1. المجهولون

11. 2 ,2, 2006 المركز العربي للتخطيط البديل http :// www . ac - ap . org / The arab center for alternative planing

35. حين يعتقد بأن 44 بالمئة لن يتمكنوا من بناء أو شراء منزل جديد، إما بسبب نقص التمويل أو بسبب قلة الأراضي ا لمتاحة لهم للبناء . وقد تبين بشكل واضح نقص الأراضي الذي يواجه البلدات العربية عندما أعلنت قرية مجد الكروم في الجليل أنها لم تعد تتوفر لديها الأراضي للأحياء والأموات على حد سواء . وقد قدمت القرية طلبات إلى لجنة التخطيط والبناء في الشمال ولدائرة أراضي إسرائيل لبحث عن مواقع ممكنة لبناء مقبرة جديدة في سنة 1996 و 2001 ، ولكنها تلقت سنة 2002 رفضا لطلبها . وقد أعلن شيخ القرية، الشيخ علي إدريس، أن " سكان مجد الكروم يصلون إلى 12 ألف نسمة وأن هناك حاجة لدفن ما بين 40 و 45 شخص سنويا . وعندما يتوفى أي شخص فإننا عادة لا ندري أين ندفنه . لقد اضطررنا في السابق لفتح قبور قديمة . وأحيانا لم تكن الجثث في داخل الأضرحة قد تحللت بالكامل فنضطر لإعادة طمر القبر ونبحث عن حفرة جديدة نفتحها ."

36. وفي أذار، سمع سكان قرية جت في منطقة المثلث الصغيرة، بأن لجنة حدود عينتها الدولة توصي بمصادرة ما يقارب 1000 دونم من الأرض التابعة لتلك القرية ونقلها لملكية المجلس الإقليمي اليهودي " مينشي ". وقد تم تشكيل اللجنة لتعيين الحدود الجديدة لقرية جت ولقرية باقة الغربية المجارة لها، بعيد صدور قرار بدمج المجلسين القرويين . وتعتبر تلك الأراضي ملكية خاصة لأهالي جت، وهي آخر احتياطي أراضي متوفر لتلك القرية . حتى سنة 2000 كانت قرية الجت تمتلك نفس مساحة الأراضي التي كانت تمتلكها سنة 1961 والمقدرة بـ 6700 دونم، رغم أن عدد سكانها قد زاد بأربعة أضعاف ليصل من 2100 نسمة إلى 8500 نسمة، ولكن منذ ذلك التاريخ باشرت الدولة بمصادرة أراضي قرية جت . وفي خلال السنوات القليلة الماضية صودر نحو 3400 دونم من مساحة القرية لبناء شارع عابر إسرائيل . الخطة الهيكلية الإقليمية " تمام 6" [1] تنص أيضا على مصادرة أراضي إضافية من قرية جت لإضافتها للمناطق الخضراء، مما يهدد 70 منزلا مبنيا بالهدم . وبعد قرارات التخطيط هذه، سوف تصبح قرية جت محاصرة من كافة الجهات وتحرم من إمكانية التوسع . وأعلنت " سلطة المحميات الطبيعية " في شهر نيسان عن نيتها مصادرة 3000 دونم إلى الجانب الغربي من قرية فسوطة بالقرب من الحدود اللبنانية، حتى يتم تحويلها لمحمية طبيعية . ومن بين هذه الأراضي هناك 1000 دونم تستخدم حاليا لأغراض الزراعة ورعاية الحيوانات – وهي آخر أرض تركت للقرية للغايات الزراعية منذ أن صادرت الدولة كافة أراضيها الأخرى . [1]

51. في أيار 2002 ، أصدرت الحكومة الإسرائيلية القرار رقم 1813 حول موضوع " معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين في الدولة، وسياسة لم الشمل لعائلات أحد أفرادها من أصل فلسطيني أو من الضفة الغربية والقطاع ". ونص القرار على أن الإجراء العام المتبع في قضايا منح المواطنة، بشكل تدريجي، ( الإجراء المدرج ) لأزواج / زوجات مواطنين إسرائيليين، لا يسري على أزواج أو زوجات لمواطنين إسرائيليين، الذين هم من أصل فلسطيني أو من سكان السلطة الفلسطينية

53. في تشرين الأول 2003 ، قدم مركز عدالة إلتماساً للمحكمة العليا بإسمه وبإسم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد دائرة أراضي إسرائيل (" المنهال ") ، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، مطالباً المحكمة بإبطال قرار دائرة الأراضي رقم 952 ، والذي ينص على منح تخفيض بقيمة 90% من سعر تأجير الأراضي للبناء لفترة طويلة للجنود الذين أدّوا الخدمة العسكرية ويسكنون في مناطق أفضلية " أ " و " ب " ، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية