1. ‫شارع المنجي سليم‬ ‫91‬
‫باردو‬
‫الهاتف: 422.422.17‬
‫الفاكس: 442.422.17‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmai‬‬
‫‪l.com‬‬
‫باردو في 72 ماي 2102‬
‫تقرير صحفي حول أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية‬
‫القضاة التونسيين المنعقدة بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم 72 ماي‬
‫2102‬
‫انعقدت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين بقصر المؤتمرات‬
‫بالعاصمة وسط حضور قياسي للقضاة قارب اللف قاض جاءوا من مختلف محاكم‬
‫البلد تلبية لدعوة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة للتداول في جدول العمال‬
‫المقترح والمتمحور حول ثلث نقاط وهي:‬
‫- مشروع قانون الهيئة الوقتية‬
‫- مشروع المجمع القضائي المتخصص‬
‫- الحركة القضائية‬
‫وقد افتتحت أشغال الجلسة العامة بكلمة لرئيسة الجمعية التي وضعت الجلسة في إطارها التاريخي‬
‫سه‬
‫بالشارة إلى تفويت دستور 9591 على البلد التونسية فرصة إرساء سلطة قضائية ستقلة وتكريسس‬
‫مسس‬
‫هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء واستخدامه في ضرب الحريات، وأبدت خشية القضاة سن سويت‬
‫مس تفس‬
‫سا سا ورد سالتنظيم‬
‫بس‬ ‫فرصة ثانية على الشعب التونسي باعتبار أن المؤشرات المتوفرة تنبئ بذلك ومنهس مس‬
‫المؤقت للسلط العمومية من إبقاء العمل بالقوانين السارية والمجلس العلى للقضاء الموروث عن النظ سام‬
‫س‬
‫البائد وخاصة تسويف السلطة السياسية في إصدار قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي سم‬
‫ثس‬
‫الفاكس: 442.422.17‬ ‫الهاتف: 422.422.17‬ ‫شارع المنجي سليم باردو‬ ‫91‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬

2. ‫سد‬
‫تقديم وزارة العدل لمشروع مرتجل يتنافى ومقتضيات الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط الذي يؤكس‬
‫على ممارسة السلطة القضائية لصلحياتها باستقللية تامة كتنافيه مع المبادئ الدولية في هذا الشأن.‬
‫وأضافت رئيسة الجمعية أن جمعية القضاة كانت سباقة في صياغة مشروع متكامل ومؤسس ساهمت‬
‫سدل‬
‫سه للجس‬
‫فيه خبرات القضاء وكفاءاته أردفته بشرح للسباب عرضته على المجلس التأسيسي وطرحتس‬
‫العمومي، مشيرة إلى أن جمعية القضاة قاطعت عن وعي أعمال اللجنة التي أنشأتها وزارة العدل لصياغة‬
‫سى‬
‫مشروعها وذلك حتى ل تتورط في جدول أعمالها، مؤكدة أن المشروع المنبثق عن هذه اللجنة ل يرقس‬
‫إلى آمال القضاة وطموحاتهم لتنافيه مع مبدأ انتخاب المجالس القضائية بما يسبرر رفض سه، معت سبرة أن‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫الوقت ل يزال كافيا ومناسبا لخوض القضاة النضالت من أجل إسقاط هذا المشروع والدفاع عن مشروع‬
‫يرسي هيئة قضائية منتخبة، لذلك تم عقد هذه الجلسة العامة للحتكام إل سى القض ساة ودع سوتهم لتخ ساذ‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫القرارات المصيرية.‬
‫وإثر ذلك قامت رئيسة الجمعية بالترحيب برئيس المنظمة الليبية للقضاة السيد مروان الطشاني الذي‬
‫سه سونس‬
‫استغل وجوده بتونس لحضور الجلسة وقد ألقى كلمة عبر فيها عن فخره بالتواجد بين زملئس بتس‬
‫سة‬
‫وأشار إلى أن المنظمة الليبية للقضاة ومنذ تأسيسها دخلت في صراعات مباشرة مع سلطة النتقاليس‬
‫السس‬
‫وتمكنت من إجهاض قانون المجلس العلى للقضاء...‬
‫وبعد ذلك فتح الباب لنتخاب أعضاء لجنة صياغة اللئحة وقد تقدم لعضويتها القضاة السادة حمدي‬
‫ساد‬
‫ساني وزيس‬
‫عباس ولبنى الرقيق وفوزي المعلوي وأمال العباسي ويوسف بوزاخر وعبد الفتاح الخرشس‬
‫غومة والمنذر بن سيك علي وقيس الصباحي، وقد تمت تزكيتهم دون اعتراض.‬
‫وبعد ذلك أحيلت الكلمة للمتدخلين بدءا بالقاضي أحمد الرحموني الرئيس الشرفي لجمعية القضاة‬
‫التونسيين ورئيس المرصد التونسي لستقلل القضاء الذي حيى كثافة الحضور واستهل كلمته بقوله " إن‬
‫القضاة ليسوا دعاة حطام ول دعاة خصام"، كما نفى أن يكونوا أطرافا في التجاذبات السياسية، معتبرا أن‬
‫سس‬
‫ما يعرض اليوم للتداول بالجلسة العامة مصيري ومحدد لمسار البلد وأن مشروع الهيئة الوقتية يعكس‬
‫ُ‬
‫انفراد السلطة التنفيذية بالوضع القضائي، داعيا القضاة التونسيين إلى إسقاطه، ثم تناول قرارات إعفسساء‬
‫28 قاضيا المعلن عنها من قبل وزارة العدل مؤكدا أنها تستوجب إبداء ثلث ملحظات:‬
‫-2-‬
‫الفاكس: 442.422.17‬ ‫الهاتف: 422.422.17‬ ‫91 شارع المنجي سليم باردو‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬

3. ‫سا‬
‫أول: تسجيل اعتراف السلطة القائمة لول مرة بوجود فساد في القضاء وهو مسألة هامة في سد ذاتهس‬
‫حس‬
‫باعتبار أن التطهير يهم مسار الثورة وأحد استحقاقاتها، معلقا على وص سف ق سرار العف ساء بالمن ساورة‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬
‫السياسية بأن ما يصدر عن السياسيين في جميع الحوال ل يمكن أن يخرج عن المناورة السياسية.‬
‫ثانيا: تسجيل الشروع في معالجة مظاهر الفساد القضائي مؤكدا أهمية ذلك أيضا، مشددا على أن التطهير‬
‫وليس العفاء هو أحد المطالب الساسية لجمعية القضاة وأحد محاور نضالها منذ 51 جانفي 1102.‬
‫ثالثا: انفراد السلطة السياسية بالعفاءات بعد انفرادها بالتعيينات وهو ما ل يمكن القبول به...‬
‫ثم أسندت الكلمة للمتدخلين من القضاة حيث تعلقت مداخلتهم بخمسة محاور رئيسية وهي:‬
‫1- الرفض المطلق لمشروع الوزارة للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي‬
‫2- التمسك باعتماد مشروع جمعية القضاة للهيئة الوقتية‬
‫3- رفض مشروع المجمع القضائي المتخصص ورفض إجراء الحركة القضائية خارج إطار الهيئة الوقتية‬
‫4- الجدل حول قرارات العفاء‬
‫5- أشكال التحرك للتصدي لمشروع الهيئة الوقتية‬
‫الرفض المطلق لمشروع الوزارة للهيئة الوقتية المش سرفة عل سى القض ساء‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1-‬
‫العدلي:‬
‫أجمع المتدخلون على رفضهم المطلق لمشروع الوزارة للهيئة الوقتية لتعارضه مع استحقاقات الثسسورة‬
‫سبر‬
‫ساء، واعتس‬
‫ومع مبادئ استقلل السلطة القضائية فضل عن تأبيده لهيمنة السلطة التنفيذية على القضس‬
‫القاضي مراد قميزة أنه أعد في غرف مغلقة وبمساهمة محدودة من القضاة مقارنة بالقطاعات الخرى،‬
‫ُ‬ ‫ُ‬
‫واعتبره القاضي فيصل المنصر مجرد استنساخ لقانون 7691 وتراجع عن الس سقف ال سوارد بالق سانون‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫التأسيسي فضل على إفراغه تمثيلية القضاة من مضمونها وتعويمه الشأن القضائي في ساركية سر‬
‫غيس‬ ‫تشس‬
‫ساولت‬‫مجدية، وعده القاضي قيس الصباحي خارج التصنيف والقاضية هندة بلحاج محمد في سياق محس‬
‫سائية‬
‫سرقة النظام الجمهوري، فيما أكد القاضي وليد المالكي أن المشروع يكرس محاصرة السلطة القضس‬
‫-3-‬
‫الفاكس: 442.422.17‬ ‫الهاتف: 422.422.17‬ ‫91 شارع المنجي سليم باردو‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬

4. ‫بسلطات وهيئات أخرى، داعيا المجلس التأسيسي إلى الوفاء بوعده واحترام مقتضيات الفصل 22 سن‬
‫مس‬
‫القانون المنظم للسلط العمومية، وفي مقابل ذلك اعتبر القاضي حمادي الرحماني أن مشسروع السوزارة‬
‫س‬ ‫س‬
‫سقط سياسيا لتضاح تناقضه مع مبادئ استقلل القضاء ولتبرؤ بعض ممن شاركوا وزارة الع سدل ف سي‬
‫س س‬
‫صياغته من ذلك المشروع، فيما اعتبر القاضي فتحي القلع أن من حق أية حكومة تقديم مشروعها غير‬
‫أنه يجب تسجيل ضعف ذلك المشروع وتعارضه مع التطلعات داعيا إلى التعامل مباشرة مع المجلسسس‬
‫س‬
‫التأسيسي دون سواه.‬
‫2- التمسك باعتماد مشروع جمعية القضاة للهيئة الوقتية:‬
‫أجمع المتدخلون على أن مشروع جمعية القضاة يلبي طموحات القض ساة والم سواطنين لن سه يك سرس‬
‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫سلب‬‫ساة صس‬‫استقللية فعلية للهيئة الوقتية وينسجم مع مبادئ استقلل القضاء ويقر تمثيلية حقيقية للقضس‬
‫الهيئة عبر انتخابات شفافة ونزيهة، ودعا أحد المتدخلين إلى تعميم مشروع الجمعية والتعريف به لسدى‬
‫س‬
‫الرأي العام وإبراز أهمية المبادئ والمعاني الواردة به والسعي للقناع باعتماده، وأكد بعضهم على أن‬
‫القتصار على القضاة يجب أن يتعلق فقط بالهيئة المعنية بالمسار المهني للقضاة دون الهيئة الخاصسسة‬
‫سة سو‬
‫بالصلح القضائي التي بالمكان أن تكون مفتوحة، وشدد آخر على أن هدف مشروع الجمعيس هس‬
‫ضمان استقللية حقيقية للهيئة وليس تجنيب القضاء الرقابة من قبل السلط الخرى.‬
‫3- رفض مشروع المجمع القضائي المتخصص ورفض إجراء الحركة القضائية خارج‬
‫إطار الهيئة الوقتية:‬
‫كان موقف المتدخلين واضحا بشأن الحركة القضائية وذلك برفض إجرائها إل بواسطة الهيئة الوقتيسسة‬
‫سوص‬
‫المشرفة على القضاء العدلي مع تعبير بعضهم عن الستعداد لتحمل بعض التأخير، سا بخصس‬
‫أمس‬
‫المجمع القضائي فقد كانت المواقف واضحة أيضا برفض انفراد وزارة العدل به وتعبير أحد المتدخلين‬
‫عن تخوفه من المشروع المفترض واعتبره مكرسا لعدالة مرفهة لرموز الفساد تدار سض سرات‬
‫مقس‬ ‫ببعس‬
‫التجمع المنحل، محذرا من اختيار قضاة للعمل به من أهل الولء والحظوة بدل الكفاءات.‬
‫الجدل حول قرارات العفاء:‬ ‫4-‬
‫رغم عدم إدراجه صلب جدول أعمال الجلسة العامة فإن قرارات إعفاء 28 قاضيا المعلن عنها من قبل‬
‫وزارة العدل ألقت بظللها على فعاليات الجلسة، فعلوة على اس ستئثارها بالنقاش سات الجانبي سة وف سي‬
‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫ساة‬
‫الكواليس بين القضاة إل أنها تمكنت من أخذ حيز لها في المداخلت، فقد رفض سدد سن القضس‬
‫عس مس‬
‫التعرض مطلقا لهذا القرار باعتبار عدم صدوره بصفة رسمية بمقتضى أمر من رئيس الحكومة ولعدم‬
‫-4-‬
‫الفاكس: 442.422.17‬ ‫الهاتف: 422.422.17‬ ‫91 شارع المنجي سليم باردو‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬

5. ‫ساءات‬
‫كشف وزارة العدل عن قائمة السماء المعنية بالعفاء، كما رفض آخرون التطرق سى العفس‬
‫إلس‬
‫وتقييمها واعتبروا أن الغاية من العلن عنها ليلة الجلسة العامة هو إرباك للجلسة وتقسيم للقضاة بي سن‬
‫س‬
‫مؤيد ومعارض كي ل يتوحدوا ضد مشروع الهيئة الوقتية المقدم من الوزارة، وفي مقابل ذلسك أبسرز‬
‫س س‬
‫متدخلون آخرون خطورة العفاءات وانفراد السلطة السياسية بها، مؤكدين على تأييسد القضساة لمبسدأ‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫التطهير مع تحفظهم على الشكل، وأكد قاضي آخر أنه يتبرأ ممن تم إعفاؤهم إذا ما ك سانوا مت سورطين‬
‫س‬ ‫س‬
‫فعل في قضايا فساد.‬
‫5- أشكال التحرك للتصدي لمشروع الهيئة الوقتية:‬
‫سح سثير سن‬
‫سة، ووضس الكس مس‬
‫كانت أشكال التحرك المطلوبة أحد أهم محاور التدخلت في الجلسة العامس‬
‫المتدخلين أن التحرك ل يجب أن يوجه ضد قرارات العفاء لعدم صدور تلك القرارات بصفة سمية‬
‫رسس‬
‫ولتفادي اللتباس بالنسبة للرأي العام بأن جمعية القضاة ضد مبدأ تطهير القضاء، وطلب بعضهم بسسأن‬
‫تتم المباعدة زمنيا بين التحركات الميدانية والحتجاجية للقضاة ضد مشروع الهيئة الوقتية وبين قرارات‬
‫العفاء تفاديا لكل خلط، وفي هذا الخصوص أجمع المتدخلون على مبدأ الضراب وتفاوتت مسسواقفهم‬
‫سع سلطة‬
‫بين الضراب المفتوح والضراب لمدة محددة، فيما اقترح آخرون استقالة جماعية ووضس السس‬
‫السياسية أمام مسؤولياتها.‬
‫غير أنه رغم التفاق على استعمال صيغ التحرك القصوى إل أن المواقف تباينت بين التطبيق الفوري‬
‫سب‬‫سويض المكتس‬‫للضراب وذلك بإقراره توقيتا وصيغة في لئحة الجلسة العامة وبين تأجيل ذلك وتفس‬
‫التنفيذي إدراج الضراب في جدول أعمال المجلس الوطني، وقد أخذ النقاش حيزا هاما وبرز تمسسسك‬
‫البعض بوسائل الضغط قبل فوات الوان وتمسك آخرين بتفويض المكتب التنفي سذي لدارة التحرك سات‬
‫س‬ ‫س‬
‫واختيار التوقيت المناسب لدعوة المجلس الوطني للبت في ذلك، وقد آل المر إلى حل توفيقي يتمثل في‬
‫سراب‬
‫التصويت بالجماع تقريبا على إقرار مبدأ الضراب مع مطالبة المكتب التنفيذي سإدراج الضس‬
‫بس‬
‫بجدول أعمال أول مجلس وطني.‬
‫سا سد‬
‫وإثر المداخلت تلي مشروع اللئحة وعرض للنقاش ثم تمت المصادقة عليها بالجماع تقريبس وقس‬
‫تضمنت أساسا:‬
‫التأكيد على وحدة القضاة حول مطالبهم في إرساء سلطة قضائية مستقلة.‬ ‫1-‬
‫دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية مع التمسك‬ ‫2-‬
‫سدة‬
‫سائية وقاعس‬
‫بالضمانات الواردة بالمشروع المقترح من جمعية القضاة التونسيين وبالتركيبة القضس‬
‫-5-‬
‫الفاكس: 442.422.17‬ ‫الهاتف: 422.422.17‬ ‫91 شارع المنجي سليم باردو‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬

6. ‫ساولت‬‫النتخاب، والتحذير من سن قانون يفتقر لضمانات حقيقية وفعلية لستقللية الهيئة ومن محس‬
‫الزج بالقضاء داخل التجاذبات السياسية عبر إشراك أطراف من غير القضاة في تركيبتها.‬
‫رفض مشروع وزارة العدل الخاص بالهيئة الوقتية لخرقه لمقتضيات الفصل 22 من القانون‬ ‫3-‬
‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لستقلل القضاء ولخلسسوه‬
‫من أدنى ضمانات استقللية الهيئة من الناحية الدارية والمالية ولتأبيده وصاية السلطة التنفيذية على‬
‫القضاء.‬
‫رفض إجراء أية حركة قضائية أو تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية.‬ ‫4-‬
‫مطالبة وزارة العدل بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي والتمسك بالتشاور مع‬ ‫5-‬
‫القضاة في خصوصه في إطار الشفافية والعلنية.‬
‫إقرار جملة من التحركات والليات بقصد التصدي للمماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتيسة‬
‫س‬ ‫6-‬
‫كالتي: أ- إعلن مقاطعة القضاة لية هيئة خالية من ضمانات الس ستقللية س سواء بالترش سح أو‬
‫س‬ ‫س‬ ‫س‬
‫بالنتخاب.‬
‫ب- إقرار مبدأ الضراب ومطالبة المكتب التنفيذي بإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس سوطني‬
‫الس‬
‫لتحديد شكله ومدته وبداية تنفيذه.‬
‫ج- تكليف المكتب التنفيذي بصياغة وثيقة تحليلية للمشروع المعد من طرف وزارة العدل من‬
‫الوجهتين القانونية و الواقعية.‬
‫د- تفويض المكتب التنفيذي صياغة رسالة مفتوحة حول الوضع القضائي وتوجيهها للشعب‬
‫التونسي‬
‫ه- تفويض المكتب التنفيذي طلب مقابلة الرؤساء الثلثة.‬
‫عن المرصد التونسي لستقلل القضاء‬
‫رئيس المرصد‬
‫أحمد الرحموني‬
‫-6-‬
‫الفاكس: 442.422.17‬ ‫الهاتف: 422.422.17‬ ‫91 شارع المنجي سليم باردو‬
‫‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬