SlideShare une entreprise Scribd logo

تجربة الإصلاح الإداري في سوريا عبد الرحمن تيشوري

•Télécharger en tant que DOC, PDF•
•
Abdullrahman Tayshoori
Abdullrahman Tayshoori

- سيرة ذاتية c.v - عبد الرحمن تيشوري - - عبد الرحمن تيشوري مواليد 1967 - مدير البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية 997-999 - ماجستير بالعلاقات الدولية - شهادة عليا في الادارة العامة 2007 - رخصة دولية في قيادة الحاسب الالي ICDL - حاصل على ثلاث شهادات بكالوريا( 1983-1989-1996 ) - اجازة بالعلوم السياسية- قسم العلاقات الدولية 1987 معدل 70% - دبلوم الدراسات العليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية من كلية الاقتصاد جامعة تشرين معدل 84% 2002 - دبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية جامعة تشرين معدل 70% 2003 - دبلوم في علوم الادارة العامة من المعهد الوطني للادارة العامة دمشق 2004 - دورة الماجستير العامة بالغة الفرنسية

Business
1  sur  8
‫تجربة الصلح الداري المرتبك في سوريا – رؤية‬ ‫شاملة وعميقة –‬ ‫عبد الرحمن تيشوري‬ ‫شهادة عليا بالدارة‬ ‫شهادة عليا بالقتصاد‬ ‫الواقع القتصادي الحافز للصلح الداري‬ ‫المتتبع لتجاهات وحركة التطور القتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللً أداريا‬ ‫كبيرا على مستوى أجهزة الدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات القتصادية‬ ‫والجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلل عدم قدرة‬ ‫أجهزة الدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط القتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات‬ ‫العقلنية القتصادية والترشيد الداري ، رغم أن الطاقات والمكانات المتاحة مناسبة‬ ‫لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الداء القتصادي . حيث أن المؤشرات القتصادية‬ ‫تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة .‬ ‫كذلك عدم إخضاع الخطاب القتصادي والداري للحكومات المتعاقبة لية مساءلة أو‬ ‫مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إل في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي‬ ‫ظاهرة الفساد الداري والقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من‬ ‫قبل الجهزة القضائية والرقابية .‬ ‫أمام هذه اللوحة غير المشجعة للوضاع القتصادية والدارية كان لبد من التحرك على‬ ‫كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل‬ ‫السريع ليجاد الحلول الملئمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلت الدارية‬ ‫والقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى‬ ‫ضرورة معالجة المشكلت الدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث‬ ‫طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ /٧١‬ ‫٠٠٠٢/٧" أن قصور الدارة لدينا هو من أهم العوائق‬ ‫التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل‬ ‫سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ‬ ‫بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير‬ ‫هذا الواقع للفضل من خلل تطوير النظمة الدارية‬ ‫وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الدارية والمهنية ،‬ ‫وإنهاء حالة التسيب واللمبالة والتهرب من أداء‬ ‫الواجب ، ولبد من محاربة المقصرين والمسيئين‬ ‫والمهملين والمفسدين" .‬ ‫وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم ٧٢ لعام‬ ‫٢٠٠٢ القاضي باحداث المعهد الوطني للدارة الذي‬ ‫خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته‬ ‫على الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الدارة الحكومية خلل السنوات القليلة الماضية‬ ‫غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري الصلحي ، عدا‬ ‫عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالصلح والمهيأة بشريا وماديا وتقنيا وسلطويا لقيادة‬ ‫برنامج الصلح الداري . إذ من الملحظ أن الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان‬
‫التخصصية لوضع برامج أولية في مجالت التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى‬ ‫جانب اقتراح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوزارات والمحافظات . بالضافة‬ ‫إلى إعداد مشروع أولي لستراتيجية التنمية الدارية .‬ ‫وهذا السلوب غير عملي لعداد مشروع إستراتيجية الصلح الداري في سورية دون‬ ‫توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتمادا على‬ ‫قاعدة معرفية نظرية معمقة في الصلح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا‬ ‫المجال على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع القتصادي والداري في‬ ‫سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه‬ ‫سوى بعض الدورات المحدودة الخاصة بالقادة الداريين والمحافظين .‬ ‫ثم توالت بعض المحاولت الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي‬ ‫المواقع المتقدمة في أجهزة الدارة العامة، وصياغة مشروع للصلح القتصادي في‬ ‫سورية لعام ٢٠٠٢ وما بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل العلم ، وتم‬ ‫تشريحه من قبل الخبراء والكاديميين وقدمت مقترحات هادفة لتطويره لكنه لم يصدر‬ ‫حتى الن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الدارية في سياق الوضع القتصادي العام .‬ ‫ول تزال جهود الحكومة مستمرة في محاولت الصلح عبر سلسلة أخرى من البرامج منها‬ ‫:‬ ‫- برنامج وزارة الصناعة لصلح القطاع العام من حيث إعادة هيكلته وإلغاء بعض‬ ‫مؤسساته وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الدارية‬ ‫الوسيطة .‬ ‫- تعديل العديد من المراسيم والقوانين والنظمة الهادفة إلى تبسيط الجراءات‬ ‫والبتعاد عن الروتين والبيروقراطية .‬ ‫- مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الن من قبل وزارة‬ ‫المالية وتبذل جهود كبيرة من قبل الكاديميين والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة‬ ‫وقدرة على استقطاب الستثمارات .‬ ‫- تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعداد الدراسات وتقديم‬ ‫المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والصلح القتصادي والداري .‬ ‫إن جميع هذه المحاولت لم تكن كافية لتحقيق الهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك‬ ‫للسباب التالية :‬ ‫- ضبابية المنهجية الفكرية للصلح القتصادي والداري والعتماد على بعض‬ ‫الصلحات الجزئية التي تأخذ طابعا ترقيعيا بعيدا عن تحديد متطلبات الصلح الداري‬ ‫على المستوى الكلي .‬ ‫- عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالصلح الداري حتى الن تتوفر فيه الكفاءات‬ ‫البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة‬ ‫برنامج الصلح الداري .‬ ‫- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة‬ ‫الخطوط العريضة لبرنامج الصلح الداري .‬ ‫- انتهاج سياسة الصلح الداري البطيئة والحذرة جدا والخائفة ، حيث ل تراعى أهمية‬ ‫الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في‬ ‫إطار ميداني وأكاديمي .‬ ‫إلى جانب السباب المذكورة أعله هناك ضرورة للتوقف عند بعض السئلة‬ ‫مع محاولة الجابة عنها وهي :‬ ‫- ما هي هوية وطبيعة النظام القتصادي السوري المستقبلي مع بيان محددات‬ ‫ومقومات تطويره . ومن هنا لبد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة‬ ‫القتصادية والدارية على المستويين الكلى والجزئي بمعنى آخر ما هي النظرة‬ ‫المستقبلية لدور القطاع العام في ظل التحولت الدولية ؟ هل نرغب بتطبيق النموذج‬ ‫الصيني أم الليبرالي أم المصري والتونسي ؟ أم نرغب في نظام يجمع في طياته محاسن‬ ‫كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها ؟ أم أن هناك نظاما خاصا بنا في‬ ‫سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه .‬ ‫- ما هو موقع الخارطة الدارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول الخرى من حيث‬ ‫الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الرضية‬ ‫التي نقف عليها ومدى صلبتها من أجل النتقال للفضل والرتقاء بمؤسساتنا الدارية‬ ‫نحو المزيد من التقدم والتطور.‬ ‫- ما هي الشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة المكانات البشرية والمادية‬ ‫وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جدا من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الدارية وبالتالي‬ ‫تحقيق معدلت نمو تفوق معدلت النمو السكاني .‬ ‫- علينا أن نفكر جيدا بكيفية إعادة اختراع النسان قبل إعادة اختراع الحكومة‬ ‫وأجهزتها الدارية بحيث تتاح له حرية البداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية‬ ‫من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الحتفاظ بالطر البشرية‬ ‫القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل‬ ‫مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية النتاجية مع توفير مستلزمات‬ ‫البداع .‬ ‫في ضوء ما تقدم يمكن الستنتاج بأن مشروع الصلح الداري في سورية ل يزال يحبو‬ ‫في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من‬
‫الفعاليات السياسية والقتصادية والدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الرضية‬ ‫المناسبة لبناء قاعدة الصلح الداري للرتقاء بالداء الحكومي بما يتماشى والتحديات‬ ‫التي تواجهنا من جهة والمتطلبات القتصادية والجتماعية المتزايدة من جهة ثانية .‬ ‫متطلبات الصلح الداري في سورية‬ ‫بما أن مفاهيم الصلح الداري تشكل تعبيرا تنظيميا غايته الساسية توفير الدوات‬ ‫والساليب الكفيلة بمعالجة مشكلت الدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع‬ ‫متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن‬ ‫إستراتيجية الدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الستمرار في إدخال التعديلت وتحديث‬ ‫الطرق والتقانات والساليب المتطورة في عمل أجهزة الدارة العامة وهياكلها المختلفة‬ ‫مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث ل توجد حقائق‬ ‫مطلقة في العملية الدارية بل هناك مجموعة ل متناهية من الفتراضات التي يجب‬ ‫إخضاعها باستمرار للختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني .‬ ‫وهذا يعني أن الفكر الداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي‬ ‫برنامج للصلح الداري في سورية يجب أن يكون خاضعا للتجربة والتقويم من خلل‬ ‫مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .‬ ‫انطلقا مما تقدم فإن قاعدة النطلق لبرنامج الصلح الداري في سورية يجب أن‬ ‫تنبثق مما يلي :‬ ‫- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الصلح‬ ‫الداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الدارية .‬ ‫- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والصلح‬ ‫الداري .‬ ‫- اعتماد برنامج الصلح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل‬ ‫التغيرات الحاصلة عربيا ودوليا .‬ ‫- النطلق في عملية الصلح من قمة الهرم الداري الحكومي باتجاه المستويات‬ ‫الوسطى والدنيا للدارة‬ ‫- أن عملية الصلح الداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ،‬ ‫وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا‬ ‫البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .‬ ‫لبد أن يتناول برنامج الصلح الداري آليات التعامل مع أسباب المراض الدارية‬ ‫المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين‬ ‫والجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .‬ ‫أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات‬ ‫النتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف‬ ‫والشروط القتصادية والجتماعية السائدة الن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات‬ ‫النتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة‬ ‫العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة .‬ ‫نموذج البرنامج المقترح للصلح الداري في سوريه‬ ‫يتشكل البرنامج المقترح للصلح الداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :‬ ‫الول : تنمية الموارد البشرية :‬ ‫يقترن برنامج الصلح الداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليما وتدريبا وتأهيلً ، بحيث‬ ‫تضمن العناصر التالية :‬ ‫- رفع مستوى كفاءة الداء لدى العاملين في الدارات الحكومية والمرشحين لشغل‬ ‫الوظائف العليا عن طريق الهتمام بالتدريب والتأهيل الداري من أجل تحسين مهاراتهم‬ ‫وتزويدهم بالمعارف اللزمة .‬ ‫- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .‬ ‫- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات التدريب المعاصرة .‬ ‫- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد‬ ‫ومراكز تدريب والمدربين الكفاء .‬ ‫- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية‬ ‫وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للخذ‬ ‫بأساليب الدارة المعاصرة .‬ ‫- تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد‬ ‫الداري .‬ ‫- إعداد برامج تدريبية خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الدارتين الوسطى‬ ‫) النسق الثاني والثالث( .‬ ‫والتنفيذية‬ ‫- توفير العتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج‬ ‫التدريب .‬ ‫- أقامة علقات وتبادل خبرات مع مؤسسات التدريب الدولية للفادة من تجاربها في‬ ‫هذا المجال .‬ ‫- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الختيار والعداد والتأهيل‬ ‫لشاغلي الوظائف القيادية وفقا لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .‬
‫- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الدارية العليا .‬ ‫- تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في‬ ‫الدولة .‬ ‫- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل‬ ‫وتدريب العنصر البشري .‬ ‫- الستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .‬ ‫- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الدارات‬ ‫الخرى .‬ ‫ال ص لحي ا ل ه ي ك ليي لل ت ن ظ يمي ال د ا ريي‬ ‫انسجاما مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة‬ ‫نشاطاته في مجالت الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والستيراد والتصدير‬ ‫وغير ذلك ، وفي إطار التطورات القتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول‬ ‫أن يأخذ البرنامج الوطني للصلح الداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل‬ ‫التنظيمي لجهاز الدولة الداري في إطار المقترحات التالية :‬ ‫- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملكاته‬ ‫العددية واختصاصاته والهيكلية الدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام‬ ‫والدوار الجديدة ذات البعاد الستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع .‬ ‫- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة‬ ‫مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان‬ ‫مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .‬ ‫- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل واللغاء بالنسبة لبعض الوزارات والكتفاء‬ ‫بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الن ) ٣٣-٥٣ وزارة ووزير دولة( مع التأكيد على إعداد‬ ‫الستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع‬ ‫للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم‬ ‫والتدخل عند اللزوم بالنسبة لعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .‬ ‫- وضع القواعد والسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات‬ ‫الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .‬ ‫- العمل على معالجة مسألة التضارب و الزدواجية في الختصاصات فيما بين‬ ‫الوحدات الدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .‬ ‫- قد يكون من المفيد التفكير جديا بالنتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن‬ ‫تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات‬ ‫وتقويم الداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للدارات الوسطى والقاعدية في ظل‬ ‫دعم ومساندة الدارات المركزية في الوزارات .‬ ‫- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات‬ ‫والمنشآت العامة بما يكفل لها الستقللية الدارية والمالية التامة .‬ ‫- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها‬ ‫النتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ‬ ‫بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها‬ ‫العامة .‬ ‫- تفعيل دور أجهزة الدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة‬ ‫أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسبا هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الهلي في‬ ‫تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .‬ ‫- تشميل نشاطات وحدات الصلح الداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة‬ ‫المشكلت والمعيقات التي تعترض العمل الداري وتحول دون تقديمه الخدمات‬ ‫للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات‬ ‫التي قد تظهر بين الدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء‬ ‫أجهزة الدارة العامة .‬ ‫- أصلح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة‬ ‫للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقا واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود‬ ‫المقررة والعمل على احتساب تكلفة الداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .‬ ‫ال ث ا لثي : ت ط و ي ر و ت ر ش يدي و س ا ئلي ا ل ع ملي ا ل د ا ريي و أ د و ا ت ه‬ ‫إن من أهم القتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الدارة العامة والمتمثلة‬ ‫في التي :‬ ‫- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والجراءات‬ ‫الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة‬ ‫)إدارة( ما يلي :‬ ‫- اعتماد مبدأ عدم التصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف‬ ‫الحكومي ) إل في حالت معينة تستدعي اللقاء والحوار( .‬ ‫- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لستقبال الطلبات‬ ‫وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلل مدة محددة .‬ ‫- التفكير جديا بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات‬ ‫الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .‬
‫- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن‬ ‫الجهزة الحكومية .‬ ‫- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .‬ ‫- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لستقبال المراجعين وتوجيههم ) مرافقتهم (‬ ‫إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملتهم .‬ ‫- إشراك المؤسسات العلمية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج‬ ‫الصلح الداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج‬ ‫الصلح وتقييمهم لها .‬ ‫- توفير جميع أشكال الدلة الدارية ) دليل إداري ( المساعدة للمواطنين في فهم‬ ‫آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات‬ ‫الحكومية .‬ ‫- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الفصاح عن المعلومات للوصول‬ ‫على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .‬ ‫- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس‬ ‫عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية البداع والبتكار .‬ ‫ا ل ر ا بع : ه ي كلن ا ل ر و ا تبن و ا ل ج ورن و إ ن ص افن ا ل ع ا م ل ينن‬ ‫يهدف إصلح هيكل الرواتب والجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الهداف التالية :‬ ‫- أن تكون الجور والتعويضات متناسبة مع السعار السائدة في السواق ومستويات‬ ‫المعيشة .‬ ‫- أن يعكس جدول الرواتب والجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية‬ ‫والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .‬ ‫- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علوات نتيجة تراكم الخبرة‬ ‫والمعرفة .‬ ‫- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها‬ ‫الموظفون طبقا لمستوى الداء . أي القرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت‬ ‫والتعويضات المالية .‬ ‫- العمل على اللغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والجور والتعويضات .‬ ‫- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطورا لتقويم الداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الداري‬ ‫والعاملين فيه يكون أساسا فعليا للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .‬ ‫- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقا لعدد السكان‬ ‫ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .‬ ‫- رعاية الدولة للمتفوقين علميا ولصحاب المبادرات البداعية وأنصافهم من النواحي‬ ‫المعنوية والمادية والوظيفية .‬ ‫- تطوير نظام للضمان الجتماعي والصحي .‬ ‫- تحقيق الستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ النتقال من وإلى الدارات الحكومية .‬ ‫- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل العارة والجازات الخاصة بدون راتب .‬ ‫ا ل خ ا مسن : ال ص لحن ا ل ت ش ر ي عين‬ ‫إن الهدف الساسي للصلح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل‬ ‫التالية :‬ ‫- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات‬ ‫التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلل برامجها الحالية والمستقبلية في‬ ‫الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الستثمار العربي‬ ‫والجنبي وغير ذلك .‬ ‫- تحرير الدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على‬ ‫ممارسة النشطة النتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالت .‬ ‫- إقرار مبدأ اللمركزية الدارية في ممارسة كافة نشاطات الجهزة الحكومية واقتصار‬ ‫دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .‬ ‫- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .‬ ‫- معالجة مسألة التشريعات الدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد‬ ‫أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الداري .‬ ‫- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الجراءات في علقات‬ ‫المتعاملين مع أجهزة الدارة الحكومية .‬ ‫- تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي‬ ‫كافة القرارات الخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.‬ ‫- العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية البداع والبتكار والمبادرة على‬ ‫مستوى الفراد والمؤسسات بدل ً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق‬ ‫حركة التطور وتقتل روح المبادرة .‬
‫ا ل س ا دسي : ت ط و يعي ت ق ا ن اتي ا ل م ع ل و م اتي و ا ل ت ص ا لتي ل خ د مةي ال د ا ر ة‬ ‫ا ل ع ا مةي‬ ‫إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الصلح الداري في ميدان استخدام‬ ‫تقانات المعلومات والتصالت على ما يلي:‬ ‫- تحقيق الستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر النتقال التدريجي – لنجاز‬ ‫المعاملت الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والرشفة والمراسلت الدارية في‬ ‫الجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .‬ ‫- استخدام الوسائط اللكترونية والقراص الليزرية في أعمال الحفظ والرشفة من‬ ‫خلل خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا المر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات‬ ‫والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض‬ ‫والتي تعتمد في كافة الدارات الحكومية .‬ ‫- توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد اللكتروني في‬ ‫التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الدارة العامة‬ ‫للمتعاملين .‬ ‫- العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة‬ ‫اللكترونية من خلل خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم النتقال بعدها إلى‬ ‫قطاعات أخرى .‬ ‫- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة‬ ‫الحكومة والوزارات .‬ ‫- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الدارية لجهاز الدولة الداري ، الهياكل‬ ‫التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ،‬ ‫التدريب الداري وغير ذلك .‬ ‫- إنشاء شبكة داخلية لربط الدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل‬ ‫وتبادل المعلومات .‬ ‫- اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت القتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية‬ ‫لتسهيل كافة التعاملت والجراءات المتصلة بها .‬ ‫- استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الجهزة‬ ‫الحكومية .‬ ‫ا ل س ا بعي : ال ت و ا فقي م ع م ت ط ل ب اتي ا ل ت ط و ر اتي و ا ل س و اقي ا ل ع ا ل م يةي‬ ‫بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة القتصادية ومفرزاتها فإنه من‬ ‫المفيد للدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الجراءات الصلحية في إطار أجهزتها‬ ‫الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي ومؤسساته القتصادية والمالية والتجارية من خلل‬ ‫إعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قادرا‬ ‫على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا‬ ‫بدوره يقتضي الهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية‬ ‫في إدارة القتصاد الوطني وفق متطلبات السوق والتحرير القتصادي والتجاري والمالي ،‬ ‫وإلى تطبيق أساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى النتاجي والخدمي مما يعزز‬ ‫القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في السواق الدولية عبر التحسين‬ ‫المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها واستخدام أساليب وأدوات‬ ‫وطرائق التسويق المعاصر في التعامل مع هذه السواق .‬ ‫ث ا م ن ا : آل ي ا ت ت ن ف ي ذ ب ر ن ا مجي ا ل ص لحي ال د ا ريي ف ي س و ر يةي‬ ‫في ضوء الطلع على الدبيات الدارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول‬ ‫المتقدمة والنامية ، ومن خلل التعرف ميدانيا على واقع النشاط الداري في سورية‬ ‫خلل العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات التي أجريت محليا ضرورة اللتفات‬ ‫بعناية فائقة إلى مسألة الصلح الداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة‬ ‫وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو‬ ‫القتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الجهزة الدارية العامة .‬ ‫بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للصلح الداري في سورية يقوم قبل‬ ‫كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالصلح الداري والذي يمكن أن‬ ‫يتشكل على النحو التي:‬ ‫١- المجلس العلى للصلح الداري‬ ‫يضم المجلس العلى للصلح الداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في‬ ‫حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون الصلح‬ ‫الداري ، الصناعة ، الزراعة ، الدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الجتماعية‬ ‫والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الصلح الداري مسئولً عن متابعة كافة النشاطات‬ ‫المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس‬ ‫، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الدارة والقتصاد والقانون‬ ‫ورجال العمال والمنظمات غير الحكومية .‬ ‫يتولى المجلس العلى للصلح الداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالتي‬ ‫:‬
‫- توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة‬ ‫بالصلح الداري .‬ ‫- إقرار الستراتيجية الخاصة بالصلح الداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية .‬ ‫- اعتماد برامج الصلح الداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .‬ ‫- متابعة تنفيذ برامج الصلح ومراقبتها وتقويمها .‬ ‫- دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة .‬ ‫- بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .‬ ‫- صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الصلح الداري والمانة‬ ‫العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج‬ ‫الصلح الداري .‬ ‫و م ن ا ل م ن ا سبي ا ل ت أ ك ي د ه ن ا ع ل ى أ ن آ ل ي ة ا ل ص لحي ا ل د ا ريي ف ي س و ر يةي ي ف ضلي أ ن‬ ‫ت ن ف ذ و فقي ا ل م س ت و ي يني ا ل ت ا ل ي يني‬ ‫ا ل و ل: وهو المجلس العلى للصلح الداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملمح‬ ‫واتجاهات التخطيط الستراتيجي واعتماد السس والقواعد الولية الخاصة بوضع النظم‬ ‫والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الصلح‬ ‫الداري ، ويعاون المجلس العلى للصلح الداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس‬ ‫الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الصلح الداري .‬ ‫ا ل ث ا نيي : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الداريين كل‬ ‫في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الصلح الداري من خلل‬ ‫تنفيذ القوانين والنظمة والجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والنظمة‬ ‫التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الداري ، ويخضع الجميع من خلل قيامهم‬ ‫بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس العلى للصلح الداري .‬ ‫٢ - و ز ا رةي ا ل د و ل ة ل ش ؤ وني ا ل ص لحي ا ل د ا ريي أ و ا ل ت ن م ي ة ا ل د ا ر ي ة ) ه ي ئ ة ع ل ي ا‬ ‫ل ل ص لحي ا ل د ا ر ي (‬ ‫يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولً عن تنسيق مشاريع الخطط‬ ‫ومتابعة انجاز كافة العمال المتصلة بنشاط الصلح الداري في مختلف أجهزة الدارة‬ ‫المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علقة ببرامج الصلح في الوحدات والمجموعات‬ ‫من الناحية الوظيفية .‬ ‫يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الصلح الداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من‬ ‫قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالصلح في المركز والمحافظات والهيئات‬ ‫العامة )الشركات ، المؤسسات ( وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس‬ ‫البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق‬ ‫وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الصلح الداري مشاريعها المتكاملة في ضوء‬ ‫الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الطراف وتقدمها للعرض على المجلس‬ ‫العلى للصلح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقرارها‬ ‫والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلت عليها إذا لزم المر .‬ ‫يقوم المجلس العلى للصلح الداري من خلل جهاز وزارة الدولة لشئون الصلح‬ ‫بالسهر على متابعة إنجاز كافة الصلحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها‬ ‫بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الصلح للتأكد من وجود بعض‬ ‫الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كليا أو جزئيا ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم‬ ‫المجلس العلى للصلح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلت على جسم‬ ‫برنامج الصلح إذا كان لبد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو‬ ‫نظرا لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .‬ ‫تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الصلح الداري عدة دوائر تساعدها في النهوض بمهامها‬ ‫وهي :‬ ‫ا ل و لىي : د ا ئ ر ة ا ل ت خ ط يطي و ا ل ر ق ا ب ة و ا ل ت ق و يمي‬ ‫تنحصر مهمة هذه الدائرة في تحديد العناصر الساسية التي تدخل في أطار سياسات‬ ‫وبرامج الصلح الداري وتحديد أولوياتها وفقا لهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة‬ ‫في التنمية القتصادية والجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الداري التابع لهذه الدائرة ،‬ ‫بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الصلح بهدف‬ ‫تقويم فاعلية هذه البرامج .‬ ‫ا ل ث ا ن ي ة : د ا ئ ر ة ا ل د ر ا س اتي و ا ل ب ح وثي‬ ‫يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي‬ ‫ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها في مشروع برنامج عمل خلل فترة زمنية محدودة‬ ‫وفقا لستراتيجية الصلح وتعليمات وزير الدولة لشئون الصلح الداري، كما وتعنى هذه‬ ‫الدائرة باختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة‬ ‫بشكل متكامل لكافة مفردات الصلح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق .‬
‫الثالثة : الدائرة القانونية‬ ‫تكون هذه الدائرة مسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين والتشريعات والنظمة الخاصة‬ ‫بتنفيذ سياسات وبرامج الصلح الداري ومدى تطابقها مع الدستور السوري .‬ ‫الرابعة : دائرة التأهيل والتدريب‬ ‫وتعنى هذه الدائرة بإعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الداري بالتنسيق‬ ‫مع الوزارات المختصة ووحدات الصلح الداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها‬ ‫وتقويمها ، وتعمل أيضا على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الداري ،‬ ‫وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم .‬ ‫٣ - وحدات الصلح الداري في الوزارات‬ ‫يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحددها المجلس العلى للصلح‬ ‫الداري بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وتتبع له من الناحية الدارية وإلى وزير‬ ‫الصلح من الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج‬ ‫وخطط الصلح الداري في الوزارة في أطار الخطة الوطنية للصلح الداري .‬ ‫٤ - وحدات الصلح الداري في المحافظات‬ ‫يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ،‬ ‫حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الصلح الداري في الوزارات على مستوى‬ ‫المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الهتمام على تقليص المركزية الدارية ، وذلك‬ ‫بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الصلح الداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات‬ ‫للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الداري في وزارة الصلح‬ ‫٥ - مجموعات الصلح الداري في الهيئات العامة ) المؤسسات ، الشركات(‬ ‫يتم تشكيل مجموعات الصلح الداري في كل هيئة عامة ) مؤسسة ، شركة ( بقرار من‬ ‫مجلس الدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة‬ ‫التي تتبع لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق وليتها . يقع على عاتق هذه‬ ‫المجموعة القيام بوضع المشروع الولي لبرنامج الصلح الداري والعمل على تنفيذه‬ ‫وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .‬ ‫١ - د . كمال محمد صبحي – السعودية . لماذا ينبغي أن نحسن عملياتنا الدارية‬ ‫٢ - ماريو مانييويز خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية القليمي ) للتحاد الدولي للتصالت‬ ‫لمريكا اللتينية (‬ ‫٣ - موقع الحوار المتمدن -عبد الرحمن تيشوري – دراسات ومقالت منشورة في الموقع‬

Recommandé

احترام الكفاءة والاعلام
احترام الكفاءة والاعلاماحترام الكفاءة والاعلام
احترام الكفاءة والاعلامAbdullrahman Tayshoori
 
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاح
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاحبعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاح
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاحAbdullrahman Tayshoori
 
إدارة الذات
إدارة الذاتإدارة الذات
إدارة الذاتAbdullrahman Tayshoori
 
صفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوري
صفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوريصفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوري
صفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوريAbdullrahman Tayshoori
 
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمالحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمAbdullrahman Tayshoori
 
الحكومة السابقة
الحكومة السابقةالحكومة السابقة
الحكومة السابقةAbdullrahman Tayshoori
 
الحل من وجهة نظرنا
الحل من وجهة نظرناالحل من وجهة نظرنا
الحل من وجهة نظرناAbdullrahman Tayshoori
 
الرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينالرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينAbdullrahman Tayshoori
 

Recommandé

احترام الكفاءة والاعلام
احترام الكفاءة والاعلاماحترام الكفاءة والاعلام
احترام الكفاءة والاعلامAbdullrahman Tayshoori
 
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاح
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاحبعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاح
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاحAbdullrahman Tayshoori
 
إدارة الذات
إدارة الذاتإدارة الذات
إدارة الذاتAbdullrahman Tayshoori
 
صفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوري
صفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوريصفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوري
صفـات المـدرب النـاجح عبد الرحمن تيشوريAbdullrahman Tayshoori
 
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمالحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيم
الحكومة ليست علم ولانظرية بل هي مجرد فكرة للتنظيمAbdullrahman Tayshoori
 
الحكومة السابقة
الحكومة السابقةالحكومة السابقة
الحكومة السابقةAbdullrahman Tayshoori
 
الحل من وجهة نظرنا
الحل من وجهة نظرناالحل من وجهة نظرنا
الحل من وجهة نظرناAbdullrahman Tayshoori
 
الرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينالرئيس بشار الاسد غير الاخرين
الرئيس بشار الاسد غير الاخرينAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهلماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهAbdullrahman Tayshoori
 
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبللم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبلAbdullrahman Tayshoori
 
لن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةلن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةAbdullrahman Tayshoori
 
مذكرة للسيد المدير
مذكرة للسيد المديرمذكرة للسيد المدير
مذكرة للسيد المديرAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1Abdullrahman Tayshoori
 
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفالماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفاAbdullrahman Tayshoori
 
Tamkin mowazafin
Tamkin mowazafinTamkin mowazafin
Tamkin mowazafinAbdullrahman Tayshoori
 
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساديجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفسادAbdullrahman Tayshoori
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةAbdullrahman Tayshoori
 
يجب ان يفهم الجميع
يجب ان يفهم الجميعيجب ان يفهم الجميع
يجب ان يفهم الجميعAbdullrahman Tayshoori
 
Tamkin mowazafin
Tamkin mowazafinTamkin mowazafin
Tamkin mowazafinAbdullrahman Tayshoori
 
Syrian arab republic
Syrian arab republicSyrian arab republic
Syrian arab republicAbdullrahman Tayshoori
 
Syrian arab republi1
Syrian arab republi1Syrian arab republi1
Syrian arab republi1Abdullrahman Tayshoori
 
Syrain arab republic2
Syrain arab republic2Syrain arab republic2
Syrain arab republic2Abdullrahman Tayshoori
 
Syrian~4
Syrian~4Syrian~4
Syrian~4Abdullrahman Tayshoori
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...Abdullrahman Tayshoori
 
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...Abdullrahman Tayshoori
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةAbdullrahman Tayshoori
 
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكونالمستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكونAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العاملماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العامAbdullrahman Tayshoori
 

Contenu connexe

Plus de Abdullrahman Tayshoori

لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهلماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهAbdullrahman Tayshoori
 
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبللم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبلAbdullrahman Tayshoori
 
لن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةلن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1Abdullrahman Tayshoori
 
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفالماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفاAbdullrahman Tayshoori
 
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساديجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفسادAbdullrahman Tayshoori
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةAbdullrahman Tayshoori
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...Abdullrahman Tayshoori
 
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...Abdullrahman Tayshoori
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةAbdullrahman Tayshoori
 
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكونالمستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكونAbdullrahman Tayshoori
 
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العاملماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العامAbdullrahman Tayshoori
 

Plus de Abdullrahman Tayshoori (20)

لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليهلماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه
 
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبللم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
لم يبق لنا الا انت قائد ورائد وصاحب قرار وحافظ للحقوق وامل للمستقبل
 
لن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفيةلن ننجر إلى فتنة طائفية
لن ننجر إلى فتنة طائفية
 
مذكرة للسيد المدير
مذكرة للسيد المديرمذكرة للسيد المدير
مذكرة للسيد المدير
 
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العام1
 
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفالماذا العالم اليوم اكثر عنفا
لماذا العالم اليوم اكثر عنفا
 
Tamkin mowazafin
Tamkin mowazafinTamkin mowazafin
Tamkin mowazafin
 
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساديجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
يجب تحقيق اختراق في مؤسسة الادارة لاجتثاث الفساد
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
 
يجب ان يفهم الجميع
يجب ان يفهم الجميعيجب ان يفهم الجميع
يجب ان يفهم الجميع
 
Tamkin mowazafin
Tamkin mowazafinTamkin mowazafin
Tamkin mowazafin
 
Syrian arab republic
Syrian arab republicSyrian arab republic
Syrian arab republic
 
Syrian arab republi1
Syrian arab republi1Syrian arab republi1
Syrian arab republi1
 
Syrain arab republic2
Syrain arab republic2Syrain arab republic2
Syrain arab republic2
 
Syrian~4
Syrian~4Syrian~4
Syrian~4
 
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
 
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
المعهد الوطني للادارة في تخريج الدفعة الخامسة وعود من المسؤولين وقلق وخشية من...
 
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمةومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة
 
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكونالمستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
المستقبل ليس ما تعودنا ان يكون
 
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العاملماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام
 

تجربة الإصلاح الإداري في سوريا عبد الرحمن تيشوري

  • 1. ‫تجربة الصلح الداري المرتبك في سوريا – رؤية‬ ‫شاملة وعميقة –‬ ‫عبد الرحمن تيشوري‬ ‫شهادة عليا بالدارة‬ ‫شهادة عليا بالقتصاد‬ ‫الواقع القتصادي الحافز للصلح الداري‬ ‫المتتبع لتجاهات وحركة التطور القتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللً أداريا‬ ‫كبيرا على مستوى أجهزة الدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات القتصادية‬ ‫والجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلل عدم قدرة‬ ‫أجهزة الدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط القتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات‬ ‫العقلنية القتصادية والترشيد الداري ، رغم أن الطاقات والمكانات المتاحة مناسبة‬ ‫لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الداء القتصادي . حيث أن المؤشرات القتصادية‬ ‫تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة .‬ ‫كذلك عدم إخضاع الخطاب القتصادي والداري للحكومات المتعاقبة لية مساءلة أو‬ ‫مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إل في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي‬ ‫ظاهرة الفساد الداري والقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من‬ ‫قبل الجهزة القضائية والرقابية .‬ ‫أمام هذه اللوحة غير المشجعة للوضاع القتصادية والدارية كان لبد من التحرك على‬ ‫كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل‬ ‫السريع ليجاد الحلول الملئمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلت الدارية‬ ‫والقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى‬ ‫ضرورة معالجة المشكلت الدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث‬ ‫طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ /٧١‬ ‫٠٠٠٢/٧" أن قصور الدارة لدينا هو من أهم العوائق‬ ‫التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل‬ ‫سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ‬ ‫بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير‬ ‫هذا الواقع للفضل من خلل تطوير النظمة الدارية‬ ‫وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الدارية والمهنية ،‬ ‫وإنهاء حالة التسيب واللمبالة والتهرب من أداء‬ ‫الواجب ، ولبد من محاربة المقصرين والمسيئين‬ ‫والمهملين والمفسدين" .‬ ‫وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم ٧٢ لعام‬ ‫٢٠٠٢ القاضي باحداث المعهد الوطني للدارة الذي‬ ‫خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته‬ ‫على الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الدارة الحكومية خلل السنوات القليلة الماضية‬ ‫غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري الصلحي ، عدا‬ ‫عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالصلح والمهيأة بشريا وماديا وتقنيا وسلطويا لقيادة‬ ‫برنامج الصلح الداري . إذ من الملحظ أن الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان‬
  • 2. ‫التخصصية لوضع برامج أولية في مجالت التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى‬ ‫جانب اقتراح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوزارات والمحافظات . بالضافة‬ ‫إلى إعداد مشروع أولي لستراتيجية التنمية الدارية .‬ ‫وهذا السلوب غير عملي لعداد مشروع إستراتيجية الصلح الداري في سورية دون‬ ‫توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتمادا على‬ ‫قاعدة معرفية نظرية معمقة في الصلح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا‬ ‫المجال على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع القتصادي والداري في‬ ‫سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه‬ ‫سوى بعض الدورات المحدودة الخاصة بالقادة الداريين والمحافظين .‬ ‫ثم توالت بعض المحاولت الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي‬ ‫المواقع المتقدمة في أجهزة الدارة العامة، وصياغة مشروع للصلح القتصادي في‬ ‫سورية لعام ٢٠٠٢ وما بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل العلم ، وتم‬ ‫تشريحه من قبل الخبراء والكاديميين وقدمت مقترحات هادفة لتطويره لكنه لم يصدر‬ ‫حتى الن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الدارية في سياق الوضع القتصادي العام .‬ ‫ول تزال جهود الحكومة مستمرة في محاولت الصلح عبر سلسلة أخرى من البرامج منها‬ ‫:‬ ‫- برنامج وزارة الصناعة لصلح القطاع العام من حيث إعادة هيكلته وإلغاء بعض‬ ‫مؤسساته وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الدارية‬ ‫الوسيطة .‬ ‫- تعديل العديد من المراسيم والقوانين والنظمة الهادفة إلى تبسيط الجراءات‬ ‫والبتعاد عن الروتين والبيروقراطية .‬ ‫- مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الن من قبل وزارة‬ ‫المالية وتبذل جهود كبيرة من قبل الكاديميين والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة‬ ‫وقدرة على استقطاب الستثمارات .‬ ‫- تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعداد الدراسات وتقديم‬ ‫المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والصلح القتصادي والداري .‬ ‫إن جميع هذه المحاولت لم تكن كافية لتحقيق الهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك‬ ‫للسباب التالية :‬ ‫- ضبابية المنهجية الفكرية للصلح القتصادي والداري والعتماد على بعض‬ ‫الصلحات الجزئية التي تأخذ طابعا ترقيعيا بعيدا عن تحديد متطلبات الصلح الداري‬ ‫على المستوى الكلي .‬ ‫- عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالصلح الداري حتى الن تتوفر فيه الكفاءات‬ ‫البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة‬ ‫برنامج الصلح الداري .‬ ‫- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة‬ ‫الخطوط العريضة لبرنامج الصلح الداري .‬ ‫- انتهاج سياسة الصلح الداري البطيئة والحذرة جدا والخائفة ، حيث ل تراعى أهمية‬ ‫الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في‬ ‫إطار ميداني وأكاديمي .‬ ‫إلى جانب السباب المذكورة أعله هناك ضرورة للتوقف عند بعض السئلة‬ ‫مع محاولة الجابة عنها وهي :‬ ‫- ما هي هوية وطبيعة النظام القتصادي السوري المستقبلي مع بيان محددات‬ ‫ومقومات تطويره . ومن هنا لبد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة‬ ‫القتصادية والدارية على المستويين الكلى والجزئي بمعنى آخر ما هي النظرة‬ ‫المستقبلية لدور القطاع العام في ظل التحولت الدولية ؟ هل نرغب بتطبيق النموذج‬ ‫الصيني أم الليبرالي أم المصري والتونسي ؟ أم نرغب في نظام يجمع في طياته محاسن‬ ‫كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها ؟ أم أن هناك نظاما خاصا بنا في‬ ‫سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه .‬ ‫- ما هو موقع الخارطة الدارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول الخرى من حيث‬ ‫الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الرضية‬ ‫التي نقف عليها ومدى صلبتها من أجل النتقال للفضل والرتقاء بمؤسساتنا الدارية‬ ‫نحو المزيد من التقدم والتطور.‬ ‫- ما هي الشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة المكانات البشرية والمادية‬ ‫وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جدا من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الدارية وبالتالي‬ ‫تحقيق معدلت نمو تفوق معدلت النمو السكاني .‬ ‫- علينا أن نفكر جيدا بكيفية إعادة اختراع النسان قبل إعادة اختراع الحكومة‬ ‫وأجهزتها الدارية بحيث تتاح له حرية البداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية‬ ‫من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الحتفاظ بالطر البشرية‬ ‫القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل‬ ‫مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية النتاجية مع توفير مستلزمات‬ ‫البداع .‬ ‫في ضوء ما تقدم يمكن الستنتاج بأن مشروع الصلح الداري في سورية ل يزال يحبو‬ ‫في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من‬
  • 3. ‫الفعاليات السياسية والقتصادية والدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الرضية‬ ‫المناسبة لبناء قاعدة الصلح الداري للرتقاء بالداء الحكومي بما يتماشى والتحديات‬ ‫التي تواجهنا من جهة والمتطلبات القتصادية والجتماعية المتزايدة من جهة ثانية .‬ ‫متطلبات الصلح الداري في سورية‬ ‫بما أن مفاهيم الصلح الداري تشكل تعبيرا تنظيميا غايته الساسية توفير الدوات‬ ‫والساليب الكفيلة بمعالجة مشكلت الدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع‬ ‫متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن‬ ‫إستراتيجية الدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الستمرار في إدخال التعديلت وتحديث‬ ‫الطرق والتقانات والساليب المتطورة في عمل أجهزة الدارة العامة وهياكلها المختلفة‬ ‫مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث ل توجد حقائق‬ ‫مطلقة في العملية الدارية بل هناك مجموعة ل متناهية من الفتراضات التي يجب‬ ‫إخضاعها باستمرار للختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني .‬ ‫وهذا يعني أن الفكر الداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي‬ ‫برنامج للصلح الداري في سورية يجب أن يكون خاضعا للتجربة والتقويم من خلل‬ ‫مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .‬ ‫انطلقا مما تقدم فإن قاعدة النطلق لبرنامج الصلح الداري في سورية يجب أن‬ ‫تنبثق مما يلي :‬ ‫- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الصلح‬ ‫الداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الدارية .‬ ‫- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والصلح‬ ‫الداري .‬ ‫- اعتماد برنامج الصلح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل‬ ‫التغيرات الحاصلة عربيا ودوليا .‬ ‫- النطلق في عملية الصلح من قمة الهرم الداري الحكومي باتجاه المستويات‬ ‫الوسطى والدنيا للدارة‬ ‫- أن عملية الصلح الداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ،‬ ‫وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا‬ ‫البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .‬ ‫لبد أن يتناول برنامج الصلح الداري آليات التعامل مع أسباب المراض الدارية‬ ‫المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين‬ ‫والجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .‬ ‫أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات‬ ‫النتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف‬ ‫والشروط القتصادية والجتماعية السائدة الن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات‬ ‫النتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة‬ ‫العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة .‬ ‫نموذج البرنامج المقترح للصلح الداري في سوريه‬ ‫يتشكل البرنامج المقترح للصلح الداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :‬ ‫الول : تنمية الموارد البشرية :‬ ‫يقترن برنامج الصلح الداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليما وتدريبا وتأهيلً ، بحيث‬ ‫تضمن العناصر التالية :‬ ‫- رفع مستوى كفاءة الداء لدى العاملين في الدارات الحكومية والمرشحين لشغل‬ ‫الوظائف العليا عن طريق الهتمام بالتدريب والتأهيل الداري من أجل تحسين مهاراتهم‬ ‫وتزويدهم بالمعارف اللزمة .‬ ‫- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .‬ ‫- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات التدريب المعاصرة .‬ ‫- إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد‬ ‫ومراكز تدريب والمدربين الكفاء .‬ ‫- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية‬ ‫وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للخذ‬ ‫بأساليب الدارة المعاصرة .‬ ‫- تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد‬ ‫الداري .‬ ‫- إعداد برامج تدريبية خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الدارتين الوسطى‬ ‫) النسق الثاني والثالث( .‬ ‫والتنفيذية‬ ‫- توفير العتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج‬ ‫التدريب .‬ ‫- أقامة علقات وتبادل خبرات مع مؤسسات التدريب الدولية للفادة من تجاربها في‬ ‫هذا المجال .‬ ‫- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الختيار والعداد والتأهيل‬ ‫لشاغلي الوظائف القيادية وفقا لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة .‬
  • 4. ‫- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الدارية العليا .‬ ‫- تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في‬ ‫الدولة .‬ ‫- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل‬ ‫وتدريب العنصر البشري .‬ ‫- الستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين .‬ ‫- تنفيذ برامج التدريب التحويلي لعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الدارات‬ ‫الخرى .‬ ‫ال ص لحي ا ل ه ي ك ليي لل ت ن ظ يمي ال د ا ريي‬ ‫انسجاما مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة‬ ‫نشاطاته في مجالت الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والستيراد والتصدير‬ ‫وغير ذلك ، وفي إطار التطورات القتصادية أو السياسية الدولية فإنه أصبح من المأمول‬ ‫أن يأخذ البرنامج الوطني للصلح الداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل‬ ‫التنظيمي لجهاز الدولة الداري في إطار المقترحات التالية :‬ ‫- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملكاته‬ ‫العددية واختصاصاته والهيكلية الدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام‬ ‫والدوار الجديدة ذات البعاد الستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع .‬ ‫- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة‬ ‫مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان‬ ‫مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .‬ ‫- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل واللغاء بالنسبة لبعض الوزارات والكتفاء‬ ‫بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الن ) ٣٣-٥٣ وزارة ووزير دولة( مع التأكيد على إعداد‬ ‫الستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع‬ ‫للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم‬ ‫والتدخل عند اللزوم بالنسبة لعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .‬ ‫- وضع القواعد والسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات‬ ‫الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .‬ ‫- العمل على معالجة مسألة التضارب و الزدواجية في الختصاصات فيما بين‬ ‫الوحدات الدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .‬ ‫- قد يكون من المفيد التفكير جديا بالنتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن‬ ‫تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات‬ ‫وتقويم الداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للدارات الوسطى والقاعدية في ظل‬ ‫دعم ومساندة الدارات المركزية في الوزارات .‬ ‫- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات‬ ‫والمنشآت العامة بما يكفل لها الستقللية الدارية والمالية التامة .‬ ‫- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها‬ ‫النتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ‬ ‫بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها‬ ‫العامة .‬ ‫- تفعيل دور أجهزة الدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة‬ ‫أجهزة الدولة المركزية وقد يكون مناسبا هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الهلي في‬ ‫تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .‬ ‫- تشميل نشاطات وحدات الصلح الداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة‬ ‫المشكلت والمعيقات التي تعترض العمل الداري وتحول دون تقديمه الخدمات‬ ‫للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات‬ ‫التي قد تظهر بين الدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء‬ ‫أجهزة الدارة العامة .‬ ‫- أصلح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة‬ ‫للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقا واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود‬ ‫المقررة والعمل على احتساب تكلفة الداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .‬ ‫ال ث ا لثي : ت ط و ي ر و ت ر ش يدي و س ا ئلي ا ل ع ملي ا ل د ا ريي و أ د و ا ت ه‬ ‫إن من أهم القتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الدارة العامة والمتمثلة‬ ‫في التي :‬ ‫- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والجراءات‬ ‫الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة‬ ‫)إدارة( ما يلي :‬ ‫- اعتماد مبدأ عدم التصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف‬ ‫الحكومي ) إل في حالت معينة تستدعي اللقاء والحوار( .‬ ‫- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لستقبال الطلبات‬ ‫وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلل مدة محددة .‬ ‫- التفكير جديا بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات‬ ‫الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .‬
  • 5. ‫- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن‬ ‫الجهزة الحكومية .‬ ‫- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .‬ ‫- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لستقبال المراجعين وتوجيههم ) مرافقتهم (‬ ‫إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملتهم .‬ ‫- إشراك المؤسسات العلمية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج‬ ‫الصلح الداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج‬ ‫الصلح وتقييمهم لها .‬ ‫- توفير جميع أشكال الدلة الدارية ) دليل إداري ( المساعدة للمواطنين في فهم‬ ‫آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات‬ ‫الحكومية .‬ ‫- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الفصاح عن المعلومات للوصول‬ ‫على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .‬ ‫- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس‬ ‫عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية البداع والبتكار .‬ ‫ا ل ر ا بع : ه ي كلن ا ل ر و ا تبن و ا ل ج ورن و إ ن ص افن ا ل ع ا م ل ينن‬ ‫يهدف إصلح هيكل الرواتب والجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الهداف التالية :‬ ‫- أن تكون الجور والتعويضات متناسبة مع السعار السائدة في السواق ومستويات‬ ‫المعيشة .‬ ‫- أن يعكس جدول الرواتب والجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية‬ ‫والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .‬ ‫- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علوات نتيجة تراكم الخبرة‬ ‫والمعرفة .‬ ‫- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها‬ ‫الموظفون طبقا لمستوى الداء . أي القرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت‬ ‫والتعويضات المالية .‬ ‫- العمل على اللغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والجور والتعويضات .‬ ‫- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطورا لتقويم الداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الداري‬ ‫والعاملين فيه يكون أساسا فعليا للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .‬ ‫- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقا لعدد السكان‬ ‫ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .‬ ‫- رعاية الدولة للمتفوقين علميا ولصحاب المبادرات البداعية وأنصافهم من النواحي‬ ‫المعنوية والمادية والوظيفية .‬ ‫- تطوير نظام للضمان الجتماعي والصحي .‬ ‫- تحقيق الستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ النتقال من وإلى الدارات الحكومية .‬ ‫- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل العارة والجازات الخاصة بدون راتب .‬ ‫ا ل خ ا مسن : ال ص لحن ا ل ت ش ر ي عين‬ ‫إن الهدف الساسي للصلح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل‬ ‫التالية :‬ ‫- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات‬ ‫التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلل برامجها الحالية والمستقبلية في‬ ‫الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الستثمار العربي‬ ‫والجنبي وغير ذلك .‬ ‫- تحرير الدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على‬ ‫ممارسة النشطة النتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالت .‬ ‫- إقرار مبدأ اللمركزية الدارية في ممارسة كافة نشاطات الجهزة الحكومية واقتصار‬ ‫دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .‬ ‫- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .‬ ‫- معالجة مسألة التشريعات الدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد‬ ‫أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الداري .‬ ‫- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الجراءات في علقات‬ ‫المتعاملين مع أجهزة الدارة الحكومية .‬ ‫- تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي‬ ‫كافة القرارات الخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.‬ ‫- العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية البداع والبتكار والمبادرة على‬ ‫مستوى الفراد والمؤسسات بدل ً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق‬ ‫حركة التطور وتقتل روح المبادرة .‬
  • 6. ‫ا ل س ا دسي : ت ط و يعي ت ق ا ن اتي ا ل م ع ل و م اتي و ا ل ت ص ا لتي ل خ د مةي ال د ا ر ة‬ ‫ا ل ع ا مةي‬ ‫إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الصلح الداري في ميدان استخدام‬ ‫تقانات المعلومات والتصالت على ما يلي:‬ ‫- تحقيق الستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر النتقال التدريجي – لنجاز‬ ‫المعاملت الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والرشفة والمراسلت الدارية في‬ ‫الجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .‬ ‫- استخدام الوسائط اللكترونية والقراص الليزرية في أعمال الحفظ والرشفة من‬ ‫خلل خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا المر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات‬ ‫والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض‬ ‫والتي تعتمد في كافة الدارات الحكومية .‬ ‫- توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد اللكتروني في‬ ‫التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الدارة العامة‬ ‫للمتعاملين .‬ ‫- العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة‬ ‫اللكترونية من خلل خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم النتقال بعدها إلى‬ ‫قطاعات أخرى .‬ ‫- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة‬ ‫الحكومة والوزارات .‬ ‫- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الدارية لجهاز الدولة الداري ، الهياكل‬ ‫التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ،‬ ‫التدريب الداري وغير ذلك .‬ ‫- إنشاء شبكة داخلية لربط الدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل‬ ‫وتبادل المعلومات .‬ ‫- اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت القتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية‬ ‫لتسهيل كافة التعاملت والجراءات المتصلة بها .‬ ‫- استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الجهزة‬ ‫الحكومية .‬ ‫ا ل س ا بعي : ال ت و ا فقي م ع م ت ط ل ب اتي ا ل ت ط و ر اتي و ا ل س و اقي ا ل ع ا ل م يةي‬ ‫بما أن سورية تواجه تحديات حقيقية كبيرة بسبب العولمة القتصادية ومفرزاتها فإنه من‬ ‫المفيد للدارة الحكومية أن تتخذ سلسلة من الجراءات الصلحية في إطار أجهزتها‬ ‫الخاصة بالتعامل مع العالم الخارجي ومؤسساته القتصادية والمالية والتجارية من خلل‬ ‫إعداد برنامج مدروس بعناية فائقة يهدف لعادة ترتيب البيت الداخلي بحيث يصبح قادرا‬ ‫على التعامل مع هذه المنظومة من المؤسسات والسواق الدولية بكفاءة عالية ، وهذا‬ ‫بدوره يقتضي الهتمام بمسألة تحديد أكثر دقة لدور الدولة وفلسفتها الحالية والمستقبلية‬ ‫في إدارة القتصاد الوطني وفق متطلبات السوق والتحرير القتصادي والتجاري والمالي ،‬ ‫وإلى تطبيق أساسيات أدارة الجودة الشاملة على المستوى النتاجي والخدمي مما يعزز‬ ‫القدرة التنافسية للمنشآت السورية ومخرجاتها في السواق الدولية عبر التحسين‬ ‫المستمر لنوعية المنتجات والخدمات وتخفيض تكاليفها واستخدام أساليب وأدوات‬ ‫وطرائق التسويق المعاصر في التعامل مع هذه السواق .‬ ‫ث ا م ن ا : آل ي ا ت ت ن ف ي ذ ب ر ن ا مجي ا ل ص لحي ال د ا ريي ف ي س و ر يةي‬ ‫في ضوء الطلع على الدبيات الدارية المتخصصة وعلى تجارب العديد من الدول‬ ‫المتقدمة والنامية ، ومن خلل التعرف ميدانيا على واقع النشاط الداري في سورية‬ ‫خلل العقود الماضية ، حيث أثبتت الوقائع والدراسات التي أجريت محليا ضرورة اللتفات‬ ‫بعناية فائقة إلى مسألة الصلح الداري في هذا البلد الذي يمتلك إمكانات كثيرة‬ ‫وطاقات بشرية ومادية متنوعة تمكنه من تحقيق نقلة نوعية جدية على طريق النمو‬ ‫القتصادي عبر بوابة رفع كفاءة الجهزة الدارية العامة .‬ ‫بناء على ما تقدم فإنه يمكن اقتراح مشروع نموذج للصلح الداري في سورية يقوم قبل‬ ‫كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي خاص بالصلح الداري والذي يمكن أن‬ ‫يتشكل على النحو التي:‬ ‫١- المجلس العلى للصلح الداري‬ ‫يضم المجلس العلى للصلح الداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في‬ ‫حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ووزراء المالية والدولة لشؤون الصلح‬ ‫الداري ، الصناعة ، الزراعة ، الدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الجتماعية‬ ‫والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الصلح الداري مسئولً عن متابعة كافة النشاطات‬ ‫المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس‬ ‫، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الدارة والقتصاد والقانون‬ ‫ورجال العمال والمنظمات غير الحكومية .‬ ‫يتولى المجلس العلى للصلح الداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالتي‬ ‫:‬
  • 7. ‫- توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة‬ ‫بالصلح الداري .‬ ‫- إقرار الستراتيجية الخاصة بالصلح الداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية .‬ ‫- اعتماد برامج الصلح الداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .‬ ‫- متابعة تنفيذ برامج الصلح ومراقبتها وتقويمها .‬ ‫- دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة .‬ ‫- بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .‬ ‫- صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الصلح الداري والمانة‬ ‫العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج‬ ‫الصلح الداري .‬ ‫و م ن ا ل م ن ا سبي ا ل ت أ ك ي د ه ن ا ع ل ى أ ن آ ل ي ة ا ل ص لحي ا ل د ا ريي ف ي س و ر يةي ي ف ضلي أ ن‬ ‫ت ن ف ذ و فقي ا ل م س ت و ي يني ا ل ت ا ل ي يني‬ ‫ا ل و ل: وهو المجلس العلى للصلح الداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملمح‬ ‫واتجاهات التخطيط الستراتيجي واعتماد السس والقواعد الولية الخاصة بوضع النظم‬ ‫والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الصلح‬ ‫الداري ، ويعاون المجلس العلى للصلح الداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس‬ ‫الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الصلح الداري .‬ ‫ا ل ث ا نيي : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الداريين كل‬ ‫في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الصلح الداري من خلل‬ ‫تنفيذ القوانين والنظمة والجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والنظمة‬ ‫التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الداري ، ويخضع الجميع من خلل قيامهم‬ ‫بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس العلى للصلح الداري .‬ ‫٢ - و ز ا رةي ا ل د و ل ة ل ش ؤ وني ا ل ص لحي ا ل د ا ريي أ و ا ل ت ن م ي ة ا ل د ا ر ي ة ) ه ي ئ ة ع ل ي ا‬ ‫ل ل ص لحي ا ل د ا ر ي (‬ ‫يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يكون مسئولً عن تنسيق مشاريع الخطط‬ ‫ومتابعة انجاز كافة العمال المتصلة بنشاط الصلح الداري في مختلف أجهزة الدارة‬ ‫المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علقة ببرامج الصلح في الوحدات والمجموعات‬ ‫من الناحية الوظيفية .‬ ‫يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الصلح الداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من‬ ‫قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالصلح في المركز والمحافظات والهيئات‬ ‫العامة )الشركات ، المؤسسات ( وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس‬ ‫البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق‬ ‫وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الصلح الداري مشاريعها المتكاملة في ضوء‬ ‫الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الطراف وتقدمها للعرض على المجلس‬ ‫العلى للصلح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقرارها‬ ‫والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلت عليها إذا لزم المر .‬ ‫يقوم المجلس العلى للصلح الداري من خلل جهاز وزارة الدولة لشئون الصلح‬ ‫بالسهر على متابعة إنجاز كافة الصلحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها‬ ‫بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الصلح للتأكد من وجود بعض‬ ‫الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كليا أو جزئيا ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم‬ ‫المجلس العلى للصلح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلت على جسم‬ ‫برنامج الصلح إذا كان لبد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو‬ ‫نظرا لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .‬ ‫تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الصلح الداري عدة دوائر تساعدها في النهوض بمهامها‬ ‫وهي :‬ ‫ا ل و لىي : د ا ئ ر ة ا ل ت خ ط يطي و ا ل ر ق ا ب ة و ا ل ت ق و يمي‬ ‫تنحصر مهمة هذه الدائرة في تحديد العناصر الساسية التي تدخل في أطار سياسات‬ ‫وبرامج الصلح الداري وتحديد أولوياتها وفقا لهميتها وتأثيرها في تنفيذ خطة الدولة‬ ‫في التنمية القتصادية والجتماعية . ويقوم مكتب التفتيش الداري التابع لهذه الدائرة ،‬ ‫بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقصي الحقائق حول تنفيذ برامج الصلح بهدف‬ ‫تقويم فاعلية هذه البرامج .‬ ‫ا ل ث ا ن ي ة : د ا ئ ر ة ا ل د ر ا س اتي و ا ل ب ح وثي‬ ‫يتكامل عمل هذه الدائرة مع الدائرة الولى من حيث قيامها بتحديد الموضوعات التي‬ ‫ستخضع للبحث والدراسة وصياغتها في مشروع برنامج عمل خلل فترة زمنية محدودة‬ ‫وفقا لستراتيجية الصلح وتعليمات وزير الدولة لشئون الصلح الداري، كما وتعنى هذه‬ ‫الدائرة باختيار وتعيين فرق البحث الخاصة بكل موضوع من الموضوعات المدرجة‬ ‫بشكل متكامل لكافة مفردات الصلح وعناصره مع تسمية منسق لكل فريق .‬
  • 8. ‫الثالثة : الدائرة القانونية‬ ‫تكون هذه الدائرة مسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين والتشريعات والنظمة الخاصة‬ ‫بتنفيذ سياسات وبرامج الصلح الداري ومدى تطابقها مع الدستور السوري .‬ ‫الرابعة : دائرة التأهيل والتدريب‬ ‫وتعنى هذه الدائرة بإعداد برامج قصيرة ومتوسطة للتدريب والتأهيل الداري بالتنسيق‬ ‫مع الوزارات المختصة ووحدات الصلح الداري في المحافظات وتشرف على تنفيذها‬ ‫وتقويمها ، وتعمل أيضا على أحداث وتطوير مراكز ومعاهد ومؤسسات التدريب الداري ،‬ ‫وتهتم بإعداد المدربين وتطوير مهاراتهم .‬ ‫٣ - وحدات الصلح الداري في الوزارات‬ ‫يتم تشكيل هذه النوع من الوحدات في الوزارات التي يحددها المجلس العلى للصلح‬ ‫الداري بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وتتبع له من الناحية الدارية وإلى وزير‬ ‫الصلح من الناحية الوظيفية ، تكون هذه الوحدة مسؤولة عن أعداد مشاريع برامج‬ ‫وخطط الصلح الداري في الوزارة في أطار الخطة الوطنية للصلح الداري .‬ ‫٤ - وحدات الصلح الداري في المحافظات‬ ‫يتم تشكيل هذه الوحدات في كل محافظة بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ،‬ ‫حيث تقع على عاتقها نفس مسئوليات وحدات الصلح الداري في الوزارات على مستوى‬ ‫المحافظة فقط مع التأكيد على تركيز الهتمام على تقليص المركزية الدارية ، وذلك‬ ‫بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون الصلح الداري ، كما وتخضع أعمال هذه الوحدات‬ ‫للمراقبة والمتابعة والتقويم من قبل جهاز التفتيش الداري في وزارة الصلح‬ ‫٥ - مجموعات الصلح الداري في الهيئات العامة ) المؤسسات ، الشركات(‬ ‫يتم تشكيل مجموعات الصلح الداري في كل هيئة عامة ) مؤسسة ، شركة ( بقرار من‬ ‫مجلس الدارة فيها ويرأسها رئيس مجلس الدارة أو المدير العام بالتنسيق مع الوزارة‬ ‫التي تتبع لها الهيئة والمحافظة التي تقع في نطاق وليتها . يقع على عاتق هذه‬ ‫المجموعة القيام بوضع المشروع الولي لبرنامج الصلح الداري والعمل على تنفيذه‬ ‫وتقويمه وتقديم التقارير عن سير التنفيذ .‬ ‫١ - د . كمال محمد صبحي – السعودية . لماذا ينبغي أن نحسن عملياتنا الدارية‬ ‫٢ - ماريو مانييويز خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية القليمي ) للتحاد الدولي للتصالت‬ ‫لمريكا اللتينية (‬ ‫٣ - موقع الحوار المتمدن -عبد الرحمن تيشوري – دراسات ومقالت منشورة في الموقع‬