الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,584 views
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء Pour plus d'informations : - Site web : http://fmdh-2014.org/fr/ - Facebook : https://www.facebook.com/FMDH2014 - Twitter : https://twitter.com/FMDH2014 - Youtube : https://www.youtube.com/user/FMDH2014
Recommended
More Related Content
Similar to الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
Similar to الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء (20)
More from FMDH
More from FMDH (20)
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
- 1. الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
- 2. ضعف المشاركة السياسية والنقابية للنساء في العالم العربي ≠ أهمية المشاركة البارزة للنساء في الثورات وفي الحركات الاجتماعية في العديد من البلدان العربية )في المظاهرات، في الاعتصامات، داخل السجون، على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي...( بروز أشكال وأبعاد جديدة للمشاركة السياسية للمرأة عبر وسالل عديدة ومتنوعة )شبكات التواصل الاجتماعي، الجمعيات، التجمعات النسالية، الخ(.
- 3. من المفارقات أن النضال من أجل التحرّر وتحقيق الانتقال الديمقراطي في العالم العربي والذي كانت المرأة فيه شريكا في مختلف المراحل كان قالما على إقصاء العنصر النسالي من دالرة أخذ القرار )ضعف وأحيانا تغييب الحضور النسالي في التشكيلات الوزارية والاستشارية ومواقع صنع القرار، ضعف الحضور النسالي داخل الأحزاب والجمعيات والنقابات وخاصة في المراكز القيادية...(. والحال أنه لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي بإعادة إنتاج عقليات وممارسات لا تعترف بمبدإ المساواة بين الجنسين وبالديمقراطية التشاركية ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم اعتراف الفاعلين السياسيين والنقابيين بدور النساء في الحراك السياسي الذي تشهده عديد البلدان العربية في السنوات الأخيرة؟
- 4. أهمية الطرح الذي توخّيناه في إطار هذه الدراسة الجامعة: ضرورة التساؤل حول : مدى احترام الأحزاب والنقابات لمبدإ المساواة بين الجنسين ومدى تطبيقها لمبادئ الديمقراطية على مستوى تنظيمها وتسييرها واشتغالها؟ هل مازالت هذه الأطر توفّر فضاءا ملائما للنشاط السياسي والمطلبي للفاعلين الاجتماعيين وخاصة منهم النساء؟ مدى نجاعة العمل على قضايا النساء دون الاهتمام ببنية الأحزاب والنقابات؟ أم أن هذه المؤسسات تستوجب التفكير حول الإصلاحات الجوهرية الكفيلة بالنهوض بها قبل الخوض في مكانة النساء داخلها؟
- 5. إطار ومنهجية الدراسة الجامعة تتنزّل هذه الدراسة الجامعة ضمن مشروع إقليمي يشمل خمس دول عربية : تونس، فلسطين، لبنان، مصر والمغرب
- 6. الدراسات الوطنية التي مثلت الركيزة الأساسية للدراسة الجامعة: د. حفيظة شقير ود. محمد شفيق صرصار )بمساعدة ريم بن رجب(، النّساء والمشاركة السياسية. تجربة الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات المهنيّة بتونس أيمن عبد المجيد و د. سالد جاس )بمساعدة نجلا بركات(، المشاركة السياسية والنقابية للنساء في فلسطين تزامنا مع الثورات العربية. قراءة الواقع الفلسطيني في سياق علاقات النوع الاجتماعي
- 7. أ. سعدى عنوه ود. غسان صليبي، دراسة احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب والنقابات في لبنان د. عبد الرحيم المصلوحي، تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء. الحالة المغ ربية أ. أحمد أبو المجد، مشاركة النساء من أين وإلى أين ؟ سؤال مطروح على ضمير الوطن. " دراسة عن درجة مشاركة المرأة في الكيانات السياسية والنقابية وسبل التغيير والإصلاح البنيوي والهيكلي لتعزيز مشاركة فاعلة للمرأة"
- 8. انطلق المشروع من هدف أساسي: تحفيز الأحزاب والنقابات على توفير مناخ ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وعلى تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل على دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والمجال الاجتماعي والاقتصادي
- 9. القيمة المضافة للمشروع: التركيز على الأحزاب والنقابات باعتبارها الهياكل التي تلعب دورا حاسما في تحديد المشاركة السياسية للمرأة والتي تتحكم في المشهد السياسي وفي الفاعلين وفي تغيير أو تكريس توزيع الأدوار بين الجنسين هذه المسألة لم تأخذ حظّها من الاهتمام في المنطقة العربية
- 10. ولئن كانت الأحزاب والنقابات ركيزة أساسية لتحقيق الديمقراطية إلاّ أنّ وجودها لا يعني بالضرورة تطبيقا لمبدأ الديمقراطية كما أنّ سيرها واشتغالها لا يحترم دالما وبصفة آلية مبادئ الديمقراطية. لذلك وقع التركيز على هذه المؤسّسات حتّ يقع تشجيعها على احترام مبدأ حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة وذلك بتشريكها في الحقل السياسي وتمكينها من تقاسم السلطة.
- 11. المنهجية التشاركية للدراسات الوطنية: تحليل مضمون القوانين الداخلية لعيّنة من الأحزاب )ذات ♦ مرجعيات دينية وأخرى تقدّمية( والنقابات مقابلات وورشات بؤرية مع قياديات وقياديين و/ أو ♦ منخرطات ومنخرطين في الأحزاب وفي النقابات من الجنسين
- 12. استنادا إلى هذه المنهجية التشاركية تم تحليل واقع مشاركة النساء في الأحزاب والنقابات وتقديم توصيات موجّهة إلى مختلف الأطراف الفاعلة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين فيما يتعلق بالوصول إلى المراكز القيادية لهذه الهياكل السياسية
- 13. لماذا الاهتمام بالمشاركة السياسية للنساء اليوم؟
- 14. الحراك السياسي والاجتماعي: أي مشاركة للمرأة؟ ♦ وأي اعتراف بها؟ هل تمكّنت من التموقع؟ إعادة تشكّل العلاقة بين الدولة وهياكلها ♦ والفاعلين الاجتماعيين )بما فيهم المرأة(. ظهور أشكال جديدة للمشاركة السياسية: أي ♦ دور تلعبه النساء؟
- 15. أهمية الدور المباشر أو غير المباشر الذي يلعبه العديد من الفاعلين ♦ الاجتماعيين )العاللة، مجموعة الأقران، المدرسة، المؤسّسة الدينية، الأحزاب السياسية، النقابات، المجموعات المتطرّفة، المش رّع، الخ.( على مستوى حثّ المرأة على الانخراط في الفعل السياسي أو الابتعاد عنه والحذر منه. طرح مسألة الديمقراطية )و الديمقراطية التشاركية( إثر الحركات ♦ الاجتماعية التساؤل حول نجاعة حضور المرأة داخل الأحزاب السياسية والنقابات ♦ والجمعيات فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين: هل أن حضور المرأة يعزّز حقوقها؟
- 16. مسألة المشاركة السياسية للنساء هي مح ور صراع بين مختلف التيارات الفكرية والإيديولوجية التي أصبحت بارزة للعيان وعلنية بعد الح راك السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة العربية
- 17. في هذا السياق لا تهمنا المشاركة السياسية للمرأة بقدر ما تهمنا طبيعة انخراط النساء في العمل السياسي فهل أنه يتوجه دالما نحو الدفاع عن حقوق المرأة وتكريس مبدا المساواة بين الجنسين أم أن المرأة تقحم في العمل السياسي لبث أفكار وتوجهات مناهضة لحقوق المرأة؟ في كلا الحالتين لا بدّ من وضع خطط عمل وب رامج للنهوض بالمشاركة السياسية للنساء.
- 18. يتطلب الاهتمام بهذه المسألة التأكيد على تعدد أصناف النساء المنخرطات في النشاط السياسي. ويمكن اختزال ذلك في عاملين أساسيين: التوجهات الايديولوجية والسياسية المختلفة )اسلاميات، يساريات ، سلفيات...( التي تؤثر )إيجابا أو سلبا( على أهمية المشاركة السياسية للنساء وطبيعتها. وجود "أجيال سياسية نسالية متعاقبة" تتحدّد توجهاتها ومواقفها واختياراتها واستراتيجياتها بحسب السياق التاريخي والسياسي لكل بلد
- 19. الأجيال المتعاقبة من المناضلات والنشطات في الحقل السياسي داخل العالم العربي: المشاركة السياسية المرتبطة بالحركات الوطنية والمتمثلة في مقاومة المستعمر والاستبداد، المشاركة في بناء الدولة وتحديث المجتمع، الدفاع عن حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة في ظل نظم دكتاتورية )أما معارضة للنظام أو المساهمة في تلميع صورته والدفاع عنه(، الانخراط في سيرورة مقاومة النظم الدكتات ورية أو الدفاع عنها، المشاركة في بناء نظم ديمقراطية.
- 21. تشكل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية آلية أساسية تتبوأ المرأة بواسطتها المناصب المنتخبة ومراكز القيادة السياسية. قد تبدو الأحزاب السياسية والنقابات، في غالبيتها، مهتمة بتعزيز دور المرأة. وبالرغم من ذلك، غالبا ما تستقطب النساء لأسباب استراتيجية من أجل تحقيق مزيد من الأرباح الانتخابية أو تعزيز الشرعية أو المصداقية. وفي هذه الحالة، تعتبر النساء "جالبات للأصوات الانتخابية" للحزب ولا ينظر لهن كمرشحات من شأنهن تقديم الإضافة
- 23. على الرغم من خصوصية الأطر المحلية )المناخ السياسي والاجتماعي والإطار القانوني والوضع الاقتصادي لكل بلد( هناك مجالات التقاء واختلاف بين مختلف المشاهد السياسية المعروضة ضمن الدراسة الجارية ، من حيث واقع مشاركة المرأة العربية في الأحزاب والنقابات
- 24. ركزت مختلف التقارير الوطنية على الدور الأساسي للضمانات الدستورية والتشريعية ، بشرط تفعيلها )الارادة السياسية، دور المجتمع المدني ومجموعات الضغط، الحركات النسالية...(، في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقد نجحت المغرب وتونس،نسبيا، في تحقيق ذلك حيث أن دستوري البلدين ضمنا حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية وقد تم تفعيل ذلك من خلال تشريع قانون للأحزاب يسعى إلى تفعيل هذا المبدأ الدستوري على أرض الواقع
- 25. التجربة المغربية: التطور الثابت لتمثيلية المرأة في الهياكل المنتخبة،على الرغم من بطئه، وذلك بدعم دستوري واضح. إذ مكن اعتماد آلية الكوتا منذ سنة 2002 ، من بلوغ 30 امرأة إلى مقاعد البرلمان % 17 ، بنسبة تتجاوز 10 % و لتبلغ سنة 2011 )المصولحي(
- 26. خصص الدستور المغربي فصلا واضحا في باب الحريات والحقوق الأساسية، فقد جاءت الفق رتان 2 و 3 من الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 للتأكيد على سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة وإحداث هيئة بخصوصها
- 27. مازال حضور النساء داخل الأحزاب محتشما على الرغم من أنّ الجمعيات النسوية شكّلت مجموعة ضغط في اتجاه تطبيق مبدإ تكافئ الفرص بين الجنسين واحترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها على مستوى تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها على أرض الواقع
- 28. إلّا أن الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى الأحزاب، لم تتبعها إنجازات على مستوى النقابات. ويعود ذلك إلى أن نفس التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنص على إجبارية اعتماد آلية الكوتا وجعلت تحديد نسبة تمثيلية النساء في الهياكل القيادية من شأن هذه الأخيرة
- 29. التجربة التونسية: من خلال دستور جانفي 2014 ، تمكنت المرأة التونسية من تنص المادة 21 على أن تحصين مكاسبها الحقوقية على المستوى الدستوري :“المواطنين و المواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات، وهم متساوون أمام القانون دون تمييز”. إلا أن الجدل تصاعد في تونس مجددا بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمناسبة تشكيل القوائم الإنتخابية المتعلقة بالإنتخابات النيابية والرئاسية اللتين تشهدهما البلاد بداية من أكتوبر على أساس الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه بداية هذا العام من قبل المجلس الوطني التأسيسي. فرغم إقرار التناصف في القوائم بين الإناث والذكور بموجب القانون الإنتخابي الجديد الذي يفرض أن يتساوى الجنسان فيكل قائمة انتخابية وإلا تم إسقاطها بالكامل إلا أن اللافت هو الحضور الضعيف للمرأة على رأس القائمات الإنتخابية )شقير، صرصار(
- 30. ومن خلال المثال المصري، تبرز أهمية الضمانات الدستورية و دورها في ضمان حقوق المرأة، والذي كان من المتوقع أن يحقق ثورة على مستوى الحقوق و الحريات العامة و الفردية و خاصة بالنسبة للنساء. إذ كان للمرأة المصرية دور بارز في أحداث ثورة يناير 2011 غير أن التعديلات الدستورية لسنة 2012 ”تعد تغريدة خارج سرب الدساتير المص رية“ فيما يتعلق بحقوق المراة )أحمد أبو المجد( لذلك لم يصمد دستور 2012 طويلا ليتم صياغة دستور جديد سنة 2014 جاءت فيه اكثر من عشرين مادة تحاول اصلاح ما افسده دستور 2012 من حيف بحقوق النساء
- 31. أمّا في لبنان، فإن المشهد السياسي يعكس ال تركيبة الاجتماعية المبنية عنى الطوالف والعشالر والتوريث )التي حدّدت في إطار الميثاق الوطني المبرم سنة 1943 ثم اتفاق الطالف المبرم سنة 1990 الذي غيّر قاعدة التقاسم في السلطات(. يقوم النظام السياسي في لبنان على اعتماد الديمقراطية التوافقية بين مكونات المجتمع اللبناني
- 32. و لا يختلف واقع المرأة الفلسطينيةكث يرا عن واقع المرأة اللبنانية و مرد ذلك بالأساس المشهد السياسي المتأثر بواقع الاحتلال الإسراليلي لذلك اتسمت مواقف الأحزاب السياسية والنقابات بالضبابية والتذبذب تجاه قضايا المرأة و خاصة فيما يتعلق بمدى مشاركتها في الحياة السياسية و الشأن العام
- 34. إن مسألة تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في العمل السياسي مازالت منقوصة ولم تحظى باهتمام كبير في أجندات الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام في العالم العربي وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السالد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة وهو ما يؤثر سلبا على تواجد المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار.
- 35. المعيقات معيقات سياسية تتمثل أساسا في المناخ الانتخابي الذي يؤثر سلبا على مشاركة النساء حيث تسيطر آليات استخدام العنف والفساد وسلاح المال على المناخ السياسي إحجام النساء من المشاركة لفقدان الثقة في الأحزاب والنقابات ضعف وهشاشة الدعم الحزبي والنقابي حيث أن معظم الأحزاب في الوطن العربي لا تقدّ ر دور المرأة وإمكانياتها في العمل العام وتتبنى المفهوم المغلوط للمشاركة النسالية والتي لا تتعدى المشاركة الشكلية والتي تسجل حضورا محدودا للنساء
- 36. كما تلعب خصالص النظام السياسي لكل بلد دورا في محدودية المشاركة السياسية خاصة وأن النظم السياسية في الدول العربية تتميز بالسلطوية وغياب الديمقراطية وإقصاء الأصوات غير الموالية للحزب الحاكم. وقد ساهم صعود الحركات الاسلامية للحكم وموقفها "المعارض" للمطالب النسوية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية
- 37. معيقات اقتصادية: تؤثر التحولات الاقتصادية على المرأة بصورة أكبر من الرجل، فالمرأة في المجتمعات العربية لا تتمتع باستقلالية اقتصادية لذا فإن الفقر والانشغال بمطالب الحياة اليومية يمثلان أهم العوالق الاقتصادية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة كما ان انتشار الفقر وتأنيثه من أهم المعيقات امام مشاركة فعالة ودالمة للمرأة العربية في الحياة السياسية وتسيير الشأن العام
- 38. معيقات اجتماعية: هي أشد تأثيرا من العوامل الاقتصادية إذ أن كثيرا من النساء المؤهلات يتمتعن بمستوى اقتصادي مرتفع ومع ذلك لا يحظين بفرصة عادلة للمشاركة السياسية. ومن أهم المعيقات الاجتماعية: العقلية السالدة داخل المجتمع العربي الذي ينعت بالمجتمع الذكوري و التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها والإعتداء على كيانها المعنوي والجسدي والجنسي. تفشي الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء في كثير من الدول العربية يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي ويخلف ضعفا في الثقافة السياسية والمدنية للمرأة
- 39. معيقات ثــقافــيــة: الرؤية المتداولة لنظرة الإسلام للمرأة والتي تقوم الجانب الديني على التمييز بين الجنسين من خلال حرمان المرأة من ممارسة الكثير من الحقوق. الجانب القانوني المتمثل في ضعف رواج الثقافة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات الفردية، مع تراكمات الماضي الناجمة عن ضعف الاقتناع بمبدأ دولة القانون والقطيعة التي برزت بين المواطنين والمواطنات ومؤسسات الدولة الثقافة الذكورية السالدة صلب العمل السياسي والحزبي تحد من تحركات النساء وتضيق على مجالات الاشتغال التي تشملهن
- 40. المعيقات الذاتية : هي متغيرات تابعة تأثرت بالمتغيرات الأصلية )الثقافية والموضوعية( لينتج عنها اعتقادات، ومواقف نسالية من العمل السياسي والنقابي. انعدام الثقة في المحيط السياسي والنقابي ومؤسساته قلة التكوين موسمية العمل النسالي
- 43. ظل التوريث السياسي بوابة المرأة اللبنانية الرليسية للمشاركة السياسية عموما ولدخول قبة البرلمان على وجه الخصوص في ظل هذا الواقع المنغلق للمشاركة السياسية، دعت منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تبني قاعدة "الكوتا" بهدف تعزيز التمثيل السياسي للمرأة في ال برلمان. وتتنزل في هذا الإطار حملة “تفعيل مشاركة المرأة السياسية في لبنان والوسط الفلسطيني في لبنان”
- 44. في فلسطين، يؤثر الانتماء العشالري والسياسي على مشاركة المرأة. رغم تبني نظام الكوتا من قبل بعض الأحزاب السياسية وذلك في هيئاتها القيادية )حزب فدا بنسبة 40 بالمالة، وحزب الشعب الفلسطيني بنسبة 25 بالمالة وحركة فتح بنسبة 20 بالمالة(، لم تتخذ جل هذه الأحزاب أية اجراءات أو تدابير تمييزية لصالح المرأة في أنظمتها الداخلية ولمحاولة التصدّي لهذا الوضع قامت القيادات النسالية بإصدار وثيقة نقدية لمواقف الأحزاب السياسية تجاه قضايا المرأة و مشاركتها في الحيز السياسي العام، مستنكرة غياب الدور القيادي للنساء داخل الأحزاب و قد جاءت هذه المواقف الضبابية و المتذبذبة من قبل الأحزاب لـتأكيد يقين الحركة النسوية بغياب أجندة لمواجهة القوى المحافظة و التقليدية فيما يتعلق بقضايا النساء
- 45. إن تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة في المغرب، لم يتم بمبادرة من الأحزاب السياسية نفسها بل هي ثمرة الإرادة السياسية من جهة والحراك النسوي صلب منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وانعكس ذلك في الدستور الجديد للمملكة ) 2011 ( والذي ينص الفصل 19 منه على "تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ".كما نص الدستور أيضاً على أن تسعى الدولة إلى تحقيق "مبدأ المناصفة" بين الرجال والنساء، وأن تحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لم يتم بعثها حت سنة 2014 رغم مرور 3 سنوات على قرار إحداثها. وأفرز دستور 2011 مراجعة لنسبة الكوتا التي أدت إلى ارتفاع تمثيلية النساء في انتخابات مجلس النواب لسنة 2012 من 30 مقعدا إلى 60 مقعدا للنساء حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب
- 46. وفي تونس، لم تعتمد الأحزاب السياسية قاعدة الكوتا في مواقعها القيادية، فالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 الصادر سنة 1988 الخاص بتنظيم الأحزاب، لم يشر إلى هذه القاعدة في أحكامه. كما لم يول المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية الصادر بعد الثورة، أي اهتمام بضرورة تشريك النساء في المواقع القيادية للأحزاب ولم يقترح أو يقر أية تدابير تعزز من حضور المرأة في دوالر القرار والقيادة الحزبية. وبعد جدل وسجال كبيرين، تبنت الأحزاب السياسية المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي يتبنى في فصله الـ 16 قاعدة التناصف والتناوب ضمن القالمات الانتخابية بين النساء والرجال
- 47. ولا بد من الاقرار بأن قيادات نسالية ورجالية حقوقية ضمن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هي من دفعت في اتجاه تبني مبدأ التناصف صلب القالمات على أساس التناوب، وقد دعمتها في ذلك منظمات وشخصيات وطنية وقيادات نسالية من خارج الهيئة و لقد شهد مسار الانتقال الديمقراطي في تونس إقرار جملة من القرارات الحاسمة والمصيرية بالنظر إلى حقوق المرأة على غرار رفض مفهوم "التكامل بين المرأة والرجل" والمطالبة بإرساء مفهوم "المساواة بين الجنسين"، حيث ت وجت سنة 2014 هذه الجهود بدسترة حقوق النساء، والتنصيص على المساواة بين الجنسين، ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"
- 48. وفي مصر لا يمكن تجاهل دور الحركات الثورية النسالية في خلق حراك سياسي ومجتمعي الذي جاء كرد فعل عن تهميش المرأة وإقصالها وتمثل في تأسيس "التلاف نساء مصر" و"الجبهة الوطنية لنساء مصر. وقد تأسس "التلاف نساء مصر" في فيفري 2012 إثر التمثيل الضعيف للمرأة في الحكومة الجديدة وفي الهياكل السياسية التي تشكلت بعد الثورة من أجل تعديل الدستور والتشريعات. كما تأسست "الجبهة الوطنية لنساء مصر" في جوان 2012 من أجل رفض كل أشكال التمييز ضد المرأة والدفع في اتجاه مشاركة النساء في صياغة الدستور بصفة عادلة ومتناصفة
- 50. تفتقر لبنان إلى المبادرات الرامية إلى زيادة تمثيلية النساء في المجالس التنفيذية للنقابات، ففي حين لم تسجل أية مبادرة في خمس نقابات هي نقابات المياه والضمان والتعليم والطيران ومصارف بيروت، سجلت شبه حملة في نقابة المصارف في الشمال، ومبادرة لاعتماد الكوتا في نقابة إدارة حصر « "أوجيرو" لم يكتب لها النجاح، كما تعتمد الريجي( الكوتا في نظامها الداخلي ( » التبغ والتنباك
- 51. في فلسطين، لم يتم إقرار نسب تمثيلية في الهيئات القيادية داخل العديد من النقابات باستثناء نقابتين، هما الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة التمريض والقبالة الفلسطينية، رغم أن النظام الداخلي "للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" لسنة 2004 ، لم يعكس في بنوده المختلفة تمثيل النساء في الهياكل المختلفة. وتمت الإشارة فقط إلى "إعطاء النساء حصة )كوتا( لا تقل عن 20 %" لكنها لم تعكس في فحوى النظام الداخلي أو في أية هياكل وأية مستويات
- 52. وفي المغرب تشمل التدابير المنصوص عليها في الفصل التاسع عشر أيضا النقابات، ومنه تكون ضرورة تحقيق المناصفة في الهياكل القيادية للنقابات مستجيبة لروح الدستور، وللموجة الجديدة من الديمقراطية، وهي ديمقراطية المناصفة. كما تتضمن القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للنقابات مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة” وتفيد القوانين الأساسية للنقابات، أن النقابات بالمغرب سارت في مؤتمراتها الأخيرة نحو تبني ك وتا للنساء في المؤتمرات، ومنه في مختلف الأجهزة المدي رة للنقابة، بما يفيد أن النقابات تسير نحو الملاءمة بين الأنظمة الأساسية والقوانين الداخلية مع الدستور الجديد الذي يتحدث عن المناصفة
- 53. أما في تونس، بذلت بعض المناضلات النقابيات جهودا من أجل تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لخلق مناخ يوفر المساواة بين الجنسين عبر اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي. وقد عكست ست منظمات تجاوزا ملفتا لمسالة تمثيل المرأة، إذ أن بعضها يشهد تمثيلا هاما للمرأة سواء في الانتماء للمهنة أو في عضوية الجمعية أو في قيادتها وكل هذه المنظمات والجمعيات تترأسها نساء وهي جمعية المحامين الشبان وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين ونقابة الصحفيين التونسيين واتّحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين التّونسيّين واتحاد الصناعة والتجارة
- 54. أما في مصر، فيتباين حضور المرأة ما بين النقابات المهنية والعمالية وعلى الرغم من النجاح المعقول الذي حققته الم رأة على مستوى النقابات العمالية وخوضها المنافسة بشراسة على مقاعد مجالس هذه النقابات إلا أن وجودها في نظيرتها المهنية التي يبلغ عددها 24 نقابةكان الأضعف، بشكل محبط. فعلى مدار السنوات الماضية كان عدد السيدات اللاتي نجحن في الحصول على مقاعد في عضوية النقابات المهنية لا يتعدى الـ 10 حالات على الرغم من أن النساء يمثلن 37 % من عضوية النقابات المهنية، أعلى تمثيل للمرأة كان في نقابة التمريض حوالى 92 % أ وقل تمثيل كان % في نقابة التطبيقيين 5
- 56. يعكس هذا التشخيص لحضور المرأة داخل الأحزاب والنقابات عدم تمكّنها من مواكبة سيرورة تحديث المجتمع بالشكل المطلوب، ممّا ينتج عنه عدم توازن بين مختلف مؤسسات المجتمع. نلاحظ إذن أنّ تطوّر المؤسّسات السياسية متأخّر مقارنة بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي. وعلى صعيد آخر، على الأحزاب والنقابات أن تتبادل التجارب فيما يتعلق بطريقة العمل والتأطير داخل كل وحدة وطنية أو بين مختلف البلدان
- 57. إنّ الأحزاب والنقابات مطالبة اليوم بالاقتراب أكثر فأكثر من النساء وخاصة الشابات منهن لتوعيتهن بالدور الذي تلعبه هذه المؤسسات وبالفالدة من الانخراط فيها. لذلك عليها أن تؤكّد في إطار برامجها على مسالل خصوصية تدخل في صميم مشاغل المرأة )المساواة بين الجنسين في كل المجالات، الدفاع عن الفئات الضعيفة والمهمشة من النساء، الحد من البطالة في صفوف النساء، المساواة في الأجر...( لا أن تقتصر على المشاكل الكبرى العامة
- 58. إنّ ضمان مبادئ حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة مرتبط بتوفر إطار قانوني ومؤسساتي على المستوى المحلي والوطني والعالمي.. ولا بد من التأكيد على أن الرجال هم أطراف فاعلة في عملية تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي، وهم مطالبون مثلهم مثل النساء بتحقيق المساواة بين الجنسين في الفضاء العام والفضاء الخاص
- 59. إن التحولات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تضع الأحزاب والنقابات أمام تحديات كبرى من أهمها استقطاب النساء من طرف مجموعات متطرفة في غياب التأطير السياسي والمؤسساتي للأحزاب والنقابات
- 60. ولا بدّ من الإشارة إلى مسألة جوهرية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية المتصفة بضعف الدولة والمتمثل في ضرورة الانتباه إلى التنشئة السياسية فقد أدّى انحلال مؤسسات الدولة إلى تدخّل العديد من المجموعات الموازية )مجموعات أو أحزاب متطرّفة( التي قامت بحشد العديد من الشابات والشبان. ولتفادي هذا الوضع لا بد من بلورة سياسات وخطط عمل لكي تقوم مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والجمعيات بدورها على مستوى تأطير الأفراد والجماعات والتكفل بالتنشئة السياسية .
- 61. كما أنّ التحولات الراهنة تمثل منعرجا هاما يتطلب من الأحزاب والنقابات إعادة التشكل والتموقع في المحيط السياسي الجديد الذي يمتاز بالتشعب وبظهور قوى جديدة قد تهدد المكتسبات المضمونة للنساء وتحول دون المساواة بين الجنسين