• Partagez
  • E-mail
  • Intégrer
  • J'aime
  • Télécharger
  • Contenu privé
نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.
 

نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم.

on

  • 1,234 vues

ملخص تنفيذي ...

ملخص تنفيذي
يُعد الوصول إلى الخدمات العامة الموثوقة والمعقولة الأسعار أحد حقوق المواطن الأساسية. في الوقت الراهن، يعتبر مستوى الخدمات العامة في لبنان رديئاً ومكلفاً وغير متاحٍ لجميع المواطنين. كثيرةٌ هي الأسباب التي تعيق تحسين الحكومة اللبنانية للخدمات العامة، وأبرزها مركزية الإدارة وعدم وجود خطة واضحة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وضعف آليات المساءلة، ناهيك عن إستشراء الزبائبنية والمحسوبيات التي تستمر في التفاقم بإستمرار النظام السياسي الطائفي في لبنان.
لقد برهنت جهود الحكومة لتعزيز الخدمات العامة مؤخراً عن عدم فعَّاليتها ما أدّى إلى تأجيج مشاعر الإستياء بين المواطنين، وإزدياد الإحتجاجات الشعبية، وإرتفاع معدلات البطالة والهجرة. والجدير بالذكر أن مختلف المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة العامة منذ إتفاق الطائف 1989 لم تبلغ أهدافها المرجوة حتى الآن، ومن هذه المبادرات مثلاً إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو إصلاح قانون البلديات أو بلورة إستراتيجية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ولآليات الحكومة الإلكترونية.
يهدف هذا الملخص السياساتي إلى تقديم خارطة طريق بديلة إلى المجتمع المدني لتحسين جودة و فعَّالية الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها ، وذلك بواسطة قانون اللامركزية الإدارية والصندوق البلدي المستقل وقانونٍ إنتخابي محلي حرٍّ وعادل.
وتطمح السياسة المقترحة إلى الإرتقاء بالخدمات العامة من خلال المشاركة المحلية الرامية إلى:
 تحسين الأداء الإداري؛
 تعزيز الإستقلالية المالية للبلديات؛
 ضمان التمثيل المحلي الحر والعادل.
يقتضي تنفيذ هذه السياسة عمليةً طويلة المدى تنطوي على إدخال قوانين وممارسات جديدة، والإنخراط في خطط مجلس النواب، فضلاً عن دعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات. وبما أن اللامركزية الإدارية مسألة مهمة بالنسبة لكافة الأحزاب السياسية وغيرها من الجهات المعنية، تبرز الحاجة إل

Statistiques

Vues

Total des vues
1,234
Vues sur SlideShare
1,234
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
29
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

    نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم. نوعية الخدمات العامة.نحو نظام تمثيلي ولا مركزي لللحكم. Document Transcript

    • ‫ّ‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ّ‬‫يهدف ه��ذا الملخص السياساتي إلى‬ ‫يُعد الوصول إلى الخدمات العامة الموثوقة‬‫تقديم خارطة طريق بديلة إلى المجتمع‬ ‫والمعقولة األسعار أحد حقوق المواطن‬‫ال��م��دن��ي لتحسين ج����ودة و ف��عَّ ��ال��ي��ة‬ ‫األس��اس��ي��ة. ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن، يعتبر‬‫ال��خ��دم��ات العامة وإمكانية ال��وص��ول‬ ‫ً‬ ‫مستوى الخدمات العامة في لبنان رديئا‬‫إليها ، وذلك بواسطة قانون الالمركزية‬ ‫ومكلفا وغير متاح لجميع المواطنين.‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬‫اإلداري���ة والصندوق البلدي المستقل‬ ‫وقانون إنتخابي محلي حرٍّ وعادل.‬ ‫ٍ‬ ‫كثيرة ه��ي األس��ب��اب التي تعيق تحسين‬ ‫ٌ‬ ‫الحكومة اللبنانية للخدمات العامة،‬‫وتطمح السياسة المقترحة إلى اإلرتقاء‬ ‫وأبرزها مركزية اإلدارة وع��دم وج��ود خطة‬‫بالخدمات العامة من خ�لال المشاركة‬ ‫واضحة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،‬ ‫المحلية الرامية إلى:‬ ‫وض��ع��ف آل��ي��ات ال��م��س��اءل��ة، ن��اه��ي��ك عن‬ ‫إستشراء الزبائبنية والمحسوبيات التي‬ ‫تستمر ف��ي التفاقم بإستمرار النظام‬ ‫تحسين األداء اإلداري‬ ‫السياسي الطائفي في لبنان.‬ ‫تعزيز اإلستقاللية المالية للبلديات‬‫ضمان التمثيل المحلي الحر والعادل‬ ‫ل��ق��د ب��ره��ن��ت ج��ه��ود ال��ح��ك��وم��ة لتعزيز‬ ‫الخدمات العامة مؤخرا ً عن عدم فعَّ اليتها‬ ‫ما أدى إل��ى تأجيج مشاعر اإلستياء بين‬ ‫ّ‬‫ً‬‫يقتضي تنفيذ هذه السياسة عملية‬ ‫المواطنين، وإزدياد اإلحتجاجات الشعبية،‬‫طويلة المدى تنطوي على إدخال قوانين‬ ‫وإرت���ف���اع م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة وال��ه��ج��رة.‬‫وممارسات جديدة، واإلنخراط في خطط‬ ‫ً‬‫مجلس النواب، فضال عن دعم الحكومة‬ ‫وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن مختلف ال��م��ب��ادرات‬‫في تنفيذ اإلصالحات. وبما أن الالمركزية‬ ‫ال �رام��ي��ة إل��ى تحسين مستوى الخدمة‬‫اإلدارية مسألة مهمة بالنسبة لكافة‬ ‫العامة منذ إتفاق الطائف 9891 لم تبلغ‬‫األحزاب السياسية وغيرها من الجهات‬ ‫أه��داف��ه��ا ال��م��رج��وة حتى اآلن، وم��ن هذه‬‫المعنية، تبرز الحاجة إلى وضع إستراتيجية‬ ‫ً‬ ‫المبادرات مثال إنشاء مكتب وزير الدولة‬‫واضحة للتأثير على عملية رسم‬ ‫لشؤون التنمية اإلداري���ة أو إص�لاح قانون‬‫السياسات، و إلى إقامة تحالفات واسعة‬ ‫البلديات أو بلورة إستراتيجية لتكنولوجيا‬ ‫ً‬ ‫النطاق دعما لإلصالحات المقترحة.‬ ‫اإلتصاالت والمعلومات وآلليات الحكومة‬ ‫اإللكترونية.‬‫1‬
    • ‫تأطير القضية‬ ‫المشكلة‬ ‫يُعتبر تقديم الخدمات العامة الوظيفة‬ ‫الضرورة الملحة‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫الرئيسة للدولة. وهو يسمح للحكومة أن‬ ‫ّ‬ ‫تستجيب إلحتياجات المواطنين وأن تحمي‬ ‫حقوقهم وأن تكون على قدر توقعاتهم.‬‫تشير م��ؤش��رات التنمية ف��ي ل��ب��ن��ان إل��ى‬ ‫تنطوي التحديات العدة الماثلة أمام تقديم‬ ‫ّ‬ ‫غير أن الخدمات العامة في لبنان رديئة‬‫ت��ده��ور مستمر ف��ي األوض���اع اإلجتماعية‬ ‫ٍ‬ ‫الخدمات العامة في لبنان على ما يلي:‬ ‫المستوى ومكلفة وغير متاحة للجميع.‬ ‫َّ‬‫اوإلقتصادية والسياسية، األمر الذي يتجلى‬ ‫أما المؤسسات العامة التي يتم تقديم‬‫في التظاهرات الشعبية والحوادث األمنية‬ ‫1. الحكومة المركزية وإقتصار الخدمات‬ ‫على المؤسسات العامة حصراً.‬ ‫الخدمات العامة من خاللها، فهي تعاني من‬‫والتوترات المذهبية وإرتفاع معدالت الهجرة.‬ ‫البيروقراطية المفرطة وإستشراء الفساد‬‫ثمة حاجة ملحة لتحسين الخدمات العامة‬ ‫ّ‬ ‫2. إف��ت��ق��ار اإلدارات ال��ع��ام��ة والمجالس‬ ‫وعدم الكفاءة.‬‫عبر المشاركة المحلية، بغية إجتثاث الفقر‬ ‫المحلية إلى القدرة على اإلدارة وتكنولوجيا‬‫وتحسين ظروف المعيشة والقضاء على‬ ‫وتشتد وطأة المشاكل ذات الصلة بتقديم‬ ‫المعلومات والموارد المالية.‬‫شبكات المحسوبيات والزبائنية التي تمنع‬ ‫الخدمات العامة على المواطنين في‬ ‫الحكومة من خدمة المصلحة العامة.‬ ‫3. ض��ع��ف آل��ي��ات ال��م��س��اءل��ة وإن��ع��دام‬ ‫المناطق المحلية. ويطالب المواطنون‬ ‫الشفافية وضعف إمكانية ال��وص��ول إلى‬ ‫أكثر فأكثر بالحصول على نوعية خدمات‬‫ويقضي أحد الحلول الرئيسة بإطالق عملية‬ ‫ال��م��ع��ل��وم��ات ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي تحسين‬ ‫أفضل في مجاالت كالصحة والتعليم‬‫إلرس���اء ال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة ت��ق��وم على‬ ‫الخدمات.‬ ‫والكهرباء والمياه واإلسكان واألمن.‬‫األول��وي��ات التنموية المحلية وتهدف إلى‬ ‫وتعتبر الصالحيات المالية واإلدارية‬‫تحسين جودة الخدمات العامة ووضع آليات‬ ‫4. وجود ثغرات وعيوب في اإلطار التشريعي‬ ‫للمجالس المحلية والقيود التي تفرضها‬ ‫المشاركة المحلية والمساءلة.‬ ‫الخاص بالشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫عليها الحكومة المركزية، السبب الرئيس‬ ‫والخاص وبآليات المشاركة.‬ ‫الذي يعزى إليه هذا الوضع. ويمكن آلليات‬ ‫5. تمثيل غير صحيح للمناطق المحلية‬ ‫التمكين المحلي والمشاركة أن تساهم‬ ‫بسبب األن��ظ��م��ة اإلنتخابية البرلمانية‬ ‫بشكل كبير في تحسين نوعية الخدمات‬ ‫ّ‬ ‫والبلدية التي تعزز الزبائنية والمحسوبيات.‬ ‫العامة.‬‫3‬ ‫2‬
    • ‫تقييم السياسات، القوانين‬ ‫والممارسات الحالية‬ ‫تعزيز وصول المناطق المحلية إلى الخدمات‬ ‫1‬ ‫ّ‬ ‫تشكل السياسات والقوانين والممارسات التالية الخيارات التي إتخذتها الحكومة اللبنانية لتحسين‬ ‫تحقيق الكفاءة المالية‬ ‫2‬ ‫نوعية الخدمات العامة. وفي معرض تقييم هذه السياسات، إعتمدنا أربعة مؤشرات رئيسة ال غنى عنها‬ ‫في أي خيار سياساتي يرمي إلى تحسين نوعية الخدمات العامة، وهي:‬ ‫السماح بالمشاركة المحلية‬ ‫3‬ ‫1. تعزيز وصول المناطق المحلية إلى الخدمات‬ ‫السماح بالمساءلة‬ ‫4‬ ‫2. تحقيق الكفاءة المالية‬ ‫3. السماح بالمشاركة المحلية‬ ‫4. السماح بالمساءلة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫> تُجري الحكومة تعيينات الفئات األولى والثانية والثالثة أي في المناصب اإلدارية‬ ‫الممارسة‬ ‫عملية وشروط التوظيف في‬ ‫الرفيعة والمتوسطة في المؤسسات العامة، وذلك حسب اإلنتماء المذهبي‬ ‫المؤسسات العامة‬ ‫للمعينين.‬ ‫ّ‬ ‫> تنطلق السياسات المتعلقة بالخدمات العامة من أعلى إلى أسفل، كما أنها غير‬ ‫المتعلقة بالخدمات العامة‬ ‫نافذة.‬ ‫وصالحيات الوزارات‬ ‫سياسات الحكومة‬ ‫> تعتبر األجور في المؤسسات العامة متدنية جداً، بحيث ال تستقطب الموارد‬ ‫البشرية الكفوءة، ما يجعل العمل في القطاع الخاص والهجرة أكثر جاذبية‬ ‫> وتزيد السلطة المركزية الممنوحة للوزراء من البيروقراطية اإلدارية ومن عدم‬ ‫بالنسبة إلى اللبنانيين. تنحصر مهمة إستقدام وتعيين الموظفيين الحكوميين‬ ‫اإلستجابة إلحتياجات المواطنين ومن صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة.‬ ‫بمجلس الخدمة المدنية الذي يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية.‬ ‫> وتؤدي اإلنتماءات السياسية للوزراء والموظفين الحكوميين إلى التمييز في توفير‬ ‫الخدمات العامة.‬ ‫> ال تنسيق بين برامج التنمية المحلية الممولة من الجهات المانحة، كما أن‬ ‫ّ‬ ‫الممولة من المنظمات‬ ‫برامج التنمية المحلية‬ ‫الدولة لشؤون التنمية االدارية‬ ‫والبرامج التابعة لمكتب وزير‬ ‫البيروقراطية في الوزارات المتصلة بهذه المشاريع تعيق سيرها.‬ ‫> تالقي برامج اإلصالح اإلداري معارضة شديدة من قبل بعض الوزارات لجهة تحسين‬ ‫إستراتيجية اإلصالح اإلداري‬ ‫ً‬ ‫> البرامج التنموية محدودة لجهة الوقت والموارد وغالبا ما تخفق في ترجمة‬ ‫أدائها.‬ ‫الدولية‬ ‫عملها على مستوى السياسات.‬ ‫> أما والية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية فهي ال تخوله فرض برامج‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالح على الوزارات األخرى.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> تصبح البرامج الممولة من الجهات المانحة أحيانا بديال عن الخدمات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫بدال من أن تكون وسيلة لتحسين تقديم الخدمات العامة.‬ ‫ً‬ ‫> إلى ذلك، ثمة نقص في الموارد البشرية والمالية الضرورية لإلصالح اإلداري الفعّ ال.‬ ‫إستراتيجية تكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫والمعلومات، و بنيتها التحتية‬‫> تقاوم المؤسسات العامة دمج تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في ممارساتها‬ ‫> يمنح قانون البلديات الحالي صالحيات غير مثمرة للبلديات، نظرا ً للقيود اإلدارية‬ ‫قانون البلديات وصالحيات‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫بسبب نقص القدرات والموارد.‬ ‫وإطارها التنظيمي‬ ‫التي تفرضها الحكومة على إتخاذ القرارات المحلية.‬‫> إن البنية التحتية للتكنولوجيا ضعيفة نظرا ً لرداءة سرعة اإلنترنت وتأمين اإلتصال‬ ‫ّ‬ ‫> تتحكم وزارة الداخلية والبلديات بالصندوق البلدي المستقل، وتوزع األموال من‬ ‫على المستوى المحلي.‬ ‫دون اإلستناد إلى معايير واضحة وشفافة.‬ ‫> لم يتم بعد تمرير عدة قوانين متعلقة بالحكومة اإللكترونية. أما تلك التي‬ ‫> تتخطى وزارة الداخلية والبلديات دور اإلشراف نظرا ً لما تتمتع به من صالحيات من‬ ‫ّ‬ ‫اعتمدت، فلم تنفذ على النحو المطلوب.‬‫ُ‬ ‫خالل مديرية الشؤون البلدية والقروية والمحافظات.‬‫5‬ ‫4‬
    • ‫تؤثر الخدمات العامة بشكل مباشر على معيشة المواطنين، وتمكنهم من العيش حياة‬ ‫ٍ‬ ‫كريمة وبمعزل عن أي شكل من أشكال السلطة القمعية. فهي تساهم في توطيد العالقة ما‬ ‫”‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬ ‫بين الدولة والمواطن.‬ ‫يصف الجدول التالي الخيارات السياساتية التي من شأنها أن تحسن نوعية الخدمات العامة،‬ ‫ّ‬ ‫الدكتور خالد قبّاني،‬ ‫وذلك بناء على بحث شامل ومشاورات تشاركية مع الجهات المعنية في البالد. وترتكز كل‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫مدير مجلس الخدمة المدنية‬ ‫ووزير التربية السابق‬ ‫سياسة على فرضيات مختلفة، وتتوخى إستراتيجيات وأهداف محددة. زد على ذلك أن لكل‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫منها نقاط قوة ونقاط ضعف.‬ ‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬‫1‬ ‫“ من شأن تعزيز صالحية‬ ‫> عملية طويلة المدى تقتضي‬ ‫> تعزيز اإلستجابة‬ ‫> من شأن عدم حصر الصالحيات > تحقيق الالمركزية في > ضمان اإلستقاللية المالية‬ ‫1‬ ‫وإستقاللية المجالس المحلية‬ ‫ً‬ ‫خطة انمائية واضحة وموارد‬ ‫المحلية والمشاركة‬ ‫للمجالس المحلية.‬ ‫النظام اإلداري، بغية‬ ‫اإلدارية والمالية في حكومة‬ ‫الالمركزية اإلدارية‬ ‫الالمركزية اإلدارية‬ ‫أن تشجع المواطنين على‬ ‫ً‬ ‫مالية وبشرية مرتفعة فضال‬ ‫والمساءلة وزيادة‬ ‫> نقل المزيد من الصالحيات‬ ‫تمكين المجالس‬ ‫مركزية أن يعزز اإلستجابة‬ ‫المشاركة في صنع القرار‬ ‫عن إرادة سياسية وتوافق في‬ ‫إمكانية الوصول إلى‬ ‫اإلدارية إلى المجالس‬ ‫المحلية، وتحسين‬ ‫المحلية والمساءلة.‬ ‫ً‬ ‫وسيساعد ذلك حتما على‬ ‫اآلراء.‬ ‫الخدمات العامة على‬ ‫المحلية.‬ ‫تقديم الخدمات على‬ ‫> من شأن تحرير المجالس‬ ‫تطوير الخدمات العامة. ”‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫> تحسين التمثيل المحلي‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المحلية من البيروقراطية‬ ‫وتعزيز آليات المساءلة‬ ‫وزيادة المشاركة‬ ‫المركزية أن يحسن جودة‬ ‫ّ‬ ‫د. رندا أنطون، أستاذة مساعدة في‬ ‫المحلية والمساءلة.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت.‬ ‫لمنع الفساد وزيادة الكفاءة.‬ ‫الخدمات المحلية ومدى‬ ‫الوصول إليها.‬‫2‬ ‫2‬ ‫والمعلومات والحكومة اإللكترونية‬ ‫والمعلومات والحكومة اإللكترونية‬ ‫“ ستقوم الحوكمة اإللكترونية‬ ‫> يعتبر تحسين البنية التحتية‬ ‫> رفع الكفاءة، تقليص‬ ‫> وضع إطار تشريعي‬ ‫> بلورة البنية التحتية‬ ‫> سيعزز دمج تكنولوجيا‬ ‫والبنية التحتية المناسبة‬ ‫للتكنولوجيا وقدرات الموظفين‬ ‫البيروقراطية والفساد‬ ‫لخدمات الحكومة‬ ‫للحكومة اإللكترونية‬ ‫اإلتصاالت والمعلومات في‬ ‫دمج تكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫دمج تكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫لتكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫الحكوميين من المساعي‬ ‫وتعزيز وصول المواطنين‬ ‫اإللكترونية.‬ ‫وخدماتها، بغية تعزيز‬ ‫الخدمات الحكومية فعاليتها‬ ‫والمعلومات بمد المواطنين‬ ‫ّ‬ ‫المكلفة.‬ ‫إلى الخدمات الحكومية.‬ ‫> تعزيز البنية التحتية‬ ‫الوصول إلى الخدمات‬ ‫وإمكانية الوصول إليها.‬ ‫بسبل المطالبة بحقوقهم،‬ ‫> ال يمتلك كل المواطنين‬ ‫لتكنولوجيا اإلتصاالت‬ ‫العامة وتقليص‬ ‫ّ‬ ‫> سيقلل تطوير بنية الحكومة‬ ‫وبتوفيرالفعالية المطلوبة‬ ‫المهارات التكنولوجية للوصول‬ ‫والمعلومات وكذلك قدرة‬ ‫البيروقراطية‬ ‫اإللكترونية التحتية وخدماتها‬ ‫للمؤسسات لتمكينها من‬ ‫إلى خدمات الحكومة اإللكترونية.‬ ‫الحكومة.‬ ‫والفساد.‬ ‫من نسبة البيروقراطية‬ ‫تقديم خدماتها. ”‬ ‫> الشرط المسبق هو جهوزية‬ ‫> تعزيز وعي المواطنين‬ ‫والفساد في الدولة.‬ ‫سالم يموت، منسقة االستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫الموظفين الحكوميين للتكيّف‬ ‫وقدرتهم على اإلستفادة‬ ‫الوطنية لتكنولوجيا االتصاالت‬ ‫والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء‬ ‫مع التكنولوجيا.‬ ‫من الخدمات اإللكترونية.‬‫3‬ ‫“ ال تعتبر الخصخصة المسار‬ ‫> تقد ال يستطيع المواطنون‬ ‫> تعزيز جودة الخدمات‬ ‫> تمرير قوانين متعلقة‬ ‫> وضع إطار تشريعي‬ ‫> تحد زيادة الشراكات ما بين‬ ‫3‬ ‫ّ‬ ‫الشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫الشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫اإلصالحي األمثل لقطاعات‬ ‫المحرومون الوصول إلى بعض‬ ‫العامة، تحسين الكفاءة،‬ ‫بالشراكات ما بين‬ ‫للشراكة ما بين‬ ‫القطاعين العام والخاص من‬ ‫الخدمات، عدا اإلتصاالت. أما‬ ‫الخدمات العامة.‬ ‫واشراك القطاع الخاص‬ ‫القطاعين العام والخاص.‬ ‫القطاعين العام‬ ‫األعباء المالية واإلدارية‬ ‫الشراكات ما بين القطاعين‬ ‫ّ‬ ‫> ستقل إيرادات الحكومة الناتجة‬ ‫في المسؤوليات‬ ‫> إستحداث حوافز إلشراك‬ ‫والخاص وتقديم‬ ‫الملقاة على عاتق الحكومة.‬ ‫والخاص‬ ‫والخاص‬ ‫العام والخاص فقد تكون‬ ‫عن تقديم الخدمات العامة.‬ ‫الحكومية.‬ ‫القطاع الخاص في تقديم‬ ‫الحوافز لرفع الكفاءة‬ ‫> يعزز إشراك القطاع الخاص في‬ ‫الخصخصة الحل األمثل.”‬ ‫الخدمات العامة.‬ ‫وتعزيز الوصول إلى‬ ‫> الشرط المسبق هو وجود نظام‬ ‫تقديم الخدمات الكفاءة‬ ‫الخدمات ذات الجودة.‬ ‫زياد حايك، االمين العام للمجلس األعلى‬ ‫قضائي قوي وآليات المساءلة‬ ‫> إنفاذ ضوابط على المشتريات‬ ‫والوصول إلى الخدمات على‬ ‫للخصخصة‬ ‫للحد من إساءة إستعمال‬‫ّ‬ ‫وآليات للمساءلة للحد من‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫السلطة.‬ ‫الفساد وإساءة إستعمال‬ ‫السلطة.‬ ‫7‬ ‫6‬
    • ‫توصية سياساتية‬‫تحقيق الالمركزية في النظام اإلداري تمكن المجالس المحلية وتساعد في تحسين نوعية‬ ‫الخدمات على المستوى المحلي وزيادة المشاركة المحلية والمساءلة.‬ ‫“‬ ‫نظام المركزي للحكم‬ ‫ُ‬ ‫”‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على الخيار األول المشار إليه أعاله - أي الالمركزية اإلدارية - بوصفه‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫األشد إلحاحا واألكثر قابلية للتنفيذ من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫ً‬ ‫والمنظمات األهلية. وتجدر اإلشارة إلى أن الدستور اللبناني، الذي عُ دل بعد إتفاق الطائف عام 9891، يدعو‬ ‫ِّ‬ ‫ّ‬ ‫إلى إرساء الالمركزية اإلدارية بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صون الوحدة الوطنية وبلورة خطة إنمائية‬ ‫شاملة. وتسعى الالمركزية اإلدارية إلى تمكين المجالس المحلية، ومنحها اإلستقاللية المالية مع‬ ‫ضمان اإلستجابة المحلية والمساءلة المباشرة من قبل المواطنين المحليين. ويُتوقع بالتالي أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تكون عملية إستراتيجية تدريجية قائمة على اإلحتياجات اإلنمائية واألولويات المحلية.‬ ‫وفي حين أن مجمل الخيارات السياسية المقترحة هي من األهمية لتحسين مستوى الخدمات العامة،‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على ثالثة دعائم مهمة هي األكثر إلحاحا وقابلية للتنفيذ من قبل‬ ‫منظمات المجتمع المدني، وهي:‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬‫أما على المدى الطويل، فتدعو الحاجة إلى‬ ‫ّ‬ ‫ويجب أن تندرج هذه السياسة المتعددة‬ ‫ّ‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل.‬ ‫ٍ‬ ‫إقتراح قانون الالمركزية اإلدارية.‬‫إستكمال هذه الجهود اآليلة إلى تحقيق‬ ‫المحاور في إطار استراتيجية طويلة األمد‬ ‫سيحد ضمان اإلستقاللية المالية للبلديات‬ ‫ّ‬ ‫سيحسن نقل الصالحيات من الحكومة‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫الالمركزية اإلدارية من خالل:‬ ‫للتنمية المحلية.‬ ‫ّ‬ ‫من الزبائنية و المحسوبيات، كما إنه يوفر‬ ‫المركزية إلى الهيئات المحلية المنتخبة‬ ‫لهذه البلديات إمكانية تمويل الخطط‬ ‫من اإلستجابة المحلية و أنظمة المساءلة‬‫دمج تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات‬ ‫ينبغي أن تحظى بآليات تدقيق ومساءلة‬ ‫اإلنمائية المحلية بعيدا ً عن التدخل‬ ‫وبالتالي على نوعية الخدمات العامة، عبر‬‫وتطوير البنية التحتية للحكومة‬ ‫جديرة بالثقة، وأن تعتمد كذلك على‬ ‫والتالعب السياسي.‬ ‫تخفيف األعباء البيروقراطية على الحكومة‬ ‫اإللكترونية في الخدمات الحكومية؛‬ ‫للحكومة‬ ‫التابعة‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫المركزية.‬ ‫المركزية والخاصة بتكنولوجيا اإلتصاالت‬‫الترويج للشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والمعلومات، وأن تستفيد من الشراكات مع‬ ‫والخاص.‬ ‫القطاع الخاص على المستوى المحلي ومع‬ ‫منظمات المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫األهلية وغير الحكومية.‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات البلدية.‬ ‫إن إنتخاب الهيئات المحلية عبر التمثيل‬ ‫الحر والنزيه والديمقراطي يوفر للمواطنين‬ ‫ّ‬ ‫آليات المساءلة المباشرة ويشجع على‬ ‫التصويت بناء على البرامج اإلنمائية‬ ‫ً‬ ‫المحليّة ال على األجندات الطائفية.‬‫9‬ ‫8‬
    • ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫الركيزة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل‬ ‫ٍ‬ ‫إقتراح قانون الالمركزية اإلدارية‬‫وتتعدد آليات تمويل البلديات، بيد أن‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫حرصا على فعالية الالمركزية اإلدارية، ينبغي‬ ‫يتعيّن على منظمات المجتمع المدني‬ ‫تعلى الرغم من تقدم بعض النواب بعدة‬‫جميعها يقتضي مستوىً معيّن من آليات‬ ‫أن تتمتع البلديات باإلستقاللية المالية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية أن تبلور نموذج‬ ‫إقتراحات لقوانين خاصة بالالمركزية‬‫اإلدارة والمساءلة الفعّ الة. وفي المرحلة‬ ‫الداعمة للخطط اإلنمائية المحلية القادرة‬ ‫حكم خاص بالالمركزية اإلدارية وأن تخلق‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارية، إلا أن هذه المسألة ليست مدرجة‬ ‫توافقا بشأنه، وأن تضغط على الحكومة‬ ‫ً‬‫الحالية، يمكن للمجتمع المدني أن يعمل‬ ‫على التكيف مع الحاجات المحلية. واليوم،‬ ‫ًضمن أولويات أجندة الحكومة. ويُعتبر‬ ‫لتجعله أولوية وطنية.‬ ‫على:‬ ‫يعاني الصندوق البلدي المستقل من نقص‬ ‫ٍ‬ ‫قانون الالمركزية اإلدارية الرامي إلى نقل‬ ‫في اإلستقاللية، بحيث يتم تخصيص‬ ‫ً‬ ‫ينبغي تقسيم الدوائر اإلدارية تبعا‬ ‫السلطات المركزية إلى المجالس المحلية‬ ‫ً‬‫مناصرة ممارسات أكثر انصافا في الصندوق‬ ‫األموال بدوافع سياسية وبأساليب تعزز‬ ‫إستراتيجية رئيسة من أجل تعزيز األداء‬ ‫للمجموعات اإلقتصادية واإلجتماعية ال‬‫البلدي المستقل بما يضمن حصول‬ ‫ّ ِ‬ ‫الزبائنية والمحسوبيات. ولقد اتخذت‬ ‫المعايير الطائفية.‬ ‫اإلداري وتحسين نوعية الخدمات العامة.‬‫البلديات على التمويل بناء على معايير‬ ‫ً‬ ‫مبادرات قليلة جدا ً إلصالح الصندوق كان‬ ‫ٌ‬ ‫ويواجه المجتمع المدني تحديات جمة‬ ‫ّ‬ ‫واضحة وشفافة؛ وفي الوقت عينه،‬ ‫آخرها إقتراحٌ تقدم به مكتب رئيس مجلس‬ ‫ّ‬ ‫يجب تجهيز المجتمعات المحلية‬ ‫لجهة بلوغ هذا الهدف، إذ:‬ ‫الوزراء.‬ ‫والمجالس البلدية بالقدرات الالزمة بغية‬‫إيجاد وتطوير نموذج مبتكر لتمويل‬ ‫ّ‬ ‫تقديم خدمات عالية الجودة.‬‫البلديات يعزز إستقالليتها، ويعزز التعاضد‬‫اإلجتماعي والرخاء على المستوي المحلي؛‬ ‫ينبغي أن تواكب آليات المساءلة الصارمة‬‫على أن يتبع ذلك الضغط المباشر لجعل هذا‬ ‫ً‬ ‫عملية نقل السلطات إلى المستوى المحلي‬‫النموذج بديال عن اآللية الحالية للصندوق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تالفيا لنقل الممارسات الفاسدة، وحرصا‬ ‫البلدي المستقل.‬ ‫على نوعية الخدمات العامة.‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة المتعلقة‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة‬ ‫بالصندوق البلدي المستقل‬ ‫المتعلقة بالالمركزية اإلدارية‬ ‫ً‬ ‫قدم مكتب رئيس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي مشروعا إلصالح الصندوق‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫ثمة أربعة إقتراحات قوانين على األقل ذات صلة بالالمركزية اإلدارية، قدمها‬ ‫َّ‬ ‫>‬ ‫البلدي المستقل.‬ ‫ُ‬ ‫ٌّ‬ ‫إلى البرلمان كل من ميشال المرّ، روبير غانم، أوغست باخوس، وزياد بارود.‬ ‫ً‬ ‫ّ ً‬ ‫عام 1102، أصدر المركز اللبناني للدراسات ملخصا سياساتيا بعنوان "الصندوق‬ ‫>‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عام 1102، وضعت مؤسسة "بيوند لإلصالح والتنمية" نموذجا شامال وخطة‬ ‫>‬ ‫البلدي المستقل: إصالح معايير التوزيع".‬ ‫إصالحية لتحقيق الالمركزية اإلدارية القائمة على التنمية المحلية.‬ ‫أصدرت وزارة الداخلية والبلديات عام 1102 دراسة بعنوان "مشروع دراسات مالية‬ ‫>‬ ‫ً‬ ‫أصدر المركز اللبناني للدراسات (‪ )LCPS‬كتابا وسلسلة من المقاالت حول‬ ‫>‬ ‫للبلديات: اإلطار اإلستراتيجي النهائي"، وتعرض الدراسة خطوات من شأنها أن‬ ‫ٍ‬ ‫مسألة الالمركزية والعمل البلدي في لبنان.‬ ‫تحسن الصندوق البلدي المستقل.‬‫ّ‬‫11‬ ‫01‬
    • ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫المقترحات والجهود اإلصالحية السابقة المتعلقة‬ ‫باإلنتخابات البلدية‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات البلدي‬ ‫وضعت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اإلنتخابات إقتراح قانون‬ ‫المطالبة بإصالح تام للنظام اإلنتخابي‬ ‫ٍ‬ ‫يعود القانون الحالي لإلنتخابات البلدية إلى‬ ‫>‬ ‫الخاص بالبلديات أو بالمجالس‬ ‫ّ‬ ‫العام 8991. وبما أنه يرتكز على النظام‬ ‫يتعلق باإلنتخابات البلدية في العام 9002. ولقد طرحت وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫ّ‬ ‫المحلية، يندرج هذا في إطار معايير‬ ‫اإلنتخابي الخاص باإلنتخابات النيابية، ال‬ ‫هذا المقترح، لكنه لم يُمرّر أبداً.‬ ‫ومقتضيات عملية إرساء الالمركزية‬ ‫ينطوي هذا القانون على تدابير مهمة لجعل‬ ‫اإلدارية، وتسليط الضوء على الخطوات‬ ‫اإلنتخابات المحلية عملية ديمقراطية حرّة‬ ‫ٍ‬ ‫المحتملة التي يمكن إعتمادها‬ ‫وعادلة، ونذكر منها إستخدام أوراق اإلقتراع‬ ‫للمباشرة بإصالح مختلف مكونات‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المطبوعة سلفا والتصويت تبعا لمكان‬ ‫اإلصالح المقترح.‬ ‫ً‬ ‫اإلقامة بدال من مكان الوالدة. أما اإلصالح‬ ‫ّ‬ ‫األهم، فهو الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة‬ ‫لإلنتخابات على إعتبار أن البلديات خاضعة‬ ‫المناصرة من أجل اصالح أبرز عناصر‬ ‫ّ‬ ‫إلشراف وزارة الداخلية والبلديات التي تنظم‬ ‫اإلطار التشريعي الحالي الخاص‬ ‫ً‬ ‫وتؤثر مباشرة على العملية اإلنتخابية ما‬ ‫ّ‬ ‫باإلنتخابات النيابية، على غرار إستخدام‬ ‫يجعل من اإلنتخابات المحلية منافسات‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫أوراق اإلقتراع المطبوعة سلفا، والقوانين‬ ‫ً‬ ‫على أساس الروابط العائلية والمذهبية، بدال‬ ‫التنظيمية الخاصة باإلعالم اإلنتخابي‬ ‫من أن تقوم على برامج للتنمية المحلية.‬ ‫ً‬ ‫والتي تنطبق أيضا على اإلنتخابات البلدية‬ ‫خالل العقد الفائت، أجازت وزارة الداخلية‬ ‫ً‬ ‫وفقا للمادة 61 من قانون البلديات.‬ ‫إستحداث بلديات جديدة، وذلك ألسباب‬ ‫ٍ‬ ‫طائفية في أغلب األحيان. كما يتم تجميد‬ ‫الكثير من األنشطة التي تطلقها المجالس‬ ‫قامت الجمعية اللبنانية من أجل‬ ‫البلدية بسبب المصالح الحزبية والنزاعات‬ ‫ديمقراطية اإلنتخابات (‪ )LADE‬بوضع‬ ‫السياسية الدوافع داخل المجالس.‬ ‫مبادئ توجيهية لتحسين قانون اإلنتخابات‬ ‫البلدية، ويمكن إستخدامها لدعم اإلصالح‬ ‫ومن أجل معالجة هذه القضايا، يمكن‬ ‫ُ‬ ‫القانوني. وستجرى اإلنتخابات البلدية‬ ‫لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات‬ ‫القادمة عام 6102. لذا، من المهم إطالق‬ ‫غير الحكومية والمنظمات المحلية أن‬ ‫الحمالت في مرحلة مبكرة لحشد الدعم‬ ‫ٍ‬ ‫تعتمد مقاربة تستند على العناوين التالية:‬ ‫للعملية اإلصالحية.‬‫31‬ ‫21‬
    • ‫خطوات مستقبليّة‬ ‫على األمد البعيد‬ ‫على األمد القصير والمتوسط‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫ُ‬ ‫يُعد البرلمان ويُقر قانون الالمركزية اإلدارية بما يخدم اللحمة اإلجتماعية والتنمية‬ ‫ّ‬ ‫يتم تطوير نموذج خاص بالالمركزية اإلدارية وتتوافق عليه الجهات المعنية الرئيسة،‬ ‫النتيجة‬ ‫ّ‬ ‫اقتراح قانون للامركزية اإلدارية‬ ‫اقتراح قانون للامركزية اإلدارية‬ ‫اإلقتصادية واإلجتماعية.‬ ‫ُ‬ ‫مع تقسيم الدوائر بما يخدم اللحمة اإلجتماعية والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.‬ ‫إطالق مشاريع إنمائية محلية تعمل‬ ‫إعداد إقتراح قانون الالمركزية اإلدارية‬ ‫ّ‬ ‫فيها إتحادات البلديات إلى جانب‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫حث الجهات المعنية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫وإطالق حملة مناصرة بقيادة منظمات‬ ‫البحث عن القوانين الحالية ومقارنتها‬ ‫المنظمات غير الحكومية المحلية‬ ‫المحلي على الضغط على نواب منطقتهم‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات غير‬ ‫مع دول أخرى بغية بلورة نموذج خاص‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫لتعزيز التعاون ما بين الجهات المعنية‬ ‫إلعتماد إقتراح القانون.‬ ‫الحكومية والناشطين على مواقع‬ ‫بالالمركزية اإلدارية عبر عملية تشاركية.‬ ‫المحلية، وتوثيقها كتأكيد على صحة‬ ‫ٍ‬ ‫التواصل اإلجتماعي.‬ ‫النموذج الوطني.‬ ‫ً‬ ‫تعتمد الحكومة نموذجا جديدا ً للصندوق البلدي المستقل يتيح الكفاءة واإلستقاللية‬ ‫المتوقعة‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل‬ ‫ضمان صندوق بلدي مستقل‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫تتم بلورة نموذج جديد للصندوق البلدي المستقل تتوافق عليه الجهات المعنية‬ ‫النتيجة‬ ‫والمساءلة على المستوى المحلي. ‬ ‫الرئيسة، ويتيح هذا النموذج الكفاءة واإلستقاللية والمساءلة على المستوى المحلي.‬ ‫ٍ‬ ‫إشراك إتحادات البلديات ومنظمات‬ ‫البحث عن آليات التمويل في الدول األخرى‬ ‫ٍ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫إنشاء صناديق محلية ترعاها شراكة ما بين‬ ‫تمكين الجهات المعنية المحلية من‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات غير‬ ‫والقيام بمقارنة معها لبلورة نموذج‬ ‫ٍ‬ ‫إتحادات البلديات والجهات المعنية المحلية‬ ‫بناء قدرات البلديات لتحسين قدراتها‬ ‫الحكومية للضغط على الحكومة‬ ‫لتمويل الصندوق البلدي المستقل‬ ‫كنماذج عن آليات التمويل المستقلة.‬ ‫المالية.‬ ‫إلعتماد آلية تمويل مستقلة.‬ ‫بواسطة اآلليات التشاركية.‬ ‫يتم إعتماد نظام إنتخابي ديمقراطي، حر وعادل للمجالس المحلية، مع تقسيم‬ ‫تشمل اإلنتخابات البلدية إصالحات كبرى، بما في ذلك إستخدام أوراق اإلقتراع‬ ‫المتوقعة‬ ‫ّ‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫النتيجة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات‬ ‫إصالح قانون اإلنتخابات‬ ‫الدوائر على أساس العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية وتماشيا مع نموذج الالمركزية‬ ‫المطبوعة سلفا، والتصويت بناء على مكان اإلقامة، فضال عن إنشاء هيئة مستقلة‬ ‫ً‬ ‫اإلدارية.‬ ‫لإلنتخابات.‬ ‫البلدية‬ ‫البلدية‬ ‫إطالق حملة بقيادة منظمات المجتمع‬ ‫إطالق حملة بقيادة منظمات المجتمع‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫حث الجهات المعنية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫حث الجهات المعنية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫المحلي على الضغط على نواب‬ ‫المحلي على الضغط على نواب منطقتهم‬ ‫والناشطين في مواقع التواصل‬ ‫والناشطين في مواقع التواصل اإلجتماعي‬ ‫منطقتهم إلدخال إصالحات إلى قانون‬ ‫إلدخال إصالحات إلى قانون اإلنتخابات البلدية.‬ ‫اإلجتماعي وإعتماد خطوات مباشرة‬ ‫واللجوء إلى الخطوات المباشرة إلصالح‬ ‫اإلنتخابات البلدية.‬ ‫إلصالح قانون اإلنتخابات البلدية.‬ ‫قانون اإلنتخابات البلدية.‬‫51‬ ‫41‬
    • ‫إشراك الجهات المعنيّة‬ ‫أنشطة توضيحيّة‬ ‫ّ‬‫تحتاج السياسات المقترحة إلى دعم الجهات المعنية الرئيسة وتأييد صناع القرار لكي يتم تطبيقها.‬ ‫خالل العقد الفائت، نادت عدة مبادرات بالالمركزية اإلدارية في لبنان، غير أن هذه الجهود كانت محدودة،‬‫وتتوقف كيفيّة إشراك الجهات المعنية ومقاربتها على مدى تأثير كل جهة على عمليّة صنع القرار.‬ ‫ّ‬ ‫ولم تفلح في إحداث أي أثر يُذكر. ونقترح في ما يلي نماذج عن أنشطة مماثلة، وهي باإلستناد إلى نقاشات‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫وفيما يلي الئحة بالجهات المعنيّة المحتملة:‬ ‫في ط��اوالت مستديرة جمعت خبراء في هذا المجال، ونتائج مقابالت ومجموعات تركيز. ويمكن‬ ‫ٍ‬ ‫لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات األهلية أن تعتمدها للدفع بإتجاه‬ ‫> رابطات األعمال‬ ‫> الكتل النيابية‬ ‫> رئيس الجمهورية‬ ‫الالمركزية اإلدارية.‬ ‫> النقابات‬ ‫> لجنة اإلدارة والعدل‬ ‫> مجلس الوزراء‬ ‫> األوساط األكاديمية‬ ‫> وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫> وزارة المالية‬ ‫ومعاهد األبحاث‬ ‫> األحزاب السياسية‬ ‫> مكتب وزير الدولة‬ ‫> المنظمات المدنية وغير‬ ‫> إتحادات البلديات‬ ‫لشؤون التنمية اإلدارية‬ ‫نماذج عن أنشطة على المستوى‬ ‫نماذج عن أنشطة على المستوى‬ ‫> وسائل اإلعالم‬ ‫> البلديات‬ ‫> ديوان المحاسبة‬ ‫المحلي:‬ ‫الوطني:‬ ‫> القطاع الخاص المحلي‬ ‫> مجلس الخدمة المدنية‬ ‫> مديرية الشؤون البلدية‬ ‫إش����راك ال��ش��رك��ات المحلية ومنظمات‬ ‫إج��راء بحث عن إحتياجات وأولويات التنمية‬ ‫في وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية‬ ‫اإلقتصادية المحلية.‬ ‫> المحافظات والقائمقاميات‬ ‫والمنظمات المحلية والتعاونيات والجامعات‬ ‫ربط مقترحات الالمركزية بتقسيم الدوائر‬ ‫والشباب والمجموعات النسائية في عملية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا للعوامل اإلقتصادية اإلجتماعية ال وفقا‬ ‫إق��ت��راح ن��م��وذج ع��ن ال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة‬ ‫ً‬ ‫ٌّ‬ ‫للحدود المذهبية.‬‫ويحتاج كل من هذه الكيانات إلى استراتيجية ومقاربة مختلفتين لكي نجعل منه حليفا لنا في السياسة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫يستجيب للحاجات المحلية.‬‫ط الجدول التالي الضوء على الحوافز الخاصة بكل جهة بغية تشجيعها على دعم‬ ‫المقترحة. ويسلّ‬ ‫تسليط الضوء على الثغرات المالية التي تعيق‬ ‫مراقبة أداء المحافظات والقائمقاميات‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬‫السياسات البديلة. ويمكن لهذه الحوافز أن تشكل أساسا لتطوير الرسائل التواصلية بهدف إقناع‬ ‫دور البلديات لجهة التنمية.‬ ‫والبلديات؛ وتوثيق الحاالت التي تبرهن الحاجة‬ ‫الجهات المعنية بالتحرّك.‬ ‫إلى الالمركزية.‬ ‫وضع نموذج لتحقيق الالمركزية اإلدارية يصون‬ ‫الوحدة الوطنية ويرتقي بالتنمية المحلية.‬ ‫تشجيع الشراكات ما بين القطاعين العام‬ ‫الحوافز‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫والخاص على المستوى المحلي.‬ ‫توثيق دراس��ات الحاالت وأفضل الممارسات‬ ‫في التنمية المحلية والتعاون البلدي بإعتبارها‬ ‫تحسين أداء المؤسسات العامة وتعزيز اإلستجابة‬ ‫دع���وة ال��ج��ال��ي��ات اللبنانية إل���ى اإلستثمار‬ ‫مجلس الوزراء ووزارة‬ ‫نماذج عن تحقيق الالمركزية اإلدارية.‬ ‫إلى إحتياجات المواطن، وبالتالي زيادة الثقة الممنوحة‬ ‫في الالمركزية ودعمها، وتشجيع التنمية‬ ‫الداخلية والبلديات‬ ‫للحكومة.‬ ‫اإلقتصادية المحلية كذلك.‬ ‫تيسير حصول البلديات على التمويل للبدء‬ ‫بالمشاريع اإلنمائية.‬ ‫ّ‬ ‫تعزيز التشبيك بين المنظمات المدنية وغير‬ ‫تعزيز كل من التواصل واإلنخراط على المستوى‬ ‫المحلي من خالل آليات مؤسساتية عوضاً‬ ‫الحكومية وتلك األهلية من أجل المناصرة‬ ‫وضع ومناصرة برنامج لبناء القدرات يتوجه إلى‬ ‫عن الزبائنية‬ ‫ٍ‬ ‫البرلمان واللجان النيابية‬ ‫الجماعيةلدعوةالحكومةالمركزيةإلىتحقيق‬ ‫البلديات لكي تدير الشؤون المحلية وتخطط‬ ‫والمحسوبيات.‬ ‫الالمركزية والتمويل المستقل للبلديات.‬ ‫لها بشكل أفضل.‬ ‫ٍ‬ ‫ضمان المزيد من اإلستقاللية لتحقيق األهداف اإلنمائية‬ ‫البلديات وإتحادات‬ ‫التعاون م��ع البلديات لوضع خطة إنمائية‬ ‫رص��د الممارسات البلدية وإط�لاع الجمهور‬ ‫المحلية وتعزيز اإلستجابة إلى إحتياجات المجتمع المحلي.‬ ‫البلديات‬ ‫محلية وإش����راك المواطنين م��ن مختلف‬ ‫على النتائج.‬ ‫الطوائف وكذلك البلديات المجاورة.‬ ‫تقليص البيروقراطية وخلق فرص للتعاون مع القطاع‬ ‫رابطات األعمال والقطاع‬ ‫وضع برامج توعية حول إحتياجات التنمية‬ ‫الخاص لتوسيع حجم السوق.‬ ‫الخاص المحلي‬ ‫ّ‬ ‫المحلية ودور كل من الحكومة المركزية‬ ‫والبلديات.‬ ‫كسب نفوذ محلي وتحسين نوعية الخدمات العامة على‬ ‫ً‬ ‫المنظمات المدنية‬ ‫توعية المواطنين على أهمية الالمركزية‬ ‫المستوى المحلي، فضال عن السماح للمجتمع المدني‬ ‫والمحلية وغير الحكومية‬ ‫وعلى مساهمتها في الحد من اإلنقسامات‬ ‫ّ‬ ‫بإيالء اإلهتمام إلى قضايا سياساتية أخرى.‬ ‫المذهبية.‬‫71‬ ‫61‬
    • ‫الئحة جزئية بالمراجع‬ ‫الئحة جزئية بالمراجع‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات، المشروع األول للبنى التحتية البلدية (1102). مشروع دراسات مالية للبلديات:‬ ‫َّ‬ ‫دليل حول الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية، (1102)، اللجنة االقتصادية‬ ‫اإلطار اإلستراتيجي النهائي. عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫واإلجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ (‪ )ESCAP‬التابعة لألمم المتحدة، بانكوك. عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫‪http://www.moim.gov.lb/UI/moim/PDF/StrategicFramework.pdf‬‬ ‫‪http://www.unescap.org/ttdw/common/TPT/PPP/text/ppp_guidebook.pdf‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫المرّ، ميشال (1002). مسودة قانون الالمركزية اإلدارية (قدم إلى لجنة نيابية).‬ ‫أبو دية، مروى حسين (8002). مدى فعالية المنظمات اللبنانية غير الحكومية في بلورة السياسات‬ ‫الحكومية، الجامعة األميركية في بيروت (رسالة ماجيستير).‬ ‫نحاس، شربل. منتدى البحث اإلقتصادي (9002). التمويل واإلقتصاد السياسي في التعليم العالي في لبنان.‬ ‫عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫عنتر، كارال غالب (1102). حول الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص: خيار سياساتي لتحسين‬ ‫‪http://charbelnahas.org/textes/Economie_et_politiques_economiques/HigherEducationFinancing-Lebanon.pdf‬‬ ‫الخدمة العامة، الجامعة األميركية في بيروت (رسالة ماجيستير).‬ ‫دراسات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ )OECD‬حول إشراك الجمهور. التركيز على‬ ‫أنطون، ر.، أستاذة مساعدة في الجامعة األميركية في بيروت (31 ايلول/ سبتمبر 2102). حوار أجرته ناتاليا‬ ‫المواطنين: إشراك الجمهور لسياسات وخدمات أفضل. عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫‪http://www.oecd.org/gov/42658029.pdf‬‬ ‫عطااهلل، سامي. المركز اللبناني للدراسات (1102). الصندوق البلدي المستقل: إصالح معايير التوزيع. عن‬ ‫منظمة ‪ . Relief International‬تمكين البلديات عبر التنمية اإلقتصادية المحلية: المسار من‬ ‫الموقع اإللكتروني: ‪http://www.lcps-lebanon.org/publications/1331312295-imfpolicybrief- eng.pdf‬‬ ‫التنمية اإلقتصادية المحلية إلى السياسة الوطنية. بيروت.( 1102)‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫باخوس، أوغست. مسودة قانون الالمركزية اإلدارية (قدم إلى لجنة نيابية)‬ ‫صادر، د. تجربة العمل البلدي في لبنان: اإلنجازات، القيود والتحديات. المركز اللبناني للدراسات، بيروت.‬ ‫ُ ّ‬ ‫بارود، زياد. مسودة قانون الالمركزية اإلدارية (قدم إلى لجنة نيابية)‬ ‫تقي الدين، سليمان، محام وخبير قانوني (52 ايلول/ سبتمبر 2102). حوار أجرته ناتاليا منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫ٍ‬ ‫ضومط، جيلبير وجحا، كارمن (1102). مسار الالمركزية في الدولة الطائفية: خيارات وبدائل من أجل لبنان.‬ ‫وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. المؤسسة الدولية للنظم اإلنتخابية (‪،)IFES‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫قدم في الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية، معهد الدراسات العربية واإلسالمية، جامعة إكسيتر،‬ ‫معهد البحوث حول سياسات المرأة، والوكالة الكندية للتنمية الدولية (0102) عين على لبنان: ملخص عن‬ ‫ٌ‬ ‫المملكة المتحدة.‬ ‫الوصول إلى الرعاية الصحية. عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫_0102/‪http://www.ifes.org/Content/Publications/Papers/2010/~/media/Files/Publications/Papers/2010/swmena‬‬ ‫إشراك لبنان (0102). الحكم المحلي والمواطنة الفاعلة. بيروت.‬ ‫ُ‬ ‫‪Lebanon_Healthcare_Access.pdf‬‬ ‫جبارة، ك.، رئيس المركز اللبناني للحوكمة الرشيدة (42 ايلول/ سبتمبر 2102). حوار أجرته كارمن جحا،‬ ‫مجموعة البنك الدولي، مجموعة التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪.BRD/I‬‬ ‫(9002) . لبنان: تحليل األثر اإلجتماعي: قطاعي الكهرباه والمياه. عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫‪http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023- 1120841262639/Lebanon_electricity_water.pdf‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫غانم، روبير. مسودة قانون الالمركزية اإلدارية (قدم إلى لجنة نيابية)‬ ‫برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية [9002( )‪ .)UN-Habitat‬اإلرتقاء بالتنمية اإلقتصادية‬ ‫هدوان، بالل محمد (0102). الداء والدواء: نموذج عن التخطيط اإلستراتيجي للقطاع العام في لبنان.‬ ‫المحلية من خالل التخطيط اإلستراتيجي. سلسلة التنمية اإلقتصادية المحلية.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت (رسالة ماجيستير).‬ ‫حايك، زياد، األمين العام للمجلس األعلى للخصخصة (01 ايلول/ سبتمبر). حوار أجرته ناتاليا منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫اسكندر، عدنان. المساءلة في لبنان في مجال الخدمات العامة. أطروحة دكتوراه، الجامعة األميركية في‬ ‫بيروت، متوفرة في مركز التوثيق الرقمي التابع للجامعة، عن الموقع اإللكتروني:‬ ‫‪http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/PSAccount/PSAccount-0.html‬‬ ‫ّ‬ ‫جمعة، س. (3002). الحوكمة وإدارة القطاع العام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ملخص‬ ‫قطاعي، مجموعة البنك الدولي، عن الموقع اإللكتروني: ‪http://www.iodlebanon.org/Files /37_1.pdf‬‬ ‫قباني، خالد، مدير مجلس الخدمة المدنية ووزير سابق للتربية. (31 ايلول/ سبتمبر). حوار أجرته ناتاليا منهل،‬ ‫‪.BRD/I‬‬ ‫كاراجيوزيان، نامور (6002). خطط إنمائية مبسطة في اثني عشرة مجموعة من البلديات في لبنان.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت.‬ ‫مسرّه، أنطوان وسالم، بول (6991). الالمركزية اإلدارية في لبنان. المركز اللبناني للدراسات، بيروت.‬‫91‬ ‫81‬
    • ‫تم تطوير هذا الملخص السياساتي من قبل مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية، وهي جزء من‬ ‫مجموعة ‪ BRDI‬ش.م.ل.، بالتعاون مع خبراء، ناشطين ومنظمات المجتمع المدني.‬ ‫لبنان، ٢١٠٢.‬