المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬

2. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫لسنة‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)
:‫األتية‬ ‫النقاط‬ ‫ويشمل‬
(1)‫ال‬ ‫عن‬ ‫والسبب‬ ‫والخصوم‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الختالفها‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬‫طلبات‬
.‫األصلية‬
(2)‫التصرفات‬ ‫بتسجيل‬ ‫واحد‬ ‫عقار‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المشترين‬ ‫تزاحم‬ ‫عند‬ ‫المفاضلة‬ ‫أساس‬ ‫فى‬‫ا‬‫لناقلة‬
.‫للملكية‬
(3)‫ب‬ ‫باعتباره‬ ‫بالبطالن‬ ‫المشهر‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫العرفية‬ ‫العقود‬ ‫أصحاب‬ ‫نعى‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬‫ل‬ ً‫ا‬‫يع‬‫ملك‬
.‫الغير‬
(4).‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫ماهيه‬
(5).‫إليه‬ ‫المعلن‬ ‫موطن‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫اإلعالن‬ ‫صحة‬ ‫مناط‬
(6)‫أسرته‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫وفاة‬ ‫عن‬ ‫األدبى‬ ‫للتعويض‬ ‫المهد‬ ‫مرحلة‬ ‫فى‬ ‫الطفل‬ ‫استحقاق‬‫حتى‬
‫الدرجة‬.‫الثانية‬
(7).‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫اشتمال‬ ‫مناط‬
(8). ‫القسمة‬ ‫عقد‬ ‫تسجيل‬ ‫بعدم‬ ‫التمسك‬ ‫مناط‬
(9).‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫الحكم‬ ‫إعالن‬ ‫أثر‬
(10).‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫بصحيفة‬ ‫المجهل‬ ‫السبب‬ ‫ماهيه‬
(11).‫اإلجباري‬ ‫الشيوع‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الشائع‬ ‫المال‬ ‫قسمة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
(12)‫اشتراط‬ ‫عدم‬.‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫محام‬ ‫لتوقيع‬ ‫معين‬ ‫شكل‬
(13).‫اإليجار‬ ‫لعقد‬ ‫الصريح‬ ‫الفاسخ‬ ‫الشرط‬ ‫فى‬
(14)‫مشروعية‬ ‫لعدم‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫انعدام‬ ‫حال‬ ‫البطالن‬ ‫دعوي‬ ‫بميعاد‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫فى‬‫سببه‬.
(15)‫ال‬ ‫بنظر‬ ‫واليتها‬ ‫به‬ ‫تستنفد‬ ‫ال‬ ‫المحلى‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬‫موضوع‬
.‫وإلغاؤه‬ ‫حكمها‬ ‫استئناف‬ ‫عند‬
(16)‫الهيئ‬ ‫تابعى‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫دعوى‬ ‫تقادم‬ ‫بشأن‬ ‫بشأن‬‫العا‬ ‫ة‬‫مة‬
.‫الحديدية‬ ‫للسكك‬
(17).‫واإلرث‬ ‫الوقف‬ ‫دعوى‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬
(18)‫المس‬ ‫التجاء‬ ‫يستوجب‬ ، ‫المؤجرة‬ ‫بالعين‬ ‫االنتفاع‬ ‫فى‬ ‫للمستأجر‬ ‫المؤجر‬ ‫تعرض‬‫إ‬ ‫تأجر‬‫لى‬
(19).‫الحيازة‬ ‫دعوى‬ ‫إلى‬ ‫ال‬ ‫الحق‬ ‫دعوى‬
(20)‫ال‬ ‫إلى‬ ‫أمتداده‬ ‫نتيجة‬ ‫بتحقيق‬ ‫ألتزام‬ ‫هو‬ ، ‫بالتسليم‬ ‫البائع‬ ‫ألتزام‬ ‫ماهيه‬‫و‬ ‫مبيع‬‫ملحقاته‬.
(21).‫الدعوى‬ ‫طرفى‬ ‫بين‬ ‫التمثيل‬ ‫فى‬ ‫الجمع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
-------------------------------------------------------------------------------------

3. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫األحـــكام‬
(1)‫ال‬ ‫عن‬ ‫والسبب‬ ‫والخصوم‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الختالفها‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬‫طلبات‬
‫األصلية‬
"‫الطلبات‬ ‫وموضوع‬ ‫سبب‬ ‫اختالف‬ ‫إلى‬ ‫قضائه‬ ‫في‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذ‬
‫رقمى‬ ‫الطاعنين‬ ‫من‬ ‫المقامتين‬ ‫الدعويين‬ ‫في‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫عن‬ ‫العارضة‬699،700‫لسنة‬
1‫كانت‬ ‫الدعويين‬ ‫في‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫فإن‬ ، ‫الموضوع‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫االقتصادية‬ ‫القاهرة‬ ‫ق‬
‫قانون‬ ‫بتصرف‬ ‫متعلقة‬‫التسوية‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬ ‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫الطاعنان‬ ‫أبرمه‬ ‫ى‬
‫المؤرخ‬26/1/1999‫محل‬ ‫األرض‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫القضاء‬ ‫وطلبهما‬
‫المؤرخة‬ ‫الحلول‬ ‫لعقود‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫البنك‬ ‫لذلك‬ ‫التداعى‬14/3/1993،22/12/1993،31/1/1994
‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫البنك‬ ‫أحقية‬ ‫وبعدم‬‫لذلك‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫باسمه‬ ‫التداعى‬ ‫محل‬ ‫األرض‬ ‫ملكية‬ ‫نقل‬ ‫في‬
‫برقم‬ ‫المشهر‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫التسجيالت‬ ‫كافة‬ ‫ومحو‬ ‫لها‬ ‫ملكيتهما‬ ‫وثبوت‬ ‫العقد‬2758‫لسنة‬
2003‫في‬18/11/2003‫الختامى‬ ‫العارض‬ ‫الطلب‬ ‫أما‬ ، ‫خالية‬ ‫األرض‬ ‫بتسليم‬ ‫البنك‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬
‫عقود‬ ‫ونفاذ‬ ‫بصحة‬ ‫الحكم‬ ‫طلبهما‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫موضوعه‬ ‫فإن‬‫المؤرخة‬ ‫االبتدائية‬ ‫العقود‬ ‫هى‬ ‫أخرى‬
20/9/1992،25/9/1993،27/8/1994‫األصلية‬ ‫البائعة‬ ‫من‬ ‫العلنى‬ ‫المزاد‬ ‫بها‬ ‫والراسى‬
‫الموضوع‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ " ‫الرابعة‬ ‫ضدها‬ ‫المطعون‬ " ‫الرى‬ ‫لورش‬ ‫العامة‬ ‫المصرية‬ ‫الشركة‬ ‫وهى‬
‫ا‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ، ‫فيهما‬ ‫الخصمين‬ ‫اختالف‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ، ‫الطلبين‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مختلف‬‫الطلبات‬ ‫فإن‬ ‫لسبب‬
‫الحق‬ " ‫الطاعنان‬ " ‫المدعيان‬ ‫منها‬ ‫يستمد‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫الواقعة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫سببها‬ ‫األصلية‬
‫عقد‬ ‫أن‬ ‫إلثبات‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫والتنازل‬ ‫الحلول‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫تمثلت‬ ‫القانونية‬ ‫الواقعة‬ ‫وتلك‬ ‫به‬ ‫المدعى‬
‫المؤرخة‬ ‫التسوية‬26/1/1999ً‫ال‬‫تناز‬ ‫وال‬ ‫التداعى‬ ‫ألرض‬ ً‫ا‬‫بيع‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬" ‫القاهرة‬ ‫لبنك‬ ‫عنها‬
‫آنفة‬ ‫االبتدائية‬ ‫العقود‬ ‫ونفاذ‬ ‫بصحة‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫سبب‬ ‫وأما‬ ، " ‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التزامات‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫تولد‬ ‫وما‬ ‫لهما‬ ‫البائعة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫ذاتها‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫فهى‬ ‫البيان‬
‫هذ‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫رتب‬ ‫وإذ‬ ، ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫بالقطع‬ ‫يختلف‬‫االختالف‬ ‫ا‬
‫االبتدائية‬ ‫العقود‬ ‫ونفاذ‬ ‫صحة‬ ‫بشأن‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫عن‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫وسبب‬ ‫موضوع‬ ‫في‬
‫يقدح‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫أصاب‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫الطلبات‬ ‫تلك‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫قضاءه‬ ‫البيان‬ ‫سالفة‬
‫ار‬ ‫بوجود‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫إقرار‬ ‫من‬ ‫النعى‬ ‫بوجه‬ ‫الطاعنون‬ ‫آثاره‬ ‫ما‬ ‫إليه‬ ‫انتهى‬ ‫فيما‬‫تباط‬
‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫المبدى‬ ‫الدفع‬ ‫برفض‬ ‫قضائه‬ ‫لدى‬ ‫والعارضة‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫بين‬
‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫مدونات‬ ‫من‬ ‫الثابت‬ ‫إذ‬ ، ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫بنظر‬ ‫النوعى‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫األول‬
‫اإلحالة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫المبداة‬ ‫والعارضة‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫باختصاصه‬ ‫قضاءه‬ ‫أن‬ ‫فيه‬
‫ا‬ ‫كان‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫تقرره‬ ‫بما‬ ‫منه‬ ً‫ا‬‫لتزام‬110‫تلزم‬ ‫والتى‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫الموضوعية‬ ‫بأسبابه‬ ‫له‬ ‫صلة‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫اإلحالة‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫يحال‬ ‫ما‬ ‫بنظر‬ ‫إليها‬ ‫المحال‬ ‫المحكمة‬
‫لما‬ ‫صحة‬ ‫فال‬ ‫تقدم‬ ‫عما‬ ً‫ال‬‫وفض‬ ، ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫بشأن‬ ‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫قضاءه‬ ‫عليها‬ ‫أقام‬ ‫التى‬

4. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ب‬ ‫ورد‬‫محاضر‬ ‫لخلو‬ ‫وذلك‬ ، ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫بتقديم‬ ‫أذنت‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫النعى‬ ‫وجه‬
‫الطاعنين‬ ‫إرادة‬ ‫وليد‬ ‫كان‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫اإلذن‬ ‫ذلك‬ ‫صدور‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ‫الجلسات‬
‫بجلسة‬ ‫باألوراق‬ ‫المرفقة‬ ‫التعديل‬ ‫صحيفة‬ ‫في‬ ‫بإقرارهما‬ ‫تأيد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫األولين‬3/2/2010
‫ع‬ ‫طلبات‬ ‫بتوجيهمها‬‫النعى‬ ‫معه‬ ‫يضحى‬ ‫بما‬ ، ‫بها‬ ‫لإلعالن‬ ‫التأجيل‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫وطلبهما‬ ‫ارضة‬
. ‫أساس‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫مجتمعة‬ ‫األوجه‬ ‫بهذه‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫على‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬13544‫لسنة‬81‫جلسة‬26/12/2013)‫م‬
(2‫أساس‬ ‫فى‬ )‫واحد‬ ‫عقار‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المشترين‬ ‫تزاحم‬ ‫عند‬ ‫المفاضلة‬‫التصرفات‬ ‫بتسجيل‬‫ا‬‫لناقلة‬
‫للملكية‬
"‫القانون‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مؤدى‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬114‫لسنة‬1946‫ا‬ ‫الشهر‬ ‫بتنظيم‬‫لعقارى‬
–‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫به‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬–‫للحقوق‬ ‫المنشئة‬ ‫التصرفات‬ ‫جميع‬ ‫شهر‬ ‫وجوب‬
‫تن‬ ‫وال‬ ، ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫تنشأ‬ ‫أال‬ ‫الشهر‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫األصلية‬ ‫العقارية‬ ‫العينية‬‫تقل‬‫و‬‫تتغير‬ ‫ال‬
‫وال‬‫عند‬ ‫المفاضلة‬ ‫إجراء‬ ‫مفاده‬ ‫مما‬ ،‫للغير‬ ‫بالنسبة‬ ‫وال‬ ‫الشأن‬ ‫ذوى‬ ‫بين‬ ‫ال‬ ‫تزول‬‫ت‬‫زاحم‬
‫ا‬ ‫المشترى‬ ‫إلى‬ ‫نسب‬ ‫ولو‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫األسبقية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫عقار‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫المشترين‬‫لذى‬
‫يشوب‬ ‫ال‬ ‫حقيقى‬ ‫مالك‬ ‫مع‬ ‫تعاقد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ، ‫التواطؤ‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫بالشهر‬ ‫بادر‬‫س‬‫م‬ ‫ند‬‫لكيته‬
. ‫يبطله‬ ‫عيب‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬13544‫لسنة‬81‫جلسة‬26/12/2013)‫م‬
(3)‫العرفية‬ ‫العقود‬ ‫أصحاب‬ ‫نعى‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬‫ب‬ ‫باعتباره‬ ‫بالبطالن‬ ‫المشهر‬ ‫العقد‬ ‫على‬‫لم‬ ً‫ا‬‫يع‬‫لك‬
‫الغير‬
‫التسجيل‬ ‫محو‬ ‫الطاعنين‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫قضائه‬ ‫أسباب‬ ‫في‬ ‫خلص‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذ‬ "
‫برقم‬ ‫المشهر‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬2758‫لسنة‬2003‫البائعة‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إمبابة‬ ‫عقارى‬ ‫شهر‬
‫للمدعين‬ ‫األرض‬ ‫باعت‬ ‫وأن‬ ، ‫لها‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫كان‬ " ‫الرابعة‬ ‫ضدها‬ ‫المطعون‬ " ‫المسجل‬ ‫العقد‬ ‫في‬
‫بعقود‬ " ‫الطاعنين‬ "‫العقد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫للبنك‬ ‫باعتها‬ ‫ثم‬ ‫تسجل‬ ‫لم‬ ‫عرفية‬
‫من‬ ‫لصالحهم‬ ‫الصادرة‬ ‫االبتدائية‬ ‫العقود‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫يستفاد‬ ‫الذى‬ ‫األمر‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سالف‬ ‫المسجل‬
‫وتكون‬ ‫معها‬ ‫شخصية‬ ‫التزامات‬ ‫سوى‬ ‫ترتب‬ ‫ال‬ ‫عرفية‬ ‫عقود‬ ‫مجرد‬ ‫وهى‬ ‫البائعة‬ ‫الشركة‬
‫شراء‬ ‫عقد‬ ‫مع‬ ‫التزاحم‬ ‫عند‬ ‫األفضلية‬‫الشركة‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫والمشترى‬ ‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫البنك‬
‫من‬ ‫أثير‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫رد‬ ‫الحكم‬ ‫خلص‬ ‫كما‬ ، ‫األخير‬ ‫لصالح‬ ‫الصادر‬ ‫العقد‬ ‫وهو‬ ‫وحده‬ ‫المسجل‬ ‫للعقد‬

5. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫المشترى‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ، ‫الغير‬ ‫لملك‬ ً‫ا‬‫بيع‬ ‫باعتباره‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سالف‬ ‫العقد‬ ‫ببطالن‬ ‫نعى‬
‫ا‬ ‫صاحب‬ ‫وحده‬ ‫وهو‬ ‫القاهرة‬ ‫بنك‬ ‫هو‬ ‫المسجل‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫اإلبطال‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫لحق‬466
‫تصرفت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ، ‫له‬ ‫البائعة‬ ‫للشركة‬ ‫بالفعل‬ ‫ثابتة‬ ‫الملكية‬ ‫وكانت‬ ، ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫عرفية‬ ‫عقودهما‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫والثانى‬ ‫األول‬ ‫للطاعنين‬ ‫بالبيع‬ ً‫ا‬‫سابق‬
‫المش‬ ‫وهو‬ ‫الحقيقى‬ ‫للمالك‬ ‫إال‬ ‫البطالن‬ ‫بهذا‬" . ‫البيان‬ ‫سالف‬ ‫المسجل‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫ترى‬
‫رقم‬ ‫(الطعن‬13544‫لسنة‬81‫جلسة‬26/12/2013)
(4‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫ماهيه‬ )
‫المقرر‬ "–‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫في‬–‫القانو‬ ‫يبطله‬ ‫الذى‬ ‫الوفاء‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫أنه‬‫تتج‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫ه‬
‫المبيع‬ ‫استرداد‬ ‫بحق‬ ‫البائع‬ ‫احتفاظ‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫وقت‬ ‫الطرفين‬ ‫إرادة‬‫مدة‬ ‫خالل‬‫معي‬‫فإذ‬ ، ‫نة‬‫ا‬
‫العقد‬ ‫كان‬ ‫البائع‬ ‫إرادة‬ ‫بمطلق‬ ‫المتعلق‬ ‫المحض‬ ‫اإلرادى‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫خال‬‫ص‬ً‫ا‬‫حيح‬‫وال‬
‫ب‬ ‫متعلق‬ ‫أو‬ ‫البائع‬ ‫بإرادة‬ ‫متعلق‬ ‫غير‬ ‫فاسخ‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫معلق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يغير‬‫إراد‬‫في‬ ‫ته‬
". ‫بالتزاماته‬ ‫المشترى‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬
‫رقم‬ ‫(الطعن‬13544‫لسنة‬81‫جلسة‬26/12/2013)
(5)‫إليه‬ ‫المعلن‬ ‫موطن‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫اإلعالن‬ ‫صحة‬ ‫مناط‬
"‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مفاد‬ ‫إن‬14‫تح‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫أوجب‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫كم‬
‫عدم‬ ‫بقصد‬ ‫إليه‬ ‫للمعلن‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫موطن‬ ‫ذكر‬ ‫يتعمد‬ ‫الذى‬ ‫اإلعالن‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫بغرامة‬‫و‬‫صول‬
‫إليه‬ ‫اإلعالن‬–‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫ألن‬‫الزمه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫وبطالنه‬ ‫منه‬ ‫للغرض‬ ‫تحقيقه‬‫ض‬‫رورة‬
‫على‬ ‫إعالنه‬ " ً‫ا‬‫غش‬ " ‫وتعمده‬ ‫الصحيح‬ ‫إليه‬ ‫المعلن‬ ‫بموطن‬ ‫اإلعالن‬ ‫طالب‬ ‫علم‬ ‫ثبوت‬‫غ‬‫ير‬
‫إليه‬ ‫وصوله‬ ‫عدم‬ ‫ابتغاء‬ ‫موطن‬-‫الغ‬ ‫تعمد‬ )‫و(انتفاء‬ ‫العلم‬ ‫ثبوت‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫في‬ ‫ش‬‫ج‬‫انب‬
‫اإلعالن‬ ‫طالب‬–‫آلث‬ ً‫ا‬‫ومنتج‬ ً‫ا‬‫صحيح‬ ‫يظل‬ ‫اإلعالن‬ ‫فإن‬. ‫بطالن‬ ‫دون‬ ‫اره‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬2813‫لسنة‬71‫جلسة‬23/12/2013)

6. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(6)‫أسرته‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫وفاة‬ ‫عن‬ ‫األدبى‬ ‫للتعويض‬ ‫المهد‬ ‫مرحلة‬ ‫فى‬ ‫الطفل‬ ‫استحقاق‬‫حتى‬
‫الثانية‬ ‫الدرجة‬
"‫األ‬ ‫تعويض‬ ‫يتعين‬ ‫وبالتالى‬ ‫حال‬ ‫ضرر‬ ‫عن‬ ‫يكون‬ ‫إنما‬ ‫األدبى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫إن‬‫زواج‬
‫وهؤالء‬‫يصيبهم‬ ‫الذى‬ ‫الحقيقى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ) ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫حتى‬ ‫األقارب‬ ( ‫األقارب‬‫وال‬ ،‫شك‬
‫والدته‬ ‫أو‬ ‫والده‬ ‫وفاة‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫األدبى‬ ‫الضرر‬ ‫يصيبه‬ ‫المهد‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫أن‬ ‫في‬‫أو‬‫أ‬‫من‬ ‫ى‬
‫عنه‬ ‫فصله‬ ‫الصعوبة‬ ‫ومن‬ ‫هؤالء‬ ‫من‬ ‫حوله‬ ‫بمن‬ ‫يرتبط‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫ألن‬ ‫أخوته‬‫م‬
‫األل‬ ‫بفراقهم‬ ‫ويتحقق‬‫الحك‬ ‫التزم‬ ‫وإذ‬ ، ‫التعويض‬ ‫عنه‬ ‫يستحق‬ ‫الذى‬ ‫األدبى‬ ‫والضرر‬ ‫م‬‫ال‬ ‫م‬‫مطعون‬
‫مقتل‬ ‫عن‬ ‫أصابهما‬ ‫الذى‬ ‫األدبى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫للقاصرتين‬ ‫وقضى‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬‫أخت‬‫هما‬
. ‫أساس‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫النعى‬ ‫ويضحى‬ ، ‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫طبق‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬7887‫لسنة‬74‫جلسة‬23/12/2013)
(7‫مناط‬ )‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫اشتمال‬
"‫صو‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫اشتمال‬ ‫لعدم‬ ‫البطالن‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫قد‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫إذ‬‫من‬ ‫رة‬
‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ببطالنه‬ ‫للقضاء‬ ‫يشترط‬ ‫أنه‬ ‫الزمه‬ ‫بما‬ ، ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬53‫ق‬ ‫من‬ )‫(ز‬‫أن‬ ‫التحكيم‬ ‫انون‬
‫ذاته‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫بطالن‬ ‫يؤثر‬‫م‬ ‫القانون‬ ‫قصدها‬ ‫التى‬ ‫الغاية‬ ‫تتحقق‬ ‫ال‬ ‫بأن‬‫الش‬ ‫ن‬‫أو‬ ‫كل‬
‫إ‬ ‫بالبطالن‬ ‫يحكم‬ ‫فال‬ ‫الناقص‬ ‫البيان‬ ‫رغم‬ ‫تحققت‬ ‫فإذا‬ ، ‫الناقص‬ ‫أو‬ ‫المعيب‬ ‫البيان‬ً‫ال‬‫عما‬‫للماد‬‫ة‬
20‫العي‬ ‫وجود‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫بالبطالن‬ ‫المتمسك‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ويقع‬ . ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬، ‫ب‬
‫شاب‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫وإثبات‬‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ .‫عيب‬ ‫من‬ ‫اإلجرائى‬ ‫العمل‬،‫وكانت‬
‫ح‬ ‫أن‬ ‫تدع‬ ‫ولم‬ ، ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫تنازع‬ ‫لم‬ ‫الطاعنة‬‫كم‬
‫ش‬ ‫استكمال‬ ‫على‬ ‫بذاته‬ ً‫ال‬‫دا‬ ‫األخير‬ ‫وكان‬ ، ‫تجاوزه‬ ‫أو‬ ‫المضمون‬ ‫هذا‬ ‫خالف‬ ‫التحكيم‬‫روط‬‫ص‬‫حته‬
‫المط‬ ‫الحكم‬ ‫التزم‬ ‫وإذ‬ ،‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫باط‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ،‫فإن‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬ ‫عون‬‫الن‬‫عليه‬ ‫عى‬
.‫أساس‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يضحى‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬731‫لسنة‬72‫جلسة‬10/12/2013)

7. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(8‫القسمة‬ ‫عقد‬ ‫تسجيل‬ ‫بعدم‬ ‫التمسك‬ ‫مناط‬ )
"‫يتعارض‬ ً‫ا‬‫حق‬ ‫يدع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫القسمة‬ ‫عقد‬ ‫تسجيل‬ ‫بعدم‬ ‫التمسك‬ ‫في‬ ‫للخصم‬ ‫صفة‬ ‫ال‬ ‫إنه‬‫م‬‫الح‬ ‫ع‬‫ق‬
‫الم‬ ‫الحكم‬ ‫التزم‬ ‫إذ‬ ‫و‬ ، ‫فيه‬ ‫الثابت‬‫ق‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫برفض‬ ‫وقضى‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬ ‫طعون‬‫بول‬‫ا‬‫لدعوى‬
‫لمورث‬ ‫مملوكة‬ ‫النزاع‬ ‫أرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫سائغ‬ ‫إليه‬ ‫خلص‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫صفة‬ ‫ذى‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫لرفعها‬
‫في‬ ..... ‫رقم‬ ‫المسجل‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫الشيوع‬ ‫على‬ ‫أكبر‬ ‫مساحة‬ ‫ضمن‬ ‫ضدها‬ ‫المطعون‬
5/4/1964‫ورثته‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬ ‫انتقلت‬ ‫وبوفاته‬ ، ‫طنطا‬ ‫عقارى‬ ‫شهر‬‫المطع‬ ‫بينهم‬ ‫ومن‬‫ون‬
‫المؤرخ‬ ‫القسمة‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المساحة‬ ‫بهذه‬ ‫اختصت‬ ‫األخيرة‬ ‫وأن‬ ، ‫ضدها‬1/8/1991‫الم‬‫قضى‬
‫ثب‬ ‫بما‬ ‫ذلك‬ ‫وتأيد‬ ، ‫طنطا‬ ‫كلى‬ ... ‫لسنة‬ .... ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الورثة‬ ‫توقيع‬ ‫بصحة‬‫من‬ ‫ت‬‫تقرير‬
‫لسنة‬ ..... ‫برقم‬ ‫طنطا‬ ‫ثان‬ ‫حى‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫بالبناء‬ ‫ترخيص‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫الخبير‬1991‫بتا‬‫ر‬‫يخ‬
25/12/1991‫بحق‬ ‫الخصوص(باإلخالل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫النعى‬ ‫فإن‬ ، ‫ضدها‬ ‫المطعون‬ ‫باسم‬
‫مو‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫يحاج‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫العرفى‬ ‫القسمة‬ ‫بعقد‬ ‫اعتد‬ ‫إذ‬ ‫التسبيب‬ ‫في‬ ‫والقصور‬ ‫الدفاع‬‫اجهة‬)‫الغير‬
. ‫أساس‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يكون‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬5729‫لسنة‬73‫جلسة‬10/12/2013)
(9‫لجهة‬ ‫الحكم‬ ‫إعالن‬ ‫أثر‬ )‫اإلدارة‬
"‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫حق‬ ‫بسقوط‬ ‫قضاءه‬ ‫وأقام‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫خالف‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذ‬
‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫مخاطب‬ ‫االبتدائى‬ ‫بالحكم‬ ‫أعلن‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫الميعاد‬ ‫بعد‬ ‫لرفعه‬ ‫االستئناف‬
‫بتاريخ‬6/7/2010‫إليه‬ ‫المعلن‬ ‫لرفض‬-‫الطاعن‬-‫اإلعالنية‬ ‫الصورة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ً‫ا‬‫شخصي‬
‫با‬‫بتاريخ‬ ‫إال‬ ‫االستئناف‬ ‫يرفع‬ ‫ولم‬ ‫باالستالم‬ ‫لحكم‬22/3/2011‫دليل‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫األوراق‬ ‫خلو‬ ‫رغم‬
‫استالم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫بهذا‬ ‫اإلعالن‬ ‫لورقة‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الطاعن‬ ‫استالم‬ ‫على‬
‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫للجهة‬ ‫الورقة‬ ‫تلك‬ ‫بتسليم‬ ‫المحضر‬ ‫فيه‬ ‫يخبره‬ ‫الذى‬ ‫المسجل‬ ‫الكتاب‬
‫بت‬ ‫القول‬‫العلم‬ ‫هذا‬ ‫بإثبات‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫بالحكم‬ ‫الطاعن‬ ‫بعلم‬ ‫اإلجراء‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫حقق‬
‫الطعن‬ ‫ميعاد‬ ‫بدء‬ ‫في‬ ‫أثره‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫مع‬ ‫اإلعالن‬ ‫إجراء‬ ‫رغم‬
‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫سوى‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫وأن‬ ‫سيما‬ ‫الطاعن‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫الحكم‬ ‫في‬
‫م‬ ‫األولى‬‫له‬ ‫من‬ ‫امتناع‬ ‫وبين‬ ‫إليه‬ ‫المعلن‬ ‫محضر‬ ‫غلق‬ ‫بين‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫عشرة‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ ‫ن‬
‫تسليم‬ ‫ضرورة‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫أوجب‬ ‫إذ‬ ‫باالستالم‬ ‫فيه‬ ‫المتواجدين‬ ‫من‬ ‫الحق‬
‫الصورة‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مرفق‬ ‫مسجل‬ ‫بكتاب‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المعلن‬ ‫بإخطار‬ ً‫ا‬‫مصحوب‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫اإلعالن‬
‫بحس‬ ‫اإلعالنية‬‫الحكم‬ ‫إلعالن‬ ‫يكفى‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫الحكمى‬ ‫للعلم‬ ‫صنوان‬ ‫الطريقين‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫ك‬ ‫أن‬ ‫بان‬
‫على‬ ً‫ا‬‫ظني‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫يقيني‬ ً‫ا‬‫علم‬ ‫بالحكم‬ ‫العلم‬ ‫وهى‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫تتحقق‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬

8. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫حق‬ ‫بسقوط‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫وانتهى‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫خالف‬ ‫وإذ‬ . ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫النحو‬
‫االس‬ ‫في‬ ‫الطاعن‬. ‫بمجرده‬ ‫الحكمى‬ ‫العلم‬ ‫بهذا‬ ‫االستئناف‬ ‫ميعاد‬ ‫بدء‬ ‫احتساب‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫معتد‬ ‫تئناف‬
‫للفصل‬ ‫التصدى‬ ‫عن‬ ‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫حجبه‬ ‫وقد‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫بالخطأ‬ ً‫ا‬‫مشوب‬ ‫يكون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬
. ‫الطعن‬ ‫أوجه‬ ‫باقى‬ ‫لبحث‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬ ‫نقضه‬ ‫ويوجب‬ ‫يعيبه‬ ‫بما‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬17472‫لسنة‬82‫جلسة‬8/12/2013)
(10‫المجهل‬ ‫السبب‬ ‫ماهيه‬ )‫بصحيفة‬‫بالنقض‬ ‫الطعن‬
"‫المقرر‬-‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫في‬-‫المادة‬ ‫أن‬253‫أن‬ ‫أوجبت‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫تشتمل‬
‫ق‬ ً‫ال‬‫باط‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫الطعن‬ ‫عليها‬ ‫بنى‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬‫صدت‬‫ب‬‫هذا‬
‫عن‬ ً‫ا‬‫كاشف‬ ً‫ا‬‫واضح‬ ً‫ا‬‫تعريف‬ ‫وتعرفه‬ ً‫ا‬‫دقيق‬ ً‫ا‬‫تحديد‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫البيان‬‫ا‬‫لمقص‬‫منه‬ ‫ود‬
‫وا‬ ً‫ا‬‫كشف‬‫ا‬ ‫يعزوه‬ ‫الذى‬ ‫العيب‬ ‫منها‬ ‫يبين‬ ‫بحيث‬ ‫والجهالة‬ ‫الغموض‬ ‫عنها‬ ً‫ا‬‫نافي‬ ً‫ا‬‫في‬‫لطاع‬‫إلى‬ ‫ن‬
‫يبي‬ ‫لم‬ ‫الطاعنان‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ، ‫قضائه‬ ‫في‬ ‫وأثره‬ ‫وموضعه‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬‫م‬ ‫نا‬‫واطن‬
ً‫ال‬‫مجه‬ ‫يكون‬ ‫النعى‬ ‫فإن‬ ‫قضائه‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وأثر‬ ‫وموضعه‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫الذى‬ ‫التناقض‬‫و‬‫بالت‬‫الى‬
. ‫مقبول‬ ‫غير‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬4663‫لسنة‬70‫جلسة‬2/12/2013)
(11‫جواز‬ ‫عدم‬ )‫الشائع‬ ‫المال‬ ‫قسمة‬‫ال‬ ‫حالة‬ ‫فى‬‫شيوع‬‫اإل‬‫جباري‬
"‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مؤدى‬ ‫إن‬850‫ال‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫شيوع‬
‫مفرز‬ ‫ملكية‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫واستبدال‬ . ‫بالقسمة‬ ‫الزوال‬ ً‫ال‬‫مآ‬ ‫مصيره‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫التوقيت‬‫ة‬‫لج‬‫من‬ ‫زء‬
‫الشي‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ . ‫كله‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫الشائع‬ ‫بحقه‬ ‫المال‬‫ش‬ ‫وع‬ً‫ا‬‫يوع‬
‫ع‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫بقاءه‬ ‫يقتضى‬ ‫معين‬ ‫لغرض‬ ً‫ا‬‫مخصص‬ ‫الشائع‬ ‫المال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ً‫ا‬‫إجباري‬‫ا‬ ‫لى‬‫لشيوع‬
. ‫للقسمة‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يصلح‬ ‫ال‬ ‫غرض‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أعد‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬‫و‬‫ي‬ ‫أن‬‫حوز‬
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫مقتضاه‬ ‫مما‬ ‫واإلنفراد‬ ‫التخصيص‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منه‬ ً‫ا‬‫مفرز‬ ً‫ء‬‫جز‬ ‫شريك‬ ‫كل‬‫أل‬‫م‬ ‫ى‬‫ن‬
‫جزء‬ ‫استالم‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫إجباري‬ ً‫ا‬‫شيوع‬ ‫الشائع‬ ‫المال‬ ‫قسمة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫المشتاعين‬ ‫الشركاء‬‫م‬‫فرز‬‫م‬.‫نه‬"
‫رقم‬ ‫(الطعن‬4663‫لسنة‬70‫جلسة‬2/12/2013)

9. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(12‫على‬ ‫النقض‬ ‫محام‬ ‫لتوقيع‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫اشتراط‬ ‫عدم‬ )‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬
"‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذ‬253‫تود‬ ‫بصحيفة‬ ‫الطعن‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫أوجبت‬ ‫وإن‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫قلم‬ ‫ع‬
‫مقبو‬ ‫محام‬ ‫ويوقعها‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫أو‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫كتاب‬‫أم‬ ‫ل‬‫ام‬
‫ت‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬‫با‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬ ، ‫التوقيع‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫معين‬ ً‫ال‬‫شك‬ ‫شترط‬‫لنسب‬‫للتوقي‬ ‫ة‬‫هو‬ ‫ع‬
‫أنها‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫وكان‬ ، ‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫حتى‬ ‫اليه‬ ‫نسب‬ ‫ممن‬ ‫صدوره‬ ‫افتراض‬
‫األستاذ‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬.......‫ا‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫بصفته‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫المقبول‬ ‫المحامى‬‫لطاعنة‬
‫رقم‬ ‫التوكيل‬ ‫بموجب‬1007‫لسنة‬ ‫ح‬1996‫ال‬ ‫فإن‬ ، ‫الطعن‬ ‫ملف‬ ‫المودع‬ ‫النيل‬ ‫قصر‬ ‫عام‬‫توقيع‬
‫منه‬ ‫صدوره‬ ً‫ا‬‫ومفترض‬ ‫إليه‬ ً‫ا‬‫منسوب‬ ‫يكون‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫به‬ ‫المذيلة‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬1639‫لسنة‬71‫جلسة‬17/11/2013)
(13‫فى‬ )‫اإليجار‬ ‫لعقد‬ ‫الصريح‬ ‫الفاسخ‬ ‫الشرط‬ ‫فى‬
"‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫يجعله‬ ‫ال‬ ‫االلتزامات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫االتفاقى‬ ‫الفسخ‬ ‫قصر‬‫االلتزا‬ ‫من‬ ‫غيرها‬‫ال‬ ‫مات‬‫واردة‬
‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬ ، ‫بالعقد‬-‫أولى‬ ‫باب‬ ‫ومن‬-‫عقد‬ ‫في‬ ‫الصريح‬ ‫الفاسخ‬ ‫الشرط‬ ‫ورود‬ ‫فإن‬‫ب‬‫اعتبار‬
‫ي‬ ‫ال‬ ، ‫عنه‬ ‫الناشئة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫اإلخالل‬ ‫عند‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫مفسوخ‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬‫قتضى‬‫إعماله‬‫ف‬‫ي‬
‫كان‬ ‫ولو‬ ‫آخر‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫المدين‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬‫األ‬ ‫بالعقد‬ ً‫ا‬‫مرتبط‬، ‫ول‬‫إذا‬ ‫إال‬
‫االلتزا‬ ‫على‬ ‫الشرط‬ ‫ذلك‬ ‫أثر‬ ‫إعمال‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫تحرير‬ ‫عند‬ ‫العاقدين‬ ‫نية‬ ‫اتجهت‬‫مات‬‫ا‬‫لناشئة‬
‫عنه‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬13815‫لسنة‬82‫جلسة‬26/6/2013)

10. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(14)‫انعدام‬ ‫حال‬ ‫البطالن‬ ‫دعوي‬ ‫بميعاد‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬ ‫فى‬‫التحكيم‬ ‫حكم‬‫مشروعية‬ ‫لعدم‬‫سببه‬
"‫ا‬ ‫فبطالن‬ ‫القانون‬ ‫إجراءات‬ ‫وفق‬ ‫بصدوره‬ ‫هى‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫العبرة‬ ‫كانت‬ ‫إذ‬‫لتحكي‬‫م‬
‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫التهرب‬ ‫منه‬ ‫القصد‬ ‫يكون‬ ‫حين‬ ، ‫سببه‬ ‫مشروعية‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫الذى‬‫اآل‬ ‫ن‬‫مرة‬
‫يترتب‬ ،‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫ملكية‬ ‫إلثبات‬ ‫االتباع‬ ‫الواجبة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬‫علي‬‫انعدام‬ ‫ه‬
‫ببطالنه‬ ‫الدعوى‬ ‫تقيد‬ ‫عدم‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬‫بال‬‫ال‬ ‫ميعاد‬‫مقرر‬
‫هذا‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫التزم‬ ‫وإذ‬ . ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫بطالن‬ ‫دعوى‬ ‫لرفع‬ ‫القانون‬ ‫في‬‫الن‬‫فإن‬ ‫ظر‬
‫المق‬ ‫القواعد‬ ‫لمخالفة‬ ‫تطبيقه‬ ‫في‬ ‫الخطأ‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ( ‫سلف‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫النعى‬‫ررة‬‫ف‬‫ي‬‫شأن‬
‫أساس‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ) ‫البطالن‬ ‫دعوي‬ ‫ميعاد‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬9882‫لسنة‬80‫جلسة‬8/10/2013)
(15)‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬‫ال‬ ‫بنظر‬ ‫واليتها‬ ‫به‬ ‫تستنفد‬ ‫ال‬ ‫المحلى‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬‫موضوع‬
‫عند‬‫وإلغاؤه‬ ‫حكمها‬ ‫استئناف‬
"‫اختصاصها‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫قبول‬ ‫أن‬‫ب‬ ‫والقضاء‬ ‫الدعوى‬ ‫بنظر‬ ًّ‫ا‬‫محلي‬‫وهو‬ ‫ه‬
‫محكمة‬ ‫وقضت‬ ‫حكمها‬ ‫استؤنف‬ ‫فإذا‬ ، ‫الموضوع‬ ‫بنظر‬ ‫واليتها‬ ‫به‬ ‫تستنفد‬ ‫ال‬ ‫شكلى‬ ‫دفع‬
‫موض‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫وجب‬ ‫بإلغائه‬ ‫االستئناف‬‫وعها‬
‫التصد‬ ‫االستئنافية‬ ‫المحكمة‬ ‫تملك‬ ‫وال‬ ‫فيه‬ ‫كلمتها‬ ‫تقل‬ ‫لم‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬‫لهذا‬ ‫ى‬‫ا‬‫لمو‬‫لما‬ ‫ضوع‬
‫الخصوم‬ ‫على‬ ‫التقاضى‬ ‫درجات‬ ‫إحدى‬ ‫تفويت‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬4169‫لسنة‬73‫جلسة‬19/6/2013)

11. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(16‫بشأن‬ )‫الهيئ‬ ‫تابعى‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫دعوى‬ ‫تقادم‬ ‫بشأن‬‫العا‬ ‫ة‬‫مة‬
‫الحديدية‬ ‫للسكك‬
"‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ساقيه‬ ‫بتر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫تساند‬ ‫قد‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫الثابت‬ ‫كان‬ ‫إذ‬‫القط‬‫ار‬
‫إصابته‬ ‫ووقوع‬ ‫سقوطه‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫الركاب‬ ‫نزول‬ ‫أثناء‬ ‫فجأة‬ ‫تحرك‬ ‫يستقله‬ ‫كان‬ ‫الذى‬‫و‬ ,‫كانت‬
‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الحديدية‬ ‫للسكك‬ ‫العامة‬ ‫الالئحة‬28/11/1959‫المعمول‬
‫اعتبار‬ ‫بها‬‫من‬ ً‫ا‬1/5/1962‫المادة‬ ‫في‬ ‫نصت‬ ‫قد‬18‫مستخدمى‬ ‫على‬ ‫يجب‬ " ‫أن‬ ‫على‬ ‫منها‬
‫تحرك‬ ‫أثناء‬ ‫منه‬ ‫النزول‬ ‫او‬ ‫بالقطار‬ ‫الركوب‬ ‫من‬ ‫الركاب‬ ‫منع‬ ‫في‬ ‫يساعدوا‬ ‫أن‬ ‫الهيئة‬.. ‫ه‬‫وأنه‬ ...
‫الفقرتان‬ ‫وألزمت‬ " ‫منه‬ ‫نزولهم‬ ‫أو‬ ‫الركاب‬ ‫ركوب‬ ‫أثناء‬ ‫قطار‬ ‫أى‬ ‫تحريك‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬9,22‫من‬
‫البند‬155‫السائق‬ ‫منها‬‫بالعم‬ ً‫ا‬‫مع‬ ‫وألزمتهما‬ ‫الكمسارى‬ ‫وإشارات‬ ‫تعليمات‬ ‫باتباع‬‫ل‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ل‬‫ما‬
, ‫حدودها‬ ‫داخل‬ ‫في‬ ‫القطار‬ ‫وجود‬ ‫أثناء‬ ‫وإشارات‬ ‫تعليمات‬ ‫من‬ ‫المحطة‬ ‫ناظر‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬‫ف‬‫ه‬ ‫إن‬‫ذه‬
‫الواقعة‬–‫الطاعن‬ ‫وصفها‬ ‫حسبما‬ ‫صحت‬ ‫إن‬–‫الهيئ‬ ‫تابعى‬ ‫بل‬ِ‫ق‬ ‫خطأ‬ ‫إصابة‬ ‫جنحة‬ ‫تكون‬‫ة‬
‫بالماد‬ ‫المؤثمة‬ ‫األولى‬ ‫ضدها‬ ‫المطعون‬‫ة‬244/1‫بمعا‬ ‫تقضى‬ ‫التى‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫كل‬ ‫قبة‬
‫والقرارات‬ ‫للقوانين‬ ‫مراعاته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫احترازه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫رعونته‬ ‫أو‬ ‫بإهماله‬ ‫تسبب‬ ‫من‬‫وال‬‫لوائح‬
‫حد‬ ‫لسكك‬ ‫العامة‬ ‫الالئحة‬ ‫ومواد‬ , ‫الجنحة‬ ‫بعقوبة‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫إصابة‬ ‫في‬ ‫واألنظمة‬‫م‬ ‫يد‬‫صر‬
‫إليها‬ ‫المشار‬,ً‫ا‬‫ومانع‬–‫بيانه‬ ‫سلف‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬–‫بالتعو‬ ‫المطالبة‬ ‫دعوى‬ ‫تقادم‬ ‫من‬‫عن‬ ‫يض‬
‫على‬ ً‫ا‬‫لزام‬ ‫كان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ , ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫انقضاء‬ ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫عنها‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬‫محك‬‫مة‬
‫االستئناف‬–‫الثال‬ ‫بالتقادم‬ ‫الدعوى‬ ‫بسقوط‬ ‫أمامها‬ ‫ضدها‬ ‫المطعون‬ ‫الهيئة‬ ‫دفعت‬ ‫وقد‬‫ثى‬–‫أ‬‫ن‬
‫الحادث‬ ‫وقوع‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫إليه‬ ‫تساند‬ ‫ما‬ ‫داللة‬ ‫على‬ ‫تقف‬‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ببحث‬ ‫عنى‬ُ‫ت‬‫و‬‫كان‬‫ي‬‫صدق‬
‫الت‬ ‫سريان‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ِ‫ل‬ ًّ‫ا‬‫جنائي‬ ‫المؤثم‬ ‫الخطأ‬ ‫وصف‬ ‫عليه‬‫قادم‬‫وقبول‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫المحرر‬ ‫المحضر‬ ‫بحفظ‬ ‫النيابة‬ ‫قرار‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫أن‬ ‫دون‬ . ‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫الدفع‬‫لحاد‬‫ث‬
‫أن‬ ‫من‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدائرة‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ِ‫ل‬ , ًّ‫ا‬‫إداري‬‫الع‬ ‫للنيابة‬‫امة‬‫الرجوع‬‫ف‬‫ي‬
‫أن‬ ‫طالما‬ ‫قضائى‬ ‫تحقيق‬ ‫يسبقه‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ًّ‫ا‬‫إداري‬ ‫األوراق‬ ‫بحفظ‬ ‫منها‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬‫الم‬‫المقر‬ ‫دة‬‫رة‬
‫و‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫خالف‬ ‫وإذ‬ , ‫بعد‬ ‫تنته‬ ‫لم‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫لسقوط‬‫قضى‬‫ب‬‫سقوط‬
‫الحا‬ ‫وقوع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سريانه‬ ً‫ا‬‫محتسب‬ ‫الثالثى‬ ‫بالتقادم‬ ‫الدعوى‬‫في‬ ‫يفصل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫دث‬‫هذه‬
‫معيبا‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫األمور‬".
‫(الطعن‬‫رقم‬3055‫لسنة‬73‫جلسة‬11/6/2013)

12. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
12 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(17)‫واإلرث‬ ‫الوقف‬ ‫دعوى‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬
"‫عليها‬ ‫اليد‬ ‫بوضع‬ ‫ملكيتها‬ ‫تكتسب‬ ‫ال‬ ‫المملوكة‬ ‫األموال‬ ‫أن‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫إن‬
‫وضع‬ ‫أن‬ ‫رأوا‬ ‫الفقهاء‬ ‫ولكن‬ ‫الزمان‬ ‫في‬ ‫امتد‬ ‫مهما‬ً‫ا‬‫ووفق‬ ‫الظاهر‬ ‫بحسب‬ ‫يدل‬ ‫طويلة‬ ‫مدة‬ ‫اليد‬
‫لم‬ ‫هادئة‬ ‫يده‬ ‫مادامت‬ ‫المالك‬ ‫هو‬ ‫اليد‬ ‫واضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫العادة‬ ‫به‬ ‫وجرت‬ ‫العرف‬ ‫عليه‬ ‫سار‬ ‫لما‬
‫مدعيها‬ ‫أن‬ ‫ويفيد‬ ، ‫الظاهر‬ ‫يكذبه‬ ‫مما‬ ‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الدعوى‬ ‫فتكون‬ ، ‫فيها‬ ‫أحد‬ ‫ينازعه‬
‫الت‬ ‫لباب‬ ً‫ا‬‫سد‬ ‫تسمع‬ ‫ال‬ ‫شأنها‬ ‫هذا‬ ‫دعوى‬ ‫وكل‬ ‫فيها‬ ‫مبطل‬‫ولذلك‬ ، ‫الباطلة‬ ‫للدعاوى‬ ً‫ا‬‫وقطع‬ ‫زوير‬
‫التى‬ ‫الحوادث‬ ‫ونوع‬ ‫والمكان‬ ‫بالزمان‬ ‫القاضى‬ ‫تخصيص‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫بما‬ ‫األمر‬ ‫لولى‬ ‫أجازوا‬
‫سماع‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫يحددها‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫بعد‬ ‫الدعوى‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ، ‫ينظرها‬
‫الش‬ ‫على‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫يستمر‬ ‫أن‬ ‫هى‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ، ‫الدعوى‬‫اختلفوا‬ ، ‫طويلة‬ ‫مدة‬ ‫ئ‬
ً‫ا‬‫عين‬ ‫المدعى‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫للعين‬ ‫المالك‬ ‫بمظهر‬ ‫اليد‬ ‫واضع‬ ‫ظهور‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ، ‫مداها‬ ‫تحديد‬ ‫في‬
‫على‬ ، ‫الحقوق‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫حق‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫دين‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بالمدعى‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫ثبوت‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫أو‬ ، ‫األعيان‬ ‫من‬
‫يم‬ ‫عذر‬ ‫وجد‬ ‫فإن‬ ، ‫بحقه‬ ‫والمطالبة‬ ‫المدعى‬ ‫بين‬ ‫يحول‬ ‫عذر‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أال‬‫كأن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نعه‬
، ‫مطالبته‬ ‫من‬ ‫يخاف‬ ‫شوكة‬ ‫ذا‬ ‫اليد‬ ‫واضع‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫طويلة‬ ‫متصلة‬ ‫غيبة‬ ً‫ا‬‫غائب‬ ‫يكون‬
‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شئ‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ، ‫صدوره‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫مفلس‬ ‫المطالب‬ ‫يكون‬ ‫أو‬
‫العذر‬ ‫عدم‬ ‫استمرار‬ ‫يجب‬ ‫المدة‬ ‫ابتدأت‬ ‫وإذا‬ ‫العذر‬ ‫زوال‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫المدة‬ ‫تبتدئ‬، ‫تنتهى‬ ‫حتى‬
‫بذلك‬ ‫المدة‬ ‫تنقطع‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫العذر‬ ‫عاد‬ ‫فإذا‬ ، ‫الدعوى‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫مانع‬ ‫مضيها‬ ‫كان‬ ‫انتهت‬ ‫فإذا‬
، ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫اثنان‬ ‫تعاقب‬ ‫ولو‬ ، ‫جديدة‬ ‫مدة‬ ‫وتبتدئ‬ ً‫ا‬‫الغي‬ ‫منها‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫ويعتبر‬
‫ق‬ ‫عمن‬ ‫الملك‬ ‫تلقى‬ ‫قد‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫األول‬ ‫يد‬ ‫وضع‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫ابتدأت‬‫يشترط‬ ‫كما‬ ، ‫بله‬
‫و‬ ، ‫الدعوى‬ ‫سمعت‬ ‫أثنائها‬ ‫في‬ ‫أقر‬ ‫أنه‬ ‫المدعى‬ ‫أثبت‬ ‫فلو‬ ، ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫للحق‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫إنكار‬
‫إقرار‬ ‫من‬ ‫يقطعها‬ ‫ما‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫يطرأ‬ ‫أال‬.‫الشرعية‬ ‫األعذار‬ ‫من‬ ‫لعذر‬ ‫الدعوى‬ ‫تركت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
‫وال‬ ً‫ا‬‫مجنون‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫قاصر‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫غائب‬ ‫المدعى‬ ‫كان‬ ‫كأن‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫في‬‫فال‬ ، ‫وصى‬ ‫وال‬ ‫لهما‬ ‫ولى‬
‫أن‬ ‫تبين‬ ً‫ا‬‫جميع‬ ‫األحكام‬ ‫لهذه‬ ‫والمتأمل‬ ‫الوقف‬ ‫أو‬ ‫اإلرث‬ ‫أو‬ ‫الملك‬ ‫دعوى‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ‫مانع‬
‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫وما‬ ‫تتفق‬ ‫الدعوى‬ ‫سماع‬ ‫لعدم‬ ً‫ا‬‫شروط‬ ‫وضعت‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬
‫في‬ ‫غموض‬ ‫ال‬ ، ‫ظاهر‬ ‫يد‬ ‫وضع‬ ، ‫التملك‬ ‫بنية‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫تستلزم‬ ‫فهى‬ ‫اليد‬ ‫بوضع‬ ‫للتملك‬‫هادئ‬ ‫ه‬
‫المطالبة‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫المدة‬ ‫بمضى‬ ‫يعتد‬ ‫وال‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫مستمر‬ ‫اإلكراه‬ ‫من‬ ‫مبرأ‬ ،
‫هذه‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ‫القضائيةواإلكراه‬ ‫بالمطالبة‬ ‫المدة‬ ‫وتنقطع‬ ً‫ا‬‫مادي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫قانوني‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫بالحق‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫فهم‬ ‫يتعين‬ ً‫ا‬‫جميع‬ ‫القواعد‬375‫الشر‬ ‫المحاكم‬ ‫ترتيب‬ ‫الئحة‬ ‫من‬‫وذلك‬ ‫عية‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫إلغائها‬ ‫قبل‬1‫لسنة‬2000‫التى‬ ‫الدعوى‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ‫ممنوعون‬ ‫القضاة‬ ‫أن‬ ‫من‬
‫عدم‬ ‫في‬ ‫له‬ ، ‫الشرعى‬ ‫العذر‬ ‫وعدم‬ ‫رفعها‬ ‫من‬ ‫المدعى‬ ‫تمكن‬ ‫مع‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫عليها‬ ‫مضى‬
‫التمكن‬ ‫مع‬ ‫سنة‬ ‫وثالثين‬ ‫ثالث‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫سماعها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫والوقف‬ ‫اإلرث‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫إقامتها‬
‫ا‬ ‫وعدم‬‫المدة‬ ‫مرور‬ ‫مجرد‬ ‫يكفى‬ ‫فال‬ " ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫إنكار‬ ‫مع‬ ‫كله‬ ‫وهذا‬ ، ‫الشرعى‬ ‫لعذر‬
‫سماع‬ ‫لعدم‬ ‫الالزمة‬ ‫والقواعد‬ ‫بالشروط‬ ‫األخذ‬ ‫يجب‬ ‫وإنما‬ ‫الدعوى‬ ‫تسمع‬ ‫ال‬ ، ‫لكى‬ ‫المحددة‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بيانه‬ ‫والسابق‬ ‫الدعوى‬8‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬1‫لسنة‬2000‫بإصدار‬

13. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
13 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫أوض‬ ‫بعض‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫التقاضى‬ ‫وإجراءات‬ ‫اع‬
‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫عليه‬ ‫الواردة‬ ‫التصرفات‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫االستحقاق‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫واإلقرار‬ ‫شروطه‬ ‫أو‬ ‫الوقف‬ ‫دعوى‬
‫اإلنكار‬ ‫عند‬ ‫اإلرث‬ ‫أو‬ ‫الوقف‬ ‫دعوى‬ ‫تقبل‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫مشهر‬ ‫بإشهاد‬ ً‫ا‬‫ثابت‬ ‫الوقف‬
‫وثال‬ ‫ثالث‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫رفعت‬ ‫متى‬‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫عذر‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الحق‬ ‫ثبوت‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫ثين‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬6130‫لسنة‬82‫جلسة‬15/5/2013)
(18)‫المؤجرة‬ ‫بالعين‬ ‫االنتفاع‬ ‫فى‬ ‫للمستأجر‬ ‫المؤجر‬ ‫تعرض‬،‫يستوجب‬‫المست‬ ‫التجاء‬‫إلى‬ ‫أجر‬
‫الحيازة‬ ‫دعوى‬ ‫إلى‬ ‫ال‬ ‫الحق‬ ‫دعوى‬
"‫المقرر‬-‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫في‬-‫أن‬‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مفاد‬571‫ي‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫وجب‬
‫ال‬ ‫بالعين‬ ‫المستأجر‬ ‫انتفاع‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫المؤجر‬ ‫على‬‫مؤجر‬، ‫ة‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫إلجباره‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫المؤجر‬ ‫من‬ ‫المخالفة‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫للمستأجر‬ ‫ويحق‬‫لتنف‬‫يذ‬
‫االنت‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫من‬ ‫وتمكينه‬ ، ‫اإليجار‬ ‫لعقد‬ ‫العينى‬‫بإعا‬ ‫المؤجرة‬ ‫بالعين‬ ‫فاع‬‫و‬ ‫دة‬‫يده‬ ‫ضع‬
‫التعرض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫محله‬ ‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫تحميه‬ ً‫ا‬‫حائز‬ ‫المستأجر‬ ‫اعتبار‬ ‫وأن‬ ، ‫عليها‬‫الم‬‫ادى‬
‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الحيازة‬ ‫دعاوى‬ ‫جميع‬ ‫المتعرض‬ ‫على‬ ‫باسمه‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫صادر‬‫ت‬‫عرض‬
‫قانونى‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫مبني‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫مادي‬ ً‫ا‬‫تعرض‬ ‫له‬ ‫الغير‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬558‫لسنة‬71‫جلسة‬2/5/2013)
(19)‫بالتسليم‬ ‫البائع‬ ‫ألتزام‬ ‫ماهيه‬،‫ال‬ ‫إلى‬ ‫أمتداده‬ ‫نتيجة‬ ‫بتحقيق‬ ‫ألتزام‬ ‫هو‬‫ومل‬ ‫مبيع‬‫حقاته‬
"‫المادتين‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫مؤدى‬431،432‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬-‫أعما‬ ‫من‬ ‫يبين‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬‫له‬
‫التحضيرية‬-‫التزام‬ ‫هو‬ ‫بالتسليم‬ ‫البائع‬ ‫التزام‬ ‫أن‬‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫نتيجة‬ ‫بتحقيق‬‫ا‬‫لمبيع‬‫ذ‬‫بل‬ ، ‫اته‬
‫حتى‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫وملحق‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫تابع‬ ‫ليكون‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫عد‬ُ‫أ‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ، ‫ملحقاته‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫يشمل‬‫يته‬‫المبي‬ ‫يأ‬‫ع‬
‫أو‬ ‫االستعمال‬ ‫هذا‬ ‫يستكمل‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ،‫له‬ ‫المخصص‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫واالنتفاع‬ ‫لالستعمال‬‫ا‬‫النت‬‫فاع‬
‫استخالص‬ ‫تعذر‬ ‫فإذا‬ ،‫العاقدين‬ ‫التفاق‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫هذ‬ ‫في‬ ‫الضمنى‬ ‫أو‬ ‫الصريح‬ ‫اتفاقهما‬‫ال‬ ‫ا‬‫كانت‬ ‫شأن‬
‫الجهة‬ ‫وعرف‬ ‫المبيع‬ ‫الشئ‬ ‫بطبيعة‬ ‫الملحقات‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫العبرة‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬2201‫لسنة‬81‫جلسة‬14/2/2013)

14. ( ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2013)‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
14 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
(20)‫الدعوى‬ ‫طرفى‬ ‫بين‬ ‫التمثيل‬ ‫فى‬ ‫الجمع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
"‫وبص‬ ‫محام‬ ‫وهو‬ ‫الثانى‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫أن‬ ‫باألوراق‬ ‫الثابت‬ ‫كان‬ ‫إذ‬‫ا‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫فته‬‫لطاعن‬
‫لسنة‬ ‫ب‬ ... ‫رقم‬ ‫التوكيل‬ ‫بموجب‬1976‫إ‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ً‫ا‬‫محامي‬ ‫أوكل‬ ، ‫الجيزة‬ ‫قضايا‬ ‫عام‬‫قامة‬
‫لسنة‬ ... ‫رقم‬ ‫الدعوى‬1997‫ض‬ ‫المطعون‬ ‫على‬ ‫أقامها‬ ‫والتى‬ ، ‫الجيزة‬ ‫جنوب‬ ‫كلى‬ ‫مدنى‬‫ده‬
‫البي‬ ‫عقد‬ ‫بفسخ‬ ‫الحكم‬ ‫بطلب‬ ، ‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫وبصفته‬ ‫بشخصه‬ ‫الثانى‬‫ع‬
‫الم‬‫ؤرخ‬14/2/1982‫الم‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫بصفته‬ ‫الثانى‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫من‬ ‫للطاعن‬ ‫الصادر‬ ،‫طعون‬
‫عن‬ ً‫ال‬‫وكي‬ ‫بصفته‬ ‫وأنه‬ ‫كما‬ ، ‫باألوراق‬ ‫المبينة‬ ‫العقارية‬ ‫الحصة‬ ‫عن‬ ، ‫األول‬ ‫ضده‬‫ا‬‫لمطع‬‫ون‬
‫والتسليم‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المرافعة‬ ‫بجلسات‬ ‫للحضور‬ ‫آخر‬ ً‫ا‬‫محامي‬ ‫أوكل‬ ، ‫األول‬ ‫ضده‬‫بال‬‫طلبات‬
‫مؤد‬ ‫بما‬ ، ‫فيها‬‫تلك‬ ‫طرفى‬ ‫بين‬ ‫التمثيل‬ ‫في‬ ‫جمع‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫الثانى‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫أن‬ ‫اه‬‫الد‬‫عوى‬-
‫األول‬ ‫ضده‬ ‫والمطعون‬ ‫الطاعن‬-‫مع‬ ‫والتواطؤ‬ ‫وبالغش‬ ، ‫فيها‬ ‫مصالحهما‬ ‫تعارض‬ ‫رغم‬
‫له‬ ‫المبيعة‬ ‫العقارية‬ ‫للحصة‬ ‫ملكيته‬ ‫ولسلب‬ ، ‫بالطاعن‬ ً‫ا‬‫إضرار‬ ، ً‫ا‬‫أخير‬ ‫المذكور‬‫م‬‫قب‬ ‫ن‬‫من‬ ‫ل‬
‫فإ‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫األول‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬‫تل‬ ‫في‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫لصحة‬ ‫الالزمة‬ ‫المواجهة‬ ‫ن‬‫ك‬
‫جانب‬ ‫من‬ ‫غش‬ ‫وليدة‬ ‫لكونها‬ ، ‫القانون‬ ‫وصحيح‬ ‫يتفق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ، ‫بداءة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫الدعوى‬
‫بشأنه‬ ‫تمت‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬ ، ‫الدعوى‬ ‫تلك‬ ‫إقامة‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫فال‬ ، ‫ضدهما‬ ‫المطعون‬، ‫ا‬
‫للقا‬ ً‫ال‬‫إعما‬ ، ‫الطاعن‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫أثر‬ ‫ثمة‬ ، ‫فيها‬ ‫الصادر‬ ‫والحكم‬‫المستقر‬ ‫العامة‬ ‫عدة‬‫أن‬ ‫ة‬‫الغش‬
‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫خالف‬ ‫وإذ‬ ، ‫سواء‬ ‫والعدم‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫التصرفات‬ ‫يبطل‬‫فيه‬‫هذا‬
‫الصادر‬ ‫بالحكم‬ ‫االعتداد‬ ‫بعدم‬ ( ‫الدعوى‬ ‫ورفض‬ ‫المستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫بإلغاء‬ ‫وقضى‬ ‫النظر‬‫في‬
ً‫ا‬‫معيب‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ) ‫المذكورة‬ ‫الفسخ‬ ‫دعوى‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬2165‫لسنة‬72‫جلسة‬21/1/2013)
‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫لمحكمة‬ ‫الرسمى‬ ‫الموقع‬ ‫هو‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫مصدر‬