تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون عدد 2015/80 يتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.

1. ‫ا‬‫التونسية‬ ‫لجمهورية‬
‫مجلس‬‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬
‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬
‫حول‬
‫يتعلق‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬‫المصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫العمومية‬
‫عدد‬80-2015
‫السيد‬ :‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫العيادي‬ ‫شاكر‬
‫السيدة‬ :‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫نائبة‬‫الحباشي‬ ‫لطيفة‬
‫السيدة‬ :‫اللجنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مقر‬‫مرسني‬ ‫سناء‬
‫مقرر‬‫ة‬‫مساعد‬‫ة‬‫السيد‬ :‫ة‬‫السعداوي‬ ‫نجالء‬
‫ان‬‫و‬‫ج‬2016

2. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
1
‫الرحيم‬ ‫الرحمان‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬‫في‬‫دو‬‫ر‬‫با‬6‫جوان‬2016
‫نائبيه‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫السيد‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الشؤون‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫السادة‬‫و‬ ‫السيدات‬
‫بركاته‬‫و‬ ‫هللا‬ ‫حمة‬‫ر‬‫و‬ ‫عليكم‬ ‫السالم‬
‫تت‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تقريرها‬ ‫عليكم‬ ‫تعرض‬ ‫بأن‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫شرف‬80/2015‫املتعلق‬‫و‬
‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬. ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬
1‫التقديم‬ .
‫لقد‬‫ظهر‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مع‬ ‫محتشمة‬ ‫بصورة‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬21‫لسنة‬1973‫في‬ ‫املؤرخ‬14
‫أفريل‬1973‫بتهيئة‬ ‫املتعلق‬‫والسكنية‬ ‫والصناعية‬ ‫السياحية‬ ‫املناطق‬،‫التدخل‬ ‫دوائر‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫أكثر‬ ‫تبلور‬ ‫أنه‬ ‫إال‬

3. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
2
‫لسنة‬ ‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫املجلة‬ ‫صلب‬ ‫ي‬‫العقار‬1979‫تونس‬ ‫في‬ ‫مجهولة‬ ‫كانت‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫مؤسسة‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ّ‫ولكن‬ .
‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫ذلك‬ ‫حتى‬‫إذ‬ .‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫قواعدها‬ ‫بعض‬ ‫ضبط‬ ‫ل‬‫وحاو‬ ‫ة‬ّ‫اآللي‬ ‫هذه‬ ّ‫أقر‬ ‫نص‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ّ‫أن‬30‫أ‬‫وت‬1858،‫لي‬‫ليه‬
‫في‬ ‫املؤرخ‬ ‫العلي‬‫األمر‬5‫سبتمبر‬1905‫بأمر‬ ‫ح‬ ّ‫نق‬ ‫الذي‬9‫س‬‫ر‬‫ما‬1939‫و‬‫بمختلف‬ ّ‫ألم‬ ‫نص‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫ه‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬
‫مؤسسة‬ ‫جوانب‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬.
ّ‫ويعر‬‫ف‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫ب‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬‫كونه‬‫تعويض‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫يمتلكه‬ ‫الذي‬‫العقار‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫التناز‬ ‫على‬ ‫شخص‬‫إجبار‬
‫مشر‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫عادل‬‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫صبغة‬ ‫ي‬ ‫يكتس‬ ‫وع‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫هو‬‫انتقال‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ل‬‫بمفعو‬ ‫للدولة‬ ‫ة‬ّ‫امللكي‬.
‫بمجال‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬‫تطبيق‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫حق‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ :‫اتجاهات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫في‬ ‫عا‬ ّ‫توس‬ ‫عرف‬ ‫فقد‬
‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ،‫االستفادة‬،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫فيه‬ ‫طبق‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫املجال‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫التي‬ ‫والعمليات‬
‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫لجوء‬ ‫ر‬ ّ‫تبر‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫وتحديدا‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ .
‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫هي‬ ‫ة‬ّ‫الجهوي‬ ‫واملجالس‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫املجالس‬‫القيام‬‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬،‫انضمت‬‫الوك‬ ‫القائمة‬ ‫إلى‬‫االت‬
‫ـ‬‫ع‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫العقا‬21‫لسنة‬ ‫ـدد‬‫ـ‬1973‫في‬ ‫خ‬ ّ‫املؤر‬14‫أفريل‬1973‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوكالة‬ ‫وهي‬
‫وكا‬ ‫ا‬‫ر‬‫أخي‬ ‫إليها‬ ‫ضاف‬ُ‫لت‬ ‫الصناعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوكالة‬ ‫و‬ ‫للسياحة‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوكالة‬ ،‫للسكنى‬‫والتجديد‬ ‫التهذيب‬ ‫لة‬
.‫اني‬‫ر‬‫العم‬
‫ا‬‫ز‬‫اإلنت‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ينص‬‫فيها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫القصو‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬
ّ
‫إال‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ع‬
‫كل‬ ‫اع‬‫ز‬‫اإلنت‬ ‫تريد‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫تستنفذ‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫دا‬
ّ
‫متأك‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫ووجود‬ ‫برنامج‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ة‬ ّ‫ملح‬ ‫الحاجة‬
‫العقار‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬ ‫ية‬ّ‫الود‬ ‫ق‬‫الطر‬.
‫املص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫فاإلنت‬‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫لحة‬‫استثنائي‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫هو‬‫لذلك‬‫يهدف‬ ‫كان‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ن‬‫القانو‬85‫في‬ ‫خ‬ ّ‫املؤر‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬11‫أوت‬
1976‫ن‬‫بالقانو‬ ‫إتمامه‬ ‫و‬ ‫تنقيحه‬ ‫وقع‬ ‫كما‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫للمصلحة‬ ‫اع‬‫ز‬‫باإلنت‬ ‫املتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ن‬ ّ‫املتضم‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬26‫لسنة‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬2003‫التعويض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مرونة‬ ‫وإلى‬ ‫امللكية‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫الدستورية‬ ‫الضمانات‬ ‫معاضدة‬ ‫إلى‬

4. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
3
‫ن‬‫دو‬ ‫ولكن‬ ‫ملستحقيه‬‫ذلك‬ ‫يمس‬ ‫أن‬‫من‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تحقيق‬ ‫سرعة‬‫و‬‫املصلحة‬ ‫بين‬‫التنافر‬ ‫من‬ ‫اإلمكان‬‫قدر‬ ‫التقليص‬
‫العامة‬‫هي‬ ‫و‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫شروط‬‫توفر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫ومصالح‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫امة‬‫ر‬‫غ‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫املصلحة‬‫ر‬
ّ
‫توف‬
‫لل‬ ‫العامة‬ ‫بالخزينة‬ ‫والودائع‬ ‫األمانات‬ ‫ق‬‫بصندو‬ ‫تأمينها‬ ‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫يها‬ ّ‫مستحق‬ ‫إلى‬‫قبل‬ ‫ة‬ّ‫التونسي‬ ‫بالد‬‫التحوز‬
‫با‬‫لعقار‬.
‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫وفرتها‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫كل‬ ‫غم‬‫ر‬
‫العمومية‬ّ‫أن‬
ّ
‫إال‬ ،‫في‬ ‫خاصة‬ ‫املنظومة‬ ‫هذه‬ ‫فاعلية‬ ‫في‬ ‫محدودية‬ ‫أفرز‬ ‫التطبيق‬‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫موضوع‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬ ‫التحوز‬
‫الكافية‬ ‫بالسرعة‬،‫وهو‬‫الداخلية‬ ‫املناطق‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫العمومية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫تنفيذ‬ ‫نسق‬ ‫على‬ ‫سلبي‬ ‫انعكاس‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ما‬
. ‫املعطلة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫نسبة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫و‬
‫من‬ ‫جملة‬ ‫ادخال‬ ‫و‬ ‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬ ‫املتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫العاجل‬ ‫و‬ ‫املتأكد‬ ‫من‬ ‫جعلت‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫االشكاليات‬ ‫هذه‬
‫وا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫ال‬‫ز‬‫الخت‬ ‫املوجود‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬‫الناجمة‬ ‫السلبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫التأثي‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫االجال‬ ‫على‬ ‫لضغط‬
‫تشريعية‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباد‬ ‫الحكومة‬ ‫قدمت‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫املنتزعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تحوز‬ ‫عدم‬ ‫عن‬‫مشروع‬ ‫في‬ ‫تمثلت‬
‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬ ‫يتعلق‬ ‫ن‬‫قانو‬‫نوا‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫أحيل‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الشعب‬ ‫ب‬31‫ديسمبر‬2015
‫و‬ُ‫ض‬ّ‫م‬‫عدد‬ ‫تحت‬ ‫ن‬80/2015،‫تعهدت‬‫و‬‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬‫فيه‬‫بالنظر‬.
2‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ .
‫ال‬ ‫انطلقت‬‫ل‬‫بعاء‬‫ر‬‫األ‬ ‫يوم‬ ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬ ‫املتعلق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫نقاش‬ ‫في‬ ‫جنة‬27‫أفريل‬
2016: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫للمشروع‬ ‫عام‬ ‫بنقاش‬ ‫بدأت‬‫و‬
‫ال‬ ‫املذكور‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫أهمية‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬ ّ‫ثم‬‫املنظومة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫ذي‬
‫عملية‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ، ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫اإلنت‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫القانونية‬

5. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
4
‫الحوزة‬‫تحرير‬ ‫في‬ ‫املنظومة‬ ‫فاعلية‬ ‫محدودية‬ ‫من‬ ‫التطبيق‬ ‫أفرزه‬ ‫وما‬ ‫املنظومة‬ ‫لهذه‬ ‫شاملة‬ ‫تقييم‬
‫لهذا‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ، ‫الكافية‬ ‫بالسرعة‬ ‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫نسق‬ ‫على‬ ‫السلبية‬ ‫انعكاساته‬ ‫القصور‬
‫املنشودة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬‫عجز‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬ ‫وما‬ ‫األشغال‬ ‫تنفيذ‬.‫على‬ ‫أكدوا‬ ‫كما‬
‫اإلجر‬ ‫تبسيط‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬‫ا‬‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫إنجاز‬ ‫نسق‬ ‫في‬ ‫والتسريع‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ءات‬
‫مساهم‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ألسباب‬ ‫واملعطلة‬ ‫ى‬‫الكبر‬‫ق‬‫حقو‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ة‬
. ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬ ‫استعادة‬ ‫وخاصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫وحق‬ ‫املواطن‬
‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫وأكدوا‬ ‫امللكية‬ ‫لحق‬ ‫استثناء‬ ّ‫يعد‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫اعتبر‬
‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التعويض‬ ‫وعدالة‬ ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬‫ر‬
ّ
‫توف‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫محددة‬ ‫لشروط‬
‫منه‬ ‫املنتزع‬ ‫للطرف‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬،‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬‫خر‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬41‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫وبالضمانات‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫منه‬ ‫النيل‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫ن‬‫مضمو‬ ‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫ن‬‫القانو‬.
‫تم‬ ‫العام‬ ‫النقاش‬ ‫استكمال‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫ل‬ ‫املرور‬‫فصال‬ ‫فصال‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫نقاش‬،‫ه‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫تأت‬‫ر‬‫وا‬‫يتم‬ ‫أن‬ ‫اإلطار‬ ‫ذا‬
‫بحضور‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫نقاش‬‫التجهيز‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬‫واإلسكان‬‫عام‬‫مدير‬ ‫والسيد‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫امللكية‬ ‫حافظ‬ ‫والسيد‬
‫بحضور‬ ‫املشروع‬ ‫مناقشة‬ ‫اللجنة‬ ‫ت‬‫ر‬‫اختا‬ ‫وقد‬ .‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫مناقشة‬ ‫ملواصلة‬ ‫وذلك‬ ‫والتحديد‬ ‫االقتناء‬
‫إ‬‫املرور‬ ‫قبل‬ ‫الصياغة‬ ‫لبلورة‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬.‫التصويت‬ ‫لى‬
‫ل‬‫الفصو‬ ‫مناقشة‬ ‫كانت‬: ‫كالتالي‬

6. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
5
‫العامة‬ ‫األحكام‬
‫أمر‬ ‫إصدار‬ ‫قبل‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬‫ب‬ ‫املتعلقة‬ ‫اإلضافة‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫ثمن‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫بخصوص‬
‫ل‬‫التداو‬ ‫وأثناء‬ . ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫لتلقي‬ ‫أجل‬ ‫ضبط‬ ‫واقترحوا‬ ‫اع‬‫ز‬‫اإلنت‬
‫ا‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫اتجه‬‫يبقى‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫آخرون‬ ‫أعضاء‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫هذه‬ ‫امية‬‫ز‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫لبعض‬
. ‫يا‬‫ر‬‫استشا‬ ‫أيا‬‫ر‬
‫أما‬‫إذا‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫ت‬‫ر‬‫أشا‬ ،‫العادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫بالغ‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬‫التعويض‬‫فإنه‬‫ن‬‫سيكو‬
‫فعال‬‫ب‬‫ى‬ ‫مقتض‬‫عادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫غ‬.‫ولكن‬‫كان‬ ‫إن‬ ‫اللجنة‬ ‫تساءلت‬‫من‬‫دفع‬ ‫على‬ ‫قا‬
ّ
‫معل‬ ‫ز‬ّ‫التحو‬ ‫جعل‬ ‫اليوم‬ ‫الجدير‬
.‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫كضمان‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫وهنا‬ .‫العادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬
‫ن‬‫بقانو‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الت‬ ‫بمثابة‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬‫آخر‬‫عضو‬ ‫وأضاف‬2003.
‫آخر‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫العادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ ‫تماش‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫باللجنة‬‫دة‬ ّ‫املحد‬.
‫بالفصل‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ل‬ّ‫ينز‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫فصل‬ :‫فصلين‬ ‫سيسبقه‬ ‫باملشروع‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬ ‫كما‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اللجنة‬ ‫لت‬ّ‫توص‬41
.‫العادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫مبدأ‬ ّ‫قر‬ُ‫ي‬ ‫ثان‬ ‫وفصل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫تدرج‬ ‫ثالثة‬ ‫ل‬‫فصو‬ ‫إضافة‬‫التجهيز‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫ممثلو‬ ‫اقترح‬.‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫املبادئ‬ ‫ضمن‬
،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للمحكمة‬ ‫املسبقة‬ ‫بالرقابة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬‫طرح‬ ‫تم‬،‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫التشريع‬ ‫مستشار‬ ‫مع‬ ‫االشكال‬‫وتم‬
‫أن‬ ‫التوضيح‬‫ة‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫ط‬
ّ
‫تسل‬ ‫أن‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫النية‬
.‫امللزم‬ ‫أي‬‫ر‬‫وال‬ ‫الوجوبية‬
‫األعض‬ ‫أحد‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬ ‫وهنا‬‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫وجود‬ ّ‫تقر‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫اء‬
‫أخذ‬ ‫وجوب‬ ‫"بعد‬ :‫كالتالي‬ ‫الصياغة‬‫أي‬‫ر‬"‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫ألمر‬ ‫مطابقا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬

7. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
6
‫هذا‬ ‫لينص‬ ‫األصلي‬ ‫املشروع‬ ‫من‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫حذف‬ ‫ينبغي‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫ت‬ّ‫أقر‬‫الفصل‬
)‫خامس‬ ‫كفصل‬ ‫(ويدرج‬ .‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬ ‫املنتفعة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫على‬ ‫فقط‬
‫املطابق‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫ضمنه‬ ‫يتم‬ ‫مستقال‬ ‫فصال‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫تصبح‬ ‫حين‬ ‫في‬
.)‫ابع‬‫ر‬ ‫كفصل‬ ‫(يدرج‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للمحكمة‬
‫الثاني‬ ‫للفصل‬ ‫بالنسبة‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أكد‬‫ا‬ ‫ات‬‫ر‬‫العبا‬ ‫تدقيق‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫صلب‬ ‫دة‬‫ر‬‫لوا‬
‫اجعته‬‫ر‬‫م‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫ومن‬ ‫املشروع‬ ‫ل‬‫فصو‬ ‫أخطر‬ ‫من‬ ّ‫يعد‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫بعض‬ ‫واعتبر‬
‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫بعض‬ ‫اع‬‫ز‬‫انت‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫صبغة‬ ‫انتفاء‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫ترميمها‬ ‫أصحابها‬ ‫يتولى‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫للسقوط‬ ‫املتداعية‬،‫امله‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫الطبيعية‬ ‫ث‬‫ر‬‫بالكوا‬ ‫ددة‬،‫الع‬‫ات‬‫ر‬‫قا‬
‫أثرية‬ ‫صبغة‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬ ‫التي‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫توضيح‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫د‬ ّ‫شد‬ ‫و‬‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫صياغ‬ ‫وإعادة‬‫ته‬.
‫وهذا‬‫الحصر‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وليس‬‫الذكر‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وجاء‬ ،‫ل‬‫الفصو‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬‫اعتبر‬
‫مع‬ ‫تناقض‬ ‫فيه‬‫مفهوم‬‫اال‬.‫فيه‬ ‫ع‬ ّ‫التوس‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كاستثناء‬ ‫اع‬‫ز‬‫نت‬‫وجود‬ ‫عن‬ ‫وتساءل‬‫العمو‬ ‫املصلحة‬‫اع‬‫ز‬‫انت‬ ‫من‬ ‫مية‬
‫للسقوط‬ ‫متداع‬ ‫عقار‬.‫بمثابة‬ ‫هو‬ ‫للسقوط‬ ‫متداع‬ ‫عقار‬ ‫اع‬‫ز‬‫انت‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫ممثلوا‬ ‫اعتبر‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫انقاذ‬ ‫عن‬‫عجز‬ ‫وهناك‬ ‫السالمة‬ ‫يهدد‬ ‫أصبح‬ ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫النسيج‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ‫االستباقية‬ ‫العملية‬:‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫النسيج‬ ‫هذا‬
‫أن‬ ‫وأوضحت‬‫للمواطن‬ ‫السالمة‬‫توفير‬ ‫على‬ ‫مسؤولة‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫هنا‬ ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬‫أن‬ ‫كما‬‫ها‬‫امج‬‫ر‬‫بب‬ ‫ملزمة‬
‫والته‬ ‫والتجديد‬ ‫التهيئة‬‫ذيب‬.
‫وب‬ ‫ترميمه‬ ‫عن‬ ‫ا‬‫ز‬‫عاج‬ ‫ن‬‫ويكو‬‫عقار‬ ‫للمواطن‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ض‬ّ‫تعر‬‫بأمر‬ ‫مشموال‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫ذلك‬
.‫اع‬‫ز‬‫االنت‬

8. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
7
‫أ‬‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫بخصوص‬ ‫ما‬‫أكد‬‫هذا‬ ‫تدقيق‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬‫عن‬ ‫وتساءلوا‬ ‫الفصل‬
‫لالستغالل‬ ‫صالح‬‫غير‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫ل‬‫بمفعو‬‫صار‬‫العقار‬ ‫أن‬‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫تحديد‬.
‫في‬ ‫تقديرية‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫املشروع‬ ‫صاحب‬ ‫ن‬
ّ
‫يمك‬‫معيار‬ ‫لوضع‬ ‫جاء‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تنقيح‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫أقرت‬
‫اق‬‫عدمه‬ ‫من‬‫العقار‬ ‫تناء‬،‫املشروع‬ ‫مع‬ ‫ى‬ ‫تتماش‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫اقتناء‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫مظالم‬‫أظهر‬ ‫التطبيق‬ ‫ألن‬
.‫ه‬‫ز‬‫انجا‬ ‫املزمع‬
‫وعند‬ ‫اللجنة‬ ‫اعضاء‬ ‫تساؤالت‬‫و‬ ‫مقترحات‬ ‫مع‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫تفاعلت‬ ‫للمشروع‬ ‫معدلة‬ ‫جديدة‬ ‫صياغة‬ ‫في‬‫و‬
‫اعضاء‬ ‫بإجماع‬ ‫اللجنة‬ ‫قرت‬
ٌ
‫أ‬ ‫نهائية‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫في‬ ‫النظر‬‫االولى‬ ‫الثالثة‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫الحاضرين‬ ‫ها‬
‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اضافتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬،.‫السادس‬‫و‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫كذلك‬‫و‬
ّ
‫معدال‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫والفصل‬
:‫األوامر‬‫استصدار‬‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫ملف‬ ‫تكوين‬ ‫في‬
‫أ‬‫خبير‬ ‫بوجود‬ ‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫ضمانة‬ ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬‫أشار‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫بخصوص‬‫مالك‬
‫الد‬‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫وحكم‬ ‫خصم‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫الذي‬ ‫ولة‬‫مع‬ ‫عدلي‬ ‫خبير‬ ‫اختيار‬ ‫امكانية‬ ‫تضاف‬ ‫ان‬ ‫واقترح‬
. ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫اذن‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫اضافة‬
‫(الفصل‬
ّ
‫معدال‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬ ‫بإجماع‬ ‫اللجنة‬ ‫اقرت‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫و‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬10‫في‬
) ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعدلة‬ ‫الصيغة‬.
‫للف‬ ‫بالنسبة‬‫صل‬11‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫الدولة‬ ‫امالك‬‫خبير‬ ‫صالحيات‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫اشكال‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬‫أشار‬
‫القضائي‬ ‫الخبير‬ ‫ستلزم‬ ‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫املعايير‬ ‫شبكة‬.‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫اعتبرت‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫ش‬ ‫أن‬ ‫ت‬ّ‫وأقر‬ .‫م‬‫ز‬‫الال‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫املنتزع‬ ‫العقار‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫فع‬ّ‫ير‬ ‫احيانا‬ ‫القضائي‬ ‫الخبير‬ ‫أن‬‫التي‬ ‫املعايير‬ ‫بكة‬

9. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
8
‫ستصدر‬‫بأمر‬‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫حكومي‬‫بأمالك‬‫ن‬‫تكو‬ ‫و‬ ‫القضائي‬‫الخبير‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫ستحد‬ ‫الدولة‬
.‫له‬ ‫ملزمة‬
‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫طبيعة‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ‫كاف‬‫غير‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫كل‬‫املعايير‬ ‫هذه‬ ‫تحيين‬ ‫أن‬ ‫االعضاء‬ ‫احد‬‫اعتبر‬
‫التحي‬ ‫امكانية‬ ‫تضاف‬ ‫ان‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫وتم‬ ‫ها‬‫ز‬‫انجا‬ ‫املمكن‬‫لذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫ين‬،‫املقترح‬ ‫هذا‬‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫وتم‬
. ‫الحاضرين‬ ‫االعضاء‬ ‫بإجماع‬
‫الفصل‬ ‫اعضاءها‬ ‫بإجماع‬ ‫اللجنة‬ ‫اقرت‬11‫الفصل‬ (
ّ
‫معدال‬13) ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعدلة‬ ‫الصيغة‬ ‫في‬.
‫من‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بخصوص‬12‫إلى‬20‫ا‬‫تثر‬ ‫لم‬‫ش‬‫ترتيب‬ ( ‫معدلة‬ ‫صياغات‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫اقرتهم‬ ‫و‬ ‫كبيرة‬ ‫كاالت‬
‫ا‬ ‫هذه‬)‫ن‬‫القانو‬ ‫ملشروع‬ ‫النهاية‬ ‫الصيغة‬ ‫في‬‫سيتغير‬ ‫ل‬‫لفصو‬.
‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫معدلة‬ ‫صيغة‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫النقاش‬ ‫تم‬ ‫املشروع‬ ‫ل‬‫فصو‬ ‫على‬ ‫النهائي‬ ‫التصويت‬ ‫عند‬،
‫جديد‬ ‫فصل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫جدل‬‫واثير‬‫أمر‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتضمن‬ ‫سبعة‬ ‫عدده‬ ‫الباب‬ ‫طالع‬ ‫في‬ ‫مقترح‬
‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫مسبقا‬ ‫عرضه‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫و‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫ان‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫أي‬‫ر‬‫اعتبر‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫ضمانة‬‫يبدو‬ ‫قد‬ ‫ية‬‫ر‬‫االدا‬ ‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬‫ي‬‫استشار‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫مجرد‬ ‫وانه‬ ‫خاصة‬ ‫اشكاال‬ ‫يطرح‬ ‫لكن‬‫و‬
‫ملزم‬ ‫غير‬.‫الثاني‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫أما‬‫اشكاال‬ ‫يطرح‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للمحكمة‬ ‫املطابق‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫أن‬ ‫فاعتبر‬
‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫الحقا‬‫ه‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫ن‬‫دو‬‫أو‬ ‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬‫ل‬ ‫االلتفات‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫أمر‬‫استصدار‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫أصرت‬
. ‫العمومية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫تعطيل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫حتى‬
‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ابداء‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫حذف‬ ‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬ ‫بإجماع‬ ‫اللجنة‬ ‫قرت‬
ٌ
‫أ‬ ‫ل‬‫التداو‬‫و‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫اض‬ ‫ايضا‬ ‫االعضاء‬ ‫احد‬ ‫اقترح‬‫على‬ ‫كالتنصيص‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫أمر‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تفصيل‬ ‫افة‬‫طبيعة‬
‫العقار‬‫املنتزع‬‫وطبيعة‬ ‫ه‬‫ز‬‫انجا‬ ‫املزمع‬ ‫واملشروع‬‫العمومية‬ ‫املصلحة‬،‫بعد‬ ‫االضافة‬ ‫هذه‬ ‫اللجنة‬ ‫قبلت‬ ‫و‬

10. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
9
‫العمومية‬ ‫املصلحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫اضافة‬ ‫وجاهة‬ ‫مدى‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫مطو‬ ‫نقاش‬،‫أقرت‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫و‬ ‫النقاش‬ ‫وبعد‬
‫ب‬
ّ
‫معدال‬ ‫الفصل‬ ‫اللجنة‬.‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬ ‫إجماع‬
‫املنتزعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬ ‫التحوز‬ ‫في‬
.‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬ ‫بإجماع‬ ‫اللجنة‬ ‫اقرتهم‬‫و‬ ‫اشكال‬ ‫اي‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ل‬‫الفصو‬‫تثر‬ ‫لم‬
‫ي‬ ‫بالتراض‬ ‫االنتزاع‬ ‫غرامة‬ ‫ضبط‬ ‫في‬
‫الفصلين‬ ‫بخصوص‬23‫و‬24‫واحد‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫بينها‬ ‫الجمع‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تم‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫دين‬‫ر‬‫الوا‬‫استجابت‬ ‫و‬
‫اح‬‫ر‬‫االقت‬ ‫لهذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬‫و‬‫(الفصل‬ ‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬ ‫بإجماع‬
ّ
‫معدال‬ ‫الجديد‬ ‫الفصل‬ ‫الجنة‬ ‫اقرت‬28‫في‬
.) ‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ة‬
ّ
‫املعدل‬ ‫الصيغة‬
‫ي‬ ‫بالتقاض‬ ‫االنتزاع‬ ‫غرامة‬ ‫ضبط‬ ‫في‬
‫بإ‬ ‫اللجنة‬ ‫اقرتها‬ ‫و‬ ‫كبيرة‬ ‫اشكاالت‬ ‫تثر‬ ‫لم‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بخصوص‬‫اع‬ ‫جماع‬‫الحا‬ ‫ضاءها‬‫ضرين‬.
‫ماعدا‬‫ا‬‫لفصل‬26،‫اعتماد‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تم‬ ‫إذ‬‫ا‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫لصيغة‬2003‫لتصبح‬ ‫الصياغة‬ ‫وتغيير‬:‫يلي‬ ‫كما‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬ ‫املرتبطة‬ ‫ى‬‫بالدعاو‬ ‫ابتدائيا‬‫بالنظر‬ ‫املنتزع‬‫العقار‬ ‫بدائرتها‬ ‫توجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحاكم‬ ‫"تختص‬

11. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
10
‫ز‬‫تجاو‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫باستثناء‬ ‫العمومية‬ ‫املصلحة‬"‫السلطة‬‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬ ‫بإجماع‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫اللجنة‬ ‫واقرت‬
‫ل‬‫(الفصو‬29‫إلى‬32.)‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعدلة‬ ‫الصيغة‬ ‫في‬
‫االنتزاع‬ ‫غرامة‬ ‫دفع‬ ‫في‬
‫الفصلين‬ ‫اللجنة‬ ‫قبلت‬ ‫الباب‬ ‫لهذا‬ ‫بالنسبة‬29‫و‬30‫الفصلين‬ ‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬ ‫بإجماع‬33‫و‬34‫في‬
‫ة‬‫ر‬‫املباد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعدلة‬ ‫الصيغة‬)
‫الفصل‬ ‫بخصوص‬31‫(الفصل‬35‫وكيفية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫أصحاب‬ ‫إعالم‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫تساءل‬ )‫جديد‬
‫به‬ ‫القيام‬،" ‫إضافة‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫واتفقت‬."‫بالبلوغ‬ ‫إعالم‬ ‫مع‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫مضمونة‬ ‫سائل‬‫ر‬ ‫بواسطة‬
‫التسجيل‬ ‫مطلب‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫لحالة‬ ‫بالنسبة‬ ‫واضحة‬ ‫غير‬ ‫واعتبرت‬ ‫اشكاال‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫االخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫ت‬‫ر‬‫أثا‬،
‫ملن‬‫و‬‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫تدفع‬،‫اءات‬‫ر‬‫اج‬ ‫اي‬ ‫وطبق‬.‫للفصل‬ ‫تحيل‬
ّ
‫معدلة‬ ‫صيغة‬ ‫ار‬‫ر‬‫اق‬ ‫وتم‬32‫هذه‬ ‫يبين‬ ‫الذي‬
‫ال‬ ‫واقرت‬ ‫املسجل‬ ‫غير‬ ‫بالعقار‬ ‫يتعلق‬ ‫ملا‬ ‫طبقا‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬‫ل‬‫بإجماع‬ ‫معدال‬ ‫الفصل‬ ‫جنة‬
. ‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬
‫للفصل‬ ‫بالنسبة‬34‫(الفصل‬38)‫جديد‬‫بعة‬‫ر‬‫اال‬ ‫أجل‬ ‫أن‬ ‫االعضاء‬ ‫احد‬‫اعتبر‬‫اذا‬ ‫معقوال‬‫يعتبر‬‫أشهر‬
‫التخفيض‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالي‬ ‫قضائيا‬ ‫ضبطها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫نسبيا‬
ّ
‫مطوال‬‫يبدو‬ ‫لكنه‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫بالت‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬
‫فيه‬،‫الى‬ ‫االجل‬ ‫يخفض‬ ‫ان‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫وتم‬20‫أجل‬ ‫هو‬ ‫االجل‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اخر‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫اعتبر‬ ‫املقابل‬ ‫وفي‬ ‫يوما‬
‫واج‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫مبلغ‬ ‫تأمين‬‫ل‬20‫لل‬ ‫بالنسبة‬ ‫ضيق‬ ‫أجل‬‫هو‬ ‫يوما‬‫د‬‫ا‬. ‫تأمينه‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫ة‬‫ر‬
‫الفصل‬ ‫وقبلت‬ ‫شهرين‬ ‫أجل‬ ‫وهو‬ ‫وسطا‬
ّ
‫حال‬ ‫اللجنة‬ ‫أقرت‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫و‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫بإجماع‬
ّ
‫معدال‬
.‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬

12. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
11
‫املنتزعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬
‫االعضاء‬ ‫أحد‬ ‫اعتبر‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بخصوص‬‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬
‫بإنج‬ ‫سنوات‬‫أحد‬ ‫اقترح‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ .‫ل‬ّ‫مطو‬ ‫أجل‬ ‫يعتبر‬ ‫إضافيتين‬ ‫سنتين‬ ‫فإضافة‬ ،‫املشروع‬ ‫از‬
‫الخمس‬ ‫انتهاء‬ ‫اثر‬ ‫تها‬ ّ‫ذم‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫ابقاء‬ ‫املنتزعة‬ ‫للجهة‬ ‫بمقتضاها‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫صيغة‬ ‫ايجاد‬ ‫األعضاء‬
.‫سنوات‬
‫امكاني‬ ‫له‬ ‫تفتح‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫هذه‬ ‫ان‬‫باعتبار‬ ‫للمواطن‬ ‫ضمانة‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫آخر‬ ‫أي‬‫ر‬‫اعتبر‬ ‫املقابل‬ ‫في‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫ة‬
. ‫سنتين‬ ‫مدة‬ ‫املنتزع‬‫العقار‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ ‫حقه‬
‫ل‬‫الفصو‬ ‫اللجنة‬ ‫أقرت‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫و‬ ‫النقاش‬ ‫بعد‬ ‫و‬36‫و‬37‫و‬38‫و‬39‫األصلية‬ ‫صيغتها‬ ‫في‬‫بإجماع‬
‫ل‬‫(الفصو‬ ‫الحاضرين‬ ‫اعضاءها‬40‫و‬41‫و‬42‫املعدلة‬ ‫الصيغة‬ ‫في‬.)
‫مختلفة‬ ‫أحكام‬
‫و‬ ‫إشكال‬ ‫أي‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ل‬‫الفصو‬‫تثر‬ ‫لم‬.‫الحاضرين‬ ‫أعضاءها‬ ‫بإجماع‬ ‫اللجنة‬ ‫أقرتها‬
3‫االستماع‬ ‫جلسات‬ .
‫اللجن‬ ‫عقدت‬‫ة‬‫ن‬‫القانو‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تعميق‬ ‫ملزيد‬ ‫استماع‬ ‫جلسات‬.‫من‬ ‫كل‬ ‫وشملت‬،‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬‫و‬‫ير‬‫ز‬‫و‬
،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬‫و‬،‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫والتشريع‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ة‬‫ر‬‫مستشا‬‫و‬‫واالسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬،
‫و‬‫السيد‬‫والتعمير‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫تونس‬‫مركز‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫الفرشيش‬‫منير‬.
:‫االستماع‬ ‫لجلسات‬ ‫تفصيلي‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬‫و‬

13. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
12
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
‫العدل‬ ‫وزارة‬‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫عليها‬ ‫يرتكز‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫املشروع‬ ‫من‬ ‫ل‬‫االو‬ ‫العنوان‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
:‫التالية‬ ‫املبادئ‬ ‫ذلك‬
-‫ا‬‫ز‬‫االنت‬‫استثنائية‬ ‫بصورة‬ ‫إال‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫ع‬
-‫عادل‬ ‫تعويض‬ ‫مقابل‬ ‫إال‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬
-‫لغاية‬ ‫انجزت‬ ‫شرعية‬‫غير‬ ‫اعمال‬ ‫عن‬ ‫انجرت‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫عن‬ ‫تعويضا‬ ‫امة‬‫ر‬‫غ‬ ‫اي‬ ‫اسناد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬
‫اع‬‫ز‬‫"باالنت‬ ‫تتعلق‬ ‫احكاما‬ ‫املشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬‫من‬ ‫أنها‬ ‫حين‬ ‫في‬ "‫القيمة‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫بموجب‬
‫الفساد‬ ‫ومناهضة‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫ائجة‬ّ‫الر‬ ‫الحاالت‬
‫ي‬‫التطهير‬ ‫ل‬‫املفعو‬‫هو‬‫و‬ ‫اع‬‫ز‬‫لالنت‬‫اثر‬ ‫اهم‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫.غياب‬
‫معه‬ ‫يتعين‬ ‫بما‬ ‫خاصة‬ ‫احكاما‬‫و‬ ‫ختامية‬ ‫احكاما‬‫و‬ ‫انتقالية‬ ‫احكاما‬ ‫الثامن‬ ‫العنوان‬ ‫يتضمن‬ .
‫الثامن‬ ‫العنوان‬ "‫"عنوان‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬.‫ذلك‬ ‫وفق‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫ترتيب‬ ‫وإعادة‬
‫الفصل‬ ‫ترتيب‬ ‫.اعادة‬28‫الفصل‬‫اثر‬ ‫الطبيعي‬ ‫مكانه‬ ‫ان‬ ‫حال‬31‫و‬ ‫السادس‬ ‫العنوان‬ ‫ضمن‬
‫الخامس‬ ‫العنوان‬ ‫ليس‬
‫اف‬‫ر‬‫لالنح‬ ‫تجنبا‬ ‫املنتزع‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫انجازه‬ ‫املزمع‬ ‫املشروع‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫امر‬ ‫يبين‬ ‫ان‬ ‫الجدير‬ ‫من‬ .
‫عل‬ ‫تأكيدا‬‫و‬ ‫امللكية‬ ‫لحق‬ ‫ضمانا‬‫و‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬. ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫شرط‬‫توفر‬ ‫ى‬
‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫لقدسية‬ ‫اما‬‫ر‬‫احت‬ "‫العادل‬ ‫"التعويض‬ ‫مثل‬ ‫مفردات‬ ‫استعمال‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫.من‬
‫املستعملة‬ "‫املحاذية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫"اال‬ , "‫"التقليدية‬ ‫مثال‬ ‫التشريعية‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫الدقة‬ ‫.غياب‬
‫بالفصل‬2( "‫صحته‬ ‫في‬ ‫مشكوك‬ ‫به‬ ‫املدلى‬ ‫"الرسم‬ ‫هجينة‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬ ‫استعمال‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬‫فصل‬
32‫اف‬‫ر‬‫"لألط‬ ‫مثل‬ ‫عامية‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬‫او‬ )‫اعهم‬‫ز‬‫ن‬‫يفضو‬ ‫ان‬ ‫املعنيين‬"‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫(فصل‬33)
. ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫.عدم‬
‫فصل‬ ( ‫والصرفية‬ ‫النحوية‬ ‫االخطاء‬ ‫اصالح‬ .15‫املصطلحات‬ ‫بعض‬ ‫توحيد‬ ‫الجدير‬ ‫من‬ ‫و‬ )
‫مقصد‬ ‫على‬ ‫الدالة‬. ‫االستحقاق‬ ‫مدعي‬ , ‫فيه‬ ‫ن‬‫املضنو‬ , ‫امللكية‬ ‫مدعي‬ ‫مثل‬ ‫واحد‬
‫ل‬‫بالفصو‬ ‫مباشرة‬ ‫قة‬
ّ
‫متعل‬ ‫مالحظات‬
:‫ل‬‫األو‬ ‫الفصل‬‫ن‬‫تكو‬ ‫ان‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫االدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫وجوبية‬ ‫االستشارة‬ ‫ان‬ ‫هل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ان‬ ‫املرجح‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ،‫لها‬ ‫مطابق‬ ‫املحكمة‬ ‫اي‬‫ر‬ ‫ان‬ ‫ام‬ ‫املنتزعة‬ ‫للجهة‬ ‫مطابقة‬
‫االد‬‫توفر‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫في‬ ‫اساسيين‬ ‫شرطيين‬ ‫توفر‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫ي‬‫تجر‬ ‫لكونها‬ ‫مطابقا‬ ‫ارية‬
. ‫اعه‬‫ز‬‫انت‬ ‫املزمع‬‫العقار‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬
.‫االنتقالية‬ ‫االحكام‬ ‫الى‬ ‫الخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫ترحيل‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
‫فصل‬ .2‫شانه‬ ‫من‬ ‫ما‬‫هو‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫اعها‬‫ز‬‫انت‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫في‬ ‫.التوسع‬
.‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫للتعسف‬ ‫عنها‬ ‫املتفرعة‬ ‫املعنوية‬ ‫الذوات‬‫و‬ ‫للدولة‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫ان‬
. ‫للمشروع‬ ‫املحاذية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫لأل‬ ‫دقيق‬ ‫تعريف‬ ‫ضبط‬
‫ضمانات‬ ‫اضافة‬ ‫يجب‬ "‫ترميمها‬ ‫اصحابها‬ ‫يتولى‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫للسقوط‬ ‫املتداعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫"العقا‬
‫بالترميم‬ ‫للقيام‬ ‫الكافي‬ ‫الوقت‬ ‫امهالهم‬ ‫و‬ ‫الحائزين‬ ‫او‬ ‫للمالكين‬‫الية‬ ‫اعتماد‬ ‫قبل‬ ‫الالزمة‬ ‫ات‬

14. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
13
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
. ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬
‫التنسيق‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ " ‫تقليديا‬ ‫طابعا‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ " ‫بعبارة‬ ‫من‬ ‫املقصود‬ ‫تحديد‬‫الجدير‬ ‫من‬
.‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫حماية‬ ‫مجلة‬ ‫احكام‬ ‫مع‬
" ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫اخيرة‬ ‫فقرة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬‫الجدير‬ ‫من‬‫املشروع‬‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫يبين‬
‫املنت‬‫العقار‬ ‫في‬ ‫انجازه‬ ‫املزعم‬."‫زع‬
‫فصل‬3‫تعويضها‬ ‫أو‬ "‫ن‬‫"ويكو‬ ‫ب‬ ‫تعويضها‬ ‫و‬ ‫العطف‬ ‫واو‬ ‫حذف‬ ‫اما‬ ‫االخيرة‬ ‫للفقرة‬ ‫.بالنسبة‬
"... ‫بالنسبة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫نفس‬ ‫تتبع‬‫و‬ " ‫التالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالعبا‬
‫فصل‬5.‫ال‬‫او‬ ‫عادال‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫للتأكيد‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫بعد‬ "‫"عادلة‬ ‫كلمة‬ ‫اضافة‬‫يجدر‬
. ‫ن‬‫يكو‬
‫فصل‬7.‫"باختبار‬ ‫عبارة‬ ‫تعويض‬"‫ات‬‫ر‬‫للعقا‬ ‫النقدية‬ ‫القيمة‬ ‫ضبط‬ ‫قصد‬‫اختبار‬ ‫اء‬‫ر‬‫"بإج‬ "
.‫االختبار‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫العدليين‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫تكليف‬ ‫يتم‬ ‫بموجبه‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫فصل‬9..‫املذكورة‬ ‫الوطنية‬ ‫للجنة‬ ‫اسم‬ ‫اعطاء‬ ‫ضرورة‬
‫فصل‬12‫باإل‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫ملف‬ ‫اليها‬ ‫يحال‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫بضبط‬ ‫الجملة‬ ‫اتمام‬ ‫ضرورة‬ .‫الى‬ ‫ضافة‬
‫الفصليين‬ ‫دمج‬ ‫امكانية‬12‫و‬13.
‫فصل‬13‫كما‬ ‫بعد‬ ‫النور‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫لم‬ ‫اع‬‫ز‬‫النت‬ ‫الن‬ "‫املشروع‬ ‫"صاحب‬ ‫ب‬ "‫"املنتزع‬ ‫كلمة‬ ‫تعويض‬ .
‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫تحديد‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ , "‫االولية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ب"إلج‬ ‫املقصود‬ ‫تحديد‬ ‫يجدر‬
. ‫ال‬ ‫ام‬ ‫قارة‬
‫الل‬‫سير‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫و‬ ‫مشموالت‬ ‫و‬ ‫تركيبة‬ ‫ضبط‬ ‫ان‬ ‫كما‬‫بأمر‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫ي‬‫وزار‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫االدارية‬ ‫جنة‬
. ‫الدولة‬ ‫بأمالك‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يتم‬ ‫االعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫ترتيبي‬ ‫حكومي‬
‫فصل‬14.. ‫الفصل‬ ‫كامل‬ ‫صياغة‬ ‫اعادة‬
. "‫النشر‬ " ‫ب‬ "‫"االعالن‬‫و‬ "‫يوما‬ ‫"ستين‬ ‫ب‬ "‫ان‬‫ر‬‫شه‬ ‫"ملدة‬ ‫عبارة‬ ‫تعويض‬
‫ي‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ "‫ب‬ ‫االخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫اتمام‬"‫الغرض‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫سلم‬
‫فصل‬15‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬ ‫تعسفا‬ ‫فيها‬ ‫الن‬ ‫االولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫االخيرة‬ ‫الثالث‬ ‫الجمل‬ ‫حذف‬ .
.‫املنتزع‬‫العقار‬ ‫اصحاب‬
‫اللجنة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سماعه‬ ‫موعد‬ ‫من‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫ايام‬ ‫ثمانية‬ ‫املعترض‬ ‫استدعاء‬ ‫هو‬ ‫املقترح‬ ‫من‬
.‫االدارية‬
. ‫النحوية‬ ‫االخطاء‬ ‫اصالح‬
‫بعابر‬ ‫االخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫اتمام‬."‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫جميع‬ ‫امضاء‬ ‫مع‬ ‫ة‬
.‫اضات‬‫ر‬‫العت‬ ‫مآل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التساؤ‬
‫فصل‬17‫عبارة‬ ‫و‬ "‫املحتملين‬ ‫املالكين‬ " ‫بعبارة‬ "‫ملكيتهم‬ ‫في‬ ‫ن‬‫"املضنو‬ ‫عبارة‬ ‫.تعويض‬
."‫"االمضاء‬ ‫ب‬ " ‫"املصادقة‬
‫فصل‬18.‫ايضا‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬ ‫منهم‬ ‫املنتزع‬ ‫يهم‬ ‫ال‬ ‫املؤمنة‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫امة‬‫ر‬‫غ‬ ‫بقيمة‬ ‫االعالم‬
‫املتعلق‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫اصحاب‬. ‫االخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫اضافتهم‬ ‫يتعين‬‫و‬ ‫لحقوقهم‬ ‫املشهرين‬‫و‬‫بالعقار‬ ‫ة‬
‫فصل‬19.‫وتحديدها‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫بالنفس‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫طريقة‬ ‫ضبط‬ :

15. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
14
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
‫"التعويض‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬ ‫مسؤولية‬ ‫عنها‬ ‫يترتب‬ ‫باعتبارها‬ ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫تحديد‬ ‫وضرورة‬
"‫للمالك‬
‫فصل‬20‫على‬ ‫تنص‬ ‫اخيرة‬ ‫فقرة‬ ‫اضافة‬ ." ‫يلي‬ ‫ما‬‫باألمر‬ ‫سهو‬ ‫او‬ ‫غلط‬ ‫ل‬‫حصو‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫و‬
"‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫اصالح‬ ‫ل‬‫جداو‬‫نشر‬ ‫يتعين‬.
‫فصل‬21‫هذا‬ ‫من‬ ‫االخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫القانونية‬ ‫ائية‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بالقاعدة‬ ‫التذكير‬ ‫التزيد‬ ‫باب‬ ‫من‬ .
.‫الفصل‬
‫فصل‬23..‫املوافقة‬ ‫تتخذه‬ ‫الذي‬ ‫الشكل‬ ‫تحديد‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬
‫فصل‬24.‫اضافة‬."‫"املحاكم‬ ‫كلمة‬ ‫بعد‬ "‫جديد‬ ‫من‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬‫تقدير‬ ‫"لطلب‬ ‫عبارة‬
‫فصل‬26.‫الفصل‬‫اخر‬ ‫في‬ " ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫"باستثناء‬ ‫اضافة‬‫يجدر‬ .
‫فقرة‬ ‫اضافة‬ ‫ايضا‬ ‫يجدر‬2‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنص‬‫توجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحكمة‬ ‫تختص‬ ‫و‬ "
‫املذكور‬ ‫ى‬‫الدعاو‬ ‫في‬ ‫ابتدائيا‬ ‫بالنظر‬ ‫املنتزعة‬ ‫العقارات‬ ‫بدائرتها‬" ‫ة‬‫للمحكمة‬ ‫تحديدا‬
. ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬
‫فصل‬27. ‫تقاريرهم‬ ‫لتقديم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬‫او‬‫للخبير‬ ‫ى‬ ‫اقص‬ ‫اجال‬ ‫ضبط‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫.ال‬
.‫االقارب‬ ‫درجة‬ ‫تحديد‬
‫عدد‬ ‫(مطة‬ "‫عامة‬ ‫"بصفة‬ ‫عبارة‬ ‫حذف‬ ‫يستحسن‬4.)
‫فصل‬28.‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنصان‬ ‫جديدتين‬ ‫فقرتين‬ ‫اضافة‬
-‫ا‬‫امر‬ ‫بترسيم‬ ‫بالتسجيل‬‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ياذن‬‫و‬ "‫املتولد‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫بالرسم‬ ‫النتزاع‬
‫الفصل‬ ‫الحكام‬ ‫وفقا‬ ‫عنه‬20‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫على‬ ‫املنطبقة‬ ‫االحكام‬ ‫وفق‬ ‫الغرامة‬ ‫تضبط‬ ‫التسجيل‬ ‫مطلب‬ ‫رفض‬ ‫اذا‬ ‫و‬
."‫املسجلة‬‫غير‬ ‫العقارات‬
‫فصل‬31.. ‫واحدة‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫الفصل‬ ‫مادام‬ "‫الحالتين‬ ‫"كلتا‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫االستعادة‬
‫االع‬ ‫طريقة‬ ‫تحديد‬ ‫يجب‬ .. ‫الم‬
‫فصل‬32‫مسبق‬ ‫تقييد‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تملكه‬ ‫برسم‬ ‫يدلي‬ ‫الذي‬ ‫املالك‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫ال‬ .
. ‫امللكية‬ ‫لنقل‬
.‫هجينة‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬ ‫استعمال‬
‫فصل‬33." ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫االولى‬ ‫الجملة‬ ‫صياغة‬ ‫اعادة‬‫يجدر‬‫او‬ ‫تملك‬ ‫برسم‬ ‫املالك‬ ‫يدل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫ل‬ ‫االستحقاقية‬ ‫الحالة‬‫اشهار‬ ‫يتم‬ ‫مللكيته‬ ‫حاسم‬‫غير‬ ‫سنده‬ ‫كان‬‫بمجرد‬ ‫املنتزع‬‫لعقار‬‫(البقية‬
")...‫تغيير‬ ‫ن‬‫بدو‬
" :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫االخيرة‬ ‫الجملة‬ ‫تركيبة‬ ‫اصالح‬ .‫بغرامة‬ ‫املستفيد‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬
ّ
‫إال‬ ‫يمكنهم‬ ‫فال‬
"‫االنتزاع‬
‫فصل‬42. ‫اللجنة‬ ‫اسم‬‫ذكر‬ ‫ضرورة‬ .
‫فصل‬43.. "‫"جديد‬ ‫عبارة‬ ‫حذف‬
‫فصل‬44‫اضافة‬ .‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫"وخاصة‬85‫لسنة‬1976‫ف‬ ‫املؤرخ‬‫ي‬11‫اوت‬1976
‫اتمامه‬ ‫و‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫املتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫بمراجعة‬ ‫املتعلق‬

16. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
15
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫بالقانو‬26‫لسنة‬2003‫في‬ ‫املؤرخ‬14‫افريل‬2003"
‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬
‫العقارية‬ ‫والشؤون‬
‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫له‬
ّ
‫تدخ‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزير‬ ‫أوضح‬41‫ال‬ ‫من‬‫دستور‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫استثناء‬ ‫يضع‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫امللكية‬ ‫لحق‬ ‫ضمانة‬ ‫يعطي‬
‫وتمكين‬ ‫املحاكم‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫تفادي‬ ‫في‬ ‫باألساس‬ ‫تتمثل‬ ‫الغاية‬ ‫أن‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ .‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫وجود‬
.‫عقاره‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫املواطن‬
‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫ل‬‫يحاو‬ ‫امة‬‫ر‬‫للغ‬ ‫تقديره‬ ‫عند‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫أمالك‬ ‫خبير‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫ن‬ّ‫بي‬‫في‬ ‫التفكير‬ ‫يمكن‬
‫املجاورة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ثمن‬ ‫على‬ ‫أكثر‬ ‫االعتماد‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫يتمث‬ ‫اليوم‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ ‫املواطن‬ ‫مصلحة‬
‫العينية‬ ‫املعاوضة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫امة‬‫ر‬‫الغ‬‫تقدير‬ ‫عند‬
‫للمحكمة‬ ‫املسبقة‬ ‫الرقابة‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫تم‬ ‫للمواطن‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫لتحقيق‬ ‫أنه‬‫الوزير‬‫اعتبر‬
‫يط‬ ‫قد‬ ‫أنه‬‫وأشار‬ ،‫اإلدارية‬‫تبدي‬ ‫ال‬ ‫بأنها‬‫قر‬
ُ
‫ت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫اشكال‬ ‫هنا‬ ‫رح‬
‫هذه‬ ‫اج‬‫ر‬‫اد‬ ‫فرض‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ .‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫وإنما‬ ‫الفردية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬
‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫املسبقة‬ ‫الرقابة‬
‫أك‬ ‫الواضحة‬ ‫هي‬ ‫املشروع‬ ‫في‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫بصمات‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أوضح‬ ‫النقاش‬ ‫أثناء‬‫من‬ ‫ثر‬
‫ص‬
ّ
‫شخ‬ُ‫ي‬ "‫أبيض‬ ‫"كتاب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫إلى‬‫أشار‬ ‫كما‬ ،‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫بصمات‬
‫كبير‬ ‫تشريعي‬ ‫إصالح‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫ويقترح‬ ‫الحالي‬ ‫الواقع‬ ‫اشكاليات‬
‫املصلحة‬ ‫ر‬
ّ
‫توف‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫انت‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫السابق‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫الوزير‬ ‫ن‬ّ‫بي‬
‫ف‬ ‫املعروض‬ ‫املشروع‬ ‫حسب‬ ‫ا‬ّ‫أم‬ ،‫العامة‬‫فيه‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫في‬ ‫املشروع‬ ‫إنجاز‬ ‫فرض‬ ‫إن‬
‫العيني‬ ‫التعويض‬ ‫ومسألة‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫استشارة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫للمواطن‬ ‫ضمانة‬
‫ن‬‫سيكو‬‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الوزارة‬ ‫أجابت‬‫االختبار‬ ‫إلعطاء‬ ‫ثالثة‬ ‫اء‬‫ر‬‫خب‬ ‫تعيين‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫تساؤ‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫رد‬
‫حين‬ ‫في‬ ‫فحسب‬ ‫واحد‬‫خبير‬ ‫هو‬ ‫بالعمل‬ ‫سيقوم‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫للتمطيط‬ ‫مدعاة‬‫البقية‬ ‫ستكتفي‬
‫الثالثة‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫على‬ ‫للتنصيص‬ ‫داعي‬ ‫فال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫باإلمضاء‬
‫تقوم‬‫املعايير‬ ‫شبكة‬ ‫أن‬ ‫العقارية‬ ‫امللكية‬ ‫حافظ‬ ‫السيد‬ ‫وأضاف‬‫املعايير‬ ‫شبكة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫توضيح‬ ‫في‬
‫من‬ ‫لة‬ّ‫متحو‬ ‫معطيات‬ ‫هي‬ ‫املعطيات‬ ‫وهذه‬ .‫له‬ ‫املعد‬ ‫واالستغالل‬‫العقار‬ ‫ثمن‬ ‫منها‬ ‫معطيات‬ ‫على‬
‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫األفضل‬‫املشرع‬ ‫سيجد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ضمن‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫ألنه‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫تنظيمها‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫كل‬ ‫ن‬‫القانو‬‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫بحاجة‬ ‫نفسه‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫مستشارة‬
‫برئاسة‬ ‫والتشريع‬
‫الحكومة‬
‫املطروح‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫دت‬
ّ
‫وأك‬ ‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫والتشريع‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مستشارة‬ ‫لت‬
ّ
‫تدخ‬
‫وأشارت‬ .‫بالدستور‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫يحترم‬‫الوضعية‬ ‫هي‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫جذرية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫دعا‬ ‫ما‬ ‫أن‬
‫مرتبط‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ،‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫بمادة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫عاشتها‬ ‫التي‬ ‫الحالية‬
‫العامة‬ ‫املصلحة‬‫توفير‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ،‫عمومية‬ ‫بمشاريع‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫أن‬ ‫أوضحت‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬1976‫أ‬
ّ
‫إال‬ ،‫مثال‬ ‫باآلجال‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ضمانات‬ ‫فيه‬‫ن‬
)‫ق‬‫فو‬ ‫فما‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ( ‫السنوات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ق‬‫تستغر‬ ‫أغلبها‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫ملفات‬
،‫العمومية‬ ‫املشاريع‬ ‫وإنجاز‬ ‫التنمية‬ ‫بمشاكل‬ ‫مرتبط‬ ‫اليوم‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫املشكل‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫أشارت‬
‫من‬ ‫ات‬ّ‫مر‬ ‫ستة‬ ‫أو‬ ‫خمس‬ ‫إلى‬ ‫تضاعف‬ ‫العمومية‬ ‫املشاريع‬ ‫كلفة‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫أنه‬
ّ
‫إال‬
‫تمو‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫قيمتها‬‫ألن‬ ‫اإلشكال‬ ‫يطرح‬ ‫وهنا‬ ،‫خارجية‬ ‫بقروض‬ ‫مرتبط‬ ‫املشاريع‬ ‫هذه‬ ‫يل‬

17. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
16
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
‫ينبغي‬ ‫ه‬
ّ
‫فإن‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ .‫التونسية‬ ‫الدولة‬ ‫مصداقية‬ ‫من‬ ّ‫يمس‬ ‫القرض‬ ‫سحب‬ ‫في‬‫ر‬
ّ
‫التأخ‬
‫املصلحة‬ ‫انجاز‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫التس‬ ‫هي‬ ‫باألساس‬ ‫الغاية‬ ‫ألن‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتس‬ ‫آلية‬ ‫إيجاد‬
‫العمومية‬
‫ع‬ ‫التنصيص‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تساءل‬ ‫طرح‬‫والتشريع‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مستشارة‬ ‫وأشارت‬ ،‫العادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫لى‬
،‫ي‬ ‫القاض‬ ‫دها‬ ّ‫حد‬ُ‫ي‬ ‫التي‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫وهي‬ ‫تعريف‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫العادلة‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ّ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬
‫أساسه‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫د‬ ّ‫حد‬ُ‫ي‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫هناك‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫االختبار‬ ‫تقارير‬ ‫في‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫وأوضحت‬
‫امة‬‫ر‬‫الغ‬
‫املعايير‬ ‫شبكة‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫تساؤ‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫رد‬‫املعايير‬ ‫شبكة‬ ّ‫أن‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ‫التشريع‬ ‫مستشارة‬ ‫أجابت‬
‫القيمة‬ ‫في‬ ‫والزيادة‬ ‫ووضعيته‬ ‫العقار‬ ‫مكانة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ستأخذ‬
‫أمالك‬‫خبير‬‫تقرير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫وأضافت‬ ،‫املشروع‬ ‫عن‬ ‫تترتب‬ ‫التي‬
‫ف‬ ‫تذهب‬ ‫املشروع‬ ‫وفلسفة‬ ‫روح‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫الدولة‬‫إشكال‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫وبالتالي‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫ي‬
.‫املعايير‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫في‬
‫مستشارة‬ ‫وأجابت‬ ،‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫أمر‬ ‫في‬ ‫إقامته‬ ‫املزمع‬ ‫املشروع‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫سؤال‬ ‫طرح‬
‫األولى‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫منذ‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ‫التشريع‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫الشأن‬‫هو‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫للمشروع‬1976.
‫فيما‬‫أن‬ ‫املستشارة‬ ‫السيدة‬ ‫أجابت‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫وتعريفها‬ ‫العامة‬ ‫باملصلحة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬
‫هذا‬ ‫تعريف‬ ‫أن‬ ‫واعتبرت‬ .‫بحالة‬ ‫حالة‬‫ر‬ ّ‫قد‬ُ‫ي‬ ‫وهو‬ ،‫القضاء‬ ‫وفقه‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫ر‬ّ‫يتطو‬ ‫املفهوم‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫تكمن‬ ‫الوحيدة‬ ‫الضمانة‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫املغامرة‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫عتبر‬ُ‫ي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫صلب‬ ‫املفهوم‬
‫ال‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬.‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫صلب‬ ‫املفهوم‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ‫قضاء‬
‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫املستشارة‬ ‫السيدة‬ ‫أجابت‬ ،‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املطروح‬ ‫بالسؤال‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫للخدمات‬ ‫املسدي‬‫هو‬‫سيعتبر‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ّ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫املشروع‬ ‫صاحب‬‫هو‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫العام‬
)..‫مثال‬ ‫الصيانة‬ ‫(كخدمات‬
‫باستشار‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫السؤال‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫رد‬ّ‫أن‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ‫التشريع‬ ‫مستشارة‬ ‫أجابت‬ ،‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫ة‬
‫األوامر‬ ‫وتهم‬ ‫الوجوبية‬ ‫االستشارة‬ :‫االستشارة‬ ‫من‬ ‫صنفين‬ ‫على‬ ّ‫ينص‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫ن‬‫دو‬ ‫ل‬‫يحو‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬
ّ
‫إال‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ‫الفردية‬‫األوامر‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬ ،‫الترتيبية‬
‫الف‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫األوامر‬ ‫عرض‬‫ترفض‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫املستشارة‬ ‫بت‬ ّ‫وعق‬ .‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫ردي‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫اج‬‫ر‬‫إح‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫تجد‬ ‫قد‬ ‫ها‬ّ‫ألن‬ ‫باملوافقة‬ ‫مسبقا‬ ‫أيها‬‫ر‬ ‫إعطاء‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬
‫ال‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬‫االستشار‬ ‫العمل‬ ‫ألن‬ ‫إشكاال‬ ‫يطرح‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫رت‬ ّ‫وفس‬ .‫الحقا‬ ‫الطعن‬
‫الحقا‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫في‬ ‫يفصل‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫يلزم‬‫للمحكمة‬ ‫مستقر‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫فيه‬ ‫األمر‬ ‫وهذا‬ ،
.‫اإلدارية‬
‫التجهيز‬‫وزير‬ ‫السيد‬
‫واإلسكان‬
‫صفاقس‬ ‫السيارة‬ ‫الطريق‬ ‫عن‬ ‫بالحديث‬ ‫له‬
ّ
‫تدخ‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫بدأ‬-‫أكبر‬ ‫حاليا‬ ‫باعتباره‬ ‫قابس‬
‫إصدار‬ ّ‫تم‬ ‫ولئن‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫ن‬ّ‫وبي‬ ،‫تونس‬ ‫في‬ ‫مشروع‬13‫منذ‬ ‫اع‬‫ز‬‫انت‬ ‫أمر‬2010‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫توجد‬ ‫فإنه‬
.‫عقارية‬ ‫اشكاليات‬‫قابس‬ ‫السيارة‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسط‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬-‫ل‬
ّ
‫معط‬ ‫مدنين‬

18. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
17
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
.‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫باأل‬ ‫ز‬ّ‫التحو‬ ‫لعدم‬
‫إلى‬ ‫صعبت‬ ‫العقارية‬ ‫التسوية‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ،‫الغاؤها‬ ‫تم‬ ‫اليوم‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫وأضح‬
‫منها‬‫أنجز‬ ‫التي‬ ‫واملهدية‬ ‫وجندوبة‬ ‫الفحص‬ ‫امية‬‫ز‬‫ح‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وكمثال‬ .‫االستحالة‬ ّ‫حد‬70%
‫بعد‬ ‫منها‬.‫سنة‬ ‫عشرون‬
‫في‬ ‫تعديله‬ ّ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الحالي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫واقع‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫ح‬ ّ‫وض‬2003‫ذلك‬ ‫ببطئ‬‫تسير‬ ‫األمور‬ ‫يجعل‬
‫ق‬‫يستغر‬ ‫الفنية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أن‬200‫اء‬‫ر‬‫اج‬ ‫يتم‬ ‫ذلك‬‫وإثر‬ ،‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫قيس‬ ‫ديوان‬ ‫لدى‬ ‫يوم‬
.‫الحاالت‬ ‫أحسن‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫ق‬‫يستغر‬‫األمر‬ ‫وهذا‬‫االختبار‬
‫االستقصاء‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬‫الوزير‬ ‫ث‬ ّ‫تحد‬‫ل‬
ّ
‫املتمث‬ ‫عملها‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫ق‬‫تستغر‬ ‫أنها‬ ‫وأوضح‬
‫األمور‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬ .‫التقرير‬ ‫وانجاز‬ ‫ين‬ ّ‫املستحق‬ ‫مع‬ ‫األسعار‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫والتحاور‬ ‫التباحث‬ ‫في‬
‫التناقش‬ ‫تم‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫وذكر‬ .‫الجذرية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬
‫اح‬‫ر‬‫امل‬ ‫بعض‬ ‫إللغاء‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫للتقليص‬‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ،‫منها‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ل‬
‫حدود‬ ‫في‬
ّ
‫إال‬ ‫املشاكل‬ ‫تحل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫لالستقصاء‬15‫أو‬20%.‫يوجد‬ ‫ما‬ ‫ى‬ ‫أقص‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬
‫أصاف‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ،‫لها‬ ‫غا‬ّ‫متفر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫عادة‬ ‫قاض‬ ‫أسها‬‫ر‬‫ي‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫وأضاف‬
‫مع‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫للتقليص‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫ايجاد‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫الوزير‬.‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الحرص‬
‫واملرحلة‬ ،‫تقنية‬ ‫األولى‬ ‫املرحلة‬ ‫أن‬ ‫وأوضح‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫بها‬ ّ‫يمر‬ ‫التي‬ ‫احل‬‫ر‬‫امل‬ ‫عن‬ ‫الوزير‬ ‫ث‬ ّ‫تحد‬
‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫أمالك‬‫خبير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ا‬ ّ‫إم‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ‫ات‬‫ر‬‫لالختبا‬‫املرور‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫الثانية‬
‫ا‬ ‫نية‬ ‫إشهار‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫املنتزعة‬ ‫للدارة‬ ‫امللف‬ ‫بإحالة‬ ‫ذلك‬‫الفني‬ ‫امللف‬ ‫إشهار‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ .‫اع‬‫ز‬‫النت‬
‫ل‬‫قبو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫أمر‬ ‫استصدار‬ ‫يتم‬ ‫ذلك‬ ‫إثر‬ .‫أيه‬‫ر‬ ‫عن‬‫للتعبير‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لتمكين‬
‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫في‬ ‫ملف‬ ‫أسرع‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أشار‬ ‫وهنا‬ .‫املعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫امللف‬ ‫وإحالة‬ ‫اضات‬‫ر‬‫االعت‬
‫ق‬‫استغر‬700‫وحسب‬ ‫اليوم‬ ‫أنه‬ ‫وأوضح‬ ،‫جدا‬‫نادر‬‫أمر‬ ‫وهو‬ ‫يوم‬‫املعروض‬ ‫املشروع‬ ‫به‬ ‫أتى‬ ‫ما‬
‫من‬ ‫اوح‬‫ر‬‫يت‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ز‬‫باالنت‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫للدارة‬ ‫املمكن‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ‫سوف‬90‫إلى‬180.‫يوما‬
‫وأجابت‬ ،‫للمواطنين‬ ‫التعويض‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫سؤال‬ ‫وطرح‬ ‫األعضاء‬ ‫مع‬ ‫النقاش‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬‫إثر‬
‫من‬‫أكثر‬ ‫هناك‬ ‫اآلن‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫أنه‬ ‫الوزارة‬70%‫مستحق‬ ‫على‬ ‫لوا‬ّ‫يتحص‬ ‫لم‬ ‫للمواطنين‬‫وأشار‬ .‫اتهم‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫قوانين‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫وم‬ ‫كبيرة‬ ‫جهود‬ ‫يلزمها‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العقارية‬ ‫الوضعية‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫أن‬
‫به‬ ‫وعدهم‬ ‫تم‬ ‫مما‬ ‫تمكينهم‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬
ّ
‫تتمك‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ "‫"الذهيبة‬ ‫مدينة‬ ‫مثال‬ ‫وضرب‬ .‫املجال‬
.‫العقارية‬ ‫الوضعية‬ ‫لصعوبة‬
‫االدارة‬ ‫أن‬ ‫األعضاء‬ ‫وأشار‬ ‫ات‬‫ر‬‫باالختبا‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫تساءل‬ ‫طرح‬‫إمكانياتها‬ ‫ات‬‫ر‬‫لالختبا‬ ‫العامة‬
‫أن‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫بعض‬ ‫واعتبر‬ .‫ينبغي‬ ‫كما‬ ‫نين‬ّ‫متكو‬ ‫غير‬ ‫بها‬ ‫اء‬‫ر‬‫والخب‬ ‫محدودة‬
‫الخصم‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫سيجعل‬ ‫باملشروع‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الخبير‬
‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫خبير‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫ملا‬ ‫األعضاء‬ ‫تساءل‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ،‫والحكم‬
‫العدلي‬ ‫الخبير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫عوض‬ ‫آلية‬ ‫بصفة‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫العدلي‬ ‫الخبير‬ ‫ومعه‬
.‫إمكانية‬ ‫د‬ّ‫مجر‬
‫الخبير‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫اقناع‬ ‫حاولت‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أجاب‬ ‫وهنا‬
‫بالق‬ ‫لجنة‬ ‫بمعية‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزير‬ ‫تمكين‬ ‫في‬ ‫ل‬
ّ
‫تتمث‬ ‫فكرة‬ ‫توجد‬ ‫أنه‬ ‫وأشار‬ ،‫العدلي‬‫يام‬

19. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
18
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
‫لخبير‬‫االختبار‬ ‫عملية‬ ‫لتسهيل‬ ‫وذلك‬ ،‫سنوات‬ ‫خمسة‬ ‫كل‬ ‫ات‬‫ر‬‫االختبا‬ ‫وكيفية‬‫املعايير‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬
‫منهم‬ ‫وعدد‬ ،‫ى‬‫كبر‬ ‫مشاكل‬ ‫ن‬‫يعيشو‬ ‫اليوم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ّ‫أن‬‫الوزير‬‫وأشار‬ .‫الدولة‬ ‫أمالك‬
‫لهم‬ ‫واضحة‬ ‫معايير‬ ‫تحديد‬ ‫ب‬ ّ‫يتوج‬ ‫وبالتالي‬ .‫خاطئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫لتقديمهم‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬
ّ‫ليقد‬.‫طيبة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بعملهم‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫بالتالي‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫وتمكين‬ ‫عليها‬ ‫باالستناد‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫موا‬
‫أمالك‬‫خبير‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫كل‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫املضبوطة‬‫املعايير‬ ‫وضع‬ ‫بطريقة‬ ‫أنه‬‫واعتبر‬
.‫لالختبار‬ ‫مضبوطة‬‫بمعايير‬ ‫مربوطا‬ ‫الدولة‬
‫مادة‬ ‫في‬ ‫الصلحي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫األعضاء‬ ‫بعض‬ ‫اقترح‬،‫به‬ ‫ل‬‫معمو‬‫هو‬ ‫مثلما‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬
‫ن‬‫ودو‬ ‫أنه‬
ّ
‫إال‬ ،‫قاض‬ ‫عليها‬ ‫شرف‬ُ‫ي‬ ‫اللجنة‬ ‫وأن‬ ‫به‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الوزارة‬ ‫أجابت‬ ‫وهنا‬
‫املرور‬ ‫من‬ ‫اليوم‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫الوزارة‬ ‫واعتبرت‬ .‫مرضية‬ ‫غير‬ ‫النتيجة‬ ‫تبقى‬ ،‫القضاء‬ ‫من‬ ‫املس‬
‫ه‬ ّ‫حق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫لتمكين‬ ‫جذرية‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫بإيجاد‬ ‫للتنفيذ‬.‫معقولة‬ ‫آجال‬ ‫في‬
‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫استحالة‬ ‫ن‬ّ‫تبي‬ ‫قد‬ ‫ألنه‬ ‫ممكن‬‫غير‬ ‫صلحي‬ ‫قاض‬ ‫تخصيص‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫د‬
ّ
‫وأك‬
‫إضافة‬ ‫معه‬ ‫يصعب‬ ‫مما‬ ‫بالذات‬ ‫الكم‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ .‫العدل‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫دت‬
ّ
‫أك‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫على‬ ،‫التطبيق‬ ‫ممكن‬‫غير‬ ‫الحل‬ ‫هذا‬ ‫الوزارة‬ ‫بذلك‬ ‫واعتبرت‬ .‫ى‬‫أخر‬ ‫ملفات‬
.‫املالكين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫لالختبا‬ ‫أفضل‬ ‫قبوال‬ ‫تضمن‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫كل‬‫املعايير‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
‫أمر‬ ‫ضمن‬ ‫اإلشارة‬ ‫على‬ ‫تنصيص‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫القديم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أشار‬
‫رغم‬ ‫الحالي‬ ‫املشروع‬ ‫في‬ ‫حذفه‬ ‫تم‬ ‫التنصيص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬
ّ
‫إال‬ ،‫تنفيذه‬ ‫املزمع‬ ‫املشروع‬ ‫على‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬
‫الضما‬ ‫من‬‫يعتبر‬ ‫كونه‬‫وعلى‬ ‫ى‬‫القصو‬ ‫للضرورة‬
ّ
‫إال‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫أجاب‬ ‫وهنا‬ .‫نات‬
‫أجله‬ ‫من‬ ‫األرض‬ ‫نتزع‬
ُ
‫ت‬ ‫الذي‬ ‫املشروع‬ ‫إلى‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬‫أمر‬ ‫ضمن‬ ‫اإلشارة‬ ‫يجب‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬
‫فتح‬ ‫تم‬ ‫أنه‬‫الوزير‬ ‫أجاب‬ ‫للمشروع‬ ‫االعتمادات‬ ‫تحديد‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫سؤال‬ ‫عن‬ ‫باإلجابة‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫وأش‬ "‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫"بتصفية‬ ‫ى‬ ّ‫سم‬ُ‫ي‬ ‫ما‬‫باعتبار‬ ‫االعتمادات‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫ال‬ ‫اليوم‬ ‫اإلشكال‬ ‫أن‬‫ار‬
‫الحق‬ ‫أصحاب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سحبها‬ ّ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ولكن‬ ‫ة‬ّ‫العام‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫نة‬ ّ‫مؤم‬ ‫االعتمادات‬ ‫بعض‬ ‫أن‬
‫استعمالها‬ ‫وال‬
‫ذ‬ّ‫حب‬
ُ
‫ت‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬‫الوزير‬‫أشار‬ ‫الفالحية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫لأل‬ ‫العيني‬ ‫بالتعويض‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫و‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫دائما‬ ‫ذ‬ّ‫حب‬
ُ
‫ت‬ ‫املشاريع‬ ‫على‬ ‫مشرفة‬ ‫بصفتها‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫لكن‬
.‫فالحية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫باألساس‬ ‫لهم‬ ‫ملن‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫ممكنا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫عينيا‬ ‫التعويض‬
‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫واقترح‬ ‫طويال‬ ‫وقتا‬ ‫يأخذ‬ ‫قد‬ ‫بأمر‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫أن‬ ‫األعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أشار‬
‫مح‬ ‫أجل‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬.‫األمر‬ ‫بإصدار‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يلزم‬ ‫د‬ ّ‫د‬
‫استصدار‬ ‫يسبق‬ ‫ما‬ ‫ما‬
ّ
‫وإن‬ ‫ذاته‬ ّ‫حد‬ ‫في‬‫األمر‬ ‫ليس‬ ‫طويال‬ ‫وقتا‬ ‫ق‬‫يستغر‬ ‫ما‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫أجاب‬ ‫وهنا‬
‫بين‬ ‫تداخل‬ ‫هناك‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ّ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أشار‬ ‫األمر‬ ‫عوض‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بإصدار‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬ .‫األمر‬
‫بأ‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫جميع‬‫بين‬ ‫املصالح‬ ‫تداخل‬ ‫لتجاوز‬ ‫وذلك‬ ‫مر‬
.‫املتداخلين‬ ‫جميع‬
‫ولكن‬ ،‫فعال‬ ‫التسريع‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬‫الوزير‬‫اعتبر‬ ‫املواطنين‬ ‫ات‬ ّ‫مستحق‬ ‫خالص‬ ‫في‬ ‫للتسريع‬ ‫بالنسبة‬
‫غير‬ ‫ال‬ ‫ة‬ّ‫استنهاضي‬ ‫آجاال‬ ‫اعتبارها‬ ‫سيتم‬ ‫ه‬
ّ
‫ألن‬ ‫آجال‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫بالفصل‬ ‫ك‬ ّ‫تتمس‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫الوزارة‬ ‫أشارت‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬21‫امل‬ ‫من‬.‫عليها‬ ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫بالصيغة‬ ‫شروع‬

20. ‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬‫عدد‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫مشروع‬80/2015‫جوان‬2016
19
‫إليها‬ ‫املستمع‬ ‫الجهة‬‫املالحظات‬
‫وليس‬ ‫والتوضيح‬‫الذكر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫الوزارة‬ ‫أوضحت‬ ‫فقد‬ ‫الثاني‬ ‫للفصل‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬
‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
‫منير‬ ‫السيد‬
‫رئيس‬ :‫ي‬ ‫الفرشيش‬
‫ن‬‫للقانو‬ ‫تونس‬‫مركز‬
‫والتعمير‬ ‫ي‬‫العقار‬
‫با‬ ‫مساس‬ ‫له‬ ‫مشروع‬ ‫ثاني‬‫هو‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البداية‬ ‫في‬‫الخبير‬‫أشار‬‫بعد‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ن‬‫لقانو‬
. ‫اكية‬‫ر‬‫االشت‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اال‬
.‫سلبية‬ ‫نتائج‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ن‬‫القانو‬‫نظر‬ ‫اوية‬‫ز‬ ‫من‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫ان‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫هو‬ ‫املرجعي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫أشار‬1976‫و‬ ‫مهمة‬ ‫غير‬ ‫تنقيحات‬ ‫عدة‬ ‫عليه‬ ‫ووردت‬ ،
‫سنة‬ ‫تنقيح‬ ‫هو‬ ‫االهم‬ ‫التنقيح‬ ‫لكن‬2003‫بخ‬ ‫املنظومة‬ ‫لهذه‬ ‫اسس‬ ‫الذي‬‫املصالحة‬ ‫لجنة‬ ‫لق‬
‫قد‬ ‫ي‬ ‫قاض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أسها‬‫ر‬‫ت‬ ‫ان‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫املشرع‬ ‫ان‬ ‫كما‬ .‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫لعملية‬ ‫تلطيف‬ ‫دور‬ ‫اعطاها‬ ‫التي‬
‫وفي‬ ،‫االهم‬ ‫هي‬ ‫املصالحة‬ ‫تبقى‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫اخر‬ ‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫جعل‬ ‫املشرع‬ ‫ان‬ ‫ثم‬ .‫أكثر‬ ‫حياد‬ ‫يحقق‬
.‫اع‬‫ز‬‫االنت‬ ‫عملية‬ ‫الى‬ ‫االلتجاء‬ ‫يتم‬ ‫حل‬ ‫الى‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
‫اجر‬ ‫معطيات‬ ‫ثالث‬ ‫هناك‬:‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫تجاوزها‬ ‫تم‬ ‫ائية‬‫اوال‬‫يعد‬ ‫لم‬ ‫املصالحة‬ ‫لجنة‬
،‫دور‬ ‫لها‬‫ثانيا‬‫سقطت‬ ‫اع‬‫ز‬‫لالنت‬ ‫االستثنائية‬ ‫الصبغة‬‫ثالثا‬ ‫و‬‫في‬ ‫فقط‬‫تنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحكمة‬
. ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫بإذن‬ ‫يتم‬‫التحويز‬‫و‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫مناقشة‬
‫ال‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫املشرع‬ :‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫اللجنة‬ ‫تركيبة‬ ‫طبيعة‬‫اعمالها‬ ‫ن‬‫تدو‬ ‫عندما‬ ‫لجنة‬
‫فهي‬ ‫ايجابي‬ ‫دور‬‫او‬ ‫توجيه‬‫و‬ ‫مصالحة‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ‫ذالك‬ ‫مال‬ ‫ما‬ ‫اضات‬‫ر‬‫االعت‬ ‫ن‬‫تدو‬‫و‬
. ‫اهمية‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫اذن‬
‫اهو‬ ‫ستصادق‬ ‫التي‬ ‫للجهة‬ ‫تحديد‬ ‫هنالك‬ ‫ليس‬ "‫املصادقة‬ ‫على‬ ‫عرضه‬ ‫"بعد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نص‬ ‫في‬
‫؟‬‫ي‬‫الوزار‬ ‫املجلس‬
‫الغوية‬ ‫االخطاء‬ ‫من‬‫الكثير‬ ‫فيه‬ ‫النص‬
‫ل‬‫بالفصو‬ ‫قة‬
ّ
‫متعل‬ ‫مالحظات‬
‫الفصل‬2‫من‬ ‫معنى‬ ‫اي‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫قانونية‬ ‫لفظة‬ "‫املحاذية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫"اال‬ ‫افي‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫النطاق‬ ‫يحدد‬
. ‫املجاورة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اال‬ ‫لهذه‬ ‫توضيح‬ ‫اضافة‬ ‫املفروض‬
‫الفصل‬4‫بموانع‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫هنالك‬ ‫و‬ ‫تلقائي‬ ‫ليس‬ ‫الترسيم‬ ‫لكن‬ ‫بالترسيم‬ ‫امللكية‬ ‫تنتقل‬
‫العقلة‬ ( ‫العقل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الترسيم‬.)‫التحفظية‬‫و‬ ‫اضية‬‫ر‬‫االعت‬
‫ينص‬ ‫إال‬ ‫و‬‫ى‬‫اخر‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫وجد‬ ‫ما‬ ‫عن‬‫النظر‬ ‫بقطع‬ ‫بترسيمه‬‫الترسيم‬ ‫يتم‬ ‫لن‬ ‫فانه‬ ‫اال‬ ‫و‬
. ‫تلقائيا‬
‫ن‬‫قانو‬2009‫العقارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫بالنسبة‬ ،‫لالستئناف‬ ‫قابلة‬ ‫التحيين‬ ‫احكام‬ ‫من‬ ‫جعل‬
. ‫االحقة‬ ‫الترسيمات‬ ‫يمنع‬ ‫ولكن‬ ‫التنفيذ‬ ‫يوقف‬ ‫ال‬ ‫االستئناف‬
‫الفصل‬5‫االنتز‬‫سماه‬ ‫فلماذا‬ ‫العقود‬ ‫اصعب‬ ‫من‬ ‫املعاوضة‬ ‫و‬ "‫"معاوضة‬ ‫معه‬ ‫تتم‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫اع‬
.‫الصبغة‬ ‫نفس‬ ‫لهما‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫العقاريين‬ ‫الن‬ ‫صعبة‬ ‫فاملعاوضة‬ ‫عينية؟‬ ‫بمعاوضة‬ ‫املشرع‬
‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫و‬ .‫باملعاوضة‬ ‫طرف‬ ‫كل‬‫بتحويز‬ ‫اال‬ ‫تنتقل‬ ‫ال‬ ‫امللكية‬ ‫و‬ ‫كالبيع‬ ‫ليست‬ ‫املعاوضة‬ ‫ان‬ ‫كما‬
.‫املعاوضة‬ ‫من‬ ‫افضل‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫ال‬‫فصل‬14‫املقصود‬ ‫فما‬ ‫مفهومة‬ ‫ليست‬ ‫االولى‬ ‫الفقرة‬‫مالك‬‫باملعتبر‬‫ان‬ ‫كما‬‫املالك‬ ‫صيغة‬
.‫امللكية‬ ‫مدعي‬‫او‬ ‫املالك‬ ‫ل‬‫القو‬ ‫املمكن‬ ‫فمن‬ ‫ممكنة‬‫غير‬ ‫املحتمل‬