QNBFS Daily Technical Trader Qatar - September 07, 2023 التحليل الفني اليومي ...
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
1. QNB Economics
economics@qnb.com.qa
3102 27 October
:QNBدول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تشير آخر التقديرات الواردة في تقرير آفاق االقتصاد
العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي بأن األداء
االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
سيظل متفاوتً بين دولها. ففي جانب، يظل النمو
ا
ضعيفً بين الدول المستوردة للنفط حيث تتسبب
ا
االضطرابات السياسية وقلة االستثمارات في عرقلة
النمو. وفي جانب آخر، تواصل الدول المصدرة
للنفط، وبينها دول مجلس التعاون الخليجي، نموها
السريع مدعومً بمشروعات البنية التحتية الضخمة.
ا
ووفقً لتوقعات مجموعة ،QNBسيستمر هذا
ا
التطور بسرعته المزدوجة خالل السنتين القادمتين،
حيث ستلعب دول مجلس التعاون الخليجي دور
قاطرة النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا والمصدر األساسي لالستثمار والتمويل.
6
3.5
0.5
5
7.4
4
9.3
3
9.2
2
1.2
1
0
2014f
2013f
2102
1102
0102
9002
8002
المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي تقديرات مجموعة QNB
ستظل الظروف االقتصادية ضعيفة على نطاق معظم
دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المستوردة
للنفط، مع استمرار االضطرابات االجتماعية في
دول الربيع العربي، وبقاء البيئة االقتصادية في حالة
تتسم بتواضع في النمو العالمي وأسعار متصاعدة
دومً في المواد الغذائية والمحروقات وضعف في
ا
الثقة المحلية. كما أنه من غير المرجح أن يطرأ
تحسن في االحتياطيات العالمية المتآكلة ما لم يطرأ
انتعاش في الصادرات أو االستثمارات األجنبية
المباشرة أو التحويالت المالية. وإضافة لذلك، وفي
ظل ضعف المصدات المالية واالحتياطيات
المستنزفة، فستكون هناك حاجة لقدر كبير من ضبط
األوضاع المالية في بعض الحاالت للمحافظة على
استقرار االقتصاد الكلي، ولغرس الثقة والمحافظة
على التنافسية ولحشد التمويل الخارجي. وبصفة
محددة، ستحتاج هذه الدول لتنفيذ مزيد من
استقطاعات الدعم، إلى جانب حاجتها لوضع وتنفيذ
سياسات تساعد على احتواء فاتورة األجور.
ووفقً للتقديرات األخيرة لمجموعة ،QNBسينمو
ا
ال
اقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إجما ً
بنسبة 2,1% في عام 2211، وبنسبة 3,2% في عام
2211 (أنظر الجدول). إال أن هذه األرقام الكلية
تخفي فارقً مهمً في األداء بين الدول المصدرة
ا
ا
للنفط، بما فيها دول مجلس التعاون الخارجي،
والدول المستوردة له. ومن المتوقع لنسبة النمو
االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
التي بلغت 2,1 خالل السنة الماضية أن تتراجع إلى
1,2% في عام 2211، ثم أن تعود للصعود إلى نسبة
1,2% في عام2211. إال أن هذا التحسن لن يكون
كافيً لتحقيق تقدم يذكر على صعيد خلق وظائف
ا
جديدة من أجل خفض معدالت البطالة في هذه
البلدان. وفي نفس الوقت، فإن نسب النمو الصحية
في الدول المصدرة للنفط يتوقع لها أن تجيء معتدلة
هذا العام بنسبة 1,2% مع تخفيضها لإلنتاج وسط
تواضع الطلب العالمي على الطاقة. كما يتوقع أن
يقود استمرار االستثمارات الضخمة في البنية التحتية
في هذه الدول إلى ارتفاع في النمو االقتصادي إلى
نسبة 5,2% في عام 2211.
عالوة على ذلك، ستستمر دول المنطقة التي تمر
بمرحلة انتقالية في مواجهة االضطرابات السياسية
مع التحدي المتمثل في حاجة هذه الدول لتحقيق
توقعات شعوبها في مجال توفير الوظائف وتعزيز
التماسك االقتصادي، وهو ما يقود أيضً إلى تأخير
ا
النمو. وبصفة خاصة، كان لألزمة السورية أثر سلبي
قوي على النمو في دول منطقة المشرق العربي، مع
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
(نسبة التغيير)
1
"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: ال تتحمل مجموعة QNBأية مسؤو لية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر
عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُص َح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيً على أساس مشورة استثمارية يتم
ا
ا
ي ر
الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيً دون إذن من مجموعة ".QNB
ا
ا
2. QNB Economics
economics@qnb.com.qa
3102 21 July
أفريقيا في شكل منح رسمية وقروض ميسرة
ا
واستثمارات أجنبية ضخمة، وهو ما يعد أمرً حيويً
ا
لتعافي االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا، بحسب مجموعة .QNBوفعليً، سيوفر ذلك
ا
قدرات معززة لمنتجات وخدمات المنطقة للدخول
ا ا ا
إلى أسواق الصادرات، وهو ما يع ّ أيضً أمرً مهمً
د
لتحقيق القدرة التنافسية وخلق المزيد من الوظائف.
ما تحدثه األعداد الضخم ة من الالجئين من ضغوط
على الموارد المالية لدول مثل العراق، واألردن،
ولبنان، وتركيا بدرجة أقل. وعلى سبيل المثال، فإن
ا
أعداد الالجئين السوريين الذين نزحوا للبنان فعليً
وصلت 111,152 الجئ (ما يعادل حوالي 12%
من إجمالي عدد السكان) قد أحدث ذلك ضغطً هائال
ً
ا
على الوضع المالي الضعيف سلفً للموازنة اللبنانية.
ا
كما ترتبت آثار ضارة مماثلة من االنتكاسات التي
شهدتها التحوالت السياسية في هذه الدول وكذلك من
تصاعد العنف في دول مثل ليبيا ومصر وتونس،
وهو ما قاد لمزيد من التأجيل لإلصالحات
االقتصادية الضرورية ولعرقلة تدفق االستثمارات
األجنبية المباشرة.
وحين ننظر في آفاق المستقبل، فمن المتوقع أن
تستمر دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
مسار التحول االقتصادي، وذلك أساسً بفضل األفق
ا
المستقبلي المبشر لدول مجلس التعاون الخليجي التي
ستواصل لعب دورها كقاطرة للنمو في المنطقة. ومع
ذلك، يتوجب الحذر من البيئة الخارجية في الدول
المستوردة للنفط التي ستبقى متقلبة، باإلضافة إلى ما
هو متوقع من انعكاسات األزمة السورية. وختامً،
ا
فمع أهمية التركيز حاليً على تحقيق االستقرار
ا
االقتصادي، فإنه من المهم جدً لحكومات دول منطقة
ا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن ال تتغافل لحظة
عن مواجهة التحدي األساسي للمدى المتوسط والذي
يتمثل في تحديث وتنويع اقتصاديات المنطقة، وخلق
المزيد من الوظائف، وإيجاد فرص لجميع مواطنيها
على نحو عادل.
وفي جانب آخر، تواصل الدول المصدرة للنفط في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نموً كبيرً مع
ا
ا
استعادة ليبيا لما يقارب مستويات انتاجها العادي من
النفط إلى جانب التوسعات الضخمة في دول مجلس
التعاون الخليجي. ووفقً لتقديرات مجموعة ،QNB
ا
فمن المتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي في منطقة
مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2,2% في عام 2211
من نسبة 2,2% لهذا العام على خلفية استفادة القطاع
غير النفطي من مشروعات البنية التحتية الضخمة.
إضافة لذلك، تستمر دول مجلس التعاون في تقديم
التمويل الخارجي لبقية منطقة الشرق األوسط وشمال
2