7. المحتوى
التوطئة ................................................................................................................................................................ .6
الباب الأول : المبادئ العامة ................................................................................................. .9
ّ
الباب الثاني : الحقوق والحريات ..................................................................................... .31
ّ
الباب الثالث : ال�سلطة الت�شريعية.................................................................................. .91
ّ
الباب الرابع : ال�سلطة التنفيذية................................................................................... .72
ّ
الق�سم الأول : رئي�س الجمهورية
ّ
الق�سم الثاني : الحكومة
..................................................................................... .72
........................................................................................................... .43
الباب الخام�س : ال�سلطة الق�ضائية ............................................................................... .04
ّ
الق�سم الأول : الق�ضاء العدلي و الإداري والمالي
الفرع الأول : المجل�س الأعلى للق�ضاء
الفرع الثاني : الق�ضاء العدلي
الفرع الثالث : الق�ضاء الإداري
الفرع الرابع : الق�ضاء المالي
الق�سم الثاني : المحكمة الد�ستورية
ّ
....................................... .14
................................................................... .24
........................................................................................ .34
..................................................................................... .44
......................................................................................... .44
.......................................................................... .54
الباب ال�ساد�س : الهيئات الد�ستورية الم�ستقلة ............................................. .84
ّ
الق�سم الأول : هيئة الإنتخابات
الق�سم الثاني : هيئة الإت�صال ال�سمعي الب�صري
الق�سم الثالث : هيئة حقوق الإن�سان
الق�سم الرابع : هيئة التنمية الم�ستدامة و حقوق الأجيال القادمة
الق�سم الخام�س : هيئة الحوكمة الر�شيدة و مكافحة الف�ساد
......................................................................................... .84
.......................................... .94
........................................................................... .94
.... .05
....... .05
الباب ال�سابع : ال�سلطة المحلية ........................................................................................ .15
ّ
الباب الثامن : تعديل الد�ستور............................................................................................. .45
الباب التا�سع : الأحكام الختامية .................................................................................... .55
ّ
الباب العا�شر : الأحكام الإنتقالية................................................................................. .65
ّ
5
8. ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
التوطئة
نحن نواب ال�شعب التون�سي، �أع�ضاء المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي،
َ
َ
اعتزازا بن�ضال �شعبنا من �أجل اال�ستقالل وبناء الدولة والتخ ّل�ص من
اال�ستبداد ا�ستجابة لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية
ّ
والكرامة ثورة 71 دي�سمبر 0102-41 جانفي 1102، ووفاء لدماء
ً
�شهدائنا الأبرار ولت�ضحيات التون�سيين والتون�سيات على مر الأجيال،
ّ
وقطعا مع الظلم والحيف والف�ساد،
وتعبيرا عن تم�سك �شعبنا بتعاليم الإ�سالم ومقا�صده المتّ�سمة بالتفتّح
ّ
واالعتدال، وبالقيم الإن�سانية ومبادئ حقوق الإن�سان الكونية ال�سامية،
وا�ستلهاما من ر�صيدنا الح�ضاري على تعاقب �أحقاب تاريخنا، ومن
حركاتنا الإ�صالحية الم�ستنيرة الم�ستندة �إلى مقومات هويتنا العربية
ّ
ّ
الإ�سالمية و�إلى الك�سب الح�ضاري الإن�ساني، وتم�سكا بما حققه �شعبنا
ّ
من المكا�سب الوطنية،
وت�أ�سي�سا لنظام جمهوري ديمقراطي ت�شاركي، في �إطار دولة مدنية
ال�سيادة فيها لل�شعب عبر التداول ال�سلمي على الحكم بوا�سطة االنتخابات
ُّ
الحرة وعلى مبد�إ الف�صل بين ال�سلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق
التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحكم الر�شيد هي �أ�سا�س
ُ
ُ
َ
ِ
ّ ِ
التناف�س ال�سيا�سي، وت�ضمن فيه الدولة علو ّية القانون واحترام الحريات
وحقوق الإن�سان وا�ستقاللية الق�ضاء والم�ساواة في الحقوق والواجبات
بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
6
9. وبناء على منزلة الإن�سان كائنا مكرما، وتوثيقا النتمائنا الثقافي
ّ
والح�ضاري للأمة العربية والإ�سالمية، وانطالقا من الوحدة الوطنية
ّ
القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل والعدالة االجتماعية، ودعما
ّ
ً
للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل
مع ال�شعوب الإ�سالمية وال�شعوب الإفريقية، والتعاون مع �شعوب العالم،
ّ
وانت�صارا للمظلومين في كل مكان، ولحقّ ال�شعوب في تقرير م�صيرها،
ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفل�سطيني،
ّ
ّ
ومناه�ضة لكل �أ�شكال االحتالل والعن�صرية،
ً
ووعيا ب�ضرورة الم�ساهمة في �سالمة المناخ والحفاظ على البيئة �سليمة
بما ي�ضمن ا�ستدامة مواردنا الطبيعية وا�ستمرارية الحياة الآمنة للأجيال
القادمة، وتحقيقا لإرادة ال�شعب في �أن يكون �صانعا لتاريخه، م�ؤمنا ب�أن
العلم والعمل والإبداع قيم �إن�سانية �سامية، �ساعيا �إلى الريادة، متطلعا
�إلى الإ�ضافة الح�ضارية، وذلك على �أ�سا�س ا�ستقالل القرار الوطني،
وال�سلم العالمية، والت�ضامن الإن�ساني،
ف�إننا با�سم ال�شعب نر�سم على بركة اهلل هذا الد�ستور.
7
10.
11. الباب الأول : المبادئ العامة
ّ
الف�صل الأول :
تون�س دولة حرة، م�ستقلة، ذات �سيادة، الإ�سالم دينها، والعربية لغتها،
والجمهورية نظامها.
ال يجوز تعديل هذا الف�صل.
الف�صل 2 :
تون�س دولة مدنية، تقوم على المواطنة، و�إرادة ال�شعب، وعلوية القانون.
ال يجوز تعديل هذا الف�صل.
الف�صل 3 :
ال�شعب هو �صاحب ال�سيادة وم�صدر ال�سلطات، يمار�سها بوا�سطة ممثليه
المنتخبين �أو عبر اال�ستفتاء.
الف�صل 4 :
علم الجمهورية التون�سية �أحمر، يتو�سطه قر�ص �أبي�ض به نجم �أحمر ذو
خم�سة �أ�شعة يحيط به هالل �أحمر ح�سبما ي�ضبطه القانون.
الن�شيد الر�سمي للجمهورية التون�سية هو «حماة الحمى» وي�ضبط بقانون.
�شعار الجمهورية التون�سية هو «حرية، كرامة، عدالة، نظام».
الف�صل 5 :
الجمهورية التون�سية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته
وتتخذ كافة التدابير لتج�سيمها.
9
12. الف�صل 6 :
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وال�ضمير وممار�سة
ال�شعائر الدينية، �ضامنة لحياد الم�ساجد ودور العبادة عن التوظيف
الحزبي.
تلتزم الدولة بن�شر قيم الإعتدال والت�سامح وبحماية المقد�سات و منع
النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحري�ض على الكراهية
والعنف و بالت�صدي لها.
الف�صل 7 :
الأ�سرة هي الخلية الأ�سا�سية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.
الف�صل 8 :
ال�شباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تحر�ص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات ال�شباب
وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله الم�س�ؤولية وعلى تو�سيع �إ�سهامه في
التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية.
الف�صل 9 :
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقد�س على كل
المواطنين.
الخدمة الوطنية واجب ح�سب ال�صيغ وال�شروط التي ي�ضبطها القانون.
الف�صل 01 :
اداء ال�ضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومن�صف.
ت�ضع الدولة الآليات الكفيلة ب�ضمان �إ�ستخال�ص ال�ضريبة ومقاومة
ّ
التهرب والغ�ش الجبائيين.
ّ
01
13. تحر�ص الدولة على ح�سن الت�صرف في المال العمومي وتتخذ التدابير
ّ
الالزمة ل�صرفه ح�سب �أولويات الإقت�صاد الوطني وتعمل على منع
ّ
الف�ساد وكل ما من �ش�أنه الم�سا�س بال�سيادة الوطن ّية.
الف�صل 11 :
ّ
على كل من يتولى رئا�سة الجمهورية �أو رئا�سة الحكومة �أو ع�ضويتها �أو
ع�ضوية مجل�س نواب ال�شعب �أو ع�ضوية الهيئات الد�ستورية الم�ستقلة �أو
�أي وظيفة عليا �أن ي�صرح بمكا�سبه وفق ما ي�ضبطه القانون.
الف�صل 21 :
ت�سعى الدولة الى تحقيق العدالة االجتماعية، والتنمية الم�ستدامة،
والتوازن بين الجهات، �إ�ستنادا �إلى م�ؤ�شرات التنمية و�إعتمادا على مبد�أ
التمييز الإيجابي. كما تعمل على الإ�ستغالل الر�شيد للثروات الوطن ّية.
الف�صل 31 :
الثروات الطبيع ّية ملك لل�شعب التون�سي، تمار�س الدولة ال�سيادة عليها
ب�إ�سمه.
تعر�ض عقود الإ�ستثمار المتع ّلقة بها على اللجنة المتخ�ص�صة بمجل�س نواب
ّ
ّ
ال�شعب. وتعر�ض الإتفاق ّيات ا ّلتي تبرم في �ش�أنها على المجل�س للموافقة.
الف�صل 41 :
تلتزم الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في
�إطار وحدة الدولة.
الف�صل 51 :
ّ
الإدارة العموم ّية في خدمة المواطن وال�صالح العام. ُتنظم وتعمل
وفق مبادئ الحياد والم�ساواة وا�ستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد
ال�شفافية والنزاهة والنجاعة والم�ساءلة.
11
14. الف�صل 61 :
ت�ضمن الدولة حياد الم�ؤ�س�سات التربوية عن التوظيف الحزبي.
ّ
الف�صل 71 :
تحتكر الدولة �إن�شاء القوات الم�سلحة، وقوات الأمن الداخلي، ويكون
ذلك بمقت�ضى القانون ولخدمة ال�صالح العام.
الف�صل 81 :
الجي�ش الوطني جي�ش جمهوري وهو قوة ع�سكرية م�سلحة قائمة على
االن�ضباط، م�ؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، وي�ضطلع بواجب الدفاع
عن الوطن وا�ستقالله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم
الجي�ش الوطني ال�سلطات المدنية وفق ما ي�ضبطه القانون.
الف�صل 91 :
الأمن الوطني �أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام
وحماية الأفراد والم�ؤ�س�سات والممتلكات و�إنفاذ القانون، في كنف
احترام الحريات وفي �إطار الحياد التام.
الف�صل 02 :
المعاهدات الموافق عليها من قبل المجل�س النيابي والم�صادق عليها،
�أعلى من القوانين و�أدنى من الد�ستور.
21
15. الباب الثاني : الحقوق والحريات
ّ
الف�صل 12 :
المواطنون والمواطنات مت�ساوون في الحقوق والواجبات، وهم �سواء
�أمام القانون من غير تمييز.
ت�ضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية
والعامة، وتهيئ لهم �أ�سباب العي�ش الكريم.
الف�صل 22 :
الحق في الحياة مقد�س، ال يجوز الم�سا�س به �إال في حاالت ق�صوى
ي�ضبطها القانون.
الف�صل 32 :
تحمي الدولة كرامة الذات الب�شرية وحرمة الج�سد، وتمنع التعذيب
المعنوي والمادي. وال ت�سقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الف�صل 42 :
تحمي الدولة الحياة الخا�صة، وحرمة الم�سكن، و�سرية المرا�سالت
واالت�صاالت والمعطيات ال�شخ�صية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر �إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله
الحق في مغادرته.
الف�صل 52 :
يحجر�سحب الجن�سية التون�سية من �أي مواطن �أو تغريبه �أو ت�سليمه �أو
ّ
منعه من العودة �إلى الوطن.
31
16. الف�صل 62 :
حق اللجوء ال�سيا�سي م�ضمون طبق ما ي�ضبطه القانون، ويحجر ت�سليم
المتمتعين باللجوء ال�سيا�سي.
الف�صل 72 :
المتهم بريء �إلى �أن تثبت �إدانته في محاكمة عادلة ُتكفل له فيها جميع
�ضمانات الدفاع في �أطوار التتبع والمحاكمة.
الف�صل 82 :
العقوبة �شخ�صية، وال تكون �إال بمقت�ضى ن�ص قانوني �سابق الو�ضع، عدا
حالة الن�ص الأرفق بالمتهم.
الف�صل 92 :
ال يمكن �إيقاف �شخ�ص �أو االحتفاظ به �إال في حالة التلب�س �أو بقرار
ق�ضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المن�سوبة �إليه، وله �أن ينيب
محاميا. وتحدد مدة الإيقاف واالحتفاظ بقانون.
الف�صل 03 :
لكل �سجين الحق في معاملة �إن�سانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية م�صلحة الأ�سرة،
وتعمل على �إعادة ت�أهيل ال�سجين و�إدماجه في المجتمع.
الف�صل 13 :
حرية الر�أي والفكر والتعبير والإعالم والن�شر م�ضمونة.
ال يجوز ممار�سة رقابة م�سبقة على هذه الحريات.
41
17. الف�صل 23 :
ت�ضمن الدولة الحق في الإعالم والحق في النفاذ �إلى المعلومة.
ت�سعى الدولة الى �ضمان الحقّ في النفاذ الى �شبكات الإت�صال.
ّ
الف�صل 33 :
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي م�ضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات الالزمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الف�صل 43 :
حقوق االنتخاب واالقتراع والتر�شح م�ضمونة طبق ما ي�ضبطه القانون.
تعمل الدولة على �ضمان تمثيلية المر�أة في المجال�س المنتخبة.
الف�صل 53 :
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات م�ضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في �أنظمتها الأ�سا�سية وفي
�أن�شطتها ب�أحكام الد�ستور والقانون وبال�شفافية المالية ونبذ العنف.
الف�صل 63 :
الحق النقابي بما في ذلك حق الإ�ضراب م�ضمون .
وال ينطبق هذا الحق على الجي�ش الوطني.
والي�شمل حقّ الإ�ضراب قوات الأمن الداخلي و الديوانة.
ّ
الف�صل 73 :
حرية االجتماع والتظاهر ال�سلميين م�ضمونة.
51
18. الف�صل 83 :
ّ
ال�صحة حقّ لكل �إن�سان.
ّ
ت�ضمن الدولة الوقاية والرعاية ال�صحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات
ّ
ال�ضرورية ل�ضمان ال�سالمة وجودة الخدمات ال�صحية.
ت�ضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي ال�سند، ولذوي الدخل المحدود.
وت�ضمن الحق في التغطية االجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الف�صل 93 :
التعليم �إلزامي �إلى �سن ال�ساد�سة ع�شرة.
ت�ضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله،
وت�سعى �إلى توفير الإمكانيات ال�ضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم
والتكوين. كما تعمل على ت�أ�صيل النا�شئة في هويتها العربية اال�سالمية
وانتمائها الوطني وعلى تر�سيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم ا�ستخدامها
والإنفتاح على اللغات الأجنب ّية والح�ضارات الإن�سانية ون�شر ثقافة حقوق
الإن�سان.
الف�صل 04 :
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير ال�ضرورية
ل�ضمانه على �أ�سا�س الكفاءة والإن�صاف.
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة وب�أجر عادل.
الف�صل 14 :
ّ
حق الملكية م�ضمون، و ال يمكن النيل منه �إال في الحاالت وبال�ضمانات
التي ي�ضبطها القانون.
الملكية الفكرية م�ضمونة.
61
19. الف�صل 24 :
الحقّ في الثقافة م�ضمون.
حرية الإبداع م�ضمونة، وت�شجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة
الوطنية في ت�أ�صلها وتنوعها وتجددها، بما يكر�س قيم الت�سامح ونبذ
العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الح�ضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وت�ضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الف�صل 34 :
تدعم الدولة الريا�ضة، وت�سعى �إلى توفير الإمكانيات الالزمة لممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية والترفيهية.
الف�صل 44 :
الحق في الماء م�ضمون.
المحافظة على الماء وتر�شيد ا�ستغالله واجب على الدولة والمجتمع.
الف�صل 54 :
ت�ضمن الدولة الحق في بيئة �سليمة ومتوازنة والم�ساهمة في �سالمة
المناخ. وعلى الدولة توفير الو�سائل الكفيلة بالق�ضاء على التلوث البيئي.
الف�صل 64 :
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكت�سبة للمر�أة وتعمل على دعمها
وتطويرها.
ت�ضمن الدولة تكاف�ؤ الفر�ص بين الرجل و المر�أة في تحمل مختلف
الم�س�ؤوليات وفي جميع المجاالت.
ت�سعى الدولة �إلى تحقيق التنا�صف بين المر�أة والرجل في المجال�س
المنتخبة.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالق�ضاء على العنف �ضد المر�أة.
71
20. الف�صل 74 :
حقوق الطفل على �أبويه وعلى الدولة �ضمان الكرامة وال�صحة والرعاية
ّ
والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع �أنواع الحماية لكل الأطفال
من غير تمييز ووفق الم�صالح الف�ضلى للطفل.
الف�صل 84 :
ّ
تحمي الدولة الأ�شخا�ص ذوي االعاقة من كل تمييز.
ّ
ّ
ّ
لكل مواطن ذي اعاقة الحق في االنتفاع، ح�سب طبيعة اعاقته، بكل
التّدابير التّي ت�ضمن له االندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة
ّ
ّ
اتّخاذ جميع االجراءات ال�ضرور ّية لتحقيق ذلك.
الف�صل 94 :
يحدد القانون ال�ضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات الم�ضمونة بهذا
ّ
الد�ستور وممار�ستها بما ال ينال من جوهرها. وال تو�ضع هذه ال�ضوابط �إال
ل�ضرورة تقت�ضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، �أو
لمقت�ضيات الأمن العام، �أو الدفاع الوطني، �أو ال�صحة العامة، �أو الآداب
العامة، وذلك مع احترام التنا�سب بين هذه ال�ضوابط وموجباتها.
وتتكفل الهيئات الق�ضائية بحماية الحقوق والحريات من �أي انتهاك.
ال يجوز لأي تعديل �أن ينال من مكت�سبات حقوق الإن�سان وحرياته
الم�ضمونة في هذا الد�ستور.
81
21. الباب الثالث : ال�سلطة الت�شريعية
ّ
الف�صل 05 :
يمار�س ال�شعب ال�سلطة الت�شريعية عبر ممثليه بمجل�س نواب ال�شعب �أو
ّ
عن طريق اال�ستفتاء.
الف�صل 15 :
مقر مجل�س نواب ال�شعب تون�س العا�صمة، وله في الظروف اال�ستثنائية
ّ
�أن يعقد جل�ساته ب�أي مكان �آخر من تراب الجمهورية.
الف�صل 25 :
يتمتع مجل�س نواب ال�شعب باال�ستقاللية الإدارية والمالية في �إطار
ميزانية الدولة.
ي�ضبط مجل�س نواب ال�شعب نظامه الداخلي وي�صادق عليه بالأغلبية
المطلقة لأع�ضائه.
ت�ضع الدولة على ذمة المجل�س الموارد الب�شرية والمادية الالزمة لح�سن
�أداء النائب لمهامه.
الف�صل 35 :
التر�شح لع�ضوية مجل�س نواب ال�شعب حق لكل ناخب تون�سي الجن�سية
منذ ع�شر �سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثالثا وع�شرين �سنة كاملة يوم
تقديم تر�شحه، �شرط �أن ال يكون م�شموال ب�أي �صورة من �صور الحرمان
التي ي�ضبطها القانون.
91
22. الف�صل 45 :
يعد ناخبا كل مواطن تون�سي الجن�سية بلغ من العمر ثماني ع�شرة �سنة
كاملة وفق ال�شروط التي يحددها القانون االنتخابي.
الف�صل 55 :
ُينتخب �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب انتخابا عاما، حرا، مبا�شرا، �سريا،
نزيها، و�شفافا، وفق القانون االنتخابي.
ي�ضمن القانون االنتخابي حق االنتخاب والتمثيلية للتون�س ّيين بالخارج
في مجل�س نواب ال�شعب.
الف�صل 65 :
ُينتخب مجل�س نواب ال�شعب لمدة خم�س �سنوات خالل الأيام ال�ستين
الأخيرة من المدة النيابية.
�إذا تعذر �إجراء االنتخابات ب�سبب خطر داهم ف�إن مدة المجل�س تمدد
بقانون.
الف�صل 75 :
يعقد مجل�س نواب ال�شعب دورة عادية تبتدئ خالل �شهر �أكتوبر من كل
�سنة وتنتهي خالل �شهر جويلية، على �أن تكون بداية الدورة الأولى من
المدة النيابية لمجل�س نواب ال�شعب في �أجل �أق�صاه خم�سة ع�شر يوما
من الإعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات بدعوة من رئي�س المجل�س
المتخلي.
وفي �صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجل�س نواب
ال�شعب مع عطلته تعقد دورة ا�ستثنائية �إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجل�س نواب ال�شعب �أثناء عطلته في دورة ا�ستثنائية بطلب من
رئي�س الجمهورية �أو من رئي�س الحكومة �أو من ثلث �أع�ضائه للنظر في
جدول �أعمال محدد.
02
23. الف�صل 85 :
ي�ؤدي كل ع�ضو بمجل�س نواب ال�شعب في بداية مبا�شرته لمهامه اليمين
التالية :
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أخدم الوطن ب�إخال�ص، و�أن �ألتزم ب�أحكام
الد�ستور وبالوالء التام لتون�س».
الف�صل 95 :
ينتخب مجل�س نواب ال�شعب في �أول جل�سة له رئي�سا من بين �أع�ضائه.
ي�شكل مجل�س نواب ال�شعب لجانا قارة ولجانا خا�صة تتكون وتتوزع
الم�س�ؤوليات فيها على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي.
يمكن لمجل�س نواب ال�شعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة ال�سلطات
م�ساعدتها في �أداء مهامها.
الف�صل 06 :
المعار�ضة مكون �أ�سا�سي في مجل�س نواب ال�شعب، لها حقوقها التي
ّ
تمكنها من النهو�ض بمهامها في العمل النيابي وت�ضمن لها تمثيلية
منا�سبة وفاعلة في كل هياكل المجل�س و�أن�شطته الداخلية والخارجية.
وت�سند �إليها وجوبا رئا�سة ال ّلجنة المك ّلفة بالمال ّية و خطة مقرر بال ّلجنة
ّ ّ
المك ّلفة بالعالقات الخارج ّية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل
�سنة وتر�ؤ�سها.
ّ
ومن واجباتها الإ�سهام الن�شيط والبناء في العمل النيابي.
الف�صل 16 :
الت�صويت في مجل�س نواب ال�شعب �شخ�صي وال يمكن تفوي�ضه.
الف�صل 26 :
تمار�س المبادرة الت�شريعية بمقترحات قوانين من ع�شرة نواب على
الأقل، �أو بم�شاريع قوانين من رئي�س الجمهورية �أو رئي�س الحكومة.
12
24. ويخت�ص رئي�س الحكومة بتقديم م�شاريع قوانين الموافقة على
المعاهدات وم�شاريع قوانين المالية.
ولم�شاريع القوانين �أولوية النظر.
الف�صل 36 :
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب ال تكون
مقبولة �إذا كان �إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم �ضبطها
في قوانين المالية.
الف�صل 46 :
ي�صادق مجل�س نواب ال�شعب بالأغلبية المطلقة لأع�ضائه على م�شاريع
القوانين الأ�سا�سية، وب�أغلبية �أع�ضائه الحا�ضرين على م�شاريع القوانين
العادية، على � اّأل تقل هذه الأغلبية عن ثلث �أع�ضاء المجل�س.
ال يعر�ض م�شروع القانون الأ�سا�سي على مداولة الجل�سة العامة لمجل�س
نواب ال�شعب �إال بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوما من �إحالته على اللجنة
المخت�صة.
الف�صل 56 :
تتخذ �شكل قوانين عاد ّية الن�صو�ص المتعلقة بـ : �إحداث �أ�صناف الم�ؤ�س�سات والمن�ش�آت العموم ّية والإجراءاتالمنظمة للتفويت فيها،
الجن�س ّية، الإلتزامات المدن ّية و التجار ّية، الإجراءات �أمام مختلف �أ�صناف المحاكم، �ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلكالمخالفات الم�ستوجبة لعقوبة �سالبة للحر ّية،
العفو العام،22
25. �ضبط قاعدة الآداءات والم�ساهمات ون�سبها و�إجراءات �إ�ستخال�صها،نظام �إ�صدار العملة،
القرو�ض والتعهدات المالية للدولة، �ضبط الوظائف العليا، الت�صريح بالمكا�سب، ال�ضمانات الأ�سا�سية الممنوحة للموظفين المدنيين والع�سكريين، تنظيم الم�صادقة على المعاهدات، قوانين المالية وغلق الميزانية والم�صادقة على مخططات التنمية، المبادئ الأ�سا�سية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحثالعلمي والثقافة وال�صحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية
والعمرانية والطاقة وقانون ال�شغل وال�ضمان االجتماعي.
تتخذ �شكل قوانين �أ�سا�سية الن�صو�ص المتعلقة بالم�سائل التالية :
الموافقة على المعاهدات، تنظيم العدالة والق�ضاء، تنظيم الإعالم وال�صحافة والن�شر، تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنيةوتمويلها،
تنظيم الجي�ش الوطني، تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، القانون االنتخابي، التمديد في مدة مجل�س نواب ال�شعب وفق �أحكام الف�صل 65، التمديد في المدة الرئا�سية وفق �أحكام الف�صل 57، الحريات وحقوق الإن�سان، الأحوال ال�شخ�صية، الواجبات الأ�سا�سية للمواطنة،32
26. ال�سلطة المحلية، تنظيم الهيئات الد�ستورية، القانون الأ�سا�سي للميزانية.يدخل في مجال ال�سلطة الترتيبية العامة المواد التي ال تدخل في مجال
القانون.
الف�صل 66 :
يرخ�ص القانون في موارد الدولة وتكاليفها ح�سب ال�شروط المن�صو�ص
عليها بالقانون الأ�سا�سي للميزانية.
ي�صادق مجل�س نواب ال�شعب على م�شاريع قوانين المالية وغلق الميزانية
طبق ال�شروط المن�صو�ص عليها بالقانون الأ�سا�سي للميزانية.
يقدم م�شروع قانون المالية للمجل�س في �أجل �أق�صاه 51 �أكتوبر وي�صادق
عليه في �أجل �أق�صاه 01 دي�سمبر.
يمكن لرئي�س الجمهورية �أن يرد الم�شروع �إلى المجل�س لقراءة ثانية
خالل اليومين المواليين لم�صادقة المجل�س عليه. وفي �صورة الرد،
يجتمع المجل�س للتداول ثانية خالل الأيام الثالثة الموالية لممار�سة حق
الرد.
يجوز للأطراف الم�شار �إليهم بالمطة الأولى من الف�صل 021، خالل
الأيام الثالثة الموالية لم�صادقة المجل�س للمرة الثانية بعد الرد �أو بعد
انق�ضاء �آجال ممار�سة حق الرد دون ح�صوله، الطعن بعدم الد�ستورية
في �أحكام قانون المالية �أمام المحكمة الد�ستورية التي تبت في �أجل ال
يتجاوز الأيام الخم�سة الموالية للطعن.
�إذا ق�ضت المحكمة بعدم الد�ستورية، تحيل قرارها �إلى رئي�س
الجمهورية الذي يحيله بدوره �إلى رئي�س مجل�س نواب ال�شعب، كل ذلك
في �أجل ال يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. وي�صادق المجل�س
على الم�شروع خالل الأيام الثالثة الموالية لتو�صله بقرار المحكمة
الد�ستورية.
42
27. عند �إقرار د�ستورية الم�شروع �أو عند الم�صادقة عليه ثانية �إثر الرد �أو
عند انق�ضاء �آجال الرد والطعن بعدم الد�ستورية دون ح�صول �أي منهما،
يختم رئي�س الجمهورية م�شروع قانون المالية في �أجل يومين. وفي كل
الحاالت يتم الختم في �أجل ال يتعدى 13 دي�سمبر.
�إذا لم تتم الم�صادقة على م�شروع قانون المالية في �أجل 13 دي�سمبر،
يمكن تنفيذ الم�شروع فيما يتعلق بالنفقات، ب�أق�ساط ذات ثالثة �أ�شهر
قابلة للتجديد بمقت�ضى �أمر رئا�سي، وت�ستخل�ص الموارد طبقا للقوانين
الجاري بها العمل.
الف�صل 76 :
تعر�ض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي �أو
بحدود الدولة �أو بالتعهدات المالية للدولة �أو بحالة الأ�شخا�ص �أو ب�أحكام
ذات �صبغة ت�شريعية على مجل�س نواب ال�شعب للموافقة.
ال ت�صبح المعاهدات نافذة �إال بعد الم�صادقة عليها.
الف�صل 86 :
ال يمكن �إجراء �أي تتبع ق�ضائي مدني �أو جزائي �ضد ع�ضو بمجل�س نواب
ال�شعب، �أو �إيقافه، �أو محاكمته لأجل �آراء �أو اقتراحات يبديها، �أو �أعمال
يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
الف�صل 96 :
�إذا اعت�صم النائب بالح�صانة الجزائية كتابة، ف�إنه ال يمكن
تتبعه �أو �إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه
الح�صانة.
�أما في حالة التلب�س بالجريمة ف�إنه يمكن �إيقافه، و ُيعلم رئي�س المجل�س
حاال على �أن ينتهي الإيقاف �إذا طلب مكتب المجل�س ذلك.
52
28. الف�صل 07 :
ّ
في حالة حل مجل�س نواب ال�شعب، يمكن لرئي�س الجمهور ّية ا�صدار
مرا�سيم بالتوافق مع رئي�س الحكومة تعر�ض على م�صادقة المجل�س في
الدورة العاد ّية التّالية.
ّ
يمكن لمجل�س نواب ال�شعب بثالثة �أخما�س �أع�ضائه �أن يفو�ض بقانون
ّ
لمدة محدودة ال تتجاوز ال�شهرين و لغر�ض مع ّين �إلى رئي�س الحكومة
ّ
�إ�صدار مرا�سيم تدخل في مجال القانون تعر�ض حال انق�ضاء المدة
ّ
المذكورة على م�صادقة المجل�س.
ّ
ي�ستثنى النظام االنتخابي من مجال المرا�سيم.
62
29. الباب الرابع : ال�سلطة التنفيذية
ّ
الف�صل 17 :
يمار�س ال�سلطة التنفيذية رئي�س الجمهورية وحكومة ير�أ�سها رئي�س
الحكومة.
الق�سم الأول : رئي�س الجمهورية
ّ
الف�صل 27 :
رئي�س الجمهورية هو رئي�س الدولة، ورمز وحدتها، ي�ضمن ا�ستقاللها
وا�ستمراريتها، وي�سهر على احترام الد�ستور.
الف�صل 37 :
المقر الر�سمي لرئا�سة الجمهورية تون�س العا�صمة، ويمكن في الظروف
اال�ستثنائية �أن ينقل �إلى �أي مكان �آخر من تراب الجمهورية.
الف�صل 47 :
التر�شح لمن�صب رئي�س الجمهورية حق لكل ناخبة �أو ناخب تون�سي
الجن�سية منذ الوالدة، دينه الإ�سالم.
ي�شترط في المتر�شح يوم تقديم تر�شحه �أن يكون بالغا من العمر خم�سا
وثالثين �سنة على الأقل. واذا كان حامال لجن�س ّية غير الجن�س ّية التون�س ّية
ف�إنه يقدم �ضمن ملف تر�شحه تعهدا بالتخلي عن الجن�س ّية الأخرى عند
ّ
الت�صريح بانتخابه رئي�سا للجمهور ّية.
ت�شترط تزكية المتر�شح من قبل عدد من �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب
�أو ر�ؤ�ساء مجال�س الجماعات المحلية المنتخبة �أو الناخبين المر�سمين
ح�سبما ي�ضبطه القانون االنتخابي.
72
30. الف�صل 57 :
ينتخب رئي�س الجمهورية لمدة خم�سة �أعوام خالل الأيام ال�ستين الأخيرة
من المدة الرئا�سية انتخابا عاما، حرا، مبا�شرا، �سريا، نزيها، و�شفافا
وبالأغلبية المطلقة للأ�صوات الم�صرح بها.
وفي �صورة عدم ح�صول �أي من المتر�شحين على الأغلبية المطلقة في
ِ
الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خالل الأ�سبوعين التاليين للإعالن
ّ
عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المتر�شحان
المحرزان على �أكثر عدد من الأ�صوات في الدورة الأولى.
ّ
�إذا توفي �أحد المتر�شحين في الدورة الأولى �أو �أحد المتر�شحين لدورة
ِ
َ
الإعادة، يعاد فتح باب التر�شح و تحديد المواعيد الإنتخاب ّية من جديد
في �أجل ال يتجاوز خم�سة و �أربعين يوما. و ال يعتد بالإن�سحاب في الدورة
ّ
الأولى �أو الدورة الثانية.
و�إذا تعذر �إجراء االنتخاب في موعده ب�سبب خطر داهم، ف�إن المدة
الرئا�سية تمدد بقانون.
وال يجوز تولي رئا�سة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، مت�صلتين
�أو منف�صلتين. وفي حالة اال�ستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئا�سية
كاملة.
ال يجوز لأي تعديل �أن ينال من عدد الدورات الرئا�سية ومددها بالزيادة.
الف�صل 67 :
ي�ؤدي رئي�س الجمهورية المنتخب �أمام مجل�س نواب ال�شعب اليمين
التالية :
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحافظ على ا�ستقالل تون�س و�سالمة ترابها،
و�أن �أحترم د�ستورها وت�شريعها، و�أن �أرعى م�صالحها، و�أن �ألتزم بالوالء
لها».
ال يجوز لرئي�س الجمهورية الجمع بين م�س�ؤولياته و�أية م�س�ؤولية حزبية.
82
31. الف�صل 77 :
يتو ّلى رئي�س الجمهورية تمثيل الدولة، ويخت�ص ب�ضبط ال�سيا�سات العامة
في مجاالت الدفاع والعالقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية
الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد
�إ�ست�شارة رئي�س الحكومة.
كما يتو ّلى :
ّ
حل مجل�س نواب ال�شعب في الحاالت التي ين�ص عليها الد�ستور، و الّ
يجوز حل المجل�س خالل الأ�شهر ال�ستة التي تلي نيل �أول حكومة ثقة
المجل�س بعد االنتخابات الت�شريعية �أو خالل الأ�شهر ال�ستة الأخيرة
من المدة الرئا�سية �أو المدة النيابية،
رئا�سة مجل�س الأمن القومي ويدعى �إليه رئي�س الحكومة ورئي�سمجل�س نواب ال�شعب،
القيادة العليا للقوات الم�سلحة، �إعالن الحرب و�إبرام ال�سلم بعد موافقة مجل�س نواب ال�شعب ب�أغلبيةثالثة �أخما�س �أع�ضائه، و�إر�سال قوات �إلى الخارج بموافقة رئي�سي
مجل�س نواب ال�شعب والحكومة، على �أن ينعقد المجل�س للبت في
الأمر خالل �أجل ال يتجاوز �ستين يوما من تاريخ قرار ار�سال القوات،
ّ
اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة اال�ستثنائية، والإعالن عنها طبقالف�صل 08،
الم�صادقة على المعاهدات والإذن بن�شرها، �إ�سناد الأو�سمة،- العفو الخا�ص.
الف�صل 87 :
يتولى رئي�س الجمهورية ب�أوامر رئا�سية :
تعيين مفتي الجمهورية التون�سية و�إعفاءه،92
32. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئا�سة الجمهوريةوالم�ؤ�س�سات التابعة لها، وت�ضبط هذه الوظائف العليا بقانون،
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا الع�سكرية والدبلوما�سيةوالمتعلقة بالأمن القومي بعد �إ�ست�شارة رئي�س الحكومة. وت�ضبط هذه
الوظائف العليا بقانون،
تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئي�س الحكومة، وبعدم�صادقة الأغلبية المطلقة لأع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب. ويتم
ّ
�إعفا�ؤه بنف�س الطريقة �أو بطلب من ثلث �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب
وم�صادقة الأغلبية المطلقة من الأع�ضاء.
الف�صل 97 :
لرئي�س الجمهورية �أن يخاطب مجل�س نواب ال�شعب.
الف�صل 08 :
لرئي�س الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن �أو �أمن
البالد �أو ا�ستقاللها، يتعذر معه ال�سير العادي لدواليب الدولة، �أن يتخذ
التدابير التي تحتمها تلك الحالة اال�ستثنائية، وذلك بعد ا�ست�شارة رئي�س
الحكومة ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب و�إعالم رئي�س المحكمة الد�ستورية،
و ُيع ِلنُ عن التدابير في بيان �إلى ال�شعب.
ويجب �أن تهدف هذه التدابير �إلى ت�أمين عودة ال�سير العادي لدواليب
الدولة في �أقرب الآجال، ويعتبر مجل�س نواب ال�شعب في حالة انعقاد
دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة ال يجوز لرئي�س الجمهورية حل
مجل�س نواب ال�شعب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم �ضد الحكومة.
و بعد م�ضي ثالثين يوما على �سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد
ّ
ذلك، يعهد �إلى المحكمة الد�ستورية بطلب من رئي�س مجل�س نواب ال�شعب
�أو ثالثين من �أع�ضائه البت في ا�ستمرار الحالة اال�ستثنائية من عدمه.
ُّ
وت�صرح المحكمة بقرارها عالنية في �أجل �أق�صاه خم�سة ع�شر يوما.
و ُينهى العمل بتلك التدابير بزوال �أ�سبابها. ويوجه رئي�س الجمهورية
بيانا في ذلك �إلى ال�شعب.
03
33. الف�صل 18 :
يختم رئي�س الجمهورية القوانين وي�أذن بن�شرها بالرائد الر�سمي
للجمهورية التون�سية في �أجل ال يتجاوز �أربعة �أ ّيام من تاريخ :
1) انق�ضاء �آجال الطعن بعدم الد�ستور ّية والرد دون ح�صول �أي
ّ
ّ
منهما،
2) انق�ضاء �أجل الرد دون ممار�سته بعد �صدور قرار بالد�ستور ّية �أو
ّ
الإحالة الوجوب ّية لم�شروع القانون الى رئي�س الجمهورية وفق �أحكام
الفقرة الثالثة من الف�صل 121،
3) انق�ضاء �أجل الطعن بعدم الد�ستور ّية في م�شروع قانون وقع رده
ّ
من رئي�س الجمهور ّية والم�صادقة عليه من قبل المجل�س في �صيغة
معدلة،
ّ
4) م�صادقة المجل�س ثانية دون تعديل على م�شروع قانون تبعا لرده، و
ّ
لم يطعن فيه بعدم الد�ستور ّية �إثر الم�صادقة الأولى �أو �صدر قرار
بد�ستوريته �أو �أحيل وجوبا الى رئي�س الجمهورية وفق �أحكام الفقرة
الثالثة من الف�صل 121،
5) �صدور قرار المحكمة بالد�ستورية �أو الإحالة الوجوب ّية لم�شروع
القانون الى رئي�س الجمهور ّية وفق �أحكام الفقرة الثالثة من الف�صل
121، ان �سبق رده من رئي�س الجمهورية و�صادق عليه المجل�س في
ّ
�صيغة معدلة.
با�ستثناء م�شاريع القوانين الد�ستورية، لرئي�س الجمهورية الحق في رد
الم�شروع مع التعليل �إلى المجل�س للتداول ثانية، وذلك خالل �أجل خم�سة
�أ ّيام من تاريخ :
1) انق�ضاء �أجل الطعن بعدم الد�ستور ّية دون ح�صوله وفق �أحكام
ّ
المطة الأولى من الف�صل 021،
2) �صدور قرار بالد�ستور ّية �أو الإحالة الوجوب ّية لم�شروع القانون الى
رئي�س الجمهور ّية وفق �أحكام الفقرة الثالثة من الف�صل 121، في
حالة الطعن على معنى �أحكام المطة الأولى من الف�صل 021.
13
34. وتكون الم�صادقة، �إثر الرد، بالأغلبية المطلقة لأع�ضاء المجل�س على
ّ
م�شاريع القوانين العاد ّية، و ب�أغلبية ثالثة �أخما�س �أع�ضاء المجل�س على
م�شاريع القوانين الأ�سا�س ّية.
الف�صل 28 :
لرئي�س الجمهورية، ا�ستثنائيا، خالل �أجل الرد، �أن يقرر العر�ض على
ّ
ّ
اال�ستفتاء م�شاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، �أو
بالحريات وحقوق الإن�سان، �أو بالأحوال ال�شخ�صية، والم�صادق عليها
من قبل مجل�س نواب ال�شعب. ويعتبر العر�ض على اال�ستفتاء تخليا عن
حق الرد.
و�إذا �أف�ضى اال�ستفتاء �إلى قبول الم�شروع ف�إن رئي�س الجمهورية يختمه
وي�أذن بن�شره في �أجل ال يتجاوز ع�شرة �أ ّيام من تاريخ الإعالن عن نتائج
اال�ستفتاء.
وي�ضبط القانون االنتخابي �صيغ �إجراء اال�ستفتاء والإعالن عن
نتائجه.
الف�صل 38 :
لرئي�س الجمهورية �إذا تعذر عليه القيام بمهامه ب�صفة وقتية �أن يفو�ض
�سلطاته �إلى رئي�س الحكومة لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما قابلة للتجديد
مرة واحدة.
ويعلم رئي�س الجمهورية رئي�س مجل�س نواب ال�شعب بتفوي�ضه الم�ؤقت
ل�سلطاته.
الف�صل 48 :
عند ال�شغور الوقتي لمن�صب رئي�س الجمهورية، لأ�سباب تحول دون
تفوي�ضه �سلطاته، تجتمع المحكمة الد�ستورية فورا، وتقر ال�شغور الوقتي،
فيحل رئي�س الحكومة محل رئي�س الجمهورية. وال يمكن �أن تتجاوز مدة
ال�شغور الوقتي �ستين يوما.
23
35. �إذا تجاوز ال�شغور الوقتي مدة ال�ستين يوما، �أو في حالة تقديم
رئي�س الجمهورية ا�ستقالته كتابة �إلى رئي�س المحكمة الد�ستورية،
�أوفي حالة الوفاة، �أو العجز الدائم، �أو لأي �سبب �آخر من �أ�سباب
ال�شغور النهائي، تجتمع المحكمة الد�ستورية فورا، وتقر ال�شغور
النهائي، وتب ّلغ ذلك �إلى رئي�س مجل�س نواب ال�شعب الذي يتولى فورا
مهام رئي�س الجمهورية ب�صفة م�ؤقتة لأجل �أدناه خم�سة و�أربعون يوما
و�أق�صاه ت�سعون يوما.
الف�صل 58 :
في حالة ال�شغور النهائي ي�ؤدي القائم بمهام رئي�س الجمهورية اليمين
الد�ستورية �أمام مجل�س نواب ال�شعب وعند االقت�ضاء �أمام مكتبه، �أو
�أمام المحكمة الد�ستورية في حالة حل المجل�س.
الف�صل 68 :
يمار�س القائم بمهام رئي�س الجمهور ّية، خالل ال�شغور الوقتي �أو النهائي،
المهام الرئا�س ّية.
وال يحقّ له المبادرة باقتراح تعديل الد�ستور، �أو اللجوء الى الإ�ستفتاء، �أو
ّ
حل مجل�س نواب ال�شعب.
ّ
وخالل المدة الرئا�سية الوقتية ُينتخب رئي�س جمهورية جديد لمدة
رئا�سية كاملة، كما ال يمكن تقديم الئحة لوم �ضد الحكومة.
ّ
الف�صل 78 :
يتمتع رئي�س الجمهورية بالح�صانة طيلة توليه الرئا�سة، وتعلق في حقه
كافة �آجال التقادم وال�سقوط، ويمكن ا�ستئناف الإجراءات بعد انتهاء
مهامه.
ال ي�س�أل رئي�س الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في �إطار �أدائه
لمهامه.
33
36. الف�صل 88 :
يمكن لأغلبية �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب المبادرة بالئحة معللة
لإعفاء رئي�س الجمهورية من �أجل الخرق الج�سيم للد�ستور، ويوافق
عليها المجل�س ب�أغلبية الثلثين من �أع�ضائه، وفي هذه ال�صورة تقع
الإحالة �إلى المحكمة الد�ستورية للبت في ذلك ب�أغلب ّية الثلثين من
�أع�ضاءها. وال يمكن للمحكمة الد�ستورية �أن تحكم في �صورة الإدانة
�إال بالعزل. وال يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند االقت�ضاء.
ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق التر�شح لأي انتخابات �أخرى.
الق�سم الثاني : الحكومة
الف�صل 98 :
تتكون الحكومة من رئي�س ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئي�س الحكومة
وبالت�شاور مع رئي�س الجمهورية بالن�سبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
ْ
في �أجل �أ�سبوع من الإعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات، يكلف
رئي�س الجمهورية، مر�شح الحزب �أو االئتالف االنتخابي المتح�صل
على �أكبر عدد من المقاعد بمجل�س نواب ال�شعب، بتكوين الحكومة
خالل �شهر يجدد مرة واحدة. وفي �صورة الت�ساوي في عدد المقاعد
يعتمد للتكليف عدد الأ�صوات المتح�صل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، �أو في حالة عدم
الح�صول على ثقة مجل�س نواب ال�شعب، يقوم رئي�س الجمهورية في �أجل
ع�شرة �أيام ب�إجراء م�شاورات مع الأحزاب واالئتالفات والكتل النيابية
لتكليف ال�شخ�صية الأقدر من �أجل تكوين حكومة في �أجل �أق�صاه �شهر.
�إذا مرت �أربعة �أ�شهر على التكليف الأول، ولم يمنح �أع�ضاء مجل�س
نواب ال�شعب الثقة للحكومة، لرئي�س الجمهورية الحق في حل مجل�س
نواب ال�شعب والدعوة �إلى انتخابات ت�شريعية جديدة في �أجل �أدناه
خم�سة و�أربعون يوما و�أق�صاه ت�سعون يوما.
43
37. تعر�ض الحكومة موجز برنامج عملها على مجل�س نواب ال�شعب لنيل ثقة
المجل�س بالأغلبية المطلقة لأع�ضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجل�س
يتولى رئي�س الجمهورية فورا ت�سمية رئي�س الحكومة و�أع�ضائها.
ي�ؤدي رئي�س الحكومة و�أع�ضا�ؤها �أمام رئي�س الجمهورية اليمين التالية :
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أعمل ب�إخال�ص لخير تون�س و�أن �أحترم د�ستورها
وت�شريعها و�أن �أرعى م�صالحها و�أن �ألتزم بالوالء لها».
الف�صل 09 :
ُيمنع الجمع بين ع�ضوية الحكومة وع�ضوية مجل�س نواب ال�شعب. وي�ضبط
القانون االنتخابي كيفية �سد ال�شغور.
ّ
وال يجوز لرئي�س الحكومة وال لأع�ضائها ممار�سة �أية مهنة �أخرى.
الف�صل 19 :
ي�ضبط رئي�س الحكومة ال�سيا�سة العامة للدولة، مع مراعاة مقت�ضيات
الف�صل 77، وي�سهر على تنفيذها.
الف�صل 29 :
يخت�ص رئي�س الحكومة بـ :
�إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة و�ضبط اخت�صا�صاتهاو�صالحياتها بعد مداولة مجل�س الوزراء،
�إقالة ع�ضو �أو �أكثر من �أع�ضاء الحكومة �أو البت في ا�ستقالته، وذلكبالت�شاور مع رئي�س الجمهورية �إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية �أو وزير
الدفاع،
�إحداث �أو تعديل �أو حذف الم�ؤ�س�سات والمن�ش�آت العمومية والم�صالحالإدارية و�ضبط اخت�صا�صاتها و�صالحياتها بعد مداولة مجل�س
الوزراء، ب�إ�ستثناء الراجعة �إلى رئا�سة الجمهورية فيكون �إحداثها �أو
تعديلها �أو حذفها ب�إقتراح من رئي�س الجمهورية،
53
38. �إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وت�ضبطالوظائف المدنية العليا بقانون.
ويعلم رئي�س الحكومة رئي�س الجمهورية بالقرارات المتخذة في �إطار
اخت�صا�صاته المذكورة.
يت�صرف رئي�س الحكومة في الإدارة، ويبرم االتفاقيات الدولية ذات
ال�صبغة الفنية.
وت�سهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئي�س الحكومة �أن يفو�ض
بع�ض �صالحياته للوزراء.
�إذا تعذر على رئي�س الحكومة ممار�سة مهامه ب�صفة وقتية، يفو�ض
�سلطاته �إلى �أحد الوزراء.
الف�صل 39 :
رئي�س الحكومة هو رئي�س مجل�س الوزراء.
ينعقد مجل�س الوزراء بدعوة من رئي�س الحكومة الذي ي�ضبط جدول
�أعماله.
ير�أ�س رئي�س الجمهورية مجل�س الوزراء وجوبا في مجاالت الدفاع،
والعالقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب
َ
الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله �أن يح�ضر ما عداها
من مجال�س وزراء. وعند ح�ضوره ير�أ�س المجل�س.
يتم التداول في كل م�شاريع القوانين بمجل�س الوزراء.
الف�صل 49 :
يمار�س رئي�س الحكومة ال�سلطة الترتيبية العامة، وي�صدر الأوامر
الفردية التي يم�ضيها بعد مداولة مجل�س الوزراء.
وت�سمى الأوامر ال�صادرة عن رئي�س الحكومة �أوامر حكومية.
يتم الإم�ضاء المجاور للأوامر ذات ال�صبغة الترتيبية من قبل كل وزير
معني.
يتولى رئي�س الحكومة ت�أ�شير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
63
39. الف�صل 59 :
الحكومة م�س�ؤولة �أمام مجل�س نواب ال�شعب.
الف�صل 69 :
لكل ع�ضو بمجل�س نواب ال�شعب �أن يتقدم �إلى الحكومة ب�أ�سئلة كتابية �أو
�شفاهية طبق ما ي�ضبطه النظام الداخلي للمجل�س.
الف�صل 79 :
يمكن الت�صويت على الئحة لوم �ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم
لرئي�س مجل�س نواب ال�شعب من ثلث الأع�ضاء على الأقل. وال يقع
الت�صويت على الئحة اللوم �إال بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوما على �إيداعها
ّ
لدى رئا�سة المجل�س.
وي�شترط ل�سحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من �أع�ضاء
المجل�س، وتقديم مر�شح بديل لرئي�س الحكومة ُي�صادق على تر�شيحه في
َ
نف�س الت�صويت، ويتم تكليفه من قبل رئي�س الجمهورية بتكوين حكومة
ّ
طبق �أحكام الف�صل 98.
في �صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، ال يمكن �أن تقدم الئحة اللوم
مجددا �ضد الحكومة �إال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر.
ُ ّ
يمكن لمجل�س نواب ال�شعب �سحب الثقة من �أحد �أع�ضاء الحكومة بعد
طلب معلل يقدم لرئي�س المجل�س من ثلث الأع�ضاء على الأقل، على �أن
يتم الت�صويت على �سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الف�صل 89 :
تعد ا�ستقالة رئي�س الحكومة ا�ستقالة للحكومة بكاملها. وتقدم
اال�ستقالة كتابة �إلى رئي�س الجمهورية الذي يعلم بها رئي�س مجل�س
نواب ال�شعب.
73
40. يمكن لرئي�س الحكومة �أن يطرح على مجل�س نواب ال�شعب الت�صويت على
الثقة في موا�صلة الحكومة لن�شاطها، ويتم الت�صويت بالأغلبية المطلقة
لأع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب، ف�إن لم يجدد المجل�س الثقة في الحكومة
اعتبرت م�ستقيلة.
وفـي الحـالتـين يك ّلــف رئـيـ�س الجـمهـورية ال�شخ�صـية الأقدر لتكـوين
حكـومة طبـق مقت�ضيات الف�صل 98.
الف�صل 99 :
لرئي�س الجمهورية �أن يطلب من مجل�س نواب ال�شعب الت�صويت على الثقة
في موا�صلة الحكومة لن�شاطها، مرتين على الأكثر خالل كامل المدة
الرئا�سية، ويتم الت�صويت بالأغلبية المطلقة لأع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب،
ف�إن لم يجدد المجل�س الثقة في الحكومة اعتبرت م�ستقيلة، وعندئذ يكلف
رئي�س الجمهورية ال�شخ�صية الأقدر لتكوين حكومة في �أجل �أق�صاه ثالثون
يوما طبقا للفقرات الأولى والخام�سة وال�ساد�سة من الف�صل 98.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، �أو في حالة عدم
الح�صول على ثقة مجل�س نواب ال�شعب، لرئي�س الجمهورية الحق في حل
مجل�س نواب ال�شعب والدعوة �إلى انتخابات ت�شريعية �سابقة لأوانها في
�أجل �أدناه خم�سة و�أربعون يوما و�أق�صاه ت�سعون يوما.
وفي حالة تجديد المجل�س الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئي�س
ّ
الجمهورية م�ستقيال.
الف�صل 001 :
عند ال�شغور النهائي لمن�صب رئي�س الحكومة، لأي �سبب عدا حالتي
ْ
اال�ستقالة و�سحب الثقة، يكلف رئي�س الجمهورية مر�شح الحزب �أو
االئتالف الحاكم بتكوين حكومة خالل �شهر. وعند تجاوز الأجل
المذكور دون تكوين الحكومة، �أو في حالة عدم الح�صول على الثقة،
يكلف رئي�س الجمهورية ال�شخ�صية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم
لنيل ثقة مجل�س نواب ال�شعب طبق �أحكام الف�صل 98.
83
41. توا�صل الحكومة المنتهية مهامها ت�صريف الأعمال تحت �إ�شراف ع�ضو
منها يختاره مجل�س الوزراء وي�سميه رئي�س الجمهورية �إلى حين مبا�شرة
الحكومة الجديدة مهامها.
الف�صل 101 :
ترفع النزاعات المتعلقة باخت�صا�ص كل من رئي�س الجمهورية ورئي�س
الحكومة �إلى المحكمة الد�ستورية التي تبت في النزاع في �أجل �أ�سبوع
بناء على طلب يرفع �إليها من �أحر�ص الطرفين.
93
42. الباب الخام�س : ال�سلطة الق�ضائية
ّ
الف�صل 201 :
الق�ضاء �سلطة م�ستقلة ت�ضمن �إقامة العدل، وعلوية الد�ستور، و�سيادة
القانون، وحماية الحقوق والحر ّيات.
القا�ضي م�ستقل ال �سلطان عليه في ق�ضائه لغير القانون.
الف�صل 301 :
ي�شترط في القا�ضي الكفاءة. ويجب عليه االلتزام بالحياد والنزاهة،
ّ
وكل �إخالل منه في �أدائه لواجباته موجب للم�ساءلة.
الف�صل 401 :
يتمتع القا�ضي بح�صانة جزائية، وال يمكن تتبعه �أو �إيقافه ما لم ترفع
عنه، وفي حالة التلب�س بجريمة يجوز �إيقافه و�إعالم مجل�س الق�ضاء
الراجع �إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الح�صانة.
الف�صل 501 :
المحاماة مهنة حرة م�ستقلة ت�شارك في �إقامة العدل والدفاع عن
الحقوق والحريات.
يتمتع المحامي بال�ضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من ت�أدية
مهامه.
04
43. الق�سم الأول : الق�ضاء العدلي والإداري والمالي
الف�صل 601 :
ي�سمى الق�ضاة ب�أمر رئا�سي بناء على ر�أي مطابق من المجل�س الأعلى
للق�ضاء.
ي�سمى الق�ضاة ال�سامون ب�أمر رئا�سي بالت�شاور مع رئي�س الحكومة، بناء
على تر�شيح ح�صري من المجل�س الأعلى للق�ضاء. وي�ضبط القانون
الوظائف الق�ضائية ال�سامية.
الف�صل 701 :
ال ينقل القا�ضي دون ر�ضاه، وال يعزل، كما ال يمكن �إيقافه عن العمل،
ّ
�أو �إعفا�ؤه، �أو ت�سليط عقوبة ت�أديبية عليه، �إال في الحاالت وطبق
ال�ضمانات التي ي�ضبطها القانون، وبموجب قرار مع ّلل من المجل�س
الأعلى للق�ضاء.
الف�صل 801 :
لكل �شخ�ص الحق في محاكمة عادلة في �أجل معقول. والمتقا�ضون
مت�ساوون �أمام الق�ضاء.
حق التقا�ضي وحق الدفاع م�ضمونان، ويي�سر القانون اللجوء �إلى الق�ضاء
ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
وي�ضمن القانون التقا�ضي على درجتين.
جل�سات المحاكم علنية �إال �إذا اقت�ضى القانون �سريتها وال يكون الت�صريح
بالحكم �إال في جل�سة علنية.
الف�صل 901 :
يحجر كل تدخل في �سير الق�ضاء.
14
44. الف�صل 011 :
تحدث �أ�صناف المحاكم بقانون. ويمنع �إحداث محاكم ا�ستثنائية، �أو
�سن �إجراءات ا�ستثنائية من �ش�أنها الم�سا�س بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم الع�سكرية محاكم متخ�ص�صة في الجرائم الع�سكرية. وي�ضبط
القانون اخت�صا�صها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة �أمامها
والنظام الأ�سا�سي لق�ضاتها.
الف�صل 111 :
ّ
ت�صدر الأحكام با�سم ال�شعب و تنفذ با�سم رئي�س الجمهور ّية، ويحجر
االمتناع عن تنفيذها �أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
الفرع الأول : المجل�س الأعلى للق�ضاء
الف�صل 211 :
يتكون المجل�س الأعلى للق�ضاء من �أربعة هياكل هي مجل�س الق�ضاء
ّ
العدلي، ومجل�س الق�ضاء الإداري، ومجل�س الق�ضاء المالي، والجل�سة
العامة للمجال�س الق�ضائية الثالثة .
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من ق�ضاة �أغلبهم منتخبون
ّ
وبق ّيتهم مع ّينون بال�صفة، وفي الثلث المتبقي من غير الق�ضاة من
الم�ستق ّلين من ذوي االخت�صا�ص، على �أن تكون �أغلبية �أع�ضاء هذه
الهياكل من المنتخبين. ويبا�شر الأع�ضاء المنتخبون مهامهم لفترة
واحدة مدتها �ست �سنوات.
ينتخب المجل�س الأعلى للق�ضاء رئي�سا له من بين �أع�ضائه من الق�ضاة
الأعلى رتبة.
ي�ضبط القانون اخت�صا�ص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته،
وتنظيمه، والإجراءات المتبعة �أمامه.
24
45. الف�صل 311 :
يتمتع المجل�س الأعلى للق�ضاء باال�ستقالل الإداري والمالي والت�سيير
الذاتي، ويعد م�شروع ميزانيته ويناق�شه �أمام اللجنة المخت�صة بمجل�س
ّ
نواب ال�شعب.
الف�صل 411 :
ي�ضمن المجل�س الأعلى للق�ضاء ح�سن �سير الق�ضاء واحترام ا�ستقالله.
وتقترح الجل�سة العامة للمجال�س الق�ضائية الثالثة الإ�صالحات، وتبدي
الر�أي في مقترحات وم�شاريع القوانين المتعلقة بالق�ضاء التي تعر�ض
عليها وجوبا، ويبت كل من المجال�س الثالثة في الم�سار المهني للق�ضاة
ّ
وفي الت�أديب.
يعد المجل�س الأعلى للق�ضاء تقريرا �سنويا يحيله الى كل من رئي�س
الجمهورية، ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة في �أجل
�أق�صاه �شهر جويلية من كل �سنة، ويتم ن�شره.
يناق�ش مجل�س نواب ال�شعب التقرير ال�سنوي في مفتتح كل �سنة ق�ضائية
في جل�سة عامة للحوار مع المجل�س الأعلى للق�ضاء.
الفرع الثاني : الق�ضاء العدلي
الف�صل 511 :
يتكون الق�ضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم
درجة �أولى.
النيابة العمومية جزء من الق�ضاء العدلي، وت�شملها ال�ضمانات المكفولة
له بالد�ستور. ويمار�س ق�ضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون
ّ
وفي �إطار ال�سيا�سة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي ي�ضبطها
القانون.
34
46. تعد محكمة التعقيب تقريرا �سنويا تحيله �إلى كل من رئي�س الجمهورية،
ّ
ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة، ورئي�س المجل�س الأعلى
للق�ضاء، ويتم ن�شره.
ي�ضبط القانون تنظيم الق�ضاء العدلي، واخت�صا�صاته، والإجراءات
المتعبة لديه، والنظام الأ�سا�سي الخا�ص بق�ضاته.
الفرع الثالث : الق�ضاء الإداري
الف�صل 611 :
يتكون الق�ضاء الإداري من محكمة �إدارية عليا، ومحاكم �إدارية
ا�ستئنافية، ومحاكم �إدارية ابتدائية.
يخت�ص الق�ضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة �سلطتها، وفي
النزاعات الإدارية، ويمار�س وظيفة ا�ست�شارية طبق القانون.
تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا �سنويا تحيله �إلى كل من رئي�س
ّ
الجمهورية، ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة، ورئي�س
المجل�س الأعلى للق�ضاء، ويتم ن�شره.
ي�ضبط القانون تنظيم الق�ضاء الإداري، واخت�صا�صاته، والإجراءات
المتبعة لديه، والنظام الأ�سا�سي الخا�ص بق�ضاته.
الفرع الرابع : الق�ضاء المالي
الف�صل 711 :
يتكون الق�ضاء المالي من محكمة المحا�سبات بمختلف هيئاتها.
تخت�ص محكمة المحا�سبات بمراقبة ح�سن الت�صرف في المال العام،
ّ
ّ
وفقا لمبادئ ال�شرعية والنجاعة وال�شفافية، وتق�ضي في ح�سابات
المحا�سبين العموميين، وتق ّيم طرق الت�صرف وتزجر الأخطاء المتعلقة
به، وت�ساعد ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ
قوانين المالية وغلق الميزانية.
44
47. تعد محكمة المحا�سبات تقريرا �سنويا عاما تحيله �إلى كل من رئي�س
ّ
الجمهورية، ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة، ورئي�س
المجل�س الأعلى للق�ضاء، ويتم ن�شره. كما تعد محكمة المحا�سبات عند
االقت�ضاء تقارير خ�صو�صية يمكن ن�شرها.
ي�ضبط القانون تنظيم محكمة المحا�سبات، واخت�صا�صاتها، والإجراءات
المتبعة لديها، والنظام الأ�سا�سي الخا�ص بق�ضاتها.
الق�سم الثاني : المحكمة الد�ستورية
ّ
الف�صل 811 :
ّ
المحكمة الد�ستورية هيئة ق�ضائية م�ستقلة تتركب من اثني ع�شر ع�ضوا
من ذوي الكفاءة، ثالثة �أرباعهم من المخت�صين في القانون الذين ال
تقل خبرتهم عن ع�شرين �سنة.
يعين كل من رئي�س الجمهورية، ومجل�س نواب ال�شعب، والمجل�س الأعلى
للق�ضاء، �أربعة �أع�ضاء، على �أن يكون ثالثة �أرباعهم من المخت�صين في
القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها ت�سع �سنوات.
ّ
ّ
يجدد ثلث �أع�ضاء المحكمة الد�ستورية كل ثالث �سنوات، وي�سد ال�شغور
ّ
ّ
الحا�صل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع
مراعاة جهة التعيين واالخت�صا�ص.
ينتخب �أع�ضاء المحكمة من بينهم رئي�سا ونائبا له من المخت�صين في
القانون.
الف�صل 911 :
يحجر الجمع بين ع�ضوية المحكمة الد�ستورية ومبا�شرة �أي وظائف �أو
ّ
مهام �أخرى.
54
48. الف�صل 021 :
تخت�ص المحكمة الد�ستورية دون �سواها بمراقبة د�ستورية :
م�شاريع القوانين بناءا على طلب من رئي�س الجمهورية �أو رئي�سالحكومة �أو ثالثين ع�ضوا من �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب ُيرفع �إليها
في �أجل �أق�صاه �سبعة �أ ّيام من تاريخ م�صادقة المجل�س على م�شروع
القانون �أو من تاريخ م�صادقته على م�شروع قانون في �صيغة معدلة
ّ
بعد �أن تم رده من قبل رئي�س الجمهور ّية،
ّ ّ
م�شاريع القوانين الد�ستورية التي يعر�ضها عليها رئي�س مجل�س نوابال�شعب ح�سبما هو مقرر بالف�صل 441 �أو لمراقبة احترام �إجراءات
تعديل الد�ستور،
المعاهدات التي يعر�ضها عليها رئي�س الجمهورية قبل ختم م�شروعقانون الموافقة عليها،
القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الد�ستوريةبطلب من �أحد الخ�صوم في الحاالت وطبق الإجراءات التي يقرها
ّ
القانون،
النظام الداخلي لمجل�س نواب ال�شعب الذي يعر�ضه عليه رئي�سالمجل�س.
كما تتولى المهام الأخرى الم�سندة اليها �إليها الد�ستور.
الف�صل 121 :
ُت�صدر المحكمة قرارها في �أجل خم�سة و �أربعين يوما من تاريخ الطعن
بعدم الد�ستور ّية و بالأغلبية المطلقة لأع�ضاءها. ين�ص قرار المحكمة
ّ
على �أنّ الأحكام مو�ضوع الطعن د�ستور ّية �أو غير د�ستور ّية. ويكون قرارها
مع ّلال و ملزما لجميع ال�سلطات، و ين�شر بالرائد الر�سمي للجمهور ّية
التون�س ّية.
في �صورة انق�ضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون ا�صدار المحكمة
ّ
لقرارها، تكون ملزمة ب�إحالة الم�شروع فورا الى رئي�س الجمهور ّية.
64
49. الف�صل 221 :
ُيحال م�شروع القانون غير الد�ستوري �إلى رئي�س الجمهورية ومنه �إلى
مجل�س نواب ال�شعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الد�ستورية.
وعلى رئي�س الجمهورية قبل ختمه �إرجاعه �إلى المحكمة الد�ستورية
للنظر في د�ستوريته.
في �صورة م�صادقة مجل�س نواب ال�شعب على م�شروع قانون في �صيغة
ّ
معدلة �إثر رده، و �سبق للمحكمة �أن �أقرت د�ستوريته �أو �أحالته �إلى رئي�س
ّ
ّ
ّ
الجمهور ّية لإنق�ضاء الآجال دون ا�صدار قرار في �ش�أنه، ف�إنّ رئي�س
الجمهور ّية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الد�ستور ّية.
الف�صل 321 :
عند تعهد المحكمة الد�ستورية تبعا لدفع بعدم د�ستورية قانون، ف�إن
نظرها يقت�صر على المطاعن التي تمت �إثارتها، وتبت فيها خالل ثالثة
ّ
�أ�شهر قابلة للتمديد لنف�س المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار مع ّلل.
�إذا ق�ضت المحكمة الد�ستورية بعدم الد�ستورية ف�إ ّنه يتوقف العمل
ّ
بالقانون في حدود ما ق�ضت به.
الف�صل 421 :
ي�ضبط القانون تنظيم المحكمة الد�ستورية والإجراءات المتبعة لديها
وال�ضمانات التي يتمتع بها �أع�ضا�ؤها.
74
50. الباب ال�ساد�س : الهيئات الد�ستورية
ّ
الم�ستقلة
الف�صل 521 :
تعمل الهيئات الد�ستورية الم�ستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة
م�ؤ�س�سات الدولة تي�سير عملها.
تتمتع هذه الهيئات بال�شخ�صية القانونية واال�ستقاللية الإدارية
والمالية، وتنتخب من قبل مجل�س نواب ال�شعب ب�أغلبية معززة،
وترفع اليه تقريرا �سنويا يناق�ش بالن�سبة الى كل هيئة في جل�سة عامة
مخ�ص�صة للغر�ض.
ي�ضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها و طرق انتخابها
وتنظيمها و�سبل م�ساءلتها.
الق�سم الأول : هيئة الإنتخابات
الف�صل 621 :
تتولى هيئة االنتخابات، وت�سمى «الهيئة العليا الم�ستقلة لالنتخابات»،
�إدارة االنتخابات واال�ستفتاءات و تنظيمها، والإ�شراف عليها في جميع
مراحلها، وت�ضمن �سالمة الم�سار االنتخابي ونزاهته و�شفاف ّيته، وت�صرح
ّ
بالنتائج.
تتمتع الهيئة بال�سلطة الترتيبية في مجال اخت�صا�صها.
تتركب الهيئة من ت�سعة �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة
والنزاهة، يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها �ست �سنوات، ويجدد
ّ
ّ
ّ
ثلث �أع�ضائها كل �سنتين.
84
51. الق�سم الثاني : هيئة الإت�صال ال�سمعي الب�صري
الف�صل 721 :
تتو ّلى هيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري تعديل قطاع االت�صال ال�سمعي
الب�صري، وتطويره، وت�سهر على �ضمان حرية التعبير والإعالم، وعلى
�ضمان �إعالم تعددي نزيه.
تتمتع الهيئة ب�سلطة ترتيبية في مجال اخت�صا�صها وت�ست�شار وجوبا في
م�شاريع القوانين المت�صلة بهذا المجال.
تتكون الهيئة من ت�سعة �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة
والنزاهة، يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها �ست �سنوات، ويجدد
ثلث �أع�ضائها كل �سنتين.
الق�سم الثالث : هيئة حقوق الإن�سان
الف�صل 821 :
تراقب هيئة حقوق الإن�سان احترام الحريات وحقوق الإن�سان، وتعمل
على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإن�سان، وت�ست�شار
وجوبا في م�شاريع القوانين المت�صلة بمجال اخت�صا�صها.
تحقق الهيئة في حاالت انتهاك حقوق الإن�سان لت�سويتها �أو �إحالتها على
الجهات المعنية.
تتكون الهيئة من �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة،
يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها �ست �سنوات.
ّ
94
52. الق�سم الرابع : هيئة التنمية الم�ستدامة وحقوق
الأجيال القادمة
الف�صل 921 :
ت�ست�شار هيئة التنمية الم�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في
م�شاريع القوانين المتعلقة بالم�سائل االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
وفي مخططات التنمية. وللهيئة �أن تبدي ر�أيها في الم�سائل المت�صلة
بمجال اخت�صا�صها.
تتكون الهيئة من �أع�ضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يبا�شرون مهامهم
لفترة واحدة مدتها �ست �سنوات.
ّ
الق�سم الخام�س : هيئة الحوكمة الر�شيدة ومكافحة
الف�ساد
الف�صل 031 :
ُت�سهم هيئة الحوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد في �سيا�سات الحوكمة
الر�شيدة ومنع الف�ساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ون�شر ثقافتها، وتعزّز
مبادئ ال�شفافية والنزاهة والم�ساءلة.
تتولى الهيئة ر�صد حاالت الف�ساد في القطاعين العام والخا�ص،
والتق�صي فيها، والتحقق منها، و�إحالتها على الجهات المعنية.
ت�ست�شار الهيئة وجوبا في م�شاريع القوانين المت�صلة بمجال اخت�صا�صها.
للهيئة �أن تبدي ر�أيها في الن�صو�ص الترتيبية العامة المت�صلة بمجال
اخت�صا�صها.
تتكون الهيئة من �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة،
يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة مدتها �ست �سنوات، ويجدد ثلث �أع�ضائها
ّ
كل �سنتين.
05
53. الباب ال�سابع : ال�سلطة المحلية
ّ
الف�صل 131 :
تقوم ال�سلطة المحلية على �أ�سا�س الالمركزية.
تتج�سد الالمركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات
و�أقاليم، يغطي كل �صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تق�سيم
ي�ضبطه القانون.
يمكن �أن تحدث بقانون �أ�صناف خ�صو�صية من الجماعات المحلية.
الف�صل 231 :
تتمتع الجماعات المحلية بال�شخ�صية القانونية، وباال�ستقاللية الإدارية
والمالية، وتدير الم�صالح المحلية وفقا لمبد�إ التدبير الحر.
الف�صل 331 :
تدير الجماعات المحلية مجال�س منتخبة.
تنتخب المجال�س البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرا، مبا�شرا، �سريا،
نزيها، و�شفافا.
تنتخب مجال�س الأقاليم من قبل �أع�ضاء المجال�س البلدية والجهوية.
ي�ضمن القانون االنتخابي تمثيلية ال�شباب في مجال�س الجماعات
المحلية.
الف�صل 431 :
تتمتع الجماعات المحلية ب�صالحيات ذاتية و�صالحيات م�شتركة مع
ال�سلطة المركزية و�صالحيات منقولة منها.
15
54. توزع ال�صالحيات الم�شتركة وال�صالحيات المنقولة ا�ستنادا �إلى مبد�إ
التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية ب�سلطة ترتيبية في مجال ممار�سة �صالحياتها،
و ُتن�شر قراراتها الترتيبية في جريدة ر�سمية للجماعات المحلية.
الف�صل 531 :
للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة �إليها من ال�سلطة
المركزية، وتكون هذه الموارد مالئمة لل�صالحيات الم�سندة �إليها
قانونا.
كل �إحداث ل�صالحيات �أو نقل لها من ال�سلطة المركزية �إلى الجماعات
المحلية، يكون مقترنا بما ينا�سبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقت�ضى القانون.
الف�صل 631 :
تتكفل ال�سلطة المركزية بتوفير موارد �إ�ضافية للجماعات المحلية
تكري�سا لمبد�إ الت�ضامن وباعتماد �آلية الت�سوية والتعديل.
تعمل ال�سلطة المركز ّية على بلوغ التكاف�ؤ بين الموارد و الأعباء المحل ّية.
يمكن تخ�صي�ص ن�سبة من المداخيل المت�أتية من �إ�ستغالل الثروات
الطبيع ّية للنهو�ض بالتنمية الجهو ّية على الم�ستوى الوطني.
الف�صل 731 :
للجماعات المحلية في �إطار الميزانية الم�صادق عليها حرية الت�صرف
في مواردها ح�سب قواعد الحوكمة الر�شيدة وتحت رقابة الق�ضاء
المالي.
الف�صل 831 :
تخ�ضع الجماعات المحلية فيما يتعلق ب�شرعية �أعمالها للرقابة الالحقة.
25