1. 9 Rue HabibBourguiba bureau B7 - 2eme
etageBardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫مكتب‬ ‫بورقيبة‬ ‫الحبيب‬ ‫شارع‬B7 -‫الطابق‬2‫باردو‬
‫الهاتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬.‫إ‬
Observatoire Tunisien deL’indépendance de la Magistrature «OTIM »«‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫في‬ ‫باردو‬:31‫جوان‬2132
‫تكوين‬ ‫في‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫إخالالت‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
‫الهيئ‬‫ات‬‫الفرعية‬
ّ‫إن‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬:
‫الترشحات‬ ‫على‬ ‫وقوفه‬ ‫بعد‬‫داخل‬ ‫سواء‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫لعضوية‬ ‫المقبولة‬
‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫االلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫قائمتين‬ ‫في‬ ‫والمنشورة‬ ‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬
‫لالنتخابات‬
‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫االلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫المنشورين‬ ‫القرارين‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫وبعد‬
‫بتاريخ‬01‫ماي‬2014‫لالنتخابات‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫لعضوية‬ ‫شح‬ ّ‫التر‬ ‫باب‬ ‫بفتح‬ ‫والمتعلقين‬
‫وشروط‬ ‫المعروضة‬ ‫للمهمة‬ ‫وصف‬ ‫من‬ ‫تضمناه‬ ‫وما‬ ‫بالخارج‬ ‫او‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫سواء‬
‫الملف‬ ‫ومكونات‬ ‫الترشح‬
‫عدد‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫وبعد‬23‫سنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬20‫ديسمبر‬2012
‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬‫فيه‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وخصوصا‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬:
‫بين‬ ‫من‬ ‫اختيارهم‬ ‫يتم‬ ‫اعضاء‬ ‫تسعة‬ ‫من‬ ‫يتركب‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫من‬
‫وجميعهم‬ ‫المبينة‬ ‫السبعة‬ ‫االختصاصات‬–‫بالخارج‬ ‫للتونسيين‬ ‫الممثل‬ ‫العضو‬ ‫عدا‬–‫خبرة‬ ‫لهم‬
‫االقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬(‫الفصل‬5)
‫االنتخابي‬ ‫التشريع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫التراتيب‬ ‫وضع‬ ‫يتولى‬ ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫ان‬ ‫من‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫وتنشر‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫يمضيها‬ ‫للهيئة‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫وتنفيذ‬
(‫الفصل‬19‫فقرة‬1)‫الموقع‬ ‫على‬ ‫تنشر‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫وبالرائد‬ ‫للهيئة‬ ‫االلكتروني‬(‫الفصل‬18‫فقرة‬3)
‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫ان‬ ‫من‬–‫االستفتاءات‬ ‫او‬ ‫االنتخابات‬ ‫بمناسبة‬-‫تحدث‬ ‫ان‬
‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫المبينة‬ ‫بمهامها‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫مساعدتها‬ ‫تتولى‬ ‫لها‬ ‫فرعية‬ ‫هيئات‬(‫فصل‬21‫فقرة‬1)
‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫تركيبة‬ ‫يضبط‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫ان‬ ‫من‬( ...‫الفصل‬21
‫فقرة‬2)

2. Observatoire Tunisien deL’indépendance de la Magistrature «OTIM »«‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
2/5
‫المطلقة‬ ‫باالغلبية‬ ‫يتم‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الفرعية‬ ‫للهيئات‬ ‫المترشحين‬ ‫اختيار‬ ‫ان‬ ‫من‬
‫العضائه‬...‫مع‬‫الخامس‬ ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫االختصاصات‬ ‫مراعاة‬(‫الفصل‬21‫فقرة‬3)
‫اال‬ ‫وبعد‬‫عدد‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫طالع‬5‫لسنة‬2014‫المؤرخ‬
‫في‬24‫افريل‬2014‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫والمتعلق‬
(‫عدد‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المنشور‬39‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬16‫ماي‬2014)‫وما‬
‫عليه‬ ‫نص‬–‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫خصوص‬ ‫في‬-‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المترشحين‬ ‫اختيار‬ ‫ان‬ ‫من‬
‫يتم‬ ‫الهيئة‬‫باألغلبية‬‫المطلقة‬‫ألعضائه‬...‫الفصل‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬5‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬(‫الفصل‬12
‫فقرة‬2)‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫اعضاء‬ ‫اختيار‬ ‫اجراءات‬ ‫بقرار‬ ‫يضبط‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬
‫ونظام‬ ‫تعيينهم‬ ‫وصيغ‬‫تأجيرهم‬(‫الفص‬‫ل‬12‫فقرة‬3)
‫وإذ‬‫من‬ ‫او‬ ‫االحزاب‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫تحفظات‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫وما‬ ‫انتقادات‬ ‫من‬ ‫اثير‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫المرصد‬ ‫يشير‬
‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫لعضوية‬ ‫المقبولة‬ ‫الترشحات‬ ‫قائمة‬ ‫اعالن‬ ‫بعد‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مكونات‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫لالنتخابات‬:
‫بتطاوين‬ ‫االحزاب‬ ‫تنسيقية‬ ‫اعضاء‬ ‫مطالبة‬‫الهيئة‬ ‫تركيبة‬ ‫بمراجعة‬ ‫احزاب‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫المتكونة‬
‫تبين‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫بتطاوين‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الفرعية‬–‫في‬ ‫صادر‬ ‫ببيان‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حسب‬9‫جوان‬2014-
‫الحيادية‬ ‫بشرط‬ ‫يتمتعون‬ ‫ال‬ ‫االداري‬ ‫ومنسقها‬ ‫الهيئة‬ ‫اعضاء‬ ّ‫جل‬ ‫أن‬(‫تطاوين‬ ‫اذاعة‬ ‫موقع‬–
10‫جوان‬2014)‫للش‬ ‫الجهوي‬ ‫االتحاد‬ ‫احتراز‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬‫الجهوية‬ ‫القائمة‬ ‫على‬ ‫بتطاوين‬ ‫غل‬
‫استقالليتها‬ ‫النعدام‬ ‫الفرعية‬ ‫للهيئة‬(‫االلكترونية‬ ‫الجريدة‬ ‫انظر‬"‫العطوف‬:"‫في‬ ‫اولية‬ ‫قائمة‬
‫االفعال‬ ‫ردود‬ ‫وهذه‬ ‫االنتخابات‬ ‫هيئة‬ ‫اعضاء‬)
‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫لعضوية‬ ‫المترشحة‬ ‫االسماء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫تونس‬ ‫نداء‬ ‫حركة‬ ‫احتراز‬
‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫لالنتخابات‬‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫اقتضاها‬ ‫كما‬ ‫فيها‬ ‫واالستقاللية‬ ‫والتجربة‬ ‫الحياد‬ ‫شروط‬
‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬(‫بتاريخ‬ ‫الحركة‬ ‫بيان‬11‫جوان‬2014)
‫قضائية‬ ‫ترشحات‬ ‫بشان‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ ‫الى‬ ‫بلغت‬ ‫التي‬ ‫التحفظات‬(‫من‬
‫جملة‬47‫قاضيا‬)‫بعض‬ ‫اتصال‬ ‫عن‬ ‫اكيدة‬ ‫معلومات‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫بعض‬ ‫في‬
‫الدعم‬ ‫بتقديم‬ ‫وعدهم‬ ‫مع‬ ‫الترشح‬ ‫على‬ ‫حثهم‬ ‫قصد‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫السياسية‬ ‫لالحزاب‬ ‫المنتمين‬
‫لهم‬ ‫الالزم‬
‫الهيئات‬ ‫تكوين‬ ‫بداية‬ ‫ميزت‬ ‫قد‬ ‫فادحة‬ ‫قانونية‬ ‫اخالالت‬ ‫ان‬ ‫لذلك‬ ‫اضافة‬ ‫المرصد‬ ‫يالحظ‬ ‫واذ‬
‫لالنتخابات‬ ‫الفرعية‬‫اساسا‬ ‫بينها‬ ‫من‬:
1-‫اخالالت‬‫الهيئات‬ ‫احداث‬ ‫مستوى‬ ‫على‬‫الفرعية‬:
‫باألساس‬ ‫ذلك‬ ‫ويكمن‬:
‫أ‬-‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫لمساعدة‬ ‫استفتاءات‬ ‫او‬ ‫انتخابات‬ ‫بوجود‬ ‫مشروط‬ ‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫إحداث‬ ‫ان‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫الفقرة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫طبق‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬21‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬

3. Observatoire Tunisien deL’indépendance de la Magistrature «OTIM »«‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
3/5
‫في‬ ‫المؤرخ‬20‫ديسمبر‬2012‫او‬ ‫انتخابات‬ ‫اية‬ ‫اآلن‬ ‫الى‬ ‫تعين‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫وعلى‬
‫محددة‬ ‫تواريخ‬ ‫وال‬ ‫استفتاءات‬‫إلجرائها‬.
‫ب‬-‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫يكون‬ ‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫احداث‬ ‫ان‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫طبق‬ ‫لالنتخابات‬21‫المذكور‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫الى‬ ‫ينشر‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫وعلى‬
‫اآلن‬–‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫او‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫االلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫سواء‬–‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قرار‬ ‫اي‬
‫فرعية‬ ‫هيئة‬ ‫أية‬ ‫احداث‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬
‫ج‬-‫المتعلق‬ ‫والقرار‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫في‬
‫ي‬ ‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫بضبط‬‫اختيار‬ ‫واجراءات‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫تركيبة‬ ‫ضبط‬ ‫ستوجبان‬
‫وعلى‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫قرارمن‬ ‫بمقتضى‬ ‫تاجيرهم‬ ‫ونظام‬ ‫تعيينهم‬ ‫وصيغ‬ ‫اعضائها‬
‫بذلك‬ ‫يتعلق‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قرار‬ ‫اي‬ ‫ينشر‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫يالحظ‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬
2-‫الفرعية‬ ‫للهيئات‬ ‫الترشح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫اخالالت‬:
‫باالساس‬ ‫ذلك‬ ‫ويتمثل‬:
‫أ‬-‫قد‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫لعضوية‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫بفتح‬ ‫المتعلق‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫في‬
‫بتاريخ‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫االلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫ادرج‬01‫ماي‬2014‫وقد‬
‫يوم‬ ‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫غلق‬ ‫تضمن‬07‫ماي‬2014‫للهيئة‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫نشر‬ ‫تم‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫بتاريخ‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫العليا‬16‫ماي‬2014‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫تطبيقا‬27‫القانون‬ ‫من‬
‫الترشحات‬ ‫لغلق‬ ‫الحق‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫اي‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬ ‫االساسي‬‫النظام‬ ‫ان‬ ‫مع‬
‫وشروط‬ ‫بتركيبتها‬ ‫تتعلق‬ ‫الفرعية‬ ‫بالهيئات‬ ‫خاصة‬ ‫مقتضيات‬ ‫تضمن‬ ‫قد‬ ‫الداخلي‬
‫االلتزامات‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫لها‬ ‫يفوضها‬ ‫ان‬ ‫الهيئة‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والمهام‬ ‫اختيارها‬
‫الشرعية‬ ‫بمبادئ‬ ‫االخالل‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫شان‬ ‫ومن‬ ‫اعضائها‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬
‫والشفافية‬ ‫والنزاهة‬
‫ب‬-‫ال‬ ‫ان‬ ‫في‬‫عند‬ ‫اقتضى‬ ‫قد‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬ ‫االساسي‬ ‫قانون‬
‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفرعية‬ ‫للهيئات‬ ‫المترشحين‬ ‫اختيار‬‫االختصاصات‬ ‫مراعاة‬
‫الخامس‬ ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬‫المتعددة‬ ‫االختصاصات‬ ‫اعتبار‬ ‫اي‬ ‫المذكور‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
(،‫محام‬ ،‫اداري‬ ‫قاضي‬ ،‫عدلي‬ ‫قاضي‬‫جامعي‬ ‫استاذ‬ ،‫تنفيذ‬ ‫عدل‬ ‫او‬ ‫اشهاد‬ ‫عدل‬)...‫في‬
‫للهيئة‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫وعلى‬ ‫توسع‬ ‫دون‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫تركيبة‬
‫العليا‬(‫الفقرة‬2‫الفصل‬ ‫من‬12)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫محتوى‬ ‫تحريف‬ ‫الى‬ ‫عمد‬ ‫قد‬21
‫بالتنصيص‬ ‫وذلك‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫على‬‫الفصل‬ ‫مراعاة‬5‫من‬
‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫االختصاصات‬ ‫مراعاة‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬
‫الترشحات‬ ‫لقبول‬ ‫اضافي‬ ‫شرط‬ ‫زيادة‬ ‫الى‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫انتهت‬ ‫التحريف‬

4. Observatoire Tunisien deL’indépendance de la Magistrature «OTIM »«‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
4/5
‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫الخبرة‬ ‫شرط‬ ‫وهو‬ ‫المذكور‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫يقتضيه‬ ‫ال‬
‫الهيئات‬ ‫يشمل‬ ‫وال‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ّ‫يخص‬ ‫الذي‬ ‫المتعددة‬ ‫لالختصاصات‬ ‫بالنسبة‬
‫الفرعية‬.
‫للمعلومات‬ ‫تبعا‬ ‫تبين‬ ‫فقد‬ ‫القانونية‬ ‫بالشروط‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫تقيد‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبقطع‬
‫الشرط‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الترشحات‬ ‫فرز‬ ‫ان‬ ‫المرصد‬ ‫على‬ ‫الواردة‬
‫المبرر‬ ‫غير‬ ‫االضافي‬‫تخصصات‬ ‫في‬ ‫االنتخابية‬ ‫الخبرات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إزاحة‬ ‫الى‬ ‫ّى‬‫د‬‫أ‬ ‫قد‬
‫المجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫بمناسبة‬ ‫المحدثة‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫عضوية‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫لها‬ ‫سبق‬ ‫مختلفة‬
‫عشر‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫الخبرة‬ ‫شرط‬ ‫استيفائها‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫وذلك‬ ‫التاسيسي‬ ‫الوطني‬
‫سنوات‬(‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬:‫السا‬ ‫الرئيس‬ ‫استبعاد‬‫ب‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الفرعية‬ ‫للهيئة‬ ‫بق‬‫مدنين‬)
‫ج‬-‫ال‬ ‫اآلن‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫المقبولة‬ ‫الترشحات‬ ‫لقائمة‬ ‫تبعا‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫ان‬ ‫في‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫االختصاصات‬ ‫جميع‬ ‫مراعاة‬ ‫شرط‬ ‫الى‬ ‫تركيبتها‬ ‫في‬ ‫تستجيب‬5‫من‬
‫عدم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬
‫القضاة‬ ‫تمثيل‬(‫واالداريين‬ ‫العدليين‬)‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫ثمانية‬ ‫في‬(،‫الكاف‬ ،‫زغوان‬
‫صفاقس‬ ،‫جندوبة‬1‫تطاوين‬ ،‫توز‬ ،‫القصرين‬ ،‫بوزيد‬ ‫سيدي‬ ،)‫جملة‬ ‫من‬27‫وان‬ ‫علما‬ ‫هيئة‬
‫الجملي‬ ‫العدد‬‫يمثل‬ ‫للقضاة‬17.09%‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫الترشحات‬ ‫قائمة‬ ‫من‬(34‫من‬
199)‫وكذلك‬ ‫الهيئات‬ ‫مختلف‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫االداريين‬ ‫القضاة‬ ‫تمثيل‬ ‫محدودية‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬
‫في‬ ‫المحامين‬ ‫تمثيل‬ ‫عدم‬07‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬(،‫الكاف‬ ،‫المنستير‬ ،‫المهدية‬ ،‫زغوان‬
‫وسليانة‬ ‫توزر‬ ،‫القصرين‬)‫الج‬ ‫عددهم‬ ‫وان‬ ‫علما‬‫يمثل‬ ‫ملي‬22.61%‫الترشحات‬ ‫قائمة‬ ‫من‬
‫الجمهورية‬ ‫داخل‬(45‫من‬199)
‫يؤكد‬ ‫القانونية‬ ‫االخالالت‬ ‫تلك‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫على‬
‫يلي‬ ‫ما‬:
‫وشفافيتها‬ ‫االنتخابية‬ ‫العملية‬ ‫لنزاهة‬ ‫ضمانا‬ ‫االنتخابي‬ ‫التشريع‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ضرورة‬
‫ع‬ ‫اعادة‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫اعضاء‬ ‫اختيار‬ ‫ملية‬‫لالنتخابات‬‫طبقا‬‫ألحكام‬
‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الترشحات‬ ‫لقبول‬ ‫القانونية‬ ‫بالشروط‬ ‫اساسا‬ ‫التقيد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫االنتخابي‬ ‫التشريع‬
‫المترشحين‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫المساواة‬ ‫بمبدأ‬ ‫التضحية‬ ‫الى‬ ‫بها‬ ‫االخالل‬‫وإقصاء‬
‫المترشحين‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫الذين‬(‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫راجع‬
‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االولى‬ ‫الرئيسة‬ ‫عن‬415685‫بتاريخ‬14‫ماي‬2013
‫بتاريخ‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ ‫وتقرير‬ ‫التنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫مادة‬ ‫في‬15‫ماي‬2013
‫الترشحات‬ ‫ومآل‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫حول‬‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫لعضوية‬‫المستقلة‬‫لالنتخابات‬)
‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رقابة‬ ‫الى‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫إخضاع‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ضرورة‬
‫طرق‬ ‫ممارسة‬ ‫الى‬ ‫االنتخابي‬ ‫بالتشريع‬ ‫االلتزام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫والمبادرة‬ ‫اساسية‬ ‫بصفة‬

5. Observatoire Tunisien deL’indépendance de la Magistrature «OTIM »«‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
5/5
‫الفصل‬ ‫يقتضيه‬ ‫لما‬ ‫اعتبارا‬ ‫المتاحة‬ ‫الطعن‬19‫القانون‬ ‫من‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االساسي‬20
‫ديسمبر‬2012‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التراتيب‬ ‫ان‬ ‫من‬
‫تكون‬"‫الشروط‬ ‫بحسب‬ ‫المختصة‬ ‫المحاكم‬ ‫امام‬ ‫للطعن‬ ‫قابلة‬‫واإلجراءات‬‫يضبطها‬ ‫التي‬
‫القانون‬."
‫المقرر‬:‫خرشاني‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬‫المديرة‬ ‫الهيئة‬ ‫عضو‬
‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫للمرصد‬‫القضاء‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ ‫عن‬
‫الرحموني‬ ‫أحمد‬ ‫الرئيس‬