Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

جــامعة Analyse financière

6 907 vues

Publié le

Diagnostic de la situation financière Version arabe, دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة

Publié dans : Business
  • Login to see the comments

جــامعة Analyse financière

  1. 1. دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة – د ا رسة حالة مؤسسة دار الخدمات- إعداد بن شريف أمير نضال
  2. 2. الفصل الأول : مدخل للوظيفة المالية و التحليل المالي  المبحث الأول: الوظيفة المالية داخل المؤسسة  المبحث الثاني: ماهية التحليل المالي  المبحث الثالث: التحليل المالي الحديث في ظل النظام المحاسبي المالي  SCF
  3. 3. الفصل الثاني: التحليل المالي كأداة للتشخيص المالي  المبحث الأول: مدخل إلى التشخيص المالي  المبحث الثاني: التحليل المالي عن طريق مؤش ا رت التوازن المالي  المبحث الثالث: التحليل المالي عن طريق النسب المالية 
  4. 4. الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة دار الخدمات  المبحث الأول: تقديم مؤسسة  المبحث الثاني: دراسة و تحليل الميزانية  المبحث الثالث: دراسة التوازن المالي للمؤسسة  المبحث الرابع: التحليل بواسطة النسب المالية 
  5. 5. التحليل المالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المالية  المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات المناسبة و تقييم أداء المؤسسة في الماضي والحاضر والتنبؤ بما سيكون عليه الحال في المستقبل
  6. 6. التحليل المالي عملية تتم من خلالها اشتقاق مجموعة  من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المؤسسة، و تحديد أهمية مختلف الأنشطة التشغيلية المالية، وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية، ومصادر أخرى، وذلك كي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المؤسسة بقصد اتخاذ القرار الملائم
  7. 7. التحليل العمودي)السّاكن(:  دراسة العلاقات الكلية بين بنود القائمة المالية المختلفة في تاريخ معين وذالك بمقارنة عناصر الأصول ببعضها البعض أو بمقارنة عناصر الخصوم.. التحليل الأفقي ) الديناميكي(:  فهو ينطوي علي دراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية بمرور الزمن ، أي تتبع حركة هذا البند زيادة أو نقصانا بمرور الزمن فإن هدا النوع من التحليل ديناميكي لأنه يبين التغيرات التي حدثت . التحليل بواسطة النسب:  يتم ذالك عن طريق مقارنة النسب الخاصة بالمؤسسة بالنسب السائدة في الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة وتؤدي هذه المقارنة إلي اكتشاف انحرافات المؤسسة عما هو سائد.
  8. 8. إن الانتقال إلى نظام المحاسبة المالية حمل تغيرات بالنسبة  للتحليل المالي متمثلة في ظهور معلومات غنية في الميزانية، فكيفية وضع الأصول و الخصوم في جزأين أحدهما جاري و غير جاري بين تفاصيل كثيرة لم تكن معروفة في الشكل القديم للميزانية,و لقد جعلت عملية التحليل المالي أسهل
  9. 9. التشخيص المالي هو الحكم على الوضعية الحالية للمؤسسة كما  يستوجب تحليل الإدعاءات والفعالية، وتقييم الخطر الذي قد يتعرض إليه. حيث أن التشخيص المالي يسمح بالحكم على الوضعية الحالية والفعالية  المالية:
  10. 10. الاستخدامات طويلة الأجل تعادل الموارد طويلة الأجل.  الاستخدامات قصيرة الأجل تعادل الموارد قصيرة الأجل. 
  11. 11. الفرق بين الأموال الدائمة و الأصول الثابتة، الذي يغطى به  جزء من الأصول المتداولة، حيث يعتبر كتمويل جزء من دورة الإستغلال برأس مال ثابت كما يعتبر هامش أمان بالنسبة للمؤسسة. رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة  رأس المال العامل = الأصول المتداولة – ديون قصيرة الأجل 
  12. 12. رأس المال العامل الخاص:  رأس مال العامل الخاص = الأموال الخاصة – الأصول الثابتة  رأس مال العامل الخاص = الأصول المتداولة – مجموع الديون  رأس المال العامل الإجمالي:  رأس المال العامل الإجمالي = مجموع الأصول المتداولة  رأس المال العامل الأجنبي: رأس مال العامل الأجنبي = مجموع الديون
  13. 13. الحالة الأولى : رأس المال العامل > 0  يمكن اعتبار هذه الحالة بمثابة الوضعية التي تسمح بزيادة السيولة القصيرة  الأجل على الالتزامات القصيرة الأجل. وهذه الوضعية يمكن وصفها بأنها ملائمة بالتعديل في المقدرة على التسديد  لأن المؤسسة يمكنها أن تواجه في أي وقت الدفع لتسديد ديونها الحالة الثانية : رأس المال العامل = 0  في الوهلة الأولى يمكن اعتبارها حالة تمثل التوازن الأدنى وللوهلة الثانية هذه  الحالة غير كافية لتجنب عدم القدرة على التسديد الحالة الثالثة : رأس المال العامل < 0  في هذه الحالة نجد أن السيولة لا تغطي بصفة إجمالية المستحقات وهنا  المؤسسة تواجه مشاكل من حيث التوازن المالي وهي الحالة ما يقال عنها أنها إختلالية. إذا كانت مؤسسة تجارية تشتري على الحساب وتبيع، هذا ينتج رأس مال  عامل سلبي، لكن هذا لا يعني أنها قادرة على الوفاء
  14. 14. يتطلب النشاط الاستغلالي لأي مؤسسة من المؤسسات توفير مجموعة  من العناصر )مثل : المقرضون، الموردون،...إلخ( ومن خلال النشاط الاستغلالي للمؤسسة تتولد مصادر تمويل قصيرة الآجال فتجدده وهي الديون الممنوحة من طرف الموردين والتسبيقات التي يدفعها بعض العملاء وبينما تساهم هذه المصادر في تمويل جزء من الأص ول المتداولة فإنه يتطلب على المؤسسة البحث عن الجزء المكمل يطلق عليه : احتياجات أ رس المال العامل.
  15. 15. احتياجات رأس المال العامل =  ) الأصول المتداولة – النقديات( – )الديون القصيرة الأجل – سلفات مصرفية(  = احتياجات ر.م.ع قيم الاستغلال+قيم قابلة للتحقيق(-)د.ق.أ-سلفات مصرفية( ( 
  16. 16. : )BFR> أ- احتياجات رأس المال العامل الموجب ) 0  الديون قصيرة الأجل دون )التسبيقات البنكية( لا تغطي احتياجات  التمويل الدورية ومنه يتولد احتياجات رأس المال العامل. : )BFR= ب- احتياجات رأس المال العامل المعدوم ) 0  الاحتياجات الدورية تغطي كليا بموارد التمويل الدورية، ومنه لدى  المؤسسة رأس مال عامل كافي، وهنا يتحقق توازن المؤسسة. : )BFR< ج- احتياجات رأس المال العامل السلبي ) 0  للمؤسسة فائض في رأس المال العامل وذلك بعد تغطية كل احتياجات  التمويل الدورية ومنه لرأس المال العامل مفهوم جد ديناميكي، ومبلغه يتغير بتغير كل سنة، كل شهر وكل يوم
  17. 17. وهي عبارة عن مجموعة من الأموال الجاهزة والتي بدورها تصرفها  المؤسسة لمدة دورة الاستغلال، أي هي عبارة عن مجموعة الأموال السائلة التي بحوزتها. الخزينة=رأس المال العامل-احتياجات رأس المال العامل  الخزينة=القيم الجاهزة – سلفات مصرفية 
  18. 18. )FR=BFR( )TR= الحالة الأولى : ) 0  وهي الخزينة المثلى، وتعبر عن مدى محافظة المؤسسة على وضعيتها  المالية، فلا تجمد فيها سيولة ولا تلجأ إلى تسبيقات مصرفية.  )FR>BFR( )TR> الحالة الثانية : ) 0  ويدل أن الصندوق أكبر من الصفر وأكبر الديون، وهذا يطرح مشكل  المردودية لأن هناك أموال مجمدة إذن فالأموال غير مستعملة. )FR<BFR( )TR< الحالة الثالثة : ) 0   ويفسر حالة العجز في توفير السيولة لمواجهة الوفاء مما يضطر للجوء إلى تسبيقات مصرفية ولذا فإن على المؤسسة معالجة بعض التزاماتها.
  19. 19. تعبر النسب المالية عن علاقة كسرية بين قيمتين لمركزين  ماليين من القوائم المالية النهائية للمؤسسة )المي ا زنية، جدول حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة(
  20. 20. تصف الوضعية المالية للمؤسسة في وقت معين فهي تفسر العلاقة  الموجودة بين عناصر الأصول و الخصوم و حسابها يعد تعبيرا عن أهمية كل عنصر من عناصر الميزانية حيث تهتم هذه النسب بالحكم على الهيكل المالي للمؤسسة أو التمويلي نسبة هيكلة الأصول الثابتة = الأصول الثابتة / مجموع الأصول  نسبة هيكلة الأصول المتداولة : هذه النسبة تحدد طبيعة نشاط  المؤسسة,فهي تفيد في معرفة مدى سيولة أصولها,فإذا كانت هذه النسبة أكبر من) 0,5 (وحركة أصول المؤسسة سريعة فهذه الحالة جيدة خصوصا عند المؤسسات التجارية  نسبة هيكلة الأصول المتداولة = الصول المتداولة/مجموع الأصول 
  21. 21. نسب هيكلة الخصوم: تبين هذه النسب المصادر التي استعملتها  المؤسسة من أجل تمويل استخداماتها خلال فترة زمنية معينة نسبة الأموال الخاصة = الأموال الخاصة /مجموع الأصول  نسبة الديون طويلة الأجل = الديون طويلة الأجل /مجموع الأصول  نسبة الديون قصيرة الأجل = الديون قصيرة الأجل /مجموع الأصول 
  22. 22. نسب التمويل:  لتحديد الوضعية المالية للمؤسسة باستخدام النسب لابد أن نقارن  الحسابات الخاصة بالأصول والخصوم و هذا بنسب التمويل نسبة التمويل الدائم = الأموال الدائمة / الأصول الثابتة  تبين مدى تغطية الأموال الدائمة للأصول الثابتة, كما تبين مدى الهامش  المتوفر لدى المؤسسة و يجب أن تكون هذه النسبة أكبر من الواحد.إلا .) في بعض الحالات )مؤسسات التوزيع( يستحسن أن لا تتجاوز ) 1,25
  23. 23. نسبة التمويل الخاص = الأموال الخاصة / الأصول الثابتة  تفيد هذه النسبة في معرفة اعتماد المؤسسة على تمويل استثماراتها  بنفسها أم لا,أي مدى اعتمادها على التمويل الداخلي,ويجب أن تتراوح ما بين , 0.9 و 01 نسبة الاستقلالية المالية = الأموال الخاصة / مجموع الديون  تستخدم هذه النسبة من قبل البنوك خصوصا حيث أن هذه النسبة تعطي  فكرة على مدى تشبع المؤسسة بالديون أم اعتمادها على التمويل الداخلي
  24. 24. نسبة السيولة العامة = الأصول المتداولة / ديون قصيرة الأجل  عموما هذه النسبة أكبر من الواحد ، إلا أنها لا تقدم صورة دقيقة لقدرة  التسديد للمؤسسة خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة معرضة للتغيرات الموسمية نسبة السيولة المختصرة = النقديات / ديون قصيرة الأجل  تسمح هذه النسبة بالاقتراب أكثر من معرفة درجة القدرة على الوفاء  بالديون القصيرة الأجل نسبة السيولة الفورية =القيم الجاهزة /الديون القصيرة الأجل  تعتبر من أهم النسب لأنها تعبر عن مدى قدرة المؤسسة على الوفاء  بالتزاماتها الفورية أي أنها تقيم درجة قدرة المؤسسة على مواجهة الديون القصيرة الأجل بالقيم الجاهزة
  25. 25. 100 × ) المردودية المالية = )النتيجة الصافية / الأموال الخاصة  هذه النسبة تعبر عن مردودية الأموال المستخدمة فكلما كانت هذه النسبة  مرتفعة كلما زادت أهمية المؤسسة في السوق حيث تعبر عن ربحية السهم الواحد هامش الربح الصافي = النتيجة الصافية / رقم الأعمال  تقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل دينار من المبيعات  نسبة العائد على إجمالي الأصول = النتيجة الصافية /مجموع الأصول  تقيس هذه النسبة العائد من مجموع الأصول 
  26. 26. إن النتيجة العامة التي وصلنا إليها هي أن هناك بعض النقائص التي  تؤثر على نشاط المؤسسة والسير الحسن والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: الاعتماد على الديون طويلة الأجل أكثر من أموالها الخاصة في تمويل  أصولها الثابتة، وهذا ما قلص استقلاليتها المالية. إلاّ أنه للمؤسسة نقاط قوة عديدة منها:  تحسن رأس المال العامل الذي يحقق لها هامش الأمان.  تمتعها بخزينة موجبة مما يبين أن حالتها المالية حسنة  عدم اللجوء إلى السلفات البنكية نظراً للسيولة التي بحوزتها.  تحقيق مردودية حسنة وذلك تبعا لما تبينه المؤشرات المدروسة 
  27. 27. الخاتمة في هذا البحث أردنا الإلمام بالمفهوم المعاصر للتحليل المالي  من خلال كونه برنامجًا متكاملا لتحليل مدى سلامة العلاقة بين القرارات و النتائج المالية للمؤسسة وليس مجرد عدد من النسب والمؤشرات المالية التي يتم استخدامها دون إدراك واع لمدلولات ونتائج هذا الاستخدام. وبناء على ما تقدم يمكن حوصلة الدراسة وما آلت إليه من  نتائج في النقاط التالية
  28. 28. 1. التحليل المالي يعتبر من أهم الوسائل التي يتم بها عرض نتائج الأعمال و المساهمة في البرمجة و التخطيط ، و في التشخيص المالي أي وضعية المؤسسة المالية و معرفة و تحديد احتياجات التمويل و اختيار وسائل التمويل . 2. يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي ، إذ من الضروري التعرف على المركز المالي للمؤسسة قبل التفكير في الخطط المستقبلية ، كما يعمل على مساعدة المسيرين في اتخاذ القرارات الصائبة . 3. إن الوضعية المالية تعد بمثابة الدعامة الأساسية لأنشطة المؤسسة المختلفة التي بموجبها يتم تمويل وظائف المؤسسة في إطار الظروف المالية و السياق العام الذي تعمل فيه المؤسسة .
  29. 29. 4. إن التحليل المالي أداة من أدوات المراقبة يمكن الشركة من اتخاذ القرارات واستخراج نقاط الضعف والقوة ومن ثم تحسين الأداء لتقييم القوة. 5. فعالية التحليل المالي مستمدة من فعالية التقنيات المستخدمة في تحليل الوضعية المالية. 6. اعتبار مؤشرات التوازن المالي والنسب من أهم الأدوات التحليلية التي تقود المسير المالي إلى اتخاذ القرارات الرشيدة. 7. لا يوجد اختلاف كبير بين التحليل المالي في النظام المحاسبي الجديد والنظام السابق، لكن أصبح أكثر أهمية إضافة إلى أن القوائم المالية في النظام المحاسبي والمالي الجديد تخدم التحليل المالي بشكل جيد.
  30. 30. شك ا ر على حسن الإصغاء

×