1. حـــزب quot;
تونـــس الكرامـــةquot;
البرنامــج السياســيمــارس 2011<br />البرنامـــج السياســـي :<br />العمل على دعم السلطة المضادة بشكلها المؤسساتي كالقضاء والغرفة البرلمانية الثانية وأحزاب المعارضة وشكلها العمومي كالإعلام والنقابات والجمعيات والمنظمات والسلطة الخامسة والمنظمات الغير حكومية والجمعيات والنخب ومكونات المجتمع المدني وتمكينهم من الإمكانيات وحمايتهم، وتأمين استقلاليتهم.<br />ضمان التعددية الفكرية وتكريس الإختلاف والرأي الآخر في إطار احترام القانون والمصلحة العليا للوطن، وضمان الآليات القانونية والدستورية لعدم مصادرة حق السلطة المضادة في المراقبة والضغط على السلطة وإرساء الضمانات التشريعية لعدم تعسف السلطة المضادة وتحولها إلى سلطة.<br />السياســة الإجتماعيــة :<br />هي سياسة ترعى المواطن التونسي في كل شبر من تراب البلاد بكل متطلباته وحاجياته، لتضمن عيشه الكريم في مجتمع متطور وسليم تتوفر فيه جميع الخدمات الصحية والاجتماعية، معتمدة على عديد المؤسسات والهياكل المختصة إلى جانب مردودية المؤسسات والمصالح الحكومية.<br />وهي ترمي إلى مراجعة السياسة الاجتماعية الحالية، لما فيها من نقائص وثغرات، أو كذلك توجّهات هزيلة في مضمونها لا تفي بالحاجة. نذكر على سبيل المثال برنامج التغطية الاجتماعية واسترجاع مصاريف العلاج، والمبالغ المرصودة لجمعيات المعوقين، وصرف المنح للعائلات المعوزة، كلّها نقاط تستوجب المراجعة وإعادة درسها نحو تركيز آليات جديدة تضمن حسن سير هذه السياسة ومتابعة لصيقة ومتواصلة للمواطن، توفّر سلامته وراحة باله لينعم بالعيش الكريم. فنكون بذلك قد رسخنا بحق من خلال هذه السياسة الاجتماعية العمل الخيري وشعار حب الناس للناس، ممّا سيحقق تعاونا حقيقيا بينهم من أجل إسعاد ضعيف الحال والأخذ بيده وحمايته من مخاطر العزلة والتهميش.<br />نذكر على سبيل المثال، الإنجازات والأهداف المرجوّة في سياستنا الاجتماعية والتّي ستشرّك في تطبيقها، وزارات أخرى إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، كوزارة الصحّة ووزارة التربية ووزارة التشغيل وهي كما يلي :<br />مراجعة التغطية الاجتماعية من طرف الصناديق، نحو إعادة هيكلتها للترفيع في هذه التغطية، بما فيه مصاريف العلاج والعمليات الباهضة، لتفي بالحاجة.<br />توظيف آليات جديدة للتغطية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخصوصية مع ضمان برنامج موسّع لتوفير وتحسين الخدمات لهذه الشريحة، كالنقل والعلاج المجاني والتدريس، (الإدماج المدرسي). <br />تشريك حقيقي للمعاق في الحياة المهنية، بعد ضمان حقّه في الدراسة.<br />توظيف فضاء الجمعيات المختصة للمعوقين للتدريس وللتربصات والرسكلة لتكوين معيني الحياة والمربّيات في عديد الاختصاصات في العناية بالمعاق، بهدف تمويل هذه الجمعيات من طرف وزارة التربية ووزارة الصحة بالمقابل لتصبح مراكز ومعاهد تكوين، لتضمن لهذه الجمعيات دورا أفضل ومسارا ناجحا متواصلا.<br />التشجيع على بعث جمعيات تعنى بالمتشرّدين والمتسوّلين بدون مأوى في المدن الكبرى وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أي مع مراكز الشرطة والحرس الوطني ودور الشباب وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب.<br />تدعيم خطة quot;
العلاج السريعquot;
بتركيز عيادات ومراكز مختصّة بعنوان quot;
العلاج السريع للمواطنquot;
في عديد القطاعات الحكومية بالبلاد كالمعاهد والكليات ولما لا المدارس الابتدائية، والحماية المدنية ومراكز رعاية الأم والطفل ومعاهد رعاية الصحة الأساسية، وذلك بالنسبة للتدخّلات البسيطة، كالجروح والكسر والحمّى مثلا حتى يخفّ الاكتظاظ على المراكز الاستعجالية ويلقى المواطن العلاج السريع وذلك في نطاق إحداث ديوان للرعاية الصحيّة والخدمات الاجتماعية، يشرف على هذه الخطة. <br />تجهيز وحدات صحيّة متنقّلة متعدّدة الاختصاصات بالتعاون مع وزارة الصحة، تتحوّل باستمرار إلى المناطق الريفيّة النائية مع فريق من المرشدات الاجتماعيات لتقديم خدمات طبيّة ضروريّة منتظمة وإرشاد اجتماعي حسب جداول مضبوطة.<br />إعادة تنظيم مراكز الضمان الاجتماعي وهيكلها الإداري ومراجعة كيفية تزويد المخازن ثم كيفية توزيع هذه الضروريات لمستحقيها، وتأكيد التعاون مع دول أجنبية صديقة، بهدف إثراء روح التعاون والتضامن الحقيقي وإعادة الصبغة الخيرية لهذه المنظمة الاجتماعية العريقة بالبلاد التونسية.<br />هكذا يكون توجّهنا سليم في الميدان الاجتماعي بإثراء التجربة الحياتية لدى الفرد ودفع الحس الإنساني. وقد اخترنا سياسة تتماشى وحاجيات المواطن وتغذّي فيه حب الخير للناس وروح العطاء والمساعدة لضعفاء الحال والمحتاجين.<br />المنطلق الأساس هو أن الحكومة هي وسيلة لخدمة من الجمهورية بكل شرائحه وفي كل جهات الوطن، وأن الهدف من كل السياسات الإجتماعية هو تأمين الأمن والرفاه للمجتمع، والعيش الكريم لأفراده،<br />ولعل الأمن والصحة والعدل والتعليم الأساسي والرعاية والتغطية الاجتماعية وتأمين والبنية التحتية والخدمات العمومية تبقى أهم المسؤوليات المنوطة بعهدة الدولة، في إطار الديمقراطية والشفافية والمساءلة واحترام الحريات العامة والحقوق الأساسية لكافة أفراد الشعب،<br />وتعطى الأولوية في السياسة الإجتماعية لصالح الفقراء والمعوزين، وكبار السن والعاطلين عن العمل والمستضعفين، والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة، <br />على الحكومة المركزية والهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية مضاعفة الجهود لزيادة الفاعلية واستنباط الحلول واستقطاب الكفاءات وتأهيلها وتكوينها لتأمين الخدمات الاجتماعية على الوجه الأمثل،<br />بعث مراكز لتصنيع المعدات الضرورية لذوي الإحتياجات الخاصة، وتشجيع باعثي المشاريع الموجهة لذوي الإحتياجات الخاصة كتصنيع المعدات وتمكين الموردين للوازم المعاقين وباعثي المشاريع في هذا الميدان من إعفاءات وتحفيزات ضريبية،<br />اتخاذ تدابير لبعث برامج عامة وخاصة لإعادة تأهيل أطفال الشوارع والمتسولين والمشردين.<br /> الإدارة :<br />هدفها هو تلبية مطالب المواطنين وحاجياتهم وتأمين الجودة في الخدمة وفق أحدث المعايير الدولية والآليات المعاصرة،<br />تقريب الخدمة انطلاقا من مبدإ اللامركزية وتفويض الهياكل المحلية والجهوية لصياغة برامجها وتنفيذها وتشريك المواطنين في المجالس لصياغة القرار، في حين تتولى السلطة المركزية المراقبة والتعديل والتنسيق، <br />تمكين السلطات المحلية من الإمكانيات المالية لتؤمن دورها واعتماد معادلة متوازنة تتناسب فيها مسؤولية الإدارة المحلية مع الإمكانات المرصودة لها.<br />تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديدها وتقليل التراتيب ووضع مواقيت مضبوطة للخدمات الإدارية للقضاء على الرشوة، <br />من سيراقب كل هذه اللجان المستقلة ؟<br />أمام ما يفرضه الواقع السياسي من بعث لجان مستقلة تلبي الحاجيات السياسية الظرفية، فإن حزب تونس الكرامة ينبه إلى ضرورة إخضاع هذه اللجان إلى رقابة حتى لا تحيد عن الأهداف التي بعثت من أجلها وذلك : <br />بإرساء آليات وهياكل للرقابة والتدقيق ومقاومة الفساد ومراجعة حسابات الهيئات الإدارية والسياسية والمحاسبة، والتنسيق بين المؤسسات وتدقيق التحقيق والمحاسبة ومقاومة الفساد.<br />وضع معايير شفافة في تصرف اللجان ومقاومة الإجراءات الخاصة، والمحسوبية واستغلال النفوذ، السماح للمنظمات غير الحكومية للمراقبة والمساءلة. <br />إرساء منظومة تشريعية انتقالية لتحديد صلاحيات اللجان وحدودها ومنع تشابكها ولرصد الفساد وردع الانتهاكات<br />الماليــة العامــة :<br />الإنفـاق العـام :<br />اعتماد معادلة اقتصادية متوازنة تكرس مبادئ الليبيرالية الموجهة لخدمة المجتمع، تقوم فيها الدولة بدور الراعي والمراقب والمعدل وتأخذ على عاتقها بناء البنية التحتية وتأمين الخدمات العامة وتوفير الضمان الاجتماعي، في حين يتولى الخواص مسؤولية الاستثمار والتطوير والإنتاج. وتضمن هذه المعادلة تشريك كافة شرائح المجتمع في خلق الثروة بطريقة شرعية وتوزيعها توزيعا عادلا على كافة الفئات والجهات، <br />كما العمل على رفع معدلات الإنفاق الاجتماعي في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتغطية الاجتماعية وجودة الخدمات إلى المعايير الدولية،<br />تحسين الإجراءات ومبادئ إنفاق الأموال العامة وتثبيت معايير الإنفاق استنئناسا بتجارب الدول المتقدمة مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والجهوية وإرساء آليات تشريعية وإدارية موثوقة لمراقبة الإنفاق ومحاسبة الانتهاكات والتجاوزات،<br />وضع إستراتيجية لضمان نمو الاقتصاد والتنمية المستدامة من خلال إدارة فعالة ديناميكية وموثوقة وطويلة الأجل وتدعيم مبدإ الإستمرارية،<br /> اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان حق المجتمع في الإطلاع على المؤشرات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية خاصة، بشكل صحيح شفاف<br />إلغاء دور الدولة في إدارة الهياكل والمؤسسات الاقتصادية واعتماد قواعد واضحة للتعامل بين الدولة والمؤسسات، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية وغرف التجارة والصناعة في تنفيذ السياسات الاقتصادية،<br />الميزانيــة :<br />تكريسا لمبادئ اللامركزية والديمقراطية المحلية، بات من الضروري إعداد ميزانيات جهوية أو إقليمية تكتسي طابع الواقعية والخصوصية، وتراعي الحاجيات الأساسية للمناطق والجهات، وتمهد لإعداد الميزانيات العامة للدولة التي تركز على الجانب الاستراتيجي والشمولي. <br />ولن يكون إصلاح المالية العامة للدولة ممكنا إلا إذا تم تأمين آليات لتثبيت الشفافية والمساءلة في إعداد الميزانيات وتكريس التوازن والعدالة بين الجهات والفئات. وكذلك الشأن بالنسبة للبرلمان، فحتى نضمن نجاعته وفاعليته، فلا بد أن يرتكز على أعمال لجان اختصاص قطاعية وأن يتوخى أساليب علمية وحديثة في إعداد الميزانيات واعتمادها.<br />لجنـة المراجعـة والتدقيـق :<br />تقوم هذه اللجنة المستقلة بالتثبت في صرف الميزانية المنصرمة وتقيم مدى التزام السلطة التنفيذية داخليا وخارجيا في صرفها، وتدقق في مصداقية وشفافية التقارير الأدبية والمالية المعدة من طرف الإدارة والمطروحة على البرلمان للمصادقة عليها، وترصد الإنتهاكات والتجاوزات في حالة وقوعها، وتقترح صيغة المساءلة.<br />كما تعطى هذه اللجنة كل الصلاحيات لتحديد الحاجيات المستقبلية والتحقق من المعطيات التي تبنى عليها الإدارة ميزانيتها في السنة الجديدة. وتقوم بتقديم الاختبارات والتقارير إلى البرلمان حتى يتمكن من اتخاذ قراراته على أسس واقعية. <br />الديـون العامـة :<br />أمام ما تتوخّاه الحكومة المؤقتة من سياسة تداين مفرطة وخوفا من أن تنعكس هذه الديون سلبا على سيادة البلاد واستقلاليتها السياسية والاقتصادية، فإن حزب تونس الكرامة يطالب :<br />حشد الإمكانات المالية الوطنية، التي تغنينا عن التداين، واستنباط مصادر جديدة للدخل وترشيد الإنفاق. <br />تحديد المتطلبات بطرق علمية مدروسة ووضع خطة آنية ومتوسطة وبعيدة المدى لإدارة الديون المحلية والأجنبية وتأمين استمرارية التدفق النقدي وتوافقه مع متطلبات البرامج التنموية.<br />الفاعلية في إدارة الديون واللجوء إلى الاقتراض الميسر ذو الكلفة المحدودة والشروط التفاضلية وترشيد إنفاقه وتوجيهه لبعث مشاريع عالية المردودية وسداد الديون ذات الكلفة العالية.<br />خفض مستوى الديون العامة والسيطرة على العجز العام في مستويات مقبولة ووفق معايير البنك الدولي ومؤسسات التصنيف السيادي لما يسبب ارتفاعه من آثار سلبية على الاقتصاد، كارتفاع تكاليف الائتمان وعدم إقبال أسواق المال عليها، وتعسر شروط الاستدانة وغيره.<br />العمــران :<br />غالبا ما يقاس تحضر المجتمعات بنوعية عمرانها ومدى تطور البناء والبنية التحتية في مدنها. وتبقى العقبة الرئيسية التي تواجه النمو العمراني التوسع العشوائي وانتهاك التخطيط الحضري الذي غالبا ما يكون نتاجا للنزوح والهجرة الداخلية.<br />ولن تكون البنية الحضرية سليمة إذا لم تستند إلى تخطيط عمراني محكم يستند إلى تحليل واقعي وعلمي للوضع القائم والمتطلبات الاجتماعية والعمرانية وإلى معايير معاصرة. ولبلوغ هذا الهدف، بات لزاما :<br />إرساء خطة وطنية تهدف إلى جرد وتحديد الحاجيات الحقيقية للبلاد في كل ما يتعلق بالسكن والخدمات العمومية بجميع أنواعها الإدارية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والدينية والاجتماعية والمرافق المتممة لها والبنية التحتية،<br />تجميع جميع أجهزة الدولة المختصة والآليات المتاحة لتنفيذ برنامج وطني ذا أولوية قصوى يشتمل على 150.000 مسكن اجتماعي موزع على كافة جهات الجمهورية، في مدة لا تتراوح ثلاث سنوات، أي بمعدل 50.000 مسكن في السنة، لإيواء الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا وتكون في شكل تجمعات سكنية متوسطة الحجم (300 مسكن في كل تجمع) تتمتع ببنية تحتية والشبكات المختلفة والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها...<br />بعث تجمعات سكنية تشتمل على المرافق والخدمات الضرورية التعليمية والإدارية والاجتماعية والصحية والرياضية والبنية التحتية.<br />وضع معايير وطنية صارمة لمنع التوسع الفوضوي للنمو العمراني والمساس بالمعالم التاريخية والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمساحات الخضراء والإنتصاب في مجاري السير والمناطق المهددة وتشريك المواطنين في المحافظة على المدن وإدارتها عبر المجالس المحلية،<br />القيام بجرد مفصل للمقسمات الصعبة التسويق والتي بقيت على ذمة الوكالة العقارية للسكنى والمساكن التي يصعب تسويقها والتابعة للشركة الوطنية العقارية التونسية وإسنادهم للمستضعفين بشروط تفاضلية وميسرة جدا،<br />اقتناء أراض فلاحية سهلة التهيئة وذات القابلية العالية للبناء وتغير صبغتها وربطها مع الشبكات العمومية المختلفة وتخصيصها لتنفيذ تجمعات سكنية بمرافقها الأساسية في إطار البرنامج ذو الأولوية القصوى،<br />تكوين لجنة تعتني بالتصرف الإستثنائي في الأراضي المخصصة للمشاريع الكبرى العقارية والسياحية على غرار مشروع quot;
تبرورةquot;
بصفاقس، وتونس الجنوبية والنفيضة أو غيرها وتمويل البرنامج ذو الأولوية،<br />اقتناء بعض الأراضي الفلاحية الواقعة داخل المراكز الحضرية وذات القيمة العقارية العالية وتسويقها. <br />اعتماد ضريبة خاصة على انتقال الصيغة.<br />التجهيــز والتهيئــة العمرانيــة :<br />من أهم الإنجازات المستوجبة الملحة والراهنة هي :<br />تطوير البنية التحتية بالمدن الداخلية، بتحسين شبكة الطرقات، وحسب الإمكانيات الطرقات السيارة، لربطها ببعضها البعض، وربطها بأقرب المدن الساحلية الكبرى القريبة منها.<br />لأن شبكة الطرقات وتحديثها يعتبر أحد الروافد لتنمية الجهات الداخلية التي طالت ما حرمت من هذه الإجراءات.<br />وسينعكس هذا الإجراء بالإيجاب على عديد المجالات : <br />جلب المستثمرين الذين طالما عزفوا عن الإستثمار في المناطق الداخلية لصعوبة شكبة الطرقات والتكلفة الإضافية التي تولّدها للمستثمر في جلب المواد الأوليّة وأدوات العمل، والتسويق أيضا للمنتوج الصناعي، وحتى لبناء وحدته الصناعية.<br />الحد من حوادث الطرقات الناتجة عن سوء حالة الطرقات وضيقها، وهذا ما يوفّر للبلاد ادّخار في رأس مالها البشري والمادي أيضا.<br />فـي السياسـة العمرانيـة :<br />إن المدن الكبرى والصغرى على حد سواء، تمثل نقطة إشعاع على المحيط العمراني القريب منها كالقرى والتجمعات السكنية أحيانا، وهي أصلا أداة تنمية لهذا المحيط. لذا يستوجب أن تكون الإعتمادات المرصودة لتطوير التهيئة العمرانية مرصودة بمعيار واحد مهما كان الموقع الجغرافي للمدينة، في نطاق سياسة تنموية جهوية تعطي أكثر صلاحيات للمجالس الجهوية لتنمية الجهة. وفي هذا الصدد، نرى أنه من الأجدر : <br />أن يعاد النظر في التصور العام لمنظومة التهيئة العمرانية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بما يتلاءم مع خاصيات كل جهة على حدة، بآليات quot;
عدالة عمرانيةquot;
تعطي جميع حظوظ التنمية لجميع الجهات على حد السواء، مع إعطاء أولوية آنية للمدن الداخلية حتى تلتحق ولو نسبيا بالمدن التي أخذت حظّها في هذا المضمار، وهذا إلى أن نقترب من التوازن المنشود بين الجهات.<br />مراجعة استعجاليه لكل أمثلة التهيئة العمرانية للمدن الداخلية خاصة، ومعتمدياتها المتوسطة الحجم باعتماد تهيئة تأخذ بخصوصيات الجهة ونقائصها العائقة لتنميتها، والحرص على احترام ما يفرزه المثال العمراني الجديد حتى يتم تطبيق أهداف التنمية المنشودة.<br />العمل على احترام الخصوصيات المعمارية لكل جهة وتطويرها بإيجاد آليات مراقبة للنسيج المعماري المحدث وذلك بالرجوع إلى أهل الاختصاص من مهندسين معماريين ومؤرخين.<br />التعليــــم :<br />تكوين لجنة تعتني بجرد واقعي وشفاف للوضع القائم في مجال التعليم وبالإحصائيات العلمية، تكون قاعدة للتحليل، ولرسم خطة إصلاح شاملة ولتحد المتطلبات والاحتياجات الحقيقية لهذا الإصلاح،<br />الأولوية في توزيع الموارد للتعليم والتربية والتكوين، فنحن نرى أن الطريق الوحيد والأسرع لتحقيق الوعي الاجتماعي والذي يحقق رفع الجودة الشاملة في جميع المجالات، <br />تكافؤ الفرص في التعليم وضبط خطط تنأى بالتعليم عن الصراعات الإيديولوجية وتسخره وتنم عن فهم واقعي،<br />التعليم الابتدائي مجاني،<br />جودة التعليم وتطوير قدرات المؤسسات التعليمية والترويج لحرية العقول وبث روح التآخي والتسامح والمواظبة والانضباط واحترام الغير،<br />اعتماد أحدث التقنيات في التعليم وإرساء خطة للتدريس والإنفتاح على المقاولات،<br />رصد حاجيات السوق الداخلية والخارجية والقدرة على التنبأ بحاجيات الأسواق المستقبلية ومسايرة العرض للطلب،<br />إنشاء مراكز التكوين المهني والحرف بالتعاون مع مراكز الأعمال والمنظمات غير الحكومية، وتفعيل دور مراكز الأعمال وغرف الصناعة والتجارة لتكون همزة الوصل بين الجامعة، <br />رفع الجودة في مجال التعليم ومناهجها والوعي التربوي سواء كان ذلك في نوعية البرامج ومضمونها أو في أساليب وتقنيات التدريس،<br />وضع استراتيجية وطنية لمقاومة الأمية ودعم التعليم وتقريب الخدمة إلى المواطن ، وتصور حوافز للعائلات الفقيرة والمعوزة لإرسال أطفالها إلى المدارس،<br />العمل على إرساء منظومة تكفل التعاون بين المؤسسات المنتجة والمقاولات الخاصة في جميع المجالات وبين الجامعة لضمان ملاءمة التعليم والتدريس لمتطلبات السوق،<br />مراجعة مدة التعليم الإلزامي ومراجعة توجيه الطلاب على أساس ميولهم وقدراتهم بدءا من سنة مبكرة من التعليم الإبتدائي، وإرساء نظام للتكوين بمراحله العالية متعدد الإختصاصات،<br />تدعيم تجربة التعليم النموذجي وإثراء برامج النخبة والتعاون مع الجامعات،<br />بعث المعهد المهني النموذجي الذي يؤمن تدريبا وتكوينا من الطراز الرفيع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والإتصالات خاصة تدعيم علوم التكنولوجيا. وتفعيل البحث العلمي وتحويل تونس إلى قاعدة إقليمية ودولية للبحث والعلوم وتنمية التكنولوجيا بالتنسيق مع الشركات العالمية الكبرى سواء كانت الاستثمارية منها في عالم البحث العلمي والاختراعات أو الشركات الصناعية.<br />نظـام التعليمـي العالـي :<br />إطلاق استشـارة وطنيـة لإصلاح وتحديث وإنجاز تحول جذري في نوعية التعليم العالي وضمان استقلالية النظام الإداري والأكاديمي للمستويات التعليمية وضمان إنتاج المعرفة والبحث العلمي في إطار ديمقراطي بعيدا عن الضغط والإكراه والإجراءات المناهضة للحريات والانتقائية،<br />تحسن أساليب التعليم واعتماد الطرق العلمية الحديثة داخل الجامعات،<br />تدعيم الجامعات الخاصة ووضع معايير محددة لمستوى الشهادات وتصور حوافز وخطط لنشر ثقافة التعليم العالي الخاص ذو الجودة،<br />وضع خطة وطنية لتدرس النخبة خارج الوطن في بلدان عديدة وفي إطار التعاون الدولي والاستفادة من السبقية ومتابعة البعثات والعمل على عودتهم وإدماجهم في المجتمع لتحقيق النقلة النوعية في التعليم،<br />إشاعة تعليم اللغات الأجنبية وخاصة العالمية منها كالانقليزية والمستقبلية كالصينية وتمكين المقيمين في الخارج من دراسة اللغة العربية،<br />دعم البحوث الجامعية وبرامج التنمية التكنولوجية في الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الصناعية لملائمة التدريس الأكاديمي مع واقع السوق وتسهيل الاتفاقيات بين الجامعة والمؤسسات الصناعية في مجال البحث والتكوين،<br />رصد ميزانية خاصة لتدريس الطلاب المعاقين والمساعدات الإجتماعية ودعم تشغيل أصيلي الجهات الأكثر فقرا،<br />بعث هيكل وطني يعنى برصد حاجيات السوق ويتنبأ بمتطلبات الطلب حتى يؤمن ملاءمة بين نوعية خريجي الجامعة ومستحقات المؤسسات العاملة،<br />إرساء مدينة العلوم موجهة أساسا للنخبة وللطلاب الأفارقة بالتنسيق مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الخيرية والجمعيات الغير حكومية والمؤسسات الصناعية والاقتصادية والمالية الكبرى يستفيد منها نخبة من الطلاب التونسيين.<br />البحــث والتطويــر :<br />إرساء مدينة العلوم والتكنولوجيا، استنباط وتطوير نماذج لمشاريع ذكية، حديثة، نظيفة وذات قيمة مضافة عالية، <br />تطوير البيتوكنولوجيا : حشد الإمكانات والخبرات التونسية في هذا المجال والإستئناس بتجارب البلدان المتقدمة لتطوير هذا القطاع،<br />تشجيع براءات الإختراع الأصلي والترسيم والنماذج الصناعية والعلامة التجارية،<br />نقل التكنولوجيا من بلدنا إلى البلدان الأقل تقدما وخاصة بلدان جنوب الصحراء الإفريقية، في إطار إتفاقيات ثنائية وعبر تركيز مراكز أعمال وتكنوبولات تونسية في هذه البلدان، وعن طريق تأهيل وتأطير نخبة من أصيلي هذه البلدان في تونس،<br />استقطاب نخبة من الكفاءات الوطنية وتأهيلها داخل الوطن وخارجه، وتقديم التشجيعات اللازمة لهم وإعداد البنية التحتية، والعهود إليها بمهمة عملية نقل التكنولوجيا والعلوم من البلدان المتقدمة نحو تونس،<br />التشجيع على البحث والتطوير في كافة المجالات الفلاحية كالغراسات والزراعة والعلف والأسمدة والدواجن والحيوانات والبذور،<br />السلالات الحيوانية، الهرمونات.<br />الثقافــة :<br />خطة لتعريف الهوية الثقافية التونسية ومقوماتها وخصوصياتها، <br />وضع خطة للمحافظة على الهوية وعلى الموروث الثقافي وحماية وتنمية القيم القومية ووضع أسس للتفاعل بين القيم العالمية والثقافة الوطنية،<br />جعل تونس قطبا إقليميا للثقافة وملتقا للثقافة الإفريقية والعربية والمتوسطية،<br />ضمان المحافظة على النمط الثقافي التونسي والثروة الثقافية،<br />إصلاح الهياكل الثقافية كاللغة والأدب والفلكلور والموسيقى والفنون التشكيلية والسياسية والمسرح والدراما وغيرها من الفنون ووضع سياسات جديدة وتطويرها وإعادة النظر في أولوياتها وتعزيز مساهمتها في تطوير الثروة الثقافية وترويجها في الخارج،<br />استغلال موقع تونس الجيوستراتيجي لبعث منطقة حرة ثقافية تعتني بالإنتاج الثقافي والصناعة الثقافية وتستقطب الخبراء والمثقفين والفنانين خاصة الأفارقة والغربيين وتكون محطة دولية لإنتاج وتوزيع المنتوج الثقافي،<br />التشجيع على بعث أنماط جديدة من المهرجانات المحلية تراعي الخصوصيات الجهوية وتساهم في إثراء الحياة الثقافية وتنشط السياحة، كمهرجان دولي للرسم والفنون التشكيلية، الوشم والحناء بالجنوب، الفسيفساء في الجم، الزيتون في صفاقس والزربية في القيروان،<br />إرساء قاعدة إقليمية تعنى بالمنتوج السمعي والبصري، والصناعة الثقافية ذات تقنيات متطورة والقيمة المضافة العالية المبنية على علوم المعلوماتية والمولتيميديا كالصور المتحركة والدبلجة وغيرها،<br />وضع معايير ثابتة لتعريف وتصنيف المثقفين والمثقفين المحترفين والمثقفين الهواة والفنانين وضمان حد أدنى لأجور المحترفين ولتشريكهم في الإنتاج الثقافي مما يضمن كرامتهم،<br />اعتماد اللامركزية في توزيع الميزانيات المخصصة للإنتاج الثقافي ودعم الجهات ومساعدتهم على الإنتاج والترويج داخل تونس وخارجها. <br />الشبــاب :<br />هدفنا الأساسي هو رفع مستوى الشباب وتعليمه ووعيه الفكري والسياسي والثقافي والعمل على جعله قادر على التفكر بشكل موضوعي ومستقل، حرية الرأي والتفكير وصقل مواهبه وتأهيله للتعام مع مشاكل العصر والمحيط وإفراز نخبة قادرة على تحمل المسؤولية وحمل المشعل والمرور بتونس إلى مستوى من التميز،<br />تشريك الشباب في الحياة السياسية وفي الأنشطة الاجتماعية واستقطابه في المنظمات غير الحكومية وإدماجه في السلط المحلية لا سيما شباب المناطق الداخلية والمناطق النامية،<br />مقاومة الفساد والمخدرات والعنف والإباحية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفراغ الروحي واللامبالاة والانحطاط الأخلاقي،<br />بث روح المسؤولية والإيجابية والتشجيع على الانخراط في العمل العلمي والبحث وتعزيز ثقافة التبادل والتحاور والإنتاج والابتكار،<br />تدريب الشباب في نوادي اختصاص والتشجيع على تعلم واستعمال التكنولوجيات الحديثة والاتصال وحفزهم على استئناف مواهبهم والتخصص حسب مهاراتهم،<br />دعم النوادي الرياضية وإرساء برنامج للإصلاح الرياضي وتقديم حوافز للمستثمرين الخواص في ميدان التدريب والتعليم الرياضي، <br />برنامج خاص للمعاقين،<br /> توسيع الشريحة المستهدفة بالرياضة وتجميع الفروع الرياضية في المدارس والمحليات،<br />وضع خطط تربوية وتثقيفية مكملة للمنظومة التعليمية موجهة للشباب عبر شبكة الافتراضية وتهدف لتأطيرهم وتوعيتهم وصقل مواهبهم وقدراتهم وإنتاج نخبة مسؤولة، قادرة على حمل المشعل لاستيعاب تستغل أوقات الفراغ والعطل.<br />تبادل الزيارات بين الجهات وزيارة المناطق الأثرية،<br />تفعيل المنظمات الشبابية كالكشافة ومضائف الشباب والرياضة المدرسية وحمايتها من الاستغلال السياسي والعقائدي والإيديولوجي مهما كان نوعه.<br />الصحــة العموميــة :<br />الصحة العمومية هي أحد العناصر الحاسمة لمفهوم الدولة الاجتماعية وعلى الدولة واجب توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع في نظام صحي ذو جودة عالية، <br />اعتماد نظام فعال لتأمين الرعاية الصحية العامة لجميع المواطنين، وتوسيع الخدمات الطبية الوقائية وخدمات طب الشغل،<br />العمل على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية التي تكونت ومارست خارج أرض الوطن والتي يمكن أن ترفع من جودة الخدمة الطبية في تونس أو ترفع مستوى البحث العلمي أو تبعث مشاريع في إنتاج المعدات الطبية أو الأدوية،<br />تكوين وتأهيل الإطارات الطبية والشبه الطبية وإدارة الوحدات الصحية وصيانتها.<br />في إطار التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بناء مستشفيات وتجهيزها وتأمين الخدمة الطبية والشبه الطبية وإدارتها وصيانتها بكفاءات تونسية، <br />دعم البحوث العلمية في الميدان الطبي والتشجيع على الابتكار،<br />سن قانون حقوق المريض، وفق أرقى المعايير الدولية وأخذ التراتيب اللازمة لتطبيقه.<br />البنيــة التحتيــة الصحيــة :<br />وضع معايير للعيادات وخاصة المستشفيات وخصخصة الخدمة الطبية في حين تؤمن الدولة دور التنسيق والمراقبة والاستراتيجيات وصنع السياسات الصحية، <br />رسم إستراتيجية آنية المدى وبعيدة المدى للرعاية الصحية والمتطلبات الوطنية.<br />تقريب الخدمة الصحية للمواطن والرفع من جودتها وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة،<br />العمل على تخفيض تكاليف الخدمة الصحية ورفع مستوى التخصص،<br />هيكل مختص في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأضرار المفاجئة والتنسيق مع الهياكل المختصة كالدفاع المدني،<br />وضع برنامج لتدريس وتكوين أعوان الصيانة للمباني الصحية،<br />استغلال موقع تونس الجيوستراتيجي لتكون مركزا إقليميا للمعالجة والاستشفاء والتنسيق مع الجهات المعنية لتجسيم هذا البرنامج كوزارة السياحة لتطوير برنامج ضخم للسياحة الصحية وسياحة المسنين وغيرها،<br />إقرار تشريعات لتجديد قواعد المنافسة في الخدمات الصحية واعتماد الشفافية ومعايير الجودة كمبدأ للمنافسة النزيهة،<br />تركيز نظام رصد وتحكم في مراقبة لوجبات الرعاية الصحية،<br />إنشاء صندوق سيادي للخدمات الطبية وشبه الطبية يعنى بتنظيم إنتاج المعدات الطبية والشبه طبية والأدوية والخدمات الصحية ويرسم استراتيجيات واضحة لرصد وتلبية الاحتياجات الوطنية ولتصدير المواد والخبرات إلى الخارج وخاصة البلدان الإفريقية والعربية،<br />رسم استراتيجية وطنية لتأهيل وتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية داخل تونس وخارجها والعمل على تصدير الخبرات في إطار التعاون الفني مع البلدان العربية والإفريقية.<br />الفلاحـــة :<br />رسم برنامج وطني استراتيجي يهدف إلى :<br />رسم خطة وطنية للمخزونات الاستراتيجية والأمن الغذائي،<br />القيام بدراسة شاملة للموارد الفلاحية والمائية والعقارية والبشرية، وإرساء خارطة وطنية تحدد الخصوصيات الزراعية والإمكانات الفلاحية الكامنة بكل جهة، <br />العمل على تطوير وإنتاج البذور ذات الجودة العالية ومكونات العلف والأسمدة والأدوية الموجهة للإستهلاك المحلي وللتصدير واستهداف السوق الإفريقية،<br />تصدير الخبرات في الميدان الفلاحي إلى إفريقيا خاصة في ميدان إنتاج الدواجن،<br />إرساء خطة متكاملة في التصرف في المواد المائية للشراب والري، الإستعمالات اليومية والسياحية وغيرها.. وإرساء استراتيجية مائية تحدد مصادر المياه وأليات التحكم فيها وذلك للمنظور القريب والمتوسط والبعيد، وتدرس آثاره على المجالات الحيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة وغيرها..<br />مضاعفة عدد الزياتين وتشبيب الغابة والعمل على التعليب وتنويع المنتوجات الزيتية، واستغلال ثقل الزيتون لإنتاج الطاقة أو مشتقات أخرى،<br />الاستفادة من التكنولوجيا ومن تجارب البلدان الاكثر تقدما لزيادة الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج والقيام بدراسة شاملة لإمكانيات التحويل لكل أصناف المنتوج الفلاحي والتشجيع على بعث الصناعات التحويلية في مراكز الإنتاج الفلاحي،<br />تحويل المناطق السقوية إلىquot;
مراكز فلاحية مندمجةquot;
تشمل البنية التحتية ووسائل النقل ومخازن تتوفر فيها الظروف الصحية،<br />تشجيع الزراعة البيئية وإنتاج البذور ذات جودة عالية، ودعم شركات تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية،<br />زيادة الإنتاجية في الثروة الحيوانية وتطوير السلالات الحيوانية عالية الجودة والمنتجات البحرية الاصطناعية مثل تربية الأسماك،<br />تنظيم وتنشيط تربية الحيوانات وتنظيم مراكز جمع الحليب والصناعات التحويلية،<br />إقرار خطة وطنية لحماية الغابات والتصرف في الملكية واستغلال الأراضي الدولية لتكوين المخزونات الاستراتيجية الفلاحية.<br />غابــة الزيتــون بالبــلاد التونسيــة :<br />تغطي غابة الزيتون كل المناطق الجغرافية للبلاد بمساحة جملية تقدر بــ 7،1 مليون هكتار.<br />ثلثي (3/2) المغروسات توجد تحت مناخ شبه جاف أو جاف يتميز بأمطار تقل عن 300 مم/سنة.<br />المغروسات الحالية تعد 70 مليـون أصـل وهـي بالأسـاس زراعـة مطريـة (98 ).<br />المساحات المروية تعد حوالي 50 ألف هكتار زيتون زيت و30 ألف هكتار زيتون طاولة.<br />تركيبـة غابـة الزيتـون التونسيـة وإنـتاج الزيـت : <br />الشمـال : 15 من الإنتاج الوطني،<br />الوسـط : 40 من الإنتاج الوطني<br />الجنوب : 45 من الإنتاج الوطني<br />التوصيــات :<br />لمجابهة التغيرات المناخية وما تسببه من انحباس في الأمطار وارتفاع في الحرارة، يتوجب أخذ التدابير الضرورية لمساعدة أشجار الزيتون على مجابهتها وذلك :<br />المراقبة الصحية للأشجار للحيلولة دون ظهور النيرون التي تفاقم إصابتها الوضعية الحرجة للأشجار.<br />استعمال الري لإنقاذ الأشجار من التيبس وخصوصا تلك الصغيرة والمنتجة.<br />الرجوع إلى التقنيات التي تعتمد على الحفاظ على المياه والتربة (الجسور والمِسْقات).<br />تجديد الأشجار الهرمة والحرص على تلافي الأراضي الغير ملائمة لزراعة الزيتون.<br />استعمال الأصناف المحلية المتميزة وهي الأشد تأقلما مع المناخ الجاف وكذلك الأكثر قدرة على تثمين المياه شبه المالحة والمالحة.<br />التحضير الجيد للغراسات الجديدة باستعمال الحزم الفنية الضرورية التي وضعها البحث العلمي الفلاحي.<br />اختيار الكثافات الأنسب حسب مؤهلات التربة والتقنيات الزراعية المتّبعة مع تغير بعض المفاهيم لاستدامة الفلاحة.<br />البيئـــة :<br />اعتماد برنامج لتقليص حجم النفايات الصناعية غازية كانت أو سائلة أو صلبة، <br />تقليص النفايات الصناعية والتي لها آثار دائمة على البيئة، والتشجيع على الصناعات الرّسكلية وعلى استعمال المواد الصديقة للبيئة،<br />صياغة برامج تراعي خصوصيات الأقاليم والجهات وطبيعة نشاطها، وتندمج في إطار استراتيجية وطنية لحماية البيئة وتستند إلى معايير ثابتة تقر بطرق علمية وبالإستئناس بالتجربة الوطنية وبتجارب الدول المتقدمة،<br />اعتماد برنامج وطني للتوعية البيئية يدرج في مراحل التعليم منذ الأساسي، وتعمل على إشاعته الأجهزة الإعلامية بكل أصنافها المكتوبة والمرئية والمسموعة والألكترونية عبر استراتيجية متكاملة تشمل كافة القطاعات والجوانب الحياتية ويغطي كامل مناطق الجمهورية،<br />وضع معايير في استخدام الأسمدة الكيمياوية والمبيدات والهرمونات في المناطق الزراعية وفي مجال تربية الماشية ووضع آليات للمراقبة وتشريعات لردع الانتهاكات.<br />التجــارة :<br />اعتمادا أسلوب التجارة المنصفة لتقليص المسافات بين المنتج والمستهلك والتحكم في الأسعار ومنع الاحتكار في السوق من قبل الوسطاء،<br />استثناء الدولة وهياكلها من تأمين الخدمة التجارية وحصرها على القطاع الخاص، في حين تتولى الدولة المراقبة والتعديل والتنظيم والدعم ومراقبة الأسواق ورسم الاستراتجيات والترويج والتأطير للمنتوج الموجه للتصدير quot;
فتجارة السلطان مظلمة للرعية ومضرة بالجبايةquot;
(ابن خلدون)<br />الصناعــة :<br />القيام بتدقيق شامل لكافة القطاعات الصناعية وفي كافة أنحاء الجمهورية ورسم خارطة إقليمية تراعي خصوصيات كل جهة وتستغل مواردها في إطار استراتيجية وطنية عامة تحدد أولويات البلاد وتنسق بين مختلف الأقطاب الإقليمية، <br />خلق هيكل وطني لبعث وحماية الصناعات الصغرى في إطار التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومراكز الأعمال،<br />بعث هيكل وطني لمحاربة الصناعات الموازية واستيعاب ممارسيها وتأطيرهم وحفزهم على الانضمام إلى صف الاقتصاد المنظم، وإرساء منظومة قضائية واضحة لردع الانتهاكات والتجاوزات،<br />وبعث صندوق وطني للمشاريع والصناعات الصغرى يعتمد على التمويل المتناهي الصغر « Micro finance »<br />بعث هيكل وطني للصناعات الكبرى والصناعات الاستراتيجية،<br />العمل على تدعيم آليات وتشريعات الإستثمارات الصغرى.<br />التشغيـــــل :<br />تبقى معضلة التشغيل هم كل الشعوب وأولويات كل الدول، وفي انتظار الوصول إلى حلول هيكلية ومستدامة، تمر عبر تنقية المناخ الاستثماري وإرساء المعادلة التشغيلية والاقتصادية والاجتماعية القادرة على ضمان نسق تنموي، فلا بد من حلول آنية إسعافية تخفف من حدة الوضع، وتسعف شريحة واسعة من المجتمع.<br />البرنامـــج الآنـــي :<br />يسعى البرنامج الآني لتوفير فرص شغل لمائتي ألف عاطل عن العمل على مدار سنتين. وهو برنامج انتقالي تفرضه الظروف الحالية للمجتمع،في انتظار إرساء مناخ استثماري نقي بتشريعاته وآلياته، ويرمي هذا البرنامج الانتقالي أساسا إلى امتصاص ضغط البطالة وتكوين وتأهيل جزءا هاما من العاطلين للمراحل المتوسطة والبعيدة المدى للبرنامج. ويتمثل أساسا في :<br />انتداب 15.000 طالب عمل في الوظيفة العمومية سنويا ، يكون أغلبيتهم من أصحاب الشهادات العليا. ويدمج 3000 منهم في الكوادر الأمنية،<br />استيعاب 10.000 طالب شغل في المجال الفلاحي وذلك عبر إنشاء مراكز فلاحية مندمجة تسند فيها قطع أرض لمجموعات في شكل شركات فلاحية اعتمادا على آلية الإيجار طويل المدى. وتقدم لهم جملة من التحفيزات والإعانات لضمان نجاح مشاريعهم (2500 شركة فلاحية تعد كل شركة 4 أشخاص، أحدهم من حاملي الشهادات)،<br />إسناد 10.000 قرض ومنحة متناهي الصغر (12.000 ألف دينار) لبعث مشاريع صغيرة قادرة على خلق 20.000 موطن شغل في مجالات الحرف الصغرى والصناعات التقليدية،<br />تفعيل دور فنادق مؤسسات في مستوى التكنوبول (Technopole) قصد استيعاب 5.000 طالب شغل من أصحاب الشهادات العليا،<br />استيعاب 5.000 من خريجي الجامعات ضمن برنامج حضائن المؤسسات،<br />إسناد منح شهرية لـ 5.000 متخرج لمزاولة التأهيل بالخارج، في ميادين نوعية،<br />استيعاب 10.000 طالب شغل في إطار الإستثمارات الأجنبية بتونس،<br />استيعاب 10.000 موطن شغل في إطار بعث مشاريع التجمعات السكنية المتكاملة التي سيتم تنفيذها بكافة مناطق الجمهورية المحتاجة في إطار البرنامج السكني ذو الأولويات القصوى والذي يعد خمسة وسبعين ألف (75.000) مسكن اجتماعي تنفذ على ثلاث سنوات،<br />استيعاب 10.000موطن شغل (عقد تربص إعداد للحياة المهنية (SIVP،<br />استيعاب 5.000 موطن شغل في الخارج عبر اتفاقية ثنائية في إطار التعاون الفني وتشجيع المؤسسات على تصدير الخدمات وبعث الشركات بالخارج،<br />تأهيل 5.000 حامل شهادة قصد ضخهم في المشاريع النموذجية النوعية التي يتم إعدادها في الجهات.<br />البرنامــج المتوســـط المـــدى : أحـــواض الشغـــل :<br />هو عبارة عن مخطط تنموي شامل، يشمل كافة القطاعات وينطلق تنفيذه مباشرة عند انطلاق عمل الحكومة ويمتد على خمس سنوات ويهدف أساسا إلى تحقيق نقلة نوعية في المنتوج الاقتصادي التونسي، وتحقق العدالة في التوزيع المكاني والاجتماعي لمشاريع التنمية. وإلى إرساء هياكل اقتصادية قائمة على تصورات استراتيجية تستغل خصوصيات المناطق ومواردها وتؤمن التنمية الانسانية والبشرية : <br />بعث مناطق حرة اقتصادية مندمجة (صناعية وتجارية وخدماتية)، وتوفير البنية التحتية أحدها داخلية على الحدود الجزائرية (ولاية باجة، ضاحية سيدي يوسف) وبعضها ساحلي على مستوى النفيظة أو هرقلة،<br />بعث قطب للصناعات التراثية والتقليدية ومعهد الفنون الجميلة بولاية سيدي بوزيد،<br />بعث قطب للسياحة الريفية والبيئية بمنطقة الرقاب بولاية سيدي بوزيد،<br />بعث منطقة ثقافية حرة وبيت الحكمة للعلوم تمثل فيها أكبر الجامعات العالمية مثل quot;
السربونquot;
الفرنسية وquot;
بارمينقامquot;
الأنقليزية والمدارس الأمريكية الكبرى بمنطقة القيروان،<br />بعث قطب لسياحة المسنين والسياحة البيئية بجزر قرقنة ،<br />بعث مدينة الصناعات الذكية وقاعدة للعمل عن بعد بمدينة سليانة،<br />بعث قطب دولي للصناعات الثقافية والإنتاج السينيمائي بولاية مطماطة بالإشتراك مع حليف استراتيجي أجنبي مثل Cinecitta الإيطالي،<br />بعث مدينة المعارض الدولية بمنطقة بوفيشة وربطها بالقطب السياحي الحمامات الجنوبية بالإشتراك مع حليف استراتيجي مثل Batimat الفرنشية أو Construmat الإسبانية،<br />بعث قطب جامعي quot;
أبو القاسم الشابيquot;
(للآداب والفنون الجميلة) بمدينة توزر،<br />بعث ثمانية (8) قواعد للعمل عن بعد وخدمات تكنولوجيا الإتصالات متصلة بالتكنوبولات ومحاضن المؤسسات،<br />بعث مشاريع سياحية نوعية بسعة ثلاثين ألف (30.000) سرير تخص السياحة البيئية والريفية والإستشفائية والثقافية والصحراوية وسياحة المسنين وغيرها... وبعث مدرسة عليا للتكوين وللتأهيل السياحي لخلق ستين ألف (60.000) موطن شغل.<br /> <br />البرنامــج البعيــد المــدى :<br />ضمان آليات الإصلاح في كافة المجالات وتكريس مبدإ الشفافية والنزاهة والمساءلة وإقرار مبادئ المنافسة الشريفة والتكافؤ في الفرص. اعتماد العقلانية والحداثية والمعاصرة لتأمين الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية مع مراعاة القيم العرفية والإنسانية والاخلاقية.<br />تكريس مبدإ اللامركزية وإرساء الديمقراطية المحلية وتعزيز الحكم المحلي دستوريا، ضمن الجماعات الترابية، وفي نطاق وحدة الدولة والوطن ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفي ما بينها، وذلك عبر انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وتخويلها سلطة التدبير الديمقراطي لشؤونها وتوفير فرص الشغل وتخصيصها بميزانيات إقليمية، لتنفيذ مقرراتها وبرامجهاquot;
. <br />إرساء نظام quot;
اقتصاد اجتماعيquot;
موازي للإقتصاد الرأس مالي القائم، موجه للطبقة الضعيفة والعاطلين عن العمل، يستند إلى تشريعات ملائمة وهياكل إدارية وآليات خاصة تعتمد أساسا على التمويل quot;
المتناهي الصغرquot;
، ويرمي إلى استيعاب الإقتصاد الموازي والحد من البطالة والإقصاء وتمكين المستضعفين من المشاركة في الحياة الإقتصادية بشروط واقعية ورحيمة. وتسند مسؤولية التصرف في شؤون هذا النظام إلى المجالس الجهوية. في حين تؤمن الدولة دور الراعي والمنسق والمراقب والمعدل.<br />اعتماد استراتيجية تنموية شاملة وواقعية قائمة على أسس علمية تفعّل فيها الطاقات الحية الكامنة وتراعي فيها الخصوصيات الجهوية والمحلية.<br />استغلال الإرث التاريخي والجغرافي وموقع تونس الجيوستراتيجي لتكون مركزا خدميا إقليميا، وبوابة الغرب والشرق على إفريقيا وقاعدة عبور بين الشمال والجنوب. ولتكون فضاءا دوليا للثقافة والإعلام الحر وعاصمة دائمة للثقافات الإسلامية والعربية والإفريقية.<br />تكريس مجتمع المعرفية والعلمية والمعلوماتية وتأطير وتكوين نخبة من القدرات والكفاءات الشابة المعتدلة والملتزمة قادرة على أن تتحمل المسؤولية العمومية وعلى أن تؤمن العبور إلى تونس التميز.<br />استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وجلب المستثمرين، وتحويل تونس إلى قطب إقليمي للخدمات المالية والمصرفية وقطبا للأعمال تستند إلى قاعدة تشريعية قائمة على الفاعلية والشفافية والعدالة لضمان مناخ استثماري نقي.<br />اعتماد استراتيجية فلاحية للمنظورين القريب والبعيد تؤمن الاستعمال الأمثل للأراضي والموارد المائية والبشرية توفر الأمن الغذائي وتحقق النقلة النوعية في المنتوج الفلاحي وتحافظ على البيئة والثروة البرية والبحرية. <br />التشجيع على الصناعات الرّسكلية وعلى استعمال المواد الصديقة للبيئة،<br />صياغة برامج تراعي خصوصيات الأقاليم والجهات وطبيعة نشاطها، وتندمج في إطار استراتيجية وطنية لحماية البيئة وتستند إلى معايير ثابتة تقر بطرق علمية وبالإستئناس بالتجربة الوطنية وبتجارب الدول المتقدمة،<br />التعــاون الدولــي :<br />تركيز لجنة تعنى باستكشاف برامج الإعانات الدولية والبيئية الموجهة للبلدان الإفريقية في كافة المجالات واقتراح خطة للدول المانحة لتنفيذ برامج تلعب فيها تونس دور الجهاز التنفيذي وتستغل جدارتها وكفاءاتها ومواردها ومقاولاتها في تنفيذ تلك البرامج.<br />التركيز على إبرام إتفاقيات تعاون مع الإتحاد الأوروبي ودول الشمال ودول الخليج والجمعيات الخيرية، تمكن تونس من نقل واستغلال خبراتها في مجال التعليم والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمعلوماتية وغيرها إلى البلدان الفقيرة عبر برامج ثلاثية.<br />إعادة هيكلة وكالة التعاون الفني لتؤمن دور البعثات الاقتصادية وتتولى متابعات الأسواق الخارجية ومتطلباتها وفرص العمل فيها وتنسق مع التيارات عبر الآليات المتاحة وتركيز مراكز أعمال ثنائية عبر اللجان المشتركة مع الدول الإفريقية والعربية.<br />تأطير المستثمرين والمقاولين والعاملين التونسيين بالخارج.<br />التشجيع على بعث الشركات والمشاريع المشتركة في الخارج وتأطير وتشجيع المستثمرين والمقاولين والعاملين التونسيين بالخارج .<br />تركيز مراكز أعمال تونسية و بعث شركات ومقاولات مشتركة في الخارج وخاصة في البلدان الإفريقية.<br />إرساء شبكة بين مراكز الأعمال الوطنية.<br /> <br />الاستثمـــار :<br />النمو فقط يحقق الإستقرار الإقتصادي وتنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة وتقوم على تطوير القدرة التنافسية، <br />وبيئة مستقرة سياسيا واجتماعيا قائمة على مبادئ واضحة وشفافة ومستندة إلى ترسانة تشريعية متوازنة وموثوقة، هي أهم مقومات الإقتصاد المستقر<br />إقرار خطة ترمي لتبسيط الضرائب والحد من عدد أنواعها وتخفيضها لتحفيز الإستثمار،<br />توفير البنية التحتية وتعزيزها وتأهيل العمالة كمسؤولية للدولة، والاعتماد على القطاع الخاص كقوة دافعة للخلق والتطوير والإنتاج، <br />تعبئة القوى الريادية في المجتمع وإرساء مناخ استثماري وبيئة سليمة لاستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية واستقطاب المستثمرين ومقاومة التضخم واستقرار العملة، <br />الصنــدوق السيــادي :<br />إنشاء صناديق سيادية قطاعية تعنى بالإستثمار والتطوير في القطاعات الحيوية داخل الوطن وبتأهيل وتصدير خدماتها واستغلال خبراتها، والإستثمار خاصة في الفضاء الإفريقي. ويشمل عمل هذه الصناديق مجالات البيئة التحتية والطاقة، البعث العقاري والفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات المصرفية والإدارية وغيرها..<br />ويكون رأس حربة لتصدير الخبرات التونسية ومتنفسا للاقتصاد التونسي ومصدرا أساسيا لتأهيل الشباب وتكوينه وتشغيله.<br />التصديــــر :<br />تذليل العقبات المالية والإدارية البيروقراطية التي تعزز التصدير وخاصة إلى البلدان المجاورة والبلدان الإفريقية والإستثمار،<br />بعث بنك التصديـر (مـا وراء البحـار off shore) لتمويـل الصـادرات والشركـات المتجهة للتصدير،<br />تركيز بعثات اقتصادية في أهم الدول أو الجماعات الإقتصادية وتكثيف أنشطتها وتنسيق مع البعثات الديبلوماسية،<br />تقديم حوافز للشركات لتوسيع quot;
صنع في تونسquot;
. <br />السياحــة :<br />تتميز تونس بإمكانيات سياحية كبيرة تستند إلى خصوصيات طبيعية وبنية تحتية سياحية وإرث تاريخي وثقافي وموارد بشرية، وحيث أن هذه الإمكانيات غير مستغلة الإستغلال الأمثل وحيث أن القطاع الحيوي يشتكي من الإرتجالية واللامهنية، مما ألقى بظلاله على مستوى العائدات السياحية التي تبقى ضئيلة جدا مقارنة بضخامة البينة التحتية والموارد البشرية المسخرة لهذا القطاع. ومن ثمّ تحتّم تطوير هذا المجال.<br />الاستراتيجيـة السياحيـة العشريـة quot;
رؤيـة 2020quot;
<br />وضع استراتيجية سياحية شاملة وخارطة طرق للعشرية القادمة تستند على تصنيف سياحي لكافة مناطق الجمهورية دون استثناء حسب خصوصياتها وعلى استراتيجية متكاملة للبعث والتطوير والتهذيب والترويج والتكوين والتأطير.<br />تقوم هذه الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية : الإستدامة والجهوية ودعم الإستثمار والتكوين. وتهدف في أفق 2020 إلى مضاعفة سوقنا السياحية (15 مليونا من السياح عوض عن 7 ملايين سائح في نهاية 2011). وإضافة 100000 سرير، وخلق 300.000 منصف شغل، وبلوغ 10 مليارا من الإيرادات السياحية مقابل 3 مليارا في الوقت الحالي). تتوقع quot;
رؤية 2020quot;
العمل على خلق منتوجات جديدة لتنويع الخدمات السياحية. <br />وتقوم الخطة على :<br />رصد وتقييم وتحليل دقيق للوضع القائم وتقييم المخزون السياحي ووضع الأولويات والإستراتجيات،<br />وضع خطة للمنظورين القريب والبعيد لتعزيز الكفاءات ودعم المقومات السياحية،<br />تحسين البنية التحتية المؤسسية والقانونية للقطاع،<br />تنويع المنتجات السياحية وضمان المبادرة المحلية والمشاريع النوعية،<br />وضع مرصد وطني لتغير أذواق المستهلكين وأقلية التوزيع الموسمي والجغرافي للسياحة،<br />وضع خطة خاصة بالسياحة الداخلية والسياحة الصحراوية وتدعيم سياحة الأعمال والسياحة الثقافية.<br />وضع خطة لتدعيم السياحة الاستشفائية والصحية وسياحة الجيل الثالث والسياحة البيئية.<br />إرساء منظومة سياحية إسلامية متكاملة موجهة أساسا للدول الإسلامية (دول الخليج على وجه الخصوص).<br />العمل على أن تكون تونس قاعدة إقليمية لعبور الحجيج بما في ذلك وضع الخطة اللوجيستيّة والبنية التحتية للإستقبال والترحيل وتبسيط التراتيب.<br />النقـــل :<br />النقــل البــري :<br />العمل على إرساء منظومة استراتيجية متكاملة تشمل شبكة شمال إفريقية للطرقات السيارة ولسكك الحديد وتربط دول شمال إفريقيا، تؤمن تونس فيها دورا مفصليا ومحطة رئيسية للنقل البري الشمال إفريقي،<br />إرساء خطة سداسية لتنفيذ برنامج القطار الفائق السرعة لمختلف أنحاء الجمهورية والإعتماد على قروض طويلة الأمد وبنسب تفاضلية لإنجاز هذا المشروع.<br />إرساء خطة سداسية لتنفيذ برنامج شبكة داخلية متكاملة للطريق السيارة تربط بين كافة مدن الجمهورية.<br />النقـل البحـري :<br />تفعيل المواني الداخلية وخاصة ميناء صفاقس وإتمام مشروع ميناء في المياه العميقة وخلق خط تونس – إفريقيا. على غرار مطار النفيظة. الإتفاق مع أحد شراكات إدارة المواني – مواني دبي أو غيرها - ليكون قطبا إقليميا للملاحة البحرية. تطوير خدمات العبور والتخزين.<br />النقـل الجـوي :<br />تفعيل الإتفاقيات الدولية في مجال فتح الأجواء مع المحافظة على أمن الدولة وسلامتها وجعل تونس محطة إقليمية ودولية للملاحة الجوية،<br />دعم شركة الخطوط الجوية التونسية وتطوير أسطولها وتوسيع نشاطاتها في الفضاء الإفريقي بصفة خاصة والفضاء الدولي بصفة عامة،<br />تطوير سياحة العبور وتبسيط إجراءاته والعمل على جودة خدماته وعلى أن تكون تونس قطبا إقليميا للعبور،<br />خلق قاعدة إفريقية لنقل المعتمرين والحجيج، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية في إطار اللجان المشتركة،<br />بعث هيكل يتولى تدريب وتأهيل الخبرات والكوادر العاملة في مجال النقل الجوي والخدمات المتعلقة بها، كصيانة الطائرات والتموين والتخزين والشحن والتحميل <br />الطاقـــة :<br />يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والحيوية للبلاد. ولحماية المصلحة الوطنية، يتحتم وضع خطة تؤمن :<br />موثوقية واستمرارية امدادية الطاقة،<br />خلق طاقة نظيفة ومتجددة تحافظ على البيئة وصحة الإنسان وتنويع مصادرها (الشمسية، الرياح، الحرارة الجوفية والكتلة الحيوية)،<br />تطوير صناعة محطات الطاقة التقليدية الكهربائية والحرارية وتجهيزها بتكنولوجيا جديدة بيئية تؤمن انتاجية محلية،<br />البحث والدراسات للإنتقال إلى الطاقة الهيدروجينية وهي طاقة المستقبل ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة،<br />استغلال الموقع الجيوستراتيجي لتونس لتكون محطة إقليمية لتحويل وتزويع الطاقة، وتصديرها إلى أوروبا خاصة تلك النظيفة منها والمتجددة، وتطوير صناعة تحويلية للنفط ومشتقاته والصناعات البتروكيمياوية وتصديرها، <br />تشجيع إنتاج الطاقات المتجددة خاصة الشمسية وتلك التي تعتمد على خصوصيات تونس ومواردها، تأطير وتشجيع المصانع الكبرى على إنتاج الطاقة لاستهلاكها الذاتي، <br />دعم القدرات الوطنية على التنقيب واستخراج النفط والغاز، وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج ا لطاقة وتطويرها خاصة تلك النظيفة منها والمستدامة والإبقاء على التصرف فيها بيد الدولة وفق استراتيجية تراعي فيها المصلحة العليا للوطن وتضمن استمرارية التزويد وتأمين المخزون والتحكم في الأسعار.<br />الخصخصــة :<br />بالرغم من إيماننا بأن الخصخصة هي أهم الوسائل التي تخلق بيئة المنافسة وتكرس مبادئ الإقتصاد الحر وتحقق استحقاقات اجتماعية واقتصادية، فإننا نعتبر أن من واجب الدولة أن تحتفظ بوسائل استراتيجية في المجالات والقطاعات الحيوية لتؤمن دورها كمراقب ومعدل.<br />وفي مرحلة أولى، يبقى من الضروري تحديد الأولويات الإستراتيجية للبلاد وتحديد المجالات الحيوية التي يستوجب على الدولة عدم التفريط فيها بالكامل، وإخضاعها سواء للتصرف والتحكم الكلي أو الجزئي أو للمساهمة فيها، وضبط آليات التحكم. <br />المدينـة الماليـة :<br />فتح سوق مالية يشتمل على مركز إقليمي ودولي، بنكي ومالي وبورصة وبنية تحتية للخدمات المالية والمصرفية وإنشاء (قوة مالية تونسية (Tunisian Financial Power تشرف على تهيئة وتدبير السوق المستقبلية وتعمل على تأطير المقاولات المالية ومقدمي الخدمات المهنيين وعلى استقطاب الشركات المالية الأجنبية وإدراج إجراءات تحفيزية لفائدة مقاولات هذه السوق.<br />تحديـد المتطلبـات <br />البنية التحتية والتشييدات المختلفة من طرقات وكهرباء وطاقة وتطهير ومياه الأمطار والماء الصالح للشراب واتصالات والنقل والنقايات ومآوي السيارات،<br />تجديد المتطلبات البيئية من مناطق خضراء ومحميات ومناطق ترفيهية وصحية ومناطق حماية ومسالك صحية والمدينة المنتزه،<br />وضع معايير ثابتة للتخطيط العمراني وإلى المناطق الجديدة تستند إلى المعايير والمقاييس أو الدراسات القطاعية وتلك الاقليمية والمحلية،<br />الدراسات والمقتراحات المعتمدة من هيئة الأمم المتحدة للتخطيط العمراني،<br />المعايير المعتمدة في بعض البلدان الأجنبية التي لها أسبقية في التخطيط العمراني،<br />وضع مواثيق محلية تحدد خصوصيات المعمار لكل جهة وتعرف بهوية النمط العمراني وتستمد مقوماتها من التراث.<br />السياســة الخارجيــة :<br />إرساء ميثاقا وطنيا توافقيا حول أمهات المسائل قائمة على المبادئ التالية :<br />احترام وحدة وسيادة الجمهورية التونسية والمصلحة العليا للوطن، والعمل على تحقيق الوحدة المغاربية والعربية،<br />احترام حقوق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة جميع أنواع الاحتلال،<br />مناصرة القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بإسرائيل أو بالتطبيع ما لم تتحرر الأراضي الفلسطينية.<br />الإعـــلام<br />اعتبارا وأن حرية الإعلام هي إحدى الأسس الرئيسية لمسار ديمقراطية قوية والمداخل الأساسية لبناء مجتمع متحضر وعادل، ينادي حزبنا بما يأتي :<br />الإرتقاء دستوريا باستقلالية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإرساء آليات دستورية لضمان حقوق الصحفي وعدم إمكانية المساس والتلاعب به، وإرساء منظومة تشريعية تضمن للصحفي حقه في الوصول إلى المعلومة.<br />تكفل حمايته مما يمكن أن يتعرض له عند تبليغه للمعلومة.<br />إلغاء العمل بنظام قانون الصحافة وإرساء ميثاق شرف يضبط تعريف الصحفي ويجدد تعريف أخلاقيات المهنة ومعنى المسؤولية ويتلاءم مع المواثيق الدولية.<br />وضع معايير ثابتة ومواقيت محددة للحصول على التراخيص اللازمة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية.<br /> ضمان الآليات لعدم استغلال الأجهزة الإعلامية من طرف السلط أو الأحزاب السياسية أو بعض مكونات المجتمع المدني.<br />ضمان العدالة الإعلامية والتوجه ومقاومة الإقصاء الإعلامي والتوجه الجهويى أو الفكري أو العنصري أو الجنسي للإعلام.<br />مقاومة الفساد الإعلامي وظاهرة بيع الضمائر والأقلام ووضع تشريعات لردع التجاوزات والإنتهاكات، الجريمة الإعلامية كاختراق صارخ لأحد ركائز الدستور وأحد أسس الديمقراطية.<br />الخلاصـــة :<br />بنى حزبنا مبادئه من ثوابت هي محط إجماع وطني وهي الاسلام كدين للبلاد التونسية والعربية كهويتها، والنظام الجمهوري كضامن للخيار الديمقراطي وحرية ممارسة الشعائر الدينية، في ميثاق وطني متين.<br />وحزبنا في لبه هو حركة تنموية، توعوية تعتمد الآليات والإطار السياسي لإصلاح المجتمع وتطويره وترجيح قيم الخيرية والإعتدال فيه.<br />وضع حزبنا الفرد وحقوقه ومتطلباته وطموحاته وقدراته في مركز جميع السياسات، ويعتبر أنه الضامن الوحيد لنجاح هذه السياسات هو تأمين الديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية ونشر العدالة والشفافية في المساواة، والمعتقدات ورفع مستوى وعي الفرد وتعليمه وثقافته وبث روح الوطنية والمسؤولية والقيم من عطاء وتآزر واستقامة واعتدال وقبول الغير والالتزام بمبادئ الجمهورية ونبذ العنف والتطرف والعنصرية.<br />في مفهوم حزبنا، أن تونس لها من الإمكانات البشرية ومن الموروث الحضاري ومن الخصوصيات الجغرافية ما يمكنها من لعب دور محوري في محيطها الجيوستراتيجي لتكون بوابة إفريقيا الأمثل سواء لأوروبا أو لدول الخليج العربي ولتكون مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والثقافة والخدمات والتعليم وبناءا على ذلك، فمن الضروري إعادة رسم استراتيجية شاملة تؤهل تونس لهذا الدور الجيوستراتيجي وتوفر البنية التحتية لمتطلباته ومستحقاته في إطار دولة قوية، وطنية ذكية، شفافة وفعالة، منظمة تحترم الحريات والحقوق الأساسية، وتكرس حق الاختلاف وتعمل على نشر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعمل على القضاء على الظلم والفساد والتطرف واحترام سلامة وسيادة الوطن.<br />ولن يتسنى بلوغ هذه الأهداف في ظل تمييز جنسي أو طبقي أو جهوي، ولن يتسنى استعادة ثقة الجماهير دون إعطاء الأولوية المطلقة لبرنامج عاجل لتقليص الفوارق والأخذ بأيدي المستضعفين ومقاومة الفقر والبطالة وتطوير مناطق الظل.<br /> وحتى يتسنى استعادة ثقة الجماهير، يجب أن يكونه الخطاب مصدق بواقعية وعمل وفاعلية بعيدا عن النظرية والايديولوجية وحتى يتسنى استعادة الثقة في الجماهير فلا بد أن تتسم الحركة بالإنسانية وتكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والقيم الوطنية.<br />إن هدف حزبنا هو التأسيس لقواعد اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية صلبة قادرة على تحمل بناء شامخ.<br />يشترك الجماهير في البناء عبر الديمقراطية المحلية ويعطي للمنافسة العادلة في منظومة أساسها الليبرالية الرحيمة والرأسمالية الموجهة، تؤمن فيها الدولة دور المراقب والموجه وتوفر الأمن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والخدمات العمومية وتتعهد بتأمين البنية التحتية، في حين يتولى الخاص، الخلق والتطوير والانتاج وتحقيق النقلة النوعية.<br />إن تونس بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وخصوصيات جيوستراتيجية وبما يمتلكه شعبها من قدرات وكفاءات وموارد بشرية قادرة على أن تكون رائدة في محيطها نمطا ونموذجا، فاعلة في فضائها الإفريقي، العربي والمتوسطي.<br />