اشكركم واعتز بصداقتكم عبد الرحمن تيشوري كاتب وباحث خبير ومستشار في شركة الاتصالات السورية كل المقالات والروابط والمقابلات التلفزيونية في موقع تويتر منذ نيسان 2010 حتى الان https://twitter.com/abdullrahmantai https://www.youtube.com/watch?v=KbXGQXLl0Zg

1. تكليففالمحافظاتففظللدظحتففلاظللولفف لرففف ل لا كفف لمافف لمففظاللففلملحتف يفف ل
م صلاحلمحارش لل لدللانلمحتف يضلدر ويف ل–لتفف يضلمحت ييفول تفف يضل
محسلطةل-ل ل
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
T.O.T دورة اعداد المدربين
alrahmanabd@gmail.com
لمحة عامة – تشخيص وضع ا رهن سابق قبل 0202
أطلقت الحكومة السورية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة – نظريا واعلاميا فقط
- كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في
0202 ( التي أقرتها الحكومة. – الخطة الخمسية ) 0222
إن للإصلاح في توزيع السلطة واللامركزية أهمية كبيرة في عملية إصلاح الإدارة
العامة. وتوزيع السلطات هو نقل لصلاحيات الو ا زرة المركزية وتحويل الخدمات
المت ا رفق مع تحويل الأموال والناس إلى الإدارة المحلية، التي تتمثل في سورية
بالمحافظات ) 01 (. أما اللامركزية فهي عملية نقل السلطة المركزية والمحلية
للحكومة وادارة الدولة إلى المستويات المحلية ) 021 مدن/مناطق، و 012 بلدة،
و 022 قرية بصفة رسمية، و 221 مجلس بلدي(. تهدف عملية الإصلاح الأخيرة
إلى زيادة مشاركة المواطنين من خلال العمليات الديمق ا رطية للمشاركة وتحسين
أداء الخدمات العامة بتطبيق مبدأ "المساعدات المالية" التي تفترض أنه يجب أن
تدار الخدمات وتقدم على أقل مستوى ممكن من الإدارة، أو بكلمات أخرى، على

2. أقرب قدر ممكن من المستفيدين. تخصص الخطة الخمسية فصلاً خاصاً )رقم
02 ( لـ "اللامرك زية والتنمية الاجتماعية".
ومما له أهمية خاصة إدخال واعتماد نتائج إصلاح الإدارة العامة في
الإست ا رتيجيات المتبعة في اللامركزية.
تتضمن الخطة الخمسية تقسيماً متوازناً للكفاءات وتحاول تحديد ما ستكون عليه
مسؤوليات الدولة وشبكة المؤسسات التابعة لها على المستويات المركزية والمحلية،
وكيفية تقسيم المسؤوليات بين إدا ا رت الدولة المركزية والمحلية. وبشكل عام، تحدد
مهمة إدارة الدولة، مركزياً ومحلياً، حسب مبادىء الحكم المطبقة في مفاهيم
الاتحاد الاوروبي حول دولة الرفاه، حيث تقوم الدولة بضمان إنجاز المهمات التي
هي ضمن السلطة الشرعية للدولة: العدالة، والشرطة، والدفاع، والمي ا زنية العامة
)الخزينة، العملة، والضريبة( والإدارة المركزية والمحلية. وعلى المستوى المركزي،
تقوم إدارة الدولة والو ا ز ا رت وممثلو الحكومة والمجالس بضمان العمل المرتبط
حصرياً بوضع السياسات وتنسيق تطبيقها، وهي آلية تنظيم وتحكم، بينما تقترح
الإدارة المركزية القوانين حسب مجال تدخلها وتتولى إق ا رر القوانين والأنظمة
الفرعية.
والهدف هو أن تقدم المحافظات جميع الخدمات التي تقدم حالياً من قبل الو ا ز ا رت
على المستوى المركزي. وتبقي الو ا ز ا رت عند الضرورة على فروعها المحلية في
حال عدم تقديم الخدمات للمواطنين أو الجهات ذات الشخصية القانونية أو
الشركات. وعلى المدى البعيد )بالإشارة إلى الأهداف البعيدة الأمد للخطة
الخمسية(، قد تقوم المحافظات بتفويض خدمة ما بكاملها إلى المجلس البلدي
بحيث تصبح مسؤولية مباشرة للمجلس البلدي وتقدم من خلال الإدارة البلدية، إذ
يعتقد أنها أكثر فاعلية. إن الهدف البعيد لعملية اللامركزية هو تطوير أكبر قدر

3. ممكن من السلطات الإدارية للمدن والمجالس البلدية التي هي حالياً للحكومة
المركزية وهو ما سيجري خلال مرحلة السنوات الخمس )الخطة الخمسية العاشرة(،
كخطوة أولى، تفويض الصلاحيات على مستوى المحافظات. وخلال السنوات
الخمس القادمة التي تغطيها الخطة الخمسية العاشرة، ستعطى المجالس البلدية
فرصة بناء وتقوية قد ا رتها وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن خطط التنمية
المحلية، واقامة م ا ركز معلومات التنمية الإجتماعية، وتأسيس أمانات التنمية
الإجتماعية، وتطبيق ب ا رمج تنمية البنى التحتية بمستويات كبيرة، وزيادة م ا ركز
التدريب المحلية وادخال نظام محاسبة حديث وشفاف.
وضمن عملية إصلاح الإدارة العامة، يمتلك البرنامج رقم 0 مدى أكثر محدودية
من برنامج التحول اللامركزي. وتمتلك اللامركزية إست ا رتيجياتها الخاصة وب ا رمجها،
لكن يجب أن تكون مت ا ربطة بشكل أكبر مع إصلاح الإدارة العامة.
وسوف يقوم معظم البرنامج الفرعي لإصلاح الإدارة العامة على التعريف العملي
غير المتحيز لتقسيم الكفاءات والخدمات المقدمة على مستويات مختلفة أو من
قبل جهات مختلفة قبل البدء في عمليات إصلاح الإدارة العامة التي تتبع منطقياً
توزيع الكفاءات هذا.
ويركز البرنامج على تحقيق أهداف إصلاح الإدارة العامة في إقامة إدارة دولة
محلية فعالة وشفافة تحت سلطة المحافظة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية
بالأموال أو المعاملات التي تقدم بشكل مباشر حالياً من قبل الو ا ز ا رت على
المستوى المركزي.
ملإطظ لمح ظر ري

4. نظام الإدارة المحلية في سورية مشمول بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام
5795 والذي تم إعداده بالاستناد إلى النموذج الألماني الشرقي. وقد أعدت و ا زرة
البيئة والإدارة المحلية قبل عامين مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وأحالته إلى
رئاسة مجلس الوز ا رء ورئاسة الجمهورية. كما أحيل المشروع المذكور إلى "مشروع
الذي يقوم الآن بالعمل على إعداد مشروع جديدة. "MAM- تطوير الإدارة المحلية
5795 أهداف القانون ويشدد على أهمية / يعرض الفصل الثاني من القانون 51
المشاركة الديمق ا رطية الوطنية، وجعل الوحدات الإدارية المحلية مسؤولة عن
الشؤون الاقتصادية والثقافية والخدمية وكافة الشؤون التي تهم المواطن في
الوحدات المحلية المخصصة، محيلاً الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى
السلطات المحلية، بينما تحتفظ الجهات المركزية بصلاحيات التخطيط والتشريع
والتنظيم وادخال التقنيات الحديثة والرقابة والتأهيل والتدريب والتنسيق، ومتابعة
التنفيذ، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية أو تكون
بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.
ولكن التطبيق الفعلي للقانون قاصر عن تحقيق أهدافه.