الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري والموارد البشرية والوظيفة العامة
1. متى تستجيب الحكومة وتحدث هيئة او وزارة للتطوير الاداري
والمواراد البشرية والوظيفة العامة ؟؟؟؟
تقوم مديرية) هيئة- وزارة ( التطوير الاداري والمواراد البشرية
بإادارة كافة
الشنشطة المتعلقة بسياسات تطوير الاداء المؤسسي وإادارة
المواراد البشرية في وزارة الوظيفة العامة من خل ل تطوير
وتطبيق والرشراف على البرامج في هذا الخصوص
والمتضمنة عمليات الختيار والتعيين والتدريب والتطوير
وتخطيط المواراد البشرية، وعلاقات الموظفين، واقنوات
التصا ل. بالاضافة إلى تقييم أاداء الوزارة واقياس المتحقق
من الخطط والهداف ومتابعة تطبيق وتطوير إجراءات
العمل، والتأكد من صحة تطبيقها والرشراف على بناء المعرفة
اللكتروشنية في الوزارة وأتمتة العمليات في الوزارة وتطويرها
باستمرار.
التطوير الاداري هو عبارة عن الذخذ بما هو جديد في عالم الادارة وتطبيقه
بما يتناسب مع حجم ونشاط الشركات السورية. ويهدف هذا التطوير الى
تحقيق اهداف المؤسسات بفعالية ورفع مستوى النتاجية في منتجاتها
وذخدماتها ويعزز ثقة العمل ء ويزيدهم ول ء لهذة الشركات، مما يساعد على
تحقيق الرباح. ويعتمد التطوير الاداري على عناصر اساسية لتحقيق
اهدافه. وعلى هذه العناصر أن تكون ضمن النظام الساسي وتحدث
باستمرار على ايدي موظفين متخصصين في الشركة أو الستعانة
بمستشارين وذخبرا ء في المجال نفسه. وهذه العناصر هي:
2. 1ـ الهيكل التنظيمي
هو الصورة التي تعكس شكل الشركة كامل بما تتضمنه من وحدات
تنظيمية رئيسية وفرعية من قطاعات واادارات واقسام وتشمل المهام
الساسية وتسلسلها من اادنى مستوى الى أعلى مستوى، وهو ما يسمى
بالشكل الهرمي بحيث يحداد التسلسل القياادي ومسؤوليتها من اذختصاصات
وعلقاتها وحدواد صلحيتها في بعضها. ان وجواد الهيكل التنظيمي
ضروري للشركات، وكذلك تحديثه حسب ما يستجد من تعديلت وتغييرات
في انشطة ومهام الشركات، وذلك لنه يحداد المستويات الوظيفية ويحداد
نطاق الشراف وتسلسل المسؤولية.
2ـ الوصف الوظيفي
هو عبارة عن بطاقة تتضمن المهام والمسؤولية الشرافية والمؤهلت
الدراسية والعلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة.كما
أن الوصف الوظيفي يحداد علقة وادور الموظف اداذخل الشركة وذخارجها
ويستخدم في تقييم الادا ء وتحليل الحتياجات التدريبية والتعيين. ويهدف
الوصف الوظيفي كذلك الى وضوح اادوار ومهام ومسؤوليات شاغلي هذه
الوظائف وعدم وجواد تداذخل أو ازادواجية في المهام مع وظائف اذخرى.
3ـ اجرا ءات ونماذج العمل
لكل وحدة تنظيمية، أكانت قطاعا أو اادارة أو قسما، اجرا ءات عمل تقوم بها
لنجاز كل معاملة أو اذختصاص. وهذه تأذخذ ادورة مستندية كاملة ونماذج
لنجاز العمل، وتقوم بها مجموعة من الموظفين. وكلما كانت اجرا ءات
العمل بسيطة وسهلة وسريعة في انجازها أادت الى اذختصار الجهد والوقت.
فالمهم رضا وراحة العميل وكسب مزيد من العمل ء. وكلما كانت اجرا ءات
العمل واضحة وموثقة آليا تم التقليل من استخدام الورق.
4ـ ادليل لوائح المواراد
تنظم لوائح ونظم المواراد البشرية واجبات وحقوق العاملين في الشركة من
بداية التعيين حتى انتها ء الخدمة. وتتضمن شروط واجرا ءات التوظيف
ونظام الدوام والجازات والعطل الرسمية ورواتب وبدلت ومزايا وظيفية
ونظام المهمات الرسمية والدورات التدريبية ولئحة الجزا ءات. وهذا الدليل
يساعد اادارة المواراد البشرية في اادا ء عملها.
5ـ تقييم أادا ء العاملين
هو نظام يحداد مستوى اادا ء الموظف عن فترة زمنية محدادة، ويساعد هذا
النظام في تقويم مسار اادا ء الموظف عند وجواد انحرافات أو تدن أو ضعف
في تحقيق مهام العمل واتباع نظم ولوائح العمل، وكما أنة يساعد في الكشف
3. عن وجواد حاجة لتنمية مهارات بعض العاملين وتطويرها. يتم تحفيز
العاملين بمكافأة مالية سنوية أو مايسمى بالبونص عن طريق مستوى اادائة.
6ـ التدريب
من مهام اادارة المواراد البشرية تحديد الحتياجات التدريبية وتحديد المسار
التأهيلي للعاملين في الشركة، وذلك اما عن طريق معرفة نقاط الضعف في
اادا ء بعض العاملين من ذخلل تقييم الادا ء السنوي أو لوجواد تطوير
ومستجدات في مهام وانشطة الشركة تحتاج لنقل المعرفة والمهارة الجديدة
للعاملين في الشركة، كما أنه لينتهي ادور اادارة المواراد البشرية باشراك
موظفي الشركة بدورات تدريبية، وانما متابعتهم وتقييم اادائهم بعدها لمعرفة
مدى الستفاادة من الدورات التدريبية.
ذخلصة
يخلق وجواد عناصر التطوير الاداري مجتمعة ومحدثة ومطبقة في
الشركات جوا من الوضوح والثقة والتشجيع للعاملين، والذي بدوره يؤادي
الى رفع مستوى الادا ء الذي يحقق اهداف الشركة ويعزز ثقتها وسمعتها
أمام عملئها، ويجلب المزيد من العمل ء الجداد، مما يساعد في تحقيق ارباح
ومستوى ممتاز للشركة، كما بوجواد هذه العناصر ستمنح الشركة شهاادة
اليزو للجوادة الادارية المعتمدة عالميا.
هل هناك اقرار حكومي للتطوير الاداري؟
كما هو معلوم فإن أي عملية تطوير تبدأ بقرار، وهنا أواد
التمييز بين التوجه والقرار، فالتوجه موجواد، ولكنني أعتقد أن
القرار التنفيذي لم يصدر بعد، ولتواضيح ذلك ربما علينا
الستفسار من الحكومة حو ل المبالغ التي رصدتها لعملية
تطوير الادارة العامة، وكم أشنفقت منها حتى الن؟ طبعا شنحن
شنسمع الكثير من التصريحات الحكومية حو ل أهمية التطوير
الاداري، ولكن هذه التصريحات ل تختلف عن ما يصرح به أي
مواطن عاادي في الجلسات العامة والخاصة، والفرق يكمن
في أن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وبالتالي يفترض أن
تترافق تصريحاتها ببرامج تنفيذية، وإل فإشنها تدير المواضوع
إعلميا ول تتخذ القرارات المناسبة.
4. سوريا والحكومة اللكتروشنية:
أذكر أشننا اقبل عدة سنوات اقد تحمسنا لما تم إطلاقه حو ل
مباادرة للحكومة اللكتروشنية ستتم بالتعاون مع بريطاشنيا، وبعد
ذلك غابت تلك المباادرة وذلك بعد أن بدأشنا شننااقش خطواتها
التنفيذية، وحلت أخرى مع ماليزيا ثم اختفت تلك المباادرة أيضا
وحلت ثالثة مع مصر، وبعد ذلك تواقف الحديث عن هذا
المواضوع، وكأن مواضوع الحكومة اللكتروشنية هو خط أحمر
وليس واحدة من أهم وسائل تطوير الاداء الحكومي
)التطوير الاداري(، وكأن الحكومة غير معنية بهذا المواضوع
وهي رااضية عن مستوى الاداء الحكومي، وتتعامل مع
المواضوع وكأشنه ل يعنيها. والسؤا ل المطروح: إن كاشنت
الحكومة مازالت غير مقتنعة بضرورة إطلق مباادرة جدية
وواسعة للحكومة اللكتروشنية فعن أي تطوير إاداري شنتحدث؟
كيف حولنا التمتة إلى مسلسل مكسيكي؟
رغم علمي بأن استخدام هذه العبارة اقد أصبح من
المحرمات في القاموس المحلي، وذلك بسبب حالت الفشل
لما تمت تسميته بمشاريع أتمتة المؤسسات، إل أشنني أعتقد أن
معظم تلك المشاريع لم تكن تصلح تسميتها بأكثر من مشاريع
تدريبية على تطوير البرمجيات )تصلح كمشاريع تخرج
للطلب(، يرصد لها اعتماادات مالية رمزية، ترافقها مشاريع
اضخمة لشراء التجهيزات، ول أعتقد أن الحكومة اقد أشنفقت
على تطوير أشنظمة معلوماتية ملئمة بقدر ما ركزت على
وجواد مشاريع رشكلية للمعلوماتية، وأعتقد أن الحكومة اقد
أشنفقت على )مرااقبة ومتابعة وتفتيش هذه المشاريع اداخليا
وخارجيا( أكثر مما أشنفقت على المشاريع شنفسها، مما جعل
حتى المشاريع الناجحة شنسبيا فارشلة من كثرة عمليات
التفتيش والمرااقبة التي تحصل لها والتي تستهلك معظم
العتماادات المخصصة للمشروع من اقبل الجهة المنفذة، إن
الخطاء السابقة، ل تلغي حتمية بناء أشنظمة معلومات مؤتمتة
5. في مؤسساتنا وسواء تمت تسميتها بمشاريع أتمتة )أو أي
تسمية أخرى(، فهذا ل يغير من حقيقة اضرورة عدم بقاء
مؤسساتنا تعمل بنظم معلومات وراقية، وإل فإن ظاهرة
ترادي الاداء الحكومي ستستمر وربما ستتسارع.
هل هناك رشريك حكومي لعملية التطوير؟
إن معظم التجارب السابقة التي اطلعت عليها، تبين أن الجهاز
الحكومي غير اقاادر على إطلق ومتابعة عملية أتمتة شنظام
معلومات في مؤسسة ما، وبالمناسبة فعملية أتمتة شنظام
معلومات مؤسسة ما هو إل إطار واسع يحوي عدة مشاريع
وشنشاطات اقد يكون احدها تطوير برمجيات، وأعتقد أن
المشكلة الهم في مشاريع مؤسسات القطاع العام هي
غياب هذه الفكرة )على بساطتها(، وأذكر أشنني في فترة من
الفترات رشعرت بأن معظم المشاريع تقف في شنقاط محدادة،
وهي التي تتطلب تفاعل ً بين الجهة المنفذة )والكاادر
الحكومي(، وحاولت البحث عن أسباب هذه المشكلة، وأعتقد
أن الجواب يكمن في اقائمة الخبرات التي تم واضعها عالميا
للعاملين في القطاع الحكومي )في مجا ل المعلوماتية(، حيث
بلغت هذه الختصاصات خمسة وسبعين اختصاصا مختلفا
)في المجالت التقنية والادارية والستراتيجية(، وبالتالي ل
أادري في ظل غياب هذه الخبرات عن الجهاز الحكومي كيف
يمكن أن تنجح مشاريع معلوماتية، خاصة وأن رشركات صناعة
البرمجيات المحلية )أو الخارجية( اقد ل تكون معنية بأكثر من
بضعة اختصاصات أما بااقي الختصاصات فعلى الحكومة
تأمينها )أو تأمين أهمها على الاقل عبر كواادرها أو عبر عقواد
مؤاقتة(، وإل فستستمر المشاريع في الفشل، ول يمكننا لوم
القطاع الخاص لشنه لم يقم بإشنجاح مشاريع طالما أشنه يعمل
بدون رشريك حكومي، وهنا ربما علينا أن شنتساء ل: أين يقف
المعهد الوطني للادارة العامة من هذا المواضوع؟ وأذكر أشنني
اقد اجتمعت اقبل عدة سنوات مع أحد المعنيين بإعدااد ادراسة
لنظام المعهد، واقد استفسر عن أسباب فشل المشاريع
6. المعلوماتية، وادار بيننا حوار مطو ل، واقد تم التفاق على
اضرورة عقد ادورات تأهيل سريعة )لبضعة أرشهر( في
مجالت الخبرات المعلوماتية الملئمة لمؤسسات القطاع العام
)وهي ل علاقة لها بالدورات التي تتم حاليا في المعاهد
الخاصة، أو تلك التي تتم حاليا في الجمعية المعلوماتية والتي
ل تفي بالغرض المطلوب(، وفي ذلك الواقت حصلت
التغييرات التي منعت تنفيذ هذا التوجه الذي أعتقد أشنه كان
حيويا واستراتيجيا.
وختاما ربما على الحكومة أن تعيد التفكير جديا في مواضوع
إطلق مباادرة للحكومة اللكتروشنية، وأرجو )إن حصل ذلك(
أن ل يكون الطلق رشكليا، وأن يبحث في العمق عن طرق
تحويل أشنظمة المعلومات الحكومية من وراقية إلى مؤتمتة،
وبالرغم من إمكاشنية إطلق مباادرة للحكومة اللكتروشنية )اقبل
تحقيق هذا المواضوع(، إل أن اشنتقا ل هذه المباادرة إلى
المراحل المتقدمة ل يمكن أن يتحقق في حا ل لم يتم العمل
على هذا المواضوع، وبالرغم من طلبنا ولعدة سنوات بوجواد
بند وااضح لعما ل التطوير الاداري في المؤسسات، فهذا لم
يحدث، ومازا ل هذا البند اقيمته )صفر(، ورغم ذلك يستمر
الحديث عن عمليات التطوير الاداري، وبالتالي أعتقد أن
المواضوع يتطلب تدخل ً فاعل ً في إشنشاء مؤسسة )رشبه
حكومية- حكومية –هيئة –وزارة – جمعية – تمهين الادارة
( تدير مواضوع تحديث الادارة العامة، وعندها يعتبر المعهد
الوطني للادارة العامة راديفا لهذه المؤسسة ورافدا لها بكواادر
القطاع العام القاادرة على التفاعل مع مشاريع التطوير
الاداري المفتراضة.