تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول قانون الارهاب
المقدمة
في غيبةٍ عن مجلسٍ نيابي منتخب، يعبر عن الشعب وهمومه، مع استمرار حالة الفراغ التشريعي؛
وفي ظل تنامي شبكة رهيبة من القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور الصادر2014 والدساتير المصرية السابقة؛
وفي مخالفةٍ لكافة المواثيق الدولية المُصدق عليها من قبل الدولة؛
فضلاً عمَّا تعانيه البيئة المصرية، من انتهاكٍ شديدٍ لحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
يأتي النظام الحالي بمشروعٍ جديدٍ للإرهاب، ليزيد وطأة انتهاك حقوق الإنسان، ليتحملالمواطن المصريعلى كاهله مزيداً من الانتهاكات.
في ظل هذا الفراغ التشريعي تستمر السلطة في إصدار قوانين مقيدة لحقوق وحريات المواطنين، حتى وصل عددها إلى ما يتجاوز الـ800 قرار بقانون يصدر بإرادةٍ منفردة من رئيس الجمهورية، الذي تجتمع معه الآن السلطتين التنفيذية والتشريعية، دون رقابةٍ أو معارضةٍ حقيقية، ودون انتقادٍ يليق بهذا الكم الهائل من الانتهاكات القانونية والحقوقية من قبل الجهات الرسمية المعنية، أو حتى من قبل منظمات المجتمع المدني.
لتأتي الأسئلة التي تطرح نفسها؛
- هل الوطن والمواطن بالفعل في حاجةٍ إلى هذا الكم الهائل من القوانين المقيدة لحرية أفراده؟
- هل مشروع قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية قادرين بالفعل على وقف التطرف الفكري المسلح الزاحف علينا؟
- هل مصر في حاجةٍ إلى قوانين،أم معالجة الأفكار الغير سليمة؟
- هل مصر الآن تحتاج إلى هذه النوعية من القوانين الجائرة، أم في حاجةٍإلى تفكيرٍ جدّي في كيفية معالجة التلاحم المجتمعي المُمزق، ومعالجة الأفكار غير السليمة، أم أن الحكومة بقوانينها تصنع مزيداً من المتطرفين، الذين يجدون في انتهاك الدولة لحقوقهم باباً للولوج منه للخروج عن طوْع هذه الدولة، ومواجهتها؟
مصر الآن.. في أمَسِّ الحاجة إلى عقلاءٍ، يوجهونها نحو الطريق الصحيح، بعيداً عن أصحاب العقول المتحجرة أو الأفكار