الحجز لدى الغير على اموال الجماعات المحلية بين سلطة القانون و قوانين المحاسبة العمومية

1. 1
‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مقتضيات‬ ‫بين‬ ‫المحلية‬
‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫حجية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬
‫تمزل‬ ‫بن‬ ‫خليل‬

2. 2
‫مقدمــة‬
‫يعتبر‬‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫ضد‬‫أهم‬ ‫من‬ ‫بالمغرب‬‫القضايا‬‫عدة‬ ‫تعرف‬ ‫التي‬
‫تؤثر‬ ‫عوائق‬‫والقانون‬ ‫الحق‬ ‫دولة‬ ‫مصداقية‬ ‫على‬ ‫سلبا‬،‫العجز‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫وذلك‬‫يميز‬ ‫زال‬ ‫ال‬ ‫الذي‬
‫المغربي‬ ‫المشرع‬‫لهذه‬ ‫التصدي‬ ‫في‬‫اإلشكالية‬‫غامضة‬ ‫بمساطر‬ ‫واكتفائه‬ ،‫تتسبب‬ ‫فعالة‬ ‫وغير‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬‫اإلشكاالت‬‫عوض‬‫أن‬.‫الحل‬ ‫مفتاح‬ ‫هي‬ ‫تكون‬
‫القضاء‬ ‫استطاع‬ ‫التشريعي‬ ‫الفراغ‬ ‫هذا‬ ‫أمام‬‫اإلداري‬‫أن‬‫يأخذ‬‫المبادرة‬‫التصدي‬ ‫عناء‬ ‫ويتحمل‬ ،
‫لهذه‬«‫ال‬‫ظاهرة‬»‫أصبحت‬ ‫التي‬‫تميز‬‫اإلدارة‬‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫المغربية‬‫األحكام‬‫القضائية‬‫وذلك‬ ،
‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬‫اإلداري‬‫كمساهم‬‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫وابتكار‬ ‫خلق‬ ‫في‬.
‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫اإلداري‬‫جليد‬ ‫تكسير‬ ‫على‬‫بعض‬‫األ‬‫عراف‬‫ال‬‫قضائية‬‫التي‬‫ظلت‬
‫عقود‬ ‫لعدة‬ ‫سارية‬‫حتى‬ ،‫اكتس‬ ‫من‬ ‫اقتربت‬‫القداسة‬ ‫صفة‬ ‫اب‬،‫من‬‫أهمها‬‫عدم‬‫على‬ ‫الحجز‬ ‫جواز‬
‫العمومية‬ ‫األموال‬‫؛‬‫يتم‬ ‫لم‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬‫إلغاء‬‫نهائي‬ ‫بشكل‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬،‫به‬ ‫العمل‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫ولكن‬
‫إطالقه‬ ‫على‬،،‫عليه‬ ‫استثناءات‬ ‫عدة‬ ‫وضع‬ ‫وتم‬‫األ‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫كجواز‬‫الخاصة‬ ‫موال‬‫لإلدارة‬،
‫التي‬ ‫واألموال‬‫ال‬،‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫تعطيل‬ ‫حجزها‬ ‫على‬ ‫يترتب‬‫من‬ ‫مساندته‬ ‫تمت‬ ‫التوجه‬ ‫وهذا‬
‫المغربي‬ ‫الفقه‬ ‫غالبية‬ ‫طرف‬1
.
‫المشروع‬ ‫مبدأ‬ ‫تجسيد‬ ‫هو‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫القضاء‬ ‫مستند‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ية‬‫من‬ ‫كمظهر‬ ،
‫القانون‬ ‫سمو‬ ‫مظاهر‬‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫واعتبار‬ ،‫ل‬ ‫مناقض‬‫المبدأ‬ ‫هذا‬،‫إال‬‫أن‬‫بعض‬
‫على‬ ‫الحجز‬ ‫مساطر‬‫أموال‬‫اإلدارات‬‫العمومية‬،‫أنتجت‬‫بعض‬‫الدقيق‬ ‫اإلشكاليات‬‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫ة‬،
‫والتي‬‫أدت‬‫إلى‬‫نسميه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬‫ب‬‫تنازع‬،‫المشروعية‬‫حجية‬ ‫تصطدم‬ ‫حينما‬ ‫وذلك‬‫أحكام‬
‫وا‬ ‫آمرة‬ ‫قانونية‬ ‫بقواعد‬ ،‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫لقوة‬ ‫حائزة‬ ‫قضائية‬‫التطبيق‬ ‫جبة‬
‫كذلك‬‫األ‬ ‫على‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫بمسطرة‬ ‫هنا‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ ،‫العمومية‬ ‫موال‬،‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫حينما‬
‫العمومية‬ ‫للمحاسبة‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬.
‫تطرح‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬‫إشكاال‬‫لكافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫عاما‬‫اإلدارات‬‫و‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫عمليا‬ ‫لكن‬ ،
‫بالنسبة‬ ‫أكبر‬ ‫بشكل‬ ‫مطروحة‬ ‫هي‬‫ل‬‫لجماعات‬‫المحلية‬‫سيكون‬ ‫لذلك‬ ،‫من‬ ‫الشق‬ ‫هذا‬‫اإلشكالية‬
‫موضوع‬ ‫هو‬‫هذه‬.‫الدراسة‬
‫تفريعاته‬ ‫بمختلف‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫التطرق‬ ‫هنا‬ ‫المقصود‬ ‫وليس‬‫ا‬‫هذه‬ ‫تولى‬ ‫فقد‬ ،
‫مؤلفات‬ ‫عدة‬ ‫المهمة‬‫متخصصة‬ ‫فقهية‬،‫وإنما‬‫سيتم‬‫المقتضيا‬ ‫لبعض‬ ‫التطرق‬‫لهذه‬ ‫العامة‬ ‫ت‬
‫المسطرة‬‫التركيز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫لنا‬ ‫منطلقا‬ ‫لتكون‬ ،‫أ‬ ‫على‬،‫العملية‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫مظاهر‬ ‫حد‬‫والمتمثلة‬
‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫في‬‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬ ‫المحلية‬،‫مساطر‬ ‫من‬ ‫كمسطرة‬
،‫الجماعات‬ ‫تلك‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫النهائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬‫والتي‬‫يت‬ ‫لم‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫التطرق‬ ‫م‬
‫إ‬ ‫الباحثين‬‫باب‬ ‫من‬ ‫ال‬‫اإلشارة‬‫إليها‬‫كأحد‬‫بها‬ ‫تتلكأ‬ ‫التي‬ ‫والمعيقات‬ ‫األساليب‬‫اإلدارة‬‫(المحاسبين‬
)‫العموميين‬‫للحيلولة‬‫ضدها‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫دون‬.
‫لذلك‬‫أ‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تأتي‬‫ا‬ ‫جل‬‫مسطرة‬ ‫لجعل‬ ‫الوسائل‬ ‫أنجع‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫لمساهمة‬
‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬‫القضائية‬‫والفعالية‬ ‫والبساطة‬ ‫بالسهولة‬ ‫تتميز‬،:‫التالية‬ ‫التساؤالت‬ ‫طرح‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬
‫أهم‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫اإلشكاالت‬‫أموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫تطرحها‬ ‫التي‬ ‫والعملية‬ ‫القانونية‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫كمسطرة‬ ،‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫مساطر‬ ‫من‬
‫القضائية‬‫؟‬
‫تجاهها‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫خصوصيات‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬ ‫كيف‬‫؟‬
‫يمكن‬ ‫هل‬‫إيجاد‬‫مناسبة‬ ‫حلول‬‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫فعالة‬ ‫آلية‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫لجعل‬
‫المحلية؟‬ ‫الجماعات‬ ‫ضد‬ ‫القضائية‬‫أخرى؟‬ ‫بمساطر‬ ‫عنها‬ ‫االستعاضة‬ ‫يمكن‬ ‫وهل‬
1‫قصري‬ ‫دمحم‬ ‫األستاذ‬ ‫مقال‬ ‫يراجع‬ ‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫قابلية‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫مواقف‬ ‫على‬ ‫بتفصيل‬ ‫لالطالع‬:‫بعنوان‬‫"تنفيذ‬
‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫عبر‬ ‫منشور‬ ،"‫"الحجز‬ "‫التهديدية‬ ‫"الغرامة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬:http://moukhalif.voila.net/admin.pdf.

3. 3
‫مختلف‬ ‫تلك‬‫اإلشكاالت‬‫إلى‬ ‫تقسيمه‬ ‫عبر‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سنتناولها‬ ‫التي‬‫محاور‬ ‫خمسة‬
‫أساسية‬:‫يلي‬ ‫كما‬
‫األ‬ ‫المحور‬‫ول‬:‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫حول‬ ‫موجز‬ ‫مدخل‬‫المنظمة‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬.
‫المحور‬‫الثاني‬:‫اإلشكاليات‬‫عن‬ ‫الناتجة‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬‫على‬ ‫مسطرة‬‫أموال‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
.‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬
‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫لخصوصيات‬ ‫المشرع‬ ‫تنظيم‬.
‫الرابع‬ ‫المحور‬:‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫إشكاليات‬ ‫مع‬ ‫القضاء‬ ‫تعامل‬.
:‫الخامس‬ ‫المحور‬‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫والقضاء‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫تقدير‬‫المقترحة‬ ‫والحلول‬.
‫األول‬ ‫المحور‬‫حول‬ ‫موجز‬ ‫مدخل‬ :‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬
‫الغير‬
‫القسم‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫مقتضيات‬ ‫ضمن‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬
‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬‫من‬ ‫(المواد‬ ‫التنفيذ‬ ‫لطرق‬ ‫خصصه‬ ‫الذي‬ ،844‫الى‬894)
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫سنتطرق‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المقتضيات‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
1.‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫تعريف‬
‫عرفه‬‫الع‬ ‫األستاذ‬‫المجبود‬ ‫ربي‬‫بأنه‬:«‫الدائ‬ ‫يمنع‬ ‫مسطرة‬‫ن‬(‫الحاجز‬)،‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫بواسطتها‬
‫من‬ ،)‫عليه‬ ‫(المحجوز‬ ‫لمدينه‬ ‫مدين‬ ‫هو‬ ‫والذي‬‫أن‬‫ل‬ ‫يدفع‬‫هذا‬‫ا‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫المبالغ‬ ‫بعض‬ ‫األخير‬‫ألشياء‬
‫بها‬ ‫له‬ ‫مدين‬ ‫هو‬ ‫التي‬‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫ثم‬ ،‫تلك‬ ‫ثمن‬ ‫أو‬ ‫المبالغ‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫دينه‬ ‫يسدد‬
‫األشياء‬».
:‫بأنه‬ ‫الزهري‬ ‫يونس‬ ‫األستاذ‬ ‫عرفه‬ ‫كما‬«‫إجراء‬‫المدين‬ ‫مدين‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫التعرض‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫يمكن‬
‫األ‬ ‫هذا‬ ‫يحوزها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫والقيم‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ )‫لديه‬ ‫(المحجوز‬‫ل‬ ‫خير‬‫الستخالص‬ ‫المدين‬ ‫فائدة‬
‫منها‬ ‫دينه‬‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫بواسطة‬ ‫وذلك‬ ،‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫أو‬‫يصدره‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬2
».
2.‫طبيعة‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬
‫في‬ ‫الفقه‬ ‫انقسم‬‫ا‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬‫اتجا‬ ‫ثالث‬ ‫بين‬ ‫فقهيا‬ ‫انقساما‬ ‫لغير‬‫هات‬‫يقول‬ ‫أحدها‬ ،
‫ي‬ ‫واآلخر‬ ،‫تحفظي‬ ‫إجراء‬ ‫بأنه‬‫كونه‬ ‫إلى‬ ‫ذهب‬‫إجراء‬‫تنفيذي‬،‫مختلطة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذي‬ ‫يعتبره‬ ‫وثالث‬ ،
‫يصبح‬ ‫ثم‬ ‫تحفظي‬ ‫كإجراء‬ ‫يبدأ‬ ‫بحيث‬‫إجراء‬‫المصادقة‬ ‫حين‬ ‫تنفيذيا‬‫أو‬ ‫الحجز‬ ‫على‬‫تصحيحه‬،‫ولكل‬
‫رأي‬‫مستنده‬‫أو‬ ‫المغربي‬ ‫للفقه‬ ‫بالنسبة‬ ‫سواء‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الراجح‬ ‫هو‬ ‫الثالث‬ ‫الرأي‬ ‫يبقى‬ ‫لكن‬
‫الفرنسي‬3
.
3.‫أطراف‬‫ومحل‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬
‫النصوص‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫المنظمة‬‫المسطرة‬ ‫لهذه‬ ‫الفقهية‬ ‫والتعريفات‬ ،
‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تنظم‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬‫الدائن‬ :‫أطراف‬ ‫لثالثة‬ ‫القانونية‬ ‫المراكز‬‫والمدين‬ )‫(الحاجز‬
)‫عليه‬ ‫(المحجوز‬‫يديه‬ ‫بين‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يحوزه‬ ‫ما‬ ‫محلها‬ ‫ويكون‬ ،)‫لديه‬ ‫(المحجوز‬ ‫والغير‬(‫محل‬
‫الحجز‬).
‫الحاجز‬ ‫الدائن‬‫المادة‬ ‫تنص‬ :844‫انه‬ ‫على‬ ‫ق.م.م‬ ‫من‬«‫ذاتي‬ ‫دائن‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬‫أو‬
‫ثابت‬ ‫دين‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫اعتباري‬‫إجراء‬‫على‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫الغير‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫حجز‬
‫له‬ ‫تسليمها‬ ‫على‬ ‫والتعرض‬ ‫لمدينه‬ ‫ومستندات‬ ‫مبالغ‬».
2
‫الزهري‬ ‫يونس‬ ‫ذ‬ ‫بمؤلف‬ ‫مذكوران‬ ‫معا‬ ‫التعريفان‬«‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬»‫عدد‬ ‫المعاصرة‬ ‫القانونية‬ ‫الدراسات‬ ‫سلسلة‬ ،4‫مطبعة‬
‫النجاح‬‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ ،‫الجديدة‬5002‫ص‬52-54.
3
‫من‬ ‫ص‬ ‫م.س‬ ‫الزهري‬ ‫يونس‬ ‫ذ‬ ‫يراجع‬ ‫للتفصيل‬54‫إلى‬85.

4. 4
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬‫ف‬‫الحاجز‬‫هو‬‫ذا‬ ‫شخص‬ ‫كل‬‫تي‬‫أو‬،‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫دائن‬ ‫اعتباري‬
‫أن‬ ‫ذلك‬‫األساسي‬ ‫الشرط‬‫هو‬ ‫هنا‬‫مدينه‬ ‫تجاه‬ ‫له‬ ‫الدائنية‬ ‫صفة‬ ‫ثبوت‬،‫الدائنية‬ ‫وثبوت‬
‫تتحقق‬‫ثابتا‬ ‫الدين‬ ‫يكون‬ ‫حينما‬)‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫مستند‬ ‫على‬ ‫(بناء‬.
‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المدين‬:‫الحاجز‬ ‫مدين‬،‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫وقع‬ ‫من‬ ‫وهو‬‫والمستندات‬
،‫له‬ ‫تعود‬ ‫التي‬‫للحاجز‬ ‫شخصي‬ ‫مدين‬ ‫فهو‬‫عليها(...مبالغ‬ ‫المحجوز‬ ‫لألموال‬ ‫ومالك‬ ،
‫لمدينه‬ ‫ومستندات‬–‫المادة‬844‫ق.م.م‬ ‫من‬-)‫الشرطان‬ ‫وهما‬ ،‫في‬ ‫توفرهما‬ ‫الواجب‬
.‫عليه‬ ‫المحجوز‬
‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫الغير‬‫وال‬ ‫الثالث‬ ‫الطرف‬ ‫وهو‬ :‫المسطرة‬ ‫في‬ ‫رئيسي‬‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬ ،
‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬‫فيها‬ ‫الرئيسي‬ ‫العنصر‬ ‫ليبقى‬ ،‫عليه‬ ‫والمحجوز‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬
‫المحجوز‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫هو‬‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫مملوكة‬ ‫مبالغ‬ ‫لديه‬‫مدينا‬ ‫األخير‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،
،‫بها‬‫مودعة‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫حارسا‬ ‫أو‬...‫لديه‬
‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫محل‬:،‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫يحوزها‬ ‫التي‬ ‫والمستندات‬ ‫األموال‬ ‫وهي‬
‫فيه‬ ‫ويشترط‬‫ا‬‫الحاجز‬ ‫مدين‬ ‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫مملوكة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬(‫إليه‬ ‫وستسلم‬ ،)‫لمدينه‬
()‫له‬ ‫تسليمها‬ ‫على‬ ‫والتعرض‬‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫مستقبال‬ ‫ستتحقق‬ ‫أو‬ ‫الوجود‬ ‫محققة‬‫بمعنى‬ ،
‫شرط‬ ‫على‬ ‫والمعلقة‬ ‫االحتمالية‬ ‫والديون‬ ‫المؤجلة‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫جواز‬4.
4.‫إجراءات‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬
:‫تنفيذية‬ ‫والثانية‬ ‫تحفظية‬ ‫األولى‬ ،‫مرحلتين‬ ‫عبر‬ ‫وتتم‬
‫التحفظية‬ ‫المرحلة‬‫الفصل‬ ‫نص‬ :894‫على‬ ‫ق.م.م‬ ‫من‬‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫إلجراء‬ ‫طريقتين‬
‫الغير‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫بأمر‬ ‫أو‬ ‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إما‬ ‫وذلك‬ ،
‫طلب‬،‫صعوبة‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫إليه‬ ‫الرجوع‬ ‫بشرط‬‫التحفظية‬ ‫بالمرحلة‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫وتسمى‬ ،5.
‫فبالنسبة‬‫تن‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للحجز‬‫ف‬‫يذي‬‫دو‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫يجري‬ ‫الحاجز‬ ‫فإن‬ :‫نما‬
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬‫إ‬ ،‫بواسطة‬ ‫الحجز‬ ‫هذا‬ ‫يوقع‬ ‫ذ‬‫مأمور‬‫مباشرة‬ ‫التنفيذ‬
‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫لدى‬6‫التنفي‬ ‫والسند‬ ،‫المنصوص‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالصيغة‬ ‫المذيل‬ ‫السند‬ ‫هو‬ ‫ذي‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬855‫ق.م.م‬ ‫من‬(،‫النهائية‬ ‫كاألحكام‬‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المشمولة‬ ‫األحكام‬،
‫األجنبية‬ ‫األحكام‬‫المذيل‬‫التنفيذية‬ ‫بالصيغة‬ ‫ة‬‫بالصيغة‬ ‫كذلك‬ ‫المذيلة‬ ‫المحكمين‬ ‫أحكام‬ ،
)...‫التنفيذية‬7.
‫قضائي‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الحجز‬ ‫أما‬‫في‬ :‫التنفيذي‬ ‫السند‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كون‬‫يلجأ‬ ‫بحيث‬ ،
‫بوثائق‬ ‫مصحوبا‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫المبنية‬ ‫األوامر‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫الطالب‬‫اإلثبات‬
‫لد‬ ‫بالحجز‬ ‫أمر‬ ‫الستصدار‬.‫الغير‬ ‫ى‬
‫التنفيذية‬ ‫المرحلة‬:‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬898‫من‬‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ق.م.م‬
‫يفرق‬ ‫لم‬ ‫المغربي‬‫بناء‬ ‫الحجز‬ ‫بين‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بمسطرة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ،
‫تن‬ ‫سند‬ ‫على‬‫قضائي‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫والحجز‬ ،‫فيذي‬‫و‬ ،‫المسطرة‬ ‫لنفس‬ ‫خاضعين‬ ‫جعلهما‬8.
‫السند‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫وتنطلق‬‫أو‬‫من‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫القاضي‬ ‫إذن‬
‫لديه‬ ‫والمحجوز‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬‫ب‬ ‫وذلك‬ ،‫الحجز‬ ‫طالب‬ ‫به‬ ‫يتقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫ناء‬‫يسجل‬ ‫كما‬ ،
‫الحجوز‬ ‫جميع‬ ‫الضبط‬ ‫كاتب‬‫ات‬‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬،‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشكليات‬ ‫وفقا‬
4‫ص‬ ‫م.س‬ ‫الزهري‬ ‫يونس‬44.
5‫األولى‬ ‫الوهلة‬ ‫منذ‬ ‫تنفيذية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذي‬ ‫يعتبره‬ ‫إذ‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للحجز‬ ‫بالنسبة‬ ‫مخالف‬ ‫رأي‬ ‫التراب‬ ‫مصطفى‬ ‫لألستاذ‬ ‫أن‬ ‫على‬«‫للغير‬ ‫اإلشعار‬ ‫و‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫بين‬ ‫والمفارقة‬ ‫المقاربة‬ ‫مدى‬ ،‫والقانون‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫المختصر‬
‫الحائز‬»‫األولى‬ ‫ط‬ ‫األمنية‬ ‫مطبعة‬5004‫ص‬458.
6‫ه‬ ‫في‬ ‫قضائية‬ ‫أوامر‬ ‫استصدار‬ ‫على‬ ‫أغلبهم‬ ‫يحرص‬ ‫إذ‬ ،‫المتقاضين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫سلوك‬ ‫غياب‬ ‫تبين‬ ‫العملية‬ ‫الممارسة‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫و‬.‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫توفره‬ ‫رغم‬ ‫الشأن‬ ‫ذا‬
7‫التراب‬ ‫ذ‬«... ‫والقانون‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫المختصر‬»‫ص‬ ‫م.س‬452.
8‫ص‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬454

5. 5
‫الفصل‬ ‫في‬895‫من‬‫ق.م.م‬‫رئيس‬ ‫يستدعي‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫التبليغ‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫وبعد‬
‫األ‬ ‫تلقائية‬ ‫بصفة‬ ‫المحكمة‬‫الودي‬ ‫االتفاق‬ ‫لجلسة‬ ‫طراف‬،‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫استدعاء‬ ‫ويتضمن‬
‫ال‬ ‫بخصوص‬ ‫تصريحه‬ ‫لتقديم‬ ‫دعوته‬‫إ‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫والذي‬ ‫الحجز‬ ‫موضوع‬ ‫دين‬.‫سلبيا‬ ‫أو‬ ‫يجابيا‬
‫الو‬ ‫االتفاق‬ ‫جلسة‬ ‫وتتمحور‬‫بخصوص‬ ‫االتفاق‬ ‫حول‬ ‫دي‬‫نفسه‬ ‫الدين‬‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫تصريح‬ ،،
‫الحجز(الفصل‬ ‫طالبوا‬ ‫تعدد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المحجوزة‬ ‫المبالغ‬ ‫وتوزيع‬898،)‫ق.م.م‬ ‫من‬‫و‬‫هذه‬ ‫في‬
‫الجلسة‬‫ات‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫إما‬‫بذلك‬ ‫محضر‬ ‫فيسجل‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫فاق‬‫كافيا‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ،
‫اتفاق‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫من‬ ‫ديونهم‬ ‫لتسلم‬ ‫للدائنين‬‫األ‬ ‫يستدعى‬‫طراف‬
‫ثانية‬ ‫يتفقوا‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫أخرى‬ ‫لجلسة‬‫ا‬ ‫حرر‬.‫االتفاق‬ ‫محاولة‬ ‫بفشل‬ ‫محضرا‬ ‫لرئيس‬
‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬‫األخيرة‬‫ينص‬ ‫ولم‬ ‫غامضا‬ ‫األمر‬ ‫أبقى‬ ‫أنه‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫مشرع‬ ‫على‬ ‫يالحظ‬
‫في‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫تضاربا‬ ‫خلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫االتباع‬ ‫الواجبة‬ ‫المسطرة‬ ‫على‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬
‫التعامل‬‫الموضوع‬ ‫على‬ ‫الملف‬ ‫بإحالة‬ ‫تقوم‬ ‫المحاكم‬ ‫فبعض‬ ،‫الودي‬ ‫االتفاق‬ ‫جلسة‬ ‫فشل‬ ‫حالة‬ ‫مع‬
‫مباشرة‬ ‫ويبت‬ ‫موضوع‬ ‫قاضي‬ ‫إلى‬ ‫الرئيس‬ ‫فيها‬ ‫يتحول‬ ‫اآلخر‬ ‫والبعض‬ ،‫األطراف‬ ‫ادعاءات‬ ‫لمناقشة‬
‫لديه‬ ‫للمحجوز‬ ‫السلبي‬ ‫التصريح‬ ‫تقدير‬ ‫في‬،‫رفض‬ ‫أو‬ ‫الحجز‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫إما‬ ‫بالتالي‬ ‫ويصرح‬
‫حا‬ ‫دونما‬ ‫الطلب‬‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫ملف‬ ‫فتح‬ ‫إلى‬ ‫جة‬.
‫تتم‬ ‫فإنه‬ ‫ايجابيا‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫تصريح‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الحجز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫مرحلة‬ ‫ففي‬ ‫العموم‬ ‫وعلى‬
‫ف‬ ‫ويؤذن‬ ‫الحجز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬‫للدائن‬ ‫المحجوزة‬ ‫المبالغ‬ ‫تسليم‬ ‫ي‬‫سلبيا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫ينازع‬ ‫ولم‬
‫يص‬ ‫فإنه‬ ‫منازعتهم‬ ‫المحكمة‬ ‫وردت‬ ‫نازعوا‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫فيه‬‫رح‬‫عليه‬ ‫والتشطيب‬ ‫الحجز‬ ‫ببطالن‬‫لكن‬ ،
‫إذا‬‫السلبي‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫منازعتهم‬ ‫قبلت‬‫تصحيح‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تتم‬ ‫المخالفة‬ ‫فبمفهوم‬ ،
‫الحجز‬9
.
‫المقتضيات‬ ‫أهم‬ ‫كانت‬ ‫باختصار‬ ‫تلك‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫المنظمة‬‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ليطرح‬ ،
‫على‬ ‫للحجز‬ ‫تطبيقها‬ ‫صالحية‬ ‫مدى‬‫أموال‬‫الجماعات‬‫لدى‬ ‫المحلية‬‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫وما‬ ،
‫هي‬‫اإلشكاالت‬‫تطبيقات‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬‫الحالة؟‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬
‫اإل‬ :‫الثاني‬ ‫المحور‬‫تطبي‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫كشكاليات‬‫مسطرة‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬‫على‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬
‫تطرح‬ ‫ال‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫إشكاال‬‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫حينما‬
‫أموال‬ ‫على‬ ‫بالحجز‬‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬‫فإ‬ ،‫على‬ ‫للحجز‬ ‫بالنسبة‬ ‫تعقيدا‬ ‫أكثر‬ ‫يكون‬ ‫األمر‬ ‫ن‬
‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫والمحجوز‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬
‫ا‬ ‫القانون‬‫عليها‬ ‫كمحجوز‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ،‫لعام‬،‫العموميين‬ ‫والمحاسبين‬
‫لديهم‬ ‫كمحجوز‬‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫تثيرها‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاالت‬ ‫ألهم‬ ‫سنتطرق‬ ‫لذلك‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬
‫الدراسة‬ ‫موضوع‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬
1.‫عليها‬ ‫المحجوز‬ ‫األموال‬ ‫طبيعة‬‫عليها‬ ‫الحجز‬ ‫قابلية‬ ‫ومدى‬
‫إن‬‫المحل‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫لديه‬ ‫والمحجوز‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬‫ية‬
‫خاصة‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬‫المديونية‬ ‫عالقة‬ ‫تتجاوز‬ ،‫الخواص‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫هي‬ ‫كما‬‫أو‬ ‫الحراسة‬ ‫أو‬
‫اإليداع‬،‫منصوص‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫بمقتضى‬ ‫منظمة‬ ‫محاسبية‬ ‫عالقة‬ ‫كونها‬ ‫في‬ ‫خصوصيتها‬ ‫لتبرز‬
‫الم‬ ‫في‬ ‫عليها‬‫رسوم‬‫رقم‬5.09.884‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬41‫محرم‬4854(5‫يناير‬5040)10
‫نظام‬ ‫بسن‬
،‫ومجموعاتها‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫العمومية‬ ‫للمحاسبة‬‫و‬‫رقم‬ ‫القانون‬82.04‫بالتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫ومجموعاتها‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬‫الصادر‬‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬‫رقم‬4.09.05‫بتاريخ‬55
‫صفر‬4850(44‫فبراير‬5009)11
،‫للعال‬ ‫تكييف‬ ‫فأي‬ ‫وبالتالي‬،‫والمحاسب‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بين‬ ‫قة‬
9
‫ففي‬ ،‫الحجز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاص‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تضاربا‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫المجلس‬ ‫ذهب‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬‫وفي‬ ، ‫للمستعجالت‬ ‫قاضيا‬ ‫بصفته‬ ‫وليس‬ ‫للمحكمة‬ ‫رئيسا‬ ‫بصفته‬ ‫اختصاصه‬ ‫صميم‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫األعلى‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ألن‬ ‫اختصاصه‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫اعتبر‬ ‫أخرى‬ ‫قرارات‬898‫المستعجالت‬ ‫قاضي‬ ‫هو‬ ‫ق.م.م‬ ‫من‬
‫الجوهر‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫يقضى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فيما‬ ‫يبت‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يمنع‬ ‫الذي‬‫ص‬ ‫سلفا‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التراب‬ ‫ذ‬ ‫مؤلف‬ ‫يراجع‬ (454-459.)
10
‫عدد‬ ‫رسمية‬ ‫جريدة‬2444‫بتاريخ‬55‫صفر‬4854(04‫فبراير‬5040.)
11
‫عدد‬ ‫رسمية‬ ‫جريدة‬2144‫بتاريخ‬51‫صفر‬4850(55‫فبراير‬5009.)

6. 6
‫حراسة‬ ‫أو‬ ‫مديونية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫سواء‬‫أو‬‫إيداع‬‫تكييف‬ ‫هو‬ ،‫المنظمة‬ ‫المحاسبية‬ ‫للضوابط‬ ‫خاضع‬
‫المحلية‬ ‫للمالية‬،.‫الذكر‬ ‫السالفي‬ ‫النصين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬
‫تحديد‬ ‫ضرورة‬ ‫تأتي‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫لدى‬ ‫عليها‬ ‫المحجوز‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫خصوصية‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬،‫ل‬ ‫وفقا‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫قواعد‬‫مع‬ ‫تعارضها‬ ‫أو‬ ‫توافقها‬ ‫ومدى‬ ،
‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬.
‫الح‬ ‫لمسطرة‬ ‫المنظمة‬ ‫للنصوص‬ ‫فوفقا‬‫مما‬ ‫فإنه‬ ،‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫جز‬‫في‬ ‫يشترط‬
‫الحجز‬ ‫محل‬‫عليها‬ ‫المحجوز‬ ‫األموال‬ ‫أي‬ ،،‫مل‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫كية‬‫ستسلم‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬
‫ذلك‬ ،‫له‬‫أن‬‫التعر‬‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫تسليمها‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫ض‬‫المادة‬ ‫لصريح‬ ‫وفقا‬ ،844‫ق.م.م‬ ‫من‬
«‫له‬ ‫تسليمها‬ ‫على‬ ‫والتعرض‬ ‫لمدينه‬ ‫ومستندات‬ ‫...مبالغ‬»‫التساؤل‬ ‫يطرح‬ ‫وهنا‬ ،:‫هل‬
‫ا‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬ ‫األموال‬ ‫فعال‬‫الجماعة‬ ‫ملكية‬ ‫في‬ ‫زالت‬ ‫ال‬ ‫لمحاسب‬‫لها؟‬ ‫ستسلم‬ ‫وهل‬ ،
‫اإلشارة‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الجواب‬ ‫وقبل‬‫بداية‬‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫مهم‬ ‫شيء‬ ‫إلى‬،‫أن‬ ‫وهو‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬‫الضيق‬ ‫بالمفهوم‬ ‫ودائع‬ ‫اعتبارها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬
‫و‬ ،‫للكلمة‬‫المعنى‬ ‫فبهذا‬ ‫إال‬‫تبين‬ ‫محاسبية‬ ‫بيانات‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫أوراق‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫يتوفر‬ ‫ال‬ ‫فالمحاسب‬
‫المحجوز‬ ‫للجماعة‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬‫واأل‬ ‫الموارد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫عليها‬،‫داءات‬‫المحجوز‬ ‫الجماعة‬ ‫موارد‬ ‫أما‬
‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لحساب‬ ‫الماسكة‬ ‫المؤسسة‬ ‫باعتباره‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫لدى‬ ‫مباشرة‬ ‫فتنقل‬ ‫عليها‬
‫للمملكة‬،.‫الصندوق‬ ‫وحدة‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫أموال‬ ‫به‬ ‫تودع‬ ‫الذي‬
‫وحتى‬ ‫لكن‬‫إذا‬‫تجاو‬ ‫اعتبرنا‬‫هي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ ‫أن‬ ‫زا‬‫ودائع‬‫المحاسبي‬ ‫بالمنطق‬،‫أن‬ ‫إال‬
‫لها‬ ‫الموارد‬ ‫هذه‬‫و‬ ‫مبادئ‬‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫خصائص‬،‫بمقتضى‬ ‫محددة‬‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫قانون‬
‫المحلية‬،‫ميزانيتها‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مداخيل‬ ‫أن‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
‫الميزانية‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫المحددة‬ ‫النفقات‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫االستعمال‬ ‫محصورة‬12
،‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬4‫القانون‬ ‫من‬82.04‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫ومجموعاتها‬13
‫المق‬ ‫هذا‬ ‫يفسر‬ ‫وما‬ ،‫المادة‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫تضى‬4‫على‬ ‫تنص‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫القانون‬ ‫من‬
«‫ت‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬،‫جزئيها‬ ‫في‬ ‫متوازنة‬ ‫الميزانية‬ ‫كون‬‫الجزء‬ ‫في‬ ‫تقديري‬ ‫فائض‬ ‫ظهر‬ ‫وإذا‬
‫الثاني‬ ‫بالجزء‬ ‫رصده‬ ‫وجب‬ ‫األول‬»‫ستنفق‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الموارد‬ ‫مبالغ‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،
‫ح‬‫صريا‬‫المي‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫النفقات‬ ‫على‬ ‫الوجوب‬ ‫وبصيغة‬.‫زانية‬
‫المقتضى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬‫فقط‬ ‫مخصصة‬ ‫هي‬ ‫للمحاسب‬ ‫تدفع‬ ‫التي‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ ‫أن‬
،‫للجماعة‬ ‫وليس‬ ‫للغير‬ ‫ستؤول‬ ‫أنها‬ ‫بمعنى‬ ،‫الجماعة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للنفقات‬‫وذلك‬
‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ،)‫مقاولين...الخ‬ ‫حقوق‬ ، ‫التقاعد‬ ‫حقوق‬ ،‫موظفين‬ ‫(أجور‬ ‫النفقة‬ ‫نوع‬ ‫بحسب‬
‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫مباشرتها‬ ‫يجوز‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫إمكانية‬
‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫ستسلم‬ ‫التي‬ ‫والمستندات‬844‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫ق.م.م‬ ‫من‬
‫الجما‬ ‫موارد‬‫الفائض‬ ‫إال‬ ‫منها‬ ‫يستثنى‬ ‫وال‬ ،‫للغير‬ ‫حقوق‬ ‫كلها‬ ‫المحلية‬ ‫عات‬‫آخر‬ ‫في‬ ‫ينتج‬ ‫الذي‬
‫المحاسبية‬ ‫السنة‬‫مج‬ ‫يكون‬ ‫بعدما‬‫النفقات‬ ‫مجموع‬ ‫يفوق‬ ‫المداخيل‬ ‫موع‬،‫الفائض‬ ‫هذا‬ ‫وحتى‬‫فهو‬
،‫للجماعة‬ ‫يسلم‬ ‫ال‬‫لالستثمار‬ ‫المخصص‬ ‫الجزء‬ ‫ضمن‬ ‫المقبلة‬ ‫السنة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫يبرمج‬ ‫وإنما‬،
‫عنوان‬ ‫تحت‬«‫ال‬ ‫فائض‬‫السابقة‬ ‫سنة‬»‫من‬ ‫المنقولة‬ ‫االعتمادات‬ ‫لتسديد‬ ‫تحديدا‬ ‫ويخصص‬ ،
‫نفقات‬‫التجهيز‬ ‫و‬ ‫التسيير‬14
.
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األساسية‬ ‫الشروط‬ ‫أحد‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫يظهر‬ ‫المعطيات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬
‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬‫الحجز‬ ‫بمحل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫المبالغ‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ،
‫أن‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يؤكد‬ ‫ومما‬ ،‫له‬ ‫تسليمها‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫والتعرض‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لملكية‬ ‫تعود‬ ‫المحجوزة‬
‫تقضي‬ ‫المحاكم‬‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫االع‬ ‫بحجز‬‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للصفقات‬ ‫المخصصة‬ ‫تمادات‬‫االعتمادات‬
12
‫المادة‬ ‫تعرف‬5‫القانون‬ ‫من‬82.04‫ومجموعاتها‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلق‬‫بكونها‬ ‫الميزانية‬«‫ويؤذن‬ ‫يقرر‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬
‫مجموع‬ ‫في‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫بموجبها‬‫المجموعة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تحمالت‬ ‫و‬ ‫موارد‬».
13
‫أو‬ ‫ملحقة‬ ‫ميزانية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫إال‬ ، ‫الميزانية‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫للجزء‬ ‫بالنسبة‬ ‫بنفقة‬ ‫مداخيل‬ ‫تخصيص‬ ‫كعدم‬ ‫محددة‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫الحال‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬
‫خ‬ ‫حساب‬‫(المادة‬ ‫صوصي‬4‫القانون‬ ‫من‬82.04‫التسيير(المادة‬ ‫نفقات‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫مداخيل‬ ‫استعمال‬ ‫وعدم‬ ،)4.)‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
14
‫المواد‬20‫و‬24‫القانون‬ ‫من‬82.04.

7. 7
‫الموظفين‬ ‫ألجور‬ ‫المخصصة‬‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ،‫ه‬‫الحقوق‬ ‫أصحاب‬ ‫م‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تجاه‬‫األ‬ ‫هذه‬ ‫وليست‬‫حد‬ ‫في‬ ‫خيرة‬.‫ذاتها‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫هذا‬‫فقد‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ،‫سبقت‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫القائ‬ ‫االتجاه‬‫على‬ ‫الحجز‬ ‫بجواز‬ ‫ل‬
‫العامة‬ ‫األموال‬‫االستثن‬ ‫بعض‬ ‫أورد‬ ،،‫الجواز‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫غالبيته‬ ‫في‬ ‫اءات‬‫من‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬
‫شأ‬‫العادي‬ ‫السير‬ ‫تعطيل‬ ‫الحجز‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫الس‬ ‫على‬ ‫فالحجز‬ ،‫العام‬ ‫للمرفق‬‫لرئيس‬ ‫المخصصة‬ ‫يارة‬
‫مثال‬ ‫الجماعة‬‫ال‬ ‫لنقل‬ ‫المخصصة‬ ‫الحافالت‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ،‫فلئ‬ ،‫نفايات‬‫كان‬ ‫ن‬‫يبرره‬ ‫األول‬
‫ال‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫تأثيره‬ ‫عدم‬‫العام‬ ‫مرفق‬‫إال‬ ،‫أن‬‫خل‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫الثاني‬ ‫الحجز‬‫الطبيعي‬ ‫السير‬ ‫في‬ ‫ل‬
‫الع‬ ‫للمرفق‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تعطيل‬ ‫وبالتالي‬ ،‫ام‬.‫جوازه‬ ‫عدم‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،
‫األ‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يطرح‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬‫القول‬ ‫سلف‬ ‫كما‬ ‫فهي‬ ،‫المحاسب‬ ‫لدى‬ ‫عليها‬ ‫المحجوز‬ ‫موال‬
‫النف‬ ‫وهذه‬ ،‫الميزانية‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫للنفقات‬ ‫مخصصة‬ ‫كلها‬‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫تهم‬ ‫بدورها‬ ‫قات‬
‫العام‬‫وبالتال‬ ،‫بش‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تمس‬ ‫ي‬‫مباشر‬ ‫كل‬‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫إشكالية‬‫قابلية‬ ‫حول‬ ‫جوهرية‬
‫أ‬‫موال‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫ال‬‫تي‬‫المح‬ ‫يدي‬ ‫بين‬‫للحجز‬ ‫العموميين‬ ‫اسبين‬،‫لما‬ ‫نظرا‬‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫بسير‬ ‫خلل‬ ‫من‬
2.‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المال‬ ‫وجود‬
‫أدق‬ ‫من‬ ‫وهي‬‫اإلشكاليات‬‫وأهمها‬‫إلى‬ ‫أشرنا‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫فقد‬ ،‫أن‬،‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫من‬ ‫كل‬‫كممثل‬
‫للجماعة‬‫عليها‬ ‫المحجوز‬‫يقومان‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫والمحاسب‬ ،‫للجماعة‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫بتنفيذ‬،
‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الميزانية‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫قواعد‬‫هي‬ ‫العمليات‬ ‫وهذه‬ ،
‫المداخيل‬ ‫استخالص‬‫وأداء‬.‫النفقات‬
‫ومعلوم‬‫أن‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫نفقة‬ ‫يمثل‬ ‫المطاف‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫المحاسب‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫بالحجز‬ ‫القاضي‬ ‫الحكم‬
‫النفقة‬ ‫ووجود‬ ،‫لديه‬ ‫المتوفرة‬ ‫المداخيل‬ ‫من‬ ‫تؤدى‬‫للقابض‬ ‫بالنسبة‬‫معناه‬‫أن‬‫عليها‬ ‫منصوصا‬ ‫يكون‬
‫للنف‬ ‫المخصصة‬ ‫الفصول‬ ‫ضمن‬ ‫الميزانية‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬‫قات‬‫للقابض‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلزامي‬ ‫أمر‬ ‫وهذا‬ ،
‫ال‬ ‫بمقتضى‬‫مادة‬89‫من‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬5.09.884‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬«‫بالتزام‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫للقوانين‬ ‫مطابقة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫قانونية‬ ‫بكيفية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫نفقات‬ ‫وتنفيذ‬
‫أحدثتها‬ ‫التي‬ ‫واألنظمة‬،.‫ميزانياتها‬ ‫في‬ ‫ومقررة‬»‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫المقتضي‬ ‫نفس‬ ‫وهو‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫التنصيص‬85‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لمحاسبة‬ ‫المنظم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬‫لسنة‬4914
‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬«‫والهيئات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫النفقات‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫واألنظمة‬ ‫للقوانين‬ ‫مطابقة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬»‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫نفقة‬ ‫أية‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،
‫ال‬‫جماعة‬‫المتع‬ ‫فالدين‬ ،‫بالن‬ ‫موجود‬ ‫غير‬ ‫بها‬ ‫لق‬‫للقابض‬ ‫سبة‬‫القول‬ ‫إلى‬ ‫يفضي‬ ‫مما‬ ،‫الحجز‬ ‫بأن‬
‫موضوع‬ ‫ذي‬ ‫غير‬ ‫حجز‬ ‫هو‬ ‫الجماعة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫مقرر‬ ‫غير‬ ‫دين‬ ‫على‬،‫وفقا‬ ‫الحجز‬ ‫محل‬ ‫النتفاء‬
‫وهذه‬ ،‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫لقواعد‬‫اإلشكالية‬‫إلى‬ ‫تقود‬‫إشكالية‬‫بطبيعة‬ ‫تتعلق‬ ‫أخرى‬
.‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫المحاسب‬ ‫تصريح‬
3.‫تصري‬ ‫طبيعة‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫المحاسب‬ ‫ح‬
‫المقتضيات‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫سابقا‬ ‫رأينا‬‫اإلجرائية‬‫لمسطر‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫ة‬،‫األمر‬ ‫يصدر‬ ‫وبعدما‬
‫األطراف‬ ‫تبليغ‬ ،‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫قضائي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫بالحجز‬،‫بذلك‬‫خاصة‬
‫لديه‬ ‫المحجوز‬،‫تصريحه‬ ‫لتقديم‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ويدعى‬‫ايجابيا‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫والذي‬ ،‫أو‬‫هي‬ ‫فما‬ ،‫سلبيا‬
‫لديه؟‬ ‫كمحجوز‬ ‫المحاسب‬ ‫تصريح‬ ‫طبيعة‬
‫للحجز‬ ‫القابل‬ ‫الدين‬ ‫إن‬‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫هو‬ ‫المحاسب‬ ‫لدى‬‫يؤديه‬ ‫أن‬‫الجماعة‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬
‫لديه‬ ‫المتوفرة‬،‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ )‫(النفقات‬ ‫الديون‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أي‬،‫القواعد‬ ‫ألن‬
‫تقضي‬ ‫المحاسبية‬‫في‬ ‫المقررة‬ ‫النفقات‬ ‫هي‬ ‫الجماعة‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬ ‫تؤدى‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫بأن‬
،‫الجماعة‬ ‫ميزانية‬‫وردت‬ ‫ألنها‬ ‫آمرة‬ ‫قاعدة‬ ‫وهذه‬‫بص‬‫(المادة‬ ‫الوجوب‬ ‫يغة‬89،)‫الذكر‬ ‫السالفة‬‫وال‬
‫تحميله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫نفقة‬ ‫أية‬ ‫بأداء‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للمحاسب‬ ‫يمكن‬
‫الشخصية‬ ‫المسؤولية‬.

8. 8
‫منضبط‬ ‫تصريح‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ،‫العاديين‬ ‫المدينين‬ ‫سائر‬ ‫كتصريح‬ ‫ليس‬ ‫هنا‬ ‫القابض‬ ‫فتصريح‬ ‫عليه‬ ‫وبناء‬
‫بقواع‬‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫د‬‫فحين‬ ،‫منصوص‬ ‫الحكم‬ ‫موضوع‬ ‫الدين‬ ‫يكون‬ ‫ما‬‫في‬ ‫اعتماده‬ ‫على‬
‫الميزانية‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ،‫المحاسب‬ ‫يسيرها‬ ‫التي‬ ‫الجماعة‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫أداؤه‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ،
‫أن‬ ‫يمكنه‬‫ت‬ ‫يصرح‬‫ايجابيا‬ ‫صريحا‬‫األ‬ ‫(مع‬‫بعين‬ ‫خذ‬‫االعتبار‬‫الصفقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫خصوصية‬
)‫العمومية‬15
،‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫الحكم‬ ‫موضوع‬ ‫الدين‬‫منصوص‬ ‫غير‬‫ميزاني‬ ‫في‬ ‫عليه‬‫ة‬‫فإنه‬ ‫الجماعة‬
‫بالمنطق‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫مع‬ ‫عالقة‬ ‫أية‬ ‫بخصوصه‬ ‫تربطه‬ ‫وال‬ ‫موجود‬ ‫غير‬ ‫للمحاسب‬ ‫بالنسبة‬
‫يمكنه‬ ‫فال‬ ‫وبالتالي‬ ،‫المحاسبي‬‫أن‬ ‫إال‬‫سلبيا‬ ‫تصريحا‬ ‫يصرح‬.‫وجوده‬ ‫بشأن‬
‫أهم‬ ‫كانت‬ ‫تلك‬‫اإلشكاليات‬‫الج‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫خصوصية‬ ‫تطرحها‬ ‫التي‬‫لدى‬ ‫المحلية‬ ‫ماعات‬
‫الع‬ ‫المحاسبين‬‫موميين‬،‫استطاع‬ ‫فهل‬‫هذه‬ ‫لحل‬ ‫القانونية‬ ‫اآلليات‬ ‫بعض‬ ‫يوجد‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬
‫اإلشكاليات‬‫؟‬
:‫الثالث‬ ‫المحور‬‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫لخصوصيات‬ ‫المشرع‬ ‫تنظيم‬
‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫إشكالية‬ ‫من‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫لموقف‬ ‫التطرق‬ ‫يمكن‬
‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫المقتضيات‬ ‫استعراض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫المحلية‬
‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫الخصوص‬‫رقم‬5.09.884‫العمومي‬ ‫للمحاسبة‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬‫للجماعا‬ ‫ة‬‫المحلية‬ ‫ت‬
‫لمقتضيات‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اإلشارة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫ومجموعاتها‬‫عدد‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫منشور‬
2008/1‫في‬ ‫المؤرخ‬54‫محرم‬4859(8‫فبراير‬5004‫األح‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلق‬ )‫والقرارات‬ ‫كام‬
.‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫مقتضيات‬ ‫بدوره‬ ‫تناول‬ ‫والذي‬ ،‫النهائية‬ ‫القضائية‬
‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫سمى‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫لمرسوم‬ ‫فبالنسبة‬
‫(الفرع‬ ‫النفقات‬ ‫بعمليات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالقواعد‬ ‫المرتبطة‬ ‫المقتضيات‬ ‫ضمن‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬
‫لسنة‬ ‫الجديد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الخامس‬5040‫من‬ ‫المواد‬ ،44‫إلى‬95‫وهذا‬ ،)
‫السا‬ ‫المرسوم‬ ‫بخالف‬‫لسنة‬ ‫بق‬4914‫نظام‬ ‫بسن‬‫استخدم‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لمحاسبة‬
‫التعرض‬ ‫مفهوم‬‫دون‬ ‫الحجز‬ ‫و‬‫أن‬.‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫يسمي‬
‫من‬ ‫وانطالقا‬‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫المستجدات‬‫مرسوم‬5040‫التي‬ ‫المقتضيات‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬‫نظم‬‫بها‬
‫المشرع‬‫تطبيق‬‫المسطرة‬ ‫هذه‬‫الجماعات‬ ‫ميزانيات‬ ‫على‬‫ي‬ ‫المحلية‬‫تلخص‬‫أهمها‬:‫التالي‬ ‫في‬
1.:‫أولى‬ ‫جهة‬ ‫فمن‬‫المشرع‬ ‫جعل‬‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫هو‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬
‫البطالن‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ،44‫المرسوم‬ ‫من‬‫الذكر‬ ‫السالف‬‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬:«‫يتم‬
‫عن‬ ‫وتعرضات‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫حجز‬ ‫كل‬ ،‫البطالن‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ،‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫يدي‬ ‫بين‬
‫كل‬ ‫أو‬ ،‫الحائز‬ ‫للغير‬ ‫إكشعار‬ ‫أو‬ ‫مجموعاتها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬
‫توقيف‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫األخرى‬ ‫التبليغات‬ ‫وكل‬ ‫نقلها‬ ‫أو‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫بتفويت‬ ‫المتعلقة‬ ‫التبليغات‬
‫وذل‬ ،‫األداء‬‫يسلم‬ ‫أو‬ ‫يوجه‬ ‫تبليغ‬ ‫طري‬ ‫عن‬ ‫ك‬‫باستالمه‬ ‫المأمور‬ ‫للشخص‬».
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المقتضيات‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬49‫المرسوم‬ ‫من‬
‫أنه‬ ‫على‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬:«‫بتصريح‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المكلفين‬ ‫الخزنة‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ت‬ ‫التي‬ ‫التبليغات‬ ‫يتضمن‬ ‫بيانا‬ ‫ويسلمون‬ ‫إيجابي‬‫المدين‬ ‫ضد‬ ‫لهم‬ ‫وجهت‬ ‫قد‬ ‫كون‬
‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫لحساب‬ ‫يحوزونها‬ ‫التي‬ ‫والمبالغ‬».
2.:‫ثانية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إال‬‫خاصة‬ ‫مسطرة‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫عمل‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬
‫لتنفيذ‬‫و‬ ‫السندات‬‫األحكام‬‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ‫مجموعاتها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ضد‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المشمولة‬
‫المادة‬11‫فصلت‬ ‫التي‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬
15
‫على‬ ‫الحجز‬ ‫في‬ ‫إشكاال‬ ‫تطرح‬ ‫ال‬ ‫باألداء‬ ‫أوامر‬ ‫بشأنها‬ ‫وصدرت‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫على‬ ‫المنصوص‬ ‫الصفقة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫اإلشكال‬ ‫لكن‬ ،‫مبالغها‬
‫الصفقة‬ ‫لكن‬ ،‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫االعتماد‬ ‫يكون‬ ‫حينما‬ ‫يطرح‬‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫األداء‬ ‫مستحقة‬ ‫غير‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ ،‫فسخها‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫بعد‬ ‫تنجز‬ ‫لم‬
.‫سلبيا‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫للمحاسب‬

9. 9
«‫يجوز‬ ‫ال‬‫أو‬ ‫لسندات‬ ‫الحاملين‬ ‫للدائنين‬‫بالتنفيذ‬ ‫مشمولة‬ ‫أحكام‬‫أو‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫ضد‬
،‫مجموعة‬‫الجماعة‬ ‫لهذه‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫أمام‬ ‫إال‬ ‫صحيحة‬ ‫بكيفية‬ ‫األداء‬ ‫بطلب‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬
‫باألدا‬ ‫أمر‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫المذكورة‬ ‫األحكام‬ ‫أو‬ ‫السندات‬ ‫أداء‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ،‫المجموعة‬ ‫لهذه‬ ‫أو‬‫ء‬
‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫عن‬ ‫سلفا‬ ‫صادر‬».
‫ح‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ،‫السابقة‬ ‫األحكام‬ ‫بتطبي‬ ‫المعني‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الحلول‬43‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬40.54‫المتعل‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬
.‫ومجموعاتها‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬
‫ا‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫إ‬ ‫لمعني‬‫المذكورة‬ ‫النفقة‬ ‫بصرف‬ ‫األمر‬ ‫صدار‬،
‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫يجوز‬ ،‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إعذاره‬ ‫بعد‬
‫اتخاذ‬ ،‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫األمر‬ ‫عرض‬ ‫بعد‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫لدنه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬
‫المثبتة‬ ‫المستندات‬ ‫على‬ ‫تأكشيرة‬ ‫كذلك‬ ‫ويعتبر‬ ‫باألداء‬ ‫أمر‬ ‫بمثابة‬ ‫يكون‬ ‫مقرر‬‫المتعلقة‬
.‫المذكور‬ ‫بالصرف‬
‫رقم‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫منشور‬ ‫أما‬5004/4‫فقد‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫عالج‬‫في‬ ‫إشكاليات‬ ‫عنها‬ ‫ترتب‬
:‫بينها‬ ‫ومن‬ ،‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫ضد‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬«‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬‫قرار‬ ‫أو‬ ‫حكم‬
‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫األجهزة‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫نهائي‬ ‫قضائي‬‫الوصاية‬ ‫تتولى‬
‫عليها‬،‫المحاسبين‬ ‫لدى‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫بحجز‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫المحاكم‬ ‫بعض‬ ‫يدفع‬ ‫مما‬
‫تهديد‬ ‫غرامات‬ ‫تحملهم‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫تنفيذها‬ ‫عليهم‬ ‫يتعين‬ ‫الذين‬ ‫العموميين‬‫ي‬‫تطب‬ ‫ة‬
‫تأخير‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫عن‬»16
.
‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وجوب‬ ‫هو‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المنشور‬ ‫هذا‬ ‫نص‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫ولحل‬‫القضائية‬
،‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وهيئاتها‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫النهائية‬‫وذلك‬
‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫عليهم‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ،‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫بأداء‬ ‫باألمر‬ ‫اإلدارات‬ ‫هذه‬ ‫رؤساء‬ ‫يقوم‬ ‫بأن‬
‫األ‬ ‫تلك‬ ‫موضوع‬ ‫النفقات‬ ‫بأداء‬‫الالزمة‬ ‫االعتمادات‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫حكام‬‫لتغطية‬‫المبالغ‬
‫بها‬ ‫المحكوم‬‫عليه‬ ‫يتعين‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫فإن‬ ،‫م‬‫االعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫باألداء‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬
‫أجل‬ ‫داخل‬ ،‫المتبقية‬ ‫المبالغ‬ ‫بتغطية‬ ‫الكفيلة‬ ‫االعتمادات‬ ‫فتح‬ ‫يتعين‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫وبالموازاة‬ ،‫المتوفرة‬
‫األحكام‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الشهرين‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬17
.
‫المترتبة‬ ‫للصعوبات‬ ‫ونظرا‬‫بالنفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬
‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫موضوع‬،‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫فقرة‬ ‫تخصيص‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المنشور‬ ‫هذا‬ ‫نص‬ ‫فقد‬
‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫إلدراج‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬‫هذه‬‫النفقات‬،‫المنشور‬ ‫هذا‬ ‫رخص‬ ‫كما‬
‫العموميين‬ ‫للمحاسبين‬‫ب‬‫العمل‬‫تنفيذ‬ ‫على‬‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫عبر‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬
.‫األموال‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ،‫المعنية‬ ‫لإلدارة‬ ‫المرصدة‬ ‫االعتمادات‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬
‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫المحاسب‬ ‫يمكن‬ ‫مقتضى‬ ‫أي‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫المنشور‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويالحظ‬
‫القضائية‬ ‫األحكام‬‫مي‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬ ‫دون‬‫ال‬ ‫زانيات‬‫جماعات‬‫يؤكد‬ ‫ظل‬ ‫بل‬ ،‫المعنية‬
.‫األموال‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫تم‬ ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬
‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫خصوصيات‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫المقتضيات‬ ‫أهم‬ ‫كانت‬ ‫تلك‬
‫سيكون‬ ‫فكيف‬ ،‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫مساطر‬ ‫من‬ ‫كمسطرة‬‫موقف‬‫م‬ ‫القضاء‬‫هذه‬ ‫تطبيقات‬ ‫ن‬
‫المسط‬.‫رة‬
16
‫رقم‬ ‫المنشور‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬5004/4.
17
‫المنشور‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫و‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬.

10. 11
:‫الرابع‬ ‫المحور‬‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫إكشكاليات‬ ‫مع‬ ‫القضاء‬ ‫تعامل‬
‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نتطرق‬ ‫ال‬ ‫سوف‬‫جواز‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫لموقف‬‫أو‬‫ع‬ ‫الحجز‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬‫أموال‬ ‫لى‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫ع‬ ،‫تقرير‬ ‫بأهمية‬ ‫سلمنا‬ ‫أننا‬ ‫اعتبار‬ ‫لى‬‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫مبدأ‬،
‫لالس‬ ‫وفقا‬ ‫الحال‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬‫ت‬‫االجتهادات‬ ‫على‬ ‫سنقتصر‬ ‫ولكن‬ ،‫عليه‬ ‫الواردة‬ ‫المنطقية‬ ‫ثناءات‬
‫بالضبط‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬‫إشكالية‬‫المحاسبين‬ ‫لدى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬
‫العموميين‬‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫مساطر‬ ‫من‬ ‫مسطرة‬ ‫بكونها‬ ‫المتعلق‬ ‫الشق‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ،،
‫بالجواز‬ ‫والثاني‬ ،‫تحفظ‬ ‫بدون‬ ‫الجواز‬ ‫بعدم‬ ‫يقول‬ ‫األول‬ ،‫مختلفة‬ ‫اتجاهات‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫توزعت‬ ‫والتي‬
‫والثالث‬ ،‫تحفظ‬ ‫بدون‬‫أجاز‬‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫التعارض‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ‫لكن‬ ‫المسطرة‬
.‫المحلية‬
1.:‫األول‬ ‫الموقف‬‫الغرفة‬ ‫موقف‬ ‫ويمثله‬‫اإلدارية‬‫األعلى‬ ‫بالمجلس‬‫قرارها‬ ‫بمقتضى‬‫عدد‬420
‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬59/09/5008‫ال‬ ‫في‬‫عدد‬ ‫ملف‬4491/8/5/500818:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬
«‫حيث‬‫إن‬‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬494‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫ق.م.م‬ ‫من‬
‫رهن‬ ‫ووضعه‬ ‫يديه‬ ‫بين‬ ‫مالي‬ ‫مبلغ‬ ‫حجز‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تقتضي‬‫إكشارة‬،‫القضاء‬
‫وهو‬‫النازلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬،‫من‬ ‫المقدم‬ ‫االستئناف‬ ‫مقال‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬
‫الجماعة‬ ‫أموال‬ ‫وتسيير‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫مقتصر‬ ‫دوره‬ ‫أن‬ ‫القابض‬ ‫طرف‬‫قواعد‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬‫ليست‬ ‫األموال‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫يستشف‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ،‫لديه‬ ‫مودعة‬
‫عليها‬ ‫الحجز‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬‫األمر‬ ‫بذلك‬ ‫فيكون‬ ،‫المستأنف‬‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫القاضي‬
‫ال‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬‫إلغاؤه‬ ‫ويتعين‬ ‫للصواب‬ ‫مجانبا‬ ‫غير‬‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫التصدي‬ ‫بعد‬ ‫والحكم‬ ،
‫الطلب‬»
‫أموال‬ ‫وتسيير‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫القابض‬ ‫دور‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫هي‬ ‫االجتهاد‬ ‫هذا‬ ‫قررها‬ ‫التي‬ ‫فالقاعدة‬
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫قواعد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجماعة‬‫مودعة‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫يعني‬ ‫فهذا‬،‫لديه‬‫وبالتالي‬
،‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫شروط‬ ‫انتفاء‬‫تجليات‬ ‫من‬ ‫الموقف‬ ‫وهذا‬‫اإلشكاليات‬‫المشار‬
.‫سلفا‬ ‫إليها‬
2.‫الثاني‬ ‫الموقف‬:‫تبنته‬ ‫وقد‬‫ا‬‫اإل‬ ‫لمحكمة‬‫دارية‬‫بمراكش‬‫محكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تأييده‬ ‫وتم‬ ،
‫بمراكش‬ ‫اإلدارية‬ ‫االستئناف‬‫ما‬ ‫وهو‬ ،:‫التالية‬ ‫األحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫استقراؤه‬ ‫يمكن‬
‫الصادرة‬ ‫األوامر‬‫المحكمة‬ ‫عن‬‫اإلدارية‬‫بمراكش‬‫عدد‬ ‫الملفات‬ ‫في‬44‫و‬45‫و‬45‫و‬48
/48/5004‫بتاريخ‬44/44/500419‫،والت‬‫فيه‬ ‫قضت‬ ‫ي‬‫ا‬:‫يلي‬ ‫بما‬
«‫لفائدة‬ ‫مالية‬ ‫ودائع‬ ‫فعال‬ ‫يمسك‬ ‫بكونه‬ )‫(القابض‬ ‫تصريحه‬ ‫ورد‬ ‫...وحيث‬
.‫الجماعة‬‫ايجابية‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫ال‬ ‫وحيث‬‫غير‬ ‫الودائع‬ ‫هذه‬ ‫كون‬ ‫التصريح‬ ‫هذا‬‫مخصصة‬
.‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫لغرض‬ ‫التحديد‬ ‫وجه‬ ‫على‬
‫وحيث‬‫إن‬‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫مأمورين‬‫الصادر‬ ‫الوزيري‬ ‫المنشور‬ ‫بمقتضى‬
‫األ‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬‫برقم‬ ‫ول‬1/2554‫بتاريخ‬54/12/2554‫األ‬ ‫بتنفيذ‬‫القضائية‬ ‫وامر‬
‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫بحجز‬
.‫النهائية‬ ‫القضائية‬
‫أ‬ ‫وحيث‬‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫فإن‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الوزاري‬ ‫المنشور‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ‫نه‬
‫الو‬ ‫يتعين‬ ‫مالية‬ ‫لمبالغ‬ ‫المتضمنة‬‫بها‬ ‫فاء‬‫كسند‬ ‫كافية‬ ‫محاسبية‬ ‫وثيقة‬ ‫تعتبر‬ ،
‫لت‬ ‫محاسبي‬‫ب‬‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫ذمة‬ ‫رئة‬‫الماسكين‬ ‫بالصرف‬ ‫واآلمرين‬ ،
‫في‬ ‫والمتصرفين‬‫أموال‬‫عامة‬.
18
‫عدد‬ ‫المغربية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمجلة‬ )‫البيضاء‬ ‫الدار‬ ‫بهيئة‬ ‫(محامي‬ ‫قرافي‬ ‫محسن‬ ‫ذ‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والتعليق‬ ‫القرار‬ ‫منطوق‬ ‫انظر‬445‫فبراير‬ ‫يناير‬
5004.
19
‫منشورة‬ ‫غير‬ ‫أوامر‬ ‫وهي‬

11. 11
‫حي‬‫إلى‬ ‫وتحويله‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫تصحيح‬ ‫مقومات‬ ‫أن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬ ‫ث‬
‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المنفذ‬ ‫الحاجز‬ ‫بتمكين‬ ‫والمادية‬ ‫القانونية‬ ‫آلثاره‬ ‫منتج‬ ‫تنفيذي‬ ‫حجز‬
‫الحجز‬ ‫موضوع‬...».
‫عدد‬ ‫تحت‬ ‫آخر‬ ‫أمر‬ ‫وفي‬48‫رقم‬ ‫ملف‬44/48/5040‫بتاريخ‬48/01/5040‫مقاولة‬ ‫(قضية‬
‫ضد‬ ‫دمحم‬ ‫و‬ ‫لحسن‬ ‫أوعالل‬‫بما‬ ‫المحكمة‬ ‫نفس‬ ‫قضت‬ ،)‫لمراكش‬ ‫الجماعي‬ ‫الخازن‬:‫يلي‬
«‫وثيقة‬ ‫يعتبر‬ ‫النهائي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫التنفيذي‬ ‫السند‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
‫بالصرف‬ ‫أمرا‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫حجيتها‬ ‫لها‬ ‫محاسبية‬
‫فيه‬ ‫يفترض‬ ‫الذي‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫صادرا‬
‫االم‬.‫القضائية‬ ‫لألحكام‬ ‫وتلقائيا‬ ‫طواعية‬ ‫تثال‬»
‫عدد‬ ‫قرارها‬ ‫بمقتضى‬ ‫بمراكش‬ ‫اإلدارية‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫االتجاه‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬4544
‫بتاريخ‬01/40/5009‫عدد‬ ‫ملف‬44/05/5009‫ضد‬ ‫معه‬ ‫ومن‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫سلتاوي‬ ‫(قضية‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫أقرت‬ ‫والتي‬ )‫بوعثمان‬ ‫سيدي‬ ‫قابض‬
«‫ما‬ ‫باستقراء‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬‫ال‬ ‫القابض‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫أعاله‬ ‫االستئناف‬ ‫بوسيلة‬ ‫ورد‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫عليها‬ ‫المحجوز‬ ‫القروية‬ ‫بالجماعة‬ ‫خاصة‬ ‫ميزانية‬ ‫على‬ ‫توفره‬ ‫ينكر‬
‫يشكل‬‫بين‬ ‫الحجز‬ ‫بتصحيح‬ ‫يسمح‬ ‫الذي‬ ‫بالمفهوم‬ ‫ايجابيا‬ ‫تصريحا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬
‫على‬ ‫الحجز‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫بعلة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يعترض‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ،‫يديه‬
‫الميزانية‬‫فصولها‬ ‫ضمن‬ ‫استيفاؤه‬ ‫المطلوب‬ ‫الدين‬ ‫إدراج‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫طالما‬
،‫للنفقات‬ ‫المخصصة‬‫نازلة‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫تعتبر‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫كشروط‬ ‫فإن‬ ‫تم‬ ‫ومن‬
...‫الحال‬»
‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫الق‬ ‫استخالص‬ ‫يمكن‬‫ا‬ ‫واعد‬‫لتالي‬‫ة‬:
‫لتنفيذ‬ ‫مخصصة‬ ‫غير‬ ‫يمسكها‬ ‫التي‬ ‫الودائع‬ ‫كون‬ ‫ايجابيته‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫ال‬ ‫القابض‬ ‫تصريح‬
.‫القضائية‬ ‫األحكام‬
.‫بالصرف‬ ‫واآلمرين‬ ‫المحاسبين‬ ‫ذمة‬ ‫تبرئ‬ ‫محاسبية‬ ‫وثيقة‬ ‫تعتبر‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬
‫اآلمر‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫صادرا‬ ‫بالصرف‬ ‫أمرا‬ ‫يعتبر‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬
.‫بالصرف‬
‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ،‫بتسييرها‬ ‫يقوم‬ ‫عليها‬ ‫المحجوز‬ ‫للجماعة‬ ‫ميزانية‬ ‫بوجود‬ ‫المحاسب‬ ‫إقرار‬ ‫مجرد‬
‫يبرر‬ ‫ايجابي‬ ‫تصريح‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ،‫فصولها‬ ‫ضمن‬ ‫الحكم‬ ‫موضوع‬ ‫الدين‬ ‫إدراج‬
.‫الحجز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬

3.:‫الثالث‬ ‫الموقف‬‫للمحكم‬‫ة‬‫اإلدارية‬‫بفاس‬(‫رقم‬ ‫أمر‬51/5005‫بتاريخ‬04/05/5005‫ملف‬
‫إداري‬‫رقم‬42/5004‫س‬20):‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬ ،
«‫أن‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫إنه‬‫أموال‬‫الجماعة‬‫مالية‬ ‫مراقبة‬ ‫و‬ ‫محاسبة‬ ‫لنظام‬ ‫..تخضع‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫منظمة‬1.5..044‫في‬ ‫المؤرخ‬35/59/195.‫بمثابة‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫يتعل‬ ‫قانون‬‫فصله‬ ‫في‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬ ‫وهيئاتها‬
‫الثالث‬‫مجموع‬ ‫في‬ ‫بموجبها‬ ‫ويؤذن‬ ‫يقرر‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫هي‬ ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫على‬‫تحمالت‬
...‫الهيئة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫وموارد‬
‫إن‬ ‫وحيث‬‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اعتمادات‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫الجماعة‬ ‫تحمالت‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ذلك‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫القضائية‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫بها‬ ‫يؤذن‬ ‫أو‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬
‫الفصل‬ ‫قاضي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫القابض‬494‫المل‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫زم‬
‫عليه‬ ‫المعروضة‬ ‫النازلة‬ ‫على‬ ‫التطبي‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫بتطبي‬‫مدرجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬
‫ا‬ ‫بوثيقة‬...‫لميزانية‬»
20
‫عدد‬ ‫القصر‬ ‫بمجلة‬ ‫منشور‬44‫شتنبر‬5001‫ص‬555‫إلى‬552.

12. 12
: ‫بالقول‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫يعقب‬ ‫ثم‬
«‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫...على‬‫اإلدارة‬‫في‬ ‫حرة‬ ‫تبقى‬‫إدراج‬‫المبال‬‫في‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫غ‬
،‫الميزانية‬‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬‫تدخل‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫ذلك‬ ‫يعني‬ ‫وإنما‬ ،
‫بمقتضى‬ ‫المشرع‬‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمسطرة‬ ‫واضحة‬ ‫نصوص‬‫اإلدارة‬‫يمك‬ ‫الممتنعة‬‫ن‬
‫للتنفيذ‬ ‫أخرى‬ ‫مساطر‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬‫حجز‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫التهديدية‬ ‫كالغرامة‬ ،
‫الخاصة‬ ‫األمالك‬‫لإلدارة‬‫التي‬ ‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫أو‬ ‫األكشياء‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يمتد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ي‬...‫عليها‬ ‫المرف‬ ‫سير‬ ‫توقف‬»
‫األخير‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫لتقرر‬:‫يلي‬ ‫ما‬
«‫ثبوت‬ ‫عدم‬ ‫وأمام‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬ ...‫إدراج‬‫لتنفيذ‬ ‫مالية‬ ‫اعتمادات‬
‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫موضوع‬ ‫القضائي‬ ‫الحكم‬‫ميزانية‬‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫الجماعة‬،‫السنة‬‫الحجز‬ ‫يكون‬
‫المضروب‬‫على‬‫المدينة‬ ‫فاس‬ ‫قابض‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫احرازم‬ ‫سيدي‬ ‫القروية‬ ‫الجماعة‬ ‫حساب‬
‫من‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬‫أساسه‬‫الرامي‬ ‫والطلب‬‫إلى‬‫غير‬ ‫في‬ ‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫تصحيحه‬
‫رفضه‬ ‫ويتعين‬ ‫محله‬.»
‫ف‬‫االجتهاد‬ ‫هذا‬ ‫قررها‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬‫ضمن‬ ‫اعتماداتها‬ ‫على‬ ‫منصوص‬ ‫الغير‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ،
‫يصح‬ ‫ال‬ ‫الميزانية‬ ‫وثيقة‬.‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تنفيذها‬
‫الحلول‬ ‫هذه‬ ‫تمكنت‬ ‫حد‬ ‫أي‬ ‫فإلى‬‫و‬ ‫التشريعية‬‫معالجة‬ ‫من‬ ‫القضائية‬‫اإلشكالية‬‫الحلول‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ،
‫المحاسبين‬ ‫لدى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬ ‫المقترحة‬‫كجزء‬،
‫ا‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫العامة‬ ‫اإلشكالية‬ ‫حل‬ ‫من‬‫المحلية؟‬ ‫الجماعات‬ ‫ضد‬ ‫لقضائية‬
‫المحور‬‫الخامس‬:‫تقدير‬‫والقضاء‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬‫وأية‬ ‫اإلكشكالية‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫حلول‬
‫مقترحة‬
1‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫ـ‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المقتضيات‬ ‫استقراء‬ ‫خالل‬ ‫من‬5.09.884‫للمحاسبة‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬
‫صريحا‬ ‫حال‬ ‫يتضمن‬ ‫نص‬ ‫هناك‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يالحظ‬ ،‫ومجموعاتها‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫العمومية‬
‫إن‬ ‫بل‬ ،‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫عبر‬ ‫الجماعات‬ ‫هذه‬ ‫ضد‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫إلشكالية‬
‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫خاصة‬ ‫بمنهجية‬ ‫تعامل‬ ‫المشرع‬‫اإلشكا‬ ‫هذه‬ ‫تعميق‬ ‫في‬ ‫ستزيد‬‫حلها‬ ‫بدل‬ ‫لية‬‫؛‬
‫المتعلق‬ ‫الفرع‬ ‫ضمن‬ ‫تنفيذية‬ ‫كمسطرة‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫لمسطرة‬ ‫تطرق‬ ‫إذ‬‫الفرع‬ ‫وهو‬ ،‫باألداء‬
‫أوجب‬ ‫بحيث‬ ،‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الخامس‬‫المادة‬ ‫بمقتضى‬44‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫الحجز‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫بي‬ ... ‫مجموعاتها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬ ‫عن‬ ‫التعرضات‬ ‫وكل‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬‫ن‬
‫بناء‬ ‫الجماعات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫البطالن‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫المحاسب‬ ‫يدي‬
‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫عبر‬ ‫ينفذها‬ ‫أن‬ ‫الحق‬ ‫فله‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫سندات‬ ‫على‬.
‫الحجز‬ ‫موضوع‬ ‫النفقة‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫إلى‬ ‫ينصرف‬ ‫المشرع‬ ‫مقصد‬ ‫أن‬ ‫يفهم‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫ورغم‬
‫مرحلة‬ ‫وصلت‬ ‫قد‬ ‫التعرض‬ ‫أو‬،‫يستحقها‬ ‫من‬ ‫لحساب‬ ‫تصفيتها‬ ‫تمت‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،‫األداء‬‫كأجور‬
‫الموظفين‬...‫المقاولين‬ ‫مستحقات‬ ‫أو‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬
‫لعبارة‬ ‫المشرع‬ ‫استخدام‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫هو‬ ‫ليس‬«‫على‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬
‫مجموعاتها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬»‫القول‬ ‫إلى‬ ‫سيفضي‬‫على‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بأن‬
‫الجماعات‬ ‫هذه‬،‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬،‫ل‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫الحق‬ ‫فله‬‫الغير‬ ‫دى‬
‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫يدي‬ ‫بين‬.‫واألحكام‬ ‫السندات‬ ‫هذه‬ ‫لتنفيذ‬
‫بحي‬ ،‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫فيها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫اإلشكالية‬ ‫وجه‬ ‫سيظهر‬ ‫وهنا‬‫أن‬ ‫سبق‬ ‫أنه‬ ‫ث‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬11‫على‬‫أنه‬«‫مشمولة‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫لسندات‬ ‫الحاملين‬ ‫للدائنين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫إال‬ ‫صحيحة‬ ‫بكيفية‬ ‫األداء‬ ‫بطلب‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬ ،‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫ضد‬ ‫بالتنفيذ‬
‫أو‬ ‫السندات‬ ‫أداء‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ، ‫المجموعة‬ ‫لهذه‬ ‫أو‬ ‫الجماعة‬ ‫لهذه‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫أمام‬
‫سل‬ ‫صادر‬ ‫باألداء‬ ‫أمر‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫المذكورة‬ ‫األحكام‬...‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫عن‬ ‫فا‬»،‫هذه‬ ‫أن‬ ‫أي‬

13. 13
‫طلب‬ ‫للدائنين‬ ‫تجيز‬ ‫ال‬ ‫المادة‬‫لمسطرة‬ ‫وفقا‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫أمام‬ ‫إال‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫سندات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫األداء‬
‫المادة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫خاصة‬44‫من‬ ‫لكل‬ ‫رخصت‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬
‫ا‬ ‫لمسطرة‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫مستحقة‬ ‫مبالغ‬ ‫له‬‫وهذه‬ ،‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫لحجز‬
.‫المحاسب‬ ‫أمام‬ ‫إال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المسطرة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ،‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الغريبة‬ ‫المقتضيات‬ ‫ومن‬49‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬:«‫ال‬
...‫إيجابي‬ ‫بتصريح‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المكلفين‬ ‫الخزنة‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬»‫يفقد‬ ‫التصريح‬ ‫وانتفاء‬
‫أي‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬‫معنى‬،‫في‬ ‫الرئيسية‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫وضعية‬ ‫ببيان‬ ‫مرتبط‬ ‫ألنه‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫صريح‬ ‫تعارض‬ ‫فيه‬ ‫المقتضى‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫هو‬ ‫والذي‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬
‫الوا‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬‫ال‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ردة‬‫الفصل‬ ‫سيما‬898‫من‬
‫بأنه‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫الرابعة‬ ‫فقرته‬ ‫في‬ ‫ق.م.م‬:«‫يت‬‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫الغير‬ ‫حضور‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫رتب‬
‫تقع‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫االقتطاعات‬ ‫بأداء‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫حكما‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫تصريحه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬
‫والمصاريف‬»،‫النص‬ ‫فسيرجح‬ ‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫عرض‬ ‫قاض‬ ‫أي‬ ‫فإن‬ ‫الحال‬ ‫طبيعة‬ ‫ومن‬
‫ال‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعلى‬‫تراتبية‬‫بمو‬ ‫صادر‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫ومعلوم‬ ،‫القانونية‬‫أما‬ ‫ظهير‬ ‫جب‬
‫اقتناع‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫سيكون‬ ‫مما‬ ،‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫فصادر‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫المحاسبة‬ ‫قانون‬
.‫النازلة‬ ‫في‬ ‫تصريحه‬ ‫بتقديم‬ ‫المحاسب‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫بأن‬ ‫القضاء‬
‫صعوبة‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫اإلشكالية‬ ‫لعمق‬ ‫انتبه‬ ‫أنه‬ ‫فيالحظ‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫لمنشور‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫وجود‬ ‫دون‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬‫كل‬ ‫في‬ ‫يؤكد‬ ‫نجده‬ ‫لذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالنفقات‬ ‫خاصة‬ ‫اعتمادات‬
‫وحتى‬ ،‫المتوفرة‬ ‫االعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫فقراته‬
‫األح‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫باألداء‬ ‫األمر‬ ‫صدور‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫الطرف‬ ‫غض‬ ‫وإن‬‫كام‬
‫و‬‫من‬ ‫طلب‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫النهائية‬ ‫القرارات‬‫ا‬‫االعتمادات‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫يؤدوا‬ ‫أن‬ ‫العموميين‬ ‫لمحاسبين‬
.‫المعنية‬ ‫لإلدارات‬ ‫المرصدة‬
‫المقت‬ ‫بعض‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫هو‬ ‫المنشور‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يعاب‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫ضيات‬،‫أنه‬ ‫إال‬
‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫بحجز‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضائية‬ ‫األوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫وعلق‬ ‫األخير‬ ‫في‬ ‫جاء‬،
‫منش‬ ‫بواسطة‬‫للدولة‬ ‫بالنسبة‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫ور‬،‫المالية‬ ‫ووزير‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫وبمنشور‬
،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬،‫السطور‬ ‫هذه‬ ‫كتابة‬ ‫لحد‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬ ‫زالت‬ ‫ال‬ ‫المنشورات‬ ‫وهذه‬‫مما‬
‫االعتقاد‬ ‫إلى‬ ‫سيؤدي‬‫اإللزام‬ ‫تفيد‬ ‫وال‬ ‫االستئناس‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫ليست‬ ‫المقتضيات‬ ‫تلك‬ ‫بأن‬
.‫شيء‬ ‫في‬
‫وإذ‬‫على‬ ‫ذلك‬ ‫سينعكس‬ ‫فكيف‬ ،‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫حسم‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫غير‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫كان‬ ‫ا‬
‫القضاء‬ ‫مواقف‬‫؟‬
2‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫ـ‬
‫القضائ‬ ‫االجتهادات‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬‫الدرا‬ ‫هذه‬ ‫موضوع‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫صور‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫سة‬‫فإ‬ ،‫نه‬
‫و‬ ، ‫مطلقا‬ ‫بالمنع‬ ‫القائل‬ ،‫األول‬ ‫االجتهاد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬‫يدركا‬ ‫لم‬ ،‫مطلقا‬ ‫بالجواز‬ ‫القائل‬ ‫الثاني‬
‫عمق‬‫اإلشكالية‬‫دون‬ ‫تحول‬ ‫التي‬‫إعمال‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬
‫ال‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬‫محاسبين‬،‫وهي‬‫إشكالية‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫الحجز‬ ‫محل‬ ‫الدين‬ ‫وجود‬‫المحاسبة‬ ‫قواعد‬
‫المحلية‬ ‫العمومية‬.
‫في‬ ‫مسايرته‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫األول‬ ‫فاالتجاه‬‫تحفظ‬ ‫بدون‬ ‫المنع‬،‫فيها‬ ‫تتحقق‬ ‫إمكانية‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫طالما‬
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫تعارض‬ ‫دون‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬،‫وهي‬
‫ضمن‬ ‫اعتماداتها‬ ‫على‬ ‫منصوص‬ ‫تنفيذه‬ ‫المراد‬ ‫الحكم‬ ‫موضوع‬ ‫النفقة‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬
‫الميزانية‬‫األموال‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫المرصدة‬‫النفقة‬ ‫هذه‬ ‫ألداء‬‫الوجود‬ ‫محققة‬،‫و‬.‫بخصوصها‬ ‫باألداء‬ ‫أمر‬ ‫صدر‬
‫ف‬ ‫الثاني‬ ‫االتجاه‬ ‫أما‬‫ي‬‫ال‬‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫الحجز‬ ‫مقتضيات‬ ‫طبق‬ ‫أنه‬ ‫حظ‬
‫المحاسبة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫اعتبار‬ ‫أي‬ ‫بدون‬ ‫المدنية‬‫العمومية‬‫من‬ ‫إال‬ ‫إليها‬ ‫يتطرق‬ ‫لم‬ ‫إنه‬ ‫بل‬ ،‫المحلية‬
‫اعتبار‬ ‫حيث‬‫دون‬ ‫تحول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنها‬‫تطبيقات‬‫لذلك‬ ،‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫مقتضيات‬‫فالمستندات‬
‫عدة‬ ‫من‬ ‫نقاش‬ ‫موضع‬ ‫هي‬ ‫التوجه‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫اعتمد‬ ‫التي‬‫أ‬:‫وجه‬