تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صور متعددة و تختلف وفق التوجهات الايديولوجية السياسية للدولة ،و تعتبر الرقابة الشعبية إحدى الآليات التي يمارس من خلالها المواطنين حقوقهم وتعطي لهم القدرة على أداء دورهم في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها تعنى بشؤونهم المحلية
ومن هذا المنطلق يمكن اعتباران الآليات الرقابية المتصلة بالمواطن كأداة مشاركة في تسيير الجماعات المحلية بما يتلاءم و دورها في التنمية المحلية و تطبيق الحكامة الرشيدة المبينة على العنصر الإنساني و تقوية العلاقة بين الهيئات اللامركزية و المواطن من اجل تحقيق أكثر للديمقراطية.
و رغم ذلك فقد ظل مفهوم الرقابة الشعبية على أعمال الجماعات المحلية بحاجة إلى دراسة خصوصاً في مصر، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الأساسية.