Présentation de Adil Klei lors de l'atelier journalisme en ligne au Parlement. Klei est président de www.ampe-maroc.com

1. تعتبر الإنترنت وسيلة الاتصال الأسرع نموا في تاريخ البشرية. ففي حين احتاج الراديو إلى 38 عاما للحصول على 50 مليون مستخدم لاستقبال برامجه، احتاج التلفزيون إلى 13 عاما للوصول إلى العدد نفسه، فيما احتاج تلفزيون الكابلات إلى 10 أعوام. أما شبكة الإنترنت فلم تحتج سوى إلى 5 أعوام للوصول إلى ذلك العدد، وقد تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في العالم اليوم 1.8 مليار شخص أي ما يفوق ربع سكان المعمورة. المعروف أن الإنترنت تتطور بسرعة كبيرة، ولا يمر شهر أو بضعة أشهر إلا ويحدث تطور نوعي في طريقة عمل هذه الشبكة العنكبوتية جنبا إلى جنب مع التطورات الكمية البسيطة المتراكمة المرتبطة بها. وخلال عقدين من استخدام هذه الشبكة لغير الأغراض العسكرية تطورت الإنترنت تطورا كبيرا. ومنذ تلك اللحظة التاريخية التي دخلت فيها الإنترنت عالم البث المتاح للجميع من بوابة مؤتمر "العالم يريد أن يتواصل" الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في 1972، وبدأ العمل على تطوير تقنية تسمح بالاستخدام التجاري لهذه الشبكة، ومنذ ذلك الحين تواصل الإعلام كحقل معرفي واجتماعي مع الإنترنت ليكون أحد أهم العلوم الإنسانية التي تتأثر به وتدفعه فعالياتها الإنسانية قدما. عادل اقليعي- رئيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية

2. يتنبأ خبراء المستقبليات في مجال الإعلام بأن المواطنين سينتجون بحلول 2021 خمسين بالمائة من الأخبار بواسطة الشبكات التشاركية لتبادل المضامين بين المستخدمين (p2p) ، غير أن الإقرار بدور المواطن في الترويج لمضامين ذات صبغة إخبارية وإعلامية لا يلغي ولا يعوض بأي شكل من الأشكال دور الإعلاميين والصحافيين ، بل إن هؤلاء المهنيين هم الوسطاء الموضوعيين الأكثر قدرة على صناعة المضامين الإعلامية من خلال أنماط وأجناس الكتابة والتحرير الصحافية المتداولة مهنيا سواء على مستوى الجمع أو المعالجة النهائية لتلك المعلومات.

3. أولا: فروق أخرى يتصور الكثيرون –بدون قصد- أن الفرق بين الصحافي الإلكتروني وغيره هو فقط وسيلة القراءة، لكن نتناسى أن هناك فوارق أخرى أكثر أهمية؛ فالنص الإلكتروني مفتوح وممتد من خلال إضافة معلومات مختلفة تخدم الحدث .. فهو نص نشيط ومتفاعل ولا يؤمن بالحدود الجغرافية .. ثانيا: غلبة الهواية على الاحتراف وإذا كانت الدول العربية عموما قد قطعت أشواطا كبرى على مستوى الاستخدام الرقمي، فإننا لا زلنا –على مستوى الصحافة الإلكترونية- نعاني من غلبة الهواية على الاحتراف، ومما يزيد من حدة هذه المعوقات أمام أهل المهنة والاحتراف، قلة -وربما ندرة- الفرص المتاحة لظهور مشروعات جديدة تسعى إلى الاحتراف وتهتم بالجودة وتحظى بالاعتراف القانوني.

4. ثالثا: ضرورة تحديد المعايير: السير إلى الاحتراف في الصحافة الإلكترونية خيار لا بديل عنه، وأن الصحف الإلكترونية التي بدأت بصورة عشوائية لن تجد سوى طريق ذي اتجاه واحد، عليها أن تسلكه، وإلا فالبديل هو التواري عن عالم لا يقبل سوى الاحتراف، فقد بات من الضروري وضع النقاط على الحروف من أجل تحديد مفهوم واضح للصحافي الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية..

5. مواقع إعلامية تكميلية: وتتكامل هذه المواقع مع مؤسسات إعلامية سواء أكانت صحفية أو إذاعية أو فضائية، مثل مواقع الصحف الورقية ومواقع بعض القنوات الفضائية أو الإذاعية ، وتتسم هذه المواقع بعدد من المواصفات: - الترويج للمؤسسة الإعلامية التي تتكامل معها وتدعم دورها الإعلامي سواء أكان دورا إذاعيا أو فضائيا أو صحفيا. - إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات الأساسية التي تقوم بدعمها والتكامل معها. - لا تنتج مادة إعلامية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها الأصلية إلا في نطاق ضيق، وربما يتم إعادة إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة بما يتلاءم مع طبيعة الإنترنت. - مكونات خدمية

6. مواقع صحفية: وتعد هذه المواقع صحفية بحتة فهي لم تنشأ مكملة لمؤسسة إعلامية، ولكنها تأسست لتقوم بدور صحفي منذ البداية، وتتميز هذه المواقع بـأنها: - تعتمد على هياكل إدارية وتحريرية ومالية منتظمة. - تعتمد على محترفين في المجال الصحفي. - تركز على تقديم مواد صحفية في قوالب صحفية.

7. هل نحن بحاجة إلى ضوابط ومعايير للصحافة الإلكترونية؟. هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة وسط هذا الكم المتراكم من مواقع الإنترنت التي تعمل في كافة المجالات وفي جميع التخصصات، وإلا فإن البديل أن نعتبر كل موقع على الإنترنت موقعا صحفيا، وأعتقد أنه باستقراء واقع الإنترنت -تصنيفا وتنوعا- فلا نملك سوى أن نسلم بهذه الحقيقة التي لا مجال للتخلي عنها وهي أن وضع الضوابط والمعايير المحددة للصحافة الإلكترونية والتي ترسم حدودها ومجالات عملها ضرورة حتمية إذا أرادت الصحافة الإلكترونية أن تحتفظ لنفسها بمستقبل يذكر وسط خضم مائج ومتزايد من مواقع الإنترنت. وأكيد أنه أمام وضع هذه الضوابط والمعايير سنجد مجموعة من العقبات لعل أهمها "على مستوى التعريف" حيث تعتبر مشكلة كبيرة أمام العاملين في مواقع الإنترنت، هل نطلق لفظ "صحفي" على كل من يعمل بموقع على الإنترنت أيا كان هذا الموقع وأيا كانت طبيعة المحتوى أو الخدمة التي يقدمها؟ وما هي حدود المجالات التي يمكن أن يقتصر عليها العمل الصحفي على الإنترنت؟ هل هي المجالات المتعلقة بالكتابة أم يدخل في إطارها العمل في مجال الوسائط المتعددة والذي يتماثل في كثير من الأحيان مع الإخراج الصحفي في عالم الصحافة الورقية؟ وغيرها من الأسئلة الكبيرة والجوهرية التي نحن بحاجة إلى الإجابة عنها بكل وضوح وحزم.

8. ضوابط ومعايير مقترحة: ونقترح في هذه المعالجة عددا من الضوابط والمعايير أو بالأحرى عددا من المجالات التي تحتاج إلى وضع ضوابط ومعايير لتحديد ماهية الصحافة الإلكترونية ومعايير الصحيفة الإلكترونية:

9. - معايير مهنية: ونطرح في هذا الإطار عددا من المعايير التي تميز الصحيفة الإلكترونية: - استعمال قوالب العمل الصحفي، مثل الخبر والتحقيق والحوار و الاستطلاع.. - إنتاج موضوعات ميدانية، مثل تغطية المؤتمرات والندوات وغيرها. - الاحتراف.. بمعنى أن يكون الصحفيون العاملون في الموقع محترفين لا هواة، ومن أبرز محددات الاحتراف: - التفرغ. - الكفاءة المهنية. - الخبرة التراكمية. المؤسسية بمعنى أن يكون منتميا إلى مؤسسة صحفية على شبكة الإنترنت.

10. 2- معايير تتعلق بالمؤسسة أو الموقع وتتمثل في: * معايير فنية وتبرز في: - وجود نظام بالموقع للأرشفة والتكشيف. - وجود سيرفر (خادم) مستقل للموقع. - وجود نظام تأميني محدد يمنع عمليات القرصنة والاختراق بصورة مبدئية، ونقصد بذلك وجود نظام وخطط وليس ضمان عدم الاختراق.

11. * معايير تتعلق بمعدل الزوار: وهو ما يمكن تحديده من خلال مواقع متابعة التصفح العالمية مثل موقع ALEXA ومن خلاله يمكن التعرف على: - عدد زوار الموقع. - عدد الجلسات التي تمت على الموقع. - معدل الزيارات "المرور" التي تمت للموقع. - البلدان التي تمت زيارة الموقع منها.

12. * معايير مالية: ويتمثل في وجود نظام تمويلي واضح ومحدد للمؤسسة أو الموقع وقابل للمراجعة من قبل الجهات المختصة. * معايير قانونية: تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسة بالصورة التي تضمن الوفاء بالحقوق المالية والقانونية للعاملين فيها، ويكفي أن تصدر من خلال أي شكل يتيحه القانون، ويضمن محاسبة أصحاب المؤسسة ماديا وقانونيا عليه.

13. مفاهيم بحاجة إلى تدقيق: ان انتشار عدد من المفاهيم بموازاة هذا التطور في استخدام الانترنت يطرح عددا من الإشكالات والمضامين المغلوطة، وعلى رأسها ما يتداول من مفهوم "صحافة المواطنة" او "المواطن الصحافي" وخصوصا مع تزايد عدد المستخدمين والمشتركين في الفضاءات الافتراضية من منتديات ومدونات ومواقع التشبيك الاجتماعية كالفيس بوك .. وفي تقديري أن هذا المفهوم "صحافة المواطنة" يحمل مفاهيم بحاجة إلى تمحيص وليس مجرد الانبهار، ولنتساءل : هل هذه القيمة "المواطنة" كانت غائبة بالمطلق في الصحافة التقليدية؟؟ إذا كان كذلك فأين نصنف صفحات الرأي وبريد القراء بتلك الصحف والمجلات؟؟

14. صحيح أن هذه الوسائط الاتصالية الجديدة وسعت هامش الحرية في التعبير والنشر وأحدثت طفرة في التفاعل والتشبيك ، لكن ذلك طبعا كان له ضريبة ، وهذه الضريبة هي ما نشاهده حاليا في كثير من المدونات ومواقع التشبيك –للأسف- من افتقاد للمصداقية والشفافية في المضامين (أقول غالب هذه المدونات وليست لدي أرقام او معطيات ) . وبالتالي فلا يمكن بأي وجه من الوجوه على مستوى التعريفات أن نعتبر هذا النموذج الجديد من قبيل "الصحافة" أو "الإعلام" حتى لو تضمن في حالات كثيرة مضامين إعلامية وإخبارية. فالذي يعطي المصداقية للخبر هي المصادر والبنية التحريرية والمؤسسة الإعلامية التي تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإلا فإننا سنكون أمام مهنة للزيف والادعاء والمغالطات وهناك قصص كثيرة في عدة دول عربية على نشر إلكتروني اعتمد على الإشاعة والمغالطات في تناوله لعدة قضايا أو أشخاص..

15. خطوات عملية في برنامج الرابطة: تأسست الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية في 3 ماي 2009 بالرباط، بحضور 55 مؤتمرة ومؤتمرا من عدة مدن مغربية، يمثلون 64 موقعا صحافيا إلكترونيا، وعدد من ضيوف الشرف الذين يمثلون هيئات ومؤسسات حكومية ونقابية ومدنية وإعلامية مغربية وعربية..

16. واليوم ... واليوم بعد مرور أقل من سنة على المؤتمر التأسيسي تضم الرابطة 140 عضو منخرط و 50 منتسب واللائحة لازالت مفتوحة .. نعتقد أن أول الطريق إلى تنظيم هذا القطاع: -التكوين والتأهيل (ونقترح هنا أن يتم استحداث شعبة خاصة بالصحافة الإلكترونية بمعاهد الإعلام بالمغرب وليس فقط مادة ). -سنجري دراسة مسحية ميدانية حول الصحف الإلكترونية المغربية (جاري ترتيب لمساتها الأخيرة لتكون جاهزة بنهاية شهر يونيو 2010). -دراسة مقارنة لوضع الصحافة الإلكترونية في دول أخرى. - الإعلان عن لجنة تضم عدد من الشركاء والفاعلين والخبراء لصياغة مشروع قانون يستند على معطيات ميدانية وتجارب عالمية وإلحاق هذا المشروع بقانون الصحافة.

17. هذه بعض النقاط الأساسية التي نشعر أنها بحاجة إلى مزيد من التفصيل و النقاش المسؤول والإشراك الفاعل لكل الأطراف المعنية للمساهمة في بناء فضاء إلكتروني مهني يشرف بلدنا المغرب، يعزز مكانة وأهمية وسائل الإعلام الجديدة في المجتمع من خلال احترام معادلة الحرية والمسؤولية .