1. ‫الجمهوريــة التونسيــة‬
‫باردو في، ٢٠ ماي ٢١٠٢‬ ‫وزارة حقوق النسان‬
‫والعدالة النتقالية‬
‫تقرير‬ ‫الدارة العامة للعدالة‬
‫حول اليوم المفتوح مع الجمعيات‬
‫الـمتع ل ّق بالحـوار الوطني حول العدالة‬
‫النتـــقالية‬
‫•التأم يوم مفتوح مــع الجمعيات بخصــوص الحوار الوطنــي‬
‫حول العدالة النتقاليــة يوم الســبت ٨٢ أفريــل ٢١٠٢ بمقرّ‬
‫وزارة حقوق النســان والعدالة النتقاليــة بباردو بمشاركــة‬
‫عدد مـن الجمعيات والشخصـيات الوطنيـة والحقوقيـة، حيـث‬
‫تمـ التداول والنقاش طيلة حصـّتين حول تصـوّرات جمعيات‬
‫ّ‬
‫المجتمع المدني في ما يخصّ الحوار الوطني حول العدالة‬
‫النتقالية.‬
‫•وافتُتِـح هذا اليوم مـن قبـل السـيد سـمير ديلو، وزيـر حقوق‬
‫النسـان والعدالة النتقاليـة الذي رحّـب بالحضور وبيّـن أنـّ‬

2. ‫هذا الحوار مـــــع المنظمات والجمعيات المهتمـــــة بمجال‬
‫حقوق النســـان والعدالة النتقاليـــة هـــو مواصـــلة للندوة‬
‫الس ـابقة التـي انتُظم ـت حول إطلق الحوار الوطن ـي بشأن‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫العدالة النتقاليـة، مـبرزا أنـ المسـار الرسـمي للعدالة ينطلق‬
‫ّ‬
‫حتمـا مـن سـنّ القانون المتعلّق بالعدالة النتقاليـة مـن قبـل‬
‫المجلس الوطن ـي التأس ـيسي، معدّدا أهم ـّ النقاط الواج ـب‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫توفّرها بهدف إنجاح مسار العدالة النتقالية في تونس في‬
‫ظلّ الحرص على أن يتّـسم هذا المسـار بالشفافيـة ويكون‬
‫مماثل لمسـار صـياغة الدسـتور المرتقـب دون خلفيات حزبيـة‬
‫أو توازنات سـياسية أو انتخابيـة ووفقـا لعقليـة توافقيـة، كمـا‬
‫أكّـــد على ضرورة فســـح المجال أمام الجميـــع لتقديـــم‬
‫انتقاداتهـم مـع الحرص على أهميّـة التفاعـل معهـا شريطـة‬
‫أن يكون النقــد بنّاء باعتبار أنــّ ضمان كافــة ســبل إنجاح‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫المسار يقتضي تحقيق التوافق بين جميع الطراف.‬
‫•وفــي نفــس الســياق، تطرّق الوزيــر إلى ضرورة الخروج‬
‫بمعطيات تفصــيلية حول برنامــج الحوار الوطنــي مركزيــا‬
‫2‬

3. ‫وجهويـا مع تحديـد روزنامـة دقيقـة له وضبـط برنامجـه بهدف‬
‫إعداد تصوّر مشترك مواز لما قد تقدّمه الحكومة أو يبادر به‬
‫أعضاء المجلس الوطنـي التأسـيسي، كمـا أكّـد على ضرورة‬
‫تكثيـف الجهود والتحلّي بالروح الوطنيـة لنجاح هذا المسـار‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫خصوصا في ظلّ توفّر العزيمة والرادة الل ّزمتين.‬
‫•وأفاد الوزي ـر أنّ ـه ل توج ـد لدى الحكوم ـة أيّ ـة رغب ـة أو نيّ ـة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬
‫لوضـع يدهـا على مسـار العدالة النتقاليـة بأيـّ شكـل مـن‬
‫الشكال، مشيرا إلى إلزاميــة تســليط الضواء أســاسا على‬
‫معالجـــة النتهاكات وضمان عدم تكرار مـــا حصـــل فـــي‬
‫الماضــي والتركيــز على الصــلح القانونــي والمؤســساتي‬
‫وإصلح الواقع والعقليات.‬
‫•وتولّى الس ــيد خالد كشي ــر عض ــو بمرك ــز تون ــس للعدالة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫النتقاليـة رئاسـة الجلسـة الصـباحية لهذا اليوم المفتوح، فـي‬
‫حي ـن تولّى الس ـيد قي ـس س ـعيّد أس ـتاذ القانون الدس ـتوري‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫بكلية العلوم القانونية والسياسية والجتماعية بتونس إدارة‬
‫وتنسيق الحوار بين كافة المتدخّلين خلل الجلسة المسائية.‬
‫3‬

4. ‫•وتمحورت مداخلت المشاركين التي عُرضت فيها تصوّراتهم‬
‫بخصـوص الحوار الوطنـي المتعلّق بالعدالة النتقاليـة طيلة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫الحصـّتين الصـباحية والمسـائية مـن هذا اليوم المفتوح حول‬
‫عدّة نقاط أساسية يمكن تبويبها كالتالي:‬
‫1 . ممن حيمث ضبمط منهجيمة العممل وإدارة الحوار‬
‫الوطنمي حول العدالة النتقاليمة وتحديمد مبادئه‬
‫وأهدافه:‬
‫-ضرورة توفّــــر إرادة ســــياسية جادّة لنجاح مســــار‬
‫العدالة النتقالي ـة م ـع تحدي ـد رؤي ـة واضح ـة للص ـلح‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬
‫تضطلع فيـــه الحكومـــة بدور فعّال بهدف التعريـــف‬
‫بآليات هذا المسـار فـي ظـل اعتماد مقاربـة تشاركيـة‬
‫وتفاعليـة قوامهـا التوافـق مـع جميـع فعاليّات المجتمـع‬
‫المدني،‬
‫-وجوب انطلق حوار جدّي ومتبادل بيــــــــــن مختلف‬
‫الطراف والفعاليات والحسـاسيات يترتّـب عنـه وضـع‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫4‬

5. ‫خارطـة طريـق لمسـار العدالة النتقاليـة بهدف إعداد‬
‫جدولة واضحة وتحديد سقف زمني لهذا المسار،‬
‫-المبادرة بفتــح حوار معمّــق بيــن هياكــل المجتمــع‬
‫المدنـي هدفـه الوصـول إلى ضبـط رؤيـة توافقيـة حول‬
‫مفهوم وآليات العدالة النتقاليـة ترفـع كمقترح لعضاء‬
‫المجلس الوطني التأسيسي،‬
‫-ضمان ســنّ قانون توافقــي وقابــل لتطــبيق العدالة‬
‫النتقالية وضبط منهجية العمل المستقبلي للمسار،‬
‫-ضرورة اعتراف الكيان العتباري للدولة فــــي نصــــّ‬
‫قانونــي بمســؤوليته الكاملة والواضحــة على جميــع‬
‫الجرائم والنتهاكات التـي مورسـت طيلة فترة الحكـم‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫الســتبدادي بهدف تمكيــن الضحايــا مــن المطالبــة‬
‫بالمحاسبة،‬
‫-الحرص على أن يشمل المسـار كل المجالت والفئات‬
‫ّ‬
‫وكافــة النتهاكات التــي تعرّض لهــا المضطهدون على‬
‫جميـــع الصـــعدة المدنيـــة والســـياسية والقتصـــادية‬
‫والجتماعية والثقافية والبيئية....،‬
‫5‬

6. ‫-تحديـد طبيعـة النتهاكات التـي يشملهـا مسـار العدالة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫النتقاليـة وضرورة الفصـل بيـن المسـارات مـن حيـث‬
‫النتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة،‬
‫-ضرورة تحديـــــد حجـــــم النتهاكات والعدد الجملي‬
‫للضحايـا ومرتكـبي الجرائم وإخضاعهـم لمسـار العدالة‬
‫النتقالية وتحميلهم المسؤولية كاملة،‬
‫-وجوب تأطيـر الحوار الوطنـي قدر المكان مـن خلل‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫إلزام كافـة المتدخّليـن بتقديـم ورقات حول مداخلتهـم‬
‫تُضبــط فيهــا تصــوّراتهم ومقترحاتهــم بهدف ضمان‬
‫النجاعة الل ّزمة للحوار،‬
‫-ضرورة تقســـيم العمـــل وإحداث لجان متخصـــّصة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫متكوّـنة مـن مختلف فعاليات المجتمـع المدنـي للخروج‬
‫بتوصيات وتصوّرات حول مسار العدالة النتقالية،‬
‫-تفعي ــل دور الحكوم ــة ف ــي نش ــر الوع ــي بالعدالة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫النتقاليــة ومفاهيمهــا وآلياتهــا ل ســيّما فــي الجهات‬
‫الداخلية للبلد،‬
‫6‬

7. ‫-تحديـــد ســـقف زمنـــي واضـــح المعالم على المدى‬
‫القريـــب للفراغ مـــن المســـائل الجرائيـــة والقيام‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫بإنجازات ملموسة على صعيد المساءلة والمحاسبة،‬
‫-تأسـيس مسـار العدالة النتقاليـة على كشـف الحقيقـة‬
‫ومسـاءلة الجناة ومحاسـبتهم وردّ العتبار وجـبر الضرر‬
‫للضحايــا إضافــة إلى إجراء الصــلحات الضروريــة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫خاصـّة داخـل الجهزة التـي ثبـت تورّطهـا وهـي المـن‬
‫والقضاء والعلم والدارة بهدف تحقيق المصالحة،‬
‫-التأكيــد على عنصــر المصــارحة بمعنــى البحــث عــن‬
‫الحقيقة والكشف عنها وصول إلى المصالحة،‬
‫-إعادة النظــر وقراءة المحاكمات منــذ ٦٥٩١ وخاصــة‬
‫الحكام بالعدام التـــــي صـــــدرت ضدّ أشخاص لم‬
‫يشاركوا في عمليات القتل ولم يحرّضوا عليها،‬
‫-إعادة العتبار لكـل المقاوميـن والمناضليـن والزعماء‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫إبّان الس ــتقلل أو بعده وإعطائه ــم المكان ــة الت ــي‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫يس ـــتحقونها وتمكينه ـــم م ـــن التعويضات المادي ـــة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫والمعنوية اللزمة.‬
‫ّ‬
‫7‬

8. ‫2 . من ح يث التداب ير الوا جب ا ت ّخاذ ها للك شف عن‬
‫الحقيقة:‬
‫-تخصـيص حصـص تلفزيـة للكشـف عـن الحقيقـة مـن‬
‫قبل ضحايا النتهاكات والجرائم،‬
‫-إحداث لجان إنصــــات واســــتماع وتلقّــــي لشهادات‬
‫الضحايا،‬
‫-تكويـن القضاة تكوينـا متخصـّصا فـي مجال العدالة النتقاليـة‬
‫وتأهيلهم لمعرفة خصوصياته،‬
‫-العم ـل على توثي ـق مختلف الملفات الخاص ـة بالعدالة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫النتقالية لتكون جزءا من الذاكرة الوطنية.‬
‫3. ممن حيمث تركيبمة ال ل ّجنمة التمي سمتتولى إعداد‬
‫مشروع قانون خا ص ّ بالعدالة النتقالية:‬
‫لقد وردت في هذا الصدد جملة من المقترحات والتصوّرات لعلّ أهمّها:‬
‫التص و ّر الول:‬
‫إحداث لجنة تتولى إعداد مشروع قانون خاصّ بالعدالة النتقالية تتكوّن‬
‫من قضاة ومحامين وإعلميين تتوف ّر فيهم شروط الستقللية والنزاهة والحياد‬
‫إضافة إلى ممثّلين عن الضحايا،‬
‫التص و ّر الثاني:‬
‫8‬

9. ‫تكوين لجنة من ممثلي التنسيقياّت الربعة ومن بعض أعضاء المجلس‬
‫الوطني التأسيسي تتولى إعداد هذا النصّ،‬
‫التص و ّر الثالث:‬
‫تكفُّـل جميـع هياكـل المجتمـع المدنـي بتقديـم مشاريـع قوانيـن حول‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫العدالة النتقاليـــة لوزارة حقوق النســـان والعدالة النتقاليـــة وإلى المجلس‬
‫الوطن ـي التأس ـيسي، على أن تجتم ـع ك ـل هذه الفعاليات للحوار ف ـي م ـا بينه ـا‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫وإعداد مشروع قانون موح ّد في الغرض مع ضرورة إعطاء دور مه مّ للضحايا‬
‫في وضع هذا التصوّر من خلل تشريكهم باعتبارهم المعنيّين بالمر مباشرة.‬
‫4 . م ممن حي ممث تركيب ممة " لجنممة الحقيق ممة" المزم ممع‬
‫إحداثها وضبط منهجية وطرق عملها:‬
‫ت مّ في هذا الصدد كذلك تقديم جملة من التصوّرات والمقترحات لعلّ‬
‫أبرزها:‬
‫التص و ّر ال و ّل:‬
‫انتخاب لجنة مسيّرة للهيئة المزمع إحداثها تتكوّن من ضحايا النتهاكات‬
‫ومن فعاليات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين،‬
‫التص و ّر الثاني:‬
‫9‬

10. ‫إنشاء هيئة وطنيــة للعدالة النتقاليــة يطلق عليهــا اســم "الهيئة العليــا‬
‫للعدالة النتقالية" أو "الهيئة الوطنية للعدالة النتقالية" تتمتّع بالشخصية القانونية‬
‫والسـتقلل المالي والداري تتركّـب مـن أربعـة (٤٠) قضاة وثلثـة (٣٠) محاميـن‬
‫وثلثــة (٣٠) أطباء [طــبيب شرعــي وطــبيب نفســاني وعالم نفســاني] وعالم‬
‫اجتماع وصحفي وأربعة (٤٠) ممثّلين عن الجمعيات المهتم ّة بالعدالة النتقالية‬
‫وحقوق النسان والحريات وثلثة (٣٠) ممثّلين عن الجمعيات الممثّلة للضحايا.‬
‫على أن يترأّس الهيئة، شخصـــية وطنيـــة ينتخبهـــا المجلس الوطنـــي‬
‫التأسـيسي مشهود لهـا بالسـتقللية والحياد والنضال والنحياز لمصـالح الوطـن‬
‫وحقوق النسان والحريّات.‬
‫التصور الثالث:‬
‫ضرورة إحداث خليا أو لجان صلب الهيئة المزمع إحداثها وهي:‬
‫خلي ـة البح ـث والتحقي ـق والمص ـارحة وتنظي ـم مس ـألة العتذار وردّ‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪‬‬
‫العتبار،‬
‫(يتم ّـ فـي هذا الطار تنظيـم جلسـات اسـتماع وحوار مباشـر بيـن الضحايـا‬
‫ومرتكبي النتهاكات تمهيدا للمصالحة).‬
‫خليـة المسـاءلة والمحاسـبة والمحاكمـة وتتكوّن أسـاسا مـن القضاة‬ ‫‪‬‬
‫والمستشارين وتتفرّع إلى فرعين )فرع الفساد وفرع الستبداد(،‬
‫01‬

11. ‫خليـة المصـالحة وتتكوّن مـن خـبراء مالييـن وقانونييـن وأطباء وتنظـر‬ ‫‪‬‬
‫أيضا في جبر الضرر،‬
‫خليـة إصـلح التشريعات المتعلّـقة بالمؤسـسات المنيـة والقضائيـة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪‬‬
‫والعلمية وتتكوّن من خبراء في هذه المجالت.‬
‫على أن تســتجيب الشخصــيات المترشّــحة لعضويــة الهيئة إلى شروط‬
‫الحياد والنزاهة والستقللية والخبرة. هذا بالضافة إلى ضرورة تشريك أعضاء‬
‫م ــن س ــلك المس ــتشارين المقرّري ــن لنزاعات الدولة )مص ــالح المكلّف العام‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫بنزاعات الدولة( ف ـي تركيب ـة الهيئة خاص ـّة ف ـي مجالت المحاس ـبة والمص ـالحة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫والصــلحات القانونيــة باعتبار خــبرتهم المســتمدّة مــن مســك ملفات الفســاد‬
‫بأنواعهـا )الجزائيـة والمدنيـة( وكذلك ملفات التعويـض لضحايـا السـتبداد )العفـو‬
‫التشريعـي العام: قضايـا التعويـض المرفوعـة لدى المحكمـة الداريـة وجرحـى‬
‫الثورة وعائلت شهدائها من خلل نيابة الدولة في القضايا المنشورة حاليا لدى‬
‫المحكمة العسكرية في القيام بالحق الشخصي(.‬
‫التص و ّر الرابع:‬
‫إحداث هيئة عليـا تتركّـب مـن خمسـة (٥٠) أعضاء وتحدث تحـت إشرافهـا‬
‫دوائر متعدّدة وهي التالية:‬
‫11‬

12. ‫-الدائرة الولى تختصّ بالفساد السياسي،‬
‫-الدائرة الثانية تختصّ بالفساد الداري،‬
‫-الدائرة الثالثة تختصّ بملف الشهداء والجرحى،‬
‫-الدائرة الرابعـة تختصـ بالجرائم المتّـصلة بحقوق النسـان مـن‬
‫ّ‬
‫اغتيالت وتعذيب،‬
‫-الدائرة الخامسة تختصّ بجبر الضرار،‬
‫-الدائرة الســادسة تختص ـّ بتصــنيف الرشيــف وإحداث متحــف‬
‫للذاكرة الوطنية.‬
‫على أن تتكون كلّ دائرة مــن ثلثــة (٣٠) أعضاء وتعمــل صــلب الهيئة‬
‫وتتولّى إعداد تقارير حول أنشطتها وترفعها إلى الهيئة العليا.‬
‫كمـا تتولّى الهيئة المزمـع إحداثهـا إبرام صـلح جزائي بمعنـى أنـ رجـل‬
‫ّ‬
‫العمال المتورّط يبقى تحت طائلة حكم جزائي يتعه ّد بمقتضاه بإنجاز مشاريع‬
‫فـي إحدى الــ ٤٦٢ معتمديـة التـي يتمـ ترتيبهـا ترتيبـا تنازليـا مـن الفقـر إلى القلّ‬
‫ّ‬
‫فقرا ويتوّلى تبعــا لذلك رجــل أعمال أو رجلي أعمال تبنّــي مشاريــع يحدّدهــا‬
‫الهالي أنفسـهم بحيـث يكون المطلب نابعـا مـن الشعـب على أن يقوم رجـل‬
‫العمال الكثر تور ّطا بإنجاز مشاريع في المعتمديات الكثر فقرا وبالتالي يمنح‬
‫صكّ الغفران من قبل الشعب.‬
‫21‬

13. ‫5 . من ح يث تحد يد ال سقف الزم ني لعمال الهيئة‬
‫المزمع إحداثها:‬
‫شهــد الحوار توافقــا واضحــا بخصــوص الحقبــة الزمنيــة التــي ســيتمّ‬
‫اعتمادهـا للمحاسـبة، حيـث أكّـد المتدخلون على ضرورة الرجوع إلى النتهاكات‬
‫والتجاوزات التـي تمّـت بدايـة مـن فترة السـتقلل الداخلي وصـول إلى فترة مـا‬
‫بعد ثورة ٤١ جانفي ١١٠٢.‬
‫أمّ ــا بخص ــوص مدّة الحوار الوطن ــي لرس ــاء هيئة مكلّ ــفة بالعدالة‬
‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬
‫النتقاليـة، فقـد اقترح جلّ المتدخليـن أن ل تتجاوز الشهريـن فـي أقصـى الحالت‬
‫وذلك قبــــل عرض مشروع القانون المتعلق بالعدالة النتقاليــــة على الجهــــة‬
‫المختصة.‬
‫ملحظة:‬
‫اقترح المتدخّلون جملة مـن المبادئ والجراءات التـي يتوجّـب احترامهـا‬
‫إضافة إلى مختلف التدابير التي يتعيّن اتّخاذها عند إحداث الهيئة ومن بينها:‬
‫-ضمان اســــتقللية الهيئة وتكفُّــــل وزارة حقوق النســــان‬
‫والعدالة النتقالية بالعداد اللّوجستي والتسيير فحسب،‬
‫31‬

14. ‫-العمـل على تنظيـم ورشـة لتحديـد معاييـر اختيار أعضاء الهيئة‬
‫المزمع إحداثها،‬
‫-نشـــــر الترشحّات للهيئة على أعمدة الصـــــحف للتعريـــــف‬
‫بالمترشحيـن وذلك لفتـح الباب للقدح والتجريـح فيهـم إن لزم‬
‫المر ذلك وتقديم العتراضات في شأنهم،‬
‫-احترام مبدإ التناصف بين الرجال والنساء في تركيبتها،‬
‫-اعتماد مقاربـة النوع الجتماعـي للعدالة النتقاليـة أسـوة بمـا‬
‫حصل في التجربة المغربية،‬
‫-تمكيــن المعنييــن مــن كافــة الضمانات القانونيــة مــن حيــث‬
‫احترام حقوق الدفاع والتقاضـــــي على درجتيـــــن واحترام‬
‫إجراءات التظلّم وطرق التحقيــق والتخييــر بيــن اللّجوء إلى‬
‫الهيئة أو القضاء والثار القانونيـة المترتّـبة عـن ممارسـة هذا‬
‫التخييـر أو التنصـيص على التخلّي الوجوبـي مـن قبـل المحاكـم‬
‫لفائدة الهيئة.‬
‫-تنصيب محكمة مختصة بالعدالة النتقالية تحلّ محل المحاكم‬
‫المنتصبة حاليا وذلك لتفعيل عدم الفلت من العقاب.‬
‫41‬