متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة
•Download as DOC, PDF•
0 likes•413 views
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير شكرا ارجو لكم النجاح والسعادة في حياتكم المهنية والشخصية اعتز بصداقتكم عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة https://www.facebook.com/tayshoori http://www.pinterest.com/albdalrahman/موقع-المشرف-الرسمي-لقسم-مهارات-الادارة-عبد-الرحمن http://www.hrdiscussion.com/hr78257.html#.Uv_Az0of5dg http://www.stobs.org.uk/ http://www.youtube.com/watch?v=SZjSkaIjNYE https://twitter.com/abdullrahmantai
Recommended
More Related Content
Similar to متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة
Similar to متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة (20)
More from شركة الاتصالات السورية
More from شركة الاتصالات السورية (20)
متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة
- 1. متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والمواراد البشرية والوظيفة العامة ؟؟؟؟ تقوم مديرية) هيئة- وزارة ( التطوير الاداري والمواراد البشرية بإادارة كافة الشنشطة المتعلقة بسياسات تطوير الاداء المؤسسي وإادارة المواراد البشرية في وزارة الوظيفة العامة من خل ل تطوير وتطبيق والرشراف على البرامج في هذا الخصوص والمتضمنة عمليات الختيار والتعيين والتدريب والتطوير وتخطيط المواراد البشرية، وعلاقات الموظفين، واقنوات التصا ل. بالاضافة إلى تقييم أاداء الوزارة واقياس المتحقق من الخطط والهداف ومتابعة تطبيق وتطوير إجراءات العمل، والتأكد من صحة تطبيقها والرشراف على بناء المعرفة اللكتروشنية في الوزارة وأتمتة العمليات في الوزارة وتطويرها باستمرار. التطوير الاداري هو عبارة عن الذخذ بما هو جديد في عالم الادارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط الشركات السورية. ويهدف هذا التطوير الى تحقيق اهداف المؤسسات بفعالية ورفع مستوى النتاجية في منتجاتها وذخدماتها ويعزز ثقة العمل ء ويزيدهم ول ء لهذة الشركات، مما يساعد على تحقيق الرباح. ويعتمد التطوير الاداري على عناصر اساسية لتحقيق اهدافه. وعلى هذه العناصر أن تكون ضمن النظام الساسي وتحدث باستمرار على ايدي موظفين متخصصين في الشركة أو الستعانة بمستشارين وذخبرا ء في المجال نفسه. وهذه العناصر هي:
- 2. 1ـ الهيكل التنظيمي هو الصورة التي تعكس شكل الشركة كامل بما تتضمنه من وحدات تنظيمية رئيسية وفرعية من قطاعات واادارات واقسام وتشمل المهام الساسية وتسلسلها من اادنى مستوى الى أعلى مستوى، وهو ما يسمى بالشكل الهرمي بحيث يحداد التسلسل القياادي ومسؤوليتها من اذختصاصات وعلقاتها وحدواد صلحيتها في بعضها. ان وجواد الهيكل التنظيمي ضروري للشركات، وكذلك تحديثه حسب ما يستجد من تعديلت وتغييرات في انشطة ومهام الشركات، وذلك لنه يحداد المستويات الوظيفية ويحداد نطاق الشراف وتسلسل المسؤولية. 2ـ الوصف الوظيفي هو عبارة عن بطاقة تتضمن المهام والمسؤولية الشرافية والمؤهلت الدراسية والعلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة.كما أن الوصف الوظيفي يحداد علقة وادور الموظف اداذخل الشركة وذخارجها ويستخدم في تقييم الادا ء وتحليل الحتياجات التدريبية والتعيين. ويهدف الوصف الوظيفي كذلك الى وضوح اادوار ومهام ومسؤوليات شاغلي هذه الوظائف وعدم وجواد تداذخل أو ازادواجية في المهام مع وظائف اذخرى. 3ـ اجرا ءات ونماذج العمل لكل وحدة تنظيمية، أكانت قطاعا أو اادارة أو قسما، اجرا ءات عمل تقوم بها لنجاز كل معاملة أو اذختصاص. وهذه تأذخذ ادورة مستندية كاملة ونماذج لنجاز العمل، وتقوم بها مجموعة من الموظفين. وكلما كانت اجرا ءات العمل بسيطة وسهلة وسريعة في انجازها أادت الى اذختصار الجهد والوقت. فالمهم رضا وراحة العميل وكسب مزيد من العمل ء. وكلما كانت اجرا ءات العمل واضحة وموثقة آليا تم التقليل من استخدام الورق. 4ـ ادليل لوائح المواراد تنظم لوائح ونظم المواراد البشرية واجبات وحقوق العاملين في الشركة من بداية التعيين حتى انتها ء الخدمة. وتتضمن شروط واجرا ءات التوظيف ونظام الدوام والجازات والعطل الرسمية ورواتب وبدلت ومزايا وظيفية ونظام المهمات الرسمية والدورات التدريبية ولئحة الجزا ءات. وهذا الدليل يساعد اادارة المواراد البشرية في اادا ء عملها. 5ـ تقييم أادا ء العاملين هو نظام يحداد مستوى اادا ء الموظف عن فترة زمنية محدادة، ويساعد هذا النظام في تقويم مسار اادا ء الموظف عند وجواد انحرافات أو تدن أو ضعف في تحقيق مهام العمل واتباع نظم ولوائح العمل، وكما أنة يساعد في الكشف
- 3. عن وجود حاجة لتنمية مهارات بعض العاملين وتطويرها. يتم تحفيز العاملين بمكافأة مالية سنوية أو مايسمى بالبونص عن طريق مستوى ادائة. 6ـ التدريب من مهام ادارة الموارد البشرية تحديد الحتياجات التدريبية وتحديد المسار التأهيلي للعاملين في الشركة، وذلك اما عن طريق معرفة نقاط الضعف في اداء بعض العاملين من خل ل تقييم الداء السنوي أو لوجود تطوير ومستجدات في مهام وانشطة الشركة تحتاج لنقل المعرفة والمهارة الجديدة للعاملين في الشركة، كما أنه لينتهي دور ادارة الموارد البشرية باشراك موظفي الشركة بدورات تدريبية، وانما متابعتهم وتقييم ادائهم بعدها لمعرفة مدى الستفادة من الدورات التدريبية. خلةصة يخلق وجود عناةصر التطوير الداري مجتمعة ومحدثة ومطبقة في الشركات جوا من الوضوح والثقة والتشجيع للعاملين، والذي بدوره يؤدي الى رفع مستوى الداء الذي يحقق اهداف الشركة ويعزز ثقتها وسمعتها أمام عملئها، ويجلب المزيد من العملء الجدد، مما يساعد في تحقيق ارباح ومستوى ممتاز للشركة، كما بوجود هذه العناةصر ستمنح الشركة شهادة اليزو للجودة الدارية المعتمدة عالميا. هل هناك قرار حكومي للتطوير الداري؟ كما هو معلوم فإن أي عملية تطوير تبدأ بقرار، وهنا أود التمييز بين التوجه والقرار، فالتوجه موجود، ولكنني أعتقد أن القرار التنفيذي لم يصدر بعد، ولتوضيح ذلك ربما علينا الستفسار من الحكومة حول المبالغ التي رصدتها لعملية تطوير الدارة العامة، وكم أنفقت منها حتى الن؟ طبعا نحن نسمع الكثير من التصريحات الحكومية حول أهمية التطوير الداري، ولكن هذه التصريحات ل تختلف عن ما يصرح به أي مواطن عادي في الجلسات العامة والخاصة، والفرق يكمن في أن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وبالتالي يفترض أن تترافق تصريحاتها ببرامج تنفيذية، وإل فإنها تدير الموضوع إعلميا ول تتخذ القرارات المناسبة.
- 4. سوريا والحكومة اللكترونية: أذكر أننا قبل عدة سنوات قد تحمسنا لما تم إطلقه حول مبادرة للحكومة اللكترونية ستتم بالتعاون مع بريطانيا، وبعد ذلك غابت تلك المبادرة وذلك بعد أن بدأنا نناقش خطواتها التنفيذية، وحلت أخرى مع ماليزيا ثم اختفت تلك المبادرة أيضا وحلت ثالثة مع مصر، وبعد ذلك توقف الحديث عن هذا الموضوع، وكأن موضوع الحكومة اللكترونية هو خط أحمر وليس واحدة من أهم وسائل تطوير الداء الحكومي )التطوير الداري(، وكأن الحكومة غير معنية بهذا الموضوع وهي راضية عن مستوى الداء الحكومي، وتتعامل مع الموضوع وكأنه ل يعنيها. والسؤال المطروح: إن كانت الحكومة مازالت غير مقتنعة بضرورة إطلق مبادرة جدية وواسعة للحكومة اللكترونية فعن أي تطوير إداري نتحدث؟ كيف حولنا التمتة إلى مسلسل مكسيكي؟ رغم علمي بأن استخدام هذه العبارة قد أصبح من المحرمات في القاموس المحلي، وذلك بسبب حالت الفشل لما تمت تسميته بمشاريع أتمتة المؤسسات، إل أنني أعتقد أن معظم تلك المشاريع لم تكن تصلح تسميتها بأكثر من مشاريع تدريبية على تطوير البرمجيات )تصلح كمشاريع تخرج للطلب(، يرصد لها اعتمادات مالية رمزية، ترافقها مشاريع ضخمة لشراء التجهيزات، ول أعتقد أن الحكومة قد أنفقت على تطوير أنظمة معلوماتية ملئمة بقدر ما ركزت على وجود مشاريع شكلية للمعلوماتية، وأعتقد أن الحكومة قد أنفقت على )مراقبة ومتابعة وتفتيش هذه المشاريع داخليا وخارجيا( أكثر مما أنفقت على المشاريع نفسها، مما جعل حتى المشاريع الناجحة نسبيا فاشلة من كثرة عمليات التفتيش والمراقبة التي تحصل لها والتي تستهلك معظم العتمادات المخصصة للمشروع من قبل الجهة المنفذة، إن الخطاء السابقة، ل تلغي حتمية بناء أنظمة معلومات مؤتمتة
- 5. في مؤسساتنا وسواء تمت تسميتها بمشاريع أتمتة )أو أي تسمية أخرى(، فهذا ل يغير من حقيقة ضرورة عدم بقاء مؤسساتنا تعمل بنظم معلومات ورقية، وإل فإن ظاهرة تردي الداء الحكومي ستستمر وربما ستتسارع. هل هناك شريك حكومي لعملية التطوير؟ إن معظم التجارب السابقة التي اطلعت عليها، تبين أن الجهاز الحكومي غير قادر على إطلق ومتابعة عملية أتمتة نظام معلومات في مؤسسة ما، وبالمناسبة فعملية أتمتة نظام معلومات مؤسسة ما هو إل إطار واسع يحوي عدة مشاريع ونشاطات قد يكون احدها تطوير برمجيات، وأعتقد أن المشكلة الهم في مشاريع مؤسسات القطاع العام هي غياب هذه الفكرة )على بساطتها(، وأذكر أنني في فترة من الفترات شعرت بأن معظم المشاريع تقف في نقاط محددة، وهي التي تتطلب تفاعل ً بين الجهة المنفذة )والكادر الحكومي(، وحاولت البحث عن أسباب هذه المشكلة، وأعتقد أن الجواب يكمن في قائمة الخبرات التي تم وضعها عالميا للعاملين في القطاع الحكومي )في مجال المعلوماتية(، حيث بلغت هذه الختصاصات خمسة وسبعين اختصاصا مختلفا )في المجالت التقنية والدارية والستراتيجية(، وبالتالي ل أدري في ظل غياب هذه الخبرات عن الجهاز الحكومي كيف يمكن أن تنجح مشاريع معلوماتية، خاصة وأن شركات صناعة البرمجيات المحلية )أو الخارجية( قد ل تكون معنية بأكثر من بضعة اختصاصات أما باقي الختصاصات فعلى الحكومة تأمينها )أو تأمين أهمها على القل عبر كوادرها أو عبر عقود مؤقتة(، وإل فستستمر المشاريع في الفشل، ول يمكننا لوم القطاع الخاص لنه لم يقم بإنجاح مشاريع طالما أنه يعمل بدون شريك حكومي، وهنا ربما علينا أن نتساءل: أين يقف المعهد الوطني للدارة العامة من هذا الموضوع؟ وأذكر أنني قد اجتمعت قبل عدة سنوات مع أحد المعنيين بإعداد دراسة لنظام المعهد، وقد استفسر عن أسباب فشل المشاريع
- 6. المعلوماتية، ودار بيننا حوار مطول، وقد تم التفاق على ضرورة عقد دورات تأهيل سريعة )لبضعة أشهر( في مجالت الخبرات المعلوماتية الملئمة لمؤسسات القطاع العام )وهي ل علقة لها بالدورات التي تتم حاليا في المعاهد الخاصة، أو تلك التي تتم حاليا في الجمعية المعلوماتية والتي ل تفي بالغرض المطلوب(، وفي ذلك الوقت حصلت التغييرات التي منعت تنفيذ هذا التوجه الذي أعتقد أنه كان حيويا واستراتيجيا. وختاما ربما على الحكومة أن تعيد التفكير جديا في موضوع إطلق مبادرة للحكومة اللكترونية، وأرجو )إن حصل ذلك( أن ل يكون الطلق شكليا، وأن يبحث في العمق عن طرق تحويل أنظمة المعلومات الحكومية من ورقية إلى مؤتمتة، وبالرغم من إمكانية إطلق مبادرة للحكومة اللكترونية )قبل تحقيق هذا الموضوع(، إل أن انتقال هذه المبادرة إلى المراحل المتقدمة ل يمكن أن يتحقق في حال لم يتم العمل على هذا الموضوع، وبالرغم من طلبنا ولعدة سنوات بوجود بند واضح لعمال التطوير الداري في المؤسسات، فهذا لم يحدث، ومازال هذا البند قيمته )صفر(، ورغم ذلك يستمر الحديث عن عمليات التطوير الداري، وبالتالي أعتقد أن الموضوع يتطلب تدخل ً فاعل ً في إنشاء مؤسسة )شبه حكومية- حكومية –هيئة –وزارة – جمعية – تمهين الدارة ( تدير موضوع تحديث الدارة العامة، وعندها يعتبر المعهد الوطني للدارة العامة رديفا لهذه المؤسسة ورافدا لها بكوادر القطاع العام القادرة على التفاعل مع مشاريع التطوير الداري المفترضة.
- 7. المعلوماتية، ودار بيننا حوار مطول، وقد تم التفاق على ضرورة عقد دورات تأهيل سريعة )لبضعة أشهر( في مجالت الخبرات المعلوماتية الملئمة لمؤسسات القطاع العام )وهي ل علقة لها بالدورات التي تتم حاليا في المعاهد الخاصة، أو تلك التي تتم حاليا في الجمعية المعلوماتية والتي ل تفي بالغرض المطلوب(، وفي ذلك الوقت حصلت التغييرات التي منعت تنفيذ هذا التوجه الذي أعتقد أنه كان حيويا واستراتيجيا. وختاما ربما على الحكومة أن تعيد التفكير جديا في موضوع إطلق مبادرة للحكومة اللكترونية، وأرجو )إن حصل ذلك( أن ل يكون الطلق شكليا، وأن يبحث في العمق عن طرق تحويل أنظمة المعلومات الحكومية من ورقية إلى مؤتمتة، وبالرغم من إمكانية إطلق مبادرة للحكومة اللكترونية )قبل تحقيق هذا الموضوع(، إل أن انتقال هذه المبادرة إلى المراحل المتقدمة ل يمكن أن يتحقق في حال لم يتم العمل على هذا الموضوع، وبالرغم من طلبنا ولعدة سنوات بوجود بند واضح لعمال التطوير الداري في المؤسسات، فهذا لم يحدث، ومازال هذا البند قيمته )صفر(، ورغم ذلك يستمر الحديث عن عمليات التطوير الداري، وبالتالي أعتقد أن الموضوع يتطلب تدخل ً فاعل ً في إنشاء مؤسسة )شبه حكومية- حكومية –هيئة –وزارة – جمعية – تمهين الدارة ( تدير موضوع تحديث الدارة العامة، وعندها يعتبر المعهد الوطني للدارة العامة رديفا لهذه المؤسسة ورافدا لها بكوادر القطاع العام القادرة على التفاعل مع مشاريع التطوير الداري المفترضة.