SlideShare une entreprise Scribd logo

التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012

•
•
Ahmed Rahmouni
Ahmed Rahmouni
1  sur  91
Télécharger pour lire hors ligne
‫التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫التعيينات القضائية:‬ ‫" بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب‬ ‫المعايير الموضوعية "‬ ‫(ديسمبر 2211 – أفريل 1211)‬ ‫4 ماي 1211‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫ما هي أهدافه ؟ أهمها‬ ‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬ ‫-‬ ‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫-‬ ‫-إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين‬ ‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين‬ ‫القضائي‬ ‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬ ‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة او المتعلقة بضمانات التقاضي‬ ‫وتجميع المعلومات المتعلّقة باالعتداءات الموجهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المهن القانونية والقضائية فيما يتصل بمقومات استقالل القضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫:‬ ‫؟ أهمها‬ ‫ما هي وسائله‬ ‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬ ‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات‬ ‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز‬ ‫البحث والتكوين‬ ‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬ ‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية و تبادل‬ ‫المعلومات معها‬ ‫لالتصال بالمرصد :12شارع المنجي سليم باردو‬ ‫الهاتف :41141124الفاكس 44141124‬ ‫‪Facebook :marsedkadha‬‬ ‫‪Email : marsed.kadha@gmail.com‬‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫تــــــــصديـــــــــر‬ ‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 07‬ ‫مارس 2072 أن يعرض على ال أي العام والمجتمع المدني والجهات الرسمية أول تقرير‬ ‫ر‬ ‫علمي يتعلق بالتعيينات القضائية في الفت ة الزمنية المت اوحة بين 22 ديسمبر 0072 و70‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أفريل 2072 ومن البديهي أن اختيار الموضوعات الجادة من هذا القبيل يستند بالضرو ة‬ ‫ر‬ ‫إلى رؤية متعددة الجوانب:‬ ‫- فمن حيث الهدف، من الواضح أن تحليل الممارسة وتقييمها وعرض المعايير‬ ‫والخروقات المتصلة بالتعيينات القضائية يساعد ال محالة على اتخاذ القر ات الرشيدة‬ ‫ار‬ ‫لما يمثله ذلك من تشخيص أمين للوقائع التي حدثت والنتائج المترتبة عنها.‬ ‫- أما من حيث الوظيفة، فإن متابعة دقيقة للتعيينات القضائية في عالقتها بمعايير‬ ‫استقالل القضاء يحقق الرقابة المطلوبة من جانب المجتمع المدني على قر ات تتميز‬ ‫ار‬ ‫بالخطو ة فيما يتعلق بالضمانات المقر ة للمتقاضين.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- أما من حيث األسس، فإن االعتماد في إعداد التقرير على قواعد الموضوعية طبق‬ ‫منهج علمي واحصائي بعيدا عن المواقف الشخصية أو االنطباعية من شأنه أن‬ ‫يضفي على التقرير المصداقية المستوجبة في تشخيص أوضاع العدالة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 3‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون‬ ‫تقر ه األول في مستوى التوقعات وأن يجد قب ال في مستوى الجهد الذي بذله محرروه‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫من فريق القضاة المنخرطين بالمرصد، وأن يكون باد ة لتقارير ى دورية أو غير‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ح.‬‫دورية أكثر تمرسا وشمولية وبنفس الصدق والوضو‬ ‫رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫أحمد الرحموني‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫إعداد التقرير‬ ‫ة للمرصد التونسي الستقالل‬ ‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إش اف الهيئة المدير‬ ‫ر‬ ‫القضاء‬ ‫‪ ‬أعضاء الفريق المكلف بتحرير التقرير: القضاة السادة:‬ ‫0 - أحمد الرحموني، رئيس المرصد ومستشار لدى محكمة التعقيب‬ ‫2 - حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد ومستشار بمحكمة‬ ‫االستئتاف بتونس‬ ‫0 - فاكر المجدوب، عضو الهيئة المدي ة للمرصد وقاضي المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫2 - عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المدي ة للمرصد ومستشار مساعد‬ ‫ر‬ ‫بدائ ة المحاسبات‬ ‫ر‬ ‫5 - بليغ العباسي، عضو هيئة الرصد والتقصي والم اقبة بالمرصد‬ ‫ر‬ ‫وقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 5‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الــفـهـــرس‬ ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية من الناحية الحقوقية‬‫‪ ‬أهمية موضو‬ ‫ة االنتقالية‬ ‫‪ ‬أهمية الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفتر‬ ‫‪ ‬الهدف من التقرير‬ ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫‪ ‬اإلطار القانوني‬ ‫‪ ‬السلم القضائي‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫‪ ‬النظام القانوني للقضاة العسكريين‬ ‫‪ ‬ارتقاء القضاة العسكريين‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 6‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬اإلطار القانوني لتعاونية القضاة‬ ‫‪ ‬ة تعاونية القضاة‬ ‫إدار‬ ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتنقيحات المدخلة‬ ‫عليه.‬ ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫‪ ‬التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تنصيف عام للتعيينات األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫‪ ‬جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ع األول:المواقف الرسمية:تبرير متواصل للتعيينات القضائية"المستعجلة"‬‫الفر‬ ‫الفرع الثاني:المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين‬ ‫الفقر‬ ‫ة ال ابعة: موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫0) تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2)‬ ‫3) الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫ة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫‪ ‬من جهة سند التعيين،‬ ‫‪ ‬من جهة خروقات التعيين‬ ‫‪ ‬الخروقات القانونية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 8‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل‬ ‫أ طبيعة الصالحيات‬ ‫-‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫ة األولى: معايير التعيين‬ ‫الفقر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫1 - تحديد المعايير‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية‬ ‫‪ ‬الشروط القانونية‬ ‫‪ ‬م اعاة مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫أ -من جانب المبادئ األصلية‬ ‫- تجاوز الصالحيات‬ ‫- خرق القانون‬ ‫- إسناد وظائف قضائية‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة‬ ‫الخبر‬ ‫ب - من جانب المعايير المعلن عنها‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة الثانية: إج اءات التعيين‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫‪ ‬أهمية التشاور مع القضاة وممثليهم‬ ‫‪ ‬المالحظات بشأن التشاور‬ ‫خــــــــاتـــمـــة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 22‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية أهمية بار ة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬ ‫ز‬ ‫يكتسي موضو‬ ‫1 التأثير المباشر لإلج اءات المتعلقة بتسمية القضاة على استقالل المؤسسة القضائية‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وحيادها وذلك من جهة أن مشروعية كل مؤسسة قضائية ومصداقيتها ترتبطان بثقة‬ ‫عموم المواطنين في استقاللها ولهذا كان من الواجب االعتماد في هذا الشأن على‬ ‫إج اءات مطابقة للمعايير الدولية.‬ ‫ر‬ ‫2 النتائج السلبية المترتبة عن غياب المعايير الموضوعية واإلج اءات الشفافة في‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫تسمية القضاة بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك في أغلب الحاالت من افتقار القضاة‬ ‫المعينين إلى الكفاءات الصناعية والملكات المستوجبة للقيام بمهامهم.‬ ‫ومن الواضح أن عوامل كثي ة تستدعي بالضرو ة الحديث عن التعيينات القضائية في هذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفت ة االنتقالية التي تعيشها البالد، من ذلك خصوصا:‬ ‫ر‬ ‫1 واقع التسميات القضائية في الفت ة السابقة للثو ة الذي كان امتدادا لهيمنة النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫االستبدادي على إدا ة العدالة وتسخير القضاة والمحاكم لخدمة األغ اض السياسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والحزبية للنظام الحاكم. ومن هذا الوجه فإن الممارسة السابقة للتعيينات القضائية التي‬ ‫أدت إلى تهميش دور المجلس األعلى للقضاء قد كشفت المدى الواسع الستعمال‬ ‫الوظيفة القضائية كأداة لل الء واالنسجام مع النظام القضائي القائم وكمورد للمنافع‬ ‫و‬ ‫واالمتيا ات االدارية.‬ ‫ز‬ ‫2 االستحقاقات الجديدة التي برزت مع قيام الثو ة وجعلت من استقالل القضاء جوهر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫ي لتحقيق ذلك المناداة بتغيير األشخاص لتجديد‬‫االنتقال الديمق اطي فكان من الضرور‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الثقة في المؤسسة القضائية واعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء‬ ‫واق ار الضمانات الواجبة إلج اء المحاكمات العادلة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3 التطلعات التي افقت المرحلة السياسية الجديدة على إثر انتخابات المجلس الوطني‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫التأسيسي في 02 أكتوبر 0072 وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها في 22 ديسمبر‬ ‫0072 وذلك على خلفية خيبة األمل ج اء استبعاد اإلصالح القضائي في مرحلة ما‬ ‫ر‬ ‫بعد الثو ة. غم االحتر ات التي وجهت لالختيا ات المضمنة بالقانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫از‬ ‫ر ور‬ ‫خ في 60 ديسمبر0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫ع ـ6ـدد لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية فقد كان من المؤمل على األقل بالنسبة للقضاء العدلي اإلس اع في تركيز‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية التي اقتضى إنشاءها القانون التأسيسي المذكور لكي تتولى اإلش اف‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫على التّعيينات القضائية، إال أن مرور أكثر من أربعة أشهر بداية من تاريخ صدور‬ ‫التنظيم المؤقت للسلط العمومية دون إنجاز ذلك قد مكن السلطة التنفيذية من االنف اد‬ ‫ر‬ ‫تقريبا بجميع التّعيينات في هذا الخصوص.‬ ‫ويهدف التقرير الحالي المخصص للتّعيينات القضائية في الفت ة المت اوحة بين 22‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ديسمبر 0072 وهو تاريخ تكوين الحكومة الحالية و70 أفريل 2072 وهو التاريخ المقارب‬ ‫لصدور هذا التقرير إلى تتبع حركة التّعيينات بمختلف أصناف القضاء وتقييم نتائجها على‬ ‫ضوء المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫وبصفة أخص يعرض هذا التّقرير الجوانب القانونية والعملية المتعلقة في الوقت ال اهن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫بالتّعيينات القضائية ومحاذير الممارسة من جانب السلطة التنفيذية وذلك قصد التّأكيد على‬ ‫ّ‬ ‫ضرو ة استقالل القضاة إ اء الحكومات أو المجموعات السياسية وأهمية االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الدنيا في تسمية القضاة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 32‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ع المادة المتعلقة بذلك على خمسة أج اء:‬ ‫ز‬ ‫وتتوز‬ ‫ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثاني: حركة التعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ء الخامس: المالحق‬ ‫الجز‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫شملت التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قضاة من جميع أصناف القضاء‬ ‫ي بمختلف الرتب التي ينتمون إليها وتعلقت أيضا بجميع الوظائف‬‫العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضائية إضافة إلى مجلس إدا ة تعاونية القضاة.‬ ‫ر‬ ‫وقد كان نصيب القضاء العدلي هو األوفر من تلك التعيينات التي تجاوزت نسبتها الثلثين‬ ‫ع العام.‬‫من المجمو‬ ‫ي به العمل مدخال ضروريا للوقوف على مدى مطابقة التعيينات للقوانين‬‫ويمثل التشريع الجار‬ ‫الداخلية ويستوجب ذلك أ ال عرض ما نصت عليه مختلف التشاريع ومنها القانون التأسيسي‬ ‫و‬ ‫خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫عدد 6 لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية باعتبا ه إطار مشتركا تضمن أحكاما ذات صلة بمختلف أصناف القضاء.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫تشمل المحاكم العدلية محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحكمة العقارية والمحاكم‬ ‫االبتدائية ومحاكم النواحي.‬ ‫و يتمثل اإلطار القانوني للقضاء العدلي خاصة في:‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام القضاء‬‫0 القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫والمجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و التنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 52‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫خ في 02 سبتمبر0020 المتعلق بضبط‬‫2 األمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫-‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫وقد حددت هذه التشريعات صيغ وشروط تسمية القضاة في الوظائف القضائية العليا كما‬ ‫حددت شروط نقلتهم وترقيتهم وتدرجهم في سلم الوظائف. ويجدر التذكير قبل الخوض في‬ ‫التفاصيل أن السلم القضائي حسب الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة يشتمل على‬ ‫ثالث رتب هي:‬ ‫- الرتبة األولى وتشتمل على قضاة المحاكم االبتدائية والمحكمة العقارية ومساعدي‬ ‫وكيل الجمهورية.‬ ‫ي محاكم االستئناف ومساعدي الوكيل العام لدى‬‫- الرتبة الثانية وتشتمل على مستشار‬ ‫محاكم االستئناف.‬ ‫ي محكمة التعقيب والمدعين العامين لديها.‬‫- الرتبة الثالثة وتشتمل على مستشار‬ ‫ويمكن إسناد وظائف لقضاة كل رتبة وفق ما حدده األمر عدد 602 لسنة 0020.‬ ‫أما فيما يتعلق بالوظائف القضائية العليا فيشغلها قضاة الرتبة الثالثة وقد صنفهم األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 في فصله األول إلى ثالثة أصناف ضمن الفق ات (أ-0) و (أ-2) و(أ-‬ ‫ر‬ ‫0) وأن أعلى الوظائف مرتبة هي التي حددتها الفق ة (أ-0) ويشغلها:‬ ‫ر‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 62‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-المتفقد العام بوز ة العدل.‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية.‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس.‬ ‫-الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس.‬ ‫وقد كان القضاة الذين يتقلدون الوظائف المذكو ة يعينون بأمر من رئيس الجمهورية حسب‬ ‫ر‬ ‫ع قد سلب هذا االختصاص من‬ ‫الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة إال أن المشر‬ ‫رئيس الجمهورية ليسنده إلى رئيس الحكومة بموجب الفصل 00 فق ة 5 من القانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي جاء فيه:" يختص رئيس الحكومة بـ:... 5-‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء".‬ ‫ر‬ ‫وتجدر اإلشا ة في هذا السياق أنه ال يمكن أن تسند الوظائف من صنف أ-0 إال لقضاة‬ ‫ر‬ ‫الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 عمال بالفصل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0 من األمر عدد 602 لسنة 0020 كأن يكون قد شغل منصب رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫التعقيب على األقل.‬ ‫وأما فيما يتعلق ببقية الوظائف التي حددها األمر المذكور فيشغلها قضاة الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫المذكورين بالفق ة (ب) من الفصل األول منهّ وقضاة الرتبة األولى المذكورين بالفق ة (ج) من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نفس الفصل.‬ ‫وقد حدد الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة شروط الترقية من رتبة إلى ى وأهمها‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة الذي يحر ه المجلس األعلى للقضاء وانقضاء مدة زمنية في كل رتبة‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫وهي عشر سنوات في الرتبة األولى لالرتقاء إلى الرتبة الثانية وست سنوات في الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫لالرتقاء للرتبة الثالثة على أن يقع تحرير جدول الترقية من طرف المجلس األعلى للقضاء‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫سنويا.‬ ‫ع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى‬ ‫والمالحظ في هذا الصدد أن المشر‬ ‫للقضاء في مجال ترقية القضاة بخالف ما اقتضاه في مجال نقلتهم إذ خول الفصل 20 من‬ ‫ّ‬ ‫القانون األساسي للقضاة لوزير العدل اإلذن بنقلة قاض خالل السنة القضائية لمصلحة‬ ‫العمل الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع‬ ‫ر‬ ‫بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة‬ ‫ّ‬ ‫على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫كما حدد القانون األساسي كيفية ترتيب األولويات بين القضاة من الرتبة الواحدة وفق ما‬ ‫ّ‬ ‫تضمنه الفصل 62 منه وذلك بحسب ما إذا كان القضاة جالسين أم من أعضاء النيابة أو‬ ‫التابعين إلطار اإلدا ة المركزية لوز ة العدل إذ تمنح األولوية في هذه الحالة للقضاة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫الجالسين من جهة وبحسب األقدمية أ ال والسن ثانيا من جهة ى. وأما فيما يتعلّق بوضع‬ ‫أخر‬ ‫و‬ ‫القضاة العدليين بحالة إلحاق فقد خول الفصل 72 من القانون األساسي تلك اإلمكانية لمدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويقع ذلك بأمر.‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫شملت التعيينات قضاة إداريين فعين بعضهم بمجلس ع االختصاص وألحق بعضهم‬ ‫تناز‬ ‫ّ‬ ‫بوز ات مختلفة وتمت ترقية آخرين من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار.‬ ‫ار‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني للقضاء اإلدار‬ ‫خ في 0 أوت 2020 المتعلق بتسيير المحكمة‬‫1- القانون عدد 06 لسنة 2020 المؤر‬ ‫اإلدارية وبضبط القانون األساسي ألعضائها والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 82‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫خ في 0 جوان 6220 المتعلق بتوزيع‬‫2- القانون األساسي عدد 30 لسنة 6220 المؤر‬ ‫االختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية واحداث مجلس ع االختصاص.‬ ‫تناز‬ ‫وقد جاء بالفصل 02 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :"‬ ‫ي بها‬‫تمارس المحكمة اإلدارية ودائ ة المحاسبات صالحياتهما طبق القوانين والت اتيب الجار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫هما واإلج اءات المتبعة لديهما. "‬ ‫ر‬ ‫العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشم الت أنظار‬ ‫و‬ ‫وحدد القانون المتعلق بضبط القانون األساسي للمحكمة اإلدارية المذكور كيفية تعيين القضاة‬ ‫ّ‬ ‫اإلداريين بمختلف الوظائف صلب الفصل 20 وما بعده بدءا بالرئيس األول للمحكمة‬ ‫اإلدارية الذي يعين بمقتضى أمر يصدر باقت اح من الوزير األول من بين سامي موظفي‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلدارية.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية بأمر باقترح من الوزير بناء على عرض من الرئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫األول بعد استشا ة المجلس األعلى من بين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة‬ ‫ر‬ ‫العامين وفق الشروط الواردة بالفصل 50 من القانون المذكور.‬ ‫كما يتم تعيين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين بنفس الطريقة من بين‬ ‫ّ‬ ‫رؤساء الدوائر االبتدائية واألقسام االستشارية والمستشارين حسب شروط الفصل 50 أيضا.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية بنفس الطريقة أيضا من بين‬ ‫ّ‬ ‫مندوبي الدولة والمستشارين حسب شروط الفصل 60.‬ ‫ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بأمر يصدر باقت اح من الوزير األول وعرض‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الرئيس األول طبق الشروط الواردة بالفصلين 00 و20 من نفس القانون.‬ ‫أما فيما تعلق بمجلس ع االختصاص فقد نص الفصل 5 من القانون األساسي عدد 30‬ ‫ّ‬ ‫تناز‬ ‫لسنة 6220:" ي أس مجلس ع االختصاص بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫تناز‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫هم مناصفة من بين رؤساء‬ ‫والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيار‬ ‫ّ‬ ‫الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية".‬ ‫وبخصوص اإللحاق فإنه تنسحب على قضاة المحكمة اإلدارية القواعد المنطبقة على‬ ‫الموظفين وفق ما تضمنه الفصل 60 من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية.‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫ي قضاة من الصنف العدلي تم إلحاقهم‬‫شملت التعيينات بمؤسسة القضاء العسكر‬ ‫بالمحاكم العسكرية.‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق بضبط القانون‬‫1 القانون عدد 72 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم‬‫2 المرسوم عدد 70 لسنة 0072 المؤر‬ ‫-‬ ‫ي وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين.‬‫القضاء العسكر‬ ‫ي قضاة عسكريون وقضاة عدليون يلحقون بالمحاكم العسكرية.‬‫ويمارس القضاء العسكر‬ ‫أما القضاة العسكريون فقد عددهم وحدد خططهم الفصل األول من المرسوم عدد 70 لسنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫0072 في فقرته (أ) ويقع تعيينهم بأمر بناء على اقت اح من وزير الدفاع الوطني وفق ق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي. ويقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة‬‫مجلس القضاء العسكر‬ ‫العسكريون بق ار من وزير الدفاع الوطني باقت اح من وكيل الدولة العام مدير القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي على أن يتم تصحيح الوضع الحقا بأمر في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك‬‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الق ار.‬ ‫ر‬ ‫ويرتقي القضاة العسكريون وفق صيغتين:‬ ‫- األولى، بصفتهم كعسكريين وذلك بترقيتهم من رتبة عسكرية إلى ى طبق الشروط‬ ‫أخر‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 30 وما بعده من القانون عدد 72 لسنة 0620 المتعلق بتنظيم‬ ‫القانون األساسي العام للعسكريين.‬ ‫ّج في الوظائف القضائية الخاصة بهم،‬ ‫- الثانية، بصفتهم كقضاة عسكريين وذلك بالتدر‬ ‫ي الذي ينظر في نقلتهم وتأديبهم كقضاة.‬‫وينظر في هذه الترقيات مجلس القضاء العسكر‬ ‫وأما القضاة العدليون فقد حدد خططهم الفصل األول المذكور في فقرته (ب) ويتم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويقع‬ ‫ّ‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫تسديد الش غور بالنسبة لهم بق ار من وزير العدل على أن يقع تصحيح الوضع بأمر في أجل‬ ‫ر‬ ‫أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك الق ار.‬ ‫ر‬ ‫عي االنتباه فيما يتعلّق بالقضاة العدليين "فضال عن وضعهم كملحقين بالقضاء‬‫وما يستر‬ ‫ي إال في زمن السلم أما في حالة الحرب‬‫ي" أنه ال يمكنهم ممارسة القضاء العسكر‬‫العسكر‬ ‫وحالة زمن الحرب فال يمارسه إال قضاة عسكريون.‬ ‫إضافة إلى ذلك فإن القضاة العدليين حسبما يستخلص من الفصلين األول والثاني من‬ ‫ي أو أعمال النيابة‬‫المرسوم عدد 70 لسنة 0072 ال يمارسون أعمال التحقيق العسكر‬ ‫العسكرية إال بصفة استثنائية وعند الضرو ة إذ نصت الفق ة األخي ة من الفصل 2 :" ويجوز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫عند الضرو ة وبناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق‬ ‫ي أو أعمال النيابة العسكرية "وين ّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفق ة حسب‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ي وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من‬‫الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكر‬ ‫هذا المرسوم".‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫يتمثل اإلطار القانوني بالنسبة لتعاونية القضاة في:‬ ‫خ في 50/27/6220 المتعلق بتكوين تعاونية‬‫1 القانون عدد 70 لسنة 6220 المؤر‬ ‫-‬ ‫القضاة.‬ ‫خ في 00/07/0220 المتعلق بضبط التنظيم‬‫2 األمر عدد 055 لسنة 0220 المؤر‬ ‫-‬ ‫ها.‬ ‫ي والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسيير‬‫اإلدار‬ ‫ويدير تعاونية القضاة مجلس إدا ة يتركب على النحو التالي:‬ ‫ر‬ ‫- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه يعين بق ار من‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل – رئيس‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثالثة – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثانية – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة األولى - عضوان‬ ‫- قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول- عضو‬ ‫حه رئيسها األول - عضو‬‫- قاض من دائ ة المحاسبات يقتر‬ ‫ر‬ ‫ويعين أعضاء مجلس اإلدا ة بق ار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات كما يمكن لوزير العدل‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ّ‬ ‫إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت بق ار عند ارتكابهم لخطإ فادح‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫سبق أن أشرنا أن التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قد شملت جميع‬ ‫ي من مختلف الرتب وتعلقت بكافة الوظائف التي‬‫أصناف القضاء العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫يمكن إسنادها.‬ ‫ي فقد شملتهم الحركة عددا من القضاة سواء بترقيتهم أو‬‫ففي خصوص القضاء اإلدار‬ ‫بإلحاقهم بدواوين بعض الوز ات.‬ ‫ار‬ ‫ويالحظ بخصوص القضاء العدلي أن تلك التعيينات قد شملت جميع أصناف المحاكم:‬ ‫محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية ومحاكم النواحي، واضافة لذلك‬ ‫عت التعيينات على كامل ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫توز‬ ‫وقد تعلقت التعيينات الصاد ة في هذا الشأن بمختلف الوضعيات المتصلة بالمسار المهني‬ ‫ر‬ ‫للقاضي وتنوعت القر ات على النحو التالي:‬ ‫ار‬ ‫-النقلة المجردة بدون وظيفة‬ ‫-النقلة بنفس الوظيفة‬ ‫-الترقية من رتبة إلى ى‬ ‫أخر‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة بنفس الرتبة أعلى من الوظيفة السابقة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 31‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-التجريد من الوظيفة‬ ‫كما شملت النقل مختلف الم اكز بالمحاكم واإلدا ة المركزية بوز ة العدل والمؤسسات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الملحقة بها من ذلك:‬ ‫- نقلة قضاة من اإلدا ة المركزية بوز ة العدل إلى المؤسسات الملحقة بها أو إلى‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫المحاكم.‬ ‫-نقلة قضاة بالمؤسسات الملحقة بوز ة العدل إلى اإلدا ة المركزية أو إلى المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫-نقلة قضاة بمحكمة التعقيب إلى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بمحاكم االستئناف إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بالمحاكم االبتدائية إلى محكمة التعقيب‬ ‫-نقلة قضاة النواحي إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة المحاكم االبتدائية إلى محاكم النواحي‬ ‫خ في‬‫ولمزيد التوضيح نورد هذا الرسم البياني المجسم لألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي‬ ‫والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬ ‫وظيفة صنف أ-2‬ ‫عامين‬ ‫وظيفة صنف أ1‬ ‫عامين‬ ‫6 سنوات‬ ‫وظيفة صنف أ3‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫0 سنوات‬ ‫6 سنوات‬ ‫60سنة‬ ‫ب‬ ‫وظيفة صنف‬ ‫2 سنوات‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثانية‬ ‫70 سنوات‬ ‫وظيفة من صنف ج‬ ‫5 سنوات‬ ‫قاض‬ ‫قاضي رتبة اولى‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 51‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫الوظائف‬ ‫الصنف‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫وظيفة صنف ج‬ ‫ّ‬ ‫-قاضي بمحكمة ناحية‬ ‫-قاضي منفرد‬ ‫-قاضي المؤسسة‬ ‫-قاضي الضمان االجتماعي‬ ‫ي‬‫-قاضي السجل التجار‬ ‫-قاضي مقرر بالمحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-قاض باحث بمركز الد اسات القانونية والقضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-قاضي االئتمان والتصفية‬ ‫وكيل رئيس محكمة ابتدائية‬ ‫وظيفة صنف ب‬ ‫-قاضي التقاديم‬ ‫-قاضي تحقيق‬ ‫-مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محكمة استئناف‬ ‫-وكيل رئيس محكمة عقارية‬ ‫-وكيل رئيس محكمة ناحية تونس‬ ‫-رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس‬ ‫-مساعد مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد مساعد‬ ‫-قاضي األس ة‬ ‫ر‬ ‫-قاضي األطفال‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 61‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-رئيس فريق عمل بمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫- قاضي تنفيذ العقوبات‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة إستئناف‬ ‫ر‬ ‫وظيفة أ-0‬ ‫-رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-وكيل الجمهورية لدى محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-عميد قضاة التحقيق بتونس‬ ‫-قاضي تحقيق أول‬ ‫ّ‬ ‫-رئيس محكمة ناحية بتونس‬ ‫-مدير الد اسات بالمعهد األعلى للقضاء‬ ‫ر‬ ‫-رئيس خلية بمركز الد اسات القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-2‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫-رئيس أول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام مساعد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-مدع عام مستشار لدى وزير العدل‬ ‫-مدع عام مدير عام للد اسات والتشريع‬ ‫ر‬ ‫-رئيس المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬ ‫-المدير العام لمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ر‬ ‫-رئيس دائ ة جنائية بمحكمة إستئناف‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-مدع عام للشؤون الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-مدع عام للشؤون المدنية‬ ‫رئيس أول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-0يفة –أ-0‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية‬ ‫-رئيس أول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 81‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫ي‬‫.1 إب اهيم الماجر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫وكيل عام بمحكمة‬ ‫.2 محمد العفاس‬ ‫ّ‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫.3 وفاء بسباس‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫بمنوبة‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيس ديوان وزير العدل‬ ‫مستشار بالمحكمة اإلدارية‬ ‫.4 رضا بن محمود‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.5 خالد الب اق‬ ‫ر‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس خلية بمركز‬ ‫.6 عبد السالم دمق مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫الد اسات القانونية‬ ‫ر‬ ‫(مكلف بمامورية)‬ ‫والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫.7 نجاح مهذب‬ ‫التعقيب‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.8 منية عمار‬ ‫(مكلف بمامورية )‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫رئيس خلية بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.9 ماجدة بن جعفر‬ ‫االستئناف بتونس‬ ‫القانونية والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫ي‬‫.01 علي الدوير‬ ‫بابتدائية بن عروس‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫.11 كريم بوليلة‬ ‫بابتدائية قرمبالية ثم نابل‬ ‫بابتدائية بنعروس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012

Recommandé

مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةمجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةAssoib Rachid
 
تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013marsed kadha
 
الاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعالاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعابو محمد الجزائرى
 
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)Said Wydady
 
دليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىدليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىابو محمد الجزائرى
 
تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013marsed kadha
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مMedhat Saad Eldin
 
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاءmarsed kadha
 

Recommandé

مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةمجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةAssoib Rachid
 
تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013marsed kadha
 
الاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعالاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعابو محمد الجزائرى
 
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)Said Wydady
 
دليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىدليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىابو محمد الجزائرى
 
تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013marsed kadha
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مMedhat Saad Eldin
 
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاءmarsed kadha
 
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2... المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...marsed kadha
 
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني Mohammad Rabiee محمد ربعي
 
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودمبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودmohamed mahmoud abd alrhim
 
الاقتصاد كاملاً
الاقتصاد كاملاًالاقتصاد كاملاً
الاقتصاد كاملاًخالد عبد الباسط
 
الإنقلاب الأخير رشاد البراوي
الإنقلاب الأخير رشاد البراويالإنقلاب الأخير رشاد البراوي
الإنقلاب الأخير رشاد البراويالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي Dr. Islam Abou Elmagd
 
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفيعسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفيDr. Islam Abou Elmagd
 
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلاليإنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلاليالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقديةالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غاليتقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غاليالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرارالأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرارالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويلنموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويلالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجسدراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجسDr. Islam Abou Elmagd
 
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقاليةالتقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقاليةLTDH
 
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال... 2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...LTDH
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر marsed kadha
 
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012marsedkadha
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 marsed kadha
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013marsed kadha
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 marsed kadha
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...dr. Yehia atwa El-Zont
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...marsed kadha
 

Contenu connexe

En vedette

المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2... المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...marsed kadha
 
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني Mohammad Rabiee محمد ربعي
 
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودمبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودmohamed mahmoud abd alrhim
 
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي Dr. Islam Abou Elmagd
 
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفيعسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفيDr. Islam Abou Elmagd
 
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غاليتقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غاليالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجسدراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجسDr. Islam Abou Elmagd
 

En vedette (13)

المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2... المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
 
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
 
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودمبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
 
الاقتصاد كاملاً
الاقتصاد كاملاًالاقتصاد كاملاً
الاقتصاد كاملاً
 
الإنقلاب الأخير رشاد البراوي
الإنقلاب الأخير رشاد البراويالإنقلاب الأخير رشاد البراوي
الإنقلاب الأخير رشاد البراوي
 
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
 
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفيعسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
 
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلاليإنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
 
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
 
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غاليتقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
 
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرارالأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
 
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويلنموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
 
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجسدراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
 

Similaire à التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012

التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقاليةالتقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقاليةLTDH
 
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال... 2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...LTDH
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر marsed kadha
 
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012marsedkadha
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 marsed kadha
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013marsed kadha
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 marsed kadha
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...dr. Yehia atwa El-Zont
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...marsed kadha
 
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxghada melki
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...marsed kadha
 
بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013marsed kadha
 
التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقاليةالتقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقاليةLTDH
 
التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة
التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة
التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة LTDH
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...marsed kadha
 
مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون Hany Atef
 
Right to Access Infromation Law
Right to Access Infromation LawRight to Access Infromation Law
Right to Access Infromation LawGHERBAL INITIATIVE
 
اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته
اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحتهاقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته
اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحتهتيشوري عبد الرحمن
 
بيان 12 مارس 2013
بيان 12 مارس 2013بيان 12 مارس 2013
بيان 12 مارس 2013marsed kadha
 

Similaire à التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012 (20)

التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقاليةالتقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
 
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال... 2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
 
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول خلافات القضاة و المحامين بين خطاب ال...
 
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
 
بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013
 
التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقاليةالتقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية
التقرير الثالث لشبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الإنتقالية
 
التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة
التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة
التقرير الثالث لشبكة ملاحظة العدالة
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
 
مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون
 
Right to Access Infromation Law
Right to Access Infromation LawRight to Access Infromation Law
Right to Access Infromation Law
 
اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته
اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحتهاقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته
اقترحت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لتوصيف الفساد واقتراح آليات مكافحته
 
بيان 12 مارس 2013
بيان 12 مارس 2013بيان 12 مارس 2013
بيان 12 مارس 2013
 

التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012

  • 1. ‫التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫التعيينات القضائية:‬ ‫" بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب‬ ‫المعايير الموضوعية "‬ ‫(ديسمبر 2211 – أفريل 1211)‬ ‫4 ماي 1211‬
  • 2. ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫ما هي أهدافه ؟ أهمها‬ ‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬ ‫-‬ ‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫-‬ ‫-إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين‬ ‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين‬ ‫القضائي‬ ‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬ ‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة او المتعلقة بضمانات التقاضي‬ ‫وتجميع المعلومات المتعلّقة باالعتداءات الموجهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المهن القانونية والقضائية فيما يتصل بمقومات استقالل القضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫:‬ ‫؟ أهمها‬ ‫ما هي وسائله‬ ‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬ ‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات‬ ‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز‬ ‫البحث والتكوين‬ ‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬ ‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية و تبادل‬ ‫المعلومات معها‬ ‫لالتصال بالمرصد :12شارع المنجي سليم باردو‬ ‫الهاتف :41141124الفاكس 44141124‬ ‫‪Facebook :marsedkadha‬‬ ‫‪Email : marsed.kadha@gmail.com‬‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 3. ‫تــــــــصديـــــــــر‬ ‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 07‬ ‫مارس 2072 أن يعرض على ال أي العام والمجتمع المدني والجهات الرسمية أول تقرير‬ ‫ر‬ ‫علمي يتعلق بالتعيينات القضائية في الفت ة الزمنية المت اوحة بين 22 ديسمبر 0072 و70‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أفريل 2072 ومن البديهي أن اختيار الموضوعات الجادة من هذا القبيل يستند بالضرو ة‬ ‫ر‬ ‫إلى رؤية متعددة الجوانب:‬ ‫- فمن حيث الهدف، من الواضح أن تحليل الممارسة وتقييمها وعرض المعايير‬ ‫والخروقات المتصلة بالتعيينات القضائية يساعد ال محالة على اتخاذ القر ات الرشيدة‬ ‫ار‬ ‫لما يمثله ذلك من تشخيص أمين للوقائع التي حدثت والنتائج المترتبة عنها.‬ ‫- أما من حيث الوظيفة، فإن متابعة دقيقة للتعيينات القضائية في عالقتها بمعايير‬ ‫استقالل القضاء يحقق الرقابة المطلوبة من جانب المجتمع المدني على قر ات تتميز‬ ‫ار‬ ‫بالخطو ة فيما يتعلق بالضمانات المقر ة للمتقاضين.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- أما من حيث األسس، فإن االعتماد في إعداد التقرير على قواعد الموضوعية طبق‬ ‫منهج علمي واحصائي بعيدا عن المواقف الشخصية أو االنطباعية من شأنه أن‬ ‫يضفي على التقرير المصداقية المستوجبة في تشخيص أوضاع العدالة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 3‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 4. ‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون‬ ‫تقر ه األول في مستوى التوقعات وأن يجد قب ال في مستوى الجهد الذي بذله محرروه‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫من فريق القضاة المنخرطين بالمرصد، وأن يكون باد ة لتقارير ى دورية أو غير‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ح.‬‫دورية أكثر تمرسا وشمولية وبنفس الصدق والوضو‬ ‫رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫أحمد الرحموني‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 5. ‫إعداد التقرير‬ ‫ة للمرصد التونسي الستقالل‬ ‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إش اف الهيئة المدير‬ ‫ر‬ ‫القضاء‬ ‫‪ ‬أعضاء الفريق المكلف بتحرير التقرير: القضاة السادة:‬ ‫0 - أحمد الرحموني، رئيس المرصد ومستشار لدى محكمة التعقيب‬ ‫2 - حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد ومستشار بمحكمة‬ ‫االستئتاف بتونس‬ ‫0 - فاكر المجدوب، عضو الهيئة المدي ة للمرصد وقاضي المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫2 - عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المدي ة للمرصد ومستشار مساعد‬ ‫ر‬ ‫بدائ ة المحاسبات‬ ‫ر‬ ‫5 - بليغ العباسي، عضو هيئة الرصد والتقصي والم اقبة بالمرصد‬ ‫ر‬ ‫وقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 5‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 6. ‫الــفـهـــرس‬ ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية من الناحية الحقوقية‬‫‪ ‬أهمية موضو‬ ‫ة االنتقالية‬ ‫‪ ‬أهمية الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفتر‬ ‫‪ ‬الهدف من التقرير‬ ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫‪ ‬اإلطار القانوني‬ ‫‪ ‬السلم القضائي‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫‪ ‬النظام القانوني للقضاة العسكريين‬ ‫‪ ‬ارتقاء القضاة العسكريين‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 6‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 7. ‫‪ ‬اإلطار القانوني لتعاونية القضاة‬ ‫‪ ‬ة تعاونية القضاة‬ ‫إدار‬ ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتنقيحات المدخلة‬ ‫عليه.‬ ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫‪ ‬التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تنصيف عام للتعيينات األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫‪ ‬جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ع األول:المواقف الرسمية:تبرير متواصل للتعيينات القضائية"المستعجلة"‬‫الفر‬ ‫الفرع الثاني:المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 8. ‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين‬ ‫الفقر‬ ‫ة ال ابعة: موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫0) تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2)‬ ‫3) الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫ة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫‪ ‬من جهة سند التعيين،‬ ‫‪ ‬من جهة خروقات التعيين‬ ‫‪ ‬الخروقات القانونية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 8‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 9. ‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل‬ ‫أ طبيعة الصالحيات‬ ‫-‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫ة األولى: معايير التعيين‬ ‫الفقر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 10. ‫1 - تحديد المعايير‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية‬ ‫‪ ‬الشروط القانونية‬ ‫‪ ‬م اعاة مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫أ -من جانب المبادئ األصلية‬ ‫- تجاوز الصالحيات‬ ‫- خرق القانون‬ ‫- إسناد وظائف قضائية‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة‬ ‫الخبر‬ ‫ب - من جانب المعايير المعلن عنها‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 11. ‫ة الثانية: إج اءات التعيين‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫‪ ‬أهمية التشاور مع القضاة وممثليهم‬ ‫‪ ‬المالحظات بشأن التشاور‬ ‫خــــــــاتـــمـــة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 22‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 12. ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية أهمية بار ة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬ ‫ز‬ ‫يكتسي موضو‬ ‫1 التأثير المباشر لإلج اءات المتعلقة بتسمية القضاة على استقالل المؤسسة القضائية‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وحيادها وذلك من جهة أن مشروعية كل مؤسسة قضائية ومصداقيتها ترتبطان بثقة‬ ‫عموم المواطنين في استقاللها ولهذا كان من الواجب االعتماد في هذا الشأن على‬ ‫إج اءات مطابقة للمعايير الدولية.‬ ‫ر‬ ‫2 النتائج السلبية المترتبة عن غياب المعايير الموضوعية واإلج اءات الشفافة في‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫تسمية القضاة بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك في أغلب الحاالت من افتقار القضاة‬ ‫المعينين إلى الكفاءات الصناعية والملكات المستوجبة للقيام بمهامهم.‬ ‫ومن الواضح أن عوامل كثي ة تستدعي بالضرو ة الحديث عن التعيينات القضائية في هذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفت ة االنتقالية التي تعيشها البالد، من ذلك خصوصا:‬ ‫ر‬ ‫1 واقع التسميات القضائية في الفت ة السابقة للثو ة الذي كان امتدادا لهيمنة النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫االستبدادي على إدا ة العدالة وتسخير القضاة والمحاكم لخدمة األغ اض السياسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والحزبية للنظام الحاكم. ومن هذا الوجه فإن الممارسة السابقة للتعيينات القضائية التي‬ ‫أدت إلى تهميش دور المجلس األعلى للقضاء قد كشفت المدى الواسع الستعمال‬ ‫الوظيفة القضائية كأداة لل الء واالنسجام مع النظام القضائي القائم وكمورد للمنافع‬ ‫و‬ ‫واالمتيا ات االدارية.‬ ‫ز‬ ‫2 االستحقاقات الجديدة التي برزت مع قيام الثو ة وجعلت من استقالل القضاء جوهر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫ي لتحقيق ذلك المناداة بتغيير األشخاص لتجديد‬‫االنتقال الديمق اطي فكان من الضرور‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 13. ‫الثقة في المؤسسة القضائية واعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء‬ ‫واق ار الضمانات الواجبة إلج اء المحاكمات العادلة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3 التطلعات التي افقت المرحلة السياسية الجديدة على إثر انتخابات المجلس الوطني‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫التأسيسي في 02 أكتوبر 0072 وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها في 22 ديسمبر‬ ‫0072 وذلك على خلفية خيبة األمل ج اء استبعاد اإلصالح القضائي في مرحلة ما‬ ‫ر‬ ‫بعد الثو ة. غم االحتر ات التي وجهت لالختيا ات المضمنة بالقانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫از‬ ‫ر ور‬ ‫خ في 60 ديسمبر0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫ع ـ6ـدد لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية فقد كان من المؤمل على األقل بالنسبة للقضاء العدلي اإلس اع في تركيز‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية التي اقتضى إنشاءها القانون التأسيسي المذكور لكي تتولى اإلش اف‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫على التّعيينات القضائية، إال أن مرور أكثر من أربعة أشهر بداية من تاريخ صدور‬ ‫التنظيم المؤقت للسلط العمومية دون إنجاز ذلك قد مكن السلطة التنفيذية من االنف اد‬ ‫ر‬ ‫تقريبا بجميع التّعيينات في هذا الخصوص.‬ ‫ويهدف التقرير الحالي المخصص للتّعيينات القضائية في الفت ة المت اوحة بين 22‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ديسمبر 0072 وهو تاريخ تكوين الحكومة الحالية و70 أفريل 2072 وهو التاريخ المقارب‬ ‫لصدور هذا التقرير إلى تتبع حركة التّعيينات بمختلف أصناف القضاء وتقييم نتائجها على‬ ‫ضوء المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫وبصفة أخص يعرض هذا التّقرير الجوانب القانونية والعملية المتعلقة في الوقت ال اهن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫بالتّعيينات القضائية ومحاذير الممارسة من جانب السلطة التنفيذية وذلك قصد التّأكيد على‬ ‫ّ‬ ‫ضرو ة استقالل القضاة إ اء الحكومات أو المجموعات السياسية وأهمية االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الدنيا في تسمية القضاة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 32‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 14. ‫ع المادة المتعلقة بذلك على خمسة أج اء:‬ ‫ز‬ ‫وتتوز‬ ‫ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثاني: حركة التعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ء الخامس: المالحق‬ ‫الجز‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 15. ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫شملت التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قضاة من جميع أصناف القضاء‬ ‫ي بمختلف الرتب التي ينتمون إليها وتعلقت أيضا بجميع الوظائف‬‫العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضائية إضافة إلى مجلس إدا ة تعاونية القضاة.‬ ‫ر‬ ‫وقد كان نصيب القضاء العدلي هو األوفر من تلك التعيينات التي تجاوزت نسبتها الثلثين‬ ‫ع العام.‬‫من المجمو‬ ‫ي به العمل مدخال ضروريا للوقوف على مدى مطابقة التعيينات للقوانين‬‫ويمثل التشريع الجار‬ ‫الداخلية ويستوجب ذلك أ ال عرض ما نصت عليه مختلف التشاريع ومنها القانون التأسيسي‬ ‫و‬ ‫خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫عدد 6 لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية باعتبا ه إطار مشتركا تضمن أحكاما ذات صلة بمختلف أصناف القضاء.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫تشمل المحاكم العدلية محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحكمة العقارية والمحاكم‬ ‫االبتدائية ومحاكم النواحي.‬ ‫و يتمثل اإلطار القانوني للقضاء العدلي خاصة في:‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام القضاء‬‫0 القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫والمجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و التنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 52‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 16. ‫خ في 02 سبتمبر0020 المتعلق بضبط‬‫2 األمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫-‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫وقد حددت هذه التشريعات صيغ وشروط تسمية القضاة في الوظائف القضائية العليا كما‬ ‫حددت شروط نقلتهم وترقيتهم وتدرجهم في سلم الوظائف. ويجدر التذكير قبل الخوض في‬ ‫التفاصيل أن السلم القضائي حسب الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة يشتمل على‬ ‫ثالث رتب هي:‬ ‫- الرتبة األولى وتشتمل على قضاة المحاكم االبتدائية والمحكمة العقارية ومساعدي‬ ‫وكيل الجمهورية.‬ ‫ي محاكم االستئناف ومساعدي الوكيل العام لدى‬‫- الرتبة الثانية وتشتمل على مستشار‬ ‫محاكم االستئناف.‬ ‫ي محكمة التعقيب والمدعين العامين لديها.‬‫- الرتبة الثالثة وتشتمل على مستشار‬ ‫ويمكن إسناد وظائف لقضاة كل رتبة وفق ما حدده األمر عدد 602 لسنة 0020.‬ ‫أما فيما يتعلق بالوظائف القضائية العليا فيشغلها قضاة الرتبة الثالثة وقد صنفهم األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 في فصله األول إلى ثالثة أصناف ضمن الفق ات (أ-0) و (أ-2) و(أ-‬ ‫ر‬ ‫0) وأن أعلى الوظائف مرتبة هي التي حددتها الفق ة (أ-0) ويشغلها:‬ ‫ر‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 62‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 17. ‫-المتفقد العام بوز ة العدل.‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية.‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس.‬ ‫-الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس.‬ ‫وقد كان القضاة الذين يتقلدون الوظائف المذكو ة يعينون بأمر من رئيس الجمهورية حسب‬ ‫ر‬ ‫ع قد سلب هذا االختصاص من‬ ‫الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة إال أن المشر‬ ‫رئيس الجمهورية ليسنده إلى رئيس الحكومة بموجب الفصل 00 فق ة 5 من القانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي جاء فيه:" يختص رئيس الحكومة بـ:... 5-‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء".‬ ‫ر‬ ‫وتجدر اإلشا ة في هذا السياق أنه ال يمكن أن تسند الوظائف من صنف أ-0 إال لقضاة‬ ‫ر‬ ‫الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 عمال بالفصل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0 من األمر عدد 602 لسنة 0020 كأن يكون قد شغل منصب رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫التعقيب على األقل.‬ ‫وأما فيما يتعلق ببقية الوظائف التي حددها األمر المذكور فيشغلها قضاة الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫المذكورين بالفق ة (ب) من الفصل األول منهّ وقضاة الرتبة األولى المذكورين بالفق ة (ج) من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نفس الفصل.‬ ‫وقد حدد الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة شروط الترقية من رتبة إلى ى وأهمها‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة الذي يحر ه المجلس األعلى للقضاء وانقضاء مدة زمنية في كل رتبة‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫وهي عشر سنوات في الرتبة األولى لالرتقاء إلى الرتبة الثانية وست سنوات في الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫لالرتقاء للرتبة الثالثة على أن يقع تحرير جدول الترقية من طرف المجلس األعلى للقضاء‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 18. ‫سنويا.‬ ‫ع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى‬ ‫والمالحظ في هذا الصدد أن المشر‬ ‫للقضاء في مجال ترقية القضاة بخالف ما اقتضاه في مجال نقلتهم إذ خول الفصل 20 من‬ ‫ّ‬ ‫القانون األساسي للقضاة لوزير العدل اإلذن بنقلة قاض خالل السنة القضائية لمصلحة‬ ‫العمل الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع‬ ‫ر‬ ‫بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة‬ ‫ّ‬ ‫على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫كما حدد القانون األساسي كيفية ترتيب األولويات بين القضاة من الرتبة الواحدة وفق ما‬ ‫ّ‬ ‫تضمنه الفصل 62 منه وذلك بحسب ما إذا كان القضاة جالسين أم من أعضاء النيابة أو‬ ‫التابعين إلطار اإلدا ة المركزية لوز ة العدل إذ تمنح األولوية في هذه الحالة للقضاة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫الجالسين من جهة وبحسب األقدمية أ ال والسن ثانيا من جهة ى. وأما فيما يتعلّق بوضع‬ ‫أخر‬ ‫و‬ ‫القضاة العدليين بحالة إلحاق فقد خول الفصل 72 من القانون األساسي تلك اإلمكانية لمدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويقع ذلك بأمر.‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫شملت التعيينات قضاة إداريين فعين بعضهم بمجلس ع االختصاص وألحق بعضهم‬ ‫تناز‬ ‫ّ‬ ‫بوز ات مختلفة وتمت ترقية آخرين من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار.‬ ‫ار‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني للقضاء اإلدار‬ ‫خ في 0 أوت 2020 المتعلق بتسيير المحكمة‬‫1- القانون عدد 06 لسنة 2020 المؤر‬ ‫اإلدارية وبضبط القانون األساسي ألعضائها والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 82‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 19. ‫خ في 0 جوان 6220 المتعلق بتوزيع‬‫2- القانون األساسي عدد 30 لسنة 6220 المؤر‬ ‫االختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية واحداث مجلس ع االختصاص.‬ ‫تناز‬ ‫وقد جاء بالفصل 02 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :"‬ ‫ي بها‬‫تمارس المحكمة اإلدارية ودائ ة المحاسبات صالحياتهما طبق القوانين والت اتيب الجار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫هما واإلج اءات المتبعة لديهما. "‬ ‫ر‬ ‫العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشم الت أنظار‬ ‫و‬ ‫وحدد القانون المتعلق بضبط القانون األساسي للمحكمة اإلدارية المذكور كيفية تعيين القضاة‬ ‫ّ‬ ‫اإلداريين بمختلف الوظائف صلب الفصل 20 وما بعده بدءا بالرئيس األول للمحكمة‬ ‫اإلدارية الذي يعين بمقتضى أمر يصدر باقت اح من الوزير األول من بين سامي موظفي‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلدارية.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية بأمر باقترح من الوزير بناء على عرض من الرئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫األول بعد استشا ة المجلس األعلى من بين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة‬ ‫ر‬ ‫العامين وفق الشروط الواردة بالفصل 50 من القانون المذكور.‬ ‫كما يتم تعيين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين بنفس الطريقة من بين‬ ‫ّ‬ ‫رؤساء الدوائر االبتدائية واألقسام االستشارية والمستشارين حسب شروط الفصل 50 أيضا.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية بنفس الطريقة أيضا من بين‬ ‫ّ‬ ‫مندوبي الدولة والمستشارين حسب شروط الفصل 60.‬ ‫ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بأمر يصدر باقت اح من الوزير األول وعرض‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الرئيس األول طبق الشروط الواردة بالفصلين 00 و20 من نفس القانون.‬ ‫أما فيما تعلق بمجلس ع االختصاص فقد نص الفصل 5 من القانون األساسي عدد 30‬ ‫ّ‬ ‫تناز‬ ‫لسنة 6220:" ي أس مجلس ع االختصاص بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫تناز‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 20. ‫هم مناصفة من بين رؤساء‬ ‫والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيار‬ ‫ّ‬ ‫الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية".‬ ‫وبخصوص اإللحاق فإنه تنسحب على قضاة المحكمة اإلدارية القواعد المنطبقة على‬ ‫الموظفين وفق ما تضمنه الفصل 60 من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية.‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫ي قضاة من الصنف العدلي تم إلحاقهم‬‫شملت التعيينات بمؤسسة القضاء العسكر‬ ‫بالمحاكم العسكرية.‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق بضبط القانون‬‫1 القانون عدد 72 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم‬‫2 المرسوم عدد 70 لسنة 0072 المؤر‬ ‫-‬ ‫ي وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين.‬‫القضاء العسكر‬ ‫ي قضاة عسكريون وقضاة عدليون يلحقون بالمحاكم العسكرية.‬‫ويمارس القضاء العسكر‬ ‫أما القضاة العسكريون فقد عددهم وحدد خططهم الفصل األول من المرسوم عدد 70 لسنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫0072 في فقرته (أ) ويقع تعيينهم بأمر بناء على اقت اح من وزير الدفاع الوطني وفق ق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي. ويقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة‬‫مجلس القضاء العسكر‬ ‫العسكريون بق ار من وزير الدفاع الوطني باقت اح من وكيل الدولة العام مدير القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي على أن يتم تصحيح الوضع الحقا بأمر في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك‬‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 21. ‫الق ار.‬ ‫ر‬ ‫ويرتقي القضاة العسكريون وفق صيغتين:‬ ‫- األولى، بصفتهم كعسكريين وذلك بترقيتهم من رتبة عسكرية إلى ى طبق الشروط‬ ‫أخر‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 30 وما بعده من القانون عدد 72 لسنة 0620 المتعلق بتنظيم‬ ‫القانون األساسي العام للعسكريين.‬ ‫ّج في الوظائف القضائية الخاصة بهم،‬ ‫- الثانية، بصفتهم كقضاة عسكريين وذلك بالتدر‬ ‫ي الذي ينظر في نقلتهم وتأديبهم كقضاة.‬‫وينظر في هذه الترقيات مجلس القضاء العسكر‬ ‫وأما القضاة العدليون فقد حدد خططهم الفصل األول المذكور في فقرته (ب) ويتم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويقع‬ ‫ّ‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫تسديد الش غور بالنسبة لهم بق ار من وزير العدل على أن يقع تصحيح الوضع بأمر في أجل‬ ‫ر‬ ‫أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك الق ار.‬ ‫ر‬ ‫عي االنتباه فيما يتعلّق بالقضاة العدليين "فضال عن وضعهم كملحقين بالقضاء‬‫وما يستر‬ ‫ي إال في زمن السلم أما في حالة الحرب‬‫ي" أنه ال يمكنهم ممارسة القضاء العسكر‬‫العسكر‬ ‫وحالة زمن الحرب فال يمارسه إال قضاة عسكريون.‬ ‫إضافة إلى ذلك فإن القضاة العدليين حسبما يستخلص من الفصلين األول والثاني من‬ ‫ي أو أعمال النيابة‬‫المرسوم عدد 70 لسنة 0072 ال يمارسون أعمال التحقيق العسكر‬ ‫العسكرية إال بصفة استثنائية وعند الضرو ة إذ نصت الفق ة األخي ة من الفصل 2 :" ويجوز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫عند الضرو ة وبناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق‬ ‫ي أو أعمال النيابة العسكرية "وين ّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفق ة حسب‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 22. ‫ي وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من‬‫الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكر‬ ‫هذا المرسوم".‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫يتمثل اإلطار القانوني بالنسبة لتعاونية القضاة في:‬ ‫خ في 50/27/6220 المتعلق بتكوين تعاونية‬‫1 القانون عدد 70 لسنة 6220 المؤر‬ ‫-‬ ‫القضاة.‬ ‫خ في 00/07/0220 المتعلق بضبط التنظيم‬‫2 األمر عدد 055 لسنة 0220 المؤر‬ ‫-‬ ‫ها.‬ ‫ي والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسيير‬‫اإلدار‬ ‫ويدير تعاونية القضاة مجلس إدا ة يتركب على النحو التالي:‬ ‫ر‬ ‫- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه يعين بق ار من‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل – رئيس‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثالثة – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثانية – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة األولى - عضوان‬ ‫- قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول- عضو‬ ‫حه رئيسها األول - عضو‬‫- قاض من دائ ة المحاسبات يقتر‬ ‫ر‬ ‫ويعين أعضاء مجلس اإلدا ة بق ار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات كما يمكن لوزير العدل‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ّ‬ ‫إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت بق ار عند ارتكابهم لخطإ فادح‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 23. ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫سبق أن أشرنا أن التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قد شملت جميع‬ ‫ي من مختلف الرتب وتعلقت بكافة الوظائف التي‬‫أصناف القضاء العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫يمكن إسنادها.‬ ‫ي فقد شملتهم الحركة عددا من القضاة سواء بترقيتهم أو‬‫ففي خصوص القضاء اإلدار‬ ‫بإلحاقهم بدواوين بعض الوز ات.‬ ‫ار‬ ‫ويالحظ بخصوص القضاء العدلي أن تلك التعيينات قد شملت جميع أصناف المحاكم:‬ ‫محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية ومحاكم النواحي، واضافة لذلك‬ ‫عت التعيينات على كامل ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫توز‬ ‫وقد تعلقت التعيينات الصاد ة في هذا الشأن بمختلف الوضعيات المتصلة بالمسار المهني‬ ‫ر‬ ‫للقاضي وتنوعت القر ات على النحو التالي:‬ ‫ار‬ ‫-النقلة المجردة بدون وظيفة‬ ‫-النقلة بنفس الوظيفة‬ ‫-الترقية من رتبة إلى ى‬ ‫أخر‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة بنفس الرتبة أعلى من الوظيفة السابقة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 31‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 24. ‫-التجريد من الوظيفة‬ ‫كما شملت النقل مختلف الم اكز بالمحاكم واإلدا ة المركزية بوز ة العدل والمؤسسات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الملحقة بها من ذلك:‬ ‫- نقلة قضاة من اإلدا ة المركزية بوز ة العدل إلى المؤسسات الملحقة بها أو إلى‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫المحاكم.‬ ‫-نقلة قضاة بالمؤسسات الملحقة بوز ة العدل إلى اإلدا ة المركزية أو إلى المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫-نقلة قضاة بمحكمة التعقيب إلى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بمحاكم االستئناف إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بالمحاكم االبتدائية إلى محكمة التعقيب‬ ‫-نقلة قضاة النواحي إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة المحاكم االبتدائية إلى محاكم النواحي‬ ‫خ في‬‫ولمزيد التوضيح نورد هذا الرسم البياني المجسم لألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي‬ ‫والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 25. ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬ ‫وظيفة صنف أ-2‬ ‫عامين‬ ‫وظيفة صنف أ1‬ ‫عامين‬ ‫6 سنوات‬ ‫وظيفة صنف أ3‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫0 سنوات‬ ‫6 سنوات‬ ‫60سنة‬ ‫ب‬ ‫وظيفة صنف‬ ‫2 سنوات‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثانية‬ ‫70 سنوات‬ ‫وظيفة من صنف ج‬ ‫5 سنوات‬ ‫قاض‬ ‫قاضي رتبة اولى‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 51‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 26. ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫الوظائف‬ ‫الصنف‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫وظيفة صنف ج‬ ‫ّ‬ ‫-قاضي بمحكمة ناحية‬ ‫-قاضي منفرد‬ ‫-قاضي المؤسسة‬ ‫-قاضي الضمان االجتماعي‬ ‫ي‬‫-قاضي السجل التجار‬ ‫-قاضي مقرر بالمحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-قاض باحث بمركز الد اسات القانونية والقضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-قاضي االئتمان والتصفية‬ ‫وكيل رئيس محكمة ابتدائية‬ ‫وظيفة صنف ب‬ ‫-قاضي التقاديم‬ ‫-قاضي تحقيق‬ ‫-مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محكمة استئناف‬ ‫-وكيل رئيس محكمة عقارية‬ ‫-وكيل رئيس محكمة ناحية تونس‬ ‫-رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس‬ ‫-مساعد مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد مساعد‬ ‫-قاضي األس ة‬ ‫ر‬ ‫-قاضي األطفال‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 61‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 27. ‫-رئيس فريق عمل بمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫- قاضي تنفيذ العقوبات‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة إستئناف‬ ‫ر‬ ‫وظيفة أ-0‬ ‫-رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-وكيل الجمهورية لدى محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-عميد قضاة التحقيق بتونس‬ ‫-قاضي تحقيق أول‬ ‫ّ‬ ‫-رئيس محكمة ناحية بتونس‬ ‫-مدير الد اسات بالمعهد األعلى للقضاء‬ ‫ر‬ ‫-رئيس خلية بمركز الد اسات القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-2‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫-رئيس أول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام مساعد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-مدع عام مستشار لدى وزير العدل‬ ‫-مدع عام مدير عام للد اسات والتشريع‬ ‫ر‬ ‫-رئيس المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 28. ‫-وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬ ‫-المدير العام لمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ر‬ ‫-رئيس دائ ة جنائية بمحكمة إستئناف‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-مدع عام للشؤون الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-مدع عام للشؤون المدنية‬ ‫رئيس أول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-0يفة –أ-0‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية‬ ‫-رئيس أول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 81‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 29. ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫ي‬‫.1 إب اهيم الماجر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫وكيل عام بمحكمة‬ ‫.2 محمد العفاس‬ ‫ّ‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫.3 وفاء بسباس‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫بمنوبة‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيس ديوان وزير العدل‬ ‫مستشار بالمحكمة اإلدارية‬ ‫.4 رضا بن محمود‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.5 خالد الب اق‬ ‫ر‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس خلية بمركز‬ ‫.6 عبد السالم دمق مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫الد اسات القانونية‬ ‫ر‬ ‫(مكلف بمامورية)‬ ‫والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫.7 نجاح مهذب‬ ‫التعقيب‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.8 منية عمار‬ ‫(مكلف بمامورية )‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫رئيس خلية بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.9 ماجدة بن جعفر‬ ‫االستئناف بتونس‬ ‫القانونية والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫ي‬‫.01 علي الدوير‬ ‫بابتدائية بن عروس‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫.11 كريم بوليلة‬ ‫بابتدائية قرمبالية ثم نابل‬ ‫بابتدائية بنعروس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬