يعتبر الاستثمار من المواضيع المثيرة للجدل لكل من الحكومات والمنظمات والمؤسسات والأفراد, حول مزاياه, الجدوى الاقتصادية له, الأعباء التي تترتب عليه, دوافعه ومحدداته, وأساليب التنظيم بين أنواعه. وهو ما يقارب 6,685 مليون دينار بالأسعار الجارية ويمثل 32% تقريباً من الـ GDP الأردني حتى نهاية 2013 (البنك الدولي). ومع التطورات المتسارعة والانفتاح الاقتصادي الواسع بين شعوب العالم ادى ذلك الى نقل الاستثمارات ورؤوس الأموال والمصادر بينها مما أثر على اقتصاديات الدول وزيادة المنافسة مما أوجب على الدول وخاصة العربية منها اجراء الاصلاحات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسن القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات والدخول في الأسواق العالمية, وتنظيم العمليات بين الدول وحركة الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية لكل دولة من أجل تحقيق نمو اقتصادي ونمو حقيقي في مستوى المعيشة للمواطن وهو الهدف الأسمى.