اخلاقيات المهنة

1. ‫حالة‬ ‫تجنب‬
‫االستثناءات‬ ‫و‬ ‫األصل‬ :‫التنافي‬
‫الوضعيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫تؤطر‬ ‫حيث‬ ,‫المصالح‬ ‫تنازع‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫أساسية‬ ‫آلية‬ ‫والتنافي‬ ‫المنع‬ ‫نظام‬ ‫يشكل‬
‫تعاطي‬ ‫ومنع‬ ‫المحتملة‬ ‫الخاصة‬ ‫بالمصالح‬ ‫المتعلق‬ ‫والمنع‬ ‫التنافي‬ ‫حاالت‬ ‫إلى‬ ‫وتتطرق‬ ،‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫تهم‬ ‫التي‬
‫أ‬
‫نشطة‬
.‫واالستقاللية‬ ‫بالنزاهة‬ ‫يمس‬ ‫قد‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫ممارسة‬ ‫ومنع‬ ‫ربحية‬ ‫مهنية‬
‫نجد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫يلبس‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫واحدا‬ ‫قالبا‬ ‫تكتسي‬ ‫ال‬ ‫انها‬ ‫أي‬ ‫شاسعة‬ ‫قاعدة‬ ‫هي‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫غير‬
‫و‬ ‫التنافي‬ ‫حالة‬ ‫يؤطر‬ ‫قانون‬
‫يس‬
‫المهن‬ ‫و‬ ‫الوظائف‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ري‬
.
‫وبالتالي‬
‫تح‬ ‫اجل‬ ‫من‬
‫بهذا‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫تخصصنا‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫التنافي‬ ‫حالة‬ ‫الى‬ ‫تطرقنا‬ ‫فقط‬ ‫بحثنا‬ ‫مجال‬ ‫ديد‬
‫اال‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫التنافي‬ ‫حالة‬ ‫مفهوم‬ ‫اسقطنا‬ ‫فقد‬
‫م‬
.‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫مهام‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫ر‬

‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مفهوم‬ ‫ظهور‬ ‫حول‬ ‫تاريخية‬ ‫تذكرة‬
" ‫منتيسكيو‬ ‫الفرنسي‬ ‫المفكر‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫قديمة‬ ‫فكرة‬ ‫الى‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫فكرة‬ ‫تعود‬
montesquieu
"
"‫القوانين‬ ‫"روح‬ ‫كتابه‬ ‫في‬
l’esprit des lois
‫الجوهرية‬ ‫فكرته‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫جاءت‬
"‫السلطة‬ ‫بواسطة‬ ‫السلطة‬ ‫"تحديد‬ ‫بمبدأ‬
limiter le pouvoir
par le pouvoir
‫أخالق‬ ‫كاتب‬ ‫مونتسكيو‬ ‫شارل‬
‫األعمال‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬ ‫مجموعة‬ ‫وترك‬ ‫والفلسفة‬ ‫والقانون‬ ‫التاريخ‬ ‫درس‬ ،‫فرنسي‬ ‫وفيلسوف‬ ‫ومفكر‬ ‫ي‬
‫وأشهرها‬ ‫وأهمها‬ ‫بها‬ ‫تميز‬ ‫التي‬
«
‫القوانين‬ ‫روح‬
( »
1748
.)
:‫الحكم‬ ‫أنظمة‬ ‫من‬ ‫أنواع‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫شرح‬ ‫وفيه‬ "‫القوانين‬ ‫"روح‬ ‫كتبه‬ ‫أهم‬ ‫مونتسكيو‬ ‫نشر‬
-
:‫الملكية‬
‫السلطة؛‬ ‫فيه‬ ‫الحاكم‬ ‫يرث‬
-
‫ال‬
‫ديكتاتورية‬
‫قانونية‬ ‫حدود‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫فيه‬ ‫الحاكم‬ ‫يحكم‬ :
-
:‫الجمهورية‬
.‫ممثلوه‬ ‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫فيه‬ ‫يحكم‬ ‫نظام‬
.‫الجمهوري‬ ‫النظام‬ ‫هو‬ ‫األمثل‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫مونتسكيو‬ ‫ويرى‬
‫حكم‬ ‫نظام‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫ادعى‬ ‫وقد‬
‫عليه‬ ‫يجب‬
‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫يحب‬ ‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫اإلنسان‬ ‫حرية‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫يصبو‬ ‫أن‬
.‫بينها‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬
‫ت‬ ‫السابقة‬ ‫اإلنسانية‬ ‫التجارب‬ ‫إن‬ :‫بالقول‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫نظرية‬ ‫عن‬ ‫كالمه‬ ‫مونتسكيو‬ ‫يبتدئ‬
‫ضمنت‬
‫حقيقة‬ ‫تقرير‬
‫إنسان‬ ‫كل‬ ‫أن‬
‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫فالحرية‬ .‫حدودا‬ ‫يالقي‬ ‫حتى‬ ‫اإلساءة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يسترسل‬ ‫وهو‬ ،‫السلطات‬ ‫لهذه‬ ‫استعماله‬ ‫إساءة‬ ‫إلى‬ ‫يميل‬ ‫سلطات‬ ‫ذي‬
‫السلط‬ ‫استعمال‬ ‫يساء‬ ‫ال‬ ‫لكي‬ ‫السلطة‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫وال‬ ‫حدود‬
‫ة‬
‫فالسلطة‬ ،‫البقاء‬ ‫وهو‬ ‫الهدف‬ ‫نفس‬ ‫تقريبا‬ ‫الدول‬ ‫لجميع‬ ‫أن‬ ‫علما‬ ،
،‫السلطة‬ ‫تحد‬
‫السلطة‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫السلطة‬ ‫وعلى‬
‫معينة‬ ‫بوظيفة‬ ‫تقوم‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ،‫رئيسية‬ ‫سلط‬ ‫ثالث‬ ‫بين‬ "‫القوانين‬ ‫"روح‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫مونتسكيو‬ ‫ميز‬
‫(ال‬
‫التش‬ ‫سلطة‬
‫ريعية‬
,
‫السلطة‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬
.)

2. -
:‫التشريعية‬ ‫لسلطة‬
،‫تنفيذها‬ ‫ومراقبة‬ ،‫وإلغاؤها‬ ‫وتعديلها‬ ‫القوانين‬ ‫وضع‬ ‫مهمتها‬
.
-
‫السلطة‬
:‫التنفيذية‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫مهمتها‬
-
:‫القضائية‬ ‫السلطة‬
،‫المجرمين‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫وتوقيع‬ ،‫المنازعات‬ ‫بفض‬ ‫وتختص‬ ،‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫المنفذة‬ ‫السلطة‬ ‫وهي‬

‫التنافي‬ ‫حالة‬ ‫تعريف‬
‫لغوي‬ ‫تعريف‬
‫تنافي‬
:
(
‫اسم‬
)

‫مصدر‬
‫ى‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫ت‬

‫ه‬ُ‫ن‬ُ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ض‬ُ‫ار‬َ‫ع‬َ‫ت‬ :ِ‫اء‬ َ‫اآلر‬ ‫ي‬ِ‫ف‬‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬
‫تعريف‬
‫اصطالحي‬
‫التنافي‬ ‫حالة‬ ‫ب‬ ‫يقصد‬
‫بمعنى‬
‫سياق‬ ‫في‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدا‬
‫تخصصنا‬
‫م‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫االمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫عملية‬ ‫هو‬
‫هام‬
‫العمومي‬ ‫المحاسب‬
.
‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫سلطة‬ ‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫إذ‬ ،‫السلطات‬ ‫تقسيم‬ ‫بجانب‬ ‫العمومي‬ ‫والمحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مفهوم‬ ‫ويتعلق‬
‫بين‬ ‫ليس‬ ‫أي‬ ‫اآلخر‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫بالوظيفتين‬ ‫القيام‬ ‫يمنع‬ ‫حيث‬ ،‫بالشخصية‬ ‫الفصل‬ ‫مفهوم‬ ‫يرتبط‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫رئاسية‬ ‫عالقة‬ ‫هما‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مسؤوليية‬ ‫و‬ ‫مهمة‬ ‫بين‬ ‫تام‬ ‫فصل‬ ‫هناك‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ،‫واحد‬ ‫شخص‬
‫ال‬ ‫يتولى‬ ‫بينما‬ ،‫بالدفع‬ ‫واألمر‬ ‫والتصفية‬ ‫اإللتزام‬ ‫إجراءات‬
‫إجراءات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫للميزانية‬ ‫الفعلي‬ ‫التنفيذ‬ ‫العمومي‬ ‫محاسب‬
‫والتحصيل‬ ‫الدفع‬
.
‫وهو‬ ‫واحد‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫يصبو‬ ‫هذا‬ ‫كل‬ ‫و‬
‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫االلتزام‬
‫تخلي‬ ‫و‬
‫ق‬
‫استعماله‬
‫مجرد‬ ‫على‬ ،‫فقط‬ ،‫عليه‬ ‫بالمحافظة‬ ‫االلتزام‬ ‫يقتصر‬ ‫وال‬ .‫المواطنين‬ ‫لمنفعة‬ ‫منه‬ ‫خصص‬ ‫ما‬ ‫عاما‬ ‫ماال‬ ‫يعد‬
‫اخت‬ ‫أو‬ ‫سرقته‬ ‫عدم‬
‫السه‬
.‫وصيانته‬ ،‫استعماله‬ ‫كيفية‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫بل‬ ،‫فقدانه‬ ‫أو‬
‫الضياع‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المحافظة‬ ‫يستعمله‬ ‫أو‬ ‫يديره‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ،‫منقوال‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫عقارا‬ ،‫وصيانته‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫بحفظ‬ ‫وااللتزام‬
‫واس‬ ،‫به‬ ‫االنتفاع‬ ‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫والحؤول‬ ،‫صيانته‬ ‫على‬ ‫باستمرار‬ ‫والعمل‬ ،‫التلف‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫وكل‬ .‫غير‬ ‫ال‬ ،‫له‬ ‫رصد‬ ‫فيما‬ ‫تعماله‬
‫ومخال‬ ،‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫معتديا‬ ‫يكون‬ ،‫العمل‬ ‫خارج‬ ،‫زوجه‬ ‫مع‬ ‫ليتحدث‬ ‫مكتبه‬ ‫هاتف‬ ‫يستعمل‬ ‫كمن‬ ،‫الخاصة‬ ‫ألغراضه‬ ‫يستعمله‬
‫شي‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫آخذ‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اإلسالم‬ ‫توعد‬ ‫ولذلك‬ ،‫وأخالقية‬ ‫دينية‬ ‫صبغة‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫ويكتسي‬ .‫عليه‬ ‫بالمحافظة‬ ‫بالتزامه‬
‫ئ‬
‫ا‬
﴿ ‫تعالى‬ ‫هللاا‬ ‫قول‬ ‫في‬ ‫الشديد‬ ‫بالوعيد‬
‫ا‬َّ‫م‬ ٍّ
‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ُّ‫ل‬ُ‫ك‬ ٰ
‫ى‬َّ‫ف‬ َ‫و‬ُ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ۚ ِ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ َّ‫ل‬َ‫غ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ِ‫ت‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ ْ‫ل‬ُ‫ل‬ْ‫غ‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۚ َّ‫ل‬ُ‫غ‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫أ‬ ٍّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬ِ‫ل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
َ‫ك‬
ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬َ‫س‬
َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ُظ‬‫ي‬ َ
‫ال‬
﴾

3. 
‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫ومهام‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬
‫ال‬
‫لذلك‬ ‫مخالفة‬ ‫مقتضيات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫محاسب‬ ‫ومهام‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬
.
‫الفصل‬ (
4
‫من‬
‫رقم‬ ‫ملكي‬ ‫مرسوم‬
66
-
330
‫بتاريخ‬
10
‫محرم‬
1387
(
21
‫أبريل‬
1967
‫العمومية‬ ‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬ )
.
)
‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬
‫مهام‬
‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫األمر‬
‫مهام‬
‫العموم‬ ‫المحاسب‬
‫انه‬ ‫أي‬
،‫القانون‬ ‫له‬ ‫ويحددها‬ ‫يرسمها‬ ‫التي‬ ‫مهمته‬ ‫ولكل‬ ‫وظيفته‬ ‫لكل‬
،‫المحاسبية‬ ‫ونظيرتها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوظيفة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫إذال‬ ،‫استثناء‬ ‫إال‬ ‫التلتقيان‬ ‫متوازيتان‬ ‫مهمتان‬ ،‫مالية‬ ‫ومهمة‬ ‫إدارية‬ ‫مهمة‬
‫يفسح‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫ألن‬
‫األوامر‬
‫العمومي‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫التالعب‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬
.
‫الفصل‬ ‫أما‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫هذا‬ ‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫الحيلولة‬ ‫إلى‬ ‫فيؤدي‬

‫التنافي‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫الغاية‬
‫بين‬ ‫الفصل‬
‫المهام‬
‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫العون‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫األوامر‬
‫العملية‬ ‫فان‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ،‫ينفذها‬ ‫الذي‬ ‫نفسه‬ ‫هو‬
"
‫الميزاني‬ ‫تنفيذ‬
‫ة‬
‫العمومية‬
"
‫تنقسم‬
‫وهما‬ ‫أساسيتين‬ ‫مرحلتين‬ ‫إلى‬
:
-
‫اإلدارية‬ ‫المرحلة‬
:
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫يقوم‬
‫باستخالصها‬ ‫واألمر‬ ‫مبالغها‬ ‫وحصر‬ ‫بإثباتها‬ ‫المداخيل‬
‫مستوى‬ ‫وعلى‬
‫النفقات‬
‫ب‬
‫بأدائها‬ ‫واألمر‬ ‫مبالغها‬ ‫وحصر‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫إثباتها‬
-
‫المحاسبية‬ ‫المرحلة‬
:
‫الفعلي‬ ‫اإلستخالص‬ ‫ومباشرة‬ ‫اإلستخالص‬
‫بناء‬ ‫لمستحقيها‬ ‫النفقات‬ ‫وتسديد‬
‫صادر‬ ‫أوامر‬ ‫على‬
‫بهذا‬ ‫ة‬
‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫من‬ ‫الشأن‬
‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫اخر‬ ‫هدف‬ ‫الى‬ ‫يحيلنا‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫المهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬
‫المتبادلة‬ ‫المراقبة‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫المتبادلة‬ ‫المراقبة‬
‫المداخيل‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫يراقب‬
‫اإلستخالص‬ ‫لعملية‬ ‫والقانونية‬ ‫المشروعية‬ ‫و‬ ‫الشرعية‬
‫مستوى‬ ‫على‬
‫المنجز‬ ‫العمل‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫تحمل‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫وما‬ ‫المثبتة‬ ‫المستندات‬ ‫وجود‬ ‫النفقات‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫الكبرى‬ ‫الغاية‬ ‫الى‬ ‫أيضا‬ ‫تحيلنا‬ ‫التي‬ ‫و‬
‫المبدأ‬
‫االختالس‬ ‫و‬ ‫الغش‬ ‫مكافحة‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫اال‬
‫واالختالس‬ ‫الغش‬ ‫مكافحة‬
‫نفس‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫العمومي‬ ‫اإليراد‬ ‫يقرر‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ،‫بدفعها‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫بالنفقة‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫سرقتها‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫المخصصة‬ ‫الوجهة‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫األموال‬ ‫تحويل‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ،‫بتحصيله‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬
‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫حيث‬ ،‫محلها‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫استعمالها‬ ‫أو‬
‫التصرف‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫منهما‬ ‫والواحد‬ ,‫صحيح‬ ‫والعكس‬ ‫المحاسب‬ ‫يراقب‬
‫لذلك‬ ،‫اآلخر‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬
‫فان‬
‫بالصر‬ ‫اآلمر‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬
‫ف‬
‫العمومي‬ ‫والمحاسب‬
‫يحارب‬
‫أساسي‬ ‫كمبدأ‬ ‫الغش‬ ‫أساليب‬ ‫كل‬
‫التالعب‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫كرس‬

4. 
‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدا‬ ‫على‬ ‫االستثناءات‬
‫ا‬
‫لشساع‬
‫ة‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫اليه‬ ‫تلجأ‬ ‫مرن‬ ‫تدبير‬ ‫بساطة‬ ‫بكل‬ ‫هي‬ ‫الخوالة‬ ‫أو‬ ‫الشساعة‬ ‫ان‬
‫المداخيل‬ ‫عمليات‬ ‫بعض‬ ‫تنفيذ‬
‫ال‬ ‫والتي‬ ‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫وفي‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫والنفقات‬
.‫باألداء‬ ‫واألمر‬ ‫التصفية‬, ‫االلتزام‬ ‫لشكليات‬ ‫اخضاعها‬ ‫يمكن‬
: ‫المداخيل‬ ‫شساعة‬
‫هذه‬ .‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مداخيل‬ ‫باستخالص‬ ‫الخاصة‬ ‫المسطرة‬ ‫تشكل‬
‫للمساطر‬ ‫اخضاعها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المداخيل‬
‫غير‬ ‫لصفتها‬ ‫و‬ ‫لطبيعتها‬ ‫نظرا‬ ‫للتحصيل‬ ‫القانونية‬
‫واالستعجالية‬ ‫التوقعية‬
:‫النفقات‬ ‫شساعة‬
‫األموال‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫للشسيع‬ ‫تسمح‬ ‫خاصة‬ ‫وسيلة‬
‫بعض‬ ‫تسوية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اشارته‬ ‫رهن‬ ‫الموضوعة‬
‫ا‬
‫لنفقات‬
‫الزهيد‬ ‫لمبلغها‬ ‫أو‬ ‫لطبيعتها‬ ‫اما‬
‫التوقعية‬ ‫غير‬ ‫لميزتها‬ ‫أو‬ ‫االهمية‬ ‫قليل‬
:‫الخوالة‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫االستثناء‬ ‫تمظهر‬
‫االمر‬ ‫قيام‬ ‫عبر‬ ‫أي‬ ‫العادية‬ ‫بالمسطرة‬ ‫المرور‬ ‫دون‬ ‫النفقات‬ ‫أداء‬ ‫او‬ ‫المداخيل‬ ‫باستخالص‬ )‫عمومي‬ ‫(محاسب‬ ‫الشسيع‬ ‫يقوم‬
‫االث‬ : ‫المداخيل‬ ( ‫اإلدارية‬ ‫بمهمته‬ ‫بالصرف‬
)‫باالداء‬ ‫االمر‬ ‫و‬ ‫التصفية‬ ‫االلتزام‬ : ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫باالستخالص‬ ‫االمر‬ ‫و‬ ‫التصفية‬ ‫بات‬
‫مم‬
‫ا‬
‫ي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬
‫ف‬
.‫استعماله‬ ‫سفاهة‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫بالمال‬ ‫للتالعب‬ ‫للمحاسب‬ ‫المجال‬ ‫سح‬
‫اج‬ ‫من‬ ‫األخالقية‬ ‫بالقيم‬ ‫التحلي‬ ‫الشسيع‬ ‫او‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫فالبد‬ ‫لذلك‬
‫ل‬
‫المهني‬ ‫واجبه‬ ‫أداء‬
‫بالتسخير‬ ‫االمر‬
‫نفقة‬ ‫ألداء‬ ‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫النفقات‬ ‫صرف‬ ‫في‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫اشارة‬ ‫رهن‬ ‫وضعت‬ ‫التي‬ ‫اإلمكانات‬ ‫احدى‬
‫ويتحمل‬ ‫الكافية‬ ‫الغير‬ ‫االعتمادات‬ ‫بسبب‬ ‫او‬ ‫النفقة‬ ‫مشروعية‬ ‫و‬ ‫شرعية‬ ‫غياب‬ ‫بسبب‬ ‫او‬ ‫المتبعة‬ ‫المسطرة‬ ‫في‬ ‫خلل‬ ‫بسب‬ ‫ما‬
,‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫المسؤولية‬ ‫لوحده‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬
‫الية‬ ‫في‬ ‫االستثناء‬ ‫تمظهر‬
‫بالتسخير‬ ‫االمر‬
‫بعض‬ ‫ظهور‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫صالحية‬ ‫الى‬ ‫صالحيته‬ ‫يتجاوز‬ ‫بالصرف‬ ‫االمر‬ ‫ان‬ ‫نالحظ‬ ‫هنا‬ ‫و‬
‫أخالقية‬ ‫الغير‬ ‫األفعال‬