Proposition de loi élaborée par l'USFP, visant à interdire l'importation des déchets.

1. 1
‫المغربية‬ ‫المملكة‬
‫الــبــرلــمــان‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬
‫االشتراكي‬ ‫الفريق‬
‫مقترح‬‫يقضي‬ ‫قانون‬‫النفايات‬ ‫استيراد‬ ‫بمنع‬
:‫النواب‬ ‫والسادة‬ ‫السيدات‬ ‫به‬ ‫تقدم‬
‫لشكر‬ ‫إدريس‬،‫بعزيز‬ ‫سعيد‬ ،‫أحمد‬‫المهدي‬‫مزواري‬‫الفريق‬ ‫أعضاء‬ ‫وباقي‬
‫االشتراكي‬
: ‫التسجيل‬ ‫رقم‬
‫تاريخ‬: ‫التسجيل‬
‫قانون‬ ‫مقترح‬
‫يقضي‬‫النفايات‬ ‫استيراد‬ ‫بمنع‬

2. 2
‫تقديم‬
‫إلى‬ ‫المقترح‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬‫الم‬ ‫بالمملكة‬ ‫البيئة‬ ‫حماية‬‫استيراد‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫غربية؛‬
‫ا‬‫لنفايات‬‫األخيرة‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬‫إعالم‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫؛‬‫من‬ ‫العديد‬‫التي‬ ‫النفايات‬ ‫أن‬ ‫أكد‬ ‫الدول‬
‫الخطيرة‬ ‫واألوبئة‬ ‫األمراض‬ ‫بعض‬ ‫انتشار‬ ‫في‬ ‫رئيسيا‬ ‫سببا‬ ‫كانت‬ ‫المغرب‬ ‫يستوردها‬‫مما‬ ،
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫سليمة‬ ‫بيئة‬ ‫في‬ ‫بالعيش‬ ‫للحق‬ ‫انتهاكا‬ ‫يشكل‬13‫و‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫كذا‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المتضمنة‬ ‫المقبلة‬ ‫األجيال‬ ‫حقوق‬13‫الدستور‬ ‫من‬.‫كونه‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫ي‬‫خرقا‬ ‫شكل‬
‫لمقتضيات‬ ‫سافرا‬‫رقم‬ ‫اإلطار‬ ‫القانون‬11.39‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫للبيئة‬ ‫وطني‬ ‫ميثاق‬ ‫بمثابة‬.
‫النفايات‬ ‫استيراد‬ ‫منع‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫المغربي‬ ‫الشعب‬ ‫لمطالب‬ ‫االستجابة‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫كما‬
‫يتماشى‬ ‫أيضا‬ ‫ولكونه‬ ،‫صحتهم‬ ‫حماية‬ ‫وضمان‬ ،‫الوطني‬ ‫للتراب‬ ‫عبورها‬ ‫أو‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬
‫ال‬ ‫مع‬‫الحتضان‬ ‫استعدادا‬ ‫بالدنا‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المبذولة‬ ‫مجهودات‬‫ا‬‫للتغيرات‬ ‫الدولي‬ ‫لملتقى‬
‫المناخية‬COP22.
‫من‬ ‫المغاربة‬ ‫ويقي‬ ‫البيئة‬ ‫يحمي‬ ‫قانوني‬ ‫مقتضى‬ ‫وضع‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ،‫ذلك‬ ‫ألجل‬
.‫المستوردة‬ ‫النفايات‬ ‫تسببها‬ ‫التي‬ ‫الخطيرة‬ ‫واألوبئة‬ ‫األمراض‬
‫األسباب‬ ‫هي‬ ‫تلكم‬‫المقترح‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫الداعية‬.

3. 3
‫قانون‬ ‫مقترح‬
‫النفايات‬ ‫استيراد‬ ‫بمنع‬ ‫يقضي‬
‫األولى‬ ‫المادة‬:
‫النفايات‬ ‫استيراد‬ ‫يمنع‬‫للتراب‬ ‫عبورها‬ ‫يمنع‬ ‫كما‬ ،‫خطورتها‬ ‫ودرجة‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬
.‫الوطني‬
‫الثانية‬ ‫المادة‬:
‫و‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫تنسخ‬‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫التنظيمية‬‫المادة‬ ‫السيما‬ ،‫القانون‬29‫من‬
‫رقم‬ ‫القانون‬90.22‫منها‬ ‫والتخلص‬ ‫النفايات‬ ‫بتدبير‬ ‫المتعلق‬‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬3.2..331‫بتاريخ‬12‫شوال‬3291‫ل‬ ‫الموافق‬99‫نونبر‬922.‫تغييرها‬ ‫وقع‬ ‫كما‬
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫فريدة‬ ‫مادة‬ ‫بمقتضيات‬91.39‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬3.39.93
‫بتاريخ‬31‫رمضان‬3211‫ل‬ ‫الموافق‬9‫غشت‬9239.
‫الثالثة‬ ‫المادة‬:
.‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يدخل‬