SlideShare une entreprise Scribd logo

الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات

•
•
PACE LEBANON
PACE LEBANON

ملخّص تنفيذيّ يُصنَّف نظام الحكم في لبنان من بين الأنظمة الأكثر فسادًا في العالم. ويُسهم الفساد، الذي يعدّ نتيجةً وسبباً لإستمرار النظام الطائفي، في إستشراء الزبائنيَّة والمحسوبيَّات، والتي بدورها تؤثر سلباً على المشاركة المدنية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية والأداء الحكومي. وعلى الرغم من مصادقة البرلمان اللبنانيّ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008، يعاني لبنان حتى يومنا هذا من نسبة فسادٍ عاليةٍ نتيجة عوامل هيكليةٍ ومؤسساتيةٍ وإجتماعيةٍ وإقتصادية. وتساهم عوامل عدّة في زيادة نسبة فساد نظام الحكم في لبنان منها صعوبة الوصول إلى المعلومات والعجز عن مراقبة الإنفاق العام، إضافةً إلى ضعف في آليات المساءلة. هذا ولا يسمح تقاسم السَّلطة القائم على أساسٍ طائفي بتطبيق نظام مساءلةٍ أفقي الشكل يطال الحكومة بكافة مستوياتها. وتهدِّد التكاليف السِّياسية والإقتصادية المتأتية من الفساد إستقرار البلاد ونموها ونظامها الديمقراطي. وخلال العقدين الماضيين، شكّلت هذه المسألة إحدى أولويَّات منظّمات المجتمع المدنيّ التي لم تنجح في إقناع صنّاع القرار بإحداث تغييراتٍ حقيقيةٍ وتطبيق الإصلاحات المطلوبة. وتناقش اللِّجان النيابيّة حاليًّا عدّة قوانين تختصّ بمكافحة الفساد، إلّا أنّ هذه الأخيرة غالباً ما لا تبصر النور. وإن فعلت، فإنها تخضع لتعديلاتٍ جذريةٍ تجعل منها قوانين لا تتصل بالمشكلة التي تنوي معالجتها أصلاً. كما تواجه مبادرات مكافحة الفساد تحديًّا آخر يتمثّل في الحاجة إلى آليات مساءلةٍ ومؤسساتٍ ذات كفاءة وجهاز قضائيّ مستقل لتأمين بيئة ملائمة لهذه المبادرات. تهدف السِّياسات المقترحة إلى رفع مستوى الشفافيَّة الحكوميّة، وذلك عبر ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات، وخاصةً تلك المتعلقة بالعمليّة التشريعية أو المال العام، ما يسمح بمزيدٍ من المشاركة المدنية والشفافية الحكوميَّة والمساءلة. ويسعى هذا المقترح إلى مكافحة

1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
‫ّ‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ّ‬ ‫ال تتصل بالمشكلة التي تنوي معالجتها‬ ‫يُصنف نظام الحكم ف��ي لبنان م��ن بين‬ ‫َّ‬ ‫أصال. كما تواجه مبادرات مكافحة الفساد‬ ‫ً‬ ‫األنظمة األكثر فسادا ً في العالم. ويُسهم‬ ‫ل ف��ي الحاجة إل��ى آليات‬ ‫ت��ح��دي�ا آخ��ر يتمثّ‬ ‫ّ ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الفساد، الذي يعد نتيجة وسببا إلستمرار‬ ‫ّ‬ ‫مساءلة ومؤسسات ذات كفاءة وجهاز‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫النظام الطائفي، في إستشراء الزبائنيَّة‬ ‫قضائي مستقل لتأمين بيئة مالئمة لهذه‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫والمحسوبيَّات، والتي بدورها تؤثر سلبا على‬ ‫المبادرات.‬ ‫المشاركة المدنية والتنمية اإلجتماعية‬ ‫واإلقتصادية واألداء الحكومي.‬ ‫تهدف السياسات المقترحة إل��ى رفع‬ ‫ِّ‬ ‫مستوى الشفافيَّة الحكوميّة، وذلك‬ ‫وعلى الرغم من مصادقة البرلمان اللبناني‬ ‫ّ‬ ‫ع��ب��ر ض��م��ان وص����ول ال��م��واط��ن��ي��ن إل��ى‬ ‫على إتفاقية األم��م المتحدة لمكافحة‬ ‫ً‬ ‫المعلومات، وخ��اص��ة تلك المتعلقة‬ ‫الفساد عام 8002، يعاني لبنان حتى يومنا‬ ‫بالعمليّة التشريعية أو المال العام، ما‬ ‫هذا من نسبة فساد عالية نتيجة عوامل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫يسمح بمزيد من المشاركة المدنية‬ ‫ٍ‬ ‫هيكلية وم��ؤس��س��ات��ي��ة وإج��ت��م��اع��ي��ة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫والشفافية الحكوميَّة والمساءلة.‬ ‫وإقتصادية. وتساهم ع��وام��ل ع��دة في‬ ‫ّ‬ ‫زيادة نسبة فساد نظام الحكم في لبنان‬ ‫ويسعى هذا المقترح إلى مكافحة الفساد‬ ‫منها صعوبة ال��وص��ول إل��ى المعلومات‬ ‫من خالل:‬ ‫ً‬ ‫والعجز عن مراقبة اإلنفاق العام، إضافة إلى‬ ‫ت��ح��س��ي��ن ق���وان���ي���ن ال����وص����ول إل��ى‬ ‫ضعف في آليات المساءلة. هذا وال يسمح‬ ‫المعلومات‬ ‫تقاسم السلطة القائم على أساس طائفي‬ ‫ٍ‬ ‫َّ‬ ‫زيادة شفافية العمليّة التشريعيّة‬ ‫بتطبيق نظام مساءلة أفقي الشكل يطال‬ ‫ٍ‬ ‫الحكومة بكافة مستوياتها.‬ ‫زيادة شفافية الموازنة العامة‬ ‫وتهدد التكاليف السياسية واإلقتصادية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ويتطلب إعتماد وتطبيق هذه السياسات‬ ‫ِّ‬ ‫المتأتية من الفساد إستقرار البالد ونموها‬ ‫آلية عمل طويلة األمد، تبدأ بتوثيق والبحث‬ ‫ونظامها الديمقراطي. وخ�لال العقدين‬ ‫في األدوات وال��ق��رارات المعنية المعمول‬ ‫ّ‬ ‫الماضيين، شكلت ه��ذه المسألة إحدى‬ ‫ب��ه��ا، وتشمل م��ب��ادرات تجريبية تشرك‬ ‫ّ‬ ‫أولويَّات منظمات المجتمع المدني التي لم‬ ‫ّ‬ ‫أكبر عدد ممكن من المواطنين، لتقوم‬ ‫ّ‬ ‫تنجح في إقناع صناع القرار بإحداث تغييرات‬ ‫ٍ‬ ‫أخيرا ً بالضغط للحصول على دعم حكومي‬ ‫حقيقية وتطبيق اإلص�لاح��ات المطلوبة.‬ ‫ٍ‬ ‫لتطبيق السياسات البديلة المقترحة.‬ ‫ًّ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫وتناقش اللجان النيابيّة حاليا عدة قوانين‬ ‫تختص بمكافحة الفساد، إال أن هذه األخيرة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫غالبا ما ال تبصر ال��ن��ور. وإن فعلت، فإنها‬ ‫ً‬ ‫تخضع لتعديالت جذرية تجعل منها قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫1‬
‫تأطير القضية‬ ‫تخضع سجالت تصويت النواب‬ ‫ّ‬ ‫المشكلة‬ ‫وإجتماعات اللجان النيابية‬ ‫للسرية.‬ ‫( النظام الداخلي البرلماني اللبناني )‬ ‫ص��ادق البرلمان اللبناني على إتفاقية األم��م‬ ‫المتحدة لمكافحة الفساد عام 8002.‬ ‫ّ‬ ‫وتقترح اإلتفاقية إتخاذ إج��راءات لتجنب الفساد‬ ‫ٍ‬ ‫وتجريمه وتعزيز التعاون الدولي في هذا اإلطار،‬ ‫الضرورة الملحة‬ ‫ّ‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫وتسهيل إسترداد األموال المسروقة.‬ ‫ويعاني لبنان حتى يومنا هذا من نسبة فساد‬ ‫ٍ‬ ‫يواجه لبنان خطرا ً سياسياً وإقتصادياً كبيرًا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ت��واج��ه جهود محاربة الفساد وتحسين أداء‬ ‫عالية نتيجة ع��وام��ل هيكليّة ومؤسساتيّة‬ ‫ٍ‬ ‫ولم يعد بمقدور مواطنيه تحمل أي زيادة‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة التحديّات التالية:‬ ‫وإجتماعيّة وإقتصاديّة.‬ ‫في الدين العام أو تدهور أكبر في مستوى‬ ‫ٍ‬ ‫1. تقاسم السلطة على أس���اس طائفي ما‬ ‫ٍ‬ ‫الخدمات العامة. وتعد محاربة الفساد إحدى‬ ‫وتسهم أس��ب��اب ع��دة كصعوبة ال��وص��ول إلى‬ ‫ّ‬ ‫ي��ؤدي إل��ى ت��وزي��ع األم���وال وال��م��وارد العامة‬ ‫أولويّات التنمية السياسية واإلقتصادية‬ ‫وفق المصالح الطائفية.‬ ‫المعلومات والعجز عن مراقبة اإلنفاق العام‬ ‫والديمقراطية في لبنان. وتستدعي‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ضعف آليات المساءلة في ارتفاع هذه‬ ‫الحاجة إتخاذ تدابير ملموسة لمحاربة‬ ‫2. نقص الوعي بمسببات الفساد وتداعياته.‬ ‫النسبة.‬ ‫الفساد وتحسين األداء الحكومي بهدف‬ ‫3. مؤسسات وآل��ي��ات ضعيفة وغ��ي��ر فعالة‬ ‫يعاني لبنان من الفساد بكافة أشكاله، كالرشوة‬ ‫إعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومواجهة‬ ‫لمكافحة الفساد.‬ ‫األزمات االقتصادية المتفاقمة والتحديّات‬ ‫وم��ح��اب��اة األق����ارب والمحسوبية والتفضيل‬ ‫االجتماعية.‬ ‫4. ضعف اإلط���ار ال��ق��ان��ون��ي وغ��ي��اب الضوابط‬ ‫واإلختالس وشراء األصوات اإلنتخابية.‬ ‫القضائية المالئمة.‬ ‫وم��ع تضاعف الضغوط الدولية واإلستياء‬ ‫ويساهم النظام الطائفي في إستشراء الكثير‬ ‫المتصاعد لدى المواطنين، أصبح من الالزم‬ ‫5. إستشراء الفساد وتأثيره على مستويات‬ ‫من الممارسات الفاسدة التي تؤدي إلى إحتكار‬ ‫ً‬ ‫الحكومة كافة.‬ ‫أف���راد وف��ئ��ات معينة للقطاعات اإلقتصادية‬ ‫ضمان الشفافية والمساءلة وإعتماد‬ ‫م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة ال��رش��ي��دة ف��ي عمل‬ ‫المختلفة كما يعزز التوزيع غير العادل لألموال‬ ‫6. عجز المواطنين والناخبين عن مساءلة‬ ‫السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.‬ ‫العامة وتدني نسبة المشاركة المدنيّة.‬ ‫ُّ‬ ‫المسؤولين.‬ ‫7. ت��داخ��ل ال��س��ي��اس��ة وال��ش��رك��ات الخاصة‬ ‫وي��ع��د ال��س��م��اح للمواطنين ب��ال��وص��ول إل��ى‬ ‫ّ‬ ‫ال��ك��ب��رى، ك��وج��ود سياسيين ف��ي مجالس‬ ‫ال��م��ع��ل��وم��ات وت��زوي��ده��م ب��آل��ي��ات لمساءلة‬ ‫إدارتها.‬ ‫الحكومة إحدى الوسائل األساسية لمكافحة‬ ‫الفساد.‬ ‫2‬ ‫3‬
‫تقييم السياسات، القوانين‬ ‫والممارسات الحالية‬ ‫شفافية‬ ‫1‬ ‫تُعد السياسات والقوانين والممارسات الواردة تاليا بمثابة الخيارات التي قامت بها الحكومة‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اللبنانية لتحسين نوعية الخدمات العامة. ولكننا لم نتمكن، خالل بحثنا هذا، من رصد أية‬ ‫آليات مساءلة‬ ‫2‬ ‫سياسة واضحة لمكافحة الفساد. وبغية تقييم السياسات الحالية، خلصنا إلى المؤشرات‬ ‫ِّ‬ ‫األساسية الثالثة التالية والتي ال بد من مراعاتها في أي سياسة تهدف إلى محاربة الفساد:‬ ‫ّ‬ ‫مشاركة المواطنين‬ ‫3‬ ‫1. ضمان الشفافية‬ ‫2. وفير آليات المساءلة‬ ‫3. السماح بمشاركة المواطنين‬ ‫السياسة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫الممارسة‬ ‫> تكثر عمليات شراء األصوات خالل فترة اإلنتخابات البرلمانية، وتصعب مراقبة هذه‬ ‫ال���ن���ظ���ام ال��ق��ض��ائ��ي‬ ‫> ال تتمتع اإلجراءات القضائية الحالية بالسرعة الكافية وال تحقق معايير الشفافية‬ ‫تمويل الحمالت اإلنتخابية‬ ‫واإلطار القانوني‬ ‫الممارسات ألسباب عدة من بينها السرية المصرفية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المطلوبة.‬ ‫> ال تتم إدارة االنتخابات من قبل جهاز مستقل، بل من قبل وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫> ال يتمتع القضاء باإلستقاللية ويخضع لسيطرة السياسيين.‬ ‫والسلطة التنفيذية، مما يسمح بالتدخل السياسي.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> يواجه النظام القضائي واقعا مشابها لواقع المؤسسات العامة األخرى من حيث‬ ‫إنتشار الفساد. ولهذا ال تستجيب المحاكم للدعاوى القضائية المتصلة بالفساد‬ ‫> تتولى األحزاب السياسية القائمة على أساس طائفي مهمة تأمين الخدمات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اإلجتماعية واإلقتصادية عوضا عن الحكومة قبل االنتخابات وبعدها، وفقا لمصالحها‬ ‫اإلنتخابية. كما يؤدي غياب القيود الواضحة على تمويل الحمالت إلى إنشار ممارسات‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫> يُبقي النظام الداخلي للبرلمان اللبناني على سرية اللجان النيابية وال يفرض نشر‬ ‫فاسدة وغياب في المساءلة.‬ ‫سجالت تصويت النواب.‬ ‫ّ‬ ‫األداء التشريعي‬ ‫> ال تشكك السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية أو تساؤلها بسبب النظام‬ ‫التنظيمي لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات‬ ‫اإلستراتيجيات والبنية التحتية واإلط���ار‬ ‫الطائفي والقانون االنتخابي.‬ ‫> تعارض المؤسسات العامة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ضمن‬ ‫نشاطاتها بسبب غياب اإلرادة والقدرة السياسية والنقص في الموارد.‬ ‫> ال تتصف العمليّة التشريعية بالشفافية كما يصعب الوصول إلى مشاريع القوانين‬ ‫والقوانين المعتمدة.‬ ‫> ال تزال البنية التحتية التكنولوجية ضعيفة وسرعة خدمة اإلنترنت بطيئة ونطاق‬ ‫تغطيتها محدوداً.‬ ‫> ال تستند موازنة لبنان إلى معايير األداء أو سياسة محددة، وإنما يتم تقسيمها حسب‬ ‫الوزارات نتيجة الزبائنية والمحسوبيات والمصالح الحزبية.‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫> ال تزال القوانين المتعلقة بالحكومة اإللكترونية قيد الدرس، فيما ال تطبق القوانين‬ ‫األخرى التي تمت المصادقة عليها.‬ ‫> إن عملية إعداد الموازنة غير فعَّ الة كما ال تسمح بمشاركة المواطنين.‬ ‫> ال توجد آلية واضحة تسمح بمراقبة النفقات والتقارير المالية الخاصة بكل وزارة أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> ال يمتلك لبنان قانونا خاصا بالوصول إلى المعلومات أو آليات منظمة ألرشفة ونشر‬ ‫مؤسسة عامة.‬ ‫المعلومات.‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫> تم تأخير إقرار الموازنات أو لم يتم إقرارها بتاتا خالل السنوات السبع األخيرة.‬ ‫4‬ ‫5‬
‫ً‬ ‫الفساد هو إساءة استخدام السلطة بغية تحقيق مكاسب شخصية وخاصة. ويعد مثا ال على‬ ‫ُّ‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬ ‫الفساد متى قام موظف في منصب عام أو شخص يتمتع بسلطة ما بإستغالل القرارات والمعلومات‬‫”‬ ‫ً‬ ‫خدمة ألقرانه أو جماعته أو أقاربه.‬ ‫نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد‬ ‫يشرح الجدول التالي السياسات المحتملة لمكافحة الفساد والتي نتجت عن أبحاث‬ ‫ٍ‬ ‫ومشاورات تشاركيّة أجريت مع الجهات المعنيّة في لبنان. وتستند كل سياسة إلى فرضيّات‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مختلفة وتتميّز بهدف وإستراتيجية محددين. ولكل سياسة مقترحة نقاط قوة ونقاط ضعف‬ ‫ٍ‬ ‫كما يُظهر الجدول أدناه. تشكيل جهاز حكومي يضم محامين وخبراء يتولى مكافحة الفساد‬ ‫وتنسيق تطبيق إستراتيجية وطنية‬ ‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬ ‫1‬ ‫“ تخشى الشخصيات السياسية‬ ‫> يناقش النواب هذه‬ ‫> أُعدت معظم القوانين‬ ‫> دعم إعتماد مجموعة‬ ‫> السماح بالوصول إلى‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫> تقلل الشفافية الحكومية‬ ‫1‬ ‫ّ‬ ‫الوصول إلى المعلومات‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫الوصول إلى المعلومات‬ ‫والطائفية الفضائح ... فإذا ما‬ ‫القوانين، ويمكن أن‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعايير دوليّة وقد‬ ‫قوانين متعلقة‬ ‫كافة المعلومات‬ ‫من نسبة الفساد لكونها‬ ‫تمكن المواطنون من الوصول‬ ‫يتم تعديلها للتخفيف‬ ‫حازت دعم منظمات‬ ‫بالوصول إلى المعلومات‬ ‫المتعلقة باألداء‬ ‫تظهر أداء السياسيين‬ ‫ِّ‬ ‫إلى المعلومات والحقائق، فسوف‬ ‫من قدرتها على محاربة‬ ‫المجتمع المدني ضمن‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫الحكومي وحماية‬ ‫للعلن.‬ ‫يوظفونها في محاربة الفساد في‬ ‫الفساد.‬ ‫مبادرات سابقة وهي‬ ‫ومراقبة تطبيقها.‬ ‫موظفي الخدمة المدنية‬ ‫ّ‬ ‫> يتمكن المواطنون‬ ‫قمة الهرم السياسي ”‬ ‫ًّ‬ ‫تخضع حاليا للدراسة في‬ ‫الذين يفضحون‬ ‫ّ‬ ‫المطلعون من مساءلة‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان النيابيّة.‬ ‫الممارسات الفاسدة.‬ ‫الدكتورة رنده أنطون، أستاذة مساعدة في‬ ‫السياسيين.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت.‬ ‫2‬ ‫“ سوف تزود الحكومة اإللكترونية‬ ‫> ال يعد إطار العمل‬ ‫> يتضمن مكتب رئاسة‬ ‫> تشكيل إطار عمل‬ ‫> تبسيط اإلجراءات‬ ‫> يبسط إعتماد تكنولوجيا‬ ‫ّ‬ ‫2‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ً‬ ‫واإلتصاالت ونظام الحكومة‬ ‫واإلتصاالت ونظام الحكومة‬ ‫والبنية التحتية المناسبة‬ ‫التشريعي الخاص‬ ‫مجلس الوزراء وحدة‬ ‫تشريعي للحكومة‬ ‫الحكومية وإتاحتها‬ ‫المعلومات واإلتصاالت في‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‬ ‫بالحكومة االلكترونية‬ ‫للتنسيق ووضع‬ ‫اإللكترونية وفرض‬ ‫للمواطنين ونشر تقارير‬ ‫أعمال الحكومة اإلجراءات‬ ‫المواطنين بالوسائل الالزمة‬ ‫ًّ‬ ‫كافيا، لكونه يتطلب‬ ‫إستراتيجيات تكنولوجيا‬ ‫تطبيقه إضافة إلى‬ ‫عن أداء الخدمات‬ ‫اإلدارية و ينظم التفاعل بين‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للمطالبة بحقوقهم. كما ستزود‬ ‫ّ‬ ‫عملية دمج وتنسيق‬ ‫المعلومات واإلتصاالت.‬ ‫تحسين خدمات‬ ‫والسياسات العامة.‬ ‫ِّ‬ ‫الموظف والمواطن.‬ ‫المؤسسات بالكفاءة الضرورية‬ ‫طويلة األمد لضمان‬ ‫وقد قامت هذه الوحدة‬ ‫اإلتصاالت ونطاق‬ ‫> تسهل الحكومة اإللكترونية‬ ‫لتوفير الخدمات ”‬ ‫تطبيقه وإنفاذه.‬ ‫بإعداد مسودات القوانين‬ ‫تغطيتها.‬ ‫وصول المواطنين إلى‬ ‫الخاصة بالحكومة‬ ‫.‬ ‫سالم يموت، رئيسة وحدة تنسيق‬ ‫المعلومات وتساهم في رفع‬ ‫اإللكترونية.‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في‬ ‫مؤشرات التنمية الوطنية.‬ ‫مكتب رئاسة مجلس الوزراء.‬ ‫3‬ ‫“ يمكن لتدابير مكافحة الفساد‬ ‫> قد يخضع تعيين أعضاء‬ ‫ّ‬ ‫> تناقش اللجان النيابية‬ ‫> الضغط بإتجاه تشكيل‬ ‫> تشكيل جهاز حكومي‬ ‫ّ‬ ‫> تقلل الشفافية الحكومية‬ ‫3‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫البسيطة التي تطبقها الحكومة‬ ‫اللجنة للزبائنية‬ ‫ًّ‬ ‫حاليا هذا المشروع الذي‬ ‫َّ‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫يضم محامين وخبراء‬ ‫من نسبة الفساد لكونها‬ ‫واألحزاب السياسية أن تشعر‬ ‫والمحسوبيات، نظرا ً‬ ‫يعد أحد شروط إتفاقية‬ ‫ّ‬ ‫الفساد وضمان تمثيل‬ ‫يتولى مكافحة الفساد‬ ‫تظهر أداء السياسيين‬ ‫ِّ‬ ‫المواطنين بالفرق وتعيد إليهم‬ ‫لضعف اإلطار القضائي،‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫منظمات المجتمع‬ ‫وتنسيق تطبيق‬ ‫للعلن.‬ ‫الفساد‬ ‫الفساد‬ ‫الثقة بالدولة ...”‬ ‫َّ‬ ‫مما يجرد هذه اللجنة‬ ‫لمكافحة الفساد التي‬ ‫المدني والمنظمات غير‬ ‫إستراتيجية وطنية.‬ ‫> يتمكن المواطنون‬ ‫من فاعليتها.‬ ‫صادق عليها لبنان.‬ ‫َّ‬ ‫الحكومية ضمن اللجنة.‬ ‫الدكتور خليل جبارة، رئيس المركز اللبناني‬ ‫ّ‬ ‫المطلعون من مساءلة‬ ‫للحكومة الرشيدة.‬ ‫السياسيين.‬ ‫6‬ ‫7‬
‫توصية سياساتية‬ ‫قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫يمكن لتدابير مكافحة الفساد البسيطة التي تطبقها الحكومة واألحزاب السياسية أن‬ ‫”‬ ‫تشعر المواطنين بالفرق وتعيد إليهم الثقة بالدولة‬ ‫“‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على السياسة األولى المقترحة سابقا – الوصول إلى المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫وحماية كاشفي الفساد – لكونها تمثل السياسة األكثر إلحاحا واألَ‬ ‫ً ولى تطبيقها بالنسبة‬ ‫ّ‬ ‫لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعيّة.‬ ‫الدكتور خليل جبارة،‬ ‫رئيس المركز اللبناني للحكومة الرشيدة‬ ‫ً‬ ‫ويعد الوصول إلى المعلومات ضرورة لعمل آليات المساءلة ومكافحة الفساد. كما‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫يشكل الوصول إلى المعلومات حقا من الحقوق األساسية المنصوص عنها في المادة‬ ‫ّ‬ ‫91 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.‬ ‫فللمواطنين الحق في اإلطالع على أداء ممثليهم وسجالت تصويت النواب وكيفيّة‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫إنفاق أموال الضرائب. وسيحقق الوصول إلى المعلومات إستجابة حكوميّة أكبر لهواجس‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫المواطنين ومساءلة أفضل للمسؤولين المنتخبين.‬ ‫وتبيّن الدعائم والحجج التالية كيفيّة مساهمة الوصول إلى المعلومات في محاربة الفساد‬ ‫وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن الحكومة:‬ ‫الركيزة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫تشجيع إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ض��م��ان ش��ف��اف��ي��ة ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة‬ ‫زيادة شفافية العمليّة التشريعية.‬ ‫دعم قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫واإلت���ص���االت وت��وف��ي��ر البنية التحتيّة‬ ‫الب���د م��ن إص�ل�اح عمليّة إع���داد ومراقبة‬ ‫َّ‬ ‫البد من إصالح النظام الداخلي النيّابي لنشر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى‬ ‫الالزمة للحكومة اإللكترونية.‬ ‫الموازنة لتصبح أكثر شموليّة وشفافية‬ ‫محاضر جلسات اللجان النيابية وتوثيق‬ ‫المعلومات وحماية كاشفي الفساد واإلثراء‬ ‫وتفسح المجال أمام مشاركة المواطنين.‬ ‫سجالت تصويت النواب وغيرها من الشؤون‬ ‫ّ‬ ‫غير المشروع، وذلك إلجبار المؤسسات العامة‬ ‫ّ‬ ‫النيّابية. فمن شأن الوصول إلى المعلومات أن‬ ‫على أرشفة المعلومات ذات الصلة ودراستها‬ ‫ِّ‬ ‫تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.‬ ‫وتتطلب محاربة الفساد وصول المواطنين‬ ‫ً‬ ‫يحقق مشاركة وتمثيالً حقيقيين للمواطنين‬ ‫ونشرها. وتتكامل هذه القوانين لتزود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إل��ى المعلومات المتعلقة ب���إدارة المال‬ ‫ّ‬ ‫ويمكنهم من مراقبة العملية التشريعية‬ ‫المواطنين بالمعلومات والسلطة لمساءلة‬ ‫تدعيم الجهاز القضائي وغيره من آليات‬ ‫العام، بدءا ً بعمليّة إعداد الموازنة وانتهاء‬ ‫ً‬ ‫ومساءلة النواب من خالل اإلطالع على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المسؤولين، دون أن يعرضهم هذا الحق إلى‬ ‫المساءلة كالمجلس األعلى لمحاكمة‬ ‫بآليات اإلنفاق والتقارير المالية.‬ ‫ً‬ ‫نقاشاتهم ومواقفهم وتصويتهم، فضال‬ ‫التهديد أو األذى. فستزود هذه القوانين، في حال‬ ‫ّ‬ ‫ال��رؤس��اء وال���وزراء ومحكمة التدقيق‬ ‫عن إمكانية مراقبة العملية القضائية.‬ ‫إعتمادها، المواطنين باآلليات الالزمة لمساءلة‬ ‫ومجلس الخدمة المدنية.‬ ‫وع��ل��ى ال��م��دى ال��ب��ع��ي��د، الب���د م��ن تدعيم‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة وفضح ممارسات الفساد.‬ ‫سياسة الوصول إلى المعلومات بجهود‬ ‫ٍ‬ ‫وم��ن ش��أن ه��ذه المؤسسات أن تدعم‬ ‫ترمي إلى:‬ ‫مفهوم المساءلة وتطبيقه، مما يحد من‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫الفساد في المؤسسات العامة.‬ ‫8‬ ‫9‬
‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫المقترحات وجهود اإلصالح السابقة‬ ‫دعم قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫ً‬ ‫وضعت منظمة ‪ Beyond Reform and Development‬ورقة تضمنت توصيات‬ ‫ٍ‬ ‫>‬ ‫لعبت "الشبكة اللبنانية للوصول إلى‬ ‫ًّ‬ ‫ِّ‬ ‫تناقش اللجان النيابيّة حاليا مشاريع قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫عمليّة لتحسين العالقة بين البرلمان والمواطنين بهدف تحسين األداء التشريعي‬ ‫المعلومات"، وهي تحالف لمنظمات المجتمع‬ ‫ق بالوصول إلى المعلومات‬ ‫مترابطة ثالثة، تتعلّ‬ ‫ٍ‬ ‫والمشاركة المدنية.‬ ‫المدني تأسس عام 8002، دورًا جوهريّا في إقتراح‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫وحماية كاشفي الفساد واإلثراء غير المشروع.‬ ‫القوانين اآلنفة الذكر. غير أن نشاطات هذه‬ ‫ّ‬ ‫أما الخطوة التالية فتتمثل بإدراج هذه‬ ‫الشبكة قد توقفت بين العامين 0102 و2102. وقد‬ ‫اإلصالحات على جدول أعمال الجمعية العامة‬ ‫قدمت الشبكة اللبنانية للوصول إلى المعلومات مشاريع قوانين حول الوصول إلى‬ ‫>‬ ‫ًّ‬ ‫سعَ ت بعض الجهات مؤخرًا إلى إعادة تفعيل‬ ‫للبرلمان ليتم التصويت عليها. ويطرح الوضع‬ ‫المعلومات وحماية كاشفي الفساد، يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا.‬ ‫عمل الشبكة، بقيادة الجمعية اللبنانية لتعزيز‬ ‫الحالي تحديّات رئيسيّة ثالثة:‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫الشفافية. ومنذ ذلك الوقت، يحضر ممثل عن‬ ‫إقترح مشروع "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، التابع للجمعية اللبنانية‬ ‫>‬ ‫الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية إجتماعات‬ ‫البد من الحفاظ على كليَّة مشاريع القوانين‬ ‫َّ‬ ‫ًّ‬ ‫لتعزيز الشفافية (‪ ،)LTA‬إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد. ويجري حاليا إعداد‬ ‫ٍ‬ ‫اللجان النيابية. وفي سبيل تدعيم هذه الجهود،‬‫ِّ‬ ‫كما صاغها المجتمع المدني، أثناء مناقشة‬ ‫مشروع القانون ذو الصلة.‬ ‫يقف ممثلو المجتمع المدني أمام خيارين:‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان النيابيّة لها، لتجنب أي تغييرات جذرية‬ ‫ٍ‬ ‫ل من فاعلية اإلصالح المقترح.‬ ‫يمكن أن تقلّ‬ ‫إقترحت جمعية نحو المواطنية عام 7002 تعديل قانون اإلثراء غير المشروع، وحصلت‬ ‫>‬ ‫اإلنضمام إلى الشبكة اللبنانية للوصول إلى‬ ‫على دعم بعض أعضاء البرلمان.‬ ‫المعلومات والضغط على البرلمان بشكل‬ ‫يمكن لإلطار الزمني الفاصل بين إنتهاء‬ ‫فعَّ ال ومراقبة نقاشات اللجان النيابيّة‬ ‫ِّ‬ ‫نقاش اللجان النيابية لمشاريع القوانين‬ ‫>‬ ‫لمشاريع القوانين لضمان عدم تغيير‬ ‫وإدراج هذه األخيرة على جدول أعمال‬ ‫أصدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (‪ )LTA‬عام 9002 كتابًا بعنوان "معايير‬ ‫أي مادة جوهرية من القوانين المقترحة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الجمعية العامة والتصويت عليها أن يطول،‬ ‫وعدّة مراقبة التمويل اإلنتخابي".‬ ‫وعرضها على الجمعية العامة للتصويت.‬ ‫ً ّ‬ ‫خاصة وأن جدول األعمال الحالي يحتوي على‬ ‫003 بند قانوني لم يُعرض للتصويت بعد.‬ ‫وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات (‪ )LADE‬المئات من قضايا‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫إطالق حملة موازية، عن طريق مواقع‬ ‫ٍ‬ ‫شراء األصوات وإنتهاكات قوانين اإلنفاق االنتخابي.‬ ‫التواصل االجتماعي واألنشطة المبتكرة،‬ ‫متى تم اعتماد قانون ما، قد يتطلب إتخاذ‬ ‫ٍ‬ ‫للكشف عن النواب الذين يحاولون تغيير‬ ‫ّ‬ ‫القرارات التنفيذية الالزمة لتطبيق القانون‬ ‫مضمون مشاريع القوانين أو يصوتون ضدها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الجديد وقتا طويال.‬ ‫أقر البرلمان عام 5002 قانون ديوان المظالم أو "األمبودسمان". ولكن لم يتم بعد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫في الجمعية العامة.‬ ‫إنشاء المؤسسة ذات الصلة.‬ ‫01‬ ‫11‬
‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫المقترحات وجهود اإلصالح السابقة‬ ‫ضمان شفافية الموازنة العامة‬ ‫ّ‬ ‫زيادة شفافية العملية التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تُنشر الموازنة العامة والتقارير المالية‬ ‫يعيق النظام ال��داخ��ل��ي الحالي للبرلمان‬ ‫ع��ل��ى ال��م��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي ال��ت��اب��ع ل���وزارة‬ ‫اللبناني الوصول إلى المعلومات المتعلقة‬ ‫تضم الشبكة العربية للمساءلة اإلجتماعية (‪ ،)ANSA‬التي أُنشئت عام 0102، أعضاء‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫المالية (‪ )www.finance.gov.lb‬دون‬ ‫بالعمليّة التشريعية. ولم يولي الخطاب‬ ‫من القطاعين العام والخاص ومن المنظمات غير الحكومية.‬ ‫تبسيطها للعامة لتسهيل فهمها من‬ ‫العام أو المجتمع المدني اإلهتمام الكافي‬ ‫قبل المواطنين. وتفتقر الجهات المعنيّة‬ ‫ب��ه��ذه المسألة، على ال��رغ��م م��ن كونها‬ ‫تعمل وحدة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء على وضع‬ ‫>‬ ‫الرئيسية، كمنظمات المجتمع المدني‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫تشكل شرطا مسبقا لتمكين المواطنين‬ ‫قانون تحويالت إلكترونية وتحسين نطاق تغطية شبكة اإلتصاالت وإعتماد نظام‬ ‫الحكومة اإللكترونية.‬ ‫والمنظمات غير الحكومية، إلى الكفاءات‬ ‫المطلعين من المشاركة. وفي سبيل زيادة‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫الالزمة لفهم ه��ذه التقارير. وع�لاوة على‬ ‫إطالع المواطنين، البد من أن ينص النظام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمكنت "اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات"، التي وضعها‬ ‫>‬ ‫ذل��ك، ال يستطيع المواطنون الوصول إلى‬ ‫الداخلي للبرلمان على تزويدهم بثالثة أنواع‬ ‫ٍ‬ ‫مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية (‪ )OMSAR‬عام 3002، من وضع عدد من‬ ‫ٍ‬ ‫المعلومات المتعلقة بموازنات الوزارات أو‬ ‫رئيسيّة من المعلومات:‬ ‫ٍ‬ ‫آليات الشفافية وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة.‬ ‫مراقبة كل واحدة من مخصصات الموازنة‬ ‫َّ‬ ‫سجالت تصويت النواب : أنشأ البرلمان‬ ‫ّ‬ ‫العامة. تمكن "مشروع موازنة المواطن"،‬ ‫إقترح النائب غسان مخيبر بعض اإلصالحات على النظام الداخلي للبرلمان لزيادة‬ ‫>‬ ‫ع��ام 6991 نظاما إلكترونيّا لتسجيل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وهو مبادرة أطلقتها وزارة المالية عام 7002،‬ ‫شفافية العملية التشريعية.‬ ‫أصوات النواب، أعيد تجديده عام 1102، دون‬ ‫ّ‬ ‫من صياغة تقارير تحليليّة، تشكل نقطة‬ ‫أن يتم إستخدامه حتى اليوم.‬ ‫ّ‬ ‫إنطالق لزيادة شفافية الموازنة العامة.‬ ‫ٍ‬ ‫يوثّق مرصد األداء النيابي اللبناني، الذي أطلقته جمعية نحو المواطنية عام 6002، أداء‬ ‫>‬ ‫النواب باإلستناد إلى مصادر ثانوية.‬‫ّ‬ ‫وللبناء على هذه المبادرة، البد من تمكين‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ج��دول أعمال اللجان النيابيّة ومحاضر‬ ‫جهات المجتمع المدني المعنيّة من اإلطالع‬ ‫إجتماعاتها: يحافظ النظام الداخلي على‬ ‫أطلق إتحاد المقعدين اللبنانيين (‪ )LPHU‬عام 7002 مشروع الموازنة المفتوحة‬ ‫>‬ ‫على عنصرين أساسيين وتحليلهما:‬ ‫سريّة هذه المعلومات ويمنع المجتمع‬ ‫الذي عمل على دعم والترويج للوصول الى المعلومات المتعلقة بحق األشخاص‬ ‫ً‬ ‫المدني ع��ادة من اإلط�لاع على نقاشات‬ ‫عملية إعداد الموازنة: إن فهم عملية‬ ‫ّ‬ ‫المعوقين بالولوج إلى األماكن العامة.‬ ‫ّ‬ ‫إع���داد ال��م��وازن��ة م��ن ش��أن��ه أن يمكن‬ ‫اللجان النيابيّة.‬ ‫الجهات المعنية من إقتراح اإلصالحات‬ ‫أطلقت وزارة المالية عام 7002 مبادرة "موازنة المواطن"، بدعم من برنامج األمم‬ ‫>‬ ‫قاعدة بيانات مشاريع القوانين الخاصة‬ ‫المتحدة اإلنمائي (‪ ،)UNDP‬بهدف نشر تقارير مبسطة وغير تقنيّة عن موازنة‬ ‫ّ‬ ‫وال��م��س��اه��م��ة بشكل أك��ب��ر ف��ي ه��ذه‬ ‫ب��ال��ب��رل��م��ان: ي��ن��اق��ش ال��ب��رل��م��ان ح��ال�ي��ا‬ ‫ًّ‬ ‫الدولة.‬ ‫العملية.‬ ‫حوالي 003 مشروع ق��ان��ون. وال يُسمح‬ ‫تحليل المعلومات المتعلقة بالموازنة:‬ ‫للمواطنين باإلطالع على هذه المشاريع‬ ‫تعمل مجموعة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد على عدة مبادرات ومشاريع قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫مرتبطة بالمساءلة.‬ ‫من شأن تبسيط المعلومات المتعلقة‬ ‫على الرغم من أرشفتها ضمن قاعدة‬ ‫ب��ال��م��وازن��ة وربطها بمسائل م��ح��ددة‬ ‫َّ‬ ‫بيانات إلكترونية.‬ ‫ٍ‬ ‫متعلقة بهواجس المواطنين أن يزود‬ ‫ّ‬ ‫ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ال��م��ع��ل��وم��ات الكافية‬ ‫ليشاركوا في صنع القرار العام.‬ ‫21‬ ‫31‬
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات

Recommandé

الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...Abdullrahman Tayshoori
 
Good Governance : Concepts and Principles
Good Governance : Concepts and Principles Good Governance : Concepts and Principles
Good Governance : Concepts and Principles Loay Qabajeh
 
صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12 صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12TOUNESELKARAMA
 
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادالتقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادRajaa
 
Prvision 14 septembre 2014
Prvision 14 septembre 2014Prvision 14 septembre 2014
Prvision 14 septembre 2014بسام البصيلي
 
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009National Network for the Right of Access to Information
 
Prevision octobre 14 2016
Prevision octobre 14 2016Prevision octobre 14 2016
Prevision octobre 14 2016بسام البصيلي
 

Recommandé

الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...Abdullrahman Tayshoori
 
Good Governance : Concepts and Principles
Good Governance : Concepts and Principles Good Governance : Concepts and Principles
Good Governance : Concepts and Principles Loay Qabajeh
 
صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12 صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12TOUNESELKARAMA
 
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...
Public procurement reform in Jordan, SIGMA regional conference on public proc...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادالتقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد
التقرير الدوري الثالث للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفسادRajaa
 
Prvision 14 septembre 2014
Prvision 14 septembre 2014Prvision 14 septembre 2014
Prvision 14 septembre 2014بسام البصيلي
 
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009National Network for the Right of Access to Information
 
Prevision octobre 14 2016
Prevision octobre 14 2016Prevision octobre 14 2016
Prevision octobre 14 2016بسام البصيلي
 
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامةالفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامةشركة الاتصالات السورية
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)شركة الاتصالات السورية
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهاليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهشركة الاتصالات السورية
 
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest TamanrassetSYNDICAT SNAPEST ALGERIE
 
Prevision octobre 17 2016
Prevision octobre 17 2016Prevision octobre 17 2016
Prevision octobre 17 2016بسام البصيلي
 
La corruption aux yeux des tunisiens
La corruption aux yeux des tunisiensLa corruption aux yeux des tunisiens
La corruption aux yeux des tunisiensAdel Dhahri
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهاليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهAbdullrahman Tayshoori
 
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقياحق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقياHayder Hamzoz
 
Dalil2013
Dalil2013Dalil2013
Dalil2013Mazen Alqadi
 
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادممكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادمElhamy ElMerghani
 
الأنظمة الانتخابية
الأنظمة الانتخابيةالأنظمة الانتخابية
الأنظمة الانتخابيةKamal Farhat
 
منظومة الدولة
منظومة الدولةمنظومة الدولة
منظومة الدولةMisrians Home
 
الاعلام الجديد
الاعلام الجديدالاعلام الجديد
الاعلام الجديدFaisalkattan
 
Laréalitédeladémocratie
LaréalitédeladémocratieLaréalitédeladémocratie
Laréalitédeladémocratieابو هادم الاصنام
 
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيبالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيبYounes Rajji
 
الفساد في مصر1
الفساد في مصر1الفساد في مصر1
الفساد في مصر1Elhamy ElMerghani
 
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2nassirj
 
Ch memoires
Ch memoiresCh memoires
Ch memoireslinuxscout
 
قواعد في ممارسة السياسة
قواعد في ممارسة السياسةقواعد في ممارسة السياسة
قواعد في ممارسة السياسةAssoib Rachid
 
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةمحاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةYounes Rajji
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةAbdullrahman Tayshoori
 
Quality of Public Services
Quality of Public ServicesQuality of Public Services
Quality of Public ServicesBRDIGROUP
 

Contenu connexe

En vedette

الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامةالفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامةشركة الاتصالات السورية
 
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest TamanrassetSYNDICAT SNAPEST ALGERIE
 
La corruption aux yeux des tunisiens
La corruption aux yeux des tunisiensLa corruption aux yeux des tunisiens
La corruption aux yeux des tunisiensAdel Dhahri
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهاليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهAbdullrahman Tayshoori
 
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقياحق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقياHayder Hamzoz
 
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادممكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادمElhamy ElMerghani
 
الأنظمة الانتخابية
الأنظمة الانتخابيةالأنظمة الانتخابية
الأنظمة الانتخابيةKamal Farhat
 
منظومة الدولة
منظومة الدولةمنظومة الدولة
منظومة الدولةMisrians Home
 
الاعلام الجديد
الاعلام الجديدالاعلام الجديد
الاعلام الجديدFaisalkattan
 
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيبالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيبYounes Rajji
 
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2nassirj
 
قواعد في ممارسة السياسة
قواعد في ممارسة السياسةقواعد في ممارسة السياسة
قواعد في ممارسة السياسةAssoib Rachid
 
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةمحاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةYounes Rajji
 

En vedette (20)

الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامةالفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
الفساد في مواجهة المعهد الوطني للإدارة العامة
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه (2)
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهاليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
 
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
: بيان المجلس الولائي 23 اكتوبر 2014 : تمنراست,/snapest Tamanrasset
 
Prevision octobre 17 2016
Prevision octobre 17 2016Prevision octobre 17 2016
Prevision octobre 17 2016
 
La corruption aux yeux des tunisiens
La corruption aux yeux des tunisiensLa corruption aux yeux des tunisiens
La corruption aux yeux des tunisiens
 
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصهاليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
 
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقياحق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حق الوصول إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
Dalil2013
Dalil2013Dalil2013
Dalil2013
 
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادممكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
مكافحة الفساد على أجندة الرئيس القادم
 
الأنظمة الانتخابية
الأنظمة الانتخابيةالأنظمة الانتخابية
الأنظمة الانتخابية
 
منظومة الدولة
منظومة الدولةمنظومة الدولة
منظومة الدولة
 
الاعلام الجديد
الاعلام الجديدالاعلام الجديد
الاعلام الجديد
 
Laréalitédeladémocratie
LaréalitédeladémocratieLaréalitédeladémocratie
Laréalitédeladémocratie
 
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيبالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان احمد الخطيب
 
الفساد في مصر1
الفساد في مصر1الفساد في مصر1
الفساد في مصر1
 
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
مقترح برنامج تحفيز مكافحة الفساد1.2
 
Ch memoires
Ch memoiresCh memoires
Ch memoires
 
قواعد في ممارسة السياسة
قواعد في ممارسة السياسةقواعد في ممارسة السياسة
قواعد في ممارسة السياسة
 
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةمحاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
 

Similaire à الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات

نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةAbdullrahman Tayshoori
 
Quality of Public Services
Quality of Public ServicesQuality of Public Services
Quality of Public ServicesBRDIGROUP
 
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.PACE LEBANON
 
الرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبيةالرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبيةDr. Islam Abou Elmagd
 
افاق المجتمع المدني
افاق المجتمع المدنيافاق المجتمع المدني
افاق المجتمع المدنيHaider Al Waili
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةشركة الاتصالات السورية
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةشركة الاتصالات السورية
 
Media in Lebanon
Media in Lebanon Media in Lebanon
Media in Lebanon BRDIGROUP
 
الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير
الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير
الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير PACE LEBANON
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةAbdullrahman Tayshoori
 
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةاين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةAbdullrahman Tayshoori
 
The Political Sectarian System-Arabic
The Political Sectarian System-ArabicThe Political Sectarian System-Arabic
The Political Sectarian System-ArabicBRDIGROUP
 
النظام السياسي الطائفي
النظام السياسي الطائفيالنظام السياسي الطائفي
النظام السياسي الطائفيPACE LEBANON
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...شركة الاتصالات السورية
 
Recommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention CitoyenneRecommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention CitoyenneLotfi Kaabi
 
Recommandations2
Recommandations2Recommandations2
Recommandations2Lotfi Kaabi
 
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 

Similaire à الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات (17)

نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
 
Quality of Public Services
Quality of Public ServicesQuality of Public Services
Quality of Public Services
 
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.
 
الرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبيةالرقابة والمشاركة الشعبية
الرقابة والمشاركة الشعبية
 
افاق المجتمع المدني
افاق المجتمع المدنيافاق المجتمع المدني
افاق المجتمع المدني
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
 
Media in Lebanon
Media in Lebanon Media in Lebanon
Media in Lebanon
 
الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير
الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير
الإعلام في لبنان. نحو تعزيز حرية التعبير
 
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومةنحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة
 
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةاين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
 
The Political Sectarian System-Arabic
The Political Sectarian System-ArabicThe Political Sectarian System-Arabic
The Political Sectarian System-Arabic
 
النظام السياسي الطائفي
النظام السياسي الطائفيالنظام السياسي الطائفي
النظام السياسي الطائفي
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
 
Recommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention CitoyenneRecommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention Citoyenne
 
Recommandations2
Recommandations2Recommandations2
Recommandations2
 
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
 

Plus de PACE LEBANON

Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014
Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014
Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014PACE LEBANON
 
Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic
Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic
Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic PACE LEBANON
 
Media Sustainability Index- 2014
Media Sustainability Index- 2014Media Sustainability Index- 2014
Media Sustainability Index- 2014PACE LEBANON
 
Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...
Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...
Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...PACE LEBANON
 
Social media Guide in Arabic- By NaharAashabab
Social media Guide in Arabic- By NaharAashababSocial media Guide in Arabic- By NaharAashabab
Social media Guide in Arabic- By NaharAashababPACE LEBANON
 
The good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic versionThe good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic versionPACE LEBANON
 
The good practices brief for responses to Syrian refugees
The good practices brief for responses to Syrian refugees The good practices brief for responses to Syrian refugees
The good practices brief for responses to Syrian refugees PACE LEBANON
 
The good practices brief for responses to refugees final version
The good practices brief for responses to refugees final versionThe good practices brief for responses to refugees final version
The good practices brief for responses to refugees final versionPACE LEBANON
 
The good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic versionThe good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic versionPACE LEBANON
 
Cost of living Policy Brief .Lebanon
Cost of living Policy Brief .LebanonCost of living Policy Brief .Lebanon
Cost of living Policy Brief .LebanonPACE LEBANON
 
The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...
The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...
The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...PACE LEBANON
 
Establishing an effective Social Media presence
Establishing an effective Social Media presenceEstablishing an effective Social Media presence
Establishing an effective Social Media presencePACE LEBANON
 
Pacebook vol 1- Getting to grants
Pacebook vol 1- Getting to grantsPacebook vol 1- Getting to grants
Pacebook vol 1- Getting to grantsPACE LEBANON
 
SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...
SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...
SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...PACE LEBANON
 

Plus de PACE LEBANON (14)

Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014
Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014
Media Index trends report .Lebanon 2005- 2014
 
Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic
Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic
Media Sustainability index-Lebanon 2014 arabic
 
Media Sustainability Index- 2014
Media Sustainability Index- 2014Media Sustainability Index- 2014
Media Sustainability Index- 2014
 
Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...
Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...
Grand challenges online Lebanese NGOs strive make citizens’ voices count-PACE...
 
Social media Guide in Arabic- By NaharAashabab
Social media Guide in Arabic- By NaharAashababSocial media Guide in Arabic- By NaharAashabab
Social media Guide in Arabic- By NaharAashabab
 
The good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic versionThe good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic version
 
The good practices brief for responses to Syrian refugees
The good practices brief for responses to Syrian refugees The good practices brief for responses to Syrian refugees
The good practices brief for responses to Syrian refugees
 
The good practices brief for responses to refugees final version
The good practices brief for responses to refugees final versionThe good practices brief for responses to refugees final version
The good practices brief for responses to refugees final version
 
The good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic versionThe good practices brief for responses to refugees arabic version
The good practices brief for responses to refugees arabic version
 
Cost of living Policy Brief .Lebanon
Cost of living Policy Brief .LebanonCost of living Policy Brief .Lebanon
Cost of living Policy Brief .Lebanon
 
The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...
The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...
The Sectarian Political system.Towards Eradicating Confessional Tensions.Engl...
 
Establishing an effective Social Media presence
Establishing an effective Social Media presenceEstablishing an effective Social Media presence
Establishing an effective Social Media presence
 
Pacebook vol 1- Getting to grants
Pacebook vol 1- Getting to grantsPacebook vol 1- Getting to grants
Pacebook vol 1- Getting to grants
 
SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...
SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...
SURVEY OF LEBANESE CITIZENS’ PRIORITY CONCERNS AND ATTITUDES TOWARDS CIVIC EN...
 

الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات

  • 1.
  • 2. ‫ّ‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ّ‬ ‫ال تتصل بالمشكلة التي تنوي معالجتها‬ ‫يُصنف نظام الحكم ف��ي لبنان م��ن بين‬ ‫َّ‬ ‫أصال. كما تواجه مبادرات مكافحة الفساد‬ ‫ً‬ ‫األنظمة األكثر فسادا ً في العالم. ويُسهم‬ ‫ل ف��ي الحاجة إل��ى آليات‬ ‫ت��ح��دي�ا آخ��ر يتمثّ‬ ‫ّ ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الفساد، الذي يعد نتيجة وسببا إلستمرار‬ ‫ّ‬ ‫مساءلة ومؤسسات ذات كفاءة وجهاز‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫النظام الطائفي، في إستشراء الزبائنيَّة‬ ‫قضائي مستقل لتأمين بيئة مالئمة لهذه‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫والمحسوبيَّات، والتي بدورها تؤثر سلبا على‬ ‫المبادرات.‬ ‫المشاركة المدنية والتنمية اإلجتماعية‬ ‫واإلقتصادية واألداء الحكومي.‬ ‫تهدف السياسات المقترحة إل��ى رفع‬ ‫ِّ‬ ‫مستوى الشفافيَّة الحكوميّة، وذلك‬ ‫وعلى الرغم من مصادقة البرلمان اللبناني‬ ‫ّ‬ ‫ع��ب��ر ض��م��ان وص����ول ال��م��واط��ن��ي��ن إل��ى‬ ‫على إتفاقية األم��م المتحدة لمكافحة‬ ‫ً‬ ‫المعلومات، وخ��اص��ة تلك المتعلقة‬ ‫الفساد عام 8002، يعاني لبنان حتى يومنا‬ ‫بالعمليّة التشريعية أو المال العام، ما‬ ‫هذا من نسبة فساد عالية نتيجة عوامل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫يسمح بمزيد من المشاركة المدنية‬ ‫ٍ‬ ‫هيكلية وم��ؤس��س��ات��ي��ة وإج��ت��م��اع��ي��ة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫والشفافية الحكوميَّة والمساءلة.‬ ‫وإقتصادية. وتساهم ع��وام��ل ع��دة في‬ ‫ّ‬ ‫زيادة نسبة فساد نظام الحكم في لبنان‬ ‫ويسعى هذا المقترح إلى مكافحة الفساد‬ ‫منها صعوبة ال��وص��ول إل��ى المعلومات‬ ‫من خالل:‬ ‫ً‬ ‫والعجز عن مراقبة اإلنفاق العام، إضافة إلى‬ ‫ت��ح��س��ي��ن ق���وان���ي���ن ال����وص����ول إل��ى‬ ‫ضعف في آليات المساءلة. هذا وال يسمح‬ ‫المعلومات‬ ‫تقاسم السلطة القائم على أساس طائفي‬ ‫ٍ‬ ‫َّ‬ ‫زيادة شفافية العمليّة التشريعيّة‬ ‫بتطبيق نظام مساءلة أفقي الشكل يطال‬ ‫ٍ‬ ‫الحكومة بكافة مستوياتها.‬ ‫زيادة شفافية الموازنة العامة‬ ‫وتهدد التكاليف السياسية واإلقتصادية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ويتطلب إعتماد وتطبيق هذه السياسات‬ ‫ِّ‬ ‫المتأتية من الفساد إستقرار البالد ونموها‬ ‫آلية عمل طويلة األمد، تبدأ بتوثيق والبحث‬ ‫ونظامها الديمقراطي. وخ�لال العقدين‬ ‫في األدوات وال��ق��رارات المعنية المعمول‬ ‫ّ‬ ‫الماضيين، شكلت ه��ذه المسألة إحدى‬ ‫ب��ه��ا، وتشمل م��ب��ادرات تجريبية تشرك‬ ‫ّ‬ ‫أولويَّات منظمات المجتمع المدني التي لم‬ ‫ّ‬ ‫أكبر عدد ممكن من المواطنين، لتقوم‬ ‫ّ‬ ‫تنجح في إقناع صناع القرار بإحداث تغييرات‬ ‫ٍ‬ ‫أخيرا ً بالضغط للحصول على دعم حكومي‬ ‫حقيقية وتطبيق اإلص�لاح��ات المطلوبة.‬ ‫ٍ‬ ‫لتطبيق السياسات البديلة المقترحة.‬ ‫ًّ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫وتناقش اللجان النيابيّة حاليا عدة قوانين‬ ‫تختص بمكافحة الفساد، إال أن هذه األخيرة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫غالبا ما ال تبصر ال��ن��ور. وإن فعلت، فإنها‬ ‫ً‬ ‫تخضع لتعديالت جذرية تجعل منها قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫1‬
  • 3. ‫تأطير القضية‬ ‫تخضع سجالت تصويت النواب‬ ‫ّ‬ ‫المشكلة‬ ‫وإجتماعات اللجان النيابية‬ ‫للسرية.‬ ‫( النظام الداخلي البرلماني اللبناني )‬ ‫ص��ادق البرلمان اللبناني على إتفاقية األم��م‬ ‫المتحدة لمكافحة الفساد عام 8002.‬ ‫ّ‬ ‫وتقترح اإلتفاقية إتخاذ إج��راءات لتجنب الفساد‬ ‫ٍ‬ ‫وتجريمه وتعزيز التعاون الدولي في هذا اإلطار،‬ ‫الضرورة الملحة‬ ‫ّ‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫وتسهيل إسترداد األموال المسروقة.‬ ‫ويعاني لبنان حتى يومنا هذا من نسبة فساد‬ ‫ٍ‬ ‫يواجه لبنان خطرا ً سياسياً وإقتصادياً كبيرًا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ت��واج��ه جهود محاربة الفساد وتحسين أداء‬ ‫عالية نتيجة ع��وام��ل هيكليّة ومؤسساتيّة‬ ‫ٍ‬ ‫ولم يعد بمقدور مواطنيه تحمل أي زيادة‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة التحديّات التالية:‬ ‫وإجتماعيّة وإقتصاديّة.‬ ‫في الدين العام أو تدهور أكبر في مستوى‬ ‫ٍ‬ ‫1. تقاسم السلطة على أس���اس طائفي ما‬ ‫ٍ‬ ‫الخدمات العامة. وتعد محاربة الفساد إحدى‬ ‫وتسهم أس��ب��اب ع��دة كصعوبة ال��وص��ول إلى‬ ‫ّ‬ ‫ي��ؤدي إل��ى ت��وزي��ع األم���وال وال��م��وارد العامة‬ ‫أولويّات التنمية السياسية واإلقتصادية‬ ‫وفق المصالح الطائفية.‬ ‫المعلومات والعجز عن مراقبة اإلنفاق العام‬ ‫والديمقراطية في لبنان. وتستدعي‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ضعف آليات المساءلة في ارتفاع هذه‬ ‫الحاجة إتخاذ تدابير ملموسة لمحاربة‬ ‫2. نقص الوعي بمسببات الفساد وتداعياته.‬ ‫النسبة.‬ ‫الفساد وتحسين األداء الحكومي بهدف‬ ‫3. مؤسسات وآل��ي��ات ضعيفة وغ��ي��ر فعالة‬ ‫يعاني لبنان من الفساد بكافة أشكاله، كالرشوة‬ ‫إعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومواجهة‬ ‫لمكافحة الفساد.‬ ‫األزمات االقتصادية المتفاقمة والتحديّات‬ ‫وم��ح��اب��اة األق����ارب والمحسوبية والتفضيل‬ ‫االجتماعية.‬ ‫4. ضعف اإلط���ار ال��ق��ان��ون��ي وغ��ي��اب الضوابط‬ ‫واإلختالس وشراء األصوات اإلنتخابية.‬ ‫القضائية المالئمة.‬ ‫وم��ع تضاعف الضغوط الدولية واإلستياء‬ ‫ويساهم النظام الطائفي في إستشراء الكثير‬ ‫المتصاعد لدى المواطنين، أصبح من الالزم‬ ‫5. إستشراء الفساد وتأثيره على مستويات‬ ‫من الممارسات الفاسدة التي تؤدي إلى إحتكار‬ ‫ً‬ ‫الحكومة كافة.‬ ‫أف���راد وف��ئ��ات معينة للقطاعات اإلقتصادية‬ ‫ضمان الشفافية والمساءلة وإعتماد‬ ‫م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة ال��رش��ي��دة ف��ي عمل‬ ‫المختلفة كما يعزز التوزيع غير العادل لألموال‬ ‫6. عجز المواطنين والناخبين عن مساءلة‬ ‫السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.‬ ‫العامة وتدني نسبة المشاركة المدنيّة.‬ ‫ُّ‬ ‫المسؤولين.‬ ‫7. ت��داخ��ل ال��س��ي��اس��ة وال��ش��رك��ات الخاصة‬ ‫وي��ع��د ال��س��م��اح للمواطنين ب��ال��وص��ول إل��ى‬ ‫ّ‬ ‫ال��ك��ب��رى، ك��وج��ود سياسيين ف��ي مجالس‬ ‫ال��م��ع��ل��وم��ات وت��زوي��ده��م ب��آل��ي��ات لمساءلة‬ ‫إدارتها.‬ ‫الحكومة إحدى الوسائل األساسية لمكافحة‬ ‫الفساد.‬ ‫2‬ ‫3‬
  • 4. ‫تقييم السياسات، القوانين‬ ‫والممارسات الحالية‬ ‫شفافية‬ ‫1‬ ‫تُعد السياسات والقوانين والممارسات الواردة تاليا بمثابة الخيارات التي قامت بها الحكومة‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اللبنانية لتحسين نوعية الخدمات العامة. ولكننا لم نتمكن، خالل بحثنا هذا، من رصد أية‬ ‫آليات مساءلة‬ ‫2‬ ‫سياسة واضحة لمكافحة الفساد. وبغية تقييم السياسات الحالية، خلصنا إلى المؤشرات‬ ‫ِّ‬ ‫األساسية الثالثة التالية والتي ال بد من مراعاتها في أي سياسة تهدف إلى محاربة الفساد:‬ ‫ّ‬ ‫مشاركة المواطنين‬ ‫3‬ ‫1. ضمان الشفافية‬ ‫2. وفير آليات المساءلة‬ ‫3. السماح بمشاركة المواطنين‬ ‫السياسة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫الممارسة‬ ‫> تكثر عمليات شراء األصوات خالل فترة اإلنتخابات البرلمانية، وتصعب مراقبة هذه‬ ‫ال���ن���ظ���ام ال��ق��ض��ائ��ي‬ ‫> ال تتمتع اإلجراءات القضائية الحالية بالسرعة الكافية وال تحقق معايير الشفافية‬ ‫تمويل الحمالت اإلنتخابية‬ ‫واإلطار القانوني‬ ‫الممارسات ألسباب عدة من بينها السرية المصرفية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المطلوبة.‬ ‫> ال تتم إدارة االنتخابات من قبل جهاز مستقل، بل من قبل وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫> ال يتمتع القضاء باإلستقاللية ويخضع لسيطرة السياسيين.‬ ‫والسلطة التنفيذية، مما يسمح بالتدخل السياسي.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> يواجه النظام القضائي واقعا مشابها لواقع المؤسسات العامة األخرى من حيث‬ ‫إنتشار الفساد. ولهذا ال تستجيب المحاكم للدعاوى القضائية المتصلة بالفساد‬ ‫> تتولى األحزاب السياسية القائمة على أساس طائفي مهمة تأمين الخدمات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اإلجتماعية واإلقتصادية عوضا عن الحكومة قبل االنتخابات وبعدها، وفقا لمصالحها‬ ‫اإلنتخابية. كما يؤدي غياب القيود الواضحة على تمويل الحمالت إلى إنشار ممارسات‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫> يُبقي النظام الداخلي للبرلمان اللبناني على سرية اللجان النيابية وال يفرض نشر‬ ‫فاسدة وغياب في المساءلة.‬ ‫سجالت تصويت النواب.‬ ‫ّ‬ ‫األداء التشريعي‬ ‫> ال تشكك السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية أو تساؤلها بسبب النظام‬ ‫التنظيمي لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات‬ ‫اإلستراتيجيات والبنية التحتية واإلط���ار‬ ‫الطائفي والقانون االنتخابي.‬ ‫> تعارض المؤسسات العامة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ضمن‬ ‫نشاطاتها بسبب غياب اإلرادة والقدرة السياسية والنقص في الموارد.‬ ‫> ال تتصف العمليّة التشريعية بالشفافية كما يصعب الوصول إلى مشاريع القوانين‬ ‫والقوانين المعتمدة.‬ ‫> ال تزال البنية التحتية التكنولوجية ضعيفة وسرعة خدمة اإلنترنت بطيئة ونطاق‬ ‫تغطيتها محدوداً.‬ ‫> ال تستند موازنة لبنان إلى معايير األداء أو سياسة محددة، وإنما يتم تقسيمها حسب‬ ‫الوزارات نتيجة الزبائنية والمحسوبيات والمصالح الحزبية.‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫> ال تزال القوانين المتعلقة بالحكومة اإللكترونية قيد الدرس، فيما ال تطبق القوانين‬ ‫األخرى التي تمت المصادقة عليها.‬ ‫> إن عملية إعداد الموازنة غير فعَّ الة كما ال تسمح بمشاركة المواطنين.‬ ‫> ال توجد آلية واضحة تسمح بمراقبة النفقات والتقارير المالية الخاصة بكل وزارة أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> ال يمتلك لبنان قانونا خاصا بالوصول إلى المعلومات أو آليات منظمة ألرشفة ونشر‬ ‫مؤسسة عامة.‬ ‫المعلومات.‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫> تم تأخير إقرار الموازنات أو لم يتم إقرارها بتاتا خالل السنوات السبع األخيرة.‬ ‫4‬ ‫5‬
  • 5. ‫ً‬ ‫الفساد هو إساءة استخدام السلطة بغية تحقيق مكاسب شخصية وخاصة. ويعد مثا ال على‬ ‫ُّ‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬ ‫الفساد متى قام موظف في منصب عام أو شخص يتمتع بسلطة ما بإستغالل القرارات والمعلومات‬‫”‬ ‫ً‬ ‫خدمة ألقرانه أو جماعته أو أقاربه.‬ ‫نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد‬ ‫يشرح الجدول التالي السياسات المحتملة لمكافحة الفساد والتي نتجت عن أبحاث‬ ‫ٍ‬ ‫ومشاورات تشاركيّة أجريت مع الجهات المعنيّة في لبنان. وتستند كل سياسة إلى فرضيّات‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مختلفة وتتميّز بهدف وإستراتيجية محددين. ولكل سياسة مقترحة نقاط قوة ونقاط ضعف‬ ‫ٍ‬ ‫كما يُظهر الجدول أدناه. تشكيل جهاز حكومي يضم محامين وخبراء يتولى مكافحة الفساد‬ ‫وتنسيق تطبيق إستراتيجية وطنية‬ ‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬ ‫1‬ ‫“ تخشى الشخصيات السياسية‬ ‫> يناقش النواب هذه‬ ‫> أُعدت معظم القوانين‬ ‫> دعم إعتماد مجموعة‬ ‫> السماح بالوصول إلى‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫> تقلل الشفافية الحكومية‬ ‫1‬ ‫ّ‬ ‫الوصول إلى المعلومات‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫الوصول إلى المعلومات‬ ‫والطائفية الفضائح ... فإذا ما‬ ‫القوانين، ويمكن أن‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعايير دوليّة وقد‬ ‫قوانين متعلقة‬ ‫كافة المعلومات‬ ‫من نسبة الفساد لكونها‬ ‫تمكن المواطنون من الوصول‬ ‫يتم تعديلها للتخفيف‬ ‫حازت دعم منظمات‬ ‫بالوصول إلى المعلومات‬ ‫المتعلقة باألداء‬ ‫تظهر أداء السياسيين‬ ‫ِّ‬ ‫إلى المعلومات والحقائق، فسوف‬ ‫من قدرتها على محاربة‬ ‫المجتمع المدني ضمن‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫الحكومي وحماية‬ ‫للعلن.‬ ‫يوظفونها في محاربة الفساد في‬ ‫الفساد.‬ ‫مبادرات سابقة وهي‬ ‫ومراقبة تطبيقها.‬ ‫موظفي الخدمة المدنية‬ ‫ّ‬ ‫> يتمكن المواطنون‬ ‫قمة الهرم السياسي ”‬ ‫ًّ‬ ‫تخضع حاليا للدراسة في‬ ‫الذين يفضحون‬ ‫ّ‬ ‫المطلعون من مساءلة‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان النيابيّة.‬ ‫الممارسات الفاسدة.‬ ‫الدكتورة رنده أنطون، أستاذة مساعدة في‬ ‫السياسيين.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت.‬ ‫2‬ ‫“ سوف تزود الحكومة اإللكترونية‬ ‫> ال يعد إطار العمل‬ ‫> يتضمن مكتب رئاسة‬ ‫> تشكيل إطار عمل‬ ‫> تبسيط اإلجراءات‬ ‫> يبسط إعتماد تكنولوجيا‬ ‫ّ‬ ‫2‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ً‬ ‫واإلتصاالت ونظام الحكومة‬ ‫واإلتصاالت ونظام الحكومة‬ ‫والبنية التحتية المناسبة‬ ‫التشريعي الخاص‬ ‫مجلس الوزراء وحدة‬ ‫تشريعي للحكومة‬ ‫الحكومية وإتاحتها‬ ‫المعلومات واإلتصاالت في‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‬ ‫بالحكومة االلكترونية‬ ‫للتنسيق ووضع‬ ‫اإللكترونية وفرض‬ ‫للمواطنين ونشر تقارير‬ ‫أعمال الحكومة اإلجراءات‬ ‫المواطنين بالوسائل الالزمة‬ ‫ًّ‬ ‫كافيا، لكونه يتطلب‬ ‫إستراتيجيات تكنولوجيا‬ ‫تطبيقه إضافة إلى‬ ‫عن أداء الخدمات‬ ‫اإلدارية و ينظم التفاعل بين‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للمطالبة بحقوقهم. كما ستزود‬ ‫ّ‬ ‫عملية دمج وتنسيق‬ ‫المعلومات واإلتصاالت.‬ ‫تحسين خدمات‬ ‫والسياسات العامة.‬ ‫ِّ‬ ‫الموظف والمواطن.‬ ‫المؤسسات بالكفاءة الضرورية‬ ‫طويلة األمد لضمان‬ ‫وقد قامت هذه الوحدة‬ ‫اإلتصاالت ونطاق‬ ‫> تسهل الحكومة اإللكترونية‬ ‫لتوفير الخدمات ”‬ ‫تطبيقه وإنفاذه.‬ ‫بإعداد مسودات القوانين‬ ‫تغطيتها.‬ ‫وصول المواطنين إلى‬ ‫الخاصة بالحكومة‬ ‫.‬ ‫سالم يموت، رئيسة وحدة تنسيق‬ ‫المعلومات وتساهم في رفع‬ ‫اإللكترونية.‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في‬ ‫مؤشرات التنمية الوطنية.‬ ‫مكتب رئاسة مجلس الوزراء.‬ ‫3‬ ‫“ يمكن لتدابير مكافحة الفساد‬ ‫> قد يخضع تعيين أعضاء‬ ‫ّ‬ ‫> تناقش اللجان النيابية‬ ‫> الضغط بإتجاه تشكيل‬ ‫> تشكيل جهاز حكومي‬ ‫ّ‬ ‫> تقلل الشفافية الحكومية‬ ‫3‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫البسيطة التي تطبقها الحكومة‬ ‫اللجنة للزبائنية‬ ‫ًّ‬ ‫حاليا هذا المشروع الذي‬ ‫َّ‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫يضم محامين وخبراء‬ ‫من نسبة الفساد لكونها‬ ‫واألحزاب السياسية أن تشعر‬ ‫والمحسوبيات، نظرا ً‬ ‫يعد أحد شروط إتفاقية‬ ‫ّ‬ ‫الفساد وضمان تمثيل‬ ‫يتولى مكافحة الفساد‬ ‫تظهر أداء السياسيين‬ ‫ِّ‬ ‫المواطنين بالفرق وتعيد إليهم‬ ‫لضعف اإلطار القضائي،‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫منظمات المجتمع‬ ‫وتنسيق تطبيق‬ ‫للعلن.‬ ‫الفساد‬ ‫الفساد‬ ‫الثقة بالدولة ...”‬ ‫َّ‬ ‫مما يجرد هذه اللجنة‬ ‫لمكافحة الفساد التي‬ ‫المدني والمنظمات غير‬ ‫إستراتيجية وطنية.‬ ‫> يتمكن المواطنون‬ ‫من فاعليتها.‬ ‫صادق عليها لبنان.‬ ‫َّ‬ ‫الحكومية ضمن اللجنة.‬ ‫الدكتور خليل جبارة، رئيس المركز اللبناني‬ ‫ّ‬ ‫المطلعون من مساءلة‬ ‫للحكومة الرشيدة.‬ ‫السياسيين.‬ ‫6‬ ‫7‬
  • 6. ‫توصية سياساتية‬ ‫قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫يمكن لتدابير مكافحة الفساد البسيطة التي تطبقها الحكومة واألحزاب السياسية أن‬ ‫”‬ ‫تشعر المواطنين بالفرق وتعيد إليهم الثقة بالدولة‬ ‫“‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على السياسة األولى المقترحة سابقا – الوصول إلى المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫وحماية كاشفي الفساد – لكونها تمثل السياسة األكثر إلحاحا واألَ‬ ‫ً ولى تطبيقها بالنسبة‬ ‫ّ‬ ‫لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعيّة.‬ ‫الدكتور خليل جبارة،‬ ‫رئيس المركز اللبناني للحكومة الرشيدة‬ ‫ً‬ ‫ويعد الوصول إلى المعلومات ضرورة لعمل آليات المساءلة ومكافحة الفساد. كما‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫يشكل الوصول إلى المعلومات حقا من الحقوق األساسية المنصوص عنها في المادة‬ ‫ّ‬ ‫91 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.‬ ‫فللمواطنين الحق في اإلطالع على أداء ممثليهم وسجالت تصويت النواب وكيفيّة‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫إنفاق أموال الضرائب. وسيحقق الوصول إلى المعلومات إستجابة حكوميّة أكبر لهواجس‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫المواطنين ومساءلة أفضل للمسؤولين المنتخبين.‬ ‫وتبيّن الدعائم والحجج التالية كيفيّة مساهمة الوصول إلى المعلومات في محاربة الفساد‬ ‫وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن الحكومة:‬ ‫الركيزة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫تشجيع إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ض��م��ان ش��ف��اف��ي��ة ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة‬ ‫زيادة شفافية العمليّة التشريعية.‬ ‫دعم قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫واإلت���ص���االت وت��وف��ي��ر البنية التحتيّة‬ ‫الب���د م��ن إص�ل�اح عمليّة إع���داد ومراقبة‬ ‫َّ‬ ‫البد من إصالح النظام الداخلي النيّابي لنشر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى‬ ‫الالزمة للحكومة اإللكترونية.‬ ‫الموازنة لتصبح أكثر شموليّة وشفافية‬ ‫محاضر جلسات اللجان النيابية وتوثيق‬ ‫المعلومات وحماية كاشفي الفساد واإلثراء‬ ‫وتفسح المجال أمام مشاركة المواطنين.‬ ‫سجالت تصويت النواب وغيرها من الشؤون‬ ‫ّ‬ ‫غير المشروع، وذلك إلجبار المؤسسات العامة‬ ‫ّ‬ ‫النيّابية. فمن شأن الوصول إلى المعلومات أن‬ ‫على أرشفة المعلومات ذات الصلة ودراستها‬ ‫ِّ‬ ‫تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.‬ ‫وتتطلب محاربة الفساد وصول المواطنين‬ ‫ً‬ ‫يحقق مشاركة وتمثيالً حقيقيين للمواطنين‬ ‫ونشرها. وتتكامل هذه القوانين لتزود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إل��ى المعلومات المتعلقة ب���إدارة المال‬ ‫ّ‬ ‫ويمكنهم من مراقبة العملية التشريعية‬ ‫المواطنين بالمعلومات والسلطة لمساءلة‬ ‫تدعيم الجهاز القضائي وغيره من آليات‬ ‫العام، بدءا ً بعمليّة إعداد الموازنة وانتهاء‬ ‫ً‬ ‫ومساءلة النواب من خالل اإلطالع على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المسؤولين، دون أن يعرضهم هذا الحق إلى‬ ‫المساءلة كالمجلس األعلى لمحاكمة‬ ‫بآليات اإلنفاق والتقارير المالية.‬ ‫ً‬ ‫نقاشاتهم ومواقفهم وتصويتهم، فضال‬ ‫التهديد أو األذى. فستزود هذه القوانين، في حال‬ ‫ّ‬ ‫ال��رؤس��اء وال���وزراء ومحكمة التدقيق‬ ‫عن إمكانية مراقبة العملية القضائية.‬ ‫إعتمادها، المواطنين باآلليات الالزمة لمساءلة‬ ‫ومجلس الخدمة المدنية.‬ ‫وع��ل��ى ال��م��دى ال��ب��ع��ي��د، الب���د م��ن تدعيم‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة وفضح ممارسات الفساد.‬ ‫سياسة الوصول إلى المعلومات بجهود‬ ‫ٍ‬ ‫وم��ن ش��أن ه��ذه المؤسسات أن تدعم‬ ‫ترمي إلى:‬ ‫مفهوم المساءلة وتطبيقه، مما يحد من‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫الفساد في المؤسسات العامة.‬ ‫8‬ ‫9‬
  • 7. ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫المقترحات وجهود اإلصالح السابقة‬ ‫دعم قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫ً‬ ‫وضعت منظمة ‪ Beyond Reform and Development‬ورقة تضمنت توصيات‬ ‫ٍ‬ ‫>‬ ‫لعبت "الشبكة اللبنانية للوصول إلى‬ ‫ًّ‬ ‫ِّ‬ ‫تناقش اللجان النيابيّة حاليا مشاريع قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫عمليّة لتحسين العالقة بين البرلمان والمواطنين بهدف تحسين األداء التشريعي‬ ‫المعلومات"، وهي تحالف لمنظمات المجتمع‬ ‫ق بالوصول إلى المعلومات‬ ‫مترابطة ثالثة، تتعلّ‬ ‫ٍ‬ ‫والمشاركة المدنية.‬ ‫المدني تأسس عام 8002، دورًا جوهريّا في إقتراح‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫وحماية كاشفي الفساد واإلثراء غير المشروع.‬ ‫القوانين اآلنفة الذكر. غير أن نشاطات هذه‬ ‫ّ‬ ‫أما الخطوة التالية فتتمثل بإدراج هذه‬ ‫الشبكة قد توقفت بين العامين 0102 و2102. وقد‬ ‫اإلصالحات على جدول أعمال الجمعية العامة‬ ‫قدمت الشبكة اللبنانية للوصول إلى المعلومات مشاريع قوانين حول الوصول إلى‬ ‫>‬ ‫ًّ‬ ‫سعَ ت بعض الجهات مؤخرًا إلى إعادة تفعيل‬ ‫للبرلمان ليتم التصويت عليها. ويطرح الوضع‬ ‫المعلومات وحماية كاشفي الفساد، يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا.‬ ‫عمل الشبكة، بقيادة الجمعية اللبنانية لتعزيز‬ ‫الحالي تحديّات رئيسيّة ثالثة:‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫الشفافية. ومنذ ذلك الوقت، يحضر ممثل عن‬ ‫إقترح مشروع "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، التابع للجمعية اللبنانية‬ ‫>‬ ‫الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية إجتماعات‬ ‫البد من الحفاظ على كليَّة مشاريع القوانين‬ ‫َّ‬ ‫ًّ‬ ‫لتعزيز الشفافية (‪ ،)LTA‬إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد. ويجري حاليا إعداد‬ ‫ٍ‬ ‫اللجان النيابية. وفي سبيل تدعيم هذه الجهود،‬‫ِّ‬ ‫كما صاغها المجتمع المدني، أثناء مناقشة‬ ‫مشروع القانون ذو الصلة.‬ ‫يقف ممثلو المجتمع المدني أمام خيارين:‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان النيابيّة لها، لتجنب أي تغييرات جذرية‬ ‫ٍ‬ ‫ل من فاعلية اإلصالح المقترح.‬ ‫يمكن أن تقلّ‬ ‫إقترحت جمعية نحو المواطنية عام 7002 تعديل قانون اإلثراء غير المشروع، وحصلت‬ ‫>‬ ‫اإلنضمام إلى الشبكة اللبنانية للوصول إلى‬ ‫على دعم بعض أعضاء البرلمان.‬ ‫المعلومات والضغط على البرلمان بشكل‬ ‫يمكن لإلطار الزمني الفاصل بين إنتهاء‬ ‫فعَّ ال ومراقبة نقاشات اللجان النيابيّة‬ ‫ِّ‬ ‫نقاش اللجان النيابية لمشاريع القوانين‬ ‫>‬ ‫لمشاريع القوانين لضمان عدم تغيير‬ ‫وإدراج هذه األخيرة على جدول أعمال‬ ‫أصدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (‪ )LTA‬عام 9002 كتابًا بعنوان "معايير‬ ‫أي مادة جوهرية من القوانين المقترحة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الجمعية العامة والتصويت عليها أن يطول،‬ ‫وعدّة مراقبة التمويل اإلنتخابي".‬ ‫وعرضها على الجمعية العامة للتصويت.‬ ‫ً ّ‬ ‫خاصة وأن جدول األعمال الحالي يحتوي على‬ ‫003 بند قانوني لم يُعرض للتصويت بعد.‬ ‫وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات (‪ )LADE‬المئات من قضايا‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫إطالق حملة موازية، عن طريق مواقع‬ ‫ٍ‬ ‫شراء األصوات وإنتهاكات قوانين اإلنفاق االنتخابي.‬ ‫التواصل االجتماعي واألنشطة المبتكرة،‬ ‫متى تم اعتماد قانون ما، قد يتطلب إتخاذ‬ ‫ٍ‬ ‫للكشف عن النواب الذين يحاولون تغيير‬ ‫ّ‬ ‫القرارات التنفيذية الالزمة لتطبيق القانون‬ ‫مضمون مشاريع القوانين أو يصوتون ضدها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الجديد وقتا طويال.‬ ‫أقر البرلمان عام 5002 قانون ديوان المظالم أو "األمبودسمان". ولكن لم يتم بعد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫في الجمعية العامة.‬ ‫إنشاء المؤسسة ذات الصلة.‬ ‫01‬ ‫11‬
  • 8. ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫المقترحات وجهود اإلصالح السابقة‬ ‫ضمان شفافية الموازنة العامة‬ ‫ّ‬ ‫زيادة شفافية العملية التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تُنشر الموازنة العامة والتقارير المالية‬ ‫يعيق النظام ال��داخ��ل��ي الحالي للبرلمان‬ ‫ع��ل��ى ال��م��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي ال��ت��اب��ع ل���وزارة‬ ‫اللبناني الوصول إلى المعلومات المتعلقة‬ ‫تضم الشبكة العربية للمساءلة اإلجتماعية (‪ ،)ANSA‬التي أُنشئت عام 0102، أعضاء‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫المالية (‪ )www.finance.gov.lb‬دون‬ ‫بالعمليّة التشريعية. ولم يولي الخطاب‬ ‫من القطاعين العام والخاص ومن المنظمات غير الحكومية.‬ ‫تبسيطها للعامة لتسهيل فهمها من‬ ‫العام أو المجتمع المدني اإلهتمام الكافي‬ ‫قبل المواطنين. وتفتقر الجهات المعنيّة‬ ‫ب��ه��ذه المسألة، على ال��رغ��م م��ن كونها‬ ‫تعمل وحدة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء على وضع‬ ‫>‬ ‫الرئيسية، كمنظمات المجتمع المدني‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫تشكل شرطا مسبقا لتمكين المواطنين‬ ‫قانون تحويالت إلكترونية وتحسين نطاق تغطية شبكة اإلتصاالت وإعتماد نظام‬ ‫الحكومة اإللكترونية.‬ ‫والمنظمات غير الحكومية، إلى الكفاءات‬ ‫المطلعين من المشاركة. وفي سبيل زيادة‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫الالزمة لفهم ه��ذه التقارير. وع�لاوة على‬ ‫إطالع المواطنين، البد من أن ينص النظام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمكنت "اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات"، التي وضعها‬ ‫>‬ ‫ذل��ك، ال يستطيع المواطنون الوصول إلى‬ ‫الداخلي للبرلمان على تزويدهم بثالثة أنواع‬ ‫ٍ‬ ‫مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية (‪ )OMSAR‬عام 3002، من وضع عدد من‬ ‫ٍ‬ ‫المعلومات المتعلقة بموازنات الوزارات أو‬ ‫رئيسيّة من المعلومات:‬ ‫ٍ‬ ‫آليات الشفافية وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة.‬ ‫مراقبة كل واحدة من مخصصات الموازنة‬ ‫َّ‬ ‫سجالت تصويت النواب : أنشأ البرلمان‬ ‫ّ‬ ‫العامة. تمكن "مشروع موازنة المواطن"،‬ ‫إقترح النائب غسان مخيبر بعض اإلصالحات على النظام الداخلي للبرلمان لزيادة‬ ‫>‬ ‫ع��ام 6991 نظاما إلكترونيّا لتسجيل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وهو مبادرة أطلقتها وزارة المالية عام 7002،‬ ‫شفافية العملية التشريعية.‬ ‫أصوات النواب، أعيد تجديده عام 1102، دون‬ ‫ّ‬ ‫من صياغة تقارير تحليليّة، تشكل نقطة‬ ‫أن يتم إستخدامه حتى اليوم.‬ ‫ّ‬ ‫إنطالق لزيادة شفافية الموازنة العامة.‬ ‫ٍ‬ ‫يوثّق مرصد األداء النيابي اللبناني، الذي أطلقته جمعية نحو المواطنية عام 6002، أداء‬ ‫>‬ ‫النواب باإلستناد إلى مصادر ثانوية.‬‫ّ‬ ‫وللبناء على هذه المبادرة، البد من تمكين‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ج��دول أعمال اللجان النيابيّة ومحاضر‬ ‫جهات المجتمع المدني المعنيّة من اإلطالع‬ ‫إجتماعاتها: يحافظ النظام الداخلي على‬ ‫أطلق إتحاد المقعدين اللبنانيين (‪ )LPHU‬عام 7002 مشروع الموازنة المفتوحة‬ ‫>‬ ‫على عنصرين أساسيين وتحليلهما:‬ ‫سريّة هذه المعلومات ويمنع المجتمع‬ ‫الذي عمل على دعم والترويج للوصول الى المعلومات المتعلقة بحق األشخاص‬ ‫ً‬ ‫المدني ع��ادة من اإلط�لاع على نقاشات‬ ‫عملية إعداد الموازنة: إن فهم عملية‬ ‫ّ‬ ‫المعوقين بالولوج إلى األماكن العامة.‬ ‫ّ‬ ‫إع���داد ال��م��وازن��ة م��ن ش��أن��ه أن يمكن‬ ‫اللجان النيابيّة.‬ ‫الجهات المعنية من إقتراح اإلصالحات‬ ‫أطلقت وزارة المالية عام 7002 مبادرة "موازنة المواطن"، بدعم من برنامج األمم‬ ‫>‬ ‫قاعدة بيانات مشاريع القوانين الخاصة‬ ‫المتحدة اإلنمائي (‪ ،)UNDP‬بهدف نشر تقارير مبسطة وغير تقنيّة عن موازنة‬ ‫ّ‬ ‫وال��م��س��اه��م��ة بشكل أك��ب��ر ف��ي ه��ذه‬ ‫ب��ال��ب��رل��م��ان: ي��ن��اق��ش ال��ب��رل��م��ان ح��ال�ي��ا‬ ‫ًّ‬ ‫الدولة.‬ ‫العملية.‬ ‫حوالي 003 مشروع ق��ان��ون. وال يُسمح‬ ‫تحليل المعلومات المتعلقة بالموازنة:‬ ‫للمواطنين باإلطالع على هذه المشاريع‬ ‫تعمل مجموعة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد على عدة مبادرات ومشاريع قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫مرتبطة بالمساءلة.‬ ‫من شأن تبسيط المعلومات المتعلقة‬ ‫على الرغم من أرشفتها ضمن قاعدة‬ ‫ب��ال��م��وازن��ة وربطها بمسائل م��ح��ددة‬ ‫َّ‬ ‫بيانات إلكترونية.‬ ‫ٍ‬ ‫متعلقة بهواجس المواطنين أن يزود‬ ‫ّ‬ ‫ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ال��م��ع��ل��وم��ات الكافية‬ ‫ليشاركوا في صنع القرار العام.‬ ‫21‬ ‫31‬