3. األنظمة االنتخابية ومميزات كل منها
نادر عبد العزيز شافي
منذ عقود طويلة، وقانون االنتخابات في لبنان مدار بحث وجدل ال ينتهيان.
وفي القرن الحادي والعشرين، ما يزال اللبنانيون في غربة عن قانون
إنتخاب ثابت ومستقر، حيث اعتمدت قوانين انتخابات مختلفة، وكان كل منها
وليد الوضع السياسي السائد قبل إجرائها، ما يؤدي إلى النتيجة التي تريدها
القوى السياسية األقوى عند إقراره
ما هو النظام اإلنتخابي؟
ّ
األنظمة االنتخابية هي مجموعة القواعد التي تنظم عملية إنتخاب ممثلي
الشعب، أي مجموعة القواعد التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر االنتخابية
والترشح لالنتخابات وإجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين وكل
ما له عالقة بالعملية االنتخابية. فالنظام االنتخابي هو مجموعة التشريعات
والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب الجسم السياسي الممثل
للشعب، كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، أو غيرها .
ال يوجد نظام انتخابي معياري معتمد عالميًا. وحتى في الدول التي تنتظم في
اتحاد (كاالتحاد األوروبي)، ثمة عدة أنظمة انتخابية. وأهم ما يميز أي نظام
انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات واالتجاهات السياسية القائمة
والعاملة في المجتمع المعني، فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة
وقدرة.
تختلف األنظمة اإلنتخابية المعتمدة في العالم، بإختالف األنظمة السياسية،
ويمكن التمييز بين ثالثة أنظمة انتخابية أساسية هي: نظام اإلنتخاب األكثري
(في دورة واحدة أو في دورتين)، نظام اإلنتخاب النسبي، والنظام المختلط
بين األكثري والنسبي. أما الدوائر اإلنتخابية فتكون على أساس الدائرة
الفردية أو الدائرة الموسَّعة
4. نظام االنتخاب األكثري
يعتبر نظام االنتخاب األكثري األقدم واألبسط واألسهل بين مختلف األنظمة
االنتخابية، وتطبّقه بريطانيا والواليات المتحدة األميركية وأستراليا ونيوزيلندا
وكندا وغيرها من الدول التابعة للكومنولث أو التي كانت تحت االحتالل
البريطاني، وكانت فرنسا قد طبَّقته منذ زمن بعيد (في دورتين) قبل اعتمادها
نظام االنتخاب النسبي. ويشار هنا الى أن معظم البلدان التي تعمل بالنظام
األكثري تعتمد الدائرة الفردية
•قواعده
ً
وفق نظام االنتخاب األكثري، يعتبر فائزا في االنتخابات المرشح الذي نال
أكبر عدد من األصوات، ولو بفارق صوت واحد. وهذا اإلنتخاب قد يكون
في دورة واحدة أو دورتين:
ً
في الحالة األولى، يعتبر فائزا المرشح الذي نال أكبر عدد من األصوات،حتى ولو كانت هذه األكثرية بسيطة وأقل من األكثرية المطلقة للمقترعين.
ولهذا يمكن تطبيق هذا النظام بسهولة في الدول التي تعتمد الثنائية الحزبية.
أما في الدول التي تعتمد التعددية الحزبية، فإنه يؤدي الى إضعاف مستوى
التمثيل الشعبي
في نظام االنتخاب األكثري في دورتين، يتطلب أن ينال المرشح األكثريةالمطلقة في دورة اإلقتراع األولى. وهو يسمح للناخبين باإلختيار بين عدد
كبير من المرشحين في الدورة األولى، أما في الدورة الثانية، فيقل عدد
المتنافسين ويفوز من ينال أكبر عدد من األصوات على أن ينال المرشح
نسبة معينة من أصوات المقترعين في الدورة األولى
•نتائجه
اإلنتخاب بدورة واحدة :يؤدي نظام االنتخاب األكثري البسيط بدورة واحدةً
َّ
إلى نتائج واضحة ومحددة، فمن ينل أكبر عدد من األصوات يعتبر فائزا في
َّ
االنتخابات، على أساس عملية حسابية بسيطة وغير مُعقدة. ويسهم في بناء
الثنائية الحزبية، ويؤدي إلى جعل المعركة االنتخابية محصورة بين مرشحين
ً
أساسيين هما األوفر حظا بالفوز في االنتخابات
5. في المقابل لهذا النظام سلبياته، إذ إنه يؤدي إلى زيادة نسبة تمثيل األكثرية
وإضعاف نسبة تمثيل األقلية، ولهذا السبب تتمسَّك به األحزاب الكبيرة، وهو
يؤدي أيضًا الى إعطاء الحزب الذي يحصل على األكثرية االنتخابية، أكثرية
برلمانية تفوق ما حصل عليه من أصوات. وإذا حصل الحزب على أكثرية
إنتخابية ساحقة، يحتكر كل المقاعد النيابية، ما يمنع تحقيق العدالة في توزيع
المقاعد النيابية بين األحزاب الرئيسة. إلى ذلك يحول النظام األكثري دون
تمثيل قسم كبير من الناخبين. حتى لو افترضنا، في أحسن األحوال، أن عدد
ً
المرشحين في إحدى الدوائر كان قليال، فإن أحدهم يخسر حتى لو حصل
على 49% من األصوات لمجرد أن منافسه نال 51%، ففي هذا النظام من
يربح، ولو بفارق ضئيل، يربح كل شيء، ومن يخسر، ولو بفارق ضئيل،
ّ
ّ
يخسر كل شيء. إذ إنه يُضخم االنتصار ويُضخم الهزيمة ويعتبر هذا النظام
ً
مجحفا بحق األحزاب والقوى السياسية، فقد يحصل مرشحو حزب ما على
نسبة وازنة من األصوات في جميع الدوائر االنتخابية من دون أن يتمكنوا
من الفوز في أي منها، فيبقى هذا الحزب من دون أي تمثيل في البرلمان، مع
أنه يمثل شريحة مهمة من الناخبين. وهو ال يُنصف األحزاب الصغيرة
َّ
والمتوسطة الحجم، إذ إن أصوات ناخبيها غالبًا ما تكون موزعة على مختلف
الدوائر، وقد ال تكفي الختراق أي واحدة منها والفوز بها.
االنتخاب بدورتين :يُشجّ ع نظام االنتخاب األكثري في دورتين التعدديةالحزبية إذا كانت أحزاب الوسط قوية، ويؤدي إلى نتائج سياسية واضحة
ومعتدلة. أما إذا كانت األحزاب السياسية المتطرّ فة هي المسيطرة، فهو يؤدي
ُ
َّ
إلى زيادة حدة الصراعات السياسية، وإلى قيام ثنائية أو شبه ثنائية حزبية .
ويسمح هذا النظام للناخبين بالتصويت بحرية كبيرة في الدورة األولى، لكنه
يُكرههم على االختيار بين أحد المرشحين األساسيين في الدورة الثانية حيث
ّ
يوزع أصوات المقترعين بين مختلف األحزاب في الدورة األولى، لكنه
يحصر المنافسة في الدورة الثانية، ما يجبر األحزاب على االئتالف خاللها.
َّ
االنتخاب على أساس القائمة :إذا كان االنتخاب األكثري بالقائمة المعدلة،فهو يعطي الناخب حرية إختيار العدد المطلوب من النواب، والحق في
التبديل، حيث يسمح للناخب بإختيار عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد
المخصَّصة للدائرة. وهذا هو النظام االنتخابي المطبَّق في لبنان حتى اآلن.
أما إذا كان االنتخاب األكثري بالقائمة المُجمَّدة، فهو يعطي األحزاب حرية
6. وضع اللوائح للمرشحين، ويكون على الناخب التقيّد بها، من دون حق بتبديل
أو تعديل بين مراكز المرشحين وأسمائهم، حيث تفوز الالئحة بأكملها أو
االنتخابية.
الدائرة
في
النيابية
المقاعد
كل
تخسر
نظام االنتخاب النسبي
وفق بعض المؤرخين، فإن بلجيكا بدأت تطبيق هذا النظام العام 4495، وقد
انتشر هذا النظام في معظم دول العالم، حيث تطبِّقه كل دول أوروبا الغربية
باستثناء بريطانيا. وهو يؤمن لكل حزب نسبة في التمثيل البرلماني تعكس
ّ
نسبة األصوات التي حصل عليها، ما يُعزز مفهوم المساواة والعدالة في
التمثيل الشعبي. ويتالزم اعتماد هذا النظام مع اعتماد الدائرة الموسَّعة، وليس
الفردية.
•قواعده
يؤدي نظام االنتخاب النسبي التقريبي إلى توزيع المقاعد البرلمانية في إطار
ً
الدائرة االنتخابية بين القوائم أوال، ثم بين المرشحين ثانيًا.
توزيع المقاعد بين القوائم االنتخابية :تجري عملية التوزيع علىمرحلتين: في المرحلة األولى يتم التوزيع على أساس الحاصل االنتخابي،
وهذا األخير هو نتيجة قسمة عدد أصوات المقترعين في الدائرة االنتخابية
على عدد المقاعد النيابية، بحيث تحصل كل الئحة على عدد من المقاعد
يتناسب مع عدد األصوات التي نالتها. مثال على ذلك: إذا كان عدد
ً
المقترعين 125 ألفا، وعدد المقاعد خمسة، يكون الحاصل االنتخابي 12
ً
ً
ألفا، فإذا إفترضنا وجود ثالث لوائح إنتخابية، يمكن احتساب النتائج انطالقا
من عدد األصوات التي نالتها كل منها وذلك وفق اآلتي:
الالئحة (أ): 60 ألف صوت ÷ 12 ألف = 2 (مقعدين) والباقي 65 آالفصوت.
الالئحة (ب): 09 ألف صوت ÷ 12 ألف = 5 (مقعد) والباقي 52 ألفصوت.
الالئحة (ج): 45 ألف صوت ÷ 12 ألف = صفر والباقي 45 ألفصوت.
طرق:
ثالث
إتباع
يمكن
الباقية
المقاعد
لتوزيع
7. طريقة البقايا الكبرى :وهي تقضي بإعطاء المقاعد النيابية الباقية إلىاللوائح التي حصلت على أكبر عدد من األصوات غير المستعملة .
َّ
طريقة المعدل األكبر: وهي تقضي بإعطاء المقاعد النيابية الباقية إلىاللوائح التي إذا قسَّمنا عدد األصوات التي حصلت عليها على عدد المقاعد
التي نالتها زائد واحد وهمي، تحصل على أكبر مخرج .
طريقة هندت :) (Hondtوهو عالم رياضيات اخترع هذه الطريقة،(تطبق في بليجيكا)، والتي تقضي بقسمة عدد األصوات التي حصلت عليها
كل الئحة تباعًا على 5-2 -3 -9 -1، ثم توضع الحواصل بالترتيب .
التمثيل النسبي الكامل :حيث تقسَّم الدولة إلى عدد من الدوائر االنتخابيةَّ
وتوزع المقاعد على اللوائح على أساس المخرج الوطني أو الثابت الذي
ً
َّ
يحدد انطالقا من مجموع الناخبين. ويتم جمع البقايا من األصوات التي
حصل عليها كل حزب، ليعطى ما يستحق من المقاعد النيابية. ولكل حزب
الحرية في إختيار مرشحيه لملء المراكز النيابية التي حصل عليها.
توزيع المقاعد بين المرشحين :في أسلوب القوائم المجمَّدة يكون توزيعً
المقاعد سهال. ويكون الناخب ملزمًا إنتخاب الالئحة بحسب الترتيب المعد
ً
سلفا من قبل الحزب، من دون أن يحق له بإجراء أي تعديل في ترتيب
األسماء. فالمقاعد الثالثة التي حصلت عليها الالئحة (أ) تعطى ألول ثالثة
مرشحين، وهكذا لبقية اللوائح
َّ
أما في أسلوب القوائم المعدلة أو التصويت التفضيلي فيحق للناخب إجراء
تعديل في ترتيب أسماء المرشحين، وإعادة ترتيب الذين يختارهم، لكن األمر
صعب من الناحية العملية، وتطلب األحزاب من مؤيديها التزام ترتيب القوائم
التي أعدتها
•نتائجه
يؤمن نظام االنتخاب النسبي العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية،
ويسمح بالتعددية الحزبية، وبتمثيل كل حزب في البرلمان بحسب نسبة
األصوات التي حصل عليها. وهو بالتالي يعكس التنوع السياسي في البلد
واتجاهات الرأي العام، ويُسهم في تمثيل مختلف القوى السياسية
واالجتماعية، فيحصل كل فريق على حقه وينال حصة من المقاعد تعادل
حصته من مجموع عدد المقترعين، األمر الذي ال يوفره النظام األكثري.
كما يسهم النظام النسبي في تحديث الحياة السياسية ورفع مستواها ألنه يحد
8. ِّ
من شخصنة الخيارات السياسية، ويُحفز على إنشاء الجبهات والتكتالت
القائمة على أساس البرامج السياسية، وينمي الحياة الحزبية. كما أنه يُفسح في
المجال أمام النخب السياسية الجديدة والقوى االجتماعية الصاعدة لدخول
البرلمان، ويدفع باتجاه إصالح الحياة البرلمانية عبر التأثير في قيام كتل
َّ
برلمانية منظمة، وفي إقامة تحالفات بينها بهدف تكوين أكثرية موالية تقابلها
أقلية معارضة، وتكوين قاعدة صلبة لقيام حكومات مسؤولة على أساس
َّ
برامج محددة ومُعلنة وحائزة تأييد الناخبين. كذلك يُشجع على توسيع مشاركة
ً
الفئات االجتماعية في تشكيل اللوائح االنتخابية، وقد أدى في أوروبا مثال إلى
ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في مجالس نواب الدول التي تعتمده إلى ثالثة
أضعاف ما هي عليه في البرلمانات المنتخبة على أساس النظام األكثري.
ولعل الميّزة األهم لنظام االنتخاب النسبي هي في أنه يقود إلى رفع نسبة
المشاركة في الحياة العامة، عن طريق االنتخابات النيابية، ألنه يضمن لجميع
المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرً ا، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا
تكن الالئحة التي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور «بالغبن» أو
«اإلقصاء» لدى بعض الناخبين
أما سلبيات هذا النظام فليست قليلة، فبسبب تعدد القوى داخل الندوة
البرلمانية، قد يتعذر تأمين األكثرية الالزمة لقيام البرلمان بواجباته. كما أنه
يعيق قيام حكومة أكثرية متجانسة ومستقرّ ة نظرً ا إلى عدم وجود أكثرية
نيابية متجانسة. إضافة إلى ذلك يحد نظام االنتخاب النسبي من حرية الناخبين
ألنه يرتكز على نظام الالئحة الحزبية االنتخابية، وال يعطي الناخب الحرية
في التعديل والتغيير والتشطيب. ويتطلَّب نظام االنتخاب النسبي اللجوء الى
َّ
أساليب حسابية معقدة للتوصل الى تحديد ما يحصل عليه كل حزب من
مقاعد، كما أنه يمنع اللجوء الى االنتخابات الفرعية لملء مركز نيابي شغر
بوفاة أحد النواب أو إستقالته، وهو يؤدي إلى التركيز على المناطق والمراكز
االنتخابية الكبيرة في قوائم األحزاب وإهمال المناطق النائية. وعندما يكون
عدد األحزاب كبيرً ا فإن التمثيل النسبي في البرلمان يؤدي إلى عدم استقرار
سياسي.
9. نظام االنتخاب المختلط
يقوم على الجمع بين النظامين األكثري والنسبي، أو التوفيق بينهما بحيث
يعتمد كل منهما في عدد من الدوائر. كما يمكن تطبيق نظام االنتخاب
المختلط بإجراء االنتخابات على دورتين، حيث يتم تطبيق نظام االنتخاب
األكثري في الدورة األولى ونظام االنتخاب النسبي في الدورة الثانية، إذا لم
تحصل أي الئحة على األكثرية المطلقة في الدورة األولى، ما يُشجّ ع
األحزاب على التحالف للحصول على األكثرية المطلقة في الدورة األولى، ما
يؤدي إلى زيادة تمثيل األحزاب الكبيرة على حساب األحزاب الصغيرة.
وعلى الرغم من أن معظم الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في العالم
تعتمد نظام االنتخاب النسبي، إال أن بعض الدول الكبيرة وذات التراث
العريق في االنتخابات بدأ خالل العقدين األخيرين بالتحول نحو نظام
االنتخاب المختلط الذي يتبنى نوعًا من نظام الصوت الواحد على مستوى
المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني. ومن الدول التي
تحولت إلى هذا النظام، مصر وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبوليفيا وفنزويال
ونيوزيلندا وهنجاريا
الدوائر االنتخابية
يعتبر اإلختيار بين الدائرة االنتخابية الفردية والدائرة الموسَّعة، وتقسيم
الدوائر االنتخابية، من المسائل السياسية البالغة األهمية والتي تثير خالفات
حادة بين األحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج
البرلمان.
في
واألكثرية
األقلية
تحديد
وفي
االنتخابات
في الدائرة الفردية، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية تسمح
للناخبين بإختيار مرشح واحد فرد من بين جميع المرشحين في الدائرة
الواحدة. وهذا يفرض إعادة النظر بصورة دورية بتقسيم الدوائر نتيجة
عوامل حركة السكان بين الدوائر، إضافة إلى مراعاة االعتبارات السياسية
والحزبية. ويتم عادة تقسيم الدوائر الفردية من خالل إعتماد التقسيمات
اإلدارية أو إعطاء صالحية التقسيم إلى لجنة مؤلفة من أشخاص حياديين أو
ممثلين لمختلف األحزاب السياسية أو إلى لجنة قضائية مستقلة. ومن حسنات
الدائرة الفردية، السماح للناخبين بمعرفة المرشحين وإقامة عالقات إنسانية
وإجتماعية وخدماتية مباشرة بين النائب وناخبيه، باإلضافة إلى الحد من نفوذ
الجماعات واألحزاب وسيطرتها. أما سيئاتها فتتمثل في تغليب االعتبارات
10. والمصالح الشخصية على االعتبارات والمصالح العامة وإضعاف دور
األحزاب.
أما االنتخاب على أساس الدائرة الموسَّعة، فيتم من خالل تقسيم الدولة إلى
َّ
عدد من الدوائر الكبيرة، وتكون كل دائرة ممثلة بعدد من النواب يوازي
نسبة عدد سكانها. ومن إيجابيات الدائرة الموسَّعة، تشجيع الحوار والتفاعل
بين مختلف األحزاب الديمقراطي بينها، والقضاء على اإلقطاعيات
االنتخابية، أما أهم سلبياتها فتتمثل في إحداث هوة بين النائب وناخبيه، بحيث
ً
أن عددا كبيرً ا من الناخبين يجهلون هوية ممثلهم، نتيجة عدم وجود عالقات
مباشرة في ما بينهم.
11. نماذج من االنظمة االنتخابية في العالم
االتحاد السويسري
الجمعية الفيديرالية هي الهيئة االساسية في الدولة االتحادية. وهي تتألف من
مجلسين: المجلس الوطني ) (Le Conseil nationalالذي يمثل الشعب
السويسري ويتألف من 662 نائب ومدة واليته أربع سنوات، ومجلس
الواليات ) (Leconseil des etasالذي يتولى تمثيل المقاطعات وواليته
غير محددة
تنتخب كل مقاطعة للمجلس الوطني عدداً من النواب متناسبا ً مع عدد سكانها
وعلى اساس نائب واحد لكل 03 ألفا ً من السكان (بمن فيهم االجانب. لكن
حق االنتخاب يظل محصوراً في المواطنين فقط. وهذا الرقم هو الرقم
المتساوي الذي على اساسه توزع المقاعد). أما النظام االنتخابي المعتمد فهو
ُ
نظام التمثيل النسبي. تحتسب البقايا في النظام االنتخابي النسبي المطبق في
االتحاد السويسري على اساس طريقة ""Hagenbach Bischoff
بموجب هذه الطريقة يُعمد الى قسمة عدد االصوات التي حصلت عليها كل
الئحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية واضافة مقعد افتراضي
واحد. والمعدل المحصل يُقارن مع المعدالت المحصلة االخرى، بحيث ينال
أعالها المقعد االول الشاغر ثم يليه المقعد الثاني ثم الثالث حتى ملء كل
المقاعد المخصصة لهذه الدائرة. يُعطى حق االنتخاب لكل مواطن سويسري
بلغ من العمر 95 عاما ً. ويُشترط في من يريد الترشح لعضوية المجلس
الوطني أن يكون قد أتم الـ45 عاما ً .
12. الواليات المتحدة االميركية
الهيئة التشريعية في النظام االميركي هي "الكونغرس " (The
)Congressالذي يُعتبر برلمان الواليات المتحدة االميركية. يتألف من
مجلسين: االول يمثل الشعب االميركي، ويدعى مجلس الممثلين (House
)of Representativesوالثاني يمثل الواليات االعضاء، ويدعى مجلس
الشيوخ .)(TheSenate
يضم مجلس الممثلين 139 نائبا ً منتخبين لمدة سنتين وفقا ً لنظام االنتخاب
العام والمباشر واألكثري البسيط على أساس الدائرة الفردية. طبقا ً للنظام
األكثري البسيط يُعتبر المرشح الحائز العدد االكثر من االصوات فائزاً في
االنتخابات، حتى ولو كان مجموع عدد االصوات التي حصل عليها
المرشحون اآلخرون، أكبر من عدد االصوات التي حصل عليها هذا
المرشح .
كما سبق ان أشرنا، يتم االنتخاب على اساس الدائرة الفردية مما يعني أن
الناخب ينتخب في عملية االنتخاب نائبا ً واحداً ليمثله في الهيئة النيابية. وهذا
يعني ايضا ً ان يكون هناك دائرة انتخابية صغيرة يمثلها نائب واحد، فحق
الناخب هو ان يختار مرشحا ً واحداً من بين المرشحين في الدائرة االنتخابية
الصغيرة هذه .
تجرى انتخابات اعضاء المجلس في السنة نفسها التي تجرى فيها االنتخابات
الرئاسية، وبالتناسب مع عدد السكان. عام 5945 خفض سن االقتراع من
52 الى 95 عاما ً. ليصبح المرء نائبا ً في مجلس الممثلين يجب أن يكون
اميركيا ً منذ 9 سنين على االقل ومقيما ً في الوالية التي يرشح عنها وعمره ال
يقل عن 12 عاما ً .
13. المغرب
يتألف مجلس النواب المغربي من 123 عضواً يُنتخبون باالقتراع العام
المباشر عن طريق االقتراع بالالئحة وفق الشروط اآلتية :
592
03
عضواً-عضواً
يُنتخبون
على
يُنتخبون
صعيد
على
الدوائر
االنتخابية .
الصعيد
الوطني .
يجرى االنتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية. يُشترط في من
يترشح النتخاب مجلس النواب ان يكون ناخبا ً وأال يقل سنه في تاريخ
االقتراع عن 32 عاما ً. يكون التصويت سريا ً ويشارك الناخبون في االقتراع
مباشرة وداخل معزل بوضع عالمة أمام الئحة المرشحين او المرشح الذين
يريدون التصويت له في ورقة التصويت الفريدة الحاملة طابع السلطة
االدارية المحلية. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم االنتخابي ثم
بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية باالرقام القريبة من القاسم
المذكور. تخصص المقاعد لمرشحي الالئحة حسب ترتيبهم التسلسلي في
الالئحة. ال تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت
على أقل من 3 في المئة من االصوات المعبر عنها في الدائرة االنتخابية
المعنية. اذا أحرزت الئحتان او لوائح عدة البقية نفسها، ينتخب برسم المقعد
المعني المرشح االكبر سنا ً والمؤهل من حيث الترتيب في الالئحة. وفي حال
تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز. اذا أحرزت الئحة واحدة
او الئحة الترشيح الفريدة في حال وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في
عملية توزيع المقاعد، يُعلن انتخاب مرشحي الالئحة المعنية برسم المقاعد
المخصصة للدائرة االنتخابية. أما اذا لم تحصل أي الئحة على النسبة
المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه ال يُعلن انتخاب أي مرشح
في الدائرة االنتخابية المعنية .
14. في حال انتخاب عضو واحد، يُعلن انتخاب المرشح الذي حصل على أكبر
عدد من االصوات .
اذا أحرز مرشحان او مرشحون عدة عدداً متساويا ً من االصوات، يُنتخب
أكبرهم سناً، وفي حال تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز .
المانيا
يتألف البرلمان في المانيا االتحادية من مجلسين: مجلس النواب (البوندستاغ)
االتحادي .)(Bundesrat
والمجلس
يمثل "البوندستاغ" الشعب االلماني الذي توحد عام 6445 في دولة واحدة.
ويضم 360 نواب منتخبين لمدة اربع سنوات. يُعطى حق التصويت كل
مواطن الماني بلغ الثامنة عشرة من العمر. يتم انتخاب مجلس النواب
االلماني في انتخابات عامة، مباشرة، سرية، حرة ومتساوية. النظام
االنتخابي المعتمد في المانيا هو نظام انتخابي مختلط: فالناخب االلماني يتمتع
بصوتين: االول يستعمله الختيار الشخص، والصوت الثاني يستعمله الختيار
الحزب الذي يريد وفقا للنظام النسبي. هذا النوع من التصويت يعرف
بالتمثيل النسبي المشخص La représentation personelle
personnaliséeبمقتضى هذا النظام يتم اختيار نصف اعضاء المجلس
باالنتخاب الفردي وباالغلبية، والنصف الثاني يتم انتخابه عبر القائمة
بالتمثيل النسبي. وفي هذه الطريقة يوجد نسبة حسم وهذا يعني وجود :
دوائر
-دوائر
صغيرة
كبيرة
فيها
يتم
فيها
انتخاب
االنتخاب
بالتمثيل
فردي .
النسبي .
15. الناخب يصوت في ورقتين احداهما للفرد واالخرى للقائمة .ويتم الفرز بعمليتين احداهما للفردي واالخرى للقائمة ويعتبر ناجحا منحصل على االغلبية النسبية .
اما بالنسبة الى القائمة فتتوزع القوائم حسب التمثيل النسبي .مثال: حزب له عشرة مقاعد في الدائرة الكبيرة حصل منها على 1 من
االنتخاب الفردي، توزع الخمسة المتبقية من القائمة وفقا للتسلسل .
ويمكن المرشح ان يسجل في النوعين وبالتالي اذا نجح في الفردي يستثنى
من النسبي ويأتي من يليه. ال بد من االشارة الى ان نواب المجلس المنتخبين
وفقا للنظام المختلط بعضهم يكون قد نجح بطريقة التمثيل النسبي والبعض
اآلخر بطريقة االغلبية والناخب نفسه هو الذي انتخب بالطريقتين .
فرنسا
ينتخب نواب الجمعية الوطنية باالقتراع العام المباشر والسري لمدة 1
سنوات. تنتهي سلطات الجمعية الوطنية في ثالث يوم ثلثاء من شهر حزيران
من السنة الخامسة التي تلي انتخاب أعضائها .
عام 0945 عادت الجمهورية الخامسة، بعد فترة تعليق استخدم فيها اسلوب
االقتراع النسبي، الى طريقة االقتراع التي كانت معتمدة في الجمهورية
الثالثة، اي انتخاب السم واحد باالغلبية على دورتين، وذلك ضمن نطاق كل
اقليم. ان عدد النواب في الجمعية الوطنية هو 991 نائبا يتوزعون كاآلتي :
الوطن االم: 111 نائبا .اقاليم ما وراء البحار: 15 نائبا (غويانا، وغوادالوب، والمارتينيك،وريونيون .)
16. التجمعات االقليمية لالراضي الواقعة ما وراء البحار: 2 نائبان (مايوت،وسان بيير و ميكولون).- اراضي ما وراء البحار: 1 نواب (كاليدونيا
الجديدة، والجزر البولينيزية الفرنسية وواليس وفوتونا) .
جميع الفرنسيين من الجنسين لهم حق االنتخاب لدى بلوغهم سن الرشد اي
95 عاما على ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية. ويمكن الفرنسيين من
الجنسين ان يتقدموا بترشيحهم الى االنتخابات لدى بلوغهم سن 32 عاما
على االقل. وفي الوقت نفسه الذي يتقدم فيه المرشح او المرشحة لالنتخاب،
فانه يتقدم الزاما معه "بديل منه محتمل" من شانه ان ينوب عنه في عدد
معين من االحتماالت. لكي يتم انتخاب المرشح في الدورة االولى، ينبغي ان
يحصل على االغلبية المطلقة من االصوات المدلى بها وعلى عدد من
االصوات مساو لربع عدد الناخبين المسجلين. وتجري الدورة الثانية يوم
االحد الذي يلي الدورة االولى. ولكي ينتقل المرشح الى الدورة الثانية، ينبغي
ان يكون قد ترشح للدورة االولى وحصل على عدد من االصوات يساوي
1،25 في المئة من مجموع الناخبين المسجلين. وفي الدورة الثانية تكفي
االغلبية النسبية .
اوستراليا
يتألف المجلس النيابي االوسترالي من 615 عضوا يُنتخبون لمدة 3 سنوات
وكل عضو يمثل دائرة انتخابية. تعتمد في اوستراليا الدائرة الفردية، مما
يعني ان في اوستراليا 615 دائرة انتخابية. تكون االنتخابات النيابية عامة،
مباشرة واجبارية لكل من بلغ الثامنة عشرة من العمر .
ينتخب اعضاء المجلس النيابي االوسترالي بالتصويت التفضيلي. اي ان
الناخب يقوم بترتيب المنتخبين واحدا بعد اآلخر بحسب درجة التفضيل .
يحدد عدد الممثلين لكل والية نسبة الى عدد السكان فيها، على اال يقل عدد
الممثلين لكل والية عن خمسة .
17. فنلندا
يتألف مجلس النواب الفنلندي من 662 نائب يُنتخبون لمدة 9 سنوات بطريقة
مباشرة، سرية وعامة. أما النظام االنتخابي المتبع في فنلندا فهو نظام
اإلنتخاب النسبي، ويتم توزيع البقايا وفقا ً لطريقة " "Hondtوالهدف من هذه
الطريقة إيجاد قاسم مشترك لعدد األصوات من اللوائح اإلنتخابية المتنافسة،
وذلك لتوزيع المقاعد على كل الئحة. يُعطى حق االنتخاب كل من بلغ الثامنة
عشرة من عمره في تاريخ االنتخابات، وكذلك وأن سن الترشح لإلنتخابات
هو أيضا ً 95 عاما. تجدر اإلشارة الى أنه يحق للناخب أن ينتخب قبل
ُ
الموعد المحدد. تقسم فنلندا 15 دائرة انتخابية، يُحدد عدد المقاعد في كل
دائرة بحسب عدد السكان .
المملكة المتحدة
يتألف مجلس العموم في بريطانيا من 410 عضواً منتخبين لمدة 1 سنوات،
واإلنتخاب في المملكة المتحدة يجري على أساس اإلقتراع السري العام
والمباشر والفردي. اما النظام اإلنتخابي المتبع في المملكة المتحدة فهو النظام
األكثري البسيط، بمعنى أنه يفوز بالمقعد النيابي المرشح الذي يحوز أكبر
عدد من األصوات في الدائرة اإلنتخابية التي يترشح فيها، وهذا يعني أنه
ُ
تعتمد الدائرة الفردية في بريطانيا أي أن هناك 410 دائرة إنتخابية .
يُعطى حق التصويت كل مواطن بلغ من العمر الثامنة عشرة. كما أنه يُعطى
كل مواطن بريطاني مقيم خارج بريطانيا حق التصويت بواسطة البريد شرط
أن ال يكون قد مضى على إقامته في الخارج أكثر من 15 عاما ً .
النمسا
يتألف مجلس النواب في النمسا من 395 عضواً يُنتخبون لمدة 9 سنوات عن
طريق اإلنتخاب العام، المباشر، المتساوي والسري. اما النظام اإلنتخابي
المتبع في اإلنتخابات في النمسا فهو نظام التمثيل النسبي، بمعنى أنه يتم
18. توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة بنسبة عدد األصوات التي حصلت
عليها كل قائمة من القوائم التي خاضت اإلنتخابات. تنقسم النمسا 4 دوائر
إنتخابية. يُنتخب للبرلمان النمسوي المرشحون الذين وردت أسماؤهم في
ُ
قائمة حزبهم وفقا ً لترتيبهم في القائمة بمعنى أنه تخصص المقاعد لمرشحي
كل الئحة حسب ترتيبهم التسلسلي في الالئحة .
حق اإلنتخاب مكفول لجميع المواطنين النمسويين الذين أتموا يوم اإلنتخاب
سن التاسعة عشرة. ويمكن النمساويين المقيمين في الخارج اإلدالء بأصواتهم
في اإلنتخابات بمقتضى قانون أصدره المجلس ا لوطني عام 6445. يُشترط
في المرشحين لعضوية المجلس الوطني أن يكونوا قد أتموا سن الحادية
والعشرين. عام 3445 أُقر قانون جديد إلنتخاب أعضاء المجلس الوطني،
هذا القانون أبقى قاعدة التمثيل النسبي لكنه أضاف شرط الحصول على 9
في المئة من أصوات الناخبين على المستوى اإلتحادي .
الكويت
يتألف مجلس األمة في الكويت من 10 عضواً، 61 منهم يُنتخبون بطريق
اإلنتخاب العام، السري والمباشر وفقا ً لقانون اإلنتخاب ويُعتبر الوزراء غير
المنتخبين في مجلس األمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم وال يزيد
عدد الوزراء جميعا ً على ثلث عدد أعضاء مجلس األمة .
يُشترط في عضو مجلس األمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا ً
للقانون، وأن ال يقل سنه يوم اإلنتخاب عن ثالثين عاماً، وأن يجيد قراءة
اللغة العربية وكتابتها. ال يجوز ألحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة
إنتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن
ترشيح نفسه في ما زاد عن دائرة واحدة قبل إغالق باب الترشيح واذا لم
ُ
ُ
يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأنه لم يكن. تحدد الدوائر اإلنتخابية
وعدد األعضاء الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص. يكون انتخاب عضو
مجلس األمة باألغلبية النسبية لمجموع عدد األصوات الصحيحة التي
19. أُعطيت، وإذا حصل إثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية إقترعت
اللجنة األصلية في ما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين عاما كاملة حق
اإلنتخاب، ويستثنى من ذلك المجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون
سنة. علة كل ناخب أن يتولى حقوقه اإلنتخابية بنفسه في الدائرة التي يقيم
فيها.
20. مــرسـوم عدد 35 لسنة 0020 مؤرخ في 20 ماي 0020 يتعلق بانتخاب
المجلس الوطني الـتأسيسي
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال
الديمقراطي،
بعد اإلطالع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى األمر العلي المؤرخ في
أول أكتوبر 3545 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة،
ّ
وعلى مجلة اإلجراءات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد
635 لسنة 4145 المؤرخ في 1 أكتوبر 4145 كما تم تنقيحها وإتمامها
ّ
بالنصوص الالحقة،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 9045 المؤرخ في 9 مارس 9045 المتعلق
بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،
ّ
وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة
9045 المؤرخ في 92 جويلية 9045 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص
ّ
الالحقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2945 المؤرخ في أوّ ل جوان 2945 المتعلق
بالمحكمة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،
ّ
وعلى المرسوم عدد 0 لسنة 5562 المؤرّ خ في 95 فيفري 5562 المتعلق
21. بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال
الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 95 لسنة 5562 المؤرّ خ في 32 مارس 5562
المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة وخاصة الفصل 1 منه،
وعلى المرسوم عدد 92 لسنة 5562 المؤرخ في 95 أفريل 5562 المتعلق
بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم اآلتي نصه:
ديباجة.
قطعا مع النظام السابق المبني على االستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء
غير المشروع في السلطة وتزوير االنتخابات،
ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها
الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة االجتماعية والكرامة والتعددية
وحقوق اإلنسان والتداول على السلطة،
وانطالقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى
وضع دستور جديد للبالد، وباعتبار أن القانون االنتخابي السابق لم يكفل
ّ
ّ
انتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة، تم التوافق على انتخاب
ّ
المجلس الوطني الـتأسيسي وفقا لألحكام اآلتية:
22. الفصل األول :
ي ْن َتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، حرّ ا، مباشرا، سرّ يا،
ُ
ّ
وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددية والنزاهة والشفافيّة .
تتولّى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 92
لسنة 5562 المؤرخ في 95 أفريل 5562 المشار إليه أعاله اإلعداد
لالنتخابات واإلشراف عليها ومراقبة العمليّات االنتخابيّة.
البــــاب األول
الناخـــــــب
القسم األول
شروط الناخب
الفصل 2 :
ّ
االنتخاب حق لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة
ّ
سنة كاملة في اليوم السابق إلجراء االنتخابات، المتمتعين بحقوقهم المدنيّة
والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص
عليها بهذا المرسوم.
الفصل 3:
23. ّ
يمارس الناخب حق االقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة
ّ
العليا المستقلة لالنتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحق و اإلعالم
بها.
الفصل 9:
ّ
ّ
ال يمارس حق االنتخاب العسكريون والمدنيّون مدة قيامهم بواجبهم العسكري
وأعوان قوات األمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 9 من القانون عدد
69 لسنة 2945 المؤرّ خ في 0 أوت 2945 والمتعلق بضبط القانون
األساسي العام لقوات األمن الداخلي.
الفصل 1 :
ّ
يمنع من ممارسة حق االنتخاب:
ـ األشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة
ّ
ّ
تتجاوز مدتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردوا حقوقهم المدنية والسياسية.
ـ األشخاص المحجور عليهم .
ـ األشخاص المصادرة أموالهم إثر 95 جانفي 5562.
القسم الثاني
قائمات الناخبين
24. الفصل 0:
تضبط قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية
ّ
ّ
تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات
الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتم توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان
ّ
اإلقامة المصرّ ح به في مطلب التسجيل اإلرادي في قائمة الناخبين حسب
إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.
تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات
الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّ لين بها،
وذلك حسب الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت
مراقبة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.
الفصل 9 :
تودع قائمات الناخبين بمقرّ ات الهيئات الفرعية لالنتخابات ومقرّ ات البلديات
أو المعتمديات والعمادات ومقرّ ات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة
بالخارج. ومن حق كل ناخب اإلطالع عليها ثالثون يوما على األقل قبل يوم
ّ ّ
االقتراع.
يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع اإللكتروني للهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات.
الفصل 9 :
25. يقوم كل من رئيس الهيئة الفرعية لالنتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد
ّ
والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات
الناخبين. وتتضمّن القائمات المُحيّنة الناخبين الذين تم ترسيمهم أو الواقع
ّ
شطب أسمائهم .
تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اإلعالن عن حلول آجال التعليق
والطعون وانتهائها طبقا لألحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل
اإلعالم المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة.
الفصل 4:
يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة إلجراء االنتخابات وذلك بالنسبة
إلى:
ـ العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد
آجال الترسيم .
ّ
ـ األشخاص الذين يتوفر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسيم.
ـ األشخاص الذين رفِع عنهم الحجر بعد آجال الترسيم .
ُ َ
ـ األشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات
الناخبين.
ـ التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة
االنتخابات.
26. ّ
وال يقع الترسيم إال إذا قدم المعني باألمر مطلبا كتابيّا في الغرض إلى الهيئة
الفرعيّة لالنتخابات مصحوبا بوثائق اإلثبات الالزمة، عشرة أيام قبل يوم
ّ
االقتراع على األقل. ويتم تعمير مطبوعة معدة للغرض تسلّم نسخة منها
ّ
ُ
للمعنيّ باألمر بعد التثبّت من هويّته. وتعْ لِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات بذلك .
الفصل 65:
تتولى الهيئات الفرعية لالنتخابات الشطب من قائمات الناخبين على:
ّ
ـ اسم الناخب الذي توفي وحال ترسيم الوفاة .
ّ
ـ أسماء المدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري .
ـ أسماء األشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة االنتخاب .
ويتم الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير
ّ
القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.
الفصل 55:
تحْ مل مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة
ُ َ ُ
العليا المستقلة لالنتخابات.
القسم الثالث
27. النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 25:
تعْ رضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية لالنتخابات
ُ َ
ّ
المختصّة ترابيا والتي تبت في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ
تقديم مطلب االعتراض إلى الهيئة.
ّ
وتبت الهيئة الفرعية لالنتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي في الطعون
المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر.
الفصل 35:
يقع االعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية لالنتخابات
بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ
تعليق القائمات. ويحتوي االعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب
شطبه.
ويع َتبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم االعتراض.
ُِ
الفصل 95:
يمكن لألطراف المعنيّة وللسلط اإلداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة
لالنتخابات أمام المحكمة االبتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثالثية وذلك
في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالم المعنيين باألمر بهذا القرار .
28. تتولى المحكمة االبتدائية المتعهدة باالستئناف النظر في القضية وفق
اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 39 و09 و99 و99 فقرة أخيرة
و49 و61 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن
بالمرافعة حينا ودون لزوم إلجراءات أخرى.
ّ
تبت المحكمة االبتدائيّة في القضيّة خالل خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها،
ويكون القرار الصادر عنها باتا.
ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة لالنتخابات الملحقة بالمركز
الدبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حسب
إجراءات تضبطها الهيئة.
وتنطبق اإلجراءات المقررة أعاله بصرف النظر عن كل نصّ قانوني
ّ
مخالف.
ّ
تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادة
االنتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي .
الباب الثـــــانــي
التــرشـّـــح
القسم األول
شروط الترشح
29. الفصل 15:
ّ
ّ
يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل :
ناخب.ّ
بالغ من العمر ثالثا وعشرين سنة كاملة على األقل يوم تقديم ترشحه.ّ
وال يمكن أن يترشح:
كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء منلم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية
ّ
في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدد
المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي .
من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 9562. وتضبطفي ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي
واالنتقال الديمقراطي .
الفصل 05:
ّ
ّ
تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتم ترتيب
ّ
المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. وال تقبل
ّ
القائمة التي ال تحترم هذا المبدأ إال في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد
30. المخصّصة لبعض الدوائر .
الفصل 95 :
ال يمكن للناخبين اآلتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إال
بعد تقديم استقاالتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة:
رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية .الوالة.القضاة.المعتمدون األول والكتاب العامّون للواليات والمعتمدون والعمد.ّ
وال يمكن لهم الترشح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك.
الفصل 95 :
ال يمكن الجمع بين عضويّة المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف
المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها
أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.
الفصل 45:
ال يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف
31. عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات
المحليّة أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات
ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة .
كما ال يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة
تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات
المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة .
الفصل 62 :
ّ
يُحجّ ر على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يقبل خالل مدة نيابته
َ ُ
ّ
خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات المشار إليها
بالفصل45 من هذا المرسوم.
الفصل 52:
ال يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات
المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية
المنصوص عليها في الفصل 45 من هذا المرسوم.
الفصل 22:
يُحجّ ر على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي
َ ُ
ّ
إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
ويمكن للمجلس الوطني التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة
32. أحكام هذا الفصل.
الفصل 32:
يُعْ َت َبر كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من
ُ ّ
حاالت عدم الجمع المنصوص عليها بالفصلين 95 و45 من هذا المرسوم،
معفى وجوبا من وظائفه بعد اإلعالن النهائي عن نتائج االنتخابات .
ويُوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف
َ
العمومية. وال تنطبق هذه األحكام على األعوان المتعاقدين.
وكل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة
ّ
منصوص عليها بالفصول 95 إلى 52 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة
ّ
مسؤولية ال يتسنى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إال إذا استقال من
تلقاء نفسه. ويقع التصريح باالستقالة أو اإلعفاء الوجوبي من طرف المجلس
الوطني التأسيسي.
عند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتم تعويض العضو
ّ
بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة .
القسم الثاني
تقديم الترشحات
الفصل 92:
33. ّ
تقدم القائمة المترشحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة
ُ َ ِّ ُ
المترشحين ينصّ على:
1تسمية القائمة. 2بيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون.ّ
َ ُ
ويُرْ فق التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل مترشح .
ّ
الفصل 12:
تقدم قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة لالنتخابات المختصّة ترابيا،
ُ َ َّ ُ
محرّ رة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم
ُ
ّ
االقتراع. وتدَوَّ نُ هذه العمليّة في سجل خاص مختوم ومرقم يسجّ ل به اسم
ّ
القائمة وتاريخ تقديمها وساعته.
َ
ويُحْ فظ نظير بالهيئة الفرعيّة لالنتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّ ح وصل
وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خالل األيام األربعة الموالية إليداع التصريح إذا
ّ
كانت القائمة المقدمة مطابقة ألحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل
النهائي في األجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.
الفصل 02:
ّ
يُمْ َنع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْ َنع انتماء عدة قائمات
لحزب واحد، في نفس الدائرة االنتخابية.
34. ُ ْ
ويش َترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة
ّ
للدائرة المعنية.
الفصل 92 :
يُمْ َنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية .
ّ
الفصل 92:
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد
االقتراع. ويسجّ ل اإلعالم بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح.
ويتم فورا إعالم رئيس القائمة أو عند االقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب
ّ
من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل ال
يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من اإلعالم باالنسحاب، مع مراعاة أحكام
الفصل 05 من هذا المرسوم.
الفصل 42:
يتم الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة االبتدائية المختصّة
ّ
ّ
ترابيا في أجل ال يتجاوز األربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبت المحكمة في
الطعن خالل خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها وفق اإلجراءات المنصوص
عليها بالفصل 95من هذا المرسوم. ويتم استئناف أحكامها في أجل ثمان
ّ
ّ
وأربعين ساعة، أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلداريّة، التي تبت في
النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة.
ّ
وتكون قراراتها في هذه المادة باتة.
35. الباب الثـــالث
االقتـــــــــــــراع
الفصل 63:
تتم دعوة الناخبين بأمر. ويصدر هذا األمر شهرين على األقل قبل يوم
ّ
ّ
االقتراع.
ّ
مدة االقتراع يوم واحد ويكون يوم أحد.
القسم األول
طريقة االقتراع
الفصل 53:
يُضْ بط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكل
ّ
دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين ألف ساكن، مع مراعاة
ّ
أحكام الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْ َند مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد
تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد األعضاء تفضي إلى
بقية تفوق ثالثين ألف ساكن .
ُ
ويضم المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج تضْ بط
ّ
طريقة تمثيلهم بأمر.
36. الفصل 23:
يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في
ّ
مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع األخذ بأكبر البقايا.
الفصل 33:
ّ
يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كل والية دائرة أو عدة
ّ
دوائر، على أن ال يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة.
ويُسْ ند مقعدان إضافيان للواليات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين
ّ
ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للواليات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين
ألف وخمسمائة ألف ساكن.
وتعمل كل قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن
ّ
الدائرة االنتخابية، ويكون سنّ احدهم على األقل دون الثالثين عاما.
ويتم تقسيم الدوائر بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بعد أخذ
ّ
رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال
الديمقراطي.
الفصل 93:
يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب
37. المترشحين.
الفصل 13:
إذا تقدمت إلى االنتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّ ح بفوزها مهما كان عدد
األصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 03:
إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع
ّ
المقاعد على أساس الحاصل االنتخابي. ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد
ّ
األصوات المصرّ ح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى
القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل
االنتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند
تقديم الترشحات.
ّ
إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل االنتخابي، فإنه يتم توزيعها في
ّ
مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا
ّ
قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح األصغر سنا.
ّ
القسم الثاني
الحملة االنتخابية
الفصل 93:
38. تخضع الحملة االنتخابية إلى المبادئ األساسيّة التالية:
1ـ حياد اإلدارة وأماكن العبادة ووسائل اإلعالم الوطني.
2ـ شفافيّة الحملة االنتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف
األموال المرصودة لها.
3ـ المساواة بين جميع المترشحين.
4ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.
الفصل 93:
تحجّ ر الدعاية االنتخابيّة في:
ـ أماكن العبادة.
ـ أماكن العمل .
ـ المؤسسات التربوية والجامعية.
كما تحجّ ر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على
أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة االنتخابية.
الفصل 43 :
39. ّ
يحجّ ر على أعوان السلطة العمومية أن يوزعوا برامج المترشحين أو
مناشيرهم أو أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل و الموارد
العمومية في الدعاية االنتخابيّة ألحد المترشحين أو القائمات المترشحة.
الفصل 69:
االجتماعات العموميّة االنتخابيّة حرّ ة. غير أنه يجب إعالم الهيئة الفرعية
لالنتخابات بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على األقل، ويتضمن
اإلعالم أسماء أعضاء مكتب االجتماع .
الفصل 59:
ّ
يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركب من شخصين على األقل تختارهما
ّ
القائمة المترشحة، مهمّته حفظ النظام والحرص على حسن سير االجتماع.
ويمكن للمكتب أن يحل االجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند
ّ
االقتضاء االستعانة بالقوة العامة.
الفصل 29:
ال يمكن ألي معلّقة انتخابيّة لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية
التونسية أو شعارها.
الفصل 39:
تحجّ ر الدعاية االنتخابية مع نهاية الحملة االنتخابية طبقا للفصل 51 من هذا
المرسوم.
40. الفصل 99:
ّ
يرخص للمترشحين في نطاق حملتهم االنتخابيّة استعمال وسائل اإلعالم
الوطنيّ دون سواها. وتسهر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على تنظيم
استعمال وسائل اإلعالم على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل األول من
هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير الالزمة.
الفصل 19:
تعمل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على إزالة كل العراقيل التي تتعارض
مع مبدأ حرية النفاذ إلى وسائل اإلعالم على أساس عدم التمييز بين جميع
ّ
القائمات المترشحة وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة
وكرامة اإلنسان وحقوق الغير والنظام العام.
ّ
وتحدد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المعايير التقنية والقواعد الخاصة
بالبرامج المتعلقة بالحمالت االنتخابية التي يتعين التقيّد بها من قبل مؤسسات
اإلعالم واالتصال بالقطاعين العام والخاص .
وتعد كل مؤسّسة إعالميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات
ّ ّ
المخصصة للحملة االنتخابية للمترشحين وتعرضه على الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات للموافقة عليه.
الفصل 09:
ُ َُّ
تحدد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قواعد وإجراءات الحملة االنتخابية، بما
41. ّ
فيها مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات
المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل اإلعالم بالتشاور مع مختلف
األطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والشفافية والمساواة
وتكافؤ الفرص .
الفصل 99:
تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى
ّ
الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتخذ عند االقتضاء اإلجراءات والتدابير
ّ
الالزمة لوضع حد فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة االنتخابية. ويمكن
ّ
الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات في هذا
ّ
الشأن أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية والتي تبت في الطعن حسب
إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتكون قراراتها
باتة.
الفصل 99:
تتعهّد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بالرقابة تلقائيا أو بناء على طعن.
ويمكن للهيئة القيام بجميع األبحاث والتحرّ يات في نطاق احترام حقوق الدفاع
دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهني. ولها عند االقتضاء االستعانة بأعوان
الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 65 من مجلة اإلجراءات
الجزائية.
ويتعيّن على أصحاب المؤسسات اإلعالميّة ومقيمي الشبكات االتصاليّة
ّ
ومشغليها مد الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية إلنجاز األبحاث والتحريات
الالزمة.
42. الفصل 49:
تستعين الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في إطار مهامها، بمراقبين يقع
اختيارهم على أساس الحياد واالستقاللية والكفاءة ويكونوا مكلفين بمراقبة
الوثائق ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية إلصالح
اإلعالم واالتصال والنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين. وعند االقتضاء يقع
تأهيل هؤالء المراقبين لضمان حسن قيامهم بمهامهم.
ّ
ويتولى المراقبون المكلفون من قبل الهيئة إعالمها ومدها بكافة الوثائق
والتسجيالت الدالة على التجاوزات فوريا.
الفصل 61:
تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة االنتخابيّة تحت
مراقبة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أماكن معيّنة ومساحات متساوية
لوضع اإلعالنات االنتخابيّة لكل قائمة .
ويقع ترتيب األماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عمليّة قرعة.
يحجّ ر كل تعليق خاص باالنتخابات خارج هذه األماكن وفي المساحات
ّ
المخصصة لبقيّة القائمات.
وتسهر الهيئة الفرعية لالنتخابات على احترام هذه األحكام، ولها أن تأمر
السلطة اإلدارية بإزالة كل تعليق مخالف لألحكام السابقة.
43. الفصل 51:
تفتتح الحملة االنتخابية قبل يوم االقتراع باثنين وعشرين يوما .
وتنتهي الحملة االنتخابية في كل الحاالت قبل يوم االقتراع بأربع وعشرين
ّ
ساعة.
الفصل 21:
على كل حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة
ّ
االنتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة
المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة االنتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية .
يمنع تمويل الحملة االنتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها.
يمنع تمويل الحمالت االنتخابية من قبل الخواص.
الفصل 31:
تخصّص لكل قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة
ّ
االنتخابية، وذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة
ّ
ّ
االنتخابية. توزع 61% من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات
المترشحة قبل بداية الحملة االنتخابيّة، وتوزع الـ 61 % الباقية أثناء الحملة
االنتخابية. وكل قائمة ال تتحصل على 3 % على األقل من األصوات
المصرح بها على مستوى الدائرة االنتخابية، مطالبة بإرجاع نصف مبلغ
44. المنحة.
ّ
يحدد بأمر سقف لإلنفاق االنتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة.
القسم الثالث
مكاتب االقتراع
الفصل 91:
تعيّن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قائمة ومواقع مكاتب االقتراع لكل بلدية
ّ
أو عمادة. ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة إعالنات تعلق بمراكز
الواليات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام على األقل
ّ
قبل يوم االقتراع.
ال يقل عدد الناخبين في مكتب واحد عن ثمانمائة بالنسبة إلى البلديات التي
ّ
يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة آالف.
ال يجوز أن يكون موقع مكاتب االقتراع في محالت تابعة لحزب سياسي أو
لجمعية أو لمنظمة غير حكومية.
تعيّن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من بين الناخبين رئيسا لكل مكتب
ّ
اقتراع وعضوين على األقل لمساعدته، وال يمكن اختيار أعضاء مكتب
االقتراع من بين المترشحين.
الفصل 11:
45. يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات االقتراع عضوان على األقل من
ّ
أعضاء المكتب.
ّ
لكل مترشح الحق في الحضور بالمكتب كامل أوقات االقتراع وله أن يعيّن
ّ
ممثال عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية االنتخابية.
يحجّ ر على أعضاء مكتب االقتراع حمل شارات تدل على االنتماء السياسي،
ّ
وينسحب هذا التحجير على ممثلي المترشحين ونوابهم. ويسهر رئيس المكتب
على احترام هذا التحجير.
ويمكن للهيئة أن تعتمد مالحظين ومراقبين لمراقبة سير االنتخابات.
يقع إعالم الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات كتابيا ثالثة أيام قبل يوم االقتراع
على األقل بأسماء الممثلين ونوابهم والمالحظين. ويسلّم وصل في ذلك من
ّ
طرف الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.
ويعيّن الممثلون ونوابهم من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.
ويمكن للممثلين أو نوابهم تدوين مالحظاتهم حول سير عملية االقتراع ضمن
مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات االقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر
ّ
على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب االقتراع ومغادرتهم
َُِ
له.
الفصل 01:
46. يتعيّن على كل رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية االقتراع ضبط قائمة الناخبين
ّ
الذين باشروا التصويت.
ّ
ويبت أعضاء المكتب في كافة النزاعات التي تطرأ أثناء عمليات االنتخاب
وينص عليها بمحضر الجلسة.
الفصل 91:
يتولى رئيس مكتب االقتراع المحافظة على النظام داخل المكتب، ويجوز له
عند االقتضاء تعليق عمليات االقتراع. كما يجوز له االستعانة عند االقتضاء
بالقوة العامة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي المترشحين أو نوابهم أو
المالحظين .
وللرئيس أن يأذن بأن يُخرج من القاعة من يتعمّد من الناخبين التشويش أثناء
االقتراع.
وعلى الناخب مغادرة مكتب االقتراع حالما يقوم بعمليّة التصويت وتحجّ ر
جميع المناقشات والمفاوضات داخل المكتب.
ال يمكن ألي ناخب الدخول لقاعة االقتراع إذا كان حامال ألي نوع من أنواع
األسلحة.
الفصل 91:
تجرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بواسطة أوراق تصويت موحّ دة،
تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات طباعتها .
47. ُ َ َّ
توضع بكل مكتب اقتراع وعلى طاولة معدة لهذا الغرض أوراق التصويت.
ّ
يتعيّن على كل قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز
ّ
التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، ويكون االختيار حسب
أولوية تقديم الترشحات، ويسلّم وصل في ذلك.
وبالنسبة لألحزاب يكون الرمز موحّ دا في كل الدوائر.
الفصل 41:
يتعيّن وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع.
ويجب أن يكون لكل صندوق منفذ واحد لوضع ورقة التصويت.
ّ
يفتح رئيس المكتب في الساعة المعيّنة البتداء عمليات االقتراع وبحضور
كافة أعضاء المكتب ومن حضر من ممثلي المترشحين أو نوابهم
والمالحظين، صندوق االقتراع ويتحقق من أن الصندوق فارغا. ثم يغلقه
بكوبتين أو بقفلين يبقي أحد مفتاحيهما لديه والثاني لدى أكبر أعضاء المكتب
سنا.
الفصل 60:
يدلي الناخب عند دخوله قاعة االقتراع ببطاقة التعريف الوطنية. ويقع التثبت
من اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها.
48. ثم يتناول بنفسه من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصويت
ودون أن يغادر قاعة االقتراع يدخل الخلوة وجوبا ليقوم بالتصويت بوضع
عالمة ) (Xأمام القائمة التي يختارها.
ثم يعود الناخب إلى مكتب االقتراع ويتثبت رئيس المكتب من أنه ال يحمل إال
ورقة تصويت واحدة، يضعها الناخب بنفسه في الصندوق.
وبعد إتمام عملية االقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه .
ّ
ولكل ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لنهاية االقتراع ممارسة حقه في
ّ
التصويت.
الفصل 50:
كل ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام
بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل 60 من هذا
المرسوم، يخوّ ل له االستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير
المترشحين. وال يجوز أن يقوم نفس الناخب بمساعدة أكثر من شخص واحد.
ويحجر التصويت بالوكالة .
يجب أن ال يفوق عدد األوراق الزائدة عن 65% من عدد الناخبين في مكتب
االقتراع الواحد.
القسم الرابع
49. الفرز
الفصل 20:
عند االنتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حاال الكشف عن عمليات
االقتراع.
وتجري عمليات الكشف عالنية.
يفتح الصندوق بحضور المالحظين و الممثلين أو نوابهم المنصوص عليهم
بالفصل 11 من هذا المرسوم. وفي صورة تغيّب بعضهم أو كلّهم يتم
ّ
التنصيص على ذلك بمحضر عمليات االقتراع المذكور بالفصل 11 من هذا
المرسوم .
ويحصى ما بالصندوق من أوراق تصويت فإن كان عددها يفوق عدد
اإلمضاءات أو يقل عنها، فإنه يعاد اإلحصاء مرّ ة أخرى، فإذا تأكد عدم
التطابق بين عدد أوراق االقتراع وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك
بمحضر الجلسة. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق. ثم بعد معاينة عدد
أوراق التصويت يأذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز .
تقوم الهيئة الفرعية لالنتخابات بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد
أوراق االقتراع وعدد المقترعين، وتعلم عند االقتضاء النيابة العمومية
باألمر.
يقع إعالم الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بحاالت عدم تطابق بين أوراق
االقتراع و عدد المقترعين.
50. الفصل 30:
يباشر أعضاء مكتب االقتراع وظيفة فرز األصوات ويضاف لهم عند
االقتضاء فارزون إضافيون يعيّنهم رئيس المكتب من بين الناخبين
الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج
االنتخاب.
وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التصويت ويسلمها مطوية إلى
ّ
فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان آخران على األقل
تسجيل األصوات التي يتحصل عليها مختلف القائمات ويسجّ النها في آن
واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض.
وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بأوراق
الفرز عدد األصوات التي تحصلت عليها كل قائمة ثم يذيلونها بإمضاءاتهم
ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.
وإن حصل خالف بين الفارزين االثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن
هذا الصوت ال يُؤخذ بعين االعتبار. وبعد اإلمضاء بورقة التصويت
ّ
وإعطائها عددا رتبيا تسلّم إلى المكتب ليبت فيها إثر انتهاء عملية الكشف .
ويحتسب عدد األوراق البيضاء على حدة.
الفصل 90:
تلغى:
51. *كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب االقتراع على ذمة الناخبين .
*كل ورقة تصويت تحمل عالمة أو تنصيصا يعرف بالناخب.
*كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين.
الفصل 10:
يضبط مكتب االقتراع نتيجة االقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق
الكشف المحررة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كل قائمة األصوات
ّ
التي يراها راجعة إليها بعد البت في األوراق المشكوك فيها.
الفصل 00:
تعيّن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قبل يوم االقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة
إلى كل دائرة انتخابية وال يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب
الجمع.
ويمكن للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن تعيّن بقرار قبل يوم االقتراع
وبالنسبة إلى كل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدة مكاتب جمع كما تعين
مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. وال يمكن اختيار مكاتب الجمع من
بين مكاتب االقتراع.
وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج االقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت
التابعة لها وبتحرير محضر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب في
52. ثالثة نظائر بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و المالحظين.
وتوكل إلى المكتب المركزي مهمّة جمع نتائج االقتراع الواردة عليه من
مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من كامل مكاتب االقتراع التابعة للدائرة إن
لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل إلى المكتب المركزي مهمة ترتيب
القائمات وتحرير محضر في ثالثة نظائر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء
المكتب بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و المالحظين.
وتضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا ألحكام الفصل 11 من
هذا المرسوم.
وتجمع كافة وثائق اإلثبات بسعي من رؤساء مكاتب االقتراع أو من رئيس
أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي
وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.
الفصل 90:
يسجّ ل بمحضر عمليات االقتراع المحرّ ر في ثالثة نظائر عدد األصوات التي
أحرزت عليها كل قائمة بمكتب االقتراع والعدد النهائي لألصوات المصرّ ح
بها مع بيان عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين. و ينص المحضر على
عدد األوراق البيضاء واألوراق الملغاة التي ال تؤخذ بعين االعتبار في نتائج
الكشف. وتلحق هذه األوراق بالمحضر مع بقية األوراق األخرى المتضمنة
لألصوات المصرح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حاال إلى مكتب الجمع أو إلى
المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.
وبعد االنتهاء من عملية الفرز يعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات
53. االقتراع ممضي من طرف رئيس المكتب.
كما تنشر النتائج التفصيلية لالنتخابات على الموقع االلكتروني للهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات.
الفصل 90:
يمكن لكل قائمة أو لممثلها و للمالحظين مراقبة جميع عمليات الفرز
ّ
واحتساب األصوات في جميع المحالت التي تجرى فيها هاته العمليات. كما
لها أن تطالب بتضمين جميع المالحظات واالحتجاجات واالعتراضات
الخاصة بهذه العمليات إما قبل التصريح بنتيجة االقتراع أو بعده وذلك
بمحضر الجلسة.
الفصل 40:
تحمل المصاريف الناتجة عن االقتراع على ميزانية الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات.
الباب الرابع
اإلعالن عن النتائج
الفصل 69:
تتثبّت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات من احترام الفائزين
لألحكام المتعلقة بتمويل الحملة االنتخابية، ويمكن أن تقرّ ر إلغاء نتائج
