1. اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
اعتمدت من قبل المؤتمر المم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد
بموجب قراري الجمعية العامة للمم المتحدة رقم ٦٦١٢ المؤرخ في ٥
كانون الول/ديسمبر ٦٦٩١، ورقم ٧٨٢٢ المؤرخ في ٦ كانون الول/ديسمبر
٧٦٩١، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلل الفترة من ٦٢
آذار/مارس إلى ٤٢ آيار/مايو ٨٦٩١ وخلل الفترة من ٩ نيسان/ابريل إلى ٢٢
آيار/مايو ٩٦٩١، واعتمدت التفافية في ختام أعماله في ٢٢ أيار/مايو ٩٦٩١
وعرضت للتوقيع في ٣٢ أيار/مايو ٩٦٩١
ودخلت حيز النفاذ في ٧٢ كانون الثاني/يناير ٠٨٩١
الديباجة
إن الدول الطراف في هذه التفاقية، تقديرا منها للدور الساسي
للمعاهدات في تاريخ العلقات الدولية،
واعترافا منها بالهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل
لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والجتماعية،
وملحظة منها أن مبادئ حرية الرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة
المتعاقدين معترف بها عالميا،
وتأكيدا منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية،
يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،
وتذكيرا منها بتصميم شعوب المم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها
الحفاظ على العدالة واحترام اللتزامات الناشئة من المعاهدات،
واعتبـارا منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق المم المتحدة مثل:
الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة
واستقلل جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد
1
2. بالقوة أو استعمالها، والحترام العالمي لحقوق النسان والحريات الساسية
للجميع،
واعتقادا منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا
في هذه التفاقية سيدعمان مبادئ المم المتحدة المنصوص عنها في
الميثاق، وهي المحافظة على السلم والمن الدوليين وتطوير العلقات
الودية وتحقيق التعاون بين الدول،
وتأكيدا منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل
التي لم تنظم بأحكام هذه التفاقية،
قـد اتفقت على ما يلـي:
الجزء الول - تمهيـد
المادة ١ : نطاق التفاقية
تطبق هذه التفاقية على المعاهدات بين الدول.
المادة ٢ : استعمال المصطلحات
١- لغراض هذه التفاقية:
)أ( يقصد بـ "المعاهدة" التفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة
مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان
متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛
)ب( يقصد بـ "التصديق" و"القبول" و "الموافقة" و "النضمام" الجراء
الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي
رضاها اللتزام بالمعاهدة؛
)ج( يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة
المختصة في الدولة التي تعين شخصا أو أشخاص لتمثيل الدولـة في
2
3. المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا
الدولـة اللتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛
)د( يقصد بـ "تحفظ" إعلن من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته،
تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى
معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الثر القانوني لبعض أحكام
المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛
)هـ( يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص
المعاهدة واعتماده؛
)و( يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت اللتزام بالمعاهدة سواء
دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛
)ز( يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت اللتزام بالمعاهدة وكانت
المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛
)ح( يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفا في المعاهدة؛
)ط( يقصد بـ "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحكومات.
٢- ل تخل الفقرة الولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه التفاقية
بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون
الداخلي لية دولة.
المادة ٣ : التفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه
التفاقية
إن عدم سريان هذه التفاقية على التفاقات الدولية التي تعقد بين الدول
والشخاص الخرى للقانون الدولي أو بين الشخاص الخرى مع بعضها
البعض، أو على التفاقات الدولية التي ل تتخذ شكل ً مكتوبا ل يخل بـ:
3
4. )أ( القوة القانونية لتلك التفاقات؛
)ب( سريان أية قاعدة واردة في هذه التفاقية على تلك التفاقات إذا كانت
تخضع لها بصورة مستقلة عن التفاقية؛
)ج( بسريان هذه التفاقية على علقات الدول مع بعضها البعض في ظل
التفاقات الدولية التي تكون الشخاص الخرى للقانون الدولي أطرافا فيها
أيضا.
المادة ٤ : عدم رجعية هـذه التفاقية
مع عدم الخلل بسريان أي من القواعد الواردة في هذه التفاقية والتي
تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في
هذه التفاقية، ل تسري هذه التفاقية إل على المعاهدات التي تعقد بين
الدول بعد دخول هذه التفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.
المادة ٥ : المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات
المعتمدة في منظمة دولية
تطبق هذه التفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى
أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الخلل بأية قواعد
خاصة بالمنطقة.
الجزء الثانـي - عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ
الفصل الو ل: عقد المعاهدات
المادة ٦ : أهلية الدول لعقد المعاهدات
لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.
المادة ٧ : وثيقة التفويض الكامل
١- يعتبر الشخص ممثل ً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو
من أجل التعبير عن رضا اللتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
4
5. )أ( إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
)ب( إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت
إلى اعتبار ذلك الشخص ممثل ً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض
كامل.
٢- يعتبر الشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى
إبراز وثيقة التفويض الكامل:
)أ( رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام
بجميع العمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
)ب( رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة
المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
)ج( الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة
دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر
أو المنظمة أو الهيئة.
المادة ٨ : الجازة اللحقة لتصرف تم بدون تفويض
ل يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص ل يمكن
اعتباره بموجب المادة ٧ مخول ً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما
لم تجزه تلك الدولة.
المادة ٩ : اعتماد نص المعاهـدة
١- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع
مراعاة الستثناء الوارد في الفقرة )٢(.
٢- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة
والمصوتة، إل إذا قررت بالغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.
5
6. المادة ٠١ : توثيق نص المعاهدة
يعتبر نص المعاهدة رسميا ونهائيا:
)أ( بإتباع الجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين
الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
)ب( عند عدم وجود مثل ذلك الجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع
إلى الحكومة أو بالتوقيع بالحرف الولى من قبل ممثلي الدول على نص
المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.
المادة ١١ : وسائل التعبير عن رضا الدولة اللتزام بالمعاهدة
يمكن التعبير عن رضا الدولة اللتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق
إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالنضمام إليها،
أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.
المادة ٢١ : التعبير عن الرضا باللتزام بالمعاهدة بتوقيعها
١- تعبر الدولة عن رضاها اللتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في
إحدى الحالت التية:
)أ( إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الثر؛ أو
)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن
يكون للتوقيع هذا الثر؛ أو
)ج( إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الثر من وثيقة
التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء
المفاوضات.
٢- لغراض الفقرة الولى:
6
7. )أ( يشكل التوقيع بالحرف الولى على نص المعاهدة توقيعا على
المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛
)ب( يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعا
كامل ً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.
المادة ٣١ : التعبير عن الرضا باللتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق
إنشائها
تعبر الدول عن رضاها اللتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها
بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:
)أ( إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الثر؛ أو
)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون
لتبادل الوثائق هذا الثر.
المادة ٤١ : التعبير عن الرضا باللتزام بالمعاهدة بالتصديق
عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها
١- تعبر الدولة عن رضاها اللتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى
الحالت التالية:
)أ( إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو
)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط
التصديق؛ أو
)ج( إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو
)د( إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها
مشروطا بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء
المفاوضات.
7
8. ٢- يتم تعبير الدولة عن رضاها اللتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو
الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.
المادة ٥١ : التعبير عن الرضا باللتزام بالمعاهدة بالنضمام
إليها
تعبر الدولة عن رضاها اللتزام بالمعاهدة بالنضمام إليها في إحدى الحالت
التالية:
)أ( إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالنضمام؛ أو
)ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن
التعبير عن الرضا يتم بالنضمام؛ أو
)ج( إذا اتفقت جميع الطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم
بالنضمام.
المادة ٦١ : تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو
الموافقة أو النضمام
ما لم تنص المعاهدة على خلف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو
الموافقة عن رضا الدولة اللتزام بالمعاهدة في إحدى الحالت التالية:
)أ( عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو
)ب( عند إيداعها لدى جهة اليداع؛ أو
)ج( عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة اليداع بها، إذا ما تم التفاق على
ذلك.
المادة ٧١ : التعبير عن الرضا باللتزام بجزء من المعاهدة
والختيار بين نصوص مختلفة
8
9. ١- مع عدم الخلل بالمواد من ٩١ إلى ٣٢، ل يكون رضا الدولة اللتزام
بجزء من معاهدة نافذا إل إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك
الدول المتعاقدة الخرى.
٢- ل يكون رضا الدولة اللتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة
ساريا إل إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.
المادة ٨١ : اللتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض
منها قبل دخولها حيز التنفيذ
تلتزم الدولة بالمتناع عن العمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها
وذلك:
)أ( إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط
التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن ل تصبح
طرفا في المعاهدة؛ أو
)ب( إذا كانت قد عبرت عن رضاها اللتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز
التنفيذ على أن ل يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.
الفصل الثان ي: التحفظات
المادة ٩١ : إبداء التحفظات
للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو
النضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إل إذا:
)أ( حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو
)ب( نصت المعاهدة على أنه ل يجوز أن توضع إل تحفظات محددة ليس من
بينها التحفظ المعني؛ أو
)ج( أن يكون التحفظ، في غير الحالت التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان
)أ( و)ب(، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.
9
10. المادة ٠٢ : قبول التحفظات والعتراض عليها
١- ل يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لحق من الدول
المتعاقدة الخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
٢- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع
المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الطراف شرط
أساسي لموافقة كل منهم على اللتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول
جميع الطراف.
٣- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم
تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.
٤- في غير الحالت التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة
على حكم مخالف، فإن:
)أ( قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا
في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين
هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛
)ب( اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما ل يمنع بدء نفاذ المعاهدة
بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إل إذا عبرت الدولة المعترضة
بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛
)ج( أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على اللتزام بالمعاهدة ويتضمن
تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على القل من الدول
المتعاقدة الخرى؛
٥- في تطبيق الفقرتين ٢ و ٤، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف،
يعتبر التحفظ مقبول من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل
01
11. انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن
موافقتها على اللتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللحق لي من هذين
التاريخين.
المادة ١٢ : الثار القانونية للتحفظات والعتراضات عليها
١- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقا للمواد ٩١، و ٠٢، و ٣٢
الثار التية:
)أ( يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علقاتها بالطرف الخر نصوص
المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛
)ب( يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علقاته
بالدولة المتحفظة.
٢- ل يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للطراف الخرى في علقاتها
ببعضها البعض.
٣- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز
التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فل تسري بـين الدولتين النصوص التي
يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.
٤- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز
التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الثار المنصوص عنها في
الفقرتين )١( و)٢(.
المادة ٢٢ : سحب التحفظات والعتراضات عليها
١- ما لم تنص المعاهدة على خلف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت
كان ول يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.
11
12. ٢- ما لم تنص المعاهدة على خلف ذلك، يجوز سحب العتراض على
التحفظ في أي وقت كان.
٣- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلف ذلك:
)أ( ل يصبح سحب التحفظ ساريا بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق
الدولة إشعارا بذلك؛
)ب( ل يصبح سحب العتراض على التحفظ ساريا ما لم تتلق الدولة
المتحفظة إشعارا بذلك.
المادة ٣٢ : الجـراءات الخاصة بالتحفظات
١- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والعتراض عليه كتابة وأن
يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الخرى المخولة بأن تصبح أطرافا في
المعاهدة.
٢- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو
القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسميا لدى التعبير عن
رضاها اللتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من
تاريخ تثبيته.
٣- القبول الصريح للتحفظ أو العتراض عليه المبديان قبل تثبيته ل يحتاجان
إلى تثبيت.
٤- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو العتراض على التحفظ كتابة.
الفصل الثال ث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت
المادة ٤٢ : دخول المعاهدات حيز التنفيذ
١- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقا
لتفاق الدول المتفاوضة.
21
13. ٢- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو التفاق تدخل المعاهدة حيز
التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة اللتزام بالمعاهدة.
٣- إذا تم رضا الدولة اللتزام بالمعاهدة في تاريخ لحق لدخولها حيز التنفيذ
فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إل
إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلف ذلك.
٤- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول
اللتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف
جهة اليداع والمور الخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ،
تسري اعتبارا من تاريخ اعتماد نصها.
المادة ٥٢ : التنفيـذ المـؤقت
١- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز
التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:
)أ( إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو
)ب( إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
٢- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلف ذلك، ينتهي
التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول
الخرى التي تسري المعاهدة مؤقتا فيما بينها برغبتها في أن ل تصبح طرفا
في المعاهدة.
الجزء الثالث - احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها
الفصل الو ل: احترام المعاهدات
المادة ٦٢ : العقد شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة لطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.
المادة ٧٢ : القانون الداخلي واحترام المعاهدات
31
14. ل يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر
لخفاقه في تنفيذ المعاهدة، ل تخل هذه القاعدة بالمادة ٦٤.
الفصل الثان ي: تنفيذ المعاهدات
المادة ٨٢ : عدم رجعية المعاهدات
ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلف ذلك بطريقة أخرى ل
تلزم نصوص المعاهدة طرفا فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية
حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك
الطرف.
المادة ٩٢ : المجال القليمي للمعاهدات
ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلف ذلك بطريقة أخرى،
تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.
المادة ٠٣ : تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع
واحد
١- مع مراعاة ما جاء في المادة ٣٠١ من ميثاق المم المتحدة، تتحدد حقوق
والتزامات الدول الطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق
الفقرات التالية.
٢- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لحكام معاهدة أخرى سابقة أو
لحقة، أو أنها ل ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان
أحكام المعاهدة الخرى المعنية هي التي تسود.
٣- إذا كان كل الطراف في المعاهدة السابقة أطرافا كذلك في المعاهدة
اللحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقا للمادة ٩٥،
فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي ل تتعارض فيه نصوصها
مع نصوص المعاهدة اللحقة.
41
15. ٤- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللحقة جميعا أطرافاً في المعاهدة
السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:
)أ( في العلقة بين الدول الطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة
في الفقرة)٣(؛
)ب( في العلقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها
فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما
المتبادلة.
٥- ليس في حكم الفقرة )٤( ما يخل بالمادة ١٤ أو بأية مسألة تتصل
بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة ٠٦ أو بأية مسألة تتصل
بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة ل
تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل
معاهدة أخرى.
الفصل الثال ث: تفسير المعاهدات
المادة ١٣ : القاعدة العامة في التفسير
١- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يعطى للفاظها ضمن
السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.
٢- بالضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملحق، يشتمل
سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:
)أ( أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الطراف جميعا بمناسبة
عقدها؛
)ب( أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الطراف
الخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.
٣- يؤخذ في العتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:
51
16. )أ( أي اتفاق لحق بين الطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛
)ب( أي تعامل لحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الطراف
على تفسيرها؛
)ج( أي قاعدة ملئمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلقات
بين الطراف.
٤- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الطراف قد اتجهت إلى
ذلك.
المادة ٢٣ : الوسائل التكميلية في التفسير
يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك العمال
التحضيرية للمعاهدة وملبسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن
تطبيق المادة ١٣ أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقا
لتلك المادة:
)أ( أن يترك المعنى غامضا أو غير واضح؛ أو
)ب( أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.
المادة ٣٣ : تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر
١- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس
القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الطراف على أنه عند الختلف يسود
نص معين.
٢- ل يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها
المعاهدة رسميا إل إذا نصت المعاهدة أو اتفق الطراف على ذلك.
٣- يفترض أن اللفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.
61
17. ٤- فيما خل الحالت التي يسود فيها نص معين وفقا لحكام الفقرة الولى،
إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلفا في المعنى لم يزله تطبيق
المادتين ١٣ و ٢٣، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر المكان بين النصوص
المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين العتبار.
الفصل الرابع : المعاهدات والدول الغير
المادة ٤٣ : القاعدة العامة بشأن الدول الغير
ل تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقا للدولة الغير بدون رضاها.
المادة ٥٣ : المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الطراف فيها
أن يكون هذا النص وسيلة لنشاء اللتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة
وكتابة.
المادة ٦٣ : المعاهدات التي تنشئ حقوقا للدول الغير
١- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الطراف فيها أن
يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها،
أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت
الدولة الغير لم تبد العكس، إل إذا نصت المعاهدة على خلف ذلك.
٢- يجب على الدولة التي تمارس حقا وفقا للفقرة الولى أن تتقيد بالشروط
الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقا لها.
المادة ٧٣ : إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير
١- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقا للمادة ٥٣ ل يتم إلغاؤه أو تعديله
إل برضا الطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد
اتفقوا على خلف ذلك.
71
18. ٢- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقا للمادة ٦٣ ل يجوز إلغاؤه أو تعديله من
قبل الطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به أل يكون قابل ً لللغاء أو
خاضعا للتعديل إل برضا الدولة الغير.
المادة ٨٣ : القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة
للدول الغير عن طريق العرف الدولي
ليس في المواد من ٤٣ إلى ٧٣ ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في
معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون
الدولي معترف لها بهذه الصفة.
الجزء الرابع - تعديل المعاهدات
المادة ٩٣ : القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات
يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا التفاق القواعد
الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.
المادة ٠٤ : تعديل المعاهدات الجماعية
١- ما لم تنص المعاهدة على خلف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات
الجماعية الفقرات التالية.
٢- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة
الجماعية فيما بين الطراف جميعا، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك
فيما يأتي:
)أ( القرار الخاص بالجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا القتراح؛
)ب( المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.
٣- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تصبح طرفا في
المعاهدة بعد تعديلها.
81
19. ٤- ل يلزم التفاق المعدل أية دولة تكون طرفا في المعاهـدة ول تصبح
طرفا في التفاق المعدل، وتطبق المادة ٠٣)٤()ب( بالنسبة إلى هذه الدولة.
٥- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد
دخول التفاق المعدل حيز النفاذ:
)أ( طرفا في المعاهدة كما عدلت؛
)ب( طرفا في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة
لم يلتزم بالتفاق المعدل.
المادة ١٤ : التفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما
بين أطرافها فقط
١- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة
فيما بينها فقط وذلك:
)أ( إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصا عليها في المعاهدة؛ أو
)ب( إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:
"١" ل يؤثر في تمتع الطراف الخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب
المعاهدة؛
"٢" ل يتعلق بنص يكون الخلل به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع
المعاهدة والغرض منها ككل.
٢- ما لم تنص المعاهدة على خلف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم
الفقرة ١)أ(، فان على الطراف المعنية إخطار الطراف الخرى بنيتها في
عقد التفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا التفاق.
الجزء الخامس - بطلن المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل
بها
الفصل الو ل: نصوص عامة
91
20. المادة ٢٤ : صحة المعاهدات واستمرار نفاذها
١- ل يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة اللتزام بها إل عن
طريق إعمال هذه التفاقية.
٢- ل يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو النسحاب طرف منها إل كنتيجة
لعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه التفاقية. تطبق القاعدة ذاتها
على إيقاف العمل بالمعاهدة.
المادة ٣٤ : اللتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة
مستقلة عن المعاهدة
ليس من شان بطلن المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف
منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لعمال هذه التفاقية أو نصوص
المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في
المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن
المعاهدة.
المادة ٤٤ : جواز الفصل بين نصوص المعاهدة
١- ل يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب
بموجب المادة ٦٥ بإلغائها أو النسحاب منها أو إيقاف العمل بها إل بالنسبة
للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الطراف على غير ذلك.
٢- ل يجوز الستناد إلى ما تقرره هذه التفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو
انقضائها أو النسحاب منها أو إيقاف العمل بها إل بالنسبة للمعاهدة ككل
فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة ٠٦.
٣- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فل يجوز الستناد إليه إل فيما يخص
هذه البنود وبالشروط التية:
02
21. )أ( أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛
)ب( أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هـذه البنود لم
يكن سببا أساسيا في رضا الطرف أو الطراف الخرى اللتزام بالمعاهدة
ككل؛
)ج( أن ل يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفا.
٤- في الحالت الخاضعة للمادتين ٩٤، و ٠٥ يجوز للدولة التي يحق لها
الحتجاج بالتدليس أو الفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو -
مع مراعاة ما جاء في الفقرة ٣ - بالنسبة لبنود معينة فقط.
٥- في الحالت الخاضعة للمواد ١٥، و ٢٥، و ٣٥ ل يجوز الفصل بين نصوص
المعاهدة.
المادة ٥٤ : فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال
المعاهدة أو انقضائها أو النسحاب منها أو إيقاف العمل بها
ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطـال
المعاهدة أو انقضائها أو للنسحاب منها أو إيقـاف العمـل بها طبقـا للمواد
من ٦٤ إلى ٠٥ أو المـادتين ٠٦، و ٢٦ في إحدى الحالتين التيتين:
)أ( إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن
العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو
)ب( إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو
باستمرار العمل بحسب الحال.
الفصل الثان ي: بطلن المعاهدات
المادة ٦٤ : نصوص القانون الداخلي بشأن الختصاص بعقد
المعاهدات
12
22. ١- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها اللتزام بالمعاهدة قد تم
بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالختصاص بعقد المعاهدات
كسبب لبطال هـذا الرضا إل إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية
من قواعد القانون الداخلي.
٢- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية ليـة دولة تتصرف
في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.
المادة ٧٤ : القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا
الدولة
إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة اللتزام بمعاهدة ما
خاضعة لقيد معين فل يجوز الحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد
كسبب لبطال ما عبر عنه من رضا إل إذا كانت الدول المتفاوضة الخرى قد
أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.
المادة ٨٤ : الغلط
١- يجوز للدولة الحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لبطال رضاها اللتزام
بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد
المعاهدة وكانت سببا أساسيا في رضاها اللتزام بها.
٢- ل تنطبق الفقرة)١( إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في
الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.
٣- ل يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في
هذه الحالة أحكام المادة ٩٧.
المادة ٩٤ : التدليس
22
23. يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن
تحتج بالتدليس كسبب لبطال رضاها اللتزام بالمعاهدة.
المادة ٠٥ : إفساد ممثل الدولة
إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها اللتزام بالمعاهدة عن طريق
إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى
فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالفساد كسبب لبطال رضاها اللتزام
بالمعاهدة.
المادة ١٥ : إكراه ممثل الدولة
ليس لتعبير الدولة عن رضاها اللتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه
ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.
المادة ٢٥ : إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة
تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام
القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق
المم المتحدة.
المادة ٣٥ : المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد
العامة للقانون الدولي )النظام العام الدولي(
تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من
القواعد العامة للقانون الدولي. لغراض هذه التفاقية يقصد بالقاعدة
المرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها
من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي ل يجوز الخلل بها
والتي ل يمكن تعديلها إل بقاعدة لحقة من القواعد العامة للقانون الدولي
لها ذات الطابع.
الفصل الثال ث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها
32
24. المادة ٤٥ : انقضاء المعاهدة أو النسحاب منها بموجب نصوصها
أو برضا أطرافها
يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
)أ( وفقا لنصوص المعاهدة؛ أو
)ب( في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة
الخرى.
المادة ٥٥ : انخفاض عدد الطراف في معاهدة جماعية عن
الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ
ما لم تنص المعاهدة على خلف ذلك، ل تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد
أن عدد الطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.
المادة ٦٥ : نقض أو النسحاب من معاهدة ل تتضمن نص ينظم
النقضاء أو النقض أو النسحاب
١- ل تكون المعاهدة التي ل تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو
النسحاب منها خاضعة للنقض أو النسحاب إل:
)أ( إذا ثبت أن نية الطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو النسحاب؛
أو
)ب( إذا كان حق النقض أو النسحاب مفهوما ضمنا من طبيعة المعاهدة.
٢- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو النسحاب منها عمل ً بالفقرة
)١( أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهرا على القل.
المادة ٧٥ : إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا
أطرافها
يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:
42
25. )أ( وفقا لنصوص المعاهدة؛ أو
)ب( في أي وقت، برضا جميع الطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة
الخرى.
المادة ٨٥ : إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض
الطراف فقط
١- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقا بإيقاف
العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:
)أ( إذا نص على إمكان هذا اليقاف في المعاهدة؛ أو
)ب( إذا كان هذا اليقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:
"١" أن ل يؤثر في تمتع الطراف الخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في
ظل المعاهدة؛
"٢" أل يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
٢- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة ١)أ( وما لم تنص المعاهدة على
خلف ذلك ينبغي على الطراف المعنية إخطار الطراف الخرى بنيتها في
عقد التفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.
المادة ٩٥ : انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم
ضمنا من عقد معاهدة لحقة
١- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لحقة تتعلق
بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين التيين:
)أ( ظهر في المعاهدة اللحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الطراف قد قصدت
أن يكون الموضوع محكوما بهذه المعاهدة؛ أو
52
26. )ب( كانت نصوص المعاهدة اللحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة
السبق لدرجة ل يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.
٢- تعتبر المعاهدة السبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت
بطريقة أخرى أن نية الطراف كانت كذلك.
المادة ٠٦ : انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الخلل
بها
١- الخلل الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف
الخر الحتجاج به كسبب لنقضائها أو ليقاف العمل بها كليا أو جزئيا.
٢- يخول الخلل الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
)أ( الطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا
أو إنهائها:
"١" إما في العلقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
"٢" فيما بين جميع الطراف.
)ب( الطرف المتأثر من هذا الخلل بصورة خاصة الحتجاج به كسبب
ليقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا في العلقات بينه وبين الدولة المخلة.
)ج( أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الحتجاج بالخلل كسبب ليقاف العمل
بالمعاهدة كليا أو جزئيا بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن
يغير الخلل الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييرا جذريا في مركز
كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
٣- لغراض هذه المادة يشتمل الخلل الجوهري على ما يلي:
)أ( التنصل من المعاهدة بما ل تجيزه هذه التفاقية، أو
)ب( مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
62
27. ٤- ل تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الخلل
بأحكامها.
٥- ل تنطبق أحكام الفقرات ١ إلى ٣ على الحكام المتعلقة بحمايـة النسان
المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع النساني وبخاصة الحكام التي
تحظر أي شكل من أشكال النتقام من الشخاص المحميين بموجب هذه
المعاهدات.
المادة ١٦ : ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحي ل ً
١- يجوز للطرف في المعاهدة الحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لنقضائـها
أو النسحاب منها إذا نجمت الستحالة عن زوال أو هلك أمر ل يستغني عنه
لتنفيذها. أما إذا كانت الستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس ليقاف
العمل بالمعاهدة فقط.
٢- ل يجوز للطرف في المعاهدة الحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لنقضائها
أو النسحاب منها إذا كانت الستحالة ناجمة عن إخلل ذلك الطرف بالتزاماته
بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف
آخر في المعاهدة.
المادة ٢٦ : التغيير الجوهري في الظروف
١- ل يجوز الحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت
سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لنقضائها أو النسحاب منها إل بتحقق
الشرطين التيين:
)أ( أن يكون وجود هذه الظروف مثل سببا رئيسيا لرضا الطراف اللتزام
بالمعاهدة؛ و
72
28. )ب( أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى اللتزامات
التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
٢- ل يجوز الحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لنقضاء
المعاهدة أو النسحاب منها في إحدى الحالتين التيتين:
)أ( إذا كانت المعاهدة تنشئ حدودا؛ أو
)ب( إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجا عن إخلل الطرف الذي
يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر
مستحق لطرف آخر في المعاهدة.
٣- إذا كان للطرف، طبقا للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في
الظروف كأساس لنقضاء المعاهدة أو النسحـاب منها فيجوز له أيضا
التمسك بالتغيير كأساس ليقاف العمل بالمعاهدة.
المادة ٣٦ : قطع العلقات الدبلوماسية أو القنصلية
ل يؤثر قطع العلقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على
العلقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إل بالقدر الذي يكون به وجود
العلقات الدبلوماسية أو القنصلية ضروريا لسريان المعاهدة.
المادة ٤٦ : ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة
للقانون الدولي )النظام العام الدولي(
إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية
معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.
الفصل الراب ع: الجراءات
المادة ٥٦ : الجراءات الواجبة التباع في حالت بطلن
المعاهدة أو انقضائها أو النسحاب منها أو إيقاف العمل بها
82
29. ١- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه اللتزام بالمعاهـدة أو بسبب
للطعن في صحة المعاهدة أو لنقضائها أو النسحاب منها أو إيقاف العمل
بها بموجب نصوص هذه التفاقية أن يخطر الطراف الخرى بادعائـه.
ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.
٢- إذا انقضت فترة ل تقل، إل في حالت الضرورة الخاصة، عن ثلثة أشهر
بعد استلم الخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف
الذي أرسل الخطار أن يقوم بالجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص
عنها في المادة ٧٦.
٣- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الطراف أن يسعوا
ليجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة ٣٣ من ميثاق المم
المتحدة.
٤- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الطراف طبقا
لية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.
٥- مع عدم الخلل بحكم المادة ٥٤ فان عدم قيام دولة بالخطار
المنصوص عليه في الفقرة )١( ل يحول بينها وبين القيام ردا على أي طرف
آخر يطلب تنفيذ المعاهـدة أو يدعي الخلل بها.
المادة ٦٦ : إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة ٣ من المادة ٥٦ في
ظرف ٢١ شهرا تلي تاريخ صدور العتراض؛ ينبغي إتباع الجراءات التية:
)أ( يجوز لي من الطراف في نـزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين ٣٥ أو
٤٦ أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، إل
إذا اتفقت الطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛
92
30. )ب( يجوز لي من الطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى
من مواد الجزء الخامس من هذه التفاقية أن يحرك الجراءات المحددة
في ملحقها وذلك بتقديمه طلبا بهذا المعنى إلى المين العام للمم المتحدة.
المادة ٧٦ : وثائق إعلن بطلن المعاهدة أو انقضائها أو
النسحاب منها أو إيقاف العمل بها
١- الخطار المنصوص عليه في المادة ٥٦ الفقرة )١( يجب أن يكون مكتوبا.
٢- أي إجراء بإعلن بطلن المعاهدة، أو انقضائها أو النسحاب منها أو
إيقاف العمل بها وفقا لنصوص المعاهدة أو للفقرات ٢ أو ٣ من المادة ٥٦
يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الطراف الخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة
من قبل رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة
ممثل الدولة التي أبلغها بإبـراز وثيقة التفويض الكامل.
المادة ٨٦ : إلغاء الخطارات والوثائق المنصوص عليها في
المادتين ٥٦ ، و ٧٦
يجوز إلغاء الخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين ٥٦ أو ٧٦ في
أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.
الفصل الخام س: آثار بطلن المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف
العمل بها
المادة ٩٦ : آثار بطلن المعاهدة
١- المعاهدة التي تأسس بطلنها بموجب هذه التفاقية تعتبر لغيه. ليس
لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.
٢- على أنه إذا تمت تصرفات استنادا إلى هذه المعاهدة:
)أ( فلكل طرف أن يطلب من الطرف الخر أن ينشئ بقدر المكان في
علقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛
03
31. )ب( ل تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلن غير
مشروعة لمجرد بطلن المعاهدة.
٣- في الحالت المنصوص عليها في المواد ٩٤، أو ٠٥، أو ١٥، أو ٢٥، ل تطبق
الفقرة )٢( بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الفساد
أو ممارسة الكراه.
٤- في حالة بطلن رضا دولة ما اللتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد
السابقة في العلقات بين تلك الدولة والطراف الخرى في المعاهدة.
المادة ٠٧ : آثار انقضاء المعاهدة
١- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الطراف على خلف ذلك فان انقضاء
المعاهدة وفقا لأحكام هذه التفاقية:
)أ( يحل الطراف من أي التزام بالستمرار في تنفيذ المعاهدة.
)ب( ل يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للطراف نشأ نتيجة تنفيذ
المعاهدة قبل انقضائها.
٢- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة )١( على
العلقات بين هذه الدولة والدول الخرى الطراف في المعاهدة من تاريخ
نفاذ ذلك النقض أو النسحاب.
المادة ١٧ : آثار بطلن المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة
من القواعد العامة للقانون الدولي
١- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة ٣٥ يكون على
الطراف:
)أ( أن تزيل بقدر المكان أثار أي تصرف تم الستناد فيه إلى أي نص
يتعارض مـع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛
13
32. )ب( أن تجعل علقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة المرة من القواعد العامة
للقانون الدولي.
٢- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقا للمادة ٤٦ يترتب على
انقضاء المعاهدة:
)أ( تحلل الطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛
)ب( عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للطراف نشأ من تنفيذ
المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الستمرار في صيانـة هـذه
الحقوق واللتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي ل يتعارض مع قاعدة آمرة
أو القواعد العامة للقانون الدولي.
المادة ٢٧ : آثار إيقاف العمل بالمعاهدة
١- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الطراف على خلف ذلك فان إيقاف
العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه التفاقية ينتج الثار التية:
)أ( يحل الطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من اللتزام
بتنفيذها في علقاتها خلل فترة اليقاف؛
)ب( ل يؤثر بخلف ذلك على العلقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين
الطراف.
٢- يمتنع الطراف خلل فترة اليقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة
استئناف العمل بالمعاهدة.
الجزء السادس - نصوص متفرقة
المادة ٣٧ : حالت التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب
القتال
23
33. ل تفتئت أحكام هذه التفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة
نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال
بين الدول.
المادة ٤٧ : العلقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات
ل يحول قطع أو عدم وجود علقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر
دون سريان المعاهدة. ول يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع
العلقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.
المادة ٥٧ : حالة الدولة المعتدية
ل تخل أحكام هذه التفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع
على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقا لميثاق المم المتحدة
بشأن عدوان هذه الدولة.
الجزء السابع - جهات اليداع، والخطارات، والتصحيحات،
والتسجيل
المادة ٦٧ : جهات إيداع المعاهدات
١- يجوز أن تحدد جهة إيـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في
المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة اليـداع دولة أو أكثر، أو
منظمة دولية أو الرئيس الداري للمنظمة.
٢- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام
الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم
تدخل حيـز التنفيذ بين الطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلف
حول قيام الخيرة بممارسة وظائفها.
المادة ٧٧ : وظائف جهات اليداع
33
34. ١- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلف ذلك تشتمل
وظائف جهة اليداع بصورة خاصة:
)أ( حفظ النسخة الصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛
)ب( إعداد نسخ معتمدة من النص الصلي وإعـداد أي نص آخر للمعاهدة
بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى
الطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافا في المعاهدة؛
)ج( استلم أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلم وحفظ أية وثائق أو
إخطارات أو مراسلت تتصل بها؛
)د( فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الخطار أو المراسلة المتعلقة
بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما
اقتضى المر إلى ذلك؛
)هـ( إبلغ الطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافـا في المعاهدة
بالتصرفات والخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛
)و( إبلغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافا في المعاهدة عندمـا تتلقى
بالستلم أو اليداع وثائق التصديق أو النضمام أو القبول أو الموافقة
المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛
)ز( تسجيل المعاهدة لدى المانة العامة للمم المتحدة؛
)ح( تنفيذ اللتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه التفاقية.
٢- إذا ظهر خلف بين دولة ما وجهة اليداع حول قيام هذه الخيرة
بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول
المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك
مناسبا.
43
35. المادة ٨٧ : الخطارات والمراسلت
ما لم تنص المعاهدة أو هذه التفاقية على خلف ذلك يجب إتباع القواعد
التية بشأن أية إخطارات أو مراسلت تطبيقا لهذه التفاقية:
)أ( إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلت مباشرة إلى الدول
المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛
)ب( تعتبر المراسلت قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها
إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلمها من جانب جهة اليداع بحسب
الحال؛
)ج( إذا كانت المراسلت قد أرسلت إلى جهة اليداع فإنها ل تعتبر قد سلمت
إلى الدولة المقصودة بها إل من تاريخ إبلغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقا
لحكم المادة ٧٧)هـ(.
المادة ٩٧ : تصحيح الخطاء في نصوص المعاهدات أو في
النسخ المعتمد منها
١- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الخرى في معاهدة بعد
توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق التية ما لم
يتفق على خلف ذلك:
)أ( إجراء التصحيح اللزم في النص وتوقيعه بالحرف الولى من قبل
الممثلين المعتمدين وفقا للصول؛ أو
)ب( وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو
)ج( وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الجراء الذي اتبع في
وضع النص الصلي.
53
36. ٢- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة
إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد
فترة زمنية ملئمة يمكن خللها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.
)أ( فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة اليداع
بإجراء التصحيح وتوقيعه بالحرف الولى على النص وبإعداد ضبط
بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الطراف والدول التي من حقها أن تصبح
أطرافا في المعاهدة.
)ب( أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة اليداع
بإرسال هذا العتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
٣- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين ١، و ٢ أيضا في الحالة التي يكون
النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق
الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.
٤- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائيا ما لم تقرر الدول الموقعة
والدول المتعاقدة غير ذلك.
٥- تبلغ المانة العامة للمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة
المسجلة لديها.
٦- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة اليداع بإعداد
ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
المادة ٠٨ : تسجيل ونشر المعاهدات
١- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى المانة العامة للمم
المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.
63
37. ٣- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين ١، و ٢ أيضا في الحالة التي يكون
النص فيها قـد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق
الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.
٤- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائيا ما لم تقرر الدول الموقعة
والدول المتعاقدة غير ذلك.
٥- تبلغ المانة العامة للمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة
المسجلة لديها.
٦- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة اليداع بإعداد
ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
المادة ٠٨ : تسجيل ونشر المعاهدات
١- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى المانة العامة للمم
المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.
٢- يشكل تحديد جهة اليداع تفويضا لها بالقيام بالعمال المذكورة في
الفقرة السابقة.
الجزء الثامن - النصوص الختامية
المادة ١٨ : توقيع هذه التفاقية
تكون هذه التفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول العضاء في المم
المتحـدة أو الوكالت المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو
الطراف في النظام الساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لية دولة
تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفا في هذه التفاقية وفق
الترتيب التالي: حتى ٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٩٦٩١ في وزارة الخارجية
73
38. التحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى ٠٣ نيسان/أبريل ٠٧٩١ في مقر
المم المتحدة بنيويورك.
المادة ٢٨ : التصديق على هذه التفاقية
تخضع هذه التفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى المين العام
للمم المتحدة.
المادة ٣٨ : النضمام إلى هذه التفاقية
تبقى هذه التفاقية مفتوحة للنضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من
الفئات المذكورة في المادة ١٨، وتودع وثائق النضمام لدى المين العام
للمم المتحدة.
المادة ٤٨ : دخول التفاقية حيز التنفيذ
١- تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلثين التالي ليداع وثيقة
التصديق أو النضمام الخامسة والثلثين.
٢- تصبح هذه التفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها
بعد إيداع وثيقة التصديق أو النضمام الخامسة والثلثين في اليوم الثلثين
التالي ليداع وثيقة التصديق لدى المين العام للمم المتحدة.
المادة ٥٨ : النصوص الرسمية لهذه التفاقية
يودع أصل هذه التفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية
والنجليزية والفرنسية والروسية والسبانية متساوية في حجيتها لدى المين
العام للمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الصول، بإمضاء هذه
التفاقية.
83
39. اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار / مايو عام
ألف وتسعمائة وتسع وستين .
ملحق
١- يعد المين العام للمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من
فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في المم
المتحدة أو طرف في هذه التفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف
القائمة من أسماء الشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون
مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس
سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان
قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.
٢- حين يقدم طلب إلى المين العام وفقا للمادة ٦٦ يقوم هذا الخير بتقديم
النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:
تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:
)أ( موفقا واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار
أو أن ل يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة )١(؛ و
)ب( موفقا ليس من جنسية تلك الدولـة أو إحدى تلك الدول يختار من
القائمـة المشار إليهـا في الفقرة السابقة.
تختـار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الخر في النزاع موفقين اثنـين
بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الربعة من قبل الطراف
خلل ستين يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه المين العام الطلب.
يقوم الموقوفون الربعة، خلل ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين
موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.
93
