Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (13)
Similaire à نظام العمل والعمال السعودي الجديد
Similaire à نظام العمل والعمال السعودي الجديد (20)
نظام العمل والعمال السعودي الجديد
- 1. نظام العمل السعودي الجديد أم القرى السنة ٢٨ العدد : ٨٦٠٤ الجمعة ٥٢ رمضان ٦٢٤١ هـ الموافق ٨٢ أكتوبر 5002 م نظام العمل صدر المرسوم الملكي رقم م/ ١٥ وتاريخ ٦٢٤١/٨/٣٢ هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ) ٩١٢( وتاريخ ٦٢٤١/٨/٢٢ هـ التعريفات والحكام العامة تنظيم عمليات التوظيف توظيف غير السعوديين التدريب والتأهيل علقات العمل شروط العمل وظروفه العمل لبعض الوقت الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والجتماعية تشغيل النساء تشغيل الحداث عقد العمل البحري العمل في المناجم والمحاجر تفتيش العمل هيئات تسوية الخلفات العمالية العقوبات أحكام ختامية الباب الول التعريفات والحكام العامة الفصل الول التعريفات المادة الولى : يسمى هذا النظام نظام العمل . المادة الثانية : يقصد باللفاظ والعبارات والتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلف ذلك : الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . مكتب العمل : الجهة الدارية المنوط بها شؤون العمل في
- 2. النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يش غ ّل عام ل ً أو أكثر مقابل أجر . العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، ولو كان بعيدا عن نظارته. الحدث : الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة . العمل : الجهد المبذول في النشاطات النسانية كافة ، تنفيذا لعقد عمل ) مكتوب أو غير مكتوب( بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت أو تجارية ، أو زراعية ، أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية . العمل الصلي : بالنسبة للفراد : موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت: العمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد المتياز - إن كانت من شركات المتياز - أو في السجل التجاري . العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه ، ول يتجاوز في الحالتين تسعين يوما . العمل العرضي : العمل الذي ل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ول يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوما . العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها . العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا أو بعض أيام السبوع. الخدمة المستمرة : خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي ، من تاريخ ابتداء الخدمة . وتعد الخدمة مستمرة في الحالت التية :
- 3. 1- الجازات والعطل المقررة نظاما . 2- فترة النقطاع لداء المتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام . 3- حالت غياب العامل عن عمله بدون أجر التي ل تزيد مدتها على عشرين يوما متقطعة خلل سنة العمل. الجر الساسي : كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الجر أو طريقة أدائه ، مضافا إليه العلوات الدورية. الجر الفعلي : الجر الساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لئحة تنظيم العمل. ومن ذلك : 1- العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة النتاج أو تحسينه . 2- البدلت التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله . 3- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة. 4- المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لئحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جز ء ًا من الجر ل تبرعا. 5- الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ، بالنص عليها في عقد العمل أو في لئحة تنظيم العمل . وتقدر بحد أقصى يعادل الجر الساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لئحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. الجر : الجر الفعلي . المنشأة : كل مشروع يديره شخص طبيعي ، أو اعتباري ،
- 4. يش غ ّل عام ل ً أو أكثر ، لقاء أجر أيا كان نوعه . الشهر : ثلثون يوما ما لم ينص على خلف ذلك في عقد العمل أو في لئحة تنظيم العمل . اللئحة: اللئحة التنفيذية لهذا النظام . الفصل الثاني الحكام العامة المادة الثالثة : العمل حق للمواطن ، ل يجوز لغيره ممارسته إل بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل . المادة الرابعة : يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام اللتزام بمقتضيات أحكام الشريعة السلمية . المادة الخامسة : تسري أحكام هذا النظام على : 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر . 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة . 3- عمال المؤسسات الخيرية . 4- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تش غ ّل عشرة عمال فأكثر. 5- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها . 6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل اللت الميكانيكية اللزمة للزراعة أو إصلحها. 7- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام . 8- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلمة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير . المادة السادسة : تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد القصى لساعات
- 5. العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة السبوعية ، والشتغيل الضافي ، والعطلت الرسمية ، وقواعد السلمة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير . المادة السابعة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام : 1- أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي ل تضم سواهم . 2- خدم المنازل ومن في حكمهم . 3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن . 4- عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5- العاملون غير السعوديين القادمون لداء مهمة محددة ولمدة ل تزيد على شهرين. 6- لعبو الندية والتحادات الرياضية ومدربوها . وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لئحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم ، وترفعها لمجلس الوزراء . المادة الثامنة : يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل . المادة التاسعة : اللغة العربية هي الواجبة الستعمال في البيانات والسجلت والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ، أو في أي قرار صادر تطبيقا لحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله . وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالت المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره . المادة العاشرة :
- 6. تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، ما لم ينص في عقد العمل أو لئحة تنظيم العمل على خلف ذلك . المادة الحادية عشرة : 1- إذا عهد صاحب العمل لي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الصلية ، أو جزء منها وجب على الخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما . 2- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء باللتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل . المادة الثانية عشرة : يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون ك ل ّ منهما على بينة من أمره وعالما بما له وما عليه . وعلى صاحب العمل الذي يش غ ّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلل سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لئحة لتنظيم العمل تتضمن الحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون هذه اللئحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الحكام المتعلقة بالميزات والحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما ل يتعارض مع أحكام هذا النظام . المادة الثالثة عشرة : تعتمد الوزارة لئحة تنظيم العمل ، وما يطرأ عليها من تعديل ، خلل ستين يوما من تاريخ تقديمها إلى الوزارة . فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو العتراض عليها أصبحت اللئحة نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة . وعلى صاحب العمل أن يعلن اللئحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها . المادة الرابعة عشرة : يصدر الوزير بقرار منه نموذجا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل . المادة الخامسة عشرة :
- 7. على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات التية : 1- اسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي توجه إليه المراسلت ، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة التصال بالمنشأة. 2- النشاط القتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه ، وجهة إصداره ، وإرفاق صورة منه . 3- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة . 4- اسم مدير المنشأة المسؤول . 5- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. المادة السادسة عشرة : 1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه ، فعليه أن يعين مسؤو ل ً يمثله في مكان العمل . وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤو ل ً عن أي مخالفة لحكام هذا النظام . 2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلل سبعة أيام على الكثر من تولي هذا الخير عمله. 3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فإن من يقوم فع ل ً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤو ل ً عن المنشأة . وفي كل الحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية . المادة السابعة عشرة : على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلت والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللئحة . وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدو ل ً بمواعيد
- 8. العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة السبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة. المادة الثامنة عشرة : إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد ، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة . أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور ، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الستحقاق بتاريخ انتقال الملكية ، أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لي سبب ، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتس ل ّم مستحقاته من السلف . المادة التاسعة عشرة : تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الولى . وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة ، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر ، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الفلس أو التصفية. المادة العشرون : ل يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لحكامه. كما ل يجوز لي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلفات . المادة الحادية والعشرون : على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام - التنسيق مع الجهات ذات العلقة كلما اقتضى المر ذلك.
- 9. الباب الثاني تنظيم عمليات التوظيف الفصل الول وحدات التوظيف المادة الثانية والعشرون : توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الماكن المناسبة لصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي : 1- مساعدة العمال في الحصول على العمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب العمال في إيجاد العمال المناسبين . 2- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط القتصادي والجتماعي . 3- تنفيذ الواجبات التية : 1/3- تسجيل طالبي العمل . 2/3- الحصول على بيانات بالعمال الشاغرة من أصحاب العمال. 3/3- إحالة طلبات العمال للعمال الشاغرة الملئمة. 4/3- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بإعادة التدريب اللزم للحصول على العمال الشاغرة. 5/3- غير ذلك من المور التي تقررها الوزارة. المادة الثالثة والعشرون : لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه . المادة الرابعة والعشرون : تحدد اللئحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف ، ونماذج السجلت والشعارات والوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف . المادة الخامسة والعشرون : على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما
- 10. يأتي: 1- بيانا بالعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والجر المخصص لها، والشروط اللزم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة ل تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها . 2- إشعارا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلل سبعة أيام من تاريخ تس ل ّم خطاب الترشيح . 3- بيانا بأسماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللئحة. 4- تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في العمال المتوقعة خلل السنة التالية لتاريخ التقرير. 5- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ٣ ، ٤ من هذه المادة خلل شهر محرم من كل عام . المادة السادسة والعشرون : 1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأيا كان عدد العاملين فيها ، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لثبات صلحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للعمال الموكولة إليهم. 2- يجب أل تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٥٧% من مجموع عماله . وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلت الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا. المادة السابعة والعشرون : للوزير عند القتضاء أن يلزم أصحاب العمل - في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات - بعدم توظيف العمال إل بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والوضاع التي يحددها بقرار منه . الفصل الثاني
- 11. توظيف المعوقين المادة الثامنة والعشرون : على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عام ل ً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل ٤% على القل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظائف والعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيا ، وأجر كل منهم. المادة التاسعة والعشرون : إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة ل يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق ، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالجر المحدد لهذا العمل . ول يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته . الفصل الثالث المكاتب الهلية لتوظيف المواطنين ، ومكاتب الستقدام الهلية المادة الثلثون : ل يجوز لي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة . وتحدد اللئحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ، والثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها . المادة الحادية والثلثون : ي ُع د ّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم ، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عما ل ً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلقة عقدية مباشرة .
- 12. الباب الثالث توظيف غير السعوديين المادة الثانية والثلثون : ل يجوز الستقدام بقصد العمل إل بعد موافقة الوزارة . المادة الثالثة والثلثون : ل يجوز لغير السعودي أن يمارس عم ل ً ، ول يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إل بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض . ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: 1- أن يكون العامل قد دخل البلد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل . 2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلت الدراسية التي تحتاج إليها البلد ، ول يوجد من أبناء البلد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم ل يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلد . 3- أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته . ويقصد بكلمة ) العمل ( في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية . المادة الرابعة والثلثون : ل يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة. المادة الخامسة والثلثون : يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه . المادة السادسة والثلثون : على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والعمال التي يحظر على غير السعودي الشتغال بها . المادة السابعة والثلثون : يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة . وإذا خل العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة
- 13. العقد . المادة الثامنة والثلثون : ل يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الجراءات النظامية لتغيير المهنة. المادة التاسعة والثلثون : 1- ل يجوز - بغير اتباع القواعد والجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ول يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما ل يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. 2- ل يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما ل يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. المادة الربعون : 1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم القامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلقة بين الطرفين. 2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. 3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. 4- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها ، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة . ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية بذلك . المادة الحادية والربعون : تحدد اللئحة شروط الستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته. الباب الرابع التدريب والتأهيل الفصل الول
- 14. التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل المادة الثانية والربعون : على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في العمال الفنية والدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحللهم تدريجيا في العمال التي يقوم بها غير السعوديين . وعليه أن يعد سج ل ً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللئحة. المادة الثالثة والربعون : مع عدم الخلل بما تنص عليه اتفاقيات المتياز وغيرها من التفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والبتعاث ، على كل صاحب عمل يش غ ّل خمسين عام ل ً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما ل يقل عن ٦% من مجموع عماله سنويا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه. المادة الرابعة والربعون : يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية ، وطريقة الختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللئحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والنتاجية. الفصل الثاني عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل المادة الخامسة والربعون : عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لعداده في مهنة معينة . المادة السادسة والربعون : يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا ، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة ، على أل يكون تحديدها بحال من الحوال على أساس
- 15. القطعة أو النتاج. المادة السابعة والربعون : للوزير أن يلزم المنشآت - التي يحددها بقرارات منه - بقبول عدد أو نسبة محددة من طلب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية ، وفق الشروط والوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية . المادة الثامنة والربعون : لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة ، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلغ الطرف الخر بذلك قبل أسبوع على القل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب ، مدة ل تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول. المادة التاسعة والربعون : تسري على عقد التأهيل والتدريب الحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالجازات السنوية والعطلت الرسمية ، والحد القصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة السبوعية، وقواعد السلمة والصحة المهنية ، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير. الباب الخامس علقات العمل الفصل الول عقد العمل المادة الخمسون : عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. المادة الحادية والخمسون : يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه
- 16. بنسخة . ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت . أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد . المادة الثانية والخمسون : يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لثبات شخصيته، والجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ اللتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة ) السابعة والثلثون( من هذا النظام . المادة الثالثة والخمسون : إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث ل تزيد على تسعين يوما . ول تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والضحى والجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلل هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في النهاء لحدهما . المادة الرابعة والخمسون : ل يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية ل تتجاوز مدتها تسعين يوما ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر . وإذا أنهى العقد خلل فترة التجربة فإن أيا من الطرفين ل يستحق تعويضا ، كما ل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك . المادة الخامسة والخمسون : 1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه ع د ّ العقد مجددا لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة ) السابعة والثلثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. 2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة
- 17. مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الصلي مع مدة التجديد ثلث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، ت ح ّول العقد إلى عقد غير محدد المدة . المادة السادسة والخمسون : في جميع الحالت التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة الصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها. المادة السابعة والخمسون : إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه . المادة الثامنة والخمسون : ل يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل . المادة التاسعة والخمسون : ل يجوز نقل العامل ذي الجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالجر السبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إل إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم الخلل بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالجر الشهري. المادة الستون : مع عدم الخلل بما تضمنته المادة ) الثامنة والثلثون( من هذا النظام، ل يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلفا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إل في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ل تتجاوز ثلثين يوما في السنة الفصل الثاني الواجبات وقواعد التأديب أو ل ً : واجبات أصحاب العمل المادة الحادية والستون : بالضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام
- 18. واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي : 1- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وأل يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه ، وأن يعامل عماله بالحترام اللئق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم . 2- أن يعطي العمال الوقت اللزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة ل تخل بسير العمل . 3- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام . المادة الثانية والستون: إذا حضر العامل لداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بين أنه مستعد لداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إل سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي ل يؤدي فيها العمل. المادة الثالثة والستون : على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعا إلى أماكن العمل ، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الخلل بالعقوبات الشرعية. المادة الرابعة والستون : يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: 1- أن يعطي العامل - بنا ء ً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه . 2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق. ثانيا : واجبات العمال المادة الخامسة والستون : بالضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام
- 19. واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له ، يجب على العامل : 1- أن ينجز العمل وفقا لصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 2- أن يعتني عناية كافية باللت والدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3- أن يلتزم حسن السلوك والخلق أثناء العمل. 4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالت الكوارث والخطار التي تهدد سلمة مكان العمل أو الشخاص العاملين فيه. 5- أن يخضع - وفقا لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل اللتحاق بالعمل أو أثناءه ، للتحقق من خلوه من المراض المهنية أو السارية. 6- أن يحفظ السرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وجميع السرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الضرار بمصلحة صاحب العمل . ثالثا : قواعد التأديب المادة السادسة والستون : الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل : 1- النذار . 2- الغرامة . 3- الحرمان من العلوة أو تأجيلها لمدة ل تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . 4- تأجيل الترقية مدة ل تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . 5- اليقاف عن العمل مع الحرمان من الجر .
- 20. 6- الفصل من العمل في الحالت المقررة في النظام . المادة السابعة والستون : ل يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزا ء ً غير وارد في هذا النظام أو في لئحة تنظيم العمل . المادة الثامنة والستون : ل يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبلغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة. المادة التاسعة والستون : ل يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلثين يوما . ول يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلثين يوما. المادة السبعون : ل يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متص ل ً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . كما ل يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ، ول توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ول أن ت ُقتطع من أجره وفا ء ً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ول أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر. المادة الحادية والسبعون : ل يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إل بعد إبلغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي ل يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها النذار أو الغرامة باقتطاع ما ل يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك في المحضر. المادة الثانية والسبعون: يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن الستلم أو كان غائبا فيرسل البلغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق العتراض على القرار
- 21. الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلل خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم العتراض إلى هيئة تسوية الخلفات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلل ثلثين يوما من تاريخ تسجيل العتراض لديها . المادة الثالثة والسبعون : يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ول يجوز التصرف في الغرامات إل فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك . الفصل الثالث : انتهاء عقد العمل المادة الرابعة والسبعون : ينتهي عقد العمل في أي من الحوال التية : 1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله . 3- بنا ء ً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة . 4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملت ما لم يتفق الطرفان على الستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالت التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لئحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته . 5- القوة القاهرة . ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. المادة الخامسة والسبعون : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بنا ء ً
- 22. على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الخر كتابة قبل النهاء بمدة ل تقل عن ثلثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ، ول يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره. المادة السادسة والسبعون : إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الخر تعويضا معاد ل ً لجر العامل عن مدة الشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الجر الخير للعامل أساسا لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني . أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام . المادة السابعة والسبعون : إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا النهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلفات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف النهاء . المادة الثامنة والسبعون : يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولئحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلفات العمالية . المادة التاسعة والسبعون : ل ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل .
- 23. المادة الثمانون : ل يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إل في الحالت التية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. 2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. 3- إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عم ل ً مخ ل ً بالشرف أو المانة. 4- إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل . 6- إذا كان العامل معينا تحت الختبار . 7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. 8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية . 9- إذا ثبت أن العامل أفشى السرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه . المادة الحادية والثمانون : يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالت التية: 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .
- 24. 2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ، وخلفا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام . 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الهانة. 6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلمة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الجراءات ما يدل على إزالته. 7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. المادة الثانية والثمانون : ل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل استنفاذه المدد المحددة للجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية. المادة الثالثة والثمانون : إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملء صاحب العمل ، أو بالطلع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل أل يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الحوال يجب أل تزيد مدة هذا التفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلقة بين الطرفين . الفصل الرابع: مكافأة نهاية الخدمة
- 25. المادة الرابعة والثمانون : إذا انتهت علقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الجر الخير أساسا لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . المادة الخامسة والثمانون : إذا كان انتهاء علقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة ل تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ول تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . المادة السادسة والثمانون : استثناء من حكم المادة ) الثامنة( من هذا النظام ، يجوز التفاق على أل تحسب في الجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولت أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص . المادة السابعة والثمانون : استثنا ء ً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلثة أشهر من تاريخ وضعها. المادة الثامنة والثمانون : إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلل أسبوع - على الكثر- من تاريخ انتهاء العلقة العقدية . أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلل مدة ل تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له
- 26. بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل . الباب السادس شروط العمل وظروفه الفصل الول : الجور المادة التاسعة والثمانون : لمجلس الوزراء عند القتضاء - وبناء على اقتراح الوزير - وضع حد أدنى للجور. المادة التسعون : 1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلد كما يجب دفع الجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للحكام التية : 1/1- العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على القل . 2/1- العمال ذوو الجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر . 3/1- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الجر كامل خلل السبوع التالي لتسليم العمل . 4/1- في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على القل . 2- يجوز دفع الجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ، إذا وافق العامل على ذلك ، بشرط أل يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعله . المادة الحادية والتسعون : 1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلف أو تدمير آلت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللزم لصلح أو لعادة الوضع إلى ما كان عليه على أل يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر
- 27. خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند القتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الستيفاء منه . وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلفات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. 2- يكون تظلم أي من الطرفين خلل خمسة عشر يوم عمل ، وإل سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلغ صاحب العمل له بذلك. المادة الثانية والتسعون : ل يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إل في الحالت التية : 1- استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط أل يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ٠١% من أجره . 2- اشتراكات التأمينات الجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما. 3- اشتراكات العامل في صندوق الدخار والقروض المستحقة للصندوق. 4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى . 5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه . 6- استيفاء دين إنفاذا لي حكم قضائي ، على أ ل ّ يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلف ذلك. ويستوفى دين النفقة أو ل ً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الخرى . المادة الثالثة والتسعون : ل يجوز - في جميع الحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة
- 28. على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلفات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الخيرة ل يعطى العامل أكثر من ثلثة أرباع أجره، مهما كان المر. المادة الرابعة والتسعون : 1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلفات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة. 2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة ل تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الجر المتأخر. المادة الخامسة والتسعون : 1- إذا لم ينص عقد العمل أو لئحة تنظيم العمل على الجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإل قدر الجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلفات العمالية تقدير الجر وفقا لمقتضيات العدالة . 2- ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها . المادة السادسة والتسعون : 1- إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو النتاج يعتمد متوسط الجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام. 2- إذا كان الجر كله مبالغ العمولت أو النسب المئوية من
- 29. المبيعات أو ما أشبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوما عليها . المادة السابعة والتسعون : إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع ٠٥% من الجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته ، على أل تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فل يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الجر عن المدة الزائدة . فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فل يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلف ذلك . الفصل الثاني : ساعات العمل المادة الثامنة والتسعون : ل يجوز تشغيل العامل تشغي ل ً فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في السبوع ، إذا اعتمد المعيار السبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلل شهر رمضان للمسلمين ، بحيث ل تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلثين ساعة في السبوع . المادة التاسعة والتسعون : يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والعمال التي ل يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والعمال المشار إليها بقرار من الوزير. المادة المائة :
- 30. يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في السبوع ، بشرط أل يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا . الفصل الثالث فترات الراحة والراحة السبوعية أو ل ً : فترات الراحة المادة الولى بعد المائة : تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلل اليوم ، بحيث ل يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلة والطعام ل تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلل مجموع ساعات العمل ، وبحيث ل يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد . المادة الثانية بعد المائة : ل تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ول يكون العامل خلل هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، ول يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خللها في مكان العمل . المادة الثالثة بعد المائة : للوزير أن يحدد بقرار منه الحالت والعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالت والعمال بإعطاء فترة للصلة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل. ثانيا : الراحة السبوعية . المادة الرابعة بعد المائة : 1- يوم الجمعة يوم الراحة السبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام السبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ول يجوز
- 31. تعويض يوم الراحة السبوعية بمقابل نقدي . 2- يكون يوم الراحة السبوعية بأجر كامل ، ول يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية. المادة الخامسة بعد المائة : استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الماكن البعيدة عن العمران وفي العمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات السبوعية المستحقة للعامل عن مدة ل تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة الراحة السبوعية ال م ُ ج َم ع ّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها . المادة السادسة بعد المائة : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والولى بعد المائة والفقرة ) ١( من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالت التية : 1- أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والستعداد للبيع بأثمان مخفضة والستعداد للمواسم ، بشرط أل يزيد عدد اليام التي يشتغل فيها العمال على ثلثين يوما في السنة. 2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلح ما نشأ عنه ، أو تلفي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي . 4- العياد والمواسم والمناسبات الخرى والعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ول يجوز في جميع الحالت المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في السبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد القصى لساعات العمل الضافية التي يسمح بها في السنة. المادة السابعة بعد المائة : 1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضاف ي ّا عن
- 32. ساعات العمل الضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 05% من أجره الساسي. 2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار السبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية . 3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤ د ّى في أيام العطل والعياد ساعات إضافية . المادة الثامنة بعد المائة : ل تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والولى بعد المائة من هذا النظام على الحالت التية : 1- الشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال. 2- العمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده . 3- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة . 4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة المنية المدنية . وتحدد اللئحة العمال المبينة في الفقرات ٢ ، ٣ ، ٤ من هذه المادة والحد القصى لساعات العمل فيها. الفصل الرابع الجازات المادة التاسعة بعد المائة : 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ل تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما ، ت ُزاد إلى مدة ل تقل عن ثلثين يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الجازة بأجر يدفع مقدما . 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ول يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بد ل ً نقديا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه