Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes

61 vues

Publié le

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes

Publié dans : Sciences
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes

  1. 1. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1339 ‫الفصل‬2‫أعﻼه‬ ‫اﻷول‬ ‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻷرض‬ ‫قطعة‬ ‫تخضع‬ ‫ـ‬ ‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫للتعمير‬ ‫العامة‬ ‫التراتيب‬ ‫إلى‬2253 ‫لسنة‬1999‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫أكتوبر‬1999‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. ‫الفصل‬3‫ووزير‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ـ‬ ‫والته‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬‫بتنفيذ‬ ،‫يخصه‬ ‫فيما‬ ‫كل‬ ،‫مكلفان‬ ‫الترابية‬ ‫يئة‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬. ‫في‬ ‫تونس‬20‫أفريل‬2018. ‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الطيب‬ ‫سمير‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬‫والتهيئة‬ ‫الترابية‬ ‫م‬‫العرفاوي‬ ‫صالح‬ ‫حمد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫الشاهد‬ ‫يوسف‬ ‫قرار‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫مؤرخ‬27‫مارس‬2018‫ّـق‬‫ل‬‫يتع‬‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬. ‫و‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ن‬‫إ‬،‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫اﻻط‬ ‫بعد‬،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫ﻼع‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬ 1993‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫بالمجامع‬ ‫المتعلق‬ ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫منقح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الغذائية‬ ‫والصناعات‬16‫لسنة‬2005 ‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫فيفري‬2005، ‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1165‫لسنة‬1994‫في‬ ‫المؤرخ‬23‫ماي‬ 1994‫اﻷنموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬ ‫الغذائية‬ ‫والصناعات‬ ‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫للمجامع‬ ‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫منقح‬ ‫هو‬ ‫كما‬2872‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬24 ‫أكتوبر‬2005، ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬27 ‫أوت‬2016‫ا‬،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫لمتعلق‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬124‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬12 ‫سبتمبر‬2017،‫بالحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬247‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬25 ‫نوفمبر‬2017‫بالحكومة‬ ‫عضوين‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬. ّ‫ـ‬‫قــ‬‫ر‬‫ر‬‫م‬‫يلــي‬ ‫ــا‬: ‫ا‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫ـ‬‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تمت‬ ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬. ‫ــل‬‫ـ‬‫الفصـ‬2‫ـ‬‫به‬ ‫الملحق‬ ‫اﻷساسي‬ ‫والنظام‬ ‫القــــرار‬ ‫ــــــذا‬‫ه‬ ‫ينشـــــر‬ ‫التونســـــية‬ ‫ة‬‫ي‬‫للجمـــهور‬ ‫ـــــــمي‬‫س‬‫الر‬ ‫بالرائد‬. ‫في‬ ‫تونس‬27‫مارس‬2018. ‫عليه‬ ‫اطلع‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫ي‬‫الشاهد‬ ‫وسف‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الطيب‬ ‫سمير‬
  2. 2. ‫صفحــة‬1340‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻷول‬ ‫الباب‬ ‫ــــــــــــة‬‫م‬‫عا‬ ‫أحكـــــام‬ ‫ل‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫الفصل‬:‫التكويـــن‬: 1(‫مهني‬ ‫مجمع‬ ‫يتكون‬‫المصدرين‬ ‫أو‬ ‫المحولين‬ ‫أو‬ ‫الفﻼحيين‬ ‫المنتجين‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫والمعنويين‬ ‫الماديين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫الغذائية‬ ‫الصناعات‬ ‫منتوجات‬ ‫أو‬ ‫الفﻼحية‬ ‫للمنتوجات‬‫و‬ ‫التمور‬ ‫ــــاع‬‫ط‬‫ق‬ ‫في‬ ‫والعاملين‬‫المذكور‬ ‫المجمع‬ ‫على‬ ‫يطلق‬‫تســمية‬" :‫المهني‬ ‫المجمع‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬." 2(‫المجمع‬ ‫يخضع‬‫منها‬ ‫يتعارض‬ ‫ماﻻ‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫اﻹحتياطي‬ ‫وبالصلح‬ ‫بالتفليس‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫التجارية‬ ‫المجلة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫وأحكام‬‫عدد‬ ‫القانون‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫والصناعات‬ ‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫بالمجامع‬ ‫والمتعلق‬ ‫الغذائية‬‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫منقح‬ ‫هو‬ ‫كما‬16‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫فيفري‬2005‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬. 3(‫لفظة‬ ‫تدل‬"‫مجمع‬"‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫المجمع‬ ‫على‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬. ‫الفصل‬2:‫ة‬‫د‬‫المــ‬: ‫دة‬‫د‬‫مح‬ ‫غير‬ ‫المجمع‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫إن‬. ‫الفصل‬3:‫اﻻجتماعي‬ ‫المقر‬: ‫للمجمع‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫المقر‬ ‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫بوﻻية‬‫توزر‬. ‫الفصل‬4:‫المهـــــام‬: ‫بالفصل‬ ‫المضبوطة‬ ‫المهام‬ ‫إلى‬ ‫باﻹضافة‬ ‫المجمع‬ ‫يتولى‬7‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جديد‬16‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫فيفري‬2005 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بتنقيح‬ ‫والمتعلق‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫التالية‬ ‫الخصوصية‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ،: 1–‫على‬‫اﻹنتاج‬ ‫مستوى‬‫المعلومات‬ ‫وقواعد‬ ‫والتسويق‬: -‫القطاع‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫اﻷطراف‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫التمور‬ ‫قطاع‬ ‫لتنمية‬ ‫الوطنية‬ ‫اﻹستراتيجية‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫العمل‬. -‫والتصدير‬ ‫والترويج‬ ‫والجودة‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التمور‬ ‫بمنظومة‬ ‫النهوض‬. -‫التمور‬ ‫وترويج‬ ‫جني‬ ‫موسم‬ ‫تنظيم‬. -‫سن‬ ‫تعديلي‬ ‫مخزون‬ ‫تكوين‬‫اﻷسعار‬ ‫لتعديل‬ ‫وي‬. -‫مزيد‬ ‫على‬ ‫التونسي‬ ‫المستهلك‬ ‫وحث‬ ‫بالمنتوج‬ ‫للتعريف‬ ‫والدولية‬ ‫الوطنية‬ ‫المعارض‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫عبر‬ ‫واﻹعﻼم‬ ‫لﻺشهار‬ ‫برامج‬ ‫ضبط‬ ‫التونسية‬ ‫التمور‬ ‫استهﻼك‬ ‫على‬ ‫اﻹقبال‬. -‫لتفاديها‬ ‫ومعالجتها‬ ‫للشروط‬ ‫المخالفة‬ ‫العمليات‬ ‫كل‬ ‫ورصد‬ ‫التصدير‬ ‫موسم‬ ‫تنظيم‬. -‫التعامل‬ ‫إرساء‬‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫والحرص‬ ‫والمصدرين‬ ‫المنتجين‬ ‫بين‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫بعقود‬. -‫القطاع‬ ‫في‬ ‫المتدخلين‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫ووضعها‬ ‫التمور‬ ‫بقطاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻹحصائيات‬ ‫وكل‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫الفنية‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫تجميع‬. 2–‫الجودة‬ ‫تحسين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬: -‫اﻹنتاج‬ ‫حلقات‬ ‫لمختلف‬ ‫اﻻسترسال‬ ‫نظام‬ ‫وتطوير‬ ‫تفعيل‬. -‫أ‬ ‫تطوير‬‫والتعبئة‬ ‫واللف‬ ‫التكييف‬ ‫ساليب‬. -‫التمور‬ ‫جودة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫الضرورية‬ ‫المستلزمات‬ ‫توفير‬. 3–‫والتنظيم‬ ‫والتكوين‬ ‫التأهيل‬ ‫مستوى‬ ‫على‬: -‫تعاونية‬ ‫شركات‬ ‫صلب‬ ‫مهنية‬ ‫هياكل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التنظم‬ ‫على‬ ‫المنتجين‬ ‫حث‬.‫فﻼحية‬ ‫تنمية‬ ‫مجامع‬ ‫أو‬ ‫الفﻼحية‬ ‫للخدمات‬. -‫ب‬ ‫إسناد‬ ‫عبر‬ ‫التجميع‬ ‫حلقة‬ ‫تنظيم‬‫مهنية‬ ‫طاقات‬. -‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫بالمهنيين‬ ‫الخصوصية‬ ‫واﻹحاطة‬ ‫التكوين‬ ‫شبكة‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬. -‫التمور‬ ‫وتكييف‬ ‫خزن‬ ‫أساليب‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫المهنيين‬ ‫وحث‬ ‫والتحويل‬ ‫التكييف‬ ‫بمحطات‬ ‫الﻼزمة‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫توفير‬.
  3. 3. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1341 ‫الدول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫تعهد‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المأموريات‬ ‫جميع‬ ‫تنفيذ‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬‫المردودية‬ ‫وتحسين‬ ‫القطاع‬ ‫ديمومة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫ة‬ ‫اﻻقتصادية‬. ‫تزويد‬ ‫وترشيد‬ ‫التدخل‬ ‫عملية‬ ‫نجاح‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫التجارة‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫المسبق‬ ‫التنسيق‬ ‫السوق‬ ‫لتعديل‬ ‫للمجمع‬ ‫تدخل‬ ‫كل‬ ‫ويستوجب‬ ‫السوق‬. ‫وزير‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫إﻻ‬ ‫أعﻼه‬ ‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫تغيير‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬. ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫الفصل‬5:‫اﻻنخراط‬: 1(‫للتمور‬ ‫مصدرين‬ ‫أو‬ ‫محولين‬ ‫أو‬ ‫منتجين‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫والمعنويين‬ ‫الماديون‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بالمجمع‬ ‫ينخرط‬. 2(‫وترتب‬ ‫المنخرطين‬ ‫أسماء‬ ‫به‬ ‫ترسم‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫لتسجيل‬ ‫دفتر‬ ‫المجمع‬ ‫بمقر‬ ‫يمسك‬‫وعدد‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫تاريخ‬ ‫حسب‬‫الترس‬‫ي‬‫م‬. ‫الفصل‬6:‫اﻷعضاء‬ ‫واجبات‬: 1(‫التالية‬ ‫الواجبات‬ ‫للمنخرط‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالمجمع‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬: ‫أ‬–‫تحقيقها‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫المجمع‬ ‫بمهام‬ ‫اﻻلتزام‬. ‫ب‬–‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫احترام‬. ‫ج‬–‫المجمع‬ ‫ومصالح‬ ‫مكاسب‬ ‫حماية‬. ‫د‬–‫المجمع‬ ‫مهام‬ ‫وتقتضيها‬ ‫القطاع‬ ‫مصلحة‬ ‫تستوجبها‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫اﻹرشادات‬ ‫بكل‬ ‫المجمع‬ ‫إدارة‬ ‫د‬‫م‬. ‫هـ‬-‫منتوجات‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫والتي‬ ‫المعنية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫باﻻشتراك‬ ‫المجمع‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫والمقاييس‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫احترام‬ ‫المجمع‬ ‫مهام‬ ‫تحقيق‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫القطاع‬. 2(‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫وذلك‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫مناسبا‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتخذ‬ ‫أعﻼه‬ ‫المذكورة‬ ‫الواجبات‬ ‫مخالفة‬ ‫صورة‬ ‫في‬. ‫الفصل‬7:‫اﻷعضاء‬ ‫حقوق‬: ‫في‬ ‫الحق‬ ‫منخرط‬ ‫لكل‬: ‫أ‬–‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫المحددة‬ ‫الطرق‬ ‫حسب‬ ‫المجمع‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬. ‫ب‬–‫الشرو‬ ‫حسب‬ ‫المجمع‬ ‫بخدمات‬ ‫اﻻنتفاع‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ط‬4‫للمجمع‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المنافع‬ ‫وبجميع‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫مهامه‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ﻷعضائه‬ ‫يقدمها‬ ‫أن‬. ‫ج‬–‫تتع‬ ‫التي‬ ‫واﻵراء‬ ‫اﻻقتراحات‬ ‫كل‬ ‫عرض‬‫المجمع‬ ‫بنشاط‬ ‫لق‬. ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫اﻹداري‬ ‫التنظيم‬ ‫الفصل‬8:‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬: ‫أع‬ ‫ثلث‬ ‫يتكون‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫المجمع‬ ‫يدير‬‫المهنة‬ ‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫والبقية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫ضائه‬. ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتركب‬ ‫العنوان‬ ‫وبهذا‬: 1(‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬. 2(‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬. 3(‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬. 4(‫طة‬‫س‬‫والمتو‬ ‫الصغرى‬ ‫سات‬‫س‬‫والمؤ‬ ‫الصناعة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬.
  4. 4. ‫صفحــة‬1342‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 5....(.................................................... 6........................................................( 7........................................................( 8........................................................( 9........................(................................ 10......................................................( 11......................................................( 12......................................................( ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫ة‬‫د‬‫لم‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫ويتم‬ ‫المعنية‬. ‫الفصل‬9:‫المجلس‬ ‫رئيس‬: ‫الصناع‬ ‫المهنة‬ ‫وممثلي‬ ‫الفﻼحية‬ ‫المهنة‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫وبالتناوب‬ ‫للمهنة‬ ‫الممثلين‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬‫رئيسا‬ ‫والتجارية‬ ‫ية‬ ‫المهنتين‬ ‫ممثلي‬ ‫توصل‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالقرعة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أول‬ ‫رئاسة‬ ‫مهام‬ ‫ممثليها‬ ‫أحد‬ ‫سيتولى‬ ‫التي‬ ‫المهنة‬ ‫تعيين‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫له‬ ‫ونائبا‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬. ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫ويسهر‬ ‫جلساته‬ ‫ويرأس‬ ‫لﻼجتماع‬ ‫ويستدعيه‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويقترح‬‫ها‬. ‫المجلس‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫اﻻختيارات‬ ‫وبتحقيق‬ ‫واﻷدبية‬ ‫المادية‬ ‫مصالحه‬ ‫على‬ ‫وبالدفاع‬ ‫المجمع‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫بالسهر‬ ‫ويكلف‬. ‫المجلس‬ ‫مقررات‬ ‫ولتنفيذ‬ ‫المجمع‬ ‫ﻹدارة‬ ‫الﻼزمة‬ ‫السلطات‬ ‫كل‬ ‫لرئيسه‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ويفوض‬. ‫سوا‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫المجمع‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫بتفويض‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويمثل‬‫مطلوب‬ ‫أو‬ ‫طالب‬ ‫بصفة‬ ‫ء‬. ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫لعضو‬ ‫أو‬ ‫لنائبه‬ ‫مشموﻻته‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫بوظائفه‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قيام‬ ‫تعذر‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫التفويض‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫بالتعويض‬ ‫النائب‬ ‫قيام‬ ‫ّر‬‫ذ‬‫تع‬. ‫الفصل‬10:‫العام‬ ‫المدير‬: 1(‫اﻹ‬ ‫مجلس‬ ‫يعين‬‫تتعدى‬ ‫ﻻ‬ ‫لمدة‬ ‫المجمع‬ ‫شؤون‬ ‫لتسيير‬ ‫عاما‬ ‫مديرا‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫لرأي‬ ‫طبقا‬ ،‫دارة‬ 3‫اﻹجراءات‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬. 2(‫للمجمع‬ ‫ّي‬‫ن‬‫والف‬ ‫والمالي‬ ‫اﻹداري‬ ‫ــيير‬‫س‬‫الت‬ ‫عن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أمام‬ ‫مسؤوﻻ‬ ‫الـــــــعام‬ ‫المدير‬ ‫يكون‬.‫ولهذا‬‫كل‬ ‫له‬ ‫ض‬‫و‬‫تف‬ ‫الغرض‬ ‫عادية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بمهامه‬ ‫للقيام‬ ‫الضرورية‬ ‫السلطات‬. ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬: -‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫مقررات‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يسهر‬. -‫اﻷساسي‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫الوظائف‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫وتسميتهم‬ ‫انتدابهم‬ ‫أو‬ ‫رفتهم‬ ‫أو‬ ‫وتعيينهم‬ ‫إدارتهم‬ ‫يتولى‬ ‫الذين‬ ‫اﻷعوان‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫له‬ ‫المجمع‬ ‫ﻷعوان‬. -‫لسلطته‬ ‫الخاضعين‬ ‫لﻸعوان‬ ‫إمضاءه‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تحت‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬. 3(‫المجمع‬ ‫ﻷعوان‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫تأجير‬ ‫يضبط‬. ‫المجم‬ ‫ينجزها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫مبالغ‬ ‫من‬ ‫مائوية‬ ‫نسبة‬ ‫العام‬ ‫للمدير‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ، ‫اﻷحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ، ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬‫ع‬. 4(‫العام‬ ‫المدير‬ ‫في‬ ‫يشترط‬: -‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬. -‫إدارتها‬ ‫أو‬ ‫ـــركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫فــ‬ ‫التصرف‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫ــحروما‬‫ـ‬‫مــ‬ ‫أو‬ ‫تحجير‬ ‫ــحل‬‫ـ‬‫مـ‬ ‫يكون‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬. 5(‫يت‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫ـــــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مب‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫ــاهم‬‫ـ‬‫يســ‬ ‫ﻻ‬ ‫وأن‬ ‫ووظائفه‬ ‫عارض‬‫معتادة‬ ‫بصفة‬ ‫اشرة‬ ‫المجمع‬ ‫لنشاط‬ ‫منافس‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫عرضية‬ ‫أو‬.
  5. 5. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1343 ‫الفصل‬11:‫المتصرفين‬ ‫مسؤولية‬: 1(‫الغير‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫أو‬ ‫المجمع‬ ‫إزاء‬ ‫الحال‬ ‫حسب‬ ‫بالتضامن‬ ‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫العام‬ ‫الحق‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫مسؤولين‬ ‫المتصرفون‬ ‫يعتبر‬ ‫تصرفهم‬ ‫أثناء‬ ‫ارتكابها‬ ‫الممكن‬ ‫اﻷخطاء‬ ‫عن‬. 2(‫ي‬‫المسبق‬ ‫للترخيص‬ ،‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫سواء‬ ‫المتصرفين‬ ‫وأحد‬ ‫المجمع‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫كل‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫جب‬ ‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬200‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مج‬ ‫من‬. ‫الم‬ ‫اﻻلتزامات‬ ‫عن‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫الناتجة‬ ‫العمليات‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫وﻻ‬‫للفصل‬ ‫وفقا‬ ‫قانونية‬ ‫بصورة‬ ‫برمة‬7‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫اتفاقية‬ ‫كل‬ ‫خارج‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫المجمع‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫وعلى‬ ‫اﻷساسي‬. 3(‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬2‫شريكا‬ ‫أو‬ ‫مالكا‬ ‫المتصرفين‬ ‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫و‬ ‫المجمع‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫وجود‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أعﻼه‬ ‫متصرفا‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ي‬‫إسم‬‫مديرا‬ ‫أو‬.‫بذلك‬ ‫المجلس‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫الحاﻻت‬ ‫هذه‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ ‫يجد‬ ‫الذي‬ ‫المتصرف‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬. 4(‫على‬ ‫يحصلوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫جار‬ ‫حساب‬ ‫عجز‬ ‫تسديد‬ ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الحاﻻت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫المجمع‬ ‫من‬ ‫يقترضوا‬ ‫أن‬ ‫المتصرفين‬ ‫على‬ ‫يحجر‬ ‫الغير‬ ‫مع‬ ‫التزاماتهم‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫مساندته‬ ‫أو‬ ‫المجمع‬ ‫ضمان‬.‫غير‬‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫عجز‬ ‫وتسديد‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ﻻ‬ ‫التحجير‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫ناتجة‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫بمناسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمساندة‬ ‫والضمان‬‫اﻻلتزامات‬‫تطبيقا‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعنيين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممضاة‬ ‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬7‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬. ‫الفصل‬12:‫المجلس‬ ‫اجتماعات‬: 1(‫يجتمع‬‫كل‬ ‫مرة‬ ‫اﻷقل‬ ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫المجمع‬ ‫مصلحـــة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫بالمقر‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجـــلس‬3 ‫رئيـــسه‬ ‫من‬ ‫بدعـــــوة‬ ‫ــــهر‬‫ـ‬‫أش‬.‫ذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫أو‬ ‫أعضائــــــه‬ ‫ثلث‬ ‫ــــب‬‫ـ‬‫طل‬ ‫وكلما‬ ‫ينوبه‬ ‫ممن‬ ‫بدعوة‬ ‫التعذر‬ ‫ـــــورة‬‫ص‬ ‫وفي‬. 2(‫جدو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫د‬‫يع‬‫ّة‬‫ـ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫وزيـر‬ ‫إلى‬ ‫ويرسله‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫ل‬‫و‬‫طة‬‫س‬‫والمتو‬ ‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الصناعة‬ ‫وزير‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وإلى‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقليد‬ ‫والصناعات‬ ‫السياحة‬ ‫وزيرة‬ ‫و‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫ووزير‬10‫على‬ ‫أيام‬ ‫اﻻجتماع‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫اﻷقل‬.‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫مجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫في‬ ‫تدارسها‬ ‫سيقع‬ ‫التي‬ ‫بالوثائق‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫مصحوبا‬ ‫هذا‬ ‫اﻷعمال‬ ‫جدول‬ ‫اﻹدارة‬. ‫اﻹعﻼ‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬ ‫بمكتوب‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬ ‫اﻻستدعاء‬ ‫ويتم‬‫اﻻستدعاء‬ ‫بتسليم‬ ‫أو‬ ‫بالبلوغ‬ ‫م‬‫المعني‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ‫باﻷمر‬. 3(‫اﻹد‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫يجمع‬ ‫أن‬ ‫قانونية‬ ‫مداوﻻته‬ ‫لتكون‬ ‫ارة‬. ‫الممثلين‬ ‫أو‬ ‫الحاضرين‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫وتتخذ‬. ‫كتابي‬ ‫تفويض‬ ‫وبمقتضى‬ ‫بالمجلس‬ ‫آخر‬ ‫عضو‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫عضو‬ ‫تمثيل‬ ‫يجوز‬ ‫وﻻ‬. ‫يكون‬ ‫التعادل‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬‫مرجحا‬ ‫الرئيس‬ ‫صوت‬. ‫الفصل‬13:‫المجلس‬ ‫مداوﻻت‬: 1(‫الرئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وممضى‬ ‫مرقم‬ ‫خاص‬ ‫بسجل‬ ‫ن‬‫م‬‫تض‬ ‫جلسات‬ ‫محاضر‬ ‫ضمن‬ ‫المجلس‬ ‫مداوﻻت‬ ‫تدون‬.‫الجلسات‬ ‫محاضر‬ ‫وتمضى‬ ‫كاتب‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫المداوﻻت‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫متصرف‬ ‫طرف‬ ‫ومن‬ ‫الجلسة‬ ‫وكاتب‬ ‫ّر‬‫ذ‬‫التع‬ ‫عند‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫الجلسة‬10‫أيام‬‫اﻻجتماع‬ ‫تلي‬ ‫التي‬.‫الصناعة‬ ‫ووزير‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫وإلى‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫المحاضر‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫وترسل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقليد‬ ‫والصناعات‬ ‫السياحة‬ ‫ووزيرة‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫ووزير‬ ‫التجارة‬ ‫ووزير‬ ‫ـــة‬‫ـ‬‫ط‬‫س‬‫والمتو‬ ‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬15‫اﻹعد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬‫أعﻼه‬ ‫د‬‫د‬‫المح‬ ‫اد‬. ‫ولوزا‬‫اﻻ‬ ‫تقديم‬ ‫قصد‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫اﻹشراف‬ ‫رة‬‫خـــ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ـــلم‬‫ـ‬‫ويعـ‬ ‫ضرورية‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫المحتملة‬ ‫حـــــترازات‬‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫ــــﻼل‬ ‫اﻻ‬ ‫بفحوى‬‫الﻼزمة‬ ‫التدابير‬ ‫ﻻتخاذ‬ ‫حترازات‬. 2(‫و‬‫مض‬ ‫أو‬ ‫نسخ‬ ‫بصحة‬ ‫مباشران‬ ‫متصرفان‬ ‫أو‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يشهد‬‫العدالة‬ ‫لدى‬ ‫بها‬ ‫لﻺدﻻء‬ ‫المعدة‬ ‫المداوﻻت‬ ‫امين‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫أو‬. ‫الفصل‬14:‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫سلطات‬: ‫المشار‬ ‫العامة‬ ‫المهام‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫الﻼزمة‬ ‫والعمليات‬ ‫اﻷعمال‬ ‫كل‬ ‫وإنجاز‬ ‫ولتفويض‬ ‫المجمع‬ ‫باسم‬ ‫للتصرف‬ ‫السلطات‬ ‫بأوسع‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتمتع‬ ‫بالفصل‬ ‫إليها‬7‫أ‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫عدد‬ ‫عﻼه‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫بالفصل‬ ‫دة‬‫د‬‫المح‬ ‫الخصوصية‬ ‫والمهام‬4 ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
  6. 6. ‫صفحــة‬1344‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 ‫بالخصوص‬ ‫المجلس‬ ‫ّى‬‫ل‬‫يتو‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬: ‫تمويلها‬ ‫هياكل‬ ‫وكذلك‬ ‫واﻻستثمار‬ ‫للتسيير‬ ‫التقديرية‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫والن‬ ‫التصرف‬ ‫وحسابات‬ ‫الموازنات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬‫تائج‬. ‫التأجير‬ ‫ونظام‬ ‫لﻸعوان‬ ‫اﻷساسي‬ ‫والنظام‬ ‫المجمع‬ ‫مصالح‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫المجمع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ‫واﻻتفاقات‬ ‫الصفقات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫البرامج‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫ش‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫برنامج‬ ‫لكل‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫العرض‬‫القطاع‬ ‫إنتاج‬ ‫وتوجيه‬ ‫تطوير‬ ‫أنه‬ ‫بالخارج‬ ‫المنتجات‬ ‫تسويق‬ ‫وتطوير‬ ‫السوق‬ ‫وتعديل‬ ‫تسويقها‬ ‫وظروف‬ ‫المنتجات‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬. ‫المجمع‬ ‫لنشاط‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫دراسة‬. ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫البت‬‫اقتناء‬‫العقارات‬ ‫بيع‬ ‫أو‬. ‫عليه‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫بدفع‬ ‫أو‬ ‫للمجمع‬ ‫الراجعة‬ ‫المبالغ‬ ‫بقبض‬ ‫اﻹذن‬. ‫كل‬ ‫قبول‬‫والوصايا‬ ‫الهبات‬. ‫بها‬ ‫المجمع‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫اﻷموال‬ ‫لوضع‬ ‫البريدية‬ ‫أو‬ ‫البنكية‬ ‫لﻺيداع‬ ‫أو‬ ‫الجارية‬ ‫الحسابات‬ ‫كل‬ ‫بفتح‬ ‫اﻹذن‬. ‫المجمع‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫اﻷموال‬ ‫استعمال‬ ‫طرق‬ ‫ضبط‬. ‫للمجمع‬ ‫مقر‬ ‫تعيين‬. ‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بتحوير‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوسائل‬ ‫جميع‬ ‫اقتراح‬. ‫المجمع‬ ‫حل‬ ‫اقتراح‬. ‫الفصل‬15:‫المتصرف‬ ‫وظائف‬ ‫مجانية‬: ‫مجانية‬ ‫بصورة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وظائف‬ ‫تمارس‬. ‫الوظائف‬ ‫لتلك‬ ‫ممارستهم‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫المصاريف‬ ‫منهم‬ ‫وبطلب‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المذكورين‬ ‫لﻸعضاء‬ ‫ترجع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬. ‫الفصل‬16:‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫سلطات‬ ‫تفويض‬: ‫ت‬ ‫يسند‬ ‫أن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لعضو‬ ‫فويضات‬. ‫مهامه‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫وداخلة‬ ‫مضبوطة‬ ‫أغراض‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫لغرض‬ ‫وذلك‬ ‫لغيرهم‬ ‫أو‬ ‫متصرفين‬ ‫غير‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫خاصة‬ ‫نيابات‬ ‫يسند‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬. ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫مالية‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬17:‫المجمع‬ ‫ميزانية‬: ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫يضبطها‬ ‫خاصة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫المجمع‬ ‫يتصرف‬. ‫ويتولى‬‫يوم‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫إعداد‬ ‫العام‬ ‫المدير‬31‫تمويلها‬ ‫هياكل‬ ‫وكذلك‬ ‫لﻼستثمار‬ ‫و‬ ‫للتصرف‬ ‫التقديرية‬ ‫الميزانية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أوت‬ ‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫لمدة‬31‫للمداولة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يعرضها‬ ‫و‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬. ‫على‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أكتوبر‬ ‫أول‬ ‫قبل‬ ‫المجمع‬ ‫ميزانية‬ ‫وتعرض‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫ووزير‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫مصادقة‬. ‫الفصل‬18:‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫التصرف‬: ‫التجارية‬ ‫المحاسبة‬ ‫لقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫المجمع‬ ‫حسابات‬ ‫تمسك‬. ‫نة‬‫س‬‫ال‬ ‫ختم‬ ‫بعد‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والنتائج‬ ‫التصرف‬ ‫وحسابات‬ ‫الموازنة‬ ‫وتضبط‬‫المالية‬.
  7. 7. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1345 ‫الفصل‬19:‫المجمع‬ ‫ميزانية‬ ‫هيكل‬: ‫على‬ ‫المجمع‬ ‫ميزانية‬ ‫تشتمل‬: (1‫الموارد‬: ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائي‬ ‫المعلوم‬ ‫مداخيل‬12‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬ 1993. ‫أنشطته‬ ‫عائدات‬. ‫والوصايا‬ ‫الهبات‬. ‫ب‬ ‫المساهمات‬ ‫ـــــل‬‫ي‬‫مداخ‬‫منخرطي‬ ‫من‬ ‫يستخلصها‬ ‫أن‬ ‫للمجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ــــتي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫أنواعها‬ ‫كل‬‫ه‬. ‫السابقة‬ ‫التصرف‬ ‫سنوات‬ ‫فواضل‬. ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫القوانـــــين‬ ‫بمقتـضى‬ ‫للمجمع‬ ‫تســند‬ ‫أن‬ ‫يمــكن‬ ‫التي‬ ‫اﻷخرى‬ ‫الموارد‬ ‫كل‬. (2‫المصاريف‬: ‫المجمع‬ ‫تسيير‬ ‫مصاريف‬. ‫للمجمع‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫مصاريف‬. ‫ا‬ ‫تدخل‬ ‫مصاريف‬‫مهامه‬ ‫إنجاز‬ ‫بعنوان‬ ‫لمجمع‬. ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫واﻹشراف‬ ‫المراقبة‬ ‫الفصل‬20: ‫مﻼحظتهما‬ ‫يبلغان‬ ‫الذين‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫مراقبة‬ ‫وإلى‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫ــائية‬‫ـ‬‫ــ‬‫م‬‫ال‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫إشراف‬ ‫إلى‬ ‫المجمع‬ ‫ــخضع‬‫ـ‬‫ي‬ ‫المجمع‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫المحتملة‬ ‫واقتراحاتهما‬. ‫ي‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫تعين‬: ‫وهـــياكل‬ ‫واﻻستثمار‬ ‫للتصرف‬ ‫التقديرية‬ ‫الميزانية‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫وجوبا‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫الم‬ ‫والوثائق‬ ‫والنتائج‬ ‫التصرف‬ ‫وحسابات‬ ‫والموازنة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتــماعات‬ ‫محاضر‬ ‫من‬ ‫ــخا‬‫ـ‬‫نســـ‬ ‫و‬ ‫تمويلها‬‫الوضعية‬ ‫عن‬ ‫وكشف‬ ‫بها‬ ‫لحقة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫الموجه‬ ‫التقرير‬ ‫و‬ ‫للحسابات‬ ‫القانونية‬ ‫المراجعة‬ ‫تقرير‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫إعداده‬ ‫يقع‬ ‫للمجمع‬ ‫المالية‬. ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫توجيه‬ ‫م‬‫ويت‬15‫أعﻼه‬ ‫د‬‫د‬‫المح‬ ‫إعدادها‬ ‫تواريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬. ‫ووزي‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫م‬‫د‬‫يق‬ ‫أن‬‫الوثائق‬ ‫بكل‬ ‫مة‬‫ع‬‫مد‬ ‫المجمع‬ ‫حسابية‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫ر‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫ولهذا‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫القوانين‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫يسير‬ ‫المجمع‬ ‫أن‬ ‫المثبتة‬ ‫الضرورية‬. ‫الت‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمراجعة‬ ‫المجمع‬ ‫حسابات‬ ‫وتخضع‬‫ـــبوطة‬‫ـ‬‫المضـ‬ ‫والصياغة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫ونسية‬ ‫عدد‬ ‫باﻷمر‬529‫لسنة‬1987‫أفريل‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬1987‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫حسابات‬ ‫مراجعة‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫كامل‬ ‫الدولة‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫والشركات‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬. ‫الفصل‬21: ‫المقرر‬ ‫المراقبة‬ ‫أظهرت‬ ‫إذا‬‫بالفصل‬ ‫ة‬20‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫أو‬ ‫الترتيبية‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫لﻸحكام‬ ‫خرق‬ ‫وجود‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫المجمع‬ ‫لمصالح‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقصير‬ ‫أو‬ ‫اﻷساسي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫البحري‬‫الستة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫تسمية‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫وقتية‬ ‫إدارية‬ ‫لجنة‬ ‫وتسمية‬ ‫أشهر‬. ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫المجمع‬ ‫وضعية‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫الجديد‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫تبين‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫مح‬ ‫غير‬ ‫وقتية‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬‫تسيير‬ ‫على‬ ‫القادرة‬ ‫المهنية‬ ‫اﻹطارات‬ ‫وتهيئة‬ ‫المجمع‬ ‫بتسيير‬ ‫إليها‬ ‫يعهد‬ ‫اﻷجل‬ ‫ددة‬ ‫محكمة‬ ‫بصفة‬ ‫المجمع‬.‫العادي‬ ‫لوضعه‬ ‫المجمع‬ ‫باستعادة‬ ‫الوقتية‬ ‫التصرف‬ ‫لجنة‬ ‫مهمة‬ ‫وتنتهي‬.
  8. 8. ‫صفحــة‬1346‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 ‫حل‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫مجدية‬ ‫غير‬ ‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫اتضح‬ ‫وإذا‬‫المجمع‬. ‫ﻷحكام‬ ‫خطير‬ ‫خرق‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫المجمع‬ ‫حل‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫ويمكن‬ ‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫و‬. ‫والم‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫المائية‬ ‫وارد‬‫أيضا‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬‫ذلك‬ ‫القطاع‬ ‫مصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫وجوبا‬ ‫المجمع‬ ‫حل‬ ،. ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫مختلفة‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬22:‫النزاعات‬ ‫فصل‬: ‫بال‬ ‫لفصلها‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫بالمجمع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشؤون‬ ‫حول‬ ‫تطرأ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫جميع‬ ‫تعرض‬‫قبل‬ ‫تراضي‬ ‫التقاضي‬ ‫إلى‬ ‫اﻻلتجاء‬. ‫الفص‬‫ل‬23:‫الغير‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬: ‫مسبقا‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يضبطها‬ ‫شروط‬ ‫ـــب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫بخدماته‬ ‫لﻼنتفاع‬ ‫الغير‬ ‫قبول‬ ‫للمجمع‬ ‫ــــمكن‬‫ي‬. ‫لمنخرطيه‬ ‫يخصصها‬ ‫التي‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫نفس‬ ‫يمنحهم‬ ‫أن‬ ‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأ‬ ‫ــــكن‬‫م‬‫ي‬ ‫وﻻ‬.

×