1. حقوق المرأة التونسية

2. مجلة الأحوال الشخصية أبرز ما احتوته المجلة: منع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي عليها. تحديد الحد الأدنى للزواج بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى. منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف. إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق. منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية تعريف مجلة الأحوال الشخصية: مجلة الأحوال الشخصية هي مجموعة قوانين صدرت في تونس في 13 أوت 1956 (13 أوت عيد المرأة التونسية) من قبل عدد من الزعماء الإصلاحيين التونسيين بينهم الطاهر الحداد وخلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة تم فيها قوانين الأسرة تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.

3. جنسية المرأة وأبنائها قبل سنة 1993 كانت مجلّة الجنسية تقتضي في فصلها السادس أنّ الجنسية التونسية تسند للشخص بموجب النسب في الصور التالية : إذا ولد لأب تونسي، إذا ولد من أم تونسية وأب مجهولا أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي. بحيث أن الأصل هو إلحاق نسب الإبن بنسب أبيه، أما جنسية الأم فلا تسري على الأبناء إلا في حالات خاصة أو بصفة تبعية تكملة لمعيار الولادة بتونس(حق الإقليم) وهذه الأولوية الممنوحة للأب في نقل جنسيته إلى الأبناء كانت محلّ جدل إذ أنها تعد شكلا من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة والتي جاءت اتفاقية "كوبنهاقن" للقضاء عليها إذ جاء بالمادة الثانية منها أنّه على الدول الأطراف "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضدّ المرأة".

4. حماية القانون لطفولة المرأة الحق في الحماية من الاستغلال الجنسي ومن الاعتداءات الجنسية عموما، وذلك عبر اعتبار صغر السنّ نافيا لوجود رضاء بالتعرّض إلى الفعل الجنسي من قبل الطفلة بحيث أن مواقع الصبية دون عنف تعدّ جناية متى كان عمرها دون الخامسة عشر، وتعدّ جنحة متى كان عمرها بين 15 و 20 سنة (الفصل 227 من المجلة الجنائية). أما إذا كان الفعل الجنسي صادرا عمّن له سلطة على البنت سواء كان أحد أفراد العائلة أو غيره فإنّ العقاب يضاعف. وإذا وقعت مواقع الطفلة غصبا فإنّ الفعل تتكوّن منه جناية، عقابها الإعدام إذا كان الجاني قد استعمل العنف أو السلاح أو التهديد به. وإذا كانت المجني عليها غير بالغة لسنّ العاشرة، فإنّ مواقعتها تستوجب الإعدام، إذ يعدّ الغصب والإكراه مفترضين بحكم القانون، ويعاقب الفاعل بالإعدام ولو لم يستعمل العنف ولا السلاح والتهديد بهما. كما أنّ عقوبة المتوسّط في الخناء تتضاعف إذا كانت المرأة (البغي) طفلة. ومن جهة أخرى فقد تمّ إلغاء أحكام الفصل 207 من المجلة الجنائية الذي كان يمنح الزوج الذي يقتل زوجته وشريكها في الخيانة الزوجية ظروف تخفيف تشريعية. وقد صدر القانون المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بزجر التحرش الجنسي سواء ضدّ المرأة أو الرجل وهو يعدّ من الآليات الحمائية للمرأة. الحق في الحماية من جرائم المخدرات، حيث يقرّر القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات عقوبات مضاعفة للمتّجرين بالمواد المخدرة الذين يستغلون أطفالا في نشاط الترويج. الحماية من الإستغلال في إطار التسوّل (الفصل 171 ثالثا من المجلة الجنائية) وذلك بتجريم استخدام الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر في التسوّل

5. حماية القانون لطفولة المرأة (يتبع) الحق في التمتع بنسب والدها بمجرّد ولادتها وذلك سواء كانت ولادتها في إطار علاقة زوجية أو خارجها (الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، والقانون المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب الصادر في 28 أكتوبر 1998 الذي تمّ تنقيحه سنة 2004 والذي مكّن الأم من إسناد لقبها لأبنها مجهول النسب وطلب إجراء تحليل جيني لإثبات الأبوّة). الحق في الرعاية الصحية وذلك بالتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، وكذلك بمرافق العلاج، ويشمل ذلك الحق أيضا الحماية من سوء التغذية (المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل). الحق في الإنتافع بخدمات الضمان الإجتماعي. الحق في التربية والتعليم على أساس تكافؤ الفرص مع الذكور، ذلك أنّ التعليم إجباري ومجاني من سنّ السادسة إلى سنّ السادسة عشر بشرط أن تكون الطفلة قادرة على مواصلة تعلمها بصفة طبيعية وكضمان لهذا الحق فقد اقتضى القانون المتعلق بالنظام التربوي أن الوليّ الذي يمتنع عن إلحاق منظوريه بمؤسسات التعليم الأساسي أو بسحبه منها قبل بلوغه سنّ السادسة عشر رغم قدرته على مواصلة الدراسة بصفة طبيعية يتعرّض إلى عقاب جزائي يضاعف في صورة العود.

6. الزواج ونتائجه كان النظام الإجتماع يقوم على مبدأ يقتضي أنّ المرأة لا تخرج عن "ولاية" أبيها إلاّ لتنضوي تحت ولاية زوجها فيقع "تزويجها" بواسطة والدها ثم تصبح ملزمة بطاعة زوجها والعمل على إرضائه، بحيث لا يكون لرأيها أو لإرادتها قيمة تُذكر كما أنها لا تتمتع بحقوق تستحقّ الذكر في مواجهة الرجل. وقد نادى رواد الفكر الإصلاحي بإصلاح هذا الوضع وإخراج المرأة من حالة "الوصاية الفعلية" والدونية واحترام كيانها كإنسان وذلك بمنحها الحرية في الزواج وبعده على قدم المساواة مع الرجل وذلك للتوصّل إلى إقرار : نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الكامـل، تحديد سنّ دنيا للزواج لتلافي زواج الأطفال ونتائجها الوخيمة.

7. نضام الأملاك العائلية إن الزواج حسب تعريف الطاهر الحداد "عاطفة وواجب وازدواج وتعمير. واعتمادا على ذلك فإن عقد الزواج يفرض إلتزمات من ضمنها الحقوق ذات الصبغة الاقتصادية. ولقد جاء التشريع التونسي اللاحق للاستقلال والمتمثّل في مجلة الأحوال الشخصية مكرّسا للقواعد الفقهية الإسلامية المتعلقة بنظام أملاك الزوجين حيث أن المبدأ الأساسي هو مبدأ استقلال الذمم المالية للأزواج (الفصل24) وعدم تأثير الزواج على الحالة المالية لكلا الزوجين إذ يبقى كل واحد منهما محتفظا بملكية أمواله التي اكتسب ملكيتها قبل الزواج كما أنّ العمليات أو التصرفات القانونية التي تحدث إثر الزواج تنشئ حقوقا أو تنقلها أو تنشئ ديونا في ذمّة أحد الزوجين فقط، إلاّ في الصور التي يقتضي فيها القانون أو العقد تضامنهما لا بحكم أنهما زوجان وإنما لتوفر الشروط القانونية للتضامن أو قيام حالة شيوع بحكم العقد أو بحكم القانون. وبحكم أنّ الواقع المعيش قبل صدور المجلّة كان يكرّس ولاية فعلية لفائدة الزوج على أموال زوجته فقد اقتصر المشرّع على نفي إمكانية وجود ولاية للزوج على أموال زوجته (الفصل 24) ولم ير من موجب للتنصيص على أنّ لا ولاية للزوجة على أموال زوجها.

8. حق المرأة في العمل الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف بما في ذلــك تطبيق معايير الإختبار نفسها في شؤون التوظيف. الحق في حرية إختيار المهنة والعمل والحق في الترقية والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني… الحق في المساواة في الأجر بما في ذلك الإستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة في ما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل. الحق في الضمان الإجتماعي … وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجــر، الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. ويصح تلخيص هذه الحقوق في أنها تتعلق بالإنخراط في الشغل، وظروف العمل والتغطية الصحية والإجتماعية. ممارسة المرأة للأنشطة المأجورة تتميز الأنشطة المأجورة عن المهن الحرة والمهن التجاريــة بتوفر عنصــر التبعية أي خضوع القائم بالنشاط إلى سلطة أعلى منه تفرض عليه نوع العمل وكيفية إنجازه وتمارس عليه سلطة التأديب عن الإقتضاء، وبحكم تطور وظائف الدولة وتحولها إلى أول مشغل في جل بلدان العالم ومنها تونس، فإن العمل المأجور يمكن أن يكون في القطاع الخاص كما يمكن أن يكون في القطاع العمومي. ففي القطاع الخاص، توجب إتفاقية " كوبنهاقن" في مادتها الحادية عشر على الدول الأطراف أن " تتخذ جميع ما يقتضي الحال إتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيمـا.

9. حق المرأة في العمل الحق ممارسة المعهن الحرة: كما هو الشأن في المهن المأجورة، تتحدث النصوص التشريعية عن إمكانية ممارسة المهن الحرة بصيغة الجمع المذكر، إلا أن ذلك لا يمكن تأويله على أنه يعني قصر إمكانية ممارسة هذه المهن على الرجال، وذلك إنطلاقا من المبادئ الدستورية . وبالتالي فإنه لا يوجد نص من هذه النصوص، ولا في القوانين المتعلق بالمهن الحرة الأخرى كمهنة العدول المنفذين وعدول الإشهاد، الخبراء العدليين،المترجمين المحلفين، الأطباء، الصيادلة والمحاماة يستعمل عند الحديث عن شروط الترشح لهذه المهن صيغة التأنيث، ولا توجد أية شروط خاصة بالنسوة المترشحات لهذه المهن، وقد تحولت هذه المساواة النظرية إلى واقع فعلي بحكم الإقبال المكثف من قبل العنصر النسائي على ممارسة المهن الحرة بجميع أصنافها سواء كان ذلك في إطار فردي أو في إطار شركات مهنية متى كان القانون يسمح بذلك، وأصبح ميدان المهن الحرة أحد أهم الميادين التي تشتغل فيها المرأة.

10. حق المرأة في العمل لقد قطعت تونس أشواطا شاسعة نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين ، وتجاوزت ما حققته جلّ الدول في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية منذ سنة 1994 الذي تمّ أخيرا تحديثه وتعصيره تضمنت أحد بنوده عدم الإنتقاص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو المنصوص عليها بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة. ونستخلص من جميع ما تقدّم أنّ التشريع الداخلي التونسي تمّ تعديله على أحكام الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وخصوصا عبر تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، وإصدار مجلة حماية الطفل وتنقيح بعض أحكام المجلة الجنائية وإصدار القانون المتعلق بالنظام التربوي وانتهى ذلك إلى إقرار حماية شاملة للمرأة منذ ميلادها إلى مرحلة نشوئها وتكوين شخصيتها انتهاء إلى مرحلة النضج والإندماج في الحياة الزوجية وحتى ما بعد انفصام العلاقة الزوجية وإنّ مجمل هذه الأحكام القانونية يتمحور حول فكرة تسوية المرأة بالرجل في الحقوق داخل العائلة.