1. ‫الحكم‬‫الراشد‬‫ومستقبل‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫في‬‫الجزائر‬
1.‫عمراني‬‫كربوسة‬
‫قسم‬‫العلوم‬‫السياسية‬
‫جامعة‬‫محمد‬‫خيضر‬
_‫بسكرة‬
‫المقدمة‬
‫تطرح‬‫في‬‫السنوات‬‫الخيرة‬‫بالجزائر‬‫قضية‬‫اللصلاحات‬‫بشدة‬‫وهذا‬‫في‬‫العديد‬‫من‬
‫المجالت‬،‫السياسية‬،‫القتصادية‬،....‫الجتماعية‬‫وخالصة‬‫إذا‬‫ارتبطت‬‫بمسألة‬
‫التنمية‬‫الشاملة‬.‫والمستدامة‬
‫فالجزائر‬‫وكغيرها‬‫من‬‫الدول‬‫مطالبة‬‫اليوم‬‫ـ‬‫وقبل‬‫أي‬‫وقت‬‫مضى‬‫ـ‬‫بمسايرة‬
‫مختلف‬‫التحولت‬‫السياسية‬‫القليمية‬‫منها‬،‫والدولية‬‫وذلك‬‫بهدف‬‫تحقيق‬‫تنمية‬
‫شاملة‬،‫ومتوازنة‬‫وبطبيعة‬‫الحال‬‫ل‬‫يتحقق‬‫ذلك‬‫إل‬‫بالخذ‬‫بمؤشراتها‬‫والمتمثلة‬‫في‬
‫أي‬ :‫التمكين‬‫توسيع‬‫قدرات‬‫المواطنين‬‫والحرية‬‫في‬‫اختيارهم‬‫العدالة‬‫في‬:‫التوزيع‬
‫التي‬‫تشمل‬‫المكانات‬‫والفرص‬‫المتااحة‬،‫للفرد‬‫كمصدر‬ :‫التعاون‬‫أساسي‬‫للشباع‬
‫الذاتي‬،‫المن‬‫المتعلق‬ :‫الشخصي‬‫بحق‬‫الحياة‬‫لكل‬‫فرد‬‫بعيدا‬‫عن‬‫أي‬،‫تهديدات‬
‫وأخيرا‬‫التي‬ :‫الستدامة‬‫تضمن‬‫القدرة‬‫على‬‫تلبية‬‫احاجات‬‫الجيل‬‫الحالي‬‫دون‬‫التأثير‬
‫على‬‫احياة‬‫الجيال‬‫اللاحقة‬‫واحقها‬‫في‬‫العيش‬.‫الكريم‬
‫وبدورها‬‫هذه‬‫المؤشرات‬‫ل‬‫تلمس‬‫النوعية‬‫والجودة‬‫إل‬‫في‬‫ظل‬‫نظام‬‫احكم‬‫سليم‬
‫للدولة‬،‫والذي‬‫يرتبط‬‫مباشرة‬‫بآليتي‬‫الشفافية‬‫والمساءلة‬‫كأهم‬‫مرتكزات‬‫الحكم‬
‫الراشد‬‫أو‬‫الحكم‬‫الصالح‬)Good Governance.(
‫وفي‬‫هذا‬‫السياق‬‫تأتي‬‫إشكالية‬‫مداخلتنا‬:‫كالتي‬
‫هل‬‫مستقبل‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫في‬‫الجزائر‬‫مرتبط‬‫ارتباطا‬‫مباشرة‬
‫بتطبيق‬‫مؤشرات‬‫و‬‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد؟‬
‫ومعالجة‬‫هذه‬‫الشكالية‬‫نتطرق‬‫إلى‬‫النقاط‬:‫التالية‬
‫ـ‬‫تعريف‬‫الحكم‬‫الراشد‬
‫ـ‬‫تعريف‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫ومؤشراتها‬
‫ـ‬‫مؤشرات‬‫وآليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬
‫ـ‬‫مستقبل‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫في‬‫الجزائر‬‫في‬‫ظل‬‫الحكم‬‫الراشد‬
.‫خاتمة‬ _
1

2. ‫تعريف‬‫الحكم‬:‫الراشد‬‫أول‬ :
‫هناك‬‫العديد‬‫من‬‫الجتهادات‬‫في‬‫مسألة‬‫تعريف‬‫الحكم‬،‫الراشد‬‫ويرجع‬‫ذلك‬
‫بالساس‬‫إلى‬‫اختلف‬‫الميادين‬‫وتباين‬‫المنطلقات‬‫الفكرية‬‫السياسية‬،‫ال‬‫ق‬‫تصادية‬،
،....‫الجتماعية‬‫لكن‬‫نحاول‬‫رلصد‬‫أهم‬‫التعريف‬‫التي‬‫تتماشى‬‫مع‬‫موضوع‬‫مداخلتنا‬
‫هذه‬‫كالتي‬ :
‫تعريف‬‫تقرير‬‫التنمية‬‫النسانية‬:‫ة‬‫العربي‬‫وهذا‬‫لعام‬)2002‫فان‬ (
‫الحكم‬‫"هو‬ :‫الراشد‬‫الحكم‬‫الذي‬‫يعزز‬‫ويدعم‬‫ويصون‬‫رفاه‬‫النسان‬‫ويقوم‬‫على‬
‫توسيع‬‫قدرات‬‫البشر‬‫وخياراتهم‬‫وفرلصهم‬‫رياتهم‬ّ‫ي‬ ‫واح‬‫القتصادية‬‫والجتماعية‬
،‫والسياسية‬‫ويسعى‬‫إلى‬‫تمثيل‬‫كافة‬‫فئات‬‫الشعب‬‫ل‬ً ‫ك‬ ‫تمثي‬‫ل‬ً ‫ك‬ ‫كام‬‫وتكون‬‫مسؤولة‬
‫أمامه‬‫لضمان‬‫مصالح‬‫جميع‬‫أفراد‬‫الشعب‬ ".
‫تعريف‬‫برنامج‬‫المم‬‫المتحدة‬:‫النمائي‬‫"هو‬‫ممارسة‬‫السلطة‬‫القتصادية‬
‫والسياسية‬‫والدارية‬‫لدارة‬‫شؤون‬‫الدولة‬‫على‬‫كافة‬،‫المستويات‬‫ويشمل‬‫الليات‬
‫والعمليات‬‫والمؤسسات‬‫التي‬‫من‬‫خللها‬‫بر‬ّ‫ي‬ ‫يع‬‫المواطنون‬‫والمجموعات‬‫عن‬
‫مصالحهم‬‫ويمارسون‬‫احقوقهم‬‫القانونية‬‫ويوفون‬‫بالتزاماتهم‬‫ويقبلون‬‫الوساطة‬
‫لحل‬‫خلفاتهم‬ ".
‫تعريف‬‫البنك‬:‫الدولي‬‫بأنه‬‫التقاليد‬‫والمؤسسات‬‫التي‬‫من‬‫خللها‬‫تتم‬‫ممارسة‬
‫السلطة‬‫في‬‫الدول‬‫من‬‫أجل‬‫الصالح‬،‫العام‬‫وهذا‬‫التعريف‬‫يشمل‬ :
‫_عملية‬‫اختيار‬‫القائمين‬‫على‬‫السلطة‬‫ورلصدهم‬.‫واستبدالهم‬
2

3. ‫_قدرة‬‫الحكومات‬‫على‬‫إدارة‬‫الموارد‬‫وتنفيذ‬‫السياسات‬‫السلمية‬.‫بفاعلية‬
‫_ااحترام‬‫كل‬‫من‬‫المواطنين‬‫والدولة‬‫للمؤسسات‬‫التي‬‫تحكم‬‫التفاعلت‬‫القتصادية‬
‫والجتماعية‬‫فيما‬."‫بينها‬)1(
‫انطلقا‬‫من‬‫التعريفات‬‫السابقة‬‫نستخلص‬‫أن‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫وفي‬‫سياقه‬
‫السياسي‬‫تحديدا‬‫هو‬‫الحكم‬‫الذي‬‫تقوم‬‫به‬‫قيادات‬‫سياسية‬،‫منتخبة‬‫وإطارات‬
‫إدارية‬‫ملتزمة‬‫بتطوير‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫برضاهم‬‫وعبر‬‫مشاركتهم‬‫في‬‫مختلف‬
‫القنوات‬‫السياسية‬‫للمساهمة‬‫في‬‫تحسين‬‫نوعية‬‫احياتهم‬‫ورفاهيتهم‬ .
‫ويتم‬‫تطوير‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫عبر‬‫ثلثة‬‫أبعاد‬‫أساسية‬‫تتفاعل‬‫فيما‬‫بينها‬
‫وترتبط‬‫ارتباطا‬‫وثيقا‬‫لنتاج‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫وهي‬ :
_ ‫البعد‬‫المرتبط‬ :‫السياسي‬‫بطبيعة‬‫السلطة‬‫السياسية‬‫وشرعية‬‫تمثيلها‬ .
_ ‫البعد‬‫المرتبط‬ :‫التقني‬‫بعمل‬‫الدارة‬‫العامة‬‫و‬‫مدى‬‫كفاءتها‬ .
_ ‫البعد‬‫القتصادي‬‫المرتبط‬ :‫والجتماعي‬‫بطبيعة‬‫بنية‬‫المجتمع‬‫المدني‬
‫ومدى‬‫استقلليته‬‫عن‬‫الدولة‬‫من‬،‫زاوية‬‫وطبيعة‬‫السياسات‬‫العامة‬‫في‬‫المجالين‬
‫القتصادي‬‫والجتماعي‬‫وتأثيرها‬‫في‬‫المواطنين‬‫من‬‫احيث‬‫الفقر‬‫ونوعية‬‫الحياة‬
‫من‬‫زاوية‬،‫ثانية‬‫وكذا‬‫علقتها‬‫مع‬‫القتصاديات‬‫الخارجية‬‫والمجتمعات‬‫الخرى‬‫من‬
‫زاوية‬).‫ثالثة‬2 )
‫ولعل‬‫مكمن‬‫التفاعل‬‫بين‬‫هذه‬‫البعاد‬‫الثلثة‬‫يتضح‬‫لنا‬‫أنه‬‫ل‬‫يمكن‬‫تصور‬
‫إدارة‬‫عامة‬‫فاعلة‬‫من‬‫دون‬‫استقللية‬‫عن‬‫نفوذ‬‫رجال‬،‫السياسة‬‫كما‬‫أنه‬‫ل‬‫يمكن‬
‫للدارة‬‫السياسية‬‫واحدها‬‫من‬‫دون‬‫وجود‬‫إدارة‬‫عامة‬‫فاعلة‬‫من‬‫تحقيق‬‫إنجازات‬
‫في‬‫السياسات‬،‫العامة‬‫ول‬‫تستقيم‬‫السياسات‬‫القتصادية‬‫والجتماعية‬‫بغياب‬
‫المشاركة‬‫والمحاسبة‬،‫والشفافية‬‫لذلك‬‫فإن‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫هو‬‫الذي‬‫يتضمن‬
‫احكما‬‫ديمقراطيا‬‫فعال‬‫ويستند‬‫إلى‬‫المشاركة‬‫والمحاسبة‬‫والشفافية‬ .
‫كما‬‫أن‬‫الحكم‬‫الرشيد‬‫يشمل‬‫جميع‬‫المؤسسات‬‫في‬‫المجتمع‬‫من‬‫أجهزة‬‫دولة‬
‫وهيئات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫والقطاع‬،‫الخاص‬‫فهي‬‫عبارة‬‫عن‬‫ممارسة‬‫للسلطة‬
‫واحقوقها‬‫وفقا‬‫لمبدأ‬،‫المحاسبة‬‫ول‬‫تقتصر‬‫فقط‬‫على‬‫الهتمام‬‫بآثاره‬‫التنموية‬
‫الحالية‬‫نما‬ّ‫ي‬ ‫وإ‬‫تشتمل‬‫على‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫وطويلة‬‫المد‬‫والممتدة‬‫عبر‬‫أجيال‬
‫متعاقبة‬‫وهذا‬ )‫ما‬‫سنوضحه‬‫في‬‫علقة‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫بالتنمية‬ ).
3

4. / ‫تعريف‬‫التنمية‬:‫ة‬‫المستدام‬1‫ثانيا‬ :
‫وشهد‬‫العالم‬‫العربي‬‫انطلقة‬‫برامجه‬‫للتنمية‬‫المستدامة‬‫منذ‬‫العلن‬‫العربي‬‫عن‬
‫البيئة‬‫والتنمية‬‫الصادر‬‫عن‬‫المؤتمر‬‫الوزاري‬‫الول‬‫احول‬‫العتبارات‬‫البيئية‬‫في‬‫التنمية‬
‫الذي‬‫عقد‬‫في‬‫تونس‬‫في‬‫أكتوبر‬1986‫م‬‫والبيان‬‫العربي‬‫عن‬‫البيئة‬‫والتنمية‬‫وآفاق‬
‫المستقبل‬‫الصادر‬‫في‬‫القاهرة‬‫في‬‫سبتمبر‬1991‫م‬ .
‫والملاحظ‬‫أن‬‫كثير‬‫من‬‫مجالت‬‫النشر‬‫والبحث‬‫المرتبط‬‫بالتنمية‬‫المستدامة‬‫كانت‬
‫تحمل‬‫الكثير‬‫من‬‫التركيز‬‫على‬‫الدول‬‫النامية‬‫وأن‬‫معظم‬‫الدراسات‬‫و‬‫منذ‬‫البداية‬
‫واحتى‬‫السنوات‬‫الخيرة‬‫في‬‫تلك‬‫الدول‬‫تناولت‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫باتجاه‬‫يرتبط‬
‫بالحوار‬‫احول‬‫النمو‬‫والمشاكل‬‫البيئية‬‫المرتبطة‬،‫بالقتصاد‬‫إلى‬‫أن‬‫جاء‬‫تقريبا‬‫تقرير‬
‫التنمية‬‫النسانية‬‫العربية‬‫لعام‬2002‫احيث‬‫ركز‬‫على‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫من‬‫زاوية‬
‫التمكين‬،‫السياسي‬‫إذ‬‫أن‬ "‫يعتبر‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫هي‬‫تنمية‬‫ديمقراطية‬‫تهدف‬
‫إلى‬‫بناء‬‫نظام‬‫اجتماعي‬‫عادل‬،‫و‬‫إلى‬‫رفع‬‫القدرات‬‫البشرية‬‫عبر‬‫زيادة‬‫المشاركة‬
‫الفاعلة‬‫والفعالة‬‫للمواطنين‬‫وعبر‬‫تمكين‬‫الفئات‬،‫المهمشة‬‫وتوسيع‬‫خيارات‬
‫المواطنين‬‫وإمكاناتهم‬‫المرتبطة‬‫ارتباطا‬‫محوريا‬‫بالقدرات‬‫والفرص‬‫المتااحة‬‫التي‬
‫تتضمن‬‫الحرية‬‫بمعناها‬،‫الواسع‬‫واكتساب‬‫المعرفة‬‫وتمكين‬‫الطار‬‫المؤسساتي‬)."
3)
‫وقد‬‫اكتسب‬‫تعريف‬‫هيئة‬‫براند‬‫تلند‬‫للتنمية‬‫المستدامة‬‫شهرة‬‫دولية‬‫في‬‫الوسط‬
‫القتصادي‬‫منذ‬‫بداية‬‫الحوار‬‫احول‬‫ذلك‬‫احيث‬ ,‫المفهوم‬‫ظهرت‬‫في‬‫تقرير‬‫تلك‬‫الهيئة‬
‫المعروف‬‫بعنوان‬‫مستقبلنا‬‫المشترك‬‫في‬‫عام‬1987‫محاولة‬‫لتعريف‬‫التنمية‬
‫بأنها‬ "‫المستدامة‬‫عملية‬‫التأكد‬‫أن‬‫قدراتنا‬‫لتلبية‬‫ااحتياجاتنا‬‫في‬‫الحاضر‬‫ل‬‫تؤثر‬‫سلبيا‬
‫في‬‫قدرات‬‫أجيال‬‫المستقبل‬‫لتلبية‬‫ااحتياجاتهم".وقد‬‫عرفها‬‫أيضا‬"‫بأنها‬‫عملية‬
‫التفاعل‬‫بين‬‫ثلثة‬‫نظام‬ :‫أنظمة‬‫نظام‬ ,‫احيوي‬‫نظام‬ ,‫اقتصادي‬‫اجتماعي‬ ".
‫كما‬‫تركز‬‫الستراتيجيات‬‫الحديثة‬‫المرتبطة‬‫بقياس‬‫الستدامة‬‫على‬‫قياس‬‫الترابط‬‫بين‬
‫مجموعة‬‫العلقات‬‫والتي‬‫تشمل‬‫القتصاد‬‫واستخدام‬‫الطاقة‬‫والعوامل‬‫البيئية‬
‫والجتماعية‬‫في‬‫هيكل‬‫استدامي‬‫طويل‬‫ولقياس‬ .‫المدى‬‫الكفاءة‬‫والتلاحم‬‫بين‬
‫مختلف‬‫النظمة‬‫فإن‬‫مؤشرات‬‫الستدامة‬‫يشمل‬‫العديد‬‫من‬‫الجوانب‬‫الواسعة‬‫مثل‬
‫القتصاد‬‫والبيئة‬‫وثقافة‬‫واحضارة‬‫المجتمع‬‫ودور‬‫السياسة‬‫والحكومة‬‫واستخدام‬
‫الموارد‬‫والتعليم‬‫والصحة‬‫والجودة‬‫والسكن‬‫وأعداد‬‫السكان‬‫والمن‬‫العام‬
4

5. ‫والرفاهية‬‫ومن‬ .‫والموالصلت‬‫المثلة‬‫للمؤشرات‬‫في‬‫الجوانب‬‫توزيع‬ :‫القتصادية‬
‫الفرص‬‫الوظيفية‬‫وعدالة‬‫توزيع‬‫الدخل‬‫بينما‬ .‫والتدريب‬‫تشمل‬‫المؤشرات‬‫المرتبطة‬
‫باستخدام‬‫استهلك‬ :‫الموارد‬‫استعمال‬ ,‫الطاقة‬‫المواد‬‫الخطرة‬‫وأساليب‬‫استخدام‬
‫المياه‬‫ومن‬‫المؤشرات‬‫المرتبطة‬‫بالثقافة‬‫والحضارة‬‫العناية‬ :‫الجتماعية‬‫بالطفال‬
‫ومقدار‬‫النشاطات‬‫التطوعية‬‫في‬‫البرامج‬‫والنشاطات‬).‫المستدامة‬4 )
‫كما‬‫تضمن‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫عدالتها‬‫بأبعادها‬‫الثلثة‬ :
_ ‫بين‬ :‫الوطنية‬‫مختلف‬‫الطبقات‬‫الجتماعية‬‫والمناطق‬ .
_ ‫فيما‬ :‫العالمية‬‫يخص‬‫التوزيع‬‫بين‬‫الدول‬‫الفقيرة‬‫والدول‬‫الغنية‬ .
_ ‫يخص‬ :‫الزمنية‬‫مصالح‬‫الجيال‬‫الحالية‬‫والجيال‬‫اللاحقة‬ .
‫كما‬‫يتطلب‬‫تحقيق‬‫تنمية‬‫مستدامة‬‫توافقا‬‫منظوميا‬‫كما‬‫يلي‬ :
1- ‫نظام‬‫سياسي‬:‫يضمن‬‫مشاركة‬‫فعالة‬‫للمواطنين‬‫فى‬‫اتخاذ‬‫القرار‬ .
2- ‫نظام‬‫اقتصادي‬:‫يمكن‬‫تحقيق‬‫فائض‬‫ويعتمد‬‫على‬‫الذات‬ .
3- ‫نظام‬:‫اجتماعي‬‫يتوافق‬‫مع‬‫خطط‬‫التنمية‬‫وأساليب‬‫تنفيذها‬ .
4- ‫نظام‬‫انتاجى‬:‫يلتزم‬‫بالبعد‬‫البيئي‬‫فى‬‫مشروعاته‬ .
5- ‫نظام‬‫تكنولوجى‬:‫يمكن‬‫بحث‬‫احلول‬‫لما‬‫يواجهه‬‫من‬‫مشكلت‬ .
6- ‫نظام‬‫دولي‬:‫يعزز‬‫التعاون‬‫وتبادل‬‫الخبرات‬‫فى‬‫مشروع‬‫التنمية‬ .
7_ ‫نظام‬‫ادارى‬:‫مرن‬‫يملك‬‫القدرة‬‫على‬‫التصحيح‬‫الذاتى‬ .
8- ‫نظام‬‫تعليمي‬:‫يدرب‬‫على‬‫تألصيل‬‫البعد‬‫البيئي‬‫فى‬‫كل‬‫أنشطة‬‫الحياة‬‫عامة‬
‫والتنمية‬‫المستدامة‬‫خالصة‬ .
‫بحيث‬‫تعمل‬‫هذه‬‫النظم‬‫بشكل‬‫منظومي‬‫متناغم‬‫وم‬‫تزا‬‫م‬‫ن‬‫من‬‫أجل‬‫هدف‬‫رئيسى‬
‫تنجح‬‫معا‬‫فى‬
‫تحقيقه‬.)5 )
2/ ‫مؤشرات‬‫التنمية‬:‫ة‬‫المستدام‬‫يمكننا‬‫تحديد‬‫العديد‬‫من‬‫المؤشرات‬‫أهمها‬ :
1_ ‫التمكين:وذلك‬‫بتوسيع‬‫قدرات‬‫المواطنين‬‫وخياراتهم‬‫عن‬‫طريق‬‫تقوية‬‫أشكال‬
‫المشاركة‬‫ومستوياتها‬‫عبر‬‫النتخابات‬‫العامة‬‫لمؤسسات‬‫لحكم‬،‫وعبر‬‫تفعيل‬‫دور‬
‫الاحزاب‬‫السياسية‬‫وضمان‬‫تعددها‬،‫وتنافسها‬‫وعبر‬‫ضمان‬‫احرية‬‫العمل‬‫النقابي‬
‫واستقللية‬‫المجتمع‬‫المدني‬ .
5

6. 2_ ‫وفيه‬ :‫التعاون‬‫تضمين‬‫لمفهوم‬‫النتماء‬‫والندماج‬‫والتضمينية‬‫كمصدر‬‫أساسي‬
‫لشباع‬‫الذاتي‬،‫الفردي‬‫احيث‬‫التعاون‬‫هو‬‫التفاعل‬‫الجتماعي‬‫الضروري‬ .
3_ ‫العدالة‬‫في‬‫وتشمل‬ :‫التوزيع‬‫المكانات‬‫والفرص‬‫وليس‬‫فقط‬‫الدخل‬‫كحق‬
‫الجميع‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫التعليم‬ .
4_ ‫وتتضمن‬ :‫الستدامة‬‫القدرة‬‫على‬‫تلبية‬‫احاجات‬‫الجيل‬‫الحالي‬‫من‬‫دون‬‫التأثير‬‫سلبا‬
‫في‬‫احياة‬‫الجيال‬،‫اللاحقة‬‫واحقها‬‫في‬‫العيش‬‫الكريم‬
5_ ‫المان‬‫ويتضمن‬ :‫الشخصي‬‫الحق‬‫في‬‫الحياة‬‫بعيدا‬‫عن‬‫أية‬‫تهديدات‬‫أو‬‫أمراض‬
‫معدية‬‫أو‬‫قمع‬‫أو‬).‫تهجير‬6 )
:‫آليات‬ ‫ثالثا‬‫الحكم‬‫الراشد‬ :
‫تتباين‬‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫أو‬‫معاييره‬‫بتباين‬‫الجهات‬،‫والمصالح‬‫فالبنك‬
‫الدولي‬‫يركز‬‫عل‬‫ما‬‫يحفز‬‫النمو‬‫والنفتاح‬،‫القتصادي‬‫في‬‫احين‬‫أن‬‫برنامج‬‫المم‬
‫المتحدة‬‫النمائي‬‫النفتاح‬،‫السياسي‬‫لكن‬‫في‬‫العموم‬‫يمكن‬‫تحديد‬‫أبرزها‬‫كالتي‬ :
1_ ‫الشفافي‬:‫ة‬‫وهي‬‫من‬‫أهم‬‫خصائص‬‫الحكم‬‫الرشيد‬‫وتعني‬‫إتااحة‬‫كل‬
‫المعلومات‬‫وسهولة‬،‫تبادلها‬‫بأن‬‫تكون‬‫متااحة‬‫لكافة‬‫المؤسسات‬‫ولجميع‬‫الطراف‬
،‫المعنية‬‫وأن‬‫تكون‬‫الحسابات‬‫العامة‬‫متااحة‬‫بصورة‬،‫مباشرة‬‫وأن‬‫فر‬ّ‫ي‬ ‫تتو‬‫معلومات‬
‫كافية‬‫وشاملة‬‫ومنظمة‬‫عن‬‫عمل‬‫المؤسسات‬‫وأدائها‬‫لكي‬‫يسهل‬‫رقابتها‬.‫ومتابعتها‬
‫إذن‬‫الشفافية‬‫هي‬‫تدفق‬‫المعلومات‬‫القتصادية‬‫والجتماعية‬‫والثقافية‬‫والسياسية‬
‫الشاملة‬‫في‬‫الوقت‬‫المناسب‬‫وبطريقة‬‫يمكن‬‫العتماد‬،‫عليها‬‫خص‬ّ‫ي‬ ‫وتتل‬‫الشفافية‬
‫بالمكونات‬‫التالية‬ :
‫_الحصول‬‫على‬.‫المعلومة‬
‫_العلقة‬‫السببية‬‫بين‬‫المعلومة‬‫والموضوع‬‫المراد‬.‫مراقبته‬
‫قة‬ّ‫ي‬ ‫_الد‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬.‫المعلومة‬
‫وعليه‬‫يجب‬‫على‬‫الدولة‬‫أن‬‫تصدر‬‫قوانين‬‫تهتم‬‫بحرية‬‫المعلومات‬‫وتسمح‬
‫للجمهور‬‫ولوسائل‬‫العلم‬‫المختلفة‬‫بالحصول‬‫على‬‫جميع‬‫الوثائق‬‫والمتعلقة‬‫بعمل‬
‫الحكومة‬‫والتشريعات‬‫والسجلت‬‫المختلفة‬ .
‫ومن‬‫الصعب‬‫تخيل‬‫وجود‬‫احكم‬‫رشد‬‫ووجود‬‫احكومة‬‫فاعلة‬‫ومتجاوبة‬‫مع‬
‫شعبها‬‫دون‬‫وجود‬‫قطاع‬‫إعلمي‬‫متميز‬‫وقوي‬‫ويتسم‬‫بالمهنية‬‫والستقللية‬ .
6

7. 2_ ‫المشاركة‬:‫وهي‬‫تضمن‬‫لجميع‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫المشاركة‬‫الفعالة‬‫في‬
‫اتخاذ‬‫القرار‬‫والتي‬‫تضمن‬‫حرية‬‫الرأي‬‫والتعبير‬‫والمعايير‬‫الساسية‬‫لحقوق‬
،‫السنسان‬‫كما‬‫يرتبط‬‫مبدأ‬‫المشاركة‬‫بمفهوم‬،‫الشفافية‬‫فمعرفة‬‫المعلومات‬‫وحدها‬
‫ل‬‫يفي‬،‫بالغرض‬‫بل‬‫د‬ّ ‫لب‬‫أن‬‫تكون‬‫هناك‬‫آليات‬‫يكون‬‫الشعب‬‫قادر‬‫على‬‫اتخاذها‬
‫ثر‬ّ ‫ليؤ‬‫في‬‫صنع‬‫القرار‬‫وأن‬‫يضع‬‫المسؤولين‬‫تحت‬‫طائلة‬‫المسؤولية‬.‫والمحاسبة‬
‫وعلى‬‫الدول‬‫أن‬‫تعطي‬‫لفراد‬‫المجتمع‬‫الحق‬‫في‬‫المشاركة‬‫في‬‫صياغة‬‫القواسنين‬
‫واللوائح‬‫والسنظمة‬‫واستشارتهم‬‫في‬‫شؤون‬‫الحياة‬‫العامة‬‫وإعطائهم‬‫حق‬‫العتراف‬
‫وحق‬‫إجراء‬‫الستفتاء‬‫على‬‫القواسنين‬‫وغيرها‬‫من‬‫المور‬‫بكل‬‫سنزاهة‬‫وسهولة‬
‫.وشفافية‬
3_ ‫حكم‬)‫سيادة‬ ‫ن‬‫القاسنو‬‫القاسنون‬ )
‫يعني‬‫أن‬،‫الجميع‬‫كاما‬ّ ‫ح‬‫ومسؤولين‬‫ومواطنين‬‫يخضعون‬‫للقاسنون‬‫ول‬‫شيء‬
‫يسمو‬‫على‬،‫القاسنون‬‫ويجب‬‫أن‬‫بق‬ّ ‫تط‬‫الحكام‬‫والنصوص‬‫القاسنوسنية‬‫بصورة‬‫عادلة‬
‫وبدون‬‫تمييز‬‫بين‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫وأن‬‫توافق‬‫هذه‬‫القواسنين‬‫معايير‬‫حقوق‬‫السنسان‬
‫وتكون‬‫ضماسنة‬‫لها‬‫يات‬ّ ‫ولحر‬‫السنسان‬‫وستناقش‬ .‫الطبيعية‬‫هذه‬‫المادة‬‫العلمية‬
‫مفهوم‬‫سيادة‬‫القاسنون‬‫كأحد‬‫خصائص‬‫الحاكمية‬‫الرشيدة‬‫بأسلوب‬‫علمي‬
‫.ومتخصص‬
‫المساءل‬:‫ة‬‫هي‬‫أن‬‫يكون‬‫جميع‬‫المسئولين‬‫كام‬ّ ‫والح‬‫تخذي‬ّ ‫وم‬‫القرار‬‫في‬‫الدولة‬
‫أو‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫أو‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬،‫المدسني‬‫خاضعين‬‫لمبدأ‬‫المحاسبة‬‫أمام‬
‫الرأي‬‫العام‬‫ومؤسساته‬‫دون‬.‫استثناء‬‫وتعد‬‫آلية‬‫المساءلة‬‫أهم‬‫سبل‬‫تحقيق‬‫التنمية‬
،‫المستدامة‬‫وتأخذ‬‫ثلثة‬‫أشكال‬‫وهي‬ :
_ ‫المساءلة‬‫هي‬ :‫التشريعية‬‫أهم‬‫المساءلت‬‫في‬‫النظام‬،‫الديمقراطي‬‫لن‬
‫البرلمان‬‫يلعب‬‫دورا‬‫مهما‬‫في‬‫تنفيذ‬‫سياسات‬‫الحكومة‬‫والرقابة‬‫عليها‬ .
_ ‫المساءلة‬‫خضوع‬ :‫التنفيذية‬‫الجهاز‬‫التنفيذي‬‫سنفسه‬‫للمحاسبة‬‫عبر‬‫سبل‬
‫.الدارة‬
_ ‫المساءلة‬‫تشكل‬ :‫القضائية‬‫ركن‬‫أساسي‬‫من‬‫أركان‬‫ضبط‬‫عمل‬‫الجهاز‬
‫الحكومي‬‫وغير‬،‫الحكومي‬‫حيث‬‫تلعب‬‫دورا‬‫بارزا‬‫في‬‫أسلوب‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫عن‬
‫طريق‬‫مراقبة‬‫تسيير‬‫عمل‬‫التنفيذ‬‫وتوجيه‬‫التهم‬‫للموظفين‬ .
7

8. 4_ ‫الجماع‬:‫هو‬‫أن‬‫جميع‬‫المصالح‬‫المتعلقة‬‫بالمجتمع‬‫قد‬‫تصطدم‬‫بخلفات‬
‫تحتاج‬‫إلى‬‫اتخاذ‬‫قرار‬‫حازم‬‫في‬‫مسألة‬،‫ينة‬ّ ‫مع‬‫فيجب‬‫تغليب‬‫رأي‬‫المجموعة‬‫تحقيقا‬
‫للنفع‬‫العام‬‫للوطن‬‫ولفراد‬‫المجتمع‬‫وما‬‫يقتضيه‬‫واقع‬‫الحال‬‫من‬‫إجراءات‬ .
5_ ‫المساواة‬:‫وتعني‬‫خضوع‬‫جميع‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫للمساواة‬‫وعدم‬‫التمييز‬‫في‬
‫إطار‬‫الحكم‬،‫الراشد‬‫فهم‬‫متساوون‬‫بالحقوق‬‫يات‬ّ ‫والحر‬‫والكرامة‬ .
6_ :‫الكفاءة‬‫عبرالكفاءة‬‫والفاعلية‬‫في‬‫إدارة‬‫المؤسسات‬‫العامة‬‫ومؤسسات‬
‫المجتمع‬‫المدسني‬‫هي‬‫التي‬‫تضمن‬‫استمرارية‬‫تحقيق‬‫دم‬ّ ‫التق‬‫والزدهار‬‫لع‬ّ ‫والتط‬
‫دائما‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫مفهوم‬‫التنمية‬‫والتنمية‬،‫المستدامة‬‫وهي‬‫التي‬‫تعمل‬‫على‬‫اللتزام‬
‫بتوظيف‬‫الموارد‬‫الوطنية‬‫بالصورة‬‫السليمة‬‫والواضحة‬‫لكل‬‫أفراد‬‫المجتمع‬ .
7_ :‫العدل‬‫والمقصود‬‫هنا‬‫العدل‬‫الجتماعي‬‫بحيث‬‫يكون‬‫لجميع‬‫أفراد‬‫المجتمع‬
‫ء‬ً ‫سنسا‬‫ل‬ً ‫وأطفا‬‫ل‬ً ‫ورجا‬‫وشيوخا‬‫الفرصة‬‫لتحسين‬‫أوضاعهم‬‫الجتماعية‬‫لع‬ّ ‫والتط‬
‫دائما‬‫لتحسين‬‫أوضاع‬‫الفئات‬‫المحرومة‬‫والمهمشة‬‫وضمان‬‫أمنهم‬‫الجتماعي‬
‫والعمل‬‫على‬‫توفير‬‫احتياجاتهم‬‫الساسية‬ .
8_ ‫الرؤية‬‫الستراتيجي‬:‫ة‬‫ف‬‫حسب‬‫مفهوم‬‫الحكم‬،‫الراشد‬‫فإن‬‫الرؤية‬‫تتحدد‬
‫بمفهوم‬‫التنمية‬‫بالشراكة‬‫بين‬‫مؤسسات‬‫الدولة‬‫والقطاع‬‫الخاص‬‫من‬‫خلل‬‫خطط‬
‫بعيدة‬‫المدى‬‫لتطوير‬‫العمل‬‫المجتمعي‬‫من‬‫جهة‬‫وأفراده‬‫من‬‫جهة‬‫أخرى‬‫والعمل‬
‫على‬‫التنمية‬،‫البشرية‬‫تى‬ّ ‫وح‬‫يتم‬‫تحقيق‬‫النتائج‬‫اليجابية‬‫في‬‫رسم‬‫الخطط‬‫ضمن‬
‫إطار‬‫الحكم‬،‫الراشد‬‫يجب‬‫الخذ‬‫بعين‬‫العتبار‬‫المتغيرات‬‫الداخلية‬‫والخارجية‬
‫ودراسة‬‫المخاطر‬‫ومحاولة‬‫وضع‬‫الحلول‬ .
‫اللمركزية‬:‫إن‬‫تفعيل‬‫مبدأ‬‫توزيع‬‫السلطات‬‫على‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫من‬‫خلل‬
‫التوزيعات‬‫الجغرافية‬‫للدولة‬‫بهدف‬‫إدارة‬‫شؤوسنها‬‫والحفاظ‬‫على‬‫حقوق‬‫الفراد‬
‫داخلها‬‫كل‬ّ ‫تش‬‫بعدا‬‫عميقا‬‫في‬‫تحقيق‬‫مفهوم‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫فيشعر‬‫الفرد‬‫بأسنه‬‫هو‬
‫صاحب‬‫القرار‬‫ويعتمد‬‫على‬‫سنفسه‬‫من‬‫أجل‬‫تحقيق‬‫الذات‬‫من‬،‫جهة‬‫وأسنه‬‫تحت‬
‫المراقبة‬‫الشعبية‬‫من‬‫جهة‬‫أخرى‬ .
‫كما‬‫يعتبر‬‫البعض‬‫بأن‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫في‬‫أي‬‫منطقة‬‫من‬‫مناطق‬‫الدولة‬‫هم‬‫القدر‬
‫على‬‫رسم‬‫السياسات‬‫التي‬‫تحكم‬‫علقاتهم‬‫ببعض‬‫وعلقاتهم‬‫بالسلطة‬‫وهم‬‫القدر‬
‫على‬‫تحديد‬‫الهداف‬‫وصياغتها‬‫والعمل‬‫لتحقيق‬‫مفهوم‬‫المشاركة‬‫من‬‫أجل‬‫تحقيقها‬
‫والوصل‬‫إلى‬‫التنمية‬‫المنشودة‬‫بما‬‫يتلءم‬‫مع‬).‫احتياجاتهم‬7 )
8

9. ‫وبالتالي‬‫فالسياسات‬‫التي‬‫يرسمها‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫منهجية‬
‫وتلبي‬‫مصالح‬‫المواطنين‬،‫عامة‬‫و‬‫تحقق‬‫لهم‬‫التمتع‬‫بكافة‬‫الحقوق‬‫والحريات‬‫دوسنما‬
‫أي‬‫تمييز‬‫وعلى‬‫قدم‬،‫المساواة‬‫وذلك‬‫يتم‬‫من‬‫خلل‬‫توفير‬‫آليات‬‫مناسبة‬‫تعمل‬‫على‬
‫تقييم‬‫السياسات‬‫وتصحيحها‬‫والتصدي‬‫لساءة‬‫استخدام‬‫السلطة‬‫والنفوذ‬‫وإهدار‬
‫المال‬،‫العام‬‫ويوجب‬‫الحترام‬‫لسيادة‬،‫القاسنون‬‫وضمان‬‫الشفافية‬‫وحرية‬‫تداول‬
‫المعلومات‬‫والوثائق‬‫الحكومية‬‫ضمن‬‫المساءلة‬‫والمحاسبة‬‫للقائمين‬‫على‬‫الشأن‬
‫العام‬‫من‬‫خلل‬‫بيئة‬‫تقوم‬‫على‬‫التعددية‬‫وحرية‬‫الرأي‬ .
‫والرسم‬‫البياسني‬‫التالي‬‫يمثل‬‫بوضوح‬‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬ :
:‫مستقبل‬ ‫رابعا‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫في‬‫الجزائر‬‫في‬‫ظل‬‫الحكم‬:‫الراشد‬
‫قبل‬‫التطرق‬‫لمستقبل‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫في‬،‫الجزائر‬‫كان‬‫من‬‫الضروري‬‫معرفة‬
‫العلقة‬‫التي‬‫تربط‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫بالتنمية‬‫المستدامة‬‫بهدف‬‫التوصل‬‫إلى‬‫المحددات‬
‫السياسية‬‫والقتصادية‬‫والجتماعية‬‫التي‬‫تعتبر‬‫الرضية‬‫المناسبة‬‫لعمل‬‫وتفعيل‬
‫مكاسنيزمات‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫سواء‬‫تعلق‬‫المر‬‫بالجزائر‬‫أو‬‫غيرها‬‫من‬.‫الدول‬
‫الحكم‬‫الراشد‬‫بالتنمية‬‫المستدام‬‫ة‬1/‫علقة‬
‫تعمل‬‫الحكومات‬‫وفي‬‫إطار‬‫تطبيق‬‫سياستها‬‫لمفهوم‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫من‬
‫منطلق‬‫علقتها‬‫بالتنمية‬‫على‬‫توسيع‬‫دائرة‬‫المشاركة‬‫العامة‬‫لفراد‬‫المجتمع‬‫مع‬
‫التركيز‬‫على‬‫فئة‬‫الشباب‬‫القادرة‬‫على‬‫تنمية‬‫مفهوم‬‫الشراكة‬‫من‬‫اجل‬‫الصلح‬
‫والذي‬‫عادة‬‫ما‬‫يحمل‬‫شعار‬‫التنمية‬‫والنهوض‬‫بالمجتمعات‬‫ومن‬‫أجل‬‫ذلك‬‫كله‬‫فل‬
‫بد‬‫من‬‫تعزيز‬‫دور‬‫الشباب‬‫في‬‫صياغة‬‫القرارات‬‫واتخاذها‬ .
9
‫الرشد‬ ‫الحكم‬
‫المساواة‬ ‫الشفافية‬‫القانون‬ ‫سلطة‬ ‫وتعزيز‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫استقللية‬ ‫استقل‬ +‫الستراتيجية‬ ‫الرؤية‬
‫المحاسبة‬ + ‫المساءلة‬
‫الكفاءة‬
‫المجماع‬
‫القانون‬ ‫سيادة‬
‫المشاركة‬
‫العدل‬‫اللرمركزية‬
‫المدنية‬ ‫الحريات‬
‫الصحافة‬ ‫وخاصة‬

10. ‫ومن‬‫خلل‬‫علقة‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫بالتنمية‬‫يمكن‬‫تحديد‬‫ماهية‬‫الحكم‬‫الرشيد‬
‫على‬‫أسنها‬‫علقة‬‫إدارة‬‫الحكم‬‫أو‬‫إدارة‬‫الدولة‬‫ضمن‬‫معايير‬‫الشفافية‬‫والمحاسبة‬
‫لكافة‬‫الموارد‬‫البشرية‬‫والطبيعية‬‫والقتصادية‬‫والمالية‬‫في‬‫الدولة‬‫لغرض‬‫التنمية‬
‫ضمن‬‫سنطاق‬‫احترام‬‫سيادة‬‫القاسنون‬‫ومبادئ‬‫الديمقراطية‬‫وحقوق‬‫السنسان‬ .
‫وقد‬‫كان‬‫لصندوق‬‫النقد‬‫الدولي‬‫بتعريفه‬‫للحكم‬‫الراشد‬‫بعدا‬‫تقنيا‬‫لمفهوم‬
‫التنمية‬‫وعلقتها‬‫بالحكم‬‫الراشد‬‫من‬‫خلل‬‫التركيز‬‫على‬‫النواحي‬‫القتصادية‬‫من‬
‫الحكم‬‫وتحديد‬‫مظاهر‬‫حسابات‬‫الحكومة‬‫وإدارة‬‫الموال‬‫والموارد‬‫العامة‬‫في‬
‫الدولة‬‫واستقرار‬‫البنية‬‫التنظيمية‬‫لنشاطات‬‫القطاع‬‫الخاص‬ .
‫سنستخلص‬‫من‬‫هذه‬‫الشروحات‬‫والمفاهيم‬‫أن‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫مرتبط‬‫ارتباطا‬
‫وثيقا‬‫وهو‬‫ضروري‬‫لتمام‬‫عملية‬‫التنمية‬‫وخصوصا‬‫التنمية‬‫ويمكن‬ .‫المستدامة‬‫ان‬
‫سنحدد‬‫عناصر‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫وعلقته‬‫بالتنمية‬‫من‬‫خلل‬‫المرتكزات‬‫التالية‬ :
‫-ديمقراطية‬‫حقيقية‬‫مبنية‬‫على‬‫مفهوم‬‫المشاركة‬‫في‬‫إدارة‬‫الدولة‬‫والمعتمدة‬
‫على‬‫التمثيل‬‫لكافة‬‫فئات‬‫المجتمع‬‫وتعتمد‬‫أساس‬‫المحاسبة‬‫لي‬.‫حكومة‬
‫_احترام‬‫المعايير‬‫الدولية‬‫والمحلية‬‫لحقوق‬‫السنسان‬‫وخصائصها‬‫المبنية‬‫على‬
‫المساواة‬‫وعدم‬‫التمييز‬‫وعدم‬‫قابلية‬‫هذه‬‫الحقوق‬‫للتجزئة‬‫أو‬.‫السنتقاص‬
‫_التشجيع‬‫على‬‫دعم‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬‫القائمة‬‫والتشجيع‬‫على‬‫تسهيل‬
‫إجراءات‬‫تكوينها‬‫وتفعيل‬‫دورها‬‫في‬‫الحياة‬.‫العامة‬
‫_احترام‬‫سيادة‬‫القاسنون‬‫وتعزيز‬‫مفهوم‬‫استقلل‬‫القضاء‬‫وتحديد‬‫معايير‬
‫المحاكمات‬‫العادلة‬‫وحق‬‫التقاضي‬‫أمام‬‫محاكم‬‫مختصة‬‫وقضاة‬.‫مستقلون‬
‫_إدارة‬‫أموال‬‫الدولة‬‫بطريقة‬‫شفافة‬‫وسليمة‬‫تخضع‬‫لمفهوم‬‫الرقابة‬‫العامة‬
‫للمجتمع‬‫ولمفهوم‬،‫المساءلة‬‫وان‬‫تقوم‬‫على‬‫إدارتها‬‫مؤسسات‬‫حكومية‬‫تعرف‬
‫بقدرتها‬‫على‬‫التعامل‬‫مع‬‫قضايا‬‫إدارة‬‫أموال‬‫الدول‬‫ومواردها‬‫بكل‬‫احتراف‬
‫ومهنية‬،‫عالية‬‫وتضع‬‫مصلحة‬‫المجتمع‬‫وأفراده‬‫في‬‫أولى‬.‫غاياتها‬
‫_اعتماد‬‫السلطة‬‫اللمركزية‬‫للحكومة‬‫وتوزيعها‬‫على‬‫مختلف‬‫مناطق‬‫الدولة‬
‫جغرافيا‬‫والعتماد‬‫على‬‫المشاركة‬‫التامة‬‫لفراد‬‫المجتمع‬‫في‬‫تلك‬‫المناطق‬
‫واحترام‬‫كافة‬‫الحقوق‬‫والحريات‬‫الساسية‬‫وتعزيز‬‫مفهوم‬‫الرقابة‬‫وترسيخ‬
‫مفهوم‬‫الحكم‬.‫الرشيد‬)8(
10

11. ‫ومن‬‫خلل‬‫تمكين‬‫العلقة‬‫بين‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫ومفهوم‬‫التنمية‬‫على‬‫الدولة‬
‫أن‬‫تقوم‬‫بتشجيع‬،‫الستثمار‬‫وبالخص‬‫استثمار‬‫الموارد‬،‫البشرية‬‫والمساعدة‬
‫بالقضاء‬‫على‬‫الفقر‬،‫والبطالة‬‫وعلى‬‫الدول‬‫أن‬‫تعمل‬‫على‬‫صياغة‬‫التشريعات‬‫لتعزز‬
‫تبادل‬‫المعلومات‬‫المتعلقة‬‫بالتنمية‬‫وترسيخ‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫في‬‫إطار‬‫عمل‬‫الدول‬
‫وتفعيلها‬‫في‬‫جميع‬‫المؤسسات‬‫وسيترك‬‫هذا‬‫أثرا‬‫ايجابيا‬‫في‬‫العديد‬‫من‬‫شؤون‬
‫الحياة‬‫وخصوصا‬‫المتعلقة‬‫بالتنمية‬‫كالقضاء‬‫على‬‫الفقر‬‫والبطالة‬‫وتعزيز‬‫دور‬
‫السلطة‬‫التشريعية‬‫في‬‫سن‬‫القواسنين‬‫المتعلقة‬‫بحقوق‬‫السنسان‬‫وكذلك‬‫تعزيز‬‫النظم‬
‫القاسنوسنية‬‫الوطنية‬‫في‬‫إسنفاذ‬‫القواسنين‬‫للحد‬‫من‬‫اسنتشار‬‫الجريمة‬‫والعتداء‬‫على‬‫سلمة‬
‫المواطنين‬‫والتجار‬‫غير‬‫المشروع‬‫ووضع‬‫تدابير‬‫فاعلة‬‫للتصدي‬‫للجرائم‬‫المختلفة‬ .
‫في‬‫هذا‬‫السياق‬‫سنعتبر‬‫أن‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫وسيادة‬‫القاسنون‬‫وأثرهما‬‫على‬
‫التنمية‬‫ستساعد‬‫إلى‬‫حد‬‫كبير‬‫في‬‫تعزيز‬‫المساواة‬‫بين‬‫جميع‬‫أفراد‬‫المجتمع‬
‫وخصوصا‬‫بين‬‫الجنسين‬‫من‬‫جهة‬‫والى‬‫الرتقاء‬‫بالشؤون‬‫الصحية‬‫والتعليمية‬
‫والرعاية‬‫وتنوع‬‫الخدمات‬‫وغيرها‬‫ومساعدة‬‫الفئات‬‫مشة‬ّ ‫المه‬‫والمشاركة‬‫في‬
‫شؤون‬‫الحياة‬‫العامة‬‫والمحافظة‬‫على‬‫حقوق‬‫السنسان‬‫واحترام‬‫الخرين‬‫وتعزيز‬
‫سنظام‬‫دولة‬‫القاسنون‬‫ومؤسساتها‬‫المبنية‬‫على‬‫المحافظة‬‫على‬‫موارد‬‫الدولة‬‫وطريقة‬
‫استثمارها‬‫وتوزيعها‬‫بصورة‬‫شفافة‬‫وواضحة‬‫وتخضع‬‫لمفهوم‬‫المحاسبة‬
‫والمسؤولية‬‫ولي‬‫تقصير‬‫تجاه‬‫الوطن‬‫والمواطن‬ .
‫ومنه‬‫سنستخلص‬‫أن‬‫الحكم‬‫الراشدة‬‫يمكن‬‫أن‬‫يقاس‬‫من‬‫خلل‬‫تحقيق‬
‫حقوق‬‫السنسان‬‫المدسنية‬‫والسياسية‬‫والجتماعية‬‫والثقافية‬‫ومن‬‫توافر‬‫الحق‬‫في‬
،‫الحياة‬‫والصحة‬‫والمسكن‬،‫والطعام‬‫والمساواة‬‫في‬،‫التعليم‬‫والمن‬‫الشخصي‬
،‫والجماعي‬‫وتعزيز‬‫مفهوم‬،‫المشاركة‬‫وتطبيق‬‫النظام‬‫الديمقراطي‬‫والتعديدية‬
‫الحزبية‬‫وإجراء‬‫السنتخابات‬‫وكذلك‬‫مكافحة‬‫الفساد‬‫وهذه‬‫كلها‬‫تعتبر‬‫مكوسنات‬
‫أساسية‬‫للتنمية‬‫المستدامة‬،‫للمجتمع‬‫بالضافة‬‫إلى‬‫فرص‬‫بناء‬‫إعلم‬‫حر‬‫حيث‬
‫يتطلب‬‫ذلك‬‫توافر‬‫بيئة‬‫تضمن‬‫استقلل‬‫المؤسسات‬‫والمنابر‬‫العلمية‬‫وتعطي‬‫الحق‬
‫لكل‬‫إعلمي‬‫في‬‫ممارسة‬‫دوره‬‫المهني‬‫دون‬‫مراقبة‬‫مسبقة‬‫أو‬‫ضغط‬‫سياسي‬‫أو‬
‫آمني‬‫أو‬‫مالي‬‫ودون‬‫ضغط‬‫وإكراه‬‫مجتمعي‬،‫وكل‬‫هذه‬‫السبل‬‫الرامية‬‫لتعزيز‬‫مبدأ‬
‫الحكم‬‫الراشد‬‫تعمل‬‫على‬‫إدخال‬‫الصلح‬‫كتطلع‬‫منشود‬‫للمجتمعات‬‫العربية‬ .
11

12. 2/‫المشاهد‬‫المستقبلية‬‫للتنمية‬‫المستدامة‬‫في‬‫الجزائر‬‫على‬‫ضوء‬
‫آليات‬‫الحكم‬:‫الراشد‬
‫في‬‫هذا‬‫الطار‬‫يمكن‬‫رصد‬‫ثلثة‬‫مشاهد‬‫أساسية‬:‫كالتي‬
‫المشهد‬:‫فشل‬ ‫الول‬‫مسارات‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫سنتيجة‬‫فشل‬‫تطبيق‬
‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫ويعني‬ :‫ذلك‬‫دخول‬‫الجزائر‬‫في‬‫سنفق‬‫مظلم‬‫من‬‫الزمات‬
‫والصراعات‬‫المتتالية‬‫والمتباينة‬‫وفي‬‫شتى‬‫المجالت‬‫السياسية‬،‫القتصادية‬
،...‫والجتماعية‬‫ويرجع‬‫ذلك‬‫بالساس‬‫إلى‬‫غياب‬‫العديد‬‫من‬‫مؤشرات‬‫التنمية‬‫من‬
‫جهة‬‫وآليات‬‫تطبيق‬‫الحكم‬‫الرشيد‬‫من‬‫جهة‬،‫ثاسنية‬‫وترسم‬‫معالم‬‫هذا‬‫المشهد‬
‫المؤشرات‬:‫التالية‬
‫المؤشرات‬‫السياسية‬‫وتتمثل‬:‫في‬
‫_إبقاء‬‫العمل‬‫بقاسنون‬‫الطوارئ‬‫وما‬‫ترتب‬‫عليه‬‫من‬‫خرق‬‫للحريات‬‫كحق‬،‫التجمع‬
‫والتضييق‬‫على‬‫حرية‬‫التعبير‬‫والرأي‬،...‫وغيرها‬‫ويدخل‬‫البلد‬‫في‬‫دوامة‬‫أللستقرار‬
،‫السياسي‬‫حيث‬‫شهدت‬‫الجزائر‬‫ما‬‫بين‬‫السنوات‬1992‫و‬2003‫خصوصا‬‫أربعة‬
‫رؤساء‬‫وتسعة‬‫رؤساء‬‫حكومات‬،‫ومئات‬‫الوزراء‬‫منهم‬‫من‬‫أعفي‬‫بعد‬‫أشهر‬‫فقط‬
‫من‬،‫تعيينه‬‫بينما‬‫كان‬‫الجنرالت‬‫أصحاب‬‫القرار‬‫في‬‫وهذا‬ .‫وظائفهم‬‫على‬‫أساس‬
‫أن‬‫التنمية‬‫تقتضي‬‫حالة‬‫من‬‫الستقرار‬،‫السياسي‬‫وإعطاء‬‫السيادة‬‫للشعب‬‫في‬‫إطار‬
‫من‬‫الشفافية‬).‫والديمقراطية‬9(
‫وجود‬ _‫العديد‬‫من‬‫العوائق‬‫الدستورية‬‫تطيح‬‫بالضماسنات‬‫التي‬‫تم‬‫إقرارها‬،‫سابقا‬
‫على‬‫غرار‬‫القيود‬‫الكثيرة‬‫المفروضة‬‫على‬‫سنشأة‬‫الحزاب‬‫السياسية‬‫خاصة‬‫بعد‬
‫التعديل‬‫الدستوري‬1996،‫واستمرار‬‫ارتباط‬‫السلطة‬‫القضائية‬‫بدوائر‬‫القمة‬‫رغم‬
‫النص‬‫على‬‫استقلليتها‬‫في‬‫دستور‬1989‫و‬1996،‫وهذا‬‫يتناقض‬‫ومؤشرات‬
‫الحكم‬‫الراشد‬‫القائمة‬‫على‬‫استقللية‬).‫القضاء‬10(
‫البقاء‬ _‫على‬‫هيمنة‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫على‬‫السلطات‬،‫الخرى‬‫بحيث‬‫يتمتع‬‫الرئيس‬
‫بصلحيات‬،‫واسعة‬‫إذ‬‫يرى‬‫الباحث‬‫الهادي‬‫شلبي‬‫أسنه‬‫إضافة‬‫إلى‬‫تعيين‬‫الرئيس‬‫ثلث‬
‫مناصب‬‫عضوية‬‫مجلس‬‫المة‬‫تمتد‬‫صلحياته‬‫لتشمل‬‫الحزاب‬‫السياسية‬‫في‬‫إطار‬
‫"صفقة‬‫سياسية‬‫"بينها‬‫وبين‬‫الرئيس‬‫المر‬‫الذي‬‫يسلبها‬‫لمشروعها‬،‫الديمقراطي‬
‫طبعا‬‫هذا‬‫ما‬‫يتنافى‬‫مع‬‫مبدأ‬‫الفصل‬‫بين‬‫السلطات‬‫كمطلب‬‫جوهري‬‫لرساء‬‫دعائم‬
‫الحكم‬.‫الراشد‬
12

13. ‫تبعية‬ _‫المجتمع‬‫المدني‬‫وعدم‬،‫استقلليته‬‫إضافة‬‫إلى‬‫احتكار‬‫الدولة‬‫لوسائل‬
‫العلم‬،‫الثقيلة‬‫وعدم‬‫فصح‬‫المجال‬‫لظهور‬‫مجتمع‬‫مدني‬‫مستقل‬‫نسبيا‬‫عن‬
‫السلطة‬‫العمومية‬‫وأحزاب‬‫المعارضة‬،‫السياسية‬‫على‬‫أساس‬‫أن‬‫من‬‫متطلبات‬
‫التنمية‬‫تقتضي‬‫مسؤولية‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫العلةقة‬ "‫"تلحيم‬‫بين‬‫القمة‬،‫والقاعدة‬
‫ومنبر‬‫إعلمي‬‫حر‬‫ومستقل‬‫بعيدا‬‫عن‬‫ضغوطات‬‫النخب‬.‫الحاكمة‬
‫المؤشرات‬‫الةقتصادية‬‫وتتمثل‬ ::‫في‬
‫_تفشي‬‫ظاهرة‬‫الفساد‬‫بشتى‬‫أنواعه‬،‫وأشكاله‬‫إذ‬‫شكلت‬‫ةقضية‬‫الخليفة‬‫نقطة‬
‫سوداء‬‫في‬‫القطاع‬‫الةقتصادي‬‫مازالت‬‫أثاره‬‫حتى‬،‫اليوم‬‫ولعل‬‫ما‬‫يفسر‬‫ذلك‬‫هو‬
‫ضعف‬‫آلية‬‫الرةقابة‬‫المالية‬‫وةقلة‬‫الرجراءات‬‫الردعية‬‫والعقابية‬‫من‬،‫رجهة‬‫وتفشي‬
‫مظاهر‬‫الرشوة‬‫والمحسوبية‬‫والزبونية‬‫المر‬‫الذي‬‫أذى‬‫إلى‬‫تصاعد‬‫منحنى‬
‫التختلسات‬‫في‬‫شتى‬‫القطاعات‬‫الخاصة‬‫والعامة‬‫من‬‫رجهة‬.‫ثانية‬
‫_ضعف‬‫إلى‬‫غياب‬‫منظومة‬‫بنكية‬‫مالية‬‫ةقوية‬‫وفعالة‬،‫ومتوازنة‬‫تضمن‬‫تدفق‬
‫الستثمارات‬‫المحلية‬،‫والرجنبية‬‫المر‬‫الذي‬‫يعود‬‫بالفائدة‬‫على‬‫حركية‬‫القطاع‬
‫الةقتصادي‬‫ويخفف‬‫من‬‫مظاهر‬‫البطالة‬‫التي‬‫أصبحت‬‫تمثل‬‫شبح‬‫مخيف‬‫تخاصة‬
‫للفئة‬‫الشابة‬‫التي‬‫تمثل‬‫نسبة‬75‫بالمئة‬‫من‬،‫الشعب‬‫وآثارها‬‫السلبية‬‫في‬‫مختلف‬
:‫المستويات‬
‫_تفاةقم‬‫إذ‬ :‫الفقر‬‫انخفض‬‫مستوى‬‫دتخل‬‫الفرد‬‫في‬‫الجزائر‬‫من‬2880‫دولر‬‫سنة‬
1987‫إلى‬1550‫دولر‬‫سنة‬1997‫أي‬‫بنسبة‬45‫بالمئة‬‫في‬‫ظل‬‫عشرة‬‫سنوات‬
،‫ليبلغ‬1540‫دولر‬‫سنة‬1999.
‫_عجز‬‫المؤسسات‬‫العمومية‬‫وتسريح‬‫ارتفاع‬ :‫العمال‬‫نسبة‬‫البطالة‬‫من‬19‫بالمئة‬
‫سنة‬1990‫إلى‬29,5‫بالمئة‬‫سنة‬2000،‫وةقد‬‫تجاوز‬‫عجز‬‫المؤسسات‬
‫العمومية‬14‫مليار‬‫دولر‬‫نهاية‬2002‫أي‬‫ما‬‫يمثل‬‫حوالي‬26‫بالمئة‬‫من‬‫الناتج‬
‫الداتخلي‬‫الخام‬‫و‬60‫بالمئة‬‫من‬‫المديونية‬،‫الخاررجية‬‫ونتيجة‬‫لذلك‬‫تم‬‫تسريح‬‫حوالي‬
500‫ألف‬.‫عامل‬
‫انتشار‬ _‫ظاهرة‬‫العمل‬‫المؤةقت‬‫وغير‬‫وذلك‬ :‫المهيكل‬‫على‬‫حساب‬‫العمل‬،‫الدائم‬
‫حيث‬‫بلغ‬‫عدد‬‫العمال‬‫المؤةقتين‬‫أو‬‫الموسميين‬‫أزيد‬‫من‬‫مليون‬‫و‬300‫ألف‬،‫عامل‬
‫في‬‫حين‬‫يقدر‬‫عدد‬‫العمال‬‫غير‬‫المصرح‬‫بهم‬‫لهيئات‬‫الضمان‬‫الرجتماعي‬‫مليون‬
13

14. ‫و‬500‫ألف‬‫عامل‬‫وفقا‬‫لتقري‬‫المركزية‬‫النقابية‬،‫وةقد‬‫تسبب‬‫ذلك‬‫في‬‫تفاةقم‬
‫الضرابات‬‫العمالية‬‫وكثرة‬‫الحتجارجات‬‫الرجتماعية‬‫التي‬‫بلغت‬‫ذروتها‬‫في‬‫العديد‬
‫من‬‫المناطق‬‫على‬‫غرار‬‫وليات‬‫بومرداس‬‫والشلف‬‫و‬، ...‫ورةقلة‬‫وهذا‬‫ما‬‫يعتبر‬
‫ضربا‬‫في‬‫الصميم‬‫لمسارات‬‫التنمية‬‫في‬).‫البلد‬11(
‫العتماد‬ _‫على‬‫عائدات‬‫النفط‬‫ضعف‬ :‫الستثمارات‬‫تخارج‬‫ةقطاع‬‫المحروةقات‬‫الذي‬
‫يمثل‬‫نسبة‬90،‫بالمئة‬‫مما‬‫يجعل‬‫الةقتصاد‬‫الجزائري‬‫ريعيا‬،‫أحاديا‬‫مما‬‫ةقد‬‫يدتخل‬
‫اةقتصاد‬‫البلد‬‫يعيش‬‫على‬‫تقلبات‬‫السوق‬‫البترولية‬‫والنعكاسات‬‫المترتبة‬‫عن‬‫ذلك‬،
‫ليصنف‬‫على‬‫أنه‬‫"اةقتصاد‬‫اتختللت‬‫وليس‬‫اةقتصاد‬‫حسب‬ "‫توازنات‬‫تخبراء‬.‫الةقتصاد‬
‫ففي‬‫سنة‬2004‫تم‬‫تقدير‬‫برميل‬‫النفط‬‫عند‬‫إةقرار‬‫ةقانون‬‫المالية‬‫على‬‫أساس‬19
‫دولر‬‫في‬‫حين‬‫أن‬‫متوسط‬‫السعر‬‫في‬‫هذه‬‫السنة‬‫بلغ‬32‫دولر‬،‫وفي‬‫سنة‬2005
‫وصل‬‫متوسط‬‫سعر‬‫البرميل‬‫حدود‬50،‫دولر‬‫والملحظ‬‫أن‬‫من‬‫واةقع‬‫هذه‬
‫الرجراءات‬‫وفي‬‫إطار‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫تؤكد‬‫أن‬‫سعر‬‫البترول‬‫تخاضع‬‫لهزات‬‫وتغيرات‬
‫موسمية‬‫نارجمة‬‫بالساس‬‫عن‬‫مناطق‬‫التوتر‬‫في‬‫العالم‬،‫مما‬‫يجعل‬‫الةقتصاد‬
‫الجزائري‬‫رهينة‬‫المقاربة‬‫المالية‬‫المؤثرة‬‫على‬‫التوازنات‬‫المالية‬).‫للبلد‬12(
‫المشهد‬:‫نجاح‬ ‫الثاني‬‫مسارات‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫نتيجة‬‫فعالية‬‫تطبيق‬
‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫ويعني‬ :‫تمكن‬‫الجزائر‬‫من‬‫تذليل‬‫العقبات‬‫وموارجهة‬‫مختلف‬
‫التحديات‬‫داتخلية‬‫كانت‬‫أو‬،‫تخاررجية‬‫وفتح‬‫بوابة‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫على‬‫مصراعيها‬
‫بفتح‬‫ورشات‬‫الصلح‬‫والتحديث‬‫عن‬‫طريق‬‫التخذ‬‫بتطبيق‬‫متطلبات‬‫وآليات‬‫الحكم‬
‫الراشد‬،‫وترسم‬‫معالم‬‫هذا‬‫المشهد‬‫المؤشرات‬:‫التالية‬
‫المؤشرات‬‫السياسية‬‫انطلةقا‬ :‫من‬‫مقولة‬‫الرئيس‬‫عبد‬‫العزيز‬":‫بوتفليقة‬‫ل‬
‫يمكن‬‫إةقامة‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫بدون‬‫دولة‬‫القانون‬‫بدون‬‫ديمقراطية‬
‫حقيقية‬‫بدون‬‫تعددية‬‫سياسية‬،‫كما‬‫ل‬‫يمكن‬‫أن‬‫يقوم‬‫حكم‬‫رشيد‬
‫إطلةقا‬‫بدون‬‫رةقابة‬"، ‫شعبية‬‫ويمكن‬‫تحليل‬‫ذلك‬‫وفقا‬‫النقاط‬:‫التالية‬
‫_مند‬‫اعتلئه‬‫سدة‬‫الحكم‬‫في‬‫أفريل‬1999‫حاول‬‫الرئيس‬‫من‬‫تخلل‬‫الحكم‬
‫الراشد‬‫إعطاء‬‫صبغة‬‫مدنية‬‫للحكم‬‫تمهد‬‫لعودة‬‫المؤسسة‬‫العسكرية‬‫إلى‬‫دورها‬
‫الطبيعي‬‫المحدد‬‫في‬‫ةقوانين‬‫الجمهورية‬‫وإصلح‬‫هياكل‬‫الدولة‬،‫انطلةقا‬‫من‬
‫معالجة‬‫ترسبات‬‫العشرية‬‫السوداء‬‫وموارجهة‬‫مظاهر‬‫العنف‬‫بتطبيق‬‫ةقانون‬‫الوئام‬
‫المدني‬‫في‬1999‫وميثاق‬‫المصالحة‬‫الوطنية‬.
14

15. ‫_تخلق‬‫ديناميكية‬‫رجديدة‬‫على‬‫المستوى‬‫السياسي‬‫والمجتمعي‬‫من‬‫تخلل‬‫فتح‬
‫ورشات‬‫وتنظيم‬‫ندوات‬‫مفتوحة‬‫على‬‫ةقضايا‬‫المجتمع‬‫والتي‬‫كان‬‫التداول‬‫فيها‬
‫يعتبر‬‫من‬‫الطابوهات‬‫كقانون‬،‫السرة‬‫وهذا‬‫ما‬‫يعزز‬‫مسألة‬‫حرية‬‫الرأي‬‫والتعبير‬
‫كمؤشرات‬‫أساسية‬‫للحكم‬‫الراشد‬‫ومسارات‬‫ل‬‫بد‬‫منها‬‫لتحقيق‬‫التنمية‬‫الشاملة‬.
‫نقل‬ _‫الممارسة‬‫السياسية‬‫إلى‬‫مستوى‬‫العمل‬‫المؤسساتي‬‫وتكريسها‬‫في‬‫إطار‬
‫بنية‬‫سياسية‬‫ديمقراطية‬‫واعدة‬‫على‬‫الرغم‬‫ما‬‫يشوبها‬‫من‬‫غموض‬‫وتناةقض‬‫في‬
‫بعض‬‫الممارسات‬.
‫_تأطير‬‫الصراع‬‫السياسي‬‫بين‬‫القوى‬‫السياسية‬‫حول‬‫سلطة‬‫صنع‬‫واتخاذ‬‫القرارات‬
‫السياسية‬‫ووضع‬‫السياسات‬،‫العامة‬‫بأطر‬‫وآليات‬‫مؤسساتية‬‫سياسية‬.
‫_التبلور‬‫التدريجي‬‫لنتشار‬‫وتعميق‬‫الثقافة‬‫المدنية‬‫التي‬‫تقوم‬‫على‬‫إةقرار‬‫الئتل ف‬
‫الحكومي‬‫واةقتسام‬‫التنفيذية‬ )‫السلطة‬‫بين‬ (‫تخاصة‬‫القوى‬‫السياسية‬‫واعتماد‬
‫التعددية‬‫السياسية‬‫والفكرية‬‫وتكريس‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫الذي‬‫تجسده‬‫دولة‬.‫القانون‬
‫_النتشار‬‫الواسع‬‫للصحافة‬‫الخاصة‬‫بمختلف‬‫اتجاهاتها‬‫الفكرية‬‫واتجاه‬‫الكثير‬‫منها‬
‫نحو‬‫الحترافية‬،‫هذا‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫محدودية‬‫هامش‬‫حريتها‬‫وبعض‬‫التجاوزات‬
‫الصادرة‬‫عنها‬،‫إل‬‫أنها‬‫تمثل‬‫مؤشر‬‫ايجابي‬‫نحو‬‫تفعيل‬‫الحراك‬‫الرجتماعي‬
‫والسياسي‬‫للبلد‬‫تخاصة‬‫إذا‬‫فسح‬‫لها‬‫المجال‬‫أكثر‬‫في‬‫إطار‬‫متطلبات‬‫الحكم‬‫الراشد‬
‫القائمة‬‫على‬‫حرية‬‫الرأي‬‫والتعبير‬‫للمساهمة‬‫في‬‫مسارات‬‫تنمية‬‫البلد‬.‫والعباد‬
‫احترام‬ _‫مبدأ‬‫التداول‬‫على‬‫السلطة‬‫بفصح‬‫المجال‬‫أمام‬‫رجميع‬‫القوى‬‫السياسية‬
‫والمعارضة‬‫منها‬‫تحديدا‬‫للتنافس‬‫على‬‫السلطة‬‫بطرق‬،‫سلمية‬‫في‬‫سياق‬‫تعددية‬
‫سياسية‬‫وانتخابات‬‫دورية‬‫تمثلية‬‫نزيهة‬).‫وشفافة‬13(
‫كما‬‫أنه‬‫من‬‫المؤشرات‬‫اليجابية‬‫بتطبيق‬‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫وتحقيق‬‫تنمية‬
‫سياسية‬‫كمرحلة‬‫ضرورية‬‫لتنمية‬‫شاملة‬،‫ومتوازنة‬‫هو‬‫إةقرار‬‫رجميع‬‫الحزاب‬
‫السياسية‬‫على‬‫اتختل ف‬‫أطيافها‬‫لهمية‬‫المصالحة‬‫الوطنية‬‫انطلةقا‬‫من‬‫المبادئ‬
:‫التالية‬
‫_الررجوع‬‫إلى‬‫مبادئ‬‫أول‬‫نوفمبر‬1954.
‫_احترام‬‫الدستور‬‫والثوابت‬‫الوطنية‬‫وحقوق‬.‫النسان‬
‫_رفض‬‫وإدانة‬‫اللجؤ‬‫إلى‬‫العنف‬‫للوصول‬‫إلى‬‫السلطة‬‫أو‬‫الحتفاظ‬‫بها‬.
‫_تدعيم‬‫مبدأ‬‫النتخابات‬‫النزيهة‬،‫وحرية‬‫التعبير‬‫والتنظيم‬‫المكفولتين‬.‫دستوريا‬
15

16. ‫_تجسيد‬‫الفعل‬‫الديمقراطي‬‫في‬‫الممارسات‬‫اليومية‬.
‫تشجيع‬ _‫ودعم‬‫نشوء‬‫وتطور‬‫ةقوى‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫واستقلليته‬‫عن‬‫القوى‬
‫السياسية‬‫والةقتصادية‬‫والرجتماعية‬‫وحتى‬)‫العسكرية‬14.(
_‫المؤشرات‬‫الةقتصادية‬‫تملك‬ :‫الجزائر‬‫بعيدا‬‫عن‬‫لغة‬‫الرةقام‬‫العديد‬‫من‬
‫المتيازات‬‫إلي‬‫ل‬‫تتوفر‬‫في‬‫العديد‬‫من‬‫الدول‬‫بما‬‫فيها‬‫بعض‬‫الدول‬‫المتقدمة‬،‫هذا‬
‫إذا‬‫أشرنا‬‫إلى‬‫الراحة‬‫المالية‬ "‫البحبوحة‬ "‫أو‬‫التي‬‫مازالت‬‫تعيشها‬‫الجزائر‬‫تقريبا‬‫مند‬
‫عقد‬‫من‬‫الزمن‬،‫والتي‬‫تررجع‬‫بالساس‬‫إلى‬‫ارتفاع‬‫غير‬‫مسبوق‬‫لسعار‬‫البترول‬
‫تجاوز‬‫سعر‬‫البرميل‬‫الواحد‬150،‫دولر‬‫استطاعت‬‫الجزائر‬‫من‬‫تخلله‬‫تحقيق‬‫العديد‬
‫من‬‫النجازات‬:‫منها‬
‫_التسديد‬‫المسبق‬‫لغلب‬‫الديون‬‫الخاررجية‬،‫وفوائدها‬‫وهو‬‫ما‬‫يخفف‬‫من‬‫مسألة‬
‫التبعية‬‫الةقتصادية‬‫والسياسية‬‫للدول‬‫الكبرى‬‫والمؤسسات‬‫العالمية‬‫)البنك‬
‫صندوق‬ _‫العالمي‬‫النقد‬(‫الدولي‬
‫_توسيع‬‫حجم‬‫الستثمارات‬‫عن‬‫طريق‬‫فتح‬‫مشاريع‬‫ضخمة‬‫في‬‫رجميع‬‫القطاعات‬
‫مثل‬‫ةقطاعات‬‫التعليم‬،‫العالي‬‫التربية‬،‫القضاء‬‫والتكوين‬...‫المهني‬
‫_التخفيف‬‫النسبي‬‫من‬‫ظاهرة‬‫البطالة‬‫عن‬‫طريق‬‫فتح‬‫مناصب‬‫رجديدة‬‫وفي‬‫شتى‬
،‫المجالت‬‫وتشجيع‬‫منح‬‫القروض‬‫الصغيرة‬‫لفئة‬‫الشباب‬‫تخصوصا‬.
‫كما‬‫تؤكد‬‫العديد‬‫من‬‫الدراسات‬‫إلى‬‫أن‬‫الجزائر‬‫تملك‬‫إمكانات‬‫بشرية‬‫ومادية‬‫هائلة‬
‫تمكنها‬‫من‬‫تجاوز‬‫أزمتها‬،‫الةقتصادية‬‫وهذا‬‫إذا‬‫عرفت‬‫كيف‬‫تستغلها‬‫تلك‬‫المكانات‬
‫استغلل‬‫عقلنيا‬‫في‬‫إطار‬‫وضع‬‫إستراتيجية‬‫واضحة‬‫المعالم‬‫ومحددة‬‫الهدا ف‬
:‫منها‬
‫_المجال‬‫الحيوي‬‫الواسع‬‫سواء‬‫من‬‫حيث‬‫المناخ‬‫أو‬‫من‬‫حيث‬.‫التضاريس‬
‫المكانات‬ _‫الطبيعية‬‫والبشرية‬‫الكبيرة‬.
‫المكانات‬ _‫الزراعية‬‫والغانية‬‫والرعوية‬.‫المعتبرة‬
‫الهياكل‬ _‫الةقتصادية‬.‫المتنوعة‬
‫_النتماء‬‫إلى‬‫مجموعة‬‫إةقليمية‬.‫متجانسة‬
‫الموةقع‬ _‫الجيو‬‫_سياسي‬.‫المتميز‬
‫القرب‬ _‫من‬‫أوروبا‬).15(
16

17. ‫مؤشرات‬‫تخاررجية‬:‫تتعلق‬‫أساسا‬‫بانفتاح‬‫الجزائر‬‫على‬‫العالم‬‫الخاررجي‬‫بعدما‬
‫عاشت‬‫أكثر‬‫من‬‫عقد‬‫في‬‫عزلة‬‫سياسية‬‫كادت‬‫أن‬‫تقوض‬‫أركان‬‫الدولة‬‫نتيجة‬
‫لسباب‬‫حيث‬ .‫متباينة‬‫ومند‬‫تولي‬‫الرئيس‬‫بوتفليقة‬‫الحكم‬‫سعى‬‫إلى‬‫إعادة‬‫الدور‬
‫الريادي‬‫والمحوري‬‫للجزائر‬‫على‬‫المستوى‬‫الةقليمي‬‫والقاري‬،‫والدولي‬‫منطلقه‬
‫في‬‫ذلك‬‫أنه‬‫ل‬‫يمكن‬‫تحقيق‬‫تنمية‬‫محلية‬‫دون‬‫فضاء‬‫تخاررجي‬،‫ول‬‫يمكن‬‫تحقيق‬
‫إصلحات‬‫داتخلية‬‫دون‬‫إصلحات‬،‫تخاررجية‬‫وذلك‬‫ببناء‬‫إستراتيجية‬‫ةقائمة‬‫على‬
‫المستويات‬:‫التالية‬
_‫المستوى‬:‫الةقليمي‬‫دعوة‬‫الجزائر‬‫إلى‬‫إصلح‬‫البيت‬‫العربي‬‫من‬‫تخلل‬
‫الدعوة‬‫إلى‬‫إنشاء‬‫برلمان‬‫عربي‬‫بهد ف‬‫تفعيل‬‫الحوار‬‫العربي‬‫وتكريس‬
‫الديمقراطية‬‫التشاورية‬‫في‬‫القضايا‬،‫المحورية‬‫وربطه‬‫بلجان‬‫متابعة‬‫لتنفيذ‬‫مختلف‬
‫القرارات‬‫الصادرة‬‫عن‬‫البرلمان‬،‫العربي‬‫ورجاء‬‫ذلك‬‫طبعا‬‫القمة‬‫العربية‬‫المنعقدة‬
‫في‬‫الجزائر‬‫مارس‬2004.
‫بالضافة‬‫إلى‬‫دعوة‬‫الجزائر‬‫في‬‫كل‬‫المناسبات‬‫إلى‬‫تفعيل‬‫التحاد‬‫المغاربي‬
‫بمعالجة‬‫العراةقيل‬‫التي‬‫توارجهه‬‫أهمها‬‫ةقضية‬‫الصحراء‬‫الغربية‬.
_‫المستوى‬:‫الفريقي‬‫من‬‫تخلل‬‫مساعي‬‫الجزائر‬‫طرح‬‫مجموعة‬‫من‬
‫الصلحات‬‫للقارة‬‫الفريقية‬،‫والعمل‬‫على‬‫حل‬‫النزاعات‬‫على‬‫غرار‬‫النزاع‬
‫الثيوبي‬‫_الريتري‬‫عام‬2000‫والعمل‬‫على‬‫بناء‬‫شراكة‬‫اةقتصادية‬‫تنموية‬‫في‬
‫إطار‬‫الشاكة‬‫من‬‫ارجل‬‫تنمية‬‫إفريقيا‬)NEPAD، (‫وتفعيل‬‫العمل‬‫بالحكم‬‫الراشد‬
‫في‬‫بلدان‬‫القارة‬.
_‫المستوى‬:‫الوروبي‬‫سعي‬‫الجزائر‬‫لبناء‬‫شراكة‬‫سياسية‬‫واةقتصادية‬
‫وارجتماعية‬‫تبادلية‬‫ومتوازنة‬‫مع‬‫التحاد‬‫الوروبي‬‫و‬‫انعكاسات‬‫ذلك‬‫على‬‫المجالت‬
‫التنموية‬‫في‬.‫البلد‬
_‫المستوى‬‫الدولي‬‫يبرز‬ :‫في‬‫تأكيد‬‫الجزائر‬‫الدائم‬‫على‬‫مكافحة‬‫ظاهرة‬
‫الرهاب‬‫التي‬‫عانت‬‫منها‬‫الجزائر‬‫مند‬‫بداية‬‫التسعينات‬،‫إلى‬‫غاية‬‫أحداث‬11‫سبتمبر‬
2001‫أين‬‫أصبح‬‫الرهاب‬‫ظاهرة‬‫عالمية‬‫ل‬‫تعر ف‬‫الحدود‬‫ول‬‫تؤمن‬‫بالةقوام‬
.‫والرجناس‬
‫كذا‬‫العمل‬‫على‬‫تسريع‬‫المفاوضات‬‫للنضمام‬‫إلى‬‫المنظمة‬‫العالمية‬‫للتجارة‬،
‫ومختلف‬‫النعكاسات‬‫اليجابية‬‫التي‬‫ةقد‬‫تترتب‬‫عن‬) .‫ذلك‬16(
17

18. ‫المشهد‬:‫التأررجح‬ ‫الثالث‬‫بين‬‫الفشل‬‫والنجاح‬‫لمسارات‬‫التنمية‬
‫المستدامة‬‫وتطبيق‬‫لليات‬‫الحكم‬:‫الراشد‬‫ويعتبر‬‫هذا‬‫المشهد‬‫الةقرب‬‫إلى‬
‫الواةقع‬‫السياسي‬‫الجزائري‬‫الحالي‬‫على‬‫الةقل‬‫على‬‫المستويين‬‫القريب‬،‫والمتوسط‬
‫وذلك‬‫انطلةقا‬‫من‬‫المؤشرات‬‫اليجابية‬‫السالفة‬‫الذكر‬‫التي‬‫تمثل‬‫عوامل‬‫للنجاح‬،
‫هذا‬‫طبعا‬‫إذ‬‫ما‬‫تم‬‫إثراؤها‬‫وتدعيمها‬‫أي‬‫عدم‬‫الترارجع‬‫على‬‫المكتسبات‬‫التي‬‫تم‬
‫تحقيقها‬‫لحد‬‫أما‬ .‫الن‬‫عوامل‬‫الفشل‬‫أو‬‫بالصح‬،‫التعثر‬‫فبالضافة‬‫إلى‬‫ما‬‫سبق‬
‫ذكره‬‫في‬‫المشهد‬،‫الول‬‫فهناك‬‫العديد‬‫من‬‫العقبات‬‫والعراةقيل‬‫السياسية‬‫و‬
‫نفسية‬ _‫السوسيو‬‫أو‬‫ما‬‫تسمى‬‫عند‬‫عالم‬‫السياسة‬‫بالعوامل‬‫الشخصية‬‫لصناع‬
‫القرار‬‫وررجال‬‫تحول‬ ...‫السياسة‬‫دون‬‫الدفع‬‫بحركية‬‫العمل‬‫التنموي‬‫الشامل‬
،‫والمتوازن‬‫ويمكن‬‫تحديدها‬‫في‬‫مقاربتين‬‫أساسيتين‬‫هما‬:
‫المقاربة‬:‫السلطوية‬‫تتعلق‬‫أساسا‬‫بالصلحيات‬‫الواسعة‬‫التي‬‫تتمتع‬‫بها‬‫رئاسة‬
،‫الجمهورية‬‫مما‬‫يجعلها‬‫محل‬‫أطماع‬‫كل‬‫من‬‫يرغب‬‫في‬‫ممارسة‬‫الحكم‬،‫فعل‬‫وهو‬
‫ما‬‫يقلل‬‫من‬‫شأن‬‫المعارضة‬‫السياسية‬‫والعملية‬‫النتخابية‬‫وباةقي‬‫المؤسسات‬‫في‬
‫عيون‬‫الناتخبين‬‫والمنتخبين‬،‫فانتخابات‬‫تشريعية‬‫نزيهة‬‫مع‬‫رئاسيات‬‫مزورة‬‫لن‬‫تؤدي‬
‫إلى‬‫نظام‬‫سياسي‬.‫مستقر‬
‫وأنه‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫التعديلت‬‫الدستورية‬‫إل‬‫أن‬‫الممارسة‬‫الميدانية‬‫مازالت‬‫لم‬
‫تكرس‬‫تلك‬‫التعديلت‬‫على‬‫أرض‬،‫الواةقع‬‫وهو‬‫ما‬‫أكده‬‫الدكتور‬‫محمود‬"‫المجدوب‬
‫أن‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫في‬‫النظمة‬‫العربية‬‫هي‬‫أةقوى‬،‫السلطات‬‫نجد‬‫أن‬‫الحزب‬‫الذي‬
‫تسانده‬‫السلطة‬‫هو‬‫أةقوى‬،‫الحزاب‬‫هذا‬‫حتى‬‫وإن‬‫كان‬‫تأثيره‬‫الجماهيري‬
) ."‫منعدم‬17(
‫وفي‬‫سياق‬‫ذلك‬‫ل‬‫بد‬‫أن‬‫تتخلص‬‫النخب‬‫الحاكمة‬‫من‬‫"الوصاية‬‫أو‬ "‫البوية‬‫كما‬
‫سماها‬‫الباحث‬)Olivier Roy‫بالعصبية‬ (،‫الخلدونية‬‫وذلك‬‫بفتح‬‫المجال‬‫السياسي‬
‫للتداول‬‫على‬‫السلطة‬‫لكل‬‫القوى‬‫السياسية‬‫التي‬‫تحترم‬‫ةقواعد‬‫اللعبة‬‫الديمقراطية‬
‫بعيدا‬‫عن‬‫مختلف‬‫أشكال‬‫الةقصاء‬،‫والحتواء‬‫على‬‫أساس‬‫أن‬‫التداول‬‫السلمي‬
‫على‬‫السلطة‬‫آلية‬‫أساسية‬‫لتوطين‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫وةقاعدة‬‫ضرورية‬‫لبناء‬‫المشروع‬
‫التنموي‬،‫وتفعيله‬‫فعلى‬‫حد‬‫تعبير‬‫المفكر‬‫حسن‬‫حنفي‬‫التداول‬ "‫الحقيقي‬‫هو‬
‫تداول‬‫أرجيال‬‫وأفكار‬‫وليس‬‫وسيلة‬‫تستخدمها‬‫النخب‬‫الحاكمة‬‫لعادة‬‫إنتاج‬‫نفسها‬
."‫بنفسها‬
18

19. ‫المقاربة‬:‫الحزبية‬‫وتتعلق‬‫هي‬‫الرخرى‬‫بطبيعة‬‫بنية‬‫الزحزاب‬‫السياسية‬‫عامة‬
‫والمعارضة‬،‫رخاصة‬‫فعلى‬‫الرغم‬‫من‬‫التنوع‬‫الفكري‬‫والثراء‬‫اليديولوجي‬‫للزحزاب‬
‫في‬‫إل‬ (‫العلماني‬ _‫السلمي‬ _‫الجزائر)الوطني‬‫أنها‬‫تعاني‬‫العديد‬‫من‬‫المشاكل‬
‫تحول‬‫دون‬‫أن‬‫تكون‬‫بديل‬‫زحقيقيا‬‫للنخب‬‫الحاكمة‬،‫وهو‬‫ما‬‫أكده‬‫المفكر‬‫عبد‬‫الله‬
‫بلقزيز‬‫من‬ ":‫بقوله‬‫المؤسف‬‫أن‬‫المعارضة‬‫السياسية‬‫هي‬‫من‬‫جنس‬‫النوع‬‫التي‬
‫تقيم‬‫الدليل‬‫على‬‫عجزها‬‫أن‬‫تكون‬‫البديل‬‫التاريخي‬‫للسلطة‬،‫القائمة‬‫أي‬‫نمط‬
‫المعارضة‬‫التي‬‫تعيش‬‫زحالة‬‫مزمنة‬‫من‬‫المزمة‬،‫والتراجع‬‫ول‬‫يتعلق‬‫المر‬‫هنا‬
‫بالمعارضة‬‫اليسارية‬‫والوطنية‬‫والديمقراطية‬‫التي‬‫هيمنت‬‫في‬‫عقود‬‫سابقة‬،‫فقط‬
‫بل‬‫هو‬‫يتعلق‬‫أيضا‬‫بالمعارضة‬)."‫السلمية‬18(
‫وهذا‬‫من‬‫منطلق‬‫أن‬‫دور‬‫المعارضة‬‫السياسية‬‫في‬‫الديمقراطيات‬‫الغربية‬‫هو‬‫صون‬
‫الحياة‬‫السياسية‬‫من‬‫الضطرابات‬‫دها‬ّ‫ه‬ ‫وم‬‫بأسباب‬،‫الستقرار‬‫فهي‬‫إذن‬‫قوة‬‫توامزن‬
‫في‬‫المجال‬‫السياسي‬‫بوصفه‬‫مجال‬،‫عموميا‬‫وليست‬‫عبئا‬‫على‬‫السلطة‬‫أو‬‫مصدر‬
‫إمزعاج‬‫لستقرارها‬‫كما‬‫تنظر‬‫لها‬‫دول‬‫الجنوب‬‫ومنها‬‫الجزائر.ولعل‬‫أبرمز‬‫المشاكل‬
‫التي‬‫تعاني‬‫منها‬‫المعارضة‬‫الجزائرية‬‫هي:)تمارس‬‫السياسة‬‫بدون‬‫مشروع‬‫أو‬
‫برنامج‬‫سياسي‬‫فقدانها‬ _‫زحقيقي‬‫للدعم‬‫الشعبي‬‫بناء‬ _‫والجماهيري‬‫تنظيمي‬
‫هش‬‫يفتقد‬‫لبجديات‬‫العمل‬‫الديمقراطي‬‫رخاصة‬‫التداول‬‫القيادي‬‫على‬‫رأس‬‫الحزب‬
) (....19(
‫رخاتمة‬
‫وفي‬‫الرخير‬‫يمكن‬‫القول‬‫أن‬‫مستقبل‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫في‬‫الجزائر‬‫ليس‬‫مرتبط‬
‫ارتباط‬‫مباشرا‬‫بآليات‬‫ومؤشرات‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫بقدر‬‫ما‬‫هو‬‫مرتبط‬‫أول‬‫بذهنية‬
‫النخب‬‫الحاكمة‬‫من‬،‫جهة‬‫ومدى‬‫الفهم‬‫لبجديات‬‫العمل‬‫الحزبي‬‫المعارض‬‫رخصوصا‬
‫من‬‫جهة‬‫المقاربة‬ )‫ثانية‬‫السلطوية‬‫والمقاربة‬،(‫الحزبية‬‫على‬‫أساس‬‫أن‬‫محاولة‬
‫تطبيق‬‫آليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫في‬‫سبيل‬‫تفعيل‬‫مسارات‬‫التنمية‬‫المستدامة‬‫تقع‬
‫المسؤولية‬‫الولى‬‫على‬‫عاتق‬‫النخب‬،‫الحاكمة‬‫لكن‬‫قبل‬‫تجسيدها‬‫على‬‫أرض‬
‫الواقع‬‫ل‬‫بد‬‫من‬‫تجسيد‬‫أفكار‬‫الحكم‬‫الراشد‬‫والتنمية‬‫في‬‫أذهان‬‫النخب‬‫الحاكمة‬
‫أول‬‫وقبل‬‫كل‬"،‫شيء‬‫فالتنمية‬‫الميدانية‬‫تقتضي‬‫تنمية‬‫ذهنية‬"‫بالساس‬
‫و‬‫إذا‬‫كانت‬‫الزحزاب‬‫السياسية‬‫عامة‬‫وأزحزاب‬‫المعارضة‬‫رخاصة‬‫بدورها‬‫تحتاج‬،‫لتنمية‬
‫فكيف‬‫يمكننا‬‫أن‬‫نطالبها‬‫بتقديم‬‫مشروع‬‫تنموي‬‫للبلد"...؟؟‬
19

20. ‫وبالتالي‬"‫فتحقيق‬‫التنمية‬‫الشاملة‬‫والمتوامزنة‬‫في‬‫الجزائر‬
‫وتجسيدها‬‫على‬‫أرض‬‫الميدان‬‫يمر‬‫أول‬‫عبر‬‫تغيير‬‫ذهنية‬‫النخب‬‫الحاكمة‬
‫وتحسين‬‫الداء‬‫السياسي‬‫للزحزاب‬‫عامة‬‫والمعارضة‬،‫رخاصة‬‫ثم‬‫مدى‬
‫قناعة‬‫الطرفين‬‫بآليات‬‫الحكم‬‫الراشد‬."‫ثانيا‬
‫هوامش‬‫المدارخلة‬ :
1_ ‫مركز‬‫الحياة‬‫لتنمية‬‫المجتمع‬،‫المدني‬‫الحاكمية‬‫الراشدة‬‫جدل‬ :‫لم‬‫يحسم‬‫بعد‬
،‫مركز‬ :‫الردن‬‫الحياة‬‫لتنمية‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫جوان‬2007،‫متحصل‬‫عليه‬‫من‬
‫الموقع‬
www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc
2_ ‫زحسن‬‫كريم‬،‫مفهوم‬‫الحكم‬‫الصالح‬،‫في‬‫كتاب‬‫إسماعيل‬،(‫الشطي)وآرخرون‬
‫الفساد‬‫والحكم‬‫الصالح‬‫في‬‫البلد‬،‫العربية‬‫مركز‬ :‫بيروت‬‫دراسات‬‫الوزحدة‬،‫العربية‬
2004،‫ص‬97 .
3_ ‫زحسن‬‫كريم‬،‫المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬99 .
4_ ‫عبد‬‫ا‬‫عبد‬‫القادر‬،‫نصير‬‫البيئة‬‫والتنمية‬،‫المستدامة‬‫مجلة‬‫أبحاث‬،‫ودراسات‬
‫مركز‬‫التميز‬‫للمنظمات‬‫غير‬،‫الحكومية‬‫العدد‬07‫الصادر‬‫في‬29‫جويلية‬2002،
‫متحصل‬‫عليه‬‫من‬ :
www.ngoce.org/content/nseer.doc
5_ ‫عبد‬‫ا‬‫محمد‬،‫إبراهيم‬‫التوجه‬‫المنظومي‬‫نحو‬‫التنمية‬،‫المستدامة‬‫متحصل‬
‫:عليه‬
6_ ‫زحسن‬،‫كريم‬‫الرجع‬،‫السابق‬‫ص‬‫ص‬99_100 .
7_ ‫مركز‬‫الحياة‬‫لتنمية‬‫المجتمع‬،‫المدني‬‫المرجع‬‫السابق‬ .
8_ ‫المرجع‬‫السابق‬ .
9_ ‫عبد‬‫الحميد‬،‫البراهيمي‬‫دراسة‬‫زحـــالة‬‫الجزائر‬‫زحول‬،‫الفساد‬‫في‬‫كتاب‬
‫إسماعيل‬‫الشطي‬،(‫وآرخرون‬ )‫المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬872 .
10_ ‫عمر‬،‫فرزحاتي‬‫فريجة‬،‫أزحمد‬‫مؤشرات‬‫التحول‬‫الديمقراطي‬‫في‬،‫الجزائر‬
‫كراسات‬‫الملتقى‬‫الوطني‬‫الول‬‫زحول‬‫التحول‬‫الديمقراطي‬‫في‬‫الجزائر‬‫المنعقد‬
‫بتاريخ‬10/11‫ديسمبر‬2005،‫دار‬ :‫الجزائر‬‫هومة‬‫للنشر‬،2006،‫ص‬44 .
20

21. 11_ ‫عكاش‬،‫فضيلة‬‫الثار‬‫السياسية‬‫للنفتاح‬‫القتصادي‬‫في‬،‫الجزائر‬‫كراسات‬
‫الملتقى‬‫الوطني‬‫الول‬‫زحول‬‫التحول‬‫الديمقراطي‬‫في‬‫الجزائر‬‫المنعقد‬‫بتاريخ‬
10/11‫ديسمبر‬2005،‫دار‬ :‫الجزائر‬‫هومة‬‫للنشر‬،2006،‫ص‬‫ص‬90_91 .
12_ ‫عزي‬‫الرخضر‬‫و‬‫جلطي‬،‫غالم‬‫قياس‬‫قوة‬‫الدولة‬‫من‬‫رخلل‬‫الحكم‬
‫إسقاط‬ )‫الراشد‬‫على‬‫التجربة‬،(‫الجزائرية‬‫دراسات‬،‫إستراتيجية‬‫العدد‬‫الول_جانفي‬
2006،‫ص‬26 .
13_ ‫قيرة‬،(‫وآرخرون‬ )‫إسماعيل‬‫مستقبل‬‫الديمقراطية‬‫في‬،‫الجزائر‬‫بيروت‬‫مركز‬ :
‫دراسات‬‫الوزحدة‬،‫العربية‬2002،‫ص‬‫ص‬313_314 .
14_ ‫المرجع‬‫السابق‬،‫ص‬314 .
15_ ‫المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬241 .
16_ ‫كربوسة‬،‫عمراني‬‫عكنوش‬‫نور‬،‫الصباح‬‫مظاهر‬‫التحول‬‫الديمقراطي‬‫في‬
،‫الجزائر‬‫كراسات‬‫الملتقى‬‫الوطني‬‫الول‬‫زحول‬‫التحول‬‫الديمقراطي‬‫في‬‫الجزائر‬
‫المنعقد‬‫بتاريخ‬10/11‫ديسمبر‬2005،‫دار‬ :‫الجزائر‬‫هومة‬‫للنشر‬2006‫ص‬ ,‫ص‬
145_146 .
17_ ‫علي‬‫الدين‬،‫هلل‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫والتعددية‬‫السياسية‬‫في‬‫الواقع‬‫العربي‬
‫وتحديات‬‫قرن‬،‫جديد‬‫مؤسسة‬ :‫الردن‬‫عبد‬‫الحميد‬،‫تومان‬1999،‫ص‬57 .
18_ ‫بلقزيز‬‫عبد‬،(‫وآرخرون‬ )‫الله‬‫المعارضة‬‫والسلطة‬‫في‬‫الوطن‬‫أمزمة‬ :،‫العربي‬
‫المعارضة‬‫السياسية‬،‫العربية‬‫مركز‬ :‫بيروت‬‫دراسات‬‫الوزحدة‬،‫العربية‬2001،‫ص‬
13.
19_ ‫كربوسة‬،‫عمراني‬‫المعارضة‬‫السياسية‬‫في‬‫ا‬‫لجزائر‬‫بين‬‫التحفيز‬‫والعرقلة‬
‫لعملية‬‫التنمية‬،‫السياسية‬‫مدارخلة‬‫في‬‫الملتقى‬‫الدولي‬‫زحول‬‫واقع‬‫وآفاق‬‫التنمية‬
‫السياسية‬‫في‬،‫الجزائر‬‫جامعة‬‫الحاج‬‫لخضر‬‫_باتنة‬‫_قسم‬‫العلوم‬‫السياسية‬،
04/05‫ديسمبر‬2007
21