SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  41
Télécharger pour lire hors ligne
∫É°üJ’G πFÉ°Sh ᫪æJ h äÉ°SGQódG ájôjóe




   …ƒæ°S ôjô≤J
   ¢Vƒ¡ædG Oƒ¡L ∫ƒM
   áaÉë°üdG ájôëH
   2012
ˆG √öüf ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U

á°SQɇ ¿hO Ió«L áaÉë°U Qƒ£Jh ¢Vƒ¡æd π«Ñ°S ’ ¬fCÓa ,ájô◊G ∫ƒ≤f ÉeóæYh{
¤EG √Oôe ,ájôë∏d á«dhDƒ°ùŸG áeRÓe ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿CG ɪc .ÒÑ©àdG ájô◊
¢†¡æj ¿CGh ,ájQhö†dG á«bGó°üŸG Ö°ùàµj ¿CG ΩÓYEÓd øµÁ ’ ¬fCG QÉÑàYG
¢SQÉ“ ⁄ Ée ,áeÉ©dG ÉæJÉ«M ‘ ¬H Iôjó÷G áfɵŸG CGƒÑàjh ,¬H •ƒæŸG QhódÉH
                                         zá«dhDƒ°ùŸG ¥É£f ‘ ájô◊G √òg

á«eÉ°ùdG ᫵∏ŸG ádÉ°SôdG ¢üf øe ∞£à≤e
    ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG Iô°SCG ¤EG á¡LƒŸG
           ΩÓYEÓd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ
                 2002 Èfƒf 15 •ÉHôdG
‫تقرير سنوي‬

       ‫حول‬


‫جهـــود النهــوض‬
‫بحريـة الصحافــة‬
     ‫2102‬
‫الفه ــرس‬
 ‫6‬   ‫	‬      ‫										‬
                     ‫مقدمــة‬                                                                  ‫✔‬


                                                                            ‫المحور األول:‬     ‫✔‬


     ‫	‬      ‫	‬       ‫	‬       ‫	‬       ‫	‬       ‫	‬       ‫اإلطار العام المرجعي 	‬
                                                         ‫	‬                                        ‫	‬

 ‫8‬                                                         ‫1 - الإطار الد�ستوري‬       ‫		‬
 ‫9‬                                                      ‫2 - االلتزامات الحكومية‬       ‫		‬
‫01‬
                                                            ‫3 - م�ؤ�شرات القيا�س‬      ‫		‬

                                                                             ‫المحور الثاني:‬   ‫✔‬


              ‫2012‬
            ‫مؤشرات حرية الصحافة برسم سنة 			‬                                                      ‫	‬

‫21‬   ‫على م�ستوى قانون 									‬                   ‫ال�صحافة‬                             ‫‪	 .I‬‬
‫31‬   ‫الحق في الولوج �إلى									‬                ‫المعلومة‬                             ‫‪	.II‬‬
‫31‬   ‫‪ 	.III‬حرية الممار�سة 									‬                     ‫ال�صحفية‬
‫61‬   ‫									‬                                              ‫ال�صحافة االلكترونية‬   ‫‪	.IV‬‬
‫71‬   ‫ال�صحافة 										‬                                       ‫والق�ضاء‬                  ‫‪	.V‬‬
‫91‬   ‫‪�	.VI‬آليات التنظيم الذاتي									‬             ‫للمهنة‬
‫02‬   ‫								‬                                  ‫‪ 	.VII‬الدعم المالي لل�صحافة المكتوبة‬
‫12‬   ‫‪� 	.VIII‬شفافية قطاع الإ�شهار والإعالنات الإدارية والتحفيزات 					‬
                 ‫ال�ضريبية‬
‫32‬   ‫								‬                                 ‫توزيع وانت�شار وروجان ال�صحف‬          ‫‪	.IX‬‬
‫32‬   ‫ال�صحافة الأجنبية 									‬                    ‫المعتمدة‬                            ‫‪	.X‬‬
‫52‬   ‫								‬                                  ‫و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�صرية‬      ‫‪	.XI‬‬
‫72‬   ‫‪ .XII‬وكالة المغرب 									‬                   ‫العربي للأنباء‬                ‫	‬
‫82‬   ‫							‬                       ‫‪ 	.XIII‬التكوين والتكوين الم�ستمر لفائدة ال�صحفيين‬
‫92‬   ‫							‬                          ‫‪ 	.XIV‬النهو�ض بالأو�ضاع االجتماعية لل�صحفيين‬
‫92‬   ‫‪ 	.XV‬النهو�ض بمقاربة 									‬                       ‫النوع‬
‫03‬   ‫‪ 	.XVI‬تعزيز االلتزامات الدولية للمغرب ذات العالقة 						‬
                         ‫بال�صحافة‬
‫13‬   ‫‪ 	.XVII‬تعزيز الإطار الم�ؤ�س�ساتي العام للنهو�ض بحقوق الإن�سان و�ضمنها حرية 				‬
        ‫ال�صحافة‬

‫33‬                                                                         ‫المحور الثالث:‬     ‫✔‬


     ‫جرد إحصائي للمؤشرا 	 						‬
            ‫ت‬
‫73‬   ‫											‬
               ‫المالحق‬                                                                        ‫✔‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬              ‫6‬



                         ‫مقدمــة‬
‫يمثل النهو�ض بحرية ال�صحافة �أولوية حكومية ت�ستند على الد�ستور الجديد‬
‫الذي �أكد على �أن حرية ال�صحافة م�ضمونة، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي‬
‫الذي ن�ص على العمل من �أجل «�إعالم ديموقراطي وحر وم�س�ؤول ومبدع»،‬
‫باعتبار �أن التقدم في م�سل�سل الإ�صالحات مرتبط بتعزيز �أ�س�س �صحافة حرة‬
                                                              ‫وم�س�ؤولة.‬
‫ويمثل هذا التقرير ال�سنوي الخا�ص بحرية ال�صحافة، الأول من نوعه في عهد‬
‫الحكومة الجديدة وبعد د�ستور يوليوز 1102، وهو موجه لعموم الفاعلين في‬
‫حقل الإعالم والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهو�ض بحرية ال�صحافة‬
                                               ‫وللر�أي العام، وذلك بهدف:‬
‫• عر�ض ح�صيلة الجهود المبذولة في �سنة 2102 على م�ستوى حرية ال�صحافة‬
‫بمختلف �أنواعها المكتوبة وال�سمعية الب�صرية والإذاعية، وذلك وفق م�ؤ�شرات‬
‫محددة، ت�ضمن قيا�س هذه الجهود وتمكن من ر�صد التحديات وا�ست�شراف �آفاق‬
‫التطوير، وال�سيما ما يهم تعزيز حرية ال�صحافة والحق في الولوج �إلى المعلومة،‬
‫وذلك على مختلف الم�ستويات القانونية والتنظيمية والمهنية، �أو ما يهم المقاولة‬
‫ال�صحفية ونظام الدعم العمومي لل�صحافة المكتوبة، والتكوين، والإ�شهار والتوزيع،‬
‫والتنظيم الذاتي والو�ساطة، واالعتراف بالإطار القانوني بال�صحافة الإلكترونية،‬
‫وتعزيز التعددية في المجال ال�سمعي الب�صري والإذاعي وتقوية حكامة القطاع‬
                                                     ‫ال�سمعي الب�صري العمومي.‬
‫• تطوير التوا�صل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بق�ضايا‬
‫حرية ال�صحافة، بما يمكن من اال�ستفادة من الخبرات، والتوا�صل حول التجارب،‬
‫ومعالجة االختالالت، وتفادي �أي مقاربات تفتقد للإن�صاف والتوازن �أو ت�سقط في‬
                                                                  ‫االنتقائية.‬
       ‫• تعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية ال�صحافة في المغرب.‬
‫7‬   ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬   ‫			‬




                         ‫المحور األول:‬




             ‫اإلطار العام‬
               ‫المرجعي‬                              ‫	‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                   ‫8‬



            ‫1 ـ اإلطار الدستوري للحريات الصحفية‬                                    ‫	‬
‫قدم الد�ستور الجديد �إطارا متقدما في مجال النهو�ض بحرية ال�صحافة من‬
‫خالل المبادئ وااللتزامات الواردة في ديباجته والمتعلقة بحقوق الإن�سان ب�صفة‬
               ‫عامة، وب�صفة خا�صة من خالل عدد من ف�صوله على النحو التالي:‬
‫› الف�صل 82 ين�ص على �أن «حرية ال�صحافة م�ضمونة، وال يمكن تقييدها ب�أي‬
‫�شكل من �أ�شكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ون�شر الأخبار والأفكار‬
‫والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ين�ص عليه القانون ب�صراحة. ت�شجع ال�سلطات‬
‫العمومية على تنظيم قطاع ال�صحافة، بكيفية م�ستقلة، وعلى �أ�س�س ديمقراطية، وعلى‬
‫و�ضع القواعد القانونية والأخالقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم و�سائل‬
‫الإعالم العمومية ومراقبتها. وي�ضمن اال�ستفادة من هاته الو�سائل، مع احترام‬
‫التعددية اللغوية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع المغربي. وت�سهر الهيئة العليا‬
‫لالت�صال ال�سمعي الب�صري على احترام هذه التعددية، وفق �أحكام الف�صل 561 من هذا‬
                                                                          ‫الد�ستور».‬
‫›  	 الف�صل 52 ي�شير �إلى �أن «حرية الفكر والر�أي والتعبير مكفولة بكل �أ�شكالها.‬
‫حرية الإبداع والن�شر والعر�ض في مجاالت الأدب والفن والبحث العلمي والتقني‬
                                                                          ‫م�ضمونة».‬
‫›	 الف�صل 72 من الد�ستور ين�ص على �أن «للمواطنين والمواطنات حق الح�صول‬
‫على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والم�ؤ�س�سات المنتخبة،‬
‫والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ال يمكن تقييد الحق في المعلومة �إال بمقت�ضى‬
‫القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية �أمن الدولة الداخلي‬
‫والخارجي، والحياة الخا�صة للأفراد، وكذا الوقاية من الم�س بالحريات والحقوق‬
‫الأ�سا�سية المن�صو�ص عليها في هذا الد�ستور، وحماية م�صادر المعلومات والمجاالت‬
                                                         ‫التي يحددها القانون بدقة».‬
‫›   الف�صل 561 من جانبه يت�ضمن تعزيز �صالحيات الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي‬
‫الب�صري، حيث ي�ؤكد على �أن هاته الهيئة تتولى» ال�سهر على احترام التعبير التعددي‬
‫لتيارات الر�أي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان ال�سمعي الب�صري وذلك في‬
                           ‫�إطار احترام القيم الح�ضارية الأ�سا�سية وقوانين المملكة».‬
‫9‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                     ‫				‬




                                ‫2 ـ	 االلتزامات الحكومية‬                       ‫		‬
    ‫تعتبر الحكومة �أن النهو�ض بحرية ال�صحافة يمثل �أولوية في برنامج عملها.‬
       ‫وقد التزمت الحكومة في هذا الإطار بتنزيل مجموعة من الإجراءات تتمثل في:‬
    ‫›   	 �أوال: تطوير قانون ال�صحافة والن�شر على �أ�سا�س من الحرية والم�س�ؤولية،‬
    ‫وجمع الن�صو�ص المتعلقة بال�صحافة والن�شر في �إطار قانون واحد بما ي�ضمن حرية‬
    ‫الر�أي والتعبير والحق في الولوج �إلى المعلومة وممار�سة هذه الحرية في نطاق‬
              ‫االلتزام بالم�س�ؤولية واالحترام الالزم للقانون ومقت�ضيات الد�ستور الجديد؛‬
    ‫›	 ثانيا: �إحداث �آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى ر�أ�سها المجل�س الوطني‬
    ‫لل�صحافة بمثابة �سلطة مرجعية م�ستقلة ت�ضطلع بتنظيم المهنة والم�ساهمة في‬
                                                      ‫النهو�ض بها واحترام �أخالقياتها؛‬
    ‫›	 ثالثا: اال�ستمرار في تحديث المقاولة ال�صحفية من خالل تطوير نظام الدعم‬
                          ‫لل�صحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتو�سيع انت�شارها؛‬
    ‫›	 رابعا: تطوير �صحافة وكالة المغرب العربي للأنباء والرفع من �أدائها وتنويع‬
                              ‫منتوجها وتح�سين حكامتها ودعم ح�ضورها وطنيا ودوليا؛‬
    ‫›	 خام�سا: العمل على النهو�ض بالأو�ضاع المهنية واالجتماعية لل�صحفيين‬
                                                             ‫والعاملين في هذا القطاع؛‬
    ‫›	 �ساد�سا: الرفع من �أداء ال�شركات العمومية للإعالم ال�سمعي الب�صري عبر‬
    ‫مراجعة دفاتر تحمالتها وعقود برامجها وتنويع العر�ض العمومي ببرامج وقنوات‬
    ‫جديدة وت�شجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على ت�صديره دوليا من خالل مقاربة‬
                                                   ‫جديدة تن�سجم مع الد�ستور الجديد؛‬
    ‫›	 �سابعا: ع�صرنة وتطوير قطاع الإ�شهار ب�شكل يجعله يواكب الم�ستجدات‬
    ‫والتطورات ويتبو�أ مكانته في االقت�صاد الوطني، واعتماد قانون ي�ضمن قواعد‬
                        ‫االلتزام بالقيم الوطنية وال�شفافية والتناف�سية وتكاف�ؤ الفر�ص؛‬
    ‫›	 ثامنا: اعتماد مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والت�شارك الفعلي مع‬
      ‫مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع الم�ؤ�س�سات الفاعلة في القطاع.‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                 ‫01‬



                                  ‫3 	 المؤشرات المرجعية‬
                                                    ‫ـ‬                           ‫	‬
‫ينطلق هذا التقرير في ر�صد مختلف الم�ؤ�شرات التف�صيلية المتعلقة بحرية‬
                                   ‫ال�صحافة من �إطار مرجعي عام، يتمثل في:‬
                     ‫	 • احترام �سيادة القوانين المنظمة لقطاع ال�صحافة؛‬
                      ‫ّ‬
                                      ‫	 • درجة حرية الممار�سة ال�صحفية؛‬
                ‫	 • حق الولوج �إلى المعلومة الخا�صة بالمجال العمومي؛‬
‫	 • حياد و�شفافية الدعم العمومي لل�صحافة المكتوبة و�أثره على تعزيز‬
                                                     ‫تعددية وا�ستقاللية ال�صحافة؛‬
                      ‫	 • ا�ستقاللية وديمقراطية التنظيم الذاتي لل�صحافة؛‬
    ‫	 • التعددية اللغوية والثقافية وال�سيا�سية والمدنية في الإعالم العمومي؛‬
                                              ‫	 • عالقة الق�ضاء بال�صحافة؛‬
                             ‫	 • ال�ضمانات الم�ؤ�س�ساتية لحماية ال�صحفيين؛‬
                                  ‫	 • ال�شفافية في �سوق الإ�شهار و التوزيع؛‬
                                   ‫	 • العالقة مع و�سائل الإعالم الأجنبية؛‬
                      ‫	 • المقاربة الت�شاركية في العالقة مع الهيئات المهنية.‬
‫وقد تم �إغناء هذا الإطار عبر درا�سة مجموع الم�ؤ�شرات التي تعتمدها منظمات غير‬
                  ‫حكومية وطنية و دولية معنية بحرية ال�صحافة واال�ستفادة منها.‬
‫11‬   ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬   ‫				‬




                          ‫المحور الثاني:‬




     ‫مؤشرات حرية الصحافة‬
         ‫برسم سنة 2102‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                  ‫21‬



                           ‫على مستوى قانون الصحافة‬                          ‫‪I‬ـ‬

‫1 ـ إطالق عملية إصالح اإلطار القانوني للصحافة واعتماد‬
‫مدونة حديثة للصحافة والنشر: حيث تمت �صياغة �أربعة م�شاريع قوانين‬
‫تتمثل في م�شروع قانون ال�صحافة، وم�شروع قانون ال�صحفي المهني، وم�شروع قانون‬
‫المجل�س الوطني لل�صحافة و م�شروع قانون ال�صحافة الإليكترونية، والتي �ست�شكل مدونة‬
‫ال�صحافة والن�شر، وقد جاء ن�ص الم�شروع خاليا من العقوبات ال�سالبة للحرية، كما ت�ضمن‬
‫�سل�سلة مقت�ضيات تو�سع �ضمانات ممار�سة ال�صحافة وتعزز دور الق�ضاء وتراجع منظومة‬
         ‫الزجر والمتابعة في ق�ضايا الت�شهير والقذف، وتترجم ف�صول الد�ستور الجديد.‬‫	‬
‫2   ـ التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة‬
‫في األمم المتحدة: التزم المغرب �أمام الر�أي العام الوطني وكذلك خالل دورة‬
‫مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف في �شهري ماي‬
‫ويونيو 2102، ب�إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية من قانون ال�صحافة. كما وافق المغرب‬
‫على جميع التو�صيات ذات ال�صلة بحرية التعبير وال�صحافة، وعددها 01 تو�صيات، من‬
‫�ضمن 121 تو�صية قدمتها دول �أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير اال�ستعرا�ض الدوري‬
‫ال�شامل حول و�ضعية حقوق الإن�سان بالمغرب، والتزم المغرب ب�أن يقدم تقريرا ثانيا حول‬
                                                 ‫ح�صيلةتنفيذالتو�صياتبعد�سنتين.‬
‫3 ـ توسيع المقاربة التشاركية في إصالح قانون الصحافة‬
‫والنشر و إحداث لجنة استشارية علمية: �أحدثت لجنة علمية ا�ست�شارية‬
‫في �أكتوبر 2102 مكونة من ممثلين عن ال�صحافة المكتوبة والنا�شرين وكذا من �شخ�صيات‬
                         ‫من المجتمع المدني وفعاليات حقوقية من مختلف التوجهات.‬
‫وكلفت هذه اللجنة باقتراح وبحث الم�شروع الجديد للإطار الت�شريعي لل�صحافة‬
‫المكتوبة المكون من الم�شاريع الأربعة. وقد �شارفت اللجنة على االنتهاء من مهامها حيث‬
‫من المرتقب �أن يتم �إعالن نتائج �أ�شغالها قريبا، و�ست�شكل هذه الم�شاريع محور نقا�ش‬
                                               ‫عمومي بموازاة تقديمها �إلى البرلمان.‬
‫31‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                     ‫				‬




                     ‫‪ II‬ـ الحق في الولوج إلى المعلومة‬                                ‫	‬
                                                                                     ‫	‬
     ‫4 ـ بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى‬                        ‫	‬
     ‫المعلومة ونشرها: حيث تم �إعداد مقت�ضيات قانونية ذات ال�صلة بالولوج الحر‬
     ‫للمعلومات من طرف ال�صحفيين وفق لما ن�ص عليه الد�ستور، لت�شكل جزءا من م�شروع‬
     ‫مدونة ال�صحافة والن�شر، وتن�ص هذه المقت�ضيات على �آجال اال�ستجابة لطلبات الح�صول‬
     ‫علىالمعلومات،والجهاتالم�س�ؤولة،واال�ستثناءاتالمحددة،وطرقالطعن،ومقت�ضيات‬
                                                           ‫الحق في ا�ستعمال المعلومة.‬
     ‫5 ـ إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة: تم‬
     ‫�إحداث لجنة بين وزارية لتح�ضير قانون �شامل حول الولوج �إلى المعلومة، وذلك بعد‬
     ‫م�شاورات وا�سعة من فعاليات من المجتمع المدني، و�سيتم الإعالن عن هذا الم�شروع‬
            ‫خالل �سنة 3102، كما �سي�شكل محور نقا�ش عمومي بموازاة عر�ضه على البرلمان.‬
     ‫6 ـ توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات: حيث‬
     ‫التزم المغرب بتطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالميزانية المفتوحة، و�صنف في �سنة‬
     ‫2102 في الرتبة الثانية عربيا، وتم �إعداد م�شروع لتعزيز التوا�صل الحكومي مع ال�صحافة‬
     ‫وو�سائل الإعالم، كما وا�صل المغرب تنزيل الإجراءات المتعلقة بالإدارة الإليكترونية‬
     ‫المن�صو�ص عليها في �إ�ستراتيجية المغرب الرقمي 3102، مع ا�ستمرار عملية تطوير‬
     ‫المواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات والإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية. كما انطلق‬
     ‫العمل على تطوير البوابة الوطنية ‪ maroc.ma‬و هي توفر روابط نحو مختلف القطاعات‬
                                                                              ‫الحكومية.‬

                                    ‫‪ III‬ـ حرية الممارسة الصحفية‬

     ‫7 ـ وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة‬
     ‫بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة: �ضمن جهود تح�سين‬
     ‫�شروط ممار�سة مهنة ال�صحافة، فقد تم االتفاق بين وزارة االت�صال والنقابة الوطنية‬
     ‫لل�صحافة المغربية على �آلية م�شتركة من �أجل الوقاية من �أي حادث محتمل قد يقع‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                   ‫41‬


‫ال�صحفيون �ضحيته ومعالجة الق�ضايا الطارئة، كما عبرت وزارة العدل عن التزامها بفتح‬
‫التحقيق في ال�شكايات المرفوعة، وبح�سب معطيات النقابة الوطنية لل�صحافة المغربية‬
‫فقد �سجلت عدد من حاالت تعر�ض فيها ال�صحفيون للت�ضييق �أثناء مزاولة عملهم ارتبطت‬
        ‫اتهامات الم�س�ؤولية عنها في غالبيتها ب�أ�شخا�ص ال يعدون من ال�سلطات العمومية.‬
‫8 ـ عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية: لم يتم‬
           ‫ت�سجيل �أي حالة منع �أو م�صادرة �أي و�سيلة �إعالمية وطنية في �سنة 2102.‬
‫9 ـ عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين: خالل �سنة 2102، لم يتم‬
‫ت�سجيل �أي حالة اعتقال لل�صحفيين المهنيين، كما �أنه لم يتم حب�س �أي �صحفي مهني �أو‬
‫م�صادرة �أي منبر لل�صحافة المغربية، ف�ضال عن غياب حاالت االنتهاكات الج�سيمة �إزاء‬
                                      ‫ال�صحفيين، كما هو الحال بالن�سبة لبلدان �أخرى.‬
‫01	ـ غياب حاالت للعنف الخطير أو االنتهاك الجسيم في حق‬
‫الصحفيين: بخ�صو�ص الم�ؤ�شرات المتعلقة بالعنف الخطير الممار�س �ضد ال�صحفيين‬
‫التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية النا�شطة في مجال حماية ال�صحفيين، وخالفا‬
‫لبلدان �أخرى، لم ي�سجل المغرب خالل 2102 �أي حالة تعذيب �أو اختطاف �أو الهرب ب�سبب‬
‫تهديدات، �أو لجوء ال�صحفيين لإجراءات خا�صة ل�ضمان �سالمتهم، �أو التوقف عن الأن�شطة‬
‫المهنية ب�سبب �ضغوطات �سيا�سية �أو منع ال�صحفيين من ممار�سة مهنتهم لأ�سباب تتعلق‬
‫بالجن�س �أو الأ�صل �أو الدين، كما لم يتعر�ض �أي �صحفي للقتل �أو الو�ضع تحت الحرا�سة‬
‫النظرية �أو ال�سجن دون محاكمة �أو الإدانة بعقوبة حب�سية، وهي م�ؤ�شرات تعتمدها عدد‬
‫من المنظمات الوطنية والدولية، ولم يرد في تقاريرها ل�سنة 2102 �أي ذكر لها بالن�سبة‬
                                                                            ‫للمغرب.‬
‫11 ــ عدم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة: في‬
‫�إطار التفاعل مع الم�ؤ�شرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات ال�صحافة، لم ي�سجل‬
‫المغرب �أي حالة تتعلق بو�ضع �صحفي تحت المراقبة، خا�صة عبر التن�صت �أو تتبع‬
‫التحركات، با�ستثناء �شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معرو�ضة على �أنظار الق�ضاء�أنظار‬
                                                                         ‫الق�ضاء.‬
‫21	ـ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين‬
‫ومشغليهم: حيث تم تكوين لجنة تحكيم ير�أ�سها قا�ض وت�شمل في ع�ضويتها �صحفيين‬
‫51‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                      ‫				‬



     ‫ونا�شرين فقط، وتهدف �إلى ت�سوية نزاعات ال�شغل بين ال�صحفيين وم�شغليهم طبقا للف�صل‬
                                                                ‫41 من قانون ال�صحافة .‬
     ‫31	ـ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق اإلضراب‬
     ‫بالنسبة للصحفيين: �إن الحق في ت�أ�سي�س الجمعيات واالجتماع والتجمع وحق‬
     ‫الإ�ضراب بالن�سبة لل�صحفيين محترم على م�ستوى الد�ستور والقانون والممار�سة، ولم‬
                                          ‫ت�سجل في �سنة 2102 �أي حالة انتهاك لهذا الحق.‬
     ‫41	ـ إقرار آلية تشاركية وشفافة العتماد الصحفيين على مستوى‬
     ‫الصحافة الوطنية عبر لجنة م�شتركة ت�ضم في ع�ضويتها �أربعة من ممثلي ال�صحفيين‬
     ‫و�أربعة من ممثلي النا�شرين و�إقرار تعليل قرارات الرف�ض ون�شرها، وعرفت �سنة 2102‬
     ‫ت�سليم 0312 بطاقة �صحفية مهنية. حيث قامت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الح�صول‬
     ‫على بطاقة ال�صحافة بمنح 0312 بطاقة ل�صحفيي ال�صحافة المكتوبة وال�صحافة ال�سمعية‬
     ‫الب�صرية، توزعت على ال�شكل التالي: 368 �صحفي ينتمي لل�صحافة الورقية، 779 �صحفي‬
     ‫ال�سمعي الب�صري، 912 �صحفي ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء و 86 �صحفي حر و‬
                                                 ‫ثالث م�صورين تابعين لوزارة االت�صال.‬
     ‫51	ـ التزام باحترام استقاللية وسائل اإلعالم: لم ت�سجل خالل �سنة‬
                                  ‫2102 �أية حالة �سلبية تم�س ا�ستقاللية و�سائل الإعالم.‬
     ‫61	ـ مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون‬
     ‫أي تدخل للسلطة التنفيذية: تتلخ�ص م�سطرة �إ�صدار جريدة بالمغرب، في‬
     ‫تقديم ت�صريح يت�ضمن معلومات عن الم�شروع لدى المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد‬
     ‫فيه المقر الرئي�سي لل�شركة الم�صدرة للجريدة، �إثر ذلك يتم ت�سليم و�صل م�ؤقت فورا ثم‬
     ‫و�صل نهائي لل�شركة داخل �أجل �أق�صاه 03 يوما و�إال جاز بعده �إ�صدار الجريدة، بمقت�ضى‬
     ‫الف�صل الخام�س من قانون ال�صحافة الحالي، و قد بلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة‬
     ‫�سنة 2102 ما مجموعه 123 عنوانا من �ضمنها 522 بالعربية و47 بالفرن�سية و81 بلغات‬
     ‫�أخرى و5 �أمازيغية. كما يتم �إحداث ال�صحف الإلكترونية بحرية ودون �أي قيد والتي يبلغ‬
                                                                   ‫عددها حوالي 005 موقع.‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                   ‫61‬



                                 ‫‪ 	 V‬ـ الصحافة االلكترونية‬
                                                       ‫‪I‬‬                            ‫	‬

‫71	ـ حرية تأسيس المواقع اإللكترونية اإلخبارية: ي�شهد المغرب‬
‫تطورا �سريعا ومتوا�صال لل�صحافة االلكترونية، وذلك بف�ضل حرية الأنترنيت والولوج‬
‫الحر لجميع المن�ش�آت االلكترونية و�إحداث و�سائل الإعالم على الخط. وت�ضم المملكة‬
‫حوالي 005 موقع �إخباري الكتروني. وقد انت�شرت هذه ال�صحافة في جميع جهات المغرب‬
                                        ‫كما تعك�س محتوى محليا متنوعا وتعددي.‬
‫81	ـ عدم تسجيل أي حالة إغالق موقع صحفي الكتروني أو منع‬
‫الولوج: خالل �سنة 2102، لم يتعر�ض �أي موقع لمنع الولوج ب�سبب �إجراءات لحظر‬
                                           ‫الولوج �أو الإغالق من قبل ال�سلطات.‬
‫91 ـ إطالق حوار وطني مهني إلعداد كتاب أبيض للنهوض‬
‫بالصحافة االلكترونية: بهدف مواكبة تطورات ال�صحافة االلكترونية بالمغرب‬
‫و�إحاطة �أف�ضل بالتحديات التي تواجهها، تم تكليف لجنة ب�إعداد كتاب �أبي�ض حول‬
‫ال�صحافة االلكترونية. وتت�ضمن هذه الوثيقة، التي توجد حاليا في مرحلتها الأخيرة‬
‫و�ست�صدر قريبا، التو�صيات ال�صادرة عن يوم درا�سي تم تنظيمه يوم 01 مار�س 2102‬
‫بم�شاركة ممثلين عن 052 موقع �إخباري الكتروني تعك�س تنوعا كبيرا للمحتوى ولجهات‬
‫المغرب، و�أ�سفر النقا�ش ال�صريح والغني عن �صياغة العديد من التو�صيات. و�سيمثل هذا‬
‫الكتاب خارطة طريق اقتراحية للنهو�ض بال�صحافة الإلكترونية و�ضمان االعتراف‬
‫القانوني بها، وت�أهيلها م�ؤ�س�ساتيا ومهنيا، ف�ضال عن مواكبتها ب�شكل ي�ستجيب لحاجياتها‬
‫والتحديات التكنولوجية، و�ستعك�س مواده توافقا حول �أف�ضل طريقة للنهو�ض بال�صحافة‬
                                                            ‫الإلكترونية في المغرب.‬

‫02 ـ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة االلكترونية: تم �إعداد‬
‫م�شروع قانون ال�صحافة الإلكترونية على �ضوء تو�صيات اللقاء الدرا�سي ل01 مار�س 2102‬
                                                             ‫من طرف لجنة خبراء.‬
‫12	ـ بلورة إطار الدعم العمومي للصحافة االلكترونية: تم �إدراج‬
‫ال�صحافة االلكترونية في منظومة الدعم العمومي المخ�ص�ص لل�صحافة المكتوبة في �إطار‬
‫71‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                         ‫				‬



                                                   ‫م�شروع عقد البرنامج الجديد 3102-6102.‬
     ‫22 ـ االنضمام التفاقية الجرائم االلكترونية وبروتوكولها اإلضافي‬
     ‫المعتمدة من مجلس أوروبا: ان�ضم المغرب في 2102 التفاقية مجل�س �أوروبا حول‬
     ‫الجرائم االلكترونية المعتمدة في بوداب�ست �سنة 1002. وتهدف االتفاقية بالخ�صو�ص‬
     ‫لحماية ال�شبكات والمعلومة االلكترونية، ف�ضال عن ال�سرية، والنزاهة وجاهزية الأنظمة‬
                                                     ‫المعلوماتية،وال�شبكاتوالمعطيات.‬
     ‫32 ـ توسيع مجال الربط والولوج إلى االنترنيت: يبلغ عدد م�ستعملي‬
     ‫ال�شبكة العنكبوتية في المغرب 61 مليون ون�صف، وذلك بف�ضل حرية الولوج �إلى‬
     ‫االنترنيت، �أي بمعدل انت�شار قدره 15 في المائة. و ي�أتي المغرب في ال�صدارة على م�ستوى‬
     ‫العالم العربي و �إفريقيا في مجال الربط وتطور التجهيزات ومعدات اال�ستعمال، كما هو‬
     ‫ال�ش�أن بالن�سبة للتجهيزات الأ�سا�سية واحت�ضان الكفاءات والمعامالت (الأقطاب التقنية)‬
     ‫والت�أطير الت�شريعي والقانوني لهذا االقت�صاد الجديد. وفي ما يتعلق ب�شبكات التوا�صل‬
     ‫االجتماعي، بلغ عدد م�ستعملي �شبكة (في�سبوك) نحو 09,5 مليون. وبلغ عدد م�شتركي‬
     ‫االنترنيت حتى متم �شتنبر 2102 ما مجموعه 7266783 �أي بمعدل نمو �سنوي ن�سبته 43,51‬
     ‫في المائة ومعدل انت�شار بن�سبة 29,11 في المائة في نهاية �شتنبر 2102. ويمثل الولوج �إلى‬
     ‫الجيل الثالث من االنترنيت ن�سبة 72,68 في المائة متبوعا بالولوج ال�سريع (�أ دي �إ�س �إل)‬
     ‫بن�سبة 86 ،61 في المائة. وانخف�ض متو�سط الفاتورة ال�سنوية لالنترنيت لكل زبون بن�سبة‬
     ‫13 في المائة في 1102 و05 في المائة متم 2102. ويكت�سي هذا االنخفا�ض داللة �أكثر بالن�سبة‬
     ‫للجيل الثالث لالنترنيت ،ذلك �أنه �سجل انخفا�ضا بن�سبة 33 في المائة .وعموما فان الولوج‬
     ‫الوا�سع لالنترنيت يعزى �إلى الإجراءات المتخذة من قبل المغرب من اجل تح�سين �شبكته‬
                                                                                ‫العنكبوتية.‬


                                                    ‫الصحافة والقضاء‬                 ‫‪V‬ـ‬

     ‫42 ـ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على‬
     ‫القضاء: عر�ضت 601 ق�ضية على الق�ضاء خالل �سنة 2102 تهم ال�صحفيين، فيما عر�ضت‬
     ‫خالل �سنة 1102 ما مجموعه 911 ق�ضية. وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه خالل �سنة 2102 �أثيرت‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                     ‫81‬


‫ق�ضية واحدة ب�شكل مبا�شر من قبل النيابة العامة، �أما باقي الق�ضايا البالغ عددها 501 فقد‬
‫�أثارها �أ�شخا�ص من المجتمع. وبالإ�ضافة �إلى ذلك تم �إدراج غالبية هذه الحاالت ب�شكل‬
‫مبا�شر لدى رئا�سة المحكمة من �أجل القذف �أو الت�شهير دون المرور عبر النيابة العامة‬
‫،وهو ما يعك�س �سيا�سة جنائية تتجه �إلى تفادي قدر الإمكان �أن تكون النيابة العامة طرفا‬
                                                                ‫في ق�ضية تهم ال�صحفيين.‬

‫52 ـ إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة‬
‫2102 دون اللجوء إلى قوانين أخرى: تمت �إثارة مختلف الق�ضايا ذات العالقة‬
‫بال�صحافة الم�سجلة �سنة 2102 بموجب قانون ال�صحافة، ولم يتم بالتالي اللجوء �إلى‬
‫القانون الجنائي في �أي ق�ضية من هذا القبيل، كما لم يتم خالل نف�س ال�سنة متابعة �أي‬
                                                           ‫�صحفي في حالة اعتقال .‬

‫62 ـ نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة‬
‫التعويضات: كانت قيمة التعوي�ضات المقررة بموجب الأحكام ال�صادرة �ضد‬
‫ال�صحفيين �أقل قيمة خالل �سنة 2102، ولم يكن لها عمليا �أي ت�أثير على التوازن المالي‬
                                                                ‫للمقاوالتال�صحفية.‬

‫72 ـ التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب‬
‫شكلي: ات�سمت القرارات الق�ضائية خالل �سنة 2102 بالتوجه نحو �إبطال متابعة‬
                                           ‫ال�صحفيين بمجرد وجود عيب �شكلي.‬

‫82 ـ تشجيع الصلح بين األطراف في النزاعات الصحفية :‬
‫تتجه هذه ال�سيا�سة، بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع ال�صلح والو�ساطة، نحو تفادي التدخل المبا�شر‬
‫للنيابة العامة في الق�ضايا المتعلقة بال�صحفيين، وهناك توجه لإف�ساح المجال �أمام‬
                                       ‫المتقا�ضين لنهج خيار ال�صلح و�إ�صالح ال�ضرر.‬

‫92 ـ عدم تسجيل أية حالة موثقة لالستعمال المتكرر للغرامات‬
‫أو االستدعاءات أو االجرءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو‬
                                             ‫وسائل اإلعالم.‬
‫91‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                              ‫				‬



     ‫03 ـ إطالق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء: نظمت‬
     ‫وزارتا االت�صال والعدل والحريات يوما درا�سيا ب�شراكة مع النقابة الوطنية لل�صحافة‬
     ‫المغربية و الفيدرالية المغربية لنا�شري ال�صحف حول «�إ�صالح قانون ال�صحافة والعالقة‬
     ‫بين الق�ضاء والإعالم «، وانبثقت عن هذا اليوم 11 تو�صية تتعلق �أ�سا�سا بتكوين الق�ضاة‬
     ‫في ميدان ال�صحافة، و�إحداث من�صب داخل المحاكم مكلف بالعالقة مع ال�صحافة، و‬
     ‫مراجعة قانون ال�صحافة، والحق في الولوج �إلى المعلومة، وحماية الم�صادر، و�إحداث‬
     ‫مجل�س وطني لل�صحافة، و متابعة العمل الق�ضائي في ق�ضايا ال�صحافة، و مراجعة‬
     ‫و�ضعية ال�صحفيين، و تقنين ال�صحافة الإلكترونية، و توفير �إمكانية �إخبار الر�أي العام‬
     ‫حول بع�ض ق�ضايا ال�صحافة من طرف النيابة العامة، و تعميم التخ�ص�ص القانوني في‬
                                                                           ‫ق�ضاياال�صحافة.‬
     ‫13 ـ وضع قضايا النهوض بالصحافة ضمن مشروع إصالح العدالة: يندرج‬
     ‫الجانب المتعلق بال�صحافة في �صلب ور�ش �إ�صالح الق�ضاء في المغرب، وتقرر في هذا‬
     ‫الإطار تخ�صي�ص جل�سة من النقا�ش الوطني حول �إ�صالح الق�ضاء، للعالقة بين الق�ضاء‬
     ‫والإعالم. وي�أتي هذا النقا�ش الوطني بعد ت�شكيل لجنة وطنية مكلفة بالإ�شراف على ت�سيير‬
     ‫هذا النقا�ش، في �أفق و�ضع ميثاق حول �إ�صالح العدالة في المغرب. علما ب�أن الإ�صالح‬
     ‫المرتقب للعدالة يرمي، من بين ما يرمي �إليه، �إلى تقوية ا�ستقاللية الق�ضاء، وتخليق المهن‬
     ‫الق�ضائية، وتوفير تكوين مالئم في المجال القانوني و مجال المهن الق�ضائية، بالإ�ضافة‬
     ‫�إلى ع�صرنة الإدارة الق�ضائية و الرقي بكل المهن المرتبطة بالق�ضاء بغر�ض اال�ستجابة‬
                                                                  ‫الأمثللتطلعاتالمواطنين.‬


               ‫آليات التنظيم الذاتي للمهنة‬                                 ‫‪ VI‬ـ‬
                                                                                               ‫	‬
     ‫23 ـ تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة‬
     ‫كإطار للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة: وفقا لما ن�ص عليه الد�ستور، ووفقا لم�شروع‬
     ‫القانون حول ال�صحافة الذي تم �إعداده، ف�إن هذا المجل�س �سيكون م�ستقال وناتجا عن انتخابات‬
     ‫ديموقراطية للمهنيين، و�سيكون مخوال ب�شكل ح�صري بمنح بطاقة ممار�سة ال�صحافة على م�ستوى‬
     ‫ال�صحافة الوطنية، وال�سهر على احترام قواعد �أخالقيات المهنة، وف�ض النزاعات التي قد تن�ش�أ بين‬
                            ‫و�سائل الإعالم، من جهة، وبين و�سائل الإعالم والأ�شخا�ص، من جهة �أخرى.‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                    ‫02‬



           ‫‪ VII‬ـ الدعم المالي للصحافة المكتوبة‬
                                                                                   ‫	‬
‫33 ـ تكريس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة:‬
‫تم �إر�ساء قواعد الحياد وال�شفافية والحكامة الجيدة، ف�ضال عن جعل الدعم موجها ل�ضمان‬
‫التعددية والتنوع وتقوية النموذج االقت�صادي للمقاولة ال�صحفية، وذلك على �أ�سا�س‬
‫تقييم عقد-برنامج موقع بين النا�شرين والحكومة في 5002. ويتم منح الدعم من قبل‬
‫لجنة مختلطة ت�ضم ممثلين عن فدرالية النا�شرين المغاربة وتعمل على �أ�سا�س معايير‬
‫�شفافة ومحايدة. وعقدت هذه اللجنة �أربعة اجتماعات خالل �سنة 2102، و�أ�ضيفت هذه‬
‫ال�سنة لالئحة ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم ثمانية و�سائط �إعالمية م�ستقلة وبع�ضها‬
                                                          ‫ينتمي لأحزاب معار�ضة.‬
‫من جهة �أخرى، ولتدارك توقف ن�شر �أرقام دعم ال�صحافة الوطنية من 7002 �إلى 1102‬
‫ودعما لل�شفافية، فلقد قامت وزارة االت�صال بن�شر الئحة ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم مع‬
                                           ‫قيمة هذا الدعم منذ 5002 حتى �سنة 1102.‬
‫43 ـ ربط الدعم بصيانة التعددية ورفع الغالف المالي للدعم إلى 56‬
‫مليون درهم برسم سنة 2102: تم تخ�صي�ص غالف مالي قيمته 56 مليون درهم‬
‫لدعم ال�صحافة الوطنية المكتوبة. و يبلغ عدد الجرائد التي ا�ستفادت من الدعم بخ�صو�ص‬
‫ال�شطر الأول (%57) ل�سنة 2102، 95 عنوانا منها جريدتين في �إطار حماية التعددية. و‬
‫من �ضمن ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم نجد 12 يومية، 62 �أ�سبوعية و جريدتان ن�صف‬
‫�أ�سبوعية. ويتم منح الدعم للمقاوالت ال�صحفية بناء على معايير مدققة، بما فيها احترام‬
‫حد �أدنى لل�صحفيين الدائمين، كما �أن ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم ملزمة بن�شر ح�ساباتها‬
‫المالية ال�سنوية، مما ي�سمح ب�شفافية �أكبر اتجاه ال�صحف. علما ب�أن الدعم يهم اال�شتراك‬
‫في خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، و خدمات الهاتف و الدعم من �أجل �شراء الورق،‬
                                                                                 ‫�إلخ.‬
‫53 ـ دعم الصحافة الجهوية والمحلية: ت�ستفيد عدد من ال�صحف الجهوية‬
‫والمحلية ذات ال�سحب ال�ضعيف ووفق معايير محددة من الدعم العمومي لل�صحافة‬
   ‫المكتوبة. وقد بلغ عدد ال�صحف الجهوية الم�ستفيدة 11 منبرا جهويا خالل �سنة 2102.‬
‫12‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                         ‫				‬



     ‫63 ـ إعداد مشروع عقد-برنامج للصحافة المكتوبة (3102-6102): تم‬
     ‫�إعداد م�شروع عقد- برنامج جديد بتن�سيق مع هيئة نا�شري ال�صحف. وتتجه الفل�سفة‬
     ‫الجديدة للدعم الذي يحمل �شعار «الدعم من �أجل اال�ستثمار» نحو تحديث المقاولة‬
     ‫ال�صحفية،وحمايةالتعددية،وتح�سينالظروفالمهنيةواالجتماعيةلل�صحفيين،وتعزيز‬
     ‫التكوين الم�ستمر الموجه لهم. وكذا موا�صلة ت�أهيل ال�صحافة، على م�ستوى جودة‬
     ‫م�ضامينها، وت�أهيلها تكنولوجيا، ودعم التوزيع، وتكوين مواردها الب�شرية، وغيرها من‬
                                                                         ‫�أوجه الدعم.‬


               ‫‪ VIII‬ـ شفافية قطاع اإلشهار واإلعالنات‬
                 ‫اإلدارية والتحفيزات الضريبية‬   ‫			‬
     ‫73 ـ االتفاق على ضمان الشفافية في قطاع اإلشهار: �شرع في حوار خالل‬
     ‫�سنة 2102 مع الهيئات المهنية لقطاع الإ�شهار بهدف تطوير �شفافية الإ�شهار و�إر�ساء �آليات‬
                                                             ‫تكاف�ؤ الفر�ص والمناف�سة الحرة.‬
     ‫83 ـ مساهمة قطاع اإلشهار في تعزيز التعددية: ا�ستفاد 941 من�شورا من‬
     ‫عائدات الإ�شهار، من �ضمنها 32 جريدة يومية و74 �أ�سبوعية ومجلة واحدة ت�صدر مرة‬
     ‫كل �أ�سبوعين و75 مجلة �شهرية وثالث مجالت ن�صف �شهرية و01 مجالت ف�صلية و8 ن�صف‬
                                                                            ‫�شهرية.‬
     ‫93 ـ تنوع استثمارات قطاع اإلشهار في وسائل اإلعالم: ن�شر تجمع‬
     ‫المعلنين خالل �سنة 2102 قائمة ال�صحف والمنابر وو�سائل الإعالم الم�ستفيدة من الإ�شهار‬
     ‫مع قيمة المخ�ص�صات والمعلنين. ووفق هذه المعطيات بلغت اال�ستثمارات الإ�شهارية في‬
     ‫قطاعات ال�صحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون 11.4 مليار درهم موزعة كما يلي: 32.1‬
     ‫مليار درهم بالن�سبة لل�صحافة المكتوبة، 898 مليون درهم بالن�سبة للإذاعات، و 99.1 مليار‬
     ‫درهم بالن�سبة للقنوات التلفزية. وقد بلغ ال�سوق الإجمالي للإ�شهار 36.5 مليار درهم،‬
     ‫وت�ستقطب التلفزة 53 في المائة من ال�سوق الإ�شهاري، كما ت�ستحوذ اللوحات الإ�شهارية‬
     ‫على ثاني �أهم ح�صة من هذه اال�ستثمارات بن�سبة 62 في المائة، وت�أتي ال�صحف في المرتبة‬
     ‫الثالثة با�ستثمارات م�ستقرة ن�سبيا خالل ال�سنوات الأخيرة بن�سبة 22 في المائة، ثم قطاع‬
                                                               ‫الإذاعة بن�سبة 61 في المائة.‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                        ‫22‬



‫04 ـ إطالق حوار مهني لتنظيم قطاع اإلشهار في الصحافة المكتوبة:‬
‫ي�ستهدف الحوار ت�أهيل قطاع الإ�شهار وتحيين التر�سانة القانونية الخا�صة به. ويتعلق‬
‫الأمر �أي�ضا بو�ضع �آلية للتنظيم الذاتي لهذا القطاع كي ي�ضمن ال�شفافية والفعالية‬
‫والإن�صاف والتناف�س. و�سيتم �إلحاق المقت�ضيات القانونية الخا�صة بقطاع الإ�شهار‬
                           ‫بالن�صو�صالمنظمةلل�صحافةالمكتوبةالجاريمراجعتها.‬
‫14 ـ غياب تسجيل أية حالة الستعمال المقاطعة اإلشهارية كأداة‬
                                       ‫للضغط على الصحف الخاصة.‬
‫24 ـ بدء تطوير نظام تدبير اإلعالنات اإلدارية البالغ قيمتها 05 مليون‬
‫درهم: انطلق العمل بالتن�سيق مع المهنيين بخ�صو�ص الإعالنات القانونية والإدارية‬
‫لإر�ساء اتفاقية تحدد الهوام�ش الدنيا والق�صوى لأ�سعار الإعالنات ق�صد الحد من وقع‬
‫االحتكار. ي�شار �إلى �أن �سوق الإعالنات القانونية والإدارية يقدر ب05 مليون درهم‬
                                                                         ‫�سنويا.‬
‫34 ـ اعتماد إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بهدف توسيع‬
‫انتشار الصحف واإلنتاج السمعي البصري: وتتمثل في 5 �إعفاءات �ضريبية ويتعلق‬
                         ‫الأمر بالإعفاء من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة، على كل من:‬

                     ‫	ـ ا�ستيراد الورق الموجه لطباعة الجرائد والمن�شورات الدورية،‬
‫	ـ ا�ستيراد الجرائد والمن�شورات والكتب والأقرا�ص المدمجة المت�ضمنة لمن�شورات‬
                                                                                      ‫وكتب،‬
‫ـ	�إعفاء مبيعات النفايات من طباعة الكتب وال�صحف والمن�شورات، و�أعمال الت�أليف‬
‫والطبع والت�سليم، والإعفاء �أي�ضا بخ�صو�ص المبيعات على الم�ستوى الداخلي وكذا الإعفاء‬
                                                 ‫على الن�شر �إذا ما تم على م�ستوى المطبعة،‬
‫ـ	�إعفاء المبيعات على الم�ستوى الداخلي على �صعيد اال�ستيراد بالن�سبة للأفالم‬
                                ‫الوثائقية �أو التربوية التي ال يتم ا�ستيرادها من �أجل الربح،‬
‫ـ	�إعفاء الممتلكات والخدمات المقتناة �أو الم�ؤجرة من قبل المقاوالت الأجنبية العاملة‬
‫في مجال االنتاج ال�سمعي الب�صري وال�سينمائي والتلفزي بمنا�سبة ت�صوير �أفالم في‬
                                                                                    ‫المغرب.‬
‫32‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                       ‫				‬




              ‫توزيع وانتشار وروجان الصحف‬                            ‫‪ IX‬ـ‬
                                                                                       ‫	‬
     ‫44 ـ حرية طبع وتوزيع الصحف: تخت�ص عدد من المقاوالت في المغرب في‬
     ‫مجال طبع وتوزيع ال�صحف. وتبقى عدد من الجرائد حرة في التوفر على مطابعها‬
     ‫الخا�صة وو�سائل التوزيع، �أو تلج�أ �إلى مقاوالت خا�صة للطبع، تغطي كافة �أنحاء التراب‬
     ‫الوطني. وقد تم �إعداد مقت�ضيات قانونية تخ�ص التوزيع واالنت�شار �ست�شكل جزءا من‬
                                                                   ‫مدونةال�صحافةوالن�شر‬
     ‫54 ـ تكريس شفافية انتشار الصحف عبر مكتب التحقق من روجان‬
     ‫الصحف: تم خالل �سنة 2102 ت�شجيع النا�شرين والمعلنين على �إعادة هيكلة مكتب‬
     ‫التحقق من روجان ال�صحف (‪ )OJD‬وتعزيز ا�ستقالليته و�ضمان انتظام �إ�صدار معطياته‬
                                                         ‫حولانت�شارال�صحافةالمكتوبة.‬


                     ‫الصحافة األجنبية المعتمدة‬                        ‫‪ X‬ـ‬

     ‫الدولية: تم اعتماد 601‬  ‫64 ـ توسع حضور الصحافة األجنبية والوكاالت‬
     ‫�صحفي من 62 جن�سية وفق �إح�صائيات �سنة 2102، من بينهم 23 �صحفيا يمثلون 51 وكالة‬
     ‫�أجنبية. كما ولج العديد من ال�صحفيين الأجانب التراب المغربي لتغطية �أحداث خا�صة.‬
     ‫في هذا ال�سياق، زار 22 وفدا �أجنبيا الأقاليم ال�صحراوية الجنوبية، �آخرها مجموعة من‬
                    ‫ال�صحفيين في �إطار الم�ؤ�س�سة الإعالمية الدولية للن�ساء في دجنبر 2102.‬
     ‫74 ـ اعتماد مسطرة شفافة ومعللة لتدبير اعتمادات الصحافة األجنبية‬
     ‫وفق القانون الجاري به العمل: �سجلت حالة �سحب وحيدة خالل �سنة 2102 العتبارات‬
     ‫مهنية، وذلك وفق القانون الجاري به العمل، خا�صة الف�صل 22 من قانون ال�صحفيين‬
     ‫المهنيين الذي ين�ص على �أن «ال�صحفيين المهنيين والمعتمدون ملزمون ب�أداء مهنتهم في‬
              ‫�إطار احترام ال�سيادة الوطنية، و�أخالقيات المهنة والقانون الجاري به العمل».‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                      ‫42‬



‫84 ـ توسع تمثيلية القنوات األجنبية بالمغرب: �أعطت الحكومة في �سنة‬
‫2102 موافقتها المبدئية لقناة «الجزيرة» الإخبارية بالإ�ضافة �إلى كل من قنوات «�سكاي‬
            ‫نيوز» العربية و»بي بي �سي» العربية و»‪ »TRT‬التركية التي انطلق عملها.‬
‫94 ـ منح 1341 رخصة للتصوير، منها 037 رخصة لقنوات أجنبية: في‬
‫�إطار االنفتاح الإعالمي للمغرب، �سلم المركز ال�سينمائي المغربي في 2102 مامجموعه‬
‫1341 رخ�صة ت�صوير فوق التراب الوطني لو�سائل �إعالم �أجنبية، خا�صة لقنوات تلفزية‬
‫دولية كـ (�سي �إن �إن) و(بي بي �سي) و(رويترز) و(الجزيرة) و(تي في 5 موند) و(زيد‬
‫دي �إف) و(�إر تي �إل) و(فران�س تلفزيون) و(�إم 6) و(�إف �إير 3)، و(�إير تي بي‬
‫البرتغال)، و(غلوبو تي في البرازيل)، و (تي �إف 1) و(دوت�شي فيليه) و( تي في 7 دي‬
‫�إيطاليا) و(�إير تي �إ�س �سوي�سرا) و(رو�سيا اليوم) و(نا�شيونال جيوغرافيك) و(�سكاي‬
‫نيوز) و(فوجي تي في اليابان)، و(�إير تي بي بلجيكا)، و(�أ �إر تي �أو- �ألمانيا) و(فران�س‬
‫42) و(كنال بلو�س) و(العربية) و(�إم بي �سي) و(الحرة) و (تي في �أو �إ�سبانيا) وقناة‬
‫ن�سمة التون�سية والقناة ال�سوداني و(تي في بي �إ�س تايوان)، و(�سي�س �سي تي في ال�صين)‬
‫وغيرها. كما ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه من بين 1341 ترخي�صا، تم منح 616 منها لإنجاز‬
                                               ‫ا�ستطالعات و�أفالم وثائقية وبرامج تلفزية.‬
‫05 ـ تنامي توزيع المطبوعات األجنبية: ييتم توزيع 0002 عنوان �أجنبي في‬
‫المغرب منها 16 �صحيفة يومية على الأقل، و021 �أ�سبوعية، و065 �شهرية، و312 دورية.‬
‫وبلغ مجموع الن�سخ الموزعة من المطبوعات الأجنبية 92 مليون ن�سخة. كما �أن الحاالت‬
‫النادرة جدا لعدم ال�سماح بالتوزيع تعلقت �أ�سا�سا بن�شر �صور �إباحية ت�شكل خطرا على‬
‫القا�صرين في حال عر�ضها، �أو ب�صور تم�س برموز الأديان، وذلك ا�ستنادا للقوانين الجاري‬
‫بها العمل بالمملكة و كذا اللتزامات المغرب الدولية و بالخ�صو�ص تو�صية الجمعية العامة‬
               ‫للأمم المتحدة تحت رقم 422/56 الخا�ص بمناه�ضة ت�شويه �صورة الأديان.‬
‫52‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                      ‫				‬




              ‫وسائل اإلعالم السمعية البصرية‬                           ‫‪ XI‬ـ‬
     ‫15 ـ إعداد دفاتر تحمالت جديدة لوسائل اإلعالم العمومية: تم �إعداد دفاتر‬
     ‫تحمالت جديدة للمرفق العام ال�سمعي الب�صري. و قد تم من خاللها تعزيز مبد�أ الخدمة‬
     ‫العمومية و كذا مقت�ضيات �ضمان التعبير التعددي لتيارات الر�أي والفكر، واال�ستقاللية‬
     ‫الم�ؤ�س�ساتية، واحترام �أخالقيات المهنة وت�شجيع الإبداع الوطني من �أجل تنويع العر�ض.‬
                      ‫و�صدرت دفاتر التحمالت هاته في الجريدة الر�سمية يوم 22 �أكتوبر 2102.‬
     ‫25 ـ إدماج أقوى للغة األمازيغية في وسائل اإلعالم العمومية وتعزيز‬
     ‫التنوع اللغوي: بعد �إحداث القناة الأمازيغية، جاءت دفاتر التحمالت الجديدة لتعزيز‬
     ‫ح�ضور اللغة الأمازيغية في مجموع القنوات والإذاعات العمومية، عبر تخ�صي�ص‬
     ‫ح�ص�ص محددة لها تتمثل في 07 في المائة بالن�سبة للقناة الأمازيغية، و01 في المئة في‬
     ‫قناة ال�ساد�سة، و02 في المائة في القناة الأولى، ف�ضال عن باقي القنوات والإذاعات‬
                                              ‫العمومية، بغاية تفادي منطق الغيتو اللغوي.‬
     ‫35 ـ توسيع وتقوية استعمال الحسانية الصحراوية في اإلعالم العمومي‬
                                    ‫وتقوية شبكة برامج قناة العيون الجهوية.‬
     ‫45 ـ تقوية التعددية السياسية في اإلعالم السمعي البصري العمومي‬
     ‫والخاص وولوج متزايد لأحزاب المعار�ضة �إلى و�سائل الإعالم، كما يجد التنوع ال�سيا�سي‬
     ‫�أي�ضا مكانه في مختلف مقت�ضيات دفاتر التحمالت الجديدة عبر م�ضاعفة عدد البرامج‬
                                                ‫الحواريةوالتن�صي�صعلىتنوعالم�شاركين.‬
     ‫وقد �أ�شار تقرير الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري للن�صف الأول من �سنة 2102‬
     ‫�أنه خالل البرامج ال�سيا�سية، عززت �أحزاب المعار�ضة ح�ضورها في و�سائل الإعالم.‬
     ‫وعلى �سبيل المثال، من بين مجموع قدره 62,502 �ساعة مخ�ص�صة للأحزاب في و�سائل‬
     ‫الإعالم خالل الن�صف الأول من 0102، حظيت �أحزاب الأغلبية بـ211 �ساعة، والمعار�ضة‬
     ‫بـ89 �ساعة، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان بخم�س �ساعات. وخالل نف�س الفترة من‬
     ‫�سنة 2102، ومن بين مجموع قدره 54,422 �ساعة، لم تحظ الأغلبية �سوى بـ47 �ساعة،‬
                ‫مقابل 921 �ساعة للمعار�ضة، و92,41 �ساعة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.‬
     ‫هكذا خالل الف�صل الأول من �سنة 2102، كانت المعار�ضة �أكثر ح�ضورا في و�سائل‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                      ‫62‬


‫الإعالم من �أحزاب الأغلبية الحكومية. ويعني ذلك �أنه تم �إنجاز عمل مهم في 2102 للحفاظ‬
‫على التعددية والتنوع بجميع �أ�شكاله. كذلك في �إطار الن�صف الأول من �سنة 2102،‬
‫وبخ�صو�ص الن�شرات الإخبارية ا�ستفادت 73 منظمة نقابية من 07 �ساعة، مع العلم �أن 6‬
‫مركزيات نقابية ح�صلت لوحدها على 25 �ساعة. كما ا�ستفادت 67 منظمة مهنية من �أزيد‬
                                   ‫من 55 �ساعة و 42 غرفة مهنية من �أزيد من 9 �ساعات.‬
‫55 ـ إحداث آلية الحترام أخالقيات المهنة في اإلعالم السمعي البصري‬
‫العمومي عبر لجنة بمشاركة ممثلي المجتمع: كر�ست المقت�ضيات التنظيمية في‬
‫دفاتر التحمالت الجديدة مبد�أ �ضمان نزاهة البرامج. حيث تم الن�ص على �إحداث لجنة‬
‫للأخالقيات يت�شكل ن�صف �أع�ضائها من خارج ال�شركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و �شركة‬
                                                             ‫�صوريادالقناةالثانية.‬
‫65 ـ مضاعفة الحيز الزمني المخصص لبرامج الوسيط ومضاعفة‬
                                                   ‫عددها.‬
‫75 ـ مسار منصف وشفاف لمنح الترددات لوسائل اإلعالم السمعية‬
    ‫البصرية، و ذلك بموجب الف�صل 5 من القانون 30-77 المتعلق باالت�صال ال�سمعي الب�صري.‬
‫85 ـ اعتماد نظام شفاف وتنافسي وعلني للجوء لإلنتاج الخارجي‬
‫المستقل من قبل اإلعالم العمومي: �أ�ضحى اللجوء للإنتاج الخارجي محددا بقواعد‬
‫ت�ضمن ال�شفافية في العالقات بين الفاعلين و�شركات الإنتاج. و�أحدث في هذا االتجاه‬
‫موقع الكتروني على �صعيد �شركات ال�سمعي الب�صري العمومي لتلقي العرو�ض المتعلقة‬
‫بطلبات العرو�ض التي يتم الإعالن عنها، ف�ضال عن لجنة النتقاء البرامج ت�ضم بن�سبة 05‬
‫في المائة فاعلين مدنيين ال ينتمون لل�شركات العمومية لل�سمعي الب�صري ق�صد �ضمان‬
‫التناف�سية الحرة. ي�ضاف لذلك �أنه �أ�صبح لزاما ن�شر تقرير �سنوي للهيئة العليا لل�سمعي‬
                                                         ‫الب�صري ب�ش�أن هذا المو�ضوع.‬
‫95 ـ عدم تسجيل أية عقوبة تخص قطع البث في حق اإلذاعات الخاصة:‬
‫ي�ضم الم�شهد الإعالمي المغربي اليوم 81 محطة �إذاعية خا�صة، ف�ضال عن 61 محطة‬
‫�إذاعية عمومية. ويتميز الخط التحريري لهذه الإذاعات با�ستقالليته. ولتقييم �أداء هذه‬
‫المحطات، تم �إر�ساء نظام مهني لقيا�س اال�ستماع. وي�شار في هذا االتجاه �إلى �أن القانون ال‬
‫يمنع تماما �إن�شاء قنوات تلفزية �أو �إذاعات خا�صة. من جهة �أخرى، يعود منح رخ�ص‬
‫72‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                      ‫				‬



     ‫اال�ستغالل فقط للهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري. وفي 2102، لم تقرر هذه الهيئة‬
                                            ‫�أي عقوبة تف�ضي �إلى قطع بث محطة �إذاعية.‬
     ‫06 ـ إطالق مراجعة القانون المتعلق باالتصال السمعي البصري: تمت‬
     ‫برمجة مراجعة القانون المتعلق بال�سمعي الب�صري كي ين�سجم مع الد�ستور الجديد‬
     ‫والتطورات التكنولوجية التي �أدت ل�صعود �أ�شكال جديدة للممار�سات ال�صحفية والبث‬
                                                                     ‫باتجاهالجمهور.‬



                    ‫وكالة المغرب العربي لألنباء‬                        ‫‪ XII‬ـ‬

     ‫16 ـ تعزيز أخالقيات المهنة داخل وكالة المغرب العربي لألنباء: عملت‬
     ‫وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) �ضمن جهودها لتطوير �أدائها المهني ولتعزيز‬
     ‫ح�ضورها على ال�صعيدين الوطني والدولي، على تح�سين ال�شروط المهنية واالجتماعية‬
     ‫للعاملين بها ف�ضال عن �شروط الحكامة، حيث تم في ماي 2102 �إقرار ميثاق لأخالقيات‬
     ‫المهنة داخل هذه الم�ؤ�س�سة. ويهدف هذا الميثاق �إلى تنظيم العالقات المهنية وتح�سين‬
     ‫جودة خدمات الوكالة وو�ضع �أ�س�س للحكامة الجيدة. ويت�ضمن الميثاق قواعد ومبادئ‬
     ‫�أخالقية توجه ال�صحفيين في ممار�سة مهامهم ،كما تو�ضح حقوقهم وواجباتهم‬
                                                                            ‫ك�صحفيين.‬
     ‫26 ـ إحداث وسيط وكالة المغرب العربي لألنباء: اتخذ المجل�س الإداري‬
     ‫للوكالة في �شتنبر 2102 قرارا ب�إحداث من�صب الو�سيط ، ويقوم دور هذا الأخير على‬
     ‫ا�ستقبال �آراء وتعليقات الجمهور و�إعداد تقرير �سنوي ي�سهم في تح�سين �أداء الوكالة. و‬
     ‫يهدف هذا الإجراء �إلى �ضمان مو�ضوعية الأخبار و حماية التعددية و طرح الآراء بكل‬
                                                                        ‫�إن�صاف و مهنية.‬
     ‫36 ـ ضمان الولوج المتساوي والشفاف لمناصب المسؤولية الصحفية‬
     ‫في وكالة المغرب العربي لألنباء: تخ�ضع �شروط تعيين ال�صحفيين في المكاتب‬
     ‫الجهوية والدولية للوكالة لمعايير وقواعد متفق ب�ش�أنها مع ممثلي ال�صحفيين والعاملين‬
                                                                                ‫بالوكالة.‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                    ‫82‬




‫46 ـ تعزيز اعتماد التنوع واحترام التعددية في منتوج وكالة المغرب‬
‫العربي لألنباء: تم ت�سطير توجهات تتوخى اعتماد خط تحريري مهني يندرج �ضمن‬
‫روح الد�ستور الجديد من خالل احترام التنوع والتعددية. وت�ؤكد �إح�صائيات �سنة 2102‬
‫هذا التوجه، حيث لم تمثل الق�صا�صات المتعلقة بالأن�شطة الحكومية �سوى 22.61 في‬
‫المائة من منتوج الوكالة. فيما بلغت ن�سبة الق�صا�صات المتعلقة ب�أن�شطة الأحزاب‬
‫ال�سيا�سية والنقابات والجمعيات 12.02 في المائة، والق�صا�صات حول الجهات 35.7 في‬
‫المائة، ت�ضاف �إلى ذلك الق�صا�صات المتعلقة بالحياة االقت�صادية والثقافية واالجتماعية‬
                                                                        ‫والريا�ضية.‬


 ‫التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين‬                             ‫‪ XIII‬ـ‬

‫56 ـ تعزيز التكوين المستمر للصحفيين: تم توقيع اتفاقية �إطار في �أكتوبر‬
‫2102 بين وزارة االت�صال والنقابة الوطنية لل�صحافة المغربية والفدرالية المغربية‬
‫لنا�شري ال�صحف هدفها التنظيم الم�شترك لدورات تكوينية لفائدة ال�صحفيين. وتن�ص‬
  ‫االتفاقية �أي�ضا على �إعداد �أبحاث ودرا�سات ب�شكل م�شترك تهم قطاع الإعالم واالت�صال.‬
‫66 ـ عرض تكويني متنوع في مجال اإلعالم واالتصال: ي�ضم العر�ض‬
‫التكويني بالمغرب معاهد عليا وكليات-القطاع العام، ومعاهد ومدار�س عمومية للتكوين‬
‫المهني، ومدار�س ومعاهد عليا-القطاع الخا�ص، ومعاهد ومراكز خا�صة للتكوين المهني،‬
‫�أي ما مجموعه 32 معهدا. هكذا توجد ثالثة معاهد عليا، و11 كلية توفر تكوينات في مجال‬
‫الإعالم واالت�صال، وثالثة معاهد ومدار�س عمومية للتكوين المهني، وت�سع مدار�س‬
‫ومعاهد عليا خا�صة وخم�سة معاهد ومراكز خا�صة للتكوين المهني. وتتوزع هذه المعاهد‬
                                 ‫والمدار�س العمومية والخا�صة في 11 مدينة مغربية.‬
‫76 ـ حرية تامة في الولوج للتكوين إلى مهنة الصحافة: ال يوجد في المغرب‬
                          ‫�أي منع مهما كان نوعه لولوج التكوين في مهنة ال�صحافة.‬
‫86 ـ النهوض بالتكوين في المجال السمعي البصري: في �إطار تعزيز التكوين‬
‫92‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                          ‫				‬



     ‫في مهن ال�سمعي الب�صري وال�سينما، تم �إحداث المعهد العالي لمهن ال�سمعي الب�صري‬
     ‫وال�سينما كم�ؤ�س�سة عمومية للتعليم العالي، مع اال�ستمرار في �أعمال التهيئة الم�ؤ�س�ساتية،‬
     ‫والبيداغوجية واللوج�ستية، كما جرى �إر�ساء لجنة ا�ست�شارية بتن�سيق مع المهنيين‬
     ‫لإعداد مناهج التعليم والبرامج. ومن المنتظر �أن يفتح هذا المعهد �أبوابه مع الدخول‬
                 ‫الجامعي ل�سنة 3102، لي�ضاف �إلى المعاهد الخا�صة بالتكوين في هذا المجال.‬


     ‫‪ XIV‬ـ النهوض باألوضاع االجتماعية للصحفيين‬

     ‫96 ـ توقيع شراكة لدعم جمعية األعمال االجتماعية للصحفيين: تم في‬
     ‫�أكتوبر 2102 التوقيع على �شراكة لدعم جمعية الأعمال االجتماعية لل�صحفيين من �أجل‬
     ‫االرتقاء بالأن�شطة والأو�ضاع االجتماعية لل�صحفيين، كما تم ت�سديد 5.1 مليون درهم‬
     ‫بمثابة ال�شطر الثاني من م�ساهمة الوزارة لم�شروع بيت ال�صحافة بطنجة الذي يعد �أول‬
                                                      ‫ناد لل�صحفيين في منطقة ال�شمال.‬
     ‫07 ـ 005 بطاقة قطار مجانية 001 في المائة لفائدة الصحفيين. قررت‬
     ‫وزارة االت�صال في 2102 الرفع من عدد ال�صحفيين الم�ستفيدين من المجانية 001 في‬
     ‫المائة لبطاقة القطار من 003 �إلى 005، �أي 52 في المائة من ال�صحفيين حاملي البطاقة‬
               ‫المهنية، ف�ضال عن التكفل في �سقف 05 في المائة بالن�سبة لـ 007 �صحفي مهني.‬


                             ‫النهوض بمقاربة النوع‬                         ‫‪ XV‬ـ‬
     ‫تعزيز كفاءة النساء الصحفيات: انخرطت وزارة االت�صال في �سنة 2102‬          ‫17 ـ‬
     ‫في حوار ل�صياغة �شراكة مع �شبكة الن�ساء ال�صحفيات من �أجل النهو�ض بقدرات الن�ساء‬
     ‫ال�صحفيات وتعزيز دورهن في الحقل الإعالمي الوطني عبر تمكينهن من الولوج �إلى‬
                                            ‫منا�صبالم�س�ؤوليةبمختلفو�سائلالإعالم.‬
     ‫27 ـ إطالق مشروع إحداث مرصد وطني مدني لتحسين صورة المرأة‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                   ‫03‬



‫في اإلعالم ومحاربة الصور النمطية السلبية التي تبث على مستوى وسائل‬
                                                          ‫اإلعالم.‬
‫37 ـ اعتماد جائزة وطنية للمساواة والكرامة في مجال الصحافة مخصصة‬
                          ‫ألفضل المقاالت الصحفية في مجال المرأة.‬
‫47 ـ التنصيص على برامج تلفزيونية وإذاعية أسبوعية خاصة بالمرأة‬
                                 ‫في اإلعالم السمعي البصري العمومي.‬


         ‫‪ XVI‬ـ تعزيز االلتزامات الدولية للمغرب‬
                   ‫ذات العالقة بالصحافة‬

‫57 ـ االنضمام للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي المتعلق‬
‫بالحقوق المدنية والسياسية: تمت الم�صادقة �سنة 2102 على البروتوكول الأول‬
‫للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية وال�سيا�سية الذي �صدق عليه المغرب منذ 9791.‬
‫وي�سمح هذا البروتوكول الأول للأفراد برفع تظلمات للجنة المعنية بحقوق الإن�سان �أمام‬
‫�أي انتهاك للعهد بعد ا�ستنفاد و�سائل االنت�صاف الوطنية وهو ما يترجم ثقة الدولة‬
‫المغربية وعزمها على الوفاء بالتزاماتها باحترام الحقوق وتوفير �شروط �إعمالها‬
                                                 ‫وا�ستعدادها للم�سائلة عن �أي انتهاك.‬
‫67 ـ التزام المغرب بتعزيز حرية الصحافة أمام مجلس حقوق اإلنسان‬
‫التابع للأمم المتحدة. خالل الدورة التي عقدتها لجنة حقوق الإن�سان �شهري مايو ويونيو‬
                                                                 ‫2102 في جنيف.‬
‫77 ـ االنفتاح على المنظمات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان:‬
‫بالإ�ضافة �إلىتو�سيعال�شراكةوالتوا�صلمعالهيئاتالمهنيةلل�صحفيينوالنا�شرين،وفي‬
‫�إطار تعزيز التوا�صل والتبادل والنقا�ش مع المنظمات العاملة في مجال النهو�ض بحريات‬
‫ال�صحافة، �أطلقت وزارة االت�صال مبادرة حوار يوم 92 فبراير 2102 مع االئتالف المغربي‬
‫لمنظمات حقوق الإن�سان ويظم 81 هيئة حقوقية وطنية حول ق�ضايا الإعالم واالت�صال،‬
‫13‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                       ‫				‬



     ‫وعبرت الوزارة عن اال�ستعداد لإر�ساء �شراكة مع �شبكة مدنية للنهو�ض بالإعالم ال�سمعي‬
     ‫الب�صري العمومي، ف�ضال عن الم�شاركة في �أن�شطة عدد من الهيئات المدنية والحقوقية، منها‬
     ‫المركز المغربي لحقوق الإن�سان، ومنظمة حريات الإعالم والتعبير. كما �شاركت الوزارة في‬
     ‫الندوة الدولية لمركز الدرا�سات والأبحاث في العلوم االجتماعية يومي 51 و61 نونبر 2102‬
     ‫تحت �شعار «حرية ال�صحافة في محك التقييم»، و�ساهمت الندوة في توفير �شروط �إطالق‬
                       ‫حوار مع المنظمات الحقوقية الدولية حول حرية ال�صحافة في المغرب.‬


      ‫‪ XVII‬ـ تعزيز اإلطار المؤسساتي العام للنهوض‬
       ‫بحقوق اإلنسان وضمنها حرية الصحافة‬    ‫	‬    ‫	‬

     ‫87 ـ تعزيز موقع النهوض بحرية الصحافة ضمن المخطط الوطني‬
     ‫للنهوض بحقوق اإلنسان: تم خالل �سنة 2102 تحيين المخطط الوطني للنهو�ض‬
     ‫بالديمقراطية وحقوق الإن�سان الذي يت�ضمن �أهدفا و�إجراءات محددة حول تعزيز حرية‬
                                                  ‫التعبير وو�سائل الإعالم في المغرب.‬

     ‫97 ـ النهوض بدور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في مجال الصحافة:‬
     ‫ي�ضطلع المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان بدور هام في مجال تعزيز حرية التعبير‬
     ‫وال�صحافة، كما ي�سهر على مالحظة ومراقبة وتتبع و�ضعية حقوق الإن�سان على‬
     ‫الم�ستويين الجهوي والوطني، ويراقب حاالت الخرق ويمكنه القيام ب�أعمال التق�صي‬
     ‫والتحري ال�ضرورية. وينجز المجل�س تقارير حول عمليات المراقبة والتق�صي التي يقوم‬
                                    ‫بها، ويحيلها على الجهات المخت�صة مرفوقة بتو�صيات.‬
     ‫08 ـ تعزيز صالحيات مؤسسة الوسيط في مجال الصحافة : تعتبر، �ضمن‬
     ‫الجانب الم�ؤ�س�ساتي، م�ؤ�س�سة الو�سيط ح�سب الف�صل 661 من الد�ستور «م�ؤ�س�سة وطنية‬
     ‫م�ستقلة ومتخ�ص�صة تتولى في �إطار العالقة بين الإدارة والمرتفقين مهام الدفاع عن‬
     ‫الحقوق والم�ساهمة في تعزيز �سيادة القانون ون�شر مبادئ العدالة والم�ساواة والقيم‬
     ‫الأخالقية وال�شفافية في تدبير الإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية‬
                                           ‫والهيئاتالمخولة�صالحياتالقوةالعمومية».‬
‫33‬   ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬   ‫				‬




                          ‫المحور الثالث:‬




            ‫جرد إحصائي‬
              ‫للمؤشرات‬
‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                      ‫43‬


  ‫1 ـ إطالق عملية إصالح اإلطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر‬
            ‫2 ـ التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة في األمم المتحدة‬
‫3 ـ توسيع المقاربة التشاركية في إصالح قانون الصحافة و النشر و إحداث لجنة استشارية‬
                                                                                 ‫علمية‬
             ‫4 ـ بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة ونشرها‬
                                  ‫5 ـ إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة‬
                                    ‫6 ـ توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات‬
‫7 ـ وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مزعوم‬
                                                                         ‫لحرية الصحافة‬
                                    ‫8 ـ عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية‬
                                               ‫9 ـ عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين‬
                    ‫01 ـ غياب حاالت للعنف الخطير أو االنتهاك الجسيم في حق الصحفيين‬
                            ‫11 ـ عدم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة‬
               ‫21 ـ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم‬
          ‫31 ـ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق اإلضراب بالنسبة للصحفيين‬
‫41 ـ إقرار آلية تشاركية وشفافة العتماد الصحفيين على مستوى الصحافة الوطنية عبر لجنة‬
                                                                               ‫مشتركة‬
                                             ‫51 ـ التزام باحترام استقاللية وسائل اإلعالم‬
  ‫61 ـ مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية‬
                                          ‫71 ـ حرية تأسيس المواقع اإللكترونية اإلخبارية‬
                    ‫81 ـ عدم تسجيل أي حالة إغالق موقع صحفي الكتروني أو منع الولوج‬
          ‫91 ـ إطالق حوار وطني مهني إلعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة االلكترونية‬
                               ‫02 ـ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة االلكترونية‬
                                     ‫12 ـ بلورة إطار الدعم العمومي للصحافة االلكترونية‬
‫22 ـ االنضمام التفاقية الجرائم االلكترونية وبروتوكولها اإلضافي المعتمدة من مجلس‬
                                                                                  ‫أوروبا‬
                                           ‫32 ـ توسيع مجال الربط والولوج إلى االنترنيت‬
                       ‫42 ـ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء‬
‫52 ـ إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2102 دون اللجوء إلى قوانين‬
                                                                                  ‫أخرى‬
                     ‫62 ـ نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة التعويضات‬
                        ‫72 ـ التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي‬
‫53‬    ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬                           ‫				‬



                                          ‫82 ـ تشجيع الصلح بين األطراف في النزاعات الصحفية‬
     ‫92 ـ عدم تسجيل أية حالة موثقة لالستعمال المتكرر للغرامات أو االستدعاءات أو االجرءات‬
                                              ‫القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو وسائل اإلعالم.‬
                                        ‫03 ـ إطالق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء‬
                                ‫13 ـ وضع قضايا النهوض بالصحافة ضمن مشروع إصالح العدالة‬
     ‫23 ـ تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة كإطار للتنظيم‬
                                                                          ‫الذاتي لمهنة الصحافة‬
                              ‫33 ـ تكريس معايير الحياد والشفافية في الدعم العمومي للصحافة‬
               ‫43 ـ ربط الدعم بصيانة التعددية و رفع الغالف المالي للدعم إلى 56 مليون درهم‬
                                                            ‫53 ـ دعم الصحافة الجهوية والمحلية‬
                               ‫63 ـ إعداد مشروع عقد-برنامج للصحافة المكتوبة (3102-6102)‬
                                             ‫73 ـ االتفاق على ضمان الشفافية في قطاع اإلشهار‬
                                                  ‫83 ـ مساهمة قطاع اإلشهار في تعزيز التعددية‬
                                           ‫93 ـ تنوع استثمارات قطاع اإلشهار في وسائل اإلعالم‬
                             ‫04 ـ إطالق حوار مهني لتنظيم قطاع اإلشهار في الصحافة المكتوبة‬
     ‫14 ـ غياب تسجيل أية حالة الستعمال المقاطعة اإلشهارية كأداة للضغط على الصحف‬
                                                                                      ‫الخاصة.‬
                     ‫24 ـ بدء تطوير نظام تدبير اإلعالنات اإلدارية البالغ قيمتها 05 مليون درهم‬
     ‫34 ـ اعتماد إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بهدف توسيع انتشار الصحف واإلنتاج‬
                                                                               ‫السمعي البصري‬
                                                                 ‫44 ـ حرية طبع وتوزيع الصحف‬
                       ‫54 ـ تكريس شفافية انتشار الصحف عبر مكتب التحقق من روجان الصحف‬
                                           ‫64 ـ توسع حضور الصحافة األجنبية والوكاالت الدولية‬
     ‫74 ـ اعتماد مسطرة شفافة ومعللة لتدبير اعتمادات الصحافة األجنبية وفق القانون الجاري به‬
                                                                                        ‫العمل‬
                                                    ‫84 ـ توسع تمثيلية القنوات األجنبية بالمغرب‬
                                ‫94 ـ منح 1341 رخصة للتصوير، منها 037 رخصة لقنوات أجنبية‬
                                                           ‫05 ـ تنامي توزيع المطبوعات األجنبية‬
                                       ‫15 ـ إعداد دفاتر تحمالت جديدة لوسائل اإلعالم العمومية‬
               ‫25 ـ إدماج أقوى للغة األمازيغية في وسائل اإلعالم العمومية وتعزيز التنوع اللغوي‬
     ‫35 ـ توسيع وتقوية استعمال الحسانية الصحراوية في اإلعالم العمومي وتقوية شبكة برامج‬
                                                                           ‫قناة العيون الجهوية.‬
 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012

Contenu connexe

Similaire à تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012

مشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشرمشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشرMustapha Khalfi
 
Recommandations2
Recommandations2Recommandations2
Recommandations2Lotfi Kaabi
 
تنزيل دفاتر التحملات
تنزيل دفاتر التحملات تنزيل دفاتر التحملات
تنزيل دفاتر التحملات Mustapha Khalfi
 
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر Mustapha Khalfi
 
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةعرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةMustapha Khalfi
 
Recommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention CitoyenneRecommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention CitoyenneLotfi Kaabi
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012marsed kadha
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement hackaa
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)Abderraouf Abdeslem
 
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013JOURNAL EL FEJR
 
Programme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie AttayarProgramme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie AttayarDoulami Khaled
 
Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au Parlement
Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au ParlementPrésentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au Parlement
Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au ParlementRachid Jankari
 
دليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابية
دليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابيةدليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابية
دليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابيةMbarki Noureddine
 
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس -دليل التغطية الاعلامية ل...
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس   -دليل التغطية الاعلامية ل...الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس   -دليل التغطية الاعلامية ل...
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس -دليل التغطية الاعلامية ل...JOURNAL EL FEJR
 
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرعرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرMustapha Khalfi
 

Similaire à تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012 (19)

مشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشرمشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشر
 
Recommandations2
Recommandations2Recommandations2
Recommandations2
 
تنزيل دفاتر التحملات
تنزيل دفاتر التحملات تنزيل دفاتر التحملات
تنزيل دفاتر التحملات
 
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
 
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةعرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
 
Recommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention CitoyenneRecommandations de la 1ere Convention Citoyenne
Recommandations de la 1ere Convention Citoyenne
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
 
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
 
Programme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie AttayarProgramme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie Attayar
 
Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au Parlement
Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au ParlementPrésentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au Parlement
Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au Parlement
 
Guide arabe-final-pour-le-web-planche-2
Guide arabe-final-pour-le-web-planche-2Guide arabe-final-pour-le-web-planche-2
Guide arabe-final-pour-le-web-planche-2
 
دليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابية
دليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابيةدليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابية
دليل الصحفيين التونسيين لتغطية الحملة الانتخابية
 
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس -دليل التغطية الاعلامية ل...
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس   -دليل التغطية الاعلامية ل...الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس   -دليل التغطية الاعلامية ل...
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس -دليل التغطية الاعلامية ل...
 
حرية المعلومات والشفافية في مصر
حرية المعلومات والشفافية في مصرحرية المعلومات والشفافية في مصر
حرية المعلومات والشفافية في مصر
 
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرعرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
 
Critique du projet de loi sur le conseil national de la presse marocaine 2007
Critique du projet de loi sur le conseil national de la presse marocaine 2007Critique du projet de loi sur le conseil national de la presse marocaine 2007
Critique du projet de loi sur le conseil national de la presse marocaine 2007
 
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
 

Plus de Med Mahla

برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديوبرمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديوMed Mahla
 
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdfGRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdfMed Mahla
 
Menosys events pv
Menosys events pvMenosys events pv
Menosys events pvMed Mahla
 
إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015Med Mahla
 
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتMed Mahla
 
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهبنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهMed Mahla
 
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتالمذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتMed Mahla
 
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونبلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونMed Mahla
 
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةعرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةMed Mahla
 
My exposé 10062014
My exposé 10062014My exposé 10062014
My exposé 10062014Med Mahla
 
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014Med Mahla
 
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014Med Mahla
 
Liste des journalistes
Liste des journalistesListe des journalistes
Liste des journalistesMed Mahla
 
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةالحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةMed Mahla
 
Fiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page defFiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page defMed Mahla
 
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلالخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلMed Mahla
 
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014Med Mahla
 
تواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياتواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياMed Mahla
 
Chiffres – ojd
Chiffres – ojdChiffres – ojd
Chiffres – ojdMed Mahla
 
تكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكرتكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكرMed Mahla
 

Plus de Med Mahla (20)

برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديوبرمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
 
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdfGRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
 
Menosys events pv
Menosys events pvMenosys events pv
Menosys events pv
 
إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015
 
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
 
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهبنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
 
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتالمذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
 
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونبلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
 
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةعرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
 
My exposé 10062014
My exposé 10062014My exposé 10062014
My exposé 10062014
 
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
 
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
 
Liste des journalistes
Liste des journalistesListe des journalistes
Liste des journalistes
 
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةالحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
 
Fiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page defFiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page def
 
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلالخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
 
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
 
تواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياتواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالوريا
 
Chiffres – ojd
Chiffres – ojdChiffres – ojd
Chiffres – ojd
 
تكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكرتكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكر
 

تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012

  • 1. ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ᫪æJ h äÉ°SGQódG ájôjóe …ƒæ°S ôjô≤J ¢Vƒ¡ædG Oƒ¡L ∫ƒM áaÉë°üdG ájôëH 2012
  • 2. ˆG √öüf ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U á°SQɇ ¿hO Ió«L áaÉë°U Qƒ£Jh ¢Vƒ¡æd π«Ñ°S ’ ¬fCÓa ,ájô◊G ∫ƒ≤f ÉeóæYh{ ¤EG √Oôe ,ájôë∏d á«dhDƒ°ùŸG áeRÓe ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿CG ɪc .ÒÑ©àdG ájô◊ ¢†¡æj ¿CGh ,ájQhö†dG á«bGó°üŸG Ö°ùàµj ¿CG ΩÓYEÓd øµÁ ’ ¬fCG QÉÑàYG ¢SQÉ“ ⁄ Ée ,áeÉ©dG ÉæJÉ«M ‘ ¬H Iôjó÷G áfɵŸG CGƒÑàjh ,¬H •ƒæŸG QhódÉH zá«dhDƒ°ùŸG ¥É£f ‘ ájô◊G √òg á«eÉ°ùdG ᫵∏ŸG ádÉ°SôdG ¢üf øe ∞£à≤e ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG Iô°SCG ¤EG á¡LƒŸG ΩÓYEÓd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà 2002 Èfƒf 15 •ÉHôdG
  • 3.
  • 4. ‫تقرير سنوي‬ ‫حول‬ ‫جهـــود النهــوض‬ ‫بحريـة الصحافــة‬ ‫2102‬
  • 5.
  • 6. ‫الفه ــرس‬ ‫6‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مقدمــة‬ ‫✔‬ ‫المحور األول:‬ ‫✔‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اإلطار العام المرجعي ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫8‬ ‫1 - الإطار الد�ستوري‬ ‫ ‬ ‫9‬ ‫2 - االلتزامات الحكومية‬ ‫ ‬ ‫01‬ ‫3 - م�ؤ�شرات القيا�س‬ ‫ ‬ ‫المحور الثاني:‬ ‫✔‬ ‫2012‬ ‫مؤشرات حرية الصحافة برسم سنة ‬ ‫ ‬ ‫21‬ ‫على م�ستوى قانون ‬ ‫ال�صحافة‬ ‫‪ .I‬‬ ‫31‬ ‫الحق في الولوج �إلى ‬ ‫المعلومة‬ ‫‪ .II‬‬ ‫31‬ ‫‪ .III‬حرية الممار�سة ‬ ‫ال�صحفية‬ ‫61‬ ‫ ‬ ‫ال�صحافة االلكترونية‬ ‫‪ .IV‬‬ ‫71‬ ‫ال�صحافة ‬ ‫والق�ضاء‬ ‫‪ .V‬‬ ‫91‬ ‫‪� .VI‬آليات التنظيم الذاتي ‬ ‫للمهنة‬ ‫02‬ ‫ ‬ ‫‪ .VII‬الدعم المالي لل�صحافة المكتوبة‬ ‫12‬ ‫‪� .VIII‬شفافية قطاع الإ�شهار والإعالنات الإدارية والتحفيزات ‬ ‫ال�ضريبية‬ ‫32‬ ‫ ‬ ‫توزيع وانت�شار وروجان ال�صحف‬ ‫‪ .IX‬‬ ‫32‬ ‫ال�صحافة الأجنبية ‬ ‫المعتمدة‬ ‫‪ .X‬‬ ‫52‬ ‫ ‬ ‫و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�صرية‬ ‫‪ .XI‬‬ ‫72‬ ‫‪ .XII‬وكالة المغرب ‬ ‫العربي للأنباء‬ ‫ ‬ ‫82‬ ‫ ‬ ‫‪ .XIII‬التكوين والتكوين الم�ستمر لفائدة ال�صحفيين‬ ‫92‬ ‫ ‬ ‫‪ .XIV‬النهو�ض بالأو�ضاع االجتماعية لل�صحفيين‬ ‫92‬ ‫‪ .XV‬النهو�ض بمقاربة ‬ ‫النوع‬ ‫03‬ ‫‪ .XVI‬تعزيز االلتزامات الدولية للمغرب ذات العالقة ‬ ‫بال�صحافة‬ ‫13‬ ‫‪ .XVII‬تعزيز الإطار الم�ؤ�س�ساتي العام للنهو�ض بحقوق الإن�سان و�ضمنها حرية ‬ ‫ال�صحافة‬ ‫33‬ ‫المحور الثالث:‬ ‫✔‬ ‫جرد إحصائي للمؤشرا ‬ ‫ت‬ ‫73‬ ‫ ‬ ‫المالحق‬ ‫✔‬
  • 7. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫6‬ ‫مقدمــة‬ ‫يمثل النهو�ض بحرية ال�صحافة �أولوية حكومية ت�ستند على الد�ستور الجديد‬ ‫الذي �أكد على �أن حرية ال�صحافة م�ضمونة، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي‬ ‫الذي ن�ص على العمل من �أجل «�إعالم ديموقراطي وحر وم�س�ؤول ومبدع»،‬ ‫باعتبار �أن التقدم في م�سل�سل الإ�صالحات مرتبط بتعزيز �أ�س�س �صحافة حرة‬ ‫وم�س�ؤولة.‬ ‫ويمثل هذا التقرير ال�سنوي الخا�ص بحرية ال�صحافة، الأول من نوعه في عهد‬ ‫الحكومة الجديدة وبعد د�ستور يوليوز 1102، وهو موجه لعموم الفاعلين في‬ ‫حقل الإعالم والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهو�ض بحرية ال�صحافة‬ ‫وللر�أي العام، وذلك بهدف:‬ ‫• عر�ض ح�صيلة الجهود المبذولة في �سنة 2102 على م�ستوى حرية ال�صحافة‬ ‫بمختلف �أنواعها المكتوبة وال�سمعية الب�صرية والإذاعية، وذلك وفق م�ؤ�شرات‬ ‫محددة، ت�ضمن قيا�س هذه الجهود وتمكن من ر�صد التحديات وا�ست�شراف �آفاق‬ ‫التطوير، وال�سيما ما يهم تعزيز حرية ال�صحافة والحق في الولوج �إلى المعلومة،‬ ‫وذلك على مختلف الم�ستويات القانونية والتنظيمية والمهنية، �أو ما يهم المقاولة‬ ‫ال�صحفية ونظام الدعم العمومي لل�صحافة المكتوبة، والتكوين، والإ�شهار والتوزيع،‬ ‫والتنظيم الذاتي والو�ساطة، واالعتراف بالإطار القانوني بال�صحافة الإلكترونية،‬ ‫وتعزيز التعددية في المجال ال�سمعي الب�صري والإذاعي وتقوية حكامة القطاع‬ ‫ال�سمعي الب�صري العمومي.‬ ‫• تطوير التوا�صل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بق�ضايا‬ ‫حرية ال�صحافة، بما يمكن من اال�ستفادة من الخبرات، والتوا�صل حول التجارب،‬ ‫ومعالجة االختالالت، وتفادي �أي مقاربات تفتقد للإن�صاف والتوازن �أو ت�سقط في‬ ‫االنتقائية.‬ ‫• تعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية ال�صحافة في المغرب.‬
  • 8. ‫7‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫المحور األول:‬ ‫اإلطار العام‬ ‫المرجعي‬ ‫ ‬
  • 9. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫8‬ ‫1 ـ اإلطار الدستوري للحريات الصحفية‬ ‫ ‬ ‫قدم الد�ستور الجديد �إطارا متقدما في مجال النهو�ض بحرية ال�صحافة من‬ ‫خالل المبادئ وااللتزامات الواردة في ديباجته والمتعلقة بحقوق الإن�سان ب�صفة‬ ‫عامة، وب�صفة خا�صة من خالل عدد من ف�صوله على النحو التالي:‬ ‫› الف�صل 82 ين�ص على �أن «حرية ال�صحافة م�ضمونة، وال يمكن تقييدها ب�أي‬ ‫�شكل من �أ�شكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ون�شر الأخبار والأفكار‬ ‫والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ين�ص عليه القانون ب�صراحة. ت�شجع ال�سلطات‬ ‫العمومية على تنظيم قطاع ال�صحافة، بكيفية م�ستقلة، وعلى �أ�س�س ديمقراطية، وعلى‬ ‫و�ضع القواعد القانونية والأخالقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم و�سائل‬ ‫الإعالم العمومية ومراقبتها. وي�ضمن اال�ستفادة من هاته الو�سائل، مع احترام‬ ‫التعددية اللغوية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع المغربي. وت�سهر الهيئة العليا‬ ‫لالت�صال ال�سمعي الب�صري على احترام هذه التعددية، وفق �أحكام الف�صل 561 من هذا‬ ‫الد�ستور».‬ ‫› الف�صل 52 ي�شير �إلى �أن «حرية الفكر والر�أي والتعبير مكفولة بكل �أ�شكالها.‬ ‫حرية الإبداع والن�شر والعر�ض في مجاالت الأدب والفن والبحث العلمي والتقني‬ ‫م�ضمونة».‬ ‫› الف�صل 72 من الد�ستور ين�ص على �أن «للمواطنين والمواطنات حق الح�صول‬ ‫على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والم�ؤ�س�سات المنتخبة،‬ ‫والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ال يمكن تقييد الحق في المعلومة �إال بمقت�ضى‬ ‫القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية �أمن الدولة الداخلي‬ ‫والخارجي، والحياة الخا�صة للأفراد، وكذا الوقاية من الم�س بالحريات والحقوق‬ ‫الأ�سا�سية المن�صو�ص عليها في هذا الد�ستور، وحماية م�صادر المعلومات والمجاالت‬ ‫التي يحددها القانون بدقة».‬ ‫› الف�صل 561 من جانبه يت�ضمن تعزيز �صالحيات الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي‬ ‫الب�صري، حيث ي�ؤكد على �أن هاته الهيئة تتولى» ال�سهر على احترام التعبير التعددي‬ ‫لتيارات الر�أي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان ال�سمعي الب�صري وذلك في‬ ‫�إطار احترام القيم الح�ضارية الأ�سا�سية وقوانين المملكة».‬
  • 10. ‫9‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫2 ـ االلتزامات الحكومية‬ ‫ ‬ ‫تعتبر الحكومة �أن النهو�ض بحرية ال�صحافة يمثل �أولوية في برنامج عملها.‬ ‫وقد التزمت الحكومة في هذا الإطار بتنزيل مجموعة من الإجراءات تتمثل في:‬ ‫› �أوال: تطوير قانون ال�صحافة والن�شر على �أ�سا�س من الحرية والم�س�ؤولية،‬ ‫وجمع الن�صو�ص المتعلقة بال�صحافة والن�شر في �إطار قانون واحد بما ي�ضمن حرية‬ ‫الر�أي والتعبير والحق في الولوج �إلى المعلومة وممار�سة هذه الحرية في نطاق‬ ‫االلتزام بالم�س�ؤولية واالحترام الالزم للقانون ومقت�ضيات الد�ستور الجديد؛‬ ‫› ثانيا: �إحداث �آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى ر�أ�سها المجل�س الوطني‬ ‫لل�صحافة بمثابة �سلطة مرجعية م�ستقلة ت�ضطلع بتنظيم المهنة والم�ساهمة في‬ ‫النهو�ض بها واحترام �أخالقياتها؛‬ ‫› ثالثا: اال�ستمرار في تحديث المقاولة ال�صحفية من خالل تطوير نظام الدعم‬ ‫لل�صحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتو�سيع انت�شارها؛‬ ‫› رابعا: تطوير �صحافة وكالة المغرب العربي للأنباء والرفع من �أدائها وتنويع‬ ‫منتوجها وتح�سين حكامتها ودعم ح�ضورها وطنيا ودوليا؛‬ ‫› خام�سا: العمل على النهو�ض بالأو�ضاع المهنية واالجتماعية لل�صحفيين‬ ‫والعاملين في هذا القطاع؛‬ ‫› �ساد�سا: الرفع من �أداء ال�شركات العمومية للإعالم ال�سمعي الب�صري عبر‬ ‫مراجعة دفاتر تحمالتها وعقود برامجها وتنويع العر�ض العمومي ببرامج وقنوات‬ ‫جديدة وت�شجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على ت�صديره دوليا من خالل مقاربة‬ ‫جديدة تن�سجم مع الد�ستور الجديد؛‬ ‫› �سابعا: ع�صرنة وتطوير قطاع الإ�شهار ب�شكل يجعله يواكب الم�ستجدات‬ ‫والتطورات ويتبو�أ مكانته في االقت�صاد الوطني، واعتماد قانون ي�ضمن قواعد‬ ‫االلتزام بالقيم الوطنية وال�شفافية والتناف�سية وتكاف�ؤ الفر�ص؛‬ ‫› ثامنا: اعتماد مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والت�شارك الفعلي مع‬ ‫مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع الم�ؤ�س�سات الفاعلة في القطاع.‬
  • 11. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫01‬ ‫3 المؤشرات المرجعية‬ ‫ـ‬ ‫ ‬ ‫ينطلق هذا التقرير في ر�صد مختلف الم�ؤ�شرات التف�صيلية المتعلقة بحرية‬ ‫ال�صحافة من �إطار مرجعي عام، يتمثل في:‬ ‫ • احترام �سيادة القوانين المنظمة لقطاع ال�صحافة؛‬ ‫ّ‬ ‫ • درجة حرية الممار�سة ال�صحفية؛‬ ‫ • حق الولوج �إلى المعلومة الخا�صة بالمجال العمومي؛‬ ‫ • حياد و�شفافية الدعم العمومي لل�صحافة المكتوبة و�أثره على تعزيز‬ ‫تعددية وا�ستقاللية ال�صحافة؛‬ ‫ • ا�ستقاللية وديمقراطية التنظيم الذاتي لل�صحافة؛‬ ‫ • التعددية اللغوية والثقافية وال�سيا�سية والمدنية في الإعالم العمومي؛‬ ‫ • عالقة الق�ضاء بال�صحافة؛‬ ‫ • ال�ضمانات الم�ؤ�س�ساتية لحماية ال�صحفيين؛‬ ‫ • ال�شفافية في �سوق الإ�شهار و التوزيع؛‬ ‫ • العالقة مع و�سائل الإعالم الأجنبية؛‬ ‫ • المقاربة الت�شاركية في العالقة مع الهيئات المهنية.‬ ‫وقد تم �إغناء هذا الإطار عبر درا�سة مجموع الم�ؤ�شرات التي تعتمدها منظمات غير‬ ‫حكومية وطنية و دولية معنية بحرية ال�صحافة واال�ستفادة منها.‬
  • 12. ‫11‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫المحور الثاني:‬ ‫مؤشرات حرية الصحافة‬ ‫برسم سنة 2102‬
  • 13. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫21‬ ‫على مستوى قانون الصحافة‬ ‫‪I‬ـ‬ ‫1 ـ إطالق عملية إصالح اإلطار القانوني للصحافة واعتماد‬ ‫مدونة حديثة للصحافة والنشر: حيث تمت �صياغة �أربعة م�شاريع قوانين‬ ‫تتمثل في م�شروع قانون ال�صحافة، وم�شروع قانون ال�صحفي المهني، وم�شروع قانون‬ ‫المجل�س الوطني لل�صحافة و م�شروع قانون ال�صحافة الإليكترونية، والتي �ست�شكل مدونة‬ ‫ال�صحافة والن�شر، وقد جاء ن�ص الم�شروع خاليا من العقوبات ال�سالبة للحرية، كما ت�ضمن‬ ‫�سل�سلة مقت�ضيات تو�سع �ضمانات ممار�سة ال�صحافة وتعزز دور الق�ضاء وتراجع منظومة‬ ‫الزجر والمتابعة في ق�ضايا الت�شهير والقذف، وتترجم ف�صول الد�ستور الجديد.‬‫ ‬ ‫2 ـ التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة‬ ‫في األمم المتحدة: التزم المغرب �أمام الر�أي العام الوطني وكذلك خالل دورة‬ ‫مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف في �شهري ماي‬ ‫ويونيو 2102، ب�إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية من قانون ال�صحافة. كما وافق المغرب‬ ‫على جميع التو�صيات ذات ال�صلة بحرية التعبير وال�صحافة، وعددها 01 تو�صيات، من‬ ‫�ضمن 121 تو�صية قدمتها دول �أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير اال�ستعرا�ض الدوري‬ ‫ال�شامل حول و�ضعية حقوق الإن�سان بالمغرب، والتزم المغرب ب�أن يقدم تقريرا ثانيا حول‬ ‫ح�صيلةتنفيذالتو�صياتبعد�سنتين.‬ ‫3 ـ توسيع المقاربة التشاركية في إصالح قانون الصحافة‬ ‫والنشر و إحداث لجنة استشارية علمية: �أحدثت لجنة علمية ا�ست�شارية‬ ‫في �أكتوبر 2102 مكونة من ممثلين عن ال�صحافة المكتوبة والنا�شرين وكذا من �شخ�صيات‬ ‫من المجتمع المدني وفعاليات حقوقية من مختلف التوجهات.‬ ‫وكلفت هذه اللجنة باقتراح وبحث الم�شروع الجديد للإطار الت�شريعي لل�صحافة‬ ‫المكتوبة المكون من الم�شاريع الأربعة. وقد �شارفت اللجنة على االنتهاء من مهامها حيث‬ ‫من المرتقب �أن يتم �إعالن نتائج �أ�شغالها قريبا، و�ست�شكل هذه الم�شاريع محور نقا�ش‬ ‫عمومي بموازاة تقديمها �إلى البرلمان.‬
  • 14. ‫31‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫‪ II‬ـ الحق في الولوج إلى المعلومة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫4 ـ بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى‬ ‫ ‬ ‫المعلومة ونشرها: حيث تم �إعداد مقت�ضيات قانونية ذات ال�صلة بالولوج الحر‬ ‫للمعلومات من طرف ال�صحفيين وفق لما ن�ص عليه الد�ستور، لت�شكل جزءا من م�شروع‬ ‫مدونة ال�صحافة والن�شر، وتن�ص هذه المقت�ضيات على �آجال اال�ستجابة لطلبات الح�صول‬ ‫علىالمعلومات،والجهاتالم�س�ؤولة،واال�ستثناءاتالمحددة،وطرقالطعن،ومقت�ضيات‬ ‫الحق في ا�ستعمال المعلومة.‬ ‫5 ـ إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة: تم‬ ‫�إحداث لجنة بين وزارية لتح�ضير قانون �شامل حول الولوج �إلى المعلومة، وذلك بعد‬ ‫م�شاورات وا�سعة من فعاليات من المجتمع المدني، و�سيتم الإعالن عن هذا الم�شروع‬ ‫خالل �سنة 3102، كما �سي�شكل محور نقا�ش عمومي بموازاة عر�ضه على البرلمان.‬ ‫6 ـ توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات: حيث‬ ‫التزم المغرب بتطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالميزانية المفتوحة، و�صنف في �سنة‬ ‫2102 في الرتبة الثانية عربيا، وتم �إعداد م�شروع لتعزيز التوا�صل الحكومي مع ال�صحافة‬ ‫وو�سائل الإعالم، كما وا�صل المغرب تنزيل الإجراءات المتعلقة بالإدارة الإليكترونية‬ ‫المن�صو�ص عليها في �إ�ستراتيجية المغرب الرقمي 3102، مع ا�ستمرار عملية تطوير‬ ‫المواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات والإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية. كما انطلق‬ ‫العمل على تطوير البوابة الوطنية ‪ maroc.ma‬و هي توفر روابط نحو مختلف القطاعات‬ ‫الحكومية.‬ ‫‪ III‬ـ حرية الممارسة الصحفية‬ ‫7 ـ وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة‬ ‫بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة: �ضمن جهود تح�سين‬ ‫�شروط ممار�سة مهنة ال�صحافة، فقد تم االتفاق بين وزارة االت�صال والنقابة الوطنية‬ ‫لل�صحافة المغربية على �آلية م�شتركة من �أجل الوقاية من �أي حادث محتمل قد يقع‬
  • 15. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫41‬ ‫ال�صحفيون �ضحيته ومعالجة الق�ضايا الطارئة، كما عبرت وزارة العدل عن التزامها بفتح‬ ‫التحقيق في ال�شكايات المرفوعة، وبح�سب معطيات النقابة الوطنية لل�صحافة المغربية‬ ‫فقد �سجلت عدد من حاالت تعر�ض فيها ال�صحفيون للت�ضييق �أثناء مزاولة عملهم ارتبطت‬ ‫اتهامات الم�س�ؤولية عنها في غالبيتها ب�أ�شخا�ص ال يعدون من ال�سلطات العمومية.‬ ‫8 ـ عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية: لم يتم‬ ‫ت�سجيل �أي حالة منع �أو م�صادرة �أي و�سيلة �إعالمية وطنية في �سنة 2102.‬ ‫9 ـ عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين: خالل �سنة 2102، لم يتم‬ ‫ت�سجيل �أي حالة اعتقال لل�صحفيين المهنيين، كما �أنه لم يتم حب�س �أي �صحفي مهني �أو‬ ‫م�صادرة �أي منبر لل�صحافة المغربية، ف�ضال عن غياب حاالت االنتهاكات الج�سيمة �إزاء‬ ‫ال�صحفيين، كما هو الحال بالن�سبة لبلدان �أخرى.‬ ‫01 ـ غياب حاالت للعنف الخطير أو االنتهاك الجسيم في حق‬ ‫الصحفيين: بخ�صو�ص الم�ؤ�شرات المتعلقة بالعنف الخطير الممار�س �ضد ال�صحفيين‬ ‫التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية النا�شطة في مجال حماية ال�صحفيين، وخالفا‬ ‫لبلدان �أخرى، لم ي�سجل المغرب خالل 2102 �أي حالة تعذيب �أو اختطاف �أو الهرب ب�سبب‬ ‫تهديدات، �أو لجوء ال�صحفيين لإجراءات خا�صة ل�ضمان �سالمتهم، �أو التوقف عن الأن�شطة‬ ‫المهنية ب�سبب �ضغوطات �سيا�سية �أو منع ال�صحفيين من ممار�سة مهنتهم لأ�سباب تتعلق‬ ‫بالجن�س �أو الأ�صل �أو الدين، كما لم يتعر�ض �أي �صحفي للقتل �أو الو�ضع تحت الحرا�سة‬ ‫النظرية �أو ال�سجن دون محاكمة �أو الإدانة بعقوبة حب�سية، وهي م�ؤ�شرات تعتمدها عدد‬ ‫من المنظمات الوطنية والدولية، ولم يرد في تقاريرها ل�سنة 2102 �أي ذكر لها بالن�سبة‬ ‫للمغرب.‬ ‫11 ــ عدم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة: في‬ ‫�إطار التفاعل مع الم�ؤ�شرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات ال�صحافة، لم ي�سجل‬ ‫المغرب �أي حالة تتعلق بو�ضع �صحفي تحت المراقبة، خا�صة عبر التن�صت �أو تتبع‬ ‫التحركات، با�ستثناء �شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معرو�ضة على �أنظار الق�ضاء�أنظار‬ ‫الق�ضاء.‬ ‫21 ـ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين‬ ‫ومشغليهم: حيث تم تكوين لجنة تحكيم ير�أ�سها قا�ض وت�شمل في ع�ضويتها �صحفيين‬
  • 16. ‫51‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫ونا�شرين فقط، وتهدف �إلى ت�سوية نزاعات ال�شغل بين ال�صحفيين وم�شغليهم طبقا للف�صل‬ ‫41 من قانون ال�صحافة .‬ ‫31 ـ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق اإلضراب‬ ‫بالنسبة للصحفيين: �إن الحق في ت�أ�سي�س الجمعيات واالجتماع والتجمع وحق‬ ‫الإ�ضراب بالن�سبة لل�صحفيين محترم على م�ستوى الد�ستور والقانون والممار�سة، ولم‬ ‫ت�سجل في �سنة 2102 �أي حالة انتهاك لهذا الحق.‬ ‫41 ـ إقرار آلية تشاركية وشفافة العتماد الصحفيين على مستوى‬ ‫الصحافة الوطنية عبر لجنة م�شتركة ت�ضم في ع�ضويتها �أربعة من ممثلي ال�صحفيين‬ ‫و�أربعة من ممثلي النا�شرين و�إقرار تعليل قرارات الرف�ض ون�شرها، وعرفت �سنة 2102‬ ‫ت�سليم 0312 بطاقة �صحفية مهنية. حيث قامت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الح�صول‬ ‫على بطاقة ال�صحافة بمنح 0312 بطاقة ل�صحفيي ال�صحافة المكتوبة وال�صحافة ال�سمعية‬ ‫الب�صرية، توزعت على ال�شكل التالي: 368 �صحفي ينتمي لل�صحافة الورقية، 779 �صحفي‬ ‫ال�سمعي الب�صري، 912 �صحفي ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء و 86 �صحفي حر و‬ ‫ثالث م�صورين تابعين لوزارة االت�صال.‬ ‫51 ـ التزام باحترام استقاللية وسائل اإلعالم: لم ت�سجل خالل �سنة‬ ‫2102 �أية حالة �سلبية تم�س ا�ستقاللية و�سائل الإعالم.‬ ‫61 ـ مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون‬ ‫أي تدخل للسلطة التنفيذية: تتلخ�ص م�سطرة �إ�صدار جريدة بالمغرب، في‬ ‫تقديم ت�صريح يت�ضمن معلومات عن الم�شروع لدى المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد‬ ‫فيه المقر الرئي�سي لل�شركة الم�صدرة للجريدة، �إثر ذلك يتم ت�سليم و�صل م�ؤقت فورا ثم‬ ‫و�صل نهائي لل�شركة داخل �أجل �أق�صاه 03 يوما و�إال جاز بعده �إ�صدار الجريدة، بمقت�ضى‬ ‫الف�صل الخام�س من قانون ال�صحافة الحالي، و قد بلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة‬ ‫�سنة 2102 ما مجموعه 123 عنوانا من �ضمنها 522 بالعربية و47 بالفرن�سية و81 بلغات‬ ‫�أخرى و5 �أمازيغية. كما يتم �إحداث ال�صحف الإلكترونية بحرية ودون �أي قيد والتي يبلغ‬ ‫عددها حوالي 005 موقع.‬
  • 17. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫61‬ ‫‪ V‬ـ الصحافة االلكترونية‬ ‫‪I‬‬ ‫ ‬ ‫71 ـ حرية تأسيس المواقع اإللكترونية اإلخبارية: ي�شهد المغرب‬ ‫تطورا �سريعا ومتوا�صال لل�صحافة االلكترونية، وذلك بف�ضل حرية الأنترنيت والولوج‬ ‫الحر لجميع المن�ش�آت االلكترونية و�إحداث و�سائل الإعالم على الخط. وت�ضم المملكة‬ ‫حوالي 005 موقع �إخباري الكتروني. وقد انت�شرت هذه ال�صحافة في جميع جهات المغرب‬ ‫كما تعك�س محتوى محليا متنوعا وتعددي.‬ ‫81 ـ عدم تسجيل أي حالة إغالق موقع صحفي الكتروني أو منع‬ ‫الولوج: خالل �سنة 2102، لم يتعر�ض �أي موقع لمنع الولوج ب�سبب �إجراءات لحظر‬ ‫الولوج �أو الإغالق من قبل ال�سلطات.‬ ‫91 ـ إطالق حوار وطني مهني إلعداد كتاب أبيض للنهوض‬ ‫بالصحافة االلكترونية: بهدف مواكبة تطورات ال�صحافة االلكترونية بالمغرب‬ ‫و�إحاطة �أف�ضل بالتحديات التي تواجهها، تم تكليف لجنة ب�إعداد كتاب �أبي�ض حول‬ ‫ال�صحافة االلكترونية. وتت�ضمن هذه الوثيقة، التي توجد حاليا في مرحلتها الأخيرة‬ ‫و�ست�صدر قريبا، التو�صيات ال�صادرة عن يوم درا�سي تم تنظيمه يوم 01 مار�س 2102‬ ‫بم�شاركة ممثلين عن 052 موقع �إخباري الكتروني تعك�س تنوعا كبيرا للمحتوى ولجهات‬ ‫المغرب، و�أ�سفر النقا�ش ال�صريح والغني عن �صياغة العديد من التو�صيات. و�سيمثل هذا‬ ‫الكتاب خارطة طريق اقتراحية للنهو�ض بال�صحافة الإلكترونية و�ضمان االعتراف‬ ‫القانوني بها، وت�أهيلها م�ؤ�س�ساتيا ومهنيا، ف�ضال عن مواكبتها ب�شكل ي�ستجيب لحاجياتها‬ ‫والتحديات التكنولوجية، و�ستعك�س مواده توافقا حول �أف�ضل طريقة للنهو�ض بال�صحافة‬ ‫الإلكترونية في المغرب.‬ ‫02 ـ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة االلكترونية: تم �إعداد‬ ‫م�شروع قانون ال�صحافة الإلكترونية على �ضوء تو�صيات اللقاء الدرا�سي ل01 مار�س 2102‬ ‫من طرف لجنة خبراء.‬ ‫12 ـ بلورة إطار الدعم العمومي للصحافة االلكترونية: تم �إدراج‬ ‫ال�صحافة االلكترونية في منظومة الدعم العمومي المخ�ص�ص لل�صحافة المكتوبة في �إطار‬
  • 18. ‫71‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫م�شروع عقد البرنامج الجديد 3102-6102.‬ ‫22 ـ االنضمام التفاقية الجرائم االلكترونية وبروتوكولها اإلضافي‬ ‫المعتمدة من مجلس أوروبا: ان�ضم المغرب في 2102 التفاقية مجل�س �أوروبا حول‬ ‫الجرائم االلكترونية المعتمدة في بوداب�ست �سنة 1002. وتهدف االتفاقية بالخ�صو�ص‬ ‫لحماية ال�شبكات والمعلومة االلكترونية، ف�ضال عن ال�سرية، والنزاهة وجاهزية الأنظمة‬ ‫المعلوماتية،وال�شبكاتوالمعطيات.‬ ‫32 ـ توسيع مجال الربط والولوج إلى االنترنيت: يبلغ عدد م�ستعملي‬ ‫ال�شبكة العنكبوتية في المغرب 61 مليون ون�صف، وذلك بف�ضل حرية الولوج �إلى‬ ‫االنترنيت، �أي بمعدل انت�شار قدره 15 في المائة. و ي�أتي المغرب في ال�صدارة على م�ستوى‬ ‫العالم العربي و �إفريقيا في مجال الربط وتطور التجهيزات ومعدات اال�ستعمال، كما هو‬ ‫ال�ش�أن بالن�سبة للتجهيزات الأ�سا�سية واحت�ضان الكفاءات والمعامالت (الأقطاب التقنية)‬ ‫والت�أطير الت�شريعي والقانوني لهذا االقت�صاد الجديد. وفي ما يتعلق ب�شبكات التوا�صل‬ ‫االجتماعي، بلغ عدد م�ستعملي �شبكة (في�سبوك) نحو 09,5 مليون. وبلغ عدد م�شتركي‬ ‫االنترنيت حتى متم �شتنبر 2102 ما مجموعه 7266783 �أي بمعدل نمو �سنوي ن�سبته 43,51‬ ‫في المائة ومعدل انت�شار بن�سبة 29,11 في المائة في نهاية �شتنبر 2102. ويمثل الولوج �إلى‬ ‫الجيل الثالث من االنترنيت ن�سبة 72,68 في المائة متبوعا بالولوج ال�سريع (�أ دي �إ�س �إل)‬ ‫بن�سبة 86 ،61 في المائة. وانخف�ض متو�سط الفاتورة ال�سنوية لالنترنيت لكل زبون بن�سبة‬ ‫13 في المائة في 1102 و05 في المائة متم 2102. ويكت�سي هذا االنخفا�ض داللة �أكثر بالن�سبة‬ ‫للجيل الثالث لالنترنيت ،ذلك �أنه �سجل انخفا�ضا بن�سبة 33 في المائة .وعموما فان الولوج‬ ‫الوا�سع لالنترنيت يعزى �إلى الإجراءات المتخذة من قبل المغرب من اجل تح�سين �شبكته‬ ‫العنكبوتية.‬ ‫الصحافة والقضاء‬ ‫‪V‬ـ‬ ‫42 ـ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على‬ ‫القضاء: عر�ضت 601 ق�ضية على الق�ضاء خالل �سنة 2102 تهم ال�صحفيين، فيما عر�ضت‬ ‫خالل �سنة 1102 ما مجموعه 911 ق�ضية. وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه خالل �سنة 2102 �أثيرت‬
  • 19. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫81‬ ‫ق�ضية واحدة ب�شكل مبا�شر من قبل النيابة العامة، �أما باقي الق�ضايا البالغ عددها 501 فقد‬ ‫�أثارها �أ�شخا�ص من المجتمع. وبالإ�ضافة �إلى ذلك تم �إدراج غالبية هذه الحاالت ب�شكل‬ ‫مبا�شر لدى رئا�سة المحكمة من �أجل القذف �أو الت�شهير دون المرور عبر النيابة العامة‬ ‫،وهو ما يعك�س �سيا�سة جنائية تتجه �إلى تفادي قدر الإمكان �أن تكون النيابة العامة طرفا‬ ‫في ق�ضية تهم ال�صحفيين.‬ ‫52 ـ إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة‬ ‫2102 دون اللجوء إلى قوانين أخرى: تمت �إثارة مختلف الق�ضايا ذات العالقة‬ ‫بال�صحافة الم�سجلة �سنة 2102 بموجب قانون ال�صحافة، ولم يتم بالتالي اللجوء �إلى‬ ‫القانون الجنائي في �أي ق�ضية من هذا القبيل، كما لم يتم خالل نف�س ال�سنة متابعة �أي‬ ‫�صحفي في حالة اعتقال .‬ ‫62 ـ نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة‬ ‫التعويضات: كانت قيمة التعوي�ضات المقررة بموجب الأحكام ال�صادرة �ضد‬ ‫ال�صحفيين �أقل قيمة خالل �سنة 2102، ولم يكن لها عمليا �أي ت�أثير على التوازن المالي‬ ‫للمقاوالتال�صحفية.‬ ‫72 ـ التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب‬ ‫شكلي: ات�سمت القرارات الق�ضائية خالل �سنة 2102 بالتوجه نحو �إبطال متابعة‬ ‫ال�صحفيين بمجرد وجود عيب �شكلي.‬ ‫82 ـ تشجيع الصلح بين األطراف في النزاعات الصحفية :‬ ‫تتجه هذه ال�سيا�سة، بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع ال�صلح والو�ساطة، نحو تفادي التدخل المبا�شر‬ ‫للنيابة العامة في الق�ضايا المتعلقة بال�صحفيين، وهناك توجه لإف�ساح المجال �أمام‬ ‫المتقا�ضين لنهج خيار ال�صلح و�إ�صالح ال�ضرر.‬ ‫92 ـ عدم تسجيل أية حالة موثقة لالستعمال المتكرر للغرامات‬ ‫أو االستدعاءات أو االجرءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو‬ ‫وسائل اإلعالم.‬
  • 20. ‫91‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫03 ـ إطالق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء: نظمت‬ ‫وزارتا االت�صال والعدل والحريات يوما درا�سيا ب�شراكة مع النقابة الوطنية لل�صحافة‬ ‫المغربية و الفيدرالية المغربية لنا�شري ال�صحف حول «�إ�صالح قانون ال�صحافة والعالقة‬ ‫بين الق�ضاء والإعالم «، وانبثقت عن هذا اليوم 11 تو�صية تتعلق �أ�سا�سا بتكوين الق�ضاة‬ ‫في ميدان ال�صحافة، و�إحداث من�صب داخل المحاكم مكلف بالعالقة مع ال�صحافة، و‬ ‫مراجعة قانون ال�صحافة، والحق في الولوج �إلى المعلومة، وحماية الم�صادر، و�إحداث‬ ‫مجل�س وطني لل�صحافة، و متابعة العمل الق�ضائي في ق�ضايا ال�صحافة، و مراجعة‬ ‫و�ضعية ال�صحفيين، و تقنين ال�صحافة الإلكترونية، و توفير �إمكانية �إخبار الر�أي العام‬ ‫حول بع�ض ق�ضايا ال�صحافة من طرف النيابة العامة، و تعميم التخ�ص�ص القانوني في‬ ‫ق�ضاياال�صحافة.‬ ‫13 ـ وضع قضايا النهوض بالصحافة ضمن مشروع إصالح العدالة: يندرج‬ ‫الجانب المتعلق بال�صحافة في �صلب ور�ش �إ�صالح الق�ضاء في المغرب، وتقرر في هذا‬ ‫الإطار تخ�صي�ص جل�سة من النقا�ش الوطني حول �إ�صالح الق�ضاء، للعالقة بين الق�ضاء‬ ‫والإعالم. وي�أتي هذا النقا�ش الوطني بعد ت�شكيل لجنة وطنية مكلفة بالإ�شراف على ت�سيير‬ ‫هذا النقا�ش، في �أفق و�ضع ميثاق حول �إ�صالح العدالة في المغرب. علما ب�أن الإ�صالح‬ ‫المرتقب للعدالة يرمي، من بين ما يرمي �إليه، �إلى تقوية ا�ستقاللية الق�ضاء، وتخليق المهن‬ ‫الق�ضائية، وتوفير تكوين مالئم في المجال القانوني و مجال المهن الق�ضائية، بالإ�ضافة‬ ‫�إلى ع�صرنة الإدارة الق�ضائية و الرقي بكل المهن المرتبطة بالق�ضاء بغر�ض اال�ستجابة‬ ‫الأمثللتطلعاتالمواطنين.‬ ‫آليات التنظيم الذاتي للمهنة‬ ‫‪ VI‬ـ‬ ‫ ‬ ‫23 ـ تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة‬ ‫كإطار للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة: وفقا لما ن�ص عليه الد�ستور، ووفقا لم�شروع‬ ‫القانون حول ال�صحافة الذي تم �إعداده، ف�إن هذا المجل�س �سيكون م�ستقال وناتجا عن انتخابات‬ ‫ديموقراطية للمهنيين، و�سيكون مخوال ب�شكل ح�صري بمنح بطاقة ممار�سة ال�صحافة على م�ستوى‬ ‫ال�صحافة الوطنية، وال�سهر على احترام قواعد �أخالقيات المهنة، وف�ض النزاعات التي قد تن�ش�أ بين‬ ‫و�سائل الإعالم، من جهة، وبين و�سائل الإعالم والأ�شخا�ص، من جهة �أخرى.‬
  • 21. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫02‬ ‫‪ VII‬ـ الدعم المالي للصحافة المكتوبة‬ ‫ ‬ ‫33 ـ تكريس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة:‬ ‫تم �إر�ساء قواعد الحياد وال�شفافية والحكامة الجيدة، ف�ضال عن جعل الدعم موجها ل�ضمان‬ ‫التعددية والتنوع وتقوية النموذج االقت�صادي للمقاولة ال�صحفية، وذلك على �أ�سا�س‬ ‫تقييم عقد-برنامج موقع بين النا�شرين والحكومة في 5002. ويتم منح الدعم من قبل‬ ‫لجنة مختلطة ت�ضم ممثلين عن فدرالية النا�شرين المغاربة وتعمل على �أ�سا�س معايير‬ ‫�شفافة ومحايدة. وعقدت هذه اللجنة �أربعة اجتماعات خالل �سنة 2102، و�أ�ضيفت هذه‬ ‫ال�سنة لالئحة ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم ثمانية و�سائط �إعالمية م�ستقلة وبع�ضها‬ ‫ينتمي لأحزاب معار�ضة.‬ ‫من جهة �أخرى، ولتدارك توقف ن�شر �أرقام دعم ال�صحافة الوطنية من 7002 �إلى 1102‬ ‫ودعما لل�شفافية، فلقد قامت وزارة االت�صال بن�شر الئحة ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم مع‬ ‫قيمة هذا الدعم منذ 5002 حتى �سنة 1102.‬ ‫43 ـ ربط الدعم بصيانة التعددية ورفع الغالف المالي للدعم إلى 56‬ ‫مليون درهم برسم سنة 2102: تم تخ�صي�ص غالف مالي قيمته 56 مليون درهم‬ ‫لدعم ال�صحافة الوطنية المكتوبة. و يبلغ عدد الجرائد التي ا�ستفادت من الدعم بخ�صو�ص‬ ‫ال�شطر الأول (%57) ل�سنة 2102، 95 عنوانا منها جريدتين في �إطار حماية التعددية. و‬ ‫من �ضمن ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم نجد 12 يومية، 62 �أ�سبوعية و جريدتان ن�صف‬ ‫�أ�سبوعية. ويتم منح الدعم للمقاوالت ال�صحفية بناء على معايير مدققة، بما فيها احترام‬ ‫حد �أدنى لل�صحفيين الدائمين، كما �أن ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم ملزمة بن�شر ح�ساباتها‬ ‫المالية ال�سنوية، مما ي�سمح ب�شفافية �أكبر اتجاه ال�صحف. علما ب�أن الدعم يهم اال�شتراك‬ ‫في خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، و خدمات الهاتف و الدعم من �أجل �شراء الورق،‬ ‫�إلخ.‬ ‫53 ـ دعم الصحافة الجهوية والمحلية: ت�ستفيد عدد من ال�صحف الجهوية‬ ‫والمحلية ذات ال�سحب ال�ضعيف ووفق معايير محددة من الدعم العمومي لل�صحافة‬ ‫المكتوبة. وقد بلغ عدد ال�صحف الجهوية الم�ستفيدة 11 منبرا جهويا خالل �سنة 2102.‬
  • 22. ‫12‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫63 ـ إعداد مشروع عقد-برنامج للصحافة المكتوبة (3102-6102): تم‬ ‫�إعداد م�شروع عقد- برنامج جديد بتن�سيق مع هيئة نا�شري ال�صحف. وتتجه الفل�سفة‬ ‫الجديدة للدعم الذي يحمل �شعار «الدعم من �أجل اال�ستثمار» نحو تحديث المقاولة‬ ‫ال�صحفية،وحمايةالتعددية،وتح�سينالظروفالمهنيةواالجتماعيةلل�صحفيين،وتعزيز‬ ‫التكوين الم�ستمر الموجه لهم. وكذا موا�صلة ت�أهيل ال�صحافة، على م�ستوى جودة‬ ‫م�ضامينها، وت�أهيلها تكنولوجيا، ودعم التوزيع، وتكوين مواردها الب�شرية، وغيرها من‬ ‫�أوجه الدعم.‬ ‫‪ VIII‬ـ شفافية قطاع اإلشهار واإلعالنات‬ ‫اإلدارية والتحفيزات الضريبية‬ ‫ ‬ ‫73 ـ االتفاق على ضمان الشفافية في قطاع اإلشهار: �شرع في حوار خالل‬ ‫�سنة 2102 مع الهيئات المهنية لقطاع الإ�شهار بهدف تطوير �شفافية الإ�شهار و�إر�ساء �آليات‬ ‫تكاف�ؤ الفر�ص والمناف�سة الحرة.‬ ‫83 ـ مساهمة قطاع اإلشهار في تعزيز التعددية: ا�ستفاد 941 من�شورا من‬ ‫عائدات الإ�شهار، من �ضمنها 32 جريدة يومية و74 �أ�سبوعية ومجلة واحدة ت�صدر مرة‬ ‫كل �أ�سبوعين و75 مجلة �شهرية وثالث مجالت ن�صف �شهرية و01 مجالت ف�صلية و8 ن�صف‬ ‫�شهرية.‬ ‫93 ـ تنوع استثمارات قطاع اإلشهار في وسائل اإلعالم: ن�شر تجمع‬ ‫المعلنين خالل �سنة 2102 قائمة ال�صحف والمنابر وو�سائل الإعالم الم�ستفيدة من الإ�شهار‬ ‫مع قيمة المخ�ص�صات والمعلنين. ووفق هذه المعطيات بلغت اال�ستثمارات الإ�شهارية في‬ ‫قطاعات ال�صحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون 11.4 مليار درهم موزعة كما يلي: 32.1‬ ‫مليار درهم بالن�سبة لل�صحافة المكتوبة، 898 مليون درهم بالن�سبة للإذاعات، و 99.1 مليار‬ ‫درهم بالن�سبة للقنوات التلفزية. وقد بلغ ال�سوق الإجمالي للإ�شهار 36.5 مليار درهم،‬ ‫وت�ستقطب التلفزة 53 في المائة من ال�سوق الإ�شهاري، كما ت�ستحوذ اللوحات الإ�شهارية‬ ‫على ثاني �أهم ح�صة من هذه اال�ستثمارات بن�سبة 62 في المائة، وت�أتي ال�صحف في المرتبة‬ ‫الثالثة با�ستثمارات م�ستقرة ن�سبيا خالل ال�سنوات الأخيرة بن�سبة 22 في المائة، ثم قطاع‬ ‫الإذاعة بن�سبة 61 في المائة.‬
  • 23. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫22‬ ‫04 ـ إطالق حوار مهني لتنظيم قطاع اإلشهار في الصحافة المكتوبة:‬ ‫ي�ستهدف الحوار ت�أهيل قطاع الإ�شهار وتحيين التر�سانة القانونية الخا�صة به. ويتعلق‬ ‫الأمر �أي�ضا بو�ضع �آلية للتنظيم الذاتي لهذا القطاع كي ي�ضمن ال�شفافية والفعالية‬ ‫والإن�صاف والتناف�س. و�سيتم �إلحاق المقت�ضيات القانونية الخا�صة بقطاع الإ�شهار‬ ‫بالن�صو�صالمنظمةلل�صحافةالمكتوبةالجاريمراجعتها.‬ ‫14 ـ غياب تسجيل أية حالة الستعمال المقاطعة اإلشهارية كأداة‬ ‫للضغط على الصحف الخاصة.‬ ‫24 ـ بدء تطوير نظام تدبير اإلعالنات اإلدارية البالغ قيمتها 05 مليون‬ ‫درهم: انطلق العمل بالتن�سيق مع المهنيين بخ�صو�ص الإعالنات القانونية والإدارية‬ ‫لإر�ساء اتفاقية تحدد الهوام�ش الدنيا والق�صوى لأ�سعار الإعالنات ق�صد الحد من وقع‬ ‫االحتكار. ي�شار �إلى �أن �سوق الإعالنات القانونية والإدارية يقدر ب05 مليون درهم‬ ‫�سنويا.‬ ‫34 ـ اعتماد إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بهدف توسيع‬ ‫انتشار الصحف واإلنتاج السمعي البصري: وتتمثل في 5 �إعفاءات �ضريبية ويتعلق‬ ‫الأمر بالإعفاء من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة، على كل من:‬ ‫ ـ ا�ستيراد الورق الموجه لطباعة الجرائد والمن�شورات الدورية،‬ ‫ ـ ا�ستيراد الجرائد والمن�شورات والكتب والأقرا�ص المدمجة المت�ضمنة لمن�شورات‬ ‫وكتب،‬ ‫ـ �إعفاء مبيعات النفايات من طباعة الكتب وال�صحف والمن�شورات، و�أعمال الت�أليف‬ ‫والطبع والت�سليم، والإعفاء �أي�ضا بخ�صو�ص المبيعات على الم�ستوى الداخلي وكذا الإعفاء‬ ‫على الن�شر �إذا ما تم على م�ستوى المطبعة،‬ ‫ـ �إعفاء المبيعات على الم�ستوى الداخلي على �صعيد اال�ستيراد بالن�سبة للأفالم‬ ‫الوثائقية �أو التربوية التي ال يتم ا�ستيرادها من �أجل الربح،‬ ‫ـ �إعفاء الممتلكات والخدمات المقتناة �أو الم�ؤجرة من قبل المقاوالت الأجنبية العاملة‬ ‫في مجال االنتاج ال�سمعي الب�صري وال�سينمائي والتلفزي بمنا�سبة ت�صوير �أفالم في‬ ‫المغرب.‬
  • 24. ‫32‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫توزيع وانتشار وروجان الصحف‬ ‫‪ IX‬ـ‬ ‫ ‬ ‫44 ـ حرية طبع وتوزيع الصحف: تخت�ص عدد من المقاوالت في المغرب في‬ ‫مجال طبع وتوزيع ال�صحف. وتبقى عدد من الجرائد حرة في التوفر على مطابعها‬ ‫الخا�صة وو�سائل التوزيع، �أو تلج�أ �إلى مقاوالت خا�صة للطبع، تغطي كافة �أنحاء التراب‬ ‫الوطني. وقد تم �إعداد مقت�ضيات قانونية تخ�ص التوزيع واالنت�شار �ست�شكل جزءا من‬ ‫مدونةال�صحافةوالن�شر‬ ‫54 ـ تكريس شفافية انتشار الصحف عبر مكتب التحقق من روجان‬ ‫الصحف: تم خالل �سنة 2102 ت�شجيع النا�شرين والمعلنين على �إعادة هيكلة مكتب‬ ‫التحقق من روجان ال�صحف (‪ )OJD‬وتعزيز ا�ستقالليته و�ضمان انتظام �إ�صدار معطياته‬ ‫حولانت�شارال�صحافةالمكتوبة.‬ ‫الصحافة األجنبية المعتمدة‬ ‫‪ X‬ـ‬ ‫الدولية: تم اعتماد 601‬ ‫64 ـ توسع حضور الصحافة األجنبية والوكاالت‬ ‫�صحفي من 62 جن�سية وفق �إح�صائيات �سنة 2102، من بينهم 23 �صحفيا يمثلون 51 وكالة‬ ‫�أجنبية. كما ولج العديد من ال�صحفيين الأجانب التراب المغربي لتغطية �أحداث خا�صة.‬ ‫في هذا ال�سياق، زار 22 وفدا �أجنبيا الأقاليم ال�صحراوية الجنوبية، �آخرها مجموعة من‬ ‫ال�صحفيين في �إطار الم�ؤ�س�سة الإعالمية الدولية للن�ساء في دجنبر 2102.‬ ‫74 ـ اعتماد مسطرة شفافة ومعللة لتدبير اعتمادات الصحافة األجنبية‬ ‫وفق القانون الجاري به العمل: �سجلت حالة �سحب وحيدة خالل �سنة 2102 العتبارات‬ ‫مهنية، وذلك وفق القانون الجاري به العمل، خا�صة الف�صل 22 من قانون ال�صحفيين‬ ‫المهنيين الذي ين�ص على �أن «ال�صحفيين المهنيين والمعتمدون ملزمون ب�أداء مهنتهم في‬ ‫�إطار احترام ال�سيادة الوطنية، و�أخالقيات المهنة والقانون الجاري به العمل».‬
  • 25. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫42‬ ‫84 ـ توسع تمثيلية القنوات األجنبية بالمغرب: �أعطت الحكومة في �سنة‬ ‫2102 موافقتها المبدئية لقناة «الجزيرة» الإخبارية بالإ�ضافة �إلى كل من قنوات «�سكاي‬ ‫نيوز» العربية و»بي بي �سي» العربية و»‪ »TRT‬التركية التي انطلق عملها.‬ ‫94 ـ منح 1341 رخصة للتصوير، منها 037 رخصة لقنوات أجنبية: في‬ ‫�إطار االنفتاح الإعالمي للمغرب، �سلم المركز ال�سينمائي المغربي في 2102 مامجموعه‬ ‫1341 رخ�صة ت�صوير فوق التراب الوطني لو�سائل �إعالم �أجنبية، خا�صة لقنوات تلفزية‬ ‫دولية كـ (�سي �إن �إن) و(بي بي �سي) و(رويترز) و(الجزيرة) و(تي في 5 موند) و(زيد‬ ‫دي �إف) و(�إر تي �إل) و(فران�س تلفزيون) و(�إم 6) و(�إف �إير 3)، و(�إير تي بي‬ ‫البرتغال)، و(غلوبو تي في البرازيل)، و (تي �إف 1) و(دوت�شي فيليه) و( تي في 7 دي‬ ‫�إيطاليا) و(�إير تي �إ�س �سوي�سرا) و(رو�سيا اليوم) و(نا�شيونال جيوغرافيك) و(�سكاي‬ ‫نيوز) و(فوجي تي في اليابان)، و(�إير تي بي بلجيكا)، و(�أ �إر تي �أو- �ألمانيا) و(فران�س‬ ‫42) و(كنال بلو�س) و(العربية) و(�إم بي �سي) و(الحرة) و (تي في �أو �إ�سبانيا) وقناة‬ ‫ن�سمة التون�سية والقناة ال�سوداني و(تي في بي �إ�س تايوان)، و(�سي�س �سي تي في ال�صين)‬ ‫وغيرها. كما ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه من بين 1341 ترخي�صا، تم منح 616 منها لإنجاز‬ ‫ا�ستطالعات و�أفالم وثائقية وبرامج تلفزية.‬ ‫05 ـ تنامي توزيع المطبوعات األجنبية: ييتم توزيع 0002 عنوان �أجنبي في‬ ‫المغرب منها 16 �صحيفة يومية على الأقل، و021 �أ�سبوعية، و065 �شهرية، و312 دورية.‬ ‫وبلغ مجموع الن�سخ الموزعة من المطبوعات الأجنبية 92 مليون ن�سخة. كما �أن الحاالت‬ ‫النادرة جدا لعدم ال�سماح بالتوزيع تعلقت �أ�سا�سا بن�شر �صور �إباحية ت�شكل خطرا على‬ ‫القا�صرين في حال عر�ضها، �أو ب�صور تم�س برموز الأديان، وذلك ا�ستنادا للقوانين الجاري‬ ‫بها العمل بالمملكة و كذا اللتزامات المغرب الدولية و بالخ�صو�ص تو�صية الجمعية العامة‬ ‫للأمم المتحدة تحت رقم 422/56 الخا�ص بمناه�ضة ت�شويه �صورة الأديان.‬
  • 26. ‫52‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫وسائل اإلعالم السمعية البصرية‬ ‫‪ XI‬ـ‬ ‫15 ـ إعداد دفاتر تحمالت جديدة لوسائل اإلعالم العمومية: تم �إعداد دفاتر‬ ‫تحمالت جديدة للمرفق العام ال�سمعي الب�صري. و قد تم من خاللها تعزيز مبد�أ الخدمة‬ ‫العمومية و كذا مقت�ضيات �ضمان التعبير التعددي لتيارات الر�أي والفكر، واال�ستقاللية‬ ‫الم�ؤ�س�ساتية، واحترام �أخالقيات المهنة وت�شجيع الإبداع الوطني من �أجل تنويع العر�ض.‬ ‫و�صدرت دفاتر التحمالت هاته في الجريدة الر�سمية يوم 22 �أكتوبر 2102.‬ ‫25 ـ إدماج أقوى للغة األمازيغية في وسائل اإلعالم العمومية وتعزيز‬ ‫التنوع اللغوي: بعد �إحداث القناة الأمازيغية، جاءت دفاتر التحمالت الجديدة لتعزيز‬ ‫ح�ضور اللغة الأمازيغية في مجموع القنوات والإذاعات العمومية، عبر تخ�صي�ص‬ ‫ح�ص�ص محددة لها تتمثل في 07 في المائة بالن�سبة للقناة الأمازيغية، و01 في المئة في‬ ‫قناة ال�ساد�سة، و02 في المائة في القناة الأولى، ف�ضال عن باقي القنوات والإذاعات‬ ‫العمومية، بغاية تفادي منطق الغيتو اللغوي.‬ ‫35 ـ توسيع وتقوية استعمال الحسانية الصحراوية في اإلعالم العمومي‬ ‫وتقوية شبكة برامج قناة العيون الجهوية.‬ ‫45 ـ تقوية التعددية السياسية في اإلعالم السمعي البصري العمومي‬ ‫والخاص وولوج متزايد لأحزاب المعار�ضة �إلى و�سائل الإعالم، كما يجد التنوع ال�سيا�سي‬ ‫�أي�ضا مكانه في مختلف مقت�ضيات دفاتر التحمالت الجديدة عبر م�ضاعفة عدد البرامج‬ ‫الحواريةوالتن�صي�صعلىتنوعالم�شاركين.‬ ‫وقد �أ�شار تقرير الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري للن�صف الأول من �سنة 2102‬ ‫�أنه خالل البرامج ال�سيا�سية، عززت �أحزاب المعار�ضة ح�ضورها في و�سائل الإعالم.‬ ‫وعلى �سبيل المثال، من بين مجموع قدره 62,502 �ساعة مخ�ص�صة للأحزاب في و�سائل‬ ‫الإعالم خالل الن�صف الأول من 0102، حظيت �أحزاب الأغلبية بـ211 �ساعة، والمعار�ضة‬ ‫بـ89 �ساعة، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان بخم�س �ساعات. وخالل نف�س الفترة من‬ ‫�سنة 2102، ومن بين مجموع قدره 54,422 �ساعة، لم تحظ الأغلبية �سوى بـ47 �ساعة،‬ ‫مقابل 921 �ساعة للمعار�ضة، و92,41 �ساعة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.‬ ‫هكذا خالل الف�صل الأول من �سنة 2102، كانت المعار�ضة �أكثر ح�ضورا في و�سائل‬
  • 27. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫62‬ ‫الإعالم من �أحزاب الأغلبية الحكومية. ويعني ذلك �أنه تم �إنجاز عمل مهم في 2102 للحفاظ‬ ‫على التعددية والتنوع بجميع �أ�شكاله. كذلك في �إطار الن�صف الأول من �سنة 2102،‬ ‫وبخ�صو�ص الن�شرات الإخبارية ا�ستفادت 73 منظمة نقابية من 07 �ساعة، مع العلم �أن 6‬ ‫مركزيات نقابية ح�صلت لوحدها على 25 �ساعة. كما ا�ستفادت 67 منظمة مهنية من �أزيد‬ ‫من 55 �ساعة و 42 غرفة مهنية من �أزيد من 9 �ساعات.‬ ‫55 ـ إحداث آلية الحترام أخالقيات المهنة في اإلعالم السمعي البصري‬ ‫العمومي عبر لجنة بمشاركة ممثلي المجتمع: كر�ست المقت�ضيات التنظيمية في‬ ‫دفاتر التحمالت الجديدة مبد�أ �ضمان نزاهة البرامج. حيث تم الن�ص على �إحداث لجنة‬ ‫للأخالقيات يت�شكل ن�صف �أع�ضائها من خارج ال�شركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و �شركة‬ ‫�صوريادالقناةالثانية.‬ ‫65 ـ مضاعفة الحيز الزمني المخصص لبرامج الوسيط ومضاعفة‬ ‫عددها.‬ ‫75 ـ مسار منصف وشفاف لمنح الترددات لوسائل اإلعالم السمعية‬ ‫البصرية، و ذلك بموجب الف�صل 5 من القانون 30-77 المتعلق باالت�صال ال�سمعي الب�صري.‬ ‫85 ـ اعتماد نظام شفاف وتنافسي وعلني للجوء لإلنتاج الخارجي‬ ‫المستقل من قبل اإلعالم العمومي: �أ�ضحى اللجوء للإنتاج الخارجي محددا بقواعد‬ ‫ت�ضمن ال�شفافية في العالقات بين الفاعلين و�شركات الإنتاج. و�أحدث في هذا االتجاه‬ ‫موقع الكتروني على �صعيد �شركات ال�سمعي الب�صري العمومي لتلقي العرو�ض المتعلقة‬ ‫بطلبات العرو�ض التي يتم الإعالن عنها، ف�ضال عن لجنة النتقاء البرامج ت�ضم بن�سبة 05‬ ‫في المائة فاعلين مدنيين ال ينتمون لل�شركات العمومية لل�سمعي الب�صري ق�صد �ضمان‬ ‫التناف�سية الحرة. ي�ضاف لذلك �أنه �أ�صبح لزاما ن�شر تقرير �سنوي للهيئة العليا لل�سمعي‬ ‫الب�صري ب�ش�أن هذا المو�ضوع.‬ ‫95 ـ عدم تسجيل أية عقوبة تخص قطع البث في حق اإلذاعات الخاصة:‬ ‫ي�ضم الم�شهد الإعالمي المغربي اليوم 81 محطة �إذاعية خا�صة، ف�ضال عن 61 محطة‬ ‫�إذاعية عمومية. ويتميز الخط التحريري لهذه الإذاعات با�ستقالليته. ولتقييم �أداء هذه‬ ‫المحطات، تم �إر�ساء نظام مهني لقيا�س اال�ستماع. وي�شار في هذا االتجاه �إلى �أن القانون ال‬ ‫يمنع تماما �إن�شاء قنوات تلفزية �أو �إذاعات خا�صة. من جهة �أخرى، يعود منح رخ�ص‬
  • 28. ‫72‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫اال�ستغالل فقط للهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري. وفي 2102، لم تقرر هذه الهيئة‬ ‫�أي عقوبة تف�ضي �إلى قطع بث محطة �إذاعية.‬ ‫06 ـ إطالق مراجعة القانون المتعلق باالتصال السمعي البصري: تمت‬ ‫برمجة مراجعة القانون المتعلق بال�سمعي الب�صري كي ين�سجم مع الد�ستور الجديد‬ ‫والتطورات التكنولوجية التي �أدت ل�صعود �أ�شكال جديدة للممار�سات ال�صحفية والبث‬ ‫باتجاهالجمهور.‬ ‫وكالة المغرب العربي لألنباء‬ ‫‪ XII‬ـ‬ ‫16 ـ تعزيز أخالقيات المهنة داخل وكالة المغرب العربي لألنباء: عملت‬ ‫وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) �ضمن جهودها لتطوير �أدائها المهني ولتعزيز‬ ‫ح�ضورها على ال�صعيدين الوطني والدولي، على تح�سين ال�شروط المهنية واالجتماعية‬ ‫للعاملين بها ف�ضال عن �شروط الحكامة، حيث تم في ماي 2102 �إقرار ميثاق لأخالقيات‬ ‫المهنة داخل هذه الم�ؤ�س�سة. ويهدف هذا الميثاق �إلى تنظيم العالقات المهنية وتح�سين‬ ‫جودة خدمات الوكالة وو�ضع �أ�س�س للحكامة الجيدة. ويت�ضمن الميثاق قواعد ومبادئ‬ ‫�أخالقية توجه ال�صحفيين في ممار�سة مهامهم ،كما تو�ضح حقوقهم وواجباتهم‬ ‫ك�صحفيين.‬ ‫26 ـ إحداث وسيط وكالة المغرب العربي لألنباء: اتخذ المجل�س الإداري‬ ‫للوكالة في �شتنبر 2102 قرارا ب�إحداث من�صب الو�سيط ، ويقوم دور هذا الأخير على‬ ‫ا�ستقبال �آراء وتعليقات الجمهور و�إعداد تقرير �سنوي ي�سهم في تح�سين �أداء الوكالة. و‬ ‫يهدف هذا الإجراء �إلى �ضمان مو�ضوعية الأخبار و حماية التعددية و طرح الآراء بكل‬ ‫�إن�صاف و مهنية.‬ ‫36 ـ ضمان الولوج المتساوي والشفاف لمناصب المسؤولية الصحفية‬ ‫في وكالة المغرب العربي لألنباء: تخ�ضع �شروط تعيين ال�صحفيين في المكاتب‬ ‫الجهوية والدولية للوكالة لمعايير وقواعد متفق ب�ش�أنها مع ممثلي ال�صحفيين والعاملين‬ ‫بالوكالة.‬
  • 29. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫82‬ ‫46 ـ تعزيز اعتماد التنوع واحترام التعددية في منتوج وكالة المغرب‬ ‫العربي لألنباء: تم ت�سطير توجهات تتوخى اعتماد خط تحريري مهني يندرج �ضمن‬ ‫روح الد�ستور الجديد من خالل احترام التنوع والتعددية. وت�ؤكد �إح�صائيات �سنة 2102‬ ‫هذا التوجه، حيث لم تمثل الق�صا�صات المتعلقة بالأن�شطة الحكومية �سوى 22.61 في‬ ‫المائة من منتوج الوكالة. فيما بلغت ن�سبة الق�صا�صات المتعلقة ب�أن�شطة الأحزاب‬ ‫ال�سيا�سية والنقابات والجمعيات 12.02 في المائة، والق�صا�صات حول الجهات 35.7 في‬ ‫المائة، ت�ضاف �إلى ذلك الق�صا�صات المتعلقة بالحياة االقت�صادية والثقافية واالجتماعية‬ ‫والريا�ضية.‬ ‫التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين‬ ‫‪ XIII‬ـ‬ ‫56 ـ تعزيز التكوين المستمر للصحفيين: تم توقيع اتفاقية �إطار في �أكتوبر‬ ‫2102 بين وزارة االت�صال والنقابة الوطنية لل�صحافة المغربية والفدرالية المغربية‬ ‫لنا�شري ال�صحف هدفها التنظيم الم�شترك لدورات تكوينية لفائدة ال�صحفيين. وتن�ص‬ ‫االتفاقية �أي�ضا على �إعداد �أبحاث ودرا�سات ب�شكل م�شترك تهم قطاع الإعالم واالت�صال.‬ ‫66 ـ عرض تكويني متنوع في مجال اإلعالم واالتصال: ي�ضم العر�ض‬ ‫التكويني بالمغرب معاهد عليا وكليات-القطاع العام، ومعاهد ومدار�س عمومية للتكوين‬ ‫المهني، ومدار�س ومعاهد عليا-القطاع الخا�ص، ومعاهد ومراكز خا�صة للتكوين المهني،‬ ‫�أي ما مجموعه 32 معهدا. هكذا توجد ثالثة معاهد عليا، و11 كلية توفر تكوينات في مجال‬ ‫الإعالم واالت�صال، وثالثة معاهد ومدار�س عمومية للتكوين المهني، وت�سع مدار�س‬ ‫ومعاهد عليا خا�صة وخم�سة معاهد ومراكز خا�صة للتكوين المهني. وتتوزع هذه المعاهد‬ ‫والمدار�س العمومية والخا�صة في 11 مدينة مغربية.‬ ‫76 ـ حرية تامة في الولوج للتكوين إلى مهنة الصحافة: ال يوجد في المغرب‬ ‫�أي منع مهما كان نوعه لولوج التكوين في مهنة ال�صحافة.‬ ‫86 ـ النهوض بالتكوين في المجال السمعي البصري: في �إطار تعزيز التكوين‬
  • 30. ‫92‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫في مهن ال�سمعي الب�صري وال�سينما، تم �إحداث المعهد العالي لمهن ال�سمعي الب�صري‬ ‫وال�سينما كم�ؤ�س�سة عمومية للتعليم العالي، مع اال�ستمرار في �أعمال التهيئة الم�ؤ�س�ساتية،‬ ‫والبيداغوجية واللوج�ستية، كما جرى �إر�ساء لجنة ا�ست�شارية بتن�سيق مع المهنيين‬ ‫لإعداد مناهج التعليم والبرامج. ومن المنتظر �أن يفتح هذا المعهد �أبوابه مع الدخول‬ ‫الجامعي ل�سنة 3102، لي�ضاف �إلى المعاهد الخا�صة بالتكوين في هذا المجال.‬ ‫‪ XIV‬ـ النهوض باألوضاع االجتماعية للصحفيين‬ ‫96 ـ توقيع شراكة لدعم جمعية األعمال االجتماعية للصحفيين: تم في‬ ‫�أكتوبر 2102 التوقيع على �شراكة لدعم جمعية الأعمال االجتماعية لل�صحفيين من �أجل‬ ‫االرتقاء بالأن�شطة والأو�ضاع االجتماعية لل�صحفيين، كما تم ت�سديد 5.1 مليون درهم‬ ‫بمثابة ال�شطر الثاني من م�ساهمة الوزارة لم�شروع بيت ال�صحافة بطنجة الذي يعد �أول‬ ‫ناد لل�صحفيين في منطقة ال�شمال.‬ ‫07 ـ 005 بطاقة قطار مجانية 001 في المائة لفائدة الصحفيين. قررت‬ ‫وزارة االت�صال في 2102 الرفع من عدد ال�صحفيين الم�ستفيدين من المجانية 001 في‬ ‫المائة لبطاقة القطار من 003 �إلى 005، �أي 52 في المائة من ال�صحفيين حاملي البطاقة‬ ‫المهنية، ف�ضال عن التكفل في �سقف 05 في المائة بالن�سبة لـ 007 �صحفي مهني.‬ ‫النهوض بمقاربة النوع‬ ‫‪ XV‬ـ‬ ‫تعزيز كفاءة النساء الصحفيات: انخرطت وزارة االت�صال في �سنة 2102‬ ‫17 ـ‬ ‫في حوار ل�صياغة �شراكة مع �شبكة الن�ساء ال�صحفيات من �أجل النهو�ض بقدرات الن�ساء‬ ‫ال�صحفيات وتعزيز دورهن في الحقل الإعالمي الوطني عبر تمكينهن من الولوج �إلى‬ ‫منا�صبالم�س�ؤوليةبمختلفو�سائلالإعالم.‬ ‫27 ـ إطالق مشروع إحداث مرصد وطني مدني لتحسين صورة المرأة‬
  • 31. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫03‬ ‫في اإلعالم ومحاربة الصور النمطية السلبية التي تبث على مستوى وسائل‬ ‫اإلعالم.‬ ‫37 ـ اعتماد جائزة وطنية للمساواة والكرامة في مجال الصحافة مخصصة‬ ‫ألفضل المقاالت الصحفية في مجال المرأة.‬ ‫47 ـ التنصيص على برامج تلفزيونية وإذاعية أسبوعية خاصة بالمرأة‬ ‫في اإلعالم السمعي البصري العمومي.‬ ‫‪ XVI‬ـ تعزيز االلتزامات الدولية للمغرب‬ ‫ذات العالقة بالصحافة‬ ‫57 ـ االنضمام للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي المتعلق‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية: تمت الم�صادقة �سنة 2102 على البروتوكول الأول‬ ‫للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية وال�سيا�سية الذي �صدق عليه المغرب منذ 9791.‬ ‫وي�سمح هذا البروتوكول الأول للأفراد برفع تظلمات للجنة المعنية بحقوق الإن�سان �أمام‬ ‫�أي انتهاك للعهد بعد ا�ستنفاد و�سائل االنت�صاف الوطنية وهو ما يترجم ثقة الدولة‬ ‫المغربية وعزمها على الوفاء بالتزاماتها باحترام الحقوق وتوفير �شروط �إعمالها‬ ‫وا�ستعدادها للم�سائلة عن �أي انتهاك.‬ ‫67 ـ التزام المغرب بتعزيز حرية الصحافة أمام مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫التابع للأمم المتحدة. خالل الدورة التي عقدتها لجنة حقوق الإن�سان �شهري مايو ويونيو‬ ‫2102 في جنيف.‬ ‫77 ـ االنفتاح على المنظمات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان:‬ ‫بالإ�ضافة �إلىتو�سيعال�شراكةوالتوا�صلمعالهيئاتالمهنيةلل�صحفيينوالنا�شرين،وفي‬ ‫�إطار تعزيز التوا�صل والتبادل والنقا�ش مع المنظمات العاملة في مجال النهو�ض بحريات‬ ‫ال�صحافة، �أطلقت وزارة االت�صال مبادرة حوار يوم 92 فبراير 2102 مع االئتالف المغربي‬ ‫لمنظمات حقوق الإن�سان ويظم 81 هيئة حقوقية وطنية حول ق�ضايا الإعالم واالت�صال،‬
  • 32. ‫13‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫وعبرت الوزارة عن اال�ستعداد لإر�ساء �شراكة مع �شبكة مدنية للنهو�ض بالإعالم ال�سمعي‬ ‫الب�صري العمومي، ف�ضال عن الم�شاركة في �أن�شطة عدد من الهيئات المدنية والحقوقية، منها‬ ‫المركز المغربي لحقوق الإن�سان، ومنظمة حريات الإعالم والتعبير. كما �شاركت الوزارة في‬ ‫الندوة الدولية لمركز الدرا�سات والأبحاث في العلوم االجتماعية يومي 51 و61 نونبر 2102‬ ‫تحت �شعار «حرية ال�صحافة في محك التقييم»، و�ساهمت الندوة في توفير �شروط �إطالق‬ ‫حوار مع المنظمات الحقوقية الدولية حول حرية ال�صحافة في المغرب.‬ ‫‪ XVII‬ـ تعزيز اإلطار المؤسساتي العام للنهوض‬ ‫بحقوق اإلنسان وضمنها حرية الصحافة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫87 ـ تعزيز موقع النهوض بحرية الصحافة ضمن المخطط الوطني‬ ‫للنهوض بحقوق اإلنسان: تم خالل �سنة 2102 تحيين المخطط الوطني للنهو�ض‬ ‫بالديمقراطية وحقوق الإن�سان الذي يت�ضمن �أهدفا و�إجراءات محددة حول تعزيز حرية‬ ‫التعبير وو�سائل الإعالم في المغرب.‬ ‫97 ـ النهوض بدور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في مجال الصحافة:‬ ‫ي�ضطلع المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان بدور هام في مجال تعزيز حرية التعبير‬ ‫وال�صحافة، كما ي�سهر على مالحظة ومراقبة وتتبع و�ضعية حقوق الإن�سان على‬ ‫الم�ستويين الجهوي والوطني، ويراقب حاالت الخرق ويمكنه القيام ب�أعمال التق�صي‬ ‫والتحري ال�ضرورية. وينجز المجل�س تقارير حول عمليات المراقبة والتق�صي التي يقوم‬ ‫بها، ويحيلها على الجهات المخت�صة مرفوقة بتو�صيات.‬ ‫08 ـ تعزيز صالحيات مؤسسة الوسيط في مجال الصحافة : تعتبر، �ضمن‬ ‫الجانب الم�ؤ�س�ساتي، م�ؤ�س�سة الو�سيط ح�سب الف�صل 661 من الد�ستور «م�ؤ�س�سة وطنية‬ ‫م�ستقلة ومتخ�ص�صة تتولى في �إطار العالقة بين الإدارة والمرتفقين مهام الدفاع عن‬ ‫الحقوق والم�ساهمة في تعزيز �سيادة القانون ون�شر مبادئ العدالة والم�ساواة والقيم‬ ‫الأخالقية وال�شفافية في تدبير الإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية‬ ‫والهيئاتالمخولة�صالحياتالقوةالعمومية».‬
  • 33.
  • 34. ‫33‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫المحور الثالث:‬ ‫جرد إحصائي‬ ‫للمؤشرات‬
  • 35. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫43‬ ‫1 ـ إطالق عملية إصالح اإلطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر‬ ‫2 ـ التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة في األمم المتحدة‬ ‫3 ـ توسيع المقاربة التشاركية في إصالح قانون الصحافة و النشر و إحداث لجنة استشارية‬ ‫علمية‬ ‫4 ـ بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة ونشرها‬ ‫5 ـ إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة‬ ‫6 ـ توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات‬ ‫7 ـ وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مزعوم‬ ‫لحرية الصحافة‬ ‫8 ـ عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية‬ ‫9 ـ عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين‬ ‫01 ـ غياب حاالت للعنف الخطير أو االنتهاك الجسيم في حق الصحفيين‬ ‫11 ـ عدم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة‬ ‫21 ـ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم‬ ‫31 ـ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق اإلضراب بالنسبة للصحفيين‬ ‫41 ـ إقرار آلية تشاركية وشفافة العتماد الصحفيين على مستوى الصحافة الوطنية عبر لجنة‬ ‫مشتركة‬ ‫51 ـ التزام باحترام استقاللية وسائل اإلعالم‬ ‫61 ـ مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية‬ ‫71 ـ حرية تأسيس المواقع اإللكترونية اإلخبارية‬ ‫81 ـ عدم تسجيل أي حالة إغالق موقع صحفي الكتروني أو منع الولوج‬ ‫91 ـ إطالق حوار وطني مهني إلعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة االلكترونية‬ ‫02 ـ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة االلكترونية‬ ‫12 ـ بلورة إطار الدعم العمومي للصحافة االلكترونية‬ ‫22 ـ االنضمام التفاقية الجرائم االلكترونية وبروتوكولها اإلضافي المعتمدة من مجلس‬ ‫أوروبا‬ ‫32 ـ توسيع مجال الربط والولوج إلى االنترنيت‬ ‫42 ـ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء‬ ‫52 ـ إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2102 دون اللجوء إلى قوانين‬ ‫أخرى‬ ‫62 ـ نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة التعويضات‬ ‫72 ـ التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي‬
  • 36. ‫53‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫82 ـ تشجيع الصلح بين األطراف في النزاعات الصحفية‬ ‫92 ـ عدم تسجيل أية حالة موثقة لالستعمال المتكرر للغرامات أو االستدعاءات أو االجرءات‬ ‫القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو وسائل اإلعالم.‬ ‫03 ـ إطالق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء‬ ‫13 ـ وضع قضايا النهوض بالصحافة ضمن مشروع إصالح العدالة‬ ‫23 ـ تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة كإطار للتنظيم‬ ‫الذاتي لمهنة الصحافة‬ ‫33 ـ تكريس معايير الحياد والشفافية في الدعم العمومي للصحافة‬ ‫43 ـ ربط الدعم بصيانة التعددية و رفع الغالف المالي للدعم إلى 56 مليون درهم‬ ‫53 ـ دعم الصحافة الجهوية والمحلية‬ ‫63 ـ إعداد مشروع عقد-برنامج للصحافة المكتوبة (3102-6102)‬ ‫73 ـ االتفاق على ضمان الشفافية في قطاع اإلشهار‬ ‫83 ـ مساهمة قطاع اإلشهار في تعزيز التعددية‬ ‫93 ـ تنوع استثمارات قطاع اإلشهار في وسائل اإلعالم‬ ‫04 ـ إطالق حوار مهني لتنظيم قطاع اإلشهار في الصحافة المكتوبة‬ ‫14 ـ غياب تسجيل أية حالة الستعمال المقاطعة اإلشهارية كأداة للضغط على الصحف‬ ‫الخاصة.‬ ‫24 ـ بدء تطوير نظام تدبير اإلعالنات اإلدارية البالغ قيمتها 05 مليون درهم‬ ‫34 ـ اعتماد إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بهدف توسيع انتشار الصحف واإلنتاج‬ ‫السمعي البصري‬ ‫44 ـ حرية طبع وتوزيع الصحف‬ ‫54 ـ تكريس شفافية انتشار الصحف عبر مكتب التحقق من روجان الصحف‬ ‫64 ـ توسع حضور الصحافة األجنبية والوكاالت الدولية‬ ‫74 ـ اعتماد مسطرة شفافة ومعللة لتدبير اعتمادات الصحافة األجنبية وفق القانون الجاري به‬ ‫العمل‬ ‫84 ـ توسع تمثيلية القنوات األجنبية بالمغرب‬ ‫94 ـ منح 1341 رخصة للتصوير، منها 037 رخصة لقنوات أجنبية‬ ‫05 ـ تنامي توزيع المطبوعات األجنبية‬ ‫15 ـ إعداد دفاتر تحمالت جديدة لوسائل اإلعالم العمومية‬ ‫25 ـ إدماج أقوى للغة األمازيغية في وسائل اإلعالم العمومية وتعزيز التنوع اللغوي‬ ‫35 ـ توسيع وتقوية استعمال الحسانية الصحراوية في اإلعالم العمومي وتقوية شبكة برامج‬ ‫قناة العيون الجهوية.‬