Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
En vedette
Similaire à قراءة في مفردات الاصلاح 2
Similaire à قراءة في مفردات الاصلاح 2 (20)
Plus de شركة الاتصالات السورية
Plus de شركة الاتصالات السورية (20)
قراءة في مفردات الاصلاح 2
- 1. 2/ قراءة في مفردات الصلح 4 قراءة في النظمة المعيقة للعمل عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا في الدارة العامة ل يستطيع أي كاتب وباحث ان يحيط بالنظمة المعمول بها في سورية لكثرتها وتبعثرها واحكامها التي ل تنتهي وبشكل عام سنجتهد قليل علنا نقدم فائدة لسورية ليس للقانون قيمة ذاتية كما هو الحال في قصيدة الشعر او اللوحة الفنية وانما قيمة القانون تاتي وتقاس بمقدار ما يوفر من عدل وامان وما يحل من مشاكل وما ينظم امور الناس داخل البلد وخارجه وحسب القواعد والنظريات القانونية ومبدا تقسيم السلطات لدينا التالي : • سلطة تشريعية تمثل الشعب وهي تسن القوانين • سلطة تنفيذية تدخل القوانين على يديها دور الخصاب بواسطة اجهزتها المختلفة • من اجل تطبيق وتنفيذ القوانين تصدر الحكومة تعليمات ونصوص تطبيقية تسمى لوائح وانظمة • غاية اللوائح والنظمة تسهيل تنفيذ القوانين وتوضيح فكرة المشرع اما الذي يحصل عندنا ان اللوائح والنظمة تعرقل في كثير من الحيان التنفيذ الجيد والسهل الذي يخدم المواطنين والموظفين • عند تقصير الحكومة في ترجمة وتنفيذ القوانين وتطبيق السياسات يجب ان تسأل الحكومة امام السلطة الممثلة للشعب بصفتها تمثل الشعبولنها تعلوعلى السلطة التنفيذية الحكومة • بشكل عام تستطيع السلطة التشريعية في أي وقت سؤال الحكومة ومحاسبتها عن تجاوزها حدود التفويض او تقصيرها في ممارسة مهامها التي يقرها ويوافق عليها مجلس الشعب ولكن هنا حالة خلل حيث ل يملك مجلس الشعب معلومات عن التنفيذ وعمل الحكومة ال التي تقدمها الحكومة نفسها فكيف سيراقب بشكل فعال ؟؟؟؟؟ مفهوم النظمة • في سورية لدينا انظمة كثيرة على نطاق واسع حيث يوجد مراسيم تنظيمية وقرارات تنظيمية وتعليمات وبلغات وقرارات وزارية وعادة تخالف هذه النظمة النصوص القانونية اما بالحد من نطاقها او توسيعه حسب ظروف التطبيق ومقتضيات الحال وبشكل عام يجب ان ل تتجاوز النظمة او تعلو على النصوص التشريعية حيث تحل محلها وتصل الى درجة انشاء • لقد اصدر مجلس الدولة عدة اراء في تثبيت هذه القاعدة لكن للسف تبقى اراؤه ذات صفة استشارية غير ملزمة لدارات الدولة والسؤال هنا لماذا ؟؟؟ ومجلس الدولة هو الذي يضم خبرات قانونية وادارية احترافية وفيه العلمية والتخصص • بشكل عام اقول لقد اصبحت النظمة تشكل تشريعا اضافيا الى النصوص التشريعية ل بل تفوقها لن الموظفين والجهاز التنفيذي بعد ان تصدر التعليمات
- 2. والتفسيرات والنظمة التطبيقية يهمل النصوص القانونية الصلية ويعمل وفق الخطوط المحددة في تلك النظمة والتفسيرات •ل يهم هنا تفسير هذه الظاهرة ودوافعها بقدر ما يهم اثرها في خرق قواعد الفقه الداري والقانون الداري ونتائجها العملية في بث الشكوك في نفوس الموظفين الى درجة يفقد فيها الموظف المنفذ للقوانين ثقته في فهم النصوص الصلية لنه ل يدري ما سوف تحمله النظمة والتفسيرات والجتهادات من الوزير او من المدير او حتى من رئيس دائرة الشؤون الدارية حيث يوجد بعض رؤوساء الدوائر يشرعون ما يحلو لهم !!!!!!!!!!!!! • امام هذان البحران الواسعان من التشريع والتنظيم ينعدم كل مجهود يبذل من قبل الموظفين والجهاز التنفيذي فكيف اذا كان هذا الجهاز على مقدار من % عدم الكفاءة قريب من العجز حيث تشير احصاءات القوى العاملة الى ان 70 من القوى العاملة السورية منخفضة التأهيل أي ثانوية ومادون اذا فما هو مصير مصالح الناس والموظفين تحديدا في احوال وانواء من هذا النوع ؟؟؟؟ • اورد هنا بعض تجاوز النظمة لحدود القانون وعدم قيام الموظفين القائمين اليوم على راس عملهم بواجبهم الوظيفي الذي ل يعرفوه اصل حيث تقدمنا بمسابقة الى المعهد الوطني للدارة العامة وكانت احدى الوثائق المطلوبة وثيقة من السجل العام للعاملين في الدولة فاذا بنا نفاجأ باننا غير موظفين ول شيء يثبت اننا موظفين فتقدمنا باوراق ثبوتية كاملة وجديدة وكذلك طلبوا منا صحة اجر مصدق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتفاجئنا بان اغلب القرارات غير مؤشرة وانك حتى تحصل على صحة اجر تحتاج الى عمل ل يقل عن عشرة ايام اذا استجاب لك العاملين في دائرتك وساعدوك امثلة واقعية • من تقاليدنا الراسخة ان تتاخر الموازنة في بلدنا عن الصدور فل تصدر ال في بحر السنة العائدة لها في مجال يمتد من الشهر الول حتى الشهر السابع او الثامن وقد ل تصدر مطلقا وحدث ذلك في بعض السنوات وفي هذه الحالة تفتح اعتمادات شهرية مؤقتةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس جزء من اثني عشرة جزاء وتسمى موازنة اثني عشرية أي اثني عشرة جزء من اعتمادات السنة السابقة وبالغالب مع صدور هذا المرسوم كان يتم وقف التعاقد على مشاريع جديدة وعدم اعطاء امر مباشرة للمشاريع التي تم التعاقد عليها لحين صدور الموازنة • كما نلحظ ظاهرة سيئة جدا وهي تعثر نسب التنفيذ في الموازنات حتى الشهر الخيرة ثم نلحظ سرعة وتنفيذ كيفما كان من اجل رفع نسب التنفيذ وهنا نؤكد على ان تنفق اموال الدولة بالكامل في انشاء المشاريع واداء الوظائف وان نجد انظمة مضبوطة ومقبولة ومقنعة تدفع العمال في طريقها السوي وانجاز المشاريع ضمن المدة العقدية وعدم التأخير ووضعها في الخدمة للناس وللمواطنين علما ان هناك مشاريع كثيرة للدولة وللنقابات مضى على البدء فيها سنوات طويلة دون ان تستكمل وينتشر على شاطئ بحر طرطوس العديد من هذه المشاريع ومنها فندق لنقابة المهندسين الزراعيين وفندق لنقابة المعلمين وضاحية الفاضل وغيرها لوكان هناك محاسبة ومسؤولية لودع كل المسؤولين عن هذه المور في السجن فورا وتم تحميلهم الغرامة والخسائر عن
- 3. هذه الفعال • هنا نقول يجب اعادة النظر بجميع النظمة المعمول بها بما يؤدي الى اصلح هذه النظمة بشكل يؤهلها لخدمة المشاريع عامة والمواطنين خاصة وازالة كل العقبات والعراقيل المتعمدة التي توضع في طريق التنفيذ الجيد والسريع • هنا نقول ل يوجد شئء مقدس سوى اسم ا وكل شيء يمكن مراجعته وتغييره وتطويره لخدمة الناس وكل انظمتنا بحاجة الى تعديل وتغيير وتطوير وتبسيط لنه يغلب عليها طابع التضييق والتشديد في تطبيق النصوص وفرض القيود المعقدة والطرق الملتوية وكثرة المراقبات والبينات والوراق ويمكن ارجاع هذه الظاهرة الى عوامل عميقة خاصة تتعلق بالمنفذين ذاتهم وبنظرتهم الى الغاية الساسية من القوانين والى وظيفتهم الحقيقية التي يجب ان تنحصر في تنفيذ ارادة المشرع ومن وجهة نظري اهم هذه العوامل هي : - حب الظهور عن طريق المغالة في الحرص على تطبيق القوانين وضبط المور - فقدان الثقة بالعناصر المنفذة من الجهاز الدنى في التسلسل الداري والوظيفي من الناحيتين المسلكية والخلقية - العتقاد بسوء اخلقية اصحاب المصالح ونزوعهم الى المخالفة - العتداد المفرط بالنفس والعتقاد بان تقويم المور يكون بسد المنافذ واحكام القيود وهذه العقلية يجب التخلص منها عبر التقاعد المبكر الذي يحيل الكثير من هذه الفكار والثقافات القديمة الى التقاعد - الرغبة في تجميع السلطات والسيطرة وهذا مرض سوري وعربي بامتياز حيث ل يوجد لدينا تفويض فعال للسلطة ويحصر المدير بيده كل العمال بدء من اجازة المستخدم حتى القرارات الكبيرة في المؤسسة - العتقاد بان سلمة المعاملت تقاس بكثرة الوراق والتواقيع التي تثبت عليها وكأن المواطن ل هم له سوى كم يوقع على معاملته موظف ؟؟؟؟!!!! - الزعم بان الدولة طرف خصم للمواطنين وانهم أي الموظفين المعنيين بتسيير المعاملت هم وكل ءعن الدولة للدفاع عنها ضد المواطن - العتقاد السائد بان خدمة الدولة تتامن بما يحصل لحسابها من كسب من حساب وحقوق الناس سواء اكان ذلك الكسب بالحق ام بالباطل وانهم يبرورون ذلك من ان اعطاء الناس حقهم هو مخالفة وان اعطاء الناس اقل من حقهم هو سبب للمكافأة وقد ل حظت ذلك في مديرية مالية طرطوس حيث كان مدير المالية يكافأ مراقب الدخل الذي يحصل ضريبة اكبر على العقارات المباعة وذلك قبل تعديل قانون ضريبة الدخل الخير الذي فرض نسبة على العقار كجزء من قيمته التخمينية - قد ترتفع درجة الحرص على مال الدولة عند البعض ويشتد الحماس لحمايته لدى بعض ذوي السلطة فيرفضون النصياع لكل امر وحتى لوكان هذا المر حكما قضائيا مبرما او حتى اجتهادا فقهيا او رايا من مجلس الدولة وكل ذلك باسم المصلحة العامة اية مصلحة عامة هذه التي نتذرع فيها لعدم تطبيق حكم قضائي مبرم صادر عن القضاء والسلطة القضائية ؟؟؟ ال يشكل ذلك عيبا وانتقاصا من الدولة والقضاء ؟؟؟؟؟!!!!! - في كل الحوال القاعدة العامة لدى السلطات انه في حال تعادل وجهات النظر في تحديد الحق بين الدولة والفراد يرجح جانب الدولة وانا هنا اسال لماذا تستقوي الدولة على الفراد وخاصة في موضوع الستملك وقد كتبت موضوع عن الستملك وانه جائر بحق المواطن الدولة هي لخدمة ومساعدة
- 4. المواطن وليس لقهره واخذ حقوقه يجب ان يفهم ذلك كل رجالت الدولة والقائمين على امورها الخاتمة في هذا المجال نستطيع ان نكتب الكثير ونورد الكثير من المثلة اليومية التي يعاني منها المواطن في اغلب ادارات الدولة وانا هنا اقول دعوا المواطن يحب ادارات الدولة وقدموا للمواطن خدمة بسيطة سهلة ان هذه الظواهر وغيرها هي اعرا ض مرضية للجهاز التنفيذي وهي ذات اثر كبير في تعقيد مصالح الناس والموظفين وغيرهم وهي تحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم لذا يجب العمل على ازالتها من العقول والنفوس ومحاسبة المنحازين الى جانب الدولة ضد المواطنين كما يدعون سواء في التنظيم ام في التفسير ام في التطبيق وبالتالي التأسيس لنظام اجراءات جديد يزيل جميع العقبات التي تؤثر في حقوق المواطنين وفي طرق وصولهم اليها عبد الرحمن تيشوري