متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة
•Télécharger en tant que DOC, PDF•
1 j'aime•707 vues
ارجو لكم السعادة في حياتكم المهنية والشخصية اشكركم اشكر اعجابكم اعتز بصداقتكم ارجو ان نبقى على تواصل سنظل نحارب الفساد حتى نقتلعه من ارض سورية ومؤسساتها ارجو نشر المقالات والفديو في اكبر المجموعات الوطنية لان الفيس بوك الصهيوني الماسوني منع زر المشاركة عندي عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالاقتصاد طرطوس – سورية Phon:369100 Fax:369200 – ALRAHMANABD@GMAIL.COM
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Plus de شركة الاتصالات السورية
Plus de شركة الاتصالات السورية (20)
متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة
- 1. متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والمواراد البشرية والوظيفة العامة ؟؟؟؟ عبد الرحمن تيشوري – شهاادة عليا بالادارة منذ سنة او اكثر مشروع قانون الوظيفة العامة بين الحكومة ومجلش الشعب لكن متى يرى النور ا اعلم؟؟!! التطوير الاداري هو عبارة عن الذخذ بما هو جديد في عالم الادارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط الشركات السورية. ويهدف هذا التطوير الى تحقيق اهداف المؤسسات بفعالية ورفع مستوى التنتاجية في منتجاتها وخدماتها ويعزز ثقة العمل ء ويزيدهم ول ء لهذة الشركات، مما يساعد على تحقيق الرباح. ويعتمد التطوير الاداري على عناصر اساسية لتحقيق اهدافه. وعلى هذه العناصر أن تكون ضمن النظام الساسي وتحدث باستمرار على ايدي موظفين متخصصين في الشركة أو الستعاتنة بمستشارين وخبرا ء في المجال تنفسه. وهذه العناصر هي: 1ـ الهيكل التنظيمي هو الصورة التي تعكس شكل الشركة كامل بما تتضمنه من وحدات تنظيمية رئيسية وفرعية من قطاعات واادارات واقسام وتشمل المهام الساسية وتسلسلها من اادتنى مستوى الى أعلى مستوى، وهو ما يسمى بالشكل الهرمي بحيث يحداد التسلسل القياادي ومسؤوليتها من اختصاصات وعلقاتها وحدواد صلحيتها في بعضها. ان وجواد الهيكل التنظيمي ضروري للشركات، وكذلك تحديثه حسب ما يستجد من تعديلت وتغييرات في اتنشطة ومهام الشركات، وذلك لتنه يحداد المستويات الوظيفية ويحداد تنطاق الشراف وتسلسل المسؤولية. 2ـ الوصف الوظيفي هو عبارة عن بطاقة تتضمن المهام والمسؤولية الشرافية والمؤهلت الدراسية والعلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة.كما أن الوصف الوظيفي يحداد علقة وادور الموظف اداخل الشركة وخارجها ويستخدم في تقييم الادا ء وتحليل الحتياجات التدريبية والتعيين. ويهدف الوصف الوظيفي كذلك الى وضوح اادوار ومهام ومسؤوليات شاغلي هذه الوظائف وعدم وجواد تداخل أو ازادواجية في المهام مع وظائف اخرى.
- 2. 3ـ اجرا ءات وتنماذج العمل لكل وحدة تنظيمية، أكاتنت قطاعا أو اادارة أو قسما، اجرا ءات عمل تقوم بها لتنجاز كل معاملة أو اختصاص. وهذه تأخذ ادورة مستندية كاملة وتنماذج لتنجاز العمل، وتقوم بها مجموعة من الموظفين. وكلما كاتنت اجرا ءات العمل بسيطة وسهلة وسريعة في اتنجازها أادت الى اختصار الجهد والوقت. فالمهم رضا وراحة العميل وكسب مزيد من العمل ء. وكلما كاتنت اجرا ءات العمل واضحة وموثقة آليا تم التقليل من استخدام الورق. 4ـ ادليل لوائح المواراد تنظم لوائح وتنظم المواراد البشرية واجبات وحقوق العاملين في الشركة من بداية التعيين حتى اتنتها ء الخدمة. وتتضمن شروط واجرا ءات التوظيف وتنظام الدوام والجازات والعطل الرسمية ورواتب وبدلت ومزايا وظيفية وتنظام المهمات الرسمية والدورات التدريبية ولئحة الجزا ءات. وهذا الدليل يساعد اادارة المواراد البشرية في اادا ء عملها. 5ـ تقييم أادا ء العاملين هو تنظام يحداد مستوى اادا ء الموظف عن فترة زمنية محدادة، ويساعد هذا النظام في تقويم مسار اادا ء الموظف عند وجواد اتنحرافات أو تدن أو ضعف في تحقيق مهام العمل واتباع تنظم ولوائح العمل، وكما أتنة يساعد في الكشف عن وجواد حاجة لتنمية مهارات بعض العاملين وتطويرها. يتم تحفيز العاملين بمكافأة مالية سنوية أو مايسمى بالبوتنص عن طريق مستوى اادائة. 6ـ التدريب من مهام اادارة المواراد البشرية تحديد الحتياجات التدريبية وتحديد المسار التأهيلي للعاملين في الشركة، وذلك اما عن طريق معرفة تنقاط الضعف في اادا ء بعض العاملين من خلل تقييم الادا ء السنوي أو لوجواد تطوير ومستجدات في مهام واتنشطة الشركة تحتاج لنقل المعرفة والمهارة الجديدة للعاملين في الشركة، كما أتنه لينتهي ادور اادارة المواراد البشرية باشراك موظفي الشركة بدورات تدريبية، واتنما متابعتهم وتقييم اادائهم بعدها لمعرفة مدى الستفاادة من الدورات التدريبية. خلصة يخلق وجواد عناصر التطوير الاداري مجتمعة ومحدثة ومطبقة في الشركات جوا من الوضوح والثقة والتشجيع للعاملين، والذي بدوره يؤادي الى رفع مستوى الادا ء الذي يحقق اهداف الشركة ويعزز ثقتها وسمعتها أمام عملئها، ويجلب المزيد من العمل ء الجداد، مما يساعد في تحقيق ارباح
- 3. ومستوى ممتاز للشركة، كما بوجود هذه العناصر ستمنح الشركة شهادة اليزو للجودة الدارية المعتمدة عالميا. هل هناك قرار حكومي للتطوير الداري؟ كما هو معلوم فإن أي عملية تطوير تبدأ بقرار، وهنا أود التمييز بين التوجه والقرار، فالتوجه موجود، ولكنني أعتقد أن القرار التنفيذي لم يصدر بعد، ولتوضيح ذلك ربما علينا الستفسار من الحكومة حول المبالغ التي رصدتها لعملية تطوير الدارة العامة، وكم أنفقت منها حتى الن؟ طبعا نحن نسمع الكثير من التصريحات الحكومية حول أهمية التطوير الداري، ولكن هذه التصريحات ل تختلف عن ما يصرح به أي مواطن عادي في الجلسات العامة والخاصة، والفرق يكمن في أن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وبالتالي يفترض أن تترافق تصريحاتها ببرامج تنفيذية، وإل فإنها تدير الموضوع إعلميا ول تتخذ القرارات المناسبة. سوريا والحكومة اللكترونية: أذكر أننا قبل عدة سنوات قد تحمسنا لما تم إطلقه حول مبادرة للحكومة اللكترونية ستتم بالتعاون مع بريطانيا، وبعد ذلك غابت تلك المبادرة وذلك بعد أن بدأنا نناقش خطواتها التنفيذية، وحلت أخرى مع ماليزيا ثم اختفت تلك المبادرة أيضا وحلت ثالثة مع مصر، وبعد ذلك توقف الحديث عن هذا الموضوع، وكأن موضوع الحكومة اللكترونية هو خط أحمر وليس واحدة من أهم وسائل تطوير الداء الحكومي )التطوير الداري(، وكأن الحكومة غير معنية بهذا الموضوع وهي راضية عن مستوى الداء الحكومي، وتتعامل مع الموضوع وكأنه ل يعنيها. والسؤال المطروح: إن كانت الحكومة مازالت غير مقتنعة بضرورة إطلق مبادرة جدية وواسعة للحكومة اللكترونية فعن أي تطوير إداري نتحدث؟
- 4. كيف حولنا التمتة إلى مسلسل مكسيكي؟ رغم علمي بأن استخدام هذه العبارة قد أصبح من المحرمات في القاموس المحلي، وذلك بسبب حالت الفشل لما تمت تسميته بمشاريع أتمتة المؤسسات، إل أنني أعتقد أن معظم تلك المشاريع لم تكن تصلح تسميتها بأكثر من مشاريع تدريبية على تطوير البرمجيات )تصلح كمشاريع تخرج للطلب(، يرصد لها اعتمادات مالية رمزية، ترافقها مشاريع ضخمة لشراء التجهيزات، ول أعتقد أن الحكومة قد أنفقت على تطوير أنظمة معلوماتية ملئمة بقدر ما ركزت على وجود مشاريع شكلية للمعلوماتية، وأعتقد أن الحكومة قد أنفقت على )مراقبة ومتابعة وتفتيش هذه المشاريع داخليا وخارجيا( أكثر مما أنفقت على المشاريع نفسها، مما جعل حتى المشاريع الناجحة نسبيا فاشلة من كثرة عمليات التفتيش والمراقبة التي تحصل لها والتي تستهلك معظم العتمادات المخصصة للمشروع من قبل الجهة المنفذة، إن الخطاء السابقة، ل تلغي حتمية بناء أنظمة معلومات مؤتمتة في مؤسساتنا وسواء تمت تسميتها بمشاريع أتمتة )أو أي تسمية أخرى(، فهذا ل يغير من حقيقة ضرورة عدم بقاء مؤسساتنا تعمل بنظم معلومات ورقية، وإل فإن ظاهرة تردي الداء الحكومي ستستمر وربما ستتسارع. هل هناك شريك حكومي لعملية التطوير؟ إن معظم التجارب السابقة التي اطلعت عليها، تبين أن الجهاز الحكومي غير قادر على إطلق ومتابعة عملية أتمتة نظام معلومات في مؤسسة ما، وبالمناسبة فعملية أتمتة نظام معلومات مؤسسة ما هو إل إطار واسع يحوي عدة مشاريع ونشاطات قد يكون احدها تطوير برمجيات، وأعتقد أن المشكلة الهم في مشاريع مؤسسات القطاع العام هي غياب هذه الفكرة )على بساطتها(، وأذكر أنني في فترة من الفترات شعرت بأن معظم المشاريع تقف في نقاط محددة،
- 5. وهي التي تتطلب تفاعل ً بين الجهة المنفذة )والكادر الحكومي(، وحاولت البحث عن أسباب هذه المشكلة، وأعتقد أن الجواب يكمن في قائمة الخبرات التي تم وضعها عالميا للعاملين في القطاع الحكومي )في مجال المعلوماتية(، حيث بلغت هذه الختصاصات خمسة وسبعين اختصاصا مختلفا )في المجالت التقنية والدارية والستراتيجية(، وبالتالي ل أدري في ظل غياب هذه الخبرات عن الجهاز الحكومي كيف يمكن أن تنجح مشاريع معلوماتية، خاصة وأن شركات صناعة البرمجيات المحلية )أو الخارجية( قد ل تكون معنية بأكثر من بضعة اختصاصات أما باقي الختصاصات فعلى الحكومة تأمينها )أو تأمين أهمها على القل عبر كوادرها أو عبر عقود مؤقتة(، وإل فستستمر المشاريع في الفشل، ول يمكننا لوم القطاع الخاص لنه لم يقم بإنجاح مشاريع طالما أنه يعمل بدون شريك حكومي، وهنا ربما علينا أن نتساءل: أين يقف المعهد الوطني للدارة العامة من هذا الموضوع؟ وأذكر أنني قد اجتمعت قبل عدة سنوات مع أحد المعنيين بإعداد دراسة لنظام المعهد، وقد استفسر عن أسباب فشل المشاريع المعلوماتية، ودار بيننا حوار مطول، وقد تم التفاق على ضرورة عقد دورات تأهيل سريعة )لبضعة أشهر( في مجالت الخبرات المعلوماتية الملئمة لمؤسسات القطاع العام )وهي ل علقة لها بالدورات التي تتم حاليا في المعاهد الخاصة، أو تلك التي تتم حاليا في الجمعية المعلوماتية والتي ل تفي بالغرض المطلوب(، وفي ذلك الوقت حصلت التغييرات التي منعت تنفيذ هذا التوجه الذي أعتقد أنه كان حيويا واستراتيجيا. وختاما ربما على الحكومة أن تعيد التفكير جديا في موضوع إطلق مبادرة للحكومة اللكترونية، وأرجو )إن حصل ذلك( أن ل يكون الطلق شكليا، وأن يبحث في العمق عن طرق تحويل أنظمة المعلومات الحكومية من ورقية إلى مؤتمتة، وبالرغم من إمكانية إطلق مبادرة للحكومة اللكترونية )قبل تحقيق هذا الموضوع(، إل أن انتقال هذه المبادرة إلى
- 6. المراحل المتقدمة ل يمكن أن يتحقق في حال لم يتم العمل على هذا الموضوع، وبالرغم من طلبنا ولعدة سنوات بوجود بند واضح لعمال التطوير الداري في المؤسسات، فهذا لم يحدث، ومازال هذا البند قيمته )صفر(، ورغم ذلك يستمر الحديث عن عمليات التطوير الداري، وبالتالي أعتقد أن الموضوع يتطلب تدخل ً فاعل ً في إنشاء مؤسسة )شبه حكومية- حكومية –هيئة –وزارة – جمعية – تمهين الدارة ( تدير موضوع تحديث الدارة العامة، وعندها يعتبر المعهد الوطني للدارة العامة رديفا لهذه المؤسسة ورافدا لها بكوادر القطاع العام القادرة على التفاعل مع مشاريع التطوير الداري المفترضة. الحل من وجهة نظرنا المهنية العلمية : 1- اعاادة تقييم كل التجربة الادارية واعفاء كل المديرين الذين عملوا سابقا ضمن ثقافة الفسااد والنفعية 2- اعاادة فرز جديدة للمدراء 3- اعاادة الحافز المالي لخريج الادارة وعدم ترك اي خريج بل عمل مهم ورئيسي 4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه 5- احداث وزارة خالصة باللصل ح او هيئة ملحقة برئاسة الجمهورية 6- الحاق المعهد الوطني بهذه الوزارة 7- احترام تعاميم رئيس مجلس الوزراء 8- اعفاء كل مدير من منصبه ثبت عدم احترامه التأهيل اقرار تقاعد مبكر لمرة واحدة نظرا للحاجة الماسة9- لحظ الشهاادة في كل النظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والشركات لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟