More Related Content More from التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (20) تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول قانون الارهاب 1. ،والحريات للحقوق المصرية التنسيقية
أغسطس بداية تأسست2014منظمة وهي ،
،ربحية غير ،حكومية غير ،مستقلة ،مصرية
سياسي استقطاب أي عن اًدبعي ،ٍدبحيا تعمل
.اجتماعي أو أيدولوجي أو
عن تقرير"مشروعقانون"اإلرهاب
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 1
التنفيذي الملخص :أوال
-يتعارضالقانون مشروعالمقترحالمادة مع237الدستور من
المصريللعام الحالي2014وعلى تنص التيضرورةالحقوق ضمان
.العامة والحريات
-إذ ،التقاضي بضمانات يخل المشروعيشتر الط،المتهم حضور
ويكتفيالتقاضي أثناء فقط عنه بالمحامي.
-أنه كما،واحدة درجة على النقض محاكم أمام الطعن يجعلبحيث
تفصل"النقض"موضوعي الطعن فياشكل قبوله حالة في ،نفسها تلقاء من،
بدالالجنايات محكمة إلى أخرى مرة إحالته من.
-المشروعالتعريف على ينصلإل الفضفاضطبيقه يكن ذ ،هراا
علي التعريف بهذاالكدنقة الحهوق جكاعات و الصحفققككاطضكأيضا
منافحة ذجراءات طبيقق في الشرطة ألفراد حصانة ذعباء شأنها م مادة
،اإلهراا.
-الـ يتجاوز ما اناك800هرئقس م منفردة ٍةبإهراد صدهر بهانون قراهر
منذ الجكهوهرية30يونقة2013اآلن وحتي
-العنف على ضّويحر ،والتعبير الرأي لحرية تقييدا يعد القانون
المواطنين بين والتمييز.
:تقرأ التقرير هذا وفي
-التنفيذي الملخص :ًالأو
-المقدمة :ثانيا
-المنهجية :ثالثا
-القانون لمشروع انتقادات :رابعا
-للدستور المشروع انتهاك :خامسا
-رأي :سادساوالتوصيات ،التنسيقية
التقرير محتويات
التنفيذي الملخص :ًالأو
المقدمة :ثانيا
المنهجية :ثالثا
رابعا:االقانون لمشروع نتقادات
للدستور المشروع انتهاك :خامسا
سادسا:و ،التنسيقية رأيالتوصيات
2. ،والحريات للحقوق المصرية التنسيقية
أغسطس بداية تأسست2014منظمة وهي ،
،ربحية غير ،حكومية غير ،مستقلة ،مصرية
سياسي استقطاب أي عن اًدبعي ،ٍدبحيا تعمل
.اجتماعي أو أيدولوجي أو
عن تقرير"مشروعقانون"اإلرهاب
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 2
ثانيا:المقدمة :
فيغيبةمجلس عنمنتخب نيابي،وهمومه الشعب عن يعبرالتشريعي؛ الفراغ حالة استمرار مع ،
الصادر للدستور المخالفة االستثنائية القوانين من رهيبة شبكة تنامي ظل وفي2014ال المصرية والدساتيرسابقة؛
مخالفة وفيلكافةالم الدولية المواثيقالدولة؛ قبل من عليها صدقالمصرية البيئة تعانيه اَّمع فضلشديد انتهاك من ،
لل،واالجتماعية واالقتصادية السياسية حقوقلإل جديد بمشروع الحالي النظام يأتيرهابليزيد ،وطأةحقوق انتهاك
،اإلنسانليتحملالمصري المواطنكاهله على.االنتهاكات من مزيدا
التشريعي الفراغ هذا ظل فيإصدار في السلطة تستمرلحقوق مقيدة قوانينالمواطنين وحرياتإل عددها وصل حتى ،ى
ال يتجاوز ماـ800قراربقانونب يصدرإرادةمنفردةمنالجمهورية رئيسالتنفيذية السلطتين اآلن معه تجتمع الذي ،
رقابة دون ،والتشريعيةمعارضة أوالقانونية االنتهاكات من الهائل الكم بهذا يليق انتقاد ودون ،حقيقيةوالحقوقيةمن
.المدني المجتمع منظمات قبل من حتى أو ،المعنية الرسمية الجهات قبل
ثالثاالتقرير منهجية ::
منهجية بحسب"المصرية التنسيقيةوالحريات للحقوقإ في "التقارير صدار،باعتمادآباحثي من المباشرة المتابعة لية
للحاالت التنسيقية،.البحث محل بالواقعة علقة له من كل وسؤال
على التقرير هذا في اعتمدناكافةالصحفية والتصريحات التحقيقات،صدرت قد تكون والتياأل خللشهرالماضية،
إ إضافةلىأ سؤالالشأن صحاب،وحقوقيين وخبراء قانونين من.
رابعا:انتهاكمشروعللدستور القانون:
يتعارضالقانون مشروعالمادة مع237المصري الدستور منللعام الحالي2014والدولة "تلتزم :على تنص التي
للوطن تهديدا باعتباره ،محدد زمني برنامج وفق ،تمويله مصادر بُّقوتع ،وأشكاله صوره بكافة ،اإلرهاب بمواجهة
،والمواطنينالعامة والحريات الحقوق ضمان معوإجراءات أحكام القانون وينظم .العادل والتعويض اإلرهاب مكافحة
وبسببه عنه الناجمة األضرار عن."
.الحالي السياسي النظام من طبقالم ،للدستور مخالف ،الجديد اإلرهاب قانون بمشروع ورد ما فمعظم َّمث ومن
التنسيقية رصدت وقد–للدساتير الكلي المعني عليواضح تعد في–للنظام التابعة اإلعلم وسائل عبر البعض مطالبات
الدستور يتطابق بأن ،الحالي–ًلستقبُم–التنفيذية السلطة ورأس الجمهورية رئيس من تصدر التي القوانين مع
.حاليا والتشريعية
3. ،والحريات للحقوق المصرية التنسيقية
أغسطس بداية تأسست2014منظمة وهي ،
،ربحية غير ،حكومية غير ،مستقلة ،مصرية
سياسي استقطاب أي عن اًدبعي ،ٍدبحيا تعمل
.اجتماعي أو أيدولوجي أو
عن تقرير"مشروعقانون"اإلرهاب
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 3
ًارابع:الت االنتقاداتيل وجهتا مشروعلقانون:
-األعلى المجلسللقضاء:
القضاء مجلس اعترضاألالنظام في قانونية سوابق بعضها يعتبر والتي ،القانون مسودة في المواد بعض على على
للدو القانونيالموا تلك تعديل المجلس وطلب ،لة.د
أن على تنص التي بالمادة تعلقت االعتراضات أهم أحد"حضور عن يغني الغائب المتهم من الموكل المحامي حضور
المتهم"هذ أن المجلس أكد إذ ،.المتهم حضور تتطلب التي التقاضي ضمانات من ينال المقترح ا
واعترضالحك على الطعن موعد تقييد على مجلسبـ درجة أول محكمة م40فق ايومالفترة مد واقترح ،طلـ60يوم،ا
ورفضالبجرائم مختصة محاكم إنشاء مجلساإلرهابا لمحكمة مماثلة ،ألسرةواقترح ،االقتصادية والمحكمةبدالعنها
ا قضايا لنظر دوائر إنشاءإلاالستئناف محكمة داخل رهاب.
والمجلس،تفصل وأن ،واحدة درجة على النقض محاكم أمام الطعن يجعل الذي المقترح من موقفه بعد يحسم لم
"النقض"موضوعي الطعن فيامنشكل قبوله حالة في ،نفسها تلقاءبدال ،محكمة إلى أخرى مرة إحالته منالجنايات.
-دولية صحف:
في لها تقرير في األمريكية "تايمز "نيويورك صحيفة نقلت6عن يوليومحمد المصري والقانوني الحقوقى الخبير
زارع،الجنائى لإلصلح العربية المنظمة رئيس،"بـ الخطيرة األمور بعضقانون مشروعاإلرهابالجديد "،الذي
الحكومة أقرته،سيناء في األخيرة الهجمات بعدوقال ،الجديد القانون مشروع زارع:"إن،التعريف على ينص
لإل الفضفاضرهابوأيضا والصحفيين المتطرفين على تطبيقه يمكن إذ ،المدنية الحقوق جماعات،أيضا كفل كمامادة
مكافحة إجراءات تطبيق في الشرطة ألفراد حصانة إعطاء شأنها مناإلرهاب،"مؤكداالقانون هذا مواد من الكثير أن
انتهاكا تمثلصريحاللدستور".
-منظماتالمدني المجتمع:
برفض القانون مشروع قوبلّصح ألنه ،حقوقية منظمات منخلل القوة استخدموا إذا المساءلة من األمن رجال ن
من يكفى ما به العقوبات قانون أن مصريون حقوقيون يرى عملهم،كمااإلرهاب لمكافحة مواد.
وقدرفضتمصر في القانون وخبراء ،والحزبية السياسية القوى من عددمشروعقانوناإلرهابإصداره زمعالم،
أبوابه من بنود أربعة تعديل بشرط للقضاء األعلى المجلس عليه وافق والذي.
تخصيص ،عليها اعترض التي المواد تلك بين ومندوائرإرهابمحاكم فيها تنظر أن الممكن من أنه اعتبر لقضايا
تطبيق ودفع ،المحاكمة جلسات المتهمون وليس ،فقط المحامون يحضر أن يجيز نص إلى باإلضافة ،العادية الجنايات
على ضّويحر ،والتعبير الرأي لحرية تقييدا يعد القانون أن ،مؤكدة ،رفضه إلى مصر في الصحافيين نقابة القانون
العوالتعبير والنشر الرأي حرية على واضحا ارتدادا يمثل الذي األمر ،المواطنين بين والتمييز نف.
" فضفاضا تعريفا يتضمن أنه معتبرة ،القانون مشروع الدولية العفو منظمة انتقدت ،ذلك إلىللجرائماإلرهابيةحد إلى "
رأي أي يجرم أن ،المطاف نهاية في شأنه ومن ،واالنتهاك الكيفي للتأويل مصراعيه على الباب يفتح أن يمكن أنه
.السلمي االحتجاج لخنق كأداة سيستخدم وأنه ،مخالف
ب متعلقة تهم إلصاق للدولة يتيح أن ،القانون شأن من ّأن ،المنظمة رأت كمااإلرهابحتى ،معارضيها بكلكانت إذا
الفساد بمحاربة المطالبة أو باإلصلح تتعلق مطالبه.
وأعلنت17التام رفضها ،مصرية حقوقية منظمةلمكافحة قانون مشروعاإلرهاب،المصرية الحكومة أعدته الذي
" أنه مؤكدةو فّالتطر دوافع يعززاإلرهابالدولة ومؤسسات ركائز انهيار في ويسهم."
4. ،والحريات للحقوق المصرية التنسيقية
أغسطس بداية تأسست2014منظمة وهي ،
،ربحية غير ،حكومية غير ،مستقلة ،مصرية
سياسي استقطاب أي عن اًدبعي ،ٍدبحيا تعمل
.اجتماعي أو أيدولوجي أو
عن تقرير"مشروعقانون"اإلرهاب
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 4
قانون لمشروع الرافض ،المصرية الصحافيين نقابة لموقف صوتها تضم إنها ،لها مشترك بيان في المنظمات وقالت
مكافحةاإلرهابناضلت التي للقيود إعادة من المشروع هذا يمثله ولما ،المصري الدستور مع لتعارضه نظرا ،
تاريخها من عقود عبر إللغائها الصحافية الجماعةو ،صوته تضممن عددا رفضه في األعلى القضاء مجلس لرأي ا
" محكمة وإنشائه ،الدفاع وحقوق التقاضي في أساسية حقوقا يهدر باعتباره القانون موادخاصةقضايا لنظر "اإلرهاب.
" يشكل القانون أن المنظمات وأكدتبقي ما ضّويقو ،العليا الدستورية المحكمة وأحكام الدستور على ًاسافر ًءاعتدا
العريق المصري القضائي النظام من".
اإلنسان لحقوق الوطنية والجماعة ،اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز :البيان على الموقعة المنظمات بين ومن
الشخصية للحقوق المصرية والمبادرة ،السجناء لمساعدة اإلنسان حقوق وجمعية ،والقانون.
"بـ وصفته ما المنظمات ورفضتبدول العبثحالة إلعلن لفظية تخريجات باستخدام الدستور على وااللتفاف القانون ة
بأحكامه دّيالتق دون من الطوارئ".
طالب ،أخرى ناحية منتالتي االنتقادات ضوء في ،المجتمعي للنقاش القانون طرح بضرورة الحزبية القوى من عدد
،مواده بعض الحقتمؤكدينالوضع أن مؤكدا ،تعديلها على العمل يجب والتي ،العيوب من الكثير فيه القانون أن
والتنبؤ االستشعار وآليات الحديثة التكنولوجيا واستخدام ،والقتالية التدريبية الكفاءة رفع يتطلب سيناء في األمني
بالخطر،وأنالقانون مشروع سلبياتالعد وهناك ،كثيرةالحريات دّيتق التي المواد من يدما يناقض بما ،عليه النص تم
المصر الدستور فيق وتعتزم ،يمصرية سياسية وىاالجتماعما وبشأن بشأنه نظرها وجهة وطرح القانون لمناقشة
دستوريته عدم شبهات من حوله يثار.
الخبير وقالمكافحة قانون في الموجودة الثغرات من إن ،السيد شوقي ،القانونياإلرهابتحديدا الجريمة يحدد لم أنه ،
ودقيقا واضحا،في األمر يجعل مايحدد لم القانون فهذا ،للعقاب الزمنية بالمدة يتعلق ما في الثاني األمر ،الصعوبة غاية
للكيانات التعريف بعدم يتعلق الثالث واألمر ،منها للنتهاء النقض محكمة دوائر أو معينة مواعيداإلرهابترك إنما ،ية
ك ،القوانين مع يصح ال وهذا ،للجتهادات األمر،مهامه أداء عن القاضي إعاقة وهو ،التقاضي في البطء يعالج لم أنه ما
الشرعي والطب الجنائي المعمل في الممثلين الضباط إلى واالستناد.
" وأضافالطب في القضاة معاونة مهمتها تكون ،متخصصة شرطة إيجاد ضرورة على تنص مادة إضافة نأمل كنا
قانو أمام أصبحنا نحن لألسف ،الشرعيالتقاضي بطء يعالج لم ن،للنتباه الفت بشكل مقيدة فيه الحريات أن ويرى ."
التحقيق ذمة على أيام أربعة األساس في وهي ،أيام سبعة االحتياطي الحبس مدة ،أيضا ،القانون هذا على يعيب كما.
-االنسان لحقوق القومي المجلس
أصدراإلنسان لحقوق القومي المجلسبيانافيه قالأنمشروعالدستور أحكام من للعديد انتهاك بمثابة الجديد القانون،
مؤقتا قانون يكون بأن مطالبا ،به يلتزم والصدوره بأسباب يرتبط زمني بمدى.
وبشكل القانون صياغة ،المجلس طالبمشروعية في العليا الدستورية المحكمة عليها استقرت التي المعايير مع يتفق
واال ،الجنائي النصرقم بالمواد لتزام51و ،53و ،54و ،58و ،59و ،99واألمان الحرية في الحق على تنص والتي
المادة بموجب الطبيعي قاضيه أمام المواطنين محاكمة ووجوب الشخصي205.
" بالبيان وجاءًاجزء مصر لها انضمت أن سبق والتي الدولية المعاهدات من جعل الدستور،الداخلي التشريع من
االستئناف بطريق الجنائية األحكام في الطعن حق االلتزامات تلك بين من وكان."
5. ،والحريات للحقوق المصرية التنسيقية
أغسطس بداية تأسست2014منظمة وهي ،
،ربحية غير ،حكومية غير ،مستقلة ،مصرية
سياسي استقطاب أي عن اًدبعي ،ٍدبحيا تعمل
.اجتماعي أو أيدولوجي أو
عن تقرير"مشروعقانون"اإلرهاب
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 5
ونحن–كتنسيقية–أن حيث ،مؤقتأ القانون إبقاء من به طالبت فيما ،لآلمال مخيب ،المجلس به طالب ما أن نرى
الح لتلك انتهاكا الفترات أشد في تكون اإلنسان حقوق على الحفاظبيان إصدار ،المجلس على يجب كان َّمث ومن ،قوق
.مجدية الغير الملحظات تلك وليس ،بالكلية المشروع هذا إلغاء على الحكومة فيه يحث ،قوي
ًاخامس:و ،التنسيقية رأيالتوصيات:
انطلقاسبق مما..تعرب"التنسيقيةوالحريات للحقوق المصرية"بال عنغ،قلقهااالنتهاكات هذه إزاءالمتزايدة
الدولية والمواثيق للدستورصدقالمالمتعاقبة المصرية الحكومات من عليها.
ونحنإذلإل التام رفضنا نؤكدرهاب،على نؤكد فإننااإل حقوق على الجور أنعلى للقضاء السبيل هو ليس نسان
اإلرهاب،على للقضاء الوحيد فالسبيلاإلرهابمحو على العمل هو والتطرفأسبابه،من والتيأحقوق انتهاك ولها
.المواطن
َّأقر لحقوق ،االنتهاك في زيادة إال ،المشروع هذا في رأيناه ما ونحنالدستور وقدسها هاصدقالم والمعاهدات والمواثيق
.التشريعية بالمنظومة وأخل ،عليها
الشر يعمق ،القوانين تلك مثل إصدار أن كماالمجتمع خيمستقبل إلى البلد َّيجر الذي ،المجتمعي السلم ويهدد ،تزايدالم
.عواقبه تعرف وال ،مداه عرفي ال ،غامض
فإن ،اإلطار هذا وفي"التنسيقيةوالحريات للحقوق المصرية"لمكافحة بقانون القرار لمشروع التام رفضها عن تعرب
اإلرهاباوافق لذيوفي ،الحكومة عليه تنافذا ليصبح ،الجمهورية رئيس من عليه التصديق انتظار.
صوتها التنسيقية وتضماإل األصوات كافة إلىعن وتدافع المواطنين حقوق عن تدافع التي العاقلة والحقوقية علمية
القانون لدولة دعمها على وتؤكد الوطن مكتسبات،باعتبارالقانون هذاساف اعتداء يشكلراالدستور علىوالمواثيق
مصر عليها وقعت التي الدولية،استثنائي لنظام ويؤسسبشكل مصر يبعدكبيرودولة القانون دولة مفهوم عن
المؤسسات،باالضافةأ إلىك يهدد القانون هذا نواإل الحقوقية المنظمات افةالمدني المجتمع ومؤسسات علمية
المصري،م في المصرية الدولة ويضعهالريح ب.
التنسيقيةوالحريات للحقوق المصرية