Expose en Arabe sur la Carte sanitaire et l'organisation de l'Offre de soins régional

1. ‫المغربـــية‬ ‫المملـكة‬
‫الصــــــحة‬ ‫وزارة‬
‫المديريـة‬‫الجهويـة‬‫الكـبرى‬ ‫البيـضاء‬ ‫الدار‬ ‫لجهـة‬
Docteur ZAMZAMI
Abdelouahad

2. ‫محطات‬‫تاريخية‬‫بالمغر‬ ‫الصحي‬ ‫العرض‬ ‫لتخطيط‬‫ب‬
‫قبل‬1987:‫اعتماد‬‫إحداث‬‫المؤسسات‬‫الصحية‬‫للعالجات‬‫األساسية‬‫على‬
‫معيار‬‫عدد‬‫السكان‬.
*‫مستوصف‬‫قروي‬:15000‫نسمة‬
*‫مركز‬‫صحي‬:45000‫نسمة‬
1981-1985:‫أولى‬‫عملية‬‫إصالح‬‫شبكة‬‫المؤسسات‬‫الصحية‬‫للعالجات‬
‫األساسية‬‫من‬‫خالل‬‫وضع‬‫سياسة‬‫العالجات‬‫األساسية‬.
1987-1992:‫وضع‬‫أول‬‫مخطط‬‫لتوسيع‬‫الشبكة‬‫الصحية‬(PECS)‫حيث‬
‫تميز‬‫بإضافة‬‫معايير‬‫جغرافية‬‫و‬‫سوسيو‬‫اقتصادية‬‫للمعيار‬‫السكاني‬‫ف‬‫ي‬‫إطار‬
‫مقاربة‬‫تشاركية‬‫مع‬‫السلطات‬‫المحلية‬‫و‬‫المنتخبون‬.
‫إبتداء‬‫من‬‫سنة‬1992:‫إعتماد‬‫معيار‬‫ترابي‬‫ينسجم‬‫مع‬‫التقطيع‬‫اإلداري‬.
*‫مركز‬‫صحي‬‫جماعي‬‫لكل‬‫جماعة‬
*‫مركز‬‫صحي‬‫جماعي‬‫مع‬‫خلية‬‫للوالدة‬‫بمقر‬‫القيادة‬.

3. 1997-2003:‫المرحلة‬‫الثانية‬‫من‬‫اإلصالحات‬
*‫وضع‬‫أول‬‫مشروع‬‫للخريطة‬‫الصحية‬‫لدى‬‫األمانة‬‫العامة‬
‫للحكومة‬(‫لم‬‫تتم‬‫دراسته‬‫من‬‫طرف‬‫مجلس‬‫الحكومة‬)
*‫وضع‬‫أول‬‫مخطط‬‫لعرض‬‫العالجات‬‫بالجهة‬‫الشرقية‬(SROS)
2011:‫إصدار‬‫القانون‬34-09(21/07/2011)‫المتعلق‬‫بالمنظومة‬‫الصحية‬‫و‬
‫عرض‬‫العالجات‬‫تماشيا‬‫مع‬‫التعديالت‬‫الدستورية‬‫لتكريس‬‫مبدأ‬‫حق‬‫الول‬‫وج‬
‫للعالج‬.
2014:‫المصادقة‬‫على‬‫المرسوم‬‫عدد‬2-14-562(5/11/2014)‫المتعلق‬
‫بعرض‬‫العالجات‬،‫الخريطة‬‫الصحية‬‫و‬‫المخططات‬‫الجهوية‬‫لعرض‬‫العالجات‬.

4. ‫الخريطة‬‫الصحـــية‬:‫لماذا‬
‫تفاوتات‬‫في‬‫الحالة‬‫الصحية‬
*‫نسبة‬‫الوفيات‬
*‫توزيع‬‫الحاالت‬‫المرضية‬
*‫المحددات‬‫اإلجتماعية‬‫للصحة‬.
‫عدم‬‫المساواة‬‫في‬‫التغطية‬‫الصحية‬‫بين‬‫المناطق‬
‫عجز‬‫واضح‬‫في‬‫عرض‬‫العالجات‬(‫توزيع‬‫العرض‬‫الصحي‬‫مقارنة‬‫بالساكنة‬)
‫تحوالت‬‫كبرى‬
*‫التحول‬‫الديمغرافي‬‫والوبائي‬‫للساكنة‬
*‫متغيرات‬‫سياسية‬،‫إقتصادية‬‫و‬‫إجتماعية‬:‫التغطية‬‫الضحية‬‫اإلجبارية‬
،‫الدستور‬‫الجديد‬،‫مشروع‬‫الجهوية‬‫المتقدمة‬،‫المناظرة‬‫الثانية‬‫لل‬‫صحة‬
...

5. ‫الجهوية‬ ‫المخططات‬ ‫و‬ ‫الصحية‬ ‫الخريطة‬ ‫أهداف‬
‫العالجات‬ ‫لعرض‬
‫توقع‬‫و‬‫تخطيط‬‫المتغيرات‬‫للعرض‬‫الصحي‬‫بالقطاع‬‫العام‬‫و‬‫القطاع‬‫الخا‬‫ص‬.
(Rôle de Planification)
‫تنظيم‬‫عرض‬‫العالجات‬(Rôle de Régulation)
*‫تلبية‬‫االحتياجات‬‫الصحية‬‫للساكنة‬‫على‬‫النحو‬‫األمثل‬
*‫تحقيق‬‫االنسجام‬‫والعدالة‬‫في‬‫توزيع‬‫الموارد‬‫الصحية‬
*‫تصحيح‬‫اإلختالالت‬‫و‬‫عدم‬‫التوازن‬‫داخل‬‫الجهات‬‫و‬
‫بين‬‫الجهات‬.
*‫التحكم‬‫في‬‫نمو‬‫عرض‬‫العالجات‬

6. ‫المخططات‬ ‫و‬ ‫الصحية‬ ‫للخريطة‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬
‫العالجات‬ ‫لعرض‬ ‫الجهوية‬
‫المادة‬9‫القانون‬ ‫من‬34-09(‫العالجات‬ ‫عرض‬ ‫مضمون‬)
”‫يشمل‬‫عرض‬،‫العالجات‬‫عال‬‫و‬‫ة‬‫على‬‫الموارد‬،‫البشرية‬‫مجموع‬‫البنيات‬‫الت‬‫حتية‬
‫الصحية‬‫التابعة‬‫للقطاع‬‫العام‬‫أو‬،‫الخاص‬‫وكل‬‫المنش‬‫آت‬‫الصحية‬‫األخرى‬‫ا‬‫لثابتة‬‫أو‬
،‫المتنقلة‬‫وكذا‬‫الوسائل‬‫المسخرة‬‫لتقديم‬‫العالجات‬‫والخدمات‬‫الصحية‬‫اس‬‫تجابة‬
‫للحاجيات‬‫الصحية‬‫لألفراد‬‫واألسر‬‫و‬‫الجماعات‬“
‫يجب‬‫أن‬‫يكون‬‫عرض‬‫العالجات‬‫موزعا‬‫بشكل‬‫متوان‬‫ن‬‫و‬‫عادل‬‫على‬‫مجموع‬
‫ألتراب‬‫الوطني‬.
‫يجب‬‫أن‬‫ينظم‬‫ألقطاع‬‫العام‬‫والقطاع‬،‫الخاص‬‫سواء‬‫كان‬‫هذا‬‫األ‬‫خي‬‫ر‬‫يس‬‫ع‬‫ى‬‫إل‬‫ى‬
‫الربح‬‫آم‬،‫ال‬‫بشكل‬‫منسجم‬‫لالستجابة‬‫بشكل‬‫فعال‬‫للحاجيات‬‫الصحية‬‫ب‬‫واسطة‬
‫عرض‬‫عالجات‬‫و‬‫خدمات‬‫متكاملة‬‫ومندمجة‬‫ومتناسقة‬.

7. ‫المادة‬10‫من‬‫القانون‬34-09
”‫ينظم‬‫عرض‬‫العالجات‬‫وفقا‬‫للخريطة‬‫الصحية‬‫والمخططات‬‫الجهوية‬‫لعرض‬
‫العالجات‬”
‫المادة‬11‫من‬‫القانون‬34-09(‫مفهوم‬‫المؤسسة‬‫الصحية‬)
‫يقصد‬‫بالمؤسسات‬‫الصحية‬‫في‬‫مفهوم‬‫هذا‬‫القانون‬،‫اإلطار‬‫مختلف‬‫المؤسس‬‫ات‬‫أيا‬
‫كان‬‫نظامها‬‫القانوني‬‫والمنظمة‬‫بغرض‬‫المساهمة‬‫في‬‫عرض‬‫العالجات‬.
‫تتولى‬‫المؤسسات‬‫ألصحية‬‫العمومية‬،‫والخاصة‬‫كل‬‫منها‬‫حسب‬،‫غرضها‬‫تقد‬‫يم‬
‫خدمات‬‫الوقاية‬‫أو‬‫ألتشخيص‬‫أو‬‫العالج‬‫أو‬‫إعادة‬،‫التأهيل‬‫سواء‬‫تطلب‬‫ذلك‬
‫االستشفاء‬‫بالمؤسسة‬‫الصحية‬‫أم‬‫ال‬

8. ‫المادة‬14‫القانون‬ ‫من‬34-09(‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫نوعية‬)
‫تت‬‫أ‬‫لف‬‫المؤسسات‬‫الصحية‬‫التي‬‫تقدم‬‫العالجات‬‫والخدمات‬‫في‬‫القطاع‬‫الخا‬،‫ص‬‫سواء‬
‫ب‬‫هدف‬‫تحقيق‬‫الربح‬‫أم‬،‫ال‬‫على‬‫ألخصوص‬‫مما‬‫يلي‬:
‫العيادات‬‫الطبية‬(‫للطب‬‫العام‬‫والطب‬‫المتخصص‬)
‫عيادات‬‫الفحص‬‫باألشعة‬‫و‬‫ألتصوير‬‫الطبي‬
‫منش‬‫آ‬‫ت‬‫المساعدة‬‫الطبية‬‫المستعجلة‬
‫ع‬‫ي‬‫ادات‬‫طب‬‫األسنان‬
‫المؤسسات‬‫الطبية‬‫اال‬‫ج‬‫تماعية‬‫التي‬‫تتكفل‬‫طبيا‬‫باأل‬‫شخ‬‫اص‬‫الم‬‫س‬‫نين‬
‫ويص‬‫ف‬‫ة‬‫عامة‬‫باأل‬‫شخ‬‫اص‬‫ذوي‬‫االحت‬‫ي‬‫اجا‬‫ت‬‫ال‬‫خ‬‫اصة‬
‫المؤسسات‬‫الصحي‬‫ة‬‫التي‬‫ت‬‫ت‬‫كفل‬‫بال‬‫ت‬‫تبع‬‫والنقاهة‬
‫مختبرات‬‫التحاليل‬‫ألطبية‬
‫الصيدليات‬‫و‬‫مستو‬‫د‬‫عات‬‫األدوية‬
‫العيادات‬‫شب‬‫ه‬‫الطبية‬

9. •‫المادة‬19‫و‬20‫من‬‫القانون‬34-09
(‫الخريطة‬‫الصحية‬‫و‬‫المخططات‬‫الجهوية‬‫لعرض‬‫العالجات‬)
”‫يتم‬‫إ‬‫ح‬‫داث‬‫خريطة‬‫صحية‬‫ومخططات‬‫جهو‬‫ي‬‫ة‬‫ل‬‫ع‬‫رض‬‫العالجات‬”
”‫تهدف‬‫الخريطة‬‫الصحية‬‫و‬‫المخطط‬‫الجهري‬‫لعرض‬‫العال‬‫جا‬‫ت‬‫إلى‬‫توقع‬
‫ألتطورات‬‫الضرورية‬‫لعرض‬‫العالجات‬‫العمومية‬‫والخاصة‬‫وتحفيز‬‫إجرائ‬‫ها‬
‫قصد‬‫االستجابة‬‫على‬‫النحو‬،‫األمثل‬‫لحاجيات‬‫الساكنة‬‫من‬‫العال‬‫ج‬‫و‬‫ألخدمات‬
،‫الصحية‬‫وتحقيق‬‫االنسجام‬‫واإلنصاف‬‫في‬‫التوزيع‬‫المجالي‬‫للموارد‬‫الم‬‫ادية‬‫و‬
‫البشرية‬‫وتصحي‬‫ح‬‫االختال‬‫ال‬‫ت‬‫بين‬‫الجهات‬‫وداخل‬‫كل‬‫جهة‬‫والتحكم‬‫في‬‫ن‬‫مو‬
‫العرض‬.”
”‫تحدد‬‫الخريطة‬‫الصحية‬‫على‬‫المستوى‬‫الوطني‬‫و‬‫الجهوي‬،‫مكونات‬
‫العرض‬‫وال‬‫سيم‬‫ا‬:
‫أنوا‬‫ع‬‫البنيات‬‫التحتية‬‫و‬‫المنش‬‫آت‬‫الصحي‬‫ة‬
‫معايير‬‫و‬‫كيفيات‬‫إحد‬‫ا‬‫ثه‬‫ا‬‫مجال‬‫يا‬.”

10. ‫المادة‬24‫من‬‫القانون‬34-09
‫يشكل‬‫ألمخطط‬‫الجه‬‫و‬‫ي‬‫لعرض‬‫العالجات‬‫أداة‬‫ل‬‫ل‬‫تخطيط‬‫و‬‫تنظيم‬‫عر‬‫ض‬‫ألعالج‬‫ات‬
‫على‬‫ا‬‫لمست‬‫وى‬‫الجه‬‫و‬‫ي‬.‫و‬‫يحد‬‫د‬‫المخطط‬‫الجو‬‫هوي‬‫ب‬‫ا‬‫لنسبة‬‫إلى‬‫كل‬‫عمالة‬‫أو‬
‫إقليم‬‫مع‬‫مر‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ة‬‫الخريطة‬‫الصحية‬‫و‬‫تبعا‬‫للتقطيع‬‫الصحي‬‫د‬‫اخل‬‫الج‬‫هة‬‫و‬‫كذا‬
‫على‬‫أساس‬‫تحليل‬،‫الحاجيات‬‫ما‬‫يلي‬:
‫جر‬‫د‬‫البنية‬‫التحتية‬‫الص‬‫حي‬‫ة‬‫الموجودة‬
‫التوقعات‬‫المرتقبة‬‫لمؤسسات‬‫الصحية‬‫و‬‫األسرة‬‫واألماكن‬‫والتخصص‬‫ات‬
‫ب‬‫المنش‬‫آ‬‫ت‬‫العمومية‬‫والخاصة‬‫الثابتة‬‫والمتنقلة‬‫والتجهيزات‬‫ا‬‫لثقيل‬‫ة‬‫وكذا‬
‫توزيعها‬‫المجالى‬.
‫الت‬‫وز‬‫يع‬‫ال‬‫مج‬‫الي‬‫و‬‫التوقعات‬‫المرتقبة‬‫في‬‫إعدا‬‫د‬‫الموار‬‫د‬‫ا‬‫ل‬‫بشرية‬
”‫ي‬‫ش‬‫كل‬‫المخطط‬‫ا‬‫لجهوي‬‫لعرض‬‫العالجات‬‫قاعدة‬‫لتنظيم‬‫العالقات‬‫الوظي‬‫فية‬‫بين‬
‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬‫وبين‬‫الجهات‬‫والعماالت‬‫و‬‫ا‬‫ألقاليم‬‫المكونة‬‫لها‬
‫بهدف‬‫تنسيق‬‫أعمالها‬“

11. ”‫يوضع‬‫كل‬‫مخطط‬‫جهوي‬‫لعرض‬‫العالجات‬‫من‬‫طرف‬‫المديرية‬‫الجهوي‬‫ة‬
‫للصحة‬‫المعنية‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫بعد‬‫استشارة‬‫اللجنة‬‫الجهوية‬‫لعرض‬
‫الع‬‫ال‬‫ج‬‫ا‬‫ت‬‫بعد‬‫استشارة‬‫اللجنة‬‫الجهوية‬‫المختصة‬‫وي‬‫م‬‫كن‬‫مراجعت‬‫ه‬‫وفق‬
‫نفس‬‫المسطرة‬‫ف‬‫ي‬‫حالة‬‫حدوث‬‫تغييرات‬‫في‬‫الخريطة‬‫الصحية‬‫ع‬‫لى‬
‫المعايير‬‫أو‬‫كيفيات‬‫إحداث‬‫ال‬‫ب‬‫نيات‬‫التحتية‬‫والمنشات‬‫الصح‬‫ية‬‫يكون‬‫لها‬
‫تأثير‬‫على‬‫المخطط‬‫ألجهري‬.“

12. ‫المادة‬30‫من‬‫القانون‬34-09
(‫هيئات‬‫التشاور‬‫في‬‫المجال‬‫الصحي‬)
‫من‬‫أجل‬‫ضمان‬‫انسجام‬‫أعمال‬‫المنظومة‬‫الصحية‬‫وتحسين‬‫حكامتها‬‫وتمكين‬‫مخت‬‫لف‬
‫الشرك‬‫اء‬‫من‬‫المساهمة‬‫ا‬‫لفعالة‬‫في‬‫هذه‬،‫المنظومة‬‫تحدث‬‫الهيئات‬‫التالية‬:
‫مجلس‬‫وطني‬‫استشاري‬‫للصحة‬
‫لجنة‬‫وطنية‬‫لألخالقيات‬
‫ه‬‫يئ‬‫ة‬‫استشارية‬‫للتنسيق‬‫بين‬‫ا‬‫لقم‬‫ا‬‫ع‬‫العام‬‫والقطاع‬‫الخاص‬
‫لجنة‬‫وطنية‬‫ول‬‫جنة‬‫جهو‬‫ي‬‫ة‬‫لعرض‬‫العالجات‬
‫لجنة‬‫وطنية‬‫لليقظة‬‫واألمن‬‫ألصحى‬
‫ل‬‫جنة‬‫وطنية‬‫للتقويم‬‫و‬‫االعتماد‬

13. ‫العالجات‬ ‫لعرض‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬
‫الفصل‬55‫المرسوم‬ ‫من‬652-14-2‫العالجات‬ ‫عرض‬ ‫و‬ ‫الصحية‬ ‫بالخريطة‬ ‫الخاص‬
‫يتولى‬‫رئاسة‬‫اللجنة‬‫الجهوية‬‫لعرض‬‫العالجات‬‫والي‬‫الجهة‬‫المعنية‬‫أ‬‫و‬‫من‬‫يمثل‬‫ه‬،
‫تتألف‬‫كل‬‫لجنة‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫رئيسها‬‫من‬‫األعضاء‬‫التالي‬‫ذكرهم‬:
‫عمال‬‫عماالت‬‫و‬‫أقاليم‬‫الجهة‬‫أو‬‫من‬‫يمثلونهم‬
‫رئيس‬‫مجلس‬‫الجهة‬‫أو‬‫أحد‬‫نواب‬‫رئيس‬‫هذا‬‫المجلس‬
‫ممثل‬‫السلطة‬‫الحكومية‬‫المكلفة‬‫بإعداد‬‫الترب‬‫الوطني‬‫على‬‫مستوى‬‫الج‬‫هة‬
‫رئيس‬‫المجلس‬‫الجهوي‬‫للهيئة‬‫الوطنية‬‫للطبيبات‬‫وأطباء‬‫أو‬‫من‬‫يمثل‬‫ه‬
‫رئيس‬‫المجلس‬‫الجهوي‬‫لهيئة‬‫الصيادلة‬‫أو‬‫من‬‫يمثله‬
‫رئيس‬‫المجلس‬‫الجهوي‬‫لهيئة‬‫أطباء‬‫األسان‬‫أو‬‫من‬‫يمثله‬
‫مدير‬‫المركز‬‫أالستشفائي‬‫الما‬‫بين‬‫جهوي‬‫الموجود‬‫مقره‬‫بالجهة‬
‫ثالثة‬‫ممثلين‬‫للمديريات‬‫المركزية‬‫التابعة‬‫لوزرة‬‫الصحة‬‫يعينهم‬‫وز‬‫ي‬‫ر‬‫الصحة‬
‫المدير‬‫الجهوي‬‫للصحة‬

14. ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫مقتطفات‬652-14-2‫الصحية‬ ‫بالخريطة‬ ‫الخاص‬
‫العالجات‬ ‫عرض‬ ‫و‬
‫المستوى‬ ‫من‬ ‫حضري‬ ‫صحي‬ ‫مركز‬ ‫كل‬ ‫إحداث‬ ‫يقرر‬‫ا‬‫ألول‬‫و‬‫في‬ ‫إقامته‬ ‫مكان‬
‫الجه‬ ‫المخطط‬ ‫إطار‬‫و‬‫العالجات‬ ‫لعرض‬ ‫ي‬(‫المادة‬24).
‫يقرر‬‫إحداث‬‫و‬‫توطين‬‫البنيات‬‫التحتية‬‫و‬‫المنشآت‬‫الصحية‬‫و‬‫كذا‬‫توط‬‫ين‬
‫التجهيزات‬‫البيوطبية‬‫الثقيلة‬‫في‬‫إطار‬‫الخريطة‬‫الصحية‬‫و‬‫المخططات‬‫الجهوية‬
‫لعرض‬،‫العالجات‬‫اعتمادا‬‫على‬‫المقاييس‬‫و‬‫المعايير‬‫المرتبطة‬‫بالتقطي‬‫ع‬‫الصحي‬
‫و‬‫حجم‬‫السكان‬‫و‬‫الجاذبية‬‫االجتماعية‬‫و‬‫االقتصادية‬(‫المادة‬43).

15. ‫يجب‬‫أن‬‫يستجيب‬‫إحداث‬‫و‬‫توطين‬‫ألبنيات‬‫التحتية‬‫و‬‫المنش‬‫آت‬
‫العمومية‬‫التابعة‬‫لشبكة‬‫المؤسسات‬‫العالجية‬‫الصحية‬‫األساس‬‫ية‬
‫للمعايير‬‫التالية‬:(‫المادة‬44)
‫مركز‬‫صحي‬‫قروي‬‫من‬‫المستوى‬‫األول‬:‫لساكنة‬‫ال‬‫يقل‬‫عدده‬‫ا‬
‫عن‬7000‫نسمة‬
‫مركز‬‫صحي‬‫قروي‬‫من‬‫المستوى‬‫الثاني‬:‫لساكنة‬‫ال‬‫يقل‬‫عد‬‫دها‬
‫عن‬25.000‫نسمة‬
‫مركز‬‫صحي‬‫خضري‬‫من‬‫المستوى‬‫األول‬:‫لساكنة‬‫ال‬‫يقل‬
‫عددها‬‫عن‬25.000‫نسمة‬
‫مركز‬‫صحي‬‫خضري‬‫من‬‫المستوى‬‫األول‬:‫لساكنة‬‫ال‬‫يقل‬‫عددها‬‫ع‬‫ن‬
50.000‫نسمة‬

16. ‫ير‬‫ا‬‫و‬ ‫إحداث‬ ‫عند‬ ‫عى‬‫توط‬‫ي‬‫المنشآت‬ ‫و‬ ‫التحتية‬ ‫البنيات‬ ‫ن‬‫العم‬‫ومية‬
‫بالشبكة‬ ‫المرتبطة‬‫االستشفائية‬‫التقطيع‬ ،‫الصحي‬.
‫يحدد‬‫عدد‬‫األسرة‬‫االستشفائية‬‫التي‬‫ينبغي‬‫توقعها‬،‫على‬‫ال‬‫مستوى‬
‫الجهوي‬،‫اعتمادا‬‫على‬‫حجم‬‫الساكنة‬‫وفق‬‫المعادلة‬‫ألتالية‬:(‫المادة‬45)
‫حـيث‬:
L:‫تعني‬‫عدد‬‫األسرة‬‫المتوقعة‬.
P:‫تعني‬‫عدد‬‫السكان‬‫المستهدفين‬.
TA:‫تعني‬‫نسبة‬‫القبول‬‫اإلستشفائي‬‫المحددة‬‫في‬7%.
DMS:‫تعني‬‫المدة‬‫المتوسطة‬‫لإلقامة‬‫اإلستشفائية‬‫المحددة‬‫في‬5‫أيام‬.
TOM:‫تعني‬‫معدل‬‫مأل‬‫األسرة‬‫اإلستشفائية‬‫المحددة‬‫في‬80%.

17. ‫يستلزم‬‫إحداث‬‫و‬‫توطين‬‫مستشفى‬‫إقليمي‬‫عالوة‬‫على‬‫احترام‬
‫الت‬‫ق‬‫طيع‬‫الصحي‬‫وجود‬‫ساكنة‬‫ال‬‫يقل‬‫عددها‬‫عن‬
200.000‫نسمة‬.
‫إذا‬‫قل‬‫عدد‬‫الساكنة‬‫عن‬‫العدد‬‫السالف‬،‫ذكره‬‫و‬‫حسب‬
‫احتياجات‬‫الساكنة‬‫يمكن‬‫إحداث‬‫مستشفى‬‫للقرب‬‫إذا‬‫بل‬‫غ‬‫عدد‬
‫ألسكان‬‫المعنيين‬70.000‫نسمه‬‫على‬‫األقل‬

18. ‫التجهيزات‬ ‫و‬ ‫العالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ذات‬ ‫المنشآت‬ ‫ترخيص‬ ‫نظام‬
‫البيوطبية‬‫الثقيلة‬(‫المادة‬49)
‫يخضع‬‫توطين‬‫كل‬‫تجهيز‬‫بيوطبي‬‫تقيل‬‫و‬‫كل‬‫منشأة‬‫ذات‬‫تكنولوج‬‫يا‬‫عالية‬‫من‬
‫طرف‬‫المؤسسات‬‫الصحية‬‫العمومية‬‫و‬‫الخاصة‬‫لترخيص‬‫مسبق‬‫من‬‫وزي‬‫ر‬
‫الصحة‬‫يسلم‬‫وفق‬‫الكيفيات‬‫المحددة‬‫بموجب‬‫قر‬‫ا‬‫ر‬‫للوزير‬‫المذكور‬.‫و‬‫يخضع‬
‫لنفس‬‫الترخيص‬‫كل‬‫نظام‬‫ضبط‬‫لمصالح‬‫المساعدة‬‫الطبية‬‫اإلستعج‬‫الية‬.
‫تعتبر‬‫بمثابة‬‫تجهيزات‬‫بيوطبية‬‫ثقيلة‬‫و‬‫منشآت‬‫ذات‬‫تكنولوجي‬‫ا‬‫عالية‬
‫التجهيزات‬‫و‬‫المنشآت‬‫الواردة‬‫قائمتها‬‫في‬‫الملحق‬4‫من‬‫المرسوم‬.‫يمكن‬
‫تتميم‬‫و‬‫تغيير‬‫هذه‬‫القائمة‬‫بقرار‬‫لوزير‬‫ألصحة‬

19. ‫المادة‬15‫من‬‫القانون‬34-09(‫الشراكة‬‫بين‬‫القطاع‬‫العام‬‫و‬‫الخاص‬)
”‫يمكن‬‫لمؤسسات‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫في‬‫إطار‬‫التكامل‬‫بين‬‫القطاعين‬‫في‬‫سيا‬‫ق‬‫دفتر‬
‫تحمالت‬،‫المشاركة‬‫في‬‫بعض‬‫األنشطة‬‫الصحية‬‫بعد‬‫وضع‬‫إطار‬‫للشراكة‬‫بين‬
‫القطاعين‬‫عن‬‫طريق‬‫التدبير‬‫المفوض‬‫او‬‫إنجاز‬‫أنشطة‬‫مشتركة‬‫أو‬‫شراء‬‫ال‬‫خدمات‬
‫الصحية‬‫في‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫غير‬‫متوفرة‬‫أو‬‫غير‬‫كافية‬‫في‬‫المرافق‬‫الص‬‫حية‬
‫العامة‬“
‫المادة‬26‫من‬‫القانون‬34-09
‫سيتم‬‫تحديد‬‫مناطق‬‫جغرافية‬‫ال‬‫يمكن‬‫الترخيص‬‫بها‬‫إلنشاء‬‫مؤسسات‬‫ص‬‫حية‬
‫خاصة‬‫نظرا‬‫لطبيعة‬‫هده‬‫المؤسسات‬‫و‬‫احتياجات‬‫الساكنة‬.
‫المادة‬27‫من‬‫القانون‬34-09
”‫يمكن‬‫ترخيص‬‫االستغالل‬‫المشترك‬‫بين‬‫القطاعين‬‫العام‬‫و‬‫الخاص‬‫للمنش‬‫آت‬‫و‬
‫بعض‬‫المعدات‬‫الطبية‬”

20. ‫خالصة‬
‫نون‬‫ا‬‫الق‬‫إطار‬‫ل‬‫ا‬34-09‫و‬‫املرسوم‬562-14-2‫سان‬‫س‬‫يؤ‬‫خللق‬‫تاكمل‬‫و‬
‫سجام‬‫ن‬‫ا‬‫بني‬‫سات‬‫س‬‫املؤ‬‫ية‬‫لصح‬‫ا‬‫اب‬‫ل‬‫قطاعني‬‫العام‬‫و‬‫اخلاص‬‫مبخ‬‫تل‬‫ف‬‫نافها‬‫ص‬‫أ‬
‫و‬‫مكوانهتا‬‫وكذا‬‫لوضع‬‫يات‬‫ل‬‫أ‬‫تحمك‬‫لل‬‫يف‬‫العرض‬‫الصحي‬‫يف‬‫ا‬‫لقطاعني‬
‫بوسائل‬‫متعددة‬‫من‬‫بيهنا‬‫يطة‬‫ر‬‫اخل‬‫ية‬‫لصح‬‫ا‬‫و‬‫اخملططات‬‫اجلهو‬‫ية‬‫لعرض‬
‫الع‬‫ال‬‫جات‬،‫و‬‫نظام‬‫الرتخيص‬‫ا‬‫و‬‫ال‬‫حب‬‫إحداث‬‫ل‬‫لك‬‫ة‬‫شأ‬‫من‬‫ية‬‫حص‬‫هب‬‫دف‬
‫تجابة‬‫س‬‫الا‬‫بات‬‫تطل‬‫للم‬‫ية‬‫لصح‬‫ا‬‫نة‬‫ك‬‫سا‬‫لل‬‫شلك‬‫ب‬‫عادل‬‫و‬‫از‬‫و‬‫مت‬‫ن‬‫عىل‬‫مجموع‬
‫اب‬‫رت‬‫ال‬‫الوطين‬‫عىل‬‫حنو‬‫تغالل‬‫س‬‫الا‬‫يد‬‫جل‬‫ا‬‫ارد‬‫و‬‫للم‬‫ية‬‫رش‬‫لب‬‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ية‬‫ل‬‫ملا‬‫و‬‫املادية‬
‫دون‬‫اف‬‫رس‬‫إ‬‫ا‬‫و‬‫أ‬‫اختالل‬‫اهجة‬‫و‬‫مل‬‫ندرة‬‫ارد‬‫و‬‫امل‬‫تفادي‬‫و‬‫ية‬‫ئ‬‫ا‬‫و‬‫ش‬‫لع‬‫ا‬.

21. ‫المغربـــية‬ ‫المملـكة‬
‫الصــــــحة‬ ‫وزارة‬
‫المديريـة‬‫الجهويـة‬‫الكـبرى‬ ‫البيـضاء‬ ‫الدار‬ ‫لجهـة‬