تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق
•
0 j'aime•4,843 vues
تحليل قانوني من قبل منظمة 19 الدولية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق Legal Analyze By article 19 for Draft law of informatics crimes in Iraq
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (18)
En vedette
En vedette (9)
Similaire à تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق
Similaire à تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق (20)
Plus de Hayder Hamzoz
Plus de Hayder Hamzoz (20)
تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق
- 1. المادة 19 العراق : مسودة قانون الجرائم المعلوماتية تشرين االول 9911 تحليل قانوني
- 2. المختصر التنفيذي : في اكتوبر 9911, قات المادة 19 بتحليل مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ِالعراقي (مسودة القانون) الذي يقيم امتثال مشروع القانون مع التزامات العراق لقانون الدولي للحقوق االنسان.المادة 19 وجدت ان مسودة القانون معيبة على نحو جوهري من منظور حرية التعبير: و اذا ما تم تبناه, فانه سوف يقوض من الحق في حرية التعبير و حرية الحصول على المعلومات في البلد.المادة 19 توصي مجلس نواب العراقي برفض مسودة القانون في مجملها. مسودة القانون بحد ذاتها مشكلة منذ بدايتها: ان الغرض من مسودة القانون هو بيان عدة عواقب سلبية في " الثورة المعلوماتية" دون أشارة الى الدور االيجابي أداء التكنولوجي في مجتمعنا اليوم، وليس اقلها في تعزيز التمتع بالحقوق االنسان االساسية.مسودة القانون ال يتوفر فيه ضمانة حرية التعبير و حرية المعلومات. المادة 19 ت عتقد بأن مسودة القانون بشكل أساسي يشوه أسس القانونية بغرض فرض قيود على حق حرية التعبير و حق حرية وصول الى معلومات. كل حكم ينتهج عدة اهداف غير مرتبطة و غير معرفة بشكل جيد، بعضها ليس لها خلفية القانونية لقيد حق حرية التعبير و البعض االخر منها واسعة للغاية. على سبيل المثال المادة (3) من مسودة القانون يحرم أستخدام الحاسوب ( كومبيوتر) الذي يساوم على استقاللية الدولة و وحدتها،و نزاهتها، و سالمتها ،او اي من مصالحها االقتصادية،السياسية،االجتماعية،االمنية والعسكرية العليا.باالساس هذا يمنح نفاذ القانون قوة واسعة ال ً يمكن فهمها لسيطرة و فرض الرقابة على اي تعبير الكتروني تراه ضروريا..مادة(3) من بين عدد من أالحكام التي تحمل حد االقصى من عقوبة سجن مدى الحياة(سجن مؤبد). فقرة(4) من مادة(6 ) من مسودة القانون تظهر بأنها تحرم النشر و أذاعة أخطاء أو حقائق مضللة بقصد ً أضعاف الثقة بتجارة أالكترونية و النظام المالي. هذا عمليا يتضمن اي تعبير يهدف الى تشجيع نقاش ناقد لهذه نظم و هي محاولة صارخة لحد من حق مواطن العراقي للخرط في كالم السياسي (حديث السياسي). أكثر من هذا، الحكومة العراقية ترمي على أن تمنح نفسها السلطة القانونية لفرض أخالقها على سكان العراق. أذاعة هذه القيود، مادة (91) قفرة(ب) ، يفرض حراسة شديدة و عقوبات المالية " على كل من يخالف المبادئ و القيم الدينية، االخالقية، االسرة من خالل شبكات المعلومات و أجهزة الكومبيوتر" مرة ----- القيد المبني على اساس واسع من تقيد الذي يستهدف طائفة من االبرياء و غير اخرى هذا الضارين من المعبرين و التي للدولة ال مصلحة في تنظيمها. مسودة القانون يؤدي الي تأكل مزيد من حقوق كحرية التعبير و حرية المعلومات و ذلك بتجريم التشهير االلكتروني ( مادة 11/ فقرة3) و كذلك الفشل في حماية حقوق الصحفيين لحماية مصادرهم (مادة 39/ فقرة 9) . لهذه االسباب، مادة (19) تطلب من مجلس النواب العراقي رفض مسودة القانون بأجماع. في ضوء النقد الوارد و تحاليل السابقة لتشريعات المتعلقة بحرية التعبير، مادة (19) تطلب من الحكومة العراقية انخراط
- 3. الشامل في أصالحات قانونية لحماية حقوق االنسان و وتبني التشريعات التي تعزز و تحمي الحقوق بدال من قمعها. التوصيات 9- يجب على مجلس النواب العراقي رفض مسودة القانون في مجملها. 1- يجب على منظمات المجتمع المدني و غيرها من اصحاب المصالح حجب دعمهم لمسودة القانون القانون. 3- يجب على مجلس النواب العراقي االنخراط في اصالح الشامل ألطار القانون العراقي من أجل الضمان حق حرية التعبير و حق المعلومات للكل في العراق.
- 4. فهرست المحتويات حول برنامج القانون عن المادة(19) ---------------------------------- المقدمة ---------------------------------------------------- معاير الدولية لحرية التعبير --------------------------------------- االعالن العالمي للحقوق االنسان -------------------------------------- العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية -------------------------------- االعالن الملحق للحرية التعبير و االنترنيت -------------------------------- أمن االنترنت و االحترام حقوق االنسان ---------------------------------- تحليل قانون الجريمة المعلوماتية ------------------------------------- أهداف مسودة القانون --------------------------------------------- حرية التعبير و الحماية االمن الوطني و القواعد العامة ------------------------ حرية التعبير و الحماية المبادئ االخالقية ---------------------------------- حرية التعبير و حماية السمعة ----------------------------------------- سرية البيانات و الحماية المبلغين --------------------------------------- وصول الى المعلومات ------------------------------------------------ حماية مصادر الصحفيين --------------------------------------------- ملحق: نص مسودة قانون جريمة المعلوماتية ---------------------------------
- 5. حول برنامج القانون عن المادة(19) ان برنامج القانوني المادة (19) يدعو الى تطوير معايير متقدمة لحرية التعبير و حرية حصول الى المعلومات على مستوى الدولي، و كيفية تنفيذها أو تطبيقها في االنظمة قانون الداخلي. البرنامج القانوني قام بأنتاج عدد من منشورات ذات طابع معياري التي تبين الخطوط الدولية و القانون المقارن و أفضل تمارين في جوانب قانون التشهير،و الوصول الى المعلومات و تنظيم أالذاعة و البث. على أساس هذه المنشورات و خبرة القانونية الشاملة للمادة (19)، يصدر البرنامج القانوني عدد من تحاليل القانونية كل سنة، تعليق على المقترح و التوصية القانونية و كذلك قوانين الموجودة التي تؤثر على حق حرية التعبير. هذا العمل القانوني، تم انجازه منذ 1119 كوسيلة لدعم جهود االيجابية ألصالح القانون ً عالميا ، و كثيرا ما يؤدي الى تحسينات كبيرة في تشريعات الداخلية المقترحة و الموجودة. كافة تحاليلنا موجودة على االنترنيت على الموقع التالي /http://www.article19.org/resources.php/legal أذا ترغب بأن تناقش المزيد من هذا التحليل، أو أذا كان لديك مشكلة ترغب بجلب أنتباه البرنامج القانوني لمادة (19) اليها، يمكنك اتصال بنا على البريد االلكتروني : legal@article19.org لمعلومات اضافية عن هذا التحليل الرجاء االتصال ب بربرا بوكوفسكا، كبيرة مدراء القانون على: 0052 4237 02 44+ ,barbora@article19.org
- 6. مقدمة في هذا تحليل، المادة 19 تفصل بواعث قلقها بشأن مسودة قانون الجريمة المعلوماتية (مسودة القانون) التي صدرت من مجلس الرئاسي العراقي في أيلول 9911 . التحليل يعرض خضوع العراق تحت قانون حقوق االنسان، و باالخص حق حرية التعبير و حق حرية المعلومات وفق العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. في نهاية المطاف يراجع التحليل مسودة القانون ألمتثال ألتزامات و خضوع العراق بموجب قانون الدولي و أخذ سلسلة من التوصيات لجلب العراق ألمتثال أمام تلك المعايير. المادة 19 لها خبرة مكثفة في العمل بأتجاه االصالح القوانين و السياسات في العراق في المجاالت المتعلقة بحماية حرية التعبير و حرية المعلومات9. لقد كنا منشغلين في مناقشات قبل فترة حول تطوير تشريعات متعلقة بحماية الصحفيين1، قانون لحرية المعلومات3، قانون حول حرية التعبير، حرية التجمع و التظاهرالسلمي4. لذا، نحن، وبالتالي، في وضع جيد لفهم توصية المتعلقة بمسودة القانون ضد الوضع السياسي، القانوني،االجتماعي الحالي في العراق. وجد هذا التحليل بأن عدد كبير من أحكام مسودة القانون فشل في توفير حماية قانونية مناسبة و كافية لحق حرية التعبير و حرية المعلومات، من بين الحقوق االساسية أخرى.أكثر من هذا، مسودة القانون نظم على ً نحو التي يجعل من الصعب التنقل مع كل مادة مجتمعة معا سلوكيات متميزة في السعي لتحقيق أغراض ال عالقة لها. هذا األرتباك ناجم بسبب قلة و عدم وجود التعاريف المتوفرة لمصطلحات القانونية الرئيسية و المهمة، و التي جعلها صعبة للفهم من قبل عامة الناس لفهم طبيعة الحظر و تكفل هيئات تنفيذ القانون تقدير كبير في تحقيق الضرورات الخاصة بها. في أغلب الحيان، مسودة القانون تساوم على حق حرية التعبير و حق حرية المعلومات لصالح مصالح معرفة بشكل ركيك بأستخدام مصطلحات التي تم المغاالة في تحديد مدى اتساعها و كل هذا لحماية ً المصالح الشرعية للدولة. مسودة القانون تسعى وراء مصالح االمن االنترنيتي، و لكن ايضا يسعى لحماية النظام العام، و دعم سمعة االفراد بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة و العامة، و االخالق العامة ً للشرطة. عدد قليل جدا من هذه االحكام تتماثل للمعايير الدولية لحقوق االنسان. المادة 19 يطالب كل النواب،منظمات المجتمع المدني أو أصحاب المصالح أخرى لرفض مسودة القانون بأجماع.بدالمن ذلك، يجب على جميع أصحاب مصالح أعتماد على تبني أطار قانوني شامل التي تحمي حق حرية التعبير و حق حرية المعومات في البلد و خلق القدرة لألعالم و منظمات المجتمع المدني. ____________________________________________________________ في السنوات األخيرة أنتجت المادة 19 تقارير عديدة عن حالة حرية اإلعالم في العراق. انظر على سبيل المثال، حرية التعبير في 9. العراق: التطورات األخيرة (لندن، أغسطس 2111)، متاح على -http://www.article19.org/pdfs/publications/iraq .freespeech أجرت أيضا المادة 19 التقاضي االستراتيجي في البالد، انظر موجز قضية رئيس المخابرات ف. أالن روزبريدجر وغيث سالم عبد االحد (بخصوص قضية التشهير المرفوعة ضد الصحافي وصحيفة من قبل السلطات العراقية) ، 19 يناير 1911 ، متاح على: .http://www.article19.org/pdfs/analysis/iraq-alan-rusbridgerand-gaith-salim-abd-al-ahad.pdf
- 7. 1. حللت المادة 19 ا لنسختين من مسودة قانون حماية الصحفيين في العراق، انظر لنسخة مسودة قتنون حماية الصحفيين في العراق منذ شهر اب 1111 متاح على: ;http://www.article19.org/pdfs/analysis/iraq-comment-on-draftjournalists-protection- law.pdf 9911 ايلول في الصحفيين حماية قانون لمسودة النهائية النسخة انظر ً وايضا في عام 1911، وضعت المادة 19 مشروع قانون نموذجي لحماية وتنظيم الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم، هذا المشروع طرحته المادة ً 19 كوسيلة شاملة و متماسكة لحماية الصحفيين وفقا للقانون الدولي لحقوق األنسان. 3. انظر المادة 19، التعليق على مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، كانون الثاني 9911، متاح على : .http://www.article19.org/pdfs/press/iraq-article-19-comments-on-draft-access-to-information-law.pdf 4. انظر المادة 19، التعليق على مسودة قانون حرية التعبير و التجمع و التظاهر السلمي، تموز 9911، متاح على : http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2266/11 -07-14-LEGAL-iraq.pdf
- 8. معايير الدولية لحرية التعبير ً حق حرية التعبير ، متضمنة حق حرية المعلومات، هو حق أساسي لألنسان. التمتع كلي بهذا الحق هو نقطة مركزية لتحقيق حريات الفرد و لتطوير الديموقراطية ، و باألخص في بلدان المتنقلة من حكم الفرد الى حكم ديموقراطي. حرية التعبير شرط ضروري لتحقيق معايير الشفافية و المسأءلة التي بدورها ضروري لتعزيز و حماية جميع حقوق االنسان. مسودة قانون يشرك عدد من أحكام الدولية لحقوق االنسان والتي تشكل اساسىالتحليل القانوني في الجزء ً التالي. هذا الجزء يعرف هذه أحكام الدولية لحقوق االنسان األكثر تعلقا بحماية حرية التعبير و بأخص عالقتهم بالئحة تنظيم ألستخدام الكومبيوتر. االعالن العالمي لحقوق االنسان مادة 19 من األعالن العالمي لحقوق االنسان5 يضمن حق حرية التعبير لمصطلحات التالية: كل شخص له حق في حرية التعبير و رأي : هذا الحق يتضمن حق في أعتناق األراء بدون تدخل و البحث،أستقبال أو تلقي و أرسال المعلومات و أفكار من خالل اي وسيلة أعالمية و بغض النظر عن حدود. ً األعالن العالمي لحقوق االنسان، كقرار لجمعية العامة لألمم المتحدة، ليس ملزما على الدول بشكل مباشر. على أية حال، جزء منه بما في ذلك مادة 19، و ينظر اليها بشكل واسع على ان لها قوة قانونية مكتسبة كعرف قانوني دولي منذ تبنيها في عام 14196. العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية يساهم و يمنح قوة قانونية لكثير من الحقوق المدونة في األعالن العالمي لحقوق االنسان. يلزم العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية الدول 269 المرتبطة بها احترام أحكامها و تنفيذ أطارها على مستوى الوطني (المحلي)2. مادة 19 من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية تضمن حق حرية التعبير في الفقرة أولى و الثانية: 9-كل شخص يجب أن يتمتع بحق حرية الرأي. 1- كل شخص يجب أن يتمتع بحق حرية التعبير، هذا الحق يتضمن حرية البحث(التماس)، تلقي(أستقبال) و أرسال المعلومات و أفكار لكل االنواع، بغذ النظر عن الحدود، شفهيا ، في الكتابة أو بالطباعة، بشكل فني (أدبي) أو خالل وسائل االعالم اخرى ألختيارها.
- 9. وقع العراق على العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية في 19 من شباط 1619 و صدقها في 51 من يناير 9219. كدولة جزء من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية، يجب على العراق ضمان بأن اي محاولة من قوانينه ألجرام أو بخالف ذلك تنظيم التعبير وسائط االلكترونية او االنترنيتية، بما في ذلك وصول و نشر المعلومات، يجب ان تتطابق و تمتثل مع مادة 19 من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية. لجنة(هيئة) حقوق االنسان التابع ألمم المتحدة، كمعاهدة لمراقبة جهاز او هيئة العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية، أصدرت تعليق عام المرقم ب 43 لعالقته بمادة 19 في 91 من يونيو 99111. التعليق العام رقم 43 يشكل تفسيرا رسميا للحد األدنى من المعايير التي تكفلها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. و رحب المادة 19 بالتعليق العام رقم 43 43. Noبوصفها تقدمية على أنه توضيح مفصل و متطور للقانون الدولي ذات الصلة في حرية التعبير والحصول إلى المعلومات1. التعليق العام هو معاصر و مفيد لعدد من المخاوف المتعلقة بحرية التعبير و التي سلطت عليها مسودة القانون. اعتمدت الجمعية العامة لالمم المتحدة قرار ) 217A(IIIفي 19 كانون االول 1419. 5. 678 ( )9111 ( Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2dدائرة محاكم االستئناف في الواليات المتحدة االمريكية، الدائرة الثانية). 6. المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ,25 GA res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (No. 16) at 2. .)7691( 863UN Doc. A/6316 (1966); 999 UNTS 171; 6 ILM على: متاح 43/;C/GC / السياسية و المدنية لحقوق الدولي العهد انظر 1. .http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 1. انظر األمم المتحدة: المادة 19 ترحب التعليق العام على حرية التعبير، 5 أغسطس 9911؛ متاح على: -http://www.article19.org/resources.php/resource/2631/en/un:-article-19-welcomes-general-comment .on-freedom-of-expression
- 10. يؤكد التعليق العام رقم 43 بأن مادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية يحمي جميع أشكال التعبير و وسائل نشرها. بما في ذلك جميع أشكال وسائط االلكترونية او االنترنيتية19. ويطلب من الدول طرفا في هذا العهد لتأخذ في االعتبار مدى التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات قد تغيرت إلى حد كبير الممارسات االتصاالت حول العالم، واتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتعزيز استقالل هذه الوسائط الجديدة وضمان وصول األفراد إليها99. وهذا يشمل واجب لضمان وصول سهل وسريع وفعال وعملي للمعلومات الحكومية التي هي في المصلحة العامة19. اللجوء إلى رد السري دون أجراء تقييم فردي للمصلحة العامة لهذه المعلومات وبالتالي فهو ينتهك المادة 19 من العهد الدولي. في حين أن الحق في حرية التعبير أمر أساسي، أنها ليست مضمونة من حيث القيمة المطلقة. فقرة 3 من مادة 19 من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية يرخص تحديد الحق الذي هو ضروري و متناسب لحماية الحقوق و سمعة االخرين، لحماية االمن الوطني او قواعد العامة،الصحة و االخالق العامة. يجب أن تكون القيود الواردة على حرية التعبير صارماةوضيقة المجال للتحقيق واحد من هذه األهداف. تقرير فيما أذا هذه القيود ضيقة النطاق و التي غالبا ما تكون على أختبار ثالثة أجزاء. من المطلوب أن هذه القيود منصوص عليها من قبل القانون ان تسعى إلى هدف مشروع، وأن تكون مطابقة الختبارات صارمة من الضرورة والتناسب39. القي ود المفروضة على االنترنت ونظام الكتروني أو غير ذلك من نظم نشر المعلومات متاحة فقط إلى الحد الذي تتوافق و تتماثل مع المادة 19 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية49. و بالتالي االختبار من ثالثة أجزاء ينطبق على القيود مبنية على أساس اإلنترنتي واإللكتروني كما أنه سيكون للقيود على وسائل االعالم التقليدية المطبوعة. 19. هامش الحاشية رقم 1، فقرة 19، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان. 99. هامش الحاشية رقم1، فقرة 59، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان. 19. هامش الحاشية رقم 1، فقرة 19، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان. .)5002( 1002/2201/CCPR/C/85/D 39. فيليجكين ف. بيالروس، التواصل رقم 1119/9111، وثيقة االمم المتحدة ، 49. هامش الحاشية رقم1، فقرة 34، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان
- 11. فقرة 3 من مادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ينص على أن القيود الواردة على حق حرية التعبير يجب ان يتم وصفها مسبقا من قبل القانون. و هذا يتطلب أجراء تقييم معياري: حتى يتم وصفها كقانون ، ويجب أن تصاغ كقاعدة بدقة كافية لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفقا لذلك51. القيود غامضة أو و اسعة نطاق على حرية التعبير ناقص لتوضيح النطاق الدقيق لتطبيقها وهي بالتالي غير مسموح به بموجب المادة 19/3. التدخل مع حق حرية التعبير يجب ان يتابع هدف شرعي وقائي كما وردت بإسهاب في المادة 19 (3) (أ) و (ب) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. االهداف التشريعية (المشروعة) هي تلك التي تحمي حقوق االنسان لألخرين، حماية االمن الوطني او قواعد العامة،الصحة و االخالق العامة ( االداب العامة). على هذا النحو، سيكون من غير المسموح بها لمنع أنظمة نشر المعلومات من نشر مواد فقط على أساس أنهم يلقون نظرة ناقدة للحكومة أو للنظام السياسي واالجتماعي التي تتبناها الحكومة69. كما أنه لن يكون مسموحا به لتحقيق أهداف غير مشروعة من خالل االعتماد على المادة 19 (3) التي هي مجرد مرحلة ما قبل النصية. ضيق نطاق يتطلب أن تكون القيود المسموح للمحتوى معين: ال يجوز إغالق موقع على شبكة االنترنت عندما يكون من الممكن لتحقيق هدف وقائي من خالل عزل وإزالة المحتوى المخالف. حيث الدولة تحد من حرية التعبير، فإن العبء يقع على تلك الدولة أن تظهر وجود صلة مباشرة أو فورية بين هذا التعبير وأساسا أو أرضية شرعية ( القانونية) لتقييد ( القيود). معايير جهانسبيرك ألمن الوطني، حرية التعبير و حرية حصول على المعلومات29(معايير جهانسبيرك )، مجموعة من معايير تم تطويرها من قبل خبراء دوليين في عام 5119, أنهم موجهون على القيود على حرية التعبير التي يبحث لحماية األمن الوطني. مبدأ او معيار 1 من معايير جهانسبيرك يشير الى ان القيود التي تسعى لكي يتم تبريرها على خلفية االمن القومي هي غير شرعية ما لم يكن الغرض منها حقيقياً و ذو تأثير واضح و هو حماية وجود البالد أو سالمة أراضيها ضد استخدام القوة أو التهديد بها، أو قدرتها على الرد على استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. ال يمكن أن يكون القيود ذريعة لحماية الحكومة من األحراج أو كشف االخطاء،إلخفاء معلومات حول وظائف مؤسساتها العامة، او انتهاج و تعزيز ايدولوجية (فكرة) خاصة. مادة 59 تشير الى ان شخص ما ربما ال يعاقب على خلفية األمن الوطني لكشف المعلومات أذا (9) الكشف لم يضر حقا او ربما ال يضر بمصلحة األمن الوطني المشروع( التشريعي) ، أو (1) على المصلحة العامة في االطالع على المعلومات التي تفوق االذى الناجم عن الكشف. 59. ليوناردوس . ج. م دي كروت، الهولندييون، .)5991( 4991/875/, No. 578/1994, U.N. Doc. CCPR/C/54/D 69. مالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق االنسان في الجمهورية العربية السورية .CCPR/CO/84/SYR 29. اعتمد في 9 تشرين األول .5991 وقد أيدت هذه المبادئ من قبل مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير، وأحيلت إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في كل من قراراتها السنوية عن حرية التعبير منذ عام 6119
- 12. التعليق العام المرقم ب 43 يالحظ أيضا انه يجب توخي الحذر شديد في صياغة و تطبيق القوانين التي ترمي لتقيد تعبير لغرض حماية األمن القومي. فيما أذا تم وصفها كقوانين الخيانة، القوانين السرية الرسمية و قوانين الفتنة يجب أن تكون مستوفية لشروط صارمة من المادة 19/3 . التعليق العام رقم 43 ً يقدم ايضا توجيهات بشأن القوانين التي تقيد التعبير مع غرض مزعوم لحماية االداب العامة. ويجب أن تستند مثل هذه األغراض على مبادئ غير مستمدة حصرا من تقليد واحد ولكن يجب أن يكون مفهوما في ضوء عالمية حقوق اإلنسان، ومبدأ عدم التمييز19. و بالتالي يمكن ان يكون معارضا أو ال يتفق مع العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، على سبيل المثال لعرض فكرة دينية خاصة او وجهة نظر تاريخية بواسطة القانون. الدول االطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ملزمون لبيان ان ضمان القيود القانونية على حق حرية التعبير هي ضرورية و متناسبة. الضرورة تتطلب بأن يكون هناك حاجة أجتماعية ضاغطة للقيود.يجب على طرف التذرع تقييد أن تظهر وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير و المصلحة ً المحمية. التناسب يتطلب بان القيد على التعبير يجب ان ال يكون واسع النطاق أو مبالغا فيه بل ان تكون مناسبة ألنجاز و تحقيق وضيفتها الحمائية. يجب ان تبين بأن القيود المحددة و الفردية لتحقيق بأن مخرجات المحمية ليس أكثر تطفال من اكثر من الصكوك األخرى التي قادرة على تحقيق نفس ينص على أن حظر عام على تشغيل بعض النتيجة المحدودة. التعليق العام المرقم ب 43 المواقع واألنظمة ليست مناسبة( مالئمة) على أطالق و بالتالي فهي تتعارض مع المادة 19 (3). االعالن المشترك حول حرية التعبير و االنترنت في حزيران 9911، اصدر المقررون الدوليون االربعة الخاصين بحرية التعبير19، اعالن المشترك حول حرية التعبير و االنترنت ( االعالن المشترك) بأستشارة مع مادة 19. المقررين يمثلون االمم المتحدة ، أمريكا، أوروبا و أفريقا11. 19. هامش الحاشية رقم 1، فقرة13، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان. 19. مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير فرانك الرو،، والمقرر الخاص لحرية التعبير عن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة الدول األمريكية، كاتالينا بوتيرو مارينو؛ و مياتوفيتش،، دونجا اإلعالم وسائل حرية على الممثل أوروبا في والتعاون األمن منظمة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب المقرر الخاص حول حرية التعبير، فه يث بانسي تلكوال. :.90387/http://www.osce.org/fom 11. متاح على
- 13. أكد المقررون على طبيعة المتحولة لشبكة االنترنت من حيث أعطاء الصوت للماليين من الناس حول العالم، و تعزيز قدراتهم بشكل كبير على الوصول للمعلومات. فهم عرفوا امكانيات و قدرات االنترنيت لتعزيز أعمال حقوق االنسان االخرى، كمثل المشاركة العامة، الى جانب تسهيل الوصول للسلع و خدمات. ابعد من هذا، فهم الحظوا فرض المسؤلية الجريمة للتعبير متعلق بالمهين يجب ان يأخذ فالحساب مصلحة العامة ككل لحماية منتديات حرية التعبير. على هذا اساس المنطقي، المقررون صرحوا بأن ليس هناك غطاء على محتوى التقييد المواد المنشورة على النترنيت هو جائز. وأخيرا، فإن المقرر أيضا أن أعرب عن القلق من أنه حتى لو تم ذلك بحسن نية، والجهود التي تبذلها الحكومات لتنظيم ألمن اإلنترنت غالبا ما تفشل في أن تأخذ في االعتبار الخصائص المميزة لإلنترنت، وكانت النتيجة أنها تحد من حرية التعبير على نحو غير مالئم. االمن االنترنتي و أحترام حقوق االنسان القرارت و الصكوك الدولية بشأن األمن أالنترنتي ( السيبراني) أدركت أهمية الموازنة بين الضرورات األمنية موازاة مع حقوق أنسان االساسية، و على وجه الخصوص حق حرية التعبير . قرار الجمعية العامة االمم المتحدة ل ( خلق ثقافة عالمية ألمن االنترنتي) 91صرحوا بأن " االمن يجب ان تنفذ على نحو تتفق مع القيم المعترف بها من قبل مجتمعات الديموقراطية، بما في ذلك حرية تبادل االفكار و معتقدات، التدفق حر للمعلومات،سرية المعلومات و االتصاالت، الحماية المناسبة للمعلومات الشخصية، االنفتاح و الشفافية. من منظور مقارن، المادة 19 تشير أيضا إلى أن ديباجة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة االنترنتية (المعلوماتية) (9111 ) تنص على أن األطراف يجب أن تكون "وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان التوازن السليم بين مصالح تطبيق القانون واحترام حقوق اإلنسان األساسية. ...تؤكد من جديد حق كل إنسان في اعتناق اآلراء دون أي تدخل، وكذلك الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من جميع األنواع، دونما اعتبار للحدود، والحقوق المتعلقة باحترام خصوصية " 11 . من الجدير بالذكر أن االتفاقية تتضمن أي قيود على المحتوى غير تلك المتعلقة المواد اإلباحية. يتم التعرف على إمكانات للقوانين المحلية المتعلقة بالشبكات اإللكترونية الستهداف المعارضة السياسية في االتفاقية في المادة 21 (4) (أ)، والذي يسمح للدول أن ترفض تقديم المساعدة إلى الدول األطراف األخرى، إذا ما نظر إلى أن طلب تتصل بأن مقاضاته سياسية الدوافع. -http://www.itu.int/ITU على: المتاح ، ,932/75/A/RES .Jan ,13 3002 91. أنظر D/cyb/cybersecurity/docs/UN_resolution_57_239.pdf : على متاح 1002.،23.XI بودابست، (المعلوماتية)، االنترنتية الجريمة عن 11. أعالن .http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/185.htm
- 14. مع 13دول أعضاء ، المعاهدة لها أكبر عضوية من اي صكوك (جهاز) قانوني أخر حول هذا الموضوع. في حين ان عراق لم يوقع، المعاهدة يوفر شكل أو نوع من قانون جرائم االلكترونية التي تتوافق مع معايير الدولية لحقوق االنسان. تحليل لقانون جريمة المعلوماتية مسودة قانون الجريمة المعلوماتية ( مسودة القانون) يتضمن مجموعة من االحكام التي تشرك في ذلك حق حرية التعبير. ت نقسم مسودة القانون على أربعة فصول: التعاريف و االهداف، االحكام العقاب، و االجراءت لجمع أدلة، التحقيق و المحاكمة، االنظمة العامة و أستنتاج. هذا التحليل يركز على األحكام الموضوعية الواردة في الفصلين األوليين التي تشرك في ذلك الحق في حرية ال تعبير، والحق في الحصول على المعلومات والحقوق األساسية ذات الصلة. وتستبعد األحكام التي ال تنخرط بشكل واضح في هذه الحقوق من خالل التحليل، ولكن يمكن العثور عليها في نص مسودة القانون في ملحق لهذا التحليل. أهداف مسودة القانون المادة 1 يحدد ثالثة أهداف في المجلس التشريعي في سن مشروع القانون: توفير الحماية القانونية الستخدام المشروعة من أجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات؛ لمعاقبة مرتكبي األفعال التي تنتهك حقوق المستخدمين، وإلى منع إساءة استخدام هذا القانون في الرتكاب جرائم الكمبيوتر. ً في الفقرات الختامية من مشروع القانون الذي يحمل عنوان "الغايات"، تضيف مزيدا من التركيز على الهدف الثاني والثالث في حين تخلى على ما يبدو أول. في هذه الفقرات، والمشرعين عقد في "عصر المعلومات الجديد" المسؤولة عن مخاطر جديدة لألفراد والمؤسسات، مثل: الهجمات التي تستهدف البيانات والمعلومات؛ التعرض للحياة الخاصة لألفراد، والتهديدات لألمن القومي والسيادة الوطنية؛ إضعاف الثقة في التكنولوجيا الجديدة، ووضع إبداع العقل البشري في خطر. مادة 19 تشعر بأن مالحظات الختامية للمشرعين تركز االهتمام على عواقب السلبية التي تدفقت من ( عهد معلومات الجديدة) في حين يهمل االثر االيجابي للتكنولوجيا على المجتمع. في الحقيقة، االستنتاج هو ان االبداع البشري التي تعرض للخطر لم يتم عثور عليها، كما األفراد مبدعين و صناعات عززت تكنولوجيات جديدة لتطوير وسائل االعالم و كذلك توسيع قاعدة الجمهور بشكل كبير . لم ترد االشارة الى دور التكنولوجيا في تعزيز حرية التعبير من خالل زيادة فرص الوصول الى المعلومات، تعزيز التعددية في عليق العام و ترويج لزيادة المشاركة العامة (الشعبية) في حيات السياسية.
- 15. نالحظ بأن مسودة القانون ربما تقيد القانون حيز التنفيذ دون مراعاة ضمانات حقوق االنسان. كلتا االمم المتحدة31 و مجلس االوروبي41 اعترفوا بأن االمن االنترنت يجب أن ال يتحقق على حساب التمتع بالحقوق االنسان االساسية. كما لوحظ من قبل المقررون الخاصيين، جهود حسن النية لتنظيم االمن االنترن تي غالبا ما يؤدي الى فرض قيود ال مبرر له على الحق حرية التعبير51. يظهر بأن مسودة القانون تدخل ضمن هذا فئة. المادة 19 تشجع برلمان العراقي لدمج الحمايات لحرية التعبير و حرية المعلومات في أطار القانوني العراقي، و توفير و تجهيز االمثلة أيجابية ألستخدام الشرعي أو القانوني للحاسوب أضافة الى التهديدات المتصورة من زمن المعلومات الجديدة. أية تشريع حول هذا الموضوع يجب ان تشجع بأن كان هناك صراع بين حق حرية التعبير و مصالح االخرى التي تنتهجها القانون، بأن أي قيد على حق متوفر من قبل القانون، تنتهج هدف تشريعي، يجب ان يكون ضرورياً و مناسبا. ً التوصيات *ينبغي ان يكون حق حرية التعبير و حق حرية المعلومات مكفوال و مضمونا من قبل اطار القانوني العراقي. * ينبغي ان يتضمن مسودة القانون أمثلة أيجابية لدور التكنولوجيا في تعزيز التمتع بحقوق االنسان االساسية. حرية التعبير و الحماية ألمن القومي و القواعد العامة كما هو مبين أعاله، حماية األمن القومي و القواعد العامة تعتبر أرضية الشرعية لتقيد حرية التعبير، التقيد الذي ينص عليها القانون، ضروري في مجتمع ديموقراطي و متناسب. لتبرير تظهر التي األحكام من عددا القانون مشروع ويشمل القيود ا لمفروضة على حرية التعبير على أساس حماية األمن القومي والحفاظ على القواعد العام، ولكن فشل في تمثيل الختبار مع ثالثة أجزاء من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. -http://www.itu.int/ITU على: متاح .Jan ,13 3002 في ,932/75/A/RES 31. انظر .D/cyb/cybersecurity/docs/UN_resolution_57_239.pdf 41. هامش الحاشية 11، اعالن عن الجريمة االنترنتية. 51. مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير فرانك الرو،، والمقرر الخاص لحرية التعبير عن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسا ن التابعة لمنظمة الدول األمريكية، كاتالينا بوتيرو مارينو؛ و مياتوفيتش،، دونجا اإلعالم وسائل حرية على الممثل أوروبا في والتعاون األمن منظمة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب المقرر الخاص حول حرية التعبير، فه يث بانسي تلكوال
- 16. المادة 3 (9) من مشروع قانون يجرم استخدام أجهزة الكمبيوتر أو شبكات المعلومات مع نية متعمدة ل: (أ) تعري ض استقالل الدولة للخطر أو وحدتها أو وسالمتها أو أي من مصالحها العليا االقتصادية، (ب) االشتراك والمشاركة، والتفاوض السياسية،االجتماعية، العسكرية و االمنية أو و تعزيز، أو تعامل مع العدو بأي شكل من األشكال من أجل زعزعة األمن والنظام العام أو عرض البالد للخطر. المادة 4 من مشروع قانون يجرم إدارة موقع على شبكة االنترنت مع نية متعمدة بقصد (9) تنفيذ البرامج أو األفكار التي تؤدي إلى تعطيل للنظام العام أو ترويج أو تيسير و تسهيل تنفيذها (1) تنفيذ عمليات إرهابية تحت أسماء وهمية أو لتسهيل االتصاالت مع أفراد أو قادة الجماعات االرهابية(3) تشجيع األنشطة اإلرهابية واإليديولوجيات أو لنشر المعلومات و االخذ بنظر االعتبار التصنيع، وإعداد وتنفيذ األجهزة القابلة لالشتعال أو المتفجرة، أو أيةاألدوات أو المواد المستخدمة في تخطيط أو تنفيذ أعمال إرهابية. المادة 6 من مشروع قانون يجرم استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات مع نية متعمدة بقصد: (9) خلق حالة من الفوضى من أجل إضعاف الثقة من النظام االلكتروني للدولة (1) إثارة أو تشجيع العصيان المسلح، وإثارة الفتن الدينية أو الطائفية وتكدير السالم العام، أو االضرار بسمعة البلد ...(3) بث أو نشر وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة في النظام المالي االلكترونية والتجارة والنظم النقدية، أو إلى اإلضرار باالقتصاد الوطني أو الثقة المالية للدولة. أي من المواد المذكورة أعاله ، ال تتوافق مع متطلبات موصوفة من قبل القانون. كل المادة تحتوي على عدد من الجرائم واضحة و متميزة، و العناصر الرئيسية لهذه الجرائم ليست واضحة على وجه القانون ً بالنسبة لعامة الشعب و ايضا بالنسبة لمنفذي و مطبقي القانون. كل حكم يثير العديد من األسئلة عتبة. على سبيل المثال، فإنه ليس من الواضح ما هو القصد من "التعامل مع العدو" و ماذا يتضمن: كيف يمكن ألحد ان ينفذ برنامج لتعطيل النظام العام : وكيف يتم التعليق الخاطىء على االقتصاد يجب قبل اضعاف الثقة فيه: و ماهو "البلد" وكيف يقال ان لها سمعة في مجال حقوق اإلنسان. االجابة على كل هذه األسئلة يثير العديد من الشكوك األخرى. الميزة التعويضية الوحيدة لهذه االحكام هو انها تتطلب إثبات "نية متعمدة"، على الرغم من لنه في حالة ارتكاب فعل جرمي في جريمة غير واضحة، فان هذا يضيف قليال من الوضوح. المادة 19 تؤمن بأن ترك هذه التحديدات لمطبقي القانون، أو حتى إلى القضاء، سوف يؤدي إلى نتائج التعسفية و بالتي فان من شأنها تجميد حرية التعبير في هذه القضايا. على نحو مماثل، وبالمثل، فإن األحكام تفشل في التعبير عن هدف مشروع الذي يناسب ضمن قائمة شاملة المنصوص عليها في المادة 19 (3) من العهد الدولي. انهم يرمون إلى حماية مجموعة متنوعة من مصالح المجتمع العامة التي هي أوسع بكثير من لمفاهيم الضيقة لألمن القومي والقواعد العامة والقيود المشروعة التي تسمح بها المادة 19 (3). اعطيت لدولة القدرة على التحكم في األساسيات المعلومات عبر طائفة كاملة من "المصالح االقتصادية والسياسية واالجتماعية"، بما في ذلك سلطة لمراقبة القيم الغامضة مثل "الثقة في النظم المالية االلكترونية، والتجارة والسياسة النقدية". و أيضا نشير إلى أن تعليق العام
- 17. مرقم ب 43 يبين بأنه" ليس مناسب بشكل عام ان تدرج في أختصاص (قانون لحماية االمن القومي) فئات من المعلومات عن تلك التي متعلقة بقطاع التجاري، تقدم المصرفي و العلمي". العناصر في هذه المواد و التي بصورة مباشرة مرتبطة بحفاظ على قواعد العامة و األمن الوطني انها تتسم بالغموض، على وجهه الخصوص " تنفيذ االفكار التي تعطل قواعد العام" أو " تيسير و تسهيل االتصاالت مع أعضاء قادة جماعات االرهابية. لدخول ضمن عنوان حماية األمن القومي أو النظام العام، ولتلبية المتطلبات الضرورية والمتناسبة، المصالح التي تتبعها هذه األحكام يجب أن تكون مصممةعلى شكل أكثر ضيقا. الدول التي ليست "مناسبة بشكل عام أن تدرج في اختصاص [القوانين حماية األمن القومي] هذه الفئات من المعلومات التي متعلقة بالقطاع التجاري، المصرفية والتقدم العلمي"61 . عناصر في هذه المقاالت التي هي أكثر مباشرة مرتبطة بالحفا ظ على النظام العام أو األمن القومي تتسم بالغموض، وخاصة "تنفيذ األفكار تعطيال للنظام العام "أو" تيسير أو تسهيل االتصاالت مع أعضاء من قادة جماعات اإلرهابية". لدخول ضمن عنوان حماية األمن القومي و القواعد العامة، لكي تنسجم مع المتطلبات الضرورية و المناسبة، المصالح التي درجت من قبل االحكام يجب ان تكون مصصمة على نحو ضيق. معايير و مبادئ جوهانسبورك توفر توجيه رسمي على تصميم ضيق ألحكام المتعلقة بأمن القومي. مبدأ 1 يبين بأن الغرض الحقيقي و تأثير الواضح يجب ان يحمي وجود البلد أو وحدة أراضيها ضد أستخدام أو تهديد بأستعمال القوة. أو قدرتها ألستجابة بأستخدام أو تهديد ألستخدام القوة. االنتهاك في هذه مبادئ، مسودة قانون مادة 3 ال تشبه هذه العتبة العالية، بدال من ذلك حماية مفاهيم غير شرعية وغير واضحة (مبهمة) مثل الدولة "سمعة"، قوتها، وحدتها،"سالمة"، عن "سالمة" و "االستقرار". المادة 19 تشير بأن قواعد العامة يجب أن تعرف بطريقة مماثلة على نحو ضيق. توظف مشروع القانون مفاهيم الصراع الطائفي، واالختالل، واالضطرابات التي تقع عمليا تحت عتبة من الفوضى العامة التي من شأنها أن تستلزم شرعية القيود المفروضة على حرية التعبير. في قضية مشابهة تتعلق بفرض قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات لحماية النظام العام، عقدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن خطر التسبب في توتر بين المجتمعات فعل ال يبرر التدخل على ممارسة الحق21. و ايضا خطوط التوجيهات يمكن ان نجدها في قرارات المحاكم القومية. على سبيل المثال، في فعل قواعد العامة في المملكة المتحدة، في جزء 5 ، التهديدات، و يقتصر الخطاب المهين و المسئ . على أية حال، من أجل تقييد حرية التعبير و الكالم، يجب أن يبين بأن الكالم أكثر من مجرد أهانة و أزعاج ، و هذا ما كان المقصود به أو من المحتمل أن تسبب العنف أو أنذار أو أستغاثة11. مبادئ و المعايير الدولية، منعكسة في معايير و مبادئ جوهانسبيرك، و أيضا يتطلب وجود عالقة سببية بين التعبير المحروم او محظور و تهديد األمن القومي التي تم تفاديها من قبل ذلك الحظير أو التحريم. مبدأ 6 يوفر نموذجا من أختبار لثالثة أجزاء لهذا الغرض، يسمح للتعبير ان يعاقب فقط كتهديد لألمن القومي أذا الحكومة ثبت بأن: 61. الحاشية رقم 1، فقرة 13، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان. .(2007) 45 EHRR 277, ECtHR 21. اورانيو توكسو، يونان،ة بيرسي. ف. ، ..DPP [2002] Crim LR 835, DC 11.
- 18. (ا) يهدف التعبير لتحريض على العنف الوشيك (ب) أنه من محتمل أن يحرض عنف ما (ج) هناك أتصال مباشر بين التعبير و أحتمال وقوع أو ظهور تهديد ما. االحكام التي ترمي الى حماية و ضمان قواعد العامة يجب أن تبين العالقة السببية بين التعبير و الكالم محظور و منع فوضى العام. وخصوصا التي لها عالقة بالقيود المفروضة على التعبير التي يتفادي (يتجنب) هجمات األرهابية، وقد وفر المقررين الخاصين االربعة على الحرية التعبير توجيه على معنى ( التحريض) و التي أيضا تركز على العالقة السببية. يجب أن يفهم ( التحريض) كدعوة مباشرة ألنخراط في األرهاب و التي هو المسؤل الوحيد على ألزدياد أحتمالية وقوع حدوث عمل أرهابي، أو مشاركة فعلية في عمل أرهابي ....... فكرة غامضة كتوفير أو تجهيز دعم أتصاالتي لألرهاب أو التعصب (التطرف)، " التمجيد" أو " تعزيز" االرهاب أو التطرف، و بمجرد تكرار التصريحات من قبل االرهابين، و التي بحد ذاتها ال تشكل اي تحريض، يجب أن ال يتم تجريمها11. حظر ( تحريم) مسودة القانون بشأن األمن القومي أو القواعد العامة ال يتطلب عرض هذه العالقة السببية الرسمية بين تعبير المحظور و االذى المتجنب. في الحقيقة، األحكام على األرهاب بالضبط يعمل ما ينصح به المقررين الخاصين ضد: أنهم يحظرون ألتباس لترويج للفكر، التسهيالت ألتصاالت االرهابين، و نشر معلومات المتعلقة بممارسات متنوعة ألرهابين. بعد فشل في تسامح خطاب تخريبي الذي يقع تحت عتبة التحريض و أهمال في طلب لعالقة السببية بين حظر و المخرجات المحمية ( الواقية)، و االحكام فشل في ألتقاء بمعايير الدولية حول حرية التعبير. العقوبات يجب أن تتفق مع متطلبات الضرورة و التناسب. مادة 3 و 6 من مسودة القانون ينص على عقوبة حبس التي تصل الى السجن مدى الحياة و او أضافة الى ذلك دفع غرامة بقيمة بين 51 -15 مليون دينار عر اقي. سجن مدى الحياة (مؤبد) و غرامة بهذا الحجم بالنسبة للجرائم التي ال تحتاج الى عرض ضرر فعلي أو التهديد بالتأكيد هي أفراط و تشكل أنتهاك لمتطلبات التناسب ككل ولكم من أخطر الحاالت. مع هذه الترسانة التشريعية، يمكن للسلطات تنفيذ القانون ان تطالب السلطة القانونية لفرض الرقابة على اي تعليق و انتقاد مناقض لسياسة و نهج الحكومة الرسمية و التعبير الحميد ( التي ال يشكل أي تهديد فعلي ألمن القومي و القواعد العامة و التي تم تعريفها على نحو ضيق. التوصيات : المواد 3 ،4 و 6 من مسودة القانون أما يلغي أو يعدل ليشترط حظر فقط على التعبير التي تهدف الى أو من محتمل أن يحرض العنف الوشيك ،و حظر التي من المحتمل أن يتجنب و يتفادي ذلك العنف. 11. اإلعالن المشترك بشأن تشويه صورة األديان، ومكافحة االرهاب والتشريعات لمكافحة التطرف، متاح على: 93653/http://www.osce.org/fom
- 19. حرية التعبير و حماية االخالق مجموعة من االحكام في مسودة القانون يوضع القيود ذات محتوى محدد على تعبير قائمة الحاسوب مع الهدف المزعوم لحماية االداب. كما الواضح أعاله، الدفاع عن األخالق و األداب العامة أرضية شرعية لتقيد حرية التعبير تحت ظل مادة( 19/3/ب ) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية أذ هو القيود منصوص عليها في القانون، ضروري أو متناسب. أنتهاك لهذا المطلب، مادة (91/ب) من مسودة القانون هي أوسع في القيود ضمن هذه التصنيف. فرض عقوبات المالية و فرض حراسة مشددة على " أي فرد ينتهك المبادئ و المعايير، و القيم الدينية، االخالقية، العائلية أو االجتماعية ...... ألخ من خالل شبكات المعلومات أو الكومبيوتر." مادة (11/1/أ) الواسع على نحو الممماثل،يحظر تأسيس أو أنشاء " الشبكات األنترنيت التي تعزز (تروج) أو تشجع(تحث) على االباحية أو أي برامج، معلومات، صور أو أشرطة فيديو التي تنتهك الحياء أو أداب العامة." في نفس المنوال، مادة (11/3) تفرض المسؤولية على االتصاالت األلكترونية ل " الكلمات، الصور، أو أصوات لشخص ما تشمل اللعن." كل هذا قيود ذات محتوى واسع على تعبير و بالتالي يهدف الى أختبار ثالثة أجزاء لمادة (19/3) من العهد الدولي. مسودة القانون وفرت قليل من التوجيه بشأن تفسير هذه االحكام. األنتهاكات صعبة التميز، كمفاهيم و القيم "الدينية ، االخالقية، العائلية أو االجتماعية الغامضة" : " الحياء و االداب العامة" : و " اللعنة" االتي غير معرفة. أضافة الى ذلك، الحالة معنوية (عقلية) المطلوب لمسؤلية الجنائية فيما يتعلق بأي من هذه االفعال لم تحدد: أي فرد ممكن أن ينتهك القانون من دون قصد أو معرفة ألفعالهم ينتهكون هذ المعايير الغامضة. منع هيئات نفاذ القانون بهذه الدرجة من حرية التصرف في حين ال يوفر رؤية قابلة و معينة للجمهور لمتطلبات انتهاكات محظورة التي منصوص عليها من قبل القانون. كما لوحظ أعاله، حماية االخالق ( األداب) العامة هو هدف شرعي (قانوني) تحت معايير العهد الدولي. مع ذلك، هذه أحكام الثالثة ترتكز على مفاهيم مائعة حيث لربما تستغلها السلطة التنفيذية لمراقبة معارضة أو فرض نظام قيمها الذاتية من دون أعتبار لتنوع األفكار التي هي سائدة في المجتمع. مادة 19 تشير بأن اللجنة المعنية بحقوق األنسان قد ذكرت أنه ال ينبغي لمفهوم األخالق العامة أن تقوم على مبادئ مستمدة حصرا من تقليد واحد، ولكن ينبغي أن يفهم في ضوء عالمية حقوق األنسان و مبادئ عدم التمييز13. في أعالنهم المشترك عام 1111، المقررين الخاصين صرحوا بأنه يجب أن تقتصر القيود المفروضة على ً حرية التعبير في نطاق حماية حقوق االنسان متجاوزة مصالح األجتماعية، و يجب ان ال تستخدم لحماية أفكار المطلقة و المجردة، مفاهيم أو معتقدات، بما في ذلك معتقدات الدينية. األمكانية و القدرة للقوانين التي تطبق بهذه طريقة يجعل هدفهم غير شرعي( قانوني). ____________________________________________________________ 13. الحاشية رقم 1، فقرة 13، التعليق العام الرقم 43 للجنة حقوق االنسان
- 20. االحكام في مسودة القانون ال تفي بمتطلبات التناسب و الضرورة في هذا المنوال. انها ال تمت بصلة إلى أهداف التشريع كما هو مبين في المادة (1)، مما يجعل من "حاجة ملحة" لهذه القيود غير مدركة. تم اعطاء اختصاصات واسعة النطاق لمطبقي القانون لقمع التعبير تطبيق و السماح لهم الستهداف أي تعبير للجدل االجتماعي أو الديني أو السياسي دون النظر إلى الضرر الذي يسببه هذا على حقوق األفراد. في الحقيقة، االحكام ال ت برهن وجود أتصال بين قمع هذا تعبير الخاص و بين التجنب ألي تهديد فردي محدد. على سبيل المثال، عدم ابداء اي اعتبارلسياق التعبير، و العوامل ذات الصلة مثل تعرض جمهور الضعيف و الحساس و الغير راضي لخطر التعبير. لذلك تأثير الشبكة من المحتمل ان يحتسب ديموقراطي: قمع حرية التعبير و تقييد التعددية. و بالتالي االحكام فشلت في ألتقاء بمتطلبات المادة (19/3) من العهد الدولي من كل مرحلة من تقيم أجزاء الثالثة. العقوبات المتوفرة تتضمن سجن مدى الحياة ( سجن مؤبد) ً في بعض الحاالت يصل الحد االدنى الى 19 شهرا، و غرامة تتراوح قدرها بين 1-5 مليون دينار عراقي. حتى أذا كان هناك حاجة ملحة، ال أحد من هذه االحكام أو العقوبات المتوفرة بشكل ضيق تلبي متطلبات التناسب. حرية التعبير و حماية السمعة العهد الدولي يسمح لفرض قيود على حرية التعبير لحماية حقوق االخرين، بما في ذلك حق في السمعة التي تحميها مادة 29 من العهد الدولي. مادة 11 من مسودة القانون تجرم أستخدام أجهزة الكومبيوتر و شبكات المعلومات للربط بين الكلمات،صور، و أصوات ألشخاص أخرين بهدف األفتراء. مصطلح األفتراء يظهر هنا بأنه يستخدم كمرادف مع التشهير لتغطية كل أشكال القذف13. المادة 19 دعت بأستمرار أللغاء قوانين تشهير العالمي. و بالمثل حثت لجنة حقوق االنسان دول األطراف في العهد الدولي ألخذ بنظر أعتبار ألغاء قوانين تشهير الجنائي. في أعالنهم المشترك لعام 1111، ذكر المقررين الخاصين بأن قوانين تشهير جنائي ال مبرر لها و يجب ألغائها و االستعاضة عنها، عند االقتضاء، مع قانون التشهير المدني33. التعليق العام رقم 43 للجنة حقوق االنسان تؤكد بأن جميع دول االطراف في العهد الدولي يجب عليهم النظر في عدم تجريم التشهير43. بقوة هذا الموقف الدعوة مدعومة من قبل تحل يل القانوني لقوانين تجريم الجنائي ضد أختبار أجزاء الثالثة لمادة (19/3) من العهد الدولي. ____________________________________________________________ 13. المالحظات الختامية على ايطاليا )5/ :(CCPR/C/ITA/COالمالحظات الختامية على جمهورية يوغسالفيا المقدونيا السابقة .)2/(CCPR/C/MKD/CO والتعاون في حرية األمن والممثل منظمة 33. اعالن مشترك من قبل مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير، اإلعالم والمقرر الخاص لمنظمة الدول األمريكية بشأن حرية التعبير، 01 ديسمبر 1111، متاح على: http://www.osce.org/documents/rfm/2004/10/14893_en.pdf 43. المالحظات الختامية على ايطاليا )5/ :(CCPR/C/ITA/COالمالحظات الختامية على جمهورية يوغسالفيا المقدونيا السابقة .)2/(CCPR/C/MKD/CO
- 21. المادة (11/3 ) من مسودة القانون لم تشرع من قبل القانون النها ال يعرف اي من العناصر االساسية للجريمة. ال تعبير"الذي ينطوي على" عدم التشهير ال يقتصر بشكل واضح على نشر معلومات كاذبة التي من شأنها تشويه سمعة الطرف المتضرر. كما أن الركن المعنوي للجريمة غير محددة، أي ما إذا كان مطلوبا معرفة أو تهور من زيف البيان افتراء، النه يجب أن يكون. هذا الغموض يمنح حرية التصرف لسلطات تنفيذ القانون، و التي ربما تبادر بمحاكمات من دون وجود شكوى على ما يبدو من قبل طرف المتضرر . و كما أيضا يخلق عدم اليقين و تأكيد بين (في أوساط) عامة الناس (الجمهور)، و بأخص المعلقين السياسين على ما هو التعبير الجائز و ما هو غير ذلك. مبادئ الضرورة ( أقتضاء) و التناسب يتطلب قانون التشهير ضيقة نطاق لضمان و حماية تعابير المشروعة ( القانوني). المادة (11/3) من مسودة القانون واسع جدا لتلبية هذه المطلب كما أنه ال يوفر أي دفاع لحماية التعبير المشروع . أوال، مادة 19 من العهد الدولي يتطلب دمج لدفاع عن الحقيقة، و التي أكدتها لجنة الحقوق االنسان في تعليق العام رقم 43 ، التي يعرف بأن الفرد ما ليس له مصلحة القانونية مشروعة في األدعاءات الصادقة ضدهم. أنه من مهم بأن قانون التشهير يعرف بأنه ليس هناك حقوق االنسان لسمعة التي اليستحق أن تصرف من قبل واحد. ثانيا، المادة 19 من العهد الدولي ينص على أن قوانين التشهير يوفر الدفاع على المصلحة العامة فيما أذا القيم التعبير لعامة الناس أعظم من الضرر الواقع أو المتسبب لسمعة الفرد. الدفاع أوسع من الدفاع عن الحقيقة كما أنه من المحتمل تغطي التصريحات التي هي الخاطئة ( او ليست صحيحة) و التي يجب أن تكون محمية لحفاظ على الثقافة التي بدورها تشجع نقاش الحر و والمفتوح. يجب الدفاع ان يلحق (يرفق) به وزنا لمصلحة العامة في التعبير التي تهم الموظفين العموميين، الذين من متوقع منهم عرض درجة عالية من التسامح53. في حالة القوانين التشهير الجنائي، مسودة القانون يجب االحتفاظ به، بحيث يجب حمايتها ضد هذا الخطر و هذا فقط من خالل السماح ألفراد خاصيين لبدء محاكمات قضائية للمطالب بتشهير الجنائي. مرة أخرى، المادة 19 تشير بأنه الحكم (عقوبة) يجب أيضا أن يتوافق مع مبدأ التناسب.مادة (11/3) تنص على السجن لمدة تصل الى سنتين باألضافة الى غرامة تتراوح بين 3-5 مليون دينار عراقي لجريمة لألدالء بتصريح " تنطوي على التشهير". المادة 19 تؤكد بأن جميع عقوبات الجنائية في قضايا التشهير غير متناسب. الغرامات و عقوبة الحبس للحجم التي أوصت به مادة (11/3) من مسودة القانون بالتأكيد ينتهك المادة 19 من العهد الدولي. التوصيات -يجب على العراق الغاء جميع أحكام التشهير الجنائي، وكذلك المادة (11/3) يجب عدم تبنيها أو أعتماد عليها. ____________________________________________________________ 53. الفقرة 24، التعليق العام رقم 43.
- 22. سرية البيانات و حماية المبلغين حكمين ضمن مسودة القانون ت هدف الى " سوء أستخدام" معلومات العامة و الخاصة، على ما يبدو لحماية طبيعة السرية لتلك المعلومات. المعنى الواسع لهذه األحكام لديها القدرة على منع حق افراد من كشف عن المعلومات التي يجب أن تكون في نطاق و مجال العام، أو بشكل متحمس حماية حقوق الخصوصية (الخاصة) دون توفير حماية أو ضمان مالئم أو مناسب ألجل حق حرية التعبير. المادة (39/9/ج) من مسودة القانون تحرم على شخص تسريب المعلومات التي يعرفها( بحوزته) بحكم منصبه بهدف ألحاق ضرر ( أيذاء) بأحدا ما، أو جلب فائدة و منفعة لنفسه، أو أستخدام هذه المعلومات للغرض أخر من تلك التي وفرت ألجلها. وجود عقوبة تتراوح بين 5-19 مليون دينار عراقي و سجن لمدة 3 سنوات. المادة (19/9/أ) ، باألقتران مع المادة (19/1) ، يفرض العقوبة قصوى لمدة 2 سنوات على الموظفيين العموميين المنخرطين في نفس الفعل حيث تم أكتساب المعلومات بطرق غير الشرعية(غير القانونية). ربما يمكن أعتبار هذه االحكام كشكل من أشكال حماية االسرار الرسمية و الصناعية التي تنطبق على كل من معلومات الخاصة و العامة. المصطلح " بسبب موقفهم من منصبهم" يفرض حالة التي موظف ما في منظمة ما او مؤسسة خاصة أو عامة ينتهك مشروط عملهم عن طريق تسريب و نشر ممعلومات المكتسبة أثناء عملهم. وهذا بشكل محتمل ينتهك المعايير الدولية التي يتطلب من المبلغين الذين يعززون المسؤلية من خالل كشف عن المعلومات المتعلقة بسوء التصرف و أدارة من خالل أعطاء حماية القانونية من العقوبات للمشاركة و انخراط في تلك التصرفات. 63 أهمية حماية المبلغين تم تعريفها في القانون الدولي.أتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابعة لألمم المتحدة مادة (33 ) يوفر بأن كل دولة طرف يجب أن تنظر في تضمين الدمج لنظامها القانوني الداخلي مقاييس المناسبة و المالئمة لتوفير الحماية ضد أي معاملة ال مبرر لها ألي شخص الذي يدلي بحسن النية و ألسباب وجيهة لسلطات المختصة بأي وقائع و حقائق تتعلق بجرائم المقررة وفقا لهذه األتفاقية. أنضم العراق الى أتفاقية بتاريخ 29 من مارس 1111. في بيانهم المشترك عام 4111، دعى المقررين أربعة الخاصين لحرية التعبير الحكومات لتوفير حمايات أفضل ألولئك الذين "يحررون المعلومات حول أنتهاكات القانون" على أرتكاب خطأ من قبل الهيئات العامة، تهديد جاد للصحة، السالمة أو البيئة، أو لخرق حقوق االنسان أو قانون االنساني التي يجب أن تحمي ضد عقوبات القانونية، األدارية أو المتعلقة بالعمالة (التوظيف) أذا تصرفوا بحسن النية"23 . 63. اعتمدت الجمعية العامة القرار 15/4 في 93 تشرين االول .3111 23. إعالن مشترك من قبل مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير، والممثل منظمة األمن والتعاون في حرية اإلعالم والمقرر الخاص لمنظمة الدول األمريكية بشأن حرية التعبير. ديسمبر 4111.
- 23. المواد (39/9/ج) و (19/9/أ) من مسودة القانون بأقتران مع المادة (19/1) فشلت في توفير حمايات القانونية للمبلغين. و بالتالي العراق لم يمتثل التفاقية مكافحة الفساد التابعة لألمم المتحدة و مسودة القانون فشلت في ألتقاء بمعايير الدولية كما تم عرضها من قبل المقررين الخاصين في االعالن المشترك حول هذا الموضوع. التوصيات -ينبغي للتشريعات العراقية توفير حمايات لألفراد الذين يضربون الصافرة على مخالفات العامة و الخاصة وفقا أللتزامات العراق تحت بنود أتفاقية مكافحة الفساد التابع ألمم المتحدة. الوصول للمعلومات المادة (91/9/ب) تحرم أو ت حظر أي شخص من الوصول الى موقع خاص للشركة أو المؤسسة مع نية تغير تصميم هذا الموقع، تعديله، تغييره، محوه(حذفه) أو أستخدامها على نحو غير مالئم لمنفعته أو منفعتها أو لمنفعة شخص أخر. المادة 19 تعتقد بأن تجريم االستفادة من موقع ما على شبكة األنترنيت " دون مبرر" قد يكون لها أثار ضارة على حق حرية التعبير أو حرية الحصول على المعلومات. أستخدام موقع " دون مبرر" قد تشمل أستخدام المعلومات غير ضار و مرفوض األغراض غير منظورة ( غير متوقعة) أو أستخدام موقع على شبكة األنترنيت في أرتكاب جريمة خطيرة. من وجهة القانون أنه من المستحيل أن نبين أي شكل أو نوع من أجراء لهذه حكم تعتزم حظر أو أي مصلحة تسعى لحمايتها. و بالتالي فهي غامضة. التوصيات -يجب أزالة جريمة جنائية من أستخدام " ال مبرر له" من موقع على شبكة االنترنيت من المادة (91/9/ب) من مسودة القانون. حماية مصادر الصحفيين أثنين من أحكام الواردة من مسودة القانون يتطلب من االفراد بالكشف عن المعلومات عند الطلب،مما يثير تساؤالت كبيرة بشأن حق في الخصوصية. هناك عواقب وخيمة على حق حرية التعبير، و على وجه الخصوص قلة أو عدم وجود أستثناء للصحفيين الذين يسعون الى الحفاظ على عدم كشف عن مصادرهم. المادة (39/ 3) من مسودة القانون تنص على عقوبات المالية التي تتراوح بين 3-5 مليون دينار عراقي على كل من يرفض توفير أو تقديم دالئل قضائية، األمنية، أو على سلطات المختصة و المعنية أخرى
- 24. بدالئل المطلوبة، و التي بأساس تتضمن أي شكل من "معلومات". التعليقات التالية عن المادة(39/3) و بالتالي تطبيقها بشكل متساوي المادة (19/9/ب). المادة (39/3) تظهر بأن توفر قوة منهجية غير محددة على " سلطة" غير محددة لطلب أو أخذ الملكية من أي شخص، بغض النظر عما أذا كانت هناك أسباب معقولة ألشتباه بمشاركتهم أو تورطهم في أرتكاب الجريمة( انتهاك).أنه ليس واضحا بأن هذا الهيئة يتطلب أي رخصة أو أذن قضائي، على سبيل المثال على شكل أمر ، لتنفيذ طلبهم للمعلومات، أو أذا ما كان الجسم خاضع ألي رقابة القضائية. دون مساءلة أو مسؤلية هذه الهيئة من المحتمل أن تسيء سلطاته بطريقة التي قد تكون لها الضربة على تأثير للناس لعدم السعي و حث على البحث و الحفاظ على سجالت المعلومات عن موضوعات أنهم يرون بأن الدولة على على أعتبار لها مصلحة. هذا بشكل مباشر يتعارض مع حق الفرد للخصوصية بموجب مادة 29 من العهد الدولي و بالتالي من المحتمل أن تؤثر على التمتع لحق حرية التعبير و الحصول على المعلومات بموجب المادة 19 من العهد الدولي. و بشكل أكثر تحديدا، المادة (39/3) من مسودة القانون ال يتضمن أي أستثناءات بالنسبة للصحفيين الذين المطلوبين لحماية عدم الكشف عن مصادرهم. في كثير من حاالت، عدم الكشف عن الهوية شرط مسبق على أساس أي معلومات يتم نقلها للصحفي. حماية حق الصحفي لحماية مصادرهم و بالتالي هو مركزي للحفاظ على وجود الصحافة حرة قادرة تماما على ممارسة وظيفتها الرقابية في المجتمع، لفضح الفساد الرسمي و مخالفات الشركات. أنكار هذا الحق يقوض أيضا الفرد الصحفي و مصادر حق حرية التعبير و الحصول على المعلومات، و بشكل محتمل يضع أمنهم الشخصي في خطر. المحكمة االوروبية عقدت بأن أاللتزام الصحفي لحماية هوية مصادرهم يمكن فقط أنكارها في ظروف ضيقة معينة، حيث كلفت من قبل مصلحة العامة(الجمهور) الطاغية ( المتجاوزة)13. من وجهة النظر المقارن، أيضا المادة 19 تدعي بأن لجنة الوزراء في مجلس االوروبي أصدرت التوصيات بشأن عندما شرف الصحفيين قد يتم يتجاوز عليها13 . المذكرة التفسيرية تنص على أنه فقط يمكن أن يتم ذلك في " ظروف أستثنائية بحيث حيوية مصالح العامة و الفردية هي على المحك و التي يمكن أن تبرهن14 . المنطق للمجلس االوروبي يمكن أن بالمثل أن تطبق على العهد الدولي. أالسباب أقناع و أجبار الصحفي لكشف عن مصادرهم يجب أن تتوافق و ال يتجاوز االرضية الشرعية و القانونية للتقيد حرية التعبير بموجب المادة (19/3) من العهد الدولي المذكور. ألجبار صحفي بغرض كشف عن مصادره يجب على السلطة أن تثبت تدابير البديلة لكسب و الحصول على تلك المعلومات التي لم تكون موجودة أو أستنفدت. و باالضافة لذلك، يجب أن تبين بأن المصلحة العامة في الكشف تفوق بشكل واضح المصلحة العامة في عدم الكشف و االفصاح. المجلس االوروبي تتوقع بأن الصحفي بما يتطلب منه الكشف عن مصادره أذا الضرورة تطلب لحماية حياة االنسان، لمنع جريمة كبيرة أو الدفاع عن شخص ما متهم بأرتكاب جريمة كبيرة94. أضافة الى ذلك، يجب فقط أن تكون القوة للهيئة القضائية ألجبار الصحفيين لكشف و أفصاح عن مصادرهم.
- 25. وبالتالي، المادة (39/3) من مسودة القانون ال ترقي لمستوى المعايير الدولية ألحترام حق حرية التعبير و الحق الخصوصية. و على وجه الخصوص، ألنها تنطوي على مشاكل الخاصة لحماية مصادر الصحفيين و التي من المرجح و المحتمل أن تقوض حرية الصحافة في العراق. التوصيات -يجب ألغاء المادة (39/3 ) ، أو تعدياهل بشكل كبير لتتماشى مع المعايير الدولية ألحترام الخصوصية، و حرية التعبير و حماية مصادر الصحفيين. 13. غودوين، المملكة المتحدة، 21 اذار 6119، الطلب رقم 11429/11 (المحكمة االوروبية لحقوق االنسان). 13. اعتمدت التوصية رقم 1111 من لجنة الوزراء الى دول االعضاء بشان حق الصحفيين في عدم االفصاح عن مصادر معلوماتهم، 1 اذار .1111 14. مجلس اوروبا لجنة الوزراء، مذكرة توضيحية لتوصية رقم ر (11) 2 من لجن ة الوزراء الى دول االعضاء بشأن حق الصحفيين في عدم االفصاح عن مصادر معلوماتهم، الفقرة 11. 94. مجلس اوروبا لجنة الوزراء، مذكرة توضيحية لتوصية رقم ر (11) 2 من لجنة الوزراء الى دول االعضاء بشأن حق الصحفيين في عدم االفصاح عن مصادر معلوماتهم، الفقرة 23-94