1. ‫ورقة عمل حول‬
‫تلويث إسرائيل للبيئة الفلسطينية‬
‫من وجهة نظر القانون الدولي‬
‫إعداد‬
‫مراد المدني‬
‫المستشار القانوني‬
‫وزارة شؤون البيئة‬
‫مقدمة إلى‬
‫المؤتمر الفلسطيني الثالث للتوعية والتعليم البيئية‬
‫العدالة البيئية لفلسطين‬
‫71- 91 كانون اول 2102‬

2. ‫محتويات ورقة العمل‬
‫المحور األول: مفهوم البيئة والنظام القانوني للبيئة وماهية التلوث‬ ‫‪‬‬
‫المحور الثاني: الممارسات اإلسرائيلية الملوثة للبيئة‬ ‫‪‬‬
‫المحور الثالث: التوثيق القانون‬ ‫‪‬‬
‫المحور الرابع: التكييف القانوني‬ ‫‪‬‬
‫المحور الخامس: المسؤولية القانونية‬ ‫‪‬‬
‫المحور السادس: إجراءات تحريك المسؤولية‬ ‫‪‬‬

3. ‫المقدمة‬
‫تعاني االراضي الفلسطينية من اجهاد حاد للبيئة.‬ ‫‪‬‬
‫يشكل االحتالل االسرائيلي بما يقوم به من أعمال حربية وأمنية مصدرا‬ ‫‪‬‬
‫خطيرا للتلوث الحاد للبيئة الفلسطينية.‬
‫التلوث الحاصل من المستوطنات االسرائيلية المقامة على االراضي‬ ‫‪‬‬
‫الفلسطينية و التلوث العابر للحدود والقادم من دولة اسرائيل.‬
‫قواعد القانون الدولي االنساني والقانون الدولي البيئي تشكل اساسا قانونيا‬ ‫‪‬‬
‫يمكن في تحميل اسرائيل وقوات االحتالل المسؤولية عن المس بالبيئة‬
‫الفلسطينية.‬

4. ‫المحور األول‬
‫مفاهيم البيئة والتلوث والنظام القانوني البيئي‬
‫من اجل تحديد إطار المسؤولية القانونية الدولية ألفعال تلويث‬
‫البيئة الفلسطينية البد من بيان مفهوم البيئة والتلوث البيئي من‬
‫الناحية القانونية والنظام القانوني‬

5. ‫مفهوم البيئة‬
‫إعالن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة في استكهولم لعام 2791‬
‫عرف البيئة على أنها "مجموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية‬
‫التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى، والتي يستمدون منها زادهم،‬
‫ويؤدون فيها نشاطهم.‬
‫ومن الناحية الوطنية فان البيئة هي هوية المجتمع التاريخية والحضارية‬
‫بكل مكوناتها بحيث تشكل الوعاء أو األساس التي تندرج ضمنه كافة‬
‫الحقوق الوطنية األخرى الثقافية والطبيعية و االقتصادية واالجتماعية‬
‫وهي على ذلك أساسا للقيم الوطنية الواجب صونها والحفاظ عليها.‬

6. ‫النظام القانوني للبيئة‬
‫التشريعات البيئية على المستوى الوطني هي القوانين و األنظمة‬ ‫‪‬‬
‫واللوائح التي تنظم كيفية المحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة‬
‫البشرية ومنع تلوثها والعمل على خفضه والسيطرة عليه أيا كان مصدرة‬
‫بواسطة القواعد القانونية واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات‬
‫المعنية في الدولة.‬
‫مجموعة قواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولي العام التي تنظم نشاط‬ ‫‪‬‬
‫الدول في مجال منع وتقليل األضرار المختلفة، والتي تنتج من مصادر‬
‫مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة اإلقليمية.‬

7. ‫إعالن المبادئ الصادر عن مؤتمر استكهولم للبيئة البشرية المنعقد في‬ ‫‪‬‬
‫عام 2791 .‬
‫إعالن المبادئ الصادر عن مؤتمر قمة األرض عام 2991 المنعقد في‬ ‫‪‬‬
‫ريو دي جانيرو.‬
‫االتفاقيات الثالث األهم وهي اتفاقية التغير المناخي واتفاقية مكافحة‬ ‫‪‬‬
‫التصحر واتفاقية التنوع الحيوي.‬
‫برنامج األمم المتحدة للبيئة السلطة البيئية العالمية الرئيسية .‬ ‫‪‬‬

8. ‫مفهوم التلوث البيئي‬
‫الشراح والفقهاء في تعبيراتهم بشأن البيئة استخدموا مصطلح التلوث‬ ‫‪‬‬
‫للداللة على االنتهاكات البيئة، حيث انه الفعل الذي يطغى على غيره من‬
‫األفعال التي تمس البيئة، حتى أن البعض يطلق على القانون البيئي‬
‫الدولي مصطلح القانون الدولي للتلوث.‬
‫التلوث في االتفاقيات الدولية: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو‬ ‫‪‬‬
‫العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمده زمنية قد تؤدي بطريقة‬
‫مباشرة أو غير مباشرة وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى اإلضرار‬
‫بالصحة العامة، أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام‬
‫البيئي الطبيعي، أو تعيق االستمتاع بالحياة واالستفادة من الممتلكات‬
‫الخاصة والعامة.‬

9. ‫أنواع التلوث‬
‫من حيث النطاق الجغرافي‬ ‫‪‬‬
‫المحلي الذي ال يمتد أثره لدولة أخرى‬ ‫‪‬‬
‫العابر للحدود الذي يمتد أثره إلى دولة أو عدة دول أخرى‬ ‫‪‬‬
‫من حيث المصدر‬ ‫‪‬‬
‫الطبيعي بفعل العوامل الطبيعية‬ ‫‪‬‬
‫الصناعي الذي ينتج عن فعل اإلنسان في نشاطاته المختلفة‬ ‫‪‬‬
‫من حيث أثاره على البيئة‬ ‫‪‬‬
‫فالتلوث العادي المعقول، والتلوث الخطير، والتلوث المدمر.‬ ‫‪‬‬

10. ‫المحور الثاني‬
‫الممارسات اإلسرائيلية الملوثة للبيئة‬
‫تحديد األفعال والوقائع المادية التي تشكل تلويثا للبيئة الفلسطينية‬
‫يعتبر اإلجراء األول في تحديد المسؤولية القانونية:‬
‫أوال: التلوث الناتج من إسرائيل والممتد إلى األراضي الفلسطينية‬
‫ثانيا: التلوث الناتج عن المستوطنات اإلسرائيلية‬
‫ثالثا: التلويث الذي تحدثه قوات االحتالل اإلسرائيلي‬

11. ‫التلوث الناتج من إسرائيل والممتد إلى األراضي الفلسطينية‬
‫يصنف من ضمن التلوث العابر للحدود ويتمثل في مجموعة أفعال من‬
‫ضمنها‬
‫‪ ‬تهريب النفايات الخطرة ودفنها في األراضي الفلسطينية.‬
‫إغراق السوق الفلسطينية بالمبيدات الزراعية ومبيدات اإلعشاب‬ ‫‪‬‬
‫المحظورة دوليا .‬
‫انتقال المصانع اإلسرائيلية التي تنتج نفايات خطرة وتطلق ملوثات‬ ‫‪‬‬
‫هوائية خطرة إلى األراضي المحاذية لألراضي الفلسطينية.‬

12. ‫التلوث الناتج عن المستوطنات اإلسرائيلية‬
‫‪ ‬أقيمت على حساب المناطق الطبيعية والحرجية والذي يؤثر وبشكل مباشر على‬
‫التنوع الحيوي.‬
‫‪ ‬تصريف المياه العادمة المختلطة بالسوائل الناتجة عن المصانع القائمة فيها إلى‬
‫األودية و األراضي الزراعية.‬
‫‪ ‬إلقاء النفايات الصلبة والخطرة الناتجة عنها دون أي مقيدات في األراضي‬
‫الفلسطينية.‬
‫‪ ‬انتقال الصناعات الملوثة للهواء من إسرائيل إلى المستوطنات.‬
‫‪ ‬استغالل العمال الفلسطينيين في عمليات منتجة للمواد والنفايات الخطرة.‬
‫‪ ‬ترويج مواد وسلع غير معروفة المكونات وغير مأمونة في االراضي‬
‫الفلسطينية.‬
‫‪ ‬إطالق الحيوانات الغريبة عن الطبيعة الفلسطينية.‬

13. ‫التلويث الناتج بفعل قوات االحتالل االسرائيلي‬
‫‪ ‬يشكل االحتالل وسياسة اإلغالق وحظر التجول واالقتحامات أثار بيئية‬
‫سلبية.‬
‫‪ ‬المكونات اإلشعاعيه للمروحيات االسرائيليه والناتجة عن النظام المتكامل‬
‫لتعريف القذائف والتي يستعملها الجيش االسرائيلي في مروحياته.‬
‫‪ ‬قصف قوات االحتالل االسرائيلي للمباني التي تحتوي على مادة‬
‫االسبستوس الذي يشكل غباره خطرا على صحة اإلنسان .‬
‫‪ ‬انشاء الكثير من المحميات الطبيعية ألغراض عسكرية وأمنية.‬
‫‪ ‬التأثير الحاد على التنوع الحيوي من خالل مصادرة األراضي إلقامة قواعد‬
‫عسكرية وطرق التفافية.‬

14. ‫أقام االحتالل االسرائيلي في األراضي الفلسطينية على بناء جدار‬
‫يمتد على طول أراضي الضفة الغربية المواجهة لألراضي‬
‫المحتلة عام 8491‬
‫اثر على التراكيب البيئية لألراضي المحيطة والمعالم الطبيعية في جانبي‬ ‫‪‬‬
‫الجدار.‬
‫أدى إلى منع تواصل النظام الحيوي لألراضي التي أقيم عليها الجدار.‬ ‫‪‬‬
‫التهام األراضي األكثر خصوبة وسيطرة االحتالل على موارد المياه.‬ ‫‪‬‬

15. ‫المحور الثالث‬
‫التوثيق القانوني‬
‫‪ ‬تسجيل قانوني دقيق لمختلف الوقائع واألحداث واألدلة المتعلقة بارتكاب‬
‫فعل مخالف ألحكام وقواعد المعاهدات واالتفاقيات البيئية والقانون‬
‫الدولي اإلنساني.‬
‫‪ ‬اإللية و الوسيلة األساسية في إقامة الدليل والبينات على ارتكاب الفعل‬
‫المجرم و نسبته إلى الفاعل أو المتسبب بوقوع هذا الفعل.‬
‫‪ ‬تأسيس ودعم الجانب القانوني أمام جهات القضاء الدولي في إثبات‬
‫المسؤولية الجنائية عن الضرر البيئي أو األفعال التي تقع مخالفة ألحكام‬
‫القانون الدولي البيئي.‬

16. ‫وسائل التوثيق‬
‫إن األهمية الكبرى لتوثيق انتهاكات البيئية تتمثل في إقامة البينة الفنية‬
‫وهي تعتمد باألساس على ثالث وسائل :‬
‫تقرير الكشف والذي يهدف إلى تثبيت الحال الواقع كما هو وقت وقوع‬ ‫‪‬‬
‫الفعل المخل .‬
‫تقارير الضبط والتحرزعلى أدوات أو وسائل او مواد إحداث الضر.‬ ‫‪‬‬
‫تقارير الفحص المخبرية أخذ عينات و فحصها مخبريا وإبراز نتائج‬ ‫‪‬‬
‫علمية فنية تحدد نسبة هذه العينة في التسبب بضرر.‬
‫يجب أن يقوم بالكشف أفراد أو جهات تملك تلك الخبرة التي تتطلبها هذه‬
‫التقارير وذات صفات قانونية ورسمية معترف بها وطنيا أو دوليا‬

17. ‫المحور الثالث‬
‫التكييف القانوني للمسؤولية الدولية‬
‫إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار قانوني وتحديد نصوص وأحكام‬
‫القانون الدولي الذي يمكن أن تطبق على األفعال والوقائع المادية‬
‫الملوثة للبيئية الفلسطينية وعالقتها بحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية‬
‫البيئية الواجبة التطبيق.‬

18. ‫قواعد القانون الدولي اإلنساني‬
‫مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة المعتمدة في الندوة‬
‫العالمية للقضاة عام 2002 تعترف باالرتباط الوثيق للتنمية المستدامة‬
‫و مبادئ حماية البيئة مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني و الذي يتكون‬
‫من :‬
‫العرف الدولي في مسؤولية االحتالل بالمحافظة على سالمة اإلقليم الواقع‬ ‫‪‬‬
‫تحت سيطرته و التي منها سالمة الببيئة في ذلك اإلقليم .‬
‫اتفاقية جنيف الرابعة خاصة المواد 65 و 641بالحفاظ على الصحة‬ ‫‪‬‬
‫العامة والشروط الصحية ، ومنع اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو‬
‫الصحة .‬
‫الميثاق العالمي للطبيعة لعام 2891 المادة 21بشأن احترام الطبيعة‬ ‫‪‬‬
‫وعدم جواز تعطيل عملياتها األساسية، حتى أثناء الحروب.‬

19. ‫المادة 68 من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف تترتب‬ ‫‪‬‬
‫مسؤولية مباشرة وجماعية تقع على عاتق الدول األعضاء في اتفاقية‬
‫جنيف الرابعة، والتي من واجبها التحرك لمواجهة األطراف التي تتعمد‬
‫خرق أحكام هذه االتفاقية.‬
‫قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 011/53 عام 0891بشأن تأكيد‬ ‫‪‬‬
‫حق الدول والشعوب العربية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي في السيادة‬
‫الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية .‬
‫المادة 21 من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫‪‬‬
‫لعام 6691 التي تقرر انه على الدول األطراف اتخاذ الخطوات الضرورية‬
‫التي تؤدي إلى تحسين شتى جوانب البيئة الصناعية.‬

20. ‫قواعد القانون الدولي البيئي‬
‫بموجب نص قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن مجلس األمن القاضي بإقامة‬
‫دولة إسرائيل جنب الى جنب الدولة الفلسطينية، فانه يوجب على إسرائيل‬
‫بمجموعة االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.‬
‫وهنا نكون بصدد مبدأ "التلوث العابر للحدود" و الذي يعني وقوع الفعل في‬
‫دولة ينتج عنه إضرار بيئية في دولة أخرى .‬
‫المبدأ 12 من إعالن استكهولم لعام 2791و المبدأ الثاني من مؤتمر ريو دي‬
‫جانيرو لعام 2991 و الذي ينص على انه للدول الحق السيادي في استغالل‬
‫مواردها وفقا لسياساتها البيئية وهي مسئولة عن ضمان أال تسبب األنشطة‬
‫التي تدخل في نطاق واليتها أضرارا لبيئة دولة أخرى.‬

21. ‫مبدأ عدم تلويث البيئة وحسن الجوار وهو من المبادئ العرفية التي نشأة‬ ‫‪‬‬
‫في مجال حماية الغالف الجوي و تم التأكيد عليه في قرار لمحكمة العدل‬
‫الدولية(ليس من حق أية دولة أن تستخدم إقليمها بالشكل الذي يضر‬
‫بمصالح الدول األخرى) و كذلك المادة 74 من ميثاق هيئة االمم.‬
‫المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام 9791 بشأن تلوث الهواء العابر‬ ‫‪‬‬
‫للحدود البعيد المدى أوجبت التزاما واضحا بمنع تلوث الهواء العابر للحدود‬
‫وقد ألحقت بثمانية بروتوكوالت تتضمن التزامات محددة لضمان تنفيذها.‬
‫اتفاقية بازل تنص على التزامات واضحة على الدول ال يجوز مخالفتها بشأن‬ ‫‪‬‬
‫التحكم في نقل النفايات والمواد الخطرة عبر الحدود.‬
‫معاهدة الحفاظ على التنوع الحيوي 4991 واتفاقية استوكهولم للملوثات‬ ‫‪‬‬
‫العضوية الثابتة (‪.2004 )POPs‬‬
‫اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على المواد‬ ‫‪‬‬
‫الكيماوية .‬

22. ‫المحور الخامس‬
‫المسؤولية القانونية‬
‫مسؤولية وقف األفعال والوقائع المادية الملوثة للبيئة‬ ‫‪‬‬
‫مسؤولية إعادة الحال إلى ما كان عليه (الجبر)‬ ‫‪‬‬
‫مسؤولية التعويض عن إحداث الضرر البيئي‬ ‫‪‬‬

23. ‫مسؤولية وقف أعمال التلوث‬
‫في ضل أحكام القانون الدولي اإلنساني يعبر عنه بوقف العمل غير‬
‫المشروع وذلك يرتب على قوات االحتالل مسؤولية:‬
‫‪‬وقف العمل غير المشروع والمخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي‬
‫اإلنساني‬
‫‪‬وقف كافة األعمال التي تمس بشكل أو بأخر بالبيئة الفلسطينية سواء‬
‫بما تمارسه من أعمال عسكرية وحربية واألسلحة المستخدمة في ذلك‬
‫أو من خالل ما تقوم به من أعمال خاصة بتحويل األراضي الحرجية‬
‫والغابات إلى مناطق عسكرية و إنشاء الطرق االلتفافية‬
‫‪‬اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لمنع وقوع الضرر البيئي سواء من‬
‫قبل الدولة أو من قبل مواطنيها و رعاياها و مصالحها و سواء بصفتها‬
‫سلطات احتالل أم دولة مجاور.‬

24. ‫مسؤولية إعادة الحال إلى ما كان عليه‬
‫الجبر: ويتمثل بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل االنتهاك و هو يعبر عن‬
‫مبدأ إلزام المتسبب بالضرر البيئي بازلت الضرر على نفقته، وهذا المبدأ‬
‫معروف بموجب اتفاقية االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة‬
‫باالنقراض (‪.)citc‬‬
‫وهو أيضا مبدأ معمول به في القوانين الوطنية وتتبناه جميع التشريعات‬
‫البيئية الدولية.‬

25. ‫التعويض عن الضرر البيئي‬
‫يتمثل بدفع تعويض مالي عن األضرار التي لحقت بالبيئة و قد يكون‬ ‫‪‬‬
‫التعويض العيني أوالمالي تنفيذا لمبدأ الملوث يدفع والتي تتبناه معظم‬
‫االتفاقيات الدولية في القانون الدولي االنساني والقانون الدولي البيئي.‬
‫قرار الجمعية العامة رقم 441/83 لسنة 3891، في حق الشعب‬ ‫‪‬‬
‫الفلسطيني والشعوب العربية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي في‬
‫استعادة مواردها وثرواتها وأنشطتها االقتصادية، وفي نيل تعويض‬
‫كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات واألنشطة من استغالل‬
‫واستنزاف وإضرار.‬

26. ‫قرارات مجلس األمن الدولي رقم 476، 686، 786 لسنة 0991،‬ ‫‪‬‬
‫والتي أكدت مسؤولية العراق عن تعويض الكويت عن األضرار المادية،‬
‫بما في ذلك أضرار البيئة واستنفاد الموارد الطبيعية.‬

27. ‫المحور السادس‬
‫إجراءات تحريك المسؤولية عن اإلضرار البيئية‬
‫‪‬جهات القضاء الوطنية‬
‫‪‬مؤسسات هيئة األمم المتحدة‬
‫‪‬جهات القضاء الدولية‬

28. ‫جهات القضاء الوطنية‬
‫‪‬اللجوء إلى الجهات القضائية اإلسرائيلية في أفعال ووقائع محدد بذاتها،‬
‫استنادا إلى مبررات المصلحة الخاصة اتجاه أشخاص محددين ثبت ارتكابهم‬
‫تلك األفعال الملوثة للبيئة الفلسطينية.‬
‫‪‬التخوف هنا من تخلي المحاكم اإلسرائيلية عن النظر في مثل هذه القضايا‬
‫استنادا إلى نظرية إعمال السيادة التي توقف المطالبة الجزائية في مثل هذه‬
‫الحالة.‬
‫‪ ‬كما أن هذا اإلجراء قد يخلو من طرق مضمونة لتحقيق الحماية القضائية.‬
‫‪‬اللجوء إلى محاكم الدول التي تسمح أنظمتها القضائية بإقامة هذه الدعوى‬
‫استنادا إلى مبدأ أن حماية البيئة هو حق عام وواجب على كافة أشخاص‬
‫القانون الدولي.‬

29. ‫مؤسسات هيئة األمم المتحدة‬
‫أوال: تكليف برنامج األمم المتحدة للبيئة للتحقيق في تلويث إسرائيل للبيئة‬
‫الفلسطينية وإعداد تقرير موثق بذلك.‬
‫ثانيا: تضافر الجهود الوطنية من اجل تقديم كافة البيانات و المعلومات‬
‫والنتائج الموثقة والمساعدات والتسهيالت المطلوبة إلى لجان عمل البرنامج.‬
‫ثالثا: العمل على إقرار التقرير من المجلس االقتصادي االجتماعي ورفعه إما‬
‫إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس األمن الستصدار القرارات التي تلزم‬
‫إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بوقف التلويث و إعادة الحال والتعويض.‬
‫إعالن رئيس مجلس األمن عام 2991 بمسؤولية مجلس األمن بحماية البيئة.‬
‫قرار المجلس بإلزام العراق بتعويض الكويت عن االنتهاكات التي ارتكبها‬
‫بشأن البيئة إثناء احتالله لدولة الكويت.‬

30. ‫جهات القضاء الدولية‬
‫محكمة العدل الدولية‬
‫اللجوء إلى هذه المحكمة مقيد بأحكام النظام األساسي بوجوب اتفاق خاص بين‬
‫طرفي النزاع يقبلون فيه واليتها في النظر في النزاع المعروض عليها.‬
‫استخدام نص المادة 73 والتي تفيد انه في حال انضم طرفين أو أكثر من‬
‫أعضاء المحكمة إلى معاهدة أو اتفاقية دولية تنص على إحالة المنازعات التي‬
‫تنشأ فيما بينهم بخصوص تنفيذ هذه االتفاقية إلى محكمة العدل الدولية فإنهم‬
‫يكونوا قد قبلوا تلقائيا بوالية المحكمة دون الحاجة إلى اتفاق خاص.‬
‫الطلب من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في تلك االنتهاكات و تقرير مدى‬
‫مسؤولية إسرائيل عن تلك االنتهاكات‬

31. ‫المحكمة الجنائية الدولية‬
‫‪ ‬إن اختصاصها يقع على األشخاص وليس الدول.‬
‫‪ ‬اللجوء إلى هذه المحكمة يتطلب االدعاء على أشخاص محددين ارتكبوا أفعاال‬
‫تقع تحت والية هذه المحكمة .‬
‫‪ ‬حددت المادة األولى األفعال يجب أن تكون اشد الجرائم خطورة.‬
‫‪ ‬حددت المادة الخامسة من نظام المحكمة هذه الجرائم وهي:‬
‫ب) الجرائم ضد اإلنسانية.‬ ‫أ) جريمة اإلبادة الجماعية‬
‫د ) جريمة العدوان.‬ ‫ج) جرائم الحرب‬
‫صعوبة اللجوء إلى هذه المحكمة بدون وجود توثيق قانوني دقيق إلثبات أيا من‬
‫األفعال والوقائع المادية المندرجة تحت الجرائم المذكورة ونسبتها إلى أشخاص‬
‫معينين بذواتهم.‬

32. ‫الخاتمة‬
‫من خالل اعداد هذه الورقة نستنتج انه لم يتم الى حد االن االتجاه فعليا‬ ‫‪‬‬
‫نحو اتخاذ أي من التدابير واإلجراءات التي تؤسس الى تحميل‬
‫المسؤولية القانونية عما ترتكبه بحق البيئة الفلسطينية.‬
‫كما انه ال يوجد توثيق حقيقي فني وقانوني منهجي لالنتهاكات التي‬ ‫‪‬‬
‫ترتكبها اسرائيلي بحق البيئة الفلسطينية.‬

33. ‫المراجع‬
‫أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة دراسة تأصيلية في االنظمة الوطنية واالتفاقيات، النشر‬ ‫‪‬‬
‫العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود.‬
‫بدرية عبدهللا العوضي، القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة الكويت للتقدم‬ ‫‪‬‬
‫العلمي، ادارة التأليف والنشر والترجمة.‬
‫ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، امام كلية‬ ‫‪‬‬
‫الحقوق، االسكندرية.‬
‫معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي البيئي وظاهرة التلوث( خطوة لالمام لحماية البيئة‬ ‫‪‬‬
‫الدولية من التلوث)، دار النهضة العربية، القاهرة، 7002.‬
‫موسى القدسي الدويك، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي العام، منشأة‬ ‫‪‬‬
‫المعارف- جالل حرزي وشركاه، فلسطين، 4002.‬
‫نبيلة عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد لحماية البيئة ” دراسة في القانون المصري المقارن مع‬ ‫‪‬‬
‫عرض لمشروع قانون البيئة الموحد“ دار النهضة العربية للطبع والنشر و التوزيع، القاهرة، 3991.‬
‫سامر عبده عقروق، التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة في فلسطين- البيئة كمفهوم وحق من‬ ‫‪‬‬
‫حقوق االنسان وانتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية، المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية،‬
‫جامعة النجاح الوطنية، 31 تشرين اول 9002.‬

34. ‫وشكرا لكم‬