1. ‫مجموعة ‪ :QNB‬وضع االقتصاد العالمي أسوأ من توقعات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬
‫من مديونيته منذ عام 8002، األمر الذي أدى إلى ارتفاع في‬ ‫توقعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أحدث تقرير‬
‫االستهالك. في المقابل، ال تزال منطقة اليورو تعاني من‬ ‫لها حول مستقبل االقتصاد العالمي تباطؤ معدل النمو في‬
‫ارتفاع مديونية كال من القطاعين العام والخاص. ويعود‬ ‫االقتصاد العالمي إلى 4.3% خالل عام 2102. وبذلك تكون‬
‫الفضل في ذلك إلى أن التركيبة القانونية والثقافية في‬ ‫قد خفضت توقعاتها التي أصدرتها منذ عام بمعدل نقطة‬
‫الواليات المتحدة تساعد على إجراء عمليات تصحيح بسرعة‬ ‫مئوية، كما تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي في شهر‬
‫أكبر من االتحاد األوروبي، حيث تم التخلص من تداعيات‬ ‫ابريل. غير أن مجموعة ‪ QNB‬ترى أن مخاطر انهيار‬
‫األزمة المالية وانهيار سوق العقارات بسرعة، رغم اآلالم‬ ‫منطقة اليورو والبيانات االقتصادية السلبية تجعل االقتصاد‬
‫التي صاحبت تلك العملية، ومن َثم استطاع االقتصاد‬
‫َ‬ ‫العالمي في وضع أسوأ من توقعات منظمة التعاون‬
‫األميركي أن يتحرك لألمام من جديد.‬ ‫االقتصادي والتنمية.‬
‫ويفترض السيناريو األساسي لمنظمة التعاون االقتصادي‬ ‫أصدرت المنظمة، والتي تضم 43 دولة من الدول المتقدمة‬
‫والتنمية أن تشهد منطقة اليورو واالقتصاد العالمي حالة من‬ ‫بما في ذلك الواليات المتحدة واليابان وأغلب دول االتحاد‬
‫التخبط بشكل عام دون مواجهة أزمات خطيرة. وخصوصا،‬ ‫األوروبي، توقعاتها نصف السنوية في 22 مايو الماضي.‬
‫تفترض المنظمة أن منطقة اليورو لن تواجه "تطورات‬ ‫وتعتمد توقعات المنظمة على تحليل ألداء االقتصاد العالمي‬
‫تزعزع االستقرار" خالل العامين المقبلين.‬ ‫من ثالث مسارات. فهي تتوقع حالة من الركود االقتصادي‬
‫في منطقة اليورو (تتوقع انكماش االقتصاد بنسبة 1.0% في‬
‫غير أن هذا السيناريو يواجه تحديات قوية مؤخرا عقب‬
‫ارتفاع وتيرة التوقعات بأن احتمال خروج اليونان من منطقة‬ ‫عام 2102)، ومعدل نمو ضعيف في حدود 2% في الدول‬
‫اليورو يمكن أن يتحقق في غضون عام، وربما بضعة أشهر.‬ ‫األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بقيادة‬
‫ففي الرابع من يونيو الحالي ذكرت مؤسسة التصنيف‬ ‫الواليات المتحدة، وتقريبا ضعف هذا المعدل من النمو في‬
‫االئتماني ستاندرد آند بورز أن احتماالت خروج اليونان من‬ ‫االقتصاديات الناشئة.‬
‫اليورو ارتفعت لتصل إلى 33%، في حين أن المضاربات‬ ‫توقعات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو في الناتج‬
‫في األسواق حول العائد على السندات تشير إلى معدل‬ ‫المحلي اإلجمالي (31-2102)‬
‫توقعات بين المستثمرين أعلى من ذلك. ومن المحتمل أن‬ ‫(النسبة المئوية للتغير باألسعار الثابتة)‬
‫تؤثر نتائج االنتخابات اليونانية في 71 يونيو الحالي فقط على‬
‫موعد خروج اليونان من اليورو، حيث أن فوز األحزاب‬
‫2.4‬
‫المعارضة لبرامج اإلنقاذ بعدد أكبر من المقاعد سيؤدي إلى‬
‫خروج اليونان مبكرا، وعلى النقيض سيؤدي فوز األحزاب‬ ‫6.3‬
‫4.3‬
‫المؤيدة لبرامج اإلنقاذ إلى تأخير عملية الخروج.‬
‫6.2‬
‫4.2‬
‫فضال عن ذلك، هناك مخاوف من احتمال اضطرار اسبانيا،‬
‫والتي تمتلك اقتصادا يساوي خمسة أضعاف االقتصاد‬ ‫7.1‬
‫5.1‬
‫اليوناني، إلى الخروج من العملة األوروبية الموحدة اليورو.‬ ‫9.0‬
‫فقد أعلن بنك بانكيا، وهو ثالث أكبر بنك في أسبانيا، في 52‬
‫من الشهر الماضي عن حاجته لحزمة إنقاذ بقيمة 91 مليار‬
‫يورو. وهذا اإلعالن أدى إلى زيادة المخاوف حول التزام‬ ‫1.0-‬
‫الحكومة االسبانية في سداد ديونها ومتانة قطاع العقارات‬
‫1102‬ ‫2102‬ ‫3102‬
‫السكنية في أسبانيا، حيث يمثل هذان العامالن السبب الرئيسي‬
‫في خسائر البنك.‬ ‫المصدر: منظمة التنمية والتعاون االقتصادي وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫أخيرا، صدرت بيانات اقتصادية سلبية من خارج منطقة‬ ‫يرجع السبب الرئيسي الختالف األداء االقتصادي بين منطقة‬
‫ُ‬
‫اليورو خالل األسابيع القليلة الماضية والتي تشير إلى مزيد‬ ‫اليورو والواليات المتحدة، رغم أن كالهما يواجهان سياسات‬
‫من الضعف في بعض أجزاء االقتصاد العالمي.‬ ‫تقشفية، إلى أن القطاع الخاص األميركي استطاع أن يقلص‬

2. ‫وفي الحقيقة، حذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في‬ ‫فقد جاءت بيانات فرص العمل الجديدة في الواليات المتحدة‬
‫تقريرها من أن السيناريو األساسي الذي قدمته يواجه مخاطر‬ ‫خالل شهر مايو أقل بكثير من التوقعات وارتفع معدل البطالة‬
‫جادة ما لم يحدث تدخل سياسي على مستوى الدول‬ ‫إلى 2.8%، بعد أن شهد فترة من التراجعات المتواصلة. كما‬
‫والمناطق. وتشير التطورات خالل األسبوعين الذين أعقبا‬ ‫استمر التراجع في أسعار المنازل في الصين وكانت أحدث‬
‫إصدار التقرير إلى تزايد هذه المخاطر.‬ ‫البيانات حول قطاع الخدمات هي األضعف في خالل عام.‬
‫وأضافت بيانات الناتج المحلي اإلجمالي في الهند مزيدا من‬
‫يشهد شهر يونيو الحالي اجتماعات مهمة يمكن أن ينجم عنها‬
‫المخاوف، حيث بلغ معدل النمو خالل الربع األول من العام‬
‫قرارات بشأن هذه السياسات. ففي 81-91 يونيو ستجتمع‬
‫الجاري 3.5%، وهو أدنى معدل خالل تسع سنوات.‬
‫مجموعة العشرين في المكسيك، مباشرة عقب االنتخابات‬
‫اليونانية، والتي من الممكن أن تضع األسس لتحرك متعدد‬ ‫نتيجة لهذه البيانات السلبية وارتفاع مستويات المخاطر‬
‫األطراف لدعم االقتصاد العالمي. كما أن اجتماع االتحادي‬ ‫المرتبطة بمنطقة اليورو، شهدت أسواق األسهم تراجعات‬
‫الفيدرالي األميركي في 02 يونيو يمكن أن يؤدي على إقرار‬ ‫قوية وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يناير‬
‫حزمة ثالثة من التخفيف الكمي، مما يدعم األسواق عن‬ ‫1102 بسبب تراجع التوقعات حول الطلب العالمي على‬
‫طريق توفير المزيد من السيولة. وتعتبر قمة االتحاد‬ ‫الطاقة.‬
‫األوروبي في 82 يونيو هي أهم هذه االجتماعات، حيث من‬
‫المحتمل أن تتخذ خطوات لتحقيق الوحدة المالية وتشهد‬ ‫من ناحية السياسات، قدم تقرير منظمة التعاون االقتصادي‬
‫تخفيف ألمانيا من معارضتها التخاذ إجراءات إنقاذ مشتركة‬ ‫والتنمية بعض المقترحات لمواجهة أزمة منطقة اليورو وفي‬
‫على نطاق منطقة اليورو.‬ ‫مقدمتها تخصيص جزء من موارد صندوق االستقرار المالي‬
‫األوروبي لزيادة رأس مال البنوك. ويعتبر صندوق دعم‬
‫االستقرار المالي األوروبي حزمة إنقاذ بقيمة 005 مليار‬
‫يورو تساهم فيه كافة الدول األعضاء في منطقة اليورو ومن‬
‫المتوقع أن يبدأ العمل في 9 يوليو المقبل في حال صدقت‬
‫عليه جميع الدول األعضاء.‬
‫وأوصت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتوفير موارد‬
‫مالية مشتركة ومضمونة لبنك االستثمار األوروبي لدعم‬
‫النمو االقتصادي من خالل ضخ مزيد من االستثمارات في‬
‫قطاع البنية التحتية. وترى المنظمة أن هذه الخطوة يمكن أن‬
‫تكون مقدمة إلصدار سندات منطقة اليورو، وهي مقترح‬
‫إلصدار أدوات دين موحدة لمنطقة اليورو تدعمه الدول ذات‬
‫االقتصاديات األضعف في منطقة اليورو وتعارضه ألمانيا‬
‫بشدة.‬
‫ويعطي دعم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لهذه‬
‫السياسات قوة لمؤيديها، غير أنه ال توجد مؤشرات حتى اآلن‬
‫على تطبيقها في المستقبل القريب.‬
‫وتتوقع مجموعة ‪ QNB‬استمرار الزخم في أزمة منطقة‬
‫اليورو وتداعياتها على االقتصاد العالمي خالل األسابيع‬
‫القليلة المقبلة، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على‬
‫األسواق. وما لم يطرأ تطور غير متوقع على المؤشرات‬
‫االقتصادية، سيظل التحسن في الشعور العام في األسواق‬
‫مرتبط بتدخل قوي من الحكومات.‬