1. ‫‪19 Rue Mongi slim Bardo‬‬ ‫91 شارع المنجي سليم باردو‬
‫422.422.17 : ‪Tel‬‬ ‫الهاتف: 7112711224‬
‫442.422.17 :‪Fax‬‬ ‫الفاكس: 711271124‬
‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫ب.إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫تقـريـر‬
‫باردو في 27 ديسمبر 7017‬
‫مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي (‪ )F.B.I‬في المحكمة اإلبتدائية‬
‫بتونس: سماع علي الحرزي بين إنتهاك السيادة وخرق القانون‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء :‬
‫بعد اطالعه على بالغ وزارة العدل الصادر بتاريخ 74 ديسمبر 1241 بخصوص طلب السلطات األمريكية‬
‫تنفيذ إنابتين قضائيتين دوليتين تتعلقان باالستماع إلى مواطنين تونسيين من بينهما المدعو علي الحرزي.‬
‫وبعد اطالعه على بالغ وزارة العدل المؤرخ في 42 ديسمبر 1241 بخصوص لقاء وزير العدل بوفد‬
‫أمريكي يترأسه السفير وجاء فيه تأكيد الجانب األمريكي على ضرورة اإلسراع في إبرام اتفاقية التعاون‬
‫القضائي في المسائل الجزائية بين الطرفين و التي هي محل دراسة من قبلهما.‬
‫وبعد اطالعه على تصريحات وزير العدل باإلذاعات الخاصة (شمس أف.م وموزاييك أف.م) يومي 04‬
‫و04 نوفمبر 1241 وباحدى القنوات التلفزية (قناة نسمة) بتاريخ 21 ديسمبر 1241 بشأن االستماع إلى‬
‫المشتبه به المدعو علي الحرزي من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي على التراب التونسي.‬
‫وبعد اطالعه على مراسلة السيناتور األمريكي ليندساي قراهام إلى المكلف بأعمال السفارة التونسية‬
‫بواشنطن السيد طارق العمري بتاريخ 22 أكتوبر 1241 المتضمنة طلب الجواب الفوري من السلطات‬
‫التونسية على تنفيذ االنابتين القضائيتين الموجهتين من السلطات األمريكية.‬
‫وبعد اطالعه على التصريحات الصادرة من األساتذة أنور أوالد علي وعبد الباسط بن مبروك وحافظ‬
‫غضون محاميي المواطن التونسي علي الحرزي.‬
‫يحيل على الرأي العام التقرير التالي :‬
‫يالحظ المرصد التونسي الستقالل القضاء أنه رغم خطورة الوقائع المتصلة بحادثة سماع مواطن تونسي من‬
‫قبل مكتب تحقيقات أجنبي داخل محكمة تونسية ورغم االخالالت الفادحة المترتبة عن ذلك فان القضية لم‬
‫تشهد التغطية اإلعالمية المناسبة.‬
‫أوال: الوقائع:‬
‫يتعلق األمر بالمواطن التونسي علي الحرزي وهو شاب تونسي قبضت عليه السلطات التركية في منتصف‬
‫أكتوبر 1241 حين حلوله بمطار أنقرة قادما إليها من مدينة بنغازي الليبية اثر أحداث 22 سبتمبر 1241‬
‫» ‪ « Observatoire Tunisien pour L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬متاق»المرصد التونسي الستقالل القضاء‬

2. ‫التي خلفت مقتل القنصل األمريكي ببنغازي وثالثة من معاونية األمريكيين.‬
‫وبعد التحقيق مع المدعو علي الحرزي لالشتباه بضلوعه بتلك األحداث تم ترحيله الى تونس أين تم القبض‬
‫عليه وتتبعه والتحقيق معه بمقتضى قانون 42 ديسمبر 2441 المتعلق بمكافحة اإلرهاب ثم إيداعه بالسجن‬
‫المدني بالمرناقية بتاريخ 21 أكتوبر 1241.‬
‫وفي األثناء وردت على السلطات التونسية بالطريق الديبلوماسية انابتان قضائيتان واحدة أصلية والثانية‬
‫تكميلية بغرض سماع المذكور كشاهد بخصوص الوقائع التي تم إيقافه من أجلها، وبتاريخ 22 أكتوبر 1241‬
‫صدرت رسالة من السيناتور األمريكي ليندساي قراهام تحث السلطات التونسية على التنفيذ الفوري‬
‫لمقتضيات تلك اإلنابتين مع التهديد بقطع العالقات بين البلدين وذلك اثر وصول تقارير تفيد رفض السلطات‬
‫التونسية االستجابة لذلك.‬
‫وبعد اجتماع انعقد بوزارة العدل التونسية بين وفد يترأسه السفير األمريكي من جهة ووزير العدل من جهة‬
‫أخرى تم يوم 21 ديسمبر 1241 سماع علي الحرزي من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالملف بحضور‬
‫أربعة موظفين من مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي ومترجم مغربي أحضر معهم في حين تم رفض‬
‫حضور محاميي المشتبه به في وقت أول وإعالمهم بأن اإلنابة القضائية سرية وال يمكنهم االطالع عليها ثم‬
‫دعوتهم للحضور في وقت ثان بعد استشارة الجانب األمريكي الذي لم يمانع بدعوى إمكانية ذلك في القانون‬
‫األمريكي وهو ما رفضه لسان الدفاع التونسي الذي باتصاله بمنوبه أفاده بأن األسئلة قد وجهت له كمتهم‬
‫وليس كشاهد وتجاوز موضوعها المسائل المرتبطة بحادثة مقتل القنصل االمريكي ببنغازي.‬
‫ثانيا: االخالالت:‬
‫يالحظ المرصد التونسي الستقالل القضاء أن الوقائع المذكورة قد أبرزت أساسا ثالثة أصناف من اإلخالالت‬
‫متفاوتة قي خطورتها تتعلق بالسيادة الوطنية واستقالل القضاء واالجراءات القانونية.‬
‫0- انتهاك السيادة الوطنية :‬
‫ان ممارسة أعمال التحقيق بما في ذلك سماع الشهود يعتبر من عناصر السيادة التي ال يمكن لدولة القيام بها‬
‫اال على ترابها الوطني ولذلك كان طلب االستماع إلى شخص في إطار إنابة قضائية استثناء باعتبار أن‬
‫األصل هو سماع الشخص بصفة شخصية من الجهة القضائية المختصة.‬
‫وفي ضوء وقائع القضية التي نحن بصددها فان االستماع إلى المشتبه به المدعو علي الحرزي سواء بصفته‬
‫متهما أو شاهدا مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي واحتمال إخضاعه للقانون‬
‫األمريكي على التراب التونسي يمثل بال شك انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن‬
‫واجبها في حماية مواطنيها.‬
‫و على هذا األساس فليس من الممكن بأي وجه سماع المواطن التونسي مباشرة تحت أي تبرير من طرف‬
‫سلطات أجنبية قضائية أو غير قضائية بالتراب التونسي ولو في حضور من يمثل السلطة القضائية التونسية.‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien pour L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/2‬

3. ‫7 – المساس باستقالل القضاء:‬
‫إن ممارسة ضغوطات من أجل إجبار القضاء على القيام بعمل أو االمتناع عنه يمثل انتهاكا واضحا الستقالل‬
‫القضاء.‬
‫ويالحظ في هذا السياق أن ما جاء برسالة السيناتور األمريكي ليندساي قراهام إضافة إلى اللقاء الذي جمع‬
‫وزارة العدل بالسفير األمريكي المرافق له قد مثلت عوامل ضاغطة على استقاللية القرار القضائي التونسي.‬
‫كما يشار إلى أن اإلجراءات المرتبطة بتلقي اإلنابة القضائية وإحالتها على القضاء التونسي تتوالها السلطة‬
‫التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية و العدل وعلى القاضي الوطني المتعهد باإلنابة مراقبة شرعية تلك اإلنابة‬
‫والحرص على تنفيذها طبق مقتضيات القانون التونسي عند االقتضاء.‬
‫ويترتب عن ذلك ان قاضي التحقيق المتعهد باإلنابة كان عليه التصريح بعدم مطابقة اجراءات االنابة‬
‫لمقتضيات القانون التونسي و االمتناع تبعا لذلك عن تنفيذها وقبول موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بقطع‬
‫النظر عن رضاء المتهم أو الشاهد بخضوعه ألي سماع، كما كان على السلطات األمريكية انتظار مآل‬
‫القضية المنظورة لدى القضاء التونسي.‬
‫3- خرق االجراءات القانونية :‬
‫و يتعلق األمر خصوصا بالخروقات المرتبطة باالنابة القضائية وفي هذا الصدد يشار إلى أربعة خروقات‬
‫رئيسية :‬
‫أ – عدم شرعية اإلنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية األمريكية:‬
‫وذلك لتعارضها مع مقتضيات القانون الوطني التونسي باإلضافة إلى انتهاك السيادة الوطنية، وفي هذا‬
‫االطار ينص الفصل 222 من مجلة االجراءات الجزائية على " أنه في حالة التتبعات الجزائية غير السياسية‬
‫بدولة أجنبية فان االنابات العدلية الصادرة عن السلطة األجنبية ترد بالطريق الديبلوماسي وتحال على كتابة‬
‫الدولة للعدل(وزارة العدل) طبق الصيغ المقررة بالفصل 422 .... " وقد اتجه رجال القانون إلى أن قبول‬
‫االنابات القضائية الدولية يستوجب توفر جملة من الشروط أهمها :‬
‫- صدور االنابة القضائية عن جهة قضائية مختصة بمقتضى قانونها الوطني.‬
‫- أن تكون صحيحة شكال.‬
‫- أن تتعلق بأعمال قابلة لالنابة طبق القانون الوطني للقاضي المطلوب منه تنفيذ االنابة.‬
‫ويالحظ أن اإلنابة القضائية المذكورة لم تستجب لتلك الشروط ولم تكن مطابقة للقانون الوطني.‬
‫ب – المساس بحقوق الدفاع :‬
‫وذلك لعدم تمكين لسان الدفاع من إمكانية الطعن في شرعية اإلنابة القضائية والتمسك في مواجهته بان‬
‫اإلنابة القضائية سرية طبق تصريحات محاميي المشتبه به.‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien pour L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/3‬

4. ‫ج – المساس بضمانات المتهم :‬
‫وذلك لحصول سماع المدعو علي الحرزي كشاهد بخصوص نفس التهم الموجهة له خالفا لما استقرت عليه‬
‫المبادئ القانونية من أن سماع المتهم كشاهد يؤدي إلى المساس بضماناته وحرمانه من حقه في الدفاع‬
‫باعتبار أن الشاهد يسمع بعد أدائه اليمين ودون حضور محاميه.‬
‫د- خرق مبدأ سرية التحقيق :‬
‫وذلك لحضور أطراف أجنبية أعمال التحقيق باإلضافة إلى أن عدم إمضاء أعضاء الوفد األمريكي للمحاضر‬
‫المحررة رغم حضورهم عملية االستماع يعتبر خرقا لما اقتضاه الفصل 60 من مجلة اإلجراءات الجزائية‬
‫الذي يوجب تضمين الشهادات بمحاضر يتم إمضاؤها من جميع الحاضرين.‬
‫ثالثا: التوصيات:‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء، وإذ يدين تلك االنتهاكات التي رافقت االستماع إلى مواطن تونسي من‬
‫طرف جهات أجنبية داخل محكمة تونسية، يوصي بما يلي:‬
‫2- دعوة األطراف المعنية وأساسا وزارتي العدل والخارجية إلى كشف الظروف الحافة بحضور مكتب‬
‫التحقيقات الفيدرالي إلى المحكمة االبتدائية بتونس وفتح تحقيق مستقل عند االقتضاء لتحديد المسؤوليات.‬
‫1- دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى متابعة الموضوع الذي سبقت إثارته بالجلسة العامة بتاريخ 21‬
‫ديسمبر 1241 لمساسه بالسيادة الوطنية واستقالل السلطة القضائية.‬
‫2- تكريس مبدأ عدم جواز االستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية على التراب التونسي‬
‫باعتبار ذلك نتيجة لمبدأ عام هو عدم جواز تسليم مواطن تونسي لدولة أجنبية.‬
‫7- اإلسراع بإلغاء قانون 42 ديسمبر 2441 المتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع‬
‫غسيل األموال المستند إليه في التتبع بخصوص هذه القضية.‬
‫6- إعادة صياغة مجلة اإلجراءات الجزائية بما يكفل مزيد توفير الضمانات للمتهم وخاصة تكريس مبدأ عدم‬
‫جواز سماع متهم كشاهد بخصوص نفس األفعال المتهم بإرتكابها على غرار عديد القوانين المقارنة‬
‫كالفصل 642 من مجلة اإلجراءات الجزائية الفرنسية الذي ينص على أن " األشخاص الذين توجد ضدهم‬
‫قرائن قوية ومتظافرة بالمشاركة في األفعال التي يتعهد بها قاضي التحقيق ال يجوز سماعهم كشهود ..."‬
‫عن المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الرئيس أحمد الرحموني‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien pour L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/4‬