ملخّص تنفيذي تواجه فئة الشباب اللبناني أكبر نسبة بطالة في لبنان أكثر من أي فئة أعمار أخرى، لا سيما بين خريجي الجامعات الذين يشكلون 30% من الناس الذين يبحثون عن عمل. نسبة البطالة هي 15% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29، فى حين أن هذه النسبة هي 4% بين بقية السكان الذين هم فى سن العمل. خلال السنوات الخمس المطلوبة للتخرج من الجامعة، هناك ما يقدر بـ 40 % من الخريجين الذكور و20% من الخريجات الذين يهاجرون بحثًا عن فرص العمل فى الخارج، مما يؤدي إلى هجرة حادة للأدمغة من الرأس المال البشري للبلد. التضخّم في عدد الشباب اللبناني لا يبرّر إرتفاع معدلات البطالة بينهم نظرًا لأن معدل النمو السكاني فى لبنان شهد انخفاضًا. وبدلاً من ذلك، فإن بطالة الشباب تأتي نتيجة مجموعة معقدة من العوامل ضمنها ضعف البنى الأساسية المادية والقانونية لخلق فرص العمل والتوسع في الأعمال التجارية، فضلاً عن ظروف العمل السيئة مثل الفوائد الغير الملائمة والأجور الثابتة التي لا تعدّل بحسب التضخم. هذه العوامل تخلق حلقة مفرغة مما يؤدي الى جمود إقتصادي فضلاً عن قلة التنوّع والإبتكار الصناعي. لمعالجة بطالة الشباب وشروط العمل،يقترح هذا الملخّص الإصلاح الفوري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتنويع الخطط التي يوفّرها. وتقترح أيضاً خلق حوافز لتسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الشباب المستقلين في وزارة المالية، بالإضافة إلى تخفيضات للضرائب على هذه الفئة. على المدى الطويل،تعتبر هذه السّياسة أن الإصلاح الشامل للبنية التحتية التجارية (الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والنقل، والحكومة الإلكترونية، تخفيض المخاطر السياسية، الخ) أمر بالغ الأهمية لتعزيز توسيع الأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. يتطلب اعتماد وتنفيذ هذه السياسات ضغطًا قوياّ ومستمراً من قبل منظّمات المجتمع المدني لتشجيع البحث المعمّق بناء على الطلب والعرض في سوق العمل، والدعوة للتغيير في القوانين والممارسات ذات الصلة، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ ومراقبة الإصلاحات .

2. 1
ّ‫تنفيذي‬ ‫ص‬ّ‫خ‬‫مل‬
‫في‬ ‫غالء‬ ‫األكثر‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫هو‬ ‫لبنان‬
‫دخل‬ ‫لمستوى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫األوس‬ ‫الشرق‬
‫تكاليف‬ ‫ارتفاع‬ ‫من‬ ‫المواطنون‬ ‫ويعاني‬ ‫الفرد‬
‫بشكل‬ .‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـروات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـاض‬‫ـ‬‫ـف‬‫ـ‬‫ـخ‬‫ـ‬‫وان‬ ‫المعيشة‬
.‫لعاملين‬ ‫يعود‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫ـع‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫ـف‬‫ـ‬‫ارت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـاس‬‫ـ‬‫أس‬
‫في‬ ‫عادلة‬ ‫الغير‬ ‫المنافسة‬ ‫هو‬ ‫األول‬
‫الحكومية‬ ‫االحتكارات‬ ‫بسبب‬ ‫السوق‬
.‫الحصرية‬ ‫والوكاالت‬ ،‫القلة‬ ‫واحتكارات‬
‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫هو‬ ‫الثاني‬ ‫والعامل‬
‫والنقل‬‫الكهرباء‬‫ذلك‬‫في‬‫بما‬،‫فعالة‬‫الغير‬
‫والتي‬ ،‫والالسلكية‬ ‫السلكية‬ ‫واالتصاالت‬
‫المدفوعة‬ ‫األسعار‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬
‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫وتؤثر‬ ،‫المواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تكلفة‬ ‫أسعار‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫زي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫مباشر‬
. ‫المنتجات‬ ‫وتخزين‬ ‫والنقل‬ ‫اإلنتاج‬
‫البحوث‬ ‫صة‬ ّ‫الملخ‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫ـدرس‬‫ـ‬‫ت‬
‫حقيقة‬ ‫لتقييم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـائ‬‫ـ‬‫ـق‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـاس‬‫ـ‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـس‬‫ـ‬‫وال‬
‫بسبب‬ ‫المفروضة‬ ‫القيود‬ ‫تحت‬ ،‫المشكلة‬
‫غالء‬ ‫عن‬ ‫الموثوقة‬ ‫والبيانات‬ ‫األبحاث‬ ‫غياب‬
‫وضع‬ ‫فعالية‬ ‫على‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـؤث‬‫ـ‬‫ي‬ ‫مما‬ .‫المعيشة‬
.‫األدلة‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫السياسات‬
‫السياسة‬ ‫لــخــيــارات‬ ‫تقييم‬ ‫ذلـــك‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـل‬‫ـ‬‫وي‬
‫إلى‬ ،‫المعيشة‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫غ‬ ‫لمعالجة‬ ‫الممكنة‬
‫بــاإلجــراءات‬ ‫المتعلقة‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـوص‬‫ـ‬‫ـت‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـان‬‫ـ‬‫ج‬
‫ا‬ً‫بعيد‬ ‫بها‬ ‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العملية‬
.‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬
‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫بها‬ ‫الموصى‬ ‫السياسة‬
‫في‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫لتجديد‬ ‫موحدة‬ ‫رؤية‬
‫الالمركزية‬ ‫تنفيذ‬ ‫مع‬ ،‫القطاعات‬ ‫جميع‬
‫اعتماد‬ ‫ويجب‬ . ‫المعنية‬ ‫الــــوزارات‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫في‬ ‫تخوض‬ ‫متينة‬ ‫تنفيذ‬ ‫استراتيجية‬
‫والعمليات‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫وال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـب‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـاص‬‫ـ‬‫ـف‬‫ـ‬‫ت‬
‫الرؤية‬ ‫هذه‬ ‫لتحويل‬ ،‫الالزمة‬ ‫واألنظمة‬
.‫واقعة‬ ‫حقيقة‬ ‫إلى‬
‫منظمات‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫التوصيات‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬
‫هذه‬‫أهمية‬‫إدراك‬‫لبنان‬‫في‬‫المدني‬‫المجتمع‬
‫بينما‬ ‫التغيير‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫وقدرتها‬ ‫القضية‬
‫مشكلة‬ ‫تجاه‬ ‫المواطن‬ ‫ـاالة‬‫ـ‬‫ـب‬‫ـ‬‫الم‬ ‫تتحدى‬
‫لهم‬‫بالنسبة‬‫جدا‬‫معقدة‬‫الكثيرون‬‫يعتبرها‬
. ‫التأثير‬ ‫على‬ ‫قدرتهم‬ ‫في‬
‫البنية‬ ‫تحسين‬ ‫بأن‬ ‫المواطنين‬ ‫تذكير‬ ‫يجب‬
‫ليست‬ ‫ـاه‬‫ـ‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـم‬‫ـ‬‫وال‬ ‫الكهرباء‬ ‫مثل‬ ‫التحتية‬
‫المعيشة‬ ‫تكاليف‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫فقط‬ ‫ضرورية‬
‫أساسي‬ ‫حق‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫هو‬ ‫ولكن‬ ،‫النمو‬ ‫وتعزيز‬
‫عبر‬ ‫اللبنانيين‬ ‫لجميع‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬
‫ومناحي‬ ،‫واالعترافات‬ ،‫الجغرافية‬ ‫المواقع‬
.‫الحياة‬
‫سيتم‬ ،‫الفعالة‬ ‫المواطن‬ ‫لتعبئة‬ ‫إضافة‬
‫اإلرادة‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـش‬‫ـ‬‫إلن‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫تجهيز‬
‫الحكومة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الكافية‬ ‫السياسية‬
.‫وطنية‬ ‫أولوية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫إصالح‬ ‫لجعل‬
،‫خبراء‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ،‫االقتصادي‬ ‫الشباب‬ ‫منتدى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫السياساتي‬ ‫الملخص‬ ‫هذا‬ ‫تطوير‬ ‫تم‬
.‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫ناشطين‬
.٢٠١٢ ،‫لبنان‬

3. 23
‫المشكلة‬
،‫ّة‬‫ي‬‫الحال‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫هيكلية‬ ‫تقييم‬ ‫عند‬
‫يواجهون‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الشباب‬ ‫ٔان‬ ‫يظهر‬
.‫السكان‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بق‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫بطالة‬ ‫مشكلة‬
‫الذين‬ ‫الشباب‬ ‫بين‬ ‫البطالة‬ ‫فمعدل‬
٪15 ‫هو‬ 29 ‫و‬ 15 ‫سن‬ ‫بين‬ ‫ٔاعمارهم‬ ‫تتراوح‬
‫سن‬ ‫في‬ ‫السكان‬ ‫بقية‬ ‫بين‬ ٪4 ‫هي‬ ‫بينما‬
‫بين‬ ‫للبطالة‬ ‫المرتفع‬ ‫المعدل‬ ‫هذا‬ .‫العمل‬
‫األدمغة‬ ‫هجرة‬ ‫استمرار‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫الشباب‬
.‫الهجرة‬ ‫معدالت‬ ‫وارتفاع‬
‫من‬ ٪5. ‫الـ‬ ‫يقارب‬ ‫ما‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الزراعية‬ ‫غير‬ ‫العمالة‬ ‫ٕاجمالي‬
‫بين‬ ‫الرسمي‬ ‫الغير‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫تركزت‬
،‫ومينديز‬ ،‫ري‬ ،‫ٔاوسوليفان‬( 2..٧ ‫و‬ ٢٠٠٠ ‫عامي‬
.)٢٠١١
‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫يسلط‬ ‫وهذا‬
‫بشكل‬ ‫فوأيد‬ ‫ٔاية‬ ‫يتلقون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫الناس‬
‫مما‬ ،‫ذلك‬ ‫شابه‬ ‫وما‬ ‫التقاعد‬ ‫وخطط‬ ‫تٔامين‬
‫المدى‬ ‫على‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫العبء‬ ‫من‬ ‫يزيد‬
.‫الطويل‬
‫الحالي‬ ‫الوضع‬
‫قانون‬ ‫ر‬ّ‫يوف‬ ،١٩٤٦ ‫عام‬ ‫ٕالى‬ ‫يعود‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫ٔا‬ ‫رغم‬
‫وفوأيد‬ ‫جيدة‬ ‫عمل‬ ‫ظروف‬ ‫اللبناني‬ ‫العمل‬
‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫كثيرة‬
‫كل‬ ‫بعيد‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫ٔان‬ ‫من‬ ‫يشكون‬
،٢٠٠٥ ‫العام‬ ‫في‬ .‫مالٔيما‬ ‫يكون‬ ‫ٔان‬ ‫من‬ ‫البعد‬
‫اللبنانيين‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ٪٣٤.٥ ‫تسجيل‬ ‫تم‬
‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫العاملين‬
.)٢٠١٢،‫الدولي‬ ‫(البنك‬
‫التي‬ ‫الشٔان‬ ‫ٔاصحاب‬ ‫مع‬ ‫المشاورات‬ ‫خالل‬
١٠٧ ‫مع‬ ‫االقتصادي‬ ‫الشباب‬ ‫منتدى‬ ‫ٔاجراها‬
‫العديد‬ ‫ٔاعرب‬ ،‫البالد‬ ‫ٔانحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ٔافراد‬
‫عدم‬ ‫بشٔان‬ ‫قلقهم‬ ‫عن‬ ‫المواطنين‬ ‫من‬
‫الصندوق‬ ‫قوانين‬ ‫العمل‬ ‫ٔارباب‬ ‫تطبيق‬
.‫كاف‬ ‫بشكل‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
،‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫مشاكل‬ ‫ٕالى‬ ‫باإلضافة‬
‫للصندوق‬ ‫ال‬ ّ‫والعم‬ ‫العمل‬ ‫ٔارباب‬ ‫ينظر‬
‫غير‬ ‫كٓالية‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
‫دفعت‬ ‫قد‬ ‫المرتفعة‬ ‫وكلفته‬ .‫الة‬ّ‫فع‬
ً‫ال‬‫ا‬ ّ‫وعم‬‫مستشارين‬‫توظيف‬‫ٕالى‬‫الشركات‬
‫بدوام‬ ‫موظفين‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫مستقلين‬
‫للقطاع‬ ‫العالية‬ ‫سبة‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫يفسر‬ ‫مما‬ ،‫كامل‬
.‫الرسمي‬ ‫غير‬
‫القضية‬ ‫تأطير‬
‫الملحة‬ ‫الضرورة‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشباب‬ ‫عمالة‬ ‫تحسين‬ ‫يتماشى‬
‫ٔافضل‬ ‫عمل‬ ‫بئية‬ ‫وخلق‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫خلق‬
.‫ككل‬ ‫اللبناني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تحديث‬ ‫مع‬
‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بينما‬
‫بٕاصالحات‬ ‫يقومون‬ ‫ٔافريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬
‫متخلفا‬‫لبنان‬‫يزال‬‫ال‬،‫سريعة‬‫وبوتيرة‬‫متزايدة‬
‫سواء‬ ،‫التجارية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫سوء‬ ‫بسبب‬
.‫اإلدارية‬ ‫ٔاو‬ ‫المادية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬
‫لخفض‬ ‫ضروري‬ ‫الفوري‬ ‫اإلصالح‬ ّ‫فٕان‬ ‫هنا‬ ‫من‬
‫الشباب‬ ‫بين‬ ‫المرتفعة‬ ‫الهجرة‬ ‫معدالت‬
‫للشباب‬ ‫المعيشية‬ ‫الظروف‬ ‫وتحسين‬
.‫لبنان‬ ‫في‬ ‫البقاء‬ ‫يختارون‬ ‫الذين‬
‫لصندوق‬ ‫الفوري‬ ‫اإلصالح‬ ‫يسهم‬ ‫كما‬
‫اإلجراءات‬ ‫ٔاثر‬ ‫تخفيف‬ ‫في‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬
.‫الشباب‬ ‫بتشغيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيروقراطية‬
‫حاجة‬ ‫هناك‬ ،‫الطويل‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ،‫ذلك‬ ‫مع‬
‫خلق‬ ‫لتسهيل‬ ‫التحتية‬ ‫للبنى‬ ‫جذري‬ ‫إلصالح‬
.‫األعمال‬ ‫ونمو‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬
‫الحد‬ ‫توفير‬ ‫هو‬ ‫الحكومة‬ ‫دور‬ ‫يكون‬ ‫ٔان‬ ‫ينبغي‬ “‫جعل‬ )2( ‫و‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنويع‬ )1( : ‫األمان‬ ‫من‬ ‫األدنى‬
.ً‫ا‬‫مجاني‬ ‫التعليم‬
،‫القورى‬ ‫لوريس‬
‫دولي‬ ‫مستشار‬
‫بسبب‬ ‫مشبع‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ “‫علينا‬ ‫١٠٠٢)؛‬ ،‫ر‬‫وبد‬ ‫(يعقوب‬ ‫الفرص‬ ‫على‬ ‫المنافسة‬
‫في‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫الشباب‬ ‫ٕابداع‬ ‫في‬ ‫اإلستثمار‬
.‫الرسمي‬ ‫الغير‬ ‫القطاع‬
‫وٕادارة‬ ‫تنظيم‬ ‫نحو‬
‫العمل‬ ‫لسوق‬ ‫ٔافضل‬

4. 45
‫السياسة‬
‫القانون‬
‫الممارسة‬
‫السياسة‬
‫القانون‬
‫الممارسة‬
‫الحالية‬ ‫السياسات‬ ‫تقييم‬
‫الشباب‬ ‫لدى‬ ‫البطالة‬ ‫نسبة‬ ‫إرتفاع‬ .1
‫األدمغة‬ ‫وهجرة‬
‫الحالية‬ ‫والممارسات‬ ‫والقوانين‬ ‫السياسات‬
‫الصناعي‬ ‫ع‬ّ‫والتنو‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫نقص‬ .2
٢٠١٢ ،‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫مات‬ ً‫منظ‬ : ‫المصدر‬ *
)1946( ‫العمل‬ ‫قانون‬
‫لتوظيف‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫الخاصة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ >
‫البطالة‬ ‫تخفيف‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫وهذا‬ ،‫المهاجرين‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ‫اللبنانيين‬ ‫العمال‬
.‫عام‬ ‫بشكل‬
112 ‫المرسوم‬
)1959(
‫حاملي‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫موظفي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ 112 ‫المرسوم‬ ‫يينص‬ >
‫عمل‬ ‫سوق‬ ‫يشكل‬ ‫وهذا‬ .‫سنوات‬ 10 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بمدة‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجنسية‬
‫في‬ ‫جمود‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫يعني‬ ،‫ذلك‬ ‫مع‬ .‫اللبناني‬ ‫للشباب‬ ‫محتمل‬
‫يتم‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫الحكومية‬ ‫الميزانية‬ ‫انخفاض‬ ‫بسبب‬ ‫التوظيفات‬
‫ط‬ ّ‫متوس‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫الموظفين‬ ‫فصل‬ ‫على‬ ‫قدرتها‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫تقييد‬
‫لتشغيل‬ ‫ضئيلة‬ ‫فرصة‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫جد‬ ‫ل‬ ‫عا‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫موظفي‬ ‫أعمار‬
.‫الشباب‬
‫المؤسسة‬ ‫برامج‬
‫الوطنية‬
‫الستخدام‬
‫على‬ ‫الشباب‬ ‫تدريب‬ ‫على‬ ‫لالستخدام‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫تعمل‬ >
‫لكن‬ .‫المحتملين‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫الباحثين‬ ‫وربط‬ ‫المهارات‬
2005‫و‬ 1998 ‫عامي‬ ‫بين‬ .‫ّة‬‫ي‬‫بفاعل‬ ‫برامجها‬ ‫ذ‬ّ‫وتنف‬ ‫تعزز‬ ‫لم‬ ‫المؤسسة‬ ‫هذه‬
‫عمل‬ ‫عرض‬ 450 ‫و‬ ‫عمل‬ ‫طلب‬ 1370 ‫سوى‬ ‫المؤسسة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫تتل‬ ‫لم‬
،‫اإلسكوا‬ ( ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫الباحثين‬ ‫من‬ 210 ‫ل‬ ‫سوى‬ ‫وظائف‬ ‫تجد‬ ‫ولم‬ ،‫سنوي‬
‫على‬ ‫للعمل‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫شراكة‬ً‫ا‬ ‫مؤخر‬ ‫المؤسسة‬ ‫عقدت‬ ‫وقد‬ .)2012
‫خالل‬ ‫من‬ ‫حديثا‬ ‫المتخرجين‬ ‫توظيف‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫لتحفيز‬ ‫جديد‬ ‫برنامج‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫رسوم‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫ما‬ ‫تغطية‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫ته‬ّ‫مد‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ .‫تدريبية‬ ‫برامج‬ ‫وتنظيم‬ ‫االجتماعي‬
.ً‫ا‬‫مستدام‬ ‫ال‬ّ‫تدخ‬ ‫إعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫لذا‬ ‫محدودة‬ ‫وميزانيته‬
‫حقوق‬ ‫قانون‬
‫الفكرية‬ ‫الملكية‬
‫أحبط‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫سوء‬ ‫إن‬ >
‫لذلك‬ .‫لبنان‬ ‫داخل‬ ‫توسعهم‬ ‫عملية‬ ‫وعرقل‬ ‫اللبنانيين‬ ‫المبدعين‬
‫التعاون‬ ‫لمنظمة‬ ‫التابعة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫المبدعون‬ ‫اختار‬
.‫المناسبة‬ ‫والنشر‬ ‫التأليف‬ ‫حقوق‬ ‫لهم‬ ‫تقدم‬ ‫حيث‬ ،‫االقتصادية‬ ‫والتنمية‬
‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫االلكترونية‬ ‫التجارة‬
)2002 (
‫قد‬ )‫والقانونية‬ ‫(المادية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫مقبولة‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ >
‫لجأوا‬ ‫لذا‬ .‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الشركات‬ ‫إنشاء‬ ‫من‬ ‫الشباب‬ ‫أعاق‬
.‫الخارج‬ ‫في‬ ‫أعمالهم‬ ‫إنشاء‬ ‫إلى‬
‫قانون‬
228 ‫الخصخصة‬
)2001(
‫لالتصاالت‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تحسين‬ ‫إلى‬ ‫الخصخصة‬ ‫قانون‬ ‫يهدف‬ >
‫هذا‬ ‫لكن‬ .‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫وزيادة‬ ‫االقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫لتشجيع‬ ‫والكهرباء‬
.‫ال‬ّ‫فع‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫القانون‬
)1946( ‫العمل‬ ‫قانون‬
‫قانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الفوأيد‬ ‫ّن‬ ‫ٔا‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫تشتكي‬ >
،‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫للمٔوسسات‬ ‫بالنسبة‬ ‫للغاية‬ ‫مكلفة‬ ‫العمل‬
.‫حجمها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ّ‫بغض‬ ‫الجديدة‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫لبدء‬ ‫عأيقا‬ ‫ويشكل‬
112 ‫المرسوم‬
)1959(
‫وتضع‬ ‫السوق‬ ‫معدالت‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫ٔاعلى‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫موظفي‬ ‫فوأيد‬ >
‫خالل‬ ‫من‬ ‫رواتبهم‬ ‫على‬ ‫يحصلون‬ ‫هم‬ّ‫ن‬‫أل‬ ،‫اللبناني‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ً‫ال‬‫ثقي‬ ً‫ا‬‫عبٔي‬
.‫والشركات‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫الضرأيب‬ ‫فرض‬
‫المؤسسة‬ ‫برامج‬
‫الوطنية‬
‫الستخدام‬
‫من‬ ‫بدال‬ ‫الحالي‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫بي‬ّ ‫تل‬ ‫لالستخدام‬ ‫الوطنية‬ ‫المٔوسسة‬ >
.‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫وخلق‬ ،‫واالبتكار‬ ‫سع‬ّ ‫التو‬ ‫بهدف‬ ‫لتنويعه‬ ‫السعي‬
‫حقوق‬ ‫قانون‬
‫الفكرية‬ ‫الملكية‬
‫فرصة‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫لقانون‬ ‫سليم‬ ‫الغير‬ ‫التطبيق‬ ‫ص‬ّ‫ل‬‫ق‬ >
‫والخطر‬ ‫المبدعين‬ ‫ٔافكار‬ ‫حماية‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫اللبناني‬ ‫االقتصاد‬ ‫لتنوع‬
.‫االستثمار‬ ‫عند‬ ‫الخسارة‬ ‫من‬ ‫الكبير‬
‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫االلكترونية‬ ‫التجارة‬
)2002 (
‫في‬ ‫بعد‬ ‫يدخل‬ ‫فلم‬ ‫لبنان‬ ‫ا‬ً‫ٔام‬ ،‫عالميا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫قطاع‬ ‫ينمو‬ >
.)‫والقانونية‬ ‫(المادية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫سوء‬ ‫بسبب‬ ‫السوق‬ ‫هذا‬
‫قانون‬
228 ‫الخصخصة‬
)2001(
،‫األعمال‬ ‫وريادة‬ ‫االبتكار‬ ‫يعزز‬ ‫والطاقة‬ ‫االتصاالت‬ ‫قطاعي‬ ‫تحسين‬ >
‫في‬ ‫يسهم‬ ‫مما‬ ،‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫نمو‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬
.‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫وخلق‬ ‫االقتصادي‬ ‫التنوع‬
‫على‬ ‫دورها‬ ‫يقتضي‬ ‫بل‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العاطلين‬ ‫إستيعاب‬ ‫أو‬ ‫للباحثين‬ ‫عمل‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫الحكومة‬ ‫دور‬ “‫تحديث‬ ‫خال‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫واألعمال‬ ‫لإلستثمار‬ ‫مناسب‬ ‫مناخ‬ ‫توفير‬
.‫وغيرها‬ ،‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫وتحديث‬ ،‫القطاعات‬ ‫احتكار‬ ‫ووقف‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫البيروق‬ ‫من‬ ّ‫والحد‬ ‫القوانين‬
،‫غبريل‬ ‫نسيب‬
،‫االقتصادي‬ ‫والتحليل‬ ‫األبحاث‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬
‫بيبلوس‬ ‫بنك‬

5. 67
1
2
‫بديلة‬ ‫سياساتية‬ ‫خيارات‬
‫شامل‬‫بحث‬‫ٔاساس‬‫على‬‫الشباب‬‫عمالة‬‫قضايا‬‫لمعالجة‬‫السياسات‬‫خيارات‬‫يصف‬‫التالي‬‫الجدول‬
‫افتراضات‬ ‫على‬ ‫سياسة‬ ‫كل‬ ‫تستند‬ .‫لبنان‬ ‫مناطق‬ ‫ة‬ّ‫كاف‬ ‫في‬ ‫الشٔان‬ ‫ٔاصحاب‬ ‫مع‬ ‫ومشاورات‬
.‫مختلفة‬ ‫وعيوب‬ ‫بمزايا‬ ‫وتتمتع‬ ،‫محددة‬ ‫واستراتجية‬ ‫هدف‬ ‫لديها‬ ،‫مختلفة‬
‫السياسة‬ ‫خيار‬‫الفرضيات‬‫األهداف‬‫اإلستراتيجيات‬‫القوة‬ ‫نقاط‬‫الضعف‬ ‫نقاط‬
‫خطط‬
‫ٕاصالح‬
‫صندوق‬
‫الضمان‬
‫اإلجتماعي‬
‫وخلق‬
‫حوافز‬
‫للتسجيل‬
‫في‬
‫الصندوق‬

‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫إصالح‬
‫تحديث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلجتماعي‬
‫مجموعة‬ ‫وإنشاء‬ ‫اإلجراءات‬
‫صندوق‬ ‫خطط‬ ‫من‬ ‫متنوعة‬
‫لتلبية‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫مع‬ ،‫مختلفة‬ ‫احتياجات‬
‫التقاعد‬ ‫خطط‬ ‫على‬ ‫التركيز‬
‫من‬ 8.5% ‫عند‬ ‫حاليا‬ ‫(ثابت‬
‫إنشاء‬ ‫أيضا‬ .)‫الراتب‬ ‫أساس‬
‫المستقلين‬ ‫للعمال‬ ‫حوافز‬
‫وزارة‬ ‫في‬ ‫للتسجيل‬ ‫الشباب‬
‫التخفيضات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المالية‬
‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ،‫الضريبية‬
‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬
‫تنشيط‬ ‫إعادة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫خطة‬
‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬
.‫الطوعية‬
‫اإلنفاق‬ ‫معدالت‬ ‫ارتفاع‬ >
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫على‬
‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬
‫ويخلق‬ ‫الرواتب‬ ‫يقلص‬
‫مع‬ ‫رسمي‬ ‫غير‬ ‫ا‬ ً‫قطاع‬
‫الضمان‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ّ‫حد‬
.‫االجتماعي‬
‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ >
‫الهواجس‬ ‫أحد‬ ‫هو‬
،‫للشباب‬ ‫الرئيسية‬
‫التقلبات‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫خصوص‬
‫المحلية‬ ‫السياسية‬
.‫واإلقليمية‬
‫تكلفة‬ ‫تخفيض‬ >
‫من‬ ‫للشركات‬ ‫توظيف‬
‫على‬ ‫المزيد‬ ‫إنفاق‬ ‫أجل‬
‫المتغيرة‬ ‫المكافآت‬
‫العالوات‬ ،‫المكافآت‬ :ً‫ال‬‫(مث‬
‫وبالتالي‬ ،)...‫إلخ‬ ،‫الدورية‬
‫الشباب‬ ‫واستبقاء‬ ‫جذب‬
‫الهجرة‬ ‫يختارون‬ ‫قد‬ ‫الذين‬
.‫كبديل‬
‫العمال‬ ‫تشجيع‬ >
‫المستقلين‬ ‫الشباب‬
‫وزارة‬ ‫في‬ ‫للتسجيل‬
‫الوطني‬ ‫والصندوق‬ ‫المالية‬
‫من‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫ظروف‬ ‫تحسين‬ ‫أجل‬
‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العمل‬
.‫الرسمي‬
‫الحوافز‬ ‫تقديم‬ >
‫في‬ ‫للعمل‬ ‫للشباب‬
‫عمال‬ ‫وجدوا‬ ‫سواء‬ ،‫لبنان‬
‫ال‬ ّ‫كعم‬ ‫أو‬ ‫كامل‬ ‫بدوام‬
.‫ّن‬‫ي‬‫مستقل‬
‫من‬ ‫عة‬ّ‫متنو‬ ‫مجموعة‬ ‫إنشاء‬ >
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫خطط‬
‫مختلفة‬ ‫بتكاليف‬ ‫االجتماعي‬
‫خطط‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،‫للموظفين‬
.‫التقاعد‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تخفيض‬ >
‫لتشجيع‬ ‫الشباب‬ ‫المستقلين‬ ‫للعمال‬
‫وتوفير‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫تسجيلهم‬
‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫%5.7على‬ ‫ال‬ ‫ضريبة‬
‫العمال‬ ‫خدمات‬ ‫مقابل‬ ‫يدفعونها‬
.‫المسجلين‬ ‫غير‬ ‫المستقلين‬
‫الصندوق‬ ‫ة‬ ّ‫خط‬ ‫تنشيط‬ ‫إعادة‬ >
‫ال‬ ّ‫للعم‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
.‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬
،‫للشركات‬ ‫التكلفة‬ ‫تخفيض‬ >
‫فرص‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫تنعكس‬ ‫والتي‬
.‫األجور‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تقليص‬ >
‫على‬ ‫السلبية‬ ‫وآثاره‬ ‫الرسمي‬ ‫غير‬
.‫العيش‬ ‫ومصادر‬ ‫الهجرة‬
‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ >
‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫بسبب‬
.‫المسجلين‬ ‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬
‫تطورها‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ >
‫فذلك‬ ،‫صحيح‬ ‫بشكل‬
‫بتوظيف‬ ‫للشركات‬ ‫يسمح‬
‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬
،‫أخرى‬ ‫فئة‬ ‫عن‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫والتخ‬
‫وبالتالي‬
‫سياسات‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫توليد‬
. ‫التوظيف‬
‫تحسين‬
‫البنية‬
‫التحتية‬
‫التجارية‬
‫القوانين‬ ‫وتطبيق‬ ‫تنفيذ‬
‫تحمي‬ ‫التي‬ ‫القائمة‬
‫األعمال‬ ‫إنشاء‬ ‫وتشجع‬
‫حقوق‬ ‫قانون‬ ‫مثل‬ ،‫التجارية‬
‫وقانون‬ ،‫الفكرية‬ ‫الملكية‬
‫التجارة‬ ‫وقانون‬ ،‫الخصخصة‬
‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫اإللكترونية‬
‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫إصالح‬
‫وشركة‬ ‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬
.‫العام‬ ‫والنقل‬ ،‫الكهرباء‬
‫ضعف‬ ‫يؤدي‬ >
‫المادية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬
‫تحويل‬ ‫إلى‬ ‫والقانونية‬
‫مما‬ ،‫الدولية‬ ‫االستثمارات‬
‫األفكار‬ ‫تطوير‬ ‫ع‬ ّ‫يشج‬ ‫ال‬
‫ويمنع‬ ،ً‫ا‬ّ‫ي‬‫محل‬ ‫المبتكرة‬
‫القوى‬ ‫مهارات‬ ‫تطوير‬
.‫العاملة‬
‫االستثمار‬ ‫جذب‬ >
‫رأس‬ ‫ف‬ ّ‫يوظ‬ ‫الذي‬ ‫األجنبي‬
.‫اللبناني‬ ‫البشري‬ ‫المال‬
‫الشباب‬ ‫تحفيز‬ >
‫تطوير‬ ‫على‬ ‫المبدعين‬
‫داخل‬ ‫من‬ ‫مفاهيمهم‬
‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫لبنان‬
.‫أجنبية‬ ‫دول‬
‫االقتصاد‬ ‫توسيع‬ >
‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫وتعزيز‬ ‫اللبناني‬
.‫العمل‬
‫مسبقا‬ ‫القائمة‬ ‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ >
،‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫بحقوق‬ ‫المتعلقة‬
‫اإللكترونية‬ ‫والتجارة‬ ،‫والخصخصة‬
‫للقيام‬ ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫ومراقبتها‬
.‫التحسينات‬ ‫من‬ ‫بمزيد‬
‫المستدامة‬ ‫األعمال‬ ‫نماذج‬ ‫تطوير‬ >
‫ووسائل‬ ‫والكهرباء‬ ‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬
‫بين‬ ‫شراكات‬ ‫عبر‬ ‫العام‬ ‫النقل‬
.‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬
‫التشغيل‬ ‫تكاليف‬ ‫تخفيض‬ >
‫على‬ ‫يشجع‬ ‫مما‬ ‫للشركات‬
‫وخلق‬ ‫تجارية‬ ‫مؤسسات‬ ‫إنشاء‬
.‫العمل‬ ‫فرص‬
‫مما‬ ‫المبدعة‬ ‫األفكار‬ ‫حماية‬ >
‫عن‬ ‫البحث‬ ‫عن‬ ‫المبدعين‬ ‫ني‬ُ‫يغ‬
.‫األجنبية‬ ‫الحماية‬
‫كبيرة‬ ‫ّات‬‫ي‬‫كم‬ ‫تتطلب‬ >
‫اإلنفاق‬ ‫من‬
.‫األولي‬ ‫الحكومي‬
‫تكاليف‬ ‫من‬ ‫زيد‬ >
‫يجري‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬
‫وبالتالي‬ ،ً‫ا‬‫حالي‬ ‫قرصنتها‬
‫المواطنين‬ ‫قدرة‬ ‫من‬ ّ‫تحد‬
‫على‬ ‫المنخفض‬ ‫الدخل‬ ‫ذات‬
.‫عليها‬ ‫الحصول‬

6. 89
‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫خطط‬ ‫تنويع‬
‫فيه‬ ‫للتسجيل‬ ‫حوافز‬ ‫وخلق‬
‫سياساتية‬ ‫توصية‬
‫خيار‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫السياسات‬ ‫موجز‬ ‫يركز‬
‫ٕاصالح‬ ‫ٔاي‬ ،‫ٔاعاله‬ ‫المبينة‬ ‫األولى‬ ‫السياسة‬
‫وخلق‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫خطط‬
‫من‬ ‫ٔاكثر‬ ‫عملي‬ ‫ٔانه‬ ‫حيث‬ ،‫للتسجيل‬ ‫حوافز‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫الجهات‬ ‫قبل‬
‫من‬ ‫واحدة‬ .‫والمتوسط‬ ‫القريب‬ ‫المدى‬ ‫على‬
‫هي‬ ‫الشباب‬ ‫لبطالة‬ ‫الرٔييسية‬ ‫األسباب‬
.‫األعمال‬ ‫لخلق‬ ‫مٔواتية‬ ‫الغير‬ ‫البئية‬
‫عقبة‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫يشكل‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫العادل‬ ‫التوظيف‬ ‫ٔامام‬ ‫رٔييسية‬
‫الت‬ّ‫معد‬ ‫الشركات‬ ‫معظم‬ ‫تعتبر‬ ‫حيث‬
.‫للغاية‬ ‫مكلفة‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬
‫من‬ ً‫ا‬ّ‫جد‬ ‫الضٔييلة‬ ‫النسبة‬ ‫في‬ ‫ينعكس‬ ‫مما‬
‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المسجلين‬ ‫الموظفين‬
‫(البنك‬ %34.5 ‫بـ‬ ‫تقدر‬ ‫والتي‬ ،‫اإلجتماعي‬
.)2012،‫الدولي‬
‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫قلة‬ ‫تٔاثيرات‬ ‫ا‬ّ‫ٔام‬
‫تظهر‬ ‫فلن‬ ،‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
‫يتقاعد‬ ‫حين‬ ‫البعيد‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫سوى‬
‫هم‬ّ‫ن‬‫أل‬ ‫الفقر‬ ‫ويكافحون‬ ‫الموظفون‬
.‫التقاعد‬ ‫إلستحقاقات‬ ‫يفتقرون‬
‫على‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ضريبة‬ ‫تحتسب‬
‫(باستثناء‬ ‫األساسي‬ ‫الراتب‬ ‫من‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬
‫(لراتب‬ %9 + ‫للتقاعد‬ %8.5 :)‫النقل‬ ‫بدل‬
%2( ‫والمرض‬ ‫لألمومة‬ )‫ٔاميركي‬ ‫دوالر‬ 1667
%6 + )‫الموظف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مغطاة‬ ‫منها‬
.‫األسرة‬‫لمخصصات‬)‫ٔاميركي‬‫دوالر‬1000‫(لراتب‬
‫تصل‬ ‫والمرض‬ ‫األمومة‬ ‫رسوم‬ ّ‫ٔان‬ ‫يعني‬ ‫مما‬
‫األسر‬ ‫مخصصات‬ ‫وتصل‬ ً‫ا‬ّ‫ي‬ِ‫شهر‬ $150 ‫ٕالى‬
‫المبالغ‬ ّ‫فٕان‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ .‫الشهر‬ ‫في‬ $٦٠ ‫ٕالى‬
‫تتزايد‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫لتعويض‬ ‫المستقطعة‬
،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بناء‬ .‫حدود‬ ‫دون‬ ‫الرواتب‬ ‫مع‬ ‫نسبيا‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫رسوم‬ ّ‫فٕان‬
‫ٕالى‬ ‫تصل‬ ‫ٔاميركي‬ ‫دوالر‬ ١... ‫لراتب‬ ‫االجتماعي‬
‫الموظف‬ ‫يدفع‬ ،‫اإلجمالي‬ ‫الراتب‬ ‫من‬ ٪٢٣.٥
‫(الصندوق‬ ٪٢١.٥ ‫الشركة‬ ‫وتدفع‬ ‫منها‬ ٪٢
. )٢٠٠٤،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
‫الراتب‬ ‫من‬ %8 ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫التقاعد‬ ‫خطة‬
‫القطاع‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ا‬ً‫عبئ‬ ‫تشكل‬ ‫األساسي‬
‫سقف‬ ‫لديها‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ً‫خصوص‬ ،‫الخاص‬
‫الخطة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ .‫الراتب‬ ‫مع‬ ً‫ا‬ّ‫ي‬‫نسب‬ ‫وتتزايد‬
‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫الحالية‬
‫عالوة‬ .‫التقاعد‬ ‫أموال‬ ‫استثمار‬ ‫كيفية‬ ‫اختيار‬
‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬
‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫تسجيلهم‬
‫الخاص‬ ‫ي‬ ّ‫الصح‬ ‫للتأمين‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫يدفعون‬
‫ونوعية‬ ‫الكافية‬ ‫غير‬ ‫التغطية‬ ‫خطة‬ ‫بسبب‬
.)2012 ،‫المالية‬ ‫(وزارة‬ ‫الضمان‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬
‫لوزارة‬ ‫الرواتب‬ ‫ضريبة‬ ‫الشركات‬ ‫ل‬ ّ‫تتحم‬
‫من‬ % 20‫إلى‬ 2 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫التي‬ ، ‫المالية‬
.‫األساسي‬ ‫الراتب‬
ً‫ا‬‫جد‬ ‫مكلفة‬ ‫التوظيف‬ ‫تكاليف‬ “‫رسوم‬ ‫يشمل‬ ‫وهذا‬ ‫اللبنانية‬ ‫للشركات‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫التشجيل‬
‫االقتصاد‬ ‫يساوي‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬ .‫اإلجتماعي‬
‫الناتج‬ ‫من‬ ٪٣٠ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الرسمي‬ ‫غير‬
.‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬
،‫غبريل‬ ‫نسيب‬
،‫االقتصادي‬ ‫والتحليل‬ ‫األبحاث‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬
‫بيبلوس‬ ‫بنك‬
‫على‬ ‫العالية‬ ‫التكاليف‬ ‫هذه‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬
‫الخطوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والموظفين‬ ‫الشركة‬
:‫التالية‬
‫من‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫إصالح‬ .١
‫اإللكترونية‬ ‫التقارير‬ ‫إلعداد‬ ‫نظام‬ ‫خلق‬ ‫خالل‬
‫مالي‬ ‫نظام‬ ‫وتطوير‬ ‫مراقبة‬ ‫ونظام‬
‫وينبغي‬ .‫الخدمة‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ ،‫مستدام‬
‫صحية‬ ‫تغطية‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫أن‬
‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المسجلين‬ ‫للعاملين‬ ‫كافية‬
.‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬
،‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫خطط‬ ‫تنويع‬ .٢
‫بعض‬‫لتقديم‬‫التقاعد‬‫خطط‬‫على‬‫التركيز‬‫مع‬
.‫خططهم‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫الموظفين‬
‫لتسجيل‬ ‫للشركات‬ ‫حوافز‬ ‫خلق‬ .٣
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬
‫تخفيض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلجتماعي‬
‫وتنفيذ‬ ،‫واإلجراءات‬ ‫النظم‬ ‫وتحديث‬ ‫الرسوم‬
‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫تلزم‬ ‫التي‬ ‫القائمة‬ ‫القوانين‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫موظفيها‬ ‫ل‬ ّ‫تسج‬ ‫ال‬
.‫غرامات‬ ‫بدفع‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬
‫ال‬ ّ‫للعم‬ ‫إجتماعي‬ ‫ضمان‬ ‫خطط‬ ‫وضع‬ .4
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫المسجلين‬ ‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬
‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫لتسجيلهم‬ ‫حوافز‬ ‫وخلق‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬ ‫ال‬ ّ‫للعم‬ ‫الضريبية‬ ‫التخفيضات‬
:‫محددة‬ ‫عمرية‬ ‫فئة‬ ‫من‬ ‫الشباب‬
: ‫بالطلب‬ ‫المتعلقة‬ ‫لحوافز‬‫ا‬ .‫أ‬
‫ضريبة‬ ‫على‬ ٪٥٠ ‫الحالي‬ ‫الخصم‬ ‫حذف‬ ‫ينبغي‬
"‫المقيمين‬‫"غير‬‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬‫ال‬ ّ‫للعم‬‫الدخل‬
‫من‬ ‫الشركات‬ ‫لثني‬ ‫وذلك‬ ٪١٥ ‫لتصبح‬
‫الذين‬ ‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬
‫ولكنهم‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫ويعملون‬ ‫يعيشون‬
‫الضريبة‬ .‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫لدى‬ ‫مسجلين‬ ‫ليسوا‬
‫على‬‫تنطبق‬ "‫المقيمين‬‫"غير‬‫على‬‫المفروضة‬
‫ولكنه‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫دخ‬ ‫يكسب‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
‫توظف‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ .‫البالد‬ ‫خارج‬ ‫يقيم‬
‫هي‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫مستقلين‬ ً‫ال‬‫عما‬
،‫الضريبة‬ ‫هذه‬ ‫ودفع‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬
‫ولكن‬ ‫الفوائد‬ ‫من‬ ٪ ١٥ ‫بـ‬ ‫مقررة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬
‫فعالة‬ ‫لتكون‬ ٪٥٠ ‫بنسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫تخفيض‬
‫الممارسات‬ ‫من‬ ‫أصبح‬ ‫لقد‬ . ٪٧.٥ ‫بنسبة‬
‫للعمال‬‫تنظر‬‫أن‬‫اللبنانية‬‫للشركات‬‫الشائعة‬
‫في‬ ‫مسجلين‬ ‫الغير‬ ‫اللبنانيين‬ ‫المستقلين‬
"‫المقيمين‬ ‫"غير‬ ‫من‬ ‫أنهم‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫ويعملون‬ ‫يعيشون‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫كانوا‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬
‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫ضريبة‬ ‫أصبحت‬ .‫البالد‬ ‫في‬
‫المبالغ‬ ‫لتبرير‬ ‫للشركات‬ ‫الوحيد‬ ‫السبيل‬
‫يصنفون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫المدفوعة‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫ضرائبهم‬
‫مع‬ ‫للتعاقد‬ ‫الفنية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫القانوني‬
‫الغير‬ ‫المقيمين‬ ‫المستقلين‬ ‫العمال‬
.‫الوزارة‬ ‫لدى‬ ‫مسجلين‬
:‫بالعرض‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحوافز‬ . ‫ب‬
‫الشباب‬ ‫ّن‬‫ي‬‫المستقل‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫قدرة‬ ‫زيادة‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫بالتسجيل‬
‫الخاصة‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ ‫معدالت‬ ‫تخفيض‬
‫فوائد‬ ‫من‬ ‫إستفادتهم‬ ‫وزيادة‬ ‫بهم‬
‫وقد‬ .‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫عند‬‫الدخل‬‫ضريبة‬‫لتخفيض‬‫أقصى‬‫ا‬ًّ‫حد‬‫وضع‬
‫للحكومة‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ،‫معين‬ ‫مستوى‬
‫وعندما‬ .‫العادية‬ ‫الضرائب‬ ‫معدالت‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬
‫ويصبح‬ ‫المستقلين‬ ‫العمال‬ ‫عمر‬ ‫يسمح‬
،‫كمحترفين‬ ‫العتبارهم‬ ‫استقرارا‬ ‫أكثر‬
‫إلى‬ ‫العودة‬ ‫الضرائب‬ ‫لمعدالت‬ ‫يمكن‬
.‫الطبيعي‬ ‫المستوى‬
‫في‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫تسهم‬
‫تتكبدها‬ ‫التي‬ ‫شغيل‬ّ‫ت‬ ‫ال‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ّ‫الحد‬
‫باإلضافة‬ ،‫الموظفين‬ ‫تعيين‬ ‫عند‬ ‫الشركات‬
‫للضمان‬ ‫للشباب‬ ‫أفضل‬ ‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬
‫لكن‬ .‫الرسمي‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬
‫الشامل‬ ‫اإلصالح‬ ‫يغدو‬ ،‫الطويل‬ ‫المدى‬ ‫على‬
،‫العام‬ ‫قل‬ّ‫ن‬‫وال‬ ،‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬ ‫والجذري‬
ً‫ا‬ّ‫ي‬‫ضرور‬ ً‫ا‬‫أمر‬ ‫للكهرباء‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬
‫االستثمار‬ ‫وزيادة‬ ‫اللبناني‬ ‫االقتصاد‬ ‫لتوسيع‬
.‫األدمغة‬ ‫هجرة‬ ‫من‬ ّ‫والحد‬

7. 1011
‫المستقبلية‬ ‫الخطوات‬
‫األبحاث‬
‫االحتياجات‬ ‫وفهم‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫عن‬ ‫البيانات‬ ‫أحدث‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫أسرية‬ ‫دراسة‬ ‫إجراء‬ •
.)‫وغيرها‬ ،‫واألمومة‬ ،‫التقاعد‬ :ً‫ال‬‫(مث‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بفوائد‬ ‫المتعلقة‬
‫تشجع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫للصندوق‬ ‫المحتملة‬ ‫الخطط‬ ‫عن‬ ‫األبحاث‬ ‫إجراء‬ •
.‫التوظيف‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫الشركات‬
‫األبحاث‬
‫ييد‬‫لتأ‬‫ا‬
‫حد‬ ‫على‬ ‫والموظفين‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫ومنافعهم‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الوعي‬ ‫نشر‬ •
.‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫الشركات‬ ‫وضمن‬ ‫بيروت‬ ‫خارج‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،‫سواء‬
.‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫برامج‬ ‫إلصالح‬ ‫الضغط‬ •
‫ييد‬‫لتأ‬‫ا‬
‫إلى‬‫الوصلول‬
‫المعلومات‬
‫المتعلقة‬ ‫والغرامات‬ ‫والمعدالت‬ ‫واإلجراءات‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ص‬ ّ‫تلخ‬ ‫سهلة‬ ‫مواد‬ ‫إنشاء‬ •
:‫يلي‬ ‫بما‬
‫العمل‬ ‫قانون‬ -
‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ -
‫الرواتب‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ -
.‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫والدفع‬ ‫والمتابعة‬ ،‫التسجيل‬ ‫للمستخدم‬ ‫يتيح‬ ‫إلكتروني‬ ‫نظام‬ ‫إنشاء‬ •
‫إلى‬‫الوصلول‬
‫المعلومات‬
‫لوعي‬‫ا‬
‫حد‬ ‫على‬ ‫والموظفين‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫ومنافعهم‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الوعي‬ ‫نشر‬ •
.‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫الشركات‬ ‫وضمن‬ ‫بيروت‬ ‫خارج‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،‫سواء‬
‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫نجحت‬ ‫التي‬ ‫المستقلين‬ ‫والعمال‬ ‫للشركات‬ ‫والمنافع‬ ‫التكاليف‬ ‫حول‬ ‫تحليل‬ ‫إجراء‬ •
.‫االشتراك‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫شركات‬ ‫لتشجيع‬ ‫ونشره‬ ‫البرنامج‬
‫الوعي‬
‫المراقبة‬
‫والتقييم‬
.‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫انتهاكات‬ ‫عن‬ ‫والتقرير‬ ‫للمراقبة‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ •
‫التركيز‬ ‫مع‬ ،‫منها‬ ‫كل‬ ‫وسيئات‬ ‫مزايا‬ ‫في‬ ‫والنظر‬ ،‫الخصخصة‬ ‫أشكال‬ ‫مختلف‬ ‫بشأن‬ ‫الوعي‬ ‫نشر‬ •
.‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫شراكات‬ ‫إقامة‬ ‫على‬
‫المراقبة‬
‫والتقييم‬
‫عم‬ّ‫الد‬
.‫انتهاكها‬ ‫يتم‬ ‫حقوقهم‬ ّ‫أن‬ ‫يشعرون‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬ ‫والتقني‬ ‫القانوني‬ ‫عم‬ّ‫الد‬ ‫توفير‬ •‫انتهاكها‬ ‫يتم‬ ‫حقوقهم‬ ّ‫أن‬ ‫يشعرون‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬ ‫والتقني‬ ‫القانوني‬ ‫عم‬ّ‫الد‬ ‫توفير‬ •
‫عم‬ّ‫الد‬
‫ء‬‫بنا‬
‫ت‬‫لقدرا‬‫ا‬
‫التسجيل‬ ‫من‬ ،‫المستقل‬ ‫العمل‬ ‫بمهارات‬ ،‫والخريجين‬ ‫منهم‬ ‫الطالب‬ ،‫الشباب‬ ‫تزويد‬ •
.‫المالية‬ ‫وبياناتهم‬ ،‫ومشاريعهم‬ ،‫زبائنهم‬ ‫وإدارة‬ ‫تسويق‬ ‫إلى‬ ‫القانوني‬
،‫األنسب‬ ‫العمل‬ ‫وطرق‬ ‫والمهارات‬ ‫المعارف‬ ‫لتبادل‬ ‫ين‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫ال‬ ّ‫للعم‬ ‫دعم‬ ‫شبكة‬ ‫تطوير‬ •
.‫الزبائن‬ ‫إلى‬ ً‫ال‬‫سه‬ ً‫ال‬‫وصو‬ ‫منحهم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫بناء‬
‫القدرات‬
‫والمتوسط‬ ‫القريب‬ ‫األمد‬ ‫على‬‫البعيد‬ ‫األمد‬ ‫على‬

8. 1213
‫لكي‬ ‫األساسيين‬ ‫المصلحة‬ ‫وأصحاب‬ ‫القرار‬ ‫صانعي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫السياسة‬ ‫إقتراح‬ ‫ق‬ّ‫ُصد‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫اتباعها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫القرار‬ ‫صنع‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫تأثير‬ ‫ويحدد‬ . ّ‫يطبق‬
‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫قائمة‬ ،‫يلي‬ ‫وفيما‬ .‫فهمها‬ ‫عليهم‬ ‫التي‬ ‫اط‬ّ‫والنق‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إلشراكهم‬
: ‫ّن‬‫ي‬‫المهم‬ ‫المصلحة‬
‫اإلعالم‬ ‫وسأيل‬ >
‫الناخبون‬ >
‫األبحاث‬ ‫اكز‬‫ر‬‫وم‬ ‫األكاديمية‬ ‫الدوأير‬ >
‫المغتربون‬ >
‫ومنظمات‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ >
‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ،‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫المحلي‬
‫االمم‬‫منظمات‬،‫الدولية‬‫العمل‬‫منظمة‬ >
‫االمم‬‫ولجنة‬،‫الصناعية‬‫للتنمية‬‫المتحدة‬
‫لغربي‬‫واإلجتماعية‬‫االقتصادية‬‫المتحدة‬
)‫(اإلسكوا‬‫ٓاسيا‬
‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ >
‫التجارة‬ ‫غرفة‬ >
‫لتشجيع‬ ‫العامة‬ ‫المٔوسسة‬ >
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬
‫لإلحصاء‬ ‫المركزية‬ ‫اإلدارة‬ >
‫لبنان‬ ‫كهرباء‬ ‫مٔوسسة‬ >
‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ >
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ >
‫الشباب‬ >
‫النقابات‬ >
‫ين‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ >
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ >
‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ >
‫األعلى‬ ‫المجلس‬ >
‫للخصخصة‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ >
‫العمل‬ ‫وزارة‬ >
‫الوطنية‬ ‫المٔوسسة‬ >
‫لإلستخدام‬
‫الصناعة‬ ‫وزارة‬ >
‫السلكية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وزارة‬ >
‫والالسلكية‬
‫ياسة‬ ّ‫الس‬ ‫لمشروع‬ ‫تأييدها‬ ‫لكسب‬ ‫مختلفة‬ ‫مقاربة‬ ‫الالئحة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫ب‬ّ‫ل‬‫تتط‬
‫إعتماد‬ ‫على‬ ‫األساسيين‬ ‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫تدفع‬ ‫التي‬ ‫الحوافز‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويظهر‬ .‫المقترح‬
‫إلقناع‬ ‫التواصل‬ ‫نقاط‬ ‫لوضع‬ ‫أساسا‬ ‫ل‬ ّ‫شك‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫الحوافز‬ ‫لهذه‬ ‫ويمكن‬ .‫المقترحة‬ ‫السياسة‬
.‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫باتخاذ‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬‫الحوافز‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫العالية‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫رسوم‬ ‫تخفيض‬
) ٪7.5 ( ‫الرواتب‬ ‫وضريبة‬ ‫الخاصة‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫المصلحة‬ ‫ٔاصلحاب‬ ‫الحوافز‬
 .‫المسجلين‬ ‫غير‬ ‫ين‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫على‬
‫ال‬ ّ‫م‬ ُ‫الع‬.‫الحماية‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ّ‫الحد‬ ‫وتٔامين‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫للتسجيل‬ ‫الضرأيب‬ ‫تخفيض‬
‫ال‬ ّ‫م‬ ُ‫الع‬
‫ين‬ّ‫ل‬‫لمستق‬ ‫ا‬
‫الحماية‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ّ‫الحد‬ ‫وتٔامين‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫للتسجيل‬ ‫الضرأيب‬ ‫تخفيض‬
‫ين‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫ال‬ ّ‫م‬ُ‫الع‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫في‬ ‫المسجلين‬ ‫العاملين‬ ‫عدد‬ ‫ال‬ ّ‫م‬ُ‫الع‬
.‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫ٕاصالح‬ ‫منخاللخطط‬ ‫االجتماعية‬
‫المقدمة‬ ‫ين‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫لضرأيب‬ ‫رسمي‬ ‫اعتراف‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫عن‬ً‫ال‬‫فض‬
‫تعود‬ ‫ٔان‬ ‫قبل‬ ‫وجودهم‬ ‫إلثبات‬ ‫الشباب‬ ‫المستقلين‬ ‫للعمال‬ ‫ٕاعطاءالوقت‬‫و‬
.‫ٔاكبر‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫طبيعتها‬ ‫ٕالى‬ ‫الضرأيب‬ ‫معدالت‬
‫الصندوق‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬
‫اإلجتماعي‬
‫ٔاصحاب‬ ‫عدد‬ ‫وزيادة‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫تجديد‬
‫يمكن‬ ‫وبالتالي‬ ،)‫اإليرادات‬ ‫زيادة‬ ‫ٔاي‬( ‫فيه‬ ‫المسجلين‬ ‫والموظفين‬ ‫العمل‬
.‫خدماته‬ ‫تحسين‬
‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫وزارة‬

‫وبالتالي‬ ،‫الرسمي‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫المسجلين‬ ‫ين‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫ال‬ ّ‫العم‬ ‫عدد‬ ‫زيادة‬
 .‫العامة‬ ‫الضرأيب‬ ‫تحصيل‬ ‫زيادة‬
‫بالمراجع‬ ‫جزئية‬ ‫الئحة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المعن‬ ‫الجهات‬ ‫إشراك‬
Bilbao-Osorio, B., Blanke, J., Browne, C., Crotti, R., Hanouz, M. D., Fidanza, B., et al. (2012).
The Global Competitiveness Report 2012–2013. Geneva: World Economic Forum.
CAS. (2007). Population Characteristics in 2007. Beirut: Central Administration of Statistics.
Chameseddine, Ahmed. Kafalat. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (September
21, 2012).
Constant, L., Gonzalez, G., Karoly, L. A., Goldman, C. A., & Salem, H. (2008). Facing Human
Capital Challenges of the 21st Century: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon,
Oman, Qatar, and the United Arab Emirates. Santa Monica, California: RAND Corporation.
Doing Business. (2012). Economy Profile: Lebanon. World Bank and International Finance
Corporation. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
Elqura, Loris. International consultant. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF
(September 28, 2012).
ESCWA. (2012). Active Labour Market Policies in Arab Countries. New York: United Nations.
Ghobril, Nassib. Byblos Bank. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF (October 2,
2012).
IDAL (2011). Economic Indicators. Retrieved October 12, 2012, from Investment Development
Authority of Lebanon: http://www.idal.com.lb/WhyLebanon.aspx?ID=61
International Labour Organization (2012). NATLEX. Retrieved October 5, 2012, from
International Labour Organization: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_
sortby=SORTBY_DATE&p_country=LBN&p_country_all_any=ALL&p_keyword_all_any=ALL&p_start=1&p_increment=50
LABORSTA (2012). Labour Statistics Database. Retrieved Ocober 5, 2012, from LABORSTA
Internet: http://laborsta.ilo.org/
Ministry of Finance (2010). Taxes on Salaries. Beirut: Republic of Lebanon.
Ministry of Industry (2010). The Lebanese Industrial Sector: Facts and Findings - 2007.
Republic of Lebanon, Institution of Lebanese Industrialists. Beirut: United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO).
Nahas, C. (2009). Financing and Political Economy of Higher Education in Lebanon. Beirut:
Economic Research Forum.
NSSF (2004). NSSF Fees Schedule. Beirut: National Social Security Fund.
O’Sullivan, A., Rey, M.-E., & Mendez, J. G. (2011). Opportunities and Challenges in the MENA
Region. MENA-OECD Investment Programme, OECD Economics Department, World Economic
Forum Middle East.
Rached, Mounir. Lebanese Economic Association. Personal interview conducted by N.
Chatila, YEF (October 2, 2012).
Taki, Khaled. Franchise Business Consultants. Personal interview conducted by N. Chatila, YEF
(September 24, 2012).
World Bank (2012). Jobs. World Development Report 2013: Jobs. Washington, DC:
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
Yaacoub, N., & Badre, L. (2012). Education in Lebanon. Beirut: Central Administration of
Statistics.
Yaacoub, N., & Badre, L. (2010). The Labour Market in Lebanon. Central Administration of
Statistics. Beirut: European Union.