دستور الجمهورية التونسية
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

دستور الجمهورية التونسية

on

  • 2,678 vues

دستور الجمهورية التونسية ختم بتاريخ 27 جانفي 2014

دستور الجمهورية التونسية ختم بتاريخ 27 جانفي 2014

Statistics

Vues

Total Views
2,678
Views on SlideShare
1,327
Embed Views
1,351

Actions

Likes
1
Downloads
25
Comments
0

6 Ajouts 1,351

http://samialamin.over-blog.fr 1336
http://srv06.admin.over-blog.com 6
http://translate.googleusercontent.com 6
https://twitter.com 1
http://www.scoop.it 1
http://srv04.admin.over-blog.com 1

Accessibilité

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

    دستور الجمهورية التونسية دستور الجمهورية التونسية Document Transcript

    • ‫د�ستــــــور‬ ‫اجلمهــورية التــون�سية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ختم بتاريخ‬ ‫72 جانفي 4102‬
    • ‫هذه الوثيقة ن�سخة غري ر�سمية‬ ‫ّ‬ ‫من الد�ستور املختوم‬ ‫بتاريخ 72 جانفي 4102‬
    • ‫المحتوى‬ ‫التوطئة ................................................................................................................................................................ .6‬ ‫الباب الأول : المبادئ العامة ................................................................................................. .9‬ ‫ّ‬ ‫الباب الثاني : الحقوق والحريات ..................................................................................... .31‬ ‫ّ‬ ‫الباب الثالث : ال�سلطة الت�شريعية.................................................................................. .91‬ ‫ّ‬ ‫الباب الرابع : ال�سلطة التنفيذية................................................................................... .72‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الأول : رئي�س الجمهورية‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الثاني : الحكومة‬ ‫..................................................................................... .72‬ ‫........................................................................................................... .43‬ ‫الباب الخام�س : ال�سلطة الق�ضائية ............................................................................... .04‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الأول : الق�ضاء العدلي و الإداري والمالي‬ ‫الفرع الأول : المجل�س الأعلى للق�ضاء‬ ‫الفرع الثاني : الق�ضاء العدلي‬ ‫الفرع الثالث : الق�ضاء الإداري‬ ‫الفرع الرابع : الق�ضاء المالي‬ ‫الق�سم الثاني : المحكمة الد�ستورية‬ ‫ّ‬ ‫....................................... .14‬ ‫................................................................... .24‬ ‫........................................................................................ .34‬ ‫..................................................................................... .44‬ ‫......................................................................................... .44‬ ‫.......................................................................... .54‬ ‫الباب ال�ساد�س : الهيئات الد�ستورية الم�ستقلة ............................................. .84‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الأول : هيئة الإنتخابات‬ ‫الق�سم الثاني : هيئة الإت�صال ال�سمعي الب�صري‬ ‫الق�سم الثالث : هيئة حقوق الإن�سان‬ ‫الق�سم الرابع : هيئة التنمية الم�ستدامة و حقوق الأجيال القادمة‬ ‫الق�سم الخام�س : هيئة الحوكمة الر�شيدة و مكافحة الف�ساد‬ ‫......................................................................................... .84‬ ‫.......................................... .94‬ ‫........................................................................... .94‬ ‫.... .05‬ ‫....... .05‬ ‫الباب ال�سابع : ال�سلطة المحلية ........................................................................................ .15‬ ‫ّ‬ ‫الباب الثامن : تعديل الد�ستور............................................................................................. .45‬ ‫الباب التا�سع : الأحكام الختامية .................................................................................... .55‬ ‫ّ‬ ‫الباب العا�شر : الأحكام الإنتقالية................................................................................. .65‬ ‫ّ‬ ‫5‬
    • ‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،‬ ‫التوطئة‬ ‫نحن نواب ال�شعب التون�سي، �أع�ضاء المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي، ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اعتزازا بن�ضال �شعبنا من �أجل اال�ستقالل وبناء الدولة والتخ ّل�ص من‬ ‫اال�ستبداد ا�ستجابة لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية‬ ‫ّ‬ ‫والكرامة ثورة 71 دي�سمبر 0102-41 جانفي 1102، ووفاء لدماء‬ ‫ً‬ ‫�شهدائنا الأبرار ولت�ضحيات التون�سيين والتون�سيات على مر الأجيال،‬ ‫ّ‬ ‫وقطعا مع الظلم والحيف والف�ساد،‬ ‫وتعبيرا عن تم�سك �شعبنا بتعاليم الإ�سالم ومقا�صده المتّ�سمة بالتفتّح‬ ‫ّ‬ ‫واالعتدال، وبالقيم الإن�سانية ومبادئ حقوق الإن�سان الكونية ال�سامية،‬ ‫وا�ستلهاما من ر�صيدنا الح�ضاري على تعاقب �أحقاب تاريخنا، ومن‬ ‫حركاتنا الإ�صالحية الم�ستنيرة الم�ستندة �إلى مقومات هويتنا العربية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الإ�سالمية و�إلى الك�سب الح�ضاري الإن�ساني، وتم�سكا بما حققه �شعبنا‬ ‫ّ‬ ‫من المكا�سب الوطنية،‬ ‫وت�أ�سي�سا لنظام جمهوري ديمقراطي ت�شاركي، في �إطار دولة مدنية‬ ‫ال�سيادة فيها لل�شعب عبر التداول ال�سلمي على الحكم بوا�سطة االنتخابات‬ ‫ُّ‬ ‫الحرة وعلى مبد�إ الف�صل بين ال�سلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق‬ ‫التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحكم الر�شيد هي �أ�سا�س‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ّ ِ‬ ‫التناف�س ال�سيا�سي، وت�ضمن فيه الدولة علو ّية القانون واحترام الحريات‬ ‫وحقوق الإن�سان وا�ستقاللية الق�ضاء والم�ساواة في الحقوق والواجبات‬ ‫بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،‬ ‫6‬
    • ‫وبناء على منزلة الإن�سان كائنا مكرما، وتوثيقا النتمائنا الثقافي‬ ‫ّ‬ ‫والح�ضاري للأمة العربية والإ�سالمية، وانطالقا من الوحدة الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل والعدالة االجتماعية، ودعما‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل‬ ‫مع ال�شعوب الإ�سالمية وال�شعوب الإفريقية، والتعاون مع �شعوب العالم،‬ ‫ّ‬ ‫وانت�صارا للمظلومين في كل مكان، ولحقّ ال�شعوب في تقرير م�صيرها،‬ ‫ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفل�سطيني،‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومناه�ضة لكل �أ�شكال االحتالل والعن�صرية،‬ ‫ً‬ ‫ووعيا ب�ضرورة الم�ساهمة في �سالمة المناخ والحفاظ على البيئة �سليمة‬ ‫بما ي�ضمن ا�ستدامة مواردنا الطبيعية وا�ستمرارية الحياة الآمنة للأجيال‬ ‫القادمة، وتحقيقا لإرادة ال�شعب في �أن يكون �صانعا لتاريخه، م�ؤمنا ب�أن‬ ‫العلم والعمل والإبداع قيم �إن�سانية �سامية، �ساعيا �إلى الريادة، متطلعا‬ ‫�إلى الإ�ضافة الح�ضارية، وذلك على �أ�سا�س ا�ستقالل القرار الوطني،‬ ‫وال�سلم العالمية، والت�ضامن الإن�ساني،‬ ‫ف�إننا با�سم ال�شعب نر�سم على بركة اهلل  هذا الد�ستور.‬ ‫7‬
    • ‫الباب الأول : المبادئ العامة‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل الأول :‬ ‫تون�س دولة حرة، م�ستقلة، ذات �سيادة، الإ�سالم دينها، والعربية لغتها،‬ ‫والجمهورية نظامها.‬ ‫ال يجوز تعديل هذا الف�صل.‬ ‫الف�صل 2 :‬ ‫تون�س دولة مدنية، تقوم على المواطنة، و�إرادة ال�شعب، وعلوية القانون.‬ ‫ال يجوز تعديل هذا الف�صل.‬ ‫الف�صل 3 :‬ ‫ال�شعب هو �صاحب ال�سيادة وم�صدر ال�سلطات، يمار�سها بوا�سطة ممثليه‬ ‫المنتخبين �أو عبر اال�ستفتاء.‬ ‫الف�صل 4 :‬ ‫علم الجمهورية التون�سية �أحمر، يتو�سطه قر�ص �أبي�ض به نجم �أحمر ذو‬ ‫خم�سة �أ�شعة يحيط به هالل �أحمر ح�سبما ي�ضبطه القانون.‬ ‫الن�شيد الر�سمي للجمهورية التون�سية هو «حماة الحمى» وي�ضبط بقانون.‬ ‫�شعار الجمهورية التون�سية هو «حرية، كرامة، عدالة، نظام».‬ ‫الف�صل 5 :‬ ‫الجمهورية التون�سية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته‬ ‫وتتخذ كافة التدابير لتج�سيمها.‬ ‫9‬
    • ‫الف�صل 6 :‬ ‫الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وال�ضمير وممار�سة‬ ‫ال�شعائر الدينية، �ضامنة لحياد الم�ساجد ودور العبادة عن التوظيف‬ ‫الحزبي.‬ ‫تلتزم الدولة بن�شر قيم الإعتدال والت�سامح وبحماية المقد�سات و منع‬ ‫النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحري�ض على الكراهية‬ ‫والعنف و بالت�صدي لها.‬ ‫الف�صل 7 :‬ ‫الأ�سرة هي الخلية الأ�سا�سية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.‬ ‫الف�صل 8 :‬ ‫ال�شباب قوة فاعلة في بناء الوطن.‬ ‫تحر�ص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات ال�شباب‬ ‫وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله الم�س�ؤولية وعلى تو�سيع �إ�سهامه في‬ ‫التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية.‬ ‫الف�صل 9 :‬ ‫الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقد�س على كل‬ ‫المواطنين.‬ ‫الخدمة الوطنية واجب ح�سب ال�صيغ وال�شروط التي ي�ضبطها القانون.‬ ‫الف�صل 01 :‬ ‫اداء ال�ضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومن�صف.‬ ‫ت�ضع الدولة الآليات الكفيلة ب�ضمان �إ�ستخال�ص ال�ضريبة ومقاومة‬ ‫ّ‬ ‫التهرب والغ�ش الجبائيين.‬ ‫ّ‬ ‫01‬
    • ‫تحر�ص الدولة على ح�سن الت�صرف في المال العمومي وتتخذ التدابير‬ ‫ّ‬ ‫الالزمة ل�صرفه ح�سب �أولويات الإقت�صاد الوطني وتعمل على منع‬ ‫ّ‬ ‫الف�ساد وكل ما من �ش�أنه الم�سا�س بال�سيادة الوطن ّية.‬ ‫الف�صل 11 :‬ ‫ّ‬ ‫على كل من يتولى رئا�سة الجمهورية �أو رئا�سة الحكومة �أو ع�ضويتها �أو‬ ‫ع�ضوية مجل�س نواب ال�شعب �أو ع�ضوية الهيئات الد�ستورية الم�ستقلة �أو‬ ‫�أي وظيفة عليا �أن ي�صرح بمكا�سبه وفق ما ي�ضبطه القانون.‬ ‫الف�صل 21 :‬ ‫ت�سعى الدولة الى تحقيق العدالة االجتماعية، والتنمية الم�ستدامة،‬ ‫والتوازن بين الجهات، �إ�ستنادا �إلى م�ؤ�شرات التنمية و�إعتمادا على مبد�أ‬ ‫التمييز الإيجابي. كما تعمل على الإ�ستغالل الر�شيد للثروات الوطن ّية.‬ ‫الف�صل 31 :‬ ‫الثروات الطبيع ّية ملك لل�شعب التون�سي، تمار�س الدولة ال�سيادة عليها‬ ‫ب�إ�سمه.‬ ‫تعر�ض عقود الإ�ستثمار المتع ّلقة بها على اللجنة المتخ�ص�صة بمجل�س نواب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال�شعب. وتعر�ض الإتفاق ّيات ا ّلتي تبرم في �ش�أنها على المجل�س للموافقة.‬ ‫الف�صل 41 :‬ ‫تلتزم الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في‬ ‫�إطار وحدة الدولة.‬ ‫الف�صل 51 :‬ ‫ّ‬ ‫الإدارة العموم ّية في خدمة المواطن وال�صالح العام. ُتنظم وتعمل‬ ‫وفق مبادئ الحياد والم�ساواة وا�ستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد‬ ‫ال�شفافية والنزاهة والنجاعة والم�ساءلة.‬ ‫11‬
    • ‫الف�صل 61 :‬ ‫ت�ضمن الدولة حياد الم�ؤ�س�سات التربوية عن التوظيف الحزبي.‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 71 :‬ ‫تحتكر الدولة �إن�شاء القوات الم�سلحة، وقوات الأمن الداخلي، ويكون‬ ‫ذلك بمقت�ضى القانون ولخدمة ال�صالح العام.‬ ‫الف�صل 81 :‬ ‫الجي�ش الوطني جي�ش جمهوري وهو قوة ع�سكرية م�سلحة قائمة على‬ ‫االن�ضباط، م�ؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، وي�ضطلع بواجب الدفاع‬ ‫عن الوطن وا�ستقالله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم‬ ‫الجي�ش الوطني ال�سلطات المدنية وفق ما ي�ضبطه القانون.‬ ‫الف�صل 91 :‬ ‫الأمن الوطني �أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام‬ ‫وحماية الأفراد والم�ؤ�س�سات والممتلكات و�إنفاذ القانون، في كنف‬ ‫احترام الحريات وفي �إطار الحياد التام.‬ ‫الف�صل 02 :‬ ‫المعاهدات الموافق عليها من قبل المجل�س النيابي والم�صادق عليها،‬ ‫�أعلى من القوانين و�أدنى من الد�ستور.‬ ‫21‬
    • ‫الباب الثاني : الحقوق والحريات‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 12 :‬ ‫المواطنون والمواطنات مت�ساوون في الحقوق والواجبات، وهم �سواء‬ ‫�أمام القانون من غير تمييز.‬ ‫ت�ضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية‬ ‫والعامة، وتهيئ لهم �أ�سباب العي�ش الكريم.‬ ‫الف�صل 22 :‬ ‫الحق في الحياة مقد�س، ال يجوز الم�سا�س به �إال في حاالت ق�صوى‬ ‫ي�ضبطها القانون.‬ ‫الف�صل 32 :‬ ‫تحمي الدولة كرامة الذات الب�شرية وحرمة الج�سد، وتمنع التعذيب‬ ‫المعنوي والمادي. وال ت�سقط جريمة التعذيب بالتقادم.‬ ‫الف�صل 42 :‬ ‫تحمي الدولة الحياة الخا�صة، وحرمة الم�سكن، و�سرية المرا�سالت‬ ‫واالت�صاالت والمعطيات ال�شخ�صية.‬ ‫لكل مواطن الحرية في اختيار مقر �إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله‬ ‫الحق في مغادرته.‬ ‫الف�صل 52 :‬ ‫يحجر�سحب الجن�سية التون�سية من �أي مواطن �أو تغريبه �أو ت�سليمه �أو‬ ‫ّ‬ ‫منعه من العودة �إلى الوطن.‬ ‫31‬
    • ‫الف�صل 62 :‬ ‫حق اللجوء ال�سيا�سي م�ضمون طبق ما ي�ضبطه القانون، ويحجر ت�سليم‬ ‫المتمتعين باللجوء ال�سيا�سي.‬ ‫الف�صل 72 :‬ ‫المتهم بريء �إلى �أن تثبت �إدانته في محاكمة عادلة ُتكفل له فيها جميع‬ ‫�ضمانات الدفاع في �أطوار التتبع والمحاكمة.‬ ‫الف�صل 82 :‬ ‫العقوبة �شخ�صية، وال تكون �إال بمقت�ضى ن�ص قانوني �سابق الو�ضع، عدا‬ ‫حالة الن�ص الأرفق بالمتهم.‬ ‫الف�صل 92 :‬ ‫ال يمكن �إيقاف �شخ�ص �أو االحتفاظ به �إال في حالة التلب�س �أو بقرار‬ ‫ق�ضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المن�سوبة �إليه، وله �أن ينيب‬ ‫محاميا. وتحدد مدة الإيقاف واالحتفاظ بقانون.‬ ‫الف�صل 03 :‬ ‫لكل �سجين الحق في معاملة �إن�سانية تحفظ كرامته.‬ ‫تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية م�صلحة الأ�سرة،‬ ‫وتعمل على �إعادة ت�أهيل ال�سجين و�إدماجه في المجتمع.‬ ‫الف�صل 13 :‬ ‫حرية الر�أي والفكر والتعبير والإعالم والن�شر م�ضمونة.‬ ‫ال يجوز ممار�سة رقابة م�سبقة على هذه الحريات.‬ ‫41‬
    • ‫الف�صل 23 :‬ ‫ت�ضمن الدولة الحق في الإعالم والحق في النفاذ �إلى المعلومة.‬ ‫ت�سعى الدولة الى �ضمان الحقّ في النفاذ الى �شبكات الإت�صال.‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 33 :‬ ‫الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي م�ضمونة.‬ ‫توفر الدولة الإمكانيات الالزمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.‬ ‫الف�صل 43 :‬ ‫حقوق االنتخاب واالقتراع والتر�شح م�ضمونة طبق ما ي�ضبطه القانون.‬ ‫تعمل الدولة على �ضمان تمثيلية المر�أة في المجال�س المنتخبة.‬ ‫الف�صل 53 :‬ ‫حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات م�ضمونة.‬ ‫تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في �أنظمتها الأ�سا�سية وفي‬ ‫�أن�شطتها ب�أحكام الد�ستور والقانون وبال�شفافية المالية ونبذ العنف.‬ ‫الف�صل 63 :‬ ‫الحق النقابي بما في ذلك حق الإ�ضراب م�ضمون .‬ ‫وال ينطبق هذا الحق على الجي�ش الوطني.‬ ‫والي�شمل حقّ الإ�ضراب قوات الأمن الداخلي و الديوانة.‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 73 :‬ ‫حرية االجتماع والتظاهر ال�سلميين م�ضمونة.‬ ‫51‬
    • ‫الف�صل 83 :‬ ‫ّ‬ ‫ال�صحة حقّ لكل �إن�سان.‬ ‫ّ‬ ‫ت�ضمن الدولة الوقاية والرعاية ال�صحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات‬ ‫ّ‬ ‫ال�ضرورية ل�ضمان ال�سالمة وجودة الخدمات ال�صحية.‬ ‫ت�ضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي ال�سند، ولذوي الدخل المحدود.‬ ‫وت�ضمن الحق في التغطية االجتماعية طبق ما ينظمه القانون.‬ ‫الف�صل 93 :‬ ‫التعليم �إلزامي �إلى �سن ال�ساد�سة ع�شرة.‬ ‫ت�ضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله،‬ ‫وت�سعى �إلى توفير الإمكانيات ال�ضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم‬ ‫والتكوين. كما تعمل على ت�أ�صيل النا�شئة في هويتها العربية اال�سالمية‬ ‫وانتمائها الوطني وعلى تر�سيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم ا�ستخدامها‬ ‫والإنفتاح على اللغات الأجنب ّية والح�ضارات الإن�سانية ون�شر ثقافة حقوق‬ ‫الإن�سان.‬ ‫الف�صل 04 :‬ ‫العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير ال�ضرورية‬ ‫ل�ضمانه على �أ�سا�س الكفاءة والإن�صاف.‬ ‫ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة وب�أجر عادل.‬ ‫الف�صل 14 :‬ ‫ّ‬ ‫حق الملكية م�ضمون، و ال يمكن النيل منه �إال في الحاالت وبال�ضمانات‬ ‫التي ي�ضبطها القانون.‬ ‫الملكية الفكرية م�ضمونة.‬ ‫61‬
    • ‫الف�صل 24 :‬ ‫الحقّ في الثقافة م�ضمون.‬ ‫حرية الإبداع م�ضمونة، وت�شجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة‬ ‫الوطنية في ت�أ�صلها وتنوعها وتجددها، بما يكر�س قيم الت�سامح ونبذ‬ ‫العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الح�ضارات.‬ ‫تحمي الدولة الموروث الثقافي وت�ضمن حق الأجيال القادمة فيه.‬ ‫الف�صل 34 :‬ ‫تدعم الدولة الريا�ضة، وت�سعى �إلى توفير الإمكانيات الالزمة لممار�سة‬ ‫الأن�شطة الريا�ضية والترفيهية.‬ ‫الف�صل 44 :‬ ‫الحق في الماء م�ضمون.‬ ‫المحافظة على الماء وتر�شيد ا�ستغالله واجب على الدولة والمجتمع.‬ ‫الف�صل 54 :‬ ‫ت�ضمن الدولة الحق في بيئة �سليمة ومتوازنة والم�ساهمة في �سالمة‬ ‫المناخ. وعلى الدولة توفير الو�سائل الكفيلة بالق�ضاء على التلوث البيئي.‬ ‫الف�صل 64 :‬ ‫تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكت�سبة للمر�أة وتعمل على دعمها‬ ‫وتطويرها.‬ ‫ت�ضمن الدولة تكاف�ؤ الفر�ص بين الرجل و المر�أة في تحمل مختلف‬ ‫الم�س�ؤوليات وفي جميع المجاالت.‬ ‫ت�سعى الدولة �إلى تحقيق التنا�صف بين المر�أة والرجل في المجال�س‬ ‫المنتخبة.‬ ‫تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالق�ضاء على العنف �ضد المر�أة.‬ ‫71‬
    • ‫الف�صل 74 :‬ ‫حقوق الطفل على �أبويه وعلى الدولة �ضمان الكرامة وال�صحة والرعاية‬ ‫ّ‬ ‫والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع �أنواع الحماية لكل الأطفال‬ ‫من غير تمييز ووفق الم�صالح الف�ضلى للطفل.‬ ‫الف�صل 84 :‬ ‫ّ‬ ‫تحمي الدولة الأ�شخا�ص ذوي االعاقة من كل تمييز.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لكل مواطن ذي اعاقة الحق في االنتفاع، ح�سب طبيعة اعاقته، بكل‬ ‫التّدابير التّي ت�ضمن له االندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اتّخاذ جميع االجراءات ال�ضرور ّية لتحقيق ذلك.‬ ‫الف�صل 94 :‬ ‫يحدد القانون ال�ضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات الم�ضمونة بهذا‬ ‫ّ‬ ‫الد�ستور وممار�ستها بما ال ينال من جوهرها. وال تو�ضع هذه ال�ضوابط �إال‬ ‫ل�ضرورة تقت�ضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، �أو‬ ‫لمقت�ضيات الأمن العام، �أو الدفاع الوطني، �أو ال�صحة العامة، �أو الآداب‬ ‫العامة، وذلك مع احترام التنا�سب بين هذه ال�ضوابط وموجباتها.‬ ‫وتتكفل الهيئات الق�ضائية بحماية الحقوق والحريات من �أي انتهاك.‬ ‫ال يجوز لأي تعديل �أن ينال من مكت�سبات حقوق الإن�سان وحرياته‬ ‫الم�ضمونة في هذا الد�ستور.‬ ‫81‬
    • ‫الباب الثالث : ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 05 :‬ ‫يمار�س ال�شعب ال�سلطة الت�شريعية عبر ممثليه بمجل�س نواب ال�شعب �أو‬ ‫ّ‬ ‫عن طريق اال�ستفتاء.‬ ‫الف�صل 15 :‬ ‫مقر مجل�س نواب ال�شعب تون�س العا�صمة، وله في الظروف اال�ستثنائية‬ ‫ّ‬ ‫�أن يعقد جل�ساته ب�أي مكان �آخر من تراب الجمهورية.‬ ‫الف�صل 25 :‬ ‫يتمتع مجل�س نواب ال�شعب باال�ستقاللية الإدارية والمالية في �إطار‬ ‫ميزانية الدولة.‬ ‫ي�ضبط مجل�س نواب ال�شعب نظامه الداخلي وي�صادق عليه بالأغلبية‬ ‫المطلقة لأع�ضائه.‬ ‫ت�ضع الدولة على ذمة المجل�س الموارد الب�شرية والمادية الالزمة لح�سن‬ ‫�أداء النائب لمهامه.‬ ‫الف�صل 35 :‬ ‫التر�شح لع�ضوية مجل�س نواب ال�شعب حق لكل ناخب تون�سي الجن�سية‬ ‫منذ ع�شر �سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثالثا وع�شرين �سنة كاملة يوم‬ ‫تقديم تر�شحه، �شرط �أن ال يكون م�شموال ب�أي �صورة من �صور الحرمان‬ ‫التي ي�ضبطها القانون.‬ ‫91‬
    • ‫الف�صل 45 :‬ ‫يعد ناخبا كل مواطن تون�سي الجن�سية بلغ من العمر ثماني ع�شرة �سنة‬ ‫كاملة وفق ال�شروط التي يحددها القانون االنتخابي.‬ ‫الف�صل 55 :‬ ‫ُينتخب �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب انتخابا عاما، حرا، مبا�شرا، �سريا،‬ ‫نزيها، و�شفافا، وفق القانون االنتخابي.‬ ‫ي�ضمن القانون االنتخابي حق االنتخاب والتمثيلية للتون�س ّيين بالخارج‬ ‫في مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫الف�صل 65 :‬ ‫ُينتخب مجل�س نواب ال�شعب لمدة خم�س �سنوات خالل الأيام ال�ستين‬ ‫الأخيرة من المدة النيابية.‬ ‫�إذا تعذر �إجراء االنتخابات ب�سبب خطر داهم ف�إن مدة المجل�س تمدد‬ ‫بقانون.‬ ‫الف�صل 75 :‬ ‫يعقد مجل�س نواب ال�شعب دورة عادية تبتدئ خالل �شهر �أكتوبر من كل‬ ‫�سنة وتنتهي خالل �شهر جويلية، على �أن تكون بداية الدورة الأولى من‬ ‫المدة النيابية لمجل�س نواب ال�شعب في �أجل �أق�صاه خم�سة ع�شر يوما‬ ‫من الإعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات بدعوة من رئي�س المجل�س‬ ‫المتخلي.‬ ‫وفي �صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجل�س نواب‬ ‫ال�شعب مع عطلته تعقد دورة ا�ستثنائية �إلى غاية منح الثقة للحكومة.‬ ‫ويجتمع مجل�س نواب ال�شعب �أثناء عطلته في دورة ا�ستثنائية بطلب من‬ ‫رئي�س الجمهورية �أو من رئي�س الحكومة �أو من ثلث �أع�ضائه للنظر في‬ ‫جدول �أعمال محدد.‬ ‫02‬
    • ‫الف�صل 85 :‬ ‫ي�ؤدي كل ع�ضو بمجل�س نواب ال�شعب في بداية مبا�شرته لمهامه اليمين‬ ‫التالية :‬ ‫«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أخدم الوطن ب�إخال�ص، و�أن �ألتزم ب�أحكام‬ ‫الد�ستور وبالوالء التام لتون�س».‬ ‫الف�صل 95 :‬ ‫ينتخب مجل�س نواب ال�شعب في �أول جل�سة له رئي�سا من بين �أع�ضائه.‬ ‫ي�شكل مجل�س نواب ال�شعب لجانا قارة ولجانا خا�صة تتكون وتتوزع‬ ‫الم�س�ؤوليات فيها على �أ�سا�س التمثيل الن�سبي.‬ ‫يمكن لمجل�س نواب ال�شعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة ال�سلطات‬ ‫م�ساعدتها في �أداء مهامها.‬ ‫الف�صل 06 :‬ ‫المعار�ضة مكون �أ�سا�سي في مجل�س نواب ال�شعب، لها حقوقها التي‬ ‫ّ‬ ‫تمكنها من النهو�ض بمهامها في العمل النيابي وت�ضمن لها تمثيلية‬ ‫منا�سبة وفاعلة في كل هياكل المجل�س و�أن�شطته الداخلية والخارجية.‬ ‫وت�سند �إليها وجوبا رئا�سة ال ّلجنة المك ّلفة بالمال ّية و خطة مقرر بال ّلجنة‬ ‫ّ ّ‬ ‫المك ّلفة بالعالقات الخارج ّية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل‬ ‫�سنة وتر�ؤ�سها.‬ ‫ّ‬ ‫ومن واجباتها الإ�سهام الن�شيط والبناء في العمل النيابي.‬ ‫الف�صل 16 :‬ ‫الت�صويت في مجل�س نواب ال�شعب �شخ�صي وال يمكن تفوي�ضه.‬ ‫الف�صل 26 :‬ ‫تمار�س المبادرة الت�شريعية بمقترحات قوانين من ع�شرة نواب على‬ ‫الأقل، �أو بم�شاريع قوانين من رئي�س الجمهورية �أو رئي�س الحكومة.‬ ‫12‬
    • ‫ويخت�ص رئي�س الحكومة بتقديم م�شاريع قوانين الموافقة على‬ ‫المعاهدات وم�شاريع قوانين المالية.‬ ‫ولم�شاريع القوانين �أولوية النظر.‬ ‫الف�صل 36 :‬ ‫مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب ال تكون‬ ‫مقبولة �إذا كان �إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم �ضبطها‬ ‫في قوانين المالية.‬ ‫الف�صل 46 :‬ ‫ي�صادق مجل�س نواب ال�شعب بالأغلبية المطلقة لأع�ضائه على م�شاريع‬ ‫القوانين الأ�سا�سية، وب�أغلبية �أع�ضائه الحا�ضرين على م�شاريع القوانين‬ ‫العادية، على � اّأل تقل هذه الأغلبية عن ثلث �أع�ضاء المجل�س.‬ ‫ال يعر�ض م�شروع القانون الأ�سا�سي على مداولة الجل�سة العامة لمجل�س‬ ‫نواب ال�شعب �إال بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوما من �إحالته على اللجنة‬ ‫المخت�صة.‬ ‫الف�صل 56 :‬ ‫ تتخذ �شكل قوانين عاد ّية الن�صو�ص المتعلقة بـ :‬‫ �إحداث �أ�صناف الم�ؤ�س�سات والمن�ش�آت العموم ّية والإجراءات‬‫المنظمة للتفويت فيها،‬ ‫ الجن�س ّية،‬‫ الإلتزامات المدن ّية و التجار ّية،‬‫ الإجراءات �أمام مختلف �أ�صناف المحاكم،‬‫ �ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك‬‫المخالفات الم�ستوجبة لعقوبة �سالبة للحر ّية،‬ ‫ العفو العام،‬‫22‬
    • ‫ �ضبط قاعدة الآداءات والم�ساهمات ون�سبها و�إجراءات �إ�ستخال�صها،‬‫نظام �إ�صدار العملة،‬ ‫ القرو�ض والتعهدات المالية للدولة،‬‫ �ضبط الوظائف العليا،‬‫ الت�صريح بالمكا�سب،‬‫ ال�ضمانات الأ�سا�سية الممنوحة للموظفين المدنيين والع�سكريين،‬‫ تنظيم الم�صادقة على المعاهدات،‬‫ قوانين المالية وغلق الميزانية والم�صادقة على مخططات التنمية،‬‫ المبادئ الأ�سا�سية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث‬‫العلمي والثقافة وال�صحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية‬ ‫والعمرانية والطاقة وقانون ال�شغل وال�ضمان االجتماعي.‬ ‫تتخذ �شكل قوانين �أ�سا�سية الن�صو�ص المتعلقة بالم�سائل التالية :‬ ‫ الموافقة على المعاهدات،‬‫ تنظيم العدالة والق�ضاء،‬‫ تنظيم الإعالم وال�صحافة والن�شر،‬‫ تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية‬‫وتمويلها،‬ ‫ تنظيم الجي�ش الوطني،‬‫ تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،‬‫ القانون االنتخابي،‬‫ التمديد في مدة مجل�س نواب ال�شعب وفق �أحكام الف�صل 65،‬‫ التمديد في المدة الرئا�سية وفق �أحكام الف�صل 57،‬‫ الحريات وحقوق الإن�سان،‬‫ الأحوال ال�شخ�صية،‬‫ الواجبات الأ�سا�سية للمواطنة،‬‫32‬
    • ‫ ال�سلطة المحلية،‬‫ تنظيم الهيئات الد�ستورية،‬‫ القانون الأ�سا�سي للميزانية.‬‫يدخل في مجال ال�سلطة الترتيبية العامة المواد التي ال تدخل في مجال‬ ‫القانون.‬ ‫الف�صل 66 :‬ ‫يرخ�ص القانون في موارد الدولة وتكاليفها ح�سب ال�شروط المن�صو�ص‬ ‫عليها بالقانون الأ�سا�سي للميزانية.‬ ‫ي�صادق مجل�س نواب ال�شعب على م�شاريع قوانين المالية وغلق الميزانية‬ ‫طبق ال�شروط المن�صو�ص عليها بالقانون الأ�سا�سي للميزانية.‬ ‫يقدم م�شروع قانون المالية للمجل�س في �أجل �أق�صاه 51 �أكتوبر وي�صادق‬ ‫عليه في �أجل �أق�صاه 01 دي�سمبر.‬ ‫يمكن لرئي�س الجمهورية �أن يرد الم�شروع �إلى المجل�س لقراءة ثانية‬ ‫خالل اليومين المواليين لم�صادقة المجل�س عليه. وفي �صورة الرد،‬ ‫يجتمع المجل�س للتداول ثانية خالل الأيام الثالثة الموالية لممار�سة حق‬ ‫الرد.‬ ‫يجوز للأطراف الم�شار �إليهم بالمطة الأولى من الف�صل 021، خالل‬ ‫الأيام الثالثة الموالية لم�صادقة المجل�س للمرة الثانية بعد الرد �أو بعد‬ ‫انق�ضاء �آجال ممار�سة حق الرد دون ح�صوله، الطعن بعدم الد�ستورية‬ ‫في �أحكام قانون المالية �أمام المحكمة الد�ستورية التي تبت في �أجل ال‬ ‫يتجاوز الأيام الخم�سة الموالية للطعن.‬ ‫�إذا ق�ضت المحكمة بعدم الد�ستورية، تحيل قرارها �إلى رئي�س‬ ‫الجمهورية الذي يحيله بدوره �إلى رئي�س مجل�س نواب ال�شعب، كل ذلك‬ ‫في �أجل ال يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. وي�صادق المجل�س‬ ‫على الم�شروع خالل الأيام الثالثة الموالية لتو�صله بقرار المحكمة‬ ‫الد�ستورية.‬ ‫42‬
    • ‫عند �إقرار د�ستورية الم�شروع �أو عند الم�صادقة عليه ثانية �إثر الرد �أو‬ ‫عند انق�ضاء �آجال الرد والطعن بعدم الد�ستورية دون ح�صول �أي منهما،‬ ‫يختم رئي�س الجمهورية م�شروع قانون المالية في �أجل يومين. وفي كل‬ ‫الحاالت يتم الختم في �أجل ال يتعدى 13 دي�سمبر.‬ ‫�إذا لم تتم الم�صادقة على م�شروع قانون المالية في �أجل 13 دي�سمبر،‬ ‫يمكن تنفيذ الم�شروع فيما يتعلق بالنفقات، ب�أق�ساط ذات ثالثة �أ�شهر‬ ‫قابلة للتجديد بمقت�ضى �أمر رئا�سي، وت�ستخل�ص الموارد طبقا للقوانين‬ ‫الجاري بها العمل.‬ ‫الف�صل 76 :‬ ‫تعر�ض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي �أو‬ ‫بحدود الدولة �أو بالتعهدات المالية للدولة �أو بحالة الأ�شخا�ص �أو ب�أحكام‬ ‫ذات �صبغة ت�شريعية على مجل�س نواب ال�شعب للموافقة.‬ ‫ال ت�صبح المعاهدات نافذة �إال بعد الم�صادقة عليها.‬ ‫الف�صل 86 :‬ ‫ال يمكن �إجراء �أي تتبع ق�ضائي مدني �أو جزائي �ضد ع�ضو بمجل�س نواب‬ ‫ال�شعب، �أو �إيقافه، �أو محاكمته لأجل �آراء �أو اقتراحات يبديها، �أو �أعمال‬ ‫يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.‬ ‫الف�صل 96 :‬ ‫�إذا اعت�صم النائب بالح�صانة الجزائية كتابة، ف�إنه ال يمكن‬ ‫تتبعه �أو �إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه‬ ‫الح�صانة.‬ ‫�أما في حالة التلب�س بالجريمة ف�إنه يمكن �إيقافه، و ُيعلم رئي�س المجل�س‬ ‫حاال على �أن ينتهي الإيقاف �إذا طلب مكتب المجل�س ذلك.‬ ‫52‬
    • ‫الف�صل 07 :‬ ‫ّ‬ ‫في حالة حل مجل�س نواب ال�شعب، يمكن لرئي�س الجمهور ّية ا�صدار‬ ‫مرا�سيم بالتوافق مع رئي�س الحكومة تعر�ض على م�صادقة المجل�س في‬ ‫الدورة العاد ّية التّالية.‬ ‫ّ‬ ‫يمكن لمجل�س نواب ال�شعب بثالثة �أخما�س �أع�ضائه �أن يفو�ض بقانون‬ ‫ّ‬ ‫لمدة محدودة ال تتجاوز ال�شهرين و لغر�ض مع ّين �إلى رئي�س الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫�إ�صدار مرا�سيم تدخل في مجال القانون تعر�ض حال انق�ضاء المدة‬ ‫ّ‬ ‫المذكورة على م�صادقة المجل�س.‬ ‫ّ‬ ‫ي�ستثنى النظام االنتخابي من مجال المرا�سيم.‬ ‫62‬
    • ‫الباب الرابع : ال�سلطة التنفيذية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 17 :‬ ‫يمار�س ال�سلطة التنفيذية رئي�س الجمهورية وحكومة ير�أ�سها رئي�س‬ ‫الحكومة.‬ ‫الق�سم الأول : رئي�س الجمهورية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 27 :‬ ‫رئي�س الجمهورية هو رئي�س الدولة، ورمز وحدتها، ي�ضمن ا�ستقاللها‬ ‫وا�ستمراريتها، وي�سهر على احترام الد�ستور.‬ ‫الف�صل 37 :‬ ‫المقر الر�سمي لرئا�سة الجمهورية تون�س العا�صمة، ويمكن في الظروف‬ ‫اال�ستثنائية �أن ينقل �إلى �أي مكان �آخر من تراب الجمهورية.‬ ‫الف�صل 47 :‬ ‫التر�شح لمن�صب رئي�س الجمهورية حق لكل ناخبة �أو ناخب تون�سي‬ ‫الجن�سية منذ الوالدة، دينه الإ�سالم.‬ ‫ي�شترط في المتر�شح يوم تقديم تر�شحه �أن يكون بالغا من العمر خم�سا‬ ‫وثالثين �سنة على الأقل. واذا كان حامال لجن�س ّية غير الجن�س ّية التون�س ّية‬ ‫ف�إنه يقدم �ضمن ملف تر�شحه تعهدا بالتخلي عن الجن�س ّية الأخرى عند‬ ‫ّ‬ ‫الت�صريح بانتخابه رئي�سا للجمهور ّية.‬ ‫ت�شترط تزكية المتر�شح من قبل عدد من �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب‬ ‫�أو ر�ؤ�ساء مجال�س الجماعات المحلية المنتخبة �أو الناخبين المر�سمين‬ ‫ح�سبما ي�ضبطه القانون االنتخابي.‬ ‫72‬
    • ‫الف�صل 57 :‬ ‫ينتخب رئي�س الجمهورية لمدة خم�سة �أعوام خالل الأيام ال�ستين الأخيرة‬ ‫من المدة الرئا�سية انتخابا عاما، حرا، مبا�شرا، �سريا، نزيها، و�شفافا‬ ‫وبالأغلبية المطلقة للأ�صوات الم�صرح بها.‬ ‫وفي �صورة عدم ح�صول �أي من المتر�شحين على الأغلبية المطلقة في‬ ‫ِ‬ ‫الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خالل الأ�سبوعين التاليين للإعالن‬ ‫ّ‬ ‫عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المتر�شحان‬ ‫المحرزان على �أكثر عدد من الأ�صوات في الدورة الأولى.‬ ‫ّ‬ ‫�إذا توفي �أحد المتر�شحين في الدورة الأولى �أو �أحد المتر�شحين لدورة‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫الإعادة، يعاد فتح باب التر�شح و تحديد المواعيد الإنتخاب ّية من جديد‬ ‫في �أجل ال يتجاوز خم�سة و �أربعين يوما. و ال يعتد بالإن�سحاب في الدورة‬ ‫ّ‬ ‫الأولى �أو الدورة الثانية.‬ ‫و�إذا تعذر �إجراء االنتخاب في موعده ب�سبب خطر داهم، ف�إن المدة‬ ‫الرئا�سية تمدد بقانون.‬ ‫وال يجوز تولي رئا�سة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، مت�صلتين‬ ‫�أو منف�صلتين. وفي حالة اال�ستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئا�سية‬ ‫كاملة.‬ ‫ال يجوز لأي تعديل �أن ينال من عدد الدورات الرئا�سية ومددها بالزيادة.  ‬ ‫الف�صل 67 :‬ ‫ي�ؤدي رئي�س الجمهورية المنتخب �أمام مجل�س نواب ال�شعب اليمين‬ ‫التالية :‬ ‫«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحافظ على ا�ستقالل تون�س و�سالمة ترابها،‬ ‫و�أن �أحترم د�ستورها وت�شريعها، و�أن �أرعى م�صالحها، و�أن �ألتزم بالوالء‬ ‫لها».‬ ‫ال يجوز لرئي�س الجمهورية الجمع بين م�س�ؤولياته و�أية م�س�ؤولية حزبية.‬ ‫82‬
    • ‫الف�صل 77 :‬ ‫يتو ّلى رئي�س الجمهورية تمثيل الدولة، ويخت�ص ب�ضبط ال�سيا�سات العامة‬ ‫في مجاالت الدفاع والعالقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية‬ ‫الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد‬ ‫�إ�ست�شارة رئي�س الحكومة.‬ ‫كما يتو ّلى :‬ ‫ّ‬ ‫ حل مجل�س نواب ال�شعب في الحاالت التي ين�ص عليها الد�ستور، و ال‬‫ّ‬ ‫يجوز حل المجل�س خالل الأ�شهر ال�ستة التي تلي نيل �أول حكومة ثقة‬ ‫المجل�س بعد االنتخابات الت�شريعية �أو خالل الأ�شهر ال�ستة الأخيرة‬ ‫من المدة الرئا�سية �أو المدة النيابية،‬ ‫ رئا�سة مجل�س الأمن القومي ويدعى �إليه رئي�س الحكومة ورئي�س‬‫مجل�س نواب ال�شعب،‬ ‫ القيادة العليا للقوات الم�سلحة،‬‫ �إعالن الحرب و�إبرام ال�سلم بعد موافقة مجل�س نواب ال�شعب ب�أغلبية‬‫ثالثة �أخما�س �أع�ضائه، و�إر�سال قوات �إلى الخارج بموافقة رئي�سي‬ ‫مجل�س نواب ال�شعب والحكومة، على �أن ينعقد المجل�س للبت في‬ ‫الأمر خالل �أجل ال يتجاوز �ستين يوما من تاريخ قرار ار�سال القوات،‬ ‫ّ‬ ‫ اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة اال�ستثنائية، والإعالن عنها طبق‬‫الف�صل 08،‬ ‫ الم�صادقة على المعاهدات والإذن بن�شرها،‬‫ �إ�سناد الأو�سمة،‬‫- العفو الخا�ص.‬ ‫الف�صل 87 :‬ ‫يتولى رئي�س الجمهورية ب�أوامر رئا�سية :‬ ‫ تعيين مفتي الجمهورية التون�سية و�إعفاءه،‬‫92‬
    • ‫ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئا�سة الجمهورية‬‫والم�ؤ�س�سات التابعة لها، وت�ضبط هذه الوظائف العليا بقانون،‬ ‫ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا الع�سكرية والدبلوما�سية‬‫والمتعلقة بالأمن القومي بعد �إ�ست�شارة رئي�س الحكومة. وت�ضبط هذه‬ ‫الوظائف العليا بقانون،‬ ‫ تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئي�س الحكومة، وبعد‬‫م�صادقة الأغلبية المطلقة لأع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب. ويتم‬ ‫ّ‬ ‫�إعفا�ؤه بنف�س الطريقة �أو بطلب من ثلث �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب‬ ‫وم�صادقة الأغلبية المطلقة من الأع�ضاء.‬ ‫الف�صل 97 :‬ ‫لرئي�س الجمهورية �أن يخاطب مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫الف�صل 08 :‬ ‫لرئي�س الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن �أو �أمن‬ ‫البالد �أو ا�ستقاللها، يتعذر معه ال�سير العادي لدواليب الدولة، �أن يتخذ‬ ‫التدابير التي تحتمها تلك الحالة اال�ستثنائية، وذلك بعد ا�ست�شارة رئي�س‬ ‫الحكومة ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب و�إعالم رئي�س المحكمة الد�ستورية،‬ ‫و ُيع ِلنُ عن التدابير في بيان �إلى ال�شعب.‬ ‫ويجب �أن تهدف هذه التدابير �إلى ت�أمين عودة ال�سير العادي لدواليب‬ ‫الدولة في �أقرب الآجال، ويعتبر مجل�س نواب ال�شعب في حالة انعقاد‬ ‫دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة ال يجوز لرئي�س الجمهورية حل‬ ‫مجل�س نواب ال�شعب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم �ضد الحكومة.‬ ‫و بعد م�ضي ثالثين يوما على �سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد‬ ‫ّ‬ ‫ذلك، يعهد �إلى المحكمة الد�ستورية بطلب من رئي�س مجل�س نواب ال�شعب‬ ‫�أو ثالثين من �أع�ضائه البت في ا�ستمرار الحالة اال�ستثنائية من عدمه.‬ ‫ُّ‬ ‫وت�صرح المحكمة بقرارها عالنية في �أجل �أق�صاه خم�سة ع�شر يوما.‬ ‫و ُينهى العمل بتلك التدابير بزوال �أ�سبابها. ويوجه رئي�س الجمهورية‬ ‫بيانا في ذلك �إلى ال�شعب.‬ ‫03‬
    • ‫الف�صل 18 :‬ ‫يختم رئي�س الجمهورية القوانين وي�أذن بن�شرها بالرائد الر�سمي‬ ‫للجمهورية التون�سية في �أجل ال يتجاوز �أربعة �أ ّيام من تاريخ :‬ ‫1) انق�ضاء �آجال الطعن بعدم الد�ستور ّية والرد دون ح�صول �أي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫منهما،‬ ‫2) انق�ضاء �أجل الرد دون ممار�سته بعد �صدور قرار بالد�ستور ّية �أو‬ ‫ّ‬ ‫الإحالة الوجوب ّية لم�شروع القانون الى رئي�س الجمهورية وفق �أحكام‬ ‫الفقرة الثالثة من الف�صل 121،‬ ‫3) انق�ضاء �أجل الطعن بعدم الد�ستور ّية في م�شروع قانون وقع رده‬ ‫ّ‬ ‫من رئي�س الجمهور ّية والم�صادقة عليه من قبل المجل�س في �صيغة‬ ‫معدلة،‬ ‫ّ‬ ‫4) م�صادقة المجل�س ثانية دون تعديل على م�شروع قانون تبعا لرده، و‬ ‫ّ‬ ‫لم يطعن فيه بعدم الد�ستور ّية �إثر الم�صادقة الأولى �أو �صدر قرار‬ ‫بد�ستوريته �أو �أحيل وجوبا الى رئي�س الجمهورية وفق �أحكام الفقرة‬ ‫الثالثة من الف�صل 121،‬ ‫5) �صدور قرار المحكمة بالد�ستورية �أو الإحالة الوجوب ّية لم�شروع‬ ‫القانون الى رئي�س الجمهور ّية وفق �أحكام الفقرة الثالثة من الف�صل‬ ‫121، ان �سبق رده من رئي�س الجمهورية و�صادق عليه المجل�س في‬ ‫ّ‬ ‫�صيغة معدلة.‬ ‫با�ستثناء م�شاريع القوانين الد�ستورية، لرئي�س الجمهورية الحق في رد‬ ‫الم�شروع مع التعليل �إلى المجل�س للتداول ثانية، وذلك خالل �أجل خم�سة‬ ‫�أ ّيام من تاريخ :‬ ‫1) انق�ضاء �أجل الطعن بعدم الد�ستور ّية دون ح�صوله وفق �أحكام‬ ‫ّ‬ ‫المطة الأولى من الف�صل 021،‬ ‫2) �صدور قرار بالد�ستور ّية �أو الإحالة الوجوب ّية لم�شروع القانون الى‬ ‫رئي�س الجمهور ّية وفق �أحكام الفقرة الثالثة من الف�صل 121، في‬ ‫حالة الطعن على معنى �أحكام المطة الأولى من الف�صل 021.‬ ‫13‬
    • ‫وتكون الم�صادقة، �إثر الرد، بالأغلبية المطلقة لأع�ضاء المجل�س على‬ ‫ّ‬ ‫م�شاريع القوانين العاد ّية، و ب�أغلبية ثالثة �أخما�س �أع�ضاء المجل�س على‬ ‫م�شاريع القوانين الأ�سا�س ّية.‬ ‫الف�صل 28 :‬ ‫لرئي�س الجمهورية، ا�ستثنائيا، خالل �أجل الرد، �أن يقرر العر�ض على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اال�ستفتاء م�شاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، �أو‬ ‫بالحريات وحقوق الإن�سان، �أو بالأحوال ال�شخ�صية، والم�صادق عليها‬ ‫من قبل مجل�س نواب ال�شعب. ويعتبر العر�ض على اال�ستفتاء تخليا عن‬ ‫حق الرد.‬ ‫و�إذا �أف�ضى اال�ستفتاء �إلى قبول الم�شروع ف�إن رئي�س الجمهورية يختمه‬ ‫وي�أذن بن�شره في �أجل ال يتجاوز ع�شرة �أ ّيام من تاريخ الإعالن عن نتائج‬ ‫اال�ستفتاء.‬ ‫وي�ضبط القانون االنتخابي �صيغ �إجراء اال�ستفتاء والإعالن عن‬ ‫نتائجه.‬ ‫الف�صل 38 :‬ ‫لرئي�س الجمهورية �إذا تعذر عليه القيام بمهامه ب�صفة وقتية �أن يفو�ض‬ ‫�سلطاته �إلى رئي�س الحكومة لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما قابلة للتجديد‬ ‫مرة واحدة.‬ ‫ويعلم رئي�س الجمهورية رئي�س مجل�س نواب ال�شعب بتفوي�ضه الم�ؤقت‬ ‫ل�سلطاته.‬ ‫الف�صل 48 :‬ ‫عند ال�شغور الوقتي لمن�صب رئي�س الجمهورية، لأ�سباب تحول دون‬ ‫تفوي�ضه �سلطاته، تجتمع المحكمة الد�ستورية فورا، وتقر ال�شغور الوقتي،‬ ‫فيحل رئي�س الحكومة محل رئي�س الجمهورية. وال يمكن �أن تتجاوز مدة‬ ‫ال�شغور الوقتي �ستين يوما.‬ ‫23‬
    • ‫�إذا تجاوز ال�شغور الوقتي مدة ال�ستين يوما، �أو في حالة تقديم‬ ‫رئي�س الجمهورية ا�ستقالته كتابة �إلى رئي�س المحكمة الد�ستورية،‬ ‫�أوفي حالة الوفاة، �أو العجز الدائم، �أو لأي �سبب �آخر من �أ�سباب‬ ‫ال�شغور النهائي، تجتمع المحكمة الد�ستورية فورا، وتقر ال�شغور‬ ‫النهائي، وتب ّلغ ذلك �إلى رئي�س مجل�س نواب ال�شعب الذي يتولى فورا‬ ‫مهام رئي�س الجمهورية ب�صفة م�ؤقتة لأجل �أدناه خم�سة و�أربعون يوما‬ ‫و�أق�صاه ت�سعون يوما.‬ ‫الف�صل 58 :‬ ‫في حالة ال�شغور النهائي ي�ؤدي القائم بمهام رئي�س الجمهورية اليمين‬ ‫الد�ستورية �أمام مجل�س نواب ال�شعب وعند االقت�ضاء �أمام مكتبه، �أو‬ ‫�أمام المحكمة الد�ستورية في حالة حل المجل�س.‬ ‫الف�صل 68 :‬ ‫يمار�س القائم بمهام رئي�س الجمهور ّية، خالل ال�شغور الوقتي �أو النهائي،‬ ‫المهام الرئا�س ّية.‬ ‫وال يحقّ له المبادرة باقتراح تعديل الد�ستور، �أو اللجوء الى الإ�ستفتاء، �أو‬ ‫ّ‬ ‫حل مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫ّ‬ ‫وخالل المدة الرئا�سية الوقتية ُينتخب رئي�س جمهورية جديد لمدة‬ ‫رئا�سية كاملة، كما ال يمكن تقديم الئحة لوم �ضد الحكومة.‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 78 :‬ ‫يتمتع رئي�س الجمهورية بالح�صانة طيلة توليه الرئا�سة، وتعلق في حقه‬ ‫كافة �آجال التقادم وال�سقوط، ويمكن ا�ستئناف الإجراءات بعد انتهاء‬ ‫مهامه.‬ ‫ال ي�س�أل رئي�س الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في �إطار �أدائه‬ ‫لمهامه.‬ ‫33‬
    • ‫الف�صل 88 :‬ ‫يمكن لأغلبية �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب المبادرة بالئحة معللة‬ ‫لإعفاء رئي�س الجمهورية من �أجل الخرق الج�سيم للد�ستور، ويوافق‬ ‫عليها المجل�س ب�أغلبية الثلثين من �أع�ضائه، وفي هذه ال�صورة تقع‬ ‫الإحالة �إلى المحكمة الد�ستورية للبت في ذلك ب�أغلب ّية الثلثين من‬ ‫�أع�ضاءها. وال يمكن للمحكمة الد�ستورية �أن تحكم في �صورة الإدانة‬ ‫�إال بالعزل. وال يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند االقت�ضاء.‬ ‫ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق التر�شح لأي انتخابات �أخرى.‬ ‫الق�سم الثاني : الحكومة‬ ‫الف�صل 98 :‬ ‫تتكون الحكومة من رئي�س ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئي�س الحكومة‬ ‫وبالت�شاور مع رئي�س الجمهورية بالن�سبة لوزارتي الخارجية والدفاع.‬ ‫ْ‬ ‫في �أجل �أ�سبوع من الإعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات، يكلف‬ ‫رئي�س الجمهورية، مر�شح الحزب �أو االئتالف االنتخابي المتح�صل‬ ‫على �أكبر عدد من المقاعد بمجل�س نواب ال�شعب، بتكوين الحكومة‬ ‫خالل �شهر يجدد مرة واحدة. وفي �صورة الت�ساوي في عدد المقاعد‬ ‫يعتمد للتكليف عدد الأ�صوات المتح�صل عليها.‬ ‫عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، �أو في حالة عدم‬ ‫الح�صول على ثقة مجل�س نواب ال�شعب، يقوم رئي�س الجمهورية في �أجل‬ ‫ع�شرة �أيام ب�إجراء م�شاورات مع الأحزاب واالئتالفات والكتل النيابية‬ ‫لتكليف ال�شخ�صية الأقدر من �أجل تكوين حكومة في �أجل �أق�صاه �شهر.‬ ‫�إذا مرت �أربعة �أ�شهر على التكليف الأول، ولم يمنح �أع�ضاء مجل�س‬ ‫نواب ال�شعب الثقة للحكومة، لرئي�س الجمهورية الحق في حل مجل�س‬ ‫نواب ال�شعب والدعوة �إلى انتخابات ت�شريعية جديدة في �أجل �أدناه‬ ‫خم�سة و�أربعون يوما و�أق�صاه ت�سعون يوما.‬ ‫43‬
    • ‫تعر�ض الحكومة موجز برنامج عملها على مجل�س نواب ال�شعب لنيل ثقة‬ ‫المجل�س بالأغلبية المطلقة لأع�ضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجل�س‬ ‫يتولى رئي�س الجمهورية فورا ت�سمية رئي�س الحكومة و�أع�ضائها.‬ ‫ي�ؤدي رئي�س الحكومة و�أع�ضا�ؤها �أمام رئي�س الجمهورية اليمين التالية :‬ ‫«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أعمل ب�إخال�ص لخير تون�س و�أن �أحترم د�ستورها‬ ‫وت�شريعها و�أن �أرعى م�صالحها و�أن �ألتزم بالوالء لها».‬ ‫الف�صل 09 :‬ ‫ُيمنع الجمع بين ع�ضوية الحكومة وع�ضوية مجل�س نواب ال�شعب. وي�ضبط‬ ‫القانون االنتخابي كيفية �سد ال�شغور.‬ ‫ّ‬ ‫وال يجوز لرئي�س الحكومة وال لأع�ضائها ممار�سة �أية مهنة �أخرى.‬ ‫الف�صل 19 :‬ ‫ي�ضبط رئي�س الحكومة ال�سيا�سة العامة للدولة، مع مراعاة مقت�ضيات‬ ‫الف�صل 77، وي�سهر على تنفيذها. ‬ ‫الف�صل 29 :‬ ‫يخت�ص رئي�س الحكومة بـ :‬ ‫ �إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة و�ضبط اخت�صا�صاتها‬‫و�صالحياتها بعد مداولة مجل�س الوزراء،‬ ‫ �إقالة ع�ضو �أو �أكثر من �أع�ضاء الحكومة �أو البت في ا�ستقالته، وذلك‬‫بالت�شاور مع رئي�س الجمهورية �إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية �أو وزير‬ ‫الدفاع،‬ ‫ �إحداث �أو تعديل �أو حذف الم�ؤ�س�سات والمن�ش�آت العمومية والم�صالح‬‫الإدارية و�ضبط اخت�صا�صاتها و�صالحياتها بعد مداولة مجل�س‬ ‫الوزراء، ب�إ�ستثناء الراجعة �إلى رئا�سة الجمهورية فيكون �إحداثها �أو‬ ‫تعديلها �أو حذفها ب�إقتراح من رئي�س الجمهورية،‬ ‫53‬
    • ‫ �إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وت�ضبط‬‫الوظائف المدنية العليا بقانون.‬ ‫ويعلم رئي�س الحكومة رئي�س الجمهورية بالقرارات المتخذة في �إطار‬ ‫اخت�صا�صاته المذكورة.‬ ‫يت�صرف رئي�س الحكومة في الإدارة، ويبرم االتفاقيات الدولية ذات‬ ‫ال�صبغة الفنية.‬ ‫وت�سهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئي�س الحكومة �أن يفو�ض‬ ‫بع�ض �صالحياته للوزراء.‬ ‫�إذا تعذر على رئي�س الحكومة ممار�سة مهامه ب�صفة وقتية، يفو�ض‬ ‫�سلطاته �إلى �أحد الوزراء.‬ ‫الف�صل 39 :‬ ‫رئي�س الحكومة هو رئي�س مجل�س الوزراء.‬ ‫ينعقد مجل�س الوزراء بدعوة من رئي�س الحكومة الذي ي�ضبط جدول‬ ‫�أعماله.‬ ‫ير�أ�س رئي�س الجمهورية مجل�س الوزراء وجوبا في مجاالت الدفاع،‬ ‫والعالقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب‬ ‫َ‬ ‫الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله �أن يح�ضر ما عداها‬ ‫من مجال�س وزراء. وعند ح�ضوره ير�أ�س المجل�س.‬ ‫يتم التداول في كل م�شاريع القوانين بمجل�س الوزراء.‬ ‫الف�صل 49 :‬ ‫يمار�س رئي�س الحكومة ال�سلطة الترتيبية العامة، وي�صدر الأوامر‬ ‫الفردية التي يم�ضيها بعد مداولة مجل�س الوزراء.‬ ‫وت�سمى الأوامر ال�صادرة عن رئي�س الحكومة �أوامر حكومية.‬ ‫يتم الإم�ضاء المجاور للأوامر ذات ال�صبغة الترتيبية من قبل كل وزير‬ ‫معني.‬ ‫يتولى رئي�س الحكومة ت�أ�شير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء. ‬ ‫63‬
    • ‫الف�صل 59 :‬ ‫الحكومة م�س�ؤولة �أمام مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫الف�صل 69 :‬ ‫لكل ع�ضو بمجل�س نواب ال�شعب �أن يتقدم �إلى الحكومة ب�أ�سئلة كتابية �أو‬ ‫�شفاهية طبق ما ي�ضبطه النظام الداخلي للمجل�س.‬ ‫الف�صل 79 :‬ ‫يمكن الت�صويت على الئحة لوم �ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم‬ ‫لرئي�س مجل�س نواب ال�شعب من ثلث الأع�ضاء على الأقل. وال يقع‬ ‫الت�صويت على الئحة اللوم �إال بعد م�ضي خم�سة ع�شر يوما على �إيداعها‬ ‫ّ‬ ‫لدى رئا�سة المجل�س.‬ ‫وي�شترط ل�سحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من �أع�ضاء‬ ‫المجل�س، وتقديم مر�شح بديل لرئي�س الحكومة ُي�صادق على تر�شيحه في‬ ‫َ‬ ‫نف�س الت�صويت، ويتم تكليفه من قبل رئي�س الجمهورية بتكوين حكومة‬ ‫ّ‬ ‫طبق �أحكام الف�صل 98.‬ ‫في �صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، ال يمكن �أن تقدم الئحة اللوم‬ ‫مجددا �ضد الحكومة �إال بعد م�ضي �ستة �أ�شهر.‬ ‫ُ ّ‬ ‫يمكن لمجل�س نواب ال�شعب �سحب الثقة من �أحد �أع�ضاء الحكومة بعد‬ ‫طلب معلل يقدم لرئي�س المجل�س من ثلث الأع�ضاء على الأقل، على �أن‬ ‫يتم الت�صويت على �سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.‬ ‫الف�صل 89 :‬ ‫تعد ا�ستقالة رئي�س الحكومة ا�ستقالة للحكومة بكاملها. وتقدم‬ ‫اال�ستقالة كتابة �إلى رئي�س الجمهورية الذي يعلم بها رئي�س مجل�س‬ ‫نواب ال�شعب.‬ ‫73‬
    • ‫يمكن لرئي�س الحكومة �أن يطرح على مجل�س نواب ال�شعب الت�صويت على‬ ‫الثقة في موا�صلة الحكومة لن�شاطها، ويتم الت�صويت بالأغلبية المطلقة‬ ‫لأع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب، ف�إن لم يجدد المجل�س الثقة في الحكومة‬ ‫اعتبرت م�ستقيلة.‬ ‫وفـي الحـالتـين يك ّلــف رئـيـ�س الجـمهـورية ال�شخ�صـية الأقدر لتكـوين‬ ‫حكـومة طبـق مقت�ضيات الف�صل 98. ‬ ‫الف�صل 99 :‬ ‫لرئي�س الجمهورية �أن يطلب من مجل�س نواب ال�شعب الت�صويت على الثقة‬ ‫في موا�صلة الحكومة لن�شاطها، مرتين على الأكثر خالل كامل المدة‬ ‫الرئا�سية، ويتم الت�صويت بالأغلبية المطلقة لأع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب،‬ ‫ف�إن لم يجدد المجل�س الثقة في الحكومة اعتبرت م�ستقيلة، وعندئذ يكلف‬ ‫رئي�س الجمهورية ال�شخ�صية الأقدر لتكوين حكومة في �أجل �أق�صاه ثالثون‬ ‫يوما طبقا للفقرات الأولى والخام�سة وال�ساد�سة من الف�صل 98.‬ ‫عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، �أو في حالة عدم‬ ‫الح�صول على ثقة مجل�س نواب ال�شعب، لرئي�س الجمهورية الحق في حل‬ ‫مجل�س نواب ال�شعب والدعوة �إلى انتخابات ت�شريعية �سابقة لأوانها في‬ ‫�أجل �أدناه خم�سة و�أربعون يوما و�أق�صاه ت�سعون يوما.‬ ‫وفي حالة تجديد المجل�س الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئي�س‬ ‫ّ‬ ‫الجمهورية م�ستقيال.‬ ‫الف�صل 001 :‬ ‫عند ال�شغور النهائي لمن�صب رئي�س الحكومة، لأي �سبب عدا حالتي‬ ‫ْ‬ ‫اال�ستقالة و�سحب الثقة، يكلف رئي�س الجمهورية مر�شح الحزب �أو‬ ‫االئتالف الحاكم بتكوين حكومة خالل �شهر. وعند تجاوز الأجل‬ ‫المذكور دون تكوين الحكومة، �أو في حالة عدم الح�صول على الثقة،‬ ‫يكلف رئي�س الجمهورية ال�شخ�صية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم‬ ‫لنيل ثقة مجل�س نواب ال�شعب طبق �أحكام الف�صل 98.‬ ‫83‬
    • ‫توا�صل الحكومة المنتهية مهامها ت�صريف الأعمال تحت �إ�شراف ع�ضو‬ ‫منها يختاره مجل�س الوزراء وي�سميه رئي�س الجمهورية �إلى حين مبا�شرة‬ ‫الحكومة الجديدة مهامها.‬ ‫الف�صل 101 :‬ ‫ترفع النزاعات المتعلقة باخت�صا�ص كل من رئي�س الجمهورية ورئي�س‬ ‫الحكومة �إلى المحكمة الد�ستورية التي تبت في النزاع في �أجل �أ�سبوع‬ ‫بناء على طلب يرفع �إليها من �أحر�ص الطرفين.‬ ‫93‬
    • ‫الباب الخام�س : ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 201 :‬ ‫الق�ضاء �سلطة م�ستقلة ت�ضمن �إقامة العدل، وعلوية الد�ستور، و�سيادة‬ ‫القانون، وحماية الحقوق والحر ّيات.‬ ‫القا�ضي م�ستقل ال �سلطان عليه في ق�ضائه لغير القانون.‬ ‫الف�صل 301 :‬ ‫ي�شترط في القا�ضي الكفاءة. ويجب عليه االلتزام بالحياد والنزاهة،‬ ‫ّ‬ ‫وكل �إخالل منه في �أدائه لواجباته موجب للم�ساءلة.‬ ‫الف�صل 401 :‬ ‫يتمتع القا�ضي بح�صانة جزائية، وال يمكن تتبعه �أو �إيقافه ما لم ترفع‬ ‫عنه، وفي حالة التلب�س بجريمة يجوز �إيقافه و�إعالم مجل�س الق�ضاء‬ ‫الراجع �إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الح�صانة.‬ ‫الف�صل 501 :‬ ‫المحاماة مهنة حرة م�ستقلة ت�شارك في �إقامة العدل والدفاع عن‬ ‫الحقوق والحريات.‬ ‫يتمتع المحامي بال�ضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من ت�أدية‬ ‫مهامه.‬ ‫04‬
    • ‫الق�سم الأول : الق�ضاء العدلي والإداري والمالي‬ ‫الف�صل 601 :‬ ‫ي�سمى الق�ضاة ب�أمر رئا�سي بناء على ر�أي مطابق من المجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء.‬ ‫ي�سمى الق�ضاة ال�سامون ب�أمر رئا�سي بالت�شاور مع رئي�س الحكومة، بناء‬ ‫على تر�شيح ح�صري من المجل�س الأعلى للق�ضاء. وي�ضبط القانون‬ ‫الوظائف الق�ضائية ال�سامية.‬ ‫الف�صل 701 :‬ ‫ال ينقل القا�ضي دون ر�ضاه، وال يعزل، كما ال يمكن �إيقافه عن العمل،‬ ‫ّ‬ ‫�أو �إعفا�ؤه، �أو ت�سليط عقوبة ت�أديبية عليه، �إال في الحاالت وطبق‬ ‫ال�ضمانات التي ي�ضبطها القانون، وبموجب قرار مع ّلل من المجل�س‬ ‫الأعلى للق�ضاء.‬ ‫الف�صل 801 :‬ ‫لكل �شخ�ص الحق في محاكمة عادلة في �أجل معقول. والمتقا�ضون‬ ‫مت�ساوون �أمام الق�ضاء.‬ ‫حق التقا�ضي وحق الدفاع م�ضمونان، ويي�سر القانون اللجوء �إلى الق�ضاء‬ ‫ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.‬ ‫وي�ضمن القانون التقا�ضي على درجتين.‬ ‫جل�سات المحاكم علنية �إال �إذا اقت�ضى القانون �سريتها وال يكون الت�صريح‬ ‫بالحكم �إال في جل�سة علنية.‬ ‫الف�صل 901 :‬ ‫يحجر كل تدخل في �سير الق�ضاء.‬ ‫14‬
    • ‫الف�صل 011 :‬ ‫تحدث �أ�صناف المحاكم بقانون. ويمنع �إحداث محاكم ا�ستثنائية، �أو‬ ‫�سن �إجراءات ا�ستثنائية من �ش�أنها الم�سا�س بمبادئ المحاكمة العادلة.‬ ‫المحاكم الع�سكرية محاكم متخ�ص�صة في الجرائم الع�سكرية. وي�ضبط‬ ‫القانون اخت�صا�صها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة �أمامها‬ ‫والنظام الأ�سا�سي لق�ضاتها.‬ ‫الف�صل 111 :‬ ‫ّ‬ ‫ت�صدر الأحكام با�سم ال�شعب و تنفذ با�سم رئي�س الجمهور ّية، ويحجر‬ ‫االمتناع عن تنفيذها �أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.‬ ‫الفرع الأول : المجل�س الأعلى للق�ضاء‬ ‫الف�صل 211 :‬ ‫يتكون المجل�س الأعلى للق�ضاء من �أربعة هياكل هي مجل�س الق�ضاء‬ ‫ّ‬ ‫العدلي، ومجل�س الق�ضاء الإداري، ومجل�س الق�ضاء المالي، والجل�سة‬ ‫العامة للمجال�س الق�ضائية الثالثة .‬ ‫يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من ق�ضاة �أغلبهم منتخبون‬ ‫ّ‬ ‫وبق ّيتهم مع ّينون بال�صفة، وفي الثلث المتبقي من غير الق�ضاة من‬ ‫الم�ستق ّلين من ذوي االخت�صا�ص، على �أن تكون �أغلبية �أع�ضاء هذه‬ ‫الهياكل من المنتخبين. ويبا�شر الأع�ضاء المنتخبون مهامهم لفترة‬ ‫واحدة مدتها �ست �سنوات. ‬ ‫ينتخب المجل�س الأعلى للق�ضاء رئي�سا له من بين �أع�ضائه من الق�ضاة‬ ‫الأعلى رتبة.‬ ‫ي�ضبط القانون اخت�صا�ص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته،‬ ‫وتنظيمه، والإجراءات المتبعة �أمامه.‬ ‫24‬
    • ‫الف�صل 311 :‬ ‫يتمتع المجل�س الأعلى للق�ضاء باال�ستقالل الإداري والمالي والت�سيير‬ ‫الذاتي، ويعد م�شروع ميزانيته ويناق�شه �أمام اللجنة المخت�صة بمجل�س‬ ‫ّ‬ ‫نواب ال�شعب.‬ ‫الف�صل 411 :‬ ‫ي�ضمن المجل�س الأعلى للق�ضاء ح�سن �سير الق�ضاء واحترام ا�ستقالله.‬ ‫وتقترح الجل�سة العامة للمجال�س الق�ضائية الثالثة الإ�صالحات، وتبدي‬ ‫الر�أي في مقترحات وم�شاريع القوانين المتعلقة بالق�ضاء التي تعر�ض‬ ‫عليها وجوبا، ويبت كل من المجال�س الثالثة في الم�سار المهني للق�ضاة‬ ‫ّ‬ ‫وفي الت�أديب.‬ ‫يعد المجل�س الأعلى للق�ضاء تقريرا �سنويا يحيله الى كل من رئي�س‬ ‫الجمهورية، ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة في �أجل‬ ‫�أق�صاه �شهر جويلية من كل �سنة، ويتم ن�شره.‬ ‫يناق�ش مجل�س نواب ال�شعب التقرير ال�سنوي في مفتتح كل �سنة ق�ضائية‬ ‫في جل�سة عامة للحوار مع المجل�س الأعلى للق�ضاء.‬ ‫الفرع الثاني : الق�ضاء العدلي‬ ‫الف�صل 511 :‬ ‫يتكون الق�ضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم‬ ‫درجة �أولى.‬ ‫النيابة العمومية جزء من الق�ضاء العدلي، وت�شملها ال�ضمانات المكفولة‬ ‫له بالد�ستور. ويمار�س ق�ضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون‬ ‫ّ‬ ‫وفي �إطار ال�سيا�سة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي ي�ضبطها‬ ‫القانون.‬ ‫34‬
    • ‫تعد محكمة التعقيب تقريرا �سنويا تحيله �إلى كل من رئي�س الجمهورية،‬ ‫ّ‬ ‫ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة، ورئي�س المجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء، ويتم ن�شره.‬ ‫ي�ضبط القانون تنظيم الق�ضاء العدلي، واخت�صا�صاته، والإجراءات‬ ‫المتعبة لديه، والنظام الأ�سا�سي الخا�ص بق�ضاته.‬ ‫الفرع الثالث : الق�ضاء الإداري‬ ‫الف�صل 611 :‬ ‫يتكون الق�ضاء الإداري من محكمة �إدارية عليا، ومحاكم �إدارية‬ ‫ا�ستئنافية، ومحاكم �إدارية ابتدائية.‬ ‫يخت�ص الق�ضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة �سلطتها، وفي‬ ‫النزاعات الإدارية، ويمار�س وظيفة ا�ست�شارية طبق القانون.‬ ‫تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا �سنويا تحيله �إلى كل من رئي�س‬ ‫ّ‬ ‫الجمهورية، ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة، ورئي�س‬ ‫المجل�س الأعلى للق�ضاء، ويتم ن�شره.‬ ‫ي�ضبط القانون تنظيم الق�ضاء الإداري، واخت�صا�صاته، والإجراءات‬ ‫المتبعة لديه، والنظام الأ�سا�سي الخا�ص بق�ضاته.‬ ‫الفرع الرابع : الق�ضاء المالي‬ ‫الف�صل 711 :‬ ‫يتكون الق�ضاء المالي من محكمة المحا�سبات بمختلف هيئاتها.‬ ‫تخت�ص محكمة المحا�سبات بمراقبة ح�سن الت�صرف في المال العام،‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وفقا لمبادئ ال�شرعية والنجاعة وال�شفافية، وتق�ضي في ح�سابات‬ ‫المحا�سبين العموميين، وتق ّيم طرق الت�صرف وتزجر الأخطاء المتعلقة‬ ‫به، وت�ساعد ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ‬ ‫قوانين المالية وغلق الميزانية.‬ ‫44‬
    • ‫تعد محكمة المحا�سبات تقريرا �سنويا عاما تحيله �إلى كل من رئي�س‬ ‫ّ‬ ‫الجمهورية، ورئي�س مجل�س نواب ال�شعب، ورئي�س الحكومة، ورئي�س‬ ‫المجل�س الأعلى للق�ضاء، ويتم ن�شره. كما تعد محكمة المحا�سبات عند‬ ‫االقت�ضاء تقارير خ�صو�صية يمكن ن�شرها.‬ ‫ي�ضبط القانون تنظيم محكمة المحا�سبات، واخت�صا�صاتها، والإجراءات‬ ‫المتبعة لديها، والنظام الأ�سا�سي الخا�ص بق�ضاتها.‬ ‫الق�سم الثاني : المحكمة الد�ستورية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 811 :‬ ‫ّ‬ ‫المحكمة الد�ستورية هيئة ق�ضائية م�ستقلة تتركب من اثني ع�شر ع�ضوا‬ ‫من ذوي الكفاءة، ثالثة �أرباعهم من المخت�صين في القانون الذين ال‬ ‫تقل خبرتهم عن ع�شرين �سنة.‬ ‫يعين كل من رئي�س الجمهورية، ومجل�س نواب ال�شعب، والمجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء، �أربعة �أع�ضاء، على �أن يكون ثالثة �أرباعهم من المخت�صين في‬ ‫القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها ت�سع �سنوات.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يجدد ثلث �أع�ضاء المحكمة الد�ستورية كل ثالث �سنوات، وي�سد ال�شغور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحا�صل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع‬ ‫مراعاة جهة التعيين واالخت�صا�ص.‬ ‫ينتخب �أع�ضاء المحكمة من بينهم رئي�سا ونائبا له من المخت�صين في‬ ‫القانون.‬ ‫الف�صل 911 :‬ ‫يحجر الجمع بين ع�ضوية المحكمة الد�ستورية ومبا�شرة �أي وظائف �أو‬ ‫ّ‬ ‫مهام �أخرى.‬ ‫54‬
    • ‫الف�صل 021 :‬ ‫تخت�ص المحكمة الد�ستورية دون �سواها بمراقبة د�ستورية :‬ ‫ م�شاريع القوانين بناءا على طلب من رئي�س الجمهورية �أو رئي�س‬‫الحكومة �أو ثالثين ع�ضوا من �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب ُيرفع �إليها‬ ‫في �أجل �أق�صاه �سبعة �أ ّيام من تاريخ م�صادقة المجل�س على م�شروع‬ ‫القانون �أو من تاريخ م�صادقته على م�شروع قانون في �صيغة معدلة‬ ‫ّ‬ ‫بعد �أن تم رده من قبل رئي�س الجمهور ّية،‬ ‫ّ ّ‬ ‫ م�شاريع القوانين الد�ستورية التي يعر�ضها عليها رئي�س مجل�س نواب‬‫ال�شعب ح�سبما هو مقرر بالف�صل 441 �أو لمراقبة احترام �إجراءات‬ ‫تعديل الد�ستور،‬ ‫ المعاهدات التي يعر�ضها عليها رئي�س الجمهورية قبل ختم م�شروع‬‫قانون الموافقة عليها،‬ ‫ القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الد�ستورية‬‫بطلب من �أحد الخ�صوم في الحاالت وطبق الإجراءات التي يقرها‬ ‫ّ‬ ‫القانون،‬ ‫ النظام الداخلي لمجل�س نواب ال�شعب الذي يعر�ضه عليه رئي�س‬‫المجل�س.‬ ‫كما تتولى المهام الأخرى الم�سندة اليها �إليها الد�ستور.‬ ‫الف�صل 121 :‬ ‫ُت�صدر المحكمة قرارها في �أجل خم�سة و �أربعين يوما من تاريخ الطعن‬ ‫بعدم الد�ستور ّية و بالأغلبية المطلقة لأع�ضاءها. ين�ص قرار المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫على �أنّ الأحكام مو�ضوع الطعن د�ستور ّية �أو غير د�ستور ّية. ويكون قرارها‬ ‫مع ّلال و ملزما لجميع ال�سلطات، و ين�شر بالرائد الر�سمي للجمهور ّية‬ ‫التون�س ّية.‬ ‫في �صورة انق�ضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون ا�صدار المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫لقرارها، تكون ملزمة ب�إحالة الم�شروع فورا الى رئي�س الجمهور ّية.‬ ‫64‬
    • ‫الف�صل 221 :‬ ‫ُيحال م�شروع القانون غير الد�ستوري �إلى رئي�س الجمهورية ومنه �إلى‬ ‫مجل�س نواب ال�شعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الد�ستورية.‬ ‫وعلى رئي�س الجمهورية قبل ختمه �إرجاعه �إلى المحكمة الد�ستورية‬ ‫للنظر في د�ستوريته.‬ ‫في �صورة م�صادقة مجل�س نواب ال�شعب على م�شروع قانون في �صيغة‬ ‫ّ‬ ‫معدلة �إثر رده، و �سبق للمحكمة �أن �أقرت د�ستوريته �أو �أحالته �إلى رئي�س‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجمهور ّية لإنق�ضاء الآجال دون ا�صدار قرار في �ش�أنه، ف�إنّ رئي�س‬ ‫الجمهور ّية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الد�ستور ّية.‬ ‫الف�صل 321 :‬ ‫عند تعهد المحكمة الد�ستورية تبعا لدفع بعدم د�ستورية قانون، ف�إن‬ ‫نظرها يقت�صر على المطاعن التي تمت �إثارتها، وتبت فيها خالل ثالثة‬ ‫ّ‬ ‫�أ�شهر قابلة للتمديد لنف�س المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار مع ّلل.‬ ‫�إذا ق�ضت المحكمة الد�ستورية بعدم الد�ستورية ف�إ ّنه يتوقف العمل‬ ‫ّ‬ ‫بالقانون في حدود ما ق�ضت به.‬ ‫الف�صل 421 :‬ ‫ي�ضبط القانون تنظيم المحكمة الد�ستورية والإجراءات المتبعة لديها‬ ‫وال�ضمانات التي يتمتع بها �أع�ضا�ؤها.‬ ‫74‬
    • ‫الباب ال�ساد�س : الهيئات الد�ستورية‬ ‫ّ‬ ‫الم�ستقلة‬ ‫الف�صل 521 :‬ ‫تعمل الهيئات الد�ستورية الم�ستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة‬ ‫م�ؤ�س�سات الدولة تي�سير عملها.‬ ‫تتمتع هذه الهيئات بال�شخ�صية القانونية واال�ستقاللية الإدارية‬ ‫والمالية، وتنتخب من قبل مجل�س نواب ال�شعب ب�أغلبية معززة،‬ ‫وترفع اليه تقريرا �سنويا يناق�ش بالن�سبة الى كل هيئة في جل�سة عامة‬ ‫مخ�ص�صة للغر�ض.‬ ‫ي�ضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها و طرق انتخابها‬ ‫وتنظيمها و�سبل م�ساءلتها.‬ ‫الق�سم الأول : هيئة الإنتخابات‬ ‫الف�صل 621 :‬ ‫تتولى هيئة االنتخابات، وت�سمى «الهيئة العليا الم�ستقلة لالنتخابات»،‬ ‫�إدارة االنتخابات واال�ستفتاءات و تنظيمها، والإ�شراف عليها في جميع‬ ‫مراحلها، وت�ضمن �سالمة الم�سار االنتخابي ونزاهته و�شفاف ّيته، وت�صرح‬ ‫ّ‬ ‫بالنتائج.‬ ‫تتمتع الهيئة بال�سلطة الترتيبية في مجال اخت�صا�صها.‬ ‫تتركب الهيئة من ت�سعة �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة‬ ‫والنزاهة، يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها �ست �سنوات، ويجدد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ثلث �أع�ضائها كل �سنتين.‬ ‫84‬
    • ‫الق�سم الثاني : هيئة الإت�صال ال�سمعي الب�صري‬ ‫الف�صل 721 :‬ ‫تتو ّلى هيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري تعديل قطاع االت�صال ال�سمعي‬ ‫الب�صري، وتطويره، وت�سهر على �ضمان حرية التعبير والإعالم، وعلى‬ ‫�ضمان �إعالم تعددي نزيه.‬ ‫تتمتع الهيئة ب�سلطة ترتيبية في مجال اخت�صا�صها وت�ست�شار وجوبا في‬ ‫م�شاريع القوانين المت�صلة بهذا المجال.‬ ‫تتكون الهيئة من ت�سعة �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة‬ ‫والنزاهة، يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها �ست �سنوات، ويجدد‬ ‫ثلث �أع�ضائها كل �سنتين.‬ ‫الق�سم الثالث : هيئة حقوق الإن�سان‬ ‫الف�صل 821 :‬ ‫تراقب هيئة حقوق الإن�سان احترام الحريات وحقوق الإن�سان، وتعمل‬ ‫على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإن�سان، وت�ست�شار‬ ‫وجوبا في م�شاريع القوانين المت�صلة بمجال اخت�صا�صها.‬ ‫تحقق الهيئة في حاالت انتهاك حقوق الإن�سان لت�سويتها �أو �إحالتها على‬ ‫الجهات المعنية.‬ ‫تتكون الهيئة من �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة،‬ ‫يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها �ست �سنوات.‬ ‫ّ‬ ‫94‬
    • ‫الق�سم الرابع : هيئة التنمية الم�ستدامة وحقوق‬ ‫الأجيال القادمة‬ ‫الف�صل 921 :‬ ‫ت�ست�شار هيئة التنمية الم�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في‬ ‫م�شاريع القوانين المتعلقة بالم�سائل االقت�صادية واالجتماعية والبيئية‬ ‫وفي مخططات التنمية. وللهيئة �أن تبدي ر�أيها في الم�سائل المت�صلة‬ ‫بمجال اخت�صا�صها.‬ ‫تتكون الهيئة من �أع�ضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يبا�شرون مهامهم‬ ‫لفترة واحدة مدتها �ست �سنوات.‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الخام�س : هيئة الحوكمة الر�شيدة ومكافحة‬ ‫الف�ساد‬ ‫الف�صل 031 :‬ ‫ُت�سهم هيئة الحوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد في �سيا�سات الحوكمة‬ ‫الر�شيدة ومنع الف�ساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ون�شر ثقافتها، وتعزّز‬ ‫مبادئ ال�شفافية والنزاهة والم�ساءلة.‬ ‫تتولى الهيئة ر�صد حاالت الف�ساد في القطاعين العام والخا�ص،‬ ‫والتق�صي فيها، والتحقق منها، و�إحالتها على الجهات المعنية.‬ ‫ت�ست�شار الهيئة وجوبا في م�شاريع القوانين المت�صلة بمجال اخت�صا�صها.‬ ‫للهيئة �أن تبدي ر�أيها في الن�صو�ص الترتيبية العامة المت�صلة بمجال‬ ‫اخت�صا�صها.‬ ‫تتكون الهيئة من �أع�ضاء م�ستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة،‬ ‫يبا�شرون مهامهم لفترة واحدة مدتها �ست �سنوات، ويجدد ثلث �أع�ضائها‬ ‫ّ‬ ‫كل �سنتين.‬ ‫05‬
    • ‫الباب ال�سابع : ال�سلطة المحلية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 131 :‬ ‫تقوم ال�سلطة المحلية على �أ�سا�س الالمركزية.‬ ‫تتج�سد الالمركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات‬ ‫و�أقاليم، يغطي كل �صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تق�سيم‬ ‫ي�ضبطه القانون.‬ ‫يمكن �أن تحدث بقانون �أ�صناف خ�صو�صية من الجماعات المحلية.‬ ‫الف�صل 231 :‬ ‫تتمتع الجماعات المحلية بال�شخ�صية القانونية، وباال�ستقاللية الإدارية‬ ‫والمالية، وتدير الم�صالح المحلية وفقا لمبد�إ التدبير الحر.‬ ‫الف�صل 331 :‬ ‫تدير الجماعات المحلية مجال�س منتخبة.‬ ‫تنتخب المجال�س البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرا، مبا�شرا، �سريا،‬ ‫نزيها، و�شفافا.‬ ‫تنتخب مجال�س الأقاليم من قبل �أع�ضاء المجال�س البلدية والجهوية.‬ ‫ي�ضمن القانون االنتخابي تمثيلية ال�شباب في مجال�س الجماعات‬ ‫المحلية.‬ ‫الف�صل 431 :‬ ‫تتمتع الجماعات المحلية ب�صالحيات ذاتية و�صالحيات م�شتركة مع‬ ‫ال�سلطة المركزية و�صالحيات منقولة منها.‬ ‫15‬
    • ‫توزع ال�صالحيات الم�شتركة وال�صالحيات المنقولة ا�ستنادا �إلى مبد�إ‬ ‫التفريع.‬ ‫تتمتع الجماعات المحلية ب�سلطة ترتيبية في مجال ممار�سة �صالحياتها،‬ ‫و ُتن�شر قراراتها الترتيبية في جريدة ر�سمية للجماعات المحلية.‬ ‫الف�صل 531 :‬ ‫للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة �إليها من ال�سلطة‬ ‫المركزية، وتكون هذه الموارد مالئمة لل�صالحيات الم�سندة �إليها‬ ‫قانونا.‬ ‫كل �إحداث ل�صالحيات �أو نقل لها من ال�سلطة المركزية �إلى الجماعات‬ ‫المحلية، يكون مقترنا بما ينا�سبه من موارد.‬ ‫يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقت�ضى القانون.‬ ‫الف�صل 631 :‬ ‫تتكفل ال�سلطة المركزية بتوفير موارد �إ�ضافية للجماعات المحلية‬ ‫تكري�سا لمبد�إ الت�ضامن وباعتماد �آلية الت�سوية والتعديل.‬ ‫تعمل ال�سلطة المركز ّية على بلوغ التكاف�ؤ بين الموارد و الأعباء المحل ّية.‬ ‫يمكن تخ�صي�ص ن�سبة من المداخيل المت�أتية من �إ�ستغالل الثروات‬ ‫الطبيع ّية للنهو�ض بالتنمية الجهو ّية على الم�ستوى الوطني.‬ ‫الف�صل 731 :‬ ‫للجماعات المحلية في �إطار الميزانية الم�صادق عليها حرية الت�صرف‬ ‫في مواردها ح�سب قواعد الحوكمة الر�شيدة وتحت رقابة الق�ضاء‬ ‫المالي.‬ ‫الف�صل 831 :‬ ‫تخ�ضع الجماعات المحلية فيما يتعلق ب�شرعية �أعمالها للرقابة الالحقة.‬ ‫25‬
    • ‫الف�صل 931 :‬ ‫تعتمد الجماعات المحلية �آليات الديمقراطية الت�شاركية، ومبادئ‬ ‫الحوكمة المفتوحة، ل�ضمان �إ�سهام �أو�سع للمواطنين والمجتمع المدني‬ ‫في �إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما‬ ‫ي�ضبطه القانون.‬ ‫الف�صل 041 :‬ ‫يمكن للجماعات المحلية �أن تتعاون و�أن تن�شئ �شراكات فيما بينها‬ ‫لتنفيذ برامج �أو �إنجاز �أعمال ذات م�صلحة م�شتركة.‬ ‫كما يمكن للجماعات المحلية ربط عالقات خارجية لل�شراكة والتعاون‬ ‫الالمركزي.‬ ‫ي�ضبط القانون قواعد التعاون وال�شراكة.‬ ‫الف�صل 141 :‬ ‫المجل�س الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجال�س الجماعات‬ ‫المحلية مقره خارج العا�صمة.‬ ‫ينظر المجل�س الأعلى للجماعات المحلية في الم�سائل المتعلقة بالتنمية‬ ‫والتوازن بين الجهات، ويبدي الر�أي في م�شاريع القوانين المتعلقة‬ ‫بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئي�سه لح�ضور‬ ‫مداوالت مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫ت�ضبط تركيبة المجل�س الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.‬ ‫الف�صل 241 :‬ ‫يبت الق�ضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع االخت�صا�ص‬ ‫التي تن�ش�أ فيما بين الجماعات المحلية، وبين ال�سلطة المركزية‬ ‫والجماعات المحلية.‬ ‫35‬
    • ‫الباب الثامن : تعديل الد�ستور‬ ‫الف�صل 341 :‬ ‫لرئي�س الجمهورية �أو لثلث �أع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب حقّ المبادرة‬ ‫باقتراح تعديل الد�ستور، ولمبادرة رئي�س الجمهورية �أولوية النظر.‬ ‫الف�صل 441 :‬ ‫ّ‬ ‫كل مبادرة لتعديل الد�ستور تعر�ض من قبل رئي�س مجل�س نواب ال�شعب‬ ‫على المحكمة الد�ستورية لإبداء الر�أي في كونها ال تتعلق بما ال يجوز‬ ‫تعديله ح�سبما هو مقرر بهذا الد�ستور.‬ ‫ينظر مجل�س نواب ال�شعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية‬ ‫المطلقة على مبد�أ التعديل.‬ ‫يتم تعديل الد�ستور بموافقة ثلثي اع�ضاء مجل�س نواب ال�شعب. ويمكن‬ ‫لرئي�س الجمهورية بعد موافقة ثلثي اع�ضاء المجل�س ان يعر�ض التعديل‬ ‫على اال�ستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة ب�أغلبية المقترعين.‬ ‫45‬
    • ‫الباب التا�سع : الأحكام الختامية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 541 :‬ ‫ّ‬ ‫توطئة هذا الد�ستور جزء ال يتجز�أ منه.‬ ‫الف�صل 641 :‬ ‫تف�سر �أحكام الد�ستور وي�ؤول بع�ضها البع�ض كوحدة من�سجمة.‬ ‫الف�صل 741 :‬ ‫بعد الم�صادقة على الد�ستور برمته وفق �أحكام الف�صل الثالث من‬ ‫القانون الت�أ�سي�سي عدد 6 ل�سنة 1102 الم�ؤرخ في 61 دي�سمبر 1102‬ ‫والمتعلق بالتنظيم الم�ؤقت لل�سلط العمومية، يعقد المجل�س الوطني‬ ‫الت�أ�سي�سي في �أجل �أق�صاه �أ�سبوع جل�سة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم‬ ‫الد�ستور من قبل رئي�س الجمهورية ورئي�س المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي‬ ‫ورئي�س الحكومة.‬ ‫وي�أذن رئي�س المجل�س الوطني ال ّت�أ�سي�سي بن�شره في عدد خا�ص من‬ ‫الرائد الر�سمي للجمهور ّية التّون�س ّية. ويدخل الد�ستور حيز ال ّنفاذ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فور ن�شره. ويعلن رئي�س المجل�س الوطني ال ّت�أ�سي�سي عن تاريخ النّ‬ ‫�شر‬ ‫م�سبقا.‬ ‫55‬
    • ‫الباب العا�شر : الأحكام الإنتقالية‬ ‫ّ‬ ‫الف�صل 841 :‬ ‫1 - يتوا�صل العمل ب�أحكام الف�صول 5 و6 و8 و51 و61 من التنظيم‬ ‫الم�ؤقت لل�سلط العموم ّية الى حين انتخاب مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫ّ‬ ‫يتوا�صل العمل ب�أحكام الف�صل 4 من التنظيم الم�ؤقت لل�سلط العمومية‬ ‫الى حين انتخاب مجل�س نواب ال�شعب، غير �أنه، بداية من دخول‬ ‫ّ‬ ‫الد�ستور حيز النفاذ، ال يقبل �أي مقترح قانون يقدم من النواب اال‬ ‫ّ‬ ‫اذا كان متعلقا بالم�سار الإنتخابي �أو منظومة العدالة الإنتقالية �أو‬ ‫ّ‬ ‫الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي �صادق عليها المجل�س الوطني‬ ‫الت�أ�سي�سي.‬ ‫ويتوا�صل العمل ب�أحكام الف�صول 7 و9 �إلى 41 والف�صل 62 من التنظيم‬ ‫الم�ؤقت لل�سلط العمومية �إلى حين انتخاب رئي�س الجمهورية وفق �أحكام‬ ‫الف�صل 47 وما بعده من الد�ستور.‬ ‫ويتوا�صل العمل ب�أحكام الف�صول 71 �إلى 02 من التنظيم الم�ؤقت لل�سلط‬ ‫العمومية �إلى حين نيل �أول حكومة ثقة مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫يوا�صل المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي القيام ب�صالحياته الت�شريعية‬ ‫والرقابية واالنتخابية المقررة بالقانون الت�أ�سي�سي المتعلق بالتنظيم‬ ‫الم�ؤقت لل�سلط العمومية �أو بالقوانين ال�سارية المفعول �إلى حين انتخاب‬ ‫مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫2 - تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي :‬ ‫ تدخل �أحكام الباب الثالث المتعلق بال�سلطة الت�شريعية با�ستثناء‬‫الف�صول 35 و45 و55، والق�سم الثاني من الباب الرابع المتعلق‬ ‫بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعالن عن النتائج النهائية لأول‬ ‫انتخابات ت�شريعية.‬ ‫65‬
    • ‫ تدخل �أحكام الق�سم الأول من الباب الرابع المتعلق برئي�س الجمهورية‬‫با�ستثناء الف�صلين 47 و57 حيز النفاذ بداية من يوم الإعالن عن النتائج‬ ‫النهائية لأول انتخابات رئا�سية مبا�شرة. وال يدخل الف�صالن 47 و57 حيز‬ ‫النفاذ �إال بخ�صو�ص رئي�س الجمهورية الذي �سينتخب انتخابا مبا�شرا.‬ ‫ تدخل �أحكام الق�سم الأول من الباب الخام�س المخ�ص�ص للق�ضاء‬‫العدلي والإداري والمالي با�ستثناء الف�صول من 801 �إلى 111 حيز‬ ‫النفاذ عند ا�ستكمال تركيبة المجل�س الأعلى للق�ضاء.‬ ‫ تدخل �أحكام الق�سم الثاني من الباب الخام�س المتعلق بالمحكمة‬‫الد�ستورية با�ستثناء الف�صل 811 حيز النفاذ عند ا�ستكمال تعيين‬ ‫�أع�ضاء �أول تركيبة للمحكمة الد�ستورية.‬ ‫ تدخل �أحكام الباب ال�ساد�س المتعلق بالهيئات الد�ستورية حيز النفاذ‬‫بعد انتخاب مجل�س نواب ال�شعب.‬ ‫ تدخل �أحكام الباب ال�سابع المتعلق بال�سلطة المحلية حيز النفاذ حين‬‫دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.‬ ‫3 - تجرى االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية في مدة بدايتها �أربعة �أ�شهر‬ ‫من ا�ستكمال �إر�ساء الهيئة العليا الم�ستقلة لالنتخابات دون �أن تتجاوز‬ ‫في كل الحاالت موفى �سنة 4102.‬ ‫4 - تتم التزكية في �أول انتخابات رئا�سية مبا�شرة من عدد من �أع�ضاء‬ ‫المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي وفق العدد الذي ي�ضبط لأع�ضاء مجل�س‬ ‫نواب ال�شعب �أو من عدد من الناخبين المر�سمين، وكل ذلك ح�سبما‬ ‫ي�ضبطه القانون االنتخابي.‬ ‫5 - يتم في �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ االنتخابات الت�شريعية‬ ‫�إر�ساء المجل�س الأعلى للق�ضاء، وفي �أجل �أق�صاه �سنة من هذه‬ ‫االنتخابات �إر�ساء المحكمة الد�ستورية.‬ ‫6 - يراعى في التجديد الجزئي بالن�سبة �إلى كل من المحكمة الد�ستورية‬ ‫وهيئة االنتخابات وهيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري وهيئة الحوكمة‬ ‫الر�شيدة و مكافحة الف�ساد �أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة‬ ‫من بين �أع�ضاء �أول تركيبة وي�ستثنى الرئي�س من القرعة.‬ ‫75‬
    • ‫7 - يحدث المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي بقانون �أ�سا�سي، خالل الأ�شهر‬ ‫الثالثة التي تلي ختم الد�ستور، هيئة وقتية تخت�ص بمراقبة د�ستورية‬ ‫م�شاريع القوانين وتتكون من :‬ ‫ّ‬ ‫ الرئي�س الأول لمحكمة التعقيب رئي�سا،‬‫ الرئي�س الأول للمحكمة الإدار ّية ع�ضوا،‬‫ الرئي�س الأول لدائرة المحا�سبات ع�ضوا،‬‫ ثالثة �أع�ضاء من ذوي االخت�صا�ص القانوني يعينهم تباعا وبالت�ساوي‬‫بينهم كل من رئي�س المجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ورئي�س الجمهورية‬ ‫ورئي�س الحكومة.‬ ‫وتعتبر �سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة د�ستورية القوانين.‬ ‫ّ‬ ‫تنتهي مهام الهيئة ب�إر�ساء المحكمة الد�ستورية.‬ ‫8 - توا�صل الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العدلي القيام بمهامها‬ ‫�إلى حين ا�ستكمال تركيبة مجل�س الق�ضاء العدلي.‬ ‫وتوا�صل الهيئة الم�ستقلة لالت�صال ال�سمعي الب�صري القيام بمهامها �إلى‬ ‫حين انتخاب هيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري.‬ ‫9 - تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجاالتها‬ ‫والمدة الزمنية المحددة بالت�شريع المتعلق بها، وال يقبل في هذا ال�سياق‬ ‫الدفع بعدم رجعية القوانين �أو بوجود عفو �سابق �أو بحجية ات�صال‬ ‫الق�ضاء �أو ب�سقوط الجريمة �أو العقاب بمرور الزمن.‬ ‫الف�صل 941 :‬ ‫توا�صل المحاكم الع�سكرية ممار�سة ال�صالحيات الموكولة لها بالقوانين‬ ‫ال�سارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتما�شى مع �أحكام الف�صل 011.‬ ‫واهلل ولي التوفيق.‬ ‫ّ‬ ‫85‬