SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  46
Télécharger pour lire hors ligne
‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬
           ‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬
                                 ‫**‬




                           ‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬




          ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
                        ‫) ﺍﻷﺣﺪ 12/01/2102(‬
                        ‫) ﺍﻻﺛﻨﲔ 22/01/2102(‬




                            ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ‬
       ‫)1( ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬
‫ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍجملﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.‬     ‫)2(‬
                    ‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ .‬   ‫)3(‬
‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫ع اﻝدﺴﺘور ...................................................‬‫دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸرو‬
 ‫اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................‬
  ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................‬
‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................‬
‫اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................‬
‫خ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................‬
 ‫اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : ﻨظﺎم اﻹدا ة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ..........................................‬
                                                    ‫ر‬               ‫ر‬
   ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................‬
   ‫ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................‬
                                                      ‫اﻝﺒﺎب اﻝ اﺒﻊ : اﻷﺠﻬز ر‬
                                                                  ‫ر‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................‬
                                                     ‫ز ر‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................‬
                                                                ‫ر‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................‬
‫اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ...............................................‬




                             ‫2‬
‫اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬

                                                 ‫ﻤﺎدة )1(‬
‫ﺠﻤﻬورﻴـ ــﺔ ﻤﺼـ ــر اﻝﻌرﺒﻴـ ــﺔ دوﻝـ ــﺔ ﻤﺴـ ــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴـ ــﻴﺎدة ، وﻫـ ــﻰ ﻤوﺤـ ــدة ﻻ ﺘﻘﺒـ ــل اﻝﺘﺠزﺌـ ــﺔ،‬
                                                                                          ‫وﻨظﺎﻤﻬﺎ دﻴﻤﻘ اطﻰ .‬
                                                                                                 ‫ر‬
‫واﻝﺸــﻌب اﻝﻤﺼـ ى ﺠـ ء ﻤــن اﻷﻤﺘــﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ ﻝﺤــوض اﻝﻨﻴــل‬
                                                                                    ‫ـر ـز‬
                    ‫واﻝﻘﺎ ة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻷﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎ ة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .‬
                                 ‫ر‬                                                                         ‫ر‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )2(‬
‫اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻐﺘﻬــﺎ اﻝرﺴــﻤﻴﺔ، وﻤﺒــﺎدئ اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر‬
                                                                                               ‫اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )3(‬
‫ﻤﺒـ ــﺎدئ ﺸ ـ ـ اﺌﻊ اﻝﻤﺼ ـ ـرﻴﻴن اﻝﻤﺴـ ــﻴﺤﻴﻴن واﻝﻴﻬـ ــود اﻝﻤﺼـ ــدر اﻝرﺌﻴﺴـ ــﻰ ﻝﻠﺘﺸ ـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺔ‬
                                                                                                 ‫ر‬
                               ‫ﻷﺤواﻝﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )4(‬
‫ﻫــر اﻝﺸـرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ‬             ‫اﻷز‬
‫اﻷﻤــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌــﺎﻝم ﻜﻠــﻪ، وﻴﺘــوﻝﻰ ﻨﺸــر ﻋﻠــوم اﻝــدﻴن واﻝــدﻋوة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﻤــﺎدات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻏرﻀــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ اﺨﺘﻴــﺎر ﺸــﻴﺦ ﻫــر،‬
       ‫اﻷز‬                                                    ‫ا‬
                                                                           ‫وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻌزل .‬
‫ﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓــﻰ اﻝﺸــﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‬            ‫وﻴؤﺨذ أى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷز‬   ‫ر‬
                                                                                                              ‫.‬
                                                         ‫وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )5(‬
‫اﻝﺴـ ـﻴﺎدة ﻝﻠﺸ ــﻌب ﻴﻤﺎرﺴ ــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬ ــﺎ، وﻴﺼ ــون اﻝوﺤ ــدة اﻝوطﻨﻴ ــﺔ، وﻫ ــو ﻤﺼ ــدر اﻝﺴ ــﻠطﺎت،‬
                                                            ‫وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )6(‬
‫ى، واﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘــﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ‬    ‫ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘ اطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸور‬
                                                                                       ‫ر‬
‫اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘ ام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ،‬
                        ‫ر‬
‫وﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴــﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴــﻠطﺔ، واﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺴــﻠطﺎت واﻝﺘـوازن ﺒﻴﻨﻬــﺎ‬
                                                          ‫، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬
‫ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻗﻴ ــﺎم أﺤـ ـ اب ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝﺘﻔرﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴن اﻝﻤـ ـواطﻨﻴن ﺒﺴ ــﺒب اﻝﺠ ــﻨس أو‬
                                                                                      ‫ز‬                     ‫و‬
                                                                                            ‫اﻷﺼل أو اﻝدﻴن .‬


                                                      ‫3‬
‫ﻤﺎدة )7(‬
‫ﻴﻘــوم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـ ى ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــدل ، واﻝﻤﺴــﺎواة ، واﻝﺤرﻴــﺔ ، واﻝﺘـ اﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،‬
                           ‫ر‬                                                  ‫ـر‬
‫واﻝﺘﻀﺎﻤن ﺒﻴن أﻓ ادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋ اض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن‬
                                            ‫ر‬                       ‫ر‬
                                                                                                            ‫.‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )8(‬
                ‫ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )9(‬
                                        ‫اﻷﺴ ة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .‬         ‫ر‬
‫وﺘﺤـ ــرص اﻝدوﻝـ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝطـ ــﺎﺒﻊ اﻷﺼـ ــﻴل ﻝﻸﺴ ـ ـ ة اﻝﻤﺼ ـ ـرﻴﺔ، وﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻤﺎﺴـ ــﻜﻬﺎ‬
                                       ‫ر‬
                                                          ‫واﺴﺘﻘر ﻫﺎ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ .‬
                                                                                                     ‫ار‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )01(‬
‫ﺘﻠﺘـ ــزم اﻝدوﻝـ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ ﻋﺎﻴـ ــﺔ اﻷﺨـ ــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـ ــﺎ، واﻝﺘﻤﻜـ ــﻴن ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴـ ــد‬
                                                                            ‫ﺒر‬
‫اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ، وﻤ اﻋﺎة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،‬
                                                                                  ‫ر‬
            ‫ى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬           ‫واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺘ اث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎر‬
                                                                                      ‫ر‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )11(‬
‫ى، وﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب‬‫ﺘﺤﻤﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼر‬
                                                             ‫اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف.‬
                                    ‫ﻤﺎدة )21(‬
                                                                     ‫إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )31(‬
‫ﻴﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘــﺎج وزﻴــﺎدة‬
‫اﻝــدﺨل، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓــل واﻝرﻓــﺎﻩ ، وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ‬
‫ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن وﻀــﻤﺎن ﻋداﻝــﺔ اﻝﺘوزﻴــﻊ، ورﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸــﺔ، واﻝﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻘــر‬
‫واﻝﺒطﺎﻝﺔ، وزﻴﺎدة ﻓرص اﻝﻌﻤل، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن أس اﻝﻤﺎل واﻝﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،‬
                                      ‫ر‬
‫واﻻﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻌــﺎدل ﻝﻌواﺌــدﻫﺎ، ورﺒــط اﻷﺠــر ﺒﺎﻹﻨﺘــﺎج، وﺘﻘرﻴـب اﻝﻔـوارق ﺒــﻴن اﻝــدﺨول ﺒوﻀــﻊ ﺤــد‬
                          ‫أﻗﺼﻰ وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻝﻸﺠور ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻜل ﻤواطن .‬


                                                ‫ﻤﺎدة )41(‬




                                                      ‫4‬
‫اﻝز اﻋﺔ ﻤﻘوم أﺴﺎﺴــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝرﻗﻌــﺔ اﻝز اﻋﻴــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬــﺎ‬
                ‫ر‬                                                                            ‫ر‬
‫وﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼـ ــﻴل واﻷﺼـ ــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴـ ــﺔ واﻝﺴـ ــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴـ ــﺔ واﻝﺜـ ــروة اﻝﺴـ ــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـ ــﺎ،‬
‫وﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻜﺘﻔــﺎء اﻝــذاﺘﻰ ﻤﻨﻬــﺎ، وﺘــوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻹﻨﺘــﺎج اﻝزرﻋــﻰ وﺤﺴــن إدارﺘــﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ،‬
                                ‫ا‬
                                                                      ‫ودﻋم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝز اﻋﻴﺔ واﻝﺤرﻓﻴﺔ.‬
                                                                                   ‫ر‬
‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺨدام أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤﻤــﻰ اﻝﻔــﻼح‬
                                                                  ‫ا‬
                                                                           ‫واﻝﻌﺎﻤل اﻝز اﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.‬
                                                                                         ‫ر‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )51(‬
‫ﻜل اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻠك ﻝﻠﺸﻌب، وﻋواﺌدﻫﺎ ﺤق ﻝﻪ، ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺤﺴــن‬
‫اﺴـ ــﺘﻐﻼﻝﻬﺎ دون إﺨـ ــﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀـ ــﻴﺎت اﻝـ ــدﻓﺎع واﻻﻗﺘﺼـ ــﺎد اﻝـ ــوطﻨﻰ، وﻤرﻋـ ــﺎة ﺤﻘـ ــوق اﻷﺠﻴـ ــﺎل‬
                           ‫ا‬
                                                ‫اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك ﻝﻠدوﻝﺔ .‬
‫ﻻ ﻴﺠ ـ ــوز ﻤ ـ ــﻨﺢ اﻝﺘزﻤ ـ ــﺎت أو اﻤﺘﻴ ـ ــﺎ ات ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﻐﻼل أرﻀ ـ ــﻰ اﻝدوﻝ ـ ــﺔ أو أى ﻤ ـ ــن ﻤواردﻫ ـ ــﺎ‬
                                              ‫ا‬                ‫ز‬                       ‫ا‬                        ‫و‬
                                                                  ‫اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .‬
                                                                                       ‫ر‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )61(‬
‫ﻨﻬــر اﻝﻨﻴــل وﻤـوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ، ﻴﺤظــر ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، وﻤﻨــﻊ اﻻﻋﺘــداء ﻋﻠﻴﻬــﺎ. وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون وﺴــﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔــﺎع‬
                                                                                                               ‫ﺒﻬﺎ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )71(‬
‫ﻫــﺎ وﺒﺤﻴ اﺘﻬــﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ،‬
                                               ‫ر‬         ‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺸـواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎر‬
                                                                          ‫وا اﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .‬
                                                                                                     ‫ٕز‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )81(‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ‬
                                                             ‫واﻝوﻗف ، وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )91(‬
              ‫ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )02(‬
‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼـ ﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت‬
                                                    ‫ـور‬                                  ‫ﺘر‬
                                    ‫اﻝﺤرﻓﻴﺔ وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )12(‬

                                                         ‫5‬
‫اﻝﻤﻠﻜﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻤﺼ ــوﻨﺔ ، وﺘ ــؤدى وظﻴﻔﺘﻬ ــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺨدﻤ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد اﻝ ــوطﻨﻰ دون‬
‫اﻨﺤـ ـ اف أو اﺴ ــﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜ ــﺎر، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻓ ــرض اﻝﺤرﺴ ــﺔ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ إﻻ ﻓ ــﻰ اﻷﺤـ ـوال اﻝﻤﺒﻴﻨ ــﺔ ﻓ ــﻰ‬
                                                  ‫ا‬                    ‫و‬                            ‫ر‬
‫اﻝﻘــﺎﻨون وﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ ﺘﻨـ ع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﻤﻘﺎﺒــل ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل ﻴــدﻓﻊ ﻤﻘــدﻤﺎ، وﺤــق‬
                                                                    ‫و ـز‬
                                              ‫اﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻔول ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )22(‬
                                            ‫ى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴر‬
‫وﻴـ ــﻨظم اﻝﻘـ ــﺎﻨون اﻷوﻗـ ــﺎف ، وﻴﺤـ ــدد طرﻴﻘـ ــﺔ إﻨﺸـ ــﺎء اﻝوﻗـ ــف وادا ة اﻝﻤوﺠـ ــودات اﻝﻤوﻗوﻓـ ــﺔ،‬
                            ‫ٕ ر‬
                           ‫ﻫﺎ ، وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.‬                   ‫واﺴﺘﺜﻤﺎر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )32(‬
‫ﻴﻘــوم ﻨظــﺎم اﻝﻀ ـ اﺌب واﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وأداؤﻫــﺎ واﺠــب ، ﻻ ﻴﻜــون‬
        ‫و‬                                                                       ‫ر‬
  ‫ﻓرﻀﻬﺎ ، ﻻ إﻝﻐﺎؤﻫﺎ ﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                    ‫و‬             ‫و‬         ‫و‬
                                                ‫ﻤﺎدة )42(‬
‫ﻝﻠﻌــﺎﻤﻠﻴن ﺘﻤﺜﻴ ــل ﻓ ــﻰ إدا ة اﻝﻤﺸ ــروﻋﺎت وﻨﺼ ــﻴب ﻓ ــﻰ أرﺒﺎﺤﻬ ــﺎ، وﻴﻠﺘزﻤ ــون ﺒﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻹﻨﺘ ــﺎج‬
                                                                        ‫ر‬
          ‫واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )52(‬
‫ﻴﺸﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌون ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌــﺎم ﻓــﻰ إدارﺘﻬــﺎ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ‬
                                                                                      ‫ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )62(‬
          ‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎ ات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.‬
                                                      ‫ر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )72(‬
      ‫اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظو ة . ﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬
                            ‫ر‬              ‫ر و‬                     ‫ر‬




                                                     ‫6‬
‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬

                                               ‫ﻤﺎدة )82(‬
‫اﻝﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻝدوﻝــﺔ اﺤﺘ اﻤﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺒﺤــﺎل‬
               ‫و‬                  ‫ر‬                                                         ‫ر‬
                                                                        ‫إﻫﺎﻨﺔ أى ﻤواطن أو ازد اؤﻩ .‬
                                                                            ‫ر‬
                                        ‫ﻤﺎدة )92(‬
                      ‫ى.‬‫اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼر‬
                           ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .‬‫و‬
                                        ‫ﻤﺎدة )03(‬
‫اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴـواء ، وﻫــم ﻤﺘﺴــﺎوون ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴــز ﺒﻴــﻨﻬم‬
‫ﻓﻰ ذﻝك ؛ ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻷﺼل أو اﻝﻠﻐــﺔ أو اﻝــدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴــدة أو اﻝـ أى أو اﻝوﻀــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ‬
                             ‫ر‬
                                                                                            ‫أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )13(‬
                                           ‫اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )23(‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ، ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ أﺤد ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻻ ﺤﺒﺴﻪ ﻻ ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﺘﻨﻘل ﻻ‬
 ‫و‬                       ‫و‬          ‫و‬           ‫و‬
                                  ‫ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن )اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص( .‬
‫وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل اﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸ ة ﺴﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘدم إﻝﻰ‬
                           ‫ر‬
‫ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸـرﻴن ﺴــﺎﻋﺔ ﻤــن وﻗــت ﺘﻘﻴﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، ﻻ ﻴﺠـ ى اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ‬
                           ‫و ـر‬
                                                           ‫ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .‬
‫وﻝﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴـ ﻩ ، ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠـ اء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل‬
                         ‫ر‬                                                ‫ر‬
                                                                          ‫ع، واﻻ وﺠب اﻹﻓ اج ﺤﺘﻤﺎ.‬
                                                                                    ‫ر‬            ‫أﺴﺒو ٕ‬
‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون أﺤﻜــﺎم اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ وﻤدﺘــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ ، وﺤــﺎﻻت اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌــوﻴض ﻋــن‬
‫اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ أو ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻘوﺒــﺔ ﺼــدر ﺤﻜــم ﺒــﺎت ﺒﺈﻝﻐــﺎء اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﻨﻔــذة ﺒﻤوﺠﺒــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬
                                                                              ‫اﻝدوﻝﺔ ﺒﺄداء ﻫذا اﻝﺘﻌوﻴض .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )33(‬
‫ﻜــل ﻤــن ﻴﻘــﺒض ﻋﻠﻴــﻪ ، أو ﻴﺤــﺒس ، أو ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ ﺒــﺄى ﻗﻴــد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜ اﻤﺘــﻪ‬
     ‫ر‬
‫اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻫﻴﺒــﻪ ﻻ إﻜرﻫــﻪ ﻻ إﻴــذاؤﻩ ﺒــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺎ ، ﻻ ﻴﻜــون ﺤﺠـ ﻩ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ إﻻ‬
              ‫زو‬                ‫و‬                                  ‫و ا و‬           ‫ﺘر‬          ‫و‬
                                           ‫ﻓﻰ أﻤﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ.‬
                                                          ‫ر‬
                               ‫وﻴﻌﺎﻗب اﻝﻤﺴﺌول ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
‫وﻜل ﻗول ﻴﺜﺒت أﻨﻪ ﺼــدر ﺘﺤــت وطــﺄة أى ﻤﻤــﺎ ﺘﻘــدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴــد ﺒﺸــﻰء ﻤﻨــﻪ ، ﻴﻬــدر ﻻ ﻴﻌــول‬
         ‫و‬
                                                                                                      ‫ﻋﻠﻴﻪ .‬



                                                     ‫7‬
‫ﻤﺎدة )43(‬
‫اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب واﺼﻼح ؛ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ ، وﻴﺤظر ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ‬
                                   ‫ر‬                ‫ٕ‬
                                                             ‫ﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.‬
                                                                                            ‫ر‬

     ‫وﺘﻌﻨﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓ اج ﻋﻨﻬم .‬
             ‫ر‬

                                                ‫ﻤﺎدة )53(‬
‫ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤ اﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ‬
                                                         ‫ر‬
‫ﻫﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، ﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ ﻻ اﻹطﻼع‬
       ‫و‬     ‫و ر‬                  ‫و‬                                       ‫وﻏﻴر‬
 ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة، وﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )63(‬
‫ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓﻼ ﻴﺠوز دﺨوﻝﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون،‬
                                             ‫و ر‬            ‫و‬
‫وﺒــﺄﻤر ﻤﺴــﺒب ﻤــن )اﻝﻘﺎﻀــﻰ اﻝﻤﺨــﺘص( ﻴﺤــدد اﻝﻤﻜــﺎن واﻝﻐــرض واﻝﺘوﻗﻴــت ، وﻴﺠــب ﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻤــن ﻓــﻰ‬
                ‫اﻝﻤﻨﺎزل ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﺎ أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ . وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )73(‬
‫اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ‬
                                     ‫ا‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻬددﻩ ﻤن ظواﻫر إﺠ اﻤﻴﺔ، ) وﺘﻜﻔل ﺤﺼول اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل‬
                                                  ‫ر‬
       ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ(، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )83(‬
‫ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤــﺔ، وﻴﺤظــر اﻻﺘﺠــﺎر ﺒﺄﻋﻀــﺎﺌﻪ ، ﻻ ﻴﺠــوز أن ﺘﺠـ ى ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺘﺠــﺎرب اﻝطﺒﻴــﺔ‬
                           ‫ـر‬              ‫و‬
‫أو اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺒﻐﻴــر رﻀــﺎﻩ اﻝﺤــر اﻝﻤوﺜــق، ووﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘ ة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ، وﻋﻠــﻰ‬
                               ‫ر‬
                                                                              ‫اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )93(‬
                                                                               ‫ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .‬
       ‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ دور اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻸدﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )04(‬
                                               ‫ﻴﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ .‬




                                                ‫ﻤﺎدة )14(‬



                                                      ‫8‬
‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﻔﻜــر واﻝ ـ أى ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، وﻝﻜــل إﻨﺴــﺎن ﺤــق اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻓﻜ ـ ﻩ ورﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أو‬
                             ‫ر أ‬                                                      ‫ر‬
                                                        ‫اﻝﺘﺼوﻴر أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )24(‬
‫ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع ، ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب،‬
‫ﻋ ــﻰ اﻝﻤﺒ ــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘ ـ ﻋﻴن، وﺘﺤﻤ ــﻰ إﺒ ــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜ ــﺎ اﺘﻬم ، وﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬ ــﺎ ﻝﻤﺼ ــﻠﺤﺔ‬
                                          ‫ر‬                                     ‫ـر‬                         ‫وﺘر‬
‫اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ، وﺘﺘﺨ ــذ اﻝﺘ ــداﺒﻴر اﻝﻼزﻤ ــﺔ ﻝﻠﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘـ ـرث اﻝﺜﻘ ــﺎﻓﻰ اﻝ ــوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﻨﺸ ــر‬
                                               ‫ا‬
                                                                             ‫اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )34(‬
‫ﻫﺎ وﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ‬
           ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎءات واﻝوﺜﺎﺌق وﺘداوﻝﻬﺎ، أﻴﺎ ﻜﺎن ﻤﺼدر‬
‫، ﺤق ﻤﻜﻔول ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤــن ﻤﺒﺎﺸـ ة ﻫــذا اﻝﺤــق دون ﻤﻌوﻗــﺎت ، واﻹﻓﺼــﺎح‬
                                      ‫ر‬
                 ‫ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، ﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ.‬
                                            ‫و‬
‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻗواﻋد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﺠ اءات اﻝﺘظﻠم ﻤن رﻓــض إﻋطﺎﺌﻬــﺎ، واﻝﺠـ اء‬
 ‫ز‬                                     ‫ٕ ر‬
                                                                                     ‫اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤن ﻴﻘوم ﺒذﻝك.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )44(‬
‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺼ ــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸ ــر وﺴــﺎﺌر وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤ ــﺎ ﺘﻨﺸ ـ ﻩ‬
‫ـر‬
                              ‫ﻤﺤظو ة ، وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .‬         ‫ر‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )54(‬
‫ﺤرﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﺼــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ‬
                                                                       ‫ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر .‬
              ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )64(‬
‫ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﻹﻗﺎﻤــﺔ واﻝﻬﺠـ ة ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ؛ ﻻ ﻴﺠــوز إﺒﻌــﺎد أى ﻤـواطن ﻋــن إﻗﻠــﻴم اﻝدوﻝــﺔ، ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ‬
        ‫و‬                                                 ‫و‬           ‫ر‬
‫ﻤــن ﻤﻐﺎدرﺘﻬــﺎ أو اﻝﻌــودة إﻝﻴﻬــﺎ، ﻻ أن ﺘﻔــرض ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﻗﺎﻤــﺔ اﻝﺠﺒرﻴــﺔ ، إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻗﻀــﺎﺌﻰ ﻤﺴــﺒب ،‬
                                                                  ‫و‬
                                                                                      ‫وﻝﻤدة ﻤﺤددة .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )74(‬
‫ﻝﻠﻤـ ـواطﻨﻴن ﺤـــق ﺘﻨظـــﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ واﻝﻤواﻜـــب واﻝﺘظـــﺎﻫ ات اﻝﺴـــﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴـــر ﺤـ ــﺎﻤﻠﻴن‬
                                ‫ر‬
                  ‫ﺴﻼﺤﺎ، وﻴﻜون ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠ اءات اﻝﺘﻰ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                           ‫ر‬
‫وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺠﺎل اﻷﻤــن ﺤﻀـ ﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼـت‬
            ‫ـور‬                       ‫و‬
                                                                                                           ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬



                                                  ‫ﻤﺎدة )84(‬

                                                        ‫9‬
‫ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺤ اب ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطــﺎر، وﺘﻤــﺎرس ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﺒﺤرﻴــﺔ ، وﺘﻜــون‬
                                                     ‫ز‬
               ‫ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬
                                                                 ‫و‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )94(‬
‫ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم‬
‫اﻝﻘﺎﻨون ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴس دﻴﻤﻘ اطﻴﺔ، وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴن‬
                                                          ‫ر‬
        ‫أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬
                                                        ‫و‬
‫وﺘﻠﺘــزم اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﺒﻤﺴــﺎءﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ ﻋ ــن ﺴــﻠوﻜﻬم ﻓــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻨﺸــﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨــﻰ وﻓ ــق‬
                                                                       ‫ﻤواﺜﻴق وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )05(‬
‫ﻝﻜـ ــل ﺸـ ــﺨص ﺤـ ــق ﻤﺨﺎطﺒـ ــﺔ اﻝﺴـ ــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻜﺘﺎﺒـ ــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌـ ــﻪ، ﻻ ﺘﻜـ ــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬـ ــﺎ ﺒﺎﺴـ ــم‬
                                ‫و‬
                                                                       ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .‬
                                          ‫وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )15(‬
‫ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﻤـواطن ﺤــق اﻻﻨﺘﺨــﺎب واﻝﺘرﺸــﺢ واﺒــداء‬
       ‫ٕ‬
                                                                                            ‫اﻝ أى ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .‬
                                                                                                           ‫ر‬
‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺴﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺤﻴدﺘﻬﺎ وﻨ اﻫﺘﻬﺎ، وﺘﻠﺘزم ﺒﺈد اج اﺴم ﻜل ﻤواطن ﺒﻘﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت‬
                            ‫ر‬                 ‫ز‬
                                                   ‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .‬
                                                                       ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.‬
                                                                                   ‫ر‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )25(‬
‫ﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤطﺎﺒق ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة ، وﻫو ﻤﺠﺎﻨﻰ ﺒﻤ اﺤﻠــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ ﻜــل‬
                          ‫ر‬
‫ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻝزﻤــﻰ ﻓــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻰ؛ وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر ﻝﻤــد‬
                                                                              ‫ٕ ا‬
‫ﻤــدة اﻹﻝـ ام إﻝــﻰ ﻤرﺤــل أﺨـ ى، وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴــﻊ ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻔﻨــﻰ وﺘﺸــﺠﻌﻪ ، وﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم‬
                                                                              ‫ـر‬       ‫ا‬         ‫ز‬
‫ﻫــﺎ ﺒﺨطــﺔ اﻝدوﻝــﺔ‬
                   ‫ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻷﻫﻠﻴــﺔ وﻏﻴر‬
                ‫اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )35(‬
‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼــص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ‬
             ‫ﻫﺎ .‬
                ‫ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤ اﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴر‬
                                      ‫ر‬


                                                   ‫ﻤﺎدة )45(‬



                                                        ‫01‬
‫اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤ اﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ‬
                                                      ‫ر‬
‫اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘــﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻗﺒــل اﻝﺠــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬
                    ‫اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﺘدرﻴس اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬
                                         ‫ﻤﺎدة )55(‬
‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن‬
‫اﻝــذﻜور واﻹﻨــﺎث، وﺘﺴــﺨر طﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻻﻨﺠــﺎز ﻫــذﻩ اﻝﺨطــﺔ ﺨــﻼل )ﻋﺸــر ﺴــﻨوات( ﻤــن‬
                                                                   ‫ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور .‬
                                         ‫ﻤﺎدة )65(‬
‫اﻝﺼﺤﺔ ﺤــق ﻤﻜﻔــول ﻝﻜــل ﻤـواطن ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت ﻋﺎﻴــﺔ واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺼــﺤﻰ ﻝﻠﻤـواطﻨﻴن‬
                                    ‫اﻝر‬
‫وﻓق ﻨظﺎم ﺼﺤﻰ ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠــودة ، وﻴﺤظــر اﻻﻤﺘﻨــﺎع ﻋــن ﻋــﻼج أى ﺸــﺨص ، ﻷى ﺴــﺒب ،‬
                                                          ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝطو ئ أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .‬
                                                                                 ‫ار‬
‫وﺘﺸــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﺤﻴﺔ وﺘﺠوﻴــد ﺨــدﻤﺎﺘﻬﺎ ، وﺘرﻗــب ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤـواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت‬
                               ‫ا‬
                                                                   ‫ووﺴﺎﺌل اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )75(‬
‫اﻝﻌﻤــل ﺤــق وواﺠــب وﺸــرف ﻝﻜــل ﻤ ـواطن ، ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺸــروطﻪ اﻝﻌﺎدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــﺎدئ‬
                                                                    ‫اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص .‬
‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤـواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ﻷداء ﻋﻤــل ﻋــﺎم وﺒﻤﻘﺎﺒــل‬
                          ‫و‬                                     ‫ا‬                    ‫و‬
                                                                                   ‫ﻋﺎدل.‬
‫وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب، وﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﻤـواطﻨﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس‬
                    ‫اﻝﺠدا ة ، دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                                                    ‫ر‬
‫وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎ ات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،‬
                                     ‫ز‬
‫و ﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد ﻤﺨﺎطر اﻝﻌﻤل، وﺘواﻓر ﺸروط اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛‬                    ‫اﻝر‬
                                                               ‫وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.‬
                          ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.‬   ‫و‬
                                                         ‫واﻹﻀ اب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                                                      ‫ر‬
                                             ‫ﻤﺎدة )85(‬
‫ﺘﻜرم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺸﻬداء، وﺘﻜﻔل ﻋﺎﻴﺔ ﻫم واﻝﻤﺤﺎرﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺼﺎﺒﻴن ﻓــﻰ اﻝﺤــروب أو‬
                                                     ‫ر أﺴر‬
‫ﺒﺴــﺒﺒﻬﺎ، وأﺴــر ﺸــﻬداء وﻤﺼــﺎﺒﻰ ﺜــو ة اﻝﺨــﺎﻤس واﻝﻌﺸـرﻴن ﻤــن ﻴﻨــﺎﻴر واﻝواﺠــب اﻝــوطﻨﻰ، وﻝﻬــم‬
                                                           ‫ر‬
                    ‫ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬             ‫و‬

                                               ‫ﻤﺎدة )95(‬


                                                   ‫11‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، وﻝﻜــل ﻤـواطن اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم‬
‫ﻴﻜــن ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴـرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸـﻴﺨوﺨﺔ،‬
                                                                                             ‫ا‬
                                                                                   ‫وﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )06(‬
                        ‫اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ )واﻝﻜﺴﺎء( ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ.‬
‫وﺘﺘﺒﻨــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺨطــﺔ وطﻨﻴــﺔ ﻝﻺﺴــﻜﺎن ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒــﺎد ات اﻝذاﺘﻴــﺔ‬
           ‫ر‬
‫ان ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم‬
                         ‫واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أ اﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏ اض اﻝﻌﻤر‬
                                ‫ر‬             ‫ر‬
                                                                    ‫وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )16(‬
‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤــق ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ ، وﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ‬
                                      ‫ﻋﺎﻴﺘﻬم ، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .‬‫ور‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )26(‬
‫اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ ﺤــق ﻤﺼــون وﻤﻜﻔــول ﻝﻠﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻘرﻴــب ﺠﻬــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ وﺴـ ﻋﺔ‬
  ‫ـر‬
                                                  ‫اﻝﻔﺼل ﻓﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.‬
                                      ‫وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗ ار ى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .‬
                                                         ‫ر إدار‬
‫ﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸﺨص إﻻ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻰ؛ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظو ة ، ﻻ ﻴﺠوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ‬
               ‫ر و‬                                                             ‫و‬
                                                                                ‫ى.‬‫ﻤدﻨﻰ أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜر‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )36(‬
‫اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﺸﺨﺼــﻴﺔ، ﻻ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﻘــﺎﻨون ، ﻻ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ‬
 ‫و‬                                   ‫و‬                       ‫و‬         ‫و‬
                                                   ‫ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )46(‬
‫ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻗﻀــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا اﻷﺤـوال اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ‬
                                                                                                     ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬
‫واﻝﻤــﺘﻬم ﺒـ ىء ﺤﺘــﻰ ﺘﺜﺒــت إداﻨﺘــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛‬
                                                                                               ‫ـر‬
‫وﻜــل ﻤــﺘﻬم ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن‬
                                                                                   ‫ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻤﺤﺎم ﻓﻴﻬﺎ .‬
‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼــﺎد ة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ‬
                                                             ‫ر‬
                                                    ‫ﻋﻠﻴﻬم واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )56(‬
                                                               ‫ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .‬
                    ‫وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء.‬
                                          ‫ﻤﺎدة )66(‬


                                                      ‫21‬
‫ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل‬
‫ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻴﻌﺎﻗــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻘــﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜــوم ﻝــﻪ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤــق رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ‬
                                                                            ‫ﻤﺒﺎﺸ ة إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .‬
                                                                                                  ‫ر‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )76(‬
‫ﻝﻜ ــل طﻔ ــل، ﻓ ــور ﻻدﺘ ــﻪ، اﻝﺤ ــق ﻓ ــﻰ اﺴ ــم ﻤﻨﺎﺴ ــب، ﻋﺎﻴ ــﺔ أﺴـ ـرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴ ــﺔ أﺴﺎﺴ ــﻴﺔ، وﻤ ــﺄوى،‬
                                                ‫ور‬                                      ‫و‬
                                                     ‫وﺨدﻤﺎت ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ .‬
‫وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺘــﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻋﻨــد ﻓﻘداﺘــﻪ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻷﺴـرﻴﺔ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوق اﻷطﻔــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ‬
                                                                                       ‫ﺒر‬
                                                     ‫وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
  ‫ﻫم.‬
    ‫ﻫم ﺴن اﻹﻝ ام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴب أﻋﻤﺎر‬
                                       ‫ز‬         ‫وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺒل ﺘﺠﺎوز‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز اﺤﺘﺠـ ﻫم إﻻ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻷﺨـ ى، وﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــﺎﻋدة‬
                       ‫ـر‬                                                          ‫ـﺎز‬             ‫و‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻨﻔﺼل ﻴ اﻋﻰ ﻓﻴــﻪ اﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺠﻨﺴــﻴن وﺘﻔــﺎوت اﻷﻋﻤــﺎر واﻝﺒﻌــد‬
                                                             ‫ر‬
                                                                                ‫ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠﺎز اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )86(‬
‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﺘــﻰ ﺘرﺴــﺦ ﻤﺴــﺎواة اﻝﻤ ـ أة ﻤــﻊ اﻝرﺠــل، ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة‬
                                     ‫ر‬
‫اﻝﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺴـــﺎﺌر اﻝﻤﺠ ــﺎﻻت اﻷﺨـ ـ ى ، دون إﺨ ــﻼل ﺒﺄﺤﻜـ ــﺎم‬
                           ‫ـر‬
                                                                               ‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬
‫وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻷﻤوﻤــﺔ واﻝطﻔوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠــﺎن، وﺘﻜﻔــل ﻝﻠﻤـ أة ﻋﺎﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‬
                            ‫ر اﻝر‬
                 ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤق اﻹرث ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﺴ ة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
                                    ‫ر‬
‫ﻫن ﻤــن اﻝﻨﺴــﺎء اﻷﻜﺜــر‬
                       ‫وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤ أة اﻝﻤﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ وﻏﻴر‬
                                                      ‫ر‬
                                                                                                        ‫اﺤﺘﻴﺎﺠﺎ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )96(‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻋﺎﻴــﺔ اﻝــﻨشء واﻝﺸــﺒﺎب وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴــﺘﻬم روﺤﻴــﺎ وﺨﻠﻘﻴــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺎ وﻋﻠﻤﻴــﺎ وﺒــدﻨﻴﺎ‬
                                                                                             ‫ر‬
                                 ‫وﻨﻔﺴﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )07(‬
‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺼﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ، وﺘوﻓر ﻝﻬم ﻓرص اﻝﻌﻤل،‬
                                                                      ‫ﺒر‬
                ‫وﺘرﺘﻘﻰ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.‬
                                               ‫ر‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )17(‬
       ‫ى ، واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل .‬‫ﻴﺤظر ﻜل ﺼور اﺴﺘرﻗﺎق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎ ة اﻝﺠﻨس ، واﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴر‬
                                                             ‫ر‬
                                                                                      ‫وﻴﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )27(‬




                                                       ‫31‬
‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼ ـرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﺒﺎﻝﺨـ ج ، وﺘﺤﻤــﻴﻬم ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوﻗﻬم وﺤرﻴــﺎﺘﻬم ،‬
                                             ‫ـﺎر‬                                               ‫ﺘر‬
‫وﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺠﺒــﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻨﺤــو اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ‬
                                  ‫ـر‬
                              ‫اﻝوطن، وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )37(‬
‫ﺘﻤــﻨﺢ اﻝدوﻝــﺔ ﺤــق اﻝﻠﺠــوء ﻝﻜــل أﺠﻨﺒــﻰ ؛ ﺒﺴــﺒب ﺤرﻤﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﺒــﻼدﻩ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ‬
           ‫ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )47(‬
‫ﻜــل اﻋﺘــداء ﻋﻠــﻰ أى ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى‬
 ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎدﻻً ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء.‬
                                                                                  ‫و‬
                                      ‫ﻤﺎدة )57(‬
‫ﺘﺨﻀــﻊ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، واﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀــﺎء وﺤﺼــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀــﺎة، ﻀــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ‬
                                                                                         ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )67(‬
‫اﻝ ـدﻓﺎع ﻋــن اﻝــوطن وﺤﻤﺎﻴــﺔ أرﻀــﻪ ﺸــرف وواﺠــب ﻤﻘــدس، واﻝﺘﺠﻨﻴــد إﺠﺒـ ى ، وﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ ﻴﻨظﻤــﻪ‬
                        ‫ـﺎر‬
                                                                                                      ‫اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )77(‬
   ‫اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )87(‬
                                        ‫اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )97(‬
‫ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق اﻝﻌــﻴش ﻓــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ‬
‫اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺼــون اﻝﺒﻴﺌــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻠــوث، وﺘرﺸــﻴد اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، واﻝﺤﻔــﺎظ‬
                                                                         ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬




                                                     ‫41‬
‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث‬
                                              ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬


                                                ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬
                                             ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬

                                                 ‫اﻝﻔرع اﻷول‬
                                               ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬


                                                 ‫ﻤﺎدة )08(‬
‫ﻴﺘﻜــون اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب وﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، وﻴﻤــﺎرس اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ‬
                                              ‫ـﻴو‬
                                                                              ‫اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )18(‬
                                    ‫خ .‬‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )28(‬
                                              ‫ﻴﺠوز ﻝﻠﻤوظف اﻝﻌﺎم أن ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن .‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔـ غ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ،‬
                                    ‫ـر‬
                                                                            ‫وﻴﺤﺘﻔظ ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.‬
                                                                 ‫وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )38(‬
                                ‫ﻫﺎ ، ﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .‬
                                                           ‫ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴر و‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )48(‬
‫ﻴ ــؤدى ﻋﻀ ــو اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ، أﻤ ــﺎم ﻤﺠﻠﺴ ــﻪ ، ﻗﺒ ــل أن ﻴﺒﺎﺸ ــر ﻋﻤﻠ ــﻪ، اﻝﻴﻤ ــﻴن اﻵﺘﻴ ــﺔ : " أﻗﺴ ــم ﺒ ــﺎﷲ‬
‫اﻝﻌظــﻴم أن أﺤ ــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻨظ ــﺎم اﻝﺠﻤﻬـ ى ، وأن أﺤﺘ ــرم اﻝدﺴ ــﺘور واﻝﻘ ــﺎﻨون ، وأن ﻋ ــﻰ‬
     ‫أر‬                                                  ‫ـور‬
                  ‫ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب ﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ " .‬
                            ‫ر‬                                                                     ‫ر‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )58(‬
‫ﺘﺨــﺘص ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ ﺼــﺤﺔ ﻋﻀــوﻴﺔ أﻋﻀ ـﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون‬
‫ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن‬
                                                                 ‫ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .‬
                                        ‫وﺘﺒطل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .‬




                                                      ‫51‬
‫ﻤﺎدة )68(‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻌﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أﺜﻨــﺎء ﺘوﻝﻴــﻪ ﻤﻨﺼــﺒﻪ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ، أن ﻴﺸـ ى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر‬
                 ‫ـﺘر‬
              ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬              ‫ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠر‬
‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺘﻘــدﻴم اﻗـ ار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺘوﻝﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺼــب أو ﺘرﻜــﻪ وﻜــل ﻋــﺎم،‬
                                                                 ‫ر‬
‫ﻴﻌـرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ،‬
                                                                                         ‫ٕ‬
                                                                  ‫وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )78(‬
‫ﻻ ﻴؤاﺨــذ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻋﻤــﺎ ﻴﺒدﻴــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر وآ اء ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝــﻪ ﻓــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ‬
                                                ‫ر‬
                                                                                                         ‫إﻝﻴﻪ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )88(‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز، ﻓــﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠ ـ اءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒــﺈذن‬
                                            ‫ر‬
‫ﻤﺴﺒق ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨذ إذن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، وﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻨد‬
                                                                       ‫أول اﻨﻌﻘﺎد ﻝﻪ ﺒﻤﺎ اﺘﺨذ ﻤن إﺠ اء .‬
                                                                          ‫ر‬
‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺘﻌﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـ اءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل‬
                                          ‫ر‬
                                                    ‫ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، واﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻻ.‬
                                                      ‫ﻤﻘﺒو‬           ‫ٕ‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )98(‬
                                                    ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )09(‬
‫ﻤﻘر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴﻴﻪ، ﻓﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ ، وﻴﺠوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن‬
  ‫ﻴﻌﻘد ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬
          ‫ع ، واﻝﻘر ات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .‬
                                 ‫ار‬         ‫واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸرو‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )19(‬
‫ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻨﻴﺔ ، وﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺴرﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌــﻴس‬
‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸـرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس‬
               ‫ح أﻤﺎﻤﻪ ى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.‬
                                       ‫ﺘﺠر‬     ‫ع اﻝﻤطرو‬‫ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀو‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )29(‬
‫ﻴــدﻋو رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻝﻠــدور اﻝﻌــﺎدى اﻝﺴــﻨوى ﻗﺒــل ﻴــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻷول ﻤــن‬
                           ‫ﺸﻬر أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .‬
‫وﻴﺴــﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﻌــﺎدى ﻝﻤــدة ﺘﺴــﻌﺔ أﺸــﻬر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وﻴﻔــض رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دور‬
                                            ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد، ﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬
                                                                                          ‫و‬


                                                 ‫ﻤﺎدة )39(‬

                                                      ‫61‬
‫ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓــﻰ اﺠﺘﻤــﺎع ﻏﻴــر ﻋــﺎدى ؛ ﻝﻨظــر أﻤــر ﻋﺎﺠــل، ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ‬
    ‫دﻋوة ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .‬
                                      ‫ُ‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻓــض ﻫــذا اﻻﺠﺘﻤــﺎع إﻻ ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﻨظــر اﻝﻤوﻀـ ع اﻝﻌﺎﺠــل اﻝــذى اﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن‬
                              ‫ـو‬                                                                 ‫و‬
                                                                                                 ‫أﺠﻠﻪ اﻝﻤﺠﻠس.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )49(‬
‫ﻻ ﻴﻜـــون اﻨﻌﻘـ ــﺎد أى ﻤـ ــن ﻤﺠﻠﺴـ ــﻰ اﻝﺒرﻝﻤـ ــﺎن ﺼـ ــﺤﻴﺤﺎ ، ﻻ ﺘﺘﺨـ ــذ ﻗررﺘـ ــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀـ ــور أﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ‬
                              ‫اا‬            ‫و‬
‫أﻋﻀــﺎﺌﻪ، وﺘﺼــدر ﻫــذﻩ اﻝﻘ ـر ات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀ ـرﻴن ، وذﻝــك ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ‬
                                                                     ‫ار‬
‫ﺘﺸــﺘرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ . وﻋﻨــد ﺘﺴــﺎوى اﻵ اء ﻴﺼــﺒﺢ اﻝﻤوﻀـ ع اﻝــذى ﺠــرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺒﺸــﺄﻨﻪ‬
                                 ‫ـو‬              ‫ر‬
                                                                                                       ‫ﻤرﻓوﻀﺎ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )59(‬
‫ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴــﺎ ووﻜﻴﻠــﻴن ﻤــن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد‬
‫اﻝﺴــﻨوى، ﻝﻤــدة ﻓﺼــل ﺘﺸـرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، وﻨﺼــف ﻓﺼــل ﺘﺸـرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ، واذا ﺨــﻼ‬
         ‫ٕ‬
‫ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ﺴــﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث‬
‫أﻋﻀﺎء أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝدور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺴﻨوى اﻝﻌــﺎدى ، طﻠــب اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس‬
                                                                   ‫ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )69(‬
‫ﻋﻨد ﺘوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو رﺌـﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ‬
                                ‫ﻤؤﻗﺘﺔ، ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )79(‬
     ‫ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﺴﻠوب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻗــوة ﻤﺴــﻠﺤﺔ دﺨــول اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أو اﻻﺴــﺘﻘ ار ﻋﻠــﻰ ﻤﻘرﺒــﺔ ﻤﻨــﻪ إﻻ ﺒطﻠــب ﻤــن رﺌــﻴس‬
                                           ‫ر‬                                                       ‫و‬
                                                                                               ‫اﻝﻤﺠﻠس.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )89(‬
                ‫ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )99(‬
‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘ اح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .‬
                       ‫ر‬
             ‫خ اﻗﺘ اح اﻝﻀ اﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .‬
                            ‫ر‬      ‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال، ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ر‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )001(‬
              ‫ع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .‬            ‫ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸرو‬
‫ﻻ ﺘﺤـــﺎل اﻻﻗﺘرﺤـــﺎت ﺒﻤﺸ ــروﻋﺎت اﻝﻘـ ـواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤ ــﺔ ﻤ ــن اﻷﻋﻀـــﺎء إﻝ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ، إﻻ إذا‬
                                                                                         ‫ا‬              ‫و‬
    ‫ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت أﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝ أى .‬
        ‫ر‬                                     ‫ﻨظر‬              ‫ر‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )101(‬



                                                       ‫71‬
‫ع ﻗﺎﻨون ﻗدﻤﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ‬‫ﻜل اﻗﺘ اح ﺒﻤﺸرو‬
                                                                                        ‫ر‬
                                                                                ‫دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )201(‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝـ أى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة،‬
                        ‫ر‬                             ‫ـرو‬
                       ‫وﻝﻜل ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .‬
‫ع ﻗﺎﻨون ﻴﻘر ﻩ أﺤد اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺒﻌث ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻵﺨر ، ﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا‬
                        ‫و‬                                          ‫ر‬          ‫وﻜل ﻤﺸرو‬
                                                                                             ‫ﻗر ﻩ اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .‬
                                                                                                        ‫ر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )301(‬
‫إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒﻴن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻤــن ﻋﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻴﺨﺘــﺎر‬
  ‫ﻨﺼﻔﻬم ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘ اح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.‬
                          ‫ر‬
‫وﺘﻌــرض ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴـﻴن ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴواﻓــق أﺤــدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ) ﻴؤﺨــذ ﺒﻤــﺎ‬
‫اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴــﻪ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب / أو ﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن ﺒرﺌﺎﺴــﺔ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ﻓــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻋــﺎم ،‬
‫ﺒﺤﻀـ ــور اﻷﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـ ــﺔ ﻝﻤﺠﻤـ ـ ع أﻋﻀـ ــﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴـ ــﻴن ، وﻴﺼـ ــدر اﻝﻘ ـ ـ ار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ اﻷﻋﻀـ ــﺎء‬
                        ‫ر‬                                             ‫ـو‬
                                                           ‫اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ( .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )401(‬
‫ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون أﻗـ ﻩ ؛ ﻓــﺈذا اﻋﺘــرض ﻋﻠﻴــﻪ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ‬
                                           ‫ر‬              ‫ـرو‬
                                               ‫ردﻩ إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﻼغ .‬
‫ع اﻝﻘــﺎﻨون ﻓــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﻴﻌــﺎد ، أو أﻗـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻌــد ردﻩ إﻝﻴــﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد‬
                                                    ‫ر‬                                          ‫واذا ﻝم ﻴرد ﻤﺸرو‬
                                                                                                              ‫ٕ‬
‫اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻰ ﻜــل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ وأﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ دور‬
                                            ‫ر‬
                                       ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘ ار .‬
                                          ‫ر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )501(‬
‫ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن أن ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝوز اء ، أو أﺤد ﻨواﺒﻪ، أو أﺤــد اﻝــوز اء ،‬
   ‫ر‬                                  ‫ر‬
                   ‫ع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.‬      ‫أﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻤوﻀو‬
‫وﻴﺠ ــوز ﻝﻠﻌﻀ ــو ﺴ ــﺤب اﻝﺴـ ـؤال ﻓ ــﻰ أى وﻗ ــت ، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﺘﺤوﻴ ــل اﻝﺴـ ـؤال إﻝ ــﻰ اﺴ ــﺘﺠواب ﻓ ــﻰ‬
                                                    ‫و‬
                                                                                             ‫اﻝﺠﻠﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )601(‬
‫ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء ﻏﺒﺎت ﻓــﻰ ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻋﺎﻤــﺔ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد‬
                           ‫ر‬                                               ‫ر‬
                                                                                                      ‫اﻝوز اء .‬
                                                                                                         ‫ر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )701(‬
‫ﻴﺠــوز ﻝﻌﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو ﻋﺸـ ة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب‬
                       ‫ـﻴو‬               ‫ر‬
                                  ‫ع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .‬     ‫ح ﻤوﻀو‬   ‫طر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )801(‬


                                                      ‫81‬
‫ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘ اﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ،‬
                                                          ‫ر‬
                                          ‫وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم رداً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )901(‬
‫ﻴﺤق ﻝرﺌﻴس اﻝوز اء وﻨواﺒﻪ واﻝوز اء وﻨواﺒﻬم ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو إﺤدى ﻝﺠﺎﻨﻪ، وﻴﻜون‬
                                                    ‫ر‬               ‫ر‬
‫ﺤﻀـ ﻫم وﺠوﺒﻴــﺎ ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ، وﻝﻬــم أن ﻴﺴــﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤــن ﻴــرون ﻤــن ﻜﺒــﺎر‬
                                                                                                ‫ـور‬
                                                                                                          ‫اﻝﻤوظﻔﻴن .‬
‫وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜﻼم ، وﻋﻠﻴﻬم اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤوﻀﻊ اﻝﻨﻘﺎش ، دون أن‬
                                                                      ‫ﻴﻜون ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝ أى .‬
                                                                         ‫ر‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )011(‬
‫ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤــﺎن اﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻪ ، وﻴﺠــب أن ﺘﻘــدم ﻤﻜﺘوﺒــﺔ ، وﻴﺸــﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬــﺎ أﻻ ﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس‬
                                      ‫ﻗد ﺒدأ ﻓﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠ اءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .‬
                                                                           ‫ر‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )111(‬
‫ﻻ ﻴﺠ ــوز إﺴ ــﻘﺎط ﻋﻀ ــوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘ ــد اﻝﻌﻀ ــو اﻝﺜﻘ ــﺔ واﻻﻋﺘﺒ ــﺎر، أو ﻓﻘ ــد أﺤ ــد ﺸ ــروط‬
                                                   ‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺘﻰ اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .‬
‫وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗ ار إﺴــﻘﺎط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، ﻤــن اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ إﻝﻴــﻪ اﻝﻌﻀــو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ‬
                                                                                  ‫ر‬
                                                                                                           ‫اﻷﻋﻀﺎء .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )211(‬
‫إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ ، وﺠب ﺸﻐل ﻤﻜﺎﻨﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴن‬
‫ﻴوﻤ ــﺎ ﻤ ــن ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴ ــر اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺨﻠ ــو اﻝﻤﻜ ــﺎن . وﺘﻜ ــون ﻤ ــدة اﻝﻌﻀ ــو اﻝﺠدﻴ ــد ﻫ ــﻰ اﻝﻤ ــدة اﻝﻤﻜﻤﻠ ــﺔ‬
                                                                                                     ‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ .‬




                                                          ‫91‬
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr
Dostor masr

Contenu connexe

Tendances

Tendances (11)

4729
47294729
4729
 
1398
13981398
1398
 
1413
14131413
1413
 
86
8686
86
 
1070
10701070
1070
 
القضايا الطبية المستحدثة وحيثيات أحكامها الشرعية من واقع توصيات المنظمة الإسل...
القضايا الطبية المستحدثة وحيثيات أحكامها الشرعية من واقع توصيات المنظمة الإسل...القضايا الطبية المستحدثة وحيثيات أحكامها الشرعية من واقع توصيات المنظمة الإسل...
القضايا الطبية المستحدثة وحيثيات أحكامها الشرعية من واقع توصيات المنظمة الإسل...
 
1154
11541154
1154
 
1450
14501450
1450
 
515
515515
515
 
4003
40034003
4003
 
5619
56195619
5619
 

En vedette

Tarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wiki
Tarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wikiTarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wiki
Tarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wikialexandraaguirre
 
raportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesnia
raportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesniaraportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesnia
raportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesniaFundacja Wiedza Lokalna
 
Projet "Leonardo" au Portugal
Projet "Leonardo" au PortugalProjet "Leonardo" au Portugal
Projet "Leonardo" au Portugallerens
 
Save the world
Save the worldSave the world
Save the worldLaura
 
Ley 26150(1)
Ley 26150(1)Ley 26150(1)
Ley 26150(1)Laura
 
Educacionsexual en-familia
Educacionsexual en-familiaEducacionsexual en-familia
Educacionsexual en-familiaLaura
 

En vedette (8)

Tarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wiki
Tarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wikiTarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wiki
Tarea linea, angulos y triangulos[1] subir a la wiki
 
raportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesnia
raportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesniaraportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesnia
raportmniejszosci.pl prezentacja z 30 wrzesnia
 
Projet "Leonardo" au Portugal
Projet "Leonardo" au PortugalProjet "Leonardo" au Portugal
Projet "Leonardo" au Portugal
 
Sierra nevada
Sierra nevadaSierra nevada
Sierra nevada
 
Save the world
Save the worldSave the world
Save the world
 
Mutations et tendances du logement pour aînés
Mutations et tendances du logement pour aînésMutations et tendances du logement pour aînés
Mutations et tendances du logement pour aînés
 
Ley 26150(1)
Ley 26150(1)Ley 26150(1)
Ley 26150(1)
 
Educacionsexual en-familia
Educacionsexual en-familiaEducacionsexual en-familia
Educacionsexual en-familia
 

Similaire à Dostor masr

عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال الماليSonia Charbti
 
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال الماليSonia Charbti
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال الماليSonia Charbti
 
Summary s2020 draft ar
Summary s2020 draft arSummary s2020 draft ar
Summary s2020 draft arifrctunisie
 
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabeProjet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabeRéseau Doustourna
 
مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012
 مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية  اليمني لسنة 2012  مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية  اليمني لسنة 2012
مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012 marsed kadha
 
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012marsedkadha
 

Similaire à Dostor masr (20)

5099
50995099
5099
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
 
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي- كماشة رأس المال المالي
 
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال الماليعبدالسلام حمدي  كماشة رأس المال المالي
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
 
5799
57995799
5799
 
Summary s2020 draft ar
Summary s2020 draft arSummary s2020 draft ar
Summary s2020 draft ar
 
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabeProjet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
 
مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012
 مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية  اليمني لسنة 2012  مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية  اليمني لسنة 2012
مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012
 
4747
47474747
4747
 
3211
32113211
3211
 
4382
43824382
4382
 
5839
58395839
5839
 
416
416416
416
 
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
 
4176
41764176
4176
 
1062
10621062
1062
 
438
438438
438
 
5578
55785578
5578
 
568
568568
568
 
578
578578
578
 

Dostor masr

  • 1. ‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬ ‫**‬ ‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻷﺣﺪ 12/01/2102(‬ ‫) ﺍﻻﺛﻨﲔ 22/01/2102(‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ‬ ‫)1( ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍجملﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.‬ ‫)2(‬ ‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ .‬ ‫)3(‬
  • 2. ‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ع اﻝدﺴﺘور ...................................................‬‫دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸرو‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................‬ ‫خ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : ﻨظﺎم اﻹدا ة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ..........................................‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................‬ ‫ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝ اﺒﻊ : اﻷﺠﻬز ر‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................‬ ‫ز ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ...............................................‬ ‫2‬
  • 3. ‫اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻤﺎدة )1(‬ ‫ﺠﻤﻬورﻴـ ــﺔ ﻤﺼـ ــر اﻝﻌرﺒﻴـ ــﺔ دوﻝـ ــﺔ ﻤﺴـ ــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴـ ــﻴﺎدة ، وﻫـ ــﻰ ﻤوﺤـ ــدة ﻻ ﺘﻘﺒـ ــل اﻝﺘﺠزﺌـ ــﺔ،‬ ‫وﻨظﺎﻤﻬﺎ دﻴﻤﻘ اطﻰ .‬ ‫ر‬ ‫واﻝﺸــﻌب اﻝﻤﺼـ ى ﺠـ ء ﻤــن اﻷﻤﺘــﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ ﻝﺤــوض اﻝﻨﻴــل‬ ‫ـر ـز‬ ‫واﻝﻘﺎ ة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻷﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎ ة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )2(‬ ‫اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻐﺘﻬــﺎ اﻝرﺴــﻤﻴﺔ، وﻤﺒــﺎدئ اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر‬ ‫اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺎدة )3(‬ ‫ﻤﺒـ ــﺎدئ ﺸ ـ ـ اﺌﻊ اﻝﻤﺼ ـ ـرﻴﻴن اﻝﻤﺴـ ــﻴﺤﻴﻴن واﻝﻴﻬـ ــود اﻝﻤﺼـ ــدر اﻝرﺌﻴﺴـ ــﻰ ﻝﻠﺘﺸ ـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ﻷﺤواﻝﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )4(‬ ‫ﻫــر اﻝﺸـرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ‬ ‫اﻷز‬ ‫اﻷﻤــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌــﺎﻝم ﻜﻠــﻪ، وﻴﺘــوﻝﻰ ﻨﺸــر ﻋﻠــوم اﻝــدﻴن واﻝــدﻋوة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤــﺎدات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻏرﻀــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ اﺨﺘﻴــﺎر ﺸــﻴﺦ ﻫــر،‬ ‫اﻷز‬ ‫ا‬ ‫وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻌزل .‬ ‫ﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓــﻰ اﻝﺸــﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‬ ‫وﻴؤﺨذ أى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷز‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )5(‬ ‫اﻝﺴـ ـﻴﺎدة ﻝﻠﺸ ــﻌب ﻴﻤﺎرﺴ ــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬ ــﺎ، وﻴﺼ ــون اﻝوﺤ ــدة اﻝوطﻨﻴ ــﺔ، وﻫ ــو ﻤﺼ ــدر اﻝﺴ ــﻠطﺎت،‬ ‫وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬ ‫ﻤﺎدة )6(‬ ‫ى، واﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘــﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ‬ ‫ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘ اطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸور‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘ ام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ،‬ ‫ر‬ ‫وﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴــﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴــﻠطﺔ، واﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺴــﻠطﺎت واﻝﺘـوازن ﺒﻴﻨﻬــﺎ‬ ‫، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬ ‫ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻗﻴ ــﺎم أﺤـ ـ اب ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝﺘﻔرﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴن اﻝﻤـ ـواطﻨﻴن ﺒﺴ ــﺒب اﻝﺠ ــﻨس أو‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫اﻷﺼل أو اﻝدﻴن .‬ ‫3‬
  • 4. ‫ﻤﺎدة )7(‬ ‫ﻴﻘــوم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـ ى ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــدل ، واﻝﻤﺴــﺎواة ، واﻝﺤرﻴــﺔ ، واﻝﺘـ اﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،‬ ‫ر‬ ‫ـر‬ ‫واﻝﺘﻀﺎﻤن ﺒﻴن أﻓ ادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋ اض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ﻤﺎدة )8(‬ ‫ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .‬ ‫ﻤﺎدة )9(‬ ‫اﻷﺴ ة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫وﺘﺤـ ــرص اﻝدوﻝـ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝطـ ــﺎﺒﻊ اﻷﺼـ ــﻴل ﻝﻸﺴ ـ ـ ة اﻝﻤﺼ ـ ـرﻴﺔ، وﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻤﺎﺴـ ــﻜﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫واﺴﺘﻘر ﻫﺎ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ .‬ ‫ار‬ ‫ﻤﺎدة )01(‬ ‫ﺘﻠﺘـ ــزم اﻝدوﻝـ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ ﻋﺎﻴـ ــﺔ اﻷﺨـ ــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـ ــﺎ، واﻝﺘﻤﻜـ ــﻴن ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴـ ــد‬ ‫ﺒر‬ ‫اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ، وﻤ اﻋﺎة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،‬ ‫ر‬ ‫ى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺘ اث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )11(‬ ‫ى، وﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب‬‫ﺘﺤﻤﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼر‬ ‫اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف.‬ ‫ﻤﺎدة )21(‬ ‫إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .‬ ‫ﻤﺎدة )31(‬ ‫ﻴﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘــﺎج وزﻴــﺎدة‬ ‫اﻝــدﺨل، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓــل واﻝرﻓــﺎﻩ ، وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن وﻀــﻤﺎن ﻋداﻝــﺔ اﻝﺘوزﻴــﻊ، ورﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸــﺔ، واﻝﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻘــر‬ ‫واﻝﺒطﺎﻝﺔ، وزﻴﺎدة ﻓرص اﻝﻌﻤل، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن أس اﻝﻤﺎل واﻝﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،‬ ‫ر‬ ‫واﻻﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻌــﺎدل ﻝﻌواﺌــدﻫﺎ، ورﺒــط اﻷﺠــر ﺒﺎﻹﻨﺘــﺎج، وﺘﻘرﻴـب اﻝﻔـوارق ﺒــﻴن اﻝــدﺨول ﺒوﻀــﻊ ﺤــد‬ ‫أﻗﺼﻰ وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻝﻸﺠور ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻜل ﻤواطن .‬ ‫ﻤﺎدة )41(‬ ‫4‬
  • 5. ‫اﻝز اﻋﺔ ﻤﻘوم أﺴﺎﺴــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝرﻗﻌــﺔ اﻝز اﻋﻴــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬــﺎ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼـ ــﻴل واﻷﺼـ ــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴـ ــﺔ واﻝﺴـ ــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴـ ــﺔ واﻝﺜـ ــروة اﻝﺴـ ــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـ ــﺎ،‬ ‫وﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻜﺘﻔــﺎء اﻝــذاﺘﻰ ﻤﻨﻬــﺎ، وﺘــوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻹﻨﺘــﺎج اﻝزرﻋــﻰ وﺤﺴــن إدارﺘــﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ،‬ ‫ا‬ ‫ودﻋم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝز اﻋﻴﺔ واﻝﺤرﻓﻴﺔ.‬ ‫ر‬ ‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺨدام أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤﻤــﻰ اﻝﻔــﻼح‬ ‫ا‬ ‫واﻝﻌﺎﻤل اﻝز اﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )51(‬ ‫ﻜل اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻠك ﻝﻠﺸﻌب، وﻋواﺌدﻫﺎ ﺤق ﻝﻪ، ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺤﺴــن‬ ‫اﺴـ ــﺘﻐﻼﻝﻬﺎ دون إﺨـ ــﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀـ ــﻴﺎت اﻝـ ــدﻓﺎع واﻻﻗﺘﺼـ ــﺎد اﻝـ ــوطﻨﻰ، وﻤرﻋـ ــﺎة ﺤﻘـ ــوق اﻷﺠﻴـ ــﺎل‬ ‫ا‬ ‫اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك ﻝﻠدوﻝﺔ .‬ ‫ﻻ ﻴﺠ ـ ــوز ﻤ ـ ــﻨﺢ اﻝﺘزﻤ ـ ــﺎت أو اﻤﺘﻴ ـ ــﺎ ات ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﻐﻼل أرﻀ ـ ــﻰ اﻝدوﻝ ـ ــﺔ أو أى ﻤ ـ ــن ﻤواردﻫ ـ ــﺎ‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )61(‬ ‫ﻨﻬــر اﻝﻨﻴــل وﻤـوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ، ﻴﺤظــر ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، وﻤﻨــﻊ اﻻﻋﺘــداء ﻋﻠﻴﻬــﺎ. وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون وﺴــﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔــﺎع‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎدة )71(‬ ‫ﻫــﺎ وﺒﺤﻴ اﺘﻬــﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ،‬ ‫ر‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺸـواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎر‬ ‫وا اﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .‬ ‫ٕز‬ ‫ﻤﺎدة )81(‬ ‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ‬ ‫واﻝوﻗف ، وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )91(‬ ‫ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫ﻤﺎدة )02(‬ ‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼـ ﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت‬ ‫ـور‬ ‫ﺘر‬ ‫اﻝﺤرﻓﻴﺔ وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .‬ ‫ﻤﺎدة )12(‬ ‫5‬
  • 6. ‫اﻝﻤﻠﻜﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻤﺼ ــوﻨﺔ ، وﺘ ــؤدى وظﻴﻔﺘﻬ ــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺨدﻤ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد اﻝ ــوطﻨﻰ دون‬ ‫اﻨﺤـ ـ اف أو اﺴ ــﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜ ــﺎر، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻓ ــرض اﻝﺤرﺴ ــﺔ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ إﻻ ﻓ ــﻰ اﻷﺤـ ـوال اﻝﻤﺒﻴﻨ ــﺔ ﻓ ــﻰ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻘــﺎﻨون وﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ ﺘﻨـ ع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﻤﻘﺎﺒــل ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل ﻴــدﻓﻊ ﻤﻘــدﻤﺎ، وﺤــق‬ ‫و ـز‬ ‫اﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻔول ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )22(‬ ‫ى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴر‬ ‫وﻴـ ــﻨظم اﻝﻘـ ــﺎﻨون اﻷوﻗـ ــﺎف ، وﻴﺤـ ــدد طرﻴﻘـ ــﺔ إﻨﺸـ ــﺎء اﻝوﻗـ ــف وادا ة اﻝﻤوﺠـ ــودات اﻝﻤوﻗوﻓـ ــﺔ،‬ ‫ٕ ر‬ ‫ﻫﺎ ، وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.‬ ‫واﺴﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻤﺎدة )32(‬ ‫ﻴﻘــوم ﻨظــﺎم اﻝﻀ ـ اﺌب واﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وأداؤﻫــﺎ واﺠــب ، ﻻ ﻴﻜــون‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ﻓرﻀﻬﺎ ، ﻻ إﻝﻐﺎؤﻫﺎ ﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )42(‬ ‫ﻝﻠﻌــﺎﻤﻠﻴن ﺘﻤﺜﻴ ــل ﻓ ــﻰ إدا ة اﻝﻤﺸ ــروﻋﺎت وﻨﺼ ــﻴب ﻓ ــﻰ أرﺒﺎﺤﻬ ــﺎ، وﻴﻠﺘزﻤ ــون ﺒﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻹﻨﺘ ــﺎج‬ ‫ر‬ ‫واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )52(‬ ‫ﻴﺸﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌون ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌــﺎم ﻓــﻰ إدارﺘﻬــﺎ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ‬ ‫ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )62(‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎ ات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )72(‬ ‫اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظو ة . ﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫ر‬ ‫ر و‬ ‫ر‬ ‫6‬
  • 7. ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ‬ ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎدة )82(‬ ‫اﻝﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻝدوﻝــﺔ اﺤﺘ اﻤﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺒﺤــﺎل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫إﻫﺎﻨﺔ أى ﻤواطن أو ازد اؤﻩ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )92(‬ ‫ى.‬‫اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼر‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .‬‫و‬ ‫ﻤﺎدة )03(‬ ‫اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴـواء ، وﻫــم ﻤﺘﺴــﺎوون ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴــز ﺒﻴــﻨﻬم‬ ‫ﻓﻰ ذﻝك ؛ ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻷﺼل أو اﻝﻠﻐــﺔ أو اﻝــدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴــدة أو اﻝـ أى أو اﻝوﻀــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ‬ ‫ر‬ ‫أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )13(‬ ‫اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .‬ ‫ﻤﺎدة )23(‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ، ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ أﺤد ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻻ ﺤﺒﺴﻪ ﻻ ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﺘﻨﻘل ﻻ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن )اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص( .‬ ‫وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل اﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸ ة ﺴﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘدم إﻝﻰ‬ ‫ر‬ ‫ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸـرﻴن ﺴــﺎﻋﺔ ﻤــن وﻗــت ﺘﻘﻴﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، ﻻ ﻴﺠـ ى اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ‬ ‫و ـر‬ ‫ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .‬ ‫وﻝﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴـ ﻩ ، ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠـ اء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع، واﻻ وﺠب اﻹﻓ اج ﺤﺘﻤﺎ.‬ ‫ر‬ ‫أﺴﺒو ٕ‬ ‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون أﺤﻜــﺎم اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ وﻤدﺘــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ ، وﺤــﺎﻻت اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌــوﻴض ﻋــن‬ ‫اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ أو ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻘوﺒــﺔ ﺼــدر ﺤﻜــم ﺒــﺎت ﺒﺈﻝﻐــﺎء اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﻨﻔــذة ﺒﻤوﺠﺒــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬ ‫اﻝدوﻝﺔ ﺒﺄداء ﻫذا اﻝﺘﻌوﻴض .‬ ‫ﻤﺎدة )33(‬ ‫ﻜــل ﻤــن ﻴﻘــﺒض ﻋﻠﻴــﻪ ، أو ﻴﺤــﺒس ، أو ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ ﺒــﺄى ﻗﻴــد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜ اﻤﺘــﻪ‬ ‫ر‬ ‫اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻫﻴﺒــﻪ ﻻ إﻜرﻫــﻪ ﻻ إﻴــذاؤﻩ ﺒــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺎ ، ﻻ ﻴﻜــون ﺤﺠـ ﻩ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ إﻻ‬ ‫زو‬ ‫و‬ ‫و ا و‬ ‫ﺘر‬ ‫و‬ ‫ﻓﻰ أﻤﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫ر‬ ‫وﻴﻌﺎﻗب اﻝﻤﺴﺌول ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫وﻜل ﻗول ﻴﺜﺒت أﻨﻪ ﺼــدر ﺘﺤــت وطــﺄة أى ﻤﻤــﺎ ﺘﻘــدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴــد ﺒﺸــﻰء ﻤﻨــﻪ ، ﻴﻬــدر ﻻ ﻴﻌــول‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ .‬ ‫7‬
  • 8. ‫ﻤﺎدة )43(‬ ‫اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب واﺼﻼح ؛ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ ، وﻴﺤظر ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬ ‫ﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.‬ ‫ر‬ ‫وﺘﻌﻨﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓ اج ﻋﻨﻬم .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )53(‬ ‫ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤ اﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ﻫﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، ﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ ﻻ اﻹطﻼع‬ ‫و‬ ‫و ر‬ ‫و‬ ‫وﻏﻴر‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة، وﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )63(‬ ‫ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓﻼ ﻴﺠوز دﺨوﻝﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون،‬ ‫و ر‬ ‫و‬ ‫وﺒــﺄﻤر ﻤﺴــﺒب ﻤــن )اﻝﻘﺎﻀــﻰ اﻝﻤﺨــﺘص( ﻴﺤــدد اﻝﻤﻜــﺎن واﻝﻐــرض واﻝﺘوﻗﻴــت ، وﻴﺠــب ﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻤــن ﻓــﻰ‬ ‫اﻝﻤﻨﺎزل ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﺎ أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ . وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )73(‬ ‫اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ‬ ‫ا‬ ‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻬددﻩ ﻤن ظواﻫر إﺠ اﻤﻴﺔ، ) وﺘﻜﻔل ﺤﺼول اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل‬ ‫ر‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ(، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )83(‬ ‫ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤــﺔ، وﻴﺤظــر اﻻﺘﺠــﺎر ﺒﺄﻋﻀــﺎﺌﻪ ، ﻻ ﻴﺠــوز أن ﺘﺠـ ى ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺘﺠــﺎرب اﻝطﺒﻴــﺔ‬ ‫ـر‬ ‫و‬ ‫أو اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺒﻐﻴــر رﻀــﺎﻩ اﻝﺤــر اﻝﻤوﺜــق، ووﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘ ة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ، وﻋﻠــﻰ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )93(‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .‬ ‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ دور اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻸدﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )04(‬ ‫ﻴﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )14(‬ ‫8‬
  • 9. ‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﻔﻜــر واﻝ ـ أى ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، وﻝﻜــل إﻨﺴــﺎن ﺤــق اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻓﻜ ـ ﻩ ورﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أو‬ ‫ر أ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺘﺼوﻴر أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر.‬ ‫ﻤﺎدة )24(‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع ، ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب،‬ ‫ﻋ ــﻰ اﻝﻤﺒ ــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘ ـ ﻋﻴن، وﺘﺤﻤ ــﻰ إﺒ ــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜ ــﺎ اﺘﻬم ، وﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬ ــﺎ ﻝﻤﺼ ــﻠﺤﺔ‬ ‫ر‬ ‫ـر‬ ‫وﺘر‬ ‫اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ، وﺘﺘﺨ ــذ اﻝﺘ ــداﺒﻴر اﻝﻼزﻤ ــﺔ ﻝﻠﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘـ ـرث اﻝﺜﻘ ــﺎﻓﻰ اﻝ ــوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﻨﺸ ــر‬ ‫ا‬ ‫اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )34(‬ ‫ﻫﺎ وﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ‬ ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎءات واﻝوﺜﺎﺌق وﺘداوﻝﻬﺎ، أﻴﺎ ﻜﺎن ﻤﺼدر‬ ‫، ﺤق ﻤﻜﻔول ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤــن ﻤﺒﺎﺸـ ة ﻫــذا اﻝﺤــق دون ﻤﻌوﻗــﺎت ، واﻹﻓﺼــﺎح‬ ‫ر‬ ‫ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، ﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫و‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻗواﻋد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﺠ اءات اﻝﺘظﻠم ﻤن رﻓــض إﻋطﺎﺌﻬــﺎ، واﻝﺠـ اء‬ ‫ز‬ ‫ٕ ر‬ ‫اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤن ﻴﻘوم ﺒذﻝك.‬ ‫ﻤﺎدة )44(‬ ‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺼ ــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸ ــر وﺴــﺎﺌر وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤ ــﺎ ﺘﻨﺸ ـ ﻩ‬ ‫ـر‬ ‫ﻤﺤظو ة ، وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )54(‬ ‫ﺤرﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﺼــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ‬ ‫ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ.‬ ‫ﻤﺎدة )64(‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﻹﻗﺎﻤــﺔ واﻝﻬﺠـ ة ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ؛ ﻻ ﻴﺠــوز إﺒﻌــﺎد أى ﻤـواطن ﻋــن إﻗﻠــﻴم اﻝدوﻝــﺔ، ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ﻤــن ﻤﻐﺎدرﺘﻬــﺎ أو اﻝﻌــودة إﻝﻴﻬــﺎ، ﻻ أن ﺘﻔــرض ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﻗﺎﻤــﺔ اﻝﺠﺒرﻴــﺔ ، إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻗﻀــﺎﺌﻰ ﻤﺴــﺒب ،‬ ‫و‬ ‫وﻝﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )74(‬ ‫ﻝﻠﻤـ ـواطﻨﻴن ﺤـــق ﺘﻨظـــﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ واﻝﻤواﻜـــب واﻝﺘظـــﺎﻫ ات اﻝﺴـــﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴـــر ﺤـ ــﺎﻤﻠﻴن‬ ‫ر‬ ‫ﺴﻼﺤﺎ، وﻴﻜون ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠ اءات اﻝﺘﻰ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺠﺎل اﻷﻤــن ﺤﻀـ ﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼـت‬ ‫ـور‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎدة )84(‬ ‫9‬
  • 10. ‫ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺤ اب ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطــﺎر، وﺘﻤــﺎرس ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﺒﺤرﻴــﺔ ، وﺘﻜــون‬ ‫ز‬ ‫ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )94(‬ ‫ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴس دﻴﻤﻘ اطﻴﺔ، وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴن‬ ‫ر‬ ‫أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫و‬ ‫وﺘﻠﺘــزم اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﺒﻤﺴــﺎءﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ ﻋ ــن ﺴــﻠوﻜﻬم ﻓــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻨﺸــﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨــﻰ وﻓ ــق‬ ‫ﻤواﺜﻴق وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎدة )05(‬ ‫ﻝﻜـ ــل ﺸـ ــﺨص ﺤـ ــق ﻤﺨﺎطﺒـ ــﺔ اﻝﺴـ ــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻜﺘﺎﺒـ ــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌـ ــﻪ، ﻻ ﺘﻜـ ــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬـ ــﺎ ﺒﺎﺴـ ــم‬ ‫و‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .‬ ‫وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )15(‬ ‫ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﻤـواطن ﺤــق اﻻﻨﺘﺨــﺎب واﻝﺘرﺸــﺢ واﺒــداء‬ ‫ٕ‬ ‫اﻝ أى ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .‬ ‫ر‬ ‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺴﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺤﻴدﺘﻬﺎ وﻨ اﻫﺘﻬﺎ، وﺘﻠﺘزم ﺒﺈد اج اﺴم ﻜل ﻤواطن ﺒﻘﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )25(‬ ‫ﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤطﺎﺒق ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة ، وﻫو ﻤﺠﺎﻨﻰ ﺒﻤ اﺤﻠــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ ﻜــل‬ ‫ر‬ ‫ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻝزﻤــﻰ ﻓــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻰ؛ وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر ﻝﻤــد‬ ‫ٕ ا‬ ‫ﻤــدة اﻹﻝـ ام إﻝــﻰ ﻤرﺤــل أﺨـ ى، وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴــﻊ ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻔﻨــﻰ وﺘﺸــﺠﻌﻪ ، وﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم‬ ‫ـر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ﻫــﺎ ﺒﺨطــﺔ اﻝدوﻝــﺔ‬ ‫ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻷﻫﻠﻴــﺔ وﻏﻴر‬ ‫اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .‬ ‫ﻤﺎدة )35(‬ ‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼــص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ‬ ‫ﻫﺎ .‬ ‫ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤ اﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )45(‬ ‫01‬
  • 11. ‫اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤ اﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘــﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻗﺒــل اﻝﺠــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬ ‫اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﺘدرﻴس اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )55(‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن‬ ‫اﻝــذﻜور واﻹﻨــﺎث، وﺘﺴــﺨر طﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻻﻨﺠــﺎز ﻫــذﻩ اﻝﺨطــﺔ ﺨــﻼل )ﻋﺸــر ﺴــﻨوات( ﻤــن‬ ‫ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور .‬ ‫ﻤﺎدة )65(‬ ‫اﻝﺼﺤﺔ ﺤــق ﻤﻜﻔــول ﻝﻜــل ﻤـواطن ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت ﻋﺎﻴــﺔ واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺼــﺤﻰ ﻝﻠﻤـواطﻨﻴن‬ ‫اﻝر‬ ‫وﻓق ﻨظﺎم ﺼﺤﻰ ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠــودة ، وﻴﺤظــر اﻻﻤﺘﻨــﺎع ﻋــن ﻋــﻼج أى ﺸــﺨص ، ﻷى ﺴــﺒب ،‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝطو ئ أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .‬ ‫ار‬ ‫وﺘﺸــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﺤﻴﺔ وﺘﺠوﻴــد ﺨــدﻤﺎﺘﻬﺎ ، وﺘرﻗــب ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤـواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت‬ ‫ا‬ ‫ووﺴﺎﺌل اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )75(‬ ‫اﻝﻌﻤــل ﺤــق وواﺠــب وﺸــرف ﻝﻜــل ﻤ ـواطن ، ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺸــروطﻪ اﻝﻌﺎدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــﺎدئ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص .‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤـواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ﻷداء ﻋﻤــل ﻋــﺎم وﺒﻤﻘﺎﺒــل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎدل.‬ ‫وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب، وﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﻤـواطﻨﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس‬ ‫اﻝﺠدا ة ، دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎ ات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،‬ ‫ز‬ ‫و ﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد ﻤﺨﺎطر اﻝﻌﻤل، وﺘواﻓر ﺸروط اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛‬ ‫اﻝر‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫و‬ ‫واﻹﻀ اب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )85(‬ ‫ﺘﻜرم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺸﻬداء، وﺘﻜﻔل ﻋﺎﻴﺔ ﻫم واﻝﻤﺤﺎرﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺼﺎﺒﻴن ﻓــﻰ اﻝﺤــروب أو‬ ‫ر أﺴر‬ ‫ﺒﺴــﺒﺒﻬﺎ، وأﺴــر ﺸــﻬداء وﻤﺼــﺎﺒﻰ ﺜــو ة اﻝﺨــﺎﻤس واﻝﻌﺸـرﻴن ﻤــن ﻴﻨــﺎﻴر واﻝواﺠــب اﻝــوطﻨﻰ، وﻝﻬــم‬ ‫ر‬ ‫ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )95(‬ ‫11‬
  • 12. ‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، وﻝﻜــل ﻤـواطن اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم‬ ‫ﻴﻜــن ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴـرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸـﻴﺨوﺨﺔ،‬ ‫ا‬ ‫وﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )06(‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ )واﻝﻜﺴﺎء( ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ.‬ ‫وﺘﺘﺒﻨــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺨطــﺔ وطﻨﻴــﺔ ﻝﻺﺴــﻜﺎن ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒــﺎد ات اﻝذاﺘﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ان ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم‬ ‫واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أ اﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏ اض اﻝﻌﻤر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )16(‬ ‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤــق ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ ، وﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ‬ ‫ﻋﺎﻴﺘﻬم ، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .‬‫ور‬ ‫ﻤﺎدة )26(‬ ‫اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ ﺤــق ﻤﺼــون وﻤﻜﻔــول ﻝﻠﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻘرﻴــب ﺠﻬــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ وﺴـ ﻋﺔ‬ ‫ـر‬ ‫اﻝﻔﺼل ﻓﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.‬ ‫وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗ ار ى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .‬ ‫ر إدار‬ ‫ﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸﺨص إﻻ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻰ؛ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظو ة ، ﻻ ﻴﺠوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ‬ ‫ر و‬ ‫و‬ ‫ى.‬‫ﻤدﻨﻰ أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜر‬ ‫ﻤﺎدة )36(‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﺸﺨﺼــﻴﺔ، ﻻ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﻘــﺎﻨون ، ﻻ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )46(‬ ‫ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻗﻀــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا اﻷﺤـوال اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫واﻝﻤــﺘﻬم ﺒـ ىء ﺤﺘــﻰ ﺘﺜﺒــت إداﻨﺘــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛‬ ‫ـر‬ ‫وﻜــل ﻤــﺘﻬم ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن‬ ‫ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻤﺤﺎم ﻓﻴﻬﺎ .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼــﺎد ة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ‬ ‫ر‬ ‫ﻋﻠﻴﻬم واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .‬ ‫ﻤﺎدة )56(‬ ‫ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .‬ ‫وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء.‬ ‫ﻤﺎدة )66(‬ ‫21‬
  • 13. ‫ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل‬ ‫ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻴﻌﺎﻗــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻘــﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜــوم ﻝــﻪ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤــق رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸ ة إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )76(‬ ‫ﻝﻜ ــل طﻔ ــل، ﻓ ــور ﻻدﺘ ــﻪ، اﻝﺤ ــق ﻓ ــﻰ اﺴ ــم ﻤﻨﺎﺴ ــب، ﻋﺎﻴ ــﺔ أﺴـ ـرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴ ــﺔ أﺴﺎﺴ ــﻴﺔ، وﻤ ــﺄوى،‬ ‫ور‬ ‫و‬ ‫وﺨدﻤﺎت ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ .‬ ‫وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺘــﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻋﻨــد ﻓﻘداﺘــﻪ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻷﺴـرﻴﺔ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوق اﻷطﻔــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ‬ ‫ﺒر‬ ‫وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫ﻫم.‬ ‫ﻫم ﺴن اﻹﻝ ام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴب أﻋﻤﺎر‬ ‫ز‬ ‫وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺒل ﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز اﺤﺘﺠـ ﻫم إﻻ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻷﺨـ ى، وﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــﺎﻋدة‬ ‫ـر‬ ‫ـﺎز‬ ‫و‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻨﻔﺼل ﻴ اﻋﻰ ﻓﻴــﻪ اﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺠﻨﺴــﻴن وﺘﻔــﺎوت اﻷﻋﻤــﺎر واﻝﺒﻌــد‬ ‫ر‬ ‫ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠﺎز اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.‬ ‫ﻤﺎدة )86(‬ ‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﺘــﻰ ﺘرﺴــﺦ ﻤﺴــﺎواة اﻝﻤ ـ أة ﻤــﻊ اﻝرﺠــل، ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺴـــﺎﺌر اﻝﻤﺠ ــﺎﻻت اﻷﺨـ ـ ى ، دون إﺨ ــﻼل ﺒﺄﺤﻜـ ــﺎم‬ ‫ـر‬ ‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬ ‫وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻷﻤوﻤــﺔ واﻝطﻔوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠــﺎن، وﺘﻜﻔــل ﻝﻠﻤـ أة ﻋﺎﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‬ ‫ر اﻝر‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤق اﻹرث ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﺴ ة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ر‬ ‫ﻫن ﻤــن اﻝﻨﺴــﺎء اﻷﻜﺜــر‬ ‫وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤ أة اﻝﻤﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ وﻏﻴر‬ ‫ر‬ ‫اﺤﺘﻴﺎﺠﺎ.‬ ‫ﻤﺎدة )96(‬ ‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻋﺎﻴــﺔ اﻝــﻨشء واﻝﺸــﺒﺎب وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴــﺘﻬم روﺤﻴــﺎ وﺨﻠﻘﻴــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺎ وﻋﻠﻤﻴــﺎ وﺒــدﻨﻴﺎ‬ ‫ر‬ ‫وﻨﻔﺴﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )07(‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺼﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ، وﺘوﻓر ﻝﻬم ﻓرص اﻝﻌﻤل،‬ ‫ﺒر‬ ‫وﺘرﺘﻘﻰ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )17(‬ ‫ى ، واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل .‬‫ﻴﺤظر ﻜل ﺼور اﺴﺘرﻗﺎق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎ ة اﻝﺠﻨس ، واﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴر‬ ‫ر‬ ‫وﻴﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.‬ ‫ﻤﺎدة )27(‬ ‫31‬
  • 14. ‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼ ـرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﺒﺎﻝﺨـ ج ، وﺘﺤﻤــﻴﻬم ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوﻗﻬم وﺤرﻴــﺎﺘﻬم ،‬ ‫ـﺎر‬ ‫ﺘر‬ ‫وﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺠﺒــﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻨﺤــو اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ‬ ‫ـر‬ ‫اﻝوطن، وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .‬ ‫ﻤﺎدة )37(‬ ‫ﺘﻤــﻨﺢ اﻝدوﻝــﺔ ﺤــق اﻝﻠﺠــوء ﻝﻜــل أﺠﻨﺒــﻰ ؛ ﺒﺴــﺒب ﺤرﻤﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﺒــﻼدﻩ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ‬ ‫ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )47(‬ ‫ﻜــل اﻋﺘــداء ﻋﻠــﻰ أى ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎدﻻً ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء.‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )57(‬ ‫ﺘﺨﻀــﻊ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، واﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀــﺎء وﺤﺼــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀــﺎة، ﻀــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ‬ ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت .‬ ‫ﻤﺎدة )67(‬ ‫اﻝ ـدﻓﺎع ﻋــن اﻝــوطن وﺤﻤﺎﻴــﺔ أرﻀــﻪ ﺸــرف وواﺠــب ﻤﻘــدس، واﻝﺘﺠﻨﻴــد إﺠﺒـ ى ، وﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ ﻴﻨظﻤــﻪ‬ ‫ـﺎر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )77(‬ ‫اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻤﺎدة )87(‬ ‫اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )97(‬ ‫ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق اﻝﻌــﻴش ﻓــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ‬ ‫اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺼــون اﻝﺒﻴﺌــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻠــوث، وﺘرﺸــﻴد اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، واﻝﺤﻔــﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫41‬
  • 15. ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫ﻤﺎدة )08(‬ ‫ﻴﺘﻜــون اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب وﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، وﻴﻤــﺎرس اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ‬ ‫ـﻴو‬ ‫اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .‬ ‫ﻤﺎدة )18(‬ ‫خ .‬‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬ ‫ﻤﺎدة )28(‬ ‫ﻴﺠوز ﻝﻠﻤوظف اﻝﻌﺎم أن ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن .‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔـ غ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ،‬ ‫ـر‬ ‫وﻴﺤﺘﻔظ ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.‬ ‫وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )38(‬ ‫ﻫﺎ ، ﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .‬ ‫ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴر و‬ ‫ﻤﺎدة )48(‬ ‫ﻴ ــؤدى ﻋﻀ ــو اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ، أﻤ ــﺎم ﻤﺠﻠﺴ ــﻪ ، ﻗﺒ ــل أن ﻴﺒﺎﺸ ــر ﻋﻤﻠ ــﻪ، اﻝﻴﻤ ــﻴن اﻵﺘﻴ ــﺔ : " أﻗﺴ ــم ﺒ ــﺎﷲ‬ ‫اﻝﻌظــﻴم أن أﺤ ــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻨظ ــﺎم اﻝﺠﻤﻬـ ى ، وأن أﺤﺘ ــرم اﻝدﺴ ــﺘور واﻝﻘ ــﺎﻨون ، وأن ﻋ ــﻰ‬ ‫أر‬ ‫ـور‬ ‫ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب ﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ " .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )58(‬ ‫ﺘﺨــﺘص ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ ﺼــﺤﺔ ﻋﻀــوﻴﺔ أﻋﻀ ـﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون‬ ‫ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن‬ ‫ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .‬ ‫وﺘﺒطل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .‬ ‫51‬
  • 16. ‫ﻤﺎدة )68(‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻌﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أﺜﻨــﺎء ﺘوﻝﻴــﻪ ﻤﻨﺼــﺒﻪ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ، أن ﻴﺸـ ى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر‬ ‫ـﺘر‬ ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬ ‫ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠر‬ ‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺘﻘــدﻴم اﻗـ ار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺘوﻝﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺼــب أو ﺘرﻜــﻪ وﻜــل ﻋــﺎم،‬ ‫ر‬ ‫ﻴﻌـرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ،‬ ‫ٕ‬ ‫وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )78(‬ ‫ﻻ ﻴؤاﺨــذ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻋﻤــﺎ ﻴﺒدﻴــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر وآ اء ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝــﻪ ﻓــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ‬ ‫ر‬ ‫إﻝﻴﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )88(‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز، ﻓــﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠ ـ اءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒــﺈذن‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺴﺒق ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨذ إذن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، وﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻨد‬ ‫أول اﻨﻌﻘﺎد ﻝﻪ ﺒﻤﺎ اﺘﺨذ ﻤن إﺠ اء .‬ ‫ر‬ ‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺘﻌﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـ اءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل‬ ‫ر‬ ‫ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، واﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻻ.‬ ‫ﻤﻘﺒو‬ ‫ٕ‬ ‫ﻤﺎدة )98(‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )09(‬ ‫ﻤﻘر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴﻴﻪ، ﻓﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ ، وﻴﺠوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن‬ ‫ﻴﻌﻘد ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬ ‫ع ، واﻝﻘر ات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .‬ ‫ار‬ ‫واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸرو‬ ‫ﻤﺎدة )19(‬ ‫ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻨﻴﺔ ، وﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺴرﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌــﻴس‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸـرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس‬ ‫ح أﻤﺎﻤﻪ ى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺠر‬ ‫ع اﻝﻤطرو‬‫ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀو‬ ‫ﻤﺎدة )29(‬ ‫ﻴــدﻋو رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻝﻠــدور اﻝﻌــﺎدى اﻝﺴــﻨوى ﻗﺒــل ﻴــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻷول ﻤــن‬ ‫ﺸﻬر أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .‬ ‫وﻴﺴــﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﻌــﺎدى ﻝﻤــدة ﺘﺴــﻌﺔ أﺸــﻬر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وﻴﻔــض رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دور‬ ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد، ﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )39(‬ ‫61‬
  • 17. ‫ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓــﻰ اﺠﺘﻤــﺎع ﻏﻴــر ﻋــﺎدى ؛ ﻝﻨظــر أﻤــر ﻋﺎﺠــل، ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ‬ ‫دﻋوة ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .‬ ‫ُ‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻓــض ﻫــذا اﻻﺠﺘﻤــﺎع إﻻ ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﻨظــر اﻝﻤوﻀـ ع اﻝﻌﺎﺠــل اﻝــذى اﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن‬ ‫ـو‬ ‫و‬ ‫أﺠﻠﻪ اﻝﻤﺠﻠس.‬ ‫ﻤﺎدة )49(‬ ‫ﻻ ﻴﻜـــون اﻨﻌﻘـ ــﺎد أى ﻤـ ــن ﻤﺠﻠﺴـ ــﻰ اﻝﺒرﻝﻤـ ــﺎن ﺼـ ــﺤﻴﺤﺎ ، ﻻ ﺘﺘﺨـ ــذ ﻗررﺘـ ــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀـ ــور أﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ‬ ‫اا‬ ‫و‬ ‫أﻋﻀــﺎﺌﻪ، وﺘﺼــدر ﻫــذﻩ اﻝﻘ ـر ات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀ ـرﻴن ، وذﻝــك ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ‬ ‫ار‬ ‫ﺘﺸــﺘرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ . وﻋﻨــد ﺘﺴــﺎوى اﻵ اء ﻴﺼــﺒﺢ اﻝﻤوﻀـ ع اﻝــذى ﺠــرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺒﺸــﺄﻨﻪ‬ ‫ـو‬ ‫ر‬ ‫ﻤرﻓوﻀﺎ.‬ ‫ﻤﺎدة )59(‬ ‫ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴــﺎ ووﻜﻴﻠــﻴن ﻤــن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد‬ ‫اﻝﺴــﻨوى، ﻝﻤــدة ﻓﺼــل ﺘﺸـرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، وﻨﺼــف ﻓﺼــل ﺘﺸـرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ، واذا ﺨــﻼ‬ ‫ٕ‬ ‫ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ﺴــﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث‬ ‫أﻋﻀﺎء أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝدور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺴﻨوى اﻝﻌــﺎدى ، طﻠــب اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس‬ ‫ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .‬ ‫ﻤﺎدة )69(‬ ‫ﻋﻨد ﺘوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو رﺌـﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ‬ ‫ﻤؤﻗﺘﺔ، ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .‬ ‫ﻤﺎدة )79(‬ ‫ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﺴﻠوب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻗــوة ﻤﺴــﻠﺤﺔ دﺨــول اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أو اﻻﺴــﺘﻘ ار ﻋﻠــﻰ ﻤﻘرﺒــﺔ ﻤﻨــﻪ إﻻ ﺒطﻠــب ﻤــن رﺌــﻴس‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس.‬ ‫ﻤﺎدة )89(‬ ‫ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .‬ ‫ﻤﺎدة )99(‬ ‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘ اح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .‬ ‫ر‬ ‫خ اﻗﺘ اح اﻝﻀ اﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .‬ ‫ر‬ ‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال، ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ر‬ ‫ﻤﺎدة )001(‬ ‫ع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .‬ ‫ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸرو‬ ‫ﻻ ﺘﺤـــﺎل اﻻﻗﺘرﺤـــﺎت ﺒﻤﺸ ــروﻋﺎت اﻝﻘـ ـواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤ ــﺔ ﻤ ــن اﻷﻋﻀـــﺎء إﻝ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ، إﻻ إذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت أﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝ أى .‬ ‫ر‬ ‫ﻨظر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )101(‬ ‫71‬
  • 18. ‫ع ﻗﺎﻨون ﻗدﻤﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ‬‫ﻜل اﻗﺘ اح ﺒﻤﺸرو‬ ‫ر‬ ‫دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )201(‬ ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝـ أى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة،‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫وﻝﻜل ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .‬ ‫ع ﻗﺎﻨون ﻴﻘر ﻩ أﺤد اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺒﻌث ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻵﺨر ، ﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫وﻜل ﻤﺸرو‬ ‫ﻗر ﻩ اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )301(‬ ‫إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒﻴن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻤــن ﻋﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻴﺨﺘــﺎر‬ ‫ﻨﺼﻔﻬم ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘ اح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.‬ ‫ر‬ ‫وﺘﻌــرض ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴـﻴن ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴواﻓــق أﺤــدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ) ﻴؤﺨــذ ﺒﻤــﺎ‬ ‫اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴــﻪ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب / أو ﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن ﺒرﺌﺎﺴــﺔ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ﻓــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻋــﺎم ،‬ ‫ﺒﺤﻀـ ــور اﻷﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـ ــﺔ ﻝﻤﺠﻤـ ـ ع أﻋﻀـ ــﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴـ ــﻴن ، وﻴﺼـ ــدر اﻝﻘ ـ ـ ار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ اﻷﻋﻀـ ــﺎء‬ ‫ر‬ ‫ـو‬ ‫اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ( .‬ ‫ﻤﺎدة )401(‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون أﻗـ ﻩ ؛ ﻓــﺈذا اﻋﺘــرض ﻋﻠﻴــﻪ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫ردﻩ إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﻼغ .‬ ‫ع اﻝﻘــﺎﻨون ﻓــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﻴﻌــﺎد ، أو أﻗـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻌــد ردﻩ إﻝﻴــﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد‬ ‫ر‬ ‫واذا ﻝم ﻴرد ﻤﺸرو‬ ‫ٕ‬ ‫اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻰ ﻜــل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ وأﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ دور‬ ‫ر‬ ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘ ار .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )501(‬ ‫ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن أن ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝوز اء ، أو أﺤد ﻨواﺒﻪ، أو أﺤــد اﻝــوز اء ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.‬ ‫أﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻤوﻀو‬ ‫وﻴﺠ ــوز ﻝﻠﻌﻀ ــو ﺴ ــﺤب اﻝﺴـ ـؤال ﻓ ــﻰ أى وﻗ ــت ، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﺘﺤوﻴ ــل اﻝﺴـ ـؤال إﻝ ــﻰ اﺴ ــﺘﺠواب ﻓ ــﻰ‬ ‫و‬ ‫اﻝﺠﻠﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .‬ ‫ﻤﺎدة )601(‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء ﻏﺒﺎت ﻓــﻰ ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻋﺎﻤــﺔ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻝوز اء .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )701(‬ ‫ﻴﺠــوز ﻝﻌﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو ﻋﺸـ ة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب‬ ‫ـﻴو‬ ‫ر‬ ‫ع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .‬ ‫ح ﻤوﻀو‬ ‫طر‬ ‫ﻤﺎدة )801(‬ ‫81‬
  • 19. ‫ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘ اﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ،‬ ‫ر‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم رداً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )901(‬ ‫ﻴﺤق ﻝرﺌﻴس اﻝوز اء وﻨواﺒﻪ واﻝوز اء وﻨواﺒﻬم ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو إﺤدى ﻝﺠﺎﻨﻪ، وﻴﻜون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﺤﻀـ ﻫم وﺠوﺒﻴــﺎ ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ، وﻝﻬــم أن ﻴﺴــﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤــن ﻴــرون ﻤــن ﻜﺒــﺎر‬ ‫ـور‬ ‫اﻝﻤوظﻔﻴن .‬ ‫وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜﻼم ، وﻋﻠﻴﻬم اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤوﻀﻊ اﻝﻨﻘﺎش ، دون أن‬ ‫ﻴﻜون ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝ أى .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )011(‬ ‫ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤــﺎن اﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻪ ، وﻴﺠــب أن ﺘﻘــدم ﻤﻜﺘوﺒــﺔ ، وﻴﺸــﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬــﺎ أﻻ ﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس‬ ‫ﻗد ﺒدأ ﻓﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠ اءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )111(‬ ‫ﻻ ﻴﺠ ــوز إﺴ ــﻘﺎط ﻋﻀ ــوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘ ــد اﻝﻌﻀ ــو اﻝﺜﻘ ــﺔ واﻻﻋﺘﺒ ــﺎر، أو ﻓﻘ ــد أﺤ ــد ﺸ ــروط‬ ‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺘﻰ اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗ ار إﺴــﻘﺎط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، ﻤــن اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ إﻝﻴــﻪ اﻝﻌﻀــو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ‬ ‫ر‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء .‬ ‫ﻤﺎدة )211(‬ ‫إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ ، وﺠب ﺸﻐل ﻤﻜﺎﻨﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴن‬ ‫ﻴوﻤ ــﺎ ﻤ ــن ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴ ــر اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺨﻠ ــو اﻝﻤﻜ ــﺎن . وﺘﻜ ــون ﻤ ــدة اﻝﻌﻀ ــو اﻝﺠدﻴ ــد ﻫ ــﻰ اﻝﻤ ــدة اﻝﻤﻜﻤﻠ ــﺔ‬ ‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ .‬ ‫91‬