1.
‫عدد‬ ‫مرسوم‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫مؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫يتعلق‬
2023
...
‫قرار‬
‫من‬
‫وزير‬
‫ة‬
‫المالية‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
23
‫ديسمبر‬
2022
‫ميزانية‬ ‫اعتمادات‬ ‫بتوزيع‬ ‫يتعلق‬
‫الدولة‬
‫بمقتضى‬ ‫المفتوحة‬
‫المرسوم‬
‫عدد‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2023
................................
............................
‫السنـة‬
165
‫عـدد‬
141
4059
4158
‫الجمعة‬
29
‫اﻷولى‬ ‫جمادى‬
1444
–
23
‫ديسمبر‬
2022
Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL
DE LA REPUB TUNISIEN,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA
REPUB TUNISIEN
Date : 2022.12.23 19:21:56 +01'00'

2.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4059
‫عدد‬ ‫مرسوم‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫مؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫يتعلق‬
2023
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫بعد‬
،
‫ا‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
‫نصه‬ ‫ﻵتي‬
:
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫لسن‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬
‫ة‬
2023
‫يلي‬ ‫كما‬
:
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
‫دينار‬ 46 424 000 000
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬
‫دينار‬ 53 921 000 000
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬
)
‫عجز‬
(
7 497 000 000
‫دينار‬
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬
2023
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
46 424 000 000
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬ ‫دينار‬
:
-
‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
‫دينار‬ 40 536 000 000
-
‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
‫دينار‬ 5 534 000 000
-
‫الهبات‬
‫دينار‬ 354 000 000
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫أ‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2023
‫بـ‬
1 801 295 000
‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫للجدول‬
‫ب‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫سنــــة‬ ‫ــى‬‫ل‬‫إ‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2023
‫ب‬
‫ـ‬
66 405 000
‫دينار‬
.
‫الفصل‬
5
‫ـ‬
‫يضبط‬
‫مبلغ‬
‫اعتمادات‬
‫الدفع‬
‫لنفقات‬
‫ميزانية‬
‫الدولة‬
‫سن‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ة‬
2023
‫بما‬
‫قدره‬
53 921 000 000
‫دينار‬
.
‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬
‫ت‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.
‫الفصل‬
6
‫ـ‬
‫يضبط‬
‫مبلغ‬
‫اعتمادات‬
‫التعهد‬
‫لنفقات‬
‫ميزانية‬
‫الدولة‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2023
‫بما‬
‫قدر‬
‫ه‬
56 700 000 000
‫دينار‬
.
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ث‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.

3.
‫صفحــة‬
4060
‫الت‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫ونسية‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫عـــدد‬
141
‫الفصل‬
7
‫ـ‬
‫ير‬
‫خص‬
‫بالنسبـة‬
‫إلى‬
‫سنة‬
2023
‫في‬
‫أن‬
‫يسـتخلص‬
‫مـوارد‬
‫خزينة‬
‫بما‬
‫قدر‬
‫ه‬
23 490 000 000
‫دينار‬
.
‫تستعمل‬
‫هذه‬
‫الموارد‬
‫لتمويل‬
‫نتيجة‬
‫ميزانية‬
‫الدولة‬
‫وتغطية‬
‫تكاليف‬
‫الخزينة‬
‫كما‬
‫يلي‬
:
‫بحساب‬
‫الدينار‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
14 859 000 000 ‫الخارجي‬ ‫اﻻقتراض‬ ‫موارد‬
9 533 000 000 ‫اﻻ‬ ‫موارد‬
‫الداخلي‬ ‫قتراض‬
902 000 000
- ‫الخزينة‬ ‫موارد‬
23 490 000 000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
7 497 000 000 ‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬ ‫الهبات‬ ‫باعتبار‬ ‫الميزانية‬ ‫عجز‬ ‫تمويل‬
9 121 000 000 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
6 672 000 000 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
200 000 000 ‫وتس‬ ‫قروض‬
‫الخزينة‬ ‫بقات‬
23 490 000 000 ‫اﻻستعماﻻت‬ ‫جملة‬
‫الفصل‬
8
‫ـ‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬
2023
‫قدره‬ ‫بما‬
1 333 439 200
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫ج‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.
‫الفصل‬
9
‫ـ‬
‫يبلغ‬
‫العدد‬
‫ال‬
‫جملي‬
‫لﻸعوان‬
‫المرخص‬
‫فيهم‬
‫بعنوان‬
‫سنة‬
2023
‫بالوزارات‬
‫بمصالحها‬
‫المركزية‬
‫والجهوية‬
‫وبالمؤسسات‬
‫العمومية‬
‫الملحقة‬
‫ميزانياتها‬
‫ترتيبيا‬
‫بميزانية‬
‫الدولة‬
658 911
‫عونا‬
.
‫هذا‬ ‫ويوزع‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫العدد‬
‫ح‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.
‫الفصل‬
10
‫ـ‬
‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الخـزينة‬ ‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫اﻷقصى‬
62
‫بـــ‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬
325 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2023
.
‫الفصل‬
11
‫ـ‬
‫أو‬ ‫قروض‬ ‫ﻹبرام‬ ‫الدولة‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫وفقا‬ ‫إسﻼمية‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬
‫بـ‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬
7 000 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2023
.
‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اﻹحالة‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫ترشيد‬
‫الفصل‬
12
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
71
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ر‬‫ر‬‫مك‬
12
‫لسنة‬
1985
‫في‬ ‫المؤرخ‬
5
‫مارس‬
1985
‫والع‬ ‫المدنية‬ ‫الجرايات‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫سكرية‬
‫التالية‬ ‫باﻷحكام‬ ‫ض‬‫و‬‫وتع‬ ‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫وللباقين‬ ‫للتقاعد‬
:
‫الفصل‬
71
‫ر‬‫ر‬‫مك‬
)
‫جديد‬
:(
‫الفصول‬ ‫ﻷحكام‬ ‫الخاضعين‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
24
)
‫جديد‬
(
‫و‬
27
)
‫جديد‬
(
‫و‬
28
)
‫جديد‬
(
‫و‬
29
)
‫جديد‬
(
‫و‬
61
)
‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬
(
،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫اختيار‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬ ‫ن‬‫س‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫سنوات‬ ‫بثﻼث‬ ‫أو‬ ‫بسنتين‬ ‫أو‬ ‫بسنة‬ ‫لتقاعد‬
.
‫بالموافقة‬ ‫فيه‬ ّ‫ت‬‫للب‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫كتابي‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬ ‫المعنيين‬ ‫اﻷعوان‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اﻹحالة‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫اختيار‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫ستة‬ ‫وذلك‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬
)
6
(
‫بالفصول‬ ‫المضبوطة‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اﻹحالة‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬
24
)
‫جديد‬
(
‫و‬
27
)
‫جديد‬
(
‫و‬
28
)
‫جديد‬
(
‫و‬
29
)
‫جديد‬
(
‫و‬
61
)
‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬
(
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫اﻻجتماعية‬ ‫والحيطة‬ ‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫إلى‬ ‫بالموافقة‬ ‫حظيت‬ ‫التي‬ ‫المطالب‬ ‫إحالة‬ ‫تتم‬
.
‫الغ‬ ‫في‬ ‫تراجع‬ ‫مطالب‬ ‫تقديم‬ ‫تقاعدهم‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫اﻻختياري‬ ‫الترفيع‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫تمت‬ ‫الذين‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
‫رض‬
.
‫بالفصل‬ ‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫يمكن‬
29
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ر‬‫ر‬‫مك‬
‫اختيار‬
‫بسنتين‬ ‫أو‬ ‫بسنة‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬ ‫ن‬‫س‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫حدود‬ ‫وإلى‬ ‫سنوات‬ ‫بخمس‬ ‫أو‬ ‫سنوات‬ ‫بأربع‬ ‫أو‬ ‫سنوات‬ ‫بثﻼث‬ ‫أو‬
70
‫هذا‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لﻺجراءات‬ ‫وفقا‬ ‫سنة‬
‫باستثن‬ ‫الفصل‬
‫المشغل‬ ‫موافقة‬ ‫شرط‬ ‫اء‬
.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬ ‫طرق‬ ‫تضبط‬
.

4.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4061
‫العقاري‬ ‫الرصيد‬ ‫تحديد‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫تدخل‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫الفصل‬
13
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
20
‫ق‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫ة‬‫ي‬‫المال‬ ‫انون‬
88
‫لسنة‬
1997
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
1997
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
1998
‫م‬
‫يلي‬ ‫ا‬
:
‫العقاري‬ ‫القضاء‬ ‫ص‬‫يخ‬ ‫فيما‬ ‫العدالة‬ ‫جودة‬ ‫وتحسين‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫المجمدة‬ ‫العقارية‬ ‫الرسوم‬ ‫تحيين‬ ‫وعمليات‬
.
‫توسيع‬
‫مجال‬
‫والفني‬ ‫اﻷدبي‬ ‫اﻹبداع‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫صندوق‬ ‫تدخل‬
‫الفصل‬
14
‫ـ‬
1
(
‫عبارة‬ ‫تعوض‬
"
‫والفني‬ ‫اﻷدبي‬ ‫اﻹبداع‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫صندوق‬
"
‫الت‬ ‫بالنصوص‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬
‫بعبارة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والترتيبية‬ ‫شريعية‬
"
‫التشجيع‬ ‫صندوق‬
‫واﻻستثمار‬
‫ّي‬‫ن‬‫والف‬ ‫اﻷدبي‬ ‫اﻹبداع‬ ‫في‬
."
2
(
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
29
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
77
‫لسنة‬
2008
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2008
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2009
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫ف‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مشاريع‬ ‫وتمويل‬
‫واﻹبداعية‬ ‫الثقافية‬ ‫الصناعات‬ ‫ي‬
.
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفﻼحين‬ ‫لصغار‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
‫الفصل‬
15
‫ـ‬
‫في‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫من‬ ‫المسندة‬ ‫للقروض‬ ‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬ ‫ثﻼث‬ ‫حدود‬
‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفﻼحين‬ ‫صغار‬ ‫لفائدة‬ ‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬
‫نسبة‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الهامش‬ ‫يتعدى‬
3,5
%
.
‫الفﻼحي‬ ‫الموسم‬ ‫خﻼل‬ ‫المسندة‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫اﻹجراء‬ ‫هذا‬ ‫طبق‬
‫ي‬‫و‬
2022
-
2023
.
‫به‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ُضبط‬
‫ت‬‫و‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اﻹجراء‬ ‫ذا‬
.
‫معالجة‬
‫مديونية‬
‫المنتفعين‬
‫بقروض‬
‫في‬
‫إطار‬
‫البرامج‬
‫الخصوصية‬
‫للسكن‬
‫اﻻجتماعي‬
‫الفصل‬
16
‫ـ‬
‫الخص‬ ‫البرامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫السكنية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫التأخير‬ ‫وفوائض‬ ‫التعاقدية‬ ‫الفوائض‬ ‫مبالغ‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تتخلى‬
‫وصية‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫خﻼص‬ ‫شريطة‬ ‫وذلك‬ ،‫الخارجية‬ ‫اﻻقتراض‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫والمسندة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫للسكن‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
‫التالية‬ ‫الخصوصية‬ ‫بالبرامج‬ ‫اﻹجراء‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬
:
-
‫الثاني‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
)
2ème
PDU
(
،
-
‫الثالث‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
)
3ème
PDU
(
،
-
‫الرابع‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
)
4ème
PDU
(
،
-
‫الفيضانات‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫إسكان‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬
(PRLSI)
،
-
،‫الحفصية‬ ‫منطقة‬ ‫تهيئة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬
-
‫الرابع‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
(HG-004B)
،
-
‫البدائية‬ ‫المساكن‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الوطني‬ ‫البرنامج‬
)
PNRLR
.(
‫بمقتض‬ ‫التخلي‬ ‫إجراءات‬ ‫ضبط‬ ‫ويتم‬
‫والداخلية‬ ‫واﻹسكان‬ ‫والتجهيز‬ ‫المالية‬ ‫وزراء‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫ى‬
.

5.
‫صفحــة‬
4062
‫الت‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫ونسية‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫عـــدد‬
141
‫لفائدة‬ ‫السكنية‬ ‫القروض‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫دعم‬
‫القار‬ ‫غير‬ ‫الدخل‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الفئات‬
‫الفصل‬
17
‫ـ‬
‫مبلغ‬ ‫خصص‬
‫ي‬
10
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫واﻻستغﻼل‬ ‫التصرف‬ ‫قروض‬ ‫ضمان‬ ‫بآلية‬ ‫المتوفرة‬ ‫الموارد‬ ‫على‬
11
‫م‬
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫ن‬
6
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫أفريل‬
2020
‫ة‬‫د‬‫ح‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬ ‫ومالية‬ ‫جبائية‬ ‫إجراءات‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬
"
‫كوفيد‬
-
19
"
،
‫السكنية‬ ‫القروض‬ ‫ضمان‬ ‫لصندوق‬
‫القار‬ ‫غير‬ ‫الدخل‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫لفائدة‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬
59
‫من‬
‫القا‬
‫عدد‬ ‫نون‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
.
‫دعم‬
‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫حاملي‬ ‫لفائدة‬ ‫الصغرى‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬
‫الفصل‬
18
‫ـ‬
‫قدره‬ ‫إضافي‬ ‫اعتماد‬ ‫خصص‬
‫ي‬
20
‫للترفيع‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫في‬
‫من‬ ‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫لحاملي‬ ‫البنك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫للقروض‬ ‫اﻷقصى‬ ‫المبلغ‬
150
‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
200
‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫دعم‬
‫اﻻقتصادي‬ ‫التمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬
‫الفصل‬
19
‫ـ‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫حدث‬
‫ي‬
‫دينار‬ ‫آﻻف‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫ﻹسناد‬ ‫خصص‬
‫ي‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫وذلك‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫المجاﻻت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫ويتم‬
‫أقصاها‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬
6
‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
.
‫خصص‬
‫ي‬‫و‬
‫اعتماد‬
‫قدره‬
10
‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬
.
‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫بالتصرف‬ ‫عهد‬
‫ي‬‫و‬
‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬
.
‫التونسية‬ ‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬
20
‫ـ‬
‫الشغلية‬ ‫العﻼقة‬ ‫بانتهاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوضعيات‬ ‫باستثناء‬ ‫أعوانها‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫التي‬ ‫التونسية‬ ‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫تنتفع‬
‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لﻸعوان‬ ‫المدفوعة‬ ‫اﻷجور‬ ‫بعنوان‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫اﻷعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫بتكفل‬ ‫قانونية‬ ‫ﻷسباب‬
‫المصر‬ ‫التونسية‬
‫متتالية‬ ‫بصفة‬ ‫منقضية‬ ‫ثﻼثيات‬ ‫ﻷربع‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫مصالح‬ ‫لدى‬ ‫بهم‬ ‫ح‬
.
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اﻻمتياز‬ ‫يسند‬
2022
.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫به‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
.
‫الحليب‬ ‫بمادة‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
‫الفصل‬
21
‫ـ‬
1
(
‫تلغ‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫أحكام‬ ‫ى‬
1391
‫لسنة‬
1991
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫سبتمبر‬
1991
‫كما‬ ‫المستورد‬ ‫الحليب‬ ‫مسحوق‬ ‫معلوم‬ ‫بتوظيف‬ ‫المتعلق‬
‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫م‬‫ت‬
.
2
(
‫الزبدة‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫يلغى‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫برقم‬ ‫المدرجة‬
04051019009
‫بالفصل‬ ‫الوارد‬ ‫بالجدول‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬
‫ا‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬ ‫ﻷول‬
2115
‫لسنة‬
1993
‫في‬ ‫المؤرخ‬
25
‫أكتوبر‬
1993
‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫الحامض‬ ‫والزيت‬ ‫الزبدة‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫معلوم‬ ‫بتوظيف‬ ‫المتعلق‬
‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
.
‫بالتزاماتها‬ ‫اﻹيفاء‬ ‫على‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫مساندة‬
‫منظوريها‬ ‫إزاء‬
‫لﻸفراد‬ ‫الشرائية‬ ‫المقدرة‬ ‫ومراعاة‬
‫الفصل‬
22
‫ـ‬
(1
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫كما‬
‫فقرة‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
6
‫ها‬‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
:
6
(
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والصناديق‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
3
‫الثال‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ثة‬
49
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫والخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
35
%
‫اﻻجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬
35
%
‫لها‬ ‫تضاف‬
4
‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫د‬‫ح‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫اﻷربع‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسبة‬
500
‫دينار‬
.

6.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4063
‫عن‬ ّ‫ل‬‫تق‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬
35
%
‫التضامنية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬
20
%
‫أو‬
15
%
‫أو‬
10
%
‫تض‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬
‫لها‬ ‫اف‬
3
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫يساوي‬ ‫أدنى‬ ‫د‬‫ح‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫الثﻼث‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسب‬ ‫إحدى‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬
:
-
400
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
20
%
‫أو‬
15
%
،
-
200
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
10
%
.
‫السنوات‬ ‫خﻼل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ّ‫ل‬‫يح‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﻻحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫اﻷرباح‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2023
‫و‬
2024
‫و‬
2025
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
2
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
2
(
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫كما‬
‫فقرة‬ ،‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
7
‫ها‬‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
:
7
(
‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الض‬ ‫جدول‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫ريبة‬
44
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫المذكور‬ ‫بالجدول‬ ‫الواردة‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫الضريبة‬ ‫لنسب‬ ‫نقطة‬ ‫نصف‬ ‫بإضافة‬
‫نصف‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكور‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫أساس‬
‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫إلى‬ ‫نقطة‬
.
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المداخيل‬ ‫يحققون‬ ‫الذين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫على‬ ‫التضامنية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تطبق‬ ‫وﻻ‬
25
‫مجلة‬ ‫من‬
‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫دخلهم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫والذين‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
5000
‫بعد‬ ‫دينار‬
‫ط‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العائلية‬ ‫واﻷعباء‬ ‫الحالة‬ ‫بعنوان‬ ‫التخفيضات‬ ‫رح‬
40
‫فحسب‬ ‫المذكورة‬ ‫المجلة‬ ‫من‬
.
‫السنوات‬ ‫خﻼل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ّ‫ل‬‫يح‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﻻحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2023
‫و‬
2024
‫و‬
2025
‫اﻷول‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫ى‬
2
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
3
(
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التضامنية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫للمساهمة‬ ‫اﻷدنى‬ ‫د‬‫الح‬ ‫ّع‬‫ف‬‫ير‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫بـ‬ ‫والمحدد‬
300
‫و‬ ‫دينار‬
200
‫و‬ ‫دينار‬
100
‫دي‬
‫على‬ ‫نار‬
‫إلى‬ ‫التوالي‬
500
‫و‬ ‫دينار‬
400
‫و‬ ‫دينار‬
200
‫دينار‬
.
4
(
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالمطة‬ ‫الوارد‬ ‫التضامنية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫مقدار‬ ‫ّع‬‫ف‬‫ير‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫من‬
200
‫إلى‬ ‫دينار‬
400
‫دينار‬
.
5
(
‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
3
‫و‬
4
‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ّ‫ل‬‫يح‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﻻحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫اﻷرباح‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2023
‫الموالية‬ ‫والسنوات‬
.
‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫إحداث‬
‫الفصل‬
23
‫ـ‬
1
(
‫من‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫مكاسب‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫ّف‬‫ظ‬‫تو‬
‫الحقيقية‬ ‫التجارية‬ ‫قيمتها‬ ‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫التي‬ ‫العقارات‬
3
‫ى‬‫م‬‫تس‬ ‫ضريبة‬ ،‫كفالته‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫القصر‬ ‫ﻷبنائه‬ ‫بالملك‬ ‫الراجعة‬ ‫العقارات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
"
‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
."
2
(
‫عند‬ ‫اﻷخرى‬ ‫البلدان‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫الضريبي‬ ‫اﻻزدواج‬ ‫تفادي‬ ‫اتفاقيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫على‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ق‬‫ب‬‫تط‬ ،‫اﻻقتضاء‬
:
-
‫بالضريبة‬ ‫المطالب‬ ‫إقامة‬ ‫مكان‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫الكائنة‬ ‫العقارات‬
.
-
‫الج‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫مقيما‬ ‫بالضريبة‬ ‫المطالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالخارج‬ ‫أو‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫كائنة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫العقارات‬
‫اري‬
‫العمل‬ ‫به‬
.
3
(
‫الثروة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ﻻ‬
‫اﻷمﻼك‬ ‫العقارية‬
‫ذكرها‬ ‫اﻵتي‬
:
-
،‫بالضريبة‬ ‫للمطالب‬ ‫الرئيسي‬ ‫المسكن‬
-
‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫المسوغة‬ ‫العقارات‬ ‫باستثناء‬ ‫المهني‬ ‫لﻼستعمال‬ ‫المخصصة‬ ‫العقارات‬
.
4
(
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
3
‫أساس‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ا‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫العقارات‬ ‫كل‬ ‫قيمة‬
‫لمذكورة‬
‫الشركات‬ ‫في‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الحقوق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫العقارية‬ ‫المدنية‬
‫باستثناء‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫بأحكام‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫لة‬‫م‬‫المح‬ ‫الديون‬
‫لفائدة‬ ‫العينية‬ ‫الضمانات‬
‫الشركات‬
.
‫بـ‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫د‬‫د‬‫تح‬
0,5
%
.

7.
‫صفحــة‬
4064
‫الت‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫ونسية‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫عـــدد‬
141
5
(
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ّف‬‫ظ‬‫تو‬
‫بالضريبة‬ ‫للمطالب‬ ‫الرئيسي‬ ‫اﻹقامة‬ ‫ر‬‫مق‬ ‫مكان‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫الراجع‬ ‫المالية‬ ‫بقباضة‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫م‬‫ويت‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬
‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫بالضريبة‬ ‫المطالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫قيمة‬ ‫اﻷرفع‬ ‫العقار‬ ‫مكان‬ ‫أو‬ ‫بالضريبة‬ ‫للمطالب‬ ‫الرئيسية‬ ‫المنشأة‬ ‫مكان‬ ‫ذلك‬ ‫غياب‬ ‫وفي‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬
‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬
‫اﻹدارة‬ ‫ه‬‫د‬‫تع‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫ّى‬‫ف‬‫مو‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ،
.
‫الضريبة‬ ‫بهذه‬ ‫التصريح‬ ‫ويمكن‬
‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اﻻلكترونية‬ ‫بالطرق‬ ‫بعنوانها‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫ودفع‬
.
6
(
‫المخال‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫اﻻستخﻼص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬
‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬ ‫فات‬
‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫واﻻسترجاع‬
.
‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫الفصل‬
24
‫ـ‬
‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫ّض‬‫ف‬‫تخ‬
10
%
‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫ونسبة‬
7
%
‫العربا‬ ‫شحن‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫ّفة‬‫ظ‬‫المو‬
‫السيارة‬ ‫ت‬
‫بالعددين‬ ‫المدرجة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الكهربائ‬
85044055003
‫و‬
‫م‬
853710
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
‫على‬ ‫التشجيع‬
‫استعمال‬
‫للطاقة‬ ‫المقتصدة‬ ‫المصابيح‬
‫الفصل‬
25
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫ّة‬‫ط‬‫الم‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الفرعيتان‬ ‫الفقرتان‬ ‫تلغى‬
13
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
106
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
19
‫ديسمبر‬
2005
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2006
‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوضان‬
:
‫بنسبة‬ ‫المعلوم‬ ‫يوظف‬
60
%
‫الخاضعة‬ ‫المنتجات‬ ‫مصنعي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫والمعاليم‬ ‫اﻷداءات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫المعامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫في‬
‫التوريد‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الديوانة‬
.
‫والمقاطع‬ ‫المناجم‬ ‫منتجات‬ ‫تصدير‬ ‫ترشيد‬
‫الفصل‬
26
‫ـ‬
1
(
‫التالي‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والمقاطع‬ ‫المناجم‬ ‫منتجات‬ ‫تصدير‬ ‫عند‬ ‫ّف‬‫ظ‬‫يو‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
:
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫عدد‬
‫المنتجات‬ ‫بيان‬
‫الطن‬ ‫بحساب‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬
2505
‫أنواعه‬ ‫بكافة‬ ‫الطبيعي‬ ‫الرمل‬
100
‫د‬
2515
‫ة‬‫ي‬‫الطبيع‬ ‫الحجارة‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫رخام‬
250
‫د‬
2
(
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫ق‬‫ب‬‫يط‬
1
‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫اﻻستخﻼص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ،‫واﻻسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬
.
‫التش‬
‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫جيع‬
‫اﻷخضر‬ ‫اﻻقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫والدائري‬ ‫واﻷزرق‬
‫التجديد‬ ‫ومصاريف‬
‫الفصل‬
27
‫ـ‬
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
9
‫الفصل‬ ‫من‬
12
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:
‫إلى‬ ‫اﻷقصى‬ ‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫ّع‬‫ف‬‫وير‬
400
‫أ‬
‫واﻷزرق‬ ‫اﻷخضر‬ ‫اﻻقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المبذولة‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫لف‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫والدائري‬
.
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫بطرح‬ ‫المؤسسة‬ ‫تنتفع‬ ‫كما‬
50
%
‫أقصى‬ ‫حدا‬ ‫اﻹضافي‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫تبذلها‬ ‫التي‬ ‫التجديد‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬
‫بـ‬
400
‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫ويت‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫ضبط‬ ‫م‬
.
‫إجراءات‬
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
‫الفصل‬
28
‫ـ‬
‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫خصص‬
‫ي‬
2
‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫ﻹسناد‬ ‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
20
‫و‬ ‫اﻷمطار‬ ‫مياه‬ ‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫انجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫ذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫أقصاها‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
7
‫سنوات‬
.
‫اﻹسكان‬ ‫وبنك‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫ووزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫القروض‬ ‫بهذه‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ُضبط‬
‫ت‬‫و‬
.

8.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4065
‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫الفصل‬
29
‫ـ‬

‫ي‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫حدث‬
15
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
20
‫مارس‬
2022
،

‫ي‬
‫خ‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫وذلك‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ ‫ﻹسناد‬ ‫صص‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
‫خصص‬
‫ي‬‫و‬
‫اعتماد‬
‫قدره‬
20
‫الصندو‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫ق‬
.
‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫عهد‬
‫ي‬‫و‬
‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬
.
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
‫الفصل‬
30
‫ـ‬
‫عبارة‬ ‫ض‬‫و‬‫تع‬
"
‫ديسمبر‬ ‫موفى‬
2022
"
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
29
‫ماي‬
2019
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2022
‫بعبار‬
‫ة‬
"
‫ديسمبر‬ ‫موفى‬
2024
."
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫مﻼءمة‬
‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫اﻷصول‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫الفصل‬
31
‫ـ‬
1
(
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
1
‫الفصل‬ ‫من‬
48
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
:
1
(
‫للش‬ ‫يمكن‬
‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫باستثناء‬ ،‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬ ‫عناصر‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫ركات‬
،‫المبنية‬
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
.
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫اﻷصول‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬ ‫وﻻ‬
‫بالفقر‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫باﻻستهﻼكات‬ ‫والمنتفعة‬
‫ة‬
VIII
‫ا‬ ‫من‬
‫لفصل‬
12
‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫المجلة‬
.
2
(
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
48
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
.
3
(
‫من‬ ‫الفقرات‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
3
‫إلى‬
5
‫الفصل‬ ‫من‬
48
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:
3
(
‫الصافية‬ ‫القيمة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫النتيجة‬ ‫ضبط‬ ‫لغاية‬ ‫للطرح‬ ‫والقابلة‬ ‫المتبقية‬ ‫اﻻستهﻼكات‬ ‫مبالغ‬ ‫تحتسب‬
‫والمعاد‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المطروحة‬ ‫واﻻستهﻼكات‬ ‫بأمر‬ ‫المضبوطة‬ ‫المؤشرات‬ ‫باعتماد‬ ‫اﻷصول‬ ‫تكلفة‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫الحاصلة‬
‫بالنس‬ ‫تقييمها‬
‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫على‬ ‫تقسيطها‬ ‫ويقع‬ ،‫المؤشرات‬ ‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫بة‬
.
4
(
‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الذاتية‬ ‫باﻷموال‬ ‫خاص‬ ‫احتياطي‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫تدرج‬
‫بأية‬ ‫لﻼستعمال‬ ‫أو‬
‫إ‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬
‫ﻻ‬
‫ا‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫اﻷصول‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تحمل‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫لتقييم‬
.
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫المسجلة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫تطرح‬ ‫وﻻ‬
.
5
(
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ﻻ‬
‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫اﻷصول‬ ‫عناصر‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
‫ال‬
‫التكلفة‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫زائدة‬
‫بأمر‬ ‫المضبوطة‬ ‫المؤشرات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫واﻻستهﻼكات‬
.
‫اﻷصول‬ ‫عناصر‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫الصافية‬ ‫اﻷرباح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫وﻻ‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ‫تقييمها‬ ‫المعاد‬
‫المذكورة‬ ‫الحدود‬ ‫نفس‬
‫ا‬ ‫الفرعية‬ ‫بالفقرة‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ﻷولى‬
.
‫من‬ ‫الفقرات‬ ‫بأحكام‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫يستوجب‬
3
‫إلى‬
5
‫تقييمه‬ ‫المعاد‬ ‫اﻷصول‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫ا‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬
‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬
.
4
(
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
6
‫الفصل‬ ‫من‬
48
‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
:
6
(
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫من‬ ‫الفقرات‬
1
‫إلى‬
5
‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫عقاراتها‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫للشركات‬ ‫يمكن‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬
.
‫القيم‬ ‫تدرج‬
‫بأية‬ ‫لﻼستعمال‬ ‫أو‬ ‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الذاتية‬ ‫باﻷموال‬ ‫خاص‬ ‫احتياطي‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫ة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تحمل‬ ‫دون‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إﻻ‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬
.
‫الناتج‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫تطرح‬ ‫وﻻ‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫المسجلة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫ة‬
.

9.
‫صفحــة‬
4066
‫الت‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫ونسية‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫عـــدد‬
141
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫وﻻ‬
‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫التكلفة‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
‫عل‬ ‫وذلك‬
‫بأمر‬ ‫المضبوطة‬ ‫المؤشرات‬ ‫أساس‬ ‫ى‬
.
‫الفرعية‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫الحدود‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫الصافية‬ ‫اﻷرباح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫وﻻ‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬
.
‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫بأحكام‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫يستوجب‬
‫لمدة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬
10
‫على‬ ‫سنوات‬
‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اﻷقل‬
.
5
(
‫في‬ ‫المختومة‬ ‫الشركات‬ ‫موازنات‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫اﻷصول‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
31
‫ديسمبر‬
2022
‫وموازنات‬
‫الموالية‬ ‫السنوات‬
.
‫تم‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫ويل‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫وإعادة‬
‫الفصل‬
32
‫ـ‬
‫أجل‬ ‫يمدد‬
31
‫ديسمبر‬
2022
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬
15
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
31
‫د‬
‫يسمبر‬
2024
.
‫الوطنية‬ ‫اﻷهمية‬ ‫ذات‬ ‫المشاريع‬ ‫إحالة‬ ‫تيسير‬
‫الفصل‬
33
‫ـ‬
1
(
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
72
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الوطنية‬ ‫اﻷهمية‬ ‫ذات‬ ‫للمشاريع‬ ‫يمكن‬
20
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
71
‫لس‬
‫نة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫الجبائية‬ ‫باﻻمتيازات‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫متكاملة‬ ‫فروع‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫نشاطها‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ،‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫لها‬ ‫المخولة‬
.
‫في‬ ‫بشهادة‬ ‫اﻻستظهار‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫والتزام‬ ‫مسبقة‬ ‫بصفة‬ ‫اﻹحالة‬ ‫عملية‬ ‫بعنوان‬ ‫باﻻستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬
‫وذلك‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫المشروع‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫باﻻمتيازات‬ ‫المعنية‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خﻼل‬ ‫اﻻستغﻼل‬ ‫بمواصلة‬ ‫له‬ ‫المحال‬ ‫المستثمر‬
‫اﻻمتيازات‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬
.
2
(
‫أح‬ ‫تطبق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫اﻹحالة‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫كام‬
2023
.
‫إرجاع‬ ‫آجال‬ ‫بتحسين‬ ‫المؤسسات‬ ‫سيولة‬ ‫دعم‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫فائض‬
‫الفصل‬
34
‫ـ‬
1
(
‫عبارة‬ ‫تعوض‬
"
‫يوما‬ ‫وعشرون‬ ‫مائة‬
"
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
32
‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
"
‫تسعون‬
‫يوما‬
."
2
(
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردتين‬ ‫اﻷخيرتين‬ ‫المطتين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
32
‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
3
(
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫إثر‬ ‫يضاف‬
‫الفصل‬ ‫من‬
32
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:
‫اﻷ‬ ‫فائض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫واحد‬ ‫إلى‬ ‫اﻷجل‬ ‫ويخفض‬
‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
:
-
‫بالفصل‬ ‫تعريفها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫المباشر‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫عمليات‬
3
‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واﻻستهﻼك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ،‫دة‬‫د‬‫المتج‬ ‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ،‫ّاقة‬‫ط‬‫ال‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬
‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫لمكان‬
،‫اﻻتصال‬ ‫شبكات‬
-
‫ا‬
‫التأهيل‬ ‫برنامج‬ ‫تسيير‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫تأهيل‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫التأهيل‬ ‫ستثمارات‬
.
4
(
‫الف‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫قرة‬
3
‫اﻻ‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المقدمة‬ ‫سترجاع‬
‫ابتداء‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2023
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫فائض‬ ‫وعلى‬
‫المضافة‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إقراره‬ ‫تم‬ ‫الذي‬
‫ابتداء‬
‫تبع‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ا‬
‫مطلب‬ ‫لتقديم‬
‫استرجاع‬
‫إيداعه‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
.

10.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4067
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫الحديدية‬ ‫غير‬ ‫المعدنية‬ ‫والنفايات‬ ‫الخردة‬ ‫تصدير‬
‫الفصل‬
35
‫ـ‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
1
‫الفصل‬ ‫من‬
58
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2022
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫لهذا‬ ‫تخضع‬
‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫النفايات‬ ‫وتثمين‬ ‫رسكلة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المؤسسات‬ ‫المعلوم‬
.
‫تخضع‬ ‫وﻻ‬
‫ا‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫التصنيع‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫النفايات‬ ‫من‬ ‫الصادرات‬ ‫المعلوم‬ ‫لهذا‬
‫بنفسها‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫الصناعية‬ ‫لمؤسسات‬
.
‫تمكين‬
‫لمنتجات‬ ‫المصنعة‬ ‫كليا‬ ‫رة‬‫د‬‫المص‬ ‫المؤسسات‬
‫سنة‬ ‫خﻼل‬ ‫المحلية‬ ‫مبيعاتها‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫من‬ ‫اﻻختصاص‬
2023
‫الفصل‬
36
‫ـ‬
‫تاريخ‬ ‫ض‬‫و‬‫يع‬
"
31
‫ديسمبر‬
2022
"
‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
25
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديس‬
‫مبر‬
2021
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2022
‫بتاريخ‬
"
31
‫ديسمبر‬
2023
."
‫بالترفيع‬ ‫كليا‬ ‫رة‬‫د‬‫المص‬ ‫الصناعية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫السماح‬
‫سنة‬ ‫خﻼل‬
2023
‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫مبيعاتها‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
‫الفصل‬
37
‫ـ‬
1
(
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
14
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
8
‫لسنة‬
2017
‫المؤ‬
‫في‬ ‫رخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫المتعلق‬
‫والفصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
81
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
3
‫أوت‬
1992
‫اﻷنشطة‬ ‫بفضاءات‬ ‫المتعلق‬
‫سنة‬ ‫خﻼل‬ ‫الترفيع‬ ‫ا‬‫ي‬‫كل‬ ‫رة‬‫د‬‫المص‬ ‫ة‬‫ي‬‫الصناع‬ ‫سات‬‫س‬‫للمؤ‬ ‫ل‬‫و‬‫يخ‬ ،‫اﻻقتصادية‬
2023
‫لمنتجاتها‬ ‫ّي‬‫ل‬‫المح‬ ‫التسويق‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
‫إلى‬
50
%
‫رقم‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫خﻼل‬ ‫ّق‬‫ق‬‫المح‬ ‫للتصدير‬ ‫معامﻼتها‬
2019
.
2
(
‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫واﻷداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫لﻼستهﻼك‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬
‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫البضائع‬ ‫هذه‬ ‫كمية‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الكلي‬ ‫التصدير‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫وحالتها‬ ‫البضائع‬
‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫التعويضية‬ ‫المنتجات‬ ‫تصنيع‬
‫لﻼستهﻼك‬
.
‫المستوجبة‬ ‫واﻷداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫لدفع‬ ‫لﻼستهﻼك‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫ة‬‫ي‬‫التعويض‬ ‫المنتجات‬ ‫إخضاع‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫الديوانة‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫غير‬
‫الح‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫لﻼستهﻼك‬ ‫بالوضع‬ ‫التصريح‬ ‫تسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫الجباية‬ ‫عناصر‬ ‫حسب‬ ‫عليها‬
‫التاليتين‬ ‫التين‬
:
-
‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫دة‬‫ر‬‫المو‬ ‫المواد‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫أق‬ ‫بنسب‬ ‫وأداءات‬ ‫لمعاليم‬ ‫لﻼستهﻼك‬ ‫وضعه‬ ‫عند‬ ‫خاضعا‬ ‫ل‬‫و‬‫المح‬ ‫المنتوج‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
،‫إنتاجه‬
-
‫ع‬
‫المستوجبة‬ ‫واﻷداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ّي‬‫ل‬‫ك‬ ‫بإعفاء‬ ‫ينتفع‬ ‫ّع‬‫ن‬‫المص‬ ‫المنتوج‬ ‫إليه‬ ‫ه‬‫ج‬‫المو‬ ‫يكون‬ ‫ندما‬
.
3
(
‫تخض‬
‫المعامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬ ‫لﻸداءات‬ ‫محليا‬ ‫تسويقها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫ع‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫المحقق‬
.
‫نقدا‬ ‫اﻷموال‬ ‫تداول‬ ‫من‬ ‫د‬‫والح‬ ‫ة‬‫ي‬‫اﻹلكترون‬ ‫اﻹدارة‬ ‫تدعيم‬ ‫مزيد‬
‫الفصل‬
38
‫ـ‬
‫عبا‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
‫رة‬
"
‫العمومية‬ ‫الموارد‬
"
‫عبارة‬ ‫وبعد‬
"
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬
"
‫بالفصل‬ ‫الواردتين‬
36
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
46
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫ديسمبر‬
2020
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2021
‫عبارة‬
"
‫أو‬ ‫البنكية‬ ‫التحويﻼت‬ ‫بواسطة‬
."
‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫على‬ ‫بالمعلوم‬ ‫الخاص‬ ‫الطابع‬ ‫رقمنة‬
‫الفصل‬
39
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
13
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
2
‫لسنة‬
1984
‫في‬ ‫المؤرخ‬
21
‫مارس‬
1984
‫اﻹضافي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لتصرف‬
1984
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وخاصة‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
59
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ديسمبر‬
2014
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2015
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫أ‬ ‫يمكن‬
‫بالمبادﻻت‬ ‫المتعلق‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫موثوق‬ ‫الكترونية‬ ‫دفع‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫يدفع‬ ‫ن‬
‫اﻻلكترونية‬
.
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫وتضبط‬
.

11.
‫صفحــة‬
4068
‫الت‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫ونسية‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫عـــدد‬
141
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫توحيد‬
‫الفصل‬
40
‫ـ‬
1
(
‫عبارة‬ ‫تحذف‬
"
‫والترب‬
‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫والتعليم‬ ‫ية‬
"
‫وعبارة‬
"
‫واﻻستشفائية‬ ‫الصحية‬ ‫والمؤسسات‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المباشرة‬ ‫واﻻستثمارات‬
3
‫الخاص‬ ‫الجامعي‬ ‫السكن‬ ‫مشاريع‬ ‫في‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫قانون‬ ‫من‬
"
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردتان‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬
70
‫اﻷ‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫شخاص‬
.
2
(
‫الفقرتان‬ ‫تلغى‬
6
‫و‬
7
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫والفقرة‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
4
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
94
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫أوت‬
2001
‫الﻼح‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫لفائدة‬ ‫خدماتها‬ ‫كامل‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫الصحية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫قة‬
:
6
.
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.
3
(
‫عبارة‬ ‫تلغى‬
"
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫خدماتها‬ ‫كامل‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تحققه‬ ‫الذي‬
94
‫لسنة‬
2001
‫ف‬ ‫المؤرخ‬
‫ي‬
7
‫أوت‬
2001
‫أو‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫مع‬ ‫معامﻼتها‬ ‫من‬ ‫والمتأتي‬
"
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬
II
‫من‬
‫الفصل‬
44
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
4
(
‫جانف‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المحققة‬ ‫والمداخيل‬ ‫اﻷرباح‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫ي‬
2023
.
‫لمؤسسات‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مﻼءمة‬
‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫مع‬ ‫اﻷنترنات‬ ‫عبر‬ ‫والرهان‬ ‫الحظ‬ ‫ألعاب‬
‫الفصل‬
41
‫ـ‬
1
(
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
1
‫الفصل‬ ‫من‬
24
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
46
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫ديسمبر‬
2020
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2021
.
2
(
‫عبارة‬ ‫تلغى‬
"
‫الم‬ ‫المبالغ‬ ‫وكذلك‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫تأتية‬
24
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2021
"
‫الواردة‬
‫بالنقطة‬
24
‫الفصل‬ ‫من‬
38
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
‫السندات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫للقيمة‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مراجعة‬
‫الفصل‬
42
‫ـ‬
1
(
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
3
‫الفقرة‬ ‫من‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
44
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:
3
-
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫وتخضع‬
33
‫بنسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
:
-
10
%
‫اﻷ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫مبلغها‬ ‫من‬
‫إحالتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫اﻷوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫المدرجة‬ ‫سهم‬
‫انتهاء‬ ‫قبل‬
‫اﻻكتتاب‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحقوق‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫والمنابات‬ ‫اﻷخرى‬ ‫اﻷسهم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وكذلك‬ ‫اﻻقتناء‬ ‫أو‬
‫إحالتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫اﻻقتناء‬ ‫أو‬ ‫اﻻكتتاب‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬
.
-
15
%
‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫والمنابات‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫اﻷوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬ ‫اﻷسهم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫مبلغها‬ ‫من‬
‫إحالتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحقوق‬
‫اﻻ‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬
‫اﻻقتناء‬ ‫أو‬ ‫كتتاب‬
.
2
(
‫تلغى‬
‫النقطة‬
18
‫الفصل‬ ‫من‬
38
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
3
(
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫اﻹحالة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2023
.
‫الزائ‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫ترشيد‬
‫العقارية‬ ‫دة‬
‫الفصل‬
43
‫ـ‬
1
(
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
27
‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
:
-
‫اﻷراضي‬
.
2
(
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
27
‫مجل‬ ‫من‬
‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
:
‫عن‬ ‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫عمليات‬ ‫إثر‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المصرح‬ ‫التفويت‬ ‫سعر‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬
500.000
‫دينار‬
.
3
(
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2023
.

12.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4069
‫المطبقة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫نسبة‬ ‫مراجعة‬
‫أصحاب‬ ‫بعض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬
‫الفصل‬
44
‫ـ‬
1
(
‫العدد‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫تلغى‬
3
‫الفصل‬ ‫من‬
7
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
2
(
‫عبارة‬ ‫تضاف‬
"
‫باستثناء‬
‫اﻷعمال‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫التجميل‬ ‫وجراحة‬ ‫طب‬
‫العﻼجية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
"
‫العدد‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫إلى‬
1
‫الفقرة‬ ‫من‬
II
‫الجدول‬ ‫من‬
"
‫ب‬
"
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬
.
3
(
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
10
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
78
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2016
‫الم‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫تعلق‬
2017
‫عبارة‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
"
‫التجميل‬ ‫وجراحة‬ ‫طب‬ ‫وخدمات‬
."
‫متابعة‬ ‫إحكام‬
‫باﻷداءات‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫نظام‬
‫المعامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬
‫الفصل‬
45
‫ـ‬
1
(
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
84
‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سادسا‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫اﻷخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫وباﻷداءات‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باﻷداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫بنظام‬ ‫منتفع‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫الخطية‬ ‫نفس‬ ‫وتطبق‬
‫قام‬ ‫المعامﻼت‬
‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫مؤشر‬ ‫د‬‫و‬‫تز‬ ‫طلبات‬ ‫قسائم‬ ‫اعتماد‬ ‫ودون‬ ‫ة‬‫م‬‫عا‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تحت‬ ‫باقتناءات‬
‫المختصة‬
.
2
(
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬ ‫تطبق‬
1
‫توقيف‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫اﻹقتناءات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باﻷداء‬ ‫العمل‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫المنجزة‬ ‫المعامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫اﻷخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫وباﻷداءات‬
2023
.
‫إحكام‬
‫متابعة‬
‫اﻻمتيازات‬
‫الجبائية‬
‫الممنوحة‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫الظرفية‬ ‫الشهادات‬
‫الفصل‬
46
‫ـ‬
1
(
‫الفصل‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
19
‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫خامسا‬
:
‫الفصل‬
19
‫خامسا‬
:
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫نسبته‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باﻷداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫اﻻستظهار‬
‫بال‬
‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫وثيقة‬
‫اﻻقتناء‬
‫موضوع‬
‫اﻻمتياز‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬ ‫إرجاع‬ ‫أو‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬
30
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫انتهاء‬
‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬
.
2
(
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
36
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
1999
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1999
‫المالي‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫ة‬
2000
‫كما‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
:
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫اﻻستظهار‬
‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬
‫اﻻقتناء‬
‫موضوع‬
‫طلب‬
‫اﻻمتياز‬
‫ف‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬ ‫إرجاع‬ ‫أو‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫ي‬
30
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫انتهاء‬
‫صلوحية‬
‫الشهادة‬
.
3
(
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
58
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2002
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2003
‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فرعية‬ ‫فقرة‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:
‫المنت‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫فعين‬
‫اﻻستظهار‬
‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬
‫اﻻقتناء‬
‫طلب‬ ‫موضوع‬
‫اﻻمتياز‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬ ‫إرجاع‬ ‫أو‬
30
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫انتهاء‬
‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬
.
4
(
‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬
2
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
82
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫أوت‬
2005
‫ها‬‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فرعية‬ ‫فقرة‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
:
‫ظرفي‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫ة‬
‫اﻻستظهار‬
‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬
‫اﻻقتناء‬
‫طلب‬ ‫موضوع‬
‫اﻻمتياز‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬ ‫إرجاع‬ ‫أو‬
30
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫انتهاء‬
‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬
.

13.
‫صفحــة‬
4070
‫الت‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫ونسية‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫عـــدد‬
141
5
(
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
84
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
:
‫والمعاليم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫اﻷداء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بامتيازات‬ ‫باﻻنتفاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الظرفية‬ ‫الشهادات‬ ‫تصفية‬ ‫واجب‬ ‫يحترم‬ ‫لم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬
‫تساوي‬ ‫إدارية‬ ‫جبائية‬ ‫بخطية‬ ‫المعامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
5.000
‫مصفاة‬ ‫غير‬ ‫شهادة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬
.
6
(
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
5
‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫إسنادها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الظرفية‬ ‫الشهادات‬
2023
.
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫بعنوان‬ ‫الممنوحة‬ ‫الجبائية‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫ترشيد‬
‫خصيص‬ ‫ة‬‫د‬‫المع‬
‫ا‬
‫جسديا‬ ‫المعوقين‬ ‫ﻻستعمال‬
‫الفصل‬
47
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
49
)
‫جديد‬
(
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
123
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2001
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2002
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
:
‫الفصل‬
49
)
‫جديد‬
:(
‫ا‬‫ي‬‫جسد‬ ‫المعوقين‬ ‫ﻻستعمال‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫د‬‫المع‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫ّف‬‫ظ‬‫المو‬ ‫اﻻستهﻼك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫نسب‬ ‫ق‬‫ب‬‫تط‬
‫التالي‬ ‫بالجدول‬ ‫الواردة‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬
:
‫النسبة‬
% ‫المنتوجات‬ ‫بيان‬ ‫ال‬ ‫رقم‬
‫بند‬
0
10
‫ﻻ‬ ‫خصيصا‬ ‫معدة‬ ‫سياحية‬ ‫سيارة‬ ‫عربات‬
‫جسديا‬ ‫المعوقين‬ ‫ستعمال‬
:
-
‫الضغط‬ ‫بغير‬ ‫فيه‬ ‫اﻻشتعال‬ ‫م‬‫يت‬ ‫ك‬‫ر‬‫مح‬ ‫ذات‬
:
‫٭‬
‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أسطوانته‬ ‫سعة‬
1300
‫صم‬
³
-
‫بالضغط‬ ‫فيه‬ ‫اﻻشتعال‬ ‫يتم‬ ‫ك‬‫ر‬‫مح‬ ‫ذات‬
:
‫٭‬
‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أسطوانته‬ ‫سعة‬
1600
‫صم‬
³
‫م‬
87-03
‫أع‬ ‫المذكور‬ ‫بالتخفيض‬ ‫وينتفع‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ،‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المقيمون‬ ‫ون‬‫ي‬‫الطبيع‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫ﻼه‬
.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وطرق‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
.
‫الجبائية‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫مراجعة‬ ‫إجراءات‬ ‫توحيد‬
‫الفصل‬
48
‫ـ‬
1
(
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
6
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:
‫بها‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫بأحد‬ ‫اﻹخﻼل‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫وتعديل‬ ‫مراجعة‬ ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫كما‬
.
2
(
‫لفظة‬ ‫تضاف‬
"
‫المالية‬
"
‫التالية‬ ‫العبارات‬ ‫بعد‬ ‫مباشرة‬
:
-
"
‫بالحوافز‬
"
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ،
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫المتعلق‬
‫ا‬ ‫بقانون‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫وبالفقرة‬ ‫ﻻستثمار‬
22
‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
.
-
"
‫الحوافز‬
"
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرات‬ ‫الواردة‬
22
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
.
-
"
‫الحوافز‬ ‫قيمة‬
"
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
22
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
.
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫منح‬ ‫ترشيد‬
‫وقطعها‬ ‫وأجزائها‬ ‫والتنقيب‬ ‫الحفر‬ ‫ات‬‫د‬‫مع‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬
‫الفصل‬
49
‫ـ‬
‫النقطة‬ ‫تنقح‬
7.4
‫الديوان‬ ‫المعاليم‬ ‫لتعريفة‬ ‫التمهيدية‬ ‫اﻷحكام‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫ية‬
113
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:
7.4
‫ـ‬
‫والتنقيب‬ ‫للحفر‬ ‫المخصصة‬ ‫واﻷفصال‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬
:
7.4.1
‫ـ‬
‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
6
‫و‬
7.1
‫المعال‬ ‫نسبة‬ ‫تخفض‬ ،‫السابقتين‬
‫والتنقيب‬ ‫الحفر‬ ‫معدات‬ ‫توريد‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الديوانية‬ ‫يم‬
‫إلى‬ ‫المنفصلة‬ ‫وقطعها‬ ‫وأجزائها‬
10
%
.

14.
‫عــدد‬
141
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
23
‫ديسمبر‬
2022
‫صفحـة‬
4071
7.4.2
‫ـ‬
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالتخفيض‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫وشروط‬ ‫اﻷفصال‬ ‫قائمات‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬
7.4.1
‫أعﻼه‬
.
‫المنتدبين‬ ‫اﻷجانب‬ ‫لفائدة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫منح‬ ‫ترشيد‬
‫قبل‬ ‫من‬
‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫رة‬‫د‬‫المص‬ ‫المؤسسات‬
‫الفصل‬
50
‫ـ‬
‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
"
‫شخص‬ ‫لكل‬
"
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬
4
‫الفصل‬ ‫من‬
14
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
8
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
4
1
‫فيفري‬
2017
‫عبارة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
"
‫غضون‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
183
‫للبﻼد‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫التونسية‬
."
‫والتبليغ‬ ‫اﻻستدعاء‬ ‫بإجراءات‬ ‫للقيام‬ ‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫تأهيل‬
‫ال‬
‫فصل‬
51
‫ـ‬
1
(
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
333
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:
‫اﻻ‬ ‫ّغ‬‫ل‬‫يب‬
‫المنفذين‬ ‫العدول‬ ‫أو‬ ‫الخزينة‬ ‫عدول‬ ‫أو‬ ‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫للحضور‬ ‫ستدعاء‬
.
‫إلى‬ ‫التبليغ‬ ‫ويخضع‬
‫القواع‬
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫د‬
.
2
(
‫لفظة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
"
‫اﻵخر‬
"
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
335
‫عبارة‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
"
‫الخزينة‬ ‫عدول‬ ‫أو‬ ‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫المنفذين‬ ‫العدول‬ ‫أو‬
."
‫اﻻنخراط‬ ‫على‬ ‫الموازي‬ ‫اﻻقتصاد‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫تشجيع‬
‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫في‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ومنظومة‬
‫الفصل‬
52
‫ـ‬
1
(
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
2
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الذاتي‬
:
‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫يمارس‬ ‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الذاتي‬ ‫بالمبادر‬ ‫يقصد‬
‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫نشاطا‬
‫السنوي‬ ‫معامﻼته‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أﻻ‬ ‫على‬ ،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫أو‬ ‫الحرف‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعات‬ ‫أو‬
75
‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫ال‬ ‫اﻷرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫ﻻ‬ ‫الذين‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫والتجارية‬ ‫صناعية‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
44
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫اﻻنتفاع‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
.
‫من‬ ‫ويستثنى‬
‫كانت‬ ‫مؤسسات‬ ‫مع‬ ‫معامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫يحققون‬ ‫والذين‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫المنتصبون‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫اﻻنتفاع‬
‫تر‬
‫شغلية‬ ‫عﻼقة‬ ‫بها‬ ‫بطهم‬
.
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫دون‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬
56
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫قبل‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬
.
‫ل‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫المذكور‬ ‫النظام‬ ‫ويمنح‬
‫إضافية‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫لمدة‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫المعني‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫لتجديد‬
.
2
(
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
5
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الذاتي‬
:
‫ترسي‬ ‫طلب‬ ‫إيداع‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫في‬ ‫يرغب‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يتولى‬
‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الكتروني‬ ‫م‬
.
‫وتتولى‬
‫للمعنيين‬ ‫والمرافقة‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫والتشغيل‬ ‫المهني‬ ‫بالتكوين‬ ‫المكلفة‬ ‫للوزارة‬ ‫بالنظر‬ ‫الراجعة‬ ‫المصالح‬
.
‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫بطاقة‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫وتسند‬
"
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بطاقة‬
"
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
15
‫الطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
.
‫البطاقة‬ ‫ّم‬‫ل‬‫وتس‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫منصة‬ ‫عبر‬ ‫إلكترونيا‬
.
‫صورة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫الثالثة‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫المذكورة‬ ‫البطاقة‬ ‫وتجدد‬
‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫لﻼنتفاع‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬
.
‫الو‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بكل‬ ‫بذلك‬ ‫المعني‬ ‫إعﻼم‬ ‫يتم‬ ‫الترسيم‬ ‫تجديد‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫طني‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
15
‫التجديد‬ ‫أو‬ ‫الترسيم‬ ‫طلب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
.