الإصلاح الإداري
•Télécharger en tant que DOC, PDF•
2 j'aime•1,115 vues
ارجو لكم السعادة في حياتكم المهنية والشخصية اشكركم اشكر اعجابكم اعتز بصداقتكم ارجو ان نبقى على تواصل سنظل نحارب الفساد حتى نقتلعه من ارض سورية ومؤسساتها ارجو نشر المقالات والفديو في اكبر المجموعات الوطنية لان الفيس بوك الصهيوني الماسوني منع زر المشاركة عندي عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالاقتصاد طرطوس – سورية Phon:369100 Fax:369200 – ALRAHMANABD@GMAIL.COM
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à الإصلاح الإداري
Similaire à الإصلاح الإداري (20)
Plus de شركة الاتصالات السورية
Plus de شركة الاتصالات السورية (20)
الإصلاح الإداري
- 1. أو ل ً : مقدمة الصلح الداري المفهوم والمدلول والشكال عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالدارة تعتبر الدارة من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى دفع حركة التنتاج وتحسين مستويات الداء ، حيث أن تحقيق التقدم والتطور في كافة ميادين الحياة يتوقف بالدرجة الولى على مدى كفاءة أجهزة الدارة العامة في فهم واستيعاب الهداف الحالية والمستقبلية لحركة التطور والعمل على تحويلها إلى إتنجازات ملموسة على أرض الواقع . ولن تقوى أجهزة الدارة العامة التقليدية المتقوقعة والمتمسكة بالنهج القديم على النهوض بعملية الصلح الداري الذي يقود إلى الصلح الشامل بالنسبة : لحداث تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الدارية وتبني أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خلل الستخدام العقلتني لكافة الموارد المتاحة ، البتعاد عن القوالب النمطية الموحدة التي تشل حركة البداع والبتكار ، التحول إلى المزيد من اللمركزية ومنح الدارات التنفيذية المزيد من الستقللية الدارية والمالية ، إشراك المؤسسات الرسمية والمجتمعية في اتخاذ القرارات الهامة وتحمل تنتائجها ، المطلوب منا في سورية الن هو التنتقال إلى استخدام أساليب الدارة المعاصرة كأداة لحداث التغيير المدروس الهادف إلى تحقيق معدلت تنمو اقتصادي مناسبة قادرة على تحسين الوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع . إن إحداث كل هذه التغييرات الجذرية في الوضاع والمفاهيم والساليب الدارية وتفاعلتها القتصادية والسياسية والجتماعية ، وفي فلسفة وبيئة الدارة السورية تستدعى بالضرورة تدخل السلطات السياسية العليا لقرار خطط وبرامج الصلح الداري لزالة كافة القيود والعراقيل التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلقة بالدارة وإطل ق قوى الضبط الطبيعية المستمدة من واقع العمل والتنتاج لتمارس تفاعلتها المنطقية التي تتحكم بها المعايير العلمية الدارية منها والقتصادية في إطار الهداف والسياسات التي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسيرة الصلح القتصادي والداري التي تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد والتخلف الداري .
- 2. ثاتنيا: مفهوم الصلح الداري من السمات الساسية التي يتصف بها علم الدارة وتطبيقاته المختلفة في كافة ميادين الحياة هي الديناميكية والحركية وسرعة الستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني وبما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والجتماعية والثقافية وغيرها. ولذلك كاتنت ول تزال تظهر اتجاهات جديدة في مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة منها تؤكد ضرورة تحديث التنظمة والهياكل الدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها. وذلك من أجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الجهزة العامة للدارة . لقد قدم علماء الدارة مجموعة كبيرة من المصطلحات الدالة على عمليات التحديث والتطوير منها : التنمية الدارية ، الصلح الداري ، التطوير الداري ، إعادة الهيكلة ، الهندرة ، أعادة اختراع الحكومة وغير ذلك كثير من المصطلحات . لكن جميع هؤلء العلماء لم يتمكنوا من تقديم تعاريف موحدة لهذه المفاهيم تنظرا لتباين مدارسهم واتجاهاتهم الفكرية والعلمية والسياسية . المدلول الداري لمفهوم الصلح الداريالصلح الداري وفقا لهذا المدلول يعني أن القيام على فكرة " الثقة في أن الدول الغربية قد حققت أفاقا عالية من الكفاءة الدارية ، تلك التي يكون تنقلها إلى الدول النامية أمرا ضروريا ، ويكون الصلح الداري طبقا لهذا التعريف هو عملية تنقل التكنولوجيا الغربية . كما عرف مؤتمر الصلح الداري في الدول النامية الذي عقدته هيئة المم المتحدة بجامعة ساسكي البريطاتنية لعام 1791 " عملية الصلح الداري على أتنها حصيلة المجهودات ذات العداد الخاص التي تستهدف إدخال تغييرات أساسية في المنظمة الدارية العامة من خلل إصلحات على مستوى النظام جميعه ، أو على القل من خلل معايير لتسحين واحدة أو أكثر من عناصرها الرئيسية مثل الهياكل الدارية والفراد والعمليات الدارية . كما هو واضح من التعريفيين السابقين فإن الول تناول مسألة الصلح الداري على أتنها عملية تنقل تقاتنات فقط من الدول المتقدمة إلى الدول النامية متجاهل ً مسائل الصلح المرتبطة بالهياكل والنظم الدارية وتخفيف المركزية وتطوير الطر البشرية وغيرها. أما التعريف الثاتني فإتنه لم يتطر ق لثر البيئة السياسية أو
- 3. القتصادية أو الجتماعية على تنشاطات الصلح وهذا يعني إتنكار هذه المدلولت الرئيسية في أية مسألة للصلح القتصادي أو الداري . وبناء على ما تقدم يمكن التأكيد على أن المدلول الداري لمفهوم الصلح يجب أن يعالج المسائل المتعلقة بكفاءة أجهزة الدارة العامة من خلل تبسيط الجراءات وإعادة هيكلة الجهاز الداري وتطوير منظومة القواتنين والتشريعات الدارية . ويؤكد بعض الخبراء في الدارة ردا على المدلول الداري لمفهوم الصلح " أن هناك مشاكل معينة تعو ق عمل المنظمات الدارية أي تعو ق سبيل تحقيقها لهدافها العامة وتلك المشكلت أو المعوقات تحتاج لعلج أو لصلح إداري كي تتمكن الدارة العامة من تأدية واجباتها في تحقيق الهداف العامة . ومرد تلك المشكلت إلى أحد أمرين : فإما أن تكون تنابعة من داخل أجهزة الدارة العامة أي أن أسبابها كامنة داخل الجهزة أو المنظمات الدارية العامة ، وأما أن تكون تنابعة من خارجها أي من البيئة الخارجية والجهزة السياسية والقتصادية . " وهناك فريق من الباحثين يفند المدلول الداري للصلح على اعتبار أن هذا الخير له أبعاد أوسع وأشمل من مجرد حصره في تنطا ق الجهاز الداري المحدود ، حيث أن أي تنظام يعتبر جزءا ل يتجزأ من مجموعة تنظم أخرى ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر وتتأثر بالنظام الداري السائد . وهذا يعني أن " أي تغيير إداري غير كاف ما لم يكن جزءا من تغيير شامل بجميع تنواحي الحياة الجتماعية والسياسية والقتصادية . المدلول السياسي لمفهوم الصلح الدارييربط العديد من الباحثين الداريين الصلح الداري بالصلح السياسي أو) بالنظام السياسي( لدرجة أن البعض يؤكد أن الصلح الداري يقوم أساسا على الصلح السياسي وبدون هذا الخير ل معنى للول وخاصة في الدول النامية حيث عرف البعض الصلح الداري بأتنه " تلك العملية السياسية التي تصيغ من جديد العلقة ما بين السلطة الدارية والقوى المختلفة في المجتمع". وهذا يستتبع أن مشاكل الجهاز الداري هي بالصل سياسية وبالتالي فإن معالجتها يجب أن تأتي من قمة الهرم السياسي ، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسع وتتعمق أفقيا و شاقوليا .
- 4. يؤخذ على هذا المدلول أتنه يوازن مابين السلطة التنفيذية وباقي سلطات الدولة من حيث ضرورة التوافق في برامج الصلح بالنسبة لمستويات التنظيم الداري والسياسي ، لن تغليب الصلح الداري على السياسي سيقود إلى سيطرة الجهاز الداري على سياسة الدولة . لهذا فإتنه من المطلوب تحقيق التوافق في برتنامجي الصلح الداري والسياسي معا . المدلول الجتماعي لمفهوم الصلح الداريترجع أهمية هذا المدلول إلى تنشأة علم اجتماع الدارة العامة , ذلك العلم الذي كان له أكبر الثر في توجيه أتنظار الباحثين إلى أهمية الوسط الجتماعي في دراسات الدارة بصفة عامة وفي جهود الصلح الداري بصفة خاصة ، حيث أن الساليب والمفاهيم الدارية ما هي إل العناصر اللزمة لكي تحقق المنظمات الدارية أهدافها في إطار اجتماعي محدود لها في ضوء الظروف والمعطيات الجتماعية ، ولهذا فإن العملية الدارية ل يمكن استيعابها إل بالفهم الكامل لبعاد الوظيفة الجتماعية للمنظمة ، حيث أن المنظمات الدارية ما هي إل أتنظمة اجتماعية فرعية تتكامل في تنظام أكبر هو النظام الجتماعي . ويؤكد بعض الخبراء البعد الجتماعي " للصلح الداري الذي يربطه بعملية ترشيد وإصلح يساعد على التقدم والتحول في البناء الجتماعي وهو يعكس إلى حد ما ٍ إيديولوجية النظام القتصادي والجتماعي السائد في الدولة " . ويرى فريق آخر من العلماء أن اختلف أراء الباحثين حول مفهوم الصلح الداري يعود لعدة أسباب أهمها : أن الصلح الداري له مفهوم معياري قيمي وله أبعاد أخلقية متعددة ذات أهداف تختلف معايير قياسها ) الصلح يمثل عملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جواتنب تنفيذية واقتصادية ( ليس علجا فقط لسلبية إدارية بل هو مضامين سياسية واجتماعية وارتباط بعملية تحول من وضع لخر . يعتبر جيرالد كايدن من أهم أتنصار البعد الجتماعي للصلح الداري حيث يرى أن " التغير الجتماعي يشكل الطار العام للصلح الداري ، ول يمكن التحدث عنه بمعزل عن التغير أو التطور الجتماعي إذ أن كليهما يساتند الخر ويتداخل معه هذا يعني بأن الصلح الداري هو تنتيجة حتمية وطبيعية لتطور القوى الجتماعية التي تسعى لتحقيق التطور الداري المطلوب ليس بصورة تلقائية بل بصورة إرادية مدروسة .
- 5. وهكذا فإن المدلول التجتماعي لللصل ح الاداري ل يمكن تجاهله على اعتبار أن " الرتباط بين النظام الاداري من ناحية والنظام التجتماعي من ناحية أخرى . وهي حقيقة علمية تقوم عليها نظرية الادارة العامة ، ول مناص من الخذ بها كشرط أساسي لتطبيق السلوب العلمي لللصل ح الاداري" . من خلل الستعراض السريع لمدلول ت اللصل ح لادارى من النواحي الادارية والسياسية والتجتماعية فإنه ل يمكننا إل أن نسلم بضرورة تكامل هذه البعااد الثلةثة مع بعضها البعض لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهوم اللصل ح الاداري الذي ل تكتمل مضامينه في ظل غياب البعدين السياسي والتجتماعي . ةثالثا : اللصل ح الاداري في الفكر الغربي أن كافة المصاادر والدراسا ت الادارية تشير إلى أن التطور التاريخي للنشاط الاداري كان مبنيا على إحداث تغيرا ت مستمرة في هيكل أتجهزة الادارة العامة من خلل استخدام المنهج التجريبي في الدراسا ت الادارية القائم على أساس مبدأ التجربة والخطأ الذي يرتكز على ادعامتين أساسيتين وهما : الولى : إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري )مفهوم ستاتيكي( . الثانية : إعاادة بناء هذا الهيكل كلما أقتضى المر )مفهوم اديناميكي( . فالدعامة الولى تعني إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري الحكومي والبدء في عملية تشغيله والعمل على رلصد واكتشاف الخطاء ونقاط الضعف في حال وتجوادها . ومن ةثم تأتي الدعامة الثانية لعاادة بناء الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري على السس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الخطاء ونقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل في لصياغة الهيكل الجديد. وهذا يؤكد على أن إقامة النظم الادارية وإادخال التعديل ت عليها هما وتجهان لعمله واحدة هي الادارة العلمية . وعملية اللصل ح والتطوير الاداري في الدول الغربية تتم بواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدا ت إادارية مستقلة يتم إلحاقها بالمستويا ت السياسية أو الادارية العليا في الدولة . كما أن بعض الدول ووفقا لظروفها فإنها قد تلجأ لادخال إلصلحا ت سريعة غير روتينية في سياساتها التقليدية . وهنا لبد من إلصل ح الجهاز الاداري ليصبح قاادرا على تنفيذ برامج التغيير من خلل إنشاء لجان ذا ت طابع استشاري ) فني وسياسي ( تقوم بدراسة التنظيم الاداري ةثم تقدم تولصياتها إلى السلطا ت
- 6. المختصة للصدار التشريعا ت اللزمة للصل ح الجهاز الاداري للدولة وهو ما يؤكد الدور الستشاري لللصل ح الاداري . من الزاوية التاريخية فإن مسألة اللصل ح الاداري في أوروبا الغربية والوليا ت المتحدة المريكية ليست وليدة النصف الثاني من القرن العشرين ل بل أنها تعواد في تجذورها إلى الزمن القديم . لكننا لسنا بصداد تسليط الضوء هنا على التطور التاريخي لحركة اللصل ح الاداري عالميا ، لكنه من المفيد الاشارة هنا إلى أن توماس تجيفرسون أحد مؤسسي الوليا ت المتحدة الوائل اقتر ح أن تغير الدولة الهياكل الحكومية كل عشرين سنة تقريبا، وتوالت البرامج الخالصة باللصل ح منذ عام 8281 عندما تولى أندرو تجاكسون الحكم الذي طبق مبدأ "ادع الشعب يحكم" وتبعه أبراهام لنكولن الذي وسع من ادور الدولة وزااد من نشاطها وإعدااد موظفيها مرورا بتيوادور روزفلت و أندور ويلسون ورونالد ريغان ةثم ببل كلينتون الذي وضع رؤية تجديدة لتغيير أمريكا عن طريق الهتمام بالناس أول ك ً كأساس لهذا التغيير عبر التحول من بيروقراطية التسلسل القياادي إلى حكومة تتسم برو ح منظمي العمال . كما ادعت أكااديمية الادارة العامة المريكية عبر تقرير قدمته إلى تقليص ادور الحكومة كااشفا العيوب الساسية في الاداء والمتمثلة في : اتساع في حجم الخدما ت الحكومية . الخدما ت التي تقدمها الحكومة تتسم ببيروقراطية اشديدة . تضخم حجم الحكومة من حيث موظفيها وميزانيتها المر الذي يجعلمساءلتها عملية لصعبة . القياادا ت الحكومية ألصبحت مفلسة بصورة عامة . اشعور الرأي العام المريكي بقلق مما تؤاديه الحكومة وتزايد ادورها .مصطلح اللصل ح الاداري بمفهومه الحديث بدأ يظهر في أواخر الستينيا ت من القرن العشرين في بعض الدراسا ت عندما قام بعض علماء الادارة بالدعوة إلى إعاادة تنظيم النظم الادارية لتواكب التغيير وتتمااشى مع البرامج النمائية القومية . وفي الثمانينا ت ادعا علماء الادارة الحكوما ت لتطبيق الفكر الجديد في أتجهزتها الادارية لنه يعتمد على التغيير والتطوير المنظم لاداء الجهاز الاداري .
- 7. في هذا السياق تقدم بعض الباحثين في الادارة بما سمي" إعاادة الختراع " للمباادئ التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها وهي : إن الحكومة ليست اشرا ل بد منه كما يظن الكثيرون ، فهي ضرورية وأساسيةوهامة لكل المجتمعا ت المتحضرة . إن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراتجع النتاجوالخدما ت ولكن النظام الاداري هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون في عملهم في الادارا ت الحكومية ينجحون في العمل في القطاع الخاص . إن حكوما ت عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتي تعمل بطريقةمتشابهة ، ل ترقى إلى مستوى التحديا ت والمتغيرا ت السريعة التي تواكب عصر المعلوما ت . إن المشكلة التي تواتجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالي التقليدي ، ولالفكر المحافظ التقليدي وهي ليست متعلقة بالتفاق أكثر أو تقليل النفاق ، علينا أن نجعل الحكوما ت فعالة مرة أخرى وذلك بتجديدها . إن نجا ح أي حكومة في مسعاها للتطور ل يأتي إل من خلل هدفها السمىالذي تؤمن به تماما والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص . ويستنتج من مصطلح " إعاادة الختراع" بسماته السابقة خصائص الحكومة المجدادة وهي : الحكومة الشركة ، المجتمع مديرا ، حكومة منافسة ، حكومة ذا ت رسالة ، إادارة حكومية بالنتائج ، حكومة يسيرها عملؤها ، حكومة العمال تكسب أكثر مما تنفق ، حكومة غير مركزية بعيدة النظر، حكومة مسيرة بعوامل السوق . بالعوادة إلى اللصل ح الاداري فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقا للادبيا ت والتطبيقا ت الادارية في العالم الليبرالي هي : يتم وضع وتنفيذ برامج اللصل ح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحيانا وغيرفجائية أو تجذرية ، وذلك في ضوء ادراسا ت واستشارا ت فنية وإادارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة القتصاادية والتجتماعية . في العاادة يكون محور اللصل ح منصبا على أحد عنالصر النظام الاداري . أن عملية اللصل ح تبدأ في العاادة من النظام الاداري نفسه . إن الجهاز الاداري وإن كان هو هدف اللصل ح ، فإنه هو ذاته أاداة هذااللصل ح ووسيلة تنفيذه أيضا
- 8. رابعا : اللصل ح الاداري في الدول النامية أن مفهوم اللصل ح الاداري في الدول النامية قد أرتبط إلى حد كبير بمشكل ت التنمية لن التجهزة الادارية متخلفة وغير قاادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بولصفها إادارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فل مناص من إلصلحها حتى تكون قاادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية . وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية اللصل ح الاداري في الدول النامية أهم من حتمية قيام الادارة العامة يدروها في التنمية ، لن اللصل ح في الدول النامية ل يعني مجراد إتجراء تغييرا ت وتصحيح في النظام الاداري ، بل يعني في الوقت نفسه إحداث تغييرا ت في النظمة التجتماعية والقتصاادية تواكب التغييرا ت الادارية وقد ارتأى البعض الخر من الاداريين على أن عملية اللصل ح تمثل تغيير ألصيل في العمل وفي التنظيم وفي الاشخاص وفي نظرة الناس إلى كل هذه المور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجراد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير تجوهري في الرو ح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري . لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية بسبب سيطرة الجهاز الاداري البيروقراطي على معظم المؤسسا ت حتى ألصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أادى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قااد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارا ت في أيدي المديرين ، مما ولد موتجا ت مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية اللصل ح الاداري والتي ألصبحت من أحدى حتميا ت التنمية في الدول النامية فهي نشاط تلقائي مستمر للادارة العامة . من الواضح أن هذا التعريف الخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج اللصل ح الاداري في الدول النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاتجا لمباادرا ت السلطا ت السياسية في هذه الدول التي اكتشفت ضرورة السراع بإعدااد برامج اللصل ح الاداري استجابة للتغيرا ت المحيطة اداخليا وخارتجيا . استناادا إلى ما تقدم فإن مفهوم اللصل ح الاداري من خلل البرنامج الذي تم طرحه في بعض هذه الدول ) مصر ( قد أخذ بالحسبان الجوانب التجتماعية والادارية والقتصاادية ، حيث تناول اللصل ح الاداري لجهة الهدف وهو " تحديث
- 9. وتطوير أداء الجهاز الداري للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع القيود البيروقراطية ، والتخفيف من التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الداري الملمئم لنجاز خطط التنمية الشاملة . بدأ التهتمام يتركز في السنوات العشر الماضية على الدور الجديد للدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار أن الدولة في العديد من دول العالم لم تستطيع أن تفي بوعودتها ، حيث القتصاديات التي تمر بمرحلة تحول اضطرت إلى النتقال المفاجئ نحو اقتصاد السوق ، واضطر كثير من بلدان العالم النامي إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليها الدولة . وحتى القتصاديات المختلطة في العالم الصناعي رأت في مواجهة فشل التدخل الحكومي أن تتجه بقوة في اقتصادتها المختلط نحو آليات السوق . ورأى الكثيرون أن نقطة النهاية المنطقية لكل تهذه اللصلحات تهي أن تقوم الدولة بأقل دور ممكن . لكن تهذا الرأي يتعارض مع تجارب ناجحة في التنمية كما تهو الحال في دول شرق أسيا التي اعتمدت كثيرا على الدور الفعال للدولة في اللصل ح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أنشطة الفراد ودوامئر العمال الخالصة وتكاملت معها . ول شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد فشلت ، ولكن فشلت أيضا التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة، وتهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف بل تهي ضرورة حيوية ، لنه بدون دولة فعالة يندر تحقيق اللصل ح والتنمية . والطرق المؤدية إلى الدولة الفعالة كما وردت في تقرير البنك الدولي للنشاء والتعمير عام 7991 متنوعة منها : الشق الول – تركيز أنشطة الدولة على المجالت التي تتلءم مع قدرتها ، إذ أن كثيرا من الدول تحاول أن تفعل أكثر مما تستطيع وبموارد غير كافية وقدرة محدودة في حين أنه إذا تركز جهد الحكومات على النشطة العامة التي ل غنى عنها للتنمية فإن ذلك يزيد من فاعليتها . الشق الثاني – البحث مع مرور الزمن عن وسامئل لتحسين قدرة الدولة ، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة وتهذا يعني وضع قواعد وقيود فعالة للحد من تصرفات الحكومة التحكمية ومكافحة الفساد وإخضاع المؤسسات للمزيد من
- 10. المنافسة من أجل زيادة كفاءتها ، وتحسين المرتبات والحوافز وأن تصبح الدولة أكثر استجابة لحتياجات المواطنين وجعل الحكومة أقرب إليهم عن طريق توسيع المشاركة واستخدام اللمركزية . كما يشير تهذا التقرير إلى أن تهناك خمس مهام جوتهرية تشكل محور عمل أية حكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتهي : إرساء القانون ، إقرار بيئة للسياسات ل تشويه فيها ، تشمل استقرار القتصاد الكلي ، الستثمار في الخدمات الجتماعية والبنية الساسية الضرورية ، حماية الضعفاء والبيئة بناء على ما تقدم فإن الخيارات الستراتيجية لللصل ح في ظل الدور الجديد للدولة يجب أن تنطلق من مفهوم الدولة الكثر استجابة لمطالب المواطنين وإيجاد آليات تساعد على زيادة النفتا ح والشفافية وتدعيم الحوافز على المشاركة في الشئون العامة وتقليص المسافة بين الحكومة والمواطنين . أن اللصل ح القتصادي بشكل عام والداري بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير من الوقت والجهد لنه قد يواجه مقاومة سياسية أحيانا ومقاومة من السلطات التنفيذية المركزية أحيانا أخرى ، لذلك لبد لللصلحيين من القيام بضمان توفير إدارات مركزية ) سياسية – إدارية ( قادرة على لصياغة سياسات إستراتيجية وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصول على التغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والتحادات المهنية والقوى الحقيقية لصاحبة المصلحة في اللصل ح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغيير واللصل ح إذا لم يكن كسبها ممكنا إلى لصف برنامج اللصل ح . كما ويمكن الن للدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الناجحة في اللصل ح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التي تتمثل في : تقديم بعض الخبرات والستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات اللصل حالداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التي يمكن أن تستفيد من الخبراء الذين يشاركون في تنفيذ العديد من البرامج اللصلحية في دول مماثلة . تقديم المساعدات المالية الولية عند القلع بتنفيذ برنامج اللصل ح ، حيثتكون تهذه الفترة حرجة وعوامئدتها محدودة جدا إن لم تكن معدومة إلى حين تبدأ عملية اللصل ح بإعطاء عوامئدتها وثمارتها المرجوة
- 11. أن عملية ربط اللصل ح الداري ولو بصورة جزمئية بالمنظمات الدولية تحتمعلى الدولة الستمرار في برنامج اللصل ح واللتزام بتنفيذه . مع التنويه تهنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيرا أو لصغيرا ل تستطيع أن تحقق نجاحا يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الدارة السياسية والدارية الداخلية لنهج اللصل ح . خامسا : أشكال اللصل ح الداري من خلل مراجعة العديد من الدبيات الخالصة بالدارة العامة واللصل ح الداري نلحظ عدم الجماع فيما بين المفكرين الداريين على تحديد مفاتهيم ثابتة ومحددة لختيار السلوب المثل لعملية اللصل ح الداري ، إل أن الغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حول مفهومين أثنين : الول – العتماد على القدرات الخالصة في إطار أجهزة الدارة العامة ويفترض تهذا المفهوم بأن أجهزة الدارة العامة في الدولة تتولى عملية القيام بإعداد وتنفيذ برامج اللصل ح الداري بصورة تلقامئية بالعتماد على المكانات الذاتية لعنالصر النظم الدارية ، والتي تستشعر باستمرار بأنها مطالبة بالتطوير والتحسين في أنظمة وأساليب الدارة من خلل متابعة ومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الداء ، حيث أن الجهزة الذاتية يفترض أن تحدد مصادر الخلل والقصور والعجز في أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والشراف . ومن أجل العتماد على القدرات الخالصة في عملية اللصل ح الداري لبد من توفير بعض الشروط للوظيفة الدارية مثل : أتهلية النظام الداري لستيعاب عمليات التغيير والتطوير التي تحصل فيالبيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعداد البرنامج اللصلحي الملمئم في الوقت المناسب بما يتماشى مع تهذه التطورات من جهة ومصلحة النظام الداري من جهة ثانية ، والعمل على متابعة تنفيذ تهذا البرنامج وتقويم نتامئجه واستخلص العبر منه . توفر المكانات لدى النظام السياسي على فهم طبيعة التحولت الداخليةوالخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقامئيا بما يتفق وتهذه الستحقاقات في لصورة النمو الطبيعي إلى جانب اتخاذ المبادرات التطويرية ومطالبة النظام الداري بإعداد البرامج الخالصة بنقلها إلى حيز التطبيق )تفاعل إيجابي فيما بين النظامين السياسي والداري ( .
- 12. إن إمكانية تطبيق مفهوم اللصل ح الداري التلقامئي الذي يعتمد على القدرات الخالصة تتوقف على طبيعة المجتمع ودرجة التقدم فيه ، حيث أن المجتمعات غير المتقدمة بفعل المنظومة السياسية الجتماعية الدارية غير قادرة على تطبيق تهذا المفهوم نظرا لوجود بعض التناقضات بين مكونات وعنالصر عملية اللصل ح . الثاني : اللصل ح الداري الموجه إن عملية اللصل ح الداري بموجب تهذا المفهوم تأتي استجابة لقناعات السلطات العليا السياسية والنقابية والمجتمعية نتيجة لشعور تهذه الجهات كليا أو جزمئيا بوجود عجز وقصور وخلل في النظام الداري ل يستطيع ممثلو تهذا الخير اكتشافه ومعالجته ، أو قد يتجاتهلونه عن قصد خشية تعريضهم للمساءلة بكافة أشكالها . والخلل والقصور في النظام الداري يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمة نتيجة لعدم قدرة الجهاز الداري على إعداد البرامج والخطط التنموية وتنفيذتها بكفاءة عالية مما ينعكس على مستويات الداء وتراجع النتاجية وانخفاض معدلت النمو القتصادي وتدني مستوى معيشة أفراد المجتمع وغير ذلك ، بحيث تتحول المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية ل يمكن السكوت عنها ول بد من معالجتها . إذن يمكن التأكيد على أن مظاتهر ومتطلبات اللصل ح الداري الموجه تتمثل في التي : ضعف نظام الدارة العامة أمام تحقيق التهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة .- عجز أجهزة الدارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة . عدم قدرة نظام الدارة العامة على الستغلل المثل للموارد والمكاناتالمادية والبشرية الموضوعة بتصرفه . من المفيد الشارة تهنا انه قد تنجح أجهزة الدارة العامة ولو إلى حين في إخفاء عجزتها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللمنطقية متذرعة باعتماد معالجات وإلصلحات محدودة لقضايا معينة ، لكن سرعان ما تتعرى الجهزة الدارية أمام القيادات السياسية والجتماعية ويصبح في تهذه الحالة التدخل السياسي من أجل إجراء اللصل ح الداري مطلبا وطنيا ملحا . وتهذه الحالة تنطبق إلى حد كبير على
- 13. واقعنا الاداري في سورية ، حيث تبنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أوال م ً مسؤولية التصدي للواقع الاداري المترهل . واللصل ح الاداري بحد ذاته يفترض االرتباط بين النظام الاداري والنظام االتجتماعي ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعمال الجهاز الاداري واالتشتراك في مناقشة قراراته الساسية مما يمكن من تطوير هذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد في التجل الطويل على وتجواد قيم تجديدة في المجتمع تؤكد أهمية الثقافة الادارية . وهذا يعني أن اللصل ح الاداري يقتضي تفهم كامل لبعااد التغيير االتجتماعي المطلوب تحقيقه . وإذا أرادنا أن نتساءل حول تطبيق المفهوم التلقائي أو الموتجه في ظروف الجمهورية العربية السورية لمكننا القول أنه في ظل الظروف الراهنة ال بديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج اللصل ح الاداري الشامل في كافة أتجهزة الادارة العامة وإعطائه الدفع الذي يستحق نظرا للهمية القصوى لتنفيذ هذا البرنامج . مما تقدم نستطيع التأكيد على أن استراتيجيه اللصل ح الاداري في أي بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية : الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف واالرتقاء بمستوىالخدمات إلى الجوادة الراقية - المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الاداء وترتشيد النفاق عبر البرامج والخطط المدروسة . استخدام الساليب والطرائق والادوات و التقانات المتقدمة في النشاطاتالادارية عبر تشبكة من المؤهلين تأهيل م ً فنيًا وإاداريًا راقيًا . م ً إيلء الثقافة التنظيمية االهتمام الذي تستحق وتطويرها بمعنى تغييرالمعتقدات التقليدية للخدمة في ميدان الادارة العامة وتأكيد بناء وتطوير نظم معلومات للوحدات الادارية عن الهداف والنشطة والولويات والتكاليف ومستوى الاداء والفاق المستقبلية وغير ذلك . أما الخطوات الساسية لعملية اللصل ح الاداري فهي : اكتشاف الحاتجة إلى عملية اللصل ح الاداري . وضع الستراتيجية الملئمة لللصل ح الاداري .- تحديد الجهاز المسؤول عن اللصل ح الاداري .
- 14. تعيين وسائل تنفيذ عملية اللصل ح الاداري .- تقويم اللصل ح الاداري .