معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام
•Télécharger en tant que DOC, PDF•
0 j'aime•4,336 vues
- سيرة ذاتية c.v - عبد الرحمن تيشوري - - عبد الرحمن تيشوري مواليد 1967 - مدير البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية 997-999 - ماجستير بالعلاقات الدولية - شهادة عليا في الادارة العامة 2007 - رخصة دولية في قيادة الحاسب الالي ICDL - حاصل على ثلاث شهادات بكالوريا( 1983-1989-1996 ) - اجازة بالعلوم السياسية- قسم العلاقات الدولية 1987 معدل 70% - دبلوم الدراسات العليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية من كلية الاقتصاد جامعة تشرين معدل 84% 2002 - دبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية جامعة تشرين معدل 70% 2003 - دبلوم في علوم الادارة العامة من المعهد الوطني للادارة العامة دمشق 2004 - دورة الماجستير العامة بالغة الفرنسية - دورات كثيرة باللغة الانكليزية - ماجستير بالعلاقات الاقتصادية الدولية - موقع انترنت رقم 1: www.rezgar.com - العديد من المقالات والابحاث المنشورة في الصحف السورية والعربية الورقية والالكترونية اكثر من 5مليون قارئ على الانترنت - رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية طرطوس 2000-2002 o بعض الدراسات والابحاث دراسة حول إحداث وزارة للوظيفة العامة في سورية تحت اشراف الدكتور سام دلة ورئاسة مجلس الوزراء في سورية - كاتب في الشأن العام الاقتصادي والاداري في موقع كلنا شركاء في الوطن وموقع سيريا نيوز
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام
Similaire à معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام (20)
Plus de Abdullrahman Tayshoori
Plus de Abdullrahman Tayshoori (20)
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام
- 1. معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع العام • عبد الرحمن تيشوري • شهادة عليا بالدارة • شهادة عليا بالقتصاد • دبلوم بالعلوم التربوية والنفسية T.O.T• دورة اعداد المدربين - عدم وجود المنافسة في القطاع العام . - تأثير العوامل السياسية على اتخاذ القرارات . - تأثير قوانين الخدمة المدنية . - مقاومة بعض العاملين في القطاع العام للتغيير . - عدم توفر المكانات المادية وبالتالي عجز برامج التدريب عن القيام بواجبها - سوء اختيار مشروع التحسين أو معالجة أعراض المشكلة وليس أصلها . - عدم الترويج لنظام الجودة الشاملة أو عدم وضع خطط لها . الجودة الشاملة في ثقافة مديري شركات قطاع العمال ينظر المؤيدون لهمية تطبيق ثقافة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة أو الكلية باعتبارها تعني "السعي إلى تحسين الجودة وزيادة النتاجية وتقليل الفاقد في النتاج والتسويق ، ومن ثم تقديم المنتجات )سلع أو خدمات( على نحو يلبي أو يتجاوز توقعات العميل ويلحظ هنا أن صفة "الشاملة أو الكلية تعني تضمين مبادئ الجودة في كافة جوانب العمل بدءا من تحديد احتياجات العميل وانتهاءً بالتقييم
- 2. الدقيق للداء للتعرف على درجة رضاء العملء أو تعني تضامن فرق عمل المنظمة كل على حدة لتحقيق جودة كل العمليات فإدارة الجودة الشاملة تعد في المقام الول بمثابة طريقة للتفكير بخصوص كل من العميل وعمليات العمل معا . ثقافة الجودة تقود إلى غرس ثقافة خدمة العميل سواءً كان عميلً داخليا )إدارة داخلية( أو عميل ً خارجيا . ثقافة الجودة تعد بمثابة مكون من عدة مكونات يمكن إدخال التعديلت عليها لنجاح مجهود الصلح الداري . وإذا ما كان لثقافة الجودة الشاملة دور في هذا المجال لتحسين النتاجية ورفع الداء ولزيادة رضا العملء من المواطنين ، فإنه من ناحية أخرى سيقود ذلك إلى تقليل المخالفات المالية بمكوناتها الثلثة بصفة عامة ) الختلس - الهمال - مخالفة القواعد ( أو بالنسبة للمكونين الخيرين بصفة خاصة . وفي هذا السياق تتسم الثقافة الدارية بكونها : ثقافة فرعية عن ثقافة المجتمع - غير متجانسة لعدم تجانس فئة المديرين - متعددة المصادر- ثلثية البعاد بين بعد عام يتعلق بالمعارف النسانية وآخر إداري مهني وثالث فني تخصصي - عملية تعليم وتعلم مستمرة - عملية اتصالية – متكيفة - ثقافة اجتماعية من مسئولية الدارة العليا ، لذلك فإن الثقافة الدارية تعد من أهم أدوات التغير والتطوير الداري ، ويمثل اقتناع الدارة العليا أول وأهم مراحل التطوير . وفى هذا الطار تتعدد مداخل الجودة الشاملة التي يمكن التعديل عليها من جانب القيادات لتحقيق التطوير الداري بين مداخل تقليدية )
- 3. تأكيد الجودة - التوقيت المناسب أو النتاج حسب الطلب ( ومداخل حديثة منها ) حلقات الجودة - التوقيت المناسب أو النتاج حسب الطلب ( . "مداخل إدارة الجودة الشاملة ومسئولية الدارة في تطبيقها ، الجودة الشاملة وأسسها ، ودور الدارة العليا في تطبيقها : - إدارة الجودة الشاملة تعني إجرائيا النظام الفعال لتكامل جهود كل أقسام المنظمة لتحسين وتطوير الجودة من خلل استخدام العنصر البشري والموارد المالية المتاحة بهدف إشباع حاجات العميل وتحقيق رغباته . - أكد العديد من المفكرين وخبراء الدارة على محورية دور الدارة العليا في تحقيق التطوير الداري وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة باستخدام مداخل مختلفة منها )القرار الداري - الحملة الترويجية - حلقات الجودة- ...الخ( . ثقافة الجودة الشاملة ليست فقط قيما ومعارف واتجاهات إدارية تفرزها الوضاع البيئية والثقافية المجتمعية السائدة وأنماط التنشئة ، حيث إن ذلك يعد بمثابة كارثة معرفية حضارية تعني أنه ل يمكن للدول النامية أن ترفع من مستويات الداء التنظيمي أو معدلت النتاجية ومعدلت رضا العملء والموردين ، كما أنه ل يمكن لهذه الدول أن تلحق بركب التقدم الذي بلغته دول الغرب - منذ أمد بعيد - في إدارتها للتنظيمات داخلها . فثقافة الجودة يمكن خلقها أو تشكيلها وصقلها وتعهدها بالرعاية والتدريب والتطوير لدى الموظفين وخاصة منهم الجدد ومن تمت ترقيتهم حديثا أو المنتظر أن تشملهم حركة
- 4. الترقيات ، كما أن ثقافة الجودة الشاملة يمكن تشكيلها داخل التنظيم باعتبارها عملية تنظيمية بحتة تنهض على جودة أداء كل وحدة لعملها مع العمل المستمر لتحسين وتطوير الداء على نحو يتوافق ومتطلبات الوحدات الخرى )العملء الداخليين والموردون الداخليين( أو العملء الخارجيين ممثلين في المستهلك النهائي . يجب التمييز بين دور الدارة العليا في نشر ثقافة الجودة الشاملة من جانب وصناعة قرار تضمين مكون الجودة الشاملة داخل الخطة الستراتيجية للتنظيم من جانب أخر . فذلك التمييز يجيب على إشكالية الجودة بين إقناع الدارة العليا بمبادئ الجودة الشاملة وانعدام أو ضعف تطبيق هذه المبادئ ، ول يتوقع أن تنشر الدارة العليا مفاهيم الجودة الشاملة وعناصرها ما لم تكن مقتنعة بها وما لم تساهم وتصر على إدراجها لتطوير إنتاجية وأداء المنظمة , وفي هذا الطار نذكر أن تصميم وصياغة خطة ورسالة إستراتيجية للمنظمة - يمكن على أساسها تقويم مستويات التقدم في الداء - هي الخطوة الولى والساسية لدماج فكر الجودة الشاملة في العمليات بالضافة للمفاهيم والتغذية العكسية ، وخدمة العميل وإدارة القوى العاملة والتعامل مع الموردين . فعند ذلك سيكون إدماج فكرة الجودة الشاملة حتميا وإل أعتبر التخطيط الستراتيجي قاصرا. ولن يتأتى لهذا المطلب أن يحقق ما يرنو إليه من نجاحات دون إبعاد شركات القطاع العام عن دائرة التسييس التي تعمل في ظلها . ويجب أن يراعى هنا أن العديد ممن يشتملهم تصنيف الدارة العليا هم موظفون تابعون لمديرين أعلى منهم ينفذون توصياتهم ، فمديرو الدارات موظفون
- 5. تابعون لتوجيهات المديرين العامين والذين هم بدورهم تابعون لتوجيهات موظفين إداريين أعلى ... الخ ، لذلك من الصعب في الغالب تحديد منسوب الدارة العليا في القطاع العام والقطاع الحكومي إل تعسفيا . ختاما لبد من ذكر أن موضوع تطبيق منظومة إدارة الجودة الشاملة هو من التعقيد بمكان بحيث يحتاج إلى تضافر جهود الممارسين والباحثين معا للتوصل إلى الشكل والصيغة الملئمة والفضل التي يمكن أن تحقق للمؤسسة الحكومية ما تبتغيه من ترشيد في الموارد ، ورفع لمعدلت النتاجية ، وتطوير لمستويات رضا العملء والمتعاملين . الثقافة المشتركة والجودة الشاملة تمثّل الثقافة المشتركة مجموعة من القيم والمعتقدات والنماط السلوكية التي تشكّل جوهر هويّة المؤسسة - مركز الجودة الشاملة . وتعتبر كل مؤسسة حالة خاصة بحيث ل يمكن اعتبار مؤسستين أنهما متشابهتان حتى ولو كانتا تمارسان نفس النشاط سواء كانت المؤسسة عامة أو خاصة ، صناعية أو خدمات ، تعمل على أساس الربح أم ل . و َتم ث ّل كل شركة ثقافة مشتركة والتي تعتبر حالة فريدة ومنفصلة ومختلفة عن الخرين . وما يجب عمله هو بناء ثقافة مؤسسية تكون فيها الجودة بشكل عام هي القيمة الموجهة لنشاطات الفراد . ويتحقق هذا عندما تتخذ الدارة الخطوات الضرورية
- 6. لتحسين أداء المديرين والداريين والموظفين داخل المؤسسة . و ي ُعتبر ك ل ً من التدريس والتدريب ضروريا في هذه العملية حيث أن المناخ المستمر للتع ل ّم يساعد الناس على فهم أهمية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتفسير هذا التطبيق . وإن كان العلن عن ثقافة جودة شاملة جديدة ل يستغرق وقتا طوي ل ً ، إل أننا نحتاج لسنوات لنجعل مئات أو آلف الموظفين يتصرفون بطريقة مختلفة . وإن لم تكن الدارة مستعدة لظهار الصبر وبذل الجهد في التخطيط وقيادة عملية التغيير والستمرار في أسلوبها تجاه الجودة الشاملة ، فلن تتحقق نتائج هامة على المدى البعيد ، وبالتالي فإن التغيير سينتهي كما انتهت التجارب السابقة .