1. ‫األول‬ ‫ـزء‬‫ج‬‫ال‬
‫املالي‬ ‫ن‬‫للتواز‬ ‫العامة‬ ‫املعطيات‬
‫ل‬‫األو‬ ‫الباب‬
‫العمومية‬ ‫باملوارد‬ ‫املتعلقة‬ ‫األحكام‬
‫استيفائها‬ ‫في‬ ‫املأذون‬ ‫واملوارد‬ ‫الضرائب‬ - . I
‫األولى‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬
‫والتنظيمية‬‫التشريعية‬‫للنصوص‬‫وفقا‬،‫املختصة‬‫الجهات‬‫تستمر‬ -.I
‫خالل‬‫القيام‬‫في‬،‫هذا‬‫املالية‬‫قانون‬‫أحكام‬‫مراعاة‬‫ومع‬‫العمل‬‫بها‬‫الجاري‬
: 2015 ‫املالية‬ ‫السنة‬
‫؛‬ ‫للدولة‬ ‫املخصصة‬ ‫والدخول‬ ‫والحاصالت‬ ‫الضرائب‬ ‫باستيفاء‬ -1
‫املخصصة‬‫والدخول‬‫والرسوم‬‫والحاصالت‬‫الضرائب‬‫باستيفاء‬ -2
‫ذلك‬ ‫املخولة‬ ‫والهيئات‬ ‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الترابية‬ ‫للجماعات‬
. ‫القانون‬ ‫بحكم‬
‫وفق‬‫أخرى‬‫مالية‬‫أداة‬‫وكل‬‫اقتراضات‬‫إصدار‬‫في‬‫للحكومة‬‫يؤذن‬-.II
.‫هذا‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫املقررة‬ ‫الشروط‬
‫فيها‬‫املأذون‬‫الضرائب‬‫سوى‬‫مباشرة‬‫غير‬‫أو‬‫مباشرة‬‫ضريبة‬‫كل‬-.III
‫وأحكام‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬
، ‫به‬ ‫تجبى‬ ‫الذي‬ ‫اإلسم‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ، ‫تعتبر‬ ‫هذا‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬
‫الذين‬‫واملستخدمون‬‫تفرضها‬‫التي‬‫السلطات‬‫وتتعرض‬،‫ـتاتا‬‫ب‬‫محظورة‬
‫باعتبارهم‬ ‫للمتابعة‬ ‫جبايتها‬ ‫يباشرون‬ ‫أو‬ ‫وتعاريفها‬ ‫جداولها‬ ‫يضعون‬
‫االسترداد‬ ‫دعوى‬ ‫إقامة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ، ‫الغدر‬ ‫لجريمة‬ ‫مرتكبين‬
‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫املحصلين‬ ‫أو‬ ‫الجباة‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫خالل‬
. ‫الجباية‬ ‫بأعمال‬ ‫قاموا‬ ‫الذين‬
‫الغدر‬ ‫جريمة‬ ‫مرتكبي‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫املقررة‬ ‫للعقوبات‬ ‫كذلك‬ ‫ويتعرض‬
‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطة‬ ‫املمارسين‬ ‫جميع‬
‫وارد‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ، ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫وألي‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫بصورة‬ ‫يمنحون‬
‫العامة‬‫الضرائب‬‫أو‬‫الرسوم‬‫من‬‫إعفاءات‬،‫تنظيمي‬‫أو‬‫تشريعي‬‫نص‬‫في‬
.‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫منتجات‬ ‫مجانا‬ ‫يقدمون‬ ‫أو‬
‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬
2 ‫املادة‬
‫تقوم‬‫أن‬‫للحكومة‬‫يؤذن‬،‫الدستور‬‫من‬70‫الفصل‬‫ألحكام‬‫وفقا‬-.I
: 2015 ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫مراسيم‬ ‫بمقت�ضى‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬ ‫استيفاء‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫أسعار‬ ‫بتغيير‬ -
‫وكذا‬ ‫ات‬‫ر‬‫والصاد‬ ‫الواردات‬ ‫على‬ ‫املفروضة‬ ‫والرسوم‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬
‫القيمة‬‫على‬‫الضريبة‬‫باستثناء‬،‫االستهالك‬‫على‬‫الداخلية‬‫ائب‬‫ر‬‫الض‬
‫ن‬‫قانو‬‫بمثابة‬‫املعتبر‬‫الشريف‬‫الظهير‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬،‫املضافة‬
)1977 ‫أكتوبر‬ 9 ( 1397 ‫شوال‬ ‫من‬ 25 ‫بتاريخ‬ 1.77.340 ‫رقم‬
‫واملصوغات‬ ‫البضائع‬ ‫على‬ ‫املطبقة‬ ‫املقادير‬ ‫بموجبه‬ ‫املحددة‬
‫األحكام‬ ‫وكذا‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫للض‬ ‫الخاضعة‬
‫؛‬ ‫واملصوغات‬ ‫البضائع‬ ‫بهذه‬ ‫الخاصة‬
‫ل‬‫الدو‬‫بعض‬‫من‬‫والواردة‬‫املتأصلة‬‫املنتجات‬‫قوائم‬‫تتميم‬‫أو‬‫بتغيير‬-
‫ل‬‫الدو‬ ‫قائمة‬ ‫وكذا‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫واملتمتعة‬ ‫اإلفريقية‬
.‫املذكورة‬
‫للمصادقة‬‫البرملان‬‫على‬‫أعاله‬‫إليها‬‫املشار‬‫املراسيم‬‫تعرض‬‫أن‬‫يجب‬
.‫للمالية‬ ‫قانون‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫املرسومين‬‫على‬‫يصادق‬،‫الدستور‬‫من‬70‫الفصل‬‫ألحكام‬‫طبقا‬-.II
110.13‫رقم‬‫املالية‬‫قانون‬‫من‬I-2‫املادة‬‫بأحكام‬‫عمال‬‫املتخذين‬‫التاليين‬
: 2014 ‫املالية‬ ‫للسنة‬
1435 ‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ 8 ‫في‬ ‫الصادر‬ 2.14.231 ‫رقم‬ ‫املرسوم‬ -
‫املفروض‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬ ‫استيفاء‬ ‫بوقف‬ ‫يتعلق‬ ) 2014 ‫أبريل‬ 8(
‫؛‬ ‫ق‬‫مسحو‬ ‫بشكل‬ ‫القشدة‬ ‫الة‬‫ز‬‫م‬ ‫األلبان‬ ‫على‬
1435 ‫شوال‬ 4 ‫في‬ ‫الصادر‬ 2.14.566 ‫رقم‬ ‫املرسوم‬ -
‫على‬‫املفروض‬‫اد‬‫ر‬‫االستي‬‫رسم‬‫بتغيير‬‫يتعلق‬)2014‫أغسطس‬‫(فاتح‬
.‫مشتقاته‬ ‫و‬ ‫اللين‬ ‫القمح‬
‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫ك‬‫ر‬‫الجما‬ ‫مدونة‬
3 ‫املادة‬
،2015 ‫يناير‬ ‫ـاتح‬‫ف‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫ـالي‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫الن‬ ‫على‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫تت‬ ‫و‬ ‫تغير‬ - .I
293 ‫و‬ 286 ‫و‬ 285 ‫و‬ 284 ‫و‬ 280 ‫و‬ 32 ‫و‬ 25 ‫و‬ 24 ‫الفصول‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬
‫إلدارة‬ ‫الراجعة‬ ‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫ـارك‬‫م‬‫الج‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ 294‫و‬
‫ـريف‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـر‬‫ي‬‫بالظه‬ ‫ـها‬‫ي‬‫عل‬ ‫املصادق‬ ‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫الجمارك‬
1397 ‫ـوال‬‫ش‬ ‫من‬ 25 ‫بتاريخ‬ 1.77.339 ‫رقم‬ ‫ـون‬‫ن‬‫قا‬ ‫ـابة‬‫ث‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ب‬ ‫ـعتبر‬‫مل‬‫ا‬
: )1977 ‫أكتوبر‬ 9(
100.14 ‫قم‬‫ر‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬
2015 ‫املالية‬ ‫للسنة‬

2. - 2 -
‫الطرق‬‫ذلك‬‫في‬‫بما‬،‫الجمركي‬.………………‫يباشر‬-1-.24‫«الفصل‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املحددة‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ،‫«السيارة‬
.‫........................................................................الجمارك‬ ‫تنظم‬ -2«
.........................................................‫املجال‬‫يشمل‬-1-.25‫«الفصل‬
................................................................................................... -2«
: ‫البرية‬ ‫املنطقة‬ ‫تمتد‬ - 3«
..................................................................................................... )‫«أ‬
.‫كيلومترا‬ ............................................. ‫البرية‬ ‫الحدود‬ ‫على‬ )‫ب‬ «
: ‫الدائرة‬ ‫في‬ ‫داخلة‬ ‫«تعتبر‬
............................. ‫والسكك‬ ‫السيارة‬ ‫الطرق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الطرق‬ -«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫بمجموع‬ ‫مهامهم‬ ………………. ‫القانون‬ ‫يحمي‬ - 1- .32 ‫«الفصل‬
.‫السيارة‬ ‫الطرق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الجمركي‬ ‫«التراب‬
».‫يجب............................................................................بمهامهم‬-2«
: ‫الثانية‬ ‫الطبقة‬ ‫من‬ ‫الجمركية‬ ‫الجنح‬ ‫عن‬ ‫يعاقب‬ - .280 ‫«الفصل‬
..................................................................................................-1«
..................................................................................................)‫أ‬-2«
‫؛‬ ‫ب)...................................................................................بعده‬ «
‫املرتكبة‬ ‫املخالفات‬ ‫تتعلق‬ ‫عندما‬ ،‫أعاله‬ ‫الغرامات‬ ‫«تضاعف‬
‫عندما‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫األخالق‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫ذات‬ ‫«ببضائع‬
‫البضائع‬ ‫إخفاء‬ ‫خاصة‬ ‫تشديد‬ ‫بظروف‬ ‫مقترنة‬ ‫املخالفات‬ ‫تلك‬ ‫«تكون‬
‫أو‬ ‫اإليذاء‬ ‫أو‬ ‫العنف‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫معدة‬ ‫أماكن‬ ‫«في‬
‫الخصوص‬ ‫لهذا‬ ‫املعدة‬ ‫التجهيزات‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫أو‬ ‫السالح‬ ‫«استعمال‬
‫؛‬‫األقل‬‫على‬‫أشخاص‬‫ثالثة‬‫طرف‬‫من‬‫بالتهريب‬‫تتعلق‬‫مادية‬‫أفعال‬‫ارتكاب‬‫«أو‬
».‫الغش‬ ‫البضائع..............................................إلخفاء‬ ‫بمصادرة‬-3«
:‫األولى‬‫الطبقة‬‫من‬‫الجمركية‬‫املخالفات‬‫عن‬‫يعاقب‬-.284‫«الفصل‬
‫املتجانف‬ ‫واملكوس‬ ‫الرسوم‬ ‫مبلغ‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬ ‫تعادل‬ ‫بغرامة‬ )‫أ‬ -1«
‫؛‬ ‫منها‬ ‫املتملص‬ ‫أو‬ ‫«عنها‬
‫يخص‬‫فيما‬‫درهم‬200.000‫و‬100.000‫بين‬‫تتراوح‬‫بغرامة‬)‫«ب‬
‫من‬ 1 ‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املحظورة‬ ‫البضائع‬ ‫بتصدير‬ ‫املتعلقة‬ ‫«املخالفة‬
‫؛‬ ‫بعده‬ 285 ‫«الفصل‬
.....................................................................................................-2«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
: ‫األولى‬ ‫الطبقة‬ ‫من‬ ‫الجمركية‬ ‫املخالفات‬ ‫تشكل‬ - .285 ‫«الفصل‬
.................................................................................................-1«
.......................................................................................................«
.........................................................................................................«
‫؛‬ ‫الصناعية‬ ‫«21-...................................................................امللكية‬
‫وزن‬‫من‬%20‫تتجاوز‬‫القيمة‬‫أو‬‫الكمية‬‫أو‬‫الوزن‬‫في‬‫زيادة‬‫كل‬-13«
.‫مفصل‬ ‫تصريح‬ ‫موضوع‬ ‫البضائع‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫كمية‬ ‫«أو‬
: ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫شططا‬ ‫يعد‬ - .286 ‫«الفصل‬
............................................................................ ‫القبول‬ ‫نظام‬-1«
‫مناورة‬ ‫وكل‬ .........................................: ‫املؤقت‬ ‫القبول‬ ‫نظام‬ -2«
‫نظام‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫االستفادة‬ ‫على‬ ‫املساعدة‬ ‫أو‬ ‫االستفادة‬ ‫إلى‬ ‫«تهدف‬
..............................................................................‫وكل‬ ‫املؤقت‬ ‫«القبول‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫الطبقة‬ ‫من‬ ‫الجمركية‬ ‫املخالفات‬ ‫عن‬ ‫يعاقب‬ - .293 ‫«الفصل‬
: ‫«الثانية‬
‫؛‬ ‫واملكوس‬ ‫الرسوم‬ ‫ضعف‬ ‫تعادل‬ ‫بغرامة‬ -«
....................................................................................................... -«
........................................................................................................«
‫بعده؛‬ 294‫الفصل‬‫من‬10‫في‬............................................‫بغرامة‬-«
‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫درهم‬ 100.000‫و‬ 50.000 ‫بين‬ ‫اوح‬‫ر‬‫تت‬ ‫امة‬‫ر‬‫بغ‬ -«
‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املحظورة‬ ‫البضائع‬ ‫بتصدير‬ ‫املتعلقة‬ ‫«املخالفة‬
.‫بعده‬ 294 ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬6«
: ‫الثانية‬ ‫الطبقة‬ ‫من‬ ‫مخالفات‬ ‫تشكل‬ - .294 ‫«الفصل‬
....................................................................................................-1«
.........................................................................................................«
‫تصريح‬‫كل‬،‫أعاله‬)13(285‫الفصل‬‫أحكام‬‫عن‬‫النظر‬‫بصرف‬-4«
........................................................................................... ‫صحيح‬ ‫«غير‬
.........................................................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬ ‫تعريفة‬
4 ‫املادة‬
‫املحددة‬ ‫االستيراد‬ ‫رسوم‬ ‫تعريفة‬ ،‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تتمم‬ ‫و‬ ‫تغير‬
‫من‬ ‫املمتدة‬ ‫للفترة‬ 25.00 ‫ـم‬‫ق‬‫ر‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )I ‫(البند‬ 4 ‫باملادة‬
‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ 2000 ‫ديسمبر‬ 31 ‫إلى‬ ‫يوليو‬ ‫فاتح‬
،)2000 ‫يونيو‬ 28( 1421 ‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬ 25 ‫بتاريخ‬ 1.00.241 ‫رقم‬
: ‫تتميمه‬ ‫و‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫كما‬

3. - 3 -
‫الوحدات‬
‫التكميلية‬
‫الكمية‬ ‫وحدة‬
‫حسب‬
‫املواصفة‬
‫رسم‬
‫االستيراد‬
‫البضائع‬ ‫نوع‬ ‫املنسق‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫ترميز‬
. ‫ها‬
ّ
‫منك‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ، ‫شاي‬ 09.02
- ‫كلغ‬ 32,5
‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫يز‬ ‫ال‬ ‫ـوري‬‫ـ‬‫ف‬‫ال‬ ‫ل‬‫ـداو‬‫ـ‬‫ت‬‫لل‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫ه‬‫جا‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ )‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫مخ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫(غ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ض‬‫أخ‬ ‫ـاي‬‫ـ‬‫ش‬ -
...............................................................................‫ـج‬‫ـ‬‫ك‬3‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫محتوا‬‫وزن‬
0902.10 00 00 1
- ‫كلغ‬ 2,5 ...........................................‫أخر‬‫عبوات‬‫في‬)‫مخمر‬‫(غير‬‫أخضر‬‫شاي‬- 0902.20 00 00 1
- ‫كلغ‬ 32,5
‫ل‬‫ـداو‬‫ـ‬‫ت‬‫لل‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫ه‬‫جا‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫جزئ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫مخ‬ ‫ـاي‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ )‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫(مخ‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫س‬‫أ‬ ‫ـاي‬‫ـ‬‫ش‬ -
............................................‫ـج‬‫ـ‬‫ك‬3‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫محتوا‬‫وزن‬‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫يز‬‫ال‬‫ـوري‬‫ـ‬‫ف‬‫ال‬
0902.30 00 00 1
- ‫كلغ‬ 2,5 .‫أخر‬ ‫عبوات‬ ‫في‬ ،‫جزئيا‬ ‫مخمر‬ ‫وشاي‬ )‫(مخمر‬ ‫أسود‬ ‫شاي‬ - 0902.40 00 00 1
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
09.03 0903.00 00 00 1
‫أو‬ ‫محضرة‬ ، ‫لألكل‬ ‫صالحة‬ ‫نباتات‬ ‫من‬ ‫أخر‬ ‫وأجزاء‬ ‫قشرية‬ ‫وأثمار‬ ‫فواكه‬
‫أو‬ ‫أخر‬ ‫تحلية‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫سكر‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫إلي‬ ‫أضيف‬ ‫وإن‬ ، ‫أخرى‬ ‫بطريقة‬ ‫محفوظة‬
‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫داخلة‬ ‫وال‬ ‫مذكورة‬ ‫غير‬ ، ‫روحية‬ ‫مشروبات‬
.........................................................................................................................
20.08
-
-
‫كلغ‬
‫كلغ‬
40
2,5
) "‫"نكتارين‬ ‫األملس‬ ‫الدراق‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ،‫دراق‬ ( ‫خوخ‬ -
‫محفوظا‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫محض‬ ،‫النواة‬ ‫منزوع‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫مقش‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫مقطع‬ ‫أو‬ ‫كامل‬ - - -
...…...................................................………………‫سكرية‬‫بسوائل‬‫أو‬‫ـر‬‫ك‬‫بالس‬
...................................................................................................... ‫ـا‬‫ه‬‫ـر‬‫ي‬‫غ‬ - - -
2008.70 00
05
95
1
1
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2008.80 00
‫غيره‬ - - 2008.99 00
- ‫كلغ‬ 40
‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫مح‬،‫ـذور‬‫ـ‬‫ب‬‫ال‬‫أو‬ ‫ـواة‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬‫ـزوع‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫مق‬‫كان‬ ‫إن‬‫و‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ط‬‫مق‬‫أو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫كا‬ - - -
……………...............................................‫سكرية‬ ‫بسوائل‬ ‫أو‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫بالس‬ ‫محفوظا‬
05 1
- ‫كلغ‬ 2,5 ……..…………………………………….....................................................‫ـا‬‫ه‬‫ـر‬‫ي‬‫غ‬ - - -
.........................................................................................................................
95 1
20.09
.........................................................................................................................
‫املقاوالت‬ ‫بعض‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫املقتناة‬ ‫التجهيزية‬ ‫السلع‬
‫إعفاءات‬
5 ‫املادة‬
،1999-1998 ‫املالية‬ ‫للسنة‬ 12.98 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ 7 ‫املادة‬ ‫من‬ I-1-I1 ‫الفقرة‬ ،2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تغير‬
: ‫تتميمها‬ ‫و‬ ‫تغييرها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ )1998 ‫سبتمبر‬ 28( 1419 ‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ 6 ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫الصادر‬ 1.98.116 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫بالظهير‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫املصادق‬
.‫املقاوالت‬ ‫بعض‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫اقتناؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التجهيزية‬ ‫السلع‬ -.I -. 7 ‫«املادة‬
......................... ،‫تستفيد‬ ‫أن‬ ‫درهم‬ )150.000.000( ‫مليون‬ ‫وخمسون‬ ‫مائة‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫استثمار‬ ‫بإنجاز‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫للمقاوالت‬ ‫يمكن‬ -1«
..............................................................................................................................................................................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬

4. - 4 -
‫ائب‬‫ر‬‫للض‬ ‫العامة‬ ‫املدونة‬
6 ‫املادة‬
‫أحكام‬‫التالي‬‫النحو‬‫على‬‫تتمم‬‫و‬‫تغير‬،2015‫يناير‬‫فاتح‬‫من‬‫ابتداء‬-.I
79‫و‬ 57‫و‬ ‫مرتين‬ ‫املكررة‬ 42 ‫و‬ III - 28 ‫و‬ )‫الثالثة‬ ‫(الفقرة‬ 25 ‫املواد‬
169 ‫و‬ 155 ‫و‬ 153‫و‬ 152‫و‬ 133 ‫و‬ 123 ‫و‬ 99‫و‬ 92 ‫و‬ 91‫و‬ III - 84 ‫و‬
‫العامة‬ ‫املدونة‬ ‫من‬ 262 ‫و‬ 247 ‫و‬ 210 ‫و‬ 174 ‫و‬ 173 ‫و‬ IV - 170 ‫و‬
43.06 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 5 ‫املادة‬ ‫بموجب‬ ‫املحدثة‬ ‫للضرائب‬
1.06.232 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ،2007 ‫املالية‬ ‫للسنة‬
‫تغييرها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،)2006‫ديسمبر‬ 31( 1427 ‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬ 10 ‫بتاريخ‬
: ‫وتتميمها‬
......................................................‫يدرج‬-)‫الثالثة‬‫(الفقرة‬-.25‫«املادة‬
‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ...................................................................................«
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫أدناه‬ )5° - »‫«واو‬ ‫و‬ - 2°»‫«جيم‬ -II( 73 ‫املادة‬ ‫«في‬
».‫أدناه‬ 174 ‫و‬ 173 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫عليه‬‫املفروضة‬‫الدخل‬‫مجموع‬‫من‬%6‫حدود‬‫في‬–.III-.28‫«املادة‬
.‫العمر‬ ‫من‬ ‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫خمسين‬ ............................................. ‫«الضريبة‬
‫مبلغ‬ ‫خصم‬ ‫بإمكانه‬ ‫فإن‬ ،..................... ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫كان‬ ‫«إذا‬
‫من‬ %10 ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تقاعده‬ ‫تأمين‬ ‫عقود‬ ‫أو‬ ‫لعقد‬ ‫املطابقة‬ ‫«األقساط‬
.‫أدناه‬ ................................................. ‫أجرته‬ ‫«صافي‬
‫اشتراكاته‬‫مبلغ‬‫خصم‬......................................................‫في‬‫أنه‬‫«غير‬
‫صافي‬ ‫من‬ %10 ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إما‬ ،‫التقاعد‬ ‫تأمين‬ ‫عقود‬ ‫أو‬ ‫لعقد‬ ‫«املطابقة‬
.................................................................................................... ‫«أجرته‬
....................................................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫التطبيق‬ ‫شروط‬ - .‫مرتين‬ ‫املكررة‬ 42 ‫«املادة‬
.................................................................................................... - .I«
................................................................................................... - .II«
................................................................................................ - ‫«ألف‬
...................................................................................................-‫«باء‬
)‫(ينسخ‬ - ‫«جيم‬
‫الذين‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعون‬ ،‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ - .III«
‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫محددة‬ ،‫خدمات‬ ‫يقدمون‬ ‫أو‬ ‫أنشطة‬ ‫أو‬ ‫«مهنا‬ ‫يزاولون‬
».‫تنظيمي‬
‫اإلعفاءات‬ -.57 ‫«املادة‬
:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ «
....................................................................................................-1°«
................................................................................................................«
...............................................................................................................«
‫اإلجمالي.................................منشآت‬ ‫الشهري‬ ‫التعويض‬ - 16°«
.‫الخاص‬ ‫«القطاع‬
.‫شهرا‬ )24( ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫ملدة‬ ‫للمتدرب‬ ‫املذكور‬ ‫اإلعفاء‬ ‫«ويمنح‬
......................................................... ‫املدفوع‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫كان‬ ‫«وإذا‬
.‫اإلعفاء‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ .........................................................«
: ................................................................................‫اإلعفاء‬ ‫«يمنح‬
........................................................................................................)‫«أ‬
‫؛‬ .......................................................................................... )‫«ب‬
‫يقل‬‫ال‬‫ما‬‫حدود‬‫في‬‫النهائي‬‫بالتشغيل‬‫يلتزم‬‫أن‬‫املشغل‬‫على‬‫يجب‬)‫«ج‬
.‫املذكورين‬ ‫املتدربين‬ ‫من‬ % 60 ‫«عن‬
‫؛‬ ........................................................................................... -17°«
‫؛‬ .............................................................................................. -18°«
‫أدناه؛‬ VIII - 68 ‫املادة‬ ‫في‬ ......................................................... -19°«
)10.000( ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الشهري‬ ‫اإلجمالي‬ ‫األجر‬ - 20°«
‫تشغيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫شهرا‬ )24( ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫ملدة‬ ‫«درهم‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫إحداثها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫املقاولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واملدفوع‬ ،‫«األجير‬
)5(‫خمسة‬‫حدود‬‫في‬ 2019‫ديسمبر‬ 31‫إلى‬ 2015‫يناير‬‫فاتح‬‫من‬‫«املمتدة‬
.‫«أجراء‬
: ‫التاليين‬ ‫الشرطين‬ ‫وفق‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫اإلعفاء‬ ‫«يمنح‬
‫؛‬ ‫املدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫تشغيل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ - «
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األوليين‬ ‫السنتين‬ ‫خالل‬ ‫التشغيل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ - «
».‫املنشأة‬ ‫«إحداث‬
‫واألجور‬ ‫باملرتبات‬ ‫اإلقرار‬ - .79 ‫«املادة‬
.................................................................................................... - .I«
.................................................................................................. - .IV«
‫«اآلنف‬‫واألجل‬‫الشروط‬‫نفس‬‫ضمن‬‫يدلي‬‫أن‬‫املشغل‬‫على‬‫يجب‬-.V«
‫من‬ ‫املستفيدين‬ ‫األجراء‬ ‫قائمة‬ ‫يتضمن‬ ‫بإقرار‬ ،‫أعاله‬ I‫البند‬ ‫في‬ ‫ذكرهم‬
‫نموذجي‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫أعاله‬ 20°-57 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫«اإلعفاء‬
.‫اإلدارة‬ ‫«تعده‬
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫املذكور‬ ‫اإلقرار‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫«يجب‬
8° ‫و‬ 7° ‫و‬ 6° ‫و‬ 5° ‫و‬ 4° ‫و‬ 2° ‫و‬ 1° ‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املعلومات‬ - 1°«
‫؛‬ ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ I ‫البند‬ ‫من‬ 14° ‫و‬ 12°‫«و‬
». ‫املدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ - 2°«
.......................................................................-‫ألف‬-.III-.84‫«املادة‬
...................................................................................................-‫«باء‬

5. - 5 -
‫حسابات‬ ‫ماسكي‬ ‫املؤهلين‬ ‫املاليين‬ ‫الوسطاء‬ ‫على‬ ‫يجب‬ - ‫«جيم‬
‫أن‬ ‫أدناه‬ ‫جيم‬ - II - 174 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫البنوك‬ ‫و‬ ‫«السندات‬
‫املنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫للسندات‬ ‫مالك‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫«يلخصوا‬
‫وذلك‬ ،‫األجنبي‬ ‫املنشأ‬ ‫ذات‬ ‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫برسم‬ ،‫سنة‬ ‫«كل‬
‫يوجهوه‬ ‫وأن‬ ،‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذجي‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫يحرر‬ ‫إقرار‬ ‫«في‬
‫له‬ ‫التابع‬ ‫الضرائب‬ ‫مفتش‬ ‫إلى‬ ‫بالتسلم‬ ‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫«في‬
‫املوالية‬‫السنة‬‫من‬‫أبريل‬‫فاتح‬‫قبل‬‫وصل‬‫مقابل‬‫له‬‫يسلموه‬‫أو‬‫«مقرهم‬
.‫املذكورة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫«لسنة‬
: ‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫املذكور‬ ‫اإلقرار‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫«يجب‬
‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫ماسك‬ ‫املؤهل‬ ‫املالي‬ ‫الوسيط‬ ‫وعنوان‬ ‫تسمية‬ - 1°«
‫؛‬ ‫«البنك‬
‫تسجيل‬ ‫رقم‬ ‫أو‬ ‫وعنوانه‬ ‫والعائلي‬ ‫الشخ�صي‬ ‫املفوت‬ ‫اسم‬ - 2°«
‫املالية‬‫قانون‬‫من‬)‫أ‬-1-II-II‫مرتين‬‫املكررة‬4‫املادة‬‫في‬‫إليه‬‫املشار‬‫«اإلقرار‬
‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ،2014 ‫املالية‬ ‫للسنة‬ 110.13 ‫«رقم‬
‫؛‬ )2013 ‫ديسمبر‬ 30( 1435 ‫صفر‬ ‫من‬ 26 ‫بتاريخ‬ 1.13.115 ‫«رقم‬
‫؛‬ ‫املفوتة‬ ‫السندات‬ ‫تسمية‬ - 3°«
‫التفويت‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫القيمة‬ ‫ناقص‬ ‫أو‬ ‫القيمة‬ ‫زائد‬ ‫باقي‬ - 4°«
».‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫«املنجزة‬
‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫دون‬ ‫اإلعفاء‬ - .91 ‫«املادة‬
: ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫«تعفى‬
..............................................................................................-‫ألف‬-.I«
..............................................................................................................«
................................................................................................................«
....................................................................................................- .II«
.‫التقليدية‬ ‫واألفرنة‬ .............................................................................«
)‫(تنسخ‬ - .III«
.................................. ‫التعاونيات‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬-.IV - 1°-.IV«
...........................................................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ ‫اإلعفاء‬ -.92 ‫«املادة‬
‫الحق‬‫من‬‫االستفادة‬‫مع‬‫املضافة‬‫القيمة‬‫على‬‫الضريبة‬‫من‬‫تعفى‬-.I«
: ‫أدناه‬ 101 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫الخصم‬ ‫«في‬
.................................................................................................. - 1°«
................................................................................................................«
..............................................................................................................«
................................................................................................... -5°«
…………………………………………………………‫التي‬‫االستثمار‬‫أموال‬-6°«
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهرا‬ )36( ‫ثالثين‬ ‫و‬ ‫ستة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ …………………………«
.‫نشاطها‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫«تاريخ‬
.................................................................................‫بالشروع‬‫«ويراد‬
.‫أشهر‬ )3( ‫ثالثة‬ ‫مدة‬ .....................................................................«
،‫االستثمارية‬ ‫مشاريعها‬ ‫بتشييد‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫«بالنسبة‬
‫تسليم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهرا‬ )36( ‫والثالثين‬ ‫الستة‬ ‫أجل‬ ‫«يسري‬
.‫البناء‬ ‫«رخصة‬
.............................................................. ‫االستثمار‬ ‫أموال‬ ‫تعفى‬ ‫«و‬
‫شهرا؛‬ )36( ‫ثالثين‬ ‫و‬ ‫ستة‬ ‫في‬ ‫املحدد‬ ‫و‬ ...............................................«
................................................................................................... -7°«
................................................................................................... -8°«
.‫املنهي‬ ........................................... ‫املعدات‬ ‫و‬ ‫التجهيزية‬ ‫السلع‬ -9°«
.........................................................................‫االعفاء‬‫هذا‬‫يطبق‬‫«و‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫املخفضة‬ ‫األسعار‬ -. 99 ‫«املادة‬
: ‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫للضريبة‬ ‫«تخضع‬
.....................................................................................................-1°«
........................................................................................................«
: ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ %10 ‫البالغ‬ - 2° «
...................................................................................‫بيع‬ ‫عمليات‬ - «
........................................................................................................«
........................................................................................................«
‫؛‬ )‫البحري‬ ‫أو‬ ‫(املنجمي‬ ‫الطبخ‬ ‫ملح‬ - «
)‫(تنسخ‬ -«
)‫(تنسخ‬ -«
‫؛‬ ‫الشمسية‬ ‫املسخنات‬ - «
.............................................................................. ‫املعدة‬ ‫األغذية‬ - «
........................................................................................................«
........................................................................................................«
.......................................................... ‫االئتمان‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫عمليات‬ - «
‫؛‬ ‫أعاله‬ 11°-I 11 - 89 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫املشار‬ «
........................................................................................................ «
........................................................................................................ «

6. - 6 -
‫؛‬ ‫مهنتهم‬ ....................... ‫األشخاص‬ ‫ينجزها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ - «
)‫(تنسخ‬ - «
......................... ‫مخصصة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫التالية‬ ‫املعدات‬ ‫و‬ ‫املنتجات‬ - «
.......................................................................................................«
........................................................................................................«
: %14 ‫البالغ‬ - 3°«
: ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ )‫«أ‬
............................................................................................ ‫الزبدة‬ -«
)‫(تنسخ‬ - «
‫؛‬ ‫.......................................................................والبضائع‬‫عمليات‬- «
.‫الكهريائية‬ ‫الطاقة‬ - «
: ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫غير‬ ‫من‬ )‫«ب‬
...............................................................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫اإلعفاءات‬- . 123 ‫«املادة‬
: ‫االستيراد‬ ‫حين‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫«تعفى‬
................................................................. ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫البضائع‬ - 1°«
................................................................................................................«
...............................................................................................................«
..............................................................................................................«
‫هبات؛‬ ...................................................................... ‫السلع‬ -21° «
................………………….………………………‫االستثمار‬‫أموال‬)‫أ‬-22°«
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهرا‬ )36( ‫وثالثين‬ ‫ستة‬ ‫ـدة‬‫م‬ ‫خالل‬ …………………………«
6°-I-92 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫تعريفه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫نشاطهم‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫«تاريخ‬
.‫«أعاله‬
،‫االستثمارية‬ ‫مشاريعها‬ ‫بتشييد‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫«بالنسبة‬
....................................‫ابتداء‬‫شهرا‬)36(‫الثالثين‬‫و‬‫الستة‬‫أجل‬‫«يسري‬
‫واحدة؛‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ...............................................................«
‫مائة‬ ‫كلفتها‬ ‫تفوق‬ ‫أو‬ ..................................................... ‫السلع‬ )‫«ب‬
............................‫اتفاقية‬‫إطار‬‫في‬‫وذلك‬‫درهم‬‫مليون‬)150(‫«وخمسون‬
.‫أعاله‬6°I- - I - 92 ‫املادة‬ .......................................................................«
...........................................................................‫اإلعفاء‬‫هذا‬‫يشمل‬‫«و‬
...............................................................................................................«
.................................................................................................-23°«
.................................................................................................-24°«
............................................. ‫املعدات‬ ‫و‬ ‫التجهيزية‬ ‫السلع‬ - 25°«
. ‫«املنهي‬
..........................................................................‫اإلعفاء‬‫هذا‬‫«ويطبق‬
.............................................................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫النسبية‬ ‫الواجبات‬ - .133 ‫«املادة‬
: ‫املطبقة‬ ‫النسب‬ -.I«
................................................................................................ -‫«ألف‬
: %3 ‫لنسبة‬ ‫تخضع‬ - ‫«باء‬
)‫(تنسخ‬ - 1°«
............................................................................‫بعوض‬‫التخلي‬-2°«
................................................................................................................«
................................................................................................-‫«جيم‬
................................................................................................................«
: %4 ‫لنسبة‬ ‫يخضع‬ - ‫«واو‬
.......................................................................... ‫محالت‬ ‫اقتناء‬ - 1°«
................................................................................................................«
................................................................‫ألراض‬‫بعوض‬‫االقتناء‬-2°«
‫؛‬ ‫بعده‬ I - 134 ‫املادة‬ ................................................................«
،‫االقتصادي‬ ‫النفع‬ ‫ذات‬ ‫املجموعات‬ ‫في‬ ‫الحصص‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ - °3«
‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫غير‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫ـة‬‫ك‬‫املشار‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫ـم‬‫ه‬‫األس‬ ‫«وعن‬
.‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ - 2° »‫«ألف‬ - I«
‫امللكية‬ ‫نقل‬ ‫لواجب‬ ‫يخضع‬ ،‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫«استثناء‬
‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫الشريك‬ ‫تخلي‬ ،‫املعنية‬ ‫األموال‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ،‫«بعوض‬
‫ـن‬‫ع‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ك‬‫ـر‬‫ش‬‫ل‬ ‫أو‬ ‫ـادي‬‫ص‬‫ـ‬‫ت‬‫االق‬ ‫ـع‬‫ف‬‫الن‬ ‫ذات‬ ‫ـة‬‫ع‬‫ـو‬‫م‬‫ملج‬ ‫ـة‬‫ي‬‫ـ‬‫ن‬‫عي‬ ‫«أمواال‬
)4( ‫أربع‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫املذكورة‬ ‫لألموال‬ ‫املمثلة‬ ‫األسهم‬ ‫أو‬ ‫«الحصص‬
.‫املذكورة‬ ‫األموال‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫«سنوات‬
................................................................................................... - .II«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫والدخول‬‫املشاركة‬‫وحصص‬‫األسهم‬‫بعوائد‬‫اإلقرار‬-.152‫املادة‬
‫حكمها‬ ‫في‬ ‫«املعتبرة‬
..................................................................................................... - .I«
................................................................................................... - .II«

7. - 7 -
‫السندات‬‫حسابات‬‫ماسكي‬‫املؤهلين‬‫املاليين‬‫الوسطاء‬‫على‬‫يجب‬-.III«
‫عوائد‬‫الحساب‬‫في‬‫يقيدون‬‫أو‬‫اإلشارة‬‫رهن‬‫يضعون‬‫أو‬‫يدفعون‬‫«الذين‬
‫املنشأ‬ ‫ذات‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫املعتبرة‬ ‫الدخول‬ ‫و‬ ‫املشاركة‬ ‫وحصص‬ ‫«األسهم‬
‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أبريل‬ ‫فاتح‬ ‫قبل‬ ،‫يوجهوا‬ ‫أن‬ ‫«األجنبي‬
‫الضرائب‬ ‫مفتش‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ‫يسلموها‬ ‫أو‬ ‫بالتسلم‬ ‫إشعار‬ ‫«مع‬
‫اإلقرار‬ ،‫باملغرب‬ ‫الرئيسية‬ ‫مؤسستهم‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫مقرهم‬ ‫له‬ ‫«التابع‬
‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫محررا‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫«بالعوائد‬
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫«يتضمن‬
‫الحسابات؛‬ ‫ماسك‬ ‫املؤهل‬ ‫املالي‬ ‫الوسيط‬ ‫وعنوان‬ ‫تسمية‬ - «
:‫وتتضمن‬ ‫باألرقام‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫عناصر‬ - «
‫املوزعة؛‬ ‫للعوائد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫املبلغ‬ *«
‫املنبع؛‬ ‫في‬ ‫الحجز‬ ‫تاريخ‬ *«
.‫املنبع‬ ‫في‬ ‫املحجوزة‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ *«
‫ار‬‫ر‬‫اإلق‬ ‫تسجيل‬ ‫رقم‬ ‫أو‬ ‫املوزعة‬ ‫العوائد‬ ‫من‬ ‫املستفيدين‬ ‫هوية‬ -«
‫املالية‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ )‫أ‬ II- 1 - II - ‫مرتين‬ ‫املكررة‬ 4 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫«املشار‬
‫يف‬‫ر‬‫الش‬‫الظهير‬‫بتنفيذه‬‫الصادر‬،2014‫املالية‬‫للسنة‬110.13‫«رقم‬
.)2013‫ديسمبر‬ 30(1435‫صفر‬‫من‬26‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬1.13.115‫«رقم‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫البنوك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫«ويحرر‬
‫في‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫املنبع‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫بحجز‬ ‫تقوم‬ ‫عندما‬ ‫الذكر‬ ‫«السالفة‬
.‫أدناه‬ ‫جيم‬ - II - 174 ‫«املادة‬
‫ذات‬ ‫املالية‬ ‫التوظيفات‬ ‫من‬ ‫بالحاصالت‬ ‫اإلقرار‬ -.153 ‫«املادة‬
‫الثابت‬ ‫«الدخل‬
...... ...........................................................‫للضريبة‬‫الخاضعين‬‫على‬‫«يجب‬
.‫أعاله‬ I-152‫املادة‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬..............................«
‫السندات‬ ‫حسابات‬ ‫ماسكي‬ ‫املؤهلين‬ ‫املاليين‬ ‫الوسطاء‬ ‫على‬ ‫«يجب‬
‫الدخل‬ ‫ذات‬ ‫املالية‬ ‫التوظيفات‬ ‫من‬ ‫الحاصالت‬ ‫دفع‬ ‫يتولون‬ ‫«الذين‬
‫في‬ ‫يقيدونها‬ ‫أو‬ ‫اإلشارة‬ ‫رهن‬ ‫يضعونها‬ ‫أو‬ ،‫األجنبي‬ ‫املنشأ‬ ‫ذات‬ ‫«الثابت‬
‫البيانات‬ ‫يتضمن‬ ‫وأن‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫اإلقرار‬ ‫يوجهوا‬ ‫أن‬ ‫ـساب‬‫ح‬‫«ال‬
.‫أعاله‬ III - 152 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫البنوك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫«ويحرر‬
‫في‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫املنبع‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫بحجز‬ ‫تقوم‬ ‫عندما‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫«املشار‬
».‫أدناه‬ ‫جيم‬ - II - 174 ‫«املادة‬
‫اإللكتروني‬ ‫اإلقرار‬ - 155 ‫«املادة‬
‫بطريقة‬‫الضرائب‬‫إدارة‬‫إلى‬‫يدلوا‬‫أن‬‫للضريبة‬‫للخاضعين‬‫يجوز‬-.I«
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫باإلقرارات‬ ‫«إلكترونية‬
.‫باملالية‬ ‫املكلف‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫«املحددة‬
‫إلكترونية‬ ‫بطريقة‬ ‫الضرائب‬ ‫إلدارة‬ ‫اإلدالء‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫«غير‬
:‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫«باإلقرارات‬
‫أو‬ ‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2010 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ -«
‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫درهم‬ ‫ن‬‫مليو‬ )100( ‫مائة‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫ي‬‫«يساو‬
‫؛‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2011 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫و‬ -«
‫احتساب‬‫ن‬‫دو‬،‫درهم‬‫ن‬‫مليو‬)50(‫ن‬‫خمسو‬‫أعمالها‬‫رقم‬‫ي‬‫يساو‬‫«أو‬
‫املضافة؛‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2016 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫وابتداء‬ -«
‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫درهم‬ ‫ماليين‬ )10( ‫عشرة‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫ي‬‫«أو يساو‬
‫املضافة؛‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2017 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫وابتداء‬ -«
‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫درهم‬ ‫ماليين‬ )3( ‫ثالثة‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫ي‬‫«أو يساو‬
.‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫محددة‬ ‫حرة‬ ‫ملهن‬ ‫املزاولين‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ «
‫إلكترونية‬‫بطريقة‬‫الضرائب‬‫إدارة‬‫لدى‬‫يدلوا‬‫أن‬‫تنظيمي‬‫بنص‬‫«الئحتها‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫«باإلقرارات‬
.‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫«تحدد‬
‫باإلجراء‬‫القيام‬‫كذلك‬‫يجوز‬،‫والتمبر‬‫التسجيل‬‫لواجبات‬‫«بالنسبة‬
‫املكلف‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫املحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫«بالطريقة‬
.‫«باملالية‬
‫اآلثار‬ ‫نفس‬ ‫املذكورة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫لإلقرارات‬ ‫«تكون‬
: ‫«القانونية‬
‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذجي‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫املحررة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لإلق‬ -«
‫املدونة؛‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«واملنصوص‬
‫على‬ ‫املحررة‬ ‫العقود‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ -«
.‫«الورق‬
‫يجب‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫يخص‬ ‫«وفيما‬
‫بالدفعات‬ ‫مصحوبا‬ ‫إلكترونية‬ ‫بطريقة‬ ‫باإلقرارات‬ ‫اإلدالء‬ ‫يكون‬ ‫«أن‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫ذاتيين‬ ‫كمقاولين‬ ‫لنشاط‬ ‫املزاولين‬ ‫للضريبة‬ ‫للخاضعين‬ ‫يجوز‬ - .II«
‫يدلوا‬ ‫أن‬ ،‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املكررة‬ 42 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫محدد‬ ‫هو‬ ‫«كما‬
‫إلكترونية‬ ‫بوسائل‬ ،‫أعاله‬ ‫املكررة‬ 82 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫الهيأة‬ ‫«لدى‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ،‫«باإلقرارات‬
‫املتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫نفس‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اإلقرارات‬ ‫لهذه‬ ‫«تكون‬
‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذجي‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫املحررة‬ ‫«باإلقرارات‬
».‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«واملنصوص‬

8. - 8 -
‫اإللكتروني‬ ‫األداء‬- .169 ‫«املادة‬
‫الدفعات‬‫و‬‫الضريبة‬‫مبلغ‬‫يؤدوا‬‫أن‬‫للضريبة‬‫للخاضعين‬‫يمكن‬-.I«
‫بطريقة‬ ‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫لدى‬ ‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
.‫باملالية‬ ‫املكلف‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫املحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫«إلكترونية‬
‫إلكترونية‬ ‫بطريقة‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫باألداءات‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫«غير‬
: ‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫«لدى‬
‫أو‬ ‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2010 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ -«
‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫درهم‬ ‫ن‬‫مليو‬ )100( ‫مائة‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫ي‬‫«يساو‬
‫؛‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2011 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫و‬ -«
‫احتساب‬‫ن‬‫دو‬،‫درهم‬‫ن‬‫مليو‬)50(‫ن‬‫خمسو‬‫أعمالها‬‫رقم‬‫ي‬‫يساو‬‫«أو‬
‫املضافة؛‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2016 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫وابتداء‬ -«
‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫درهم‬ ‫ماليين‬ )10( ‫عشرة‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫ي‬‫«أو يساو‬
‫املضافة؛‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫ق‬‫يفو‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ 2017 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫وابتداء‬ -«
‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫درهم‬ ‫ماليين‬ )3( ‫ثالثة‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫ي‬‫«أو يساو‬
.‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
‫محددة‬ ‫حرة‬ ‫ملهن‬ ‫املزاولين‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫«كما‬
‫املنصوص‬ ‫والدفعات‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫يؤدوا‬ ‫أن‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫«الئحتها‬
‫املحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫لدى‬ ‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫«عليها‬
.‫تنظيمي‬ ‫«بنص‬
‫لألداءات‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫نفس‬ ‫اإللكترونية‬ ‫لألداءات‬ ‫«تكون‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫ذاتيين‬‫كمقاولين‬‫لنشاط‬‫املزاولين‬‫للضريبة‬‫للخاضعين‬‫يجوز‬-.II«
‫لدى‬ ‫يؤدوا‬ ‫أن‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املكررة‬ 42 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫محدد‬ ‫هو‬ ‫«كما‬
‫بأي‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫بطريقة‬ ‫أعاله‬ ‫املكررة‬ 82 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫«الهيأة‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الدفعات‬ ‫مقامها‬ ‫تقوم‬ ‫«طريقة‬
‫لألداءات‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫نفس‬ ‫اإللكترونية‬ ‫األداءات‬ ‫لهذه‬ ‫«تكون‬
.‫املدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
........................................ ‫الشركة‬ ‫اعتبرت‬ ‫وإذا‬ -.IV - .170 ‫«املادة‬
.‫يوما‬ )15( ‫عشر‬ ‫بخمسة‬ ..................................................................«
.............................................................. ‫تصفية‬ ‫عند‬ ‫استبان‬ ‫«وإذا‬
.‫حلولها‬ ‫تاريخ‬ .....................................................................«
‫باإلقرار‬ ....................................................................‫الشركة‬ ‫«تقوم‬
.‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫«املومأ‬
‫الضريبة‬ ‫زائد‬ ‫باستنزال‬ ‫تلقائيا‬ ‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ،‫العكس‬ ‫حالة‬ ‫«وفي‬
‫السنوات‬ ‫برسم‬ ‫املستحقة‬ ‫االحتياطية‬ ‫الدفعات‬ ‫من‬ ‫دفعته‬ ‫«الذي‬
‫برسم‬ ‫املستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الحال‬ ‫اقت�ضى‬ ‫وإن‬ ‫املوالية‬ ‫«املحاسبية‬
».‫السنوات‬ ‫«هذه‬
‫التلقائي‬ ‫األداء‬ ‫بواسطة‬ ‫التحصيل‬ -.173 ‫«املادة‬
: ‫تلقائية‬ ‫بطريقة‬ ‫يدفع‬ - .I«
....................................................................................................... -«
........................................................................................................ -«
‫؛‬ ‫والدين‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ................................................«
‫أرباح‬ ‫إجمالي‬ ‫برسم‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫على‬ ‫املستحقة‬ ‫الضريبة‬ -«
‫املنصوص‬ ‫األجنبي‬ ‫املنشأ‬ ‫ذات‬ ‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫«ودخول‬
‫قبل‬ )5° -»‫«واو‬ ‫و‬ 2° -»‫«جيم‬ -II( 73 ‫و‬ 25 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫«عليها‬
‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫أبريل‬ ‫«فاتح‬
. ‫حسابه‬ ‫في‬ ‫قيدها‬ ‫أو‬ ‫املستفيد‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ‫وضعها‬ ‫«أو‬
...................................................................... ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫«ويباشر‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫استرداد‬ ‫و‬ ‫املنبع‬ ‫في‬ ‫الحجز‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التحصيل‬ -.174 ‫«املادة‬
‫«الضريبة‬
...................................................................................................... -.I«
‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫واألرباح‬ ‫الدخول‬ -.II«
‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫واألرباح‬ ‫الدخول‬ ‫«تخضع‬
‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫األرباح‬ ‫باستثناء‬ ،‫املنبع‬ ‫في‬ ‫حجزها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫«للضريبة‬
.‫أعاله‬ I - 173 ‫و‬ I - 84 ‫«املادتين‬
‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫دخول‬ - ‫«ألف‬
.........................................................................................................«
.................................................................................................................«
‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األرباح‬ -‫«باء‬
..........................................................................................................«
‫من‬ II - 84 ‫املادة‬ ‫في‬ .......................................................................«
.‫املدونة‬ ‫«هذه‬
‫ذات‬‫املنقولة‬‫األموال‬‫رؤوس‬‫عن‬‫الناتجة‬‫واألرباح‬‫الدخول‬-‫«جيم‬
‫األجنبي‬ ‫«املنشأ‬
‫املنشأ‬ ‫ذات‬ ‫املنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫وأرباح‬ ‫دخول‬ ‫يخص‬ ‫«فيما‬
‫الوسطاء‬ ‫لدى‬ ‫سندات‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫مقيدة‬ ‫سندات‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫«األجنبي‬
‫املنبع‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫تحجز‬ ،‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫بها‬ ‫املصرح‬ ‫تلك‬ ‫و‬ ‫«املاليين‬
)5° -»‫«واو‬ ‫و‬ 2° -»‫«جيم‬ -II( 73 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫«باألسعار‬

9. - 9 -
‫السندات‬ ‫حسابات‬ ‫ماسكي‬ ‫املؤهلين‬ ‫املاليين‬ ‫الوسطاء‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ،‫«أعاله‬
.‫«والبنوك‬
‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫املذكورين‬ ‫املؤهلين‬ ‫املاليين‬ ‫الوسطاء‬ ‫يخص‬ ‫«فيما‬
‫لها‬ ‫التابع‬ ‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫لقابض‬ ‫املنبع‬ ‫في‬ ‫املحجوز‬ ‫الضريبة‬ ‫«مبلغ‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫أبريل‬ ‫فاتح‬ ‫قبل‬ ‫االجتماعي‬ ‫«مقرهم‬
‫وضعها‬ ‫أو‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫واألرباح‬ ‫الدخول‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫«خاللها‬
‫الضريبة‬‫مبلغ‬‫استنزال‬‫بعد‬،‫حسابه‬‫في‬‫قيدها‬‫أو‬‫املستفيد‬‫إشارة‬‫«رهن‬
.‫أعاله‬77 ‫املادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫«األجنبية‬
‫نفس‬‫وفق‬‫املنبع‬‫في‬‫املحجوزة‬‫الضريبة‬‫تدفع‬،‫البنوك‬ ‫يخص‬‫«فيما‬
‫بها‬ ‫يدلي‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫على‬ ‫استنادا‬ ‫ذكرهم‬ ‫اآلنف‬ ‫واألجل‬ ‫«الشروط‬
: ‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫تتضمن‬ ‫والتي‬ ‫للضريبة‬ ‫«الخاضع‬
‫ل‬‫الدخو‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫املستفيد‬ ‫وعنوان‬ ‫والعائلي‬ ‫الشخ�صي‬ ‫االسم‬ -«
‫مرتين‬‫املكررة‬4‫املادة‬‫في‬‫إليه‬‫املشار‬‫ار‬‫ر‬‫اإلق‬‫تسجيل‬‫رقم‬‫أو‬‫«واألرباح‬
،2014 ‫املالية‬ ‫للسنة‬ 110.13 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ )‫-1-أ‬II-«
‫من‬ 26 ‫بتاريخ‬ 1.13.115 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫«الصادر‬
‫؛‬ )2013 ‫ديسمبر‬ 30( 1435 ‫«صفر‬
‫السندات؛‬ ‫طبيعة‬ - «
‫التفويت‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫القيمة‬ ‫ناقص‬ ‫أو‬ ‫القيمة‬ ‫ائد‬‫ز‬ ‫باقي‬ - «
‫السنة؛‬ ‫خالل‬ ‫«املنجزة‬
77 ‫املادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫اله‬‫ز‬‫استن‬ ‫املمكن‬ ‫األجنبية‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ - «
‫؛‬ ‫«أعاله‬
‫لدى‬ ‫بها‬ ‫املصرح‬ ‫واألرباح‬ ‫الدخول‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫نقصان‬ ‫حالة‬ ‫«في‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫باسمه‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫وضعية‬ ‫تسوى‬ ،‫«البنوك‬
‫املقتضيات‬ ‫بتطبيق‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬ ،‫تلقائية‬ ‫بطريقة‬ ‫الضرائب‬ ‫«إدارة‬
.‫أدناه‬ 208 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫تعده‬ ‫نموذجي‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫تحرر‬ ‫إعالم‬ ‫بورقة‬ ‫الدفع‬ ‫«وينجز‬
.‫«اإلدارة‬
............................................................................................. -.III «
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫املراقبة‬ ‫حق‬ - .210 ‫«املادة‬
.................................................................. ‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫«تراقب‬
...............................................................................................................«
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ...............................................................................«
‫املكررة‬146‫املادة‬‫في‬‫إليهم‬‫املشار‬‫للضريبة‬‫الخاضعين‬‫يخص‬‫«فيما‬
‫أن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يمكن‬ ‫معاينة‬ ‫إجراء‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الضريبية‬ ‫لإلدارة‬ ،‫«أعاله‬
‫أخرى‬ ‫ورقة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫باملشتريات‬ ‫املتعلقة‬ ‫الفاتورات‬ ‫تقديم‬ ‫منهم‬ ‫«تطلب‬
.‫أعاله‬146 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫اإلثبات‬ ‫قوة‬ ‫«لها‬
..........................................................................‫املعاينة‬‫حق‬‫«يمارس‬
.‫الفاتورات‬ ‫تحرير‬ .....................................................................«
‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫من‬ ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫«ويجوز‬
‫املتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫أو‬ ‫الفواتير‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ،‫أعاله‬ ‫املكررة‬ 146 ‫املادة‬ ‫«في‬
‫خالل‬ ‫املذكورين‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املنجزة‬ ‫«باملشتريات‬
.‫املكان‬ ‫عين‬ ‫في‬ ‫«التدخل‬
.................................................................................. ‫اإلشعار‬ ‫«يسلم‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫انتقالية‬ ‫وأحكام‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫دخول‬ - . 247 ‫«املادة‬
.................................................................................................... -.I«
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
............................................‫العقاريون‬‫املنعشون‬‫يعفى‬-‫ألف‬-.XII«
.........................................................................................................«
.‫التسجيل‬‫«............................................................................واجبات‬
.............................................................................. ‫بالسكن‬ ‫«يقصد‬
.‫درهم‬ )140.000(............................................................................«
........................................................................... ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫«يمكن‬
.‫أعاله‬ ‫املحددة‬ ‫املعايير‬ ....................................................................«
‫للمواطنين‬ ‫الرئيسية‬ ‫للسكنى‬ ‫املساكن‬ ‫هذه‬ ‫تخصيص‬ ‫«يجب‬
‫أويساوي‬ ‫يقل‬ ‫قانونية،الذين‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫باملغرب‬ ‫املقيمين‬ ‫«أواألجانب‬
.‫املعنية‬ ‫الشهري.........................................................بالجماعة‬ ‫«دخلهم‬
................................................................................. ‫ألحد‬ ‫«ويمكن‬
.............................................................................................................«
................................................................................................................«
..................................................................................................-.‫«باء‬
‫القيمة‬ ‫ذي‬ ‫السكن‬ ‫ملؤجري‬ ‫املمنوحة‬ ‫االمتيازات‬ - ‫املكررة‬ ‫«باء‬
‫املخفضة‬ ‫«العقارية‬
.......................................................................... ‫املؤجرون‬ ‫«يستفيد‬
‫ملدة‬ ‫للكراء‬ ‫تخصيصها‬ ‫قصد‬ ..............................................................«
‫من‬ ،‫الرئي�سي‬ ‫للسكن‬ ‫استعمالها‬ ‫ألجل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ )8( ‫سنوات‬ ‫«ثمان‬
‫أول‬ ‫إبرام‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ )8( ‫ثمان‬ ‫ملدة‬ ‫«اإلعفاء‬
: ‫من‬ ‫لإليجار‬ ‫«عقد‬

10. - 10 -
............................................................ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ - «
)8( ‫الثماني‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ .............................................................«
.‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫«سنوات‬
..................................................................... ‫املساكن‬ ‫اقتناء‬ ‫«يجب‬
.‫املذكورة‬ ‫املساكن‬ ‫اقتناء‬ ‫تاريخ‬ ........................................................«
‫للكراء‬‫األق�صى‬‫املبلغ‬.............................................................‫«استثناء‬
.‫درهم‬ )1.000( ‫ألف‬ ‫«في‬
........................................................................ ‫املكتري‬ ‫على‬ ‫«يتعين‬
................................................................................................................«
................................................................................................................«
...................................................................................... -‫ألف‬ -.XVI«
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
..................................................................................................- ‫«باء‬
‫االجتماعي‬ ‫السكن‬ ‫ملؤجري‬ ‫املمنوحة‬ ‫االمتيازات‬ - ‫املكررة‬ ‫«باء‬
..................................................................... ‫املؤجرون‬ ‫«يستفيد‬
‫ثماني‬ ‫ملدة‬ ‫للكراء‬ ‫تخصيصها‬ ‫قصد‬ ....................................................«
‫اإلعفاء‬‫من‬،‫الرئي�سي‬‫للسكن‬‫استعمالها‬‫ألجل‬‫األقل‬‫على‬)8(‫«سنوات‬
‫عقد‬ ‫أول‬ ‫إبرام‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ )8( ‫ثماني‬ ‫«ملدة‬
: ‫من‬ ‫«لإليجار‬
............................................................ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ - «
)8( ‫الثماني‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ..................................................«
.‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫«سنوات‬
.........................................................‫املذكورة‬‫املساكن‬‫اقتناء‬‫«يجب‬
.‫املذكورة‬‫املساكن‬‫اقتناء‬‫تاريخ‬‫من‬..................................................«
‫للكراء‬‫األق�صى‬‫املبلغ‬.............................................................‫«استثناء‬
.‫درهم‬ )2.000( ‫ألفي‬ ‫«في‬
.................................................................... ‫أن‬ ‫املكتري‬ ‫على‬ ‫«يتعين‬
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
‫املخصص‬ ‫السكن‬ ‫ملقتني‬ ‫املمنوحة‬ ‫االمتيازات‬ -‫ألف‬ -.XXII«
‫الوسطى‬ ‫«للطبقة‬
......................................................‫العقاريين‬ ‫املنعشين‬ ‫على‬ ‫«يجب‬
: ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫«..................................................................وفق‬
................................................................................................... -1«
................................................................................................... -2«
‫املقيمين‬ ‫أواألجانب‬ ‫للمواطنين‬ ‫املساكن‬ ‫هذه‬ ‫تخصيص‬ ‫يجب‬ - 3«
....................‫الشهري‬‫دخلهم‬‫يتعدى‬‫ال‬‫الذين‬،‫قانونية‬‫وضعية‬‫في‬‫«باملغرب‬
..............................................................................«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫الضريبة‬ ‫تعريفة‬ -.262 ‫«املادة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الضريبة‬ ‫تعريفة‬ ‫«تحدد‬
..........................................................................................................«
‫املستخدم‬‫للعربات‬‫املقررة‬‫التعريفة‬‫بنفس‬‫الضريبة‬‫تفرض‬‫أنه‬‫«غير‬
: ‫على‬ ‫البنزين‬ ‫«فيها‬
‫واململوكة‬ ‫كزوال‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ »‫«بيكوب‬ ‫النفعية‬ ‫العربات‬ - «
‫؛‬ ‫ذاتيين‬ ‫«ألشخاص‬
‫مزدوج‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫العربات‬ ‫أو‬ ‫كهربائي‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫العربات‬ - «
.)‫ي‬‫ار‬‫ر‬‫وح‬ ‫«(كهربائي‬
....................................................................‫املبينة‬‫الحاالت‬‫في‬‫«يجب‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫املدونة‬ ،2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتمم‬ - .II
‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫وبالباب‬ ‫املكررة‬ 146 ‫باملادة‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الثاني‬
‫للخاضعين‬‫بالنسبة‬‫املشتريات‬‫إثبات‬‫أوراق‬-.‫املكررة‬146‫«املادة‬
‫الجزافي‬ ‫الربح‬ ‫نظام‬ ‫حسب‬ ‫املهنية‬ ‫دخولهم‬ ‫املحددة‬ ‫«للضريبة‬
‫الخاضعون‬ ،‫أعاله‬ 146 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫لاللتزام‬ ‫«يخضع‬
‫الجزافي‬ ‫الربح‬ ‫نظام‬ ‫حسب‬ ‫املهنية‬ ‫دخولهم‬ ‫املحددة‬ ‫«للضريبة‬
‫للسنة‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫أعاله‬ 40 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫«املنصوص‬
‫«يتجاوز‬‫الدخل‬‫على‬‫للضريبة‬‫سنوي‬‫أصلي‬‫مبلغ‬‫إصدار‬‫خاللها‬‫تم‬‫«التي‬
.‫درهم‬ )5000( ‫آالف‬ ‫خمسة‬
‫األصلي‬‫الضريبة‬‫مبلغ‬‫كان‬‫كيفما‬‫دائمة‬‫بصفة‬‫االلتزام‬‫هذا‬‫«يطبق‬
».‫املوالية‬ ‫السنوات‬ ‫برسم‬ ‫«الصادر‬

11. - 11 -
‫الثاني‬ ‫«الكتاب‬
‫الجبائية‬ ‫«املساطر‬
‫األول‬ ‫«القسم‬
‫الضريبة‬ ‫«مراقبة‬
‫ل‬‫األو‬ ‫«الباب‬
……………………………………………………………………………………………«
..........................................................................................................«
‫الخامس‬ ‫«الباب‬
‫التحويل‬ ‫أثمان‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املسبق‬ ‫االتفاق‬ ‫«مسطرة‬
‫االتفاق‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ - .‫املكررة‬ 234 ‫«املادة‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫تبعية‬ ‫عالقات‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫للمنشأة‬ ‫«يمكن‬
‫مع‬ ‫مسبق‬ ‫اتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫املغرب‬ ‫خارج‬ ‫توجد‬ ‫«بمنشآت‬
‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫العمليات‬ ‫أثمنة‬ ‫تحديد‬ ‫طريقة‬ ‫حول‬ ‫الضرائب‬ ‫«إدارة‬
.‫محاسبية‬ ‫سنوات‬ )4( ‫أربع‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ملدة‬ ‫أعاله‬ III-214‫املادة‬ ‫في‬ «
.‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫املذكور‬ ‫االتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫كيفيات‬ ‫«تحدد‬
‫وبطالنه‬ ‫االتفاق‬ ‫ضمانات‬- .‫مرتين‬ ‫املكررة‬ 234 ‫«املادة‬
‫العمليات‬ ‫أثمنة‬ ‫تحديد‬ ‫طريقة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يجوز‬ ‫«ال‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫مسبق‬ ‫اتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أعاله‬ III-214 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫«املشار‬
.‫أعاله‬ ‫املكررة‬234 ‫املادة‬ ‫ملقتضيات‬ ‫وفقا‬ ‫املنشأة‬ ‫«مع‬
‫حيز‬ ‫دخوله‬ ‫تاريخ‬ ‫منذ‬ ‫أثر‬ ‫ودون‬ ‫باطال‬ ‫االتفاق‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫«غير‬
: ‫التاليتين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫«التنفيذ‬
‫أخطاء‬ ‫اف‬‫ر‬‫واقت‬ ‫معلومات‬ ‫وإخفاء‬ ‫خاطئة‬ ‫وقائع‬ ‫تقديم‬ - «
‫؛‬ ‫املنشأة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫«وإغفاالت‬
‫املضمنة‬ ‫امات‬‫ز‬‫ولاللت‬ ‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫للطريقة‬ ‫املنشأة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ - «
.‫احتيالية‬ ‫اساليب‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫«في‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫السالفتين‬ ‫الحالتين‬ ‫إثارة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ «
220 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫املنصوص‬ ‫الضرائب‬ ‫تصحيح‬ ‫«مسطرتي‬
».‫أعاله‬221‫«أو املادة‬
‫املكررة‬ 145 ‫املواد‬ ‫أحكام‬ ،2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تنسخ‬ - .III
.‫الذكر‬‫السالفة‬‫للضرائب‬‫العامة‬‫املدونة‬‫من‬‫املكررة‬229‫و‬‫املكررة‬212 ‫و‬
: ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫دخول‬ - .IV
‫كما‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫املدونة‬ ‫من‬ III- 28 ‫املادة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ - 1
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫املبرمة‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫أعاله‬ I ‫بالبند‬ ‫وتتميمها‬ ‫تغييرها‬ ‫تم‬
.2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬
‫املدونة‬ ‫من‬ )‫أ‬ - 22° - 123 ‫و‬ -I-6°- I --1 92 ‫املادتين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ - 2
‫لم‬ ‫التي‬ ‫املنشآت‬ ‫على‬ ‫أعاله‬ I ‫بالبند‬ ‫تغييرها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬
.‫اإلضافية‬ ‫اآلجال‬ ‫وكذا‬ ‫شهرا‬ 24 ‫أجل‬ 2014 ‫ديسمبر‬ 31 ‫في‬ ‫تستنفد‬
‫تم‬‫كما‬‫للضرائب‬‫العامة‬‫املدونة‬‫من‬IV-170‫املادة‬‫أحكام‬‫تطبق‬-3
‫الشركة‬‫دفعته‬‫الذي‬‫الضريبة‬‫زائد‬‫على‬‫أعاله‬I‫بالبند‬‫وتتميمها‬‫تغييرها‬
.2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫املفتوحة‬ ‫املحاسبية‬ ‫السنوات‬ ‫برسم‬
‫الجاري‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫املدونة‬ ‫من‬ IV - 170 ‫املادة‬ ‫أحكام‬ ‫وتظل‬
‫دفعته‬‫الذي‬‫الضريبة‬‫زائد‬‫على‬‫مطبقة‬2015‫يناير‬‫فاتح‬‫قبل‬‫العمل‬‫بها‬
.‫الذكر‬‫السالف‬‫التاريخ‬‫قبل‬‫املفتوحة‬‫املحاسبية‬‫السنوات‬‫برسم‬‫الشركة‬
‫التشغيل‬ ‫تحفيز‬
7 ‫املادة‬
‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫تزاول‬ ‫التي‬ ‫املقاوالت‬ ‫تستفيد‬ -.I
‫أوالخدماتية‬ ‫العقارية‬ ‫واملقاوالت‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫ومقاوالت‬
‫تشغل‬ ‫التي‬ ،‫الجمعيات‬ ‫وكذا‬ ‫الغابوية‬ ‫أو‬ ‫الفالحية‬ ‫واالستغالالت‬
،‫الدولة‬‫تحمل‬‫من‬،‫املدة‬‫محددة‬‫غير‬‫الشغل‬‫عقود‬‫إطار‬‫في‬‫العمل‬‫طالبي‬
‫على‬ ‫املستحقة‬ ‫االشتراك‬ ‫لواجبات‬ ،‫شهرا‬ )24( ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫ملدة‬
‫لرسم‬ ‫وكذا‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫املشغلين‬
: ‫التاليين‬ ‫الشرطين‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ،‫املنهي‬ ‫التكوين‬
‫فاتح‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫املمتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الجمعية‬ ‫أو‬ ‫املقاولة‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ -
‫؛‬ 2019 ‫ديسمبر‬ 31 ‫و‬ 2015 ‫يناير‬
‫ا‬‫ر‬‫شه‬ )24( ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫داخل‬ ‫العمل‬ ‫طالب‬ ‫تشغيل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ -
. ‫الجمعية‬ ‫أو‬ ‫املقاولة‬ ‫إحداث‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬
‫في‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫الدولة‬ ‫تحمل‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫أو‬ ‫املقاولة‬ ‫وتستفيد‬
.‫أجراء‬ ‫خمسة‬ ‫حدود‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اإلقرارات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ - .II
‫بالوثائق‬ ‫املختصة‬ ‫املصالح‬ ‫إلى‬ ‫يدلي‬ ‫وأن‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫الضرورية‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
‫على‬ ‫تم‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫بيانات‬ ‫يتضمن‬ ‫إقرار‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ - .III
‫سقوط‬ ،‫أعاله‬ I ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫االمتيازات‬ ‫منح‬ ‫أساسها‬
‫للمبالغ‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫وإرجاع‬ ‫االمتيازات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫النصوص‬ ‫بموجب‬ ‫املقررة‬ ‫الجزاءات‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬ ‫منها‬ ‫استفاد‬ ‫التي‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التشريعية‬

12. - 12 -
‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬
8 ‫املادة‬
‫ضد‬ ‫تنفيذية‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫لسندات‬ ‫الحاملين‬ ‫الدائنين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ - .I
‫لإلدارة‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مصالح‬ ‫أمام‬ ‫إال‬ ‫باألداء‬ ‫يطالبوا‬ ‫أال‬ ‫الدولة‬
.‫املعنية‬
‫املق�ضي‬ ‫ال�شيء‬ ‫قوة‬ ‫اكتسب‬ ‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ - .II
‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫بصرفه‬ ‫األمر‬ ‫يتعين‬ ،‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫بأداء‬ ‫الدولة‬ ‫يدين‬ ،‫به‬
‫وال‬ ‫؛‬ ‫ذكره‬ ‫السالف‬ ‫القضائي‬ ‫القرار‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهرين‬
‫الدولة‬ ‫ممتلكات‬ ‫و‬ ‫أموال‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬
.‫الغاية‬ ‫لهذه‬ ‫للحجز‬
‫عندئذ‬ ‫يتم‬ ، ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫أنها‬ ‫تبين‬ ‫اعتمادات‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫أدرجت‬ ‫إذا‬
‫اآلمر‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫املتوفرة‬ ‫االعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بصرفها‬ ‫األمر‬
‫الالزمة‬ ‫االعتمادات‬ ‫لتوفير‬ ‫الضرورية‬ ‫التدابير‬ ‫كل‬ ‫باتخاذ‬ ‫بالصرف‬
‫بالصرف‬ ‫األمر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫املتبقي‬ ‫املبلغ‬ ‫ألداء‬
‫التبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫التكميلي‬
.‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬
‫ـدة‬‫ص‬‫املر‬ ‫ـوارد‬‫مل‬‫ا‬ - .II
‫التفويت‬ ‫حصيلة‬ ‫تخصيص‬
9 ‫ـادة‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬
‫املادة‬ ‫أحكام‬ ،2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تغير‬
‫الصادر‬ ،2011 ‫املالية‬ ‫للسنة‬ 43.10 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 11
1432 ‫محرم‬ ‫من‬ 23 ‫بتاريخ‬ 1.10.200 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬
: )2010 ‫ديسمبر‬ 29(
...............................................................................‫تدفع‬-.11‫«املادة‬
.‫الصندوق‬ ‫لهذا‬ ...............................................................................«
‫للتنمية‬ ‫الثاني‬ ‫الحسن‬ ‫صندوق‬ ...................................... ‫«تدفع‬
‫واالستثمارات‬‫الصناعية‬‫التنمية‬‫وصندوق‬،‫واالجتماعية‬‫«االقتصادية‬
‫للسنة‬ 100.14 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 19 ‫باملادة‬ ‫عليه‬ ‫«املنصوص‬
».2015 ‫«املالية‬
‫ـات‬‫ه‬‫للج‬ ‫ـدة‬‫ص‬‫ـر‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـوارد‬‫مل‬‫ا‬
10 ‫ـادة‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬
47.96 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 66 ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬
‫نسبة‬ 2015 ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫للجهات‬ ‫ترصد‬ ،‫الجهة‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلق‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬ %1
11 ‫ـادة‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬
47.96 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 66 ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬
‫نسبة‬ 2015 ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫للجهات‬ ‫ترصد‬ ،‫الجهة‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلق‬
. ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬ %1
‫املسيرة‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬ ‫ميزانيات‬ ‫في‬ ‫املرصدة‬ ‫املبالغ‬ ‫تثبيت‬
‫للخزينة‬ ‫الخصوصية‬ ‫والحسابات‬ ‫مستقلة‬ ‫بصورة‬
12 ‫ـادة‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬
،‫هذا‬‫املالية‬‫قانون‬‫أحكام‬‫مراعاة‬‫مع‬2015‫املالية‬‫السنة‬‫خالل‬‫تثبت‬
‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫املسيرة‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬ ‫ميزانيات‬ ‫في‬ ‫املرصدة‬ ‫املبالغ‬
.2014‫ديسمبر‬31‫بتاريخ‬‫املفتوحة‬‫للخزينة‬‫الخصوصية‬‫والحسابات‬
‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫املسيرة‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬
‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫املسير‬ ‫الدولة‬ ‫مرفق‬ ‫إحداث‬
»‫العتاد‬ ‫وتخزين‬ ‫لتدبير‬ ‫املركزية‬ ‫«املؤسسة‬ ‫املسمى‬
13 ‫املادة‬
‫بصورة‬ ‫املسير‬ ‫الدولة‬ ‫مرفق‬ ، 2015 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ، ‫يحدث‬
‫التابع‬ »‫العتاد‬ ‫وتخزين‬ ‫لتدبير‬ ‫املركزية‬ ‫«املؤسسة‬ ‫املسمى‬ ‫مستقلة‬
.‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫بإدارة‬ ‫املكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫للسلطة‬
‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫املسيرة‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬ ‫تغيير‬
14 ‫املادة‬
‫مرافق‬‫تسمية‬،2015‫يناير‬‫فاتح‬‫من‬‫ابتداء‬،‫التالي‬‫النحو‬‫على‬‫تغير‬
: ‫التالية‬ ‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫املسيرة‬ ‫الدولة‬
‫الحكومية‬‫للسلطة‬‫التابعة‬»‫والتنسيق‬‫اسات‬‫ر‬‫والد‬‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬‫«مديرية‬-
‫؛‬ »‫التلوث‬ ‫ورصد‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫الوطني‬ ‫«املختبر‬ ‫ب‬ ‫بالبيئة‬ ‫املكلفة‬
‫ـابع‬‫ت‬‫ال‬ »‫ات‬‫ز‬‫ورز‬ - ‫ـاحية‬‫ي‬‫ـ‬‫س‬‫وال‬ ‫الفندقية‬ ‫ـا‬‫ي‬‫ـولوج‬‫ن‬‫التك‬ ‫«معهد‬ -
‫املتخصص‬ ‫«املعهد‬ ‫ب‬ ‫ـاحة‬‫ي‬‫بالس‬ ‫املكلفة‬ ‫ـومية‬‫ك‬‫الح‬ ‫للسلطة‬
‫؛‬ »‫ات‬‫ز‬‫بورز‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫التطبيقية‬ ‫للتكنولوجيا‬
‫الحكومية‬ ‫للسلطة‬ ‫التابع‬ »‫والتعاضد‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫«قسم‬ -
‫؛‬ »‫التكوين‬ ‫قسم‬ « ‫ب‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫بالتشغيل‬ ‫املكلفة‬
‫الحكومية‬‫للسلطة‬‫التابع‬»‫الذهب‬‫لواد‬‫اإلقليمي‬‫االستشفائي‬‫«املركز‬-
.»‫لكويرة‬-‫الذهب‬‫لوادي‬‫ي‬‫الجهو‬‫االستشفائي‬‫املركز‬«‫ب‬‫بالصحة‬‫املكلفة‬