Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Similaire à افاق المجتمع المدني
Similaire à افاق المجتمع المدني (20)
Plus de Haider Al Waili
Plus de Haider Al Waili (20)
افاق المجتمع المدني
- 1. ورشة العمل حول تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية في العراق 0102/21 آفاق المجتمع المدني في العالم العربي وتحديات العولمة
- 2. 2- الواقع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي ضعف الداء )الوظائف والدوار والبرامج والنشطة( اعتلل الحكم والدارة)الكفاءة والفاعلية والشفافية والمساواة..( ضعف العلقات وغياب الشراكة مع الفرقاء المعنيون : - مؤسسات الدولة )البرلمان، الحكومة، القضاء، السلطات المحلية(، - القطاع الخاص، - الهيئات الدولية، النقص في الموارد المادية والبشرية ضعف التنسيق والتشبيك 2
- 3. 3- السباب التي ادت الى هذا الواقع غياب الممارسات الديمقراطية وهشاشة اليات الحكم التنافس السلبي بين المؤسسات وغيات الطر الفعالة للتشبيك والتنسيق ضعف القدرات الدارية والستراتيجية غياب الرؤية الواضحة الغياب عن التأثير في صنع السياسات العامة تنفيذ برامج وانشطة ل تتناسب مع الحتياجات المحلية 3
- 4. 4- التحديات التي تواجه العديد من الجمعيات غير الحكومية اولً: مسألة شرعية هذا القطاع: ان شرعية تواجد أي جمعية أو منظمة غير حكومية يرتبط بدون شك باعتراف الحكومات بها وبحرّية تأسيسها، مما يستدعي وجود إطار قانوني ملئم يحمي استقللها ويدعم جهودها. ال ّ ان الشرعية الشعبية هي الساس، فقبول المجتمع المحلي للمنظمة واعترافه بها هو باهمية التأسيس . 4
- 5. ثانيا: مسألة استقللية المنظمات غير الحكومية: هذه الستقللية تتعلق بثلث مستويات اساسية: الم ستوى الول، اس تقللية رس الة ال منظم ة ورؤيتها واهدافه ا، وبرامجه ا المس تندة عل ى مصالح الناس وأولوياته م واحتياجات المجتمعات دون تدخ ل من السلطة او من الممول. والمس توى الثان ي، اس تقللية المنظم ة الدارية والتنظمي ة، أ ي عدم تدخ ل الجهزة الحكومي ة أو المؤسسات الممولة في آليات صنع القرار في هذه المنظمة. أم ا المس توى الثال ث، فاس تقللية المنظمة السياسية، المؤدية الى تحرير القطاع غير الحكومي من هيمنة الحزاب او السياسيين. 5
- 6. ثالثا: موضوع التمويل الذاتي والعتماد على النفس: مسألة التمويل المستدام هي من اهم المشاكل التي تعاني منها المنظمات والتي تطرح تحدّيا مستمرا. إنّ اعتمادها شبه المطلق على التمويل الخارجي يجعلها رهينة هذا التمويل ويهدد بالطبع استمرارها وبقائها. 6
- 7. لذلك، يتطلب تعزيز قدرة المنظمات على التمويل الذاتي جهدا كبيرا ويستدعي بالطبع تطوير وتعزيز العلقة مع المجتمعات المحلية وتعزيز المساهمة المحلية في البرامج والنشاطات. وهنا تطرح أهمية بلورة نماذج متعددة للتعاون ما بين الجهزة الحكومية والسلطات المحلية والقطاع غير الحكومي مستندة إلى مبدأ "الشراكة الكاملة” ويستدعي ايضا النظر في علقة شراكة مع القطاع الخاص دون الوقوع في محاذيرها. 7
- 8. رابعا ً: مسألة المشاركة في رسم السياسات العامة: م ن الدوار الجديدة المنتظرة من هذا القطاع، دور فعال ف ي التأثي ر عل ى رسم السياسات العامة. وهذا يتطلب العمل على تعزيز وتمكين العديد من القدرات، خصوصا القدرة عل ى تشخي ص المشاك ل وتحديد الحتياجات والعم ل عل ى إيصال هذه القضاي ا إل ى مواق ع القرار والضغ ط عليها لدراجها في السياسات الحكومية. 8
- 9. خامسا : مسألة تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بين منظمات هذا القطاع: يقودنا ما سبق إلى التاكيد على أن أي استراتيجية مستقبلية ينبغى ان يكون احد اركانها تطوير اسس التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في ما بين المنظمات غير الحكومية. فالعالم كله يتجه نحو صيغ تنظيمية تعكس التعاون المشترك والتنسيق بما يحقق المصالح والمنفعة الجماعية. 9