مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة

مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة
‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬ Forces de la Tunisie Libre 1
‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬ ‫ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ؟‬ ‫ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺗﺘّﺼـﻞ ﺑﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻗـﻮى ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺤـﺮة‬ ‫ّ‬ ‫2‬
‫ّﺔ‬ ‫ﻛﻴﻒ ّﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ‬ ‫ﻳﺠﺴ‬ ‫ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺛﻮرة 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ؟‬ ‫ﻣﺸـﺮوع إﻋﻼن ﻣﺒﺎدئ ّﺼـﻞ ﺑﻤﺤﺎور اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﺘ‬ ‫وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻮدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺮاع وﺣﻘﻮق ّﺢ‬ ‫اﻟﺘﺮﺷ‬ ‫ّﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮى اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴ‬ ‫إن اﻟﺜو ة اﻟﻤﻀﺎدة ﺒﺄذ ﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟرﺌﻴس ورﺌﻴس اﻟوز اء اﻟﻤؤﻗّﺘﻴن إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺠﺴﻴد أﻫداف اﻟﺜو ة واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ وﺼو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺜور ﻏم ﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴظﻬر ﻤن اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺼر ﻋﻠﻰ رﻓض إ ادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة،ر‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق ﺜو ة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘطﻊ ﻤﻊ ﻋﻬد ﺒﺎﺌد وﻤﻨواﻝ ﺘﻨﻤوي ﻓﺎﺸﻝ، ﺜو ة ﺘؤﺴس ﻟﺘﺤﻘﻴق إ ادة ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻨظﺎم اﻗﺘ اع ﻴﻀﻤن ﺤرﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﻓ اد ﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻏطرﺴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺎت‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت رواﺌﺤﻬﺎ اﻟﻛرﻴﻬﺔ ﺘﻨﺒﻌث ﻤن ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘدﻋﻲ اﻟﺘواﻓق ﻛﺤﻝ ﻤرﺤﻠﻲ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ إﻟﻰ ﺤﺴم‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻗد اﻟﺘﺠﺄت ﻫذﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴر اﻟﺸر ّ‬ ‫ع اﻻﻗﺘ اع وﺤﻘوق اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﺒواﺴطﺔ اﻟﺘﺼوﻴت وﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﻨﺼب ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻟﻬﻴﺎﻛﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻤوﻀو‬ ‫ﻋﻴﺔ! ورﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎﻫﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺜو ة أن ﻛﻝ ﻤﺎ أﻨﺘﺠﺘﻪ ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻛون ﻤﺠرد‬ ‫ّ‬ ‫ر ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻟﺸر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻗﺘ اح وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟرﺌﻴس اﻟﻤؤﻗّﺘﻴن أن ﻴﺤﺴﻤﺎ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ.‬ ‫ر‬ ‫وﺤﺘّﻰ ﻴﺼطﺒﻎ ﻫذا اﻻﻨﻘﻼب ﻋﻠﻰ إ ادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒطﺎﺒﻊ ي اﻓﺘﻌﻠت اﻟﻘوى اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺜو ة‬ ‫ر‬ ‫ﺜور‬ ‫ر‬ ‫ﺘﺠﻤﻴﻠﻪ ﺒﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻟرﺠﺎﻝ واﻟﻨﺴﺎء، وﻤﻨﻊ اﻟﺘرﺸﺢ ﻟﻛﻝ اﻟذﻴن ﺘﺤﻤﻠوا ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤزب اﻟﺤﺎﻛم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘّﺎ وذﻟك ﻤﻨذ ﺘﺤﻤﻠﻬم ﻫذﻩ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻨﻘﻼب 7 ﻨوﻓﻤﺒر 7891 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺸدﻴـن ﻟﺘرﺸﺢ اﻟرﺌﻴـس‬ ‫ّ‬ ‫3‬
‫ع. واﻟﺤﺎﻝ أن ﻤﻘر ي ﻫذﻴن اﻹﺠ اءﻴن ﻴدرﻛون ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺠر ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﺘﻌﻘﻴد ﻟﻸﻤور ﺴﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ ّر‬ ‫اﻟﻤﺨﻠو‬ ‫ﻻت ﺠدﻴدة ﻗد ﺘﺼﻝ ﻟدرﺠﺔ إﻀﻌﺎف ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺄﺠﻴﻝ اﻟﺤﺴم ﺤﺘّﻰ اﻟﻘﺒوﻝ ﺒﺘﻨﺎز‬ ‫اﻻﻗﺘ اع وﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺠب اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻻﻗﺘ اع ﺒﺎطﻼ إذا ﻗﻠّت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻋن %15 ﻤن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع اﻟﻤرﺴﻤﻴن ﺒﺎﻟدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، واﻷﻤر ﻤرﺸﺢ ﻟﻠﺘطور واﻟﺘﻌﻘﻴد واﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻴﺘرﺼد ﻻء‬ ‫ّ ﻫؤ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠﻤو‬ ‫وﻴﻨﺘظر اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﺘﺸﻛﻠﻬم ﻟﻴﺸن ﻋﻠﻴﻬم ﻫﺠوﻤﺎت ﻤﻀﺎدة ﺘﻌﻴد إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن أﻫداف اﻟﺜو ة وﻤﺴﺎﻟﻛﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺸﺮوع إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ع إﻟﻰ ﺠ أﻴن إﺜﻨﻴن : أوﻟﻬﻤﺎ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟظرف اﻟ اﻫن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ﻴﻨﻘﺴم ﻫذا اﻟﻤﺸرو‬ ‫ع اﻹﻋﻼن‬‫وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸرو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أ- ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻋﻼن‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫ع ﻓﻲ وﺠﺎﻫﺔ ﻋرﻀﻪ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻟظرف اﻟ اﻫن ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻛون ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ر‬ ‫ﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻟﻤﺸرو‬ ‫ﻨظﺎم ﺤﻛﻤﻬم وﻫﻲ ﻓرﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ أو ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻟذا ﻴﻛون ﻤن اﻷﻓﻀﻝ:‬ ‫- ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺤوا ات ﻨﺤو ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت ﻟﺘﺸرﻴك أﻛﺒر ﻋدد ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫- ﻀﺒط ﺨطط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘوﺴﻴﻊ اﻟﺤوا ات واﺜ اﺌﻬﺎ دون اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟﻤوﻋد اﻟرﺴﻤﻲ ﻻﻨطﻼق اﻟﺤﻤﻼت‬ ‫ّ‬ ‫ٕر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.‬ ‫- ﺘواﺼﻝ اﻟﻨﻘﺎش داﺨﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ وﺨﺎرﺠﻪ ﺤﺘّﻰ ﻻ ﻴﻠﺘف اﻟﻤﻠﺘﻔّون داﺨﻝ ﻫذا‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻴﺨﻴطوا ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻤﻨواﻻ ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺴﻬم.‬ ‫ب- ﻓﻲ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫ﻓﻲ روﺤﻪ وأﺤﻛﺎﻤﻪ ﻤﺒﺎدئ ﻫذﻩ اﻟﺜو ة وﺘطﻠّﻌﺎت‬ ‫ر‬ ‫1102‬ ‫ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫41‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﻀﻤن دﺴﺘور ﺜو ة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻪ وﺠﻬﺎﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻋدم إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج‬ ‫ﻨﻤوذج اﻟﺤﻛم واﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺘﻬﻤﻴش ﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد، وﺤرﻤﺎن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻤن ﻛ اﻤﺘﻬم،‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫4‬
‫وﻓﺘﺤت اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺼ اﻋﻴﻪ ﻟﻨﻬب ﺨﻴ ات اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻼﻋب ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻟذا ح ﻋﻠﻰ اﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺘوﺠﻬﺎت ى، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوطﺌﺔ اﻟدﺴﺘور وﺒﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﻛﺒر‬ ‫ّ‬ ‫ﻨﻘﺘر‬ ‫ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻪ.‬ ‫ّ‬ ‫‪ -I‬ﻓﻲ ﺘوطﺌﺔ اﻟدﺴﺘور:‬ ‫‪U‬‬ ‫ﻟذا‬ ‫1102‬ ‫ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫1. ﻫذا اﻟدﺴﺘور ﻫو دﺴﺘور اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ وﻫو ﻗﺒﻝ ذﻟك دﺴﺘور ة‬ ‫ﺜور‬ ‫41‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫وﺠب أن ﻴﺨﺘﻠف ﻋن دﺴﺘور 9591، ﺒﺤﻴث ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎض‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨرق اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر ذﻟك ﻤن أوﻛـد واﺠﺒﺎﺘﻪ.‬ ‫ّ‬ ‫2. ﻴﻌﺒر ﻫذا اﻟدﺴﺘور ﻋن:‬ ‫‪U‬‬ ‫− وﺤدة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ‬ ‫− اﻟطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺜورﺘﻪ واﻟذي اﻗﺘرن ﺒﻀرو ة إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﺴﺘﺒدادي‬ ‫ر‬ ‫وﻛﺎﻓﺔ ﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أذر‬ ‫ﻫﻤﺎ اﻟﻤطﻠﺒﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺎن ﻟﻠﺜو ة.‬ ‫ر‬ ‫− اﻟﻛ اﻤﺔ واﻟﺤرﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻫﺎ اﻟﺸرط اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫− اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘوازن ﺒﻴن اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻔﺌﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫اﻟﺸﻐﻝ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛ اﻤﺔ اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻟدﺴﺘور اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻟﺠدﻴد أن ﺸرط ﺘﺤ ّق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻫو ﺘﻤوﻗﻊ إ ادة اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن‬ ‫ر‬ ‫ﻘ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬم اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤروﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻘ ار اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واﻨﻌﻛﺎس ذﻟك داﺨﻝ ﺴﻠطﺎت اﻟﻘ ار اﻟوطﻨﻲ.‬ ‫ر‬ ‫‪ -II‬ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻟدﺴﺘور‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫1. ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت:‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫ﺘوﻨس واﻟﺘوﻨﺴﻴون واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺒﻠد وﺸﻌب ﻤوﻏﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ: ﻤن ﻨﻛون اﻟﻴوم ﻫو ﺤﺼﻴﻠﺔ آﻻف‬ ‫ﻤن اﻟﺴﻨﻴن وﻤن اﻟﻤﺜﺎﻗـﻔﺔ، ﺘﺒرز ﻤظﺎﻫ ﻩ ﻓﻲ وﺠداﻨﻨﺎ وﺴﻠوﻛﻨﺎ وﻤظﻬرﻨﺎ وﻋﻘوﻟﻨﺎ وﻋﻘﻴدﺘﻨﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﻟﻐﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﺘﺨﺎطﺒﻨﺎ وﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻨﺎ ورﻤوزﻨﺎ وﺘﺤدﻴﺎﺘﻨﺎ وﻤﻘﺎوﻤﺎﺘﻨﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻤظﺎﻫر اﻻﻀطﻬﺎد. وﻗد ﺘﺸﻛﻝ ﻟدى‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺴﻤﺎت اﻟﺸﻌب اﻟﻤﺘﻴﻘّظ،اﻟﻤﻌﺘدﻝ، اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ، اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ واﻟﻤﺘﻀﺎﻤن.‬ ‫5‬
‫اﻟﺘوﻨﺴﻴون واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺸﻌب، ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ودﻴﻨﻪ اﻹﺴﻼم‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴطﻪ اﻟﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻟﻌرﺒﻲ واﻹﻓرﻴﻘﻲ واﻟﻤﺘوﺴطﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬ ‫ّ‬ ‫2. ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬ ‫ّة وﺘﻘر‬ ‫ّ‬ ‫ة اﻟﺤر‬ ‫ي دﻴﻤﻘ اطﻲ ﺘﺤﻀن اﻟﻤﺒﺎدر‬ ‫ر‬ ‫ﺘوﻨس دوﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ّة ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﺠﻤﻬور‬ ‫ﺤر‬ ‫‪U‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻛﺎﻓّﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت وﻫﻲ ﺘﻀﻤن:‬ ‫2.1 ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘد وﺤرﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺒذﻟك ﺘﻛون ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻘﻴدة ﺸﺄﻨﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺎ أﻤﺎ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻌﺘﺒ ان ﺸﺄﻨﺎ ﻋﻤوﻤﻴﺎ ﻤﺘّﺼﻼ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫ّ ّ‬ ‫واﻟﻬﻴﺌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.‬ ‫ﻻت‬‫ﻫﺎ ﻤن ﻤﺸﻤو‬ ‫2.2 ﺤرﻴﺔ اﻟﻔﻛر واﻟﺘﻌﺒﻴر واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸر واﻻﺠﺘﻤﺎع واﻻﻨﺘظﺎم واﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ دون ﻫﺎ.‬ ‫ﻏﻴر‬ ‫ّ‬ ‫2.3 اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤرﻤﺔ اﻟﺠﺴدﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺴﻛن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺸﻐﻝ وﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎد ات ّة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ‬ ‫ر اﻟﺤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺜﺒﻴت اﻟﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺘﻬم وﻤواطﻨﻬم.‬ ‫2.4 اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻝ داﺨﻝ اﻟﺒﻼد وﺨﺎرﺠﻬﺎ واﻟﻌودة إﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫2.5 اﻟﺤق اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ واﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2.6 اﻟﻤﺒﺎد ات اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ واﻟﺘﻛﺎﻓـﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎﺘﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﺠﻬوﻴﺎ وطﻨﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ٕ‬ ‫2.7 ﺘوﻓﻴر اﻟظروف اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘطوﻴر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ.‬ ‫2. ﻓﻲ اﻟﺴﻠط داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫‪U‬‬ ‫6‬
‫ﻴﺘطﻠّب ﺘﺜوﻴر ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻟﻘطﻊ ﻤﻊ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔرﻴق اﻟﺴﻠط ﻓﻲ اﻟﻤرﻛز وﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﻴن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺤﻛم وأﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎرض طﺒق ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﺘﺒﺎدﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷدوار وﺘﺄﺒﻴد أوﻀﺎع اﻟﺘﺄزم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻘودﻫﺎ طﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﻨﻔﺼﻝ ﻛﻝ ﻴوم ﻋن إ ادة ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻋروض ﻓرﺠوﻴﺔ ﺘدور ﻋﻠﻰ رﻛﺢ اﻟﺤوا ات وﻤﻨﺎﺒر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﺴﺘطﻼﻋﺎت اﻟ أي وﻏرف ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘدﻋﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻗطﻴﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ر‬ ‫وأﻤﺎ اﻟﺤوﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﺘﺘطّب اﻟﺘداﺨﻝ واﻟﺘ اﺒط ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ورﻗﺎﺒﻲ واﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ واﻟﺠﻬوي واﻟﻤﺤﻠّﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ، اﻷﻤر‬ ‫ٕ‬ ‫اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذ داﺌ ة اﻹ ادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ إدا ة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﻤ اﻗﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠط.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ﻟذا ﻨﻘﺘرح ﻋﻠﻰ ﻤواطﻨﻲ وﻤواطﻨﺎت ﺘوﻨس اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم ﺴﻠط ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻔﺎﺼﻝ رﺌﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻫﻲ:‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ - اﻟﺴﻠطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ -‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫3.1 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺤوﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أن ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻّ إذا اﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺠدﻴد )اﻟﻤﺨﺘﻠف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋن اﻟﺘﻘﺴﻴم اﻟﺘ اﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ( اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻤﻝ واﻟداﺌم ﺘﺘطﻠّب ﺘداﺨﻝ ﻓﺎﻋﻠﻴن ﺠدد ﻤﺤﺘرﻓﻴن وﺨﺒ اء ﻴﺘﺤرﻛون داﺨﻝ ﺠﻤﻌﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ رواﺒط ﻤدﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺨﺒ ات واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟد اﺴﺎت.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟذا ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘ اﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠط اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫3.1.1 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻬوي‬ ‫‪U‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻴﻪ :‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫7‬
‫ﺘﻨﺒﻌث اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأ اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺤر، اﻟﻤﺒﺎﺸر‬ ‫ّ‬ ‫−‬ ‫و ّي وﻓق ﻨظﺎم ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺸروط اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﺤرﻴن طﺒق ﻨظﺎم اﻻﻗﺘ اع ﻋﻠﻰ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴر‬ ‫اﻷﻓ اد ووﻓق ﻨظﺎم دواﺌر اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ أﻛﺜر ﻗرﺒﺎ ﻟﻤواطﻨﻲ اﻟﺠﻬﺎت.‬ ‫ر‬ ‫ﻻت وﺘﺘّﺨذ اﻟﻘر ات وﺘ اﻗب أداء‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ﺘﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺠﻬﺔ ﺒﺴﻠطﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺠﻬوﻴﺔ ﺘﻤﺎرس ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻟﻤداو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹدا ة اﻟﺠﻬوﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟّف ﻤن اﻹدا ات اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ وﺘﻨﺴق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﻤﺎرس ﺴﻠطﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدا ة اﻟﺠﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘّﺼﻠﺔ ّﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤ اﻓق اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺤﻔظ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫اﻷﻤن واﻟﺼﺤﺔ وﺘﻌﺘﺒر ﻓﻀﺎء وﺼﻝ ﺒﻴن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ وﻴﻛون ﻟﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻨﺎوﻴﻝ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ واﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫ٕ‬ ‫3.1.2 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ :‬ ‫‪U‬‬ ‫- ﻴﻨﺒﺜق ﻋن ﻤﺠﺎﻟس اﻟﺠﻬﺎت ﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت ﻴ اﻋﻲ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ وﺘﻛون ﻟﻪ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫أﺤﻘﻴﺔ اﻟﻨظر واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴ اﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ وأوﻟوﻴﺔ اﻟﻨظر واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫زّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫- ﻴﻨﺘﺨب اﻟﺸﻌب ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ وطﻨﻴﺎ إﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺤر ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﺎ )اﻷﻓ اد(، ﻴﺘوﻟّﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ ّا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي.‬‫اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﻴﺘوّﻰ اﻹﺸ اف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛز‬ ‫ر‬ ‫ﻟ‬ ‫3.2 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ :‬ ‫ّ‬ ‫- ﺘﻨﺒﺜق ﻋن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺘوﻟّﻰ ﺘﺴﻴﻴر دواﻟﻴب اﻟدوﻟﺔ وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫وﻫﻲ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أﻤﺎم ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس.‬ ‫- ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺘﺨب اﻟﺘوﻨﺴﻴون رﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﻠرﺌﻴس اﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ، ﺤر ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ ّا‬ ‫ّ‬ ‫وﻴﺘﻤﺘّﻊ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠدﺴﺘور وﻟوﺤدة اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﺸرف‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ وﻴﻤﻛن ﻟﻪ أن ﻴﺤﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻴدﻋو إﻟﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷواﻨﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻠّﻤﺎ ﺘﻌطﻝ أو اﺴﺘﺤﺎﻝ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﺤﻛوﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻛﻠّف رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻴ اﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤﻨدرﺠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺘوﻟّﻰ ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻨد ﺸﻐور ﻤﻨﺼب اﻟرﺌﻴس ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن اﻟﻤدة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫8‬
‫3.3 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :‬ ‫ّ‬ ‫إن اﻟﻌدﻝ واﻹﻨﺼﺎف ﻻ ﻴﺘﺤﻘّﻘﺎن إﻻّ ﺒﺈرﺴﺎء ﻨظﺎم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘﻝ وﻤوﺤد وﻨﺎﺠﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌﻘوﺒﺎت وﻤرﻗﺒﺔ اﻟﺘﺼرف اﻟﻤﺎﻟﻲ و ي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻹدار‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤﻌﺎﻀدة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫»ﻟﻤرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻛون ﻤﺴﺘﻘﻼّ إدارﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ ﺴﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻤرﻓق ﻤوﺤد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎت وأﻨواع اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﻪ«‬ ‫ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ :‬ ‫ّ‬ ‫3.4‬ ‫ﻻ ﺘﻛون اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤ آة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻠطﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﺤرر ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻗﻴودﻫﺎ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ. وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘّﺠﻪ وﺘﻨﺒﺜق ﻋن واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺒﻠدات ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻘروءة واﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻤرﺌﻴﺔ. وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻤﺘّﻊ ﺒﺤﻘّﻬﺎ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر دون إﻗﺼﺎء ﻻ ﺘﻬﻤﻴش. وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴن ﺘﻛوﻴن‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘّﺔ ﺘﻨ ّم ﻤﻬﻨﺘﻬم وﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘوﻗﻬم وﺘ اﻗب اﻻﻨﺤ اﻓﺎت وﺘﺘّﺨذ اﻟﻘر ات اﻟﻤﻠزﻤﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﻛﻝ أﺸﻛﺎﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻠ ظ‬ ‫ع ﻟﻪ‬‫اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟ أي اﻟﻌﺎم واﺴﺘﻐﻼﻝ ﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﺨﻀو‬ ‫ر‬ ‫وذﻟك ﻋﺒر ﻀﺒط اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم. ﻤن ذﻟك ﺘﺤدﻴد ﻫﻴﻛﻠﺔ أس ﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫وﻨﺴب اﻤﺘﻼﻛﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﻴﻴن أو اﻟطﺒﻴﻌﻴﻴن، وطرق اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ وﻤ اﻗﺒﺔ ﺒ اﻤﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟ أي اﻟﻌﺎم وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ أﻫداف اﻟﺜو ة واﺤﺘﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﺒﺼﻔﺔ أﺤﺎدﻴﺔ و ﺘوظﻴﻔﻬﺎ‬ ‫ر ٕ‬ ‫ر‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أط اف دون ى.‬ ‫أﺨر‬ ‫ر‬ ‫»ﻟذا ﻓﺈن اﻹﻋﻼم ﻴﻛون ﺴﻠطﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ وﻨﺎﻓذة‬ ‫ّ‬ ‫ﺘدﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺴﻴر ﻫذا اﻟﻤرﻓق ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨد‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء«‬ ‫ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ:‬ ‫ّ‬ ‫3.5‬ ‫9‬
‫ﻨظر ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻠك واﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن ﻤن أﻫﻤﻴﺔ وﺘﺸﻌب وﻤﺎ ﻴﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘدﺨﻝ ﻫﻴﺌﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫وﻤؤﺴﺴﺎت وﻤﻨﺸﺂت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﺘوﺤﻴـد ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﻬ ة اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وادارﻴﺎ ﺘـﺘوﻟﻰ اﻟﺒﺤـث واﻟﺘﻤﺤﻴص واﻟﺘدﺨﻝ إﻤﺎ طﺒق ﺒ اﻤﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻴﺔ أو ﻛﻠّﻤﺎ طﻠﺒت ﻤﻨﻬﺎ ذﻟك ﺴﻠطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ٕ ّ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺠﻬوﻴﺔ أو ﻤرﻛزﻴﺔ أو أﻓ اد أو ﻫﻴﺌﺎت ﻤدﻨﻴﺔ أو أﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒت ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﺠﻬوﻴﺎ ووطﻨﻴﺎ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠﻠس اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻛﺎﻤﻝ اﻟﻤدة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻋزﻝ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤدة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ و‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺘوﻟّﻰ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ وﺠوﺒﺎ ﻨﺸـر ﺘﻘﺎر ﻫﺎ واﺤﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴر ٕ‬ ‫اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫» ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘدﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة وﺘﻛرﻴس اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺎﻝ واﻟﻤﻠك اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن وأﺴﻠوب ﻋﻤﻝ اﻹدار‬ ‫اﻹدارﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء «‬ ‫) ﻏﺮة ﻣﺎي 1102(‬ ‫ّ‬ ‫ﻗـﻮى ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺤـﺮة‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ أﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫01‬

مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة

Recommandé

Contenu connexe

Présentations pour vous(17)

En vedette(18)

Similaire à مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة(20)

Plus de Sonia Charbti(20)

مشـروع إعلان مبادئ للدستور قوى تونس الحرّة