Samatel License (Arabic)

1. -1-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫�ســــلطانى‬‫مر�ســــوم‬
2011/20‫رقــم‬
‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬‫إ�صدار‬�‫ب‬
)‫�ش.م.م‬(‫لالت�صــــاالت‬‫�سمــــــا‬‫ل�شركـــــة‬
‫دولية‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬
.‫عمان‬‫�سلطان‬ ‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬‫نحن‬
،96/101‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫للدولة‬‫أ�سا�سى‬‫ل‬‫ا‬‫النظام‬‫على‬‫االطالع‬‫بعد‬
،2002/30‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫وعلى‬
.‫العامة‬‫امل�صلحة‬‫تقت�ضيه‬‫ما‬‫على‬‫وبناء‬
‫آت‬�‫هـــو‬‫مبـــا‬‫ر�سمنـــا‬
‫أولـــــى‬‫ل‬‫ا‬‫املــادة‬
‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬)‫(�ش.م.م‬‫لالت�صاالت‬‫�سما‬‫ل�شركة‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬‫إ�صدار‬�
.‫املرافقة‬‫بال�صيغة‬‫وذلك‬،‫�سنة‬‫ع�شرة‬‫خم�س‬‫ملدة‬‫دولية‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬
‫الثانيــــة‬‫املــادة‬
.‫�صدوره‬‫تاريخ‬‫من‬‫به‬‫ويعمل‬،‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬‫فى‬‫املر�سوم‬‫هذا‬‫ين�شر‬
‫2341هـ‬‫�سنة‬‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫ربيع‬‫من‬ 23:‫فى‬‫�صـدر‬
‫1102م‬‫�سنة‬‫فربايــــــــر‬‫من‬ 27:‫املـوافــــق‬
‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬
‫عـمـــان‬‫�ســـلطان‬

2. -2-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)‫�ش.م.م‬(‫لالت�صاالت‬‫�سما‬‫ل�شركة‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬
‫دولية‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬
‫املحتويات‬
‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬
‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬
.‫تعريفات‬:)1(‫املـــادة‬
.‫املجال‬:)2(‫املـــادة‬
.‫الربط‬:)3(‫املـــادة‬
.‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬:)4(‫املـــادة‬
.‫املدة‬:)5(‫املـــادة‬
.‫التعديل‬:)6(‫املـــادة‬
.‫إلغاء‬‫ل‬‫ا‬:)7(‫املـــادة‬
.‫االنتهاء‬:)8(‫املـــادة‬
.‫االلتزام‬:)9(‫املـــادة‬
.‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬:)10(‫املـــادة‬
‫الثانى‬‫اجلزء‬
‫واملالحق‬‫ال�شروط‬
:‫ال�شروط‬: ‫أوال‬�
11 -.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬
22 -.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارات‬‫والتزامات‬‫املرخ�ص‬‫النظام‬
33 -.‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬
44 -.‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬
55 -.‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطنى‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬
66 -.‫الدولية‬‫اخلدمات‬
77 -.‫املنتفعني‬‫جتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫التزامات‬
88 -.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬
99 -.‫ال�صيانة‬‫خدمات‬

3. -3-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
1010.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬
1111.‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬
1212.‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬
1313.‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬
1414.‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬
1515.‫البينى‬‫الربط‬
1616.‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلى‬‫التوافق‬
1717.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬
1818.‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�
1919.‫الرتقيم‬
2020.‫الراديوية‬‫لالت�صاالت‬‫الرتددات‬‫تخ�صي�ص‬
2121.‫التوظيف‬‫جمال‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬
2222.‫وال�سرية‬‫اخل�صو�صية‬‫جمال‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬
2323.‫واحد‬‫جانب‬‫من‬‫أو‬�‫املتبادل‬،‫العادل‬‫غري‬‫الدعم‬‫حظر‬
2424.‫للمناف�سة‬‫املنافية‬‫واملمار�سات‬‫امل�شروع‬‫غري‬‫التمييز‬‫حظر‬
2525.‫املحا�سبة‬‫متطلبات‬
2626.‫املعلومات‬‫بتوفري‬‫االلتزام‬
2727.‫أ�سهم‬‫ل‬‫ا‬‫ملكية‬‫فى‬‫التغيري‬‫عن‬‫امل�سبق‬‫إبالغ‬‫ل‬‫ا‬
2828.‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬
2929.‫وانتقاله‬‫الرتخي�ص‬‫حوالة‬
3030.‫النزاعات‬
3131.‫الغرامات‬
3232.‫امل�شغل‬‫اختيار‬
:‫املالحق‬:‫ثانيا‬
.‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬ - )‫أ‬�( ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬
.‫املرخ�صة‬‫االت�صاالت‬‫أنظمة‬� -)‫ب‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬
.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارات‬‫التزامات‬ -)‫ج‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬ - )‫د‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬
.‫التعمني‬ -)‫ـ‬‫ه‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬

4. -4-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬
‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬
)1(‫املـــادة‬
‫تعريفات‬
‫املبني‬ ‫املعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫للكلمات‬ ‫يكون‬ ‫ومالحقه‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬� ‫تطبيق‬ ‫فى‬
:‫ذلك‬‫خالف‬‫الن�ص‬‫�سياق‬‫يقت�ض‬‫مل‬‫ما‬،‫منها‬‫كل‬‫قرين‬
11-:‫الوزير‬
.‫واالت�صاالت‬‫النقل‬‫وزير‬
22-:‫الهيئة‬
.‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬‫قانون‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬ ‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫هيئة‬
33-:‫والت�سويات‬‫التحا�سب‬‫�سعر‬
‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـواء‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫الت�سوية‬‫أو‬�‫للدفع‬‫قابلة‬‫طريقة‬‫أو‬�‫عملة‬‫أى‬�‫ب‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والت�سو‬‫ـغ‬‫ـ‬‫ل‬‫املبا‬
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫إنهاء‬� ‫مقابل‬ ، ‫الدولية‬ ‫املرا�سل‬ ‫اتفاقات‬ ‫مبوجب‬ ، ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫أو‬� ‫له‬
.‫عبورها‬‫أو‬�‫الدولية‬
44-:‫الدولية‬‫املرا�سل‬‫اتفاقات‬
‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫م�شغل‬‫وبني‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫بني‬،‫كان‬‫�شكل‬‫أى‬�‫فى‬‫مكتوب‬‫اتفاق‬‫أى‬�
.‫الدولية‬‫املكاملات‬‫عبور‬‫أو‬�‫إنهاء‬‫ل‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫آخر‬�
55-:‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫م�شغل‬
‫بت�شغيل‬‫خمول‬‫أخرى‬�‫حدودية‬‫منطقة‬‫أو‬�‫آخر‬�‫بلد‬‫فى‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫م�شغل‬‫أى‬�
.‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫توفري‬‫بغر�ض‬‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬
66-:‫التابع‬
‫طبيعى‬ ‫آخر‬� ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬ ‫�سيطرة‬ ‫أو‬� ‫حتكم‬ ‫حتت‬ ‫واقع‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬ ‫أى‬�
.‫مبا�شر‬‫غري‬‫أو‬�‫مبا�شر‬‫ب�شكل‬،‫معنوى‬‫أو‬�
77-: ‫�سيطرة‬‫أو‬�‫حتكم‬
، ‫إدارته‬�‫و‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫لتوجيه‬ ‫املبا�شرة‬ ‫غري‬ ‫أو‬� ‫املبا�شرة‬ ‫ـة‬‫ط‬‫ال�سل‬
‫�سندات‬ ‫ملكية‬ ‫أو‬� ‫الت�صويت‬ ‫حق‬ ‫أو‬� ‫أ�سهم‬� ‫أو‬� ‫حل�ص�ص‬ ‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫�سواء‬
.‫احلقوق‬‫هذه‬‫م�صدر‬‫كان‬‫أيا‬�‫أخرى‬�‫م�صلحة‬‫أى‬�‫ملكية‬‫أو‬�‫�شراكة‬‫أو‬�

5. -5-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
88-:‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫إ�صدار‬�‫ب‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫العمل‬‫تاريخ‬
99-:‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬
.)‫أ‬�(‫امللحق‬‫فى‬‫مبينة‬‫هى‬‫كما‬‫ال�سلطنة‬‫أرا�ضى‬�‫من‬‫اجلغرافية‬‫املنطقة‬
1010 -:‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬
‫ات�صاالت‬ ‫لنظام‬ ‫حتتية‬ ‫بنية‬ ‫بت�شغيل‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬�
‫�سعة‬ ‫ا�ستغالل‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫أو‬� ‫عامة‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫ل�شبكات‬
1111 -:‫خدمة‬‫موفر‬
‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬�
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬ ‫إ�ضافية‬‫ل‬‫ا‬
1212 -:‫له‬‫للمرخ�ص‬‫ال�سنوية‬‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬‫إجماىل‬�
‫أجري‬�‫ت‬ ‫أو‬� ‫بيع‬ ‫نتيجة‬ ‫�سنة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يحققها‬ ‫التى‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬
‫خدمة‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫تزويده‬ ‫مقابل‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬
‫تكلفة‬ ‫خ�صم‬ ‫بعد‬ ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�صني‬ ‫من‬ ‫يحققها‬ ‫التى‬ ‫الدفعات‬ ‫أو‬� ‫مرخ�صة‬
‫فيما‬،‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬‫للمرخ�صني‬‫واملدفوعة‬‫البينى‬‫الربط‬‫على‬‫املرتتبة‬‫املكاملات‬‫انهاء‬
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫أجري‬�‫وت‬‫بيع‬‫عدا‬
1313 -:‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬
‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫الو‬ ‫ـ�س‬‫ف‬‫ن‬ ‫فى‬ ‫باجتاهني‬ ‫امل�سموعة‬ ‫املخاطبة‬ ‫إر�سال‬� ‫تت�ضمن‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ) ‫فاك�سميلى‬ ( ‫دون‬ ‫أو‬� ‫متدرجة‬ ‫بربجميات‬ ‫ثابتة‬ ‫�صور‬ ‫إر�سال‬� ‫أو‬�
‫إعادة‬� ‫وخدمات‬ ، ‫العاملية‬ ‫املعلومات‬ ‫�شبكة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ال�صوتى‬ ‫الهاتف‬ ‫خدمات‬
‫املتنقل‬ ‫االت�صال‬ ‫و�سائل‬ ‫عرب‬ ‫االت�صال‬ ‫خدمات‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ، ‫الدولية‬ ‫االت�صال‬
‫با�ستطاعتهم‬ ‫الذين‬ ‫املنتفعني‬ ‫خلدمة‬ ‫أخرى‬� ‫ات�صال‬ ‫و�سائل‬ ‫أية‬�‫و‬ ‫اخللوى‬
.‫التحرك‬
1414 -:‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬
‫إىل‬� ‫إلكرتونى‬� ‫�شكل‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫ا�ستقبال‬ ‫أو‬� ‫إر�سال‬�‫ب‬ ‫ت�سمح‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫ي�شمل‬ ‫وال‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫بوا�سطة‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫أو‬� ‫اجلمهور‬ ‫أفراد‬�
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬‫ذلك‬

6. -6-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
1515 -:‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬
‫الراديوية‬‫إلكرتونية‬‫ل‬‫ا‬‫النب�ضات‬‫ا�ستقبال‬‫أو‬�‫إر�سال‬�‫و‬‫ببث‬‫ت�سمح‬‫ات�صاالت‬‫خدمة‬
‫أنظمة‬�‫عرب‬‫راديوية‬‫ات�صاالت‬‫بوا�سطة‬‫وذلك‬‫�سلفا‬‫حمدد‬‫ترددى‬‫نطاق‬‫عر�ض‬‫فى‬
.‫التحرك‬‫با�ستطاعتهم‬‫الذين‬‫املنتفعني‬‫خلدمة‬‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬
1616 -:‫الدولية‬‫اخلا�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬
‫بنظام‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫فى‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫تربط‬ ‫التى‬ ‫اخلا�صة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬
‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫مع‬ ‫أو‬� ‫دون‬ ‫خارجها‬ ‫ات�صاالت‬
.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫أقطار‬�‫إىل‬�
1717 -:‫املعلومات‬‫خدمة‬
‫وحتويلها‬ ‫وتخزينها‬ ‫واكت�سابها‬ ‫معلومات‬ ‫أى‬� ‫إن�شاء‬� ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫توفر‬ ‫خدمة‬
،‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫خالل‬‫من‬‫متاحة‬‫جعلها‬‫أو‬�‫وا�ستغاللها‬ ‫وا�سرتجاعها‬ ‫ومعاجلتها‬
‫املحتوى‬‫وخدمات‬،)‫إنرتنت‬‫ل‬‫ا‬(‫العاملية‬‫املعلومات‬‫�شبكة‬ ‫إىل‬�‫النفاذ‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬
‫خدمات‬‫ت�شمل‬‫ال‬‫ولكن‬،‫التلك�س‬‫وخدمة‬‫الربقيات‬‫وخدمة‬،‫العالقة‬‫ذات‬‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬
1818 -:‫التلك�س‬‫خدمة‬
‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫املنت‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ج‬ ‫بني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ن�ص‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫لر�سا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫املبا‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬‫ل‬‫با‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ص‬�‫الن‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫خدمة‬
.‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫مع‬‫املربوط‬‫الطرفى‬
1919 -:‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫خدمة‬
‫البث‬ ‫با�ستثناء‬ ، ‫وتوزيعها‬ ‫واملرئية‬ ‫امل�سموعة‬ ‫إذاعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والربامج‬ ‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫إر�سال‬�
.‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬
2020 -:‫االت�صال‬‫بطاقة‬‫خدمة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ع‬‫مدفو‬‫أو‬�‫ـم‬‫ص‬�‫خ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫بطا‬‫ـني‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫للمنتف‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬‫ـل‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫مبوجب‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يو‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعرفة‬ ‫دفع‬‫أو‬�‫ت�سوية‬‫أجل‬�‫من‬‫ائتمان‬‫بطاقة‬‫أو‬� ‫م�سبقا‬‫القيمة‬
.‫املرخ�صة‬
2121 -:‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬‫خدمة‬
‫لل�سواتل‬ ‫الربية‬ ‫املحطات‬ ‫بني‬ ‫الربط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توفريها‬ ‫يتم‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫نظام‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ARABSAT، INMARSAT، INTELSAT ‫مثل‬ ‫الف�ضائية‬

7. -7-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وي�ستثنى‬ ، ‫آخر‬� ‫خا�ص‬ ‫أو‬� ‫عام‬ ‫ف�ضائى‬ ‫ات�صاالت‬
.‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬
2222 -:‫�ساتل‬
.‫أر�ض‬‫ل‬‫ا‬‫حول‬‫مدار‬‫فى‬‫ات�صاالت‬‫جهاز‬
2323 -: ‫القاهرة‬‫القوة‬
.‫دفعه‬‫ي�ستحيل‬‫كما‬‫توقعه‬‫وي�ستحيل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫إرادة‬�‫عن‬‫خارج‬‫هو‬‫ما‬‫كل‬
2424 -:‫التنفيذ‬‫ح�سن‬‫�ضمان‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ�سمال‬�‫الر‬‫امل�صروفات‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫اجما‬‫من‬)%7(‫ـدار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫مب‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫با‬‫بنكى‬‫ـان‬‫ـ‬‫م‬‫�ض‬
.‫أداء‬‫ل‬‫ا‬‫ح�سن‬‫ل�ضمان‬‫امل�شروع‬‫فى‬‫ا�ستثمارها‬‫املقرتح‬)CAPEX (
2525 -:‫اخلدمة‬‫منطقة‬
‫فيها‬ ‫ين�شىء‬ ‫والتى‬ ) ‫أ‬� ( ‫للملحق‬ ‫وفقا‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫مبنطقة‬ ‫الكائنة‬ ‫املنطقة‬
‫توفري‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫ب�شكل‬ ‫فيها‬ ‫قادرا‬ ‫يكون‬ ‫والتى‬ ، ‫االت�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
.‫يطلبها‬‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬
2626 -:‫الدولية‬‫الكوابل‬‫إر�ساء‬�‫حمطة‬
‫ب�شبكة‬‫عمان‬‫�سلطنة‬‫فى‬‫را�س‬‫دوىل‬‫أو‬�‫حملى‬‫كابل‬‫أى‬�‫ربط‬‫فيها‬‫يتم‬‫التى‬‫النقطة‬
‫الت�سهيالت‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬،‫العمانية‬‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬‫داخل‬‫أخرى‬�‫أ�سا�سية‬�‫عامة‬‫ات�صاالت‬
‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ‫الربط‬ ‫هذا‬ ‫و�صيانة‬ ‫إن�شاء‬‫ل‬ ‫الالزمة‬ ‫واملعدات‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬
.‫ي�شغلها‬‫التى‬‫واملبانى‬
2727 -:‫اخلا�صة‬‫االمتيازات‬
‫الطرف‬ ‫نهاية‬ ‫على‬ ‫املهام‬ ‫أو‬� ‫والت�سهيالت‬ ‫اخلدمات‬ ‫تت�ضمن‬ ‫ح�صرية‬ ‫ترتيبات‬
‫ت�شغيل‬‫أو‬�‫تو�صيل‬‫أو‬�‫إر�ساء‬‫ل‬‫�ضرورية‬‫وهى‬،‫الدوىل‬‫ال�سلطنة‬‫م�سار‬‫من‬‫أجنبى‬‫ل‬‫ا‬
‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الكوا‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ك‬‫ملال‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫ف‬‫متو‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الرتتي‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� ‫وذلك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫البحر‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الكوا‬
.‫املتماثلة‬‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬‫ذوى‬‫ال�سلطنة‬‫فى‬‫البحرية‬
)2(‫املـــادة‬
‫املجـــــال‬
‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫لتقد‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وت�شغ‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ) ‫�ش.م.م‬ ( ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫لالت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫�س‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬�‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫خ‬‫ير‬
‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫وال�شروط‬ ‫أحكام‬‫ل‬‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الدولية‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬
.‫ومالحقه‬

8. -8-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)3(‫املـــادة‬
‫الربـــــط‬
:‫آتى‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يخول‬
11-.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)21(‫املادة‬‫مبوجب‬‫مرخ�ص‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أى‬�
22-.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أى‬�
33-.‫ال�سارية‬‫والقواعد‬‫للمتطلبات‬‫وفقا‬‫�ساتل‬‫أى‬�
44-‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫البينى‬ ‫للربط‬ ‫عليه‬ ‫ووفق‬ ‫ات�صاالت‬ ‫جهاز‬ ‫أى‬�
‫توافق‬ ‫أو‬� ‫حتددها‬ ‫التى‬ ‫الفنية‬ ‫املوا�صفات‬ ‫أو‬� ‫ال�سارية‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬� ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬
)4(‫املـــادة‬
‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬
11-‫من‬ ) %7 ( ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫باملا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫�سب‬ ‫مقدارها‬ ‫�سنوية‬ ‫إتاوة‬� ‫ال�سلطنة‬ ‫حلكومة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يدفع‬
‫بناء‬ ‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحت�سب‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫�سنوات‬ ‫من‬ ‫�سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ال�سنوية‬ ‫إيراداته‬� ‫إجماىل‬�
‫من‬30‫قبل‬‫وتدفع‬،‫ال�سنة‬‫من‬‫دي�سمرب‬‫من‬31‫حتى‬‫املحققة‬‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬‫إجماىل‬�‫على‬
‫لهذا‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫ال�سنة‬‫من‬‫املدة‬‫بن�سبة‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬‫هذه‬‫تكون‬‫أن‬�‫على‬،‫التالية‬‫ال�سنة‬‫من‬‫يناير‬
.‫الرتخي�ص‬
22-‫اجلزء‬‫من‬)28(‫لل�شرط‬‫وفقا‬‫تقررها‬‫التى‬‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬‫للهيئة‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يدفع‬
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫من‬‫الثانى‬
)5(‫املـــادة‬
‫املدة‬
‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫للتجديد‬‫قابلة‬‫�سنة‬‫ع�شرة‬‫خم�س‬،‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫مدة‬
.‫االت�صاالت‬
)6(‫املـــادة‬
‫التعديل‬
11-.‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫على‬‫كتابة‬‫االتفاق‬‫له‬‫واملرخ�ص‬‫للهيئة‬
22-.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫للهيئة‬‫يجوز‬

9. -9-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)7(‫املـــادة‬
‫إلغــاء‬‫ل‬‫ا‬
11-‫فيما‬ ‫مبوجبه‬ ‫املمنوحة‬ ‫احلقوق‬ ‫من‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫الرتخي�ص‬ ‫إلغاء‬� ‫م�سبب‬ ‫بقرار‬ ‫للهيئة‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫معينة‬‫بخدمات‬‫يتعلق‬
22-‫خالل‬ ‫خلدماته‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تقدمي‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫إلغاء‬� ‫فى‬ ‫احلق‬ ‫للهيئة‬
.‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثنى‬
)8(‫املـــادة‬
‫االنتهــــاء‬
11-‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫عليه‬ ‫ين�ص‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫يجدد‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫مدته‬ ‫بانتهاء‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ينتهى‬
.‫االت�صاالت‬
22-‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الت�صف‬ ‫مرحلة‬ ‫دخل‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫القانونية‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�شخ�ص‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ل‬‫انح‬ ‫إذا‬� ‫ـى‬‫ـ‬‫ه‬‫ينت‬ ‫كما‬
‫امللكية‬‫عن‬‫تنازل‬‫أو‬� ‫مماثل‬‫أثر‬�‫ذات‬‫ق�ضائية‬‫إجراءات‬�‫أية‬�‫�ضده‬‫اتخذت‬‫أو‬�‫إفال�س‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�
.‫مماثل‬‫آخر‬�‫�سبب‬‫أى‬�‫أو‬�‫دائنيه‬‫مل�صلحة‬
)9(‫املـــادة‬
‫االلتــــزام‬
11-‫ـذا‬‫ه‬ ‫ـى‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ه‬‫علي‬ ‫ـو�ص‬‫ص‬�‫ـ‬‫ن‬‫امل‬ ‫ـروط‬‫ش‬�‫ـ‬‫ل‬‫وا‬ ‫ـام‬‫ك‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـى‬‫ل‬‫إ‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ف‬‫إ�ضا‬� ، ‫ـه‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ت‬‫يل‬
‫القوانني‬‫وبكل‬‫التنفيذية‬‫والالئحة‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬�‫ب‬،‫الرتخي�ص‬
‫إر�شادات‬�‫و‬ ‫أوامر‬�‫و‬ ‫وقرارات‬ ‫ولوائح‬ ، ‫ال�صلة‬ ‫ذات‬ ‫والقرارات‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫واللوائح‬
.‫الهيئة‬
22-‫املرخ�صة‬‫ال�شركة‬ ‫أ�صول‬�‫فى‬‫أ�سهمه‬�‫من‬)%40(‫باملائة‬‫أربعني‬�‫بطرح‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬
‫�سنوات‬‫خم�س‬‫خالل‬‫املالية‬‫أوراق‬‫ل‬‫ل‬‫م�سقط‬‫�سوق‬‫فى‬‫العام‬‫لالكتتاب‬‫الرتخي�ص‬‫بهذا‬
.‫الرتخي�ص‬‫�سريان‬‫تاريخ‬‫من‬
33-‫هذا‬‫و�شروط‬‫أحكام‬�‫بتنفيذ‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫التنفيذى‬‫الرئي�س‬‫بالتزام‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫مع‬
‫مدرائه‬‫كبار‬‫أحد‬�-‫ذلك‬‫ت�ستدعى‬‫التى‬‫احلاالت‬‫فى‬-‫له‬‫املرخ�ص‬‫يحدد‬،‫الرتخي�ص‬
‫ومتابعة‬ ‫بها‬ ‫االت�صال‬ ‫مهمته‬ ‫تكون‬ ، ‫بالهيئة‬ ‫املدراء‬ ‫كبار‬ ‫درجة‬ ‫عن‬ ‫درجته‬ ‫تقل‬ ‫ال‬
.‫أكمل‬‫ل‬‫ا‬‫الوجه‬‫على‬‫قراراتها‬‫تنفيذ‬

10. -10-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)10(‫املادة‬
‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬
‫على‬‫بالربيد‬‫تر�سل‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ت�صدر‬‫التى‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫واملالح‬‫ـارات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫إخ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬
.‫باال�ستالم‬‫توقيع‬‫مقابل‬‫يحدده‬‫ملن‬‫باليد‬‫بت�سليمها‬‫أو‬�‫ر�سميا‬‫امل�سجل‬‫عنوانه‬
‫الثانى‬‫اجلزء‬
.‫ال�شروط‬ : ‫أوال‬�
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬-1
‫العامة‬ ‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال�صوت‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يخول‬ 1-1
‫االت�صاالت‬‫أنظمة‬�‫بوا�سطة‬‫ح�صرى‬‫غري‬‫أ�سا�س‬�‫على‬‫ال�سلطنة‬‫فى‬‫الدولية‬
:‫ذلك‬‫ي�شمل‬‫أن‬�‫على‬،‫املرخ�صة‬
11-.‫القيمة‬‫املدفوعة‬‫الدوىل‬‫االت�صال‬‫بطاقات‬‫خدمة‬
22-.‫امل�ضافة‬‫القيمة‬‫خدمات‬
‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫م�سبقة‬ ‫كتابية‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 2-1
‫من‬ ‫مقاول‬ ‫أو‬� ‫منف�صل‬ ‫فرع‬ ‫أو‬� ‫تابع‬ ‫بوا�سطة‬ ، ‫بع�ضها‬ ‫أو‬� ‫كلها‬ ، ‫املرخ�صة‬
‫تلك‬ ‫تقدمي‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫احلاالت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أى‬� ‫وفى‬ ، ‫الباطن‬
.‫بنف�سه‬‫اخلدمات‬
.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارات‬‫والتزامات‬‫املرخ�ص‬‫النظام‬-2
‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وتنف‬)‫ب‬(‫للملحق‬‫وفقا‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫النظام‬‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 1-2
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ�سمال‬�‫الر‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اال�ستثمار‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫اخل‬
‫على‬‫يجب‬،‫اخلطة‬‫أو‬�‫النظام‬‫هذا‬‫فى‬‫تغيري‬‫أى‬�‫حالة‬‫وفى‬،)‫ج‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫للمل‬
.‫الهيئة‬‫من‬‫امل�سبقة‬‫املوافقة‬‫على‬‫احل�صول‬‫له‬‫املرخ�ص‬
‫ب�سجالت‬ ‫باالحتفاظ‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ )26( ‫بال�شرط‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 2-2
‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬ ‫خالل‬‫الهيئة‬‫مع‬‫عليه‬‫يتفق‬‫إطار‬�‫فى‬‫للمعلومات‬
‫مبوجب‬ ‫ملتزم‬ ‫أنه‬�‫ب‬ ‫إقناعها‬� ‫بغر�ض‬ ‫وذلك‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬

11. -11-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫بالو‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫كما‬.‫املعتمدة‬‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫اخلطة‬
‫متطلبات‬ ‫أو‬� ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫عن‬ ‫خا�ص‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫إف‬� ‫أى‬�‫ب‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ل‬‫تتع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ب‬‫متطل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ب‬
‫توجيهات‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫أو‬� ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫أو‬� ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫للقا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫إخطار‬‫ل‬‫ا‬
.‫الهيئة‬
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫امل�ستهدفة‬ ‫االلتزامات‬ ‫�سنة‬ ‫أية‬� ‫فى‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يحقق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 3-2
‫الرتخي�ص‬‫ب�شروط‬‫إخالال‬�‫ذلك‬‫اعترب‬‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫باخلطة‬
‫ـددة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫امل‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫املبا‬ ‫من‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ح‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫تخ‬ ‫أن‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫وللهي‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬� ‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ت‬ ‫أن‬� ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ول‬ ، ‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التنف‬ ‫ح�سن‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫�ض‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ) ‫ج‬ ( ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫باملل‬
.‫الرتخي�ص‬‫و�شروط‬‫القانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫أخرى‬�‫غرامات‬
.‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬-3
‫بخدمات‬‫طلبهم‬‫على‬‫بناء‬‫املنتفعني‬‫لتزويد‬‫املمكنة‬‫اجلهود‬‫كل‬‫بذل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬‫يتعني‬
‫معه‬ ‫االت�صال‬ ‫خدمات‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫توفر‬ ‫والتى‬ ‫آخر‬� ‫بلد‬ ‫أى‬� ‫فى‬ ‫املتوفرة‬ ‫املعلومات‬ ‫دليل‬
.‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬‫وذلك‬
.‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬-4
‫الهاتفية‬ ‫املكاملات‬ ‫خدمة‬ ‫بتقدمي‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرها‬ ‫معقولة‬ ‫تعرفة‬ ‫مبقابل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬
.‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫منتفع‬‫أى‬‫ل‬‫اخلدمة‬‫عامل‬‫مبعاونة‬
.‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطنى‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬-5
‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫اخلا�صة‬ ‫نفقته‬ ‫على‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-5
‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫�شب‬ ‫داخل‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫م‬‫وبرا‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ظ‬‫ون‬ ‫ـدات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫وم‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أج‬� ‫ـن‬‫م‬
‫حتقيقا‬‫�شبكته‬‫على‬‫الدخول‬‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬‫للجهات‬‫تتيح‬‫والتى‬‫بها‬‫له‬‫املرخ�ص‬
‫توفري‬ ‫مع‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫يتزامن‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫الوطنى‬ ‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ملتطلبات‬
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ويتحمل‬ ، ‫الفنى‬ ‫التقدم‬ ‫مبراعاة‬ ‫املطلوبة‬ ‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬
‫ت�ستخدمها‬ ‫التى‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حتديث‬ ‫تكاليف‬ ‫�شبكته‬ ‫أنظمة‬� ‫تغيري‬ ‫حالة‬ ‫فى‬
‫القرارات‬‫عليه‬‫تن�ص‬‫ملا‬‫وفقا‬‫وذلك‬،‫بالتغيري‬‫أثرت‬�‫ت‬‫التى‬‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬‫اجلهات‬
.‫بها‬‫املعمول‬‫القوانني‬‫أحكام‬‫ل‬‫طبقا‬‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬

12. -12-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
، ‫طارئة‬ ‫عامة‬ ‫ا�ستثنائية‬ ‫حوادث‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬� ‫طبيعية‬ ‫كارثة‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ 2-5
‫جميع‬ ‫احلوادث‬ ‫أو‬� ‫الكوارث‬ ‫هذه‬ ‫مواجهة‬ ‫لغر�ض‬ ‫ي�ستدعى‬ ‫أن‬� ‫للوزير‬
‫على‬ ‫القائمني‬ ‫لديه‬ ‫والعاملني‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬ ‫و�شبكات‬ ‫خدمات‬
‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫وعلى‬ . ‫وال�شبكات‬ ‫اخلدمات‬ ‫هذه‬ ‫و�صيانة‬ ‫ت�شغيل‬
‫ـرا‬‫ه‬‫�ش‬‫ـر‬‫ـ‬‫ش‬�‫ع‬‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫اث‬‫خالل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫اتباع‬‫ـوى‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬)‫ـوارئ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ال‬‫ـة‬‫ـ‬‫ط‬‫خ‬(‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫للهي‬
‫هذه‬ ‫وحتديث‬ ‫بتطوير‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬
.‫الهيئة‬‫طلب‬‫على‬‫بناء‬‫اخلطة‬
‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ، ‫الوطنى‬ ‫أمن‬‫ل‬‫با‬ ‫تتعلق‬ ‫أزمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫الطارئة‬ ‫احلوادث‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬� 3-5
‫خطة‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫الهيئة‬ ‫حتددها‬ ‫التى‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫يتعاون‬ ‫أن‬� ‫له‬
.‫الهيئة‬‫تعليمات‬‫وفق‬‫ويت�صرف‬‫الطوارئ‬
.‫الدولية‬‫اخلدمات‬-6
‫خدمات‬ ‫لتوفري‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 1-6
‫قبل‬ ‫مقدما‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫احل�صول‬ ‫�شريطة‬ ، ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬
‫يتفق‬ ‫التى‬ ‫والت�سويات‬ ‫التحا�سب‬ ‫أ�سعار‬� ‫أ�س�س‬�‫ب‬ ‫يخطرها‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫التعاقد‬
‫الطلب‬ ‫لدى‬ ‫يزودها‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫ال�شرط‬ ‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫امل�شغلني‬ ‫ؤالء‬�‫ه‬ ‫مع‬ ‫عليها‬
‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫ونهاية‬ ‫وعبور‬ ‫مب�صدر‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬�‫ب‬
‫الوفاء‬‫على‬‫ت�ساعدها‬‫التى‬‫وباملعلومات‬‫ال�سلطنة‬‫أرا�ضى‬�‫فى‬‫أو‬�‫خالل‬‫من‬
.‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫منظمة‬‫أية‬�‫جتاه‬‫بالتزاماتها‬
‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬ ‫فى‬ ‫الدخول‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 2-6
‫واالتفاقيات‬ ، ‫القائمة‬ ‫الدولية‬ ‫باملعاهدات‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬� ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬
‫ـل‬‫ـ‬‫خ‬‫تد‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬ ‫أو‬� ‫ـارية‬‫س‬�‫ال‬ ‫ـواء‬‫ـ‬‫س‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ن‬‫ال�سلط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫حلكو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫امللز‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الثنائ‬
‫فيما‬‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬ ‫الهيئة‬‫تتبناها‬‫التى‬‫بالقواعد‬‫يلتزم‬‫كما‬،‫فيها‬‫طرفا‬
.‫امل�شغلني‬‫ؤالء‬�‫ه‬‫مع‬‫البينى‬‫الربط‬‫اتفاقات‬‫يخ�ص‬

13. -13-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬ ‫أية‬� ‫ـد‬‫ق‬‫يع‬ ‫أن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫ي‬ ‫ال‬ 3-6
‫متعار�ضا‬ ‫فيها‬ ‫�شرط‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫والت�سويات‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫معدالت‬ ‫تكون‬ ‫الدولية‬
‫خدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫آخر‬�‫م�شغل‬‫أى‬�‫ب‬‫م�ضرا‬‫أو‬�‫الهيئة‬‫عن‬‫ال�صادرة‬‫اللوائح‬‫مع‬
، ‫ال�سلطنة‬ ‫إىل‬� ‫و‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫عام‬
.‫ذلك‬‫يخالف‬‫ما‬‫كل‬‫باطال‬‫ويقع‬
.‫املنتفعني‬‫جتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-7
‫ـما‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـني‬‫ـ‬‫ع‬‫املنتف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خلد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ع‬‫ف‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫على‬ 1-7
‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫ذ‬ ‫فى‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مب‬ ، ‫ـة‬‫ص‬�‫املرخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫با�ستف�سارات‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫يتع‬
.‫و�صيانته‬‫النظام‬‫هذا‬‫على‬‫املحافظة‬‫عليه‬‫يتعني‬‫كما‬،‫معلوماته‬‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫دل‬
‫النوع‬‫نف�س‬‫على‬‫احل�صول‬‫فى‬‫مت�ساوية‬‫فر�صا‬‫مينح‬‫أن‬� ‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬2-7
‫الرتخي�ص‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫املنتفعني‬ ‫لكل‬ ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫من‬ ‫واجلودة‬
‫املتاحة‬‫التقنيات‬‫فى‬‫التباين‬‫من‬‫يحد‬‫أن‬�‫و‬،‫إمكان‬‫ل‬‫ا‬‫بقدر‬ ‫التعرفة‬‫بنف�س‬
.‫املنتفعني‬‫من‬‫معينة‬‫فئة‬‫خلدمة‬‫املطلوبة‬‫أو‬�‫املنا�سبة‬‫أو‬�
‫احلاالت‬‫فى‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثنى‬‫قبل‬‫كتابة‬‫الهيئة‬‫إخطار‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬3-7
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬
11-.‫قائمة‬‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫إنهاء‬�
22-‫غري‬ ‫منتفع‬ ‫أى‬� ‫أجهزة‬� ‫يجعل‬ ‫قد‬ ‫مرخ�صة‬ ‫خدمة‬ ‫فى‬ ‫تغيري‬ ‫أى‬�
‫يبني‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ، ‫املكتوب‬ ‫إخطاره‬� ‫من‬ ‫وكجزء‬ ، ‫لال�ستخدام‬ ‫قابلة‬
‫املنتفع‬ ‫انتقال‬ ‫وترتيبات‬ ، ‫للخدمة‬ ‫املالئم‬ ‫التحول‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
.‫اجلديدة‬‫للخدمة‬
‫املوحدة‬ ‫اخلدمة‬ ‫اتفاقية‬ ‫منوذج‬ ‫للهيئة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يجب‬ 4-7
، ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫باخلد‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫تزويد‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬�‫و‬ ‫ـروط‬‫ـ‬‫ش‬� ‫تت�ضمن‬ ‫ـني‬‫ع‬‫للمنتف‬
.‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫خالل‬‫وذلك‬
‫تاريخ‬‫من‬‫يوما‬‫ثالثني‬‫خالل‬‫االتفاقية‬‫منوذج‬‫على‬‫الهيئة‬‫تعرت�ض‬‫مل‬‫إذا‬�5-7
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫أو‬� ‫ـورة‬‫ـ‬‫ك‬‫املذ‬ ‫ـا‬‫م‬‫يو‬ ‫ـني‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ـد‬‫ع‬‫ب‬ ‫ـول‬‫ع‬‫املف‬ ‫�سارى‬ ‫ـح‬‫ب‬‫ي�ص‬ ‫لها‬ ‫ـه‬‫م‬‫ت�سلي‬

14. -14-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫النموذج‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫اعرت�ضت‬ ‫إذا‬� ‫أما‬� . ‫لتنفيذه‬ ‫املحدد‬ ‫الالحق‬ ‫التاريخ‬
، ‫اعرتا�ضها‬ ‫أ�سباب‬�‫ب‬ ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬� ‫فعليها‬ ‫الفرتة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬
‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫العرتا�ض‬ ‫ا�ستالمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫خالل‬ ‫وعليه‬
‫املعدل‬‫النموذج‬‫أن‬�‫ش‬�‫فى‬‫وي�سرى‬،‫للهيئة‬‫ويقدمه‬‫له‬‫وفقا‬‫النموذج‬‫يعدل‬
.‫ال�شرط‬‫هذا‬‫حكم‬
‫من‬ ‫للمنتفعني‬ ‫املوحدة‬ ‫اخلدمة‬ ‫اتفاقية‬ ‫منوذج‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 6-7
.)5-7(‫ال�شرط‬‫حكم‬‫التعديل‬‫هذا‬‫أن‬�‫ش‬�‫فى‬‫وي�سرى‬،‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬
‫املوحدة‬‫اخلدمة‬‫اتفاقية‬‫بنموذج‬‫املنتفعني‬‫جميع‬‫يبلغ‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬ 7-7
‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫بتوفري‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫ويلتزم‬ ‫له‬ ‫تعديل‬ ‫أى‬�‫و‬ ‫للمنتفعني‬
.‫النموذج‬‫فى‬‫ورد‬‫ملا‬‫وفقا‬
‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-7
‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫لن‬ ‫فعالة‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫إ‬� ‫ـن‬‫م‬‫تت�ض‬ ‫ـة‬‫ح‬‫الئ‬ ‫ـداد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫إ‬�‫ب‬ ، ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ي‬‫ل�سر‬
‫الهيئة‬‫وحتدد‬،‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫بتقدمي‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫املنتفعني‬‫�شكاوى‬
‫ويلتزم‬ ، ‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫الالئ‬ ‫هذه‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫لن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫تت‬ ‫التى‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الطري‬
‫وفقا‬ ‫فورى‬ ‫ب�شكل‬ ‫ال�شكاوى‬ ‫أنها‬�‫ش‬�‫ب‬ ‫املقدم‬ ‫النزاعات‬ ‫بت�سوية‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
.‫الهيئة‬‫إر�شادات‬�‫و‬‫أوامر‬�‫و‬‫وقرارات‬‫ولوائح‬‫الالئحة‬‫لهذه‬
‫أجل‬‫ل‬‫ا‬‫خالل‬‫غريهم‬‫أو‬�‫للمنتفعني‬‫امل�ستحقة‬‫املبالغ‬‫برد‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬9-7
‫ـ�ص‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫ـد‬‫ي‬‫جتد‬ ‫ـدم‬‫ع‬ ‫أو‬� ‫ـاء‬‫ـ‬‫غ‬‫إل‬� ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـدده‬‫ـ‬‫حت‬ ‫الذى‬
.‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫أى‬�‫توفري‬‫عن‬‫التوقف‬‫أو‬�
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬-8
‫يلتزم‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬‫مكررا‬)51(‫املادة‬‫أحكام‬�‫ب‬‫االخالل‬‫عدم‬‫مع‬
:‫أتى‬�‫ي‬‫مبا‬ ‫له‬‫املرخ�ص‬
‫كما‬ ، )‫(د‬ ‫امللحق‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫متطلبات‬ ‫حتقيق‬ 1-8
‫فى‬ ‫آخر‬‫ل‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫التى‬ ‫والقواعد‬ ‫بال�ضوابط‬ ‫يلتزم‬
‫ال�ضوابط‬ ‫لتلك‬ ‫وفقا‬ ‫الغرامات‬ ‫عليه‬ ‫توقع‬ ‫ف�شله‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫أن‬�‫ش‬�‫ال‬ ‫هذا‬
.‫والقواعد‬

15. -15-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫خالل‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫عليه‬ ‫يتفق‬ ‫�شكل‬ ‫فى‬ ‫للمعلومات‬ ‫ب�سجالت‬ ‫االحتفاظ‬ 2-8
‫يثبت‬ ‫أن‬� ‫بغر�ض‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫�ستة‬
‫مبتطلبات‬‫بالوفاء‬‫يلتزم‬‫كما‬،‫اخلدمة‬‫جودة‬‫مبتطلبات‬‫يلتزم‬‫أنه‬�‫للهيئة‬
‫أداء‬� ‫ؤ�شرات‬�‫م‬ ‫وبن�شر‬ ‫الهيئة‬ ‫تطلبها‬ ‫إ�ضافية‬� ‫معلومات‬ ‫أية‬� ‫عن‬ ‫إف�صاح‬‫ل‬‫ا‬
.)26(‫ال�شرط‬‫مبراعاة‬‫كله‬‫وذلك‬.‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬‫و�سائل‬‫فى‬‫اخلدمة‬‫جودة‬
.‫ال�صيانة‬‫خدمات‬-9
‫من‬ ‫معقول‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ال�صيانة‬ ‫خدمات‬ ‫بتوفري‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-9
‫النظام‬‫من‬‫بكل‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫اخلدمة‬‫له‬‫يوفر‬‫منتفع‬‫أى‬�
‫والتى‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يوفرها‬ ‫التى‬ ‫املعتمدة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أجهزة‬�‫و‬ ‫املرخ�ص‬
.‫املنتفع‬‫ذلك‬‫حيازة‬‫فى‬‫هى‬
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫من‬‫أى‬�‫فى‬ )1-9(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫9-2 ال‬
11-‫قطع‬ ‫أن‬� ‫أو‬� ‫اقت�صاديا‬ ‫جمد‬ ‫غري‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬� ‫نظام‬ ‫أى‬� ‫إ�صالح‬� ‫كان‬ ‫إذا‬�
.‫متوفرة‬‫تعد‬‫مل‬‫الالزمة‬‫الغيار‬
22-‫تقدمي‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫من‬‫يطلب‬‫أن‬�‫املعقول‬‫غري‬‫من‬‫أنه‬�‫الهيئة‬‫أت‬�‫ر‬‫إذا‬�
‫ومنها‬،‫معينة‬‫لظروف‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫بوا�سطة‬‫املطلوبة‬‫اخلدمة‬
:‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬
‫أ‬- .‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجة‬‫ظروف‬
‫ب‬- ‫أى‬� ‫�سالمة‬ ‫أو‬� ‫�صحة‬ ‫تعري�ض‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫أن‬�‫ش‬� ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬�
.‫مربر‬‫غري‬‫خلطر‬‫اخلدمة‬‫تلك‬‫بتوفري‬‫مكلف‬‫�شخ�ص‬
‫ج‬- .‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقولة‬‫غري‬‫املطلوبة‬‫ال�صيانة‬‫كانت‬‫إذا‬�
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬-10
‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫قطع‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ ‫01-1 ال‬
‫نوع‬ ‫أى‬� ‫يعلق‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫الطبيعية‬ ‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬ ‫فى‬ ‫متعمد‬ ‫ب�شكل‬

16. -16-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫إنذار‬� ‫ودون‬ ، ‫للهيئة‬ ‫م�سبق‬ ‫كتابى‬ ‫إ�شعار‬� ‫دون‬ ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫من‬
.‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫بذلك‬‫أثرين‬�‫املت‬‫للمنتفعني‬‫معقول‬‫زمنى‬
:‫آتيتني‬‫ل‬‫ا‬‫احلالتني‬‫من‬‫أى‬�‫فى‬)1-10(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫01-2 ال‬
.‫قاهرة‬‫لقوة‬‫أو‬�،‫طارئة‬‫حلالة‬ ‫راجعا‬‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫كان‬‫إذا‬� -1
‫ملنتفع‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يوفرها‬‫مرخ�صة‬‫خلدمة‬‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫كان‬‫إذا‬� -2
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫�سالمة‬‫على‬‫خطرا‬‫ات�صاالته‬‫نظام‬‫ي�شكل‬‫ما‬
.‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬-11
‫خالل‬ ‫إطاره‬� ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 1-11
‫التعرفة‬‫فيه‬‫يبني‬،‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬
‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫يقرتحها‬‫التى‬‫وال�شروط‬
‫لتطبيق‬ ‫يقرتحه‬ ‫الذى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫قبل‬
.‫وال�شروط‬‫التعرفة‬
‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬� ‫موافقتها‬ ‫تبدى‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫ يجب‬2-11
‫خم�سة‬‫خالل‬)1-11(‫ال�شرط‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫اخلدمات‬‫و�شروط‬
‫رف�ض‬ ‫ولها‬ ، ‫للهيئة‬ ‫الطلب‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬
‫على‬ ‫احل�سابات‬ ‫ا�شتملت‬ ‫إذا‬� ‫املقرتحة‬ ‫وال�شروط‬ ‫التعرفة‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬
‫ال�صادرة‬ ‫إر�شادات‬‫ل‬‫وا‬ ‫أوامر‬‫ل‬‫وا‬ ‫القرارات‬ ‫مع‬ ‫تعار�ضت‬ ‫أو‬� ، ‫مادية‬ ‫أخطاء‬�
‫القوانني‬‫تخالف‬‫أو‬�،‫معقولة‬‫غري‬‫أو‬�‫عادلة‬‫غري‬‫كانت‬‫إذا‬�‫أو‬�‫الهيئة‬‫من‬
.‫الرتخي�ص‬‫�شروط‬‫أو‬�‫املطبقة‬‫واللوائح‬
‫تعني‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫و�شروط‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫توافق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 3-11
‫خالل‬ ‫اعرتا�ضاتها‬ ‫تبني‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫موافقتها‬ ‫بعدم‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬�‫عليها‬
‫إ�شعار‬�‫ا�ستالم‬‫من‬‫عمل‬‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬‫وخالل‬،‫عمل‬‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬
‫أن‬�‫و‬‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫يعدل‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬،‫املوافقة‬‫بعدم‬‫الهيئة‬
.‫موافقتها‬‫على‬‫للح�صول‬‫للهيئة‬‫أخرى‬�‫مرة‬‫يقدمها‬

17. -17-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫خالل‬‫املقرتحة‬‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫على‬‫الهيئة‬‫اعرتا�ض‬‫عدم‬‫حالة‬‫فى‬ 4-11
‫اخلام�س‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫املفعول‬ ‫�سارية‬ ‫ت�صبح‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬
.‫أ�سبق‬�‫أيهما‬�،‫له‬‫املرخ�ص‬‫اقرتحه‬‫الذى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أو‬�،‫ع�شر‬
.‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬-12
، ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬ ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬�‫ب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 1-12
‫موفر‬ ‫أى‬� ‫من‬ ‫معقول‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يتعني‬
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫إمكانية‬�‫مرخ�ص‬‫م�شغل‬‫أو‬�‫خدمة‬
‫االحتاد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املن�شورة‬ ‫للتو�صيات‬ ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫يخ�ضع‬ 2-12
‫الهيئات‬ ‫إر�شادات‬�‫و‬ ‫وتو�صيات‬ ، ‫حينه‬ ‫فى‬ ‫ال�سارية‬ ‫لالت�صاالت‬ ‫الدوىل‬
‫ال�سارية‬‫إر�شادات‬‫ل‬‫وا‬‫أوامر‬‫ل‬‫وا‬‫والقرارات‬‫اللوائح‬‫وكل‬،‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬‫الدولية‬
.‫الهيئة‬‫عن‬‫ال�صادرة‬‫املفعول‬
‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫فرتة‬‫خالل‬‫النفاذ‬‫خدمات‬‫يوفر‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬‫يتعني‬ 3-12
‫الطرفني‬‫تو�صل‬‫عدم‬‫حالة‬‫وفى‬،‫أق�صى‬�‫كحد‬‫الطلب‬‫تقدمي‬‫تاريخ‬‫من‬
.‫الهيئة‬‫إىل‬�‫اخلالف‬‫نقاط‬‫حتال‬‫الفرتة‬‫هذه‬‫خالل‬‫اتفاق‬‫إىل‬�
‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫أت‬�‫ر‬ ‫إذا‬� ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يعفى‬ 4-12
‫فى‬ ‫احل�صر‬ ‫ولي�س‬ ‫املثال‬ ‫�سبيل‬ ‫على‬ ‫خ�صو�صا‬ ، ‫معقول‬ ‫غري‬ ‫الطلب‬
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬
11-.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجا‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬
22-‫فى‬ ‫تت�سبب‬ ‫أن‬� ‫يحتمل‬ ‫أو‬� ، ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫أنظمة‬� ‫تت�سبب‬ ‫عندما‬
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬
33-‫فى‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫أنظمة‬� ‫تت�سبب‬ ‫أن‬� ‫فى‬ ‫احتمال‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬�
‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫تعط‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫فى‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫خ‬‫تدا‬ ‫أو‬� ‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬ ‫إحداث‬�
.‫تقدمها‬‫التى‬‫االت�صاالت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
44-.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقول‬‫غري‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬

18. -18-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬-13
‫يلتزم‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫أو‬� ‫البينى‬ ‫بالربط‬ ‫خا�صة‬ ‫لوائح‬ ‫أية‬� ‫مراعاة‬ ‫مع‬ 1-13
‫تقدمي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ، ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ثالثون‬ ‫أق�صاها‬� ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
‫ـاالت‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـات‬‫م‬‫خد‬ ‫ـر‬‫ي‬‫لتوف‬ ‫ـا‬‫ق‬‫اتفا‬ ‫ـه‬‫ع‬‫م‬ ‫ـد‬‫ق‬‫يع‬ ‫أن‬�‫ب‬ ، ‫ـه‬‫ب‬‫لطل‬ ‫اخلدمة‬ ‫موفر‬
‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫من‬ ‫ميكنه‬ ‫ب�شكل‬ ، ‫معقولة‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ط‬‫�شرو‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫يت�ض‬
.‫الهيئة‬‫حتددها‬‫التى‬‫أ�سعار‬‫ل‬‫وا‬‫وال�ضوابط‬‫لل�شروط‬‫وفقا‬‫وذلك‬
)1-13(‫ال�شرط‬‫فى‬‫عليه‬‫املن�صو�ص‬‫االتفاق‬‫يعقد‬‫أن‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫ال‬ 2-13
‫أى‬� ‫عليه‬ ‫يرتتب‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫وباالتفاق‬ ‫املعقولة‬ ‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬�
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫من‬
‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫ـف‬‫ل‬‫ت‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫ـب‬‫ب‬‫يت�س‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-1
.‫ممتلكات‬‫أو‬�
‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫عمل‬‫فى‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬ -2
.‫يقدمها‬ ‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�،‫املرخ�صة‬
‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬‫ـروط‬‫ـ‬‫ش‬�‫من‬‫أى‬�‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬�‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ي‬‫العمل‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الناح‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـوال‬‫ق‬‫مع‬‫ـدو‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ال‬ -3
.‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬‫أو‬�‫الرتخي�ص‬
.‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬-14
‫أن‬� ‫خدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫ي�سمح‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يتعهد‬ 1-14
‫أن‬� ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫لكى‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالته‬ ‫نظام‬ ‫يربط‬
.‫خاللها‬‫من‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫يوفر‬
‫من‬‫أى‬‫ل‬‫معقول‬‫غري‬‫الطلب‬‫أن‬�‫الهيئة‬‫أت‬�‫ر‬‫إذا‬�)1-14(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫ال‬ 2-14
:‫الطلب‬‫كان‬‫إذا‬�،‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫التالية‬‫أ�سباب‬‫ل‬‫ا‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارج‬-1
‫أى‬‫ل‬ ‫أذى‬� ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫أو‬� ‫خطر‬ ‫فى‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫يت�سبب‬ - 2
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬
‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫عمل‬ ‫فى‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-3
.‫يقدمها‬‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�‫املرخ�صة‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬-4

19. -19-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫البينى‬‫الربط‬-15
‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬�‫فى‬‫عليه‬‫املن�صو�ص‬‫البينى‬‫الربط‬‫أحكام‬�‫ب‬‫االخالل‬‫عدم‬‫مع‬
:‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫مراعاة‬‫يجب‬‫التنفيذية‬‫والئحته‬‫االت�صاالت‬
.‫البينى‬‫الربط‬‫اتفاقات‬1-15
‫م�شغل‬‫من‬‫مقدم‬‫طلب‬‫من‬‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬‫خالل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬1-1-15
‫احلدود‬ ‫فى‬ ‫اتفاقا‬ ‫معه‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬� ‫خدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫آخر‬� ‫مرخ�ص‬
‫وذلك‬ )3-1-15( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫وال�ضوابط‬
‫فى‬ ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬ ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أنظمة‬� ‫لربط‬
‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫وتوفري‬ ‫فنيا‬ ‫مالئمة‬ ‫ربط‬ ‫نقاط‬
‫خدمات‬ ‫يوفر‬ ‫لكى‬ ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�ص‬ ‫للم�شغل‬ ‫�ضرورية‬ ‫تعد‬ ‫التى‬
‫اتفاق‬‫إىل‬�‫الطرفني‬‫تو�صل‬‫عدم‬‫حالة‬‫وفى‬،‫ملنتفعيه‬‫االت�صاالت‬
‫طبقا‬‫فيه‬‫للف�صل‬‫الهيئة‬‫إىل‬�‫النزاع‬‫يحال‬،‫املحددة‬‫املهلة‬‫خالل‬
.)3-15(‫لل�شرط‬
‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� ) 1-1-15 ( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ب‬‫ينط‬ ‫ال‬ 2-1-15
:‫أتى‬�‫ي‬‫مما‬‫أى‬�‫فيه‬‫يتحقق‬‫الهيئة‬‫مع‬‫وباالتفاق‬‫معقولة‬
‫أخرى‬� ‫قوانني‬ ‫أية‬� ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫مع‬ ‫يتعار�ض‬ - ‫أ‬�
‫ـادات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إر‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫أوا‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫ـرارات‬‫ق‬‫ال‬ ‫أو‬� ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫أو‬� ، ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫�سار‬
.‫الهيئة‬‫عن‬‫ال�صادرة‬
‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-‫ب‬
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬
‫عمل‬‫فى‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-‫ج‬
‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تعط‬‫أو‬�،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬
.‫تقدمها‬
‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬ ‫أو‬�‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬ -‫د‬
.‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬
‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫مبقت‬‫ـده‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫يع‬‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ات‬‫أى‬�‫أن‬�‫ـ‬‫ب‬‫ـه‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 3-1-15
‫واملو�ضوعية‬ ‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫ال�شفافية‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ) 1-1-15 (
:‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫ويت�ضمن‬ ‫ال�شروط‬‫ومعقولية‬‫ومنا�سبة‬

20. -20-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫التو�صيالت‬‫و�صيانة‬‫إن�شاء‬‫ل‬‫املطلوبة‬‫الطريقة‬-1
.‫أ‬�‫ش‬�‫تن‬‫أن‬�‫يجب‬‫التى‬‫التو�صيل‬‫نقاط‬‫عدد‬-2
‫دعم‬‫بغر�ض‬‫وا�ستخدامها‬‫الالزمة‬‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫املرافق‬‫دخول‬-3
.‫البينى‬‫الربط‬
.‫البينى‬‫للربط‬‫املطلوبة‬‫املدد‬‫أو‬�‫التواريخ‬-4
.‫فعال‬‫بينى‬‫بربط‬‫ت�سمح‬‫التى‬‫ال�ضرورية‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫�سعة‬-5
‫(وي�شمل‬ ‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬ ‫إ�شارات‬� ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ال�شكل‬ -6
‫خا�صة‬ ‫�شروط‬ ‫أية‬�‫و‬ )‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونظام‬ ‫الرتقيم‬ ‫طرق‬ ‫ذلك‬
.‫إ�شارة‬‫ل‬‫ل‬‫مقبولة‬‫جودة‬‫على‬‫للحفاظ‬‫مطلوبة‬
‫كنتيجة‬ ‫الطرفني‬ ‫من‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫الطارئة‬ ‫االلتزامات‬ ‫أحكام‬� - 7
.‫البينى‬‫للربط‬
.‫أجور‬‫ل‬‫ا‬‫دفع‬‫أحكام‬� -8
‫ـة‬‫ي‬‫انتهائ‬‫ـاط‬‫ق‬‫ن‬‫بني‬‫ـة‬‫م‬‫اخلد‬‫ـودة‬‫ج‬‫م�ستويات‬‫على‬‫ـة‬‫ظ‬‫املحاف‬ -9
‫ـاء‬‫ـ‬‫ف‬‫الو‬‫ـى‬‫ف‬‫ـاق‬‫ـ‬‫ف‬‫إخ‬‫ل‬‫ا‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫حل‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫جل‬‫املعا‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫توف‬‫ـك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ذ‬‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬‫مبا‬
.‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫و�صيانة‬‫اخلدمة‬‫مب�ستويات‬
.‫الفواتري‬‫ت�سوية‬‫إجراءات‬�-10
‫إدارة‬�‫و‬‫واالختبار‬‫والفح�ص‬‫والتوفري‬‫ؤ‬�‫والتنب‬‫الطلب‬‫إجراءات‬�-11
.‫احلركة‬
.‫املت�صل‬‫رقم‬‫على‬‫التعرف‬‫إ�شارة‬�‫إر�سال‬�-12
.‫الرقم‬‫نقل‬‫إجراءات‬�-13
.‫و�سريتها‬‫البيانات‬‫هذه‬‫مع‬‫والتعامل‬‫ال�شبكة‬‫بيانات‬‫توفري‬-14
.‫املنازعات‬‫حلل‬‫الر�سمية‬‫إجراءات‬‫ل‬‫ا‬-15
‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫نا‬ )1-1-15( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫مبقت‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫املع‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ف‬‫االت‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ب‬‫ي�ص‬ ‫ال‬ 4-1-15
‫للح�صول‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫إحالته‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫إال‬� ‫املفعول‬
‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫قرارها‬ ‫الهيئة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬� ‫ويجب‬ ، ‫موافقتها‬ ‫على‬
‫موافقتها‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫إليها‬� ‫االتفاق‬ ‫إحالة‬� ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬�
‫تخطره‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تخطر‬
‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫االتفاق‬ ‫تعديل‬ ‫وعليه‬ ‫م�سببا‬ ‫الرف�ض‬ ‫بقرار‬
.‫عليه‬‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫للح�صول‬

21. -21-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫ـذ‬‫ـ‬‫ف‬‫نا‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ب‬‫ي�ص‬ ‫ال‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ف‬‫االت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫تعد‬ ‫أى‬� ‫ـراء‬‫ـ‬‫ج‬‫إ‬� ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـى‬‫ف‬ 5-1-15
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫موافقت‬ ‫على‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫للح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫للهي‬ ‫ـدم‬‫ق‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫بعد‬ ‫إال‬� ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫املف‬
‫املرخ�ص‬‫وتبلغ‬‫عمل‬‫يوم‬‫ثالثني‬‫خالل‬‫قرارها‬‫تتخذ‬‫أن‬�‫وعليها‬
‫لقرار‬‫وفقا‬‫املطلوبة‬‫التعديالت‬‫إجراء‬�‫وعليه‬،‫كتابة‬‫بقرارها‬‫له‬
.‫الهيئة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والت�شغيل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الفن‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ 6-1-15
‫قد‬‫ال�شرط‬‫هذا‬‫متطلبات‬‫أن‬�‫أكد‬�‫لتت‬‫تطلبها‬‫قد‬‫التى‬‫واملحا�سبية‬
‫معلومات‬ ‫أية‬� ‫�سرية‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫حتافظ‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫مت‬
.‫�سرية‬‫أنها‬�‫على‬‫و�صنفت‬‫ال�شرط‬‫لهذا‬‫وفقا‬‫بها‬‫زودت‬
‫ـة‬‫م‬‫ومالئ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫كاف‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫معلو‬‫ـر‬‫ـ‬‫ش‬�‫بن‬‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬‫ل‬‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـوم‬‫ـ‬‫ق‬‫ت‬ 7-1-15
‫املرخ�صني‬‫ـن‬‫ي‬‫امل�شغل‬‫ـن‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫البي‬‫ـط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الر‬‫ـات‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ث‬‫وحدي‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ع‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫و‬،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬‫ـرى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫مو‬‫أو/و‬�
‫ـاقى‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫علن‬‫ـره‬‫ـ‬‫ف‬‫تو‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ي�ض‬‫أن‬�‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫فعل‬‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬�‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬‫ـل‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬‫مع‬
.‫املرخ�صني‬‫امل�شغلني‬
‫ت�صدرها‬ ‫إر�شادات‬� ‫أو‬� ‫تعليمات‬ ‫أو‬� ‫قرارات‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-1-15
‫اخلدمة‬ ‫موفرى‬ ‫أو‬� ‫املرخ�صني‬ ‫امل�شغلني‬ ‫م�شاركة‬ ‫أن‬�‫ش‬�‫ب‬ ‫الهيئة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ب�شب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫يت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫في‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫حتت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫أو‬� ‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ت�سه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬� ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬
.‫العامة‬‫االت�صاالت‬
.‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫مبادئ‬2-15
‫مقابل‬ ‫يفر�ضها‬ ‫التى‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-2-15
‫مبنية‬ )1-1-15( ‫ال�شرط‬ ‫مبوجب‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خلدمات‬ ‫توفريه‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫وحت�سب‬ . ‫ومربرة‬ ‫التكلفة‬ ‫�سعر‬ ‫على‬
‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫البي‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الر‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫املرتب‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ي‬‫للتكال‬ ‫معقول‬ ‫تقييم‬
‫أو‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫يطلبها‬ ‫التى‬ ‫االت�صاالت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫وتوف‬
.‫خدمة‬‫موفر‬
:‫آتى‬‫ل‬‫با‬‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫حتديد‬‫فى‬ 2-2-15
‫فى‬‫والت�سهيالت‬‫البينى‬‫الربط‬‫خدمة‬‫أ�سعار‬�‫تكون‬‫أن‬�‫يجب‬ -‫أ‬�
‫ذوى‬ ‫املنتفعني‬ ‫بني‬ ‫متييز‬ ‫وبدون‬ ‫معقولة‬ ‫أحوال‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬
.‫املتماثلة‬‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬

22. -22-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫تتطلب‬ ‫خدمة‬ ‫كل‬ ‫أ�سعار‬� ‫ت�ضمن‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ -‫ب‬
‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫ت�شغ‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ي‬‫تكال‬ ‫ـاب‬‫ـ‬‫س‬�‫ح‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫ق‬‫مع‬ ‫عائدا‬
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫وتوفري‬،‫املرخ�ص‬‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫الن‬
‫اقت�صادى‬‫غري‬‫نقل‬‫دون‬‫للحيلولة‬‫البينى‬‫الربط‬‫�شروط‬‫ت�صاغ‬ -‫ج‬
‫رزم‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬،‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكلفة‬‫على‬‫مبنى‬‫وغري‬
‫يطلب‬‫الذى‬‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫حتميل‬‫يتم‬‫ال‬‫حتى‬،‫اخلدمات‬
.‫يحتاجها‬‫ال‬‫مرافق‬‫أو‬�‫خدمات‬‫مقابل‬‫دفع‬‫البينى‬‫الربط‬
‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ك‬‫احلر‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جت‬‫النا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫العوا‬ ‫ـع‬‫ي‬‫توز‬ ‫ـد‬‫ن‬‫ع‬ -‫د‬
‫طالب‬‫اخلدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫أنظمة‬�‫و‬،‫املرخ�صة‬
‫اال�ستخدام‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫ؤخذ‬�‫ي‬ ‫أن‬� ‫يتعني‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬
‫امل�شرتكة‬ ‫أطراف‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫ومعدات‬ ‫أجهزة‬‫ل‬ ‫الن�سبى‬
.‫الربط‬‫هذا‬‫فى‬
‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الطوي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التدريج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫التكل‬ ‫ـرات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقد‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ت�ستع‬ -‫ـ‬‫ه‬
، ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫تكاليف‬ ‫حل�ساب‬ ‫مبدئى‬ ‫أ�سا�س‬�‫ك‬ )LRIC(
.‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫�سنتني‬‫بعد‬‫وذلك‬
‫للخدمات‬‫املوحدة‬‫التعرفة‬‫على‬‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫بنيت‬‫إذا‬� -‫و‬
‫مراجعة‬ ‫عندئذ‬ ‫يجب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ملنتفعى‬ ‫املقدمة‬ ‫املماثلة‬
‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫توفري‬ ‫أى‬� ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫أخذ‬�‫لت‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬
‫الربط‬ ‫طالب‬ ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫إىل‬� ‫اخلدمة‬ ‫بتقدمي‬ ‫يرتبط‬
.‫البينى‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ق‬‫طب‬‫إال‬�‫أخري‬�‫ت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫غرا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ف‬‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫ي‬‫ال‬ -‫ز‬
، )1-1-15( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫االتفاق‬ ‫ل�شروط‬
.‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫احل�صول‬‫وبعد‬
.‫البينى‬‫الربط‬‫نزاعات‬‫حل‬3-15
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫ال�صادرة‬ ‫اللوائح‬ ‫عليه‬ ‫تن�ص‬ ‫مبا‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 1-3-15
‫االتفاق‬‫إىل‬�‫التو�صل‬‫يتم‬‫مل‬‫إذا‬�،‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)46(
‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أ�ش‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬ )1-1-15( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫ـو�ص‬‫ـ‬‫ص‬�‫املن‬
، ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬� ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬

23. -23-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
، ‫إحالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫�ستة‬ ‫خالل‬ ‫النزاع‬ ‫حت�سم‬ ‫أن‬� ‫وعليها‬
‫تراها‬‫معقولة‬‫�شروط‬‫أية‬�‫فر�ض‬‫على‬‫احل�سم‬‫قرار‬‫ي�شتمل‬‫أن‬�‫على‬
.‫الظروف‬‫بح�سب‬‫�ضرورية‬
‫يتعلق‬‫أمر‬�‫أى‬�‫أو‬�‫االتفاق‬‫حول‬‫الطرفني‬‫بني‬‫نزاع‬‫ن�شوب‬‫حال‬‫فى‬2-3-15
‫فيه‬ ‫للف�صل‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬� ‫منهما‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫يجوز‬ ، ‫به‬
.)1-3-15(‫لل�شرط‬‫وفقا‬
‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫إ‬� ‫ـزاع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬� ‫ـذى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫ط‬‫ال‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ 3-3-15
‫وللطرف‬ ، ‫النزاع‬ ‫طبيعة‬ ‫حتديد‬ ‫من‬ ‫متكنها‬ ‫التى‬ ‫ال�ضرورية‬
‫وجهة‬ ‫لتدعيم‬ ‫�ضرورية‬ ‫يراها‬ ‫التى‬ ‫املعلومات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬
‫باملزيد‬ ‫تزويدها‬ ‫الطرفني‬ ‫من‬ ‫أى‬� ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬� ‫وللهيئة‬ ، ‫نظره‬
‫تقدم‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫الزمنية‬ ‫الفرتة‬ ‫حتدد‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫املعلومات‬ ‫من‬
، ‫كتابة‬ ‫بقرارها‬ ‫الطرفني‬ ‫الهيئة‬ ‫وتخطر‬ ، ‫خاللها‬ ‫املعلومات‬
.‫الهيئة‬‫قرار‬‫تنفيذ‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫وعلى‬
.‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلى‬‫التوافق‬-16
‫إر�شادات‬� ‫أو‬� ‫قواعد‬ ‫أو‬� ‫فنية‬ ‫موا�صفات‬ ‫أو‬� ‫لوائح‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-16
‫واخلدمات‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬ ‫الت�شغيلى‬ ‫التوافق‬ ‫�ضمان‬ ‫بغر�ض‬ ‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬
‫ـن‬‫ي‬‫م�شغل‬‫ـل‬‫ـ‬‫ب‬‫ق‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫املقد‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫وخد‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬�‫ـع‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬
.‫واقت�صاديا‬‫فنيا‬‫مالئم‬‫ب�شكل‬‫آخرين‬�‫مرخ�صني‬
‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬ ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مكونات‬ ‫كل‬ ‫أن‬� ‫من‬ ‫أكد‬�‫الت‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 2-16
‫موافق‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫توفري‬ ‫فى‬ ‫ت�ستعمل‬ ‫والتى‬ ‫بها‬ ‫املربوطة‬
‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫أو‬� ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تنظ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫قا‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ومعت‬ ‫عليها‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬‫توافق‬‫أو‬�‫حتددها‬‫فنية‬‫موا�صفات‬‫مع‬‫تتوافق‬‫أو‬�‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬-17
‫به‬ ‫يربط‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫ي�سمح‬ ‫أو‬� ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالته‬ ‫بنظام‬ ‫يربط‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬
‫اللوائح‬ ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫عليه‬ ‫ووفق‬ ‫طرفى‬ ‫جهاز‬ ‫أى‬�
‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ويتبنا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫معقو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫فن‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ف‬‫موا�ص‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫تتو‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬

24. -24-
)930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�-18
‫إذا‬�‫إال‬�‫مرخ�صة‬‫بخدمة‬‫متعلقة‬‫فاتورة‬‫أية‬�‫إ�صدار‬�‫له‬‫للمرخ�ص‬‫يجوز‬‫ال‬ 1-18
.‫املقدمة‬‫للخدمة‬‫احلقيقية‬‫القيمة‬‫ميثل‬ ‫فيها‬‫مدرج‬‫مبلغ‬‫كل‬‫كان‬
‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫على‬‫تزيد‬‫ال‬‫مدة‬‫خالل‬ ‫له‬‫املرخ�ص‬‫يعد‬ 2-18
‫إ�صدار‬� ‫فى‬ ‫الدقة‬ ‫ت�ضمن‬ ‫منا�سبة‬ ‫إجراءات‬� ‫الئحة‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬
‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫احل�صول‬ ‫ويتعني‬ , )1-18( ‫لل�شرط‬ ‫وفقا‬ ‫الفواتري‬
.‫التطبيق‬‫مو�ضع‬‫و�ضعها‬‫قبل‬‫الالئحة‬‫هذه‬‫على‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫�ضرور‬‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ترا‬‫ـى‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫بال�س‬‫ـظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يحت‬‫أن‬�‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ 3-18
‫الواردة‬ ‫باخل�صائ�ص‬ ‫تت�صف‬ ‫الفواتري‬ ‫إ�صدار‬� ‫إجراءات‬� ‫أن‬�‫ب‬ ‫الطمئنانها‬
‫االحتفاظ‬ ‫ويتعني‬ ، )2-18( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫الالئحة‬ ‫فى‬
.‫إعدادها‬�‫تاريخ‬‫من‬‫�سنتني‬‫عن‬‫تقل‬‫ال‬‫ملدة‬‫ال�سجالت‬‫بهذه‬
‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬‫ل‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫طلب‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ 4-18
‫املطبقة‬‫املعايري‬‫جودة‬‫من‬‫للتحقق‬‫معقول‬‫ب�شكل‬‫تطلبها‬‫معلومات‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ب‬
‫الدخول‬ ‫بحرية‬ ‫ميثلها‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫ي�سمح‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫الفواتري‬ ‫إ�صدار‬� ‫أن‬�‫ش‬�‫ب‬
.‫منه‬‫جزء‬‫أى‬�‫أو‬�‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�‫نظام‬‫اختبار‬‫أو‬�‫لفح�ص‬‫موقع‬‫أى‬�‫إىل‬�
‫ت�شغيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫�شهر‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 5-18
،‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫منتفع‬‫أى‬‫ل‬‫الفواتري‬‫فى‬‫مبوبة‬‫معلومات‬‫يقدم‬‫أن‬�‫النظام‬
‫تعرفة‬ ‫نظري‬ ‫وذلك‬ ، ‫له‬ ‫قدمت‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫أية‬� ‫أ�سعار‬�‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
. ‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬
.‫الرتقيم‬-19
‫أو‬� ‫ـرارات‬‫ـ‬‫ق‬‫ال‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬‫وب‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫الوط‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ط‬‫بخ‬ ‫ـزام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫االل‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـى‬‫ل‬‫ع‬
.‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬‫إر�شادات‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫ـر‬‫م‬‫أوا‬‫ل‬‫ا‬
. ‫الراديوية‬‫لالت�صاالت‬‫الرتددات‬‫تخ�صي�ص‬-20
‫الرتددات‬،‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫لتقديرها‬‫وفقا‬،‫له‬‫للمرخ�ص‬‫الهيئة‬‫تخ�ص�ص‬1-20
‫وفقا‬،‫راديوى‬‫ترخي�ص‬‫إطار‬�‫فى‬،‫ال�ضرورية‬‫الرتددات‬‫حزم‬‫أو‬�‫الراديوية‬
‫ميكن‬ ‫الذى‬ ‫بالقدر‬ ‫وذلك‬ ، ‫الوطنية‬ ‫الرتددات‬ ‫خطة‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫تن�ص‬ ‫ملا‬
، ‫الرتخي�ص‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫واجباته‬ ‫أداء‬�‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫ممار�سة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
:‫آتى‬‫ل‬‫با‬‫يلتزم‬‫أن‬�‫�شريطة‬